سوق الحرامية كل شيء يباع.. حتى الإنسان عندما يكون للـ 100 فلس قيمة شرائية!
بيع الاواني
عندما يكون للمائة فلس قيمة شرائية كبيرة في سوق «الحرامية»، لحظتها تشعر بأن كل فلس تصرفه سابقا وتستهزئ به يجد مكانه في جيوب تجار السوق وبائعي البضاعة «المستعملة» أو بالأحرى «المتهالكة».
لا عحب ان تدخل الى السوق وتجد كل ما يحتاج إليه الإنسان من «الإبرة» وموسى الحلاقة الى الغسالة والميكرفون والتلفزيونات وحتى «الإنسان» كما يعلق أحد الصعايدة بالسوق مستشهدا بما يفعله البنغلادشيون في الحساوي.
زحمة يا دنيا
تجارة بكل الالوان والاشكال والاصناف، فالمواد الغذائية «المنتهية الصلاحية» تجد لها زبائن، وكذلك الاثاث له تجاره المصريون، وكذلك الالكترونيات التي قلما يتاجر بها البنغال بينما يشتهرون ببيع الساعات وبعض الآلات الكهربائية.
هذه الآلات كما يحددها حسن القناوي «مسروقة»، وذلك لأن البائعين البنغال يكونون دائما متخوفين من كل شخص «عربي» يسأل عن الجهاز ويصر على شرائه حتى أن بعضهم يترك الجهاز بعيدا ويهرب إذا أحس بالخطر، موضحا ان بعض الاسر الكويتية تبعث «بالسواق والخدم» في المنزل للبحث عن مقتنياتهم التي سرقت.
«زحمة يا دنيا زحمة».. طرب بهذه الاغنية سعيد المصري حتى انني «كملت معه» الكوبليه. وقال «والله الزحمة دي تذكرنا بمصر» مشيرا الى ان متعته التسوق في سوق الحرامية، «وصيد» بعض المقتنيات الثمينة التي تباع برخص التراب ليستفيد منها إما بالاستعمال الشخصي أو التربح منها.
تجهيز المخيم
الزحمة التي تشكل سوقا تجاريا يباع فيه كل ما يخطر على البال يتنوع فيه الزبائن، فالمواطنون ايضا لهم جولاتهم في السوق، حيث يشير عبدالله مناع الى ان تجوله في السوق يأتي بدافع تجهيز «المخيم» سواء من ادوات الاضاءة او التلفزيون والرسيفر والوايرات، موضحا ان الشراء من هنا يوفر للاشخاص اكثر من 75% من الميزانية المقررة لشرائها من الاسواق الاخرى.
ولفت الى ان الشيء الوحيد الذي يزعجنا عند الشراء هو زيادة السعر علينا بمجرد رؤية «الدشداشة» مبينا ان هذه الاشكالية تغلبنا عليها من خلال لبس ملابس رياضية «رثة» حتى نوضح اننا لسنا كويتيين او حتى لا نسلط الاضواء علينا.
المواد الغذائية
المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مذيلة بسعر الجمعيات التعاونية التي تباع للمستهلك العادي، بينما تباع للعمالة في سوق الحرامية بأسعار خيالية، فمثلا بيع البسكويت بسعر 250 فلسا بينما كتب عليه ديناران و815 فلسا حتى الحلويات الفاخرة تباع «الكرتون» الكامل منها في الجمعية بـ 6 دنانير وفي «الحرامية» بـ 750 فلسا.
هذا الأمر دعانا للتساؤل من أين لكم هذا؟ فأجاب البنغالي محمد علي انه قد أخذه من الجمعية لأن الإدارة قررت رميه في الزبالة (التالف)، مشيراً إلى انه في الآونة الأخيرة يبيع المسؤولون في الجمعيات البضاعة التالفة على البنغالية بسعر رخيص بعد ان كانت ترمى في الزبالة!
وطرحنا نفس التساؤل على بنغالي يحاول بيع 3 كرات قدم وقال انه قد أخذها من المدرسة التي يعمل بها مشيراً إلى ان سعرها نصف دينار رغم ان قيمتها السوقية تتجاوز 12 دينارا.
ملابس مستعملة
جميع الملابس التي يتم بيعها في السوق تعود ملكيتها إلى اللجان الخيرية، والدليل هنا ان كل البنغاليين يجمعون هذه الملابس في أكياس كتب عليها أسماء اللجان الخيرية، وعند سؤالنا عن ذلك أكدوا انهم يشترونها من اللجان بأسعار رخيصة ويبيعونها في «الحرامية».
أفلام خلاعية
تجمهر عدد كبير من العمالة حول إحدى البسطات، وعند اقترابنا بدأوا بالهرب واستفسرنا عن السبب من أحد العمالة المصرية حيث أجاب أنهم هنا ليشتروا الأفلام الخلاعية بسعر 250 فلسا لـ«السي دي».
شارع الحرامية
يمتد الشارع بطول 750 مترا تقريباً، وهو يقع في القطاع 3 شارع 162، ويحده من اليمين منازل شركات النظافة ومن اليسار غرف الإجارات. وهذا الشارع يسكنه البنغلادشيون أكثر من سواهم من الجنسيات الأخرى. وتبدأ حركة البيع والشراء فيه من الساعة 2 ظهراً في كل يوم، ولقب بذلك لأن البائعين فيه يقومون ببيع ما سرقوه سواء من المنازل أو الشركات أو المخيمات.
شوارع الجليب
في المساء، وتحديدا في التاسعة مساء، تتوالى الحافلات على انزال بعض العمال الذين يشتغلون بوظائف أخرى بعيدا عن شركاتهم، خاصة في الشبرة وفي منطقة الري والفروانية (عمل اضافي) من اجل سد مصاريفهم ونفقاتهم وايجاد مدخول افضل.
لا يختلف الوضع في المنطقة عما كان عليه صباحا، فالازدحام سيد الموقف بلا منازع وما يزيد عليه ان حركة الخروج من منطقة الحساوي لا تزال مستمرة بفضل العمالة التي تذهب إلى شبرة الخضار من أجل العمل بتنزيل البضائع ب«اليومية».
لم نستطع التجول في الحساوي دون اصطحاب احد سكانها، وهذا ما تم بالفعل، حيث جال بنا يوسف بسيارته وحدد لنا مواقع العمالة ومواقع تجمعهم والأماكن المشبوهة، حيث يشير إلى ان عائلته تعتبر من اوائل العوائل التي سكنت هذه المنطقة، متحسرا على تغير حالها بعد ان كانت تضم العوائل الكويتية والوافدة، اما الآن فإن الأكثرية للعزاب.
اوصلنا يوسف الى مقاه «للمصريين»، وقال: هذه المقاهي تعتبر الملاذ الوحيد للمصريين لأنها تقدم لهم المشروبات و«الشيشة» بأسعار مناسبة وعند دخولنا تم الترحيب بنا وللمرة الأولى بهذه الحفاوة، بعد ان كان كل من يرى كاميرا «القبس» يفر هاربا.
ويؤكد صاحب المقهى ان العمل يستمر فيه 22 ساعة تقريبا في اليوم، حيث يتم اغلاقه من الساعة 3 فجرا حتى الخامسة فقط من اجل التنظيف وراحة العمال فيه، لأن في هذه الساعة يقل الزبائن، لافتا إلى ان زبائن المقهى من جميع الجنسيات العربية بينما الهنود والبنغال لا يفضلون الجلوس في المقاهي.
امام المقهى مطعم يقدم الوجبات والأطباق المصرية، حيث اوضح صاحب المطعم ان الشارع معروف بشارع «الصعايدة»، ونقوم بتقديم وجبات مثل المعكرونة والطواجن والرز والخضار والدجاج، موضحا ان الاسعار للطبق لا تتجاوز الدينار الواحد.
تحركنا باتجاه تجمع البنغلادشيين فوجدنا «العجب العجاب»، حيث يقوم البعض ببيع الخضار والفواكه بأسعار رمزية جدا، وعند سؤالنا لمرافقنا قال ان البنغال يجمعون الخضار من «الشبرة»، بل ان بعضهم متخصص بسرقة برادات الخضرة التي تفرغ حمولتها في الصباح، لافتا إلى ان الخضرة تجدها طازجة.
وعن بيع الخضار والفواكه الفاسدة، أكد ان بعضهم يقوم بجمع ما ترميه شركات الفواكه والبرادات الكبيرة ويضعونه في كراتين وصناديق ليجلبوه إلى المنطقة ويبيعوه بنفس سعر الطازج!
شكاوى السكان
أشاد سكان المنطقة بمبادرة الصحف في تبني مشاكل المنطقة، ولكنهم في الوقت نفسه عابوا على المسؤولين عدم تنفيذهم مطالب سكان المنطقة، وأكدوا ان صفحات الشكاوى في الصحف اليومية غصت بمطالب السكان.
نعيش في بيئة اللاقانون.. هذا هي حال الواقع في بلدنا الذي قدمنا منه! فوضى.. عشوائية.. رشوة.. دعارة.. باختصار شريعة الغاب هي لغة الحوار في المكان الذي قدمنا منه، لذا قررنا الاستمرار على المنهج نفسه في بلد القانون مع فرض ما نريده نحن وليس ما يريده القانون!
بهذه الكلمات بدأ الوافد البنغالي محمد دلال حديثه لــ «القبس» وهو يقف خلف كمية من الخضراوات التالفة التي كان يبيعها في الطريق العام في احد شوارع منطقة الحساوي، التي اضحت شبيهة الى حد كبير بالاحياء الرثة في «دكا» و«دلهي» و«كراتشي»، ولا توحي ابداً بانها شوارع في دولة الكويت بلد المؤسسات والقانون.
المنظر العام في تلك الشوارع، التي تحتوي على المنازل العربية المتلاصقة، وهو اسلوب البناء في بداية الستينات من القرن الماضي في الكويت، وهذا الاسلوب الذي كان يدل على التقارب والتراحم بين افراد المجتمع الكويتي، حيث كان البيت ملاصقا للبيت الآخر ولا يفصلهما سوى جدار بسيط، لكن هذا المنظر تحول حاليا الى ما يشبه منازل العصابات المنظمة، فهي تحتوي على منافذ للهرب والتمويه بالاضافة الى تحصين تلك المنازل بأبواب حديدة تشبه ابواب السجون النارية يصعب اختراقها حتى من قبل الاجهزة الامنية.
محمد دلال، الذي وافق ان يتحدث لــ «القبس» بعد جهد كبير ومحاولات اقناعة استمرت لساعات، اكد وجود الجريمة المنظمة والعصابات المدربة على جميع انواع التمرد المدني ليس في الكويت، انما هي دربت على هذه الاعمال في موطنها الاصلي، لان هذه العمالة تنتمي الى احزاب حكومية واخرى معارضة، وشاركت في تظاهرات منظمة ادت الى انقلابات على الحكومات في بلدانها، ناهيك عن الا يخفى على الجميع ان الشعب البنغالي خاض حرب انفصال عن باكستان.
دلال ذكر ايضا في سياق حديثه الذي طلب ان يبدأه باعطاء فكرة شاملة عن طبيعة العمالة الموجودة في الجزء الشمالي من منطقة الحساوي، وهو ما يطلق عليه اسم «دكا» نسبة الى العاصمة البنغالية او كما هو متعارف عليه شارع «محمد ابن القاسم»، ان الجريمة المنظمة مورست بشكل محترف بعد تحرير دولة الكويت مباشرة وبعد ان تدفق مئات الآلاف من العمالة الآسيوية وخاصة البنغالية للعمل في الكويت عبر عقود شركات التنظيف والشركات الوهمية وتجار الاقامات لتتحول مكاتب الجريمة المنظمة وعصابات التزوير ومافيا الاتجار بالبشر من عواصم دول آسيوية الى الكويت دون علم السلطات الرسمية بهذه المكاتب التي ما زالت تمارس دورها في البلاد.
استراحة
هروب
غياب النظافة
خادم.. وصيدلي
«القبس» قاطعت حديث دلال بسؤال حول حديثه الذي ينم عن ثقافته التي تبدو ممتازة بالرغم من انه يبيع الخضار في الطريق العام، وكان الرد سريعا من قبل دلال الذي اكد انه خريج جامعي في قسم الصيدلة، وانه فشل في الحصول على عمل يناسب شهادته الجامعية في بلاده واضطر الى الحصول على اقامة خادم اشتراها عبر احد تجار الاقامات قبل 12 عاما وحاول العمل بشهادته في الصيدليات والمستشفيات لكنه فشل في ذلك وتوجه الى العمل في بيع الخضار ليتمكن من اعاشة اسرته.
وزراء .. ومتنفذون
دلال واصل حديثه عن مكاتب الجريمة المنظمة التي انتقلت الى الكويت، قائلاً ان هناك عصابات يمتلكها متنفذون في بنغلادش، بينهم وزراء واعضاء في البرلمان واعضاء في الحزب الوطني الحاكم، تدير هذه المكاتب عبر وسطاء لها في الكويت ودول اخرى، لذلك تجد من السهولة ان تدار عمليات تزوير الجوازات بشكل سهل وانسيابي، فضلا عن ادارة اوكار الدعارة واوكار السرقة المنظمة بواسطة دفع الرشاوى وتجنيد عناصر من رجال الامن لتغطية هذه الاعمال الخارجة عن القانون.
مصادر الخضار
وبسؤاله عن مصدر الخضار التي تباع في الطريق العام بمنطقة الحساوي، ضحك دلال كثيراً ورد بسخرية «هل الحساوي ارضها زراعية تنبت هذه الخضار؟»، الجواب بسيط سوق الخضار حاله حال جميع الاسواق العشوائية التي تعج بها منطقة الحساوي، ولكنه يعتبر اكثر الاسواق ربحية، حيث ان اغلب ما يباع في هذا السوق هو من الخضروات والفواكه التالفة التي يتم رفعها من اسواق شهيرة، وكذلك من شبرة الخضار لكي تتلف لكن المسؤولين يحضرونها الى سوق الحساوي ويبيعونها على التجار بأسعار زهيدة، حيث يقوم هؤلاء التجار بغسلها واعادة تنظيفها وعرضها للبيع بضعف سعرها، ومن ثم يشير دلال الى احد الصناديق ويقول هذا الدليل وبالفعل كان الصندوق وصناديق اخرى تحتوي اشعار احد اكبر الاسواق التجارية.
دلال ذكر ايضا ان الخضار عليها اقبال كبير من قبل العمالة البسيطة التي لا يجد بعضها قوته اليومي، فلذلك لا يبالي بمصدر تلك الخضروات ولا يسأل هل صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه لانه لا يفكر سوى بسد جوعه حتى لو علم ان هذه الخضروات جمعت من القمامة.
التنكر بملابس عمال النظافة
وعن مكاتب الجريمة المنظمة وهل فعلا هي موجودة على ارض الواقع؟ الرد كان سريعا من دلال: نعم هم موجودون ونحن نعرفهم ويمكنهم التنكر بلباس عمال النظافة او عمال الخردة ولكنهم في الحقيقة اقوياء ومتسلطون ويديرون كل شيء ولديهم القدرة على تحريك العمالة، وهذا ما حصل قبل عدة سنوات عندما طلبوا من العمالة مهاجمة السفارة وايضا الخروج بتظاهرات عارمة ومقاومة رجال الامن، لديهم المال ويتحكمون بأوكار الدعارة والتزوير وحتى سوق الخضار، وكذلك يتحكمون بالعمالة داخل اكبر الشركات، لذلك هم سيطروا على اسواق الماشية في البلاد، وكذلك سيطروا على سوق السمك، وشبرة الخضار وهذا خير دليل على انهم منظمين.. ومنظمين جداً، البنغالي ليس كما تنظرون اليه، فالحرمان والسياسة في بلده جعلا منه انسانا فاقدا للمشاعر وهدفه في الحياة كسب المال بأي ثمن.
فريق العمل
محمد الشرهان محمد ابراهيم
يوسف المطيري طارق العيدان
نعم هناك خطر أمني كبير.. وهذا الموقع وموقع آخر يسببان صداعا في رأس الأجهزة الأمنية بحكم قربهما من المطار الدولي وكذلك المطار العسكري، وهذه المناطق تصنف من ضمن العشوائيات السكنية.
بهذه الكلمات أكد مصدر أمني مطلع لــ«القبس» خطورة موقع منطقة الحساوي وجليب الشيوخ على المطار الدولي، لافتا الى ان تلك المناطق تعتبر في العرف الأمني والاستخباراتي مناطق تحضير عمليات مناسبة ويمكن استغلالها من قبل اي جهات تضمر الشر للدولة، ناهيك عن انها تعتبر أرضا خصبة وموقعا ممتازا للارهابيين.
وأضاف المصدر الأمني ان وزارة الداخلية عانت الأمرين من هاتين المنطقتين وكذلك المنطقة الاستثمارية في الفروانية والمقابلة لمنطقة الضجيج، في الفترة التي عقبت أحداث 11 سبتمبر والتي هددت فيها الخلايا الإرهابية باستهداف المطارات العالمية والطائرات، لافتا إلى ان الوزارة اضطرت إلى توزيع حراسات على اسطح البنايات في المنطقة الاستثمارية، فضلا عن توزيع دوريات شبه ثابتة على مدار الساعة في منطقتي الحساوي وجليب الشيوخ خوفا من أن تستغل هذه المناطق من قبل العناصر الإرهابية.
واشار المصدر إلى ان الجهات الأمنية قدمت عدة حلول ومقترحات للمناطق القريبة من المطار، ومن ابرز هذه المناطق الحساوي وجليب الشيوخ، لافتا إلى ان ابرز هذه الحلول هو تقليص عدد العمالة الوافدة في تلك المناطق وبشكل كبير عن طريق بناء مدن خاصة بالعزاب وتطوير مدن العزاب القائمة حاليا، موضحا ان هناك سكنا في منطقة امغرة وآخر في ميناء عبدالله وكذلك في الصليبية ويمكن توزيع هؤلاء العمال في هذه الأماكن للحد من خطورة تواجدها في هذه المنطقة الحيوية.
ولفت المصدر الى ان الدولة سبق لها ان حلت مشكلة خيطان الجديدة، أو ما كان يسمى في القطعتين 3 و4، ولكن بعد ان شهدت تلك المنطقة احداثا دامية لا تنسى، وكادت ان تصل الامور الى ما لا تحمد عقبه، موضحا ان حل المشكلة اتى عن طريق تثمين المنطقة، وهو حل شكل عبئا على ميزانية الدولة، ولكن ليس بالضرورة ان يتم حل مشكلة جليب الشيوخ عن طريق التثمين ايضا، لان هناك عدة حلول اخرى يمكن ان يستعان بها.
وأوضح المصدر ان هناك مشكلة اخرى في الطريق مصدرها منطقة الحساوي وجليب الشيوخ، وهي قرب تلك المناطق الشديد من الحرم الجامعي الجديد في منطقة الشدادية او ما يسمى حاليا ضاحية عبدالله المبارك.
هناك «كويت أخرى» لا تصل اليها اعين المسؤولين، ولا قرارات دولة القرار بل ان واقع «الكويت الاخرى» يعكس تردي حالة دولة القرار التي يعيش فيها على هامش الحياة عشرات البشر من العمالة الوافدة في مساكن لا تصلح للسكن الآدمي، ولا تصلح سوى للازالة، واقع مرير تفوح منه رائحة الموت الذي يطارد السكان المنسيين في تلك المناطق العشوائية.
«القبس» رصدت بالصورة وعاشت يوما حزينا مع سكان «منازل الموت» في منطقة جليب الشيوخ، وكشفت الجولة عن العديد من الوقائع المؤلمة، والاهمال الجسيم الذي ينذر بكوارث ويستلزم تحركا عاجلا قبل ان يقع ما حذرت منه الادارة العامة للاطفاء من ان «مساكن العزاب قنابل موقوتة».
العديد من مباني منطقة جليب الشيوخ عبارة عن منازل عربية مكونة من طابقين يسكن المنزل الواحد منها نحو 80 وافدا آسيويا، وعربيا، يعيش 6 افراد في الغرفة الواحدة رغم ان مساحتها لا تتعدى ال 3 امتار في مترين.
ونظرا لعجز الكثير منهم عن دفع ايجار مرتفع في سكن اكثر اتساعا، فانهم تحايلوا على الظروف والقانون بالنوم على اسرة من طابقين اي ان السرير الواحد ينام عليه شخصان!
فيما يتكون الطابق الارضي في تلك المنازل من 7 غرف اضافة الى مخازن للسكراب والسجاد والاخشاب والاواني المنزلية والعديد من الادوات الكهربائية، فضلا عن المناجر والاثاث المستعمل كل ذلك بجانب الغرف التي ينام فيها العازب الحالم بحياة سعيدة في «بلد الخير» الا انه اكتشف ان تجار الاقامات وعصابات البشر حولت حلمه الى كابوس.
استهتار
جولة «القبس» كشفت ايضا عن مدى «الاستهتار وتهميش القوانين والرقابة الغائبة والواسطة، في هذه المناطق لتكون النتيجة الحتمية كوارث وحرائق مدمرة راح ضحيتها الابرياء، وهناك ضحايا بالعشرات في انتظار المصير نفسه».
«القبس» التقت رئيس مركز اطفاء مركز جليب الشيوخ العقيد فهد البطي الذي اتهم البيروقراطية، وتشابك الاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة، بتعطيل تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة، ويعطل عمل رجال الإطفاء على الوجه الأكمل.
ولفت البطي إلى أن وزارة الكهرباء تعتبر المتهم الأول عن حوالي 32% من الحرائق في البلاد، بسبب السماح بالتمديدات الخاطئة، فضلا عن تركيب محولات بجوار المنازل، وليس أدل على ذلك من كم الانفجارات الرهيبة في المحولات الكهربائية في مناطق عدة من البلاد.
واوضح البطي ان وزارة الداخلية هي المسؤول الأول والأخير عن ضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، وهم الفئة التي تقطن في منطقة جليب الشيوخ، حيث يقيمون الأسواق العشوائية ويعملون في المناجر والمخازن المقامة في سراديب المنازل، وتساءل البطي قائلا «من المسؤول عن إغلاق الأسواق العشوائية والمناجر في سراديب السكن الخاص، ومحلات بيع الأثاث المستعمل، فضلا عن قيام البعض من تلك الفئة بسرقة فوهات الحريق في السكن الخاص وفي شبكات المياه، وكذلك قيام البعض منهم بسرقة اللوحات المعدنية التي توضح ارقام الشوارع والمنازل.
تجارة
وقال البطي ان بلدية محافظة الفروانية تقع على عاتقها مسؤولية منع البيع في السكن الخاص، لافتا إلى ان هناك العديد من المنازل التي تبيع الأثاث المستعمل، وغيره بشكل علني وامام الجميع.
واضاف ان وزارة التجارة من اختصاصاتها اغلاق المحلات التجارية في السكن الخاص، وهي لا تقوم بواجبها في ذلك، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اختصاصاتها ضبط العمال المخالفين لقانون العمل، وهي لا تقوم بواجبها في تلك المنطقة، بالاضافة إلى عدم قيام وزارة الأشغال بمهامها في المنطقة المنكوبة التي توجد بها عوائق كبيرة تمنع وصول آليات الإطفاء إلى موقع الحريق.
خطر الكهرباء
وكشف ان وزارة الكهرباء تتحمل جانبا كبيرا من زيادة نسبة الحرائق في فصل الصيف، لأن 32% من اسباب الحرائق لها صلة بالكهرباء، اما لاستخدام بعض الاجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الدولية او بعض محولات الكهرباء القريبة من المنازل، حيث يقوم بعض الأهالي بتوصيل اسلاك كهربائية من المحول إلى منازلهم والى منازل مجاورة ايضا.
واشار الى ان الادارة العامة للاطفاء جهاز خدماتي، ولذلك لابد من تعاون الاخرين معنا قبل وقوع الحريق، وليس بعد نشوبه من خلال الالتزام بالشروط الوقائية وكاشف الدخان، لافتا الى ان الجهات الاخرى لا تشعر بالادارة الا وقت نشوب الحريق فقط، لكن المطلوب ان تتعاون معنا من اجل منع نشوب الحريق، مشيرا الى ان المنزل لا بد ان يحتوي على مخرجين اذا تعطل احدهما يستغل الاخر.
تنسيق
وكشف العقيد البطي عن اجتماع تنسيقي جمع قيادات الادارة العامة للاطفاء وقيادات بلدية الكويت، لافتا الى ان القياديين تحدثوا عن كيفية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة، ومناقشة السبل التي تكفل توفير الحماية اللازمة للارواح والممتلكات من الحرائق والكوارث وغيرها في ظل الارتفاع المطرد في مباني السكن والصعوبات التي تواجه رجال الاطفاء عند وقوع الحرائق، وتحدثوا ايضا حول الارتفاع المطرد في مباني السكن الخاص من دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من قبل بلدية الكويت، وما يستتبع ذلك من تحديد مدلول للسكن الخاص، ووضع ضوابط وشروط خاصة بالتراخيص المتعلقة في «الخيام الموسمية» والمباني المؤقتة مثل المناسبات المختلفة الدينية منها والاجتماعية والحفلات والانتخابات ودور العبادة، وايضا موضوع استغلال سراديب المنازل السكنية كورش حرفية كما هو الحال في منطقة الجليب، الحساوي، والفروانية، وتحدثوا ايضا عن الشروط الخاصة بالتراخيص المتعلقة بالمحلات المؤقتة كأسواق بيع الاعلاف وما شابه ذلك.
عبء
من جانبه، كشف مراقب التفتيش في قطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء العقيد محمد البابطين عن قانون مقترح رفع اخيراً الى مجلس الوزراء، وتم اعتماده بضرورة انشاء مدن عمالية جديدة لتخفيف العبء الكبير عن منطقة جليب الشيوخ التي تحتاج الى اعادة تنظيم فهي معرضة لحوادث جسيمة، وكذلك لالزام اصحاب السكن الخاص بتركيب كاشف للدخان، وتقنيات اخرى من شأنها تخفيف الحرائق، مؤكدا ان المشكلة الكبرى في المآسي التي تخلفها الحرائق وهي ان القطاع الخاص لا يدخل ضمن اختصاصات الادارة العامة للاطفاء من تفتيش، وتحرير مخالفات، مما يجعل القطاع الخاص يتجاهل تعليمات «الاطفاء».
«القبس» التقت عددا من العمال الذين يقطنون في منطقة جليب الشويخ، وكان اولهم وافدا بنغاليا يدعى «نور» ويرى ان سبب اندلاع الحرائق في المنطقة هو دخول عمال غير متخصصين، وعادة ما يكونون من الهاربين او مخالفي قانون الاقامة، ومن ثم يطلب منهم عمل خطر، الامر الذي ينتج عنه حريق، وانفجار، ناهيك عن عدم وجود حدود خرسانية فاصلة مما يسهل عملية انتقال النيران من موقع الى آخر.
مخالف للاقامة
ابو عبدالله عامل مصري، قال انه يقيم في منطقة جليب الشيوخ منذ 9 اعوام، وهو مخالف لقانون الاقامة، ووجد العمل والمسكن في الجليب، كما انه اكتشف انه اكثر امنا من الخارج، حيث لا شرطة ولا شؤون ولا بلدية.
ويضيف ابو عبدالله انه باع كل ما يملك في بلاده من اجل الحضور الى الكويت، لكنه وقع ضحية تجار الاقامات والمزورين، فاضطر الى العمل بشكل مخالف حتى يستطيع الحصول على «لقمة العيش»، وارجع سبب كثرة حوادث الحريق والانفجارات في المنطقة الى الفوضى العارمة وعدم التنظيم، بالاضافة الى عدم وضوح ملامح الجهة الرسمية او غير الرسمية المشرفة على تلك المنطقة.
أم الكوارث
وقال عجمي السيد، وهو يقيم في جليب الشيوخ منذ 11 عاما ان الطامة الكبرى في تلك المنطقة هي غياب شروط الامن والسلامة فيها الى ما دون الصفر، مما يجعل منها بؤرة لجميع انواع المخالفات، بالاضافة الى انها ارض خصبة لجميع انواع الحوادث سواء كانت حرائق او انفجارات او حتى تسربات كيميائية خطرة.
واضاف ان ام الكوارث في تلك المنطقة خلوها من فوهات الحريق، مشيرا الى ان هناك عصابات منظمة تقوم بسرقة تلك الفوهات النحاسية وبيعها، بالاضافة الى عشوائية التخزين في تلك المنطقة مما سبب مأساة حقيقية، موضحا ان فرق التفتيش التابعة للادارة العامة للاطفاء داهمت اكثر من مرة هذه المنطقة، ولكن من دون جدوى لان المنشآت غير واضحة المعالم، وليس لها حدود قانونية، الامر الذي يشكل عقبة حقيقية امام تحديد هوية وماهية المخالفات.
البيئة ضحية.. ضحية
كيف تحولت أملاك الدولة إلى مصنع لتدوير النفايات السامة؟
تحتاج الى بضع دقائق عند وصولك منطقة جليب الشيوخ حتى يتسنى لعقلك ان يستوعب انك في وطنك الكويت، البلد المعروف بتصديره لـ«الذهب الاسود» (النفط) الى العالم، والذي تجاوز سعر برميله اخيراً حاجز الستين دولارا اميركيا، في ظل ازمة اقتصادية عالمية صعبة، الا انه يبدو ان هذه المنطقة بالذات سقطت سهوا من عائدات صادرات تلك الشحنات، ولم يكن لمنطقة جليب الشيوخ نصيب بين الدفاتر الحسابية الحكومية الخاصة بالتنمية.
ولا تعاني منطقة الجليب من مشاكل امنية واجتماعية واخلاقية فقط، وانما تعاني من مشاكل صحية وبيئية خطيرة من الدرجة الاولى، فقط في الجليب بإمكانك مشاهدة العمالة الوافدة تقوم باعادة تدوير النفايات يدويا، من دون مساعدة من احد، وان كانت المصانع الوطنية المحلية تعاني من كيفية معالجة بعض النفايات، الا ان تلك العمالة الوافدة توصلت الى انجاز علمي غير مسبوق!
مصنع لتدوير النفايات
في تمام الساعة الخامسة في احدى زوايا منطقة الجليب يقع مقر مجموعة من العمالة الوافدة المخالفة لقوانين الاقامة والهجرة، والذين استغلوا املاك الدولة المنسية من قبل الحكومة بطريقة غير شرعية، ليقيموا على انقاضها معملهم الخاص في اعادة تدوير النفايات السليمة منها والسامة، تصل سيارة بلدية الكويت الصفراء لتتوقف في محطتها الاخيرة قبل انتهاء الوقت الرسمي لسائق السيارة امام المعمل، للتفاوض مع اصحابه على شراء كمية من السلع الثمينة من الحديد والالمنيوم، وبعد مفاوضات لم تخل من الجدل توصل الطرفان على شراء اكثر من 15 كيلو من الالمنيوم الصافي، جرى قياس وزنها بدقة متناهية عن طريق جهاز الوزن المعتمد من الطرفين والمتواجد في المعمل، وبلغت قيمة كيلو الالمنيوم مائة فلس للكيلو الواحد، وبعدها يترك السائق البضاعة ليذهب للزبون القادم في لائحته.
ومن بعد عملية البيع الناجحة، يشرع عمال المعمل البدائي الى اذابة كمية الالمنيوم، والتي هي عبارة عن اوان مطبخية مصنوعة من الالمنيوم، واخرى مثل اجهزة تسخين المياه المستخدمة للحمامات او لصنع الشاي، وفي حالات نادرة يتم شراء «سلندرات» الغاز الفارغة التابعة لوزارة الصحة، وبعض الادوات النفطية المستهلكة الخطرة والسامة، لتصبح في النهاية قطعة المنيوم واحدة بأوزان مختلفة، وتبلغ قيمة الكيلوغرام الواحد للالمنيوم الصافي 150 فلسا فقط من دون ثمن «المصنعية».
ونظرا الى رخص تكلفة المواد الخام المتوافرة والمعروضة فإنه عليك ان تتحمل الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات التي حولك، وهي على حسب احد العمال من الجنسية المصرية ضريبة الدخول المجانية الى المعمل، وان القائمين على هذا المعمل يدفعون بأجزاء من حساباتهم الى الكفيل الكويتي، الذي ادخلهم في هذه المهنة الوضيعة.
وتتنوع السلع المعروضة بدءا من العاب الاطفال القديمة والمرمية في الشارع الى انواع مختلفة من علب الالمنيوم سواء علب المشروبات الغازية أو المشروبات الروحية الزجاجية، والطلب متزايد على هذه النوعية من العلب من بعض المعامل القريبة.
ازدواجية المعايير
ومن خلال جولة قصيرة في المعمل السالف الذكر والمعتدي على املاك الدولة، يجعلك تؤمن بازدواجية المعايير في مصالح الدولة، واجهزتها التابعة لها، والدليل على ذلك ان لجنة «ازالة التعديات» نظمت حملات ازالة شرسة على مختلف مناطق الكويت بلا استثناء، الا انها توقفت وغضت النظر عن منطقة الجليب، المليئة بالمخالفات، والتعدي على املاك الدولة، وليست المخالفات متعلقة باشجار تزين المنظر العام للبيوت، ولا ديوانيات على اراض حكومية اغتصبت من قبل اصحابها، وانما تعديات سوف تسفر عن مشاكل بيئية كارثية ان لم تقم لجنة الازالة بدورها المطلوب في الجليب.
دفن النفايات السامة
بعد تفكير عميق ومتواصل لعدة ايام، توصل عمال النظافة الى اسرع طريقة للتخلص من نفاياتهم اليومية والحل ليس في دس النفايات اسفل السجادة، كما في المشاهد السينمائية وانما عبر استغلال المساحات الشاغرة والواسعة غير المسورة التابعة لاملاك الدولة، ويقوم بعض العمالة بحفر قبور صغيرة الحجم ليتم ملؤها بالاوساخ والقاذورات، ومن ثم دفنها، من دون الالتزام بقواعد البلدية والعالمية في ردم النفايات وفي غياب تام للهيئة العامة للبيئة او حتى بلدية الكويت! وتتنوع انواع المخلفات البيئية في منطقة الجليب من دفن النفايات، وتسرب الزيوت من كراجات السيارات الى مياه المجاري، فضلا عن عطل المساري الخاصة بالمجاري، مما ادى الى طفح المياه في الشارع مما ولد رائحة كريهة في اجزاء متفرقة من المنطقة.
شاركت الكويت في الثاني والعشرين من سبتمبر في ترؤس جلسة التغيير المناخي ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي قال ان حكومة دولة الكويت تسعى جاهدة للالتزام بالاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية البيئة وان الكويت بادرت بتنفيذ خطة عمل وطنية لتحويل المواد المستنفذة لطبقة الاوزون في القطاعات الاستهلاكية الى تكنولوجيات صديقة للبيئة، وحصلت هذا العام على جائزة دولية من وكالة البيئة العالمية وان الكويت ستحقق التزاما كاملا بذلك النوع من التكنولوجيا مع بداية 2010، الذي يفصلنا عنه اقل من شهر.
وسوف تشارك الكويت كاحدى الدول الموقعة على اتفاقية «كويوتو» الهادفة لايجاد طريقة للمحافظة على البيئة والتخفيف من التغير المناخي الذي طرأ على العالم في قمة كوبنهاغن ابتداء من السادس الى السادس عشر من ديسمبر المقبل في الدانمرك، للبحث عن بروتوكول دولي يحمي البيئة، والمحاولة من الحد من تأثير التلوث على التغير المناخي، والمفارقة المضحكة عدم قدرة الدولة على حل مشاكلها البيئية في جليب الشيوخ، او حتى محطة تحلية المياه في مشرف، ويتساءل الجميع، الا يعتبر ما تفعله الكويت نفاقا دوليا؟
كالعادة.. الحكومة تتحدث عن حلول 1-تحسين أوضاع العمالة 2- الحد من تراخيص العمل 3- إنشاء شركة مساهمة برأسمال 200 مليون دينار
العمالة الآسيوية في جليب الشيوخ
تحاول الحكومة جاهدة لحل مشكلة العمالة الوافدة والتكدس العمالي الهامشي في البلاد، وذلك بعد ان شعرت بالخطر الذي يداهم المناطق السكنية التي تحولت بقدرة قدار الى مدن عمالية من خلال برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر ممثلة بمشاريع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية.
وحرصت الحكومة ان يكون للوزارتين دور من خلال حفظ المعلومات والبيانات للعمال الذين يدخلون البلاد مع كشف مدى حاجية الشركات لعملهم، حيث ستحاول منع جميع العمالة الدونية والتخلص منها والحث على استقدام العمالة المدربة واصحاب الشهادات المهنية او الدراسية.
ولفتت في مشاريعها الى ان العمال يعتبرون عنصرا اساسيا وهاما في بناء المجتمع والمساهمة في تنميته، لذلك تحرص خلال السنوات الاربع المقبلة على تقنين استخدام العمالة الهامشية لعلاج اختلال التركيبة السكانية والتوجه نحو الغاء نظام الكفيل لبعض الفئات، مشددة على ضرورة انشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة.
الشؤون
اكدت الحكومة في برنامج عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع اصلاح بعض الجوانب التشريعية والقانونية لسوق العمل بتكلفة تبلغ 72 مليون دينار بهدف تحقيق اهداف تحسين اوضاع العمالة وظروف القطاع الخاص مثل حقوق العمالة والاجازات والحد الادنى من الدخل، بالاضافة الى تحقيق مزيد من الفرص لقوة العمل الوطنية وتحديث وتطوير نظم وتشريعات العمل.
وقالت الحكومة في الفصل الخاص بالحد من الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال من خلال مشروع تقنين اصدار تصاريح العمل وقصرها على القطاعات الحيوية في البلاد بتكلفة 174 مليون دينار لتحقيق الحد من تراخيص العمل لانشطة كثيفة العمالة وتشجيع الانشطة كثيفةرأس المال والحد من استقدام العمالة الوافدة الهامشية الى حدودها الدنيا والتحقق من مدى صلاحيتها للعمل.
وجاءت في المشاريع الحكومية في برنامجها مشروع تطوير واستكمال منظومة المؤهلات المهنية بواقع 9 ملايين و186 الفا لتحقيق اهداف غربلة العمالة الوافدة الحالية في سوق العمل للتخلص من العمالة غير المؤهلة او التي هي دون المستوى، بالاضافة الى اختيار عمالة ذات مستويات عالية للمشاريع التنموية القادمة.
وطالب المشروع بالمساهمة في علاج الاختلال في التركيبة السكانية عن طريق الحد من دخول العمالة غير المؤهلة وتقديم العون المباشر للدولة في حال الغاء نظام الكفيل واعطاء الوافدين حق كفالة انفسهم من خلال تقديم شهادات تفيد بمدى اهليتهم وخبرتهم.
اختيار العمالة
وحددت الحكومة من خلال مشروع تطوير الآليات المناسبة لاستقدام واختيار القوى العاملة الوافدة على اسس علمية ومهنية والكفاءة الانتاجية العالية كلفة تقديرية تبلغ 72 الف دينار لتحقيق هدف تطبيق نسب العمالة الوطنية والحد من استقدام العمالة الوافدة الهامشية واختيار القوى العاملة والوافدة على اسس علمية من خلال منظومة المؤهلات المهنية الكويتية.
شركة مساهمة
وكشفت الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار عن مشروع انشاء شركة مساهمة عامة - خاصة لتوفير العمالة الوافدة بتكلفة 200 مليون دينار، وذلك من اجل تنظيم عملية توفير العمالة الوافدة وضبط وترشيد سوق العمل، بالاضافة الى تمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير العمالة المهنية المتخصصة.
حقوق الإنسان
وطالبت الحكومة من خلال بند تحسين صورة البلاد كراعية لحقوق الانسان مشروع وضع آليات للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة بكلفة تقديرية تبلغ 72 مليون دينار بهدف المساهمة في الحفاظ على الأمن الاجتماعي للدولة والحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والحد من الاتجار وتحسين صورة البلاد امام المجتمع الدولي.
وتابع المشروع: دراسة نظام الكفيل من خلال الدراسات التي اعدت من قبل منظمة العمل الدولية والوزارة وتعديل قانون العمل بما يحققه من مزايا في شروط وظروف العمل والإجازات وغيرها للعاملين في القطاع الأهلي بالاضافة إلى متابعة تطبيق احكام ونصوص اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدقة من الكويت عبر منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.
الداخلية
وقالت الحكومة في مشاريع العمالة، التي أدرجت ضمن برنامج وزارة الداخلية اعداد مشروع شركة كويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية من اجل تحقيق هدف القيام بجميع أعمال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية. وتجنب استقدام عمالة غير صالحة للتعايش مع عادات المجتمع الكويتي وضمان تمتعهم بحسن السير والسلوك واللياقة الطبية والبدنية والنفسية، ورفع اسم دولة الكويت من قائمة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر والمحافظة على سمعة الدولة في المحافل الدولية، وتابعت في اهداف المشروع انهاء المشكلات المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية.
والعمل على اخضاع هذا النشاط للاشراف الحكومي بالدولة وتلافي جميع عيوب نظام الاستقدام الحالية، بالاضافة الى القضاء على ظاهرة لجوء هذه العمالة الى سفارات بلادها للمطالبة بحقوقها.
إصدار الفيزا
وأكدت الحكومة مشروع ربط السفارات لاصدار الفيزا من الخارج، من اجل السرعة في الانجاز والدقة والامان من خلال الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات الأمنية لاصدار التأشيرة قبل السفر الى الكويت وتفعيل دور السفارات وربطها آليا مع وزارة الداخلية مباشرة من خلال الانظمة الحديثة، وتطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية.
واوضحت الحكومة في مشروع الفيزا الالكترونية التي تصدر من مطار الكويت تبسيط وتسهيل الاجراءات من خلال استخدام تكنولوجيا الانترنت عبر موقع وزارة الداخلية والسرعة في الحصول على التأشيرة. بالاضافة الى استقبال طلب التأشيرات في أي وقت ومن جميع انحاء العالم وضمان قبول طلب الشخص والرد عليه قبل سفره الى الكويت والسيطرة على حفظ المعلومات وتدفقها.
العمالة السائبة
وحددت الحكومة في مشروع وضع آليات غير تقليدية لمواجهة ظاهرة العمالة السائبة داخل الدولة لخفض حجم العمالة السائبة بالدولة وتحقيق مزيد من التوازن في تركيبة العمالة والقضاء على ظاهرة تجار الاقامات، والقضاء على ظاهرة الشركات غير القائمة (الوهمية).
وطالبت الحكومة الداخلية بتأمين حدود الدولة، ووضع آليات للحد من ظاهرة تسلل العمالة الوافدة الى البلاد بشكل غير قانوني. وصد ومنع عمليات التسلل والاختراقات وعمليات التهريب على جميع حدود الدولة والكشف والمراقبة وتتبع المناطق المحظورة لاغراض فرض السيطرة الامنية.
مأساة جديدة بسبب تكدس العمالة: مصرع 3 آسيويين في حريق التهم مسكناً مخالفاً
رجال الإطفاء يكافحون الحريق (تصوير: حسني هلال)
محمد الشرهان ووضاح الشمري
استيقظت منطقة جليب الشيوخ امس على كارثة جديدة بسبب تكدس العمالة في بيوت لا تتوافر فيها ادنى اشتراطات الامن والسلامة، حيث لقي ثلاثة عمال آسيويين مصرعهم فجر امس واصيب 5 اطفائيين ورجل امن جراء حريق كبير اندلع في مخزن بناية تستخدم كسكن لعمال احدى شركات التنظيف في منطقة جليب الشيوخ، كما اسفر الحادث عن تشريد 250 عاملا آسيويا اصبحوا بلا مأوى بعد ان اتت النيران على جميع ادوار البناية المقسمة الى 130 غرفة.
مأساة
وفي التفاصيل التي رواها مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الادارة العامة للاطفاء المقدم خليل الامير ان غرفة عمليات الادارة تلقت بلاغا فجر امس يفيد باندلاع حريق في سرداب احدى البنايات في منطقة الحساوي، مشيرا الى انه وفور تلقي البلاغ تم تحريك مركز اطفاء جليب الشيوخ الى موقع الحادث، حيث طلب قائد الفرقة الاسناد الفوري من غرفة عمليات الادارة بعد ان اكتشف ان الوضع ينذر بكارثة حقيقية، حيث ان دخان الحريق في المخزن تصاعد بشكل كبير الى الادوار العليا، وان المبنى يضم حوالي 250 عاملا.
تحرك سريع
واضاف المقدم الامير وفور تلقي بلاغ ضابط الفرقة تم تحريك مراكز اطفاء العارضية الصناعي ومشرف والشهداء والسالمية والهلالي والمدينة وفرقة الانقاذ الفني ومركز العمليات والاسناد الى موقع البلاغ بقيادة نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد يوسف الانصاري ومدير اطفاء محافظة الفروانية العقيد عبدالله كركوه، لافتا الى ان رجال الاطفاء وفور وصولهم قسموا الى ثلاثة اقسام، الاول لعمليات الاخلاء الفوري والثاني لعمليات المكافحة والثالث للتفتيش، موضحا ان الفريق المتخصص في عملية الاخلاء نجح في اخلاء حوالي 240 عاملا كانوا محشورين داخل المبنى المخالف لشروط الامن والسلامة، والذي كاد ان يتسبب في اصابات ووفيات بين صفوف العمال ورجال الاطفاء نظرا لضيق الممرات وكثرة الغرف الداخلية وعدم وجود مخارج ومداخل كافية للموقع. واشار المقدم الامير الى ان رجال الاطفاء وبعد ان اجروا عملية الاخلاء شرعوا في عملية احصاء العمال مع مسؤولي شركة التنظيف حيث تبين ان هناك 3 عمال مفقودين داخل المنزل، لافتا الى انه وعلى الفور باشر رجال الاطفاء عملية البحث عنهم داخل غرف المنزل حيث عثروا عليهم متوفين نتيجة استنشاقهم للدخان وتم انتشالهم وتسليم جثثهم الى ادارة الطب الشرعي التابعة للادارة العامة للادلة الجنائية.
وذكر المقدم الامير ان رجال الاطفاء تمكنوا بعد حوالي 8 ساعات من العمل المتواصل من السيطرة على الحريق الذي تبين انه اندلع في مخزن مخالف يقع في سرداب العمارة ويحتوي على مواد صحية واصباغ وعطورات، مشيرا الى ان طبيعة المواد المخزنة ساعدت في انتشار النيران، فضلا عن عشوائية التخزين التي اعاقت رجال الاطفاء عن اداء عملهم.
واوضح المقدم الامير ان ضباط وحدة التحقيق في الادارة العامة للاطفاء والادارة العامة للادلة الجنائية شرعوا في التحقيق باسباب اندلاع الحريق وكذلك اعداد تقرير مفصل حول المخالفات الجسيمة التي يعج بها المبنى من حيث طريقة تخزين المواد بالسرداب وكذلك تقسيمه الى اكثر من 130 غرفة وعدم وجود عوازل وممرات بينها.
الإطفائيون المصابون
أصيب أثناء عمليات المكافحة الرقيب عبدالله الحويل والعريفان ثامر عايض الشمري وراشد الخالدي.
أسواق في العراء فأين الرقابة؟
لا تزال منطقة جليب الشيوخ بؤرة مخالفات، ورغم ما كتب عنها مراراً وتكراراً فان احداً من المسؤولين لم يتحرك لإنقاذ الأهالي من العشوائية والتلوث والزحام والتكدس واللامبالاة، والأدهى والأمرّ كسر القانون. اللافت للنظر، بل بالأحرى «المؤذي للنظر» تلك المشاهد اللاحضارية المتكررة كل يوم، فهناك اسواق عشوائية يباع فيها كل شيء بدءا من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، مروراً بالملابس والأحذية والموبايلات وغيرها، فضلا عن الخضراوات والفواكه التي ربما يجمعها بعض الآسيويين وغيرهم من القمامة ثم يعيدون بيعها للناس، فأين الرقابة؟
والصور أبلغ من أي كلام فإلى متى تظل هذه المنطقة خارج التغطية القانونية والرقابية.
المطلوب
تطهير المنطقة
شدد أهالي جليب الشيوخ على ضرورة تكثيف التواجد الأمني في منطقة الحساوي لأن الكثير من الظواهر السلبية لا تزال مستمرة، فضلاً عن تزايد السرقات وانتشار العمالة الهامشية التي لا عمل لها سوى كسر القانون.
واضاف الأهالي: حان الوقت لوضع خطة عاجلة لتطهير المنطقة من العشوائية.
• اغذية بجوار حاوية القمامة !
إشراف : خليل البوريني
من قدر له أن يتجول في منطقة جليب الشيوخ، سيشعر بأن الدنيا كلها «حراج» حيث كل شيء للبيع وفي أي وقت وأي مكان.
فثمة باعة افترشوا الأرصفة والساحات وراحوا يبيعون كل «ما يخطر على البال»، وثمة زبائن يبحثون عن اشياء قد يحتاجونها بشكل عاجل او لايحتاجونها ابدا.
المثير في هذا «الحراج» الكبير الذي يتكون من خليط بشري عجيب من اجناس مختلفة، هو الفوضى التي تنظمه، وافتقاد النظافة وغياب رقابة الجهات المعنية.
فالمواد الغذائية «مجهولة الصلاحية»، تباع بجوار حاويات القمامة، والاجهزة الكهربائية والمعدات التي لا يعرف ما اذا كانت مسروقة من عدمه، تباع بجوار ملابس تسمى «مستعملة» على سبيل التفخيم ليس اكثر.
الصور التي التقطتها عدسة الزميل هشام خبيز تضعنا في مكب هذه الفوضى.
• يعلم الله مصدرها
• استراحة
• ركن المطبخ!
•.. للمسافرين فقط
• عصير قصب في الشارع
• من كل المقاسات
• اجهزة كهربائيه في الهواء الطلق
• الحمولة.. تجاوز
• مكاسرة
• على المقاس
ضحية | kuwait - 08:39:00 AM على موضوع الاحذيه الي تباع في الجليب و الحراج .. انا لا اعرف لماذا عندما تسرق الاحذيه من المساجد فان اول ما على الضحيه فعله هو الذهاب الى الحراج و شراء حذاءه الذي فقده من هناك !! انا فقدت حذائين مره في مدينه الكويت عند المسجد الي على دوار الشيراتون و مره في حولي المسجد الابيض الي على دوار صادق بشارع تونس
