فئه في المجتمع لا يهمها سوى الاستيلاء على الاموال بطرق مخالفه للقوانين
"" الاستيلائيون ""
بدعم من بعض نواب مجلس الامه
و بتجاوب من المسؤولين الفاسدين
هذا هو ما جلبته الحكومه للكويت واهلها
بتهاونها مع هذه الفئه و منع المسؤولين من تطبيق القوانين
و تجميد التقارير تلو التقارير التي ترد بشأن المخالفات
التي
تبين خطورة ما يحدث على الاوضاع الامنيه و الصحيه و البيئيه
ارضاء لبعض النواب
و النتيجه
ان هؤلاء الذين لا يردعهم شيئا
حولوا جزء من ارض الكويت الغاليه الى ما سوف ترونه في هذا التقرير
من أين نبدأ؟
المنطقة المنسية..
لا بل إنها المنطقة التي فرضت وجودها بحكم اللاقانون في قلب الكويت. على مساحة 6 ملايين متر مربع.. تحولت جليب الشيوخ إلى جزيرة معزولة عن الكويت،
وهي على بعد خطوات قليلة من مطارها الدولي.
في جليب الشيوخ كل شيء متوافر.. إلا دولة الكويت، كيف؟!
قانون البغاء يحكمه البنغال.
قانون تجارة المشروبات الروحية ينظمه غياب سلطة الدولة.
قانون سوق الحرامية يفرضه غياب الأمن.
قانون تجارة الرقيق يحدده الغياب الحكومي شبه الكامل عن المنطقة التي يقطنها عشرات الآلاف من
الآسيويين والعرب،
بينهم يعيش 1600 مواطن في غربة الجليب.
«القبس» قضت ساعات وأياما داخل «دويلة الجليب»،
بحثت عن قانون التنظيم السكاني فوجدته قد طُمر تحت أقدام الفوضى،
وتحولت الساحات الترابية إلى مراكز قوى للجاليات،
فمنها ما يُستَغل سوقا للحرامية
واخرى شبرة خضار
وثالثة مكبا لنفايات الساحة
ورابعة سوقا حرة للمواد المنتهية الصلاحية..!
(((((.....كل ذلك، وموظفو الدولة على بُعد خطوات من تموضع موظفي الدولة،.....))))
ولم يخجل مقيم بنغالي من التعليق على هذا الوضع بالقول:
((((((...........ادفع فلوس سوّي قانون مال أنت !.....))))))
لم يكن في ذهن الشيخين محمد وجراح الصباح خلال حفرهما «الجليب» (البئر) في وسط الصحراء القاحلة، والتي تبتعد بنحو 15 كيلو متراً عن عاصمة الكويت القديمة، أن يتمكنا من التوصل الى مبتغاهما وهو تأمين للكويتيين مصدر حقيقي وثمين للحياة من المياه العذبة، لتتم تسمية المكان الذي اكتشفا فيه الجليب في ما بعد الى «جليب الشيوخ» تيمناً بهما، لتتحول المنطقة المنعزلة سابقاً، الى موقع متميز لأهل الكويت ومنبع رئيسي للحصول على ما يحتاجونه من مياه بدلاً من استيرادها من «شط العرب»، والذي يستغرق أسابيع لوصول شحنتها.
الا أن قصة كفاح الأجداد القديمة لم تتمكن من الصمود، وسرعان ما تلاشت من ذاكرة الجميع، لتتحول نعمة المياه تلك الى لعنة على أهالي منطقة جليب الشيوخ،
والتي أصبحت أخيراً عاصمة للعمالة السائبة وسوقاً للأيدي العاملة الرخيصة،
ومصدراً رئيسياً لسوق المشروبات الروحية الممنوعة في البلاد،
ووكراً مشهوراً للدعارة،
ومن بين تلك الفئات تقطن اعداد هائلة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، والبالغ عددهم 1600 مواطن، والذين لا يمتلكون خياراً سوى المكوث في بيوتهم الحكومية التي لا تتجاوز الاربعمائة متر مربع، والدعاء اما على هلاك العمالة الوافدة،
أو من الله أن يفرج عنهم كربتهم التي يعيشونها يومياً.
تقرير اعده فريق من جريدة القبس
مع التحيه و التقدير لهذا العمل المهني المحترف
كتب يوسف المطيري وطارق العيدان ومحمد الشرهان:
أبعد من مجرد إهمال.. وأخطر من تسيب
جليب الشيوخ.. كل شيء متوافر.. إلا القانون
مدينة فدرالية
================
مخطئ من يظن أن منطقة الجليب تتبع دولة الكويت،
عملانياً على الأقل،
وربما يذهب تفكيره الى الاعتقاد بأنها «مقاطعة فدرالية» تتبع الدولة،
وهي بذلك تنفرد بقوانينها الخاصة المختلفة تماماً عن تلك السارية على باقي مناطق الدولة،
الا أن وبعد زيارة ميدانية الى المنطقة أكدت أن «القانون» مصطلح غير متعارف عليه في تلك الأجزاء من البلد.
وأدى تنفيع الدولة التي بسطت ذراعيها وقوانينها لبعض المتنفذين عبر السماح لهم تحويل استخدامات أراضي المنطقة العقارية «للسكن الخاص» الى «استثمارية وتجارية»
، والذي أعطى الشرعية لبناء العمارات السكنية،
وجرى استغلال تلك العمارات لسكن العزاب،
وتسبب في النهاية سقوط المنطقة في قبضة العمالة السائبة،
ولم تتمكن الدولة في عدة مواجهات مع تلك الفئة الثائرة خلال الصيف الماضي من السيطرة على الاوضاع،
مما ادى الى تعزيز الفكر الراسخ بضعف سيطرة الدولة على تلك المنطقة، مما اعطى صورة مشوهة لها، التي تسبب فيها المتنفذون السالف ذكرهم.
أياد عاملة رخيصة
بات بامكان المواطن، الا مواطنا لا يمتلك اي ادنى فكرة عن عمليتي البناء والتشييد ان يستأجر مقاولا والأيدي العاملة المناسبة والمتوافقة مع ميزانيته المنخفضة من فوق ارصفة «الجليب» ومن خلال عمليات الرصد لاوضاع في الساعات الصباحية،
تمكنت من التوصل الى متوسط اجر الأيدي العاملة التي تبدأ من خمسة دنانير وتصل في بعض الاحيان الى تسعة دنانير،
ويعتمد الأجر اليومي على نوع العمل، فالأيدي العاملة في الجليب متعددة المهارات فبإمكانك ايجاد فني تصليح الانابيب الصحية، وايجاد فني كهربائي، وآخر «شيال» وعامل تركيب السيراميك، وغيرها من المهن اليدوية الفنية الاخرى، فكلها موجودة.
الجانب الأمني
من الجانب الآخر، ساهم تكدس العمالة السائبة في المنطقة في اختصار الطريق على الاجهزة الامنية من التعب الناتج عن عمليتي الكر والفر للبحث عن المطلوبين المتوارين عن الانظار، فأول امر تصدره الاجهزة الامنية البدء في «تمشيط» منطقة الجليب، ومحاصرة البيوت التي أصبحت ملاذا لمعظم العمالة الوافدة،
ويحتضن كل بيت من تلك البيوت ما لا يقل عن 40 شخصا موزعين بطريقة عشوائية في غرف البيت الصغيرة التي يمكن مقارنتها بعلب الساردين ويبلغ اجر الغرفة «السوبر ديلوكس» 15 دينارا في الشهر مقسمة على متوسط 10 اشخاص في الغرفة الواحدة في كثير من الاحيان.
من الامور المثيرة للسخرية التي لا يمكنك ابدا تجاهلها، هو ان اغلب قاطني منطقة جليب الشيوخ هم من عمال النظافة، وعلى الرغم من ان المبدأ الاول الذي من المفترض ان يكون سائدا لدى العمال هو المحافظة على نظافة المكان،
الا ان ذلك المبدأ لم يكن دارجا، وبهذا فإن العمال الذين يعملون يوميا على انتشال قمامتنا من امام ابواب منازلنا، لا يقومون بانتشال مخلفاتهم الشخصية يوميا،
بل بالعكس فإنهم اما ان يرموها امام حاويات القمامة الفارغة أو بجانبها،
بينما يتجه البعض الآخر الى استغلال المساحات الشاغرة في المنطقة من «براحات» في عمليات دفن المخلفات السامة، وغير المشروعة، من دون ادراك خطورة ونتائج العملية، الا ان ذلك ليس مهما بالنسبة اليهم، والفكرة الذهنية الاولى التي تبادرت الى ذهني: الا يعتبر ما يفعله عمال النظافة نفاقاً؟
المشروبات الروحية على كيف كيفك!
مقولة «الحاجة هي أم الاختراع» تنطبق تماما في الجليب، وأدت الرغبة الملحة في شرب المشروبات الروحية الممنوعة في البلاد، الى البحث في أفضل وأسرع الطرق، من «خلط بعض المواد الكحولية مثل العطورات» إلى الوصول الى آخر الاختراعات «عصير القصب»، وهو العصير الأسرع في عملية «التخمّر»، وذلك من خلال عصره لمدة لا تزيد على الأربع والعشرين ساعة، والمحلات لا تعدو تحصر في منطقة الجليب التي توفر هذه النوعية، ووفق أحد المواطنين الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض المحلات تتداول مثل هذه النوعية من العصائر المخمرة وبأسعار تنافسية أيضا! في ظل غياب تام من بلدية الكويت.
هذا مثال من جرائم ترتكب من مجرمين يعيشون في هذه المنطقه
يبين كيف اصبحت المنطقه و كرا و مقرا لتجمع المجرمين ينطلقون منه لممارسة اجرامهم في انحاء الكويت
مع ملاحظة مايلي :
شقه في عماره تمارس فيه الدعاره و تلقي الشرطه القبض على المجرمين فيها ...و يتبين ان الابواب تم تغييرها الى اخرى يصعب فتحها ....
انزين ليش ما يتم محاسبة الكويتي صاحب العماره ...مو يأتي كل شهر و يقبض الاجار...شلون ساكت على اللي يصير فيها.....هذا الذي عمته الفلوس...فأصبح يغض النظر عن ما يتم في عمارته
هذا مشارك في الجريمه و في تخريب امن وطنه
==============================
تعرضت للاغتصاب من قبل 20 شخصا
مباحث العاصمة حررت 'النيبالية' المختطفة
4/18/2010 الآن - محمد الكندري 6:53:40 pm
قال مصدر أمني ل أن إدارة مباحث العاصمة حررت الوافدة النيبالية التي اختطفت من منزل زوجها في منطقة الصليبخات، مشيرا إلى أن الوافدة كانت محتجزة في وكر دعارة بمنطقة الجليب وأبلغت رجال المباحث بتعرضها للاغتصاب من قبل ما يزيد عن 20 شخصا.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث لا يزالون يبحثون عن أشخاص كان وراء اختطافها مشيرا إلى أن رجال المباحث ولدي مداهمة الوكر التي كانت النيبالية محتجزة به لم يجدوا سوى 3 وافدات ابلغن رجال المباحث بأنهن اختطفهن أيضا واجبرن على ممارسة البغاء.
يذكر أن زوج النيبالية ابلغ رجال المباحث الجمعة الماضي عن اختطاف زوجته وتلقيه اتصال من مجهول طالب من خلال هذا الاتصال أن يدفع فدية مقابل إطلاق سراح الزوجة.
خلال تواجدنا في الحساوي وبالقرب من شارع الحرامية دخلت إلى المنطقة دوريتا مرور يتواجد بهما شرطيان اثنان، حيث قاما بمجهود كبير في تنظيم حركة السير بالشارع الذي كان عبارة عن «جحيم» وحررا ما يقارب 50 مخالفة خلال ساعة واحدة فقط.
وبعد أن عادت الحياة إلى «غير طبيعتها» بالنسبة للنظام وشعرنا بتحسن كبير في حركة المرور عاد الوضع إلى ما هو عليه بعد 5 دقائق فقط من ذهاب الدوريتين بعد ورود بلاغ إليهما بوجود حادث سير.
والسؤال الذي نوجهه إلى الداخلية: لو تم فرز دوريتين يوميا في مدخل شارع محمد بن القاسم «تكون الحياة جميلة» فما الضرر في ذلك؟
اوجه الشبه بين أزمة المناخ وأزمة اليوم كتب حسن ملاك :
ما أشبه اليوم بالامس!
القبس
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه لكن بصورة أقسى وأعنف. هذا ما تظهره مقارنة أزمة المناخ (1982) مع الأزمة الحالية التي تعصف بالقطاع المالي في الكويت. وتشير الأوساط المتابعة إلى أن العقلية التي كانت سائدة أيام ازمة المناخ تكاد تكون نفسها في الازمة المالية الراهنة بشكل اساسي.
ولم يعد خافياً أن الاختباء خلف الازمة المالية العالمية لن يمحو الاخطاء الإدارية الجسيمة خصوصاً بعد أن انكشف المستور. وتعتبر المصادر ان القادم أعظم بعد الإعلان عن الميزانيات السنوية.
وخطورة الازمة الحالية تنبع من كونها اشد من ازمة المناخ واعنف، على حدّ تعبير شخصيات عدة، وبدأت في البورصة والشركات واتسعت دائرة الخطورة فيها لتشمل كل أوجه النشاط الاقتصادي، إلى جانب تبعات اجتماعية خصوصاً أن خسائر الاسهم في البورصة وصلت الى 26 مليار دينار يملكها افراد وشركات، فضلا عن تراجع مبيعات العقار بنسبة 32%.
وتشير الاوساط الى عمق الازمة مع غياب المعلومات عن حجم المشاكل المالية التي تعانيها الشركات، تماما كما في ازمة المناخ، التي يفترض بها ان تقوم بدورها في حل المعضلة من خلال امور تخصها وقادرة عليها، والمتمثلة اصلا في توفير البيانات والاعلان عن مراكزها المالية الحقيقية، ليتسنى للجهات المعنية بالحل تشخيص الازمة.
الى ذلك، تشير التوقعات الى حدوث انكماش في الاقتصاد الوطني في حال عدم تحرك الحكومة بما يتناسب مع حجم المشكلة وفي الوقت المناسب، وحسم الموقف الرسمي الذي يتسم بالارتباك والتردد بشأن الاتفاق على المشاريع التنموية.
«القبس» رصدت اوجه الشبه والاختلاف بين الازمة الحالية وازمة المناخ من خلال شهادات من عايشوا ازمة السوق عام 1982.
1ــ قنوات الاستثمار هي نفسها:
لعل القاسم المشترك الأول بين الأزمتين هو إن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين بقيت محدودة، سواء أثناء أزمة المناخ، أوالأزمة الراهنة، والمحصورة أصلا في الاستثمار بالاسهم والعقار او الوديعة.
وهذا بحد ذاته ساهم بدفع المواطنين وبنسب عالية من حيث العدد الى اللجوء للاستثمار بالأسهم، على وجه التحديد، لجني الأرباح السريعة والسهلة، وبدافع من وفرة الفوائض النقدية لدى المواطنين، والعزوف عن أي عمل انتاجي، ويطول الشرح عن الأسباب التي فرضت مثل هذه الخيارات المحدودة أمام المستثمرين والتي تأتي في مقدمتها الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، واحتكار الدولة لأغلب الأنشطة الاقتصادية ومنافسة القطاع الخاص في مجالات عدة وسياسة الدولة الريعية.
2ــ غياب الإنتاج الحقيقي للشركات:
ساهمت ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة (أسهم، عقار، وديعة)، في خلق سوق غير حقيقي وهو بمنزلة سوق لتبادل الأسهم، وانتقالها من يد إلى أخرى يعتمد على وجود فوائض من الأرصدة النقدية لدى الافراد، واصبحت الزيادة المتكررة في اسعار اسهم الشركات المتداولة في البورصة لا تعكس أي ارتفاعات في الانتاجية وخلق سلع او منتجات حقيقية لتلبية احتياجات السوق المحلي. ويمكن الجزم بأن ما حدث من ارتفاع او انخفاض في اسعار اسهم الشركات المدرجة لايمت بصلة الى كفاءة الانتاج او الاداء، حيث ارتفعت اسعار شركات مرات عدة من دون ان يقابل ذلك انتاج حقيقي.
وكانت النتيجة اسعار أعلى من المفروض في غياب وحدات اقتصادية انتاجية حقيقية.
3ــ السوق يستقطب شرائح اجتماعية مختلفة:
أدت الاغراءات للكسب السريع الى توريط واستقطاب شرائح اجتماعية واسعة منها حملة الشهادات الجامعية وموظفون حكوميون وذوو دخول متوسطة ومتقاعدون لتحقيق الثراء وظهور عادات استهلاكية باذخة انعكست على ثقافة ومنهجية الحياة اليومية في المجتمع، وباتت اسلوب حياة.
4ــ تفريخ الشركات الورقية:
التعامل في كلتا الحالتين ــ ازمة المناخ والازمة الراهنة ــ باسهم شركات ورقية حيث سادت ايام المناخ التعاملات باسهم شركات مقفلة مجهولة الهوية والانشطة والاهداف والادارات، تم تأسيسها في دول مجلس التعاون الخليجي، وطرحها في سوق المناخ.
وسبق الازمة المالية الراهنة ظهور طفرة عجيبة على طرح المزيد من الشركات الورقية زميلة وتابعة ــ وخلق الشركات الوهمية انكشفت اثارها السلبية مع اول هزة وترافق مع هذه الظاهرة ممارسة في غاية الخطورة، تمثلت في حصول مجالس ادارات الشركات على اسهم تأسيس واسهم اضافية عن طريق الاكتتاب، وتجاوز الحد الاقصى للتملك، وتسجيل الزيادة بأسماء الابناء والاقرباء والاصدقاء، والقيام بالمضاربة على اسهم الشركات التي تديرها هذه الادارات، والاستفادة من المعلومات الداخلية قبل غيرها.
5- رفض التدخل الحكومي أثناء الرواج وطلبه بعد الانهيار:
محاربة اي تدخل حكومي بشؤون السوق، وتحديدا عندما كانت المضاربات ونفخ الاسعار تؤتي ثمارها وتحقق لاصحابها الارباح الطائلة، ومن ثم المطالبة بتدخل رسمي مع اول هزة لانقاذ السوق، خصوصا ايام «المناخ» والذي ترافق معه تجاهل سلطة القانون وتجاوزها وعدم احترامها، «واصبحت القوانين قوية على الضعفاء وضعيفة امام الاقوياء».
ويمكن القول بانه لو كانت هناك سلطة للقانون لما انشئ هذا الكم من الشركات الوهمية ابان المناخ واثناء الازمة المالية الراهنة.
6- التأخر في التشخيص والمعالجة:
التأخر في وضع خطة انقاذ جراء تدهور اسعار الاصول في الوقت الراهن، وكذلك معالجة ذيول ازمة المناخ والتي استغرقت نحو 10 سنوات لفك التشابك الحاصل من حجم الازمة، والذي يقدرب 100 مليار دولار، وعمل تقاص بين المتعاملين بالسوق، وكذلك معالجة ازمة القطاع المصرفي في ذلك الوقت، والتي كانت فيه جميع البنوك باستثناء بنك وحيد تصنف على انها بنوك عجز، لعدم وجود مخصصات كافية لمواجهة ديونها المتعثرة او المعدومة على عملائها من الشركات والافراد.
في حين يتوقع ان تمتد ذيول وتبعات الازمة المالية الراهنة لسنوات عدة ، ريثما يتم وضع الحلول المناسبة لقطاعات واسعة متورطة في الازمة وتبحث عن طوق نجاة.
7- طلب تشريعات جديدة وتطوير القوانين:
المناداة بتطوير القوانين وتشديد الرقابة وتفعيل دور ادارات المخاطر، وتعزيز مبدأ حوكمة الشركات، والمزيد من الافصاح والشفافية، وتوفير المعلومات عن الوضع المالي العادل للشركات، وهي الاصوات نفسها التي كانت تنادي ايام المناخ بتشديد الرقابة على سوق المال والشركات والبنوك.
8- تأسيس اللجان بالمجان:
الاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية لوضع حلول مناسبة للازمة، وتأسيس اللجان الاستشارية لهذا الغرض، سواء ابان ازمة المناخ او الازمة الراهنة.
وهذه اللجان وفرق العمل تعقد اجتماعات بعد اجتماعات، ويطول الحديث عنها في الصحف ووسائل الاعلام من دون الخروج بحلول جذرية فعلية سريعة.
9- إنشاء صندوق أو محفظة مليارية للإنقاذ:
تأسيس صندوق برأسمال 500 مليون دينار ايام المناخ لضمان حقوق الدائنين وانفاق الحكومة 755 مليون دينار لشراء اسهم فقدت من قيمتها 455 مليون دينار، حيث ان مثل هذا الاجراء يتكرر الآن من خلال تأسيس المحفظة المليارية برأسمال 1.5 مليار دينار، والمطالبة باستخدام المال العام لانقاذ الشركات المتعثرة، الى جانب الاستعدادت المعلنة للهيئة العامة للاستثمار لرفع مساهمتها في صناديق الاستثمار العاملة في السوق من 50% الى 75% وضمان الودائع.
10- المكابرة من قبل الشركات المتعثرة:
المكابرة من قبل الشركات المتعثرة، وعدم الاعتراف بوجود ازمة ملاءة لديها وقصر الامر على ازمة سيولة بفعل الديون المستحقة وذيول الازمة المالية العالمية، الى جانب الامتناع حتى الآن عن الافصاح عن المراكز المالية الحقيقية وقيم الاصول العادلة وتجاهل حقوق المساهمين، فيما يخص توفير المعلومات والبيانات المالية السليمة والصحيحة، وهذا شبيه بما حصل بالمناخ عندما رفض العديد من المدينين بمبالغ كبيرة اعلان افلاسهم.
11- مشكلة ديون ومديونيات:
ولادة مشكلة المديونيات الصعبة في ازمة المناخ شبيهة بأزمة ديون شركات الاستثمار والشركات المختلفة في جميع قطاعات الازمة الحالية، فخلال الازمتين تعثرت الشركات عن سداد ديونها وعجزت في الحصول على تمويل او تجديد تمويل من بنوك محلية او اجنبية، او عجزت عن تقديم ضمانات كافية للحصول على هكذا تمويل، مما راكم الديون على هذه الكيانات غير التشغيليلة أساسا.
12- البيع بالآجل:
ما أشبه اليوم بالأمس بالنسبة لسوق الآجل، فهناك ظاهرة فريدة من نوعها كانت موجودة ايام سوق المناخ تمثلت في بيع الاسهم بالآجل على شخصيات عرفت بفرسان المناخ وباسعار تصل الى 60% و100% على سعر التكلفة، ولمدة سنة واحدة، ليقوم بعدها المشتري بتسييل الاسهم اوتكييشها بربح، والكثير من الضرر في ازمة اليوم سببه تداولات في السوق الآجل.
أوجه الاختلاف
1 - «المناخ» أزمة محلية.. واليوم الأزمة عالمية
أزمة المناخ كانت محلية خاصة بالكويت، تتمثل في ازمة شيكات مؤجلة وتشابك اصحابها، تقدر قيمتها بـ25 مليار دينار كويتي، وهذا ما تخلو منه الازمة المالية الراهنة، التي بدأت في العالم الغربي والولايات المتحدة وانتقلت الى السوق المحلي.
2 – التداول في السوق
العديد من الشركات في سوق المناخ لا يتم تداولها في البورصة، وكانت اسعارها مضخمة ومنفوخة جدا.
أما اليوم فالأزمة بدأت في سوق الكويت للأوراق المالية، كما أن حجم التداولات وعدد الشركات اختلف بين 1982 و2008.
3 – شمولية القطاعات:
الأزمة الحالية ازمة سيولة وملاءة مالية اتسعت دائرة خطورتها لتشمل جميع القطاعات دون استثناء، وساهمت فيها الازمة العالمية من خلال ارتباط العديد من الشركات المدرجة لجهات اجنبية وخليجية وعربية، الى جانب ديون مستحقة لجهات محلية وأجنبية.
4 – تآكل قيم الأصول في الخارج
تسيد حالة من الخوف والهلع تنتاب الجميع جراء تآكل قيم الاصول في الخارج وتأثيراتها السلبية على الشركات والافراد، التي لم تكن موجودة من قبل.
5 – أدوات مالية جديدة
ظهور منتجات مالية جديدة مثل المشتقات المالية، وصناديق ومحافظ استثمارية بأعداد كبيرة لادارة مدخرات الناس بقصد تكريس مبدأ الاستثمار المؤسسي كهدف معلق، بالرغم من الانحراف نحو المضاربة.
[/URL]
ان استمرار المشاكل في منطقة الجليب هو نموذج لما قد يحصل في مناطق أخرى، ان لم تسع الى ايجاد حلول شافية لهذه المنطقة، وان تجاهلت أمر المنطقة، فإنها حتما ستترك انطباعا بأنها فاشلة في إدارة شؤون مناطقها، وستنتقل تلك المشاكل بطبيعة الحال الى المناطق السكنية قريبا.
حتى لحظة كتابة هذه السطور لم تستطع الدولة حل مشكلة العمالة السائبة، لا بل فالمشكلة تتفاقم وشجعت بعض شركات القطاع الخاص على تسكين العمال عشوائيا، وتجاهلت المؤشرات بوجود مشاكل في قطاع العمل في الدولة، ولم تسع إلى إيجاد حل جذري لتجارة الإقامات، والذين عبثوا بحياة الكثير من العمالة واستغلوهم أبشع استغلال.
المجتمعات المتحضرة دائما تسعى الى دعم العمال والطبقة الكادحة، وتسعى الى اندماجها مع المجتمع، إلا ان مجتمعنا المتكبر متقوقع على نفسه، ويرفض بعض اعضائه التعامل الحسن مع أي شخص دون مستواه الاجتماعي، ويمكنك ان ترى تعامل المواطنين بعضهم مع بعض، على الرغم من ان الدين الإسلامي الحنيف حث على حسن التعامل مع الغير، كما حث المسلمين على اعطاء الأجير أجره قبل ان يجف عرقه، كما أكد ضرورة ان يندمج المجتمع مع بعضه بمختلف أطيافه.
ان الحل الشافي لا يعتمد على وضع التشريعات القانونية لها، ولكن على تطبيقها على أرض الواقع، فضلا عن حل المشاكل المرتبطة في المنطقة، مثل التوصل الى حل جذري لإسكان العزاب، حيث يجري توزيعهم في مناطق متفرقة من البلاد، وعدم تكديسهم في منطقة واحدة، حتى لا يستغل التجار في رفع سعر العقار في الوقت الراهن،
كما يجب عدم اهمال الدور الحازم والضروري للقنصليات الكويتية في الخارج، فكيف يمنح قنصل الشؤون العمالية تأشيرات لبعض الجنسيات، بيد ان أصحاب التأشيرات عليهم سوابق وقضايا قتل؟
من أمن العقوبة أساء الأدب، هذه المقولة فعلا طبقت أمامنا عندما قام أحد افراد الشرطة بطلب الرخصة من أحد البنغاليين المتوقفين عند سيارة عطلت حركة السير، حيث قال البنغالي ان السيارة ليست ملكه، وأنه مجرد مرافق للسائق وعندما طلب منه ان يأتي السائق رد «ما راح يجي».
بعدها وبكل حرقة طلبت من الشرطي اعتقاله، حيث أشار إلى انه لا يملك صلاحية ذلك، بل مخالفته فقط وعندما هم بتحرير المخالفة قال البنغالي «هذه سيارتي وخالفني أنا ما يخاف من مخالفة».
تتوافد العمالة على ممر صغير مؤد إلى شارع محمد بن القاسم، وعند الدخول إلى الممر وجدنا جميع أصناف السمك والربيان تباع بأرخص الاسعار، وبطبيعة الحال فإن أول ردات الفعل من البائعين هو «الهرب» وعند وصولنا إلى نهاية الممر حتى دخلنا إلى سوق آخر هو سوق الخضار وهنا نعلق بالقول: لا فرق بينه وبين المباركية.
تسلية بين الممرات
جولة الصباح الزحام المروري والحركة السكانية لا يتوقفان نهائيا منطقة لا تنام
تلميع الاحذية
هدوء مؤقت يطوق الحساوي في تمام الخامسة فجرا، وزحف بطيء من قبل العمالة للمسجد الرئيسي في المنطقة والواقع في شارع محمد بن القاسم، إلا أن الحال لا يدوم على ما كان عليه بعد انتهاء صلاة الفجر مباشرة.
منظر التجمع للعمال الذين تشعر للوهلة الأولى انهم باتوا يخرجون من تحت الارض وينزلون عليك بالبارشوت، أو أنهم يأتون ركضا من أجل أن يأخذوا مكانا استراتيجيا في منتصف الشارع للحصول على عمل يومي يستطيعون فيه تأمين يومهم من المال والمأكل والمشرب.
يومية العمال التي تتراوح بين الـ 7 دنانير والـ 10 دنانير لا تأتي بسهولة، بل يجب عليهم الركض وراء كل سيارة تقف لتحميل العمال. والجميل في المنظر انك تشاهد جميع العمال من الجنسيات المتعددة في الحساوي لتسألهم ماذا تعملون بالضبط ويردون: كل شيء.
مخارج مغلقة
الساعة تقترب من السادسة إلا ربعا والطرق المؤدية إلى مخارج المنطقة توقفت تماما عن التقدم ولو لخطوة واحدة، والفضل يعود بذلك إلى حافلات المواصلات التي تقف لفترات طويلة تنتظر تحميل الركاب والذهاب بهم إلى وجهات متعددة أهمها شبرة الخضار.
الاعداد الهائلة من العمال التي تخرج في هذه الفترة وقبل الساعة السادسة والنصف هي من الفنيين والحرفيين واصحاب الأعمال الشاقة في البناء، أما اصحاب البنطلونات السوداء والقمصان البيضاء (من العاملين في الجهات الحكومية كفراشين) فإنهم يبدأون بالخروج إلى الشارع العام وتحديدا على طريق الدائري السادس في السادسة والنصف تقريبا حيث تتعمد هذه الحافلات عدم الدخول في الحساوي لمعرفتها التامة بأن الخروج منها سيكون بعد ثلاث ساعات على اقل تقدير!
أزياء العمال
الملاحظ ان جميع عمال الكويت من فراشين وفنيين وجميع الشركات الكبرى والصغرى ترى عمالهم وفي مختلف الألوان والأزياء منها الوردي والأحمر والعنابي والأخضر وأخيراً الأصفر، يخرجون من منازلهم باكراً للذهاب إلى أعمالهم وقبل ذلك يتوجه القلة القليلة منهم للإفطار في المطاعم، بينما يتوجه البقية لانتظار الحافلات التي لا تنتظر صعود العمال لوقت طويل، خوفاً من التأخير على الدوامات وليس الخوف من رجال الأمن!
رويداً رويداً يبدأ الشارع بالتحرك قليلاً حتى يعود مجدداً لزحام خانق أبطاله هذه المرة حافلات المدارس وأولياء الأمور الذين ينقلون الطلبة، وهذا ما سيكون واضحاً في نهاية شارع محمد بن القاسم، لأن أول الشارع مخصص للعمالة فقط.
الطلاب والطالبات يهمون لدخول مدارسهم وسط وحْل من الأوساخ والمجاري، وهذا ما تم رصده أمام مدرسة النور، حيث اشتكى الطلبة من عدم اهتمام البلدية ووزارة الأشغال من «ترقيع» الشارع مجدداً بالقار وتعبيده من أجل الانتهاء من مشكلة المجاري التي تتجمع في هذه الحفر، موضحين أيضاً ان البلدية لا تقوم بدورها المطلوب في جمع النفايات من ممرات العمارات المؤدية إلى المدرسة التي يسير من خلالها الطلبة للوصول إلى بوابة المدرسة. وأكد أحد المعلمين في المدرسة ان الإدارة دأبت منذ فترة طويلة على مراسلة المحافظة ووزارة الداخلية والأشغال لضبط الأمن وتسوية الشارع والاهتمام بالنظافة، لكنه لا توجد آذان مصغية تسمع النداء ولا تغير أي اهتمام للمطالبات.
لم يختلف الوضع المأساوي في الحساوي عما كنا نتوقعه. فالزحمة الخانقة تدفع بالسائقين إلى افتعال المشاجرات بين بعضهم وبين بعض، بالإضافة إلى ان أكثر ما يعيق سير السيارات توقف حافلات النقل العام على جنبات الطريق، حيث أكد أحد السائقين ان كل سائق يجب ان يجمع أكبر قدر ممكن من المال من خلال الوقوف والانتظار حتى تحميل الركاب.
وأشار إلى ان يومية الباص منذ الصباح حتى منتصف الليل تقارب الـ30 ديناراً تقريباً باستثناء أيام العطل الرسمية التي تزداد لأن العمال يذهبون إلى الأسواق في العاصمة.
إلا العربية
الاعلانات المخالفة على جدران المنازل وعلى واجهات المحال التجارية تكتب باللغتين الهندية والبنغالية وحتى الصينية، لكن اللغة العربية تعتبر مختفية تدريجيا، نظرا لعدم المام هذه العمالة بالعربية وايضا عدم الزام البلدية والتجارة بمراقبتها لاعلانات هذه المتاجر.
تمارين رياضية
من الملاحظ ان احدى المدارس الاجنبية في المنطقة تقوم باعطاء حصة التمارين الرياضية الصباحية في الساحة الترابية المقابلة للمدرسة، حيث يضطر الطلاب والطالبات الى عبور الشارع العام، مما يهدد سلامتهم، خاصة في ظل وجود الكثافة العمالية والعزاب في المنطقة.
