استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا ميريل لينش
مديرو الصناديق العالمية: عائدات الأسهم المتوقعة في 2010 {قوية}
أكد مسح بنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر الجاري، تطلع المستثمرين الى عام 2010 باعتباره عام النمو الاقتصادي المعتدل، والتضخم الآمن والعائدات القوية في الأسهم العالمية.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية على الرغم من الحركة النشطة للانسحاب من الاستثمار في أسهم البنوك. وأقر ما نسبته 28 في المائة من المديرين المشاركين في الاستبيان ضعف استثمارهم حالياً في أسهم البنوك، مقارنة مع ما نسبته 11 في المائة في نوفمبر، في تحول شهري ملحوظ بنسبة 17 في المائة.
وتعزز التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي الشهر الجاري. حيث توقع ما نسبته 80 في المائة من المشاركين نمو الاقتصاد العالمي خلال الشهورالاثني عشرالمقبلة، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 69 في المائة توقعوا ذلك في نوفمبر المنصرم. كما توقع ثلثا المستثمرين عودة أسواق الأسهم إلى مستويات النمو التقليدية، أو أفضل منها.
ووصلت توقعات تزايد أرباح الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2003، مما شجع الطلب على زيادة الانفاق الرأسمالي. وقال ما نسبته 48 في المائة من المستثمرين ان الشركات لا تستثمر بالقدر الكافي. وفي مطلع عام 2009 اعتقد معظم المستثمرين أن الشركات مفرطة في الاستثمار، ولا يزال القلق مهيمناً ازاء التضخم. وثمة نسبة متزايدة من المستثمرين تستبعد قيام البنك الفدرالي الأميركي برفع أسعار فائدته قبل النصف الثاني من عام 2010 المقبل، وهو رأي كرره الأوروبيون بعد البنك المركزي الأوروبي.
وقال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش: «يبدو المستثمرون أكثر تفاؤلاً مع قدوم العام الجديد، ويتطلعون لتحقيق اجمالي عائدات نسبتها 7.6 في المائة من أسواق الأسهم العالمية».
وتأتي التوقعات المستقبلية الإيجابية على الرغم من الأنشطة الحادة للخروج من الاستثمار في أسهم البنوك، حيث أقر ما نسبته 28 في المائة من المديرين المشاركين في الاستبيان ضعف استثمارهم حالياً في أسهم البنوك، مقارنة مع ما نسبته 11 في المائة في نوفمبر، في تحوّل شهري بلغت نسبته 17 في المائة.
من جهته، قال جاري بيكر، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش: «قبل عام واحد، كان بالامكان انتشار النظرة التشاؤمية حول الاستثمار في أسهم البنوك في جميع أنحاء الأسواق بسهولة، لكن يبدو أن هذه النظرة باتت مكرسة للبنوك الآن. كما لو أن المستثمرين يقولون ان بامكانهم الاعتماد على تفاؤلهم بانتعاش الأسواق حتى من دون مساندة البنوك».
الأوروبيون يندفعون لتبني الأسهم
أوضح الاستبيان أنه وبعد شهور من المراقبة الهامشية للانتعاش الاقتصادي والتمسك بالأسهم الدفاعية، اندفع المستثمرون الأوروبيون في المراهنة على الاستثمار في الأصول الأكثر خطورة. بينما خفّض مديروالاستثمار الذين شملهم المسح الاقليمي الاوروبي موجوداتهم النقدية وانتقلوا نحو الاستثمار في الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية.
وأشار 6 في المائة من الذين شملهم الاستبيان الى ضعف استثماراتهم في الأصول النقدية مقارنة مع 18 في المائة منهم في نوفمبر الماضي. ويتوقع ما نسبته 28 من خبراء الاستثمار الاقليميين تحسن العائدات في عام 2010 ولمدة خمس سنوات أعلى، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 69 في المائة في نوفمبر الماضي.
ومن بين القطاعات المستفيدة من التفاؤل الجديد بانتعاش الاقتصاد العالمي، قطاعات المواد الكيماوية والموارد الأساسية والبناء. وعلى سبيل المثال، فقد شهد قطاع المواد الكيماوية ارتفاعاً ايجابياً بنسبة 37 في المائة مع زيادة عدد المستثمرين في هذا القطاع بنسبة 6 في المائة في ديسمبر، مقارنة مع 31 منهم أكدوا ضعف استثماراتهم في هذا القطاع في نوفمبر الماضي.
وقال باتريك شويتز، المحلل الاستراتيجي للأسهم الأوروبية: «انتقل المستثمرون من الاستثمار في المحافظ الدفاعية إلى توزيع استثماراتهم بطريقة متوازنة تقلص فعلياً من مخاطر احتمالات سوء الأداء أدنى من مؤشرات الأسهم».
ويعكس الاتجاه العام الذي شوهد في المسح العالمي انخفاض اقبال المستثمرين الاوروبيين على الاستثمار في أسهم البنوك بشكل ملحوظ. وأعرب 37 في المائة منهم عن ضعف استثماراتهم في هذا القطاع، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 26 في المائة في نوفمبر المنصرم.
الدولار والذهب
أوضحت نتائج الاستبيان رسوخ وجهات نظر المستثمرين حول ثروات العملات الرئيسية العالمية بشكل ملحوظ في الشهرين الماضيين. وأعرب المشاركون في الاستبيان عن ثقتهم وقناعتهم بأن الدولار الأميركي سيقوى بينما يضعف الين الياباني. ويتوقع 37 في المائة من المستثمرين ارتفاع قيمة الدولار الأميركي خلال الاشهر الإثني عشر المقبلة، مقارنة مع 5 في المائة منهم ساندوا هذا الاعتقاد في اكتوبر الماضي. ويتوقع ما نسبته 35 في المائة منهم انخفاض قيمة الين الياباني، بزيادة عن نسبة 11 في المائة في اكتوبر الماضي. وفي حين سيحقق الدولار الأميركي مكاسب، يتوقع انخفاض قيمة الذهب مع 50% من المستثمرين قالوا ان قيمة المعدن النفيس مبالغ فيها، بزيادة عن نسبة 40 في المائة في نوفمبر المنصرم.
أظهر أحدث تقرير صادر عن سلسلة أبحاث ليبر، احدى الشركات التابعة لـ«تومسون رويترز»، حول أداء صناديق المال والاستثمار الخليجية، أن جميع فئات ليبر لصناديق الأسهم وعددها 69 حققت معدلات أداء ايجابية خلال عام 2009 باستثناء 39 صندوقا استثماريا في الكويت، حيث سجلت خسائر بمعدل %18.13، الأمر الذي يعكس ضعف الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2009.
وتصدرت الصناديق المسجلة في عدد من الأسواق الناشئة قمة تصنيف الأداء السنوي بما فيها صناديق الأسهم الروسية، حيث سجلت عوائد بنسبة %159، وصناديق الأسهم الاندونيسية، حيث ارتفعت عائداتها %124. وسجلت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية %104، فيما كان صندوق جي بي ام روسيا ايه ايه سي سي الأفضل أداء ضمن الصناديق المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون للعام الماضي، محققا عوائد بنسبة تزيد على %164. وتم تسجيل 14 صندوقا من قائمة الـ20 صندوقا، ذات الأداء الأفضل والمسجلة للبيع في المنطقة، في أسواق ناشئة، وتحديدا في روسيا والهند واندونيسيا.
وسجلت الصناديق المسجلة ضمن الصناديق المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون انخفاضا لافتا
خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث سجلت صناديق الأسهم في الامارات العربية المتحدة انخفاضا بنسبة %35، في حين خسرت صناديق أسهم الكويت %17.50 وانخفضت صناديق أسهم الأسواق الخليجية بنسبة %8.44 نتيجة لتداعيات أزمة ديون دبي على أداء الصناديق السنوي على الأرجح.
وبالنسبة للصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت الصناديق المسجلة منها في الأسواق الناشئة قائمة التصنيف. فقد حقق صندوق أسهم الأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 75.63، وارتفع صندوق أسهم آسيا والباسيفيك، باستثناء اليابان، بنسبة %62.24 وفي دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت 46 صندوقا من الصناديق المسجلة محليا في المملكة العربية السعودية قائمة الصناديق الأفضل أداء حيث حققت ارتفاعا بنسبة %30.44 في المتوسط خلال عام 2009 مستفيدة من أداء مؤشر اسهم تداول السعودي الذي بلغ %57،54 كأفضل أداء ضمن أسواق المال الاقليمية السبعة. وسجل صندوق أسهم اس اتش سي السعودية، الذي يديره بنك «سعودي هولندي كابيتال»، أفضل اداء ضمن الصناديق السعودية محققا %48،32 خلال العام.
وأشار تقرير ليبر الى أن صناديق الصكوك حققت ارتفاعا بنسبة %16.07 خلال عام 2009 مسجلة قفزة لافتة مقارنة بعوائد سلبية خلال السنة السابقة بنسبة ناقص %10.19 وهذا راجع بالدرجة الأولى لتحسن أوضاع السوق. وعلى المستوى العالمي، تصدرت صناديق الصكوك ذات العوائد المرتفعة قائمة التصنيف مستفيدة من تقارب الفجوة بين عمليات البيع والشراء.
وحققت الصناديق الاسلامية المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ عددها 214 صندوقا زيادة بنسبة %12.5 خلال 2009، وهو ما يمثل تحسنا في الأداء مقارنة بعوائد سلبية في العام السابق بلغت ناقص %28.57 وهذه القفزة تعتبر ضئيلة نسبيا مقارنة بالصناديق التقليدية التي حققت %36.50.
المستقبل أفضل
قال داني مونساومي، رئيس دائرة بحوث الشرق الأوسط في شركة ليبر للأبحاث: «مع انكشاف أوضاع القطاع العقاري الى جانب برامج الحكومات الهادفة الى تنشيط عجلة الاقتصاد، فان دول المنطقة ستنطلق بقوة من جديد وبصورة أسرع من بقية الدول. وعلى الرغم من ذلك فيبدو أن الأمر بات أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق باختيار البلد ونوعية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
106%
بحسب التقرير فقد تصدر صندوق «كام السعودي الفرنسي الفرسان بي آر آي سي ايكويتي تريدنغ» قائمة الصناديق الاسلامية من حيث الأداء الأفضل خلال العام حيث حقق نسبة %106.11 مستفيدا من الاستثمار الكبير في أسواق الأسهم البرازيلية والروسية والهندية والصينية.
الصناديق الاسلامية اخطأت الهدف
قالت مريم بوطيب، احدى المحللين في ليبر والتي شاركت في اعداد التقرير: «لم تتمكن الصناديق الاسلامية من الاستفادة من الارتفاع اللافت للأسواق الناشئة، وهذا راجع أساسا لعدم الاستثمار بقوة في تلك الأسواق وتركيزها على الأسواق الاقليمية في دول مجلس التعاون التي شهدت اوضاعا صعبة خلال الربع الأخير من 2009 بسبب أزمة ديون دبي العالمية». وسجلت صناديق الأسهم والأصول المنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية الأداء الأفضل محققة %18.48 و%14.07 في المتوسط على التوالي خلال عام 2009. وبالمقابل، أنهت صناديق العقارات السنة بأداء سلبي محققة خسائر بنسبة %9،76 في حين سجلت صناديق الأسهم في الكويت أسوأ أداء ضمن قائمة الصناديق الأسوأ أداء منخفضة بنسبة %23.04.
21/03/2010
نغمة التغني بحجم الأصول المدارة لم تعد تنطلي على أحد
صناديق تواجه التصفية.. وتستنجد
محمد شعبان
اسقطت تعثرات بعض الصناديق المالية بشتى أنواعها مقولة الملاذ الامن لهذه الاداة الاستثمارية.
وليس سرا ان بعضها تحول الى صناديق سوداء غير معروف مصيرها او ما في داخلها، اضافة الى صعوبة تلبية طلبات الاسترداد التي تتلقاها صناديق على نحو شبه يومي.
ما تواجهه هذه الصناديق من تحديات وصعوبات تنعكس على اجراءاتها، فبالأمس القريب سعت صناديق الى استجداء كبار الملاك فيها من هيئات وجهات حكومية طالبة منها توكيلات وتفويضات لاجراء بعض التغيرات في انظمتها الاساسية بما يسمح بمد آجال الاستردادات وإجراء تعديلات جذرية على هذا البند.
في موازاة ذلك علمت «القبس» ان صناديق اخرى تسعى في اتجاهات اخرى تتعلق بمد آجالها لسنوات مقبلة، حيث ان بعض الصناديق تنتهي فتراتها القانونية اعتبارا من العام الحالي وتكر السبحة بعد ذلك، وفي ظل الاوضاع الحالية سيكون من الصعب تصفيتها عند الاسعار الحالية، لذا لا يوجد خيار غير تمديد عمر الصندوق.
الجدير ذكره انه رغم حجم الاموال والاصول في الصناديق (عدة مليارات) منها نحو 500 مليون تخص شرباكة الصناديق النقدية الا انه لم تطرح اي حلول او اجراءات تخصها.
واشار مصدر متابع الى ان اجراءات وترتيبات بدأت فعليا من جانب العديد من الشركات المديرة لبعض الصناديق التي اقتربت نهاية مدتها القانونية، بطلب الى الجهات المعنية التعاون والتحالف معها لتمديد اجالها لعبور هذه الازمة، وبعدها يقرر حملة الوحدات مصير الصندوق بحسب ارادتهم.
وتصب تلك الاجراءات كما غيرها في خانة الرهان على عامل الوقت الذي يراه اغلب المتعثرين والمتأثرين من الصناديق بانه كفيل بمداواة تداعيات الازمة، كانت الصناديق حاضرة في قلب الازمة كما غيرها من الشركات التي اعتمدت بشكل مطلق على السوق المالي كمصدر شبه وحيد للايراد ووجهت إليه كل اموالها ومديونياتها.
لذا ليس مستغربا حاليا هذا الكم من المشاكل والصعوبات التي تواجهها حاليا ومن أبرزها:
1- ضعف العمولات التي يتقاضاها مديرو الصناديق والشركات المديرة، بسب سوء اوضاع السوق وتراجع اسعار الاسهم بشكل حاد مما اصاب حركة هذه الصناديق «بشلل» في حركتها بعد ان كانت احد محركات السوق في ضخ وتدوير السيولة.
وباتت بعض الصناديق تشكل عبئا على الشركات المديرة، بسبب انعدام فائدتها بالنسبة للشركة، خصوصا ان لكل صندوق مراقب حسابات وهيئة تدقيق وجميعها تشكل مصاريف ادارية، اضافة الى مصاريف امانة وحفظ الصندوق.
2- ضغوطات طلبات الاستردادات التي تواجهها الصناديق من مئات العملاء تربك اداءها واوضاعها، حيث تقع بين ضغط توزيع اي سيولة لتلبية طلبات الاستردادات ورغبة في توفير سيولة بهدف اعادة الهيكلة والتشغيل لتعويض الخسائر.
وتمثل الاستردادات احد اكبر التحديات للصناديق، خصوصا ان من يخرج يصعب ايجاد بديل له من المستثمرين حاليا، وهذه المشكلة تبدو مضاعفة على الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والتي يفترض الا تزيد ملكيتها فيها عن الــ %50 مقابل المستثمرين الاخرين، مما يعني ان خروج عملاء سيرفع ملكية الهيئة، وامام ذلك اما ان يغطي مدير الصندوق المتخارجين بجدد او ان تخفض الهيئة نسبة ملكيتها.
تقرير «معلومات مباشر»:
ارتفاع أداء صناديق استثمار بنك الكويت الوطني
أكد تقرير لمركز «معلومات مباشر» أن اداء صناديق استثمار بنك الكويت الوطني تأثرت خلال الاسبوع الماضي بشكل عام باداء مؤشرات اسواق الاسهم (القطرية ــ الكويتية) بالنسبة للصندوق الاكثر ارتفاعا، والصندوق الأكثر انخفاضا، حيث حقق صندوق بنك الكويت الوطني للأسهم القطرية، اعلى صناديق البنك، ارتفاعا بين الصناديق ذات التحديث الاسبوعي بنسبة ارتفاع %6.54 ليغلق سعر الوثيقة على 1.029 دولار لتسير نسبة العائد المحقق من اداء الصندوق في الاتجاه الصاعد نفسه لسوق الاسهم القطرية الذي حقق نسبة ارتفاع بلغت %7.31 في نهاية الاسبوع الماضي، والذي بدأ جلسته الاولى من الاسبوع الماضي مسجلا 6816.21 نقطة ليغلق مرتفعا في نهاية الاسبوع نفسه مسجلا 7314.52 نقطة.
فيما استفاد الصندوق وبشكل مباشر من السياسة الاستثمارية للصندوق لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم دولة قطر، على الا تجاوز %20 من صافي قيمة الأصول، قد يستثمرها مدير الصندوق في أسهم غير قطرية لها تأثير على الاقتصاد القطري.. فيما بلغ عائد صندوق الوطني للأسهم القطرية منذ بداية العام الحالي %7.08 ليرتفع عائد الصندوق عن مؤشر أم أس سي آي القطري، الذي حقق نسبة ارتفاع بلغت %6.55 بينما حقق الصندوق منذ تاريخ الانشاء في 22 مايو 2006 عائدا متراكما بلغت نسبته %2.92.
وتأثر وبشكل سلبي اداء صندوق الوطني اللأسهم الكويتية بالانخفاض الطفيف الذي حققه سوق الكويت في نهاية الاسبوع الماضي.
فيما جاء صندوق الوطني للأسهم الخليجية في المركز الثاني من حيث الارتفاعات خلال الاسبوع الماضي محققا نسبة ارتفاع بلغت %0.77 ليسجل سعر الوثيقة في 11 مارس 0.95635 دولار، بينما انهى الصندوق اسبوعة مسجلا 0.9637 ويستثمر الصندوق أمواله بشكل أساسي في أسهم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المالية، اما عن اداء الصندوق منذ التأسيس في 1 يونيو 2005 فبلغت نسبة خسائر الصندوق %3.63-.
أوضح تقرير «معلومات مباشر» أن صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأميركي، وفقا لأحكام الشريعية الإسلامية وصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي تقاسما المركز الثالث من حيث الارتفاعات خلال الاسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت %0.3 لكلا الصندوقين بينما جاء صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية ــ فئة اليورو في المركز الاخير من حيث اقل صناديق الوطني خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا مسجلا نسبة ارتفاع %0.1.
صندوق أسهم العقارات العالمية الاسلامي فئة «أ» أكثر صناديق بنك الكويت الوطني ارتفاعات بين صناديق التحديث الشهري
أما عن الصناديق ذات التحديث الشهري لاسعارها لبنك الكويت الوطني فقد حقق صندوق أسهم العقارات العالمية الإسلامي ــ فئة «أ» المركز الاول محققا نسبة ارتفاع بلغت %3.27 ليغلق سعر الوثيقة بنهاية فبراير الماضي على 739.94 دولارا، وذلك في نهاية شهر فبراير 2010، وعن اداء الصندوق نفسه منذ بداية العام فبلغت خسائر الصندوق %1.71- فيما عائد الصندوق المتراكم منذ التأسيس %26.01-.
فيما جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاعات للصناديق الشهرية صندوق الوطني فرونتير متعدد الأصول ــ المحفظة النشطة، محققا نسبة ارتفاع بلغت %2.95 ليغلق سعر الوثيقة بنهاية فبراير على 58.34 دولارا، بينما حل صندوق أسهم العقارات العالمية الإسلامي ــ فئة «ب» ثالث الصناديق الشهرية من حيث الارتفاعات محققا %2.82 ليغلق سعر الوثيقة بنهاية فبراير على 798.927 دولارا. وتقاسم كل من صندوق الذهبي متعدد الأصول ــ المحفظة المتحفظة، وصندوق الوطني فرونتير متعدد الأصول ــ المحفظة المتحفظة لنسبة ارتفاع بلغت %1.05 ليحتلا بها المركز الاخير من حيث ارتفاعات صناديق الكويت الوطني في نهاية فبراير 2010 ليغلق سعر وثيقة كليهما بنهاية فبراير على 88.31 دولارا.
«فاينانشال تايمز»: بورصة الكويت قد تتعافى في 2010 لكن الصناديق الاستثمارية ترقد في العناية المركزة
2010/03/25 09:25 م
(Alwatan)
جميع الصناديق الاستثمارية الكويتية استمرت في البورصة بطريقة غير منطقية!
إعداد سمير فؤاد:
قالت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية ان بورصة الكويت قد تتعافى هذا العام بطريقة مبدئية من الازمة المالية العالمية غير ان صناديق الاستثمار لاتزال في غرفة العناية المركزة.
واشارت الصحيفة الى انه توجد في منطقة الخليج صناديق استثمارية محدودة غير ان الشركات الاستثمارية والبنوك في الكويت تقوم بإدارة عشرات من هذه الصناديق وتبلغ اصول صناديق الاستثمار الكويتية نحو مليار دينار عندما وصل السوق الى الذروة في 2008 وذلك وفقا لما ذكرته شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) التابعة لشركة (كيبكو).
ووفقا لتقديرات كامكو فان اجمالي الخسائر في صافي قيم الاصول منذ بداية الازمة المالية بلغ %30 وعندما نقوم بإضافة هذه الخسائر الى قيمة ما قامت به صناديق الاستثمار من تصفية لحصص بعض المساهمين وسداد حقوقهم فإن ذلك يؤدي الى خفض القيمة السوقية للاصول الى نحو 650 مليون دينار.
ويذكر مجدي غرز الدين رئيس ادارة بحوث الاستثمار (كامكو) ان الخسائر تتزايد بدرجة اكبر لانه يتعين على بعض الصناديق استقطاع مخصصات كاملة من الخسائر الائتمانية ويضيف ان القليل من الشركات الاستثمارية قامت بإنشاء صناديق استثمارية استخدمت الاصول في منح القروض لشركات استثمارية اخرى.
كما انها كانت تتصف بالتحيز في سياسة منح القروض تجاه الشركات الزميلة او الشركات الفرعية.
واضافت الصحيفة ان منح القروض الى الشركات الاستثمارية المنقلة بالقروض والشركات الفرعية ليست المشكلة الوحيدة.
ويذكر احد المستثمرين ان كل الصناديق الاستثمارية في الكويت تقريبا قامت ايضا بالاستثمار في الاسهم بطريقة لا يمكن تفسيرها بالمنطق او الاساس العلمي كما قام بعضها بالاستثمار في الصكوك الاسلامية، ويذكر احد المستثمرين الذي رفض الافصاح عن هويته انه نتيجة لهذه الاستثمارات فان الصناديق الاستثمارية قد تكون خسرت %50 من قيمتها الاجمالية.
وأدت هذه الخسائر الى قيام العديد من البنوك والشركات الاستثمارية بتجميد الصناديق الاستثمارية التابعة لها منذ زيادة شدة الازمة المالية في خريف 2008.
ويضيف المستثمر يجب ان ننسى ما يتعلق بالعوائد ذلك لان المستثمرين يسعون فقط لأن يستردوا اموالهم الاصلية، وكل مساهم يريد تصفية حصته والحصول على حقوقه.
غير ان الشركات تردد بانها لا تستطيع ذلك بسبب ظروف السوق حيث تواصل هذه الشركات الاعلان عن انها تريد اعادة الجدولة خلال خمس سنوات او نحو ذلك.
محمد شعبان
ابلغ البنك المركزي مؤخرا شركات استثمار بمخالفات لديها في صناديق استثمارية، وفي هذا الصدد علم ان صناديق خرجت عن نظامها الاساسي المحدد لها بالاستثمار في قطاعات او اسهم محددة.
والجدير ذكره ان بعض الصناديق دخلت في تلك الاستثمارات على اساس تأويلات في بعض مواد النظام الاساسي للصندوق.
تجدر الاشارة الى ان تلك الاستثمارات او المخالفات التي رصدت مؤخرا وطلب المركزي تعديلها قديمة لكن تم الالتفات اليها مؤخراً، وكما يقال ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي ابداً. على صعيد آخر، قام احد الصناديق النقدية الكبرى بعملية ايداع لكامل رأسمال الصندوق في احد البنوك الاسلامية اللندنية وهو تابع لبنك محلي، ومن ثم الحصول على قرض بقيمة المبلغ كاملا لمصلحة الشركة. واجهت الشركة طلبات الاسترداد التي تأتيها من العملاء بتطمينات مفادها ان رأسمال الصندوق مضمون وفي امان، الا انه لا يمكن تنفيذ اي استردادات حاليا، علما ان الاموال تم التصرف فيها يمينا ويسارا في انشطة وعمليات الشركة ولا توجد اي سيولة يمكن اعادتها الى العملاء، الا ان ما تؤكده الشركة ان اموال العملاء منعدمة المخاطر فالشركة نفسها هي المقترضة ولا توجد اي مبالغ لاي جهة متعثرة اخرى. في الواقع تمثل تلك الحالة عملية التفاف على الجهات الرقابية والقرارات المنظمة لعمل الصندوق ونظامه الاساسي، فمن دون ايداع المبالغ لدى بنك آخر لم يكن ليتم السماح بأن تقترض الجهة المديرة للصندوق كامل رأس المال بهذه الصورة.
مصادر متابعة ترى في تلك الحالة اكبر مخاطرة:
• كامل مبلغ رأسمال الصندوق تم ايداعه ومن ثم اعادة اقتراضه بطريقة غير مباشرة وبالتالي فالمبالغ كاملة لدى جهة واحدة «اي ان البيض كله في صندوق واحد» وهو مبدأ يتنافى مع ابسط معايير توزيع المخاطر.
• لا يوجد اي مخرج أو امل للمساهمين حاليا في امكانية استعادة اموالهم أو اي مبالغ منها جزئيا او مرحليا على اساس ان شركة الامتياز لم تسدد القرض وبالتالي فلا سيولة تواجه الاسترداد.
• مصير الصندوق بأكمله مرتبط بتعافي الشركة وسلامة اوضاعها، وخصوصا تحسن اسعار الاصول التي دخلتها أو استثمرت فيها، وعودتها الى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الأزمة حتى يمكنها تحقيق تخارجات.
عن أفضل أداء معدل بالمخاطر
{المركز}: 3 صناديق تحصد 4 جوائز من مؤسسة ليبر
أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) المتخصص، أن ثلاثة من صناديقه الاستثمارية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قد فازت مجتمعة بأربع جوائز من مؤسسة ليبر عن أفضل أداء معدل بالمخاطر. حيث فاز صندوق المركز للعوائد الممتازة (ممتاز) بجائزتين عن أفصل صندوق للأسهم الكويتية لفترتي ثلاث سنوات وخمس سنوات. أما «صندوق المركز الخليجي» فقد فاز بجائزة أفضل صندوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في حين فاز «صندوق المركز الاسلامي» بجائزة أفضل صندوق اسلامي للأسهم الكويتية، وذلك لفترة ثلاث سنوات بالنسبة الى كل منهما.
وبهذه المناسبة، قالت نائب الرئيس الأول للاستثمارات المحلية والخليجية في «المركز» أماني العماني: «فازت صناديق المركز الآن بما مجموعه ثمانٍ من جوائز «ليبر» خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط. وقد جاءت هذه الجوائز تقديراً لالتزام المركز بتحقيق أفضل أداء معدل بالمخاطر من خلال اتباعه للمنهجية المستندة الى البحوث والاستثمار وانتقاء الأصول العالية الجودة».
فقد فاز صندوق ممتاز، المصنف ائتمانياً في مرتبة A من قبل وكالة استاندرد آند بورز، بخمس جوائز من مؤسسة ليبر عن السنوات: 2007، 2008، و2010، كما فاز أخيراً بجائزة أفضل صندوق أسهم في الكويت لعام 2010، وهي جائزة يمنحها مدير صندوق شركات الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA Fund Manager. وهو صندوق يدار بأسلوب نشط، ويستهدف أداء يفوق أداء مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار. وقد حقق هذا الصندوق معدل نمو سنوي مركب قدره %23.1 منذ طرحه في عام 1999، ليتفوق بذلك على مؤشر الأداء بنسبة %10.1. وقد بلغت القيمة الصافية لأصوله 68.4 مليون دينار كويتي، وتستند القرارات الاستثمارية لهذا الصندوق الى بحوث وتحاليل «المركز». وبلغ صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة في الصندوق 4.177 دنانير كما في 28 فبراير 2010.
أما «صندوق المركز الاسلامي»، الفائز بجائزتين من جوائز مؤسسة ليبر عن السنتين 2008 و2010، فقد تأسس في عام 2003 ويهدف الى الاستثمار في الأسهم المسعرة وغير المسعرة للشركات العاملة في الكويت وفق أحكام الشريعة الاسلامية. وقد حقق الصندوق معدل نمو سنوي مركب قدره %8.3 منذ طرحه، متفوقاً بذلك على مؤشر الأداء بمعدل %7.2. وتبلغ القيمة الصافية لأصول الصندوق 21.8 مليون دينار، بينما بلغ صافي الأصول للوحدة الواحدة في الصندوق 1.666 دينار كما في 28 فبراير 2010.
وفي ما يتعلق «بصندوق المركز الخليجي»، الذي تم طرحه في عام 2006، والمصنف ائتمانياً في مرتبة A من قبل وكالة استاندرد آند بورز، فقد تم تغيير نطاق عمله في عام 2008 ليتوسع نطاق استثماراته الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تمت ادارة هذا الصندوق حتى الآن بطريقة تهدف الى تحقيقه أداء يتفوق على أداء «مؤشر ام اس سي آي للأسواق العربية»، مع الحفاظ على تركيزه على منطقة الخليج بنسبة تتراوح ما بين %75 و%80 من أصوله. وقد حقق هذا الصندوق معدل نمو سنوي مركب قدره %4.1- منذ طرحه، ليتفوق بذلك على مؤشر الأداء بمعدل %11.2. وبلغت القيمة الصافية لأصوله 34.4 مليون دولار أميركي، بينما بلغ صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة في الصندوق 2.52 دولار كما في 28 فبراير 2010.
أكد تقرير لمركز «معلومات مباشر» ان صناديق استثمار بنك الكويت الوطني شهدت ارتفاعاً في أدائها خلال الربع الأول من 2010، وكانت نسبة الارتفاعات في صناديق السوق النقدي طفيفة مقارنة بالارتفاعات المحققة بصناديق الأسهم.
وكان صندوق «الوطني للأسهم الكويتية» الأكثر ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة بلغت 24.50 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 25 مارس 2010 على 0.614 دينار.
جاء صندوق «الوطني للأسهم القطرية» مرتفعاً بنسبة 8.62 في المائة على مدى الاشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 حيث وصل سعر الإغلاق إلى 1.043 دولار في 25 مارس 2010.
أما صندوق «الوطني للأسهم الخليجية» فكان الأقل ارتفاعاً بين صناديق الأسهم محققاً نموا بلغ 8.22 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.98672 دولار أميركي في 25 مارس 2010. وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه على الجانب الاخر تصدر قائمة ارتفاعات صناديق السوق النقدي خلال الفترة صندوق استثمار «الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي» وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 0.43 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.129 دينار في 30 مارس.
بينما حقق صندوق «الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي» نمواً بلغت نسبته 0.40 في المائة خلال الربع الأول ليغلق سعر الوثيقة نهاية مارس 2010 على 1.338 دينار كويتي.
وجاء في المرتبة الثالثة صندوق «الوطني للسوق النقدي بالدولار الأميركي» وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مرتفعاً بـ 0.38 في المائة خلال الفترة، ليغلق سعر إغلاق الوثيقة إلى 1.062414 دولار أميركي في 30 مارس 2010.
تلاه صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية فئة الدولار محققاً نسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.246 دولار أميركي نهاية الفترة. أما صندوق «الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية فئة اليورو» فكان الأقل ارتفاعاً بين الصناديق بنسبة بلغت 0.09 في المائة حيث وصل سعر الوثيقة في 30 مارس 2010 إلى 1.21 يورو.
« معلومات مباشر»
صندوق الوطني للأسهم الكويتية الأفضل أداء على الإطلاق
أكد تقرير لمركز معلومات مباشر أن صناديق الاستثمار الكويتية شهدت خلال الربع الاول من العام الجاري ارتفاعا في ادائها، حيث ارتفع اداء 66 صندوقاً استثمارياً، فيما انخفض اداء 4 صناديق استثمار اخرى، وجاء في مقدمة الارتفاعات صندوق «الوطني للأسهم الكويتية» التابع لبنك الكويت الوطني، بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 0.4936 دينار كويتي نهاية ديسمبر 2009 الى 0.61446 دينار كويتي في 25 مارس 2010. ويذكر ان صندوق «الوطني للأسهم الكويتية» هو صندوق مفتوح يسعى لزيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة في الكويت وصندوق الوطني هو الافضل اداء على الاطلاق.
بينما ارتفع صندوق «غلوبل» التابع لبيت الاستثمار العالمي لأكبر عشر شركات بنسبة 20.84 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.316 دينار كويتي في 25 مارس 2010 مقابل 1.089 دينار كويتي في 31 ديسمبر 2009.
وحل في المرتبة الثالثة صندوق «زاجل للخدمات والاتصالات» التابع لشركة الاستثمارات الوطنية بنسبة نمو بلغت 20.56 في المائة خلال الربع الأول ليصل سعر الإغلاق إلى 0.774 دينار كويتي مقارنة بسعر الإغلاق نهاية عام 2009 على 0.642 دينار كويتي، وتقاسم المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع 19.91 في المائة صندوق «غلوبل المأمون a» وصندوق «غلوبل المأمون b» التابعان لبيت الاستثمار العالمي ليغلق سعر الوثيقة كل منهما على 0.542 دينار كويتي في نهاية مارس 2010 مقابل 0.452 دينار كويتي بداية الربع الأول، يليهما صندوق «ثروة الاستثماري» مرتفعاً بنسبة 18.34 في المائة، حيث أغلق سعر الوثيقة على 0.9936 دينار كويتي في نهاية الربع الأول مقارنة بـ 0.8396 دينار كويتي أواخر عام 2009.
من ناحية أخرى، تصدر صندوق « التجاري المالي الاسلامي» التابع للبنك التجاري الكويتي التراجعات بنسبة انخفاض بلغت 11.05 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.736537 دينار كويتي مقابل 0.827994 دينار كويتي في 31 ديسمبر 2009. ومن الجدير بالذكر أن صندوق التجاري المالي الإسلامي تم تأسيسه في 2 يناير 2008، ويوفر الصندوق فرص استثمار عالية السيولة لحاملي وحداته بمزايا تكاد تخلو من المخاطر وبآجال قصيرة. وبلغت اصول الصندوق 4.15 ملايين دينار كويتي.
تلاه صندوق «تجاري لاسواق النقد» التابع لشركة الادارة السابقة نفسها بنسبة تراجع 8.02 في المائة لينخفض سعر الوثيقة من 1.11185 دينار كويتي في نهاية 2009 الى 1.0227 دينار كويتي نهاية الفترة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق «اسهم الشرق الاقصى» التابع للشركة الكويتية للاستثمار متراجعا بنسبة 0.82 في المائة ليغلق الوثيقة على 40.721 دولارا اميركيا وفقا لاخر تحديث في 17 مارس 2010 مقارنة بسعر اغلاق 31 ديسمبر 2009 على 41.056 دولارا اميركيا، بينما كان صندوق «برقان المالي» التابع لبنك برقان الاقل تراجعا بنسبة بلغت .049 في المائة ليصل سعر الوثيقة الى 1.3685 دينار كويتي مقابل 1.3752 دينار كويتي نهاية ديسمبر 2009.
حقق عائد %20.9 في الربع الأول
صندوق الوطني للأسهم الكويتية الأفضل أداء في 2010
أعلنت شركة الوطني للاستثمار NBK Capital أن «صندوق الوطني للأسهم الكويتية» حقق عائد %20،9 للربع الأول منذ بداية العام متجاوزاً أداء السوق الكويتي للفترة نفسها والذي بلغ %7،54 للمؤشر السعري ليكون بذلك أفضل الصناديق الاستثمارية أداء في سوق الكويت للأوراق المالية حسب الأرقام المعلنة على موقع «زاوية» الاقتصادي في مقارنة تتضمن 33 صندوقا للأسهم في السوق الكويتي.
يسعى صندوق الوطني للأسهم الكويتية الذي تديره شركة الوطني للاستثمار، لزيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ويذكر أن صندوق الوطني للأسهم الكويتية كان الأفضل أداءً لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2010 حيث حقق عائدا بلغ %20،9.
وقال نبيل معروف، المدير العام لادارة الأصول في شركة الوطني للاستثمار، ان تحقيق صندوق الوطني للأسهم الكويتية لهذا الأداء هو دليل على الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها الصندوق والتي تعتمد على الدراسة الشاملة للسوق ومن ثم انتقاء أفضل الأسهم بعد دراسة مكثفة للسهم والتي تتم من خلال زيارة الشركات لفهم أعمق لاستراتيجية الشركات المستهدفة. بالاضافة الى ذلك، تعتمد ادارة الصندوق على نظم ادارة مخاطر متطورة لتجنب الأسهم ذات المخاطرة العالية.
واشاد معروف بادارة الصندوق وكفاءة فريق العمل وبالاستراتيجية الناجحة التي يحافظ عليها وهي انعكاس لاستراتيجية الشركة التي تسعى الى توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء.
ويذكر أن صندوق الوطني للأسهم الكويتية هو أحد ثلاثة صناديق للأسهم تديرها شركة الوطني للاستثمار بالاضافة الى صندوق الوطني للأسهم الخليجية وصندوق الوطني للأسهم القطرية ويسمح الاشتراك والاسترداد بشكل أسبوعي والحد الأدنى للاستثمار هو 1،000 دينار كويتي.
تحرص ادارة البنك على الانتهاء من عمليات الاستردادات المطلوبة
مضيفاً أنه تم أتخاذ قرار بتصفية صندوق بوبيان المالي بعد أخذ موافقات الجهات المعنية، حيث في أسرع وقت ممكن.
ولفت القاضي الى ان «بوبيان» يكاد يكون الجهة الاخيرة في سلّم التوقف عن سداد الاستردادات المطلوبة في صندوقها، حيث التزم البنك بالسداد حتى يوليو الماضي.
أشارت مصادر استثمارية متابعة الى ان الشركة الاولى للاستثمار تقدمت رسميا الى البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة تطلب تصفية صندوقها النقدي المثنى للاستثمار المالي. وقالت المصادر ان الشركة لجأت الى هذا الخيار باعتباره الافضل للشركة والمساهمين، حيث يتعذر على الصناديق النقدية في المرحلة الحالية تحقيق العوائد المرضية في ضوء انخفاض العائد على الاموال الموظفة لدى المؤسسات المالية التي تعاني تخمة في السيولة، مشيرة في هذا الصدد الى ان الصندوق منذ البداية اعتمد على توظيف سيولته في صناديق تابعة لبعض البنوك ومع تأثر الاخيرة بشدة بات من الصعب استمراريته. وذكرت المصادر ان قيمة الصندوق تبلغ 11 مليون دينار ستتم اعادتها الى المساهمين خلال الايام القليلة المقبلة، لافتة الى انه لم يتم اقراض شركات مالية متعثرة ومن ثم لن يكون هناك مشاكل في اعادة هذه الاموال كاملة.
على صعيد متصل، اشارت المصادر الى ان اجراءات اعادة الهيكلة وسداد المديونية ستبدأ اعتبارا من مطلع يونيو المقبل بقيادة شركة ادارة السيولة التابعة لبيت التمويل الكويتي، والتي ستصدر صكوكا لحساب الشركة الاولى بقيمة 90 مليون دينار. يذكر ان بنوكا وشركات استثمار عدة تقدمت خلال الاشهر الاخيرة تستأذن المركزي في تصفية صناديقها النقدية بعد تعثر كبير من عملائها المتعثرين.
شكاوى لـ المركزي في حق صناديق استثمار انتهجت سياسات غير شفافة كبدت العملاء خسائر كبيرة
تامر عبدالعزيز
كشفت مصادر مطلعة لـ 'الجريدة' عن تقدم عملاء صناديق استثمارية لبعض الشركات بشكوى الى البنك المركزي، مطالبة اياه بمباشرة التحقيق في مخالفة تلك الصناديق معايير الشفافية في ما يخص سياساتها الاستثمارية.
وقالت المصادر إن بعض العملاء اتهموا الصناديق، التي قُدم بحقها تلك الشكاوى، بأنها تنتهج، عن عمد، سياسات استثمارية غير شفافة، ادت الى تكبدهم- العملاء- خسائر كبيرة، اذ ذكروا في شكواهم ان مديري الصناديق الاستثمارية يتجهون الى بيع اسهم الشركة للصندوق في السوق عند التأكد من هبوط سعر السهم، وبذلك يتم تحميل خسائر تراجع سعر السهم للصندوق ومن ثم عملائه. واضافت المصادر ان العملاء ذكروا في الشكاوى المقدمة أن مديري الصناديق ينتهجون سياسات مخالفة لذلك في حالة التأكد من صعود سعر السهم، أي يتم بيعه لصالح الشركة، في هذه الحالة، مما يحقق مكاسب للشركة نفسها يُحرم منها عملاء الصناديق.
واشارت الى ان العملاء المتقدمين بشكاوى في هذا الشأن الى 'المركزي' اكدوا انهم يمتلكون ادلة دامغة تثبت تورط الصناديق، المشكو في حقها، في تلك التعاملات المخالفة لمعايير الشفافية.
وذكرت ان عملاء تلك الصناديق طالبوا 'المركزي' بمباشرة التحقيق بشأن الشكاوى المقدمة على وجه السرعة، لايقاف نزيف الخسائر التي يتكبدونها من جراء هذه التعاملات.
غلوبل في تقرير عن الاداء منذ بداية العام أداء الصناديق المحلية بين %34+ و%25-.. تفاوت هائل!
قال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن أداء الصناديق الكويتية – نوفمبر 2010 - ان تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية اتسمت خلال شهر نوفمبر، القصير نسبيا (17 جلسة فقط)، بالتذبذب وذلك مع حالة عدم اليقين من مستقبل صفقة شركة زين مع شركة الإتصالات الإماراتية. ومع إنتهاء فترة إعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر وخلو السوق من الأخبار التي تحرك مشاعر المستثمرين والمحافظ الإستثمارية، تراجعت قيم التداول بشكل حاد مسجلة أدنى مستوياتها الشهرية منذ يوليو 2010. ومن المتوقع أن يستمر السوق على هذا المنوال خلال شهر ديسمبر إلى حين ورود أخبار جديدة تعمل على تحريك السوق بشكل أنشط وحتى دخول الشركات مرحلة الإفصاح عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. ومع بقاء شهر واحد على إقفالات نهاية العام إتسم أداء الصناديق الكويتية بالإيجابية على الرغم من التحديات التي واجهت مديري الصناديق خلال العام الحالي. لتتأكد مقولة أن الصناديق الإستثمارية هي الخيار الآمن للمستثمر.
على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية عام 2010، فقد تراوح أداء صناديق الأسهـــم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 34.35 في المائة كأرباح و25.42 في المائة كخسائر، وذلك مقارنة بمؤشر غلوبل العام الذي سجل مكاسب بنسبة 15.59 في المائة منذ بداية عام 2010. وقد استطاعت 6 صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر غلوبل العام خلال هذا الشهر.
من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق المؤشرات، بلغت أرباح صندوق مؤشر غلوبل لأكبر عشر شركات ما نسبته 35 في المائة خلال عام 2010 متفوقا على مؤشر غلوبل لأكبر عشر شركات والذي ارتفع بدوره بنسبة 30.19 في المائة منذ بداية عام 2010. بينما سجل صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت أرباحا بلغت نسبتها 17.20 في المائة منذ بداية العام الحالي. أما صندوق مؤشر المثنى الإسلامي فقد سجل مكاسب بنسبة 7.83 في المائة خلال تلك الفترة.
أما أداء صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوح أداؤها ما بين 10.62 في المائة كأرباح و1.18 في المائة كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 7.95 في المائة خلال الفترة نفسها. وبذلك تفوق صندوق واحد فقط في أدائه على أداء المؤشر، وهو صندوق الدرة الإسلامي.
على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية ما بين 8.04 في المائة و3.30 في المائة. ولم تستطع أي من تلك الصناديق التفوق على مؤشر غلوبل الخليجي الإستثماري 100 الذي سجل مكاسب بلغت نسبتها 10.99 في المائة خلال الفترة نفسها.
أما صندوق غلوبل الخليجي للشركات الرائدة فقد تفوق في أدائه على مؤشر غلوبل الخليجي لأكبر 30 شركة، حيث بلغ أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2010 ما نسبته 17.20 في المائة مقارنة بأداء المؤشر والبالغ 11.97 في المائة.
أما صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت والأسواق الخليجية والعربية فقد تراوحت أرباحها ما بين 9.97 في المائة و6.33 في المائة منذ بداية عام 2010.
من جانب آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر في الشركات المتوافقة إسلاميا في الأسواق الخليجية ما بين 12.43 في المائة و2.37 في المائة. بينما سجل صندوقا نور الإسلامي الخليجي ومنافع الأول، اللذان يعملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ارتفاعا بنسبة 8.83 في المائة و4.20 في المائة، على التوالي متفوقان بذلك على مؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 1.57 في المائة منذ بداية عام 2010.
حقق فريق الاستثمار لدى شركة ثروة أداء مميزاً خلال عام 2010، حيث حقق كل من صندوقي ثروة الاستثماري %38.73 والاسلامي %11، وذلك بسبب التوقيت المناسب واختيار القطاعات المناسبة للاستثمار. بالرغم من تذبذب سوق الكويت، حيث أعطى اشارات واضحة بأنه سيكافئ الشركات الجيدة ومعاقبة الشركات المتعثرة. ويتوقع فرق الاستثمار بأن يكون عام 2011 ايجابياً وذلك بسبب استقرار أسعار النفط عند مستويات عالية واقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال. مما سينعكس ايجاباً على سوق الكويت. أما بالنسبة لصندوق ثروة العربي، فقد حقق أداء ايجابياً بواقع %10، وذلك بسبب سياسة التوزيع الجغرافي المناسب، حيث تم التركيز على السوق القطري لأنه من الأسواق الواعدة ويتوقع فريق الاستثمار أن يحقق الصندوق أداء جيداً لسنة 2011 وذلك بسبب السياسة الاستثمارية للصندوق.
اداء 2010 الصناديق: بين +42.5% للوطني و -23.8% لصندوق الوسم
قال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن أداء الصناديق الكويتية - ديسمبر 2010، ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تداولات نشطة على أسهم قطاعي البنوك والخدمات ليكون الداعم الرئيسي للسوق خلال شهر ديسمبر 2010. بالإضافة إلى استحواذ بعض الأسهم المختارة على اهتمامات المستثمرين على خلفية الأخبار الإيجابية التي شهدتها تلك الأسهم.
على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية عام 2010، فقد تراوح أداء صناديق الأسهـــم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 42.54 في المائة كأرباح (صندوق الوطني للأسهم المحلية) و23.80 في المائة كخسائر (صندوق الوسم)، وذلك مقارنة بمؤشر غلوبل العام الذي سجل مكاسب بنسبة 20.03 في المائة منذ بداية عام 2010. وقد استطاعت 7 صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر غلوبل العام خلال هذا الشهر.
من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق المؤشرات، بلغت أرباح صندوق مؤشر غلوبل لأكبر عشر شركات ما نسبته 42.05 في المائة خلال عام 2010، ليصبح بذلك أفضل صندوق يستثمر في منطقة الخليج أداء وفقا لقاعدة بيانات زاويا للصناديق الاستثمارية التي تراقب أداء صناديق الاستثمار في المنطقة. وقد تفوق الصندوق على مؤشر غلوبل لأكبر عشر شركات والذي ارتفع بدوره بنسبة 37.18 في المائة منذ بداية عام 2010. بينما سجل صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت أرباحا بلغت نسبتها 20.98 في المائة منذ بداية العام الحالي. أما صندوق مؤشر المثنى الإسلامي فقد سجل مكاسب بنسبة 9.43 في المائة خلال تلك الفترة.
أما أداء صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوح ما بين 9.71 في المائة كأرباح و4.69 في المائة كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 6.95 في المائة خلال الفترة نفسها. وبذلك تفوق صندوق واحد فقط في أدائه على أداء المؤشر خلال عام 2010، وهو صندوق الدرة الإسلامي.
على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية ما بين 15.56 في المائة و3.63 في المائة، جميعها أرباح. حيث تفوق صندوق واحد فقط في أدائه على أداء المؤشر خلال عام 2010، وهو صندوق الوطني للأسهم الخليجية. علما بأن المؤشر «مؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري 100» قد سجل ارتفاعا خلال عام 2010 بنسبة 14.93 في المائة.
أما صندوق غلوبل الخليجي للشركات الرائدة فقد تفوق في أدائه على مؤشر غلوبل الخليجي لأكبر 30 شركة، حيث بلغ أداء الصندوق خلال عام 2010 ما نسبته 23.04 في المائة مقارنة بأداء المؤشر والبالغ 15.77 في المائة.
وبالنظر إلى صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت والأسواق الخليجية والعربية فقد تراوحت أرباحها ما بين 14.94 في المائة و10.57 في المائة منذ بداية عام 2010.
من جانب آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر في الشركات المتوافقة إسلاميا في الأسواق الخليجية ما بين 16.53 في المائة و5.25 في المائة. بينما سجل صندوقا نور الإسلامي الخليجي ومنافع الأول، اللذان يعملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ارتفاعا بنسبة 12.00 في المائة و4.05 في المائة، على التوالي. بينما سجل مؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي مكاسب بنسبة 5.20 في المائة خلال عام 2010.
تقرير
شركة كابيتال ستاندردز: قدرة الصناديق وسمعتها تأثرتا بتعثر الشركات المديرة
رزان عدنان
ذكرت شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها، أن أداء صناديق الاستثمار الكويتية تحسن بشكل كبير في عام 2010 بفضل الانفاق الحكومي، وأخبار الشركات الايجابية، وأسعار السلع المتصاعدة، وتحسن ثقة المستثمرين في المنطقة. كما لفتت الشركة الى أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI في اتجاه تصاعدي، وتوقعت أن تعكس الصناديق أداءها وفقاً لأهداف الاستثمار وتوزيع القطاع.
وقالت الشركة ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتصف بكونها ناشئة، وتتسم بقلة عدد الفرص الاستثمارية، والتنظيمات المتساهلة، والتنوع المحدود للأصول. ولفتت الى أنه وحتى انفجار الأزمة المالية العالمية، كانت الأسواق الخليجية تسجل نمواً ضخماً بفضل أسعار السلع القياسية والسيولة الوفيرة في السوق. ومع ذلك، أفضت الأزمة الى تراجع الثروات مع انخفاض أسعار النفط وانكماش السيولة والسقوط الحر لأسواق الأسهم، وتداعيات أزمة دبي. لكن أسواق المنطقة شهدت عوائد سليمة في 2009 و2010 بفضل مشاريع التحفيز الحكومية، وتحسن ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية، وأخيراً صعود أسعار النفط.
حظيت صناديق الاستثمار ولو متأخرة بأهمية كبيرة في المنطقة. وتتوافر مجموعة كبيرة من مشاريع التمويل بأساليب استثمارية وأهداف مختلفة. وأفرزت الأزمة طلباً كبيراً على مديري الصناديق لمراجعة توزيع أصولهم بشكل أكبر من السابق ولدراسة التقلبات التي شهدها السوق. واستلزمت الأزمة العالمية وتعثر شركات دبي وجود مستويات شفافية أكبر وحوكمة أفضل.
ويرى تقرير كابيتال ستاندردز أن مديري الصناديق في منطقة دول التعاون بمقدورهم أن يكونوا أكثر دينامكية في ادارة العوائد والمخاطر وتحسين مستوى الشفافية وتطوير البحوث لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار وتنمية سوق المال. كما توقع التقرير أن يتجه مديرو الصناديق نحو تنويع محافظهم المالية بشكل أفضل، ودراسة تأثيرات الترابط بين فئات الأصول والجغرافيات التي يستثمرون فيها. ومن المرجح أن تكون لدى هذه الصناديق سيولة أكثر بعد اليوم واستراتيجية عملية لتجنب الخسائر stop loss strategy للانسحاب من الأسواق الخاسرة على نحو سريع.
تصنيف الصناديق
وتعتقد شركة كابيتال ستاندردز أن تصنيف الصناديق أداة مهمة لتطوير الشفافية والحوكمة وتحسين ثقة المستثمر في الأسواق المالية. وجدير ذكره أن تصنيف الصناديق هو انعكاس لحقيقة أن التصنيفات النسبية تتأثر الى حد كبير بمهارة مدير الصندوق بدلاً من ظروف السوق فقط أو الأحداث التي تنطوي وراء تحكم مديري الصناديق.
وشمل تحليل كابيتال ستاندردز هيكلة الرسوم fee structure نظرا الى أن وجود رسوم دخول السوق والخروج منه من دون عائد zero entry/exit fees في معظم الأسواق المتطورة عملية مقبولة بشكل عام، وبالتالي تتيح للمستثمرين تحويل أموالهم أو الحصول على سيولة بشكل يسير.
ويقول التقرير ان مديري الصناديق يملكون مجموعة من الخيارات لبناء محافظهم. وفي هذا السياق، تسعى تصنيفات الشركة للصناديق الى تعزيز فهم المخاطر أمام المستثمرين. فتصنيف الصناديق يوفر خياراً مستقلاً عن جودة الصناديق التي تمكن المستثمرين من تقييم مثل هذه المشاريع، كما يمكن للمستثمرين، بالتالي، اختبار مخاطر الصندوق، وجهاًَ لوجه، مع شهيتهم على المخاطر. أما مديرو الصناديق فقد يستخدمون تلك التصنيفات لتبليغ مستثمريهم بالمستوى المطلوب من مخاطر هذه المشاريع، حتى يستطيعوا اتخاذ قرارات مطلعة.
مراجعة للصناعة
ويفيد التقرير بأن نحو 60 صندوقاً استثمارياً يعمل في السوق الكويتية، وتصل قيمة أصولها المدارة إلى نحو 5.74 مليارات دولار تقريباً، وتستثمر في فئات أصول متنوعة، وأغلبية هذه الصناديق هي صناديق أسهم، وتشكل نحو 66 في المائة من إجمالي الأصول المدارة، كما أن هناك نحو 37 صندوقاً للأسهم الكويتية، أكبرها صندوق الوطنية الاستثماري الذي تبلغ قيمة أصوله المدارة 542 مليون دولار، وتديره شركة الاستثمارات الوطنية، وأصغرها صندوق إيفا الإسلامي الذي تبلغ قيمة أصوله المدارة 3.8 ملايين دولار كما في سبتمبر 2010. وتعد شركة الاستثمارات الوطنية أكبر مدير للصناديق، بقيمة أصول مدارة تصل إلى 1.069 مليار دولار وتشكل 18.6 في المائة من الحصة السوقية، تليها شركة المركز المالي الكويتي بحصة 15.3 في المائة، ومن ثم شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بحصة 12.8 في المائة.
الصناديق الإسلامية
ويبلغ عدد الصناديق الإسلامية في الكويت نحو 23 صندوقاً وتصل قيمة أصولها المدارة إلى 1.297 مليار دولار، كما في ديسمبر 2010. وتشكل الصناديق الإسلامية ثلث الصناديق في الكويت، وتمثل نحو 22.6 في المائة من إجمالي الأصول المدارة، وأكبرها صندوق الدار لسوق النقد وتبلغ قيمة أصوله المدارة 261 مليون دولار وتديره شركة الدار لإدارة الأصول. ويلفت التقرير إلى أن صناديق الأسهم تبقي فئة الأصول المهيمنة على الصناديق الإسلامية مقارنة بسوق النقد money market أو القطاع أو الصناديق المتوازنة balanced funds الأخرى الأمر الذي يعكس الافتقار إلى عمق سوق الصكوك والمنتجات الأخرى . إضافة إلى ذلك، تملك الصناديق الإسلامية تخصيصاً عالياً للعقار والملكية الخاصة مقارنة بالصناديق التقليدية.
وعلى صعيد آخر كان للأزمة العالمية وتأثيرها المتصاعد على منطقة التعاون أثراً سلبياً كبيراً على ثقة المستثمرين، ويواجه مديرو الصناديق الإسلامية تحدياً كبيراً في استعادة ثقة المستثمرين الذين تكبدوا خسائر على حساب عمليات التعثر العديدة المتعلقة بالأدوات الإسلامية في أنحاء دول التعاون. وعانت الصناديق الإسلامية بشكل نسبي أكثر من غيرها من الصناديق التقليدية، وفقد المستثمرون ثقتهم في مديري استثماراتهم، الذين وعدوهم بعوائد لم يروها. علاوة على ذلك، من غير المسموح على مديري الصناديق الإسلامية استخدام المشتقات، وبالتالي لديهم هيكلة رسوم عالية نسبياً مقارنة بالتقليدية.
قياس الأداء
ويقول التقرير: رغم أن الأداء السابق لصناديق الاستثمار لا يمكنه التنبؤ بالنتائج المستقبلية، فإنه أداة جيدة للتركيز على آخر أداء للصندوق . وتقوم كابيتال ستاندردز بتحليل أداء الصناديق مقارنة مع نظيراتها ومؤشرات المعيار القياسي لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، وسوق الكويت للأوراق المالية. وتوضح الشركة أن السبب في اختيار هذا المنهج بدلاً من الاعتماد بشكل خاص على القياسات المعيارية للأداء لثلاث أو خمس سنوات، هو أنها تدرس الأداء خلال فترات زمنية ذات مغزى أكبر كما
تأخذ كابيتال ستاندردز بعين الاعتبار المدة الزمنية التي يقضيها المدير في إدارة الصندوق، وأقصى حالات التقلب في عوائد السوق. إضافة إلى أنها تقّيم الأداء باستمرار وبشكل متناسق نظراً إلى أن الأداء الثابت يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل على المدى البعيد.
وبعد التحسن الكبير في الفصل الأول من 2010، شهد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لسوق الكويت انخفاضاً حاداً في الربع الثاني بسبب تراجع سهمي بيت التمويل الكويتي وشركة زين. ومع ذلك، إلا أنه ومنذ ذلك الحين، سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الكويتي نمواً بنسبة 33.2 في المائة كما في ديسمبر 2010 بفضل الأخبار المتعلقة بصفقة زين واتصالات الإماراتية من جهة، والإنفاق الحكومي من جهة أخرى.
على صعيد آخر، يقول التقرير إن جودة الصناديق تقاس بطول العملية الاستثمارية وأهداف الاستثمار المحددة بوضوح وطول الفترة الزمنية التي تأخذها، واستمرارية الأفراد الذين يديرون الاستثمار، وقياس الأداء الماضي الثابت، والعوائد المعدلة وفق المخاطر المناسبة. ويرى التقرير إن أي تغيرات قد تطرأ على عمليات الاستثمار أو تعيين مدير صندوق جديد قد تثير التساؤل بشكل واضح في كثير من الحالات عن صلة الأداء التاريخي للصندوق على المدى البعيد.
إلى هذا، ورغم أن الأداء الماضي قد لا يكون ضماناً للمستقبل، إلا أنه طريقة مفيدة في تقييم أداء الصندوق، مقارنة بأهدافه المذكورة ومجموعة نظرائه. والطريقة الجيدة لاستخدام هذا التقييم، تكمن في تحديد أفضل خمسة صناديق أداء خلال فترات مختلفة قد تتراوح لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين وربما ثلاثة.
إضافة إلى ما سبق، يقول التقرير إن معظم الصناديق في الكويت تتبع النمط ذاته، في الوقت الذي تتركز فيه فئات الأصول في جغرافيات وقطاعات تتسم بالترابط الكبير والتقلب بطبيعتها. علاوة على أن الصناديق تتسم بهيكلة رسوم مرتفعة والتي أثرت بشكل كبير في الأصول المدارة من قبل مديري الصناديق. وكانت النتيجة سلبية خلال فترات الأزمة المالية في 2008، حيث تكبدت الصناديق خسائر ضخمة بسبب طبيعة محافظهم الاستثمارية وشكل المخاطر المالية.
توزيع القطاع
ويقول التقرير إن أكثر خمسة أسهم تفضيلاً في الصناديق هي: بنك الكويت الوطني، وزين، وبيت التمويل الكويتي، ومجموعة الصناعات الوطنية. وجميع الصناديق الأربعة الكبرى انكشفت على زين، ثم بيت التمويل الكويتي الذي انكشفت ثلاثة صناديق عليه من أصل أربعة. كما انكشفت أكبر الصناديق بشكل عال على القطاع المصرفي، باستثناء صندوق الوطنية الاستثماري بنسبة 5.13 في المائة. وجدير ذكره وفق التقرير أن الانكشاف على النقد كان محدوداً جداً باستثناء صناديق المركز التي كان لديها صندوقان من بين أكبر خمسة صناديق كما في نوفمبر 2010.
السيولة
ويقول التقرير إن سيولة الصناديق أداة فعالة في قياس استقرار الصندوق والدعم الذي يلقاه من شركات إدارة الصناديق. أما الصناديق الموجودة في الكويت، فيرى التقرير إنها تتسم بمستويات سيولة منخفضة جداً، وبانكشاف لا يستحق الذكر على الكاش في عدد كبير من الصناديق، باستثناء صناديق «المركز». علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن مراكز السيولة والقدرة على الإيفاء في صناديق الاستثمار تأثرت بشكل مباشر من القوة المالية لشركات إدارة الصناديق، التي من المتوقع بشكل عام أن توفر دعماً على شكل خطوط ائتمان، أو دعما نقدياً من حيث الانسحابات الكبيرة (withdrawals).
رسوم مرتفعة
يقول التقرير: إن تكلفة الاستثمار في الصندوق ليست كبيرة وتستحق اهتماماً بالغاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعائد المتوقع من المستثمرين. فشركات إدارة الأصول تفرض رسوماً على أنواع عديدة من الإنفاقات المتغيرة والثابتة، تتراوح ما بين 0.1 في المائة، وصولاً إلى 20.0 في المائة. ويمكن أن تأخذ الإنفاقات السنوية للصندوق ورسوم الإدارة وأعباء المبيعات حصة كبيرة من عوائد الصندوق. ويشترط المنظمون في معظم البلدان تدوين أهداف الصناديق بوضوح، في نشرات تشمل الرسوم المفروضة.
كيفية قياس جودة الصناديق:
1- طول العملية الاستثمارية .
2- أهداف الاستثمار المحددة بوضوح .
3- طول الفترة الزمنية التي تأخذها الأهداف .
4- استمرارية الأفراد الذين يديرون الاستثمار .
5- قياس الأداء الماضي الثابت .
6- العوائد المعدلة وفق المخاطر المناسبة .
ارتفاع أدائها %16.7 في 2010 على أساس الأصول المرجحة "المركز" و"الاستثمارات" و"الكويتية للاستثمار" أكبر مديري صناديق الأسهم محليا
قال تقرير صادر عن شركة المركز المالي ان «المركز» يعد اكبر مدير صناديق اسهم محليا بأصول مدارة قدرها 886 مليون دولار وبحصة تشكل %21.5 من الحصة السوقية. ووفقا لجدول مرفق فقد اتت شركة الاستثمارات الوطنية في المرتبة الثانية و«الكويتية للاستثمار» في المرتبة الثالثة.
وتناول تقرير «المركز» أداء صناديق الأسهم الخليجية في العام الماضي. وقال التقرير، الذي يهدف الى تحليل أداء قرابة 150 صندوق أسهم في المنطقة، إن أسواق دول التعاون بقيت ايجابية في معظم فترات 2010، لتظهر تعافياً كبيراً من الأزمة المالية العالمية. وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون S&P GCC فصلين متتالين من المكاسب، ففي الربع الأخير من 2010 حقق %4 مقابل المكاسب التي جناها في الربع الثالث وبلغت %10، لترتفع بذلك المكاسب السنوية الى %16، أما أفضل الصناديق أداء على الأساس الفصلي فجاءت من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للسوق القطري MSCI Qatar الذي ارتفع %13، ليرتفع بذلك عن السنة كلها بنسبة %26، ليكون ثاني أفضل المؤشرات أداء في 2010 من بين مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال. أما أسوأهم أداء فكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للسوق البحريني MSCI Bahrain الذي فقد %3 ليصبح انخفاضه عن السنة كلها بنحو %21.
على صعيد آخر، بلغت قيمة الأصول المدارة عند نهاية 2010 نحو 12.5 مليار دولار، أي بنمو سنوي قدره %4، بعد أن تمت اضافة 8 صناديق أخرى للمجموعة، ليصبح اجمالي عدد الصناديق المغطاة 147. بالنسبة للأصول المدارة في الصناديق السعودية فكانت ثابتة من دون تغيير طول السنة والفصول، في حين شهدت الصناديق الكويتية زيادة سنوية بنحو %10 ونموا فصليا بنسبة %6.
في غضون ذلك، تفوقت العوائد المرجحة على الأصول للصناديق السعودية على مؤشر ستاندرد آند بورز للسوق السعودي وحققت مكاسب سنوية بنحو %14 مقابل %9 للمؤشر، في الوقت الذي فقدت فيه الصناديق الاماراتية %4 مقابل خسارة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للسوق الاماراتي MSCI UAE %3.
وأخيراً، شاركت الأسواق الخليجية العالم في انتعاش ما بعد الأزمة المالية، وكان أداؤها إيجابياً في أغلب الأحيان خلال 2010. لكن معظم الأسواق سجلت في الربع الثاني انخفاضاً هائلاً، بسبب تعثر الأسواق في مايو بعد وصول أزمة الديون الأوروبية السيادية في اليونان إلى ذروتها، الأمر الذي تسبب بانتشار الذعر والخوف في أنحاء واسعة من الأسواق. من جهته، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية عام 2010 بارتفاع سنوي قدره %16، ليعزز المكاسب التي تحققت في الربع الأخير وبلغت %5.
من جهتهم، فضّل مديرو الصناديق السوق السعودي وبلغ متوسط توزيعهم لأصول الصناديق عليه %45، مقابل %40 في 2009. وكانت الثقة بالأسواق العديدة مستقرة نسبياً رغم ما شهده السوق الإماراتي من انخفاض بلغ %13 في يونيو وصولاً إلى %10 في نهاية العام. أما الانكشاف على السوق القطري فبلغ %18 في ديسمبر 2010 وهو الأعلى منذ 27 شهراً.
وبالنسبة لمؤشر سوق الكويت فقد ارتفع بنسبة %6.75 في الربع الثالث من 2010، ومع ذلك، انعكس الاتجاه في الربع الأخير ليسجل السوق خسارة قدرها %0.4. وهو ما جعل البورصة تغلق دون تغيير على خسارة بنحو %1. وعلى صعيد القطاعات، ارتفع قطاع البنوك بنسبة %42.5، مقابل خسارة قطاعي الاستثمار والعقار بنسبة %15.6 و%13.3 على التوالي.
من جهتهم، استجاب مديرو الصناديق إلى مجريات السوق وزادوا انكشافهم على الأسهم. أما توزيعهم على الأسهم فوصل إلى ذروته عند %90 مع نهاية ديسمبر 2010، وإلى أدنى مستواه مع نهاية يونيو 2010 عندما بلغ %82. وعلى أساس الأصول المرجحة، ارتفعت صناديق الأسهم الكويتية بنسبة %16.7 عن السنة كلها.
وكانت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أكبر مدير صندوق أسهم بأصول مدارة وقدرها 886 مليون دولار لتشكل %21.5 من الحصة السوقية.
