الوطن تواصل نشر دراسة الدكتورة أماني بورسلي حول الهيكل الرقابي التنظيمي للسوق المالي الكويتي في ضوء معايير منظمة الأيسكو وتقرير البنك الدولي
قصور واضح في الرقابة على الصناديق الاستثمارية محلياً..وضعف شروط الأهلية لمديريها
أعدها للنشر المحرر الاقتصادي: قالت دراسة تحليلية للهيكل الرقابي التنظيمي للسوق المالي الكويتي في ضوء معايير منظمة الأيسكو وتقرير البنك الدولي من اعداد الدكتورة أماني بورسلي أنه حصلت الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة إلى المعايير من 11 إلى 13 لمبادئ وأهداف منظمة الايسكو الخاصة بتنظيم السوق المالي والمتعلقة بتقييم كفاءة التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية، وبين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. مشيرة إلى ان عمليات غسيل الأموال والتزوير وغيرها من صور التلاعب كالتداول بناء على المعلومات الداخلية التي تحدث خارج النطاق المحلي قد تتطلب تعاون السلطات الرقابية المحلية والأجنبية لضبطها.
وأوضحت الدراسة الموسعة التي تواصل «الوطن» نشرها أنه ينص المعيار الحادي عشر على ضرورة تمتع الجهاز الرقابي بسلطة تبادل المعلومات العامة والخاصة مع الأجهزة الرقابية المحلية والأجنبية المماثلة. بينما ينص المعيار الثاني عشر على ضرورة وجود آلية تتعلق بتوقيت وكيفية تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. ان عدم وجود تعاون بين الأجهزة الرقابية قد يؤدي إلى عرقلة وجود أسواق مالية عادلة وفعالة ويرفع من مخاطر الاستثمار. لذلك يجب ألا تكون هناك أي معوقات قانونية تمنع التعاون بين السلطات في ظل عولمة الخدمات والأسواق المالية. فمع نمو عدد الشركات المدرجة في أكثر من سوق (ADR) ونمو عدد الصناديق والمحافظ الاستثمارية المنوعة زادت الحاجة إلى تعاون السلطات في إجراءات التحقيق والرقابة وتبادل المعلومات اللازمة للكشف عن المخالفين بهدف حماية المستثمرين. أما بالنسبة للمعيار الثالث عشر فانه يتطلب وجود مرونة في آلية تبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الأجنبية من حيث التعاون. بمعنى آخر ألا تكون البيانات المتبادلة متعلقة بالتحقيق بشأن قضية محددة فقط وانما يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر ومذكرات تفاهم وتعاون مع السلطات الأجنبية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي عامل السرية.
أما فيما يتعلق بالسوق الكويتي بشأن هذه المجموعة فأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع وجود تعاون بين السلطات الرقابية. وعلى الرغم مما ورد في نص المادة (3) البند (5) من مرسوم رقم 158 لسنة 2005، بشأن اختصاص ادارة السوق في تنظيم ومراقبة السوق المالي، التي تنص على: "تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الأسواق" الا أن القانون لم ينص تحديدا على سلطة تبادل المعلومات ولم ينظمها. ووفقا لملاحظة تقرير البنك الدولي فان مذكرات التفاهم التي أبرمها سوق الكويت للأوراق المالية قاصرة على تبادل المعلومات العامة وليس الخاصة. كما أنه لا توجد إجراءات وآلية تتعلق بكيفية تبادل المعلومات عن طريق مذكرات تفاهم تتماشى مع معايير منظمة الأيسكو حتى عام 2004، وقت تقديم تقرير البنك الدولي للحكومة الكويتية. وبمراجعة الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية نلاحظ أن علاقة السوق مع الأسواق المالية الأخرى تنحصر في الآتي:
* عضو فعال في اتحاد البورصات العربية منذ 1989.
* عضوية في الاتحاد العالمي لبورصات القيم في باريس.
* عضوية الجمعية الدولية لمتداولي السندات.
* اتفاقية ربط وتعاون مع البورصة المصرية في ابريل 1996.
* اتفاقية ربط مع سوق البحرين للأوراق المالية 1998.
أي أنه على مدى السنوات العشر الماضية لم نر أي تطور في علاقات السوق الكويتي مع البورصات والهيئات الرقابية العالمية، الأمر الذي يؤكد عدم تحسن وضع الكويت بالنسبة لهذه المجموعة من المعايير واستحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الثاني عشر بسبب عدم وجود أي مذكرات تفاهم حديثة تتماشى مع المتطلبات الموضوعة من قبل منظمة الأيسكو.
التوصيات
يجب أن تعمل الكويت جاهدة لتعديل وضعها بهذا الشأن عن طريق توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات رقابية عالمية. ويعتبر هذا المتطلب صعب التطبيق كما أشرنا سابقا، بسبب ضعف الممارسات المتبعة في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية في دولة الكويت بسبب ابتعادها عن المتبع عالميا. أي يشترط عند توقيع مذكرات التفاهم هذه أن تكون التشريعات المحلية مناسبة ومتطورة، ويأتي في أولويتها وجود تشريع ينظيم السوق المالي. لذلك يجب أن يتم بموجب التشريع المقترح لتنظيم السوق منح الجهاز الرقابي سلطة التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق هدف حماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية ولتطوير السوق. وكذلك يتوجب على الجهاز الرقابي المشاركة بالأنشطة المشتركة للهيئات الرقابية العالمية. وأخيرا للتأكيد على تنظيم تبادل المعلومات يجب أن يسمح القانون للهيئة الرقابية بتوفير أي معلومات أو مستندات تتعلق بمخالفات لقوانين تنظيم السوق المالي الأجنبية وذلك بناء على طلب سلطة أجنبية رقابية شريطة المعاملة بالمثل وعدم الاضرار بالمصلحة العامة لدولة الكويت.
المعيار 14
وحصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الرابع عشر الخاص بتحديد دقة وتوقيت الإفصاح عن البيانات الجوهرية اللازمة لقرارات المستثمرين. ويعتبر هذا المعيار معيارا جوهريا فيما يتعلق باصدارات وتداول الأوراق المالية. حيث ان تقديم البيانات الصحيحة والكاملة وفي الوقت المناسب بشأن الأوراق المالية ومصدريها له ايجابيات ومزايا عديدة في دعم الثقة بالأسواق. فعلى سبيل المثال، يؤدي الإفصاح العادل إلى تخفيض تكلفة رأس المال وتخفيض تكلفة المعلومات ورفع كفاءة السوق وشفافيتها.
وكذلك يتعلق المعيار الرابع عشر بشكل أساسي بتفاصيل البيانات الخاصة بمصدري الأوراق المالية التي تحتوي عليها نشرات الاصدار العامة وجميع المعلومات عن الأحداث الجوهرية عن الشركة بما يضمن توفير الحماية للمستثمرين. كما يتوجب أن تحتوي نشرات الاصدار على بيانات عن أعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين للشركة وخبراتهم وملكيتهم في الشركة. ومن الأساسيات التي يجب أن تنظمها التشريعات الصادرة عن الدولة، والتي تعتبر ذات علاقة وثيقة بكفاءة تنظيم ورقابة السوق المالي، قوانين عالية الجودة للشركات لتنظم عمليات الدمج والاستحواذ ولتنظم عمليات الافلاس. وأخيرا، أكدت المنهجية الصادرة عن منظمة الأيسكو ضرورة استخدام مصطلح "مصدر" بهدف احتواء جميع الجهات التي تقوم باصدار أوراق مالية.
وبالعودة إلى مدى التزام دولة الكويت بمتطلبات هذا المعيار، الذي ينص على ضرورة اخضاع أي عملية اصدار أوراق مالية وترويجها للعامة لمتطلبات إفصاح تفصيلية تضمن توفير حماية للمستثمرين وضمان عدالة ونزاهة الأسواق المالية، فان هناك قصورا في هذا الجانب مما أدى إلى حصولها على تقييم "مطبق جزئيا". فوفقا للوائح المنظمة لعمليات الإفصاح نرى أن المادة (17) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للسوق تنص على الآتي:
"يتعين على جميع الشركات الأعضاء في السوق والشركات التي يجري تداول أسهمها داخل السوق اخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية. وتعتبر هذه الشركات مسؤولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسؤولية في هذا الشأن."
يدل النص السابق على عدم وجود تفاصيل دقيقة تتعلق بتوقيت ونوعية البيانات التي يتوجب الإفصاح عنها. كما أن أي طرح عام للأوراق المالية يخضع لمتطلبات نص المادة (76) من قانون الشركات الذي يوضح محتويات نشرة الاكتتاب العام. وتعتبر التفاصيل المحددة في نشرة الاكتتاب قاصرة ولا تشمل متطلبات إفصاح محددة ترقى إلى مستوى المتطلبات العالمية. كما أدى تداخل الرقابة على الشركات المساهمة بين وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة الاصدارات العامة للأوراق المالية. ولقد عاب تقرير البنك الدولي على السوق الكويتي والقوانين المنظمة له عدم اشتراط اعداد نشرة اصدار لغرض زيادات رأس المال. كما أكد مراقبو السوق وتقرير البنك الدولي عدم كفاية الموارد البشرية المدربة والقادرة على مراجعة السجلات والبيانات الدورية للشركات لدى ادارة البورصة. ويشترك حاليا كل من وزارة التجارة والصناعة في رقابة البيانات المالية الدورية الصادرة عن الشركات المدرجة أما بالنسبة للشركات غير المدرجة فانها تخضع فقط لرقابة وزارة التجارة والصناعة.
ويعتبر الإفصاح من الأمور التي تتطلب تشريعات واضحة بسبب تداخل وتشابك المسؤوليات بين الجهاز الرقابي الذي يهدف إلى حماية المستثمرين في الشركات العامة وبين الجهاز الرقابي (وزارة التجارة والصناعة) الذي يصدر التراخيص ويؤسس الشركات بموجب قانون الشركات. ولكن بسبب تقادم قانون الشركات الكويتي الصادر قبل قرابة الـ 47 عاما وعدم وجود جهاز رقابي ينظم السوق المالي أدى هذا إلى خلق وضع غير صحيح وبعيد عن أفضل الممارسات العالمية. وختاما لا زال السوق يعاني من ظاهرة الإفصاح الانتقائي (Selective Disclosure) وهي ظاهرة تسرب الأخبار قبل الإفصاح عنها واستفادة مجموعة منتقاة منها قبل الاعلان الرسمي.
حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الخامس عشر الخاص بضرورة معاملة جميع حملة الأوراق المالية والمستثمرين بعدالة ومساواة. ويعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة ومعاييرها من أهم أسس تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية الا أنه بمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للسوق الكويتي نرى اغفالها لتلك المبادئ. فعلى سبيل المثال، يعتبر عدم وجود تمثيل للوسطاء في مجلس ادارة البورصة (ادارة السوق) كما ذكرنا سابقا، مخالفا لمبادئ الحوكمة. كما أن قانون الشركات التجارية لا يأخذ بالاعتبار المعايير الحديثة الخاصة بالحوكمة كتمثيل الأقليات في مجالس الادارات وحقوق التصويت لهم وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالعدالة. فالمادة (139) من قانون الشركات اقتصرت على اشتراط توفر النزاهة في أعضاء مجلس الادارة وأغفلت المعيار الأول من معايير منظمة حوكمة الشركات العالمية Organization of Corporate Governance (OCGN)، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOrganization of Economic Cooperation and Development (OECD)، وهو ضرورة تمتعهم بالكفاءة العالية من حيث الخبرة والعلم والتخصص وهي المهارات المطلوبة لقيامهم بدور الرقابة الداخلية. أما بالنسبة للمعيار الخاص بمراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح فان المادة (151) من قانون الشركات تنص على الآتي:
"لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع الشركة لحسابها..."
فبسبب ضعف الرقابة الداخلية الناتجة عن عدم وجود أعضاء مستقلين معنيين بتفعيل الرقابة الذاتية وضعف الرقابة الخارجية من الأجهزة الرقابية فان مخالفة نص هذه المادة أصبح سهلا.
وفي بحث مدى استحقاق دولة الكويت لتقييم "مطبق جزئيا" الذي حصلت عليه، تعتبر العوامل الآتية من أسباب استمرار عدم تلبية السوق المالي الكويتي لمتطلبات الحصول على تقييم عال بل والسبب في استحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الخامس عشر:
-أ. القصور في تطبيق معايير الحوكمة التي تعزز العدالة والشفافية.
-ب. عدم وجود نصوص قانونية لحماية الأقليات.
-ج. عدم وجود قوانين تفرض مراعاة عامل توقيت وعدالة الإفصاح وتحظر الانتقائية في الإفصاح.
-د. ضعف وعدم ملاءمة قانون الشركات.
-ه. ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية الحالية.
-و. عدم احتواء نشرات الاصدار على كثير من البيانات والتفاصيل الأساسية التي تتطلبها منظمة الأيسكو.
-ز. نوعية البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير الدورية لا تتماشى مع متطلبات منظمة الأيسكو.
-ح. عدم وجود تشريعات تنظم عمليات الدمج والاستحواذ والتي أدخلت السوق في أزمات كثيرة كأزمة صفقة الوطنية للاتصالات وأزمة تحييد الأسهم وأزمة دمج الشركات وغيرها من الأزمات الناتجة عن ضعف وقصور التشريعات.
التوصيات
لا بد للتشريع المقترح أن يحتوي على ضوابط ومتطلبات لضمان الالتزام بالمعيارين الرابع عشر والخامس عشر لمنظمة الأيسكو معالجة أوجه القصور الواردة في تقرير البنك الدولي. لهذا يجب افراد مادة تفرض جميع المتطلبات والبيانات التي يجب أن تحتوي عليها النشرة المرافقة للاصدارات العامة للأوراق المالية وفقا للمتطلبات العالمية، سواء كانت لأغراض الطرح العام الأولي للأوراق المالية أو لغرض زيادات رؤوس الأموال. كما يجب أن يمنح الجهاز الرقابي سلطة تسجيل وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للأوراق المالية وسلطة وضع وتحديد متطلبات الإفصاح ومتطلبات البيانات المالية للشركات العامة وسلطة تنظيم الإفصاح عن ملكية المساهمين الرئيسيين ومتطلبات عروض الشراء العام للحصص المؤثرة. ويجب أن تمنح الهيئة الرقابية كذلك سلطات تأديبية كالحق في رفض نفاذ نشرة الاصدار أو تعليق نفاذ نشرة سارية في حال عدم اتفاق بياناتها مع المتطلبات التي ينص عليها القانون. ويجب ألا تهمل التشريعات مراعاة عامل التوقيت وعدالة الإفصاح تماشيا مع قانون (Fair Disclosure). وأخيرا لضمان صحة ودقة البيانات الواردة في نشرات الاصدار وذلك تماشيا مع أحد نصوص قانون ساربينس أوكسلي (Sarbanes Oxley 2003) الصادر بعد افلاس شركة انرون الأمريكية، لا بد من اشتراط قيام أعضاء أو مديرين محددين في الشركة باعتماد تلك البيانات وكونها تعكس الواقع. وأخيرا يجب أن لا يغفل التشريع تنظيم عمليات اعادة الهيكلة كالدمج والاستحواذ ووضع القواعد اللازمة لها على أن يتم تنظيمها أيضا بموجب اللوائح التنفيذية. كما يتوجب عدم اغفال اصدار لوائح خاصة بالحوكمة متماشية مع مبادئ الـOCGN ووضع لائحة لحماية الأقليات من المساهمين.
المعيار 16
حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار السادس عشر الخاص بجودة معايير التدقيق المحاسبي وتماشيها مع معايير المحاسبة العالمية. تعتبر مصداقية وكفاءة البيانات المالية للشركات عاملا حاسما لقرارات المستثمرين. لذلك يجب أن تكون البيانات المالية والتقارير الدورية معتمدة وشاملة وصحيحة ومصدقة من قبل المديرين على أنها مرآة للأداء المالي الحقيقي للشركة وعلى أنها جاءت من مصادر موثوقة. كذلك يجب أن تضمن القوانين نزاهة واستقلالية مدققي البيانات المالية بما يحقق الشفافية والعدالة.
تم منح وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون رقم (5) لعام 1981 سلطة الترخيص لمدققي الحسابات ورقابتهم كما هو متبع في معظم أنحاء العالم. الا أنه بمراجعة أنظمة وإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي يخضع لها جميع المدققين من حيث متطلبات الترخيص، يتبين أن الأجهزة الرقابية الحالية تعتمد على رقابة المدققين الخارجيين ولا يوجد أية آلية أو إجراءات للتفتيش الدوري والتدقيق للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والقانون مما يؤكد ضعف الرقابة. ولهذا يستمر استحقاق الكويت فيما يتعلق بهذا المعيار تقييما "مطبقا جزئيا".
التوصيات
يجب أن يتم منح الجهاز الرقابي بموجب التشريع المقترح سلطة وضع المتطلبات الخاصة بمدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابتها وسلطة تحديد معايير التدقيق المحاسبي. وكذلك يجب أن يمنح الجهاز الرقابي سلطة تحديد المتطلبات الخاصة بمحتوى البيانات المالية المقدمة للهيئة وفق المعايير الدولية ومعايير استقلالية المدققين. وهنا يتوجب عدم الوقوع في خطأ اخضاع جميع مدققي الحسابات إلى سلطة ورقابة الجهازالرقابي وانما يفضل الاكتفاء بوضع متطلبات محددة يتوجب على المدقق الذي يقدم خدمات للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرقابي الالتزام بها. أي يجب أن تستمر وزارة التجارة والصناعة في أداء دورها الخاص بمنح تراخيص المدققين ورقابتهم. ويوصى أيضا أن تمنح سلطة فرض المتطلبات الخاصة بتحديد وتقييم معايير الرقابة الداخلية ومتطلبات تقييم الأصول ومتطلبات تدوير مدققي الحسابات وموظفيهم ومتطلبات حوكمة الشركات للجهاز الرقابي وذلك لضمان رقابة فعالة على المدققين وضمان عدم تعرض مدققي الحسابات لضغط وتأثير العملاء. وأخيرا يجب عدم اغفال وضع عقوبة تتعلق بمدققي الحسابات في حال عدم التزامهم بالمعايير التي يحددها الجهازالرقابي ناهيك عن العقوبات المرتبطة بالممارسات الأخرى. ومن الأمثلة على العقوبات المفروضة المطبقة من قبل هيئات الرقابة العالمية، عدم قبول أي بيانات محاسبية صادرة عن مدققي الحسابات المخالفين.
المعايير 20-17
حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة لجميع المعايير التابعة لهذه المجموعة المتعلقة بشأن مدى وجود معايير وضوابط خاصة بمؤهلات مديري الصناديق الاستثمارية ومدى مقدرة الجهاز الرقابي على وضع لوائح خاصة بتحديد الشكل القانوني للصناديق والمتطلبات اللازمة لحماية المستثمرين فيه وطرق تقييم أصول الصندوق. ويقصد بالصناديق الاستثمارية ؛ الصناديق المفتوحة ذات رأس المال المتغير التي يسمح باسترداد وحداتها باستمرار أو دوريا، والصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت.
وبالرجوع إلى السوق الكويتي فان رقابة الصناديق والمحافظ الاستثمارية تخضع لسلطة أكثر من جهاز رقابي وتنفيذي ؛ البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وادارة السوق. حيث تختص وزارة التجارة والصناعة بانشاء وترخيص الصناديق بعد موافقة البنك المركزي. أما فيما يتعلق برقابة الصناديق والمحافظ فيشترك كل من البنك المركزي وادارة السوق في تلك الرقابة. ان مبدأ تشتت الرقابة بين جهات متعددة يتناقض مع متطلبات منظمة الأيسكو بضرورة توحيد الجهة الاشرافية للصناديق. ويعتبر قانون رقم 31 الصادر في عام 1990 واللائحة التنفيذية له الصادرة في 1992 (رقم 113) هو القانون المنظم لانشاء الصناديق الاستثمارية وترخيصها وعملها. الا أن النصوص التشريعية المنظمة للصناديق تعاني من قصور في كثير من الجوانب بما في ذلك عدم مراعاة عامل تضارب المصالح الذي نص عليه تحديدا المعيار الثامن عشر. وعلى الرغم من أن المادة (73) من اللائحة التنفيذية نصت على ضرورة إفصاح مدير الصندوق وأمين الاستثمار في حال وجود مصالح مشتركة بينهما لجهة الاشراف والإفصاح عن نوع ومدى هذه المصالح الا أن الرقابة على الصناديق تعاني من قصور. وتتطلب المادة ذاتها وجوب استقلالية مدير الصندوق عن أمين الاستثمار الا أن القانون أغفل كيفية معالجة تضارب المصالح والتحالفات التي تحدث بين الشركات الزميلة والتابعة أو التي تقع تحت سيطرة شركة قابضة.
ودعت كثير من الدراسات إلى ضرورة أن تكفل التشريعات تحقيق حماية المستثمرين في صناديق الاستثمار من الممارسات الناتجة عن تعارض المصالح. أثبت Ritter & Zhang (2007)صحة نظرية-dumping ground hypothesis- التي تنص على أن وكلاء أو مديري الاصدارات الجديدة من الأوراق المالية للشركات الضعيفة أو الورقية عادة ما يتم تفريغها في صناديق الاستثمار التي يديرونها في حين أن الاصدارات الجديدة الجيدة يتم شراؤها من قبل صناديق غير مدارة من قبلهم أو يتم شراؤها من قبل مستثمرين مؤسسيين مما يؤكد وجود تضارب في المصالح ويؤكد سوء استغلال أموال المستثمرين. أي أن مديري الاصدار يقومون بالتخلص من الأوراق المالية للشركات الضعيفة والتي يتقاضون عمولة لتسويقها في صناديق الاستثمار التي يتولون ادارتها مما يؤكد استغلال أموال المستثمرين الذين عهدوا لهم بادارتها. لذلك لا بد من فرض تشريعات وآليات رقابة على مديري الاستثمار تضمن أو تقلل من الممارسات غير العادلة التي قد تصدر عنهم. ولو تم اجراء هذه الدراسة في أسواق ناشئة أو في أسواق تخضع لرقابة ضعيفة فان النتيجة السابقة ستكون أشد أثرا.
ولتقييم مدى توافر المعايير أعلاه في السوق الكويتي فانه بناء على المعطيات المنصوص عليها أدناه يتوجب الحصول على تقييم "غير مطبق" للمعيار السابع عشر و"مطبق جزئيا" للمعيارين التاسع عشر والثامن عشر فيما يتعلق بمدى مراعاة عامل عدم تضارب المصالح:
* توزع الرقابة وتشتتها على الصناديق الاستثمارية بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
* قصور اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الصناديق واغفالها لكثير من التفاصيل بما يضمن نزاهة هذا القطاع.
* ضعف الرقابة الحالية على الصناديق والحاجة إلى أن تكون صادرة من جهة موحدة متخصصة وضرورة احتوائها جميع التفاصيل الخاصة بعملية التأسيس والتسييل.
* ضعف شروط الأهلية لمؤسسي ومديري الصناديق الاستثمارية وعدم وجود متطلبات بنصوص قانونية في هذا الشأن.
* لا توجد معايير خاصة بقياس الأداء الاستثماري (Investment Performance Standards) صادرة عن الجهاز الرقابي أسوة بتلك الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن جمعية أبحاث إدارة الاستثمار Association of Investment Management & Research (AIMR).
* لا تشترط اللوائح احتواء نشرة الاصدار على السياسة الاستثمارية الخاصة بالصندوق.
* لا تراعي اللوائح المعمول بها آلية لادارة المخاطر، على سبيل المثال، لا تشترط تنوع أصول الصندوق بوضع حدود عليا للاستثمار في شركة واحدة.
* لا تنص اللوائح صراحة على أن يبذل مدير الصندوق عناية الشخص الحريص على أمواله وأن يسعى إلى تحقيق أفضل مصلحة لحملة وحدات الصندوق كما لا تنص على مرعاة عامل تضارب المصالح.
* لا يتمتع المفتشون التابعون للجهاز الرقابي على الصناديق بالخبرة والقدرة الكافيتين اللتين تؤهلهم لاجراء عمليات التفتيش بكفاءة. فوفقا لما نشرته جريدة القبس في عددها الصادر في 24 سبتمبر 2007 تأكد أن عدد الموظفين المسؤولين في ادارة الرقابة على المحافظ المالية والاستثمارية، والبالغ قيمة اجمالي الأصول التي تخضع لرقابتها ما يقارب 23 مليار دينار، موظفان اثنان فقط الأمر الذي يؤكد عدم كفاية الطاقم الاداري المعني حاليا باجراء التدقيق والرقابة لدى البورصة.
التوصيات
لمعالجة أوجه القصور فيما يتعلق برقابة وتنظيم الصناديق الاستثمارية لا بد من اتخاذ جملة من التعديلات التشريعية والاجرائية والتي تتلخص في كل مما يلي:
-1 منح سلطة ترخيص وانشاء وتنظيم ورقابة الصناديق الاستثمارية لجهة رقابية واحدة متخصصة. أي لا يجوز مزاولة أعمال ادارة الصندوق الا بترخيص صادر عن الجهاز الرقابي.
-2 اعادة تعريف الصناديق الاستثمارية وتعديل التسمية إلى "أنظمة الاستثمار الجماعية" وذلك وفقا للمصطلح المستخدم في وثيقة شرح منهجية معايير منظمة الأيسكو بهدف احتوائه على جميع الأشكال القانونية للصناديق المتعارف عليها عالميا. لذلك يجب أن ينص التشريع على حظر تسويق أو بيع أي وحدات لصناديق استثمار الا اذا كان مرخصا لها من الجهاز الرقابي. كما يجب ألا تتم عملية بيع أي وحدات الا بموجب نشرة اصدار، ويعتبر ذلك استجابة لتوصية تقرير البنك الدولي.
-3 فرض معايير أهلية على الشركات القائمة على ادارة الصناديق الاستثمارية والأفراد العاملين لديها من حيث الخبرة والنزاهة والمؤهلات والموارد المالية. ويجب أن يفرض القانون ضوابط تحكم عمل مديري الصناديق كالآتي: أن يعمل مدير الصندوق على تحقيق مصالح حملة الأوراق المالية وأن يقوم ببذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة، وأن يحتفظ المدير وأمين الحفظ لوحدات الصندوق بسجلات ودفاتر عن نشاط الصندوق وأن يقدم تقارير دورية للجهاز الرقابي.
-4 فرض شروط وضوابط تحكم عمل أمين الاستثمار الذي يقوم بأداء الدور الرقابي على مدير الصندوق بالاضافة إلى تحديد معايير أهلية له.
-5 فرض شرط يتعلق بحظر شركات الاستثمار من مزاولة دور مدير أو مستشار الاستثمار ودور أمين الحفظ. ويعتبر هذا القيد من أفضل الطرق التي تحد من التحالفات بين الشركات لتحقيق مصالح مشتركة على حساب المستثمرين وتحد من وجود تعارض في المصالح.
-6 فرض مجموعة من القيود على الصناديق الاستثمارية للحد من كثير من الممارسات الخاطئة التي يسود استخدامها كنظرية تصريف الاصدارات السيئة (dumping ground hypothesis). ومن الأمثلة على تلك القيود أن يتم تقييم أصول الصندوق وفقا للقيمة العادلة، وأن يتم تحديد سقف أعلى للاستثمار في أي صندوق استثماري آخر، وأن يتم تحديد سقف أعلى للاستثمار في أصول مدير الاستثمار وغيرها من القيود التي تضمن عدم استغلال أصول الصندوق.
-7 وأخيرا يجب أن يتم منح الجهاز الرقابي سلطة الفحص والتفتيش على جميع السجلات والوثائق الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي والجهات ذات العلاقة. ولتحقيق هذا النص يجب أن يكون لدى الجهاز الرقابي طاقم مدرب مؤهل قادر على أداء المهام الرقابية.
ذكر «بي ان بي باريبا انفستمنت بارتنرز» أنه من خلال شريكه «سوندارام بي ان بي باريبا» لإدارة الأصول يواصل تطوير مجموعة حلول لإدارة صناديق الاستثمار الهندية من خلال إطلاق صندوقين جديدين للاكــــــــتـــــــتاب الخــــــــاص مــــــــن أجل الاستثمار فـــــــي الأسهــــــــــم الهـــــــــــنديــــــــة. حيث تم تفويض سوندارام بي أن بي باريبا من بي أن بي باريبا انفستمنت بارتنرز، بإدارة هذه الصناديق.
وسيتمكن المستثمرون عبر هذين الصندوقين من التمتع بالوصول مباشـــــــرة إلى صناديق الأسهم الهندية المحلية حيث تطبق «سوندارام بي ان بـــــــي باريـــــــــبا» لإدارة الأصول أفضل أفكارها بصرامة كما أن هذه الصناديق المحلية لا تندرج تحت اللوائح التنظيمية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. ويتميز كل من الصندوقين بسجل أداء حافل وثابت يعود لأكثر من سبع سنوات.
وقال رئيس «سوندارام بي ان بي باريبا» لإدارة الأصول تي بي رامان: «صناديقنا متكاملة جداً. فالصندوق الأول يعتمد نهجاً مركزاً حيث يستثمر في 30 سهماً نعتقد بأنها الأفضل ضمن فئتها بينما يوفّر الصندوق الثاني حرية الوصول بطريقة جذابة للأسهم الهندية المتوسطة. فكلاهما يجمع بين أفضل الأفكار الاستثمارية التي لدينا».
وكلا الصندوقين يرتكزان بقوة على قناعات مدير الصندوق الراسخة والاستفادة من مهارات مدير الصندوق المحلي الذي يدير صناديق الأسهم الهندية مــــــــنذ ما يزيد علـــــــــــى 10 ســــــــنوات.
وقال الرئيس العالمي لتطوير الأعمال في «بي ان بي باريبا انفستمنت بارتنرز» فينسنت كامرلينك «لدينا اليوم صورة إيجابية حول عدد من القطاعات ويرجع ذلك في الأساس إلى انتعاش الطلب الخاص ونحن نعتقد بأن الهـنـــــــد واحدة مـــــــــن المحـــــــــركات الرئيسية لاقتصادات الأســـــــــواق الناشـــــــئــــــــة، وهــــــــي بالتأكيد واحدة من أكثر البلدان التي ستشهد نمــــــــواً سريعاً في السنــــــــــوات القليــــــــــلة المقبلة.
لذلك نحن سعداء جداً بتعاونــــــــنا مــــــــــع (سوندارام بي ان بي باريبا) لإدارة الأصـــــــــــول، شريكــــــــنا مــــــــــنذ عام 2005، فــــــــــــي إدارة تلــــــــــك الصــــــــــناديق الهندية المبـــــــــــتكرة، فحضــــــــــورها محلياً والخبرة التي تتمتع بها عاملان مهــــــــمان لإدارة هذه المنتجات بكفاءة».
كتب وليد الضبيعي: بلغ عدد الصناديق الاستثمارية للاسهم التي تستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية 37 صندوقا استثماريا منها 16 صندوقا اسلاميا و21 صندوقا تقليديا .
وقد اظهرت البيانات التحليلية لأداء الصناديق الاستثمارية الاسلامية وذلك من حيث ادائها منذ بداية عام 2009 انه تراوحت معدلات الأداء من %11 الى %55- حيث حققت 5 صناديق اداء ايجابيا بينما حققت 10 صناديق اداء سلبيا وتصدر صندوق موارد القائمة بنسبة اداء بلغت %11، وحل صندوق الامتياز بالمرتبة الثانية بنسبة اداء بلغت %6، وجاء صندوق زاجل بالمرتبة الثالثة بنسبة اداء بلغت %4، وكل من صندوق المركز الاسلامي وصندوق المدى بالمرتبة الرابعة بنسبة اداء بلغت %1، وصندوق جلوبل الاسلامي بالمرتبة الرابعة بنسبة اداء بلغت %0. وجاء في ذيل القائمة كل من صندوق الصفوة بنسبة اداء بلغت %21-، وصندوق المجموعة الاسلامي بنسبة اداء بلغت %23-، واخيرا صندوق الهلال الاسلامي بنسبة اداء بلغت %55-.
اما بالنسبة لأداء الصناديق التقليدية فقد تراوحت نسبة ادائها من %32 الى %18- حيث حققت 10 صناديق اداء ايجابيا كما حققت 10 صناديق ايضا اداء سلبيا وتصدر صندوق التجاري للاسهم الخليجية بنسبة اداء %32، وحل صندوق الرائد للاستثمار بالمرتبة الثانية بنسبة اداء بلغت %28، وجاء صندوق الاهلي الخليجي بالمرتبة الثالثة بنسبة اداء بلغت %23، وصندوق بوابة الخليج بالمرتبة الرابعة بنسبة اداء بلغت %19، وصندوق الاهلي الكويتي بالمرتبة الخامسة بنسبة اداء بلغت %12، وصندوق ممتاز للاستثمار بالمرتبة السادسة بنسبة اداء بلغت %11، وصندوق التجاري الاستثماري بالمرتبة السابعة بنسبة اداء بلغت %2، وكل من صندوق الوطني للاسهم الخليجية وصندوق جلوبل لأكبر 10 شركات بالمرتبة التاسعة بنسبة اداء بلغت %1.
وجاء في ذيل القائمة كل من صندوق برقان للاسهم بنسبة اداء بلغت %5- وصندوق الوطنية الاستثماري بنسبة اداء بلغت %7-، وصندوق الوسم بنسبة اداء بلغت %11-، وصندوق العنود الاستثماري بنسبة اداء بلغت %13-، واخيرا صندوق الوطني للاسهم الكويتية بنسبة اداء بلغت %18-.
مدير صندوق: نهروني لأني أشتري أسهم شركة لا تنتمي إلى مجموعتنا
يروي مدير صندوق لـ«القبس» كيف اضطر إلى تسييل جزء من استثمارات الصندوق في اسهم شركة عقارية لا تنتمي الى المجموعة التي تنتمي اليها الشركة والتي تدير الصندوق، ويقول: كان لدي نحو 4? من اسهم تلك الشركة رهانا مني على امكان نمو سعر السهم وفقا لقراءة متأنية لاداء الشركة حاضرا ومستقبلا، وكان ذلك الرهان صحيحا لان سعر السهم حقق قفزات سعرية مجزية تحقق للصندوق ارباحا لا بأس بها، ويضيف: جاءني اتصال من كبار الشركة التي اعمل فيها ليقول لي: «لماذا تستثمر في اسهم شركة لا تنتمي لمجموعتنا؟»، وجوابي كان واضحا: لان العائد المتوقع جاذب وانا معني بتحقيق ارباح، وهذا ما افعله.
ويستطرد محدثنا في رواية القصة ليشير الى انه اضطر لبيع تلك الحصة تحت حجة انه لا يجوز دعم اسهم شركات منافسة، او شركات تنتمي لمجموعات ليست حليفة ولا زميلة.
ويؤكد الراوي: ان معظم مديري الصناديق يعملون على دعم اسهم شركات المجموعة التي ينتمون اليها،واذا لم يقوموا بذلك عن طيب خاطر، فإنهم ربما سيجدون انفسهم مضطرين للتنفيذ بأمر مباشر او غير مباشر من اولى الامر.
ويختتم بالقول: هذه الممارسات التي هي من صميم عمل الصناديق الاستثمارية في سوق الكويت، لا تتماشى واصول الاستثمار السليم، القاضي بترك الحرية للمدير ليقوم بما يراه مناسبا لتحقيق ارباح للمساهمين في وحدات الصندوق على حد سواء، سواء كانوا شركات ام افرادا.ً اما دعم اسهم شركات المجموعة فهذا متروك للشركات نفسها التي بامكانها شراء اسهمها حتى 10? وفقا لما هو مسموح به، لكن الحابل مختلط بالنابل في سوق الكويت.. الى متى؟!
«التجارة» توافق على تأسيس وتسويق 55 صندوقاً خلال 2007
كتب أحمد فتحي:
شهد عام 2007 نموا ملحوظا في عدد الصناديق التي تم إنشاؤها أو تسويقها داخل الكويت، حيث منحت وزارة التجارة موافقتها على إنشاء وتسويق 55 صندوقا استثماريا برؤوس أموال متنوعة ثابتة ومتغيرة، وبلغ عدد الصناديق المؤسسة 31 صندوقا و18 صندوقا تسويقاً خاصاً و6 صناديق تسويق عام، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي، الذي شهد إنشاء وتسويق 38 صندوقا منها تأسيس 19 صندوقا جديدا، و14 صندوقا تسويقا عاما و5 صناديق تسويق خاص.
دراسة ميدانية لمعهد الدراسات المصرفية
الصناديق.. صديق وقت الضيق
القبس
إعداد: مارون بدران
أصدر معهد الدراسات المصرفية دراسة ميدانية عن صناديق الاستثمار في الكويت. وأجرت وحدة البحوث في المعهد استطلاعا للرأي شمل شريحة من المستثمرين الحاليين والمستثمرين المحتملين في الصناديق ضمت 769 فردا من المناطق الكويتية المختلفة. وانقسمت هذه الشريحة على المواطنين والوافدين من الجنسين. وأشار المعهد في دراسته إلى أن الاستثمار في أسواق الأسهم يتطلب معرفة أدق وخبرة أكبر من الاستثمار في الصناديق. فإحدى الفوائد من هذه الأداة المالية هي تبسيط الاستثمار، حيث تدار المخاطرة من قبل فريق عمل متخصص، في حين تشكل عوائد الصناديق عامل جذب أساسيا أكثر من الودائع الثابتة. لكن هذا الواقع مغاير في الكويت، إذ يفضل البعض اللجوء إلى الأسهم مباشرة، كما يفضل البعض الآخر ودائع البنوك على الأنواع الاستثمارية الأخرى. وتعرض «القبس» أبرز النتائج التي توصل إليها معهد الدراسات المصرفية:
يعتبر المستثمرون الحاليون في الصناديق طبعا المعتادون الأكثر على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، في حين أن قلة الاستثمار في الصناديق لا تعود إلى عدم جاذبيتها بل إلى ضعف المعلومات والغموض الذي يشوب عددا من الصناديق في السوق المحلي.
المستثمرون في الكويت قليلو الدراية بتفاصيل السيولة والعوائد والمخاطر التي تمثلها الصناديق. وفي حين تعتبر عملية الاكتتاب في الصندوق سهلة، قد تصبح عملية توزيع الأرباح معقدة إذا قدم الصندوق أداء أسوأ مما هو موعود به المستثمر.
يفضل حوالي ثلث المستطلعين الاستثمار قصير المدى (بين سنة و3 سنوات)، في حين يفضل 56 في المائة الاستثمار متوسط المدى (3-5 سنوات). وهذه المدد القصيرة للاستثمار التي لا تتعدى الخمس سنوات تسهل نقل الأموال من صندوق لآخر في عملية البحث عن فرص أفضل.
الغالبية الساحقة تفضل الحصول على عوائد الصناديق شهريا أو أسبوعيا. قليلون جدا يفضلون العوائد اليومية والفصلية. هذا يعني أن السيولة بين 7 و30 يوما مهمة للغاية لمعظم المستثمرين.
42.6 في المائة يفضلون الاستثمار في الصناديق التقليدية مقابل 27.9 في المائة للصناديق التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية.
يُقبل الرجال بشكل عام على الصناديق التقليدية ويفضلون التي تستثمر في الأسهم وتقدم عوائد أسبوعية، في حين أن النساء يقبلن أكثر على الصناديق الإسلامية ويفضلن العوائد الشهرية.
يعتبر الذكور أكثر مغامرة من الإناث وهم قادرون على الاستثمار مباشرة في أسواق الأسهم. وتفضل النساء الاستثمار في صناديق البنوك، خصوصا التي تستثمر في السوق المحلي، لكنها تسمح بنسب مخاطرة معينة.
يفضل أغلبية الكويتيين صناديق الاستثمار المحلية، لكنهم يشعرون أن مديري الصناديق أنانيون.
ماذا يفضل الرجال؟
الصناديق التقليدية
صناديق الأسهم
العوائد الأسبوعية
صناديق متعددة الأصول
برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليون دينار ويستهدف الخليج
«نور للاستثمار» و«الريادة» تطرحان صندوق الدخل العقاري
كتبت نهى فتحي:
أعلن نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري عن طرح الشركة بالتعاون مع شركة الريادة للتمويل والاستثمار صندوقا عقاريا خليجيا جديدا باسم «صندوق نور للدخل العقاري» برأسمال متغير يتراوح ما بين 5 و50 مليون دينار.
وقال المري في مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن انطلاقة الصندوق إن الصندوق يستهدف تحقيق عوائد جيدة عن طريق تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد على شكل دفعات شهرية ما بين 6% إلى 8% على أساس سنوي من خلال استثمار الصندوق في عقارات ومشاريع عقارية مدرة للدخل في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى عوائد الودائع المصرفية المتدنية التي لا تتعدى 2% سنويا والتي تضيع عادة في التضخم الذي يشهده السوق بشكل سنوي، وهذا ما يجهله المستثمرون في الودائع ولا بد من البحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد المري أن جميع أعمال الصندوق ستتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق، كما ذكر أن شركة نور للاستثمار المالي تسعى دائماً إلى توفير منتجات استثمارية تتلاءم مع متطلبات المستثمرين المتغيرة. ولهذا السبب طرحت الشركة «صندوق نور للدخل العقاري» الذي وفر خصائص يرغبها المستثمر وهي توزيعات شهرية بالإضافة إلى الاستثمار في العقار الاستثماري المحلي والذي بدأ ينتعش خلال الفترة الماضية. ومن جانبه، قال مهند الصانع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريادة للتمويل والاستثمار ان توقيت طرح الصندوق في هذه الفترة جاء بعد دراسة عميقة لوضع الاقتصاد بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص.
وقال انه على الرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من أوضاع اقتصادية عامة أثرت في قطاع الاستثمار العقاري الذي تراجع بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة، حيث انخفض سعر العقار الاستثماري الذي كان يبلغ مليون دينار إلى 700 دينار فانها في الوقت نفسه أفرزت فرصاً عقارية مهمة بالنظر إلى تدني أسعار كثير من العقارات إلى الحد الذي يشكل فيه الدخول في هذه العقارات فرصاً واعدة على المديين المتوسط والطويل.
وبين أن الأرقام والنتائج الايجابية الحديثة أظهرت الوضع المالي القوي لدولة الكويت والفائض المالي هذا، بالإضافة إلى ان احتياطي النفط الوفير الناتج عن توسيع إنتاج وتصديرالنفط ساعد الحكومة على طرح خطتها التنموية التي صرح عنها أخيرا بتنفيذ مشاريع بقيمة 2.5 مليار دينار كويتي في قطاع البناء والإنشاء في دولة الكويت، وتمنى الصانع أن تنفق الحكومة على المشاريع التنموية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وبالتالي يحقق الاستقرار الاقتصادي للدولة.
من ناحيته، قال مدير عام شركة الإنماء العقارية الذراع العقارية لبيت التمويل الكويتي وليد الجري ان شركته تدير نحو 6800 عقار وعدد من الصناديق سواء لبيت التمويل الكويتي الذي يملك في الشركة 61 % أو لغيره، وتركز على إدارة العقارات وصيانتها.
ومن جهته، قال مدير إدارة الأصول المحلية والخليجية في شركة نور للاستثمار عبد المحسن البحر ان الاكتتاب في الصندوق بدأ منذ الأول من ديسمبر 2009 ويستمر حتى 31 منه، لدى كل من وكلاء بيع الصندوق وهم بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان، شركة نور للاستثمار المالي، شركة الريادة للتمويل والاستثمار، الشركة العربية للاستثمار. وأوضح أن الحد الأدنى للاشتراك هو 1000 وحدة، والحد الأقصى هو 70% من الوحدات المصدرة مع العلم أن الاكتتاب متاح لجميع المستثمرين المحليين والأجانب من جميع الجنسيات، مشيرا إلى أن شركة نور تستعد للاستثمار في الصندوق بما نسبته 16% من حجم الصندوق وبقيمة تبلغ 8.5 ملايين دينار.
يتبع / دراسة ميدانية لمعهد الدراسات المصرفية
الصناديق.. صديق وقت الضيق
نصائح للتسويق
يضع معهد الدراسات المصرفية عددا من النصائح على طاولة مسوقي صناديق الاستثمار، نذكر منها:
على ممثلي المبيعات أن يبدأوا مع النساء ومع المستثمرين المحتملين في الصناديق بأكثر المعلومات بساطة حول الصناديق.
التسويق لصناديق الاستثمار في الأسهم والعقار لا يحتاج إلى مقدمات طويلة لدى الكويتيين والوافدين، في حين تتطلب صناديق التحوط مقدمات مطولة لشرح التفاصيل.
من المفضل شرح الإيجابيات والفوائد الجذابة في الصناديق وتوضيح كيفية عمله مع احترام الحقائق مقارنة مع الصناديق المنافسة.
يحتاج المسوقون إلى شرح مستفيض للعملاء حول الفرق بين أنواع الصناديق الاستثمارية المختلفة وما يقدمه كل نوع من ميزات وعيوب.
توفير معلومات عن الصناديق باللغة الانكليزية للمستثمرين الأجانب غير العرب.
يحتاج المسوقون إلى تبيان عوائد الصناديق المرتفعة مقارنة مع عوائد الودائع الثابتة.
1- الأدوات المالية المفضلة
تظهر نتيجة الاستطلاع أن الأداة الاستثمارية الأكثر شعبية هي الصناديق وتتبعها الودائع الثابتة ثم التداول في الأسهم.
غالبية المستثمرين يفضلون الاستثمار في الصناديق العقارية في حين أن المستثمرين المحتملين في الصناديق يفضلون الودائع الثابتة تماما، كما يفضل 55 في المائة من غير المستثمرين الودائع الثابتة.
يفضل معظم الكويتيين صناديق الاستثمار كخيارهم الأول والودائع الثابتة كخيارهم الثاني. في حين تعتبر للمحافظ المدارة شعبية أكثر لدى غير الكويتيين الذين يفضلون الودائع الثابتة كخيار أول لاستثمار مدخراتهم.
يقبل المستثمرون الكبار في السن على صناديق الاستثمار أكثر من المستثمرين الشباب.
يفضل موظفو القطاع العام الاستثمار في الصناديق في حين تعتبر الودائع الثابتة أداة الاستثمار المفضلة لدى العاملين في القطاع الخاص.
تعتبر صناديق الاستثمار مفضلة لدى مرتفعي الدخل في حين تشكل الودائع الثابتة أداة الاستثمار المفضلة لدى منخفضي الدخل.
2-بين صناديق البنوك وصناديق الشركات الاستثمارية
استطلع معهد الدراسات المصرفية نسبة الرضا على صناديق البنوك وصناديق الشركات الاستثمارية. وحصلت صناديق البنوك على علامة رضا أعلى من صناديق الشركات الاستثمارية فقط بالنسبة لخدمة العملاء من قبل فريق عمل الصندوق. وليس هناك أي فرق في نقاط المقارنة الأخرى. وتعود علامة الرضا على خدمة العملاء لمصلحة البنوك لأن البنوك تملك فريق عمل أوسع وأكبر من الشركات الاستثمارية كما يتمتع الفريق بالتدريب اللازم. وتقدم البنوك مروحة من الخدمات بسهولة أكثر بفضل شبكة الفروع ومراكز الاتصال المباشر وقسم المبيعات المحترف. لكن يشار إلى أن البنوك لا تملك إلا هذه الأفضلية فقط على شركات الاستثمار ما يعني أن هذه الأخيرة تشكل منافسا حقيقيا وقويا لقطاع المصارف في سوق الصناديق.
3- أهمية الأهداف الاستثمارية
يقول معهد الدراسات المصرفية ان فهم الهدف الاستثماري أساسي في اختيار الأداة الاستثمارية أو الخدمات المناسبة لهذا الغرض. وأظهر الاستطلاع الذي دعا شريحة المستطلعين إلى تصنيف أربعة خيارات - أهداف من الأهم إلى الأقل أهمية (الدخل الدوري، تعظيم رأس المال، تمويل التقاعد، السيطرة على إنفاق مستقبلي مفاجئ) النقاط التالية:
60 في المائة من المستثمرين الحاليين في الصناديق و51 في المائة من المستثمرين المحتملين في الصناديق اختاروا تعظيم رأس المال كالهدف الأساسي من استثماراتهم في الأدوات المالية. في حين اعتبر غير المستثمرين أن الدخل الدوري هو أهم أهداف الاستثمار.
الكويتيون يعتبرون تعظيم رأس المال الهدف الأساسي للاستثمار.
لم ينل هدف تمويل التقاعد أي أهمية لدى جميع المجموعات.
الوافدون أكثر اهتماما بمفهوم «خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود» أكثر من المواطنين.
4-الرضا على القوانين
استطلع المعهد أيضا نقطة اساسية وهي مدى رضا المستثمرين الحاليين والمستثمرين المحتملين عن البيئة القانونية والمواثيق الأخلاقية التي تطبع صناديق الاستثمار في الكويت. وأتت النتيجة كالتالي:
28 في المائة من المستطلعين غير راضين بتاتا عن القوانين والتشريعات التي تحكم صناعة صناديق الاستثمار. فقط 35 في المائة بين راضين وراضين جدا. ما يدل على مستوى متدن للرضا (65 في المائة) في هذا المجال.
الأغلبية الساحقة غير سعيدة أيضا من توافر المعلومات لدى الصناديق. إذ 38 في المائة غير راضين في هذا المجال مقابل 31 في المائة عبروا عن رضاهم. وهذا يعني أن طريقة التعامل مع المعلومات المتبعة من قبل الصناديق ليست مرضية.
معظم المستطلعين راضون عن سلوك الأخلاقيات التي تدار من خلالها الصناديق.
يطلب المستثمرون معلومات أكثر من خلال وسائل الإعلام المختلفة (الصحف، مواقع الكترونية وغيرها) وتفاصيل عن مؤشرات الصناديق. ويبدو أن النظام المتوافر حاليا غير كفوء.
5- سيناريوهات المخاطر
وضع المعهد للمستطلعين سيناريوهات مخاطرة مختلفة ليختاروا من بينها. فاختارت الأغلبية سيناريو معتدلا في هذا المجال وهو احتمال خسارة 10 في المائة من رأس المال مقابل عوائد متوقعة تصل إلى 20 في المائة. والسيناريوهان المتطرفان (صفر في المائة مخاطر مقابل 5 في المائة عوائد، و25 في المائة مخاطر مقابل 50 في المائة عوائد) سجلا أقل شعبية في هذا المجال. ما يعني أن المستثمرين في الكويت ما زالوا يفضلون عوائد مرتفعة مقابل معدل مخاطرة مقبول نسبيا. وأظهر 42 في المائة أنهم لا يسمحون بالمخاطر في استثماراتهم مقابل 27 في المائة يسمحون بذلك.
6- مدى استخدام مصادر المعلومات ومستوى مصداقيتها
أظهر الاستطلاع أن فريق عمل البنوك والأقارب والأصدقاء والمستشارين الماليين هي المصادر للمعلومات الأكثر استخداما من قبل المستثمرين في الصناديق وتحمل بالنسبة لهم أكبر قدر من المصداقية مقارنة مع المصادر الأخرى. وهذه المصادر هي أدوات اتصال فردية تتطلب تبادل معلومات بين فرد وآخر. أقل مصدر معلومات مستخدم هو اللوحات الإعلانية على الطرقات.
سيناريوهات المخاطروضع المعهد للمستطلعين سيناريوهات مخاطرة مختلفة ليختاروا من بينها. فاختارت الأغلبية سيناريو معتدلا في هذا المجال وهو احتمال خسارة 10 في المائة من رأس المال مقابل عوائد متوقعة تصل إلى 20 في المائة. والسيناريوهان المتطرفان (صفر في المائة مخاطر مقابل 5 في المائة عوائد، و25 في المائة مخاطر مقابل 50 في المائة عوائد) سجلا أقل شعبية في هذا المجال. ما يعني أن المستثمرين في الكويت ما زالوا يفضلون عوائد مرتفعة مقابل معدل مخاطرة مقبول نسبيا. وأظهر 42 في المائة أنهم لا يسمحون بالمخاطر في استثماراتهم مقابل 27 في المائة يسمحون بذلك.
7- أسس اختيار الصندوق
اعتبر المستطلعون سمعة مطلق الصندوق أكثر النقاط أهمية عند اختيار الصندوق، تبعتها خاصية تنويع الأصول. وتأتي عوائد الصندوق السابقة عامل الاختيار الثالث. أما التوصيات من قبل مستشار مالي مستقل فتجيء في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية في اختيار المستثمرين في الكويت للصناديق. وينصح معهد الدراسات المصرفية مطلق ومدير الصندوق بأهمية التمتع بالسيط الجيد لجذب أكبر عدد من المستثمرين إلى صندوقه.
يمنح الذكور أهمية للاستشارات من جهات مستقلة أكثر من النساء.
موظفو الدولة يهتمون أكثر بتوصيات المعارف ورسوم الصندوق.
موظفو القطاع الخاص يهتمون أكثر بسمعة الصندوق.
يمنح المستثمرون غير العرب أهمية كبيرة لمديري الصناديق ولتنويع الأصول.
الكويتيون يقيمون السيولة أكثر من غير مجموعات. ويشكل هذا العامل إلى جانب سهولة التخارج محفزين أساسيين للمستثمرين الكويتيين.
8- استراتيجية توزيع الأموال
تدل نتيجة سؤال حول كيفية توزيع الأموال المفضلة على التالي:
يخصص المستثمرون الحاليون في الصناديق 48 في المائة من أموالهم للصناديق وتتبعها 19 في المائة للأسهم والسندات و17 في المائة للاستثمارات العقارية و15 في المائة للودائع الثابتة.
يخصص المستثمرون المحتملون في الصناديق حوالي 43 في المائة من أموالهم في استثمارات أخرى لتتبعها 29 في المائة في الودائع الثابتة و27 في المائة في الأسهم والسندات.
يضع غير المستثمرين في الصناديق 37 في المائة من أموالهم في الأسهم والسندات و34 في المائة في الودائع الثابتة و28 في المائة في أنواع أخرى من الأدوات الاستثمارية.
يرغب المستثمرون الحاليون والمستثمرون المحتملون في الصناديق في تخفيض استثماراتهم في الأسهم والسندات، في حين يبحث غير المستثمرين عن زيادة هذا الحجم في الاستثمارات.
كل المجموعات ترغب في تخفيض الاستثمار في الودائع المصرفية في المستقبل.
تخصص الإناث أموالا للودائع الثابتة أكثر من الذكور، ما قد يدل على أن النساء أقل مخاطرة من الرجال. وهؤلاء يفضلون الصناديق أكثر من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
الأفراد الذين يتمتعون بادخار صافي بين 200 و400 دينار شهريا هم الأكثر رغبة في زيادة استثماراتهم في الصناديق، عكس الذين يتراوح ادخارهم بين 2001 و3000 دينار الذين يرغبون في تخفيض استثماراتهم في هذه الأدوات.
الغالبية المطلقة من المستثمرين في صناديق الاستثمار في السوق المحلي هم من الكويتيين.
للمفاجأة، المستثمرون أصحاب الشهادات المتوسطة هم أكثر تفضيلا لصناديق الاستثمار من أصحاب الشهادات الجامعية.
يخصص أصحاب البيزنس والمستثمرون المتقاعدون أعلى الحسابات لاستثمارها في الصناديق أكثر من بقية المجموعات كافة.
أنواع الاستثمارات وأمكنتها
تتمتع صناديق الاستثمار في الأسهم الأكثر شعبية في حين تعتبر صناديق التحوط الأقل شعبية في الكويت.
تبدو الصناديق المفتوحة غير مألوفة لدى الكويتيين بشكل عام، في حين يفضل المواطنون الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار في الأسهم.
لا يقبل الوافدون غير العرب بشكل كبير على الصناديق الإسلامية أو على صناديق التحوط في حين يكثرون الإقبال على الصناديق المفتوحة والمغلقة وخصوصا التي تستثمر في الأسهم.
يتجاهل معظم المستثمرين الأفراد الصناديق الأجنبية.
44 في المائة من المستطلعين يفضلون صناديق الاستثمار متعددة الأصول.
في الوقت الذي تعتبر فيه الاستثمارات العقارية نامية في الكويت، الرغبة في الاستثمار في الصناديق العقارية تبقى ضعيفة نسبيا، إذ إن 11 في المائة فقط من المستطلعين يفضلونها على غيرها.
لا يأبه معظم المستطلعين لأمكنة استثمار الصناديق جغرافيا، ما يشير إلى ضعف الربط بين جغرافية الاستثمار والمخاطر على العوائد.
الصناديق المتوازنة بين الاستثمار في الأسهم والاستثمار في أسواق النقد مفضلة لدى جميع الشرائح المستطلعة. وتأتي صناديق الاستثمار في الأسهم في المرتبة الثانية.
توصيات
أصدر معهد الدراسات المصرفية مجموعة من التوصيات بعد نتائج الدراسة الميدانية التي أعدتها وحدة البحوث. وأبرز هذه التوصيات:
ضرورة تطوير ومراجعة التشريعات والقوانين ونشر المعلومات وميثاق الأخلاقيات التي تحكم الصناديق للفوز أكثر بثقة المستثمرين التي هي بحاجة للتشجيع على هذه الأدوات الاستثمارية.
نشر معلومات مكثفة عبر وسائل اتصال مختلفة لزيادة الوعي الاستثماري عبر الصناديق واعتبار هذه الأخيرة وسيلة آمنة وجذابة لاستثمار المدخرات.
على البنوك توسيع مروحة الخدمات في الصناديق ومنها الإسلامية التي يشكل الطلب عليها حوالي ثلث السوق.
خلق صناديق توازن بين الاستثمار في الأسهم والاستثمار في أسواق النقد لأنها مطلوبة بكثرة من قبل المستثمرين.
إطلاق صناديق متعددة الأصول لأنها مفضلة لدى الشرائح المختلفة.
تركيز أقسام تسويق الصناديق على العلاقة بين المخاطر والعوائد.
تركيز البنوك على حصص الاستثمار في الصناديق بين 10 آلاف و25 ألف دينار لأنها الأكثر طلبا للاستثمار في الصناديق.
توفير المعلومات بكثرة وتحديثها لسد هذه الفجوة والنقص الكبير في المعلومات بين المستثمرين ومديري الصناديق.
تأمين خدمة الانترنت واستخدامها للتواصل الدائم مع عملاء الصندوق.
على البنوك استخدام الانترنت والصحف والوسائل الإلكترونية لتوفير مؤشرات أداء الصناديق وزيادة الثقافة الاستثمارية.
خلق ميثاق شرف لمديري الصناديق يحدد السلوكيات المفضلة لجذب المستثمرين.
على الحكومة وبنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية تعديل القوانين والتشريعات وأسس نشر المعلومات عن الصناديق للحصول على بيئة سليمة لصناعة عصرية.
اتباع سياسة تسويقية وحملات إعلانية لجذب مستثمرين محتملين إلى الصناديق.
اعلى العوائد في الاسهم
يعتبر معظم المستطلعة آراؤهم أن الاستثمار في الأسهم يدخل أعلى العوائد (بمعدل 22 في المائة)، يتبعه الاستثمار في العقار (15 في المائة)، وصناديق الاستثمار (14 في المائة)، وأخيرا الودائع الثابتة (6.6 في المائة).
