سجل الصناديق الاستثمارية في كل شركة إستثمارية على حدى
- بادئ الموضوع الغيص
- تاريخ البدء
15-03-2011, 04:58 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
داء يناير وفبراير 2011 صندوق الصفوة الرابح شبه الوحيد منذ بداية العام
يكاد يكون صندوق الصفوة الاستثماري (الاستثمارات الوطنية) الرابح الوحيد بين الصناديق منذ بداية العام، وتحديدا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. كما جاء موجباً ولو بشكل طفيف جدا أداء صناديق ثروة الإسلامي والهلال الإسلامي ووفرة للسندات.
وقال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن أداء الصناديق الكويتية ـ فبراير 2011 ـ إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خسائر فادحة خلال تداولات شهر فبراير، مع استمرار حالة عدم اليقين ومشاعر القلق من التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد غطت تلك المظاهر السلبية على الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. بينما تراجعت مستويات الثقة لدى المستثمرين لمستوياتها الدنيا لتنخفض معها المؤشرات الرئيسية الى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2010. وزاد الطينة بلة، رفض شركة «زين» لثلاثة عروض مقدمة لشراء حصة %25 من «زين السعودية»، الأمر الذي يلغي فكرة إتمام صفقة شراء %46 من «زين» من قبل اتصالات. وعلى الرغم من التراجعات التي سجلتها الصناديق بمختلف فئاتها خلال شهر فبراير، إلا أنها تبقى الملاذ الآمن للاستثمار على المدى الطويل.
على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية عام 2011، فقد تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين %3.35 و%16.80 كخسائر، وذلك مقارنة بمؤشر غلوبل العام الذي سجل خسائر بنسبة %6.28 منذ بداية عام 2011. وقد استطاعت 8 صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر غلوبل العام منذ بداية العام الحالي، تصدرها صندوق ثروة الاستثماري.
أما صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، فقد استطاعت بعضها أن تقف أمام التراجعات الحادة التي شهدها السوق. ويعزى ذلك إلى الأرباح الملحوظة التي حققتها خلال شهر يناير 2011. وقد تراوح أداء تلك الصناديق ما بين %3.14 كأرباح و%1.24 كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي الذي محا جميع مكاسبه وانخفض بنسبة %1.09 منذ بداية عام 2011. وقد تفوق صندو قان في أدائهما على أداء المؤشر خلال عام 2011، وهو صندوق الصفوة الاستثماري، وصندوق الدار للأوراق المالية بتسجيلهما مكاسب بلغت نسبتهما %3.14 و%0.88 على التوالي ليكونا من الصناديق الوحيدة التي حققت أرباحا ضمن القائمة الحالية، إلى جانب صندوق ثروة الاستثماري، والذي يستثمر في الأسهم المتوافقة. إسلاميا بارتفاعه بنسبة %0.51 منذ بداية عام 2011.
على صعيد آخر، لم تشذ الأسواق الخليجية عن القاعدة وفقدت جميع مكاسبها السابقة، وإنعكس ذلك على أداء الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية، حيث خسرت ما بين %5.56 و%9.50. علما بأن 4 صناديق تفوقت في أدائها على «مؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري 100، الذي سجل انخفاضا منذ بداية عام 2011 بنسبة %9.24.
من جانب آخر، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في الشركات المتوافقة إسلاميا في الأسواق الخليجية ما بين %3.19 و%9.02. بينما سجل صندوقا منافع الأول ونور الإسلامي الخليجي، اللذان يعملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية انخفاضا بنسبة %2.72 و%7.49، على التوالي. مقارنة بمؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي، الذي شهد خسائر بنسبة %7.02 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير من عام 2011، كذلك سجلت جميع صناديق الأسهم التي تستثمر في قطاعات محددة خسائر خلال الشهرين الأولين من العام. وقد تراوحت هذه الخسائر بين %2.20 و%8.90.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
داء يناير وفبراير 2011 صندوق الصفوة الرابح شبه الوحيد منذ بداية العام
يكاد يكون صندوق الصفوة الاستثماري (الاستثمارات الوطنية) الرابح الوحيد بين الصناديق منذ بداية العام، وتحديدا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. كما جاء موجباً ولو بشكل طفيف جدا أداء صناديق ثروة الإسلامي والهلال الإسلامي ووفرة للسندات.
وقال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن أداء الصناديق الكويتية ـ فبراير 2011 ـ إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خسائر فادحة خلال تداولات شهر فبراير، مع استمرار حالة عدم اليقين ومشاعر القلق من التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد غطت تلك المظاهر السلبية على الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. بينما تراجعت مستويات الثقة لدى المستثمرين لمستوياتها الدنيا لتنخفض معها المؤشرات الرئيسية الى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2010. وزاد الطينة بلة، رفض شركة «زين» لثلاثة عروض مقدمة لشراء حصة %25 من «زين السعودية»، الأمر الذي يلغي فكرة إتمام صفقة شراء %46 من «زين» من قبل اتصالات. وعلى الرغم من التراجعات التي سجلتها الصناديق بمختلف فئاتها خلال شهر فبراير، إلا أنها تبقى الملاذ الآمن للاستثمار على المدى الطويل.
على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية عام 2011، فقد تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين %3.35 و%16.80 كخسائر، وذلك مقارنة بمؤشر غلوبل العام الذي سجل خسائر بنسبة %6.28 منذ بداية عام 2011. وقد استطاعت 8 صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر غلوبل العام منذ بداية العام الحالي، تصدرها صندوق ثروة الاستثماري.
أما صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، فقد استطاعت بعضها أن تقف أمام التراجعات الحادة التي شهدها السوق. ويعزى ذلك إلى الأرباح الملحوظة التي حققتها خلال شهر يناير 2011. وقد تراوح أداء تلك الصناديق ما بين %3.14 كأرباح و%1.24 كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي الذي محا جميع مكاسبه وانخفض بنسبة %1.09 منذ بداية عام 2011. وقد تفوق صندو قان في أدائهما على أداء المؤشر خلال عام 2011، وهو صندوق الصفوة الاستثماري، وصندوق الدار للأوراق المالية بتسجيلهما مكاسب بلغت نسبتهما %3.14 و%0.88 على التوالي ليكونا من الصناديق الوحيدة التي حققت أرباحا ضمن القائمة الحالية، إلى جانب صندوق ثروة الاستثماري، والذي يستثمر في الأسهم المتوافقة. إسلاميا بارتفاعه بنسبة %0.51 منذ بداية عام 2011.
على صعيد آخر، لم تشذ الأسواق الخليجية عن القاعدة وفقدت جميع مكاسبها السابقة، وإنعكس ذلك على أداء الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية، حيث خسرت ما بين %5.56 و%9.50. علما بأن 4 صناديق تفوقت في أدائها على «مؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري 100، الذي سجل انخفاضا منذ بداية عام 2011 بنسبة %9.24.
من جانب آخر، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في الشركات المتوافقة إسلاميا في الأسواق الخليجية ما بين %3.19 و%9.02. بينما سجل صندوقا منافع الأول ونور الإسلامي الخليجي، اللذان يعملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية انخفاضا بنسبة %2.72 و%7.49، على التوالي. مقارنة بمؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي، الذي شهد خسائر بنسبة %7.02 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير من عام 2011، كذلك سجلت جميع صناديق الأسهم التي تستثمر في قطاعات محددة خسائر خلال الشهرين الأولين من العام. وقد تراوحت هذه الخسائر بين %2.20 و%8.90.
القبس
11-05-2011, 05:10 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
11/05/2011
صناديق ثروة تحصد جوائز «ليبر فند» لـ 2011
عبداللطيف المزيني يتسلم الجائزة.
حصدت شركة ثروة للاستثمار جوائز «ليبر فند» لعام 2011 عن صندوقي ثروة الاستثماري وثروة الاسلامي، كأفضل صناديق للأسهم في الكويت عن أدائها للسنوات الثلاث الماضية.
وتقوم تومسون رويترز بمنح جوائز التميز لأفضل الصناديق حول العالم، وشركات إدارة الأصول وعلاقات المستثمرين، حيث يأتي حصول صناديق ثروة على هذه الجوائز ليبرهن قدرتها على الإدارة بكفاءة وفاعلية، إذ ضمت قائمة الفائزين بالجوائز لهذا العام كلاً من «فرانكلين تيمبلتون»، و«فيديليتي»، و«جي بيه مورغان»، و«بلاك روك».
وحول الموضوع قال عبداللطيف المزيني مساعد نائب الرئيس للاستثمار المحلي والعربي لدى شركة ثروة للاستثمار: إن حصولنا على الجوائز دليل على تميز صناديقنا بين الشركات والبنوك المحلية والعالمية، واجتيازنا لمعايير تقييم الأداء الكلي للصناديق والاستمرارية في الأداء الايجابي خلال الأزمة ميزة لفريق العمل المتخصص في إدارة الاستثمارات لدينا.
وأضاف المزيني: نسعى في ثروة إلى تزويد عملائنا بالمنتجات والخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، كما تأتي هذه الجوائز لتكون مؤشراً واضحاً على أننا نسير على الطريق الصحيح. وقد أثبتت ثروة خلال السنوات الماضية أن الاستراتيجية التي اتبعتها في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية كانت دائماً تعزز أداءها، وتدعم سمعتها وحضورها بين منافسيها. وأوضح المزيني أن صندوق ثروة الاستثماري يعد فرصة لتحقيق عوائد مميزة على المدى المتوسط والبعيد وبمخاطر محدودة، وذلك عن طريق الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي أطلقته ثروة في 22 مايو 2007، وقد بلغت صافي أصول الصندوق 8.4 ملايين دينار كويتي، وتتركز استثماراته بنسبة %53.6 في قطاع البنوك، يليه قطاع الاستثمار بنسبة %18.14، وبلغ الاستثمار فى قطاع الصناعات %14.27 كما في نهاية ابريل 2011 بينما يحتفظ بنسبة سيولة قدرها %2.78. أما صندوق ثروة الإسلامي فتم تأسيسه في 22 يونيو 2007 ويهدف إلى الاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد بلغت صافي أصول الصندوق 3.7 ملايين دينار كويتي، وتركزت استثمارات الصندوق في قطاع البنوك بنسبة %50.62، فيما بلغت الاستثمارات فى القطاع الصناعي بنسبة %19.47، يليه قطاع الخدمات %9.95 كما في نهاية ابريل 2011 ويحتفظ الصندوق بنسبة سيولة قدرها %9.48. وفي ختام حديثة قال المزيني نجحت شركة ثروة للاستثمار في ممارسه نشاطها الاستثماري في العديد من القطاعات الاقتصادية في الكويت وخارجها مما يحقق أهداف عملائنا على الوجه الأكمل، وتسعى كذلك إلى تحقيق مكانة ريادية بين شركات الاستثمار المحلية والاقليمية.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
11/05/2011
صناديق ثروة تحصد جوائز «ليبر فند» لـ 2011
حصدت شركة ثروة للاستثمار جوائز «ليبر فند» لعام 2011 عن صندوقي ثروة الاستثماري وثروة الاسلامي، كأفضل صناديق للأسهم في الكويت عن أدائها للسنوات الثلاث الماضية.
وتقوم تومسون رويترز بمنح جوائز التميز لأفضل الصناديق حول العالم، وشركات إدارة الأصول وعلاقات المستثمرين، حيث يأتي حصول صناديق ثروة على هذه الجوائز ليبرهن قدرتها على الإدارة بكفاءة وفاعلية، إذ ضمت قائمة الفائزين بالجوائز لهذا العام كلاً من «فرانكلين تيمبلتون»، و«فيديليتي»، و«جي بيه مورغان»، و«بلاك روك».
وحول الموضوع قال عبداللطيف المزيني مساعد نائب الرئيس للاستثمار المحلي والعربي لدى شركة ثروة للاستثمار: إن حصولنا على الجوائز دليل على تميز صناديقنا بين الشركات والبنوك المحلية والعالمية، واجتيازنا لمعايير تقييم الأداء الكلي للصناديق والاستمرارية في الأداء الايجابي خلال الأزمة ميزة لفريق العمل المتخصص في إدارة الاستثمارات لدينا.
وأضاف المزيني: نسعى في ثروة إلى تزويد عملائنا بالمنتجات والخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، كما تأتي هذه الجوائز لتكون مؤشراً واضحاً على أننا نسير على الطريق الصحيح. وقد أثبتت ثروة خلال السنوات الماضية أن الاستراتيجية التي اتبعتها في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية كانت دائماً تعزز أداءها، وتدعم سمعتها وحضورها بين منافسيها. وأوضح المزيني أن صندوق ثروة الاستثماري يعد فرصة لتحقيق عوائد مميزة على المدى المتوسط والبعيد وبمخاطر محدودة، وذلك عن طريق الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي أطلقته ثروة في 22 مايو 2007، وقد بلغت صافي أصول الصندوق 8.4 ملايين دينار كويتي، وتتركز استثماراته بنسبة %53.6 في قطاع البنوك، يليه قطاع الاستثمار بنسبة %18.14، وبلغ الاستثمار فى قطاع الصناعات %14.27 كما في نهاية ابريل 2011 بينما يحتفظ بنسبة سيولة قدرها %2.78. أما صندوق ثروة الإسلامي فتم تأسيسه في 22 يونيو 2007 ويهدف إلى الاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد بلغت صافي أصول الصندوق 3.7 ملايين دينار كويتي، وتركزت استثمارات الصندوق في قطاع البنوك بنسبة %50.62، فيما بلغت الاستثمارات فى القطاع الصناعي بنسبة %19.47، يليه قطاع الخدمات %9.95 كما في نهاية ابريل 2011 ويحتفظ الصندوق بنسبة سيولة قدرها %9.48. وفي ختام حديثة قال المزيني نجحت شركة ثروة للاستثمار في ممارسه نشاطها الاستثماري في العديد من القطاعات الاقتصادية في الكويت وخارجها مما يحقق أهداف عملائنا على الوجه الأكمل، وتسعى كذلك إلى تحقيق مكانة ريادية بين شركات الاستثمار المحلية والاقليمية.
26-05-2011, 01:49 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
وعن الجانب الاستثماري، اوضح السبيعي ان صناديق الشركة الكويتية للاستثمار والعاملة في الأسواق العالمية حققت نتائج طيبة لجميع الصناديق، حيث حقق صندوق السندات العالمية %6.20، وصندوق الشرق الأقصى %17.87، وصندوق الأسهم المتنوعة %9.95، وصندوق أميركا الشمالية %12.66، وصندوق الأسهم الأوروبية %10.30.
اما بالنسبة للصناديق والمحافظ المحلية، فقد بين السبيعي بأنها حققت انجازات مميزة، حيث تجاوزت غالبية الصناديق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مثل صندوق الرائد الذي حقق نسبة %14.88 وصندوق الاثير للاتصالات الذي تفوق على اداء معظم اسواق المنطقة العربية بنسبة %11.50، منبهاً الى ان اداء المحافظ اتسم كذلك بالتفوق على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، «وقد تمكنا ورغم المناخ الاستثماري المتحفظ في ظل الاسواق المتراجعة من استقطاب محافظ عملاء جديدة بمبلغ 7 ملايين دينار كويتي».
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، اوضح انه تم التخارج من احد الصناديق للاسهم الخاصة، حيث تم استرجاع ما يزيد على %80 من رأسمال الصندوق، كما ارتفعت موجودات صندوق العوائد الاستثمارية مقارنة بعام 2009، كما تم استثمار صندوق بنية الذي يدار بالتعاون مع شركة انستراتا كابيتال (احدى الشركات الزميلة) لكامل رأسماله فتم اقناع %80 من مساهمي الصندوق بالاستمرار، متوقعاً تحقيق ارباح مجزية عند انتهاء مدته.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
وعن الجانب الاستثماري، اوضح السبيعي ان صناديق الشركة الكويتية للاستثمار والعاملة في الأسواق العالمية حققت نتائج طيبة لجميع الصناديق، حيث حقق صندوق السندات العالمية %6.20، وصندوق الشرق الأقصى %17.87، وصندوق الأسهم المتنوعة %9.95، وصندوق أميركا الشمالية %12.66، وصندوق الأسهم الأوروبية %10.30.
اما بالنسبة للصناديق والمحافظ المحلية، فقد بين السبيعي بأنها حققت انجازات مميزة، حيث تجاوزت غالبية الصناديق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مثل صندوق الرائد الذي حقق نسبة %14.88 وصندوق الاثير للاتصالات الذي تفوق على اداء معظم اسواق المنطقة العربية بنسبة %11.50، منبهاً الى ان اداء المحافظ اتسم كذلك بالتفوق على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، «وقد تمكنا ورغم المناخ الاستثماري المتحفظ في ظل الاسواق المتراجعة من استقطاب محافظ عملاء جديدة بمبلغ 7 ملايين دينار كويتي».
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، اوضح انه تم التخارج من احد الصناديق للاسهم الخاصة، حيث تم استرجاع ما يزيد على %80 من رأسمال الصندوق، كما ارتفعت موجودات صندوق العوائد الاستثمارية مقارنة بعام 2009، كما تم استثمار صندوق بنية الذي يدار بالتعاون مع شركة انستراتا كابيتال (احدى الشركات الزميلة) لكامل رأسماله فتم اقناع %80 من مساهمي الصندوق بالاستمرار، متوقعاً تحقيق ارباح مجزية عند انتهاء مدته.
القبس
30-05-2011, 01:04 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
30/05/2011
تفوقت على المؤشر وكل الصناديق صناديق «ثروة» الأعلى أداء والأفضل محلياً على الإطلاق
عبداللطيف المزيني
اعلنت شركة ثروة للاستثمار ان صندوق ثروة الاستثماري وصندوق ثروة الاسلامي حققا اعلى عائد على صعيد اداء الصناديق المحلية بمختلف انواعها منذ بداية عام 2011 في السوق الكويتي، متجاوزين بذلك اداء السوق للفترة نفسها ليصبحا افضل الصناديق الاستثمارية اداء في سوق الكويت للاوراق المالية، حسب الارقام المعلنة لدى مراكز البحوث الاقتصادية.
وحول الموضوع، قال عبداللطيف المزيني، مساعد نائب الرئيس للاستثمار المحلي والعربي في شركة ثروة للاستثمار، ان تحقيق صناديق ثروة لهذا الاداء هو دليل على الكفاءة العالية التي يتمتع بها الفريق القائم على ادارة الاستثمارات، والتي تتم من خلال انتقاء افضل الاسهم بعد دراسة مكثفة وزيادة الشركات لفهم اعمق لاستراتيجية الشركات المستهدفة.
واضاف المزيني ان النتائج الايجابية لصندوقي ثروة الاستثماري وثروة الاسلامي خلال شهر ابريل 2011 جاءت نتيجة عمليات شراء انتقائية تركزت على الأسهم القيادية، التي اعلنت نتائج ايجابية للربع الاول، وينتظر منها ان تقدم اداء تشغيليا وتوزيعات نقدية خلال العام الجاري، كما كان لتوقيت شراء الاسهم واقتناص الفرص الاستثمارية دور كبير في تحقيق تلك النتائج البعيدة عن المضاربة وتحقيق مكاسب سريعة.
وقال المزيني نسعى في «ثروة» الى توفير افضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، من خلال فريق عمل متكامل لعمل البحوث والدراسات وتحليل بيانات الاسهم التي يتم الاستثمار فيها، مما يعزز القرار الاستثماري ويضمن دقته، وهو ما ينعكس في النهاية على الاداء والنتائج.
يذكر ان شركة ثروة للاستثمار حصلت على جوائز «ليبر فند» لعام 2011 Lipper Fund Award عن صندوقي ثروة الاستثماري وثروة الاسلامي، كأفضل صناديق للاسهم في الكويت عن ادائها للثلاث سنوات الماضية، هما اثنان من بين اربعة صناديق للاسهم تديرها شركة ثروة للاستثمار، والصندوقان الآخران هما صندوق ثروة العربي وصندوق ثروة العالمي.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
30/05/2011
تفوقت على المؤشر وكل الصناديق صناديق «ثروة» الأعلى أداء والأفضل محلياً على الإطلاق
اعلنت شركة ثروة للاستثمار ان صندوق ثروة الاستثماري وصندوق ثروة الاسلامي حققا اعلى عائد على صعيد اداء الصناديق المحلية بمختلف انواعها منذ بداية عام 2011 في السوق الكويتي، متجاوزين بذلك اداء السوق للفترة نفسها ليصبحا افضل الصناديق الاستثمارية اداء في سوق الكويت للاوراق المالية، حسب الارقام المعلنة لدى مراكز البحوث الاقتصادية.
وحول الموضوع، قال عبداللطيف المزيني، مساعد نائب الرئيس للاستثمار المحلي والعربي في شركة ثروة للاستثمار، ان تحقيق صناديق ثروة لهذا الاداء هو دليل على الكفاءة العالية التي يتمتع بها الفريق القائم على ادارة الاستثمارات، والتي تتم من خلال انتقاء افضل الاسهم بعد دراسة مكثفة وزيادة الشركات لفهم اعمق لاستراتيجية الشركات المستهدفة.
واضاف المزيني ان النتائج الايجابية لصندوقي ثروة الاستثماري وثروة الاسلامي خلال شهر ابريل 2011 جاءت نتيجة عمليات شراء انتقائية تركزت على الأسهم القيادية، التي اعلنت نتائج ايجابية للربع الاول، وينتظر منها ان تقدم اداء تشغيليا وتوزيعات نقدية خلال العام الجاري، كما كان لتوقيت شراء الاسهم واقتناص الفرص الاستثمارية دور كبير في تحقيق تلك النتائج البعيدة عن المضاربة وتحقيق مكاسب سريعة.
وقال المزيني نسعى في «ثروة» الى توفير افضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، من خلال فريق عمل متكامل لعمل البحوث والدراسات وتحليل بيانات الاسهم التي يتم الاستثمار فيها، مما يعزز القرار الاستثماري ويضمن دقته، وهو ما ينعكس في النهاية على الاداء والنتائج.
يذكر ان شركة ثروة للاستثمار حصلت على جوائز «ليبر فند» لعام 2011 Lipper Fund Award عن صندوقي ثروة الاستثماري وثروة الاسلامي، كأفضل صناديق للاسهم في الكويت عن ادائها للثلاث سنوات الماضية، هما اثنان من بين اربعة صناديق للاسهم تديرها شركة ثروة للاستثمار، والصندوقان الآخران هما صندوق ثروة العربي وصندوق ثروة العالمي.
القبس
08-06-2011, 01:49 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
08/06/2011
« بوبيان »: توقعات بإطلاق 100 صندوق هذا العام صناعة الصناديق الإسلامية تزدهر مجدداً
أعد بنك بوبيان تقريراً حول الصناديق الإسلامية، حيث قال انها في طريقها لاستعادة عافيتها التي كانت عليها قبل الازمة العالمية، حيث تم عالمياً إطلاق حوالي 30 صندوقا إسلاميا حتى منتصف الربع الثاني من عام 2011 بأصول تزيد على 2 مليار دولار، في ظل توقعات بان يصل اجمالي الاصدارات خلال العام الحالي الى حوالي 100 صندوق مقارنة مع 83 صندوقا استثماريا إسلاميا تم اطلاقها العام الماضي.
وتتوقع العديد من التقارير ان يستمر النمو لصناديق الاستثمار الاسلامية، حيث يتوقع ان يطلق العالم ما بين 120 و150 صندوقا استثماريا إسلاميا جديدا في عام 2012، في زيادة مطردة يمكن أن تصل أيضاً إلى قرابة 200 صندوق في 2013، وتزداد معها الأصول المدارة إلى قرابة 100 مليار دولار تقريباً عام 2013.
عودة وانتعاش
وقال تقرير بنك بوبيان إن المتتبع لصناعة صناديق الاستثمار الإسلامية لا بد أن يلاحظ أن الأزمة المالية العالمية أثرت على هذه الصناعة الواعدة، حيث انخفضت الإصدارات الجديدة من صناديق الاستثمار الإسلامية من 173 صندوقا جديدا في 2007 إلى 78 صندوقاً فقط في عام 2008 بانخفاض %55، ثم 29 فقط في 2009 بانخفاض قدره %83 عما كانت عليه في 2007.
وقد صاحب ذلك أيضاً ازدياد في أعداد الصناديق التي تمت تصفيتها في عامي 2008 و2009 إلى 19 صندوقا و27 صندوقا على التوالي، بينما لم يتجاوز ما تمت تصفيته في عام 2007 عن 11 صندوقا، أي بزيادة حوالي %60 في الصناديق التي صفيت عما كانت عليه في 2007.
ويمكن القول ان صناديق الاستثمار الاسلامية ربما تكون في طريقها لاستعادة عافيتها وتجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث تم خلال العام الماضي إطلاق 83 صندوقاً للاستثمار الإسلامي، ليصل حجم الأصول التي تديرها تلك الصناديق وحسب تقرير لشركة آرنست آند يونغ حوالي 52.3 مليار دولار، في ظل تقديرات بأن عدد الصناديق الاسلامية قد تجاوز 700 صندوق.
وقد عززت هذه الظروف الإيجابية الجديدة من الثقة في أداء صناديق الاستثمار الإسلامية وارتفع أداؤها وعادت إلى الربحية من جديد محققة نمواً يقترب من تلك النسب التي كانت تحققها قبل الأزمة، خاصة في الأسواق الناشئة التي بدأت التعافي مبكراً من آثار الأزمة المالية العالمية.
ويأمل المستثمرون في أن يستمر هذا النمو في صناديق الاستثمار الإسلامية هذا العام، أما المراقبون فيتوقعون أن تعود الصناديق الإسلامية إلى تحقيق نمو جيد خلال العام الجاري وعام 2012 قد تفوق تلك التي تحققت في عام 2007 على مستوى الكم والأداء، فمن المتوقع أن تصل معدلات النمو المركب في صناديق الاستثمار الإسلامية إلى %25 خلال عامي 2012 و2013.
منطقة الخليج
وتستأثر منطقة الخليج العربي بالنصيب الأكبر من إجمالي أعداد الصناديق الإسلامية، حيث تستحوذ وحدها على حوالي %50 من حجم صناعة الصناديق الإسلامية في العالم، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بحوالي مائتي صندوق وبنسبة تقارب %24 من عدد الصناديق حول العالم، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة %11، ثم الكويت بنسبة %8 بينما تعتبر ماليزيا القائد من خارج المنطقة العربية بحوالي %24 من صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية حول العالم.
وفي دولة الكويت وحسب تقارير بنك الكويت المركزي ومن خلال موقعه على الانترنت فان عدد صناديق الاستثمار كافة المسجلة بدولة الكويت حتى الآن وصلت إلى حوالي 111 صندوقاً استثمارياً متنوعاً، منها 54 صندوقاً تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيما تشير تقارير أخرى لمؤسسة يورومني إلى أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدولة الكويت تدير ما يقرب من أربعة مليارات دولار أميركي.
وتوضح تقارير المتابعين لصناعة صناديق الاستثمار الإسلامية حول العالم إلى ازدياد الإقبال على تلك الصناديق من قبل المنظمات والمؤسسات أكثر من الأفراد في السنوات الثلاث الأخيرة، فبعد أن كانت استثمارات الشركات تشكل %45 فقط في مقابل %55 للأفراد من أصول الصناديق الإسلامية في 2006 تزايدت هذه النسبة على حساب الأفراد حتى صارت استثمارات الشركات %67 من أصول تلك الصناديق.
ويمكن القول انه ليس بالضرورة أن يعني ذلك عزوفاً من قبل الأفراد عن الاستثمار في الصناديق الإسلامية ولكنه يعبر عن زيادة كبيرة في إقبال الشركات والمؤسسات على تلك الصناديق كأداة مالية أكثر أمانا عن غيرها في ظل أزمة مالية طاحنة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
08/06/2011
« بوبيان »: توقعات بإطلاق 100 صندوق هذا العام صناعة الصناديق الإسلامية تزدهر مجدداً
أعد بنك بوبيان تقريراً حول الصناديق الإسلامية، حيث قال انها في طريقها لاستعادة عافيتها التي كانت عليها قبل الازمة العالمية، حيث تم عالمياً إطلاق حوالي 30 صندوقا إسلاميا حتى منتصف الربع الثاني من عام 2011 بأصول تزيد على 2 مليار دولار، في ظل توقعات بان يصل اجمالي الاصدارات خلال العام الحالي الى حوالي 100 صندوق مقارنة مع 83 صندوقا استثماريا إسلاميا تم اطلاقها العام الماضي.
وتتوقع العديد من التقارير ان يستمر النمو لصناديق الاستثمار الاسلامية، حيث يتوقع ان يطلق العالم ما بين 120 و150 صندوقا استثماريا إسلاميا جديدا في عام 2012، في زيادة مطردة يمكن أن تصل أيضاً إلى قرابة 200 صندوق في 2013، وتزداد معها الأصول المدارة إلى قرابة 100 مليار دولار تقريباً عام 2013.
عودة وانتعاش
وقال تقرير بنك بوبيان إن المتتبع لصناعة صناديق الاستثمار الإسلامية لا بد أن يلاحظ أن الأزمة المالية العالمية أثرت على هذه الصناعة الواعدة، حيث انخفضت الإصدارات الجديدة من صناديق الاستثمار الإسلامية من 173 صندوقا جديدا في 2007 إلى 78 صندوقاً فقط في عام 2008 بانخفاض %55، ثم 29 فقط في 2009 بانخفاض قدره %83 عما كانت عليه في 2007.
وقد صاحب ذلك أيضاً ازدياد في أعداد الصناديق التي تمت تصفيتها في عامي 2008 و2009 إلى 19 صندوقا و27 صندوقا على التوالي، بينما لم يتجاوز ما تمت تصفيته في عام 2007 عن 11 صندوقا، أي بزيادة حوالي %60 في الصناديق التي صفيت عما كانت عليه في 2007.
ويمكن القول ان صناديق الاستثمار الاسلامية ربما تكون في طريقها لاستعادة عافيتها وتجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث تم خلال العام الماضي إطلاق 83 صندوقاً للاستثمار الإسلامي، ليصل حجم الأصول التي تديرها تلك الصناديق وحسب تقرير لشركة آرنست آند يونغ حوالي 52.3 مليار دولار، في ظل تقديرات بأن عدد الصناديق الاسلامية قد تجاوز 700 صندوق.
وقد عززت هذه الظروف الإيجابية الجديدة من الثقة في أداء صناديق الاستثمار الإسلامية وارتفع أداؤها وعادت إلى الربحية من جديد محققة نمواً يقترب من تلك النسب التي كانت تحققها قبل الأزمة، خاصة في الأسواق الناشئة التي بدأت التعافي مبكراً من آثار الأزمة المالية العالمية.
ويأمل المستثمرون في أن يستمر هذا النمو في صناديق الاستثمار الإسلامية هذا العام، أما المراقبون فيتوقعون أن تعود الصناديق الإسلامية إلى تحقيق نمو جيد خلال العام الجاري وعام 2012 قد تفوق تلك التي تحققت في عام 2007 على مستوى الكم والأداء، فمن المتوقع أن تصل معدلات النمو المركب في صناديق الاستثمار الإسلامية إلى %25 خلال عامي 2012 و2013.
منطقة الخليج
وتستأثر منطقة الخليج العربي بالنصيب الأكبر من إجمالي أعداد الصناديق الإسلامية، حيث تستحوذ وحدها على حوالي %50 من حجم صناعة الصناديق الإسلامية في العالم، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بحوالي مائتي صندوق وبنسبة تقارب %24 من عدد الصناديق حول العالم، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة %11، ثم الكويت بنسبة %8 بينما تعتبر ماليزيا القائد من خارج المنطقة العربية بحوالي %24 من صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية حول العالم.
وفي دولة الكويت وحسب تقارير بنك الكويت المركزي ومن خلال موقعه على الانترنت فان عدد صناديق الاستثمار كافة المسجلة بدولة الكويت حتى الآن وصلت إلى حوالي 111 صندوقاً استثمارياً متنوعاً، منها 54 صندوقاً تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيما تشير تقارير أخرى لمؤسسة يورومني إلى أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدولة الكويت تدير ما يقرب من أربعة مليارات دولار أميركي.
وتوضح تقارير المتابعين لصناعة صناديق الاستثمار الإسلامية حول العالم إلى ازدياد الإقبال على تلك الصناديق من قبل المنظمات والمؤسسات أكثر من الأفراد في السنوات الثلاث الأخيرة، فبعد أن كانت استثمارات الشركات تشكل %45 فقط في مقابل %55 للأفراد من أصول الصناديق الإسلامية في 2006 تزايدت هذه النسبة على حساب الأفراد حتى صارت استثمارات الشركات %67 من أصول تلك الصناديق.
ويمكن القول انه ليس بالضرورة أن يعني ذلك عزوفاً من قبل الأفراد عن الاستثمار في الصناديق الإسلامية ولكنه يعبر عن زيادة كبيرة في إقبال الشركات والمؤسسات على تلك الصناديق كأداة مالية أكثر أمانا عن غيرها في ظل أزمة مالية طاحنة.
1, 01:53 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
20/06/2011
يديرها «الوطني» و«الاستثمارات» و«كاب كورب» و«غلوبل» 4 صناديق أسهم فقط تسجل أداء إيجابياً منذ بداية العام
قال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» عن أداء الصناديق الكويتية: كان شهر مايو عصيباً بما تحمله الكلمة من معنى على سوق الكويت للأوراق المالية، متأثراً بعوامل عدة أثرت سلباً على اتجاه مؤشرات السوق. وقد أثر تراجع السوق سلباً على أداء الصناديق خلال الشهر لتسجل أغلبيتها تراجعاً في الأداء.
على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية العام 2011 والتي تستثمر في الأسهم، فقد تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 0.75 في المائة، متمثلة في صندوق ثروة الاستثماري، و25.97 في المائة كخسائر سجلها صندوق إيفا الاستثماري، والذي تذيل تلك القائمة، فيما لم تتوافر بيانات صندوق العنود الاستثماري حتى تاريخ صدور التقرير. وبمقارنة أداء تلك الصناديق بمؤشر غلوبل العام، الذي سجل خسائر بنسبة 12.07 في المائة منذ بداية العام 2011. فقد استطاع 12 صندوقاً أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر غلوبل العام خلال الأشهر الخمسة الماضية.
أما صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوح أداء تلك الصناديق ما بين 0.68 في المائة كربح وحيد متمثل في صندوق صفوة الاستثماري، و3.72 في المائة كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي ، الذي انخفض بنسبة 2.52 في المائة، منذ بداية عام 2011. وقد تفوق بذلك صندوقان في أدائهما على أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي.
على صعيد آخر، استطاع صندوق وحيد ضمن قائمة الصناديق، التي تستثمر في الأسواق الخليجية، أن يحافظ على بعض المكاسب، التي سجلها منذ بداية عام 2011 ، وهو صندوق الوطني للأسهم الخليجية، الذي تقلصت مكاسبه إلى 0.31 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً في أدائه على أداء «مؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري 100»، الذي سجل انخفاضاً منذ بداية عام 2011 ، وحتى تاريخه بنسبة 2.48 في المائة، بينما احتل صندوق بوابة الخليج المرتبة الأخيرة بتسجيله خسائر وصلت إلى 8.60 في المائة.
من جانب آخر ، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المتوافقة إسلامياً في الأسواق الخليجية ما بين 1.38 في المائة و6.61 في المائة. بينما سجل صندوق نور الإسلامي الخليجي، الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، انخفاضاً، بنسبة 6.34 في المائة ، مقارنة بمؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي الذي مني بخسائر نسبتها 4.14 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو من العام 2011. بينما لم تتوافر بيانات صندوق منافع الأول، والذي يقع ضمن تلك القائمة. كذلك سجلت جميع صناديق الأسهم، التي تستثمر في قطاعات محددة خسائر منذ بداية العام، باستثناء صندوق غلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، الذي حافظ على بعض أرباحه منذ بداية العام ، والتي وصلت إلى 4.14 في المائة. وقد تراوحت خسائر باقي هذه الصناديق ما بين 3.46 في المائة و11.85 في المائة.
(20/06/2011) اغلاق
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
20/06/2011
يديرها «الوطني» و«الاستثمارات» و«كاب كورب» و«غلوبل» 4 صناديق أسهم فقط تسجل أداء إيجابياً منذ بداية العام
قال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» عن أداء الصناديق الكويتية: كان شهر مايو عصيباً بما تحمله الكلمة من معنى على سوق الكويت للأوراق المالية، متأثراً بعوامل عدة أثرت سلباً على اتجاه مؤشرات السوق. وقد أثر تراجع السوق سلباً على أداء الصناديق خلال الشهر لتسجل أغلبيتها تراجعاً في الأداء.
على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية العام 2011 والتي تستثمر في الأسهم، فقد تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 0.75 في المائة، متمثلة في صندوق ثروة الاستثماري، و25.97 في المائة كخسائر سجلها صندوق إيفا الاستثماري، والذي تذيل تلك القائمة، فيما لم تتوافر بيانات صندوق العنود الاستثماري حتى تاريخ صدور التقرير. وبمقارنة أداء تلك الصناديق بمؤشر غلوبل العام، الذي سجل خسائر بنسبة 12.07 في المائة منذ بداية العام 2011. فقد استطاع 12 صندوقاً أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر غلوبل العام خلال الأشهر الخمسة الماضية.
أما صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوح أداء تلك الصناديق ما بين 0.68 في المائة كربح وحيد متمثل في صندوق صفوة الاستثماري، و3.72 في المائة كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي ، الذي انخفض بنسبة 2.52 في المائة، منذ بداية عام 2011. وقد تفوق بذلك صندوقان في أدائهما على أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي.
على صعيد آخر، استطاع صندوق وحيد ضمن قائمة الصناديق، التي تستثمر في الأسواق الخليجية، أن يحافظ على بعض المكاسب، التي سجلها منذ بداية عام 2011 ، وهو صندوق الوطني للأسهم الخليجية، الذي تقلصت مكاسبه إلى 0.31 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً في أدائه على أداء «مؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري 100»، الذي سجل انخفاضاً منذ بداية عام 2011 ، وحتى تاريخه بنسبة 2.48 في المائة، بينما احتل صندوق بوابة الخليج المرتبة الأخيرة بتسجيله خسائر وصلت إلى 8.60 في المائة.
من جانب آخر ، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المتوافقة إسلامياً في الأسواق الخليجية ما بين 1.38 في المائة و6.61 في المائة. بينما سجل صندوق نور الإسلامي الخليجي، الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، انخفاضاً، بنسبة 6.34 في المائة ، مقارنة بمؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي الذي مني بخسائر نسبتها 4.14 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو من العام 2011. بينما لم تتوافر بيانات صندوق منافع الأول، والذي يقع ضمن تلك القائمة. كذلك سجلت جميع صناديق الأسهم، التي تستثمر في قطاعات محددة خسائر منذ بداية العام، باستثناء صندوق غلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، الذي حافظ على بعض أرباحه منذ بداية العام ، والتي وصلت إلى 4.14 في المائة. وقد تراوحت خسائر باقي هذه الصناديق ما بين 3.46 في المائة و11.85 في المائة.
القبس
16-10-2011, 06:25 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
16/10/2011
8.5% متوسط تراجع قيم الوحدات الصناديق خاسرة منذ تأسيسها.. وليس منذ الأزمة فقط!
خسائر فادحة طالت معظم الصناديق الاستثمارية بكل أنواعها تصوير حسن يونس
سعود الفضلي
تحفل أهداف الصناديق الاستثمارية، التي رخصت من أجلها، بالعديد من الطموحات، لكن المتتبع لأداء تلك الصناديق منذ تأسيسها حتى اللحظة، يجد أن تلك الطموحات تحولت لدى الكثير، إن لم يكن معظم تلك الصناديق، إلى أمان وأحلام تبخرت مع الواقع الرديء الذي مر به السوق منذ انطلاقة تداعيات الأزمة المالية على الأسواق قبل 3 أعوام.
صناديق كانت تمني مشتركيها بتحقيق عوائد مجزية فتخسر قيمة الوحدة فيها أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها الاسمية حتى الآن، وأخرى من أهدافها الاستثمار في أكبر الشركات المدرجة نجد أن خسارة قيمة الوحدة فيها وصلت إلى ثلثي قيمتها عند التأسيس، وثالثة تركز على أسهم مختارة ضمن درجة مقبولة من المخاطر فتخسر الوحدة فيها نصف قيمتها، ورابعة تسعى إلى زيادة رأسمالها فيتبخر أكثر من ثلثه،
وخامسة توظف أموالها في فرص عقارية جاذبة واستثمارات متوازنة - وفق أهدافها - فلم يشفع لها ذلك في عدم تحقيق خسائر على أقل تقدير.
هذه النتائج تظهرها إحصائية أعدتها القبس عن أداء 91 صندوقاً استثمارياً، وفقاً للبيانات التي أفصحت عنها تلك الصناديق على موقع البورصة منذ منتصف الشهر الماضي وحتى إقفال تداولات الأسبوع الماضي، تنفيذاً للمادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، إذ تراجعت قيمة الوحدة في 62 صندوقاً منذ تأسيسها، فيما ارتفعت القيمة في 39 صندوقاً، مما يعني انخفاض قيمة الوحدة عن القيمة الاسمية في %68 من تلك الصناديق. وبحساب متوسط الأداء لإجمالي الصناديق الرابحة والخاسرة، نجد أن متوسط قيمة الوحدة لإجمالي الصناديق الاستثمارية انخفض %8.5 منذ تأسيس الصناديق.
أسباب التراجع
وفي قائمة الصناديق الأكثر انخفاضاً في قيمة الوحدة الاسمية منذ التأسيس حتى الآن، جاء صندوق «إيفا» كأكثر الصناديق تراجعاً بانخفاض بلغ %79.3، تلاه صندوق المركز الإسلامي للنقد بتراجع قيمة الوحدة %78 منذ تأسيس الصندوق، ثم صندوق الصفاة للأسهم المحلية بانخفاض بلغ %74.6، فيما حل صندوق إيفا الاستثماري في المرتبة الرابعة بتراجعه %70.4، تبعه صندوق التجاري الإسلامي بانخفاض عن القيمة الاسمية للوحدة بلغ %65.2.
وعزت مصادر استثمارية أسباب الخسائر التي تكبدها معظم الصناديق منذ تأسيسها، إضافة إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية على أسعار الأصول، إلى أسباب كثيرة منها:
ــــ نقص في كفاءة القائمين على إدارة بعض تلك الصناديق، وافتقادهم لإدارة المخاطر بشكل سليم، واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
ــــ معظم الصناديق الأكثر خسارة هي للأسهم المحلية، وهو ما يعطي انطباعاً بما تحويه تلك الصناديق من أسهم لشركات أثبتت الأزمة المالية أنها «مهلهلة» ولا تقف على قواعد ثابتة، بعد أن كان الانتعاش في سنوات قبل الأزمة يخفي عيوبها، التي كان يجب ألا تنطلي على مديري تلك الصناديق، الذين لم تسعفهم قدراتهم على تجنب الإفراط بالاستثمار في أسهم تلك الشركات، كما أن ظروف السوق بعد الأزمة لم تسعفهم للتخارج من تلك الأسهم بأقل الخسائر.
ــــ 4 صناديق من أصل 10 في قائمة الصناديق الأكثر تراجعاً في قيمة الوحدة الاسمية هي صناديق للأسهم الإسلامية، إضافة إلى صندوق إسلامي خامس للنقد، وهو ما يمكن تفسيره للتأثر الكبير لأسهم الشركات الإسلامية وانخفاضها بشكل ملحوظ بعد نشوب الأزمة المالية، حتى ان شركات إسلامية كان ينظر لها على أنها شركات رائدة وكانت أسهمها تشكل معظم أصول تلك الصناديق الإسلامية مصيرها المستقبلي غير معروف في ظل المشاكل التي تعانيها.
ــــ التخصص المفقود، فما الذي يعنيه أن صندوقاً واحداً يعمل في العقار والأسهم المدرجة وغير المدرجة والسوق النقدي والصكوك؟ وهل من الممكن النجاح في إدارة صندوق واحد يعمل في قطاعات مختلفة تحتاج كل منها إلى خبرات متخصصة؟!
ــــ مشكلة التخصص - أيضاً - وقعت فيها شركات الاستثمار التي تدير أكثر من صندوق استثماري تعمل في أكثر مجال، فالملاحظ أن شركات حققت بعض صناديقها نتائج ممتازة، هي نفسها التي تدير صناديق كانت نتائجها سيئة للغاية، في حين أن شركات أخرى لم يحقق أي من صناديقها نتائج جيدة، وهو ما يمكن تفسيره بأحد أمرين:
أ - عدم توافر العدد الكافي من الكوادر المتخصصة القادرة على إدارة هذا الكم من الصناديق في الشركة الواحدة، في حالة الشركات التي تدير صناديق تعمل في المجال نفسه «الأسهم غالباً»، والعبء الذي يشكله ذلك على إدارات تدير أكثر من صندوق في الشركة نفسها، مما يؤثر على قراراتها الاستثمارية.
ب - إذا توزعت صناديق الشركة على أكثر من مجال استثماري، فإن ذلك يحتاج إلى إدارات متخصصة لكل صندوق حسب نوعية استثماراته، فإدارة الصندوق العقاري يفترض بها أن تختلف عن إدارة صندوق الأسهم، كذلك الأمر بالنسبة لصناديق السوق النقدي وصناديق السندات، لكن هذا الأمر يكاد يكون مفقوداً في بعض الشركات التي تدير صناديق في أكثر من مجال، في ظل النقص في الكوادر الفنية المتخصصة، فنجد أن شركة لديها تميز في إدارة صناديق الأسهم المحلية، لكن إدارة الصناديق العقارية لديها سيئة، في حين نرى العكس لدى شركة أخرى وهكذا. لذا، فمن المفترض أن تتخصص الشركات في إدارة الصناديق التي تتوافر لديها الكوادر الخبيرة بإدارتها، لا أن تتوسع وتؤسس صناديق تستثمر في مجالات مختلفة من دون أن تكون لديها الكوادر المتخصصة القادرة على إدارة جميع تلك الصناديق بكفاءة.
الأكثر ارتفاعاً
من أصل 29 صندوقاً رابحاً تشكل نسبتها %31 من إجمالي الصناديق المفصحة عن بياناتها، جاء صندوقان تابعان إلى شركة المركز المالي في المرتبتين الأولى والثانية على رأس قائمة الصناديق الأكثر ارتفاعاً منذ تأسيسها، إذ حل صندوق المركز للعوائد الممتازة أولاً بارتفاع وصل إلى %290 لقيمة الوحدة منذ تأسيسه، في حين جاء صندوق المركز للاستثمار والتطوير ثانياً بنمو في قيمة الوحدة وصل إلى %192. أما المركزان الثالث والرابع، فكانا من نصيب صندوقين للشركة الكويتية للاستثمار، إذ ارتفعت قيمة الوحدة لصندوق أسهم الشرق الأقصى %182.1 منذ تأسيسه، فيما وصل ارتفاع قيمة الوحدة في صندوق السندات العالمي إلى %106.8. أما المرتبة الخامسة، فكانت لصندوق غلوبل المحلي الذي تديره شركة بيت الاستثمار العالمي بارتفاع وصل إلى 66 %.
وحول الأسباب وراء احتفاظ تلك الصناديق بأسعار وحداتها فوق قيمتها الاسمية، تلخص مصادر استثمارية الأسباب في التالي:
- صناديق استفادت من النتائج القياسية التي حققتها في سنوات ما قبل الأزمة المالية في 2008، وارتفاع قيمة الوحدة فيها بشكل كبير، وبالتالي فإنه حتى مع تراجع أدائها نتيجة الأزمة وانعكاساتها على أسعار الأصول، فإن انخفاض أسعار أصولها حتى الآن هو أقل من الارتفاعات التي وصلت إليها قبل الأزمة.
- وجود أكثر من صندوق تديره شركة واحدة في قائمة أكثر الصناديق ارتفاعاً في قيمة الوحدة، دلالة على مهنية عالية لدى القائمين على تلك الصناديق في تلك الشركات، وقدرة على إدارة المخاطر ساهمت في خفض التأثير السلبي لظروف الأسواق بعد الأزمة على أداء تلك الصناديق، فنجد أن 3 صناديق ضمن أكثر 10 صناديق ارتفاعاً تديرها شركة المركز المالي الكويتي، ومثلها للشركة الكويتية للاستثمار.
- تركيز بعض تلك الصناديق على الاستثمار في مشاريع وأسهم تشغيلية معينة، بحيث لم تجرفها كثيراً موجة الانتعاش التي كانت سائدة قبل الأزمة للمخاطرة بأموال المستثمرين في أسهم أثبتت الأزمة أنها غير قادرة على الصمود طويلاً.
- توزيع الاستثمار جغرافياً، والاستثمار في أسهم تشغيلية ببورصات استطاعت الدول فيها الخروج من الأزمة مبكراً وبأقل الأضرار انعكس إيجاباً على أداء الصناديق المحلية المستثمرة هناك. كذلك الأمر بالنسبة للصناديق المستثمرة في سوق السندات العالمية بعيداً عن الأسهم.
إفصاحات «المركز» أكثر شفافية
رغم الضعف في محتوى إفصاحات الصناديق عن بياناتها على موقع البورصة عموما، فانه من الملاحظ ان افصاحات شركة المركز المالي حول صناديقها الاستثمارية هي الوحيدة التي حوت نسب الارباح والخسائر التي حققتها تلك الصناديق خلال الفترة الماضية من العام الحالي، بينما اكتفت الشركات الاخرى بذكر الارباح ان وجدت مع توزيعاتها متجنبة ذكر خسائر صناديقها.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
16/10/2011
8.5% متوسط تراجع قيم الوحدات الصناديق خاسرة منذ تأسيسها.. وليس منذ الأزمة فقط!
سعود الفضلي
تحفل أهداف الصناديق الاستثمارية، التي رخصت من أجلها، بالعديد من الطموحات، لكن المتتبع لأداء تلك الصناديق منذ تأسيسها حتى اللحظة، يجد أن تلك الطموحات تحولت لدى الكثير، إن لم يكن معظم تلك الصناديق، إلى أمان وأحلام تبخرت مع الواقع الرديء الذي مر به السوق منذ انطلاقة تداعيات الأزمة المالية على الأسواق قبل 3 أعوام.
صناديق كانت تمني مشتركيها بتحقيق عوائد مجزية فتخسر قيمة الوحدة فيها أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها الاسمية حتى الآن، وأخرى من أهدافها الاستثمار في أكبر الشركات المدرجة نجد أن خسارة قيمة الوحدة فيها وصلت إلى ثلثي قيمتها عند التأسيس، وثالثة تركز على أسهم مختارة ضمن درجة مقبولة من المخاطر فتخسر الوحدة فيها نصف قيمتها، ورابعة تسعى إلى زيادة رأسمالها فيتبخر أكثر من ثلثه،
وخامسة توظف أموالها في فرص عقارية جاذبة واستثمارات متوازنة - وفق أهدافها - فلم يشفع لها ذلك في عدم تحقيق خسائر على أقل تقدير.
هذه النتائج تظهرها إحصائية أعدتها القبس عن أداء 91 صندوقاً استثمارياً، وفقاً للبيانات التي أفصحت عنها تلك الصناديق على موقع البورصة منذ منتصف الشهر الماضي وحتى إقفال تداولات الأسبوع الماضي، تنفيذاً للمادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، إذ تراجعت قيمة الوحدة في 62 صندوقاً منذ تأسيسها، فيما ارتفعت القيمة في 39 صندوقاً، مما يعني انخفاض قيمة الوحدة عن القيمة الاسمية في %68 من تلك الصناديق. وبحساب متوسط الأداء لإجمالي الصناديق الرابحة والخاسرة، نجد أن متوسط قيمة الوحدة لإجمالي الصناديق الاستثمارية انخفض %8.5 منذ تأسيس الصناديق.
أسباب التراجع
وفي قائمة الصناديق الأكثر انخفاضاً في قيمة الوحدة الاسمية منذ التأسيس حتى الآن، جاء صندوق «إيفا» كأكثر الصناديق تراجعاً بانخفاض بلغ %79.3، تلاه صندوق المركز الإسلامي للنقد بتراجع قيمة الوحدة %78 منذ تأسيس الصندوق، ثم صندوق الصفاة للأسهم المحلية بانخفاض بلغ %74.6، فيما حل صندوق إيفا الاستثماري في المرتبة الرابعة بتراجعه %70.4، تبعه صندوق التجاري الإسلامي بانخفاض عن القيمة الاسمية للوحدة بلغ %65.2.
وعزت مصادر استثمارية أسباب الخسائر التي تكبدها معظم الصناديق منذ تأسيسها، إضافة إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية على أسعار الأصول، إلى أسباب كثيرة منها:
ــــ نقص في كفاءة القائمين على إدارة بعض تلك الصناديق، وافتقادهم لإدارة المخاطر بشكل سليم، واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
ــــ معظم الصناديق الأكثر خسارة هي للأسهم المحلية، وهو ما يعطي انطباعاً بما تحويه تلك الصناديق من أسهم لشركات أثبتت الأزمة المالية أنها «مهلهلة» ولا تقف على قواعد ثابتة، بعد أن كان الانتعاش في سنوات قبل الأزمة يخفي عيوبها، التي كان يجب ألا تنطلي على مديري تلك الصناديق، الذين لم تسعفهم قدراتهم على تجنب الإفراط بالاستثمار في أسهم تلك الشركات، كما أن ظروف السوق بعد الأزمة لم تسعفهم للتخارج من تلك الأسهم بأقل الخسائر.
ــــ 4 صناديق من أصل 10 في قائمة الصناديق الأكثر تراجعاً في قيمة الوحدة الاسمية هي صناديق للأسهم الإسلامية، إضافة إلى صندوق إسلامي خامس للنقد، وهو ما يمكن تفسيره للتأثر الكبير لأسهم الشركات الإسلامية وانخفاضها بشكل ملحوظ بعد نشوب الأزمة المالية، حتى ان شركات إسلامية كان ينظر لها على أنها شركات رائدة وكانت أسهمها تشكل معظم أصول تلك الصناديق الإسلامية مصيرها المستقبلي غير معروف في ظل المشاكل التي تعانيها.
ــــ التخصص المفقود، فما الذي يعنيه أن صندوقاً واحداً يعمل في العقار والأسهم المدرجة وغير المدرجة والسوق النقدي والصكوك؟ وهل من الممكن النجاح في إدارة صندوق واحد يعمل في قطاعات مختلفة تحتاج كل منها إلى خبرات متخصصة؟!
ــــ مشكلة التخصص - أيضاً - وقعت فيها شركات الاستثمار التي تدير أكثر من صندوق استثماري تعمل في أكثر مجال، فالملاحظ أن شركات حققت بعض صناديقها نتائج ممتازة، هي نفسها التي تدير صناديق كانت نتائجها سيئة للغاية، في حين أن شركات أخرى لم يحقق أي من صناديقها نتائج جيدة، وهو ما يمكن تفسيره بأحد أمرين:
أ - عدم توافر العدد الكافي من الكوادر المتخصصة القادرة على إدارة هذا الكم من الصناديق في الشركة الواحدة، في حالة الشركات التي تدير صناديق تعمل في المجال نفسه «الأسهم غالباً»، والعبء الذي يشكله ذلك على إدارات تدير أكثر من صندوق في الشركة نفسها، مما يؤثر على قراراتها الاستثمارية.
ب - إذا توزعت صناديق الشركة على أكثر من مجال استثماري، فإن ذلك يحتاج إلى إدارات متخصصة لكل صندوق حسب نوعية استثماراته، فإدارة الصندوق العقاري يفترض بها أن تختلف عن إدارة صندوق الأسهم، كذلك الأمر بالنسبة لصناديق السوق النقدي وصناديق السندات، لكن هذا الأمر يكاد يكون مفقوداً في بعض الشركات التي تدير صناديق في أكثر من مجال، في ظل النقص في الكوادر الفنية المتخصصة، فنجد أن شركة لديها تميز في إدارة صناديق الأسهم المحلية، لكن إدارة الصناديق العقارية لديها سيئة، في حين نرى العكس لدى شركة أخرى وهكذا. لذا، فمن المفترض أن تتخصص الشركات في إدارة الصناديق التي تتوافر لديها الكوادر الخبيرة بإدارتها، لا أن تتوسع وتؤسس صناديق تستثمر في مجالات مختلفة من دون أن تكون لديها الكوادر المتخصصة القادرة على إدارة جميع تلك الصناديق بكفاءة.
الأكثر ارتفاعاً
من أصل 29 صندوقاً رابحاً تشكل نسبتها %31 من إجمالي الصناديق المفصحة عن بياناتها، جاء صندوقان تابعان إلى شركة المركز المالي في المرتبتين الأولى والثانية على رأس قائمة الصناديق الأكثر ارتفاعاً منذ تأسيسها، إذ حل صندوق المركز للعوائد الممتازة أولاً بارتفاع وصل إلى %290 لقيمة الوحدة منذ تأسيسه، في حين جاء صندوق المركز للاستثمار والتطوير ثانياً بنمو في قيمة الوحدة وصل إلى %192. أما المركزان الثالث والرابع، فكانا من نصيب صندوقين للشركة الكويتية للاستثمار، إذ ارتفعت قيمة الوحدة لصندوق أسهم الشرق الأقصى %182.1 منذ تأسيسه، فيما وصل ارتفاع قيمة الوحدة في صندوق السندات العالمي إلى %106.8. أما المرتبة الخامسة، فكانت لصندوق غلوبل المحلي الذي تديره شركة بيت الاستثمار العالمي بارتفاع وصل إلى 66 %.
وحول الأسباب وراء احتفاظ تلك الصناديق بأسعار وحداتها فوق قيمتها الاسمية، تلخص مصادر استثمارية الأسباب في التالي:
- صناديق استفادت من النتائج القياسية التي حققتها في سنوات ما قبل الأزمة المالية في 2008، وارتفاع قيمة الوحدة فيها بشكل كبير، وبالتالي فإنه حتى مع تراجع أدائها نتيجة الأزمة وانعكاساتها على أسعار الأصول، فإن انخفاض أسعار أصولها حتى الآن هو أقل من الارتفاعات التي وصلت إليها قبل الأزمة.
- وجود أكثر من صندوق تديره شركة واحدة في قائمة أكثر الصناديق ارتفاعاً في قيمة الوحدة، دلالة على مهنية عالية لدى القائمين على تلك الصناديق في تلك الشركات، وقدرة على إدارة المخاطر ساهمت في خفض التأثير السلبي لظروف الأسواق بعد الأزمة على أداء تلك الصناديق، فنجد أن 3 صناديق ضمن أكثر 10 صناديق ارتفاعاً تديرها شركة المركز المالي الكويتي، ومثلها للشركة الكويتية للاستثمار.
- تركيز بعض تلك الصناديق على الاستثمار في مشاريع وأسهم تشغيلية معينة، بحيث لم تجرفها كثيراً موجة الانتعاش التي كانت سائدة قبل الأزمة للمخاطرة بأموال المستثمرين في أسهم أثبتت الأزمة أنها غير قادرة على الصمود طويلاً.
- توزيع الاستثمار جغرافياً، والاستثمار في أسهم تشغيلية ببورصات استطاعت الدول فيها الخروج من الأزمة مبكراً وبأقل الأضرار انعكس إيجاباً على أداء الصناديق المحلية المستثمرة هناك. كذلك الأمر بالنسبة للصناديق المستثمرة في سوق السندات العالمية بعيداً عن الأسهم.
إفصاحات «المركز» أكثر شفافية
رغم الضعف في محتوى إفصاحات الصناديق عن بياناتها على موقع البورصة عموما، فانه من الملاحظ ان افصاحات شركة المركز المالي حول صناديقها الاستثمارية هي الوحيدة التي حوت نسب الارباح والخسائر التي حققتها تلك الصناديق خلال الفترة الماضية من العام الحالي، بينما اكتفت الشركات الاخرى بذكر الارباح ان وجدت مع توزيعاتها متجنبة ذكر خسائر صناديقها.
18-09-2012, 09:00 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
18/09/2012
مطالبات بمئات الآلاف العسعوسي: دعاوى قضائية ضد «أديم» وصندوق الدار المالي
بسام العسعوسي
عيسى عبدالسلام
كشف المحامي بسام العسعوسي عن تقديمه دعوى مطالبة بمبلغ 215.152 ألف دينار، ضد شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أديم) وصندوق الدار المالي، لامتناعهما عن طلبات استرداد أحد مساهمي الصندوق، علما بأن هناك عشرات الدعاوى الأخرى بهذا الخصوص، كما يقول.
وأضاف العسعوسي أن المدعى عليهما قاما برد جزء من قيمة الوحدات وامتنعا عن رد باقي القيمة، وامتنعا عن رد المبالغ المتبقية، بما يخالف الأطر القانونية المنظمة لعملية الاسترداد، مشيرا الى انهما أرجعا امتناعهما عن الوفاء بطلبات الاسترداد بحجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبسبب تخلف بعض الجهات التي قام الصندوق بالاستثمار معها عن الوفاء بدفع قيمة الوكالات في الاستثمار.
وأضاف العسعوسي أن المدعى عليهما رفضا رد قيمة الوحدات، استناداً إلى نص المادة 2 من الفقرة 6 من النظام الأساسي، التي تفيد بأنه يجوز لمدير الصندوق وقف عملية الاسترداد لتلك الفترة من دون الحاجة الى موافقة جهة الإشراف وتخفيض عدد الوحدات المستردة بطريقة النسبة والتناسب، مشيرا إلى رأيه بأن ذلك مخالفاً للقانون، حيث إن تلك المادة وضعت بشكل استثنائي وليس بكل دائم، وحيث إن طلبات الاسترداد تكون أسبوعياً في حين أن صاحب الادعاء طالب بالاسترداد منذ ما يقارب من 4 سنوات، بالإضافة الى ان مدير الصندوق يجب ان يفصح لمالكي الحصص او الوحدات عن اي بيانات او معلومات تؤثر تأثيراً جوهرياً في قيمتها، ولم يقم المدعى عليهما بإرسال تلك المخاطبات المسجلة للإفصاح عن تلك البيانات، كما يقول العسعوسي.
ولفت إلى أن المدعى عليهما قد ارتكبا مخالفة صريحة في عدم إعداد ميزانية للصندوق، وظلت حسابات الصندوق غير معتمَدة من قبل مدقق الحسابات لمدة طويلة، الذي بدوره لم يوافق على اعتماد تلك الميزانيات إلا بعد أخذ المخصصات التي تم تحميلها وتحويلها على ملاك الوحدات.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
18/09/2012
مطالبات بمئات الآلاف العسعوسي: دعاوى قضائية ضد «أديم» وصندوق الدار المالي
عيسى عبدالسلام
كشف المحامي بسام العسعوسي عن تقديمه دعوى مطالبة بمبلغ 215.152 ألف دينار، ضد شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أديم) وصندوق الدار المالي، لامتناعهما عن طلبات استرداد أحد مساهمي الصندوق، علما بأن هناك عشرات الدعاوى الأخرى بهذا الخصوص، كما يقول.
وأضاف العسعوسي أن المدعى عليهما قاما برد جزء من قيمة الوحدات وامتنعا عن رد باقي القيمة، وامتنعا عن رد المبالغ المتبقية، بما يخالف الأطر القانونية المنظمة لعملية الاسترداد، مشيرا الى انهما أرجعا امتناعهما عن الوفاء بطلبات الاسترداد بحجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبسبب تخلف بعض الجهات التي قام الصندوق بالاستثمار معها عن الوفاء بدفع قيمة الوكالات في الاستثمار.
وأضاف العسعوسي أن المدعى عليهما رفضا رد قيمة الوحدات، استناداً إلى نص المادة 2 من الفقرة 6 من النظام الأساسي، التي تفيد بأنه يجوز لمدير الصندوق وقف عملية الاسترداد لتلك الفترة من دون الحاجة الى موافقة جهة الإشراف وتخفيض عدد الوحدات المستردة بطريقة النسبة والتناسب، مشيرا إلى رأيه بأن ذلك مخالفاً للقانون، حيث إن تلك المادة وضعت بشكل استثنائي وليس بكل دائم، وحيث إن طلبات الاسترداد تكون أسبوعياً في حين أن صاحب الادعاء طالب بالاسترداد منذ ما يقارب من 4 سنوات، بالإضافة الى ان مدير الصندوق يجب ان يفصح لمالكي الحصص او الوحدات عن اي بيانات او معلومات تؤثر تأثيراً جوهرياً في قيمتها، ولم يقم المدعى عليهما بإرسال تلك المخاطبات المسجلة للإفصاح عن تلك البيانات، كما يقول العسعوسي.
ولفت إلى أن المدعى عليهما قد ارتكبا مخالفة صريحة في عدم إعداد ميزانية للصندوق، وظلت حسابات الصندوق غير معتمَدة من قبل مدقق الحسابات لمدة طويلة، الذي بدوره لم يوافق على اعتماد تلك الميزانيات إلا بعد أخذ المخصصات التي تم تحميلها وتحويلها على ملاك الوحدات.
القبس