كتب مبارك العبدالله:
علمت «القبس» ان النائب العام المستشار حامد العثمان امر بحجز متهم حصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة هندية، لم تستمر دراسته فيها غير اسبوع واحد، كما امر بحجز صاحب مكتب خاص لابتعاث الطلبة الكويتيين الى الخارج.
وكشفت مصادر قضائية ان النيابة باشرت التحقيق في قضية التزوير في الشهادات العلمية لأول مرة بعد ان ثبت ان المتهم بتزوير شهادته سافر الى الهند عن طريق احد المكاتب التي تضع اعلاناتها في الشوارع والصحف الاعلانية للراغبين في الدراسة هناك، وقد حصل على شهادة بكالوريوس الهندسة في وقت سريع جدا.
وحسب المصادر فإن النيابة، وبعد البحث والتحري، تبين لها ان المتهم بتزوير الشهادة اجتاز 18 اختبارا علميا في الهند في اسبوع واحد فقط، مشيرة الى ان التحقيق الذي استمر لساعات مع صاحب المكتب كشف انه حصل على 8 آلاف دينار لقاء الشهادة المزورة، وهو المبلغ الذي تبين انه يتقاضاه من آخرين كتسعيرة للشهادة. • ص 9 •
كتب فهد القبندي ومبارك العبدالله:
في الوقت الذي أطلق خلاله المكتب الثقافي الكويتي في لبنان أمس تحذيرات للطلبة الكويتيين من التعامل مع المكاتب التجارية التعليمية والحصول على المعلومات الأكاديمية من المصادر الرسمية. علمت «القبس» ان السلطات الكويتية واللبنانية تتابع باهتمام شديد قضية تدفق مئات الطلاب للالتحاق بجامعات ذات صبغة متطرفة في شمال لبنان. وحسب المعلومات، فإن أجهزة الأمن في الكويت ولبنان حصرت أعداد الطلبة الذين حصل معظمهم على شهادة الثانوية من دول خارج الكويت.
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر مطلعة «القبس» ان النيابة العامة تسلمت من وزارة التعليم العالي شكاوى ضد 19 متهماً كانوا ينوون المصادقة على شهادات علمية تحمل شبهة التزوير، وبينت المصادر احتمال مثول المتهمين الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن النيابة العامة ستتعامل «بحزم» مع قضية تزوير الشهادات العلمية لما تمثله من تهديد لمستقبل التعليم في البلاد.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ان النيابة العامة أمرت باستمرار حجز صاحب أحد المكاتب التعليمية لابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج وأخلت سبيل المتهم بتزوير شهادة في الهندسة من جامعة هندية بكفالة قدرها 200 دينار.
يبدو ان حملات الرصيف ليست وحدها التي تخالف القانون، فبعض حملات الحج الرسمية أو المرخصة تنتهك القانون أيضا وتتواطأ مع الراغبين في الحصول على إجازة حج من جهات عملهم والاستمتاع بها دون الذهاب إلى الأراضي المقدسة.
فقد علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان بعض الحملات الرسمية تبيع شهادة «الالتحاق بالحملة» لأداء فريضة الحج للموظفين بسعر يتراوح بين 50 و100 دينار.
وحسب هذه المصادر، فإن الموظف الذي يرغب في الحصول على إجازة من جهة عمله الحكومية، يذهب الى إحدى الحملات من التي لا تمانع في تسجيله «على الورق فقط»، ومنحه شهادة بذلك لقاء مبلغ مالي متفق عليه، ليقدمها إلى جهة عمله وينعم بالإجازة.
وفي ضوء هذه المعلومات ذهبنا إلى إحدى الحملات الرسمية، وكشفنا عن رغبتنا في الحصول على الشهادة لتقديمها إلى جهة عملنا، فكان رد صاحب الحملة هو: ادفع 70 ديناراً وستحصل عليها.
المفارقة ان مدير إدارة شؤون الحج في وزارة الأوقاف رومي الرومي قال في تصريح لـ«القبس»: نحن كجهة مختصة بالإشراف على حملات الحج، لا نستطيع التدقيق على جميع الحملات لمعرفة من ذهب حقاً من المسجلين مع كل حملة إلى الأراضي المقدسة.
وأردف الرومي قائلا: ليس باستطاعتنا كشف هذا التلاعب، لأن من سجل يفترض انه ذاهب لأداء فريضة الحج.
حجزت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد القضية المرفوعة من النيابة العامة والمتهم فيها مواطن بتهمة التزوير في شهادة جامعية صادرة عن احدى الجامعات في جمهورية الهند الى جلسة 28 يناير المقبل للحكم
وتتلخص الواقعة بما شهد به المسؤول في ادارة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي، حيث تقدم اليه المواطن وطلب منه الاوراق الخاصة بشأن معادلة الشهادات وليلملي البيانات المطلوبة، وذكر المواطن انه تخرج في احدى الكليات في الهند.
وبعد اسبوع تقدم المواطن باعطاء مستندات والشهادة الجامعية «بكالوريوس هندسة تخصص تكنولوجيا»، وكتاب رسمي من مكان عمل المواطن، وقامت ادارة المعادلات بمخاطبة وزارة الخارجية للتأكد من صحة الشهادة وردت الخارجية بكتاب بأن شهادة المواطن مزورة، وان الجامعة لم تقم باستصدارها، واحيل المواطن الى الادارة القانونية التي بدورها احالت الملف الى النيابة.
واسندت الى المتهم تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي عبارة عن شهادة دراسية، وذلك للحصول على درجة بكالوريوس وقد نسبها لإحدى الجامعات الهندية، كما قام بتذييلها وتوقيعها ونسبها زورا للمختصين، واستغل حسن نية الموظفين في قسم التصديقات في وزارة الخارجية الكويتية وأملى عليهم كذبا بانه حاصل على شهادة البكالوريوس، موهما اياهم بصحة البيانات فقاموا بتصديقها وهو ما يخالف الحقيقة.
قضية التلاعب في دوام «الصحة» 27 موظفا استكملوا دراستهم بالخارج وسجلوا في الدوام!
اختصاصيتان في الحملة تقدمان الاستشارات لموظفة في الأمانة
ماجد النعمة
..ويتواصل مسلسل السقوط، فحسب ما أكدته مصادر صحية لــ«القبس» ارتفع عدد الموظفين - الذين رغبوا في تعديل أوضاعهم في وزارة الصحة، بعدما حصلوا على شهادات دراسية عليا من جامعات عربية في الخارج وسقطوا في مصيدة الغياب، حيث تبين انهم استكملوا دراستهم خارج البلاد في اوقات الدوام الرسمي - الى 27 موظفا.
واكدت المصادر ان اغلب الذين سقطوا اكتشفت الوزارة عدم التزامهم بالدوام بعدما خاطبت وزارة الداخلية، مستعلمة عن تاريخ خروجهم من البلاد ودخولهم، حيث اكتُشف انهم كانوا خارج البلاد في ايام قيدوا فيها من مسؤوليهم انهم كانوا على رأس عملهم في البلاد.
واشارت الى ان اطول فترة غياب كانت لموظف تبين غيابه عن عمله لمدة تجاوزت المائة وعشرين يوما، حيث افادت السجلات بانه على كان على رأس عمله، بينما هو في خارج البلاد.
عقوبات
وأوضحت المصادر ان الموظفين سيواجهون عقوبة خصومات من الرواتب عن فترات الغياب وعقوبة مخالفة القانون من خلال الجمع بين العمل والدراسة في وقت واحد.
وأكدت المصادر ان مسؤولي الموظفين سيتعرضون لعقوبات لتسترهم على غياب الموظفين وتحضيرهم بأيام كانوا فيها خارج البلاد.
وتشير المصادر الى ان احد الموظفين احتج بانه زامل ما يقارب خمسين موظفا من وزارات مختلفة، وانهم لم يواجهوا اي مشاكل في تعديل اوضاعهم، في حين انه احيل الى التحقيق مع زملائه الثلاثة العاملين في وزارة الصحة، بينما تم تعديل الموظفين العاملين في الوزارات الاخرى!
لتقديمهم تقارير مخالفة الجمعة يحيل 6 موظفين إلى التحقيق
فيصل الجمعة
المحرر البلدي
كشفت مصادر بلدية ان فريق العمل الذي شكله وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لاعداد تقرير حول مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص بمنطقة فهد الاحمد قد انهى اعداد تقريره ورفعه للوزير صفر قبل اسبوعين.
وقالت المصادر ان التقرير احتوى على كشف يحتوي على عدد القسائم المخالفة، ومنها خطابات ايصال تيار كهربائي تم استرجاعها من قبل وزارة الكهرباء والماء لوجود المخالفات وتبلغ حوالي 90 معاملة، بالاضافة الى وجود ما يقارب 14 معاملة مخالفة اخرى.
واضافت ان التقرير اوصى بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من خلال تطبيق القانون عليهم مع اعادة الكشف على المعاملات المخالفة وبيان التعديلات عليها، وايصال التيار لاي معاملة اوراقها متكاملة وتم ترخيص مستنداتها.
واوضحت المصادر انه تم ايصال التيار الكهربائي حاليا لحوالي 60 معاملة، وجار دراسة باقي المعاملات من خلال بلدية محافظة الاحمدي لاستكمال الاجراءات.
وكشفت المصادر ان نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الفروانية والاحمدي المهندس فيصل الجمعة قام بتحويل 6 موظفين في بلدية الاحمدي الى الادارة القانونية لقيامهم بتقديم تقارير مخالفة للواقع.
اكتشاف فضائح تزوير أوراق مئات الشركات «التجارة» تدرس إعادة هيكلة إدارة الشركات
حسن ملاك
بلغ عدد الشركات التي تم الغاؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة، بعد الكشف عليها، والتأكد من عدم قانونيتها 1503 شركات، منها 277 شركة تم الغاؤها بسبب شهادات بنكية مزورة، و155 شركة موقوفة لم يصدر بها قرار (تزوير شهادات بنكية)، مقابل 400 شركة جار التحقيق معها ـ وهي موقوفة ـ في حين بلغ عدد الشركات الموقوفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 41 شركة منذ 2009/1/14 ولغاية 2010/1/20، مقابل 630 شركة بناء على كتب موجهة من وزارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة انه بناء على حجم العمل الكبير، وعدد التراخيص التجارية لشركات الاشخاص، وفروعها، وكذلك على ما تم اكتشافه بعد التدقيق من شركات وهمية وتزوير باعداد كبيرة، فان ادارة الشركات بالوزارة تحتاج الى اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للادارة، الى جانب التغيير باسلوب العمل، وبعض المسؤولين والعاملين بالادارة، مع التركيز على التدريب، والتطوير للعاملين بشكل عام.
والجدير بالذكر ان عدد التراخيص الممنوحة لشركات الاشخاص بلغ 64912 شركة لغاية 2009/12/31، وكان اكثر الانشطة التجارية المرخصة من نصيب نشاط التجارة العامة والمقاولات، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة لهذا النشاط 15054 رخصة، وجاء بعد ذلك نشاط التجارة العامة، حيث بلغ عدد الرخص 6828 رخصة.
«الجنايات» قرَّرت إلزامهم كفالة 200 دينار لكل منهم.. لوقف نفاذ الحكم قضية تزوير الشهادات: حبس 26 طالباً في «التطبيقي» سنتين و4 أشهر
مبارك العبدالله
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل بحبس وافد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس 26 طالبا بينهم طالبتان في المعهد التطبيقي لمدة سنتين و4 أشهر مع دفع كفالة 200 دينار لوقف النفاذ، في قضية التزوير في الشهادات.
وتتلخص الواقعة في ما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول الذي يشغل منصب نائب مدير معهد خاص من أنه ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي 26 شهادة اجتياز دورة تدريبية صادرة عن معهد الدراسات الإدارية والفنية، أثبت بها على خلاف الحقيقة انتساب وانتظام واجتياز المتهمين من الثاني حتى السادس والعشرين، إضافة إلى متهم مجهول، دورات تدريبية في المعهد بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة. واشارت النيابة في اتهامها إلى أن المتهم الأول مهر تلك الشهادات بأختام وتوقيعات عزاها زورا الى إدارة المعاهد ومراكز التدريب الأهلية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولموظفيها العموميين بأن قام بطباعة تلك الأختام والتوقيعات بطابعة كمبيوتر وماسح ضوئي على النموذج المعد للشهادات الصحيحة.
وضمن الاتهامات التي أسندتها النيابة للمتهم الأول وآخر مجهول «تقليد أختام إحدى المصالح الحكومية، هي ختم إدارة المعاهد ومراكز التدريب، وختم المصادقة على صحة توقيع مدير ونائب مدير تلك الجهة».
كما أسندت النيابة للمتهمين (الطلاب والطالبات) أنهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي التزوير وتقليد الأختام المثبتتين في الأوصاف قبل وقوعهما بأن قام كل منهم بتزويده باسمه، وبياناته وصورة فوتوغرافية له لضبط شهادة باجتيازه على خلاف الحقيقة والواقعة لدورة تدريبية من معهد الدراسات، فتمت الجريمة.
المجدلي: 550 شخصاً و10 شركات إلى النيابة بتهمة العمالة الوهمية
نشر في 10, September 2012 :: الساعه 12:49 am | تصغير الخط | تكبير الخط
دخل جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة على خط معالجة ظاهرة العمالة الوطنية الوهمية، وذلك عقب إعلان أمينه العام بالتكليف فوزي المجدلي إحالة أكثر من 550 شخصاً إلى النيابة، تبيّن أنهم من العمالة الوهمية في القطاع الخاص، كما تم تحويل 10 شركات إلى النيابة أيضاً لقيامها بتسجيل عمالة وطنية وهمية، بالإضافة إلى مخاطبة “الفتوى والتشريع” بشأن 200 ملف لاسترداد المبالغ التي صُرِفت لأصحابها دون وجه حق.
واعتبر المجدلي في تصريح لـ”الجريدة” أن “الزيادة التي أُقِرت مؤخراً لدعم العمالة الوطنية في الخاص قد تُضاعف تحايل بعض الفئات للاستفادة من البدلات المجزية”، مطالباً بالإسراع في إنشاء هيئة عامة مستقلة لدعم العمالة الوطنية، مقترحاً عدم صرف أية علاوة اجتماعية لأي شخص إلا بتحويل رواتب بنكية للتأكد من علاقة العمل.
وأشار إلى أن “القوى العاملة” قدم مقترحاً بتعديلات على القانون لمعالجة التعيين الوهمي، وقد وافقت عليه الجهات المعنية، متوقعاً تطبيقه العام المقبل بعد إقراره من مجلس الأمة
عدد من الموظفين يستغلها ولا يحج إجازة الحج بـ 120 ديناراً!
صورة أرشيفية لعدد من حملات الحج
حمد السلامة
اجازة الحج بـ 120 ديناراً للراغبين في التمتع بها من دون الذهاب للأراضي المقدسة... تتجدد هذه الظاهرة كل عام بزيادة سعرها بعد أن كانت العام الماضي بـ 70 ديناراً، ويصل التلاعب حتى في اجازات شعيرة مقدسة كالحج.
ما يدعو للاستغراب ان هذا التلاعب بالاجازات لا يتم ضبطه إلا بنسبة ضئيلة، والسبب هو اتفاق بعض الحملات مع الموظفين بآلية معينة تبعد الطرفين عن ضبطهما وهي تسجيل الحاج وحصوله على وصل يثبت أنه ملتحق بالحملة ومختوم أيضا،ً لكنه في حقيقة الأمر لا يذهب لأداء الفريضة.
وهو بدوره أي الموظف يقدمها لجهة عمله للحصول على اجازة وتمضيتها في بلد آخر!!
ولا يقف ضبط المتلاعبين بهذه الاجازة على الأوقاف فقط بل على جهات عملهم، حيث إن هناك بعض الجهات اتخذت خطوة صحيحة وهي اعتماد الاجازة بعد رجوع الموظف وإبرازه لختم منافذ الجوازات وانه دخل فعلاً للأراضي المقدسة، بينما نجد بعض الجهات تعتمد فقط ختم الحملات للاجازة وهذا هو الخطأ الذي جعل الكثير يتلاعب بالاجازة.
بدوره أكد مدير إدارة الحج رومي الرومي ان الأوقاف أعدت آلية لضبط هذا التلاعب، وهي التأكد من أسماء جميع من يتم تسجيلهم في الحملات، وستتم محاسبة أي حملة سجلت حجاجا لم يحضروا معها ولم تبلغ عنهم.
وأوضح الرومي لـ القبس ان حملة الحج تقوم بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر لكل حاج مسجل في حملتها، وتكون مختومة وموقعة ومعتمدة من مكتب شؤون الحج، وتقدم إلى جهة عمل الحاج، وفي حالة عدم رغبة الحاج في أداء الفريضة يلتزم بإعادة هذه الشهادة إلى مصدرها، والوزارة ليست لها علاقة بالتلاعب باجازات الحج.
«الامتناع» عن عقاب 4 أطباء ... زوّروا تقريرا لمريضة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة 4 أطباء وقضت مجددا بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم مع كفالة مالية قدرها عشرون ألف دينار لكل منهم على ان يلتزموا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين وقبول الدعوى المدنية بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني تعويضا موقتا مبلغ 5001 دينار كويتي وذلك عن تهمة التزوير بمحررات رسمية في مستشفى البحر لطب العيون.
النيابة العامة كانت اسندت الى المتهمين انهم ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير اللجنة الطبية الخاص بإحدى المريضات بأن أثبتوا به واقعة غير صحيحة لها.
«الامتناع» عن عقاب 4 أطباء ... زوّروا تقريرا لمريضة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة 4 أطباء وقضت مجددا بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم مع كفالة مالية قدرها عشرون ألف دينار لكل منهم على ان يلتزموا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين وقبول الدعوى المدنية بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني تعويضا موقتا مبلغ 5001 دينار كويتي وذلك عن تهمة التزوير بمحررات رسمية في مستشفى البحر لطب العيون.
النيابة العامة كانت اسندت الى المتهمين انهم ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير اللجنة الطبية الخاص بإحدى المريضات بأن أثبتوا به واقعة غير صحيحة لها.
