عمالة وهمية
وتحدث مدير إدارة التخطيط والقوى العاملة في البرنامج، المهندس فارس العنزي عن قضية المسرحين، إذ أكد أنها المشكلة التي أرقت كل المواطنين والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تم اكتشاف وجود عمالة وهمية فيها، بلغ أكثر من 700 شركة وهمية، وتمت إحالتها إلى جهات التحقيق، وجار رفع قضايا على تلك الشركات، التي أهدرت أموال الدولة على بند التعيين الوهمي ، من أجل الاستفادة من دعم العمالة الوطنية.
الجنايات» تمتنع عن عقاب زوجين زوّرا شهادة البكالوريوس
لقناعة المحكمة بعدم عودة زوجين إلى الإجرام مجددا، قررت الامتناع عن النطق بعقابهما في قضية التزوير لمحررات رسمية هي شهادة البكالوريوس الصادرة من إحدى الجامعات السعودية، ورأت المحكمة عدم عودة المتهمين للجرم وأنها تمتنع عن عقابهما لأنهما في بداية عمرهما .
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي، الامتناع عن عقاب زوجين، مع التزامهما بالمحافظة على حسن السير والسلوك، لمدة سنة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمَين لارتكابهما تزويرا في محرر رسمي، بقصد استعماله، على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهي شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء، والمنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات السعودية، بطريقتي الحذف والإضافة، بأن قاما بمحو بعض بيانات اسم صاحبة الشهادة الأصلية، ووضع اسم المتهمة الأولى، بما يوهم حصولها عليها، على خلاف الحقيقة، وكان المحرر بعد تزويره صالحا لأن يعتدّ به.
وأضافت النيابة في تقرير اتهامها للزوجين، بانهما شرعا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، بقصد استعماله، على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهي شهادة المعادلة الخاصة بالأولى، المنسوب صدورها إلى إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي بطريق الاصطناع، وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلا أمام المختص في الجهة سالفة الذكر، وأمليا عليه بيانات مخالفة للحقيقة، بحصول الأولى على الشهادة، وقدماها له مستغلين حسن نيته موهمين إياه بأنها بيانات مستندات صحيحة.
وأرجعت المحكمة أسباب حكمها بتقرير عقاب المتهمين «أنها ترى في مجال تقدير العقوبة من ظروف الدعوى وكون المتهمين زوجين في مقتبل عمرهما، وريعان شبابهما، وكونهما قد رُدّ عليهما قصدهما وانكشف أمرهما، ولم يستفيدا من جرمهما، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد سبق ارتكابهما لأي جريمة من قبل، الأمر الذي يبعث الاعتقاد لدى المحكمة بأنهما لن يعودا إلى الإجرام»
أستاذة تزوّر وترفع تقدير طالبة بـ «التطبيقي»
بلا حسيب أو رقيب!
شعيب الهاجري
أستاذة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي زورت تقدير طالبة في مقرر أستاذ آخر فقدم بذلك شكوى لعميدة الكلية ومدير الهيئة اللذين تغاضيا عن الشكوى وتم اعتماد التقدير النهائي الذي زورته الأستاذة وسط سخط وتذمر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية.
ارتكبت جناية في قسم التربية الموسيقية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عندما اقدمت أستاذة على التدخل «خلسة» في شؤون أستاذ آخر وزورت التقدير النهائي لطالبة مسجلة في مقرره، ضاربة عرض الحائط بحقوق الأستاذ في رصد درجات طلبته, الأمر الذي أثار غضب الأستاذ ليقوم برفع شكوى لدى عميدة كلية التربية الأساسية دلال الهدهود التي لم تلتفت الى الموضوع برمته، بل دافعت عن الأستاذة بالتستر عليها، وتم رصد الدرجة النهائية كما وضعتها المزورة.
وفيما نشرت «الجريدة» خبر مماطلة دلال الهدهود في حل مشكلة «الامتحانات المسروقة» في قسم التربية البدنية وضياع مستقبل الطلبة, جاءت مرة أخرى لتؤكد صحة الخبر في مماطلتها في الرد على شكوى الأستاذ الذي انتهكت حقوقه بل وتسترت على الأستاذة التي رفعت تقدير الطالبة من B+ إلىA على الرغم من ثبوت التهمة عليها بعد ان قامت الأخيرة بنفسها بتغيير التقدير بورقة رسمية مذيلة بتوقيعها الذي من المفترض أن يكون توقيع أستاذ المقرر عليها، وتم حفظ الورقة في كشوفات الطلبة, بمعنى أنه تم اعتبار المستند رسميا رغم أنه غير قانوني وبني على أساس سرقة وانتهاك حقوق أستاذ آخر.
وذكر مصدر في الهيئة أن أستاذ المقرر المظلوم قام بتقديم شكوى للنيابة العامة ضد عميدة كلية التربية الأساسية باحثا عن الإنصاف في كشف السرقة وتواطؤ العميدة ومعاقبة الأستاذة ليسترد شيئا من حقوقه التي لم تحترم ولم يحميها حتى قانون الهيئة, فطلبت النيابة كل كشوفات الدرجات المتعلقة بالتزوير بما فيها الكشوفات الأصلية, لكن الهدهود رفضت إعطاء النيابة هذه المستندات حين طلبها الأستاذ المظلوم متحصنة بقوانين الهيئة التي تحميها «بشكل غير مباشر» من تسليم الكشوفات الأصلية على حد تعبير المصدر, لذا لجأ الأستاذ إلى رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية التي قامت بدورها بتقديم طلب إنهاء خدمات الأستاذة المزورة إلى مدير الهيئة يعقوب الرفاعي الذي التزم الصمت.
يذكر أن حادثة التزوير هذه لم تكن الأولى التي تقوم فيها الهدهود بالتستر على الأستاذة المزورة بل هناك أكثر من حالة تعدت فيها على قوانين وأعراف وحرمة الهيئة التدريسية، حيث ذكرت المصادر أن العميدة والأستاذة تجمعهما علاقة وطيدة هي السبب الرئيسي في تركها تصول وتجول ليس فقط في التمادي بالحقوق بل بالتخلف عن الواجبات أيضا, وذكر المصدر أنه تم إنهاء خدمات أستاذتين في القسم نفسه في السابق ومن دون سبب يذكر سوى أنهم يرتدون الحجاب! وبالمقابل نجد المزور والمنتهك لحقوق الزملاء يبقى طليقا من دون أي عقاب.
لأول مرة في الكويت توافدت العديد من المواطنات الى مستشفيات القطاع الخاص لعملية الولادة المبكرة قبل الوقت المحدد للولادة الطبيعية للحصول على المكرمة الأميرية قبل انتهاء المدة المحددة.
وأكدت مصادر صحية توجه عدد من النساء الى المراكز الطبية الخاصة للولادة في شهرهن السابع وذلك للحصول على المكرمة الأميرية التي امر سمو أمير البلاد بصرفها، ما جعل الأزواج يخاطرون بحياة الجنين وامه. وقالت المصادر ان بعض المراكز الطبية الخاصة تولِّد النساء مقابل مبالغ مالية قليلة ليست مكلفة قبل 1 فبراير، مؤكدة استغراب موظفي ادارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة من زيادة عدد المراجعين لها خلال هذه الايام لاستخراج شهادات الميلاد لابنائهم الجدد. يذكر ان بعض المستشفيات الخاصة قامت باجراء عمليات الولادة بالشهر السابع بـ 350 ديناراً فقط.
المجدلي القوى العاملة: رصدنا مليون دينار لعمالة وهمية
أكد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان ظاهرة العمالة الوهمية مازالت موجودة، وان البرنامج نجح في رصد مليون دينار تم دفعها لعمالة وهمية دون وجه حق، وقد اتخذت الاجراءات القانونية، ويتم الان استرجاع تلك المبالغ، لافتا الى ان هناك تنسيقا مع وزارة الشؤون لتشديد الرقابة والتفتيش على الشركات التي تتلاعب لاستغلال الباحثين عن العمل في التحايل على قانون النسب.
واضاف في المؤتمر الصحفي بمناسبة انعقاد مؤتمر القوى العاملة الوطنية الثاني تحت شعار «تنمية بعمالة وطنية» خلال الفترة من 20 الى 22 مارس الجاري، ان البرنامج لا يملك حق الضبطية القضائية ولا يوجد لديه اي مفتشين، مشيرا الى انه سيصدر قرارات رادعة خلال الشهرين المقبلين للحد من ظاهرة التعيين الوهمي.
وقال المجدلي اننا نسعى ليكون لدينا مفتشون خصصيون للبرنامج يحملون صفة الضبطية القضائية، او تكون هناك رقابة مسبقة من وزارة الشؤون، بحيث يتم تسجيل الموظف المعين في احدى الشركات لدينا مع وزارة الشؤون في آن واحد، وعليه تقوم «الشؤون» بمراجعة الشركة وتقدير احتياجها من العمالة الوطنية كما هو معمول به للعمالة الوافدة للتخلص من التعيين الوهمي، فلا يعقل ان تكون هذه الشركات مجرد مكاتب صغيرة ويتم تعيين المئات من الباحثين عن العمل فيها.
علمت القبس أن وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد طالب في تقرير رفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد بإحالة عدد من مندوبي الإعلان إلى النيابة العامة، على خلفية تورطهم في شبهة تزوير إعلانات، مما أضاع على الوزارة نحو 300 ألف دينار.
وقال مصدر مسؤول إن الوكيل الماجد كان قد شكل لجنة تحقيق في الأمر، مكونة من رئيس المكتب الفني ومدير الشؤون القانونية ومدير الرسوم القضائية في الوزارة، استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة، الذي كشف عن تقاعس في تحصيل الرسوم القضائية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق.
قضية تزوير أمام النيابة: الجنسية الكويتية بـ 100 ألف دينار .. وما خفي أعظم
مبارك العبدالله
الجنسية الكويتية بـ 100 ألف دينار! هذه المفاجأة من العيار الثقيل فجرتها قضية أمام النيابة العامة أمس كشفت التحقيقات الأولية فيها أن الجنسية الكويتية بيعت لـ 3 أشخاص بـ 100 ألف دينار لكل منهم. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن من حصلوا على الجنسية هم يمنيان وسعودي، واستمتع بعضهم ببدل دعم العمالة، وبالمنحة الأميرية المقدرة بألف دينار التي صرفت في فبراير الماضي. تحقيقات النيابة الأولية بدأت مع اثنين، هما شخص يمني نال الجنسية وضبط لدى دخوله البلاد، ومواطن كويتي قام هو وشقيقه الهارب باستخراج الجنسية، وبيعها للأشخاص الثلاثة، وتسجيلهم بأنهم أشقائهما.
المفارق في تحقيقات النيابة، حسب المصادر، أن المواطن وشقيقه لم يسهلا حصول الجنسية الكويتية فقط للثلاثة، وإنما استخرجا لهم جوازات سفر، وبطاقات مدنية، متسائلة: كيف تتم كل هذه الإجراءات المزورة ولا يكتشفها أحد؟!
القبس تكشف فضيحة من العيار الثقيل في قضية معروضة أمام النيابة العامة الجنسية الكويتية بـ 100 ألف دينار
مبارك العبدالله
فجرت قضية جديدة أمام النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت التحقيقات فيها أن الجنسية الكويتية تم بيعها لـ 3 أشخاص بـ 100 ألف دينار لكل شخص مستفيد منها بالزور. وقالت مصادر مطلعة لــ القبس إن القضية الحساسة والخطيرة ماثلة أمام النيابة العامة، وأن التحقيقات تتم بإشراف مدير نيابة العاصمة رجيب الرجيب، موضحة أن الحاصلين على الجنسية الكويتية مقابل 100 ألف دينار هم يمنيان وسعودي عن طريق مواطن كويتي وشقيقه الهارب في الوقت الحالي . وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية في القضية، التي تقرر فيها استمرار حجز مواطن وآخر يمني لاستكمال التحقيقات، جاءت بهذه النتائج، مؤكدة أن التحقيقات لم تبدأ بشكل فعلي حتى الآن ، لأن هناك متهمين تقوم النيابة العامة بالبحث عنهم، إلا أنهم متوارون عن الأنظار. وأوضحت أن النيابة ما زالت تحقق في كيفية تسهيل حصول الجنسية الكويتية من قبل هذا المواطن وشقيقه؟ ومن هم الذين سهلوا لهما كل هذه الإجراءات؟ خصوصاً أن المواطن وشقيقه لم يسهلا حصول الجنسية الكويتية فقط لهؤلاء الثلاثة، وإنما استخرجا لهم جوازات سفر وبطاقة مدنية كويتية لكل واحد منهم، متسائلة: كيف تتم كل هذه الإجراءات المزورة ولا يكتشفها أحد؟! وشرحت المصادر كيفية بداية القضية، موضحة أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيام المواطن وشقيقه (المتهمين) بالسفر إلى اليمن، وهناك تقابلا مع أحد اليمنيين، واتفقا معه على استخراج جنسية كويتية له بمبلغ 100 ألف دينار، فتمت الموافقة على ألا يكون على المواطن اليمني سوى القدوم إلى الكويت، فتم تصويره وغادر البلاد كيمني ولم يعد مرة أخرى.
واستطردت المصادر: انه بعد ذلك استطاع المواطنان استخراج جواز سفر كويتي وجنسية وبطاقة مدنية وسافرا مرة أخرى إلى اليمن، وسلما المتهم جميع الثبوتيات التي تدل على انه مواطن كويتي، لكنهما غيرا اسمه على أن يجعلوه أحد أشقائهما، وغيرا عمره في الثبوتيات المزورة، وكانا دقيقين في ألا يكون بمثل عمر أشقائه غير الحقيقيين.
ختم المغادرة
وقالت المصادر إن الجواز الذي تم تسليمه لليمني من قبل المواطنين كان فيه ختم المغادرة من الكويت، التي تسمح لليمني بالعودة إليها، على الرغم من انه لم يغدر بالجواز الكويتي المزور! مشيرة في الوقت نفسه إلى ان اليمني عاد إلى البلاد وحصل على المنحة الأميرية الـ 1000 دينار وقبلها كان يستلم دعم العمالة لمدة سنتين منذ تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية.
ونوهت المصادر إلى أن الإجراءات نفسها التي تمت مع اليمني تم العمل فيها مع شخص آخر من الجنسية اليمنية، وسعودي هو قريب للمتهمين وبينهم صلة «نسب»، وتم بيع الجنسية لهم بالمبلغ نفسه الذي بيعت له في المرة الأولى.
وأكدت المصادر ان الخيوط الأولى لهذه الجريمة تم اكتشافها من خلال تواجد أحد المزورين اليمنيين الحاصلين على الجنسية الكويتية الأصلية بالطرق غير المشروعة، كان متواجداً في سوريا وينوي الزواج من هناك، إلا أن أحد المواطنين اكتشف أمره وتم الإبلاغ عنه وبعد عودته إلى الكويت تم التحقيق معه واكتشاف القضية وبدايتها.
لا اعتراف
وخلصت المصادر إلى ان القضية لم تتضح ملامحها بالشكل الكامل، لأن المتهم الأول (المواطن) الذي هو محجوز حالياً أمام النيابة لم يعترف بالجريمة، ومازال متمسكاً بالإنكار، أما المتهم اليمني والمحجوز أيضاً أمام النيابة فقد اعترف تفصيلياً بالواقعة.
البحث عن متهمين
قالت المصادر إن النيابة سيكون دورها في الوقت الحالي البحث عما إذا كان هناك متهمون آخرون حصلوا على الجنسية الكويتية الأصلية؟ وما هو أهم من ذلك كيفية حصولهم على الجنسية ومن الذي سهل لهم كل تلك الإجراءات؟
كشف المتلاعبين والمستفيدين من أموال دعم العمالة إحالة 72 شركة للنيابة لتوظيفها مواطنين «وهمياً»
مراجعون للبرنامج يحدثون بياناتهم
يوسف المطيري
كشف مصدر مسؤول في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي عن اجراءات مشددة ستأخذ بحق الشركات المتلاعبه بالتوظيف الوهمي، مبينا ان اولى الاجراءات الاحالة للنيابه والتعويض المالي عبر استرداد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها الموظف الوهمي الى خزينة الدولة.
واعلن المصدر عن وصول عدد الشركات المحالة للنيابة العامه في الآونة الاخيرة الى 72 شركة ومؤسسة مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة، مشيرا الى ان اكثر الشركات الوهمية وظف عليها عمالة كويتية وهمية بغرض الاستفادة من العلاوتين الاجتماعية والاولاد بالاضافة الى دعم العمالة.
كشف المتلاعبين
واكد ان العمل مع وزارة الشؤون جار على قدم وساق لكشف المتلاعبين في دعم العمالة والمستفيدين منه دون وجه حق خصوصا أن كثيرا من المواطنين للأسف لم يعتبروا بحرمة المال الذي يستفيدون منه جراء تسجيلهم كعمالة وهمية.
وحذر المصدر المسجلين على الشركات الوهمية من تلاعب بعض الشركات حيث يقوم صاحب الشركة بسحب تغطيتهم المالية المؤمن عليها في التأمينات وبعدها تتم مطالبة الموظف باسترداد جميع المبالغ المستحقه عليه، فضلا عن عدم وجود غطاء مالي في ضمان التأمينات الاجتماعيه وبذلك يخسر الموظف سنوات عمله الوهمية في الشركة وكذلك يجبر على استرجاع الاموال.
وفيما يخص عزوف الشباب في الفترة الماضيه عن العمل في القطاع الخاص قال ان ابرز السلبيات في توظيف الكويتيين في الخاص عدم التفات الحكومة بشكل ايجابي لمطالب القطاع الخاص من حيث زيادة علاوات اجتماعيه وبدلات اخرى مثل المعمول بها في القطاع الحكومي.
محاربة الخاص
واكد ان الحكومة تحارب موظفي الخاص عبر الزيادات المالية التي تقر لموظفي الحكومة وهو ما يزيد الاعباء على برنامج الهيكلة ويقلل ثقة القطاع الخاص بالموظف الكويتي، فالاخير يسعى لتطوير موظفيه وتعليمهم والصرف عليهم، ومن ثم يتم اغراؤه بالمرتب والراحه الاضافيه من القطاع الحكومي ويتعين مباشرة في الوزارات.
وفيما يخص المطالبه بزيادات مالية للعاملين في الخاص اكد ان البرنامج يدرس امكانية مساواة العاملين في الخاص مع الحكومة من حيث امتيازات الاجازات الدراسية والبعثات الخارجية، بالاضافة الى زيادة مدد الاجازات سواء المرضية او الدورية وكذلك مدة العمل في المنشأة الخاصة وساعاتها.
انهاء البطالة
ولفت الى ان البرنامج ينتظر المشاريع الحكومية في خطتها التنموية والتي توفر فيها فرصا وظيفية للقطاع الخاص عبر الشركات المزمع انشاؤها، مشيرا الى انه في حالة العمل في هذه الشركات تنتهي البطالة فعليا في البلاد لاسيما او شروط البرنامج الميسرة والجادة في الوقوف مع الموظف الكويتي ستجبر الشركات على التوظيف وتقديم كل الخدمات المميزة للموظف الكويتي لجلبه وتوظيفه.
لتحقيقات تتواصل في قضية تزييف الشهادات العلمية شقيق المتهم الأول نائب حاول التوسط «لطمطمة» القضية! كتب محمد الشرهان :
كتب محمد الشرهان:
علمت «القبس» من مصدر أمني مطلع أن المتهم الأول في قضية تزوير الشهادات العلمية من جامعات عالمية الذي يعمل في وزارة التربية هو شقيق نائب فاز في انتخابات مجلس الامة الاخيرة.
وأكدت المصادر أن النائب سعى للتوسط من أجل «طمطمة القضية» وحاول التدخل بشكل سافر في إجراءات الادارة العامة للتحقيقات من أجل حفظها، لكن قياديي الإدارة رفضوا بشكل قاطع هذه الوساطة وأبوا إلا أن ينفذ القانون، وصنفت القضية تحت مسمى تزوير في محررات عرفية، فيما صنفت عدد من القضايا الأخرى تحت مسمى تزوير في محررات رسمية وهي الشهادات العلمية التي قدمها اصحابها لجهات عملهم في وزارات ومؤسسات الدولة.
لا للواسطة !
وقال مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي الفريق غازي العمر ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبد الحميد العوضي رفضا وبشكل قاطع جميع السبل لتدخل أي واسطات لحفظ القضية واصرا على احالة المتهم إلى جهات التحقيق، وكذلك استدعاء جميع من ثبت أنهم حصلوا على شهادات علمية مزيفة من المتهم.
قضية خطيرة
وفي موازاة الإجراءات الأمنية لفضح المتاجرين بالعلم، وفتح ملفات الشهادات المشبوهة قال رئيس تجمع حملة شهادة الدكتوراة الكويتية د.سلطان الشريدة في تصريح خاص لـ «القبس» إن هذة القضية من اخطر انواع القضايا التي تمس الجانب التعليمي والاكاديمي في البلاد ، كما أنها تدق ناقوس الخطر لوزارتي التربية والتعليم العالي وهما الجهتان المعنيتان بالتعليم الاكاديمي، مؤكدا أن عدم فتح المجال لبناء جامعات جديدة في البلاد من أسباب لجوء الطلاب الكويتيين للجامعات المزيفة .
أساتذة مزيفون!
وأضاف الشريدة من الطبيعي أن يخرج علينا جيل جامعي واكاديمي مزور في ظل وجود جامعة واحدة في البلاد انشئت عام 1966 ومازالت يتكدس فيها الطلبة مما يشكل عبئا على أعضاء الهيئة التدريسية والمنشآت الجامعية، لافتا إلى أن الطالب الكويتي وفي حال توفر الجامعات الحكومية او الخاصة في البلاد سيلجأ لها لانها ستوفر عليه عناء السفر وتكبد المصاريف، خصوصا اذا ماتوافرت بها مختلف التخصصات الجامعية واوجة البحث العلمي الحديث.
الردع مطلوب
وذكر الشريدة أن التجمع لايعترف بأي شهادة دكتوراه الا بعد معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن اجراءات المعادلة في التعليم العالي تسير بشكل ممتاز ومن الصعب اختراقها حيث تشترط الوزارة ان يحضر حامل الشهادة الجامعية او شهادة الماجستير او الدكتوراه كتابا من المكتب الثقافي لسفارة الكويت في البلد التي درس بها، بالاضافة إلى جميع اختام السفر المثبته على الجواز التي تثبت أن الطالب سافر وباشر الدراسة وهي إجراءات سليمة وتحمي الجسم الاكاديمي الكويتي من حملة الشهادات المزيفة، مطالبا بتشديد العقاب بحق من يثبت بحقهه الحصول على شهادات مزيفة، والعمل على فضح الأساتذة المزيفين .
ي قضية جديدة لمباحث الهجرة تكشف تغلغل الفساد الإداري
مدير إدارة مرور إلى النيابة في تهمة تزوير رخص القيادة المتهم يتقاضى 300 دينار لقاء الرخصة الواحدة كتب محمد الشرهان :
كتب محمد الشرهان:
في ظل تواصل مسلسل الفساد الاداري والتزوير في مختلف إدارات الخدمة التابعة لوزارات ومؤسسات الدولة واصل رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان ومديرهم العام العميد عبد الله الراشد، مطاردة وضبط المزورين ومخالفي قانون الإقامة وذلك عندما تمكنوا من ضبط شبكة متخصصة في تزوير رخص القيادة متورط فيها مدير إحدى إدارت المرور وهو ضابط برتبة عقيد بالإضافة إلى 4 موظفين يعملون في الإدارة ومندوب مصري تمكن من الفرار خارج البلاد.
رشاوى وفساد
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «القبس» أن معلومات سرية وصلت إلى العميد الراشد بأن هناك مجموعة من الوافدين المصريين المسجلين على شركات وهمية تمكنوا من استخراج رخص قيادة بدون مراجع رسمية في إحدى إدارات المرور وبمقابل 300 دينار للمعاملة الواحدة، لافتا إلى أن العميد الراشد كلف مدير إدارة البحث والتحري العقيد نجيب الشطي ومساعدة المقدم حمدان الخشم والرائد عبد الله الهملان والنقيب بدر محيا والملازم عبد الله الحسيني لمتابعة المعلومات والتأكد من نشاط إفراد الشبكة.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث وبعد عملية بحث وتحر استمرت مايقارب الأسبوع تمكنوا من ضبط وافدة مصرية حصلت على رخصة قيادة مزورة حيث تم إلقاء القبض عليها واقتيادها إلى مكتب التحقيق واعترفت بأنها دفعت مبلغ 300 دينار لمندوب مصري استخرج لها رخصة القيادة بعد أن رفضت معاملتها لعدم تطابق شروط الإدارة العامة للمرور عليها، مشيرا إلى أن رجال المباحث توجهوا لإدارة المرور ودققوا على أوراق الوافدة ليكتشفوا مفأجاة من العيار الثقيل وهي أن المعاملة عليها ختم وتوقيع مدير الإدارة وهو ضابط برتبة مقدم .
وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث واجهوا مدير الإدارة بالأوراق المزيفة التي تحمل توقيعه إلا انه أنكر وادعى أن هذا التوقيع مزيف وأن الختم الخاص به مزيف أيضا إلا أن رجال المباحث واجهوه بالوافدة المصرية التي أكدت أن المندوب الذي استخرج لها الأوراق على معرفة بالمدير وهو صديق شخصي له، موضحا أن المدير أنكر معرفته أيضا بالمندوب الذي توارى عن الأنظار ومن ثم هرب خارج البلاد في اللحظات التي توصل فيها رجال المباحث لكافة المعلومات عنه حيث إن الوافدة لاتعرف سوى أسمه الأول ورقم هاتفة النقال.
تفاصيل خطيرة
وذكر المصدر أن رجال المباحث واصلوا تحرياتهم ليكتشفوا وجود العديد من المعاملات المزيفة في إدارة المرور والتي لا تنطق عليها الشروط الخاصة لاستخراج رخص القيادة، لافتا إلى أن التحريات دلت أيضا على تورط 4 موظفين في الإدارة نفسها في تزييف رخص القيادة، موضحا أن رجال المباحث القوا القبض عليهم وأنهم اعترفوا على أن مدير الإدارة متورط معهم وهو من كان يوقع المعاملات وأن جميع المعاملات تحمل توقيعه وليس صحيحا مايدعية بان التوقيع مزيف وأن المندوب الذي غادر البلاد هو صديق شخصي للمدير وكثير التردد عليه وكان ينجز العديد من المعاملات.
وأوضح المصدر أن رجال المباحث تمكنوا أيضا من ضبط 6 وافدين من الجنسية المصرية تمكنوا من استخراج رخص قيادة مزيفة وموقعة ومختومة من مدير الإدارة الذي أحيل وجميع المتورطين في القضية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن رجال المباحث مازالوا يدققون في العديد من المعاملات التي عثر عليها في الإدارة بحوزة المتهمين.
نحو 30 ألفا منها مكررة لأشخاص بعينهم وبعناوين مختلفة
كويتيون يحملون أكثر من بطاقة مدنية!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب انور الفكر |
كشفت مصادر مطلعة في هيئة المعلومات المدنية لـ «الراي» عن استمرار طلبات تعديل العناوين وطلبات بدل فاقد للبطاقة المدنية للكويتيين خلال الأشهر الستة الماضية «بشكل يثير الريبة والشك، مع ورود معلومات عن استغلال البطاقات المدنية في انتخابات الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية وانتخابات مجلس الامة»، مقدّرة عدد البطاقات المتكررة لاشخاص بعينهم بنحو 30 ألف بطاقة.
ولفتت المصادر الى «وجود تراخ من قبل مسؤولين في الهيئة في تطبيق القانون وإحالة بعض الحالات الى النيابة العامة بتهمة التزوير، اذ يستخدم الكثيرون من المواطنين البطاقات المختلفة بحسب مايراد منها».
وقالت المصادر ان «هناك تلاعبا في البطاقات الجديدة رغم انها تحوي شريحة معلومات تمكن الجهة الطالبة لها من معرفة صلاحيتها والغائها بحسب السبب الذي يرد في الشريحة»، مشيرة الى ان الهيئة اصدرت في بعض الاحيان 4 بطاقات مدنية لشخص بعينه وخلال فترة وجيزة وبعناوين مختلفة، دون الالتزام بالسبب الذي حدا بهؤلاء الى تغيير عناوين مساكنهم وربطها مع بدل فاقد في كل مرة.
واضافت ان «الغالبية تستخدم هذه البطاقات للتسجيل في الجمعيات التعاونية بهدف الحصول على فوائد ما تقدمه جمعيات دون اخرى، وقد تستخدم للانتخابات، مع تقاعس وزارات الدولة المعنية عن كشف التزوير والتلاعب، مدللة على وجود اكثر من عنوان، علاوة على انتخابات بعض الاندية وانتخابات مجلس الامة ولجوء الكثيرين الى التسجيل باحدى البطاقات في السجل الانتخابي، فيما تستخدم البطاقات الاخرى في مراجعة المستوصفات والمستشفيات ومراكز الخدمة ووزارة التربية، التي تشترط بطاقة مدنية تابعة للمنطقة.
وقدرت المصادر البطاقات المكررة بالأسماء نفسها مع اختلاف المناطق بنحو 30 ألف بطاقة مدنية وبمناطق محددة بعينها، «وكل هذا بعلم بل ومشاركة بعض المسؤولين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تغض النظر عما يحدث ولا تدقق في البطاقات المكررة ولا توجه نشرة بذلك الى الهيئات والوزارات الحكومية لابلاغها بالغاء البطاقة. والأهم عدم تفعيل نظام الشريحة الذي قد يكشف اماكن البطاقات او ايجاد جهاز خاص في الأماكن المستخدمة فيها البطاقة لمعرفة صلاحيتها».
النيابة أحالتهما إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة رئيس قسم وموظف في إدارة عمل الجهراء اعترفا بتزوير 50 إذن عمل كتب محمد الشرهان :
عبدالله الراشد
كتب محمد الشرهان واحمد المسعودي:
أحال مدير نيابة محافظة العاصمة موظفين موقوفين عن العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحديدا في ادارة عمل الجهراء وهما رئيس قسم التحويل والالغاء السابق «س.ح» والآخر الذي يدعى «ج.ع» الذي كلف القيام بأعمال القسم ذاته الى الادارة العامة لمباحث الهجرة لإجراء مزيد من التحريات بعد ان انكر المتهمان التهم المنسوبة اليهما في النيابة العامة.
وقال مصدر امني ل «القبس»: ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان ومدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة العميد عبدالله الراشد كلفا مدير ادارة البحث والتحري العقيد نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم بالبحث والتحري حول القضية التي احيلت الى النيابة بناء على شكوى مقدمة من وزارة الشؤون.
واضاف المصدر ان رجال المباحث شرعوا اولا في جمع التحريات حول المتهمين وطبيعة عملهما في ادارة عمل الجهراء، وكذلك الاطلاع على محضر الاحالة والمستندات التي قدمتها الوزارة للنيابة، لافتا الى ان رجال المباحث توصلوا ومن خلال التحريات السرية الى ان المتهمين كانا يحولان العمالة المسجلة وفقا للمادة 20 (خدم منازل) الى المادة 18 (قطاع أهلي) مقابل 1000 دينار للمعاملة الواحدة.
وأشار المصدر الى ان رجال المباحث توصلوا ايضا الى ان المتهمين كانا يدخلان المعاملات الى الحاسب الآلي ومن ثم يتلفان اصل الطلب لهذه المعاملات، موضحا ان رجال المباحث تمكنوا من الوصول الى بعض العمال الذين تم تحويلهم عن طريق التزوير واعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية الى المتهمين.
مواجهة
وذكر المصدر ان رجال المباحث وبعد التحريات القوا القبض عليهما، حيث تمت مواجهتهما بتلك التحريات، الا انهما انكرا تلك التهم المنسوبة اليهما، لكن رجال المباحث واجهوهما باعترافات العمال وضيقوا الخناق عليهما لينهارا ويعترفا بتحويل 50 عاملا الى القطاع الاهلي مقابل مبالغ مادية وانهما حولا عددا من العمال دون علم كفلائهم.
واوضح المصدر ان رجال المباحث وثقوا اعترافات المتهمين واحالوهما مرة اخرى للنيابة العامة ولكن هذه المرة باعترافات موثقة وأدلة مادية وشهود اثبات على واقعة التزوير.
القبس تنشر محضر التحقيق مع المتهمين اللذين تبادلا الاتهامات في قضية التزوير
حصلت «القبس» على احد محاضر التحقيق مع المسؤولين الذين اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حقهم عقوبات ادارية لما نسب اليهم من قبل لجنة التحقيق مع معاملات ادارات العمل والتلاعب في تقدير الاحتياج وفق ما اسمتهم بالمتلاعبين بالقانون، حيث اسند محضر التحقيق تهما الى «ا. ح» و«س. ح» في ادارة عمل الجهراء التلاعب بالقانون والقرار الوزاري الخاص بتحويل الخدم مادة 18 الى القطاع الاهلي «شؤون مادة 20» على الكفيل نفسه، حيث فرغ المسؤولان القرار من محتواه الاساسي وتلاعبا باستخراج اذونات عمل من خدم الى شؤون ليسوا على الكفيل نفسه، في حين لم يظهر التحقيق اي مخالفات اخرى ارتكبت من قبلهما ولم يرد في التحقيق ايا من التهم التي نسبت اليهما من قبل اللجنة المشكلة.
تبادل الاتهامات
ووفق المحضر ان المسؤولين تبادل كلاهما رمي التهم على الآخر في كيفية تمرير هذا النوع من المعاملات المخالفة لنص القرار الوزاري الذي حدد اليه تحويل الخدم الى شؤون والتواطؤ مع صاحب العمل في هذا الخصوص، ففيما تنصل المراقب «ا. ح» من تمرير وانجاز هذه المعاملات، اشار رئيس القسم «س. ح» الىان التوقيع على هذا النوع من المعاملات ليس من اختصاصه وبحكم منصبه هو يقوم بالتحويل بناء على تأشيرة الوزارة الآلية من المدير او مساعده او اي تأشيرة من قيادات الوزارة، وباي معاملة كانت تحتاج الى استثناء، الامر الذي يعني انه ليس طرفا في هذه المعاملات المشبوهة. لجنة التحقيق استغربت وجود برنت من هجرة الجهراء يبين هذه التحويلات التي قام بها «ا.ح» و«س.ح» المخالفة للقرار وهو ما اقره الاول بأن ادارة الهجرة طلبت افادة عن هذه التحويلات استغرب حينها وعلى حد قوله وجود اذونات عمل صادرة بهذا الشكل.
اعتراف
محضر التحقيق اقفل باعتراف المتورطين في هذه المعاملات بأنهما مررا تحويل عدد كبير للعمالة من خدم الى شؤون ليسوا على نفس الكفيل اولا وليس لدى صاحب العمل تقدير احتياج يسمح بتحويل هذه العمالة، من ناحية ثانية الامر الذي يعني وجود مخالفتين الاولى مخالفة قرار تحويل الخدم الى شؤون والثانية التلاعب بتقدير الاحتياج.
وفيما يلي نص محضر التحقيق:
اسمك وجنسيتك ومسماك الوظيفي؟
اسمي ا.ح كويتي واعمل بوظيفية «م» في ادارة عمل الجهراء.
ما ردك على مضمون الشكوى والتهمة الموجهة اليك؟
لقد قامت ادارة هجرة الجهراء بإرسال كتاب الى ادارة عمل الجهراء تستفسر عن معاملات تحويل الخدم الى شؤون بطريقة مخالفة للقانون وقمت على الفور بتحويل الكتاب الى الوزارة.
اي انك لم تتخذ اي اجراء في ادارتك؟ وهل سبق ان استلمت كتبا من الهجرة؟
لا لم اتخذ اي اجراء، وقد كانت ترد الينا كتبا مشابهة واقم بتحويلها الى الوزارة.
مخالفة القانون
ما وظيفة المشكو ضده؟
ان س. ح يعمل رئيس قسم (....) والمخالفات المنسوبة ترجع لاختصاصه تحديدا لانه اهمل في متابعة مجريات اتمام المعاملة وما اذا كانت المعاملات مخالفة، وايضا انه لم يتأكد من تقدير الاحتياج لصاحب العمل وقام بتمرير المعاملة بكل سهولة ويسر، مخالفا النظم واللوائح المتبعة.
هل لديك أقوال اخرى؟
ان المخالفة واضحة بان هذه المعاملات قام بتمريرها س. ح وهو يعرف تماما انها مخالفة للقانون، الأمر الذي يعني ان المخالفة صريحة وواضحة.
هل بينكما خلافات او عداوة من قبل؟
لا، لا توجد اي خلافات، فانا لم يمض علي سوى ثمانية اشهر في الإدارة.
لـ «س. ح»: اسمك وجنسيتك ومسماك الوظيفي؟
اسمي س. ح، كويتي ورئيس قسم (...) في ادارة عمل الجهراء.
ما اقوالك في التهم التي نسبت اليك وفي اقوال ا.ح اثناء التحقيق معه؟
عندما عدت من الاجازة تسلمت قسما اخر بعد ان انتقلت اليه، ووجدت ان رئيس التحويل آنذاك ج. ع، وهو احد الموقوفين الان، غير متواجد بقسم الالغاء والتحويل الذي كان تحت عهدته «بإجازة» فصار هناك تعاون بيني وبين احدى الموظفات لانجاز اعمال قسم التحويل المعطلة لغياب ج. ع، وكان من ضمن المعاملات، المعاملات المنسوبة لي انني قمت بمخالفة قرار تحويل الخدم الى الشؤون ورفع تقدير الاحتياج، وامامنا عدد كبير من المعاملات المتراكمة، واكتشفت الخطأ في اليوم التالي لان اسم الكفيل في اصل الطلب يختلف عن الكفيل في بقية الاوراق، والغيتها على الفور لأنني متيقن ان الهجرة سوف ترجعها وترفض اتمام المعاملات.
هل قام ا.ح بإبلاغك بكتاب الهجرة؟
لا لم يخبرني وكان يفترض ان يبلغني فور وصول هذا الكتاب حتى اشرح ما قمت به بدلا من ان اتهم
هل اصل الطلب موجود؟
كان اصل الطلب بالموقوفات وبحثت عنه كثيرا ولم اجده، وهذه اول مرة يحدث لي ذلك ولكن هناك امورا اخرى تحدث على مواضيع اخرى مشابهة ويفترض ان يقوم المسؤول المباشر بابلاغ الموظف المختص بالخطأ.
ما تعليقك على قول ا.ح انك لم تدقق في تقدير الاحتياج؟
التقدير يظهر تلقائيا بالجهاز والمعاملة كانت مستوفية، الامر الذي يعني انها مررت عليه.
هل بينكما خلافات سابقة؟
لا
هل لديك اقوال اخرى؟
اود ان ابين ان الضغط الذي يعاني منه الموظف وقلة الموظفين يسهل على ضعاف النفوس تمرير هذا النوع من المعاملات.
النيابة أحالتهما إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة رئيس قسم وموظف في إدارة عمل الجهراء اعترفا بتزوير 50 إذن عمل كتب محمد الشرهان :
كتب محمد الشرهان واحمد المسعودي:
أحال مدير نيابة محافظة العاصمة موظفين موقوفين عن العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحديدا في ادارة عمل الجهراء وهما رئيس قسم التحويل والالغاء السابق «س.ح» والآخر الذي يدعى «ج.ع» الذي كلف القيام بأعمال القسم ذاته الى الادارة العامة لمباحث الهجرة لإجراء مزيد من التحريات بعد ان انكر المتهمان التهم المنسوبة اليهما في النيابة العامة.
وقال مصدر امني ل «القبس»: ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان ومدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة العميد عبدالله الراشد كلفا مدير ادارة البحث والتحري العقيد نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم بالبحث والتحري حول القضية التي احيلت الى النيابة بناء على شكوى مقدمة من وزارة الشؤون.
واضاف المصدر ان رجال المباحث شرعوا اولا في جمع التحريات حول المتهمين وطبيعة عملهما في ادارة عمل الجهراء، وكذلك الاطلاع على محضر الاحالة والمستندات التي قدمتها الوزارة للنيابة، لافتا الى ان رجال المباحث توصلوا ومن خلال التحريات السرية الى ان المتهمين كانا يحولان العمالة المسجلة وفقا للمادة 20 (خدم منازل) الى المادة 18 (قطاع أهلي) مقابل 1000 دينار للمعاملة الواحدة.
وأشار المصدر الى ان رجال المباحث توصلوا ايضا الى ان المتهمين كانا يدخلان المعاملات الى الحاسب الآلي ومن ثم يتلفان اصل الطلب لهذه المعاملات، موضحا ان رجال المباحث تمكنوا من الوصول الى بعض العمال الذين تم تحويلهم عن طريق التزوير واعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية الى المتهمين.
مواجهة
وذكر المصدر ان رجال المباحث وبعد التحريات القوا القبض عليهما، حيث تمت مواجهتهما بتلك التحريات، الا انهما انكرا تلك التهم المنسوبة اليهما، لكن رجال المباحث واجهوهما باعترافات العمال وضيقوا الخناق عليهما لينهارا ويعترفا بتحويل 50 عاملا الى القطاع الاهلي مقابل مبالغ مادية وانهما حولا عددا من العمال دون علم كفلائهم.
واوضح المصدر ان رجال المباحث وثقوا اعترافات المتهمين واحالوهما مرة اخرى للنيابة العامة ولكن هذه المرة باعترافات موثقة وأدلة مادية وشهود اثبات على واقعة التزوير.
القبس تنشر محضر التحقيق مع المتهمين اللذين تبادلا الاتهامات في قضية التزوير
حصلت «القبس» على احد محاضر التحقيق مع المسؤولين الذين اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حقهم عقوبات ادارية لما نسب اليهم من قبل لجنة التحقيق مع معاملات ادارات العمل والتلاعب في تقدير الاحتياج وفق ما اسمتهم بالمتلاعبين بالقانون، حيث اسند محضر التحقيق تهما الى «ا. ح» و«س. ح» في ادارة عمل الجهراء التلاعب بالقانون والقرار الوزاري الخاص بتحويل الخدم مادة 18 الى القطاع الاهلي «شؤون مادة 20» على الكفيل نفسه، حيث فرغ المسؤولان القرار من محتواه الاساسي وتلاعبا باستخراج اذونات عمل من خدم الى شؤون ليسوا على الكفيل نفسه، في حين لم يظهر التحقيق اي مخالفات اخرى ارتكبت من قبلهما ولم يرد في التحقيق ايا من التهم التي نسبت اليهما من قبل اللجنة المشكلة.
تبادل الاتهامات
ووفق المحضر ان المسؤولين تبادل كلاهما رمي التهم على الآخر في كيفية تمرير هذا النوع من المعاملات المخالفة لنص القرار الوزاري الذي حدد اليه تحويل الخدم الى شؤون والتواطؤ مع صاحب العمل في هذا الخصوص، ففيما تنصل المراقب «ا. ح» من تمرير وانجاز هذه المعاملات، اشار رئيس القسم «س. ح» الىان التوقيع على هذا النوع من المعاملات ليس من اختصاصه وبحكم منصبه هو يقوم بالتحويل بناء على تأشيرة الوزارة الآلية من المدير او مساعده او اي تأشيرة من قيادات الوزارة، وباي معاملة كانت تحتاج الى استثناء، الامر الذي يعني انه ليس طرفا في هذه المعاملات المشبوهة. لجنة التحقيق استغربت وجود برنت من هجرة الجهراء يبين هذه التحويلات التي قام بها «ا.ح» و«س.ح» المخالفة للقرار وهو ما اقره الاول بأن ادارة الهجرة طلبت افادة عن هذه التحويلات استغرب حينها وعلى حد قوله وجود اذونات عمل صادرة بهذا الشكل.
اعتراف
محضر التحقيق اقفل باعتراف المتورطين في هذه المعاملات بأنهما مررا تحويل عدد كبير للعمالة من خدم الى شؤون ليسوا على نفس الكفيل اولا وليس لدى صاحب العمل تقدير احتياج يسمح بتحويل هذه العمالة، من ناحية ثانية الامر الذي يعني وجود مخالفتين الاولى مخالفة قرار تحويل الخدم الى شؤون والثانية التلاعب بتقدير الاحتياج.
وفيما يلي نص محضر التحقيق:
اسمك وجنسيتك ومسماك الوظيفي؟
اسمي ا.ح كويتي واعمل بوظيفية «م» في ادارة عمل الجهراء.
ما ردك على مضمون الشكوى والتهمة الموجهة اليك؟
لقد قامت ادارة هجرة الجهراء بإرسال كتاب الى ادارة عمل الجهراء تستفسر عن معاملات تحويل الخدم الى شؤون بطريقة مخالفة للقانون وقمت على الفور بتحويل الكتاب الى الوزارة.
اي انك لم تتخذ اي اجراء في ادارتك؟ وهل سبق ان استلمت كتبا من الهجرة؟
لا لم اتخذ اي اجراء، وقد كانت ترد الينا كتبا مشابهة واقم بتحويلها الى الوزارة.
مخالفة القانون
ما وظيفة المشكو ضده؟
ان س. ح يعمل رئيس قسم (....) والمخالفات المنسوبة ترجع لاختصاصه تحديدا لانه اهمل في متابعة مجريات اتمام المعاملة وما اذا كانت المعاملات مخالفة، وايضا انه لم يتأكد من تقدير الاحتياج لصاحب العمل وقام بتمرير المعاملة بكل سهولة ويسر، مخالفا النظم واللوائح المتبعة.
هل لديك أقوال اخرى؟
ان المخالفة واضحة بان هذه المعاملات قام بتمريرها س. ح وهو يعرف تماما انها مخالفة للقانون، الأمر الذي يعني ان المخالفة صريحة وواضحة.
هل بينكما خلافات او عداوة من قبل؟
لا، لا توجد اي خلافات، فانا لم يمض علي سوى ثمانية اشهر في الإدارة.
لـ «س. ح»: اسمك وجنسيتك ومسماك الوظيفي؟
اسمي س. ح، كويتي ورئيس قسم (...) في ادارة عمل الجهراء.
ما اقوالك في التهم التي نسبت اليك وفي اقوال ا.ح اثناء التحقيق معه؟
عندما عدت من الاجازة تسلمت قسما اخر بعد ان انتقلت اليه، ووجدت ان رئيس التحويل آنذاك ج. ع، وهو احد الموقوفين الان، غير متواجد بقسم الالغاء والتحويل الذي كان تحت عهدته «بإجازة» فصار هناك تعاون بيني وبين احدى الموظفات لانجاز اعمال قسم التحويل المعطلة لغياب ج. ع، وكان من ضمن المعاملات، المعاملات المنسوبة لي انني قمت بمخالفة قرار تحويل الخدم الى الشؤون ورفع تقدير الاحتياج، وامامنا عدد كبير من المعاملات المتراكمة، واكتشفت الخطأ في اليوم التالي لان اسم الكفيل في اصل الطلب يختلف عن الكفيل في بقية الاوراق، والغيتها على الفور لأنني متيقن ان الهجرة سوف ترجعها وترفض اتمام المعاملات.
هل قام ا.ح بإبلاغك بكتاب الهجرة؟
لا لم يخبرني وكان يفترض ان يبلغني فور وصول هذا الكتاب حتى اشرح ما قمت به بدلا من ان اتهم
هل اصل الطلب موجود؟
كان اصل الطلب بالموقوفات وبحثت عنه كثيرا ولم اجده، وهذه اول مرة يحدث لي ذلك ولكن هناك امورا اخرى تحدث على مواضيع اخرى مشابهة ويفترض ان يقوم المسؤول المباشر بابلاغ الموظف المختص بالخطأ.
ما تعليقك على قول ا.ح انك لم تدقق في تقدير الاحتياج؟
التقدير يظهر تلقائيا بالجهاز والمعاملة كانت مستوفية، الامر الذي يعني انها مررت عليه.
هل بينكما خلافات سابقة؟
لا
هل لديك اقوال اخرى؟
اود ان ابين ان الضغط الذي يعاني منه الموظف وقلة الموظفين يسهل على ضعاف النفوس تمرير هذا النوع من المعاملات.
باحث الهجرة: تشديد الإجراءات.. وتنسيق مع الشؤون والتجارة 300 شركة وهمية بعضها مملوك لمتنفذين كتب محمد إبراهيم :
عبدالله الراشد
كتب محمد إبراهيم:
علمت «القبس» من مصدر امني مطلع ان اجتماعاً تنسيقياً ثلاثياً سيعقد خلال الايام المقبلة، بين قيادات من وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث الهجرة ووزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل، لوضع آلية جديدة واجراءات مشددة لضبط اصحاب الشركات الوهمية وكفلاء العمالة العشوائية.
وقالت المصادر ان هذا الاجتماع جاء بعد متابعة ميدانية مكثفة من قبل رجال البحث والتحري في الادارة العامة لمباحث الهجرة لتجار الاقامات، وتمكنوا من تحديد 300 شركة وهمية مسجلة على الورق فقط ولا مقار لها. وجاء العمل على حصر الاعداد المسجلة عليها من العمالة وتحديد اصحابها لإحالتهم الى الجهات المختصة، مؤكدة ان بعض هذه الشركات مملوكة لمتنفذين.
ضبط تاجر إقامات
الى ذلك، وعلى صعيد الحرب على تجار الاقامات، تمكن رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة، وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان، ومديرهم العام العميد عبدالله الراشد، امس الاول من ضبط موظف يعمل في ادارة هجرة محافظة العاصمة يمتلك 11 شركة وهمية باسمه، مسجل عليها 200 عامل هامشي، بالاضافة الى احترافه تزوير اذونات العمل.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لــ«القبس»، ان معلومات سرية وصلت الى العميد الراشد بان موظفا في هجرة محافظة العاصمة يتاجر في الاقامات ويزيف اذونات العمل، ويمتلك عددا من الشركات الوهمية المسجلة عليها عمالة هامشية، لافتا الى ان العميد الراشد اوعز الى مدير ادارة البحث والتحري العقيد نجيب الشطي لمتابعة المعلومة ورصد الموظف والتأكد من نشاطه في عملية الاتجار بالإقامات.
تزوير وتلاعب
واضاف المصدر ان رجال مباحث ادارة البحث والتحري بقيادة الرائد عبدالله الهملان والنقيب بدر المحية جمعا التحريات عن موظف الهجرة، وقد دلت على انه يمتلك شركة وهمية باسمه، وانه يتاجر في الاقامات منذ فترة طويلة ويتقاضى مبالغ تتراوح ما بين الف الى 1500 دينار من كل عامل لقاء الاقامة الواحدة، فيما يتقاضى من 500 الى 700 دينار نظير تحويل الاقامة، كما يتقاضى نظير الاقامة المزورة الفي دينار.
واشار المصدر الى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط الموظف واحالته الى مكتب التحقيق، حيث اعترف بانه يتاجر في الاقامات، وانه يتقاضى مبالغ مادية مقابل منح العمالة الهامشية اقامات على شركاته الوهمية المسجلة باسمه، وانه يقوم باسقاط اقامة العامل المسجلة على شركاته بعد الغائها في وزارة الشؤون دون علمه لجلب آخرين والاستفادة منهم ماليا، كما اعترف ايضا بأن الــ200 عامل المسجلين جار استدعاؤهم على شركاته لا يعرفهم وجميعهم من العمالة الهامشية.
واوضح المصدر ان المتهم اعترف ايضا بان شركاء له في تجارة الاقامات منهم موظفون في ادارات العمل في وزارة الشؤون يعملون في قسم الحاسب الآلي تربطهم مصالح، وكان يدفع لهم رشاوى من اجل تمرير المعاملات غير الرسمية، بالاضافة الى اعترافه على مندوب مصري الجنسية مخالف لقانون الاقامة ويعمل لدى الغير، حيث يقوم بجلب العمالة المصرية الهامشية للمتهم الرئيسي.
كشف تجار البشر!
كشف المصدر ان مباحث الهجرة، وبعد توثيق اعترافات المتهم، امرت باتخاذ عدة اجراءات قانونية، منها مخاطبة وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة لاغلاق ملفات الشركات الوهمية المسجلة باسم الموظف، وكذلك وضع اسماء العمالة المسجلة على تلك الشركات في قائمة المطلوبين ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من الشركات الوهمية.
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار شقيق عضو سابق في المجلس البلدي اتهم بتزوير ما يقارب 50 ألف إقامة عامل على مسمى شركات وهمية عددها 137 شركة، كان قد استخرج تصاريح لها بأسماء أقاربه.
وبدأت القضية بعد ان اكتشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم أهلية الشركات، وأنها لا تعمل بالأساس، وليس فيها أي نشاط تجاري.
ضبط 3 مناديب يوزعون كروتا على راغبي الإقامات 4 شركات وهمية مملوكة لمتنفذ مسجل عليها 243 عاملا هامشيا
كتب وضاح الشمري:
واصل رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان، ومديرهم العام العميد عبدالله الراشد حربهم على تجار البشر والاقامات، وتمكنوا من ضبط 4 شركات وهمية كبيرة مسجلا عليها 243 عاملا هامشيا من جنسيات عربية وآسيوية.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لــ «القبس» ان معلومات سرية وصلت الى العميد عبدالله الراشد تفيد ان 3 مناديب مصريين يعملون لدى مواطن يوزعون كروتا على العمال الوافدين الراغبين في تحويل اقاماتهم في عدة مناطق لاسيما خيطان والفروانية وحولي، وان هذه الكروت مطبوع عليها اسماء الشركات وهواتفها، وهي تعمل في مجالات المقاولات والتجارة العامة وغيرها.
وسطاء التاجر
وأشار المصدر الى ان المناديب الثلاثة استطاعوا جلب عدد كبير من العمالة الهامشية الى كفيلهم الذي يمتلك الشركات الوهمية، وكان دوره يقتصر على تسلم المبالغ المالية من العمال الراغبين في تجديد الاقامات او التحويل، ثم يوقع على المعاملة، ومن ثم يكمل المندوبون المصريون بقية الاجراءات الى ان تنجز الاقامة في حواسيب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأردف المصدر بالقول «لقد كلف العميد الراشد مدير متابعة المخالفين العقيد نجم الخضر بالعمل على سرعة ضبط المندوبين والتوصل الى المواطن صاحب الشركات الوهمية، وعلى الفور تحرك رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة وارسلوا مصدرا سريا الى احد المندوبين، والذي كان متواجدا في احدى ادارات العمل لانهاء معاملات اقامات مجموعة من العمال.
اعترافات
واضاف: لقد اتفق المصدر السري مع المندوب على تحويل اقامته لدى كفيله، فأبدى الموافقة على ذلك لقاء 600 دينار نظير صدور اذن العمل بمدة عامين، وعلى الفور القى رجال المباحث القبض عليه واحيل الى التحقيقات، حيث اعترف خلالها بانه يعمل لمصلحة مواطن يتاجر في الاقامات، واعترف كذلك بان هناك مندوبين آخرين يساعدونه في عمله، وارشد الى مكانهما.
وزاد المصدر بالقول «لقد القى رجال المباحث القبض على المندوبين الاخرين وهما من الجنسية المصرية ايضا، واعترفا امام التحقيقات بان المواطن اسس شركاته منذ سنوات، وانهما يعملان لديه وزميلهما الآخر كوسطاء في جلب العمالة الوافدة سواء الراغبين في تحويل الاقامات او تجديد اذن العمل او استقدام العمالة من الخارج لقاء مبالغ مالية كبيرة.
الكفيل متنفذ
ولفت المصدر الى ان المناديب الثلاثة اعترفوا بان كفيلهم من المتنفذين، وانه هو من اوعز اليهم بضرورة التوسع في جلب العمالة الوافدة، وانه استطاع، من خلال الاتفاق مع موظفين في ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون، فتح ملفات بشركاته والعمل على تقدير عدد كبير من العمالة عليها.
وتابع المصدر «لقد تمكن المواطن من التواري عن الانظار فور علمه بضبط المناديب الذين يعملون لديه، وقد وضع رجال مباحث الادارة العامة للهجرة خطة مكثفة لضبطه، لافتا الى التوصل الى مجموعة من العمالة الوافدة المسجلة على شركاته، وذلك من خلال التدقيق على حواسيب الشؤون»، ولا تزال التحقيقات جارية.القبس
ضبط مواطن زوَّر 5 تراخيص تجارية مسجل عليها 130 عاملاً
• عمالة وافدة من دون عمل
كتب محمد الشرهان:
في قضية جديدة تعكس مدى الفساد الإداري الذي يضرب مؤسسات الدولة وإداراتها، تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة، وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان ومديرهم العام العميد عبدالله الراشد من ضبط مواطن بتهمة تزوير 5 تراخيص لشركات وهمية مسجل عليها 130 عاملا هامشيا.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني، ان معلومات سرية وصلت الى العميد الراشد تفيد بان مواطنا يسكن محافظة الجهراء يتاجر في الإقامات ويتاجر في البشر مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن العميد الراشد وعلى الفور كلف رئيس قسم المتابعة الرائد عبدالله العساكر بجمع التحريات حول ذلك المتهم والتأكد من نشاطه الإجرامي في حقل الاتجار بالبشر وعمليات التزوير.
واضاف المصدر ان الرائد العساكر شرع فورا في جمع التحريات حول المتهم والتي دلت على انه مطلوب على ذمة قضايا ومن أرباب السوابق، لافتا الى ان رجال المباحث اكتشفوا أيضاً ان المتهم لديه 5 رخص تجارية مسجل عليها 130 عاملا هامشيا، موضحا ان التحريات دلت أيضا على ان التراخيص التي يمتلكها المواطن مزيفة وغير صادرة عن وزارة التجارة، مما يدل على ان هناك عملية تواطؤ من قبل موظفين مجهولين ساعدوا المتهم في الحصول على تصاريح لعمال على تلك الرخص المزيفة.
وأشار المصدر الى ان رجال المباحث اخطروا وكيل النائب العام بالقضية حيث أمر بضبط وإحضار المتهم المتواري عن الانظار، وكذلك ضبط وإحضار جميع العمالة المسجلة على الشركات المزيفة التي يمتلكها المواطن، بالإضافة الى تكليف رجال المباحث بالتحقيق حول كيفية حصول المتهم على التصاريح الخاصة بالعمالة وفتح ملف الشؤون، بالرغم من ان التراخيص مزورة وليس لها أي ملف في وزارة التجارة.
وذكر المصدر ان رجال المباحث بصدد طلب الملف الخاص للمتهم لمعرفة من أجرى عمليات الكشف على الشركات الوهمية ومن سهل عملية استصدار اذونات العمل وتراخيصه، فضلا عن ان رجال المباحث خاطبوا الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذين أكدوا ان هذه الشركات ليس لها أي سجل في الهيئة.
وأضاف المصدر ان رجال المباحث شرعوا في جمع التحريات حول المندوب المصري، وتمكنوا من الوصول الى احد العمال الذي ابلغهم بأنه دفع مبلغا من المال نظير استخراج اذن عمل بواسطة المندوب المصري، لافتا الى ان العامل ابلغ رجال المباحث بمعلومة اذهلتهم تفيد ان المندوب المصري يطبع اذونات العمل في منزله باستخدام جهاز حاسب آلي مشابه للمستخدم في ادارات عمل الشؤون، وانه يملك كمية كبيرة من الاوراق التي تستخدم في ادارات العمل ايضا لطباعة اذونات العمل.
وأشار المصدر الى انه وبناء على هذه المعلومات طلب رجال قسم التحقيق في الادارة اذنا من النيابة العامة لتفتيش منزل المندوب وضبطه بالجرم المشهود واحضاره، مشيرا الى ان رجال المباحث داهموا منزله وعثروا بداخله على طابعة خاصة بتزوير اذونات العمل وكميات كبيرة من الاوراق المستخدمة في عمليات التزييف، حيث تمت احالته الى مكتب التحقيق، لافتا الى ان المندوب المصري اعترف على شريكه وهو مواطن عاطل عن العمل يمتلك 4 شركات وهمية مسجلا عليها 120 عاملا هامشيا وانه من جلب له الطابعة الخاصة والاوراق التي كانت تختم وتوقع بواسطة فراش آسيوي يعمل في ادارة عمل محافظة الجهراء.
وذكر المصدر ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط المواطن والفراش الآسيوي، مشيرا الى ان المواطن انكر تهمة التزوير وانكر علمه بوجود الطابعة والاوراق الا ان الفراش الآسيوي اعترف عليه، واكد انه كان يحضر اليه محملا بأذونات العمل المزيفة لختمها وتوقيعها من قبل المسؤول بعد ان يتم ادخالها ضمن البريد اليومي للادارة.
وأوضح المصدر ان المواطن المتهم احيل الى مخفر شرطة الجهراء الشمالي الا ان ضابط وافراد المخفر حاولوا اقناع المندوب المصري بتغيير اقواله والاعتراف بأنه اقحم المواطن دون ذنب الا ان المندوب المصري رفض ذلك وابلغ رجال المباحث الذين اعدوا تقريرا بالواقعة الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة لاتخاذ الاجراءات القانونية، كما تم وضع قيد امني على جميع العمالة المسجلة على الشركات الوهمية التي يمتلكها المواطن فضلا عن مخاطبة وزارتي الشؤون والتجارة لوضع اسم المواطن في قائمة الممنوعين من اصدار تراخيص تجارية.
قضية للنقاش فائض المال النفطي يفرِّخ قيادات سياسية وثقافية «مزورة»
شهادات جامعية تنتظر
قبل أن يكمل تنزيل حمولته من المواد التموينية بالسيارة الواسعة التي يأتي بها من لبنان إلى الكويت، أمسك بيده وانتحى به جانباً ليعرض عليه مجموعة من الشهادات الجامعية التي أتى بها لزبائنه الذين أوصوه عليها..
كانت الحادثة بمنزلة الصدمة، ما هذا يا أبا الوليد، أنت تعمل على خط الكويت – بيروت بنقل الزيت والبرغل لقاء مبلغ من المال.. ما علاقتك بالشهادات وكيف تحصل عليها ولم يدع أبو الوليد هذا الرجل الذي جاء ليستلم «مونته» أن يكمل السؤال بل راح يستعرض مهاراته بمعرفة أسماء أشخاص وفي مختلف الجامعات والمدة التي يحتاجها حسب نوع الشهادة والسعر الذي يتقاضاه!
قصة أبي الوليد تروي جزءا من الصورة التي ظهرت على السطح بالسنوات الأخيرة في عدد من مدن الخليج العربي وليس في الكويت فقط، من يريد أن يصبح دكتوراً فليس هناك من عائق أمامه سوى دفع مبلغ من المال، ومن يرغب في التسجيل في الجامعة للأعداد لشهادة الدكتوراه فما عليه إلا أن يفتش عن أقرب «دكان» لطباعة الأطروحة مقابل حفنة من الدنانير ستقلب حياة الشاري رأساً على عقب وفي أشهر معدودات.
وقائع التزوير للمتهمين بالترويج للشهادات الجامعية كشفت حالة الفساد المستشرية في هذا القطاع، وأظهرت هزالة عدد كبير من الجامعات الخاصة التي نشأت على أعتاب مرحلة الفوائض المالية النفطية..
أثناء فترة الحرب الأهلية في لبنان كانت جامعة بيروت العربية مركزاً جاذباً للراغبين في الصعود إلى قمة الوجاهة والوظيفة بسرعة قياسية استقطبت عدداً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطى في الخليج العربي والباحثين عن موقع وظيفي يبدلون فيها معيشتهم من حال إلى حال، إلى أن فاحت الرائحة وبلغ أصحاب الشهادات العليا المئات وانكشف أمرهم أثناء اختبارات التدقيق ليتبيَّن أن المسألة لم تكن تتطلب سوى التسجيل وبالمراسلة وهذا ما دفع وزارات التربية في دول الخليج إلى عدم الاعتراف بتلك الشهادات ومعادلتها لإيقاف ظاهرة تفريخ حملة الدكتوراه بالتزوير.
أحدث الفواجع
أحدث الفواجع ما جرى في بعض الجامعات الخاصة بالبحرين والفلبين والهند ومصر في الأشهر الأولى من عام 2009 حين أوقفت إدارة التعليم العالي بالكويت الاعتراف بشهاداتهم على خلفية الشبهات الجنائية لبعض الشهادات الصادرة من جامعات خاصة في البحرين.
ضمَّت مجموعة المتضررين الكويتيين المعطلة شهاداتهم، نائبا سابقا في مجلس الأمة ومديرا عاما في إحدى الوزارات الحكومية وعددا من أساتذة الجامعة المحاضرين بجامعة الكويت وكتابا وصحافين! وصار مؤكداً أن يواجه نحو ستة آلاف طالب كويتي بالجامعات الخاصة في البحرين مصيراً مجهولاً بعد إعلان العقوبات التي أصدرها مجلس التعليم العالي في المنامة على الجامعات الخاصة المخالفة الى اللوائح العلمية والادارية وتسببت بتلك «المجزرة»!
كرت «سبحة» الشهادات الوهمية وتصاعدت قضية شقيق نائب لدى ادارة التحقيقات بالنيابة العامة التي عثرت على 16 شهادة مزورة جاهزة للتسليم لأصحابها الذين لم يغادروا الكويت أصلاً ! والملفات طالت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي أثيرت الشبهات حول شهاداته الجامعية وهو المؤتمن على تدريس أكثر من 80 ألف طالب وطالبة جامعية في مختلف التخصصات!
كم شهادة مزورة؟
في مثل تلك الأجواء من السقوط في مستنقع الأوهام بالشهادات العليا نشرت صحيفة سبوكسمان ريفييو الأميركية قائمة بأسماء 180 شخصية خليجية وضعتها وزارة العدل في القائمة السوداء نظراً لشراء شهاداتهم من «متجر للشهادات» في العاصمة واشنطن، تراوح سعر الشهادة بين 8 آلاف دولار و 15 ألف دولار أميركي وفي محاولة منها لفضح التزوير ومحاربة أولئك الذين يتاجرون بالشهادات العلمية.. وهو ما دعا وزير النفط الكويتي الأسبق د. علي العميرالى الدعوة لتشكيل «لجنة وطنية لتفتيش الشهادات الجامعية» في القطاعات الحكومية كافة لمعرفة كم شهادة مزورة في الكويت، وهوعمل تعجيزي من الصعب أن يتحقق لكونه يدخل معظم البيوت اذا ما عرفنا أن العدد الاجمالي للعاملين والموظفين الحكوميين يصل الى 245 ألف موظف وموظفة وهذا ما يستدعي تكوين فرق بحث وتحر أشبه بفرق المباحث توزع على المحافظات الست وبصورة دراماتيكية لا تخلو من المفارقات العجيبة، وفي صورة مأساوية تظهر مستوى الفساد وتمدده بحيث يصعب السيطرة عليه أو الحد منه!
هناك حالات مشابهة في عدد من العواصم العربية تحدث بين وقت وآخر يتم فيها ايقاف عصابات تمتهن مهنة التزوير تحت غطاء العمل بمحلات لبيع الأدوات المنزلية أو مكاتب الخدمات الجامعية أو توجه أصابع الاتهام لقيادات سياسية كما في العراق من وزراء ونواب حصلوا على شهاداتهم بالتزوير أو يرتفع فيها عدد الشهادات الجامعية المزورة في الأردن ليصل الى 74 شهادة في عام 2009.
وهو ما شجع على زيادة عدد مكاتب السمسرة في معظم الدول الخليجية والعربية التي تعمل بالاتجاهين للاستفادة من فائض الثروة من أبناء الخليج من قبل الجامعات خاصة في الأردن ومصر والبحرين على وجه الخصوص .. وليس من جامعات وهمية تتعامل مع أصحاب الحاجة بواسطة الانترنت أو التعليم عن بعد بعيداً عن أعين الرقابة والمساءلة.
دكاترة بالتزوير
الفضيحة العلمية الأكبر كانت في دبي عندما أعلنت وزارة العمل عن تزوير 421 شهادة علمية تم اكتشافها خلال تسعة أشهر من بينها شهادات بكالوريوس علوم الهندسة المدنية لمهندس مدني يعمل بوظيفة مدير لمؤسسة رائدة للانشاءات وشهادة عائدة لضابط للسلامة مشابهة للحالة الأولى وشهادة دكتوراه دولة لمدرس ادارة أعمال وشرح في حينه الوزير علي الكعبي أسباب الظاهرة معللاً اياها بوجود جامعات غير معتمدة تصدر شهادات لمن يرغب، وأشار الى أن هؤلاء هم من الوافدين الذين يتقدمون بطلبات عمل الى الجهات الرسمية حيث قامت الوزارة بتطبيق نظام الزام القطاع الخاص بتصديق الشهادات، وبحسب تقرير بول كين مدير تطويرالأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لاحدى الشركات المنفذة لمشروع تدقيق الشهادات في دبي فان الهند تأتي في المرتبة الأولى في النتائج السلبية للشهادات المزورة، حيث تستحوذ على 60% فيما يأتي الشرق الأوسط بالمرتبة الثانية وبنسبة 15% تليها دول جنوب شرق آسيا بمعدل 7% .
هناك ما يزيد على 40 ألف طالب جامعي كويتي يدرسون في الخارج وهو رقم يبين صعوبة توفير مقاعد لهم في الدولة في جانب من المعضلة القائمة وهو ما يدفعهم للتفتيش عن وسيلة سريعة للارتقاء بالمستوى التعليمي طمعاً بالوظيفة، أما الغالبية منهم فيتم ابتعاثهم عن طريق وزارة التربية والتعليم العالي وفق معايير واختيار مناسب.
ظاهرة الشراء والارتزاق بالشهادات والتزوير، باتت تؤرق الجادين والمهتمين بمستوى التعليم العالي، قد تكون وفرة المال أحد العناصر الدافعة والمشجعة للحصول عليها، لكنها في جوانب أخرى تسلط الضوء على مكامن الفساد في الجسم التعليمي وتسمح للبعض بأن يدخل سوق الشهادات في بازار البزنس والاثراء السريع.
فالأستاذ بقسم القانون الدولي في جامعة الكويت د. عبدالسلام العنزي قام بدراسة تحليلية عن الظاهرة، أشار اليها في صحيفة أوان، قال إنها قدمت للمجتمع «نمطا جديداً» من المثقفين والخبراء والاختصاصيين، ممن لا تعادل قيمة خبراتهم العملية والثقافية قيمة ورقة الشهادة التي اشتروها بثمن متواضع..
الادعاء كذباً بمستوى أكاديمي معين، معناه أن البناء الذاتي للشخصية أصابها عطب حقيقي، من شأنه اشاعة ثقافة الاحتيال والفساد، واستسهال التسلق الى المناصب القيادية العليا بالدولة والوصول بالوجاهة الاجتماعية بطرق ملتوية ومشوهة.
لم يعد مفاجئاً أن يأتيك أحدهم طالباً «المساعدة» بتحضير رسالة دكتوراه في جامعة الزقازيق، وهو مقيم بصورة دائمة في المنامة، ولا يغادرها الا في مواسم العطلات، ولم يعد شيئاً مستغرباً أن تقرأ خبراً اجتماعياً أو تشاهد صورة لنائب أو صحافي حاملاً بيديه رسالته للدكتوراه ومجلدة تجليداً فاخراً، وهو يقدمها لأحد المسؤولين، مبتسماً و«منشكحاً» لما حققه من «انجاز» غير مسبوق وبوقت قياسي، مدشناً عهداً جديداً يستهل به اسم سعادته مسبوقاً بالدال والنقطة، ايذاناً بدخول «عالم الدكاترة»!
الصورة قد لا تكون سوداوية على طول الخط، فبموازاة هذا السقوط تقرأ عن صرح جديد في المملكة العربية السعودية وعن جامعة بمواصفات عالمية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، تهتم بالدرجة الأولى بالأبحاث العلمية وتستقطب الطلبة الموهوبين من كل الجنسيات حول العالم، وقف وراءها الملك عبدالله ونفذتها شركة أرامكو، ذات السمعة العالية بالادارة وتفريخ الكفاءات البشرية المدربة.. وهو حدث يستحق الاشادة والتشجيع، لا سيما أنه سيكون مختلطاً من الجنسين، في خطوة متقدمة عن سابقتها من الجامعات، تمهيداً لخلق بيئة اجتماعية تشبه -الى حد ما- بيئة مجتمع «الأرامكو».
بنغالي يجدد الإقامات ويزيف جوازات السفر أُبعد 20 مرة.. وعاد!
«يحدث حصريا في الكويت»..!
هذه المقولة تنطبق تماما على الواقعة التي تحقق فيها الإدارة العامة لمباحث الهجرة حاليا، وتتمثل في أن بنغاليا أُبعد 20 مرة وتمكن من دخول البلاد بجوازات سفر مزورة، كما احترف تجديد إقامات العمالة بطرق مشبوهة ومستندات مزيفة.
وأبلغ مصدر أمني «القبس» ان المتهم اعترف أثناء التحقيقات أن عصابة مكونة من 24 شخصا من بني جنسيته يعاونونه في عمليات التزوير ويجلبون له العمالة التي انتهت إقاماتها ويتمكن من تجديدها بتزييف المستندات المطلوبة.
من جانب آخر، ذكرت المصادر أن النيابة العامة تحقق حاليا مع عسكريين أحدهما في الإدارة العامة للدوريات والآخر في المطار متورطين في تهريب الممنوعين من السفر لقاء مبالغ مالية كبيرة. • ص 10 - 11 •
