مختبرات «الصحة» أكدت عدم صلاحية أطعمتها للاستهلاك الآدمي
«التجارة»: إغلاق 9 مطاعم تستخدم اللحوم الفاسدة
كتبت مرفت عبدالدايم:
أغلقت وزارة التجارة والصناعة 9 مطاعم مشهورة لاستخدامها لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الرقابة عبدالله العلي في تصريح لـ«الوطن» بعد ضبط احد مخازن اللحوم التي ثبت انتهاء صلاحيتها، قمنا بتتبع المطاعم التي يتعامل معها وتم حصرها بشكل متكامل وتركزت في محافظة مبارك الكبير، قمنا بأخذ عينات من لحوم تلك المطاعم وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة.
=========
كتبت مرفت عبدالدايم:
أغلقت وزارة التجارة والصناعة 9 مطاعم مشهورة لاستخدامها لحوماً غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الرقابة عبدالله العلي في تصريح لـ«الوطن» بعد ضبط احد مخازن اللحوم التي ثبت انتهاء صلاحيتها، قمنا بتتبع المطاعم التي يتعامل معها وتم حصرها بشكل متكامل وتركزت في محافظة مبارك الكبير، قمنا بأخذ عينات من لحوم تلك المطاعم وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة.
وأضاف: أثبتت النتائج المخبرية عدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الأدمي فتم رفع مذكرة لوزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي التي أصرت على ضرورة الاسراع في اغلاق تلك المطاعم وقامت على الفور باصدار قرار الغلق، مؤكدة الحرص على تطبيبق القانون على كل من يحاول الاضرار بصحة الناس.
صفر للصرعاوي: ما نشرته القبس عن تسريب دجاج فاسد للأسواق صحيح
اكد وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر صحة ما نشرته القبس في 20 اغسطس 2010 بشأن تسريب إحدى الشركات 1700 كرتون دجاج فاسد إلى الأسواق.
وذكر صفر في رده على سؤال للنائب عادل الصرعاوي انه وردت ارسالية من الدجاج التجارية (Averama) شد 1 كرتون 1.200 كجم تاريخ الانتاج 13 نوفمبر 2009 انتهاء الصلاحية 12 نوفمبر 2010، دولة المنشأ البرازيل، تقرير معاينة صحية 2010/6720 بتاريخ 28 ابريل 2010 ضمنها عدد 1999 كرتون ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لنتيجة المختبر رقم 29598 لوجود ميكروب السالمونيلا فصيلة (B)، واثناء قيام فريق المتابعة المشكل بالقرار رقم 2010/14 والتابع لقسم التفتيش والمتابعة (مراقبة التفتيش) بالقيام بالحجز التحفظي على الكمية تبين أن الشركة قامت بالتصرف بعدد 1749 كرتون وحرر محضر ضبط بعدد 249 والتي تم إتلافها فيما بعد ذلك تم تحرير محضر إثبات مخالفة رقم 551 بتاريخ 22 يوليو 2010.
وبيّن صفر أن فريق المتابعة قام بضبط الكميات الموجود لدى الشركة وتحرير محضر ضبط لعدد 249 كرتون وتحرير محضر إثبات مخالفة كما تم إتلاف عدد 249 كرتون المتبقية لدى الشركة وفق إشعار الإتلاف، مشيرا الى انه تم إصدار قرار الغلق الإداري رقم 9 بتاريخ 12 أغسطس 2010 أكتوبر وسحب الترخيص الصحي لتكرار المخالفة وفق القرار الإداري الصادر برقم 2010/323 بتاريخ 12 اكتوبر 2010 الصادر من قبل مدير عام البلدية.
وقال صفر: قام المستورد بالتعهد كتابيا من خلال التوقيع على نموذج فتح معاملة وتعهد، وكذلك توقيعه على نموذج المعاينة الصحية بعدم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها قبل الحصول على تصريح بذلك من البلدية، وهذا وفق الاجراءات المتبعة مع كل التجار والشركات المستوردة، وعليه فقد تم الحجز التحفظي على المواد الغذائية الواردة للبلاد لدى مخزن الشركة المستوردة (شركة الترحاب للتجارة غرفة 29 قسيمة 163 الشويخ الصناعية) بناء على إيصال الإيجار للمخزن المقدم من الشركة، وذلك لحين اكتمال الفحوصات وظهور النتائج.
الادارة القانونية
وأكد صفر ان الشركة المخالفة لها سوابق مماثلة ولم تلتزم بالتعهدات التي تقوم بالتوقيع عليها، وبالمقابل قامت ادارة الاغذية المستوردة باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه المخالفات، نافياً وجود اي تحقيق بالادارة القانونية بخصوص تصرف احدى الشركات في 1700 كرتون دجاج فاسد الى الاسواق.
واشار صفر الى انه تم تحرير محضر مخالفة يحمل رقم 551 بتاريخ 22 يوليو 2010 وتم التدقيق عليها وارسالها الى الادارة العامة للتحقيقات وتحمل القضية رقم 2010/14977 بتاريخ 15 سبتمبر 2010.
شددت بلدية الكويت إجراءاتها الرقابية في مختلف المجالات خاصة مجال الأغذية والنظافة العامة تنفيذاً للتعليمات المباشرة من مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح. وتجلى ذلك في الدور الفعال الذي قامت به الأجهزة الرقابية بتنظيمها حملات تفتيش مكثفة ضمن البرنامج الخاص الذي أعدته لمواجهة موسم الصيف وما يصاحبه من انعكاسات سلبية في حال حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية أو كونها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.
غلق
وأسفرت الحملة التفتيشية التي شنها فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي على المحلات والأنشطة المخالفة في منطقة المهبولة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالبلدية وبمساندة أمنية من مديرية الأمن بالمحافظة عن غلق مطعمين غلقاً إدارياً (حملا الرقم 16 و2012/17) وتحرير (47) مخالفة، وسيتم غلق أحد المطابخ المركزية الكبرى الذي تم فتحه بأحد سراديب العمارات وآخر لتجهيز المواد الغذائية تم فتحه بأحد الملاحق قبل حصول أصحابهما على تراخيص من البلدية، الى جانب العمل على غلق ثلاثة مطاعم ومحل بقالة غلقاً ادارياً بعد استصدار قرارات الإغلاق بحقها وتدعيمها بتوقيع مدير بلدية المحافظة نظراً لجسامة المخالفات التي ضبطها فريق المفتشين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
الانطلاقة
استهدفت الأنشطة المخالفة بمنطقة المهبولة المتمثلة بفتح المطابخ المركزية في سراديب العمارات قبل الحصول على تراخيص من قبل البلدية وعدم حصول العاملين فيها على شهادات صحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، الى جانب عمليات التفتيش التي شملت المطاعم والمحلات الغذائية بالمنطقة بهدف التأكد من التزامها بلوائح وأنظمة البلدية.
مخالفات
وقال أبا الصافي في تصريح صحافي إن سبب غلق المطعمين يعود الى فتحهما قبل الحصول على ترخيص من البلدية الى جانب عدم حصول العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تؤهلهم للعمل بها وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، واضاف ان فريق المفتشين تمكن من تحرير (47) مخالفة شملت فتح وادارة محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، والعمل قبل الحصول على شهادة صحية وأخرى منتهية الصلاحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة الى جانب الزيادة في مساحة المحل قبل الحصول على ترخيص بذلك.
رصد
وأضاف أبا الصافي ان فريق المفتشين يقوم بالكشف على جميع المحلات الغذائية الواقعة تحت مسؤولية بلدية المحافظة بصفة يومية ويتم تصعيد الحملات التفتيشية تحسباً لقيام البعض بتصريف مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية وفق آلية عمل تغطي جميع المناطق في المحافظة بهدف فرض النظام وهيبة القانون على الجميع، لافتاً الى أنه تم ضبط أحد المطابخ المركزية الكبرى يقوم بإعداد الوجبات الغذائية بسرداب احدى العمارات للعاملين بعدد من الشركات وفق عقد مبرم معها قبل الحصول على ترخيص من البلدية فضلاً عن عدم حصول العاملين فيه على الشهادات الصحية وقد تم إيقاف نشاطه وتحرير المخالفات بذلك طبقاً للقانون تمهيداً لغلقه بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة.
وكشف أبا الصافي ان فريق المفتشين أوقف خلال الحملة احدى السيارات وهي تستعد للانطلاق محملة بالوجبات الغذائية باتجاه أحد المطاعم المشهورة في المنطقة فانكشف أمر المطبخ مصدر تلك الوجبات الذي اتضح ان أحد الملاحق تم فتحه مطبخاً لتجهيز المواد الغذائية، فتم تحرير المخالفات تمهيداً لغلقه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. ودعا الجميع الى عدم التعامل مع المطابخ المركزية وأماكن التجهيز المخالفة قبل التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من البلدية تجنباً للتداعيات السلبية التي تصاحب الوجبات الغذائية التي يتم إعدادها في ظروف غير صحية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، لافتاً الى أن الأجهزة الرقابية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأرواح المستهلكين من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي ستشمل جميع المحلات التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة.
16 بقرة ذبحت خارج المسالخ لحوم فاسدة توزع على ملاحم المهبولة
اللحوم الفاسدة
زكريا محمد
ضبط فريق طوارئ بلدية محافظة الاحمدي كميات كبيرة من لحوم البقر التي تم ذحبها في الاماكن غير المعتمدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتوزيعها على عدد من الملاحم في منطقة المهبولة.
وقال مساعد ا لمدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والاحمدي المهندس فيصل الجمعة إن الفريق استطاع ان يضبط من يقوم بذبح هذه الابقار المريضة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واتلاف المضبوطات، مشيراً الى انه تم ضبط حوالي 16بقرة تم ذبحها حديثا.
"التجارة" تضبط 125 طنا من الأرز المصري
و720 كيلو من الهيل مخالفة للقوانين
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
ضبطت وزارة التجارة والصناعة اليوم مواد غذائية مخالفة للقوانين التجارية في احد المخازن بمنطقة الشويخ، وهي عبارة عن 125 طنا من الأرز المصري و720 كيلوغراما من الهيل.
وقال مراقب محافظة العاصمة في ادارة الرقابة التجارية التابعة للوزارة فيصل الانصاري في تصريح صحافي بعد تحرير المخالفة والتحفظ على هذه الكميات، ان "فريق تفتيش الوزارة قام بضبط الكمية المخالفة خلال جولة تفتيشية عشوائية سابقة على مخازن محافظة العاصمة، حيث تم تنفيذ قرار الوزارة بحجز المواد الغذائية وتحرير محضر بالتحويل الى التحقيق في النيابة التجارية".
واضاف: "ان المخزن المخالف يزود المواد الغذائية الى الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية في مختلف انحاء البلاد"، مشيرا الى انه "تم التلاعب بتواريخ الانتاج وتغيير بلد المنشأ في بعض مواده الغذائية المخزنة التي
الراي
بعض المخاطر التي تأتي لنا من المواد الغذائية المستوردة
و يلاحظ انها تتم بصورة علنية و لا يوجد اجراء لوقفها في مصر
=====================
خبراء يكشفون استخدام مبيد حشري «سام» لتلوين المانجو قبل بيعها
Fri, 08/31/2012 - 20:30
كشف خبراء سموم لـ«المصرى اليوم» عن استخدام بعض زارعى المانجو، مبيداً حشرياً، شديد السمية، لتلوين الفاكهة وإنضاجها فى وقت أقل، مؤكدين تسببه فى أمراض الفشل الكلوى والكبد، وأضراره على العين والجلد.
وأكد الدكتور سميح منصور، خبير السموم ومتبقيات المبيدات، أن عبوات الأيثيون الموجودة فى الأسواق، ويتم استخدامها فى تلوين المانجو، هى، فى الأساس، مبيد حشرى شديد السمية، وله تأثيرات ضارة على الإنسان والحيوان، وضار بالعين والجلد، وتظل متبقياته فى الثمرة، وتخزن فى الجسم بالكلى والكبد، وتتسبب فى الفشل الكلوى المباشر، منوها إلى أن ذلك النوع من المبيدات تم تحريمه وتجريمه من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكيةEBA.
وأضاف «منصور» أن مركب الأيثيون هو مبيد حشرى شديد السمية يستخدم للعناكب، وله أضرار مباشرة على الكبد والجهاز الهضمى، وأكثر ضررا على السيدات والحوامل والرضع، ولا تقل فترة استخدام الفاكهة بعد الرش عن 15 يوما، وتحديدا فى المانجو.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن هذه المركبات ليست لها علاقة بلجنة المبيدات، ويتم التصريح بها من خلال لجنة الأسمدة والمخصبات، ولكنه اعترف بأن الأيثيون من المركبات التى تستخدم كمبيدات فى مكافحة الحشرات.
وكشف المزارع محمود أبو سليم، من قبيلة البياضية بالإسماعيلية، عن استخدام بعض زارعى المانجو فى مصر مبيداً حشرياً لتلوين الفواكه، تحت دعوى أنه هرمون للنبات، وأضاف أن هناك «فوضى للمبيدات ويتم تداولها دون رقابة
إتلاف الأسماك في الكباسة
أتلفت بلدية محافظة العاصمة أكثر من ألف كيلوغرام من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسوق الأسماك في الواجهة البحرية بمنطقة شرق خلال اسبوع.
أكد مراقب الاغذية والاسواق بفرع بلدية محافظة العاصمة جزا الديحاني ان اجراءات الرقابة مستمرة على مدار الساعة بهدف التصدي للتجاوزات غير القانونية.
وقال: اننا لن نتهاون اطلاقا مع مخالفات الاغذية او المخالفات الاخرى بالاشتراطات الصحية، وان جميع المواد الغذائية تحت سيطرة الجهاز الرقابي من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي يتم تنفيذها بصفة يومية، مشيرا الى ان الاسماك الفاسدة التي تم ضبطها من قبل رئيس مركز الواجهة البحرية بمنطقة شرق يوسف الهبيدة ومشرف النوبة (ج) عدنان الفودري والمفتش عدنان الصيرفي والتي بلغ اجماليها 590 كيلوغراما من اسماك الصبور والنويبي والشعري والشعوم قد تم اتلافها بواسطة كباسة البلدية وتحرير 3 محاضر مخالفات لعرض وبيع مواد غذائية تالفة.
واضاف ان ضبط هذه الكمية من الأسماك الفاسدة كشف المستور عن محاولة بعض الصيادين واصحاب البسطات لترويجها بسوق الأسماك، مؤكدا ان الاجهزة الرقابية بالمرصاد لكل المتجاوزين والمخالفين للوائح والانظمة البلدية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم.
واكد رئيس مركز الواجهة البحرية بمنطقة شرق يوسف الهبيدة الذي اشرف على ضبط الكمية من الاسماك الفاسدة ان فريق المفتشين بالنوبات (أ،ب،ج) تمكنوا خلال الاسبوع الماضي من ضبط 555 كيلو غراما من الاسماك الفاسدة، مشيرا الى ان سبب فسادها يعود الى بقاء الصيادين بالبحر لمدة تتجاوز ثلاثة ايام من دون قيامهم بوضع الثلوج بكميات كافية على الاسماك خلال هذه الفترة حتى لا تتعرض للتلف، فيما يقوم البعض الآخر باغراق الاسماك وهي في الشباك في قاع البحر مما يتسبب في فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
واضاف ان مفتشي مركز الواجهة البحرية يراقبون الاسواق والمحلات الغذائية على مدار الساعة، خاصة سوق الاسماك بهدف التأكد من صلاحية الاسماك المتداولة والمعروضة للبيع.
وقد شارك في الحملة ممثلا ادارة العلاقات العامة تموز المنادي وانور حميد.
يتعرّض للتلوث أثناء عمليات إنتاجه وتسويقه الحليب في دائرة الغش والتلاعب
محلب آلي أثناء تعقيمه
إعداد علاء عبدالفتاح
يبدو أن عدوى الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية انتقلت الى الحليب، وكأنه لم يكف. الرعب الذي سيطر على المستهلكين جراء أطنان السلع التالفة والاغذية الفاسدة، التي جرى ضبطها لتسيطر الهواجس من الغش والتلاعب في الحليب ومنتجات الألبان كلها.
وإزاء هذه الهواجس كان لابد من طرح التساؤلات عن الضمان الحقيقي لسلامة اي منتج غذائي تستقر آثاره في أجسادنا؟ وهل تقوم كل جهة بعملها وفق ادارة منتظمة ودقيقة؟ واذا كان الامر يتعلق بالحليب، هذا المنتج الذي ينمو عليه الصغار، ولا يستغني عنه وعن منتجاته الكبار، فما الذي يتم في «الكواليس» منذ ان توضع الابقار في المحلب (مرتين يوميا) حتى توضع العبوات في «بوكسات» البيوت او واجهات المعارض وثلاجات الجمعيات والاسواق المركزية؟
ولأن الشكاوى تعددت، والشكوك ساورت الكثير من الناس، كان لابد من جولة ميدانية على مزارع الأبقار في الصليبية التي تضم نحو 40 مزرعة عاملة تمد ثلاث شركات محلية بالألبان يوميا.
لقد التقينا رئيس اتحاد منتجي الالبان واطباء المزارع والعاملين فيها والمدير المسؤول عن معامل هيئة الزراعة في أمغرة، فضلا عن المدير التنفيذي لإحدى الشركات الثلاث ومواطنين تعرض احدهم لحادثة تسمم بعد تناوله حليبا منتهية صلاحيته معروض في منفذ بيع شركة شهيرة، ثم تعرضه لمساومة وتهديد من مديرين في الشركة حتى تم الاتفاق على تعويضه بمبلغ بسيط ليسكت عنهم.
بالمصادفة تعرفنا على وافد عربي اشترى يوم 31 اكتوبر الماضي عبوة من الحليب من منفذ توزيع احدى الشركات الشهيرة. حكى لنا أنه شعر بطعم غريب بعد أن سحب كمية وشربها بالفعل، فنظر الى تاريخ الصلاحية، فاذا بها منتهية منذ 20 يوماً، فعاد للمنفذ وطلب من الموظف تفسير ما حدث، فتعصب عليه، ثم تطور الأمر الى المدير الذي تذوق الحليب واعترف بالخطأ، ونبه الى ازالة كل المنتهي الصلاحية من ثلاجة المنفذ.
المستهلك طلب منهم التوقيع على ورقة بأنهم يعالجونه اذا تعرض لأذى، والا فسيشكو عليهم البلدية، وبالفعل وقع له الموظف، بعدها كلمه مدير الشركة وقال له: ما تطلبه «نحن حاضرين».. واعتذر له.
لم تمض ساعات حتى أحس المستهلك بأعراض التسمم، فتوجه مباشرة للمستوصف وكلم المدير الكبير قائلاً: انتم وعدتم بعلاجي فتصرفوا الآن، لكن المدير غير لهجته، وقال لابد من اجتماع مع مجلس ادارة الشركة، ثم نقول لك ماذا سنفعل..
توجه المستهلك بعد أن استرد صحته إلى المدير العام في محل الشركة. وهنا المشكلة، فقد هدده المدير بأنه واصل، ولن يستطيع عمل شيء لو اشتكى، وأن الغرامة التي ستدفعها الشركة 50 ديناراً، أما هو فيصير كل شيء ضده.. ثم عرض عليه تعويضاً بسيطاً مقابل تعهد بألا يشتكي الشركة، وقد قبل المستهلك، لكن في نفسه ظلت مرارة الحليب والظلم.
مها الباتل مديرة معامل هيئة الزراعة في أمغرة والمسؤولة عن تحليل العينات المأخوذة من المزارع مرتين بالشهر، وفقا للمربين، تقول: المعمل يفحص الحليب والشركات المصنعة كذلك تفحصه لمصلحتها بدقة شديدة، لأن بعض المضادات الحيوية لو وجدت في الحليب فلن تحدث الـ«الروب» أي التجبن، كما اننا في اجتماع دوري مع الشركات.
ونسألها: هل أنت مطمئنة على مستوى نظافة الحليب الذي نتناوله؟
فتقول: بعد ان يدخل الحليب المصنع يخرج من دائرة اختصاص «الزراعة» وتبقى أدوار البلدية والتجارة، لكن في حدود المعمل أقول اني مطمئنة للنتائج حتى الآن، كما ان البسترة تقضي على أغلب البكتيريا الضارة.
المشكلة
وتضيف الباتل: المشكلة هي الملوثات التي تدخل في الحليب والى معدة المستهلك.
وهنا نتوقف ونتساءل: كيف؟ وما ضررها بالضبط؟ فتقول: على المدى الطويل اذا أصيب إنسان تناول حليبا به ملوثات بأي مرض آخر وتناول مضادا حيويا، فلن يأتي بنتيجة، لأن جسده مشبع بالمضاد الحيوي، هذه هي الخطورة.
المزرعة التالية في جولتنا كانت «المباركية»، والمشهد نفسه تكرر تقريبا، فالنظافة سمة سائدة في المحلب وفي الممرات، غير ان كومة من العلف الأخضر فرشت على الأرض لتجفيفها، كما يقول د. حسين العايدي طبيب المزرعة، وبدت غير مناسبة (من وجهة نظر غير متخصصة) لتغذية الأبقار.
المهندس شحات يوسف المسؤول الإداري قال ان أغلب العمالة هندية وبنغالية لرخص أجورها، لكن لو تمت الاستعانة بعمالة عربية لكان أنسب.
عينات الحليب
ويؤكد د. العايدي ان سحب العينات عن طريق الشركة يتم مرتين يوميا، وترسل النتائج بعد نصف الساعة بالفاكس الى المزرعة، ولو حدث وزادت نسبة المضاد الحيوي أو البكتيريا ترفض الشركة سحب الحليب.
في حين يؤكد يوسف ان سعر الحليب لا يتناسب مطلقا مع تكلفة الإنتاج، حيث تتكلف المزرعة 1500 دينار شهريا لشراء الماء الحلو فقط، بينما ترفض وزارة الأشغال مد المزارع بالماء المعالج، لسبب لا يعرفه أحد، كما ان المستوصف البيطري يدعم عددا محدودا من الأدوية، في الوقت الذي لا تتوقف فيه شاحنات الحليب المستورد فتنافس المحلي بقوة.
الحلب فن وخبرة
في إحدى المزارع قال صاحبها: عملية الحلب فن وخبرة، ومو اي واحد يستطيعها، قلنا: لكنها تتم آليا، فما المشكلة في هذا؟ قال: لو غسلت البقرة كلها وطلعت بحلبها ستجد مشاكل، اما الخبير فيحلب بيده قليلا قبل تركيب المحلب الآلي، ويلاحظ اذا كان الحليب متجبنا، فهذا يعني ان هناك التهابا في الضرع، فيحجز الحيوان للعلاج او يكون الحليب مثل الماء منفصلا عن البروتين، وهذا يعني ضعفا عاما. كما يجب تعقيم الحلمة جيدا وضبط الحالب عليها كي لا يتسرب اي قاذورات للحليب وغيرها من الامور الفنية.
نبدأ بالتعريف العلمي للحليب، فهو السائل المحلوب من ضرع الحيوانات المتمتعة بصحة جيدة والمغذاة بغذاء يفي باحتياجاتها الحيوية، لا مجهدة ولا مكدورة، علىان يقع الاستحلاب في شروط وظروف صحية كافية بلا توقف، ووفقا للجولة في مزارع الابقار في امغرة، فالحيوانات هناك تتمتع بصحة جيدة ومغذاة بغداء يفي باحتياجاتها «تقريبا»، والاستحلاب يقع في شروط صحية «غالبا»، ففي مزرعة الفيحاء على سبيل المثال، يقوم د. لطفي عنتر بمتابعة القطيع على مدار الساعة وتدله نتائج التحاليل وعينة الحليب المأخوذة من المزرعة مرتين يوميا مرة عند الفجر ومرة عند الغروب، على مدى تمتع البقرة بصحتها فانتشار بكتيريا معينة يعني عيبا معينا، واي ارتفاع في الحموضة او التخثر له دلالته المقلقة.
فحص الحليب
بالمصادفة، كانت زيارة المزرعة عقب الانتهاء من حلب الابقار مباشرة، وكانت انابيب التنظيف الموصّلة بالمحالب الاربعة امام كل مدخل تدلف منه البقرة تهتز بشدة من ضغط الماء البارد ثم الساخن، والصودا والحمض في اولى مراحل التطهير التي تجري كل يوم مرتين بعد الحلب.
الارضية كانت تبرق من النظافة، ولم يكن هناك سوى عاملين يرتديان الاحذية طويلة الرقبة اثناء التنظيف.
المشكلة كانت في ان د. لطفي يرى أن الشهادات الصحية للعمال غير مهمة باعتبار أنهم أجروا الكشف الصحي العام ولم يظهر أي مرض يمكن نقل عدواه عن طريقهم. فهل يجب على كل عامل قريب من منتج غذائي استخراج هذه الشهادة؟
الأعلاف قليلة
رئيس اتحاد منتجي الألبان عبدالحكيم الأحمد نبه إلى ضرورة توفير الأعلاف للمزارع بالسعر القديم المدعوم وهو 3.3 دنانير لكل خمسين كلغ شعير حتى لا تقل الأعلاف وتحدث أزمة ويرتفع سعر الحليب ومنتجات الألبان.
وقال ل القبس الحل بيد الحكومة، فلو منحت المربين مساحات اضافية في العبدلي والوفرة لزرعوا العلف الأخضر ولصار هناك اكتفاء ذاتي، ونفى الأحمد ان يكون هناك اي تقصير عند الغالبية العظمى من المزارعين، فيما يخص تغذية الأبقار، غير ان ثمة مرحلة انتقالية عند بعض المزارع من تجفيف الأبقار الى اعادة تثمينها للحلب بعد ان عادت احدى الشركات لتسلم حصتها من المزارع.
ويشكو المربي محمد الأحمد كذلك من «شح» الجت والشوار، قائلا الكمية المدعومة التي نتسلمها لتغذية ألف رأس لا تكفي 400 رأس فقط أي حوالي %40، وبينما يتكلف لتر الحليب ربع الدينار، نطالب بأن نبيعه حق الشركات بـ230 فلسا، فكيف ندبر نفقات المزرعة من رواتب اطباء وعمال وأدوية وصيانة وغيرها؟
ساحب الحليب.. هل هو مؤهل؟
عادة ما يسحب الحليب من خزاناته بالمزارع إلى خزان سيارة الشركة هو السائق، ووفقا لما رأيناه في احدى المزارع في الصليبية، فإن السائق لم يكن يرتدي قفازات أو سترة خاصة بل يحمل الخرطوم، ويوصله بالخزان ويبدأ السحب، وهو مظهر غير حضاري، ومطلوب تغييره، ولو كانت حجة الشركة ان كل شيء يعالج بالبسترة فيما بعد!
فبحسب الباتل، فإن خرطوم السحب لا بد من تعقيمه، لأن بعض البكتريا ك «كلستريديا» لا تموت بالبسترة!
حليب غير معقم في الشوارع
الحليب الخام لا يضر اذا كان مضمونا في كل مراحله، ومع ذلك يتم بيعه وشراؤه في ممرات صوب المزارع بكبد والصليبية، والناس يشربونه. ويحذر رئيس اتحاد المزارعين عبدالحكيم الاحمد من تمادي هذه الظاهرة، لافتا كل المزارعين اعضاء الاتحاد الى عدم السماح بحدوث هذا البيع والشراء ولو كان في اضيق الحدود ولعمال المنطقة.
بين أطباء الهيئة وأطباء المزارع
أطباء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية متخصصون حاصلون على أعلى الدرجات العلمية، وهم يتدخلون عندما يحتاج الأمر كظهور وباء أو غيره، لكن معظم اطباء المزارع شباب حديثو التخرج ويقبلون برواتب بسيطة تتراوح بين 150 - 200 دينار في الشهر، واذا اراد صاحب المزرعة استبدالهم بآخرين أصحاب خبرة فلا بد من رفع الأجر خمسة اضعاف على الأقل
ويقول احد المزارعين لا نستطيع ان نأتي بطبيب بيطري ذي خبرة لان معاشه سيكلفني الف دينار ولا حاجة لي بهذه الخبرة هنا لانه لا يقوم سوى بالتلقيح أو قياس حرارة او غيرها، لكن لو حدث امر جدي فالهيئة تتدخل بأطبائها.
تسويق الحليب
يعقد البنك الصناعي في التاسعة من صباح يوم 15 ديسمبر الجاري محاضرة عن تسويق الحليب يحضرها وفد من اتحاد منتجي الالبان.
النتيجة بعد 3 أيام
فيما تظهر نتائج بعض التحاليل الأولية بسرعة، كتحليل الحموضة والتخثر والمضادات الحيوية، يتأخر تحليل الكولاي فيظهر بعد 3 ايام وساعتها تحذر الشركات المزرعة الذي ظهرت نتيجة التحليل ايجابية عندها لتراجع خط سير الحليب.
سؤال؟
لنفرض ان الشركة المتعاقدة مع المزرعة على سحب منتجها يوميا، رفضت سحب منتج يوم معين، لأن التحاليل أظهرت أنه لا يصلح لسبب أو لآخر، فما هو مصير هذه الكميات الضخمة، هل سيلقي بها صاحب المزرعة في الصحراء أم سيبيعها؟
ولماذا لا تتدخل الدولة لتعدم كمية الحليب غير الصالحة، اذا تبين ذلك من التحاليل بواسطة قناة مفتوحة بين الشركات ووزارة الصحة ووزارة التجارة أو البلدية مثلاً.
سعر الحليب
قال رئيس اتحاد منتجي الألبان عبدالحكيم الأحمد شاركت في لجنة بمجلس الأمة للحفاظ على الأسعار، وإذا بنا نفاجأ بأن الحكومة ترفع سعر الأعلاف، فكيف نستمر في بيع الحليب بـ 150 فلساً للتر للشركة، فتبيعه الشركة بين 350 و400 فلس للتسويق؟
دورات تدريبية حتى لا تتكرر الأخطاء
قال الدكتور عبدالحي أبو زيد، وهو من أبرز المسؤولين في معامل أمغرة: يتم تجميع العينات ونحللها ونتابع المزارع لتفادي أي أخطاء تظهرها التحاليل وذلك أسبوعيا، كما ننظم دورات تدريبية للعاملين ب 42 مزرعة، ونمر عليهم وننبه للحفاظ على الصحة العامة للعاملين وتفادي مصادر التلوث والاهتمام بنظافة المحالب، وفصل الحيوان المريض عن السليم.
كما ننصح بالتأكد من التعقيم، فقبل وبعد الحليب يجب تعقيم الضرع حتى لا يلوثه الحيوان بالجلوس على الأرض وقت أن تكون الحلمات مفتوحة. ويضيف هناك تعاون بين الهيئة والقطاع الخاص لضمان المنتج النهائي.
توصيل الحليب للبيوت.. مشكلة
وفقا للعقود التي ابرمتها الشركات مع المواطنين، يتم توصيل الحليب إليهم في منازلهم ثم توضع في صناديق من المفترض انها تحفظ درجة الحرارة، لكن هذه الصناديق وفقا لما تقوله مها الباتل مديرة معامل هيئة الزراعة بأمغرة هي اخطر شيء ممكن يحدث، لأنك لن تعرف متى وضع الحليب ولا ندري درجة حرارته اثناء الوضع ولو كانت هناك بكتيريا فستتكاثر بشدة مع درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها الكويت ويفسد الحليب ويصاب المواطن بأمراض.
ونسألها عن الحل من وجهة نظرها فتقول: لا بد من اعادة النظر في برامج الشركات، لا بد ان يصل الحليب في وقت محدد معلوم للمواطنين، ولا بد ان يتسلموه باليد لا عن طريق الصندوق..
وتضيف: زمان كنا نتسلمه في زجاجات بنية اللون في يدنا.
نظافة العمال
اعترف مسؤول بهيئة الزراعة بأن العمال في مزارع انتاج الحليب ليسوا ـ في كل الاحيان ـ على مستوى النظافة المطلوب، ويحتاجون الى تدريب وتنسيق، والهيئة تنبه لهذا، لأن العامل يؤثر في جودة المنتج.
ضبط 22 طن من اللحوم الفاسدة داخل شركة بالشويخ الصناعية
20/1/2013 الآن: المحرر الأمني 11:39:41 AM
جانب من الضبطية تواصل مسلسل اللحوم الفاسدة وذلك بعد اعلان وزارة التجارة صباح اليوم عن ضبط 22 طن من اللحوم الفاسدة داخل مقر احدى الشركات في منطقة الشويخ الصناعية دون الكشف عن اسم الشركة او مالكها.
وليست هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها ضبط لحوم فاسدة، فالضبطيات مستمرة منذ نحو عامين وتضمنت سابقا اغذية فاسدة ولحوم تتضمن شحوم الخنازير الا ان لم تشهد البلاد حتى الان ادانة او كشف المتسببين بجلب اللحوم او الاغذية الفاسدة.
10 أطنان من ألبان منتهية الصلاحية في الصليبية الصناعية
5/5/2013 الآن - محرر المحليات 12:25:51 AM
من الأرشيف
تواصل مسلسل ضبط الأغذية الفاسدة مع ضبط كمية كبيرة تقدر 10 طن من الألبان الفاسدة منتهية الصلاحية وذلك خلال حملة مفاجئة من قبل مفتشي بلدية الجهراء لمخزن إحدى الشركات في منطقة الصليبية الصناعية.
وجاءت الكمية الكبيرة ومن الأجبان والألبان الفاسدة غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتم التحفظ على كميات أخرى لفحصها من قبل مفتشي وزارة الصحة والتأكد من صلاحيتها.
طن و730 كيلو غرام من الأسماك منتهية الصلاحية بالفروانية
16/5/2013 الآن - محرر المحليات 11:51:23 AM
من الأرشيف
تواصل مسلسل تسونامي الأغذية واللحوم والدجاج والأسماك الفاسدة في البلاد مع ضبط كمية جديدة وكبيرة صباح اليوم.
واستطاع مفتشين تابعين للبلدية بضبط كمية كبيرة تقدر بنحو طن و730 كيلو غرام من الأسماك منتهية الصلاحية مع إتلافها.
19 طنا من الاغذية منتهية الصلاحية حولها الديدان والحشرات
30/6/2013 الآن - محرر المحليات 11:54:53 AM
من الأرشيف
تواصل مسلسل تسونامي الأغذية الفاسدة بالبلاد، حيث استطاع فريق تابع لبلدية الكويت بضبط 18 طنا و901 كيلوغرام من الأرز والذرة والزيتون والطرشي إلى جانب السمن والصلصة والأكل الهندي الجاهز منتهية الصلاحية، وذلك في احد المخازن الغذائية بمنطقة الصليبية بالأمس.
وفي هذا الصدد، قالت في تصريح صحافي مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت المهندسة إستقلال المسلم أنه تم اكتشاف وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مخزن بمنطقة الصليبية الصناعية بلغ وزنها 18 طنا و901 كيلوغرام'، مشيرة إلى 'قيام العاملين بالمخزن بتفريغ الكميات الكبيرة من الأرز التي بلغ وزنها 17 طنا و775 كيلوغراما من أكياسه التي تدل على انتهاء صلاحيته في مايو الماضي ووضع تلك الكميات على البساط في أرضية المخزن وتشغيل المراوح الكبيرة عليها من أجل تطاير الديدان والحشرات وإعادة تعبئة الأرز بأكياس أخرى سارية الصلاحية معدة للبيع.
أتلفت بلدية محافظة الجهراء اليوم 18 طنا و901 كيلوجرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها بأحد المخازن الغذائية في منطقة الصليبية أخيرا.
وقالت البلدية في بيان صحافي اليوم ان المضبوطات التي كشفها فريق الكشاف الاحترازي التابع لإدارة الأغذية المستوردة تشمل الأرز والذرة والزيتون وغيرها من المواد الغذائية وتم اتلافها في موقع اتلاف المواد الغذائية الواقع على طريق الدائري السابع.
وأضافت ان المواد التي أتلفت تبين انها منتهية الصلاحية منذ شهر مايو الماضي مشيرة الى أن عملية الإتلافات تأتي نتيجة جهود كبيرة تنفذها الأجهزة الرقابية بالبلدية من خلال مواصلة عمليات التفتيش والرقابة على مختلف المخازن والأسواق الغذائية.
نفذت بلدية محافظة الفروانية حملة شملت عددا من الاسواق والمخازن الغذائية في منطقة الفروانية اليوم أسفرت عن ضبط 726 عبوة من العسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي تم اتلافها في الموقع المخصص لذلك.
ضبطت '25 طنا' من الألبان الغير صالحة للاستخدام ، وأغلب الكمية متحفظ عليها
20/3/2014 الآن - كونا 6:06:48 PM
نفت بلدية الكويت خروج كميات من الاجبان المستوردة حديثا (25 طنا - جبن رومي مدخن) عن سيطرة البلدية ونفاذها الى الاسواق العامة رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مؤكدة ان 'أغلب الكمية متحفظ عليها'.
وقالت مديرة إدارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندسة استقلال المسلم في تصريح صحافي يوم الخميس ردا على ما تداولته بعض الصحف المحلية بشأن أجبان فاسدة ان تلك المعلومات 'غير دقيقة' موضحة ان اغلب الكمية متحفظ عليها وليس امام التاجر المستورد سوى الاختيار بين اتلافها او اعادة تصديرها الى بلد المنشأ.
وتناقلت صحف محلية يوم أمس معلومات حول ضخ ما يقارب 25 طنا من الجبن الرومي المدخن في الاسواق وخروجها عن سيطرة البلدية على الرغم من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت المسلم ان الكمية التي تسربت الى الاسواق 'لا تتجاوز طنين اثنين وجاري ضبطها' مشيرة الى انه في حال اتضاح تسريبها أو عدم ضبطها أو استرجاعها من قبل التاجر سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للائحة الأغذية في هذا الشأن.
وقالت ان أحد التجار الجدد قام باستيراد كمية الأجبان المذكورة وأخذت البلدية العينات لفحصها مخبريا في مختبرات وزارة الصحة لافتة الى ان التاجر قام بنقل الكمية إلى أحد المخازن مع إلزامه بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجة الفحص لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
واضافت المسلم ان التاجر لم يلتزم بتعليمات البلدية في هذا الخصوص وقام ببيع الكمية من الأجبان إلى تاجر آخر ونقلها بدوره الى مخزنه مع اشتراطه على صاحبها الجديد عدم التصرف فيها قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري.
واكدت ان بلدية الكويت قامت بتحرير محضر مخالفة طبقا لأحكام المادة 32 بند رقم 16 في لائحة الأغذية بسبب تصرف التاجر المستورد لها ونقلها من مكانها إلى مخزن أخر قبل ظهور نتيجة الفحوص المخبرية.
واضافت ان فريق الكشاف الاحترازي في البلدية قام بجولة تفقدية للتأكد من وجود الكمية في مخازن التاجر الذي قام باستيرادها من بلد المنشأ والذي تبين لاحقا انه باعها لتاجر آخر لافتة الى مباشرة أفرع البلدية بالمحافظات العلم لسحب الكميات من الأسواق احترازيا في حالة قيام التاجر الآخر بتصريفها للأسواق المحلية.
واكدت المسلم ان فريق الكشاف الاحترازي قام بإجبار التاجر المستورد للكمية بإرجاعها إلى مخزنه بعدما تبين للبلدية ان الأجبان المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظرا لوجود الفطريات فيها حسب ما جاء في نتيجة الفحص المخبري.
وقالت أن التاجر المستورد قام بإرجاع كمية الأجبان إلى مخزنه ولم يتم ضخ الكمية بالسوق المحلية حسب ما أوردتهالصحف المحلية واغلب الكمية متحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات المتبعة ما بين اعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتلافها.
ودعت المسلم الجمهور إلى ضرورة التأكد من المعلومات عبر مصادرها الرسمية قبل نشر الأخبار غير الدقيقة بهدف تحقيق المصداقية للجمهور مؤكدة أن صحة وسلامة المستهلكين خط أحمر لدى البلدية ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
واشادت بجهود فريق الكشاف الاحترازي في تعقب المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والأخرى غير المطابقة أولا بأول وتفانيهم في العمل والتي أثمرت عن تجميع أغلب البضاعة إلى جانب عملهم الدؤوب والمستمر من أجل التوصل إلى الكمية المتبقية.
«التجارة»: ضبط 22 طناً من لحوم الخراف الفاسدة بمخزن في «صناعية الشويخ»
عبدالعزيز الخالدي: لابد من تغليظ العقوبات لردع تجار الموت
ترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية بمثابة.. جرائم «قتل عمد»
فيصل الأنصاري: نواصل الحملات للقضاء على تلك الظاهرة
كتبت مرفت عبدالدايم:
في سابقة هي الأولى خلال العام الجاري، تمكنت وزارة التجارة والصناعة من ضبط 22 طنا من لحوم الخراف غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتكفي لإطعام نحو 100 الف شخص، لتضاف تلك الجريمة الى سلسلة جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها ضعاف النفوس ممن يسعون للتكسب السريع على حساب صحة المواطن والمقيم في ظل غياب العقوبات الرادعة والتي تترك الساحة لمثل هؤلاء بالتلاعب بصحة المستهلك.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي عقب الانتهاء من اجراءات ضبط واحراز اللحوم الفاسدة والتي كانت معدة للتوزيع على المطاعم وذلك في التاسعة من صباح أمس بأحد المخازن في منطقة الشويخ.
وأكد الخالدي ان الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي امام اصحاب النفوس المريضة الساعية للاضرار بصحة المستهلك، داعيا الى ضرورة تغليظ العقوبة لتكون رادعة لمثل هؤلاء وعدم الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها حاليا وكذا ضرورة الجمع ما بين الغرامة والسجن.
واشار الى ان ما تم ضبطه هو كمية من الخراف القادمة من احد بلدان امريكا اللاتينية وانه على الرغم من ان تاريخ الصلاحية مازال ساريا الا انه وبعد اخذ العينات واجراء الاختبارات عليها تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وبين ان هناك خطوط دفاع تقف لهم بالمرصاد خاصة الجمارك وبلدية الكويت الذين يقومون بعملهم على أتم وجه مشيرا الى انه من الصعب جدا دخول مواد غذائية فاسدة الى الأراضي الكويتية وان ما يحدث قد يرجع لسوء التخزين او النقل.
مؤكدا حرص الوزارة وعلى رأسها الوزير الذي يحث دائما على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والوقوف في وجه جشع التجار الساعين الى التكسب دون النظر الى صحة المستهلك.
وذكر ان المادة الرابعة في قانون الغش التجاري اجازت لوزير التجارة والصناعة وفي حالة الضرورة او الاستعجال عند ثبوت حالات غش ان يأمر بقرار وزاري مسبب بإغلاق المحل، واحالته الى القضاء والذي يكون له الكلمة الفصل في الحكم، موضحا ان العقوبة قد تصل الى السجن والغرامة المالية الا انه في ظل الوضع الحالي فقد اصبحت غير كافية وتحتاج الى اعادة النظر فيها.
وافاد الخالدي بأن الترويج لمواد غذائية فاسدة هو بمثابة جرائم قتل عمد، ويجب ان تعامل على انها جناية وليست جنحة خاصة مع توفر جانب التعمد فيها، باعثا برسالة الى المستهلك بأن عيون الوزارة متيقظة وحريصة على حماية وسلامة المادة الغذائية.
وتقدم الخالدي بالشكر للمفتشين ومراقب العاصمة على الجهود الطيبة التي يبذلونها على مدار الساعة لمراقبة السوق وضبط المخالفين، لافتا الى ان ما قامت به الوزارة خلال تلك الضبطية ما هي الا رسالة موجهة لبعض ضعاف النفوس ممن يتعمدون غش المستهلك مفادها ان الوزارة ستقف لهم بالمرصاد ومفتشيها عيونهم يقظة دائما.
من جانبه قال مراقيب العاصمة فيصل الأنصاري، قمنا قبل اسبوع بأخذ عينات من اللحوم الموجودة في المخزن والتي كانت ممهورة بتاريخ صلاحية ساري المفعول، الا ان مختبرات وزارة الصحة اثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومن هنا تم تشكيل فريق بقيادة وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي لضبط اللحوم وتحريزها.
وأضاف، لن نتوقف عن حملاتنا التفتيشية والرقابة للقضاء على مثل هذه الظواهر الغريبة والتي تحتاج منا جميعا الى العمل الجاد للقضاء عليها تماما، خاصة بعد ان انتشرت وباتت تسبب ازمات، مشيرا الى ان الكمية المضبوطة هي الأكبر خلال الفترة الأخيرة.
المزيد من الصور
«طوارئ الأحمدي» رفع 220 كرتوناً من مخيمات ميناء عبدالله
المواد الغذائية داخل الخيمة
ضبط خيمة تستخدم مخزناً للمواد الغذائية أزالها صاحبها بعد إنذاره
مشعل أبا الصافي: الحملات التفتيشية مستمرة بهدف القضاء على المخالفات
نفذ فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت القضاء على عدد من المظاهر السلبية بمناطق المخيمات الربيعية المتمثلة باقامة الخيام المستخدمة كمخازن للمواد الغذائية وبقالات غير مرخصة وذلك بمنطقة البر بميناء عبدالله وأسفرت عن ازالة أكبر الخيام من قبل صاحبها بعد توجيه انذار لصاحبها فيما قام فريق الطوارئ برفع ومصادرة عدد 220 كرتون مياه.
وقال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة مشعل ابا الصافي الذي ترأس فريق الحملة ان الخيمة التي تم ضبطها من قبل مفتشي الفريق كانت تستخدم مخزناً للمواد الغذائية يتم من خلالها توزيع تلك المواد على البقالات المجاورة بالمنطقة فضلاً عن قيام صاحبها باستغلال مساحات واسعة لتخزين الأخشاب وأكياس الفحم الى جانب سوء التخزين للمواد الغذائية داخل الخيمة مما تسبب بتلف العديد منها
«البلدية»: عشرات المخالفات لمحلات ومطاعم «الجهراء»
التقيم
التقيم الحالي 5/0
جولة تفتيشية على أحد المقاهي
شنت حملة على مناطق المحافظة
ممدوح النجدي: تطبيق القوانين على المخالفين
متابعة وتصوير أحمد هاني القحص:
@ahmadalqahs
شنت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فرع بلدية الجهراء حملة تفتيشية على المحلات والمطاعم التجارية في ارجاء المحافظة وذلك بتوجيهات من مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح وباشراف مباشر من مدير فرع بلدية الجهراء بالوكالة المهندس سامي سعيدان حيث اسفرت الجولة عن تحرير حزمة مخالفات متنوعة مابين استغلال المساحات امام المحلات وكذلك عرض البضاعة خارج المحلات بدون ترخيص.
وقال مدير ادارة النظافة العامة فرع بلدية الجهراء ممدوح لافي النجدي ان من مهام الادارة ترخيص الساحات والمساحات امام المحلات لافتا الى من يستغل هذه المساحات بدون ترخيص تطبق عليه اللوائح والقوانين المتعلقة بالبلدية كما انه يتعرض للمخالفات والاجراءات الجزائية.
وأضاف النجدي انه من خلال الحملة وجدنا بعض المحلات المخالفة تقوم باستغلال الساحات بدون ترخيص ووضع الثلاجات للمرطبات والشوايات كذلك دون ترخيص الى جانب عرض البضاعة خارج المحل مما يترتب عليه مخالفات قانونية بحقهم وسوف تطبق عليهم اللوائح والقوانين جراء تلك المخالفات.
وأكد النجدي ان العمل مستمر ومتواصل من جهتنا على المحلات والاسواق للحد من المخالفات وتطبيق القانون بحذافيره داعيا اصحاب المحلات التقيد بالتعليمات والشروط والابتعاد عن مخالفة القانون.
من جهته قال مراقب النظافة العامة واشغالات الطرق فرع بلدية الجهراء فيصل العتيبي ان الحملة التفتيشية حققت اهدافها من خلال رصد الكثير من المخالفات المتمثلة بالتجاوزات، مشيرا الى ان الحملات مستمرة لردع كل مخالف يضرب بالقانون عرض الحائط، مشددا على اصحاب المحلات ان يلتزموا ببنود الرخص التجارية حتى لا تطولهم المخالفات.
.
قوارض وحشرات زاحفة بالمطاعم المخالفة
«البلدية»: إغلاق 6 محلات وتحرير عشرات المخالفات في حملة بـ«حولي»
08:32 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
رياض الربيع: تجاوزات جسيمة تعرض صحة المستهلكين للخطر
كونا: نفذت بلدية الكويت فرع محافظة حولي حملة تفتيش في عطلة نهاية الاسبوع شملت المطاعم والمقاهي الواقعة ضمن نطاق الاسواق المركزية والمجمعات في المحافظة أسفرت عن اغلاق 6 محلات اغلاقا اداريا وتحرير عشر مخالفات مختلفة.
وقال رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع في تصريح صحافي انه تم اغلاق المطاعم والكافتيريا نتيجة ما ضبط فيها من مخالفات جسيمة تعرض صحة وسلامة المستهلكين الى الخطر منها وجود القوارض والحشرات الزاحفة خلف الثلاجات وفي المطابخ التي تتبع تلك المطاعم.
وأضاف الربيع ان اغلاق المقاهي عائد الى الزيادة في المساحة عن تلك المقررة في الترخيص في وقت تمكن فريق المفتشين من تحرير عشر مخالفات اشتملت على عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية وفتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية واخرى منتهية الصلاحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والزيادة في المساحة المقررة قبل موافقة البلدية.
وأكد ان صحة وسلامة المستهلكين «فوق كل اعتبار» مشددا على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة الغذائية في مختلف المناطق الواقعة ضمن مسؤولية بلدية المحافظة طبقا لبرنامج العمل اليومي لمفتشي النوبات التابع للفريق.
وبين ان فريق الطوارئ في المحافظة موجود على مدار الساعة كما تخضع جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع الى الرقابة المشددة من خلال عمليات التفتيش الدقيقة للمحلات والأسواق الغذائية وأخذ العينات العشوائية من تلك المواد وفحصها مخبريا لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
في سياق متصل دعت بلدية الكويت المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط الساخن 139 في حال وجود اي شكوى تقع ضمن اختصاصات البلدية وفي مجالات الاغذية أو النظافة العامة أو الباعة الجوالين.
تسطر ساحة صفاة الغنم في الجهراء فضيحة مزادات يومياً على 100 رأس أغنام موبوءة (جرباء وعرجاء ومريضة بـ«نزف الرئة») وبسعر الدينارين للرأس أو أكثر، وذلك على وقع شعار «يا عم ما فيش لحمة تترمي للزبالة والناس تاكل إزاي وسعر الخروف 140 دينارا؟».
اقتنصت إفادات «شريطية» الصفاة، بكاميرا «خفية» سجلت ورصدت والبقية على جهات الرقابة التي من المفترض أن تكون مدركة لما يحصل أو متعامية عن ذلك .
يقول بعض «الشريطية» ان هناك تنافساً شديداً على جمع الاغنام العربية المريضة من أهل الحلال الذين كانوا يتخلصون من النعاج المريضة برميها في الخلاء، لكن في السنوات الاخيرة راجت تجارة هذه الاغنام التي يباع منها يوميا زهاء 100 رأس، معظمها مصابة بالجرب وأخرى عرجاء وبعضها يعاني «نزف الرئة» ما دفع مربي الماشية الى بيع ما لديهم بدلاً من رميها.
وتذبح الأغنام الموبوءة بطرق غير مشروعة، وفي أماكن سرية، منها في جواخير الجهراء والجليب والشويخ، ومن ثم توزع «لحما ملغوما» على بعض الجزارين وبعض المطاعم التي اعتادت على تتبيلها لتكون في النهاية (سيخ شاورما) تضحك له المعدة الجائعة أو سيخ كباب متبلًا ومشوياً على «اللهب»!
وعلى مدى ثلاثة ايام متواصلة رصدت «ما لا يصدقه العقل»، ووثقت بعدستها صفقات البيع والشراء ومواقع الذبح والتوزيع، فكانت المفاجأة... مفاجآت مثيرة للاشمئزاز والقلق ايضا والاستهتار بصحة المواطنين والمقيمين في غياب تام للجهات الرقابية المعنية في وزارة التجارة والبلدية والداخلية.
يبدأ المزاد اليومي في صفاة الاغنام في السابعة صباحاً وينتهي في الثامنة صباحاً، ساعة واحدة هي الفاصلة بين العرض والطلب، اذ يقوم اصحاب الحلال «المضروب» بعرض بضاعتهم لمن يرغب في الشراء.
أما مزاد الأغنام المضروبة والمتعارف عليه بـ«مزاد (ف) و(ع)» فيشتري النعاج المتهالكة سريعا مقابل 7 دنانير في اعلى بيعة ومن ثم يتم التوجه الى «مسالخ» غير شرعية، مكانها إما في الجواخير او في الجليب، ليقوم بعدها بعملية التكييس وبيعها «قطعا متفرقة» على زبائن محددين وهم بعض الجزارين والمطاعم الذين يستخدمونها في أسياخ الشاورما والكباب العربي، في حين ان بعض من يشتري هذه النعاج الهالكة يذبحها ويبيعها بالكيلو، على العوائل الوافدة في العمارات السكنية وتحديدا في الفروانية، وسعر الكيلو بدينارين ونصف الدينار.
(ع) وهو «بطل المزادات» الذي فاجأته «الراي» بسؤال «ماذا تفعل وانت تجمع هذه النعاج المريضة؟»
أجاب سريعاً وبابتسامة صفراء «اعالجها»، وبتكرار السؤال رد قائلا «ياعم مفيش لحمة تترمي للزبالة ازاي تاكل الناس اللحمة وسعر الخروف بـ«140دينارا» كما لو انه يعطي لنفسه مبررا شرعياً واخلاقياً لما يفعل ثم مضى في طريقه ولسان حاله يقول «وانت مالك».
ويؤكد احد الدلالين في السوق ان بيع الاغنام المريضة ووصولها الى محال بيع اللحوم وبعض المطاعم «بات أمراً طبيعياً في ظل هذا السوق اليومي الذي يشهد مبيعات كبيرة وضخمة من تلك الاغنام، بعضها ينفق ويذبح في الوقت نفسه».
تلك مشكلة موجودة في الكويت... ورمضان على الأبواب والمطلوب صحوة للجهات الرقابية حرصاً على صحة الناس.
طالبوا بعمل آلية تميز بين الأسماك المحلية والمستوردة
6/9/2014 الآن - محرر المحليات 1:11:21 PM
خليفة المطيري و جلال الشمري
المطيري: استمرار دخول أسماك من ميناء الدوحة يستنزف المخزون السمكي الكويتي ويسبب ارتفاع الأسعار.
الشمري: مختبرات حديثة لمواجهة ظاهرة غش الأسماك المستوردة.
دعا نائب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك جلال الشمري المسؤولين في كل من الادارة العامة للجمارك و وزارة التجارة و بلدية الكويت والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى عمل ألية للتمييز ما بين الاسماك المحلية الكويتية الطازجة الخالية من المواد الحافظة و الاسماك المستوردة للحد من ظاهرة الغش الكبيرة الحاصلة في الأسواق والتي شكا منها المستهلكين .
وطالب الشمري وزارة الاعلام بعمل برامج توعوية لتسليط الضوء على طرق الغش وبيع البعض من الاسماك المستوردة الفاسدة على أنها أسماك كويتية طازجة حرصا على أن لا يستغل المواطن و المقيم بشراء سواء أسماك فاسدة أو أسماك يدعي بها البائع بأنها محلية كويتيه وهي غير ذاك .
وشدد الشمري على ضرورة عمل مختبرات بها معدات حديثة وطواقم من أطباء بيطريين ومختصين مختبرات في جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية للكشف على الاسماك المستورده قبل دخولها الى البلاد والقيام بفحصها لبيان إذا كانت صالحة للأكل أم فاسدة هذا حرصا على مواطنينا ، مؤكدا أهمية منع التلاعب و الغش التجاري مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسماك الفاسدة ومنع دخولها الى البلاد مع أخذ الإجراءات القانونية على الجميع و محاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح الناس والتكسب على حساب صحتهم متمنيا تغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بمخالفة تجار الأغذية الفاسدة بل يجب أن تكون العقوبات حبس وإعدام لمن يتسس في موت البشر.
وطالب بإنصاف الصياد الكويتي و مضاعفة الدعم له كون الدعم الحالي لا يسد جزءا قليلا من متطلبات معدات الصيد و غيرها من الديون المتراكمة على الصياد سواء من مكاتب الدلاله أو البنوك داعيا المسؤولين إلى النظر في دعم الصيادين ومضاعفته ومساواة الصيادين بالقطاعات الاخرى.
وناشد الوزير علي العمير بصفته مسؤولا عن هيئة الزراعة بسرعة إنجاز قرية للصيادين حيث أن الصياد يعاني الأمرين في تشوين مرفقاته من معدات الصيد والقارب والشبك القراقير و البايبات و الحبال و عربانات الطراريد و سيارات لسحب الطراريد وعادة يتركها في أماكن عامة معرضه للسرقه أو أزالتها من البلديه مؤكدا تعرضنا للسرقات والإزالة لعدة مرات لعدم وجود أماكن خاصة للصيادين و التامين على مرفقات الصيد.
وطالب المسؤولين في المسح البحري بوزارة الموصلات بإستخراج ليسن النواخذه مباشره للصيادين حيث أن جميع صيادينا يمتلكون الخبره في مهنة الصيد بمدة لا تقل عن عشرة سنوات ويجب إستثناء الصياد وعدم توجيه له أسئلة تعجيزية و التعامل مهم بإنصاف وعدم مساواتهم بالمبتدئين خاصة أن هناك الكثير من الشكاوى بترسيب عدد كبير من الصيادين وهذا سيكون له أثر ومردود سلبي بعد تطبيق الرخصة والبدء في تفعيل القانون الخاص بها لأنه قد يمنع الكثير من الصيادين من نزول البحر ما قد يجعل الانتاج يقل ما يرفع أسعار الأسماك ، مثمنا جهود المسؤولين في وزارة الموصلات و المسح البحري.
وأوضح أن اتحاد الصيادين لا علاقة له بقضية ارتفاع الأسعار لأنه حريص على تقديم الأسماك والربيان بأسعار مناسبة للجميع ، لكن السوق تحكمه معادلة العرض والطلب فكلما زاد المنتج قلت الأسعار وكلما قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار منوها بأن جميع مصيد الصيادين التابعين للاتحاد هو للسوق المحلي، ولذلك فالصياد الكويتي يعمل وكل همه تأمين الأمن الغذائي للمجتمع، يدفعه واجبه الوطني، ولا يفعل مثل بعض التجار الوافدين الذين يتكسبون على حساب جيوب الناس وصحتهم.
من جانبه حذر مديرأسماك الخليج الكويتيه خليفه المطيري من أرتفاع مقبل لأسعار الأسماك والربيان قائلا جنون أسعار السمك والربيان قادم لامحاله وحذرنا سابقا وهناك أسباب رئيسيه وثانويه منها أن عصابات المافيا تمرح في الأسواق ولايوجد احد يوقفهم ، وان مايعرض في المحلات او مايتم بيعه في أغلب المحلات للمواطنين والمقيمين مغشوش أما ان يكون مجمد تم تذويبه في باكستان أو إيران أوالهند من ربيان وأسماك ويتم وضع مواد حافظه لكي يبدو كالطازج .
وأشار إلى أن عصابات تجار الاسماك يتفنون في طرق الغش ويبيعون أسماكهم المجمدة بعد تسييلها وتلوينها على أنها أيماك طازجة كويتية ، محذرا من خطورة المواد الحافظة والألوان والدماء على الصحة العامة مطالبا بوقفة حكومية وشعبية ضد تجار الفساد.
وطالب المطيري كل من بلدية الكويت ووزارة التجاره بالتركيز علي الأسماك والربيان القادمه من باكستان والهند لافتا إلى أن 90% منها غير صالح للأستهلاك الأدمي وفقد خواصه الطبيعيه وله رائحه كريهة يكتشفها المستهلك عند الطهي .
واستغرب المطيري من أحد التجار الوافدين المعروفين الذي يغرق البلاد بالاسماك الفاسده من باكستان والهند ولا أحد يوقفه في سوق المباركيه فجرا وقت المزاد، متسائلا كيف يتم السماح بدخول هذه الاطنان من الأسماك يوميا، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق وإبعاد أي تاجر يثبت تورطه في ادخال مواد غذائية فاسدة عن البلاد بعد معاقبته .
وأشار إلى أن ظاهرة الأسماك الفاسدة تفشت ويجب أن يكون هناك تحرك سريع من الحكومة للحفاظ على الصحة العامة خاصة أن انتشار الأمراض السرطانية أغلبه بسبب الأطعمة المليئة بالمواد الحافظة والفاسدة ، داعيا إلى إطلاق حملة وطنية شعبية لمحاربة تجار الأغذية المغشوشة والفاسدة تشارك فيها الأجهزة الرقابية المعنية في الدولة ويشارك فيها اتحاد الصيادين واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الاعلام لتوعية المواطنين والمقيمين بعدم شراء من الباعه المتجولين لكي لايتعرضو للغش والأسماك المخلوطه، والتأكد من جودة ما يشتروه من البسطات قبل الذهاب للبيت والابلاغ عن أي حالة غش يتعرضون لها ، داعيا الصيادين إلى الابلاغ عن حالات الغش التي تحدث في الأسواق من قبل بعض التجار ، لافتا إلى أن ذلك واجب وطني وديني لمواجهة إعصار الفساد الذي يدمر الصحة العامة بالبلاد ، والذي هو أخطر من إعصار تسونامي لأنه انتشر ويهدم صحة السكان وكثيرا ما يؤدي إلى الوفاة .
وطالب المطيري رئيسة الهيئه نبيله العلي بمنع دخول الاسماك والربيان عن طريق ميناء الدوحه حيث أنها لاتحمل معها أوراق ثبوتية من شهادة منشأ ولامانفيست أوشهاده صحيه أوفاتوره مصدقه ، حيث يقوم صيادون من دول مجاورة بصيد الاسماك والربيان ويتم أدخاله مباشرة الي سوق المباركيه. وحذرنا في السابق ولازلنا نحذر من أن دخول الاسماك من ميناء الدوحه يستنزف المخزون السمكي في المياه الإقليميه ما يتسبب في إرتفاع جنوني للأسعار لأنه مستمر حتى في أوقات حظر الصيد .
وأثنى المطيري على جهود الوكيل المساعد للرقابه التجاريه عبدالله العنزي علي الجهود الذي يقوم بها مثمنا جهود وكيل قطاع الثروه السمكيه فيصل الحساوي علي تذليل العقبات وحل مشاكل الصيادين وأصحاب شركات الأسماك.
شارك: وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مستوضحا عما نشر في إحدى الصحف عن تزوير تقارير مقابل رشاوى نقدية وعينية بشأن أطنان من الأسماك الفاسدة بتواطؤ مسؤولين في البلدية.
وطلب الطريجي إلى الكندري إفادته بـ «كيفية وصول 1240 كيلوغراما من الأسماك من الهند عبر المطار عبارة عن 20 كرتون سمك هامور، و3 كراتين سمك الحمراء، و6 كراتين سمك كنعد، و3 كراتين سمك زبيدي غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، طالبا في حال الإجابة بنعم تزويده باسم الشركة المستوردة واسم صاحب الشركة وصورة من المستندات الرسمية لدخول هذه الأسماك الفاسدة، وهل تمت كتابة تقرير أولي من الفريق المختص من البلدية والمكون من طبيب بيطري ومفتشين وكاتب، حيث تم اعتماد المعاملة بأن الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إرسالها لرئيس القسم لاعتمادها حيث يتم إعدامها؟».
وذكر ان الصحيفة ذكرت ان اليوم الثاني لضبط الشحنة شهد قيام «أحد المسؤولين في البلدية بطلب سحب التقرير الأولي وصرح بتداول أكثر من نصف الكمية وكتب تقريراً آخر جزأ بموجبه الكمية إلى معاملتين وتم إتلاف 600 كيلوغرام تقريباً والسماح لأكثر من 600 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة بالدخول إلى الأسواق ما يعد تلاعبا وتزويراً»، طالبا تحديد اسم المسؤول الذي سحب التقرير الأولي وسمح بدخول 600 كيلوغرام تقريباً للبيع واعتمد فقط 600 كيلوغرام للإتلاف».
الراي
18