أطروحات د. أحمد الخطيب _ ------ وصلنا إلى وضع لا يمكن قبوله أو السكوت عنه !

[التباب]

29-10-2014, 08:29 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>شريط الكتاب

مسكينة يا الكويت.. «عومة مأكولة ومذمومة»- يكتب أحمد الخطيب
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






29/10/2014 الآن - أحمد الخطيب 1:46:40 PM

احمد الخطيب

مسكينة يا الكويت.. «عومة مأكولة ومذمومة»
د. أحمد الخطيب
الكويت ابتدعت فكرة مجلس التعاون الخليجي، وهي مدركة أنها ستخسر بعض مكتسباتها الديمقراطية لتوفير الحماية ضد أي عدوان خارجي،الأمر الذياتضح تعذُّر تحقيقه عندما احتل صدام حسين الكويت.. التفاصيل مؤلمة ومحزنة ونخجل من ذكرها، وهي موجودة وموثَّقة لمن يريد معرفتها.
الخلافات والصراعات بين الأعضاء تتصدَّر الأخبار، وتؤكد أنه ليس هناك تعاون ولا يحزنون.
ما نعيشه الآن من مشاكل في قطاع النفط مع الجيران،ما هو إلا نموذج لهذا الخلاف الذي امتد زمناً طويلاً.. خلاف حول الحدود وحول المناصفة في المناطق المحايدة المشتركة، التي أخذت تتآكل، بالرغم من خسارتنا ثلثي مساحة دولتنا، التي انتزعت بعد اتفاقية
sirpercy coxبتاريخ 2 فبراير 1920.
الكويت كذلك تعتبر مكروهة عند معظم حكام المنطقة، لأنها شاذة عن القاعدة في طريقة حكمها، المعتمد على التعايش بينجميع مكونات المجتمع، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار برعاية دستور يضمن التآلف والتطور السلمي،للتكيُّف مع تطور الأوضاع الداخلية.
إن الانسجام المميز بين مكونات المجتمع الكويتي وامتداداته إلى دول الجوار، وفر انفتاحاً وتعاوناً تجارياً واجتماعياً، لا بل روحياً مع هذه الدول،فهكذا وجدت في الكويت ثقافة التعايش، لا بل التعاون لحماية هذا الكيان الصغير في منطقة عُرفت بصراعاتها المدمرة خلال حقبة كبيرة من الزمن.
السياسة الخارجية
السياسة الخارجية الكويتية ارتكزت منذ القدم، ولاتزال، على الابتعاد عن هذه الخلافات ونبذها، لا بل السعي إلى تخفيف حدَّتها إن عجزت عن حلها، هذا النهج لا يلقى قبولاً عند معظم الأطراف المجاورة. وبعضهم يعتبرها قدوة خطرة لمواطنيهم المتعطشين إلى الحرية والمشاركة، وخطراً حقيقياً على شرعيتهم بالحكم، بالرغم مما تعرّضت له التجربة الكويتية من تخريب من بعض المتنفذين خلال العقود المنصرمة، والمثل يقول «الأعور على العميان باشا» مع الاعتذار عن الإساءة الموجودة في هذا المثل الشعبي.
الشيخ جابر الأحمد الصباح - رحمه الله - في لقاء معه أعرب عن ألمه لعدم قدرة حكام المنطقة على إدراك أن حرية الرأي مكفولة، وقال لي:«أنا لست مسؤولاً عن كل تصريح يصدر في الكويت ربما يكون بخلاف رأيي، إلا أن هذا غير مفهوم ومستنكر عندهم».
ثغرة خطيرة
وهنا يجب أن أحذِّر من خطورة أوضاعنا، فالكويت فقدت مناعتها التي حمتها من مصائب كثيرة منذ نشأتها بفضل تناغم مكوناتها الاجتماعية ودور كل منها في تماسك الجبهة الداخلية، واستمرار هذا التماسك لمواكبة متطلبات التغيرات المستمرة في كل مجتمع.
فشل الدولة في حماية مواطنيها وانتشار الفساد الذي سبب فشل مؤسسات الدولة، واتباع سياسة «فرِّق تَسُد» فرَّخ الولاءات الضيقة للمواطن، وأصبح يلجأ إلى العائلة أو القبيلة أو الطائفة لتدبير أموره اليومية، والصراع الطائفي في المنطقة أذكى هذا الصراع الداخلي وشكّل ثغرة خطيرة، ممكن أن تستغلها أطراف طامعة أو معادية للتسلل إلى داخلنا، كما أن الاعتقاد بأن حماية دولية ممكنة اعتقاد في غير محله، ويشكل مخاطرة كبيرة، لأن هذه الدول تتعامل مع الدول المهمة في المنطقة، للتفاهم معها من أجل حماية مصالحها في المنطقة، حتى ولو كان ذلك على حساب أصدقاء صغار، لا ثقل سياسياً لهم، كما حصل معنا في اتفاقية sir percy coxللحدود، عندما خسرنا ثلثي أراضينا ترضية للآخرين.
والسؤال الآن: هل من الممكن إعادة اللحمة للمجتمع الكويتي؟
أنا لا أرى أي جهد رسمي للمعالجة، بل العكس، أرى كثيراً من الإجراءات العشوائية التي تعمِّقهذه الصراعات، وتعبِّر عن عنجهية واستهتار بمصير البلد، وتزيد الطين بلة.

 

[التباب]

14-11-2014, 10:57 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

• 
  
  • :
  • أقلامهم

الخطيب: لا أحد يحب الكويت يرضى أن ينالها الدمار الشامل الذي نراه حولنا.

12-11-2014 الجريدة 12:31 ص More Sharing Services Share on facebookShare on twitter Share on emailShare on print
| تكبير الخط | تصغير الخط

في الذكرى الثانية والخمسين لدستور 62


كتب المقال: د. أحمد الخطيب




من اللافت للنظر، الاهتمام الكبير والواسع هذا العام باحتفالية مولد دستور 1962، وهذا مؤشر واضح ومُبشِّر بوعي شعبي طال انتظاره لإدراك أهمية الدستور، والحاجة الماسة إليه لإنقاذ الوطن من «البلاوي» التي حلّت به، خصوصاً أننا نمر بحقبة تاريخية خطيرة وفريدة في طبيعتها، لم نشهدها من قبل، كما أننا في وضع مؤسف، تمزّقت فيه وحدتنا، التي أفقدتنا مناعتنا الموروثة في التغلب على الأزمات.
ويبدو أن هذه الذكرى قد أعادت إلى ذاكرتنا دور الدستور الحاسم في معالجة عدد من الأزمات، التي مررنا بها، فكان سلاحنا البتار والفاعل في تحرير الكويت، كما حسم النزاع على سدة الإمارة، الذي هدّد النظام والبلاد.
إن هذا الوعي فتح باب الأمل على مصراعيه لإصلاح حقيقي يضع الأمور في نصابها الصحيح، لنسترد عافيتنا ومناعتنا، فالدستور ينير أمامنا الطريق لمعرفة حقيقة الأزمة التي نعيشها، بعدما تعددت الاتجاهات والاجتهادات بسبب ضياع البوصلة الحقيقية، دستور 1962، فأخذ البعض عن جهل أو جهالة يحمّل الدستور المسؤولية.
كم كانت طلبات المشاركة في هذه النشاطات كثيرة ومفاجئة لي، وهي كذلك مُفرحة ومُبشِّرة بوعي جديد، إلا أن مشاكل صحية وأخرى عملية حالت دون ذلك، فأحزنتني وأقلقت ضميري، غير أن من واجبي المشاركة ولو بأضعف الإيمان، بإبداء وجهة نظري، لعلها تساعد في لمّ شملنا جميعاً، المؤمنين بالدستور، وضرورة العمل الجاد والمخلص من أجل تفعيله نصاً وروحاً، من خلال تبنيه كمنصة متينة ننطلق منها نحو استكمال شروط المشاركة الحقيقية كما حددها الدستور في مواده، وهو ما يوحِّدنا ويساعدنا في رسم خريطة طريق لعمل جدي سلمي، تلتف حوله غالبية الشعب.
إنني أرى وعياً شعبياً عاماً، متعطشاً إلى حراك مثل هذا، والذي سيكون مؤثراً فيه، فلا أحد يحب الكويت يرضى أن ينالها الدمار الشامل الذي نراه حولنا.

 

[التباب]

17-01-2015, 03:08 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>شريط الكتاب

وصلنا إلى وضع لا يمكن قبوله أو السكوت عنه!.. هكذا يعتقد أحمد الخطيب
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






14/1/2015 الجريدة 1:27:06 AM

الجريدة
أما آن لهذا الليل أن ينجلي؟!
د. أحمد الخطيب

الوضع العام الذي نعيشه الآن في الكويت يُذكرني بعهد مضى، حزين، عنوانه العام «خذوه فغلوه»، من دون أن يكون هناك اعتبار أو مراعاة للحق والعدالة والإنسانية، بالاعتقال و«البهدلة» والجلد المفرط من دون حسيب أو رقيب، لأن ذلك يخضع لأمزجة المسؤولين والتافهين من الأتباع، فلا محاكم ولا قضاة ولا محامين.
طريقة الاعتقال تتميَّز بـ«البهورة»، فمثلاً عندما يُراد اعتقال شخص ما وهو على سفر، ويُسمح له بدخول الطائرة، وعندما تبدأ التحرُّك متجهة إلى المدرج، تصدر الأوامر بإيقافها، ليقتحم رجال الأمن الطائرة، للقبض على المتهم، وأمور شائنة أخرى لا أسمح لنفسي بذكرها، احتراماً للقارئ.
دعونا نسرد أمثلة مماثلة متطابقة لما كان يحدث في السابق، على الرغم من الوهم - عند البعض - أننا في دولة ديمقراطية لديها دستور، يفترض أنها تحترم المواطن وحرياته، كما تنص مواد الدستور.
هل يتذكر الجميع طريقة وأسلوب اعتقال د. ناصر صرخوه، وكيف تمّ؟ فقوات الأمن لم تذهب إليه في بيته أو في مقر عمله بالجامعة، بل اعتقلته عندما كان في طريقه لأداء مهمته السامية بالتعليم، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتطويق طريق الدائري الخامس، المكتظ بالسيارات، وقامت بإيقاف السير واعتقلته، وكأنه مجرم مدجج بالأسلحة الفتاكة.
واليوم، د. سعد بن طفلة، الذي اعتُقِل في المطار، وهو عائد إلى بلده الكويت مع زوجته من العمرة، والله عيب! لنلاحظ... كان عائداً، وليس هارباً من الكويت، بتهمة لم يسمع بها بن طفلة، الأستاذ في الجامعة والوزير السابق.
ألم تجد السلطة طريقة حضارية مناسبة تليق بمكانته العلمية والسياسية غير هذه؟!
وكذلك صالح الملا، الشاب والنائب السابق، قضى أياماً في الاعتقال، متنقلاً بين أجهزة الأمن والنيابة العامة، للتحقيق ساعاتٍ طويلة، خلال فترة حجزه، وهذا سجن حقيقي، مهما حاولوا تسميته، فهو مواطن لا يشكّل خطراً على المجتمع وأمنه حتى يتم حجزه... أليس في ذلك اعتداء على سلطة القضاء، الذي وحده له الحق في تحديد العقوبة وتقديرها؟!
وهناك الكثير من الشباب القابعين في السجون، بسبب آراء طرحوها - وإن كنا لا نتفق معهم - لم تشكّل جرائم سب وقذف، وهم ينتظرون دورهم أيضاً.
إن السكوت عن هذه الإجراءات يعطي لأجهزة الأمن استثنائية غير موجودة، إلا في الدول ذات الطبيعة الديكتاتورية... كل هذا من دون أن نذكر سحب الجنسية أو منحها وفق أمزجة السلطة.
أعتقد أننا وصلنا اليوم إلى وضع لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، إطلاقاً، وأصبح لزاماً على الجميع التحرُّك، لإنقاذ بلدنا العزيز من محنته هذه.

 

[التباب]

11-03-2015, 07:51 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>شريط الكتاب

لماذا تريدون تحويل الكويت إلى بلد للصباح فقط؟!.. أحمد الخطيب يتساءل
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






11/3/2015 الجريدة 1:18:37 AM

الجريدة
قادرون على الصمود أمام هذه الزوبعة إحنا غير!
د. أحمد الخطيب

الوضع الأمني في المنطقة أخذ في التدهور بصورة متسارعة، إثر الزلزال الربيعي الذي أطاح أنظمة فاسدة ومستبدة حكمت عقوداً كثيرة، ولكنها استُبدلت بقوى فاسدة متخلفة طائفية كانت بكامل جاهزيتها، وحاضرة لسد الفراغ الذي حصل، وزاد الطين بلة ظهور التنظيمات المتطرفة، التي فرّختها هذه القوى الدينية، فخرجت عن عباءتها، وتسلمت القيادة في حرب طائفية لم تستثنِ أحداً، لإقامة خلافة إسلامية جديدة وفق مواصفاتها.
هذا الوضع الجديد فاجأ هذه الحكومات، التي كانت تعيش مرتاحة، معتمدة على أجهزة أمنية، بجميع أشكالها، لحماية كراسيها، وعلى دعم خارجي يوفر لها الحماية الداخلية والخارجية، مقابل امتيازات مهمة تحصل عليها، للاستفادة من المخزون النفطي والموقع الاستراتيجي، وكانت سياسة سهلة ومريحة ومطمئنة، ولكنها فجأة وجدت نفسها في عين العاصفة... تهديد من الشمال، متمثل بالعراق وسورية ولبنان، بتعاطف إيراني، خطر سُميَ بهلال شمالي، فإذا به يتمدد، فيطيح الجدار الجنوبي الدافئ المطمئن، ليتحوَّل إلى خطر يحكم الطوق على أنظمة غير مؤهلة للتعامل معه، ويأتي «داعش»، وغيره من جماعات سُنية متطرفة، ليتزعم هذا الصراع الطائفي المدمر على أنقاض هذه الأنظمة الحاكمة التي أطيح بها.

الغزل الأميركي

وأيضاً زاد الفزع والهلع واشتد ضراوة أمام الغزل الأميركي – الإيراني، واحتمال تسوية لن تأخذ مخاوف هذه الأنظمة بعين الاعتبار.
هذه الأطراف نسيت أن النفط والموقع الجغرافي المميَّز فقدا أهميتهما أمام التطور التقني العالمي، الذي أخذ يعصف بالثوابت التاريخية المعروفة، التي اطمأن إليها الكثيرون، لمحدودية معرفتهم بما يجري في العالم.
كيري وزير خارجية أميركا جاء ليريح أعصاب الأصدقاء، باستعداد بلاده لتزويد المنطقة بأنظمة دفاعية حديثة، فهي مفيدة، وإن تضخمت تكلفتها، فدولارات النفط كثيرة، وهي أيضاً مفيدة لإنعاش الاقتصاد الأميركي، فتعزز قدراتها المالية والعسكرية في العالم، مع أن الجميع يعلم بأن هذه المنظومة الدفاعية لم توفر الأمان لإسرائيل ولم تحمها من الرعب الذي تعيش فيه.

التعدي على الدستور

إن ما يُثير الألم والحزن، أن نرى السلطة عندنا أصبحت جزءاً من هذه «الهيصة»... لا، بل صرنا نشاهد اتخاذ إجراءات أمنية وسياسة محيّرة، وكأننا نحاول أن نكون نسخة طبق الأصل من المتوترين المصابين بالهلع، بل نشهد تغييراً كاملاً لكل ما هو موروث كويتي ميَّزنا عن الجميع، فصرنا كما يقول المثل «رايح للحج والناس راجعة».
إن الإجراءات الأمنية المشددة التي لم نعرفها من قبل، ومحاربة الرأي الآخر، والتشديد في الرقابة والعقوبة لكل مَن يريد أن يطرح وجهة نظره في ما يحدث، لأنه يؤثر في حاضره ومستقبل ذريته، قد وصلت إلى حد غير معقول، عندما جعلت الجنسية بيد المباحث، تقرر مَن هو الكويتي ومَن غير كويتي، وفق موقفه السياسي.
إن التعدي على الدستور والقوانين ونهب المال العام وتضييق مساحة الحرية التي يتمتع بها الكويتي منذ القدم، هي أمور بشعة وخطرة لم نتعوَّد عليها، وقد جرَّبنا نتائجها المدمرة في أواخر الثمانينيات... فهل فقدنا البوصلة؟ أم أغرتنا المشيخة الزائدة في المنطقة، ونحن نرى خطورتها أمام أعيننا؟

الكويت التي نعرفها

لماذا تريدون تحويل الكويت إلى بلد للصباح فقط؟ فالمناطق والشوارع أصبحت «صباحية» وتاريخ الكويت أصبح تاريخ الصباح فقط، وأصبحنا ننساق إلى تأليه القادة، كما يحصل في بعض الأنظمة، التي تجيّر كل شيء باسم القائد، وتدعو إلى عبادته، وأُلغي كل دور لأهل الكويت، ولمساهمتهم في تقدُّم البلد والدفاع عنه.
لا أحد ينكر أن الصباح من أوائل من سكن الكويت، ولا ينكر دورهم في حماية الكويت والمحافظة على التعايش السلمي والعمل المشترك لفئات الكويت المختلفة، وهذه الأمور كانت ولاتزال أساسية في نهضة الكويت وتميُّزها عن الآخرين.
هذه هي الكويت التي نعرفها ونفديها، والتي استطاعت أن تعبر كل العواصف التي مرَّت بها، وهي قادرة على الخروج من هذه الأزمة بأمان.
الله يهدي الجميع، ويلهمنا الحكمة والمقدرة، بما وهب لنا من إمكانيات وفيرة.
نحن غير... تقدَّمنا ونجحنا في كل المجالات.
تجربتنا قدوة... حذار التقليد... إحنا غير!

 

[التباب]

25-03-2015, 01:16 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>شريط الكتاب

د. أحمد الخطيب يتساءل: هل أصبحنا دولة بوليسية؟!
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






25/3/2015 الجريدة 12:00:47 AM

الجريدة
هل أصبحنا دولة بوليسية؟
د. أحمد الخطيب

كنا دائماً نفخر بأن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي لا تعرف «زوار الليل»، وليس فيها سجناء رأي، فالحجة تُقارع بالحجة، والرأي يقابله الرأي الآخر، والقوانين رادعة لمن أساء واستعمل كلاما بذيئاً. إني لأحزن لما آراه الآن من تصرُّفات شاذة، بحق كل مَن لديه رأي مخالف... صرنا هدف المداهمات الليلية والاعتقالات... لا، بل حتى التعذيب، ووقاحة البعض بالتباهي بامتلاك أحدث وسائل التجسس الحديثة، لمراقبة الناس في بيوتهم.
هل المطلوب التنافس مع أنظمة صدام والأسد؟
ها قد أصبح عندنا سجناء رأي!
كنا ملاذاً للأحرار، نوفر لهم الحماية والإقامة الكريمة، رغم أننا تحت الحماية البريطانية، فاستفدنا من ثقافتهم الدينية السمحة، وتأكيدهم على أهمية التعليم لتطوُّر المجتمعات.
فشّلتونا.. احنا غير.

الغاز للكويت أصبح لغزاً محيراً

ذكرت الصحف الكويتية الأسبوع الماضي، أن وفداً رسمياً أخذ يجوب العالم، يفتش عن غاز تحتاج إليه الكويت.. لماذا هذا والغاز على الباب في قطر، أي على «حذفة عصا»، كما يقول المثل؟!
زاد التعجب لديَّ، عندما علمت بالسبب الحقيقي... بالطبع لا أستطيع البوح به، فهو «دودوه»، وفق قوانين المحبة التعاونية الخليجية الرسمية، والويل لمَن يتجرأ ويبوح بالسر... يعيش النفاق!

الحقيقة في مأساة تونس

شخصان اثنان قتلا «السياح»، فدمّرا اقتصاد تونس، المعتمد على السياحة بالدرجة الأولى، بعد انتصار الربيع العربي بالإطاحة بنظام فاسد، وبدأ المسيرة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي.
من السهل أن نقول إن ذلك سببه تنظيمات دينية متطرفة، إلا أننا في الحقيقة لم نقرأ معنى الربيع العربي جيداً، فالكرامة هي العنوان الصحيح لهذه الثورة، وهي رفض الذل والهيمنة والجوع... وهذه كلها كانت عند البوعزيزي، ودفعته للانتحار حرقاً.
لم نكن نعرف أن 3 آلاف تونسي انضموا لـ «داعش» في العراق وسورية، وغيرهم أيضاً تسلل للدول المجاورة، للانضمام لهذا التنظيم.
هذا يحدث، لأن النظام الفاسد لا يرحم المحرومين، ولا يوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة الكريمة... بطالة عامة قاتلة، فأصبحت الحياة بالنسبة لهؤلاء عذاباً يومياً، ما دفعهم إلى الانتقام من هذه الأنظمة. هذا ما يحدث في المجتمعات التي يموت البعض فيها من الجوع، ويموت الآخرون من التخمة... حين تكون الثروة للقلة المتنفذة فقط. فهل يستطيع بعض المسؤولين العرب استيعاب هذا الدرس؟
لا أعتقد.. والله يستر!

مَن هو المجرم الذي اقتحم مجلس الأمة؟

ثارت ضجة كبيرة، عندما لجأ بعض الشباب إلى مجلس الأمة، بعد منعهم من مسيرة باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق، وقد اعتُبر ذلك اقتحاماً للمجلس، وكأنهم دخلوه عنوة، بعد أن حطموا أسواره وأبوابه، وأحرقوا محتوياته، وطالبت السلطة والمغرر بهم بمعاقبة هؤلاء الشبان، وإحالتهم للمحاكم.
ولكن عندما قام مسؤولون بإرسال قوات الأمن لاحتلال المجلس، وحظروا دخوله على النواب، بل وقاموا بتهديد حرسه الخاص، إن قام بواجبه في حمايته - وفق ما نص عليه الدستور- ومنع قوات الأمن من الاقتراب منه، وهو ما حصل في عامي 1976 و1986 عند حُل المجلس، لم يعد هذا الأمر اقتحاماً.
هؤلاء المسؤولون هم الذين خالفوا القانون والدستور، هؤلاء هم الذين يستحقون الإحالة للمحاكمة، لارتكابهم هذه الجريمة، وليس أبناء الشعب المسالمون الذين لجأوا إلى مجلس الأمة، بيتهم الرسمي.

 

[التباب]

15-04-2015, 12:03 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>شريط الكتاب

'أمر عجيب'.. أحمد الخطيب معلقاً على الاستجابة الحكومية لرغبات التيار الديني
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






15/4/2015 الجريدة 1:18:34 AM

الجريدة
سطوة التيار الديني الكويتي
د. أحمد الخطيب

ظاهرة لافتة للنظر، وهي سرعة تلبية رغبات الأحزاب الدينية من قبل أجهزة الأمن.
فـ«الداخلية» مثلاً، توقف حفلة ترفيهية سمحت بها وزارة الإعلام ووزارة الشباب، وهي بذلك تتدخل في شؤون غيرها من الوزارات، وتصبح المرجعية الأولى في الدولة.
بالطبع ليس في كل شيء، بل في ما يهم الأحزاب الدينية في الكويت.
وهذا أمر عجيب في الوقت الذي تحاول الحكومة إقناع الكل بأنها ضد التطرف ومع الوسطية، باتخاذ بعض الإجراءات ضد استغلال مؤسسات الدولة من قبل الأحزاب الدينية، مثل إحالة بعض المختلسين إلى النيابة العامة، أو توقيف بعض خطباء المساجد، أو تغيير بعض المجالس مثل «بيت التمويل»، بعد أن أنذر كما يقول البعض مسبقاً ليفرخ شركات كثيرة بعيدة عن الشبهة.
كذلك الابتعاد عن تعيين المعروفين بانتماءاتهم الحزبية في مراكز قيادية كوزراء أو مديرين، والاعتماد على آخرين ينكرون حزبيتهم كذباً، والتركيز على المناصب الأدنى المتوافرة في كل قطاعات الدولة وبمعرفة ومباركة من بعض المسؤولين، والقضاء على كل مَن يحاول أن يخترق هذا الطوق المحكم على مفاصل الدولة الإدارية.
ولعل أبرز مثال على ذلك هو نجاح التآمر على وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وإبعاده، بعد أن اكتشف مدى الفساد في أنشطة هذه الوزارة المتعددة، وحاول تقليم أظافر قوى الفساد وكذلك القوى المتحالفة معهم.
هل هذا لغز؟ كلا هذا معروف لكل متابع لمثل هذه المواضيع.
هناك تحالف استراتيجي بين بعض المسؤولين أعداء النظام الديمقراطي والأحزاب الدينية، كلاهما يعتبر الديمقراطية ودستور 1962 كفراً غير مقبول.
ويؤمنون بالطاعة التامة للحاكم، فإذا كان بعض المسؤولين لهم أجندتهم الخاصة في إجهاض الدستور، وقد تحقق لهم ذلك، إلا أن هذا الاقتصاد مرهون بوجود بيئة كويتية مهمة تؤيد ذلك. وهنا يأتي دور الأحزاب الدينية لبث فكرها في المجتمع من خلال التسهيل لهم باستعمال المساجد والمدارس ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لتحقيق هذه المهمة.
فالأحزاب الدينية لها أهداف تتعدى الهم الداخلي، فهي مرتبطة بنشاطات أخواتها في أنحاء العالم كله، ويتعاظم نفوذها بقدر تمويلها المالي الهائل لهذه الأحزاب، وأصبحت الكويت مصدراً مهماً للأموال والأفراد وكذلك لهذه النشاطات.
والمحزن أن نرى بعض المسؤولين يقدمون الدعم لهم لتلبية طموحاتهم السياسية الخاصة في الصراع بين أطراف في السلطة على النفوذ بالانتفاع من الوضع السياسي.
والبعض الآخر يرى في مهادنة ودعم هذه القوى ضريبة لتجنب أذاهم، بعدما اتضح أن المتطرفين بهذه المجموعات قادرون على إحداث خسائر ليسوا على استعداد للمجازفة بتحملها.
هذه محاولة لحل بعض الألغاز التي نراها، آمل ألا تكون صحيحة، لأن فيها كل الخطر على هذا الوطن العزيز، نحن لا نستاهل كل هذا البلاء.

ملحق

عندما تحتم الظروف على هذه القوى أن تحد من نشاطها العلني، تفتعل الخلاف الداخلي فيحدث الانشقاق، قسم مع المعارضة والقسم الآخر مع النظام، إلا أن هذا الخلاف لا يتحول إلى صراع، مثلما يحصل عند القوى الوطنية التي تحول الصراع إلى عداء وخيانة وغيرها.
بل تتم المحافظة على الصداقة وعدم المقاطعة أو التجريح، ما يعكس عمق تجربتهم السياسية ونضجها.

 

[السيب]

عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم 9948

 

[السيب]

د. أحمد الخطيب في ندوة (ثوابت الوطن) الثالثة : الحل الاساسي في إصلاح الوضع الحالي في الكويت أن يمسك الدفة جيل الشباب (صور)

ندوة " أجيال العمل الوطني "

د.الخطيب : المنطقة تمر حاليا بمرحلة غاية في الخطورة وليس لنا رأي أو موقف

د. الخطيب : المجتمع ممزق بشكل لم أره من قبل على الاطلاق

د. الخطيب : الموطن اضطر لئن يكون طائفيا وقبليا بسبب عدم انصاف القانون والنظام له

-------------------------

أقام مركز الدراسات والبحوث في منتدى القرآن الكريم أمس الاربعاء بالرميثية ندوة ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها اسبوعيا تحت عنوان ثوابت الوطن والتي يتم التطرق من خلاله لعنوان فرعي يتم نقاشه والذي جاء تحت مسمى " أجيال العمل الوطني " بمشاركة عضو مجلس الأمة الأسبق د. أحمد الخطيب وإدارة الأستاذ حسن العطار.

وأستهل الأستاذ حسن العطار الندوة مؤكدا على أهمية قضية تعاقب وحراك الاجيال في اطار العمل السياسي والوطني مشيرا إلى أن كل مرحلة زمنية من مراحل الحياة البشرية يكون فيها فجوة بين الأجيال المختلفة في الاعمار والافكار والطموحات والتعامل مع هذه الفجوات يترواح بين ثلاث خيارات الصراع والانعزال والتكامل بين هذه الاجيال .

مشيرا إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية جاء من أجل خلق تكامل بين جيل الحكمة والتجربة وجيل التغيير وأمل المستقبل .

بدوره تحدث النائب الأسبق د. أحمد الخطيب منوها إلى رفضه العديد من الندوات والمحاضرات التي دعي إليها بسبب المواضيع التي تتطرق إليها والتي قدم فيها المهم على الأهم ومشيرا قبل الولوج إلى نقاش قضية أجيال العمل الوطني أن هناك قضية أخرى لابد من التحدث بها ولفت الانتباه إليها كونها الأهم في الوقت الحالي .

وأكد الخطيب أن هذه القضية منسية أو تكاد تكون مغيبة وكأننا لسنا معنيين بها أو كأنها تحدث على كوكب آخر ولم يتم نقاشها بشكل عقلاني ليتم تقييم مدى خطورتها على الكويت مشيرا أن الكويت بلد صغير في محيط أكبر يؤثر بها شاءت ذلك أم لا .

وقال المنطقة تمر حاليا بمرحلة غاية في الخطورة ونحن نقبع في منتصف هذه المعمعة دون أن يكون لنا رأي أو موقف أو قرار يطبق على أرض الواقع وبرائي هذا من الظلم والأمر من هذا أن المجتمع الكويتي لم يعد محصنا من الداخل كما كان في السابق ففي السابق كان المجتمع صغيرا ولا تؤثر به الخلافات الكبرى ولا تسبب في شرخ عميق به وبالرغم من جميع مشاكله بقى لحمة واحدة لا تتفتت وهذه كانت هي الحماية الحقيقية للكويت لأن الحماية كانت من الداخل من الشعب نفسه بوحدته وتلاحمه وتراحمه أما اليوم فنجد أن اللحمة تتفتت وأمام هذه الأخطار التي نواجهها نرى أن المجتمع ممزق بشكل لم أره من قبل على الاطلاق الأمر الذي يستدعي القلق والخوف على مصير ومستقبل الكويت .

وأضاف حسم هذه الصراعات الموجودة في المنطقة لن يتم إلا عن طريقين اما الحل السلمي او العسكري وكلاهما مر بالنسبة لنا فالسلمي يدخل فيه المفاوضون الكبار ونحنا لسنا منهم فهناك قوى تتشاور وتتفاوض دون أن تحسب حسابا للكويت والعسكري كذلك ولا نرى هناك تفكيرا عقلانيا ينتشلنا من هذا التخبط فحين تصبح العاطفة هي من تقود فهذه كارثة والذي اراه أن وضعنا الداخلي في منتهى التفكك ونحن نواجه اكبر خطر وهناك درس تاريخي يجب أن نتعلمه ففي عام 1923 حين تنازع العراق والسعودية على الحدود واجتمعا للمفاوضة والتشاور بتمثيل رسمي لبلدانهما امام الدول العظمى في ذلك الوقت كانت الكويت غائبة عن هذا الاجتماع والتفاوض وكأن الامر لا يهمها حتى أتت الاتفاقية التي وقعت بينهما بترسيم الحدود والتي على أثرها اخذت ثلث الأراضي الكويتية دون أن يستشيرنا أحد وهذا الصراع الذي يعم المنطقة الآن كأنه يشبه الأمس ولا احد يستشيرنا فيه ولا احد يقول لنا ما هو مصيرنا صراع عنوان امريكا واسرائيل وإيران كيف سينتهي هذا الصراع لا احد يعلم لكن الاكيد ان الكويت ستتأثر لأن إيران حتما لا تستطيع ان تجابه امريكا لكنها تستطيع ان تدمر مصالحها في الخليج أجمع وفي الكويت كذلك وبالتالي في كلتا الحالتين السلمية او العسكرية يكون التفاوض على المصالح فما مصالحنا نحن من هذا كله وحتما الكويت ستدفع الثمن لكن أي ثمن ستدفعه ؟

وواصل الطامة الكبرى ان الداخل الكويتي غير ملتحم كما كان في السابق ولم يعد فيه جسرا قادرا على التقليل من الاخطار والخشية أن هذا الوضع المتفجر يكون مدبر ومرسوم حتى نصبح على ما نحن عليه ولا أتحدث عن المؤامرات هنا فالمؤامرات لا تخترق المجتمع إلا اذا كان المجتمع قابلا لذلك بضعفه وتشرذمه هنالك فقط المؤامرات تحاك وتنفذ وخوفي وخشيتي أن يأتي هذا الصراع ونحن بهذا الوضع الممزق ويصبح الأمر اكثر سوءا .

وأكد الخطيب أن الكويت ليست بيتا وكفى لننتنازع على من يأخذ الاثاث لأنها الوطن الذي نحتمي به وإذا ذهب البيت ذهب الأثاث وما معه .

وعاد د. الخطيب ليتحدث عن محور الندوة (أجيال العمل الوطني) مؤكدا على أن المواطن الكويتي أصبح غير مرتاح فالتذمر أصبح سمة عامة في المجتمع والوضوع الحالي جعل العلة تزيد والتغيير يحتاج الى وقت فقديما كان المجتمع الكويتي صغير ومجتمع فرجان الكل يعرف الكل فيه وكان قادرا على حل اي خلاف بشكل ودي وبطيب خاطر اما اليوم فلم يعد الامر كذلك .

وأضاف كما أنه لم يعد هناك احتراما للقانون والنظام والدستور كما في السابق والدولة تنهار كما نرى الآن بسبب عدم احترام الاساسيات من قانون ومال عام وغيره مما اسلفنا وهكذا حدثت في المجتمع فوضى والمواطن الضعيف لم يعد قادرا على اخذ حقه بالقانون وبالنظام وباسم الدستور فتراه يذهب مجبرا ليحتمي بالمقربين له من القبيلة او العائلة او الطائفة فإذا تلك الاسباب هي من دفعت المواطن لئن يكون طائفيا او قبليا او عائليا بسبب غياب النظام والقانون وبسبب تغليب اشخاص معينين ومصالحهم على مصالح البسطاء والعامة فأصبح المواطن مجبرا على أن يكون منظما لإحدى تلك التكتلات او الاحزاب ليأخذ حقه أو يكون قبليا أو طائفيا لتحميه قبيلته وطائفته ما دامت الدولة لم تحمه ولم تعطه حقوقه .

وواصل وتطورت العملية حتى اصبحت الانتخابات تقاس بمن ينفعنا فيها ويمشي مصالحنا من عدمه بغض النظر عن صالح الدولة العام وهذه هي الطامة الكبرى كما ان انحسار التيار الوطني لاسباب عديدة لا يتسنى الوقت لذكرها جعل تكتلات اخرى تظهر ولديها اجندات اخرى اسلامية وطائفية وليس عندها برامج وقد تخطاها الزمن فاصبحت القضية قضية اشخاص اليوم رغم ان مجلس الامة الحالي به اشخاص جيدون فعلى الاقل في المجلس الحالي هناك اتفاق على الاساسيات هناك اتفاق على الدستور والقانون والنظام لكن ما نعيبه هو لماذا في حالة الاختلاف يتم القفز على هذه الاساسيات ومحاولة الاساءة لها .

وأختم النائب الأسبق د. احمد الخطيب حديثه آسفا على عدم تمكن النواب حتى الآن من تعلم الثقافة الديمقراطية وثقافة الاختلاف مشيرا إلى أن كل الاحزاب والتيارات التي تحترم نفسها يجب أن تحترم اليمين والوسط واليسار فيها مشيرا إلى أن الحل الاساسي في إصلاح الوضع الحالي في الكويت أن يمسك الدفة جيل الشباب من الفتيان والفتيات جيل جديد يكون عبارة عن اغلبية ساحقة في المجلس وأن يكون له دور على الساحة فمشاكل اليوم تعنيهم اكثر مما تعنينا وهم القادرون على حلها والتعامل معها لأن تفكيرهم غير تفكيرنا وطبيعة مرحلتهم غير طبيعة مرحلتنا واتمنى عوض ان تحدث مجموعات متفرقة أن يجد الشباب نقاط التقاء وينطلقوا كيد واحدة في تطبيق برنامج وطني يفيد بلدهم لأن هذا الوضع هو الحل الوحيد لما نحن فيه الآن .




http://www.montadaalquran.com/articles/readarticle.php?articleID=600

 

[السيب]

أحمد الخطيب متحسرا على أيام الحماية البريطانية: ليتني لم أعش لهذا اليوم
June 18, 2015




الكويت ـ «القدس العربي»: تحل اليوم الجمعة الذكرى ال54 لإعلان الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال وثيقة استقلال البلاد التي وقعها مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية.
ووفقا لوثيقة الاستقلال التي وقعت في 19 حزيران/يونيو العام 1961 التي شكلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لحماية البلاد من الأطماع الخارجية.
ووجه السياسي الذي لعب دورا هاما في تاريخ الكويت الدكتور أحمد الخطيب كلمات مؤثرة بالمناسبة عبر فيها عن ألمه لحال الكويت متحسرا على أيام الحماية الريطانية قائلا : كم هو مؤلم أن أرى بناتي وأبنائي يهيمون في أرض الله الواسعة، طلباً لـ»الحنية» والرحمة، اللتين افتقدوهما من ذوي القربى، فيوفر لهم القضاء البريطاني النزيه ملاذاً يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وما أقسى عيشة الغربة، فقد عشت مرارتها
وأضاف: الكويت التي كانت ملاذ الأحرار، كما عهدناها حتى تحت الحماية البريطانية، أصبحت طاردة للأحرار من ذريتها، مَن يعتقد أن البطش والإرهاب، كالتعذيب والقتل والتوقيف والسجن وسحب الجنسية وتكميم الأفواه، يوفر أماناً للأنظمة، فهو مخطئ… ألا يرى بأم عينيه كيف انهارت أنظمة عتية أمام إصرار الناس على العيش بكرامة؟
ألا ترون كيف أن الكويت أصبحت في مقدمة الدول الممولة، مالياً وبشرياً، للتطرف الناقم على فساد الأنظمة المستبدة؟ لا تكونوا كالنعامة التي تدس رأسها في التراب، حتى لا يراها الغير
وأكمل : كنت أتوقع أن يبادر المسؤولون إلى تحسين البنية الداخلية والوحدة الوطنية ومحاربة الطائفية، بمبادرة مصالحة، تبدأ بالإفراج عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم المتعددة، والجلوس على طاولة واحدة معهم، من أجل رسم طريق واضح وعقلاني لحماية الوطن من الزلزال الذي يعصف بالمنطقة، وسوف يدمرها حتماً، إن لم نحقق مصالحة وطنية في العيش بكنف دستور 62، ونترفع عن أهوائنا الشخصية، ليتني لم أعش حتى لا أرى الكويت، الوطن المعطاء، في هذا الوضع المحزن، والله حسافة عليك يا الكويت.


القدس العربي

 

[السيب]

إذا ابتليتم فاستتروا
د. أحمد الخطيب

بث الصورة البشعة للنائب السابق مسلم البراك «بوحمود» وهو يُنقل كمريض إلى المستشفى من قِبل رجال الأمن، بدلاً من طاقم طبي متخصص، فضح الغلو بالتشفي من الخصوم.
وإذا كان هذا الأمر طبيعياً، تمارسه الأنظمة القمعية، التي تخفي ذلك، لا، بل تنفيه، جملة وتفصيلاً، لأنه يعرّي سياساتها الوحشية في تعاملها مع المعارضين السياسيين لها، فإن ممارسة ذلك علناً أمر يعجز العقل عن استيعابه.

هذا المنظر أعاد الأذهان والذاكرة إلى مشهد مماثل شهده المجتمع الكويتي قبل نحو 76 عاماً، وتحديداً عام 1939، عندما اقتيد أحد أفراد الحركة الوطنية المطالبة بإصلاحات سياسية، وهو محمد المنيس، إلى ساحة الصفاة من قِبل مجموعة «متوحشة» وافدة من خارج الكويت، وأعدمته بطريقة بشعة يندى لها الجبين.
حاكم الكويت، آنذاك، الشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله، هاله ما حدث، فقد كان قد طلب في وقت سابق من الشيخ عبدالله الجابر الصباح محاكمته، إلا أن هذه المجموعة الغريبة اختطفته، ومثَّلت به، فلما علم أحمد الجابر بذلك، توجَّه فوراً إلى والد محمد المنيس، مفسراً ما حدث، ومقدماً تعازيه.
وما حدث مع المنيس يُناقض كل ما جُبل عليه أهل الكويت، وحرصهم على التلاحم، وحل المشاكل بالحكمة وسعة الصدر.
أما قضية «بوحمود»، فمع اختلاف البعض معه، إلا أنه لم يقم بمحاولة انقلاب، من خلال تحريك دباباته وطائراته وصواريخه، حتى يُعد خطراً على نظام الحكم في الكويت، ليُحال إلى أجهزة أمن الدولة، فهناك قوانين ومحاكم تعالج مثل هذه الأمور السياسية، وحرية الرأي والكلمة أكدها دستور 1962، الذي ارتضيناه جميعاً، ووافقنا عليه، كما أن الكويت ليست دولة «كرتونية» تنهار لأتفه الأسباب، لذلك، فإن الغلو في الخصومة يُقلق كل ضمير حيّ.
بالمناسبة، سياسات كهذه في التعامل مع المعارضة الإصلاحية، هي التي تمهد لأرضية وقاعدة لوجود «داعش» وأخواته، الذين يطرحون أنفسهم على أنهم ملاذ المقهورين وطلاب الثأر من مسببي شقاء الناس والمعتدين على كرامتهم.
وأخيراً، أقول: في مقال سابق لي وجهت دعوة إلى التسامح، بكل براءة، وكنت ناصحاً، لا متحدياً، إلا أن الردَّ جاء سريعاً بالرفض.
فكم كنت جاهلاً لحقيقة الوضع المأساوي الذي نعيشه.
والله يستر!


http://kuttab.cc/wp/2015/08/11/إذا-ابتليتم-فاستتروا/

 

[السيب]

حذار التقليد.. إحنا غير!
د. أحمد الخطيب
التفجيرات في مساجد الشيعة بالمملكة العربية السعودية مظهر آخر للتصعيد الطائفي، الذي طغى على كل شيء في المنطقة.
نحن الآن، للأسف الشديد، في حرب طائفية مدمرة، خسارتنا فيها جميعاً حتمية، لأن المعارك ليس فيها رابح، الكل يخسر، ويجلب الدمار على نفسه، وهذا مصير مَن يُشعل النار في بيته.
الخطاب السياسي الجديد في نبذه للطائفية، بعد هذه الحوادث، جاء متأخراً جداً، علاوة على أنه لم يكن بالمستوى المطلوب.

الفكر الديني في المملكة لم يتغيّر، ويعجز البعض عن التمييز بين المذهب الداعشي والوهابي… ولعل ما يلفت النظر في ما تم اكتشافه من سيطرة العناصر الانتحارية من المملكة على قائمة الانتحاريين، أنهم احتلوا المراكز المتقدمة بين صفوف الآخرين من الدول الأخرى الذين نافسوهم على الأولوية في الترتيب… هذا ما ذكرته جريدة الاندبندنت البريطانية بتاريخ 26/5/2015، فهناك تنافس شديد على احتلال المراكز الأولى للاستشهاد.
البعض يقول إن ما حدث، هو البدء بتحرير ولاية الجزيرة بتطهير الحرمين من المرتدين، حتى تستكمل هذه الحركة الجهادية شروطها، بعودتها إلى مقر القيادة الخلافية الأولى، وهذا يتطلب معالجة جذرية وشجاعة، لردم منابع التطرف الطائفي، وتأكيد جوهر الرسالة السامية للإسلام في المساواة والمجادلة بالتي هي أحسن، فلا إكراه في الدين، وكذلك مواكبة التطور العالمي في كل المجالات للتفاعل معها، حتى نضمن وجودنا في عالم لا يرحم المتخلفين.

أوضاعنا بالكويت

نحن في الكويت علينا أن نهتم بأمورنا، ونتذكر دائماً أننا غير… كنا نحتل الريادة في المنطقة، ولسنا تابعين، فنظامنا الدستوري حمانا كل هذه السنين من الهزات العنيفة، ووفر لنا الاستقرار، الذي ساعدنا لأن نكون الأمثل في الجزيرة، ونحتل الصدارة في كل المجالات.
ما يحزنني، هو أن البعض يحاول أن يتنكر لكل هذا، ويسعى إلى تقليد الآخرين، لنصبح مثل الغراب الذي فقد مشيته، بمحاولته تقليد غيره!
فالإجراءات الأمنية الأخيرة، المتعلقة بحرية الرأي، تثير القلق، وتعبّر عن إصرار على تقليد السياسة المدمرة المتبعة لدى الآخرين، ولعل أخطرها، هو إخضاع حق المواطنة لأمزجة السلطة، كما يفعل الآخرون، فالجنسية يستحقها مَن يخضع للحاكم، الذي وصل إلى الحكم بحد السيف ضد شعبه أو حتى أهله، سواء كان والداً أو أخاً أو ابن عم، ويعتبر نفسه المالك الشرعي للأرض ومَن عليها، من أغنام وبشر، وما تحتها من ثروات، ولا منازع له في هذا الحق المُطلق، ومَن يناقش في ذلك، يصبح عدواً متآمراً، يجب التخلص منه، سجناً أو قتلاً أو نفياً… وبهذا، يسود مسلسل «اقتلني وأقتلك» المدمر للدول، كما يقول التاريخ بكل جلاء، فالجنسية والمواطنة لا معنى ولا قيمة لهما في هذه الأنظمة.
الجنسية يا سادة ليست بضاعة تُباع وتشترى في سوق النخاسة السياسي، هي حق مقدّس للمواطن، لا يسمح التهاون فيه، وخيراً فعل القضاء الكويتي الشريف، حين حسم هذا الأمر، وأوقف هذا التلاعب المعيب.
المواطنة شيء مقدّس، وكذلك الحقوق الإنسانية لغير المواطنين، ولا تهاون في المساس بحقوق الاثنين.
حذار التقليد… إحنا غير.

لإنقاذ سمعتنا… شكّلوا لجنة لإنصاف المقيمين

السيد Richmond سفير بريطانيا في الكويت، وقد كان قبل ذلك في عهد الحماية قنصلاً، أرسل تقريراً إلى الخارجية البريطانية في منتصف ستينيات القرن الماضي، يصف فيه المعاملة السيئة للأجانب، ونشر في الوثائق البريطانية يقول «لو أن غازياً أجنبياً جاء إلى الكويت للقي الترحيب من معظم الأجانب»، وهذا ما حصل فعلاً عندما احتل صدام حسين الكويت… البعض تعاون معه، وآخرون نهبوا بيوت ومحال الكويتيين، ولا ننكر انضمام الكثيرين منهم إلى المقاومة في كل أشكالها.
المرحوم عبدالله حسين الرومي يلبس البذلة ويتكلم بالعربية الفصحى، تعرض للإهانة من قِبل الشرطة، فقام المرحوم جاسم القطامي مدير الشرطة، آنذاك، بالتحقيق مع المعتدين، فقالوا إننا اعتقدنا أنه أجنبي! فالأجنبي وفق ثقافتهم مجرم ومحتقر.
كما أنني، شخصياً، لاقيت الأمرّين من الشرطة، فقد كانوا يعتبرونني سائقاً هندياً في ذلك الوقت!
لقد أدركنا خطورة هذا التصرف عندما كان لدينا مجلس عام 1992، فشكّلنا لجنة حقوق الإنسان، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وفتحنا أبواب المجلس، للاستماع لشكاوى المقهورين، ورأينا العجب العجاب… تعاون معنا آنذاك وزير الداخلية أحمد الحمود الصباح، ودفع ثمن هذا الموقف الإنساني من قِبل رئيس الوزراء.
عندما أصبح نائباً في البرلمان اللبناني، طالب المحامي الصديق جوزيف مغيزل، بتشكيل لجنة مماثلة، وكان له ذلك، ثم حذت بعض البرلمانات العربية حذوه، وتبنت هذه المبادرة.
وفي ظل ما نشهده اليوم من انتهاكات بحق المقيمين، نقول: ليت وزير الداخلية يخصص لو ساعة في الأسبوع لسماع شكاواهم، أو يبادر إلى تشكيل لجنة بالمستوى المطلوب، كي تتولى هذه المهمة، بدل تشديد الإجراءات والغرامات وتسفيرهم، لأتفه الأسباب.
لا نريد أن نشجع تشكيل طابور خامس في وسطنا، يكفينا ما فينا من مشاكل يرحمكم الله.
التعالي على الآخرين وإهانتهم ليسا من الصفات المحمودة، وسمعة الكويت وأهلها على المحك.


http://kuttab.cc/wp/2015/06/03/حذار-التقليد-إحنا-غير/

 

[السيب]

>شريط الكتاب
الكويت أصبحت سجناً للأحرار.. هذا ما يراه أحمد الخطيب
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


6/1/2016 الجريدة 12:01:01 AM

الجريدة

مرة أخرى.. محنة القضاء الكويتي

د. أحمد الخطيب



أصدرت منظمة 'غلوبال ديموكراسي'، وهي منظمة مهتمة بالديمقراطية وتطوراتها في مختلف دول العالم، تقريرها السنوي للحالة الديمقراطية في 113 دولة لعام 2015، أوضحت فيه الدول التي تقدَّمت والتي تأخرت في ترتيبها.
واللافت للنظر، أن آخر دولتين في هذا السلم عربيتان؛ سورية واليمن، ما يدل على تفوقنا كعرب في هذا المجال.
أما الدول الأولى على المستوى العربي، فجاءت تونس بالمرتبة 66، تليها الكويت بالمرتبة 85. أما لبنان، فهو الثالث عربيا، واحتل المرتبة 92، ثم المغرب بالمرتبة 99.
فالكويت متقدمة عربياً، إلا أن المحزن، أنها تقهقرت عن العام الماضي في الترتيب، فما الذي حصل حتى نتراجع ونصل إلى هذا الموقع المتأخر أصلا؟!

أوضاع فاسدة

دعونا نراجع أبرز ما حصل في العام المنصرم، بدءاً من التضييق على حرية الرأي في جميع المجالات، سواء كان ذلك في الصحف التي عُطلت، أو إحالة كثيرين ممن يعبرون عن آرائهم في وسائل التواصل المختلفة، التي وفرها التقدم التكنولوجي كـ 'تويتر' وغيره، للنيابة، فالتعبير عن الرأي يُعد حرية مقدَّسة كفلها الدستور الكويتي في المادتين 36 و37، والمفروض هنا، أن يعاقب من يخالفها، لا من يمارسها، وحرية إبداء الرأي سلميا شيء، و'المسبة والبذاءة' شيء آخر يعاقب عليه مرتكبها.
لقد أصبحت الكويت سجناً للأحرار، بعد أن كانت ملجأً لهم، فأصبح عندنا سجناء رأي ولاجئون سياسيون في دول أخرى. أما صحفنا، فحُكم عليها بالإعدام، وأغلق بعضها، وأخرى تحت التصفية. فلا مكان إذن للنقد لأوضاع فاسدة مدمرة، أكدها الديوان الأميري عندما أدرك عجز الحكومات المتتالية عن تنفيذ المشاريع المهمة، وبادر هو بالإشراف على تنفيذها، كما نشاهد هذه الأيام.

ضحايا الحرية

إلا أن الخطير في كل ما يحدث، هو طبيعة بعض الأحكام القضائية، التي صدرت أخيراً، وأثارت استغراباً شديداً، لما عُرف عن قضائنا، الذي طالما تفاخرنا في كثير من الأحكام التي أعادت الهيبة له، كفرض إرادته، وحقه في تقرير حالة الضرورة، وقضايا الجنسية، وحماية الشرفاء من الإجراءات المتعسفة، من خلال أحكام إدارية رائعة تناغمت مع ما كان يمارسه، لحماية حرية الكلمة، بتبرئة الكُتاب من تآمر البعض على السلطة بمعاقبتهم.
وفي المقابل، فإن ضحايا قضايا حرية الرأي، التي يحاكم بموجبها المتهمون، وفق قوانين تنص على ذلك، هي غير دستورية، والدستور أقوى من هذه القوانين، والمنطق يقول بوجوب إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية المؤتمنة على حماية الدستور، وهذا ما فعلته المحكمة الدستورية الليبية عندما أبطلت القرار الطائش لإدريس السنوسي في حل المجلس، ما تسبب في الإطاحة به.
يمكن أن يُقال إننا نطلب كثيراً من القضاء في ظروف سياسية صعبة، وهذا القول صحيح، إلا أننا لا يمكن أن ننسى المواقف المشرفة لقضاة في العالم، رفضوا الاستسلام والخضوع للأمر الواقع، فهل يمكن أن ينسى العالم المواقف المشرفة لقضاة في بريطانيا وأميركا وإيطاليا، وغيرها، ممن تصدوا للظلم والفساد، ودفع بعضهم الثمن غالياً، لكنهم كانوا قادة التطور والإبداع في بلادهم؟!

الأمل لا يزال قائماً

نتساءل: هل نيأس لترنح السلطتين التنفيذية والتشريعية؟! لا يمكن، فنحن نرى هلالا شبابيا بزغ في مسيرته، ليكون بدرا متكاملا يضيء سماءنا المعتمة.
إن كثرة الأحكام بالإدانة والسجن ليست لها سابقة، فقد كنا ولا نزال نصلي وندعو الله أن يحمي الجسم القضائي من الفساد، الذي عمَّ جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلا ما ندر.
أملنا بقضاة يشهد الجميع بنزاهتهم، وأن يكونوا سدا منيعا يمنع تسرب هذا المرض الفتاك إلى محرابهم، فهم الضمانة الأكيدة والوحيدة، إضافة إلى الوعي الشعبي، لحماية هذا البلد.

 

[السيب]

أحمد الخطيب : إلى رفيق الدرب عبدالله السالم.. ظُلمنا.. و”دستورك” في خبر كان
سبر

أضف تعليق

AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
إلى روحك الطاهرة المحلّقة في السماء، تراقب الوطن الحبيب، في الوقت الذي تم تبديد كل ما حلمتَ به، من رخاء وعزة وأمان وريادة في كافة الميادين، لجعل الكويت منارة للآخرين ممن يحبون الخير لبلدهم وشعبهم..
نبلغك.. لقد أصبحنا في عين العاصفة، التي تجتاح المنطقة، وبدأنا نشعر بخوف شديد، بعد انفراط اللحمة، التي جمعت كل أطياف المجتمع، وحمتنا من الكوارث.. لقد كنتَ الأب الحنون للجميع، نلجأ إليك وقت الشدائد، فأنت الحكم العادل الذي يثق به الجميع.
يا «أبوالدستور»، لقد أصبح دستوركَ في خبر كان، والقوانين تنمَّرت عليه وعلى روحه.. الفساد عمَّ كل شيء، إلا ما ندر، فتعطلت المشاريع التنموية، إلا أقل القليل منها.
لقد أصبحنا في مؤخرة الأنظمة المجاورة، وغدونا «مطنزة» (مسخرة) لدى الآخرين، بعد أن كنا الأوائل والقدوة التي يحتذون بها.. حتى نادي الاستقلال «ذبحوه».. أتعرف لماذا؟ لأنه دافع عن دستورك، الذي وقَّعت عليه مختاراً، فالدفاع عن الدستور أصبح جُرماً عقوبته الإعدام!
لقد دخلت القوات الخاصة، بكامل أسلحتها، لتفتيش سراديب النادي، مدفوعين بظنونهم المريضة، أنها مليئة بالرشاشات والمتفجرات والدبابات!
هكذا صورت مخيلة البعض غير السوية سراديب النادي، وكأنها ترسانة أسلحة.. وحينما اكتشفوا أنه ليس في النادي سراديب، ولا بين أروقته أسلحة، «حطوا حرقتهم» في مكتبته، فجمعوا الكتب، ووضعوها في ساحة النادي، وأحرقوها، كما فعل هولاكو عندما دخل بغداد.
واليوم جاء دور «الطليعة»، المنبر الحُر لكل الوطنيين، لدعم الديمقراطية والحرية، وهي في طريقها لكي تُباع بالمزاد، كالبضاعة الفاسدة.. ألا حسبي الله ونعم الوكيل!
لكن، على الرغم من كل هذه المظالم، أقول:
يا رفيق الدرب وقائد المسيرة لا تحزن، فقد بتُ أشعر بقرب الفرج، فرياح الإصلاح التي اجتاحت العالم، ها هي تعلن وصولها إلينا، ولو بشكل خافت ومتقطع.. إنها بواكير تباشير الخير في استئناف المسيرة الإصلاحية السلمية، وسوف تتجذر وتتوحد، ويحمل أحفادنا، من شابات وشباب، مشعل الأمل، لتعود الكويت، وتحتل المركز المميَّز الذي تستحقه.
وأريد أن أطمئنك، وأقول لك إن كوكبة من أبنائك «الصباحيين» يحملون نفس آمالك وأحلامك، وسيكونون بحول الله سنداً مهما لهذا التحول المبارك لإعادة الأمجاد التي تحمَّلت أنت الكثير بسببها، وخرجت منتصراً ببسالة مذهلة، معتمداً على أهل الكويت الأوفياء.
يا رفيق الدرب وقائدة المسيرة، أبشرك بنصر قريب.. إن الله سميع مجيب.