فــي المسألة السياسية الكويتية
- بادئ الموضوع الغيص
- تاريخ البدء
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
القوى السياسية في الكويت القوميون العرب من الإنجاز إلى التفتت .. والتلاشي (1)
صالح السعيدي
لم يكن النشاط السياسي غريبا على أهل الكويت، فعبر تاريخه كان المجتمع الكويتي من المجتمعات النشطة اجتماعيا والاكثر حيوية، فالطبيعة المدينية الطاغية على المجتمع الكويتي والاطلالة البحرية للبلاد والمنفتحة على أقاليم واسعة من العالم بلورت شخصية كويتية متفاعلة مع الخارج ومنفتحة معه، كما ان انتشار التعليم المبكر وما تبعه من وجود المكتبات وظهور البعثات الى الخارج زاد من تفاعل الكويتيين مع الأفكار والرؤى الرائجة في المنطقة والعالم.
كما أن تأثر الكويتيين بالتقدم المعرفي الذي عم العالم عقب الحرب العالمية الأولى عمق الرغبة في تطوير البلاد وتعزيز نزوع المجتمع الكويتي نحو المؤسساتية في وقت مبكر من القرن العشرين فانشئت البلدية وأجريت انتخاباتها عام 1932 ونظم التعليم عبر مجلس المعارف عام 1936، وجرت مطالبات بالحكم الدستوري واقامة دولة المؤسسات ونتج عن ذلك تجربة مجلسي 1938 و 1939.
اضافة الى تلك المعطيات فلم يكن المجتمع الكويتي منعزلا عن محيطيه الاقليمي والعربي.
فكان طبيعيا ان يتأثر بأحداث المنطقة كاحتلال فلسطين والانقلابات العسكرية في العراق ومصر وسوريا، وان يتفاعل مع الافكار التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية وتبلور مفهوم الدولة الوطنية ودعوات السيادة والاستقلال ومحاربة الاستعمار.
وكانت فترة الخمسينات فترة ماجت فيها الافكار والايديولوجيات في المجتمع الكويتي، ولم يأت الاستقلال 1961 وانطلاق الحياة النيابية عام 1963 الا وكانت التيارات والتنظيمات السياسية في البلاد امرا واقعا وحقيقة ملموسة
وطوال حياة نيابية قاربت 5 عقود تقريبا شهدت خلالها 13 مجلسا نيابيا ونحو 26 حكومة كانت القوى السياسية حاضرة في المشهد السياسي ومشاركة بفعالية في الصراعات التي نشأت بين الاقطاب في البلاد على مر العهود بحيث جرى توظيف واستخدام التنظيمات السياسية كاحدى ادوات القوة في تفاصيل الصراع السياسي، وفي تلك الحالة الصراعية المتواصلة تقلبت التنظيمات السياسية في مواقفها من الحكومة من التعاون الى الصراع ومن التحالف الى الصدام.
وطوال 5 عقود من عمر الحياة النيابية تقلبت احوال التنظيمات السياسية ومكانتها في الشارع السياسي في صعود وهبوط ومن قوة الى ضعف ومن هجوم الى دفاع، في هذه الدراسة التوثيقية نرصد بالتحليل التحولات التي مرت بها
الحياة السياسية في الكويت من خلال دراسة سياسية للقوى والتنظيمات النشطة في البلاد طوال خمسين عاما من تاريخ الكويت.
القوى غير الدينية (القوميون/ اليسار/ الليبراليون)
مريض في غرفة الإنعاش
الجذور القومية
ساهم نجاح ثورة يوليو 1952 في مصر وقدرة مصر على الصمود والتصدي للعدوان الثلاثي ثم اعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 في سطوع نجم الزعيم جمال عبدالناصر في الكويت والعالم العربي، وساهمت «القوة الناعمة» لمصر في الاعلام والفنون والفكر والثقافة في نشر الأفكار الناصرية حول القومية في عموم العالم العربي ومنها الكويت.
ولقد وجدت الأفكار القومية صدى لها في الشارع الكويتي حتى أصبح القوميون القوة الأولى من بين التيارات السياسية في البلاد، وانتشرت الأفكار القومية بين مختلف فئات الشعب من العامة وفي أوساط الطبقة التجارية وبين ابناء العائلات العريقة في الكويت.
وتبعا لذلك، كان للتيار القومي العربي القوة الشعبية المهيمنة في قطاعات المثقفين الأدباء والمفكرين والقوة الموجهة لحركات المعلمين والطلاب والعمال، وكان للدكتور احمد الخطيب بمساهمته في تأسيس حركة القوميين العرب ثقل واضح في الحركة القومية في الكويت بعد عودته الى الكويت 1952 وقيامه بنشر الفكر القومي من خلال اصدار مجلة الايمان التي تكونت أسرة تحريرها من: احمد السقاف، احمد الخطيب، يوسف ابراهيم الغانم، يوسف المشاري.
ومنذ مطلع الخمسينات كان الشيخ عبدالله السالم ومعه الحركة الوطنية الكويتية يتحركون لتحقيق مطلب اعلان الاستقلال والغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا.
وقاد القوميون الحركة الوطنية في الكويت التي كانت تطالب بالاستقلال، وكان من جملة مطالبهم تحديث نظام الحكم وارساء أسس الديموقراطية.
خطاب ثانوية الشويخ
في الاول من فبراير 1959 عقد في ثانوية الشويخ احتفال كبير بمناسبة الذكرى الأولى للوحدة المصرية السورية، وكان من بين الخطباء جاسم القطامي الذي قال في ما قال في خطابه «ان رضي الكويتيون ان يحكموا من عهد صباح الأول حكما عشائريا، فقد آن الأوان لحكم شعبي ديموقراطي يكون للشعب فيه دستوره ووزراؤه».
وجاء رد الفعل من السلطة عنيفا. فاغلقت النوادي وأوقفت الصحف وحددت اقامة بعض افراد الحركة الوطنية وسحبت جوازات سفرهم، وكانت مجلة الايمان لسان حال التيار القومي والنادي الثقافي القومي مركز النشاط للشباب القومي في الكويت، وبعد حله عام 1959 تم انشاء الاستقلال في 1962 واسمه المشتق من استقلال الكويت كامتداد للنادي الثقافي القومي.
1963 الانتخابات الأولى
في الانتخابات النيابية الاولى كان القوميون العرب والمقربون منهم هم القوة الرئيسية الاولى في البلاد، ففي دائرة القبلة جاء عبدالعزيز الصقر اولا، وراشد الفرحان ثانيا، وهما من المقربين للاتجاه القومي، فيما حل مرشح حركة القوميين العرب عبدالرزاق الخالد ثالثا، وفي دائرة كيفان مركز قاعدة القوميين العرب حل مرشحو الحركة بالمراكز الأربعة الأولى تساو ى جاسم القطامي مع خالد المسعود الفهيد بالمركز الاول بـ 1046 صوتا لكل منهما، وجاء القوميان يعقوب الحميضي ثالثا، واحتل راشد التوحيد المركز الرابع.
في دائرة حولي، جاء مؤسس حركة القوميين العرب احمد الخطيب اولا، وحل سامي المنيس ثانيا، وسليمان المطوع في المركز الثالث.
وفي القادسية سليمان الحداد حل في المركز الاول، وجاء عبدالباقي النوري ثالثا، ثم فاز علي العمر بالانتخابات التكميلية التي جرت في دائرة القادسية
في 20 نوفمبر 1964 اندلعت في البلاد أزمة دستورية حول المادة 131 من الدستور، والذي من أجله شكلت لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس الأمة لحله، كان السبب الرئيسي في هذه الازمة هو الخلاف حول تفسير المادة 131 من الدستور، والتي نصت على «عدم الاجازة للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى اي وظيفة عامة اخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهمة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة حتى لو كان هذا الأمر عن طريق المزاد العلني أو أن يؤجر الحكومة أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليها.
ويفسر الدكتور احمد الخطيب، الذي كان شاهد عيان لاحداث تلك الفترة خلفيات تلك الأزمة بالتنافس لضرب تحالف الحكومة بطبقة التجار الذي تمثل في تلك الحكومة.
وتبعا لذلك، تشكلت كتلة من 31 نائبا معظمهم من نواب القبائل ومعهم الشيعة وبعض من لم يشاركوا في الحكومة التي شكلت في 6 ديسمبر 1964.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
ثقة
ولم يكن للأعضاء الا طريقة واحدة غير مباشرة لحجب الثقة من أعضاء مجلس الوزراء الجديد الا وهي عرقلة أداء الأعضاء لليمين الدستوري المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور
ورفض حضور جلسة أداء القسم الدستوري بسبب الاعتراض على التشكيل الوزاري الذي شارك فيه عدد من التجار. وبذلك وجدت الحكومة نفسها أمام خيارين اما حل المجلس وإما الاستقالة. وتم اختيار الاستقالة لكونها الطريقة الأسهل.
في الثاني من ديسمبر سنة 1964 تقدمت الحكومة باستقالتها.
وفي 1964/12/29 تم صدور قرار أميري بتعيين الشيخ صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الجديد وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة.
الا ان الأزمة اتخذت اشكالا اخرى، ففي جلسة مجلس الأمة التي عقدت بتاريخ 22 يونيو 1965، والتي كان جدول أعمالها يتضمن العديد من المشاريع التي أحالتها الحكومة وهي: مراسيم بتعديل قانون الوظائف العامة، واقامة الأجانب وقانون المطبوعات والنشر وكذلك قانون الأندية والجمعيات. وهي قوانين صيغت بطريقة غير ديموقراطية وقد أعطيت لهذه المراسيم صفة الاستعجال وقدم نواب المعارضة اعتراضهم على صفة الاستعجال غير الطبيعية.
ودارت في هذه الجلسة مناقشات حامية حول التعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن تلك القوانين، وتصدى نواب الشعب لهذه التعديلات محاولين صرف النظر عنها، الا أن الجلسة انتهت بطلب الحكومة بالتصويت على تعديلاتها وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس فما كان من نواب الشعب الا الانسحاب من هذه الجلسة واستقال معهم عبدالعزيز حمد الصقر رئيس المجلس.
لذلك السبب، وقد تم انتخاب أعضاء بدلاء لهم موالين للحكومة وجرى انتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق رئيسا للمجلس.
انتخابات 1967
واستعدادا لانتخابات ثاني مجلس امة عام 1967جرى توافق بين ممثلي النخبة التجارية، التي عُر.فَت تاريخياً باسم «جماعة الغرفة» وممثلها عبدالعزيز الصقر، وبين «حركة القوميين العرب»، التي كان يقودها أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، لتشكيل قوائم انتخابية تمثل جبهة وطنية واسعة تضم مرشحين عن المجموعتين وبعض الشخصيات الوطنية لتخوض الانتخابات في مختلف الدوائر العشر.
لكن ونتيجة لحالة الاستقطاب الحاصلة بين معسكر الشيخ جابر العلي والشيخ جابر الاحمد تم تزوير الانتخابات في بعض الدوائر، وقد احدث ذلك هزة سياسية كبرى تمثلت في الرفض الواسع لعملية التزوير. فقد اصدر 38 مرشحاً بينهم عدد من النواب «الفائزين» في تلك الانتخابات المزوّرة بياناً يفضح التزوير، ويندد به، ويصف تلك الانتخابات بأنها انتخابات باطلة لا تمثل ارادة الشعب ولا نسلّم بنتائجها.
وقد استقال خالد المسعود الفهيد الفائز عن الدائرة الخامسة «كيفان»، والذي كان وزيراً للتربية في الحكومة المشرفة على الانتخابات، كما استقال عدد آخر من «الفائزين» ممن قاطعوا جلسات احتجاجاً على التزوير، وهم: راشد عبداللّه الفرحان، وعبدالرزاق خالد، عبدالعزيز حمد الصقر، وعلي عبدالرحمن العمر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ومحمد يوسف العدساني.
هزيمة 67 كرست انشقاق القوميين العرب
الانشقاق القومي
في المرحلة الأولى لتأسيس حركة القوميين العرب في بداية الخمسينات لم تكن «الحركة» تلتزم بأيديولوجيات معينة، بل كانت تقوم على عقيدة القومية العربية من دون وجود مبادئ دقيقة ومحددة، وكان الشعار القومي يجمع بين أعضاء الحركة بمختلف توجهاتهم الفكرية وخلفياتهم الاجتماعية والطبقية.
لكن اتجاه الرئيس عبدالناصر نحو تطبيق الاشتراكية، واعلانه قرارات التأميم الشهيرة في يوليو 1961 وتطبيقها في مصر وسوريا، أدى الى ابتعاد طبقة التجار والملاك والبورجوازية العربية عن الخط القومي الناصري الذي بدأت تطبيقاته الاشتراكية تتعارض مع مصالحهم، بعد ذلك ومع ظهور حالات الفرز بين اليمين واليسار في اتجاهات الحركة القومية ظهر في أوائل الستينات بدء اعتناق بعض قياداتها للأيديولوجيا الماركسية.
انقسام
وتعود جذور الانقسام الى عام 1963، حيث انعقد المؤتمر الاستثنائي لحركة القوميين العرب لتقرير مسألة الالتزام الايديولوجي، ووسط خلاف شديد وعميق اتفق الجميع الى حل وسط، مفاده تعليق المؤتمر وتأجيل كل الخلافات الفكرية، لكن تيار اليسار سيطر على الحركة، تحت مبرر تحقيق وحدة فكرية وتنظيمية جرى فرض الالتزام بالأيديولوجيا الواحدة الشاملة، وجرى دفع جميع الأعضاء للالتزام بالماركسية قسريا جعلت أي تطوير لفكرها يؤدي الى هزات تنظيمية، وبعد هزيمة يونيو 1967 عانت «الحركة» سلبيات في آليات عملها الداخلية ودشنت في عام 1968 صراعا أيديولوجيا في صفوفها لفرز عناصر تختار الطريق الماركسي، واختار «يمينا» من قيادات أخرى، هذا الصراع امتد الى كل تنظيمات حركة القوميين العرب في كل بلد واتخذ أسلوبا دمويا في اليمن الجنوبي وعمان، ووصلت الخلافات الى فرع الكويت وبرزت مجموعة من الشباب في الحركة تأثرت بالطروحات الماركسية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، واتهمت العناصر القومية في الحركة بأنهم بورجوازيون وعملاء للسلطة في بياناتهم التي وزعوها في الكويت، وفي المؤتمر الاستثنائي الثاني لفرع حركة القوميين العرب في الخليج، الذي انعقد في دبي في نهاية يوليو 1968وتمثلت فيه ساحات الكويت والبحرين والامارات وعمان وقطر، جرى الاعلان عن تأسيس الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي.
الخطيب والقطامي وحمود النصف في المجلس عام 1964
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
قرار تاريخي
تلا ذلك وفي الفترة الممتدة من ديسمبر 1967 حتى يوليو 1968، ان اتخذت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب قرارها التاريخي (نظرا لسيطرة اليسار عليها) بحل الحركة واعطاء صلاحيات لقيادات المناطق باتخاذ ما تراه من ترتيبات تنظيمية وتسميات، وبذلك ظهرت في الكويت ثلاث تنظيمات على انقاض حركة القوميين العرب هي:
1ــ الحركة الثورية الشعبية التي ارتبطت بالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمة والتزمت بالأيديولوجية الماركسية والكفاح المسلح. ومن كوادرها في الكويت احمد الربعي، احمد الديين، عبداللطيف الدعيج، ناشي العجمي، راشد المحارب، ناصرالغانم وحسين اليوحة وغيرهم.
2 ــ حركة التقدميين الديموقراطيين الكويتيين، وهي ما يطلق عليها بالقيادة التاريخية بزعامة د. أحمد الخطيب، والتزمت ببرنامج جديد يعتمد على الاشتراكية العلمية (الفلسفة الماركسية).
3 ــ التجمّع الوطني، الذي كان بقيادة جاسم القطامي الذي يحافظ على الاتجاه القومي الناصري، ومع مرور الوقت اندمجت الحركة الثورية الشعبية بحركة التقدميين الديموقراطيين.
وانتقل هذا الانشقاق الى صفوف الحركة الطلابية في اول انتخابات للاتحاد الوطني لطلبة الكويت جرت في يناير 1969 فظهرت قائمتان: الاولى قائمة الوسط الطلابي، وكان من أبرز عناصرها صبحي الملا، علي تيفوني، أحمد الهلال. وشاكر العثمان والتي نجحت في السيطرة على مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد، والقائمة الثانية واطلق عليها القائمة الطلابية الديموقراطية، وكان من أبرز قياداتها أحمد الربعي، علي الطراح. وآمال الغربللي، ومثلت توجهات اليسار بجناحيه الثوري المتمثل في الحركة الثورية الشعبية واليسار الفكري الممثل بحركة التقدميين الديموقراطيين.
حرب الاستجوابات
على الصعيد السياسي وفي إطار حالة الاستقطاب السياسي الجارية في البلاد آنذاك، تعزز التنسيق الحاصل بين حركة التقدميين الديموقراطيين ومعسكر الشيخ جابر العلي، ودخلت الحركة عبر نوابها في المجلس في صراع مكشوف مع الحكومة.
وكان عراب هذا التنسيق هو احد الشخصيات المقربة من الشيخ جابر العلي وهو النائب خالد المسعود الفهيد الذي دشن حملة استجوابات ضد وزراء حكومة الشيخ جابر الأحمد فتقدم في ديسمبر 1973 باستجواب عبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والمقرب من رئيس الحكومة، لكن الاستجواب توقف عند مرحلة النقاش.
بعد ذلك بشهرين استؤنفت حملة الاستجوابات ضد الوزراء ففي فبراير من عام 1974 تقدم نائبا حركة التقدميين الديموقراطيين سامي المنيس، وعبدالله النيباري ومعهما علي الغانم باستجواب لخالد العدساني وزير التجارة والصناعة وكان استجوابا تاريخيا من عدة نواح، فقد عكس ذلك الاستجواب حدة حالة الاستقطاب الدائرة في البلاد فسجل اكثر عدد من الجلسات يشهدها استجواب في تاريخ الكويت، فتمت مناقشته على مدى 5 جلسات ولمدة 33 يوما، حيث استمر الاستجواب في جلسات المجلس بتاريخ 26 مارس و 2 و 16 و 23 أبريل 1974.
وهو أول استجواب يعقبه طرح الثقة ورغم تصويت 13 نائبا لمصلحة طرح الثقة فان الوزير العدساني نجا بفضل العدد الكبير من النواب الممتنعين (30 نائبا).
معسكر المعارضة
رغم ذلك فان معسكر المعارضة استأنف سلاح الاستجواب بعد اسبوعين فقط من انقضاء ذلك استجواب الوزير العدساني، ففي تاريخ 4 مايو 1974 تقدم نائبا حركة التقدميين الديموقراطين عبدالله النيباري، واحمد النفيسي ومعهما سالم المرزوق باستجواب ثان للوزير عبدالرحمن العتيقي وزير المالية والنفط وكان ذلك يعد من اخطر الاستجوابات على وزير مستجوب في تاريخ الكويت، فقد حصل الوزير على اقل عدد من المؤيدين وهو صوت واحد. في مقابل اعلى نسبة غياب للنواب خلال جلسة التصويت 14 نائبا. واعلى نسبة امتناع عن التصويت 16 نائبا.
مقابل 17 نائبا صوتوا ضد الوزير، وكان لافتا ان معسكر المعارضة المقرب وقتها من جناح الشيخ جابرالعلي قد ضم مجموعة من نواب القبائل لا سيما نواب قبيلة العجمان في المجلس باستثناء فلاح الحجرف العجمي نائب الجهراء والمقرب من الشيخ سعدالعبدالله، وقبيلة العجمان منهم أخوال الشيخ جابر العلي وأنصاره في المجلس وضمت كتلة المعارضة بعض النواب من قبائل أخرى كيوسف المخلد وغنام الجمهور من قبيلة مطير وناصر صنهات العصيمي من عتيبة، الى جانب كتلة نواب «جماعة الطليعة» أو حركة التقدميين الديموقراطيين والمقربين منهم.
تأكيد الافتراق
في انتخابات 1975 تأكد الافتراق بين الجناح القومي والجناح اليساري في الحركة الوطنية حيث خاض الفصيلان الانتخابات بقائمتين منفصلتين الأولى تحت لافتة حركة التقدميين الديموقراطيين او ما يعرف اصطلاحا بجماعة الطليعة ويرأسها الدكتور احمد الخطيب وتقدمت بـ 12 مرشحا، والثانية التجمع الوطني الذي يرأسه جاسم القطامي بستة مرشحين، وتعمق الخلاف بين الجناحين حتى وصل الى الهيئات والجمعيات المهنية والطلابية التي ينشط فيها كوادر وأعضاء الفصيلين.
فقد أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بيانا قبل تلك الانتخابات بالاشتراك مع اتحاد العمال، أيدت فيه مرشحي حركة التقدميين متهمة التجمع الوطني بالعمل لمصلحة السلطة، وتنافست القائمتان وجها لوجه في دوائر القبلة، كيفان والقادسية.
فيما ترشح جاسم الصقر وخالد المسعود الفهيد القريبين من الاتجاه القومي مستقلين، الصقر في القبلة، والفهيد في كيفان.
وتضمنت قائمة مرشحي حركة التقدميين الديموقراطيين (الطليعة) الأسماء التالية:
الدائرة الثانية القبلة: 1عبدالله سعود النفيسي، 2 فيصل الصانع.
الدائرة الخامسة كيفان :1عبدالعالي ناصر 2 مبارك التورة 3 ناصر الفرج.
الدائرة السادسة القادسية/ الفيحاء:1احمد النفيسي،2عبدالله النيباري،3 مبارك البنوان.
الدائرةالثامنة حولي: 1 احمد الخطيب ،2 سامي المنيس 3 سليمان المطوع 4 عبدالله البعيجان.
في النتائج حققت قائمة مرشحي حركة التقدميين الديموقراطيين (الطليعة).
فوز ثلاثة مرشحين وخسارة احمد الخطيب،عبدالله النيباري وسامي المنيس، وخسارة آخرين، وفي التفاصيل جاءت نتائج الدوائر كالتالي:
الدائرة الثانية حل عبدالله سعود النفيسى في المركز 13 وفيصل الصانع في المركز 16.
الخامسة
وفي الدائرة الخامسة خسر المرشحون الثلاثة عبدالعالي ناصر العبد العالي وجاء في المركز الثالث عشر وتبعه مبارك التورة في المركز الرابع عشر بينما حل ناصر الفرج في المرتبة 18.
أما في القادسية والفيحاء فقد نجح عبدالله النيباري بحلوله ثانيا بينما خسر المرشحان الآخران احمد النفيسي وحل في المركز 15 وعبدالله البنوان وجاء في المركز ال24
في حولي جاء احمد الخطيب في المركز الثالث وسامي المنيس خامسا بينما حل سليمان المطوع في المركز الــ 12 عبدالله البعيجان في المركز الرابع عشر، اما عن التجمع الوطني الذي يمثله القوميون فقد فاز اثنان هما جاسم القطامي وراشد الفرحان من أصل 6 مرشحين حيث حل جاسم القطامي ثالثا بينما جاء عبد المحسن السعيد تاسعا في القبلة
الديمقراطيين
وفي الخامسة جاء بدرالعجيل سابعا وحل راشد التوحيد في المركز التاسع وفي الدائرة السادسة فاز راشد الفرحان وحل خامسا بينما جاء فيصل عبدالله المشعان تاسعا وفي الإجمال فقد بلغ مجموع النواب الفائزين من ذلك التيار 7 مرشحين هم ثلاثة من جناح اليسار و2 من الجناح القومي ونائبان مستقلان من أصل 20 مرشحا خاضوا انتخابات مجلس 1975.
حل المجلس وتعليق الدستور
رغم أن المجلس دخل في العطلة الصيفية السنوية، ورغم أن العام الأول للمجلس لم يشهد أي حالة صدام بينه وبين الحكومة ولم يقدم خلاله أي استجواب، فان السلطة قررت حل مجلس الأمة وتعليق العمل بمواد الدستور في أغسطس 1976.
وقد قوبل هذا القرار برفض من قبل الكتل السياسية القائمة، وفي تاريخ 18 سبتمبر 1976 صدر بيان من هيئات المجتمع المدني التي ينشط فيها القوميون واليساريون، وهي سبع هيئات شعبية طالبت بعودة الشرعية والحكم الدستوري واسترداد المكاسب الدستورية والديموقراطية بأسرع وقت، وهذه الهيئات هي الاتحاد العام لعمال الكويت، ورابطة الادباء، وجمعية المحامين، وجمعية الصحافيين، ونادي الاستقلال، وجمعية المعلمين، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت.
مقاطعة
رغم صدور قرار التجمع الوطني بمقاطعة الانتخابات فان ذلك لم يمنع شخصيات مقربة من مجموعة القطامي من خوض الانتخابات مثل راشد الفرحان الذي فاز بالمركز الاول عن الدائرة السادسة (القادسية) وبدر العجيل الذي جاء ثانيا في كيفان.
فيما نجح المرشح المستقل والقريب من الاتجاه القومي خالد المسعود الفهيد عن الدائرة الخامسة كيفان.
وفي الإجمال خاض 9 مرشحين من المجموعات المتكونة من تنظيم القوميين العرب، فالجناح اليساري خاض الانتخابات بــ 6 مرشحين بمجموعتين: الأولى رباعية ممثلة لحركة التقدميين الكويتيين وفازت جميعها، وأخرى مكونة من مرشحين اثنين تمثل أقصى اليسار وخسرت اما الجناح القومي فرغم مقاطعته للانتخابات فقد تمكن ثلاثة من المقربين له من الفوز ودخول المجلس.
انقسام حول خوض الانتخابات
تشعب الخلاف بين الفريقين حتى وصل الى محطة المشاركة في انتخابات 1971، واختلف الفريقان في الموقف من المشاركة في تلك الانتخابات، فقد رأى تنظيم التجمع الوطني برئاسة جاسم القطامي وأيده التجار مقاطعة الانتخابات بسبب التزوير الذي جرى في انتخابات 1967 والعبث بجداول الانتخابات وقضايا التجنيس.
فيما قررت حركة التقدميين الديموقراطيين ( جماعة الطليعة) بزعامة احمد الخطيب المشاركة في الانتخابات، وخاضت الانتخابات بقا ئمة رباعية مكونة من: أحمد الخطيب، سامي المنيس في الدائرة الثامنة حولي وجاء الخطيب في المرتبة الاولى وحل المنيس رابعا. فيما ترشح عبدالله النيباري وأحمد النفيسي في الدائرة السادسة (الفيحاء) وتمكنا من النجاح بحصولهما على المركزين الرابع والخامس على التوالي. فيما خاض مرشحان آخران محسوبان على اليسار الانتخابات في الدائرة الثامنة (حولي) وهما سليمان المطوع وحل سادسا ومحمد مساعد الصالح وأحرز المرتبة الثامنة.
سامي المنيس خلال مجلس 75 قبل حله
27-11-2011, 03:54 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
القبس
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 16-09-2012، الساعة 01:24 AM
#6
27-11-2011, 05:18 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
القوى السياسية في الكويت مريض في غرفة الإنعاش 2
انتخابات مجلس الامة
صالح السعيدي
لم يكن النشاط السياسي غريبا على أهل الكويت، فعبر تاريخه كان المجتمع الكويتي من المجتمعات النشطة اجتماعيا والاكثر حيوية، فالطبيعة المدينية الطاغية على المجتمع الكويتي والاطلالة البحرية للبلاد والمنفتحة على أقاليم واسعة من العالم بلورت شخصية كويتية متفاعلة مع الخارج ومنفتحة معه، كما ان انتشار التعليم المبكر وما تبعه من وجود المكتبات وظهور البعثات الى الخارج زاد من تفاعل الكويتيين مع الأفكار والرؤى الرائجة في المنطقة والعالم.
كما أن تأثر الكويتيين بالتقدم المعرفي الذي عم العالم عقب الحرب العالمية الأولى عمق الرغبة في تطوير البلاد وتعزيز نزوع المجتمع الكويتي نحو المؤسساتية في وقت مبكر من القرن العشرين فانشئت البلدية وأجريت انتخاباتها عام 1932 ونظم التعليم عبر مجلس المعارف عام 1936، وجرت مطالبات بالحكم الدستوري واقامة دولة المؤسسات ونتج عن ذلك تجربة مجلسي 1938 و 1939.
اضافة الى تلك المعطيات فلم يكن المجتمع الكويتي منعزلا عن محيطيه الاقليمي والعربي.
فكان طبيعيا ان يتأثر بأحداث المنطقة كاحتلال فلسطين والانقلابات العسكرية في العراق ومصر وسوريا، وان يتفاعل مع الافكار التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية وتبلور مفهوم الدولة الوطنية ودعوات السيادة والاستقلال ومحاربة الاستعمار.
وكانت فترة الخمسينات فترة ماجت فيها الافكار والايديولوجيات في المجتمع الكويتي، ولم يأت الاستقلال 1961 وانطلاق الحياة النيابية عام 1963 الا وكانت التيارات والتنظيمات السياسية في البلاد امرا واقعا وحقيقة ملموسة
وطوال حياة نيابية قاربت 5 عقود تقريبا شهدت خلالها 13 مجلسا نيابيا ونحو 26 حكومة كانت القوى السياسية حاضرة في المشهد السياسي ومشاركة بفعالية في الصراعات التي نشأت بين الاقطاب في البلاد على مر العهود بحيث جرى توظيف واستخدام التنظيمات السياسية كاحدى ادوات القوة في تفاصيل الصراع السياسي، وفي تلك الحالة الصراعية المتواصلة تقلبت التنظيمات السياسية في مواقفها من الحكومة من التعاون الى الصراع ومن التحالف الى الصدام.
وطوال 5 عقود من عمر الحياة النيابية تقلبت احوال التنظيمات السياسية ومكانتها في الشارع السياسي في صعود وهبوط ومن قوة الى ضعف ومن هجوم الى دفاع، في هذه الدراسة التوثيقية نرصد بالتحليل التحولات التي مرت بها
الحياة السياسية في الكويت من خلال دراسة سياسية للقوى والتنظيمات النشطة في البلاد طوال خمسين عاما من تاريخ الكويت.
انقسام الحركة الوطنية بين القوميين واليسار
حل المجلس عام 76 فتغيرت المواقف والأفكار
حل المجلس وتغيير المعطيات
خلال السنوات الخمس التي غابت فيها الحياة النيابية في البلاد 1981/1976حدثت تحولات عميقة على المستوى الكوني والعربي وفي المجالين الإقليمي والمحلي، فقد تصاعد المد الديني حول العالم وانتشر في العالم الاسلامي، ومن اجل مواجهة انتشار الشيوعية وامتداد التنظيمات اليسارية جرى على نطاق واسع توظيف الدين ليس فقط في العالمين العربي والإسلامي بل حتى في الغرب، حيث شكلت النظرية الشيوعية خطرا وجوديا على بقاء النظام الغربي الرأسمالي، فقد شجعت حكومات الغرب إحياء الدين من اجل مواجهة الإلحاد الشيوعي وشهدت أوروبا واميركا منذ منصف السبعينات اكبر موجة إحياء ديني منذ قرون.
الصحوة الدينية
في العالم العربي، كانت الحالة المصرية الانموذج للتطبيق في العالم العربي، فنظام حكم الرئيس السادات (1981/1970) سار وفق سياسية مناقضة لسلفه الرئيس جمال عبد الناصر، فقام برفع الحظر عن نشاط التيارات الإسلامية من اجل مواجهة النشاط الشيوعي، لا سيما في أوساط الطلاب والفلاحين، ترافق ذلك مع الصعود الإقليمي والعربي للدور السعودي لا سيما بعد حرب أكتوبر 1973 والطفرة الهائلة في أسعار البترول التي ضاعفت من موارد السعودية، اكبر مصدر للبترول في العالم، وهكذا توافقت ظروف اكبر دولتين عربيتين وأكثرهما تأثيرا في تهيئة الأجواء أمام اتساع نشاط التيارات الدينية، لا سيما تنظيم «الاخوان المسلمون» الذي ينهل من مصادر مصرية و الجماعات السلفية التي تعتمد على مراجع خليجية. على الصعيد الإقليمي أدى الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1978 وظهور المقاومة الاسلامية الأفغانية إلى اشتعال جذوة الشعور الديني في العالمين العربي والإسلامي على نحو استفادت منه الجماعات الدينية من اجل استقطاب إعداد كبيرة من الأنصار والمؤيدين على حساب مؤيدي اليسار والحركة الشيوعية العربية.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
القبس
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 16-09-2012، الساعة 01:24 AM
#6
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
القوى السياسية في الكويت مريض في غرفة الإنعاش 2
صالح السعيدي
لم يكن النشاط السياسي غريبا على أهل الكويت، فعبر تاريخه كان المجتمع الكويتي من المجتمعات النشطة اجتماعيا والاكثر حيوية، فالطبيعة المدينية الطاغية على المجتمع الكويتي والاطلالة البحرية للبلاد والمنفتحة على أقاليم واسعة من العالم بلورت شخصية كويتية متفاعلة مع الخارج ومنفتحة معه، كما ان انتشار التعليم المبكر وما تبعه من وجود المكتبات وظهور البعثات الى الخارج زاد من تفاعل الكويتيين مع الأفكار والرؤى الرائجة في المنطقة والعالم.
كما أن تأثر الكويتيين بالتقدم المعرفي الذي عم العالم عقب الحرب العالمية الأولى عمق الرغبة في تطوير البلاد وتعزيز نزوع المجتمع الكويتي نحو المؤسساتية في وقت مبكر من القرن العشرين فانشئت البلدية وأجريت انتخاباتها عام 1932 ونظم التعليم عبر مجلس المعارف عام 1936، وجرت مطالبات بالحكم الدستوري واقامة دولة المؤسسات ونتج عن ذلك تجربة مجلسي 1938 و 1939.
اضافة الى تلك المعطيات فلم يكن المجتمع الكويتي منعزلا عن محيطيه الاقليمي والعربي.
فكان طبيعيا ان يتأثر بأحداث المنطقة كاحتلال فلسطين والانقلابات العسكرية في العراق ومصر وسوريا، وان يتفاعل مع الافكار التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية وتبلور مفهوم الدولة الوطنية ودعوات السيادة والاستقلال ومحاربة الاستعمار.
وكانت فترة الخمسينات فترة ماجت فيها الافكار والايديولوجيات في المجتمع الكويتي، ولم يأت الاستقلال 1961 وانطلاق الحياة النيابية عام 1963 الا وكانت التيارات والتنظيمات السياسية في البلاد امرا واقعا وحقيقة ملموسة
وطوال حياة نيابية قاربت 5 عقود تقريبا شهدت خلالها 13 مجلسا نيابيا ونحو 26 حكومة كانت القوى السياسية حاضرة في المشهد السياسي ومشاركة بفعالية في الصراعات التي نشأت بين الاقطاب في البلاد على مر العهود بحيث جرى توظيف واستخدام التنظيمات السياسية كاحدى ادوات القوة في تفاصيل الصراع السياسي، وفي تلك الحالة الصراعية المتواصلة تقلبت التنظيمات السياسية في مواقفها من الحكومة من التعاون الى الصراع ومن التحالف الى الصدام.
وطوال 5 عقود من عمر الحياة النيابية تقلبت احوال التنظيمات السياسية ومكانتها في الشارع السياسي في صعود وهبوط ومن قوة الى ضعف ومن هجوم الى دفاع، في هذه الدراسة التوثيقية نرصد بالتحليل التحولات التي مرت بها
الحياة السياسية في الكويت من خلال دراسة سياسية للقوى والتنظيمات النشطة في البلاد طوال خمسين عاما من تاريخ الكويت.
انقسام الحركة الوطنية بين القوميين واليسار
حل المجلس عام 76 فتغيرت المواقف والأفكار
حل المجلس وتغيير المعطيات
خلال السنوات الخمس التي غابت فيها الحياة النيابية في البلاد 1981/1976حدثت تحولات عميقة على المستوى الكوني والعربي وفي المجالين الإقليمي والمحلي، فقد تصاعد المد الديني حول العالم وانتشر في العالم الاسلامي، ومن اجل مواجهة انتشار الشيوعية وامتداد التنظيمات اليسارية جرى على نطاق واسع توظيف الدين ليس فقط في العالمين العربي والإسلامي بل حتى في الغرب، حيث شكلت النظرية الشيوعية خطرا وجوديا على بقاء النظام الغربي الرأسمالي، فقد شجعت حكومات الغرب إحياء الدين من اجل مواجهة الإلحاد الشيوعي وشهدت أوروبا واميركا منذ منصف السبعينات اكبر موجة إحياء ديني منذ قرون.
الصحوة الدينية
في العالم العربي، كانت الحالة المصرية الانموذج للتطبيق في العالم العربي، فنظام حكم الرئيس السادات (1981/1970) سار وفق سياسية مناقضة لسلفه الرئيس جمال عبد الناصر، فقام برفع الحظر عن نشاط التيارات الإسلامية من اجل مواجهة النشاط الشيوعي، لا سيما في أوساط الطلاب والفلاحين، ترافق ذلك مع الصعود الإقليمي والعربي للدور السعودي لا سيما بعد حرب أكتوبر 1973 والطفرة الهائلة في أسعار البترول التي ضاعفت من موارد السعودية، اكبر مصدر للبترول في العالم، وهكذا توافقت ظروف اكبر دولتين عربيتين وأكثرهما تأثيرا في تهيئة الأجواء أمام اتساع نشاط التيارات الدينية، لا سيما تنظيم «الاخوان المسلمون» الذي ينهل من مصادر مصرية و الجماعات السلفية التي تعتمد على مراجع خليجية. على الصعيد الإقليمي أدى الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1978 وظهور المقاومة الاسلامية الأفغانية إلى اشتعال جذوة الشعور الديني في العالمين العربي والإسلامي على نحو استفادت منه الجماعات الدينية من اجل استقطاب إعداد كبيرة من الأنصار والمؤيدين على حساب مؤيدي اليسار والحركة الشيوعية العربية.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
الثورة الإسلامية
حدث إقليمي آخر، ساهم في تعضيد الشعور الديني والمذهبي خصوصا هو انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي قادها الإمام الخميني، والتي أدت الى ولادة حالة استقطاب مذهبي بين الشيعة والسنة ساهم في تكثيف التحشيد والتعبئة في صفوف الجماعات الدينية وشكل انتصار الثورة الإيرانية رافد هاما لصالح الجماعات الدينية السنية والشيعية على حد السواء.
على صعيد التحولات في منطقة الخليج شهد عام 1975 حل مجلس النواب البحريني الذي كان في عمله وحيويته مشابها لمجلس الامة الكويتي واستطاعت الحكومة البحرينية امتصاص تداعيات القرار والسيطرة على الموقف،وفي أواسط عام 1976 سيطرت القوات الحكومية العمانية المدعومة بلواء ايراني على آخر معاقل الثورة المسلحة في ظفار، وبذلك انتهى النشاط المسلح لجبهة تحرير عمان في اقليم ظفار العماني، والتي امتدت لعشر سنوات من عام 1965 وشكل وجودها وثورتها المسلحة عامل الهام لكوادر اليسار في الكويت والمنطقة وكانت الجبهة تحمل اسما سابقا هو الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي قبل ان تغيره الى الجبهة الشعبية لتحرير عمان، وشكل سقوط القلعة المسلحة لليسار الماركسي المسلح في الخليج في تضعضع مواقع اليسار، لا سيما الأجنحة المتطرفة المسلحة في الخليج وفي الكويت.
تحول
كما شهدت الكوبت حدثا محليا مهما تمثل في التغيرات التي جرت في قمة الحكم في الكويت بوفاة الشيخ صباح السالم الصباح وتولي الشيخ جابر الأحمد الصباح مقاليد الحكم في 1978.
وجاء اختيار الشيخ سعد العبدالله الصباح وليا للعهد ورئيسا للوزراء واستبعاد القطب الكبير الشيخ جابر العلي من السلطة والحكومة في احداث تحول مهم وأساسي في طبيعة تحالفات السلطة مع التيارات السياسية، فقد نسجت السلطة بتشكيلها الجديد تحالفا مع القوى الاسلامية الصاعدة وخاصمت القوى غير الدينية، لا سيما «جماعة الطليعة» نتيجة لتحالفها الوثيق مع الشيخ جابر العلي في مجالس الستينات والسبعينات.
وبالتالي ادت تفاعلات الصراع السياسي الذي اشتركت فيه «جماعة الطليعة»، لا سيما في فترة السبعينات الى احداث تغيير حاسم في تحالفات السلطة في العهد الجديد بدءا من عام 1978.
انتكاسة تعديل الدوائر
ونتيجة لكل ما سبق من تحولات على مختلف الصعد الدولية والعربية وصولا الى متغيرات المجالين الاقليمي والمحلي فمنذ مطلع الثمانينات حدث اتساع القاعدة الشعبية للتيارات الاسلامية في الشارع الكويتي على حساب التيار غير الديني.
وعلى صعيد التحولات الفكرية، فقد تلاشى الجناح الثوري المسلح واندمج اعضاءه من جديد في جماعة الطليعة وظهر بدايات التيار الليبرالي على النمط الغربي، وما أن جاءت حقبة الثمانينات التي ترجمت فيها تلك التحولات والتغيرات على شكل نتائج انعكست على مخرجات العملية الانتخابية في الكويت. كانت فيها انتخابات1981 بمنزلة انتكاسة حقيقية لمرشحي التيار غير الديني في تلك الانتخابات التي جرت وفق نظام الدوائر الخمس والعشرين.
نكسة
فقد تعرض التيار غير الديني (القوميون - اليسار) الى نكسة كبيرة، وكان واضحا أنه تأثر بشكل عميق بعملية تعديل الدوائر من عشر الى 25، والتي أجريت وفقها تلك الانتخابات.
حيث فشل من المرشحين القوميين واليسار في الوصول الى مجلس الامة، وهم: أربعة مرشحين من الاتجاه القومي، جاسم القطامي في القبلة، وراشد التوحيد في الروضة.
في القادسية فيصل المشعان وعبدالمحسن السعيد في كيفان.
ومن التيار المحسوب على اليسار خسر ثمانية مرشحين هم محمد مساعد الصالح في دائرة عبدالله السالم، عبدالله النيباري في القادسية، احمد النفيسي في الفيحاء وأحمد الخطيب في الروضة وسامي المنيس في العديلية، عبداللطيف الدعيج انتخابات الخالدية.
فيما خسرها من المستقلين المقربين من الاتجاه القومي خالد المسعود الفهيد وهو نائب من الجيل النيابي الأول خلال مجالس الستينات والسبعينات حيث حل رابعا في كيفان.
وناصر الصانع في كيفان والليبرالي مشاري العصيمي في دائرة الفيحاء.
واقتصر التمثيل النيابي للقوى غير الدينية في ذلك المجلس على مقعدين اثنين هما للمستقل جاسم الصقر في الشامية وخالد الوسمي جناح اليسار في الرميثية.
تحسن في 85
في انتخابات 1985 تبلور الخط الليبرالي الغربي على الخريطة السياسية في الكويت وشكل أبناء طبقة التجار حاضنة للتيار الليبرالي، وانضم االيبراليون الى القوميين واليسار ضمن مكونات التيار غير الديني في انتخابات 1985 التي تلتها بدا واضحا ان التيار غير الديني (المدني) مثل غيره من القوى السياسية الأخرى استوعب متغيرات النظام الجديد للدوائر الانتخابية وبدىء في التعاطي معه والتفاعل مع آلياته ومتطلباته.
وانعكس ذلك على تحسن رصيد التيار غير الديني (المدني)من المقاعد التي تحصل عليها في مجلس 85 بمقاعد جديدة، فجناح اليسار حصد ثلاثة مقاعد عبر احمد الخطيب في الروضة واحمد الربعي في حولي مع سامي المنيس الذي حصد مقعدا في العديلية، وحمد الجوعان (الليبرالي) عن دائرة عبدالله السالم واستعاد (القومي)جاسم القطامي لمقعده في الشامية، ونجح (البعثي) فيصل الصانع عن دائرة كيفان.
وفي موازاة ذلك خسر 7 من مرشحي القوى اليسارية والقومية، أحمد النفيسي الذي ترشح عن عبدالله السالم، وجاسم الصقر الذي خسر مقعده في الشامية وعلي الفيلي الذي حل ثالثا في الدعية، وعبدالله النيباري الذي عجز عن اختراق مقعد القادسية، في حين لم يتمكن خالد المسعود من دخول المجلس رغم تغييره لدائرته وانتقاله الى خيطان. وبينما خسر خالد الوسمي مقعده في الرميثية.
معارضة حكومة الشيخ سعد
في مجلس 85، الذي لم يستمر سوى عام واحد، جرى تقديم استجواب الوزير الشيخ سلمان الدعيج الصباح وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية، وكان استجوابا لافتا في الخلفية السياسية، مقدمو الاستجواب: احمد الربعي (اليسار)، مبارك الدويلة (الاخوان المسلمين)، وحمد الجوعان (الليبرالي)، ولافتا في تشكيلة النواب الذين شاركوا في التوقيع على طلب طرح الثقة والتي ضمت اليساري احمد الخطيب، والقومي جاسم القطامي، الى جانب الإسلاميين احمد باقر (السلف) وحمود الرومي (الإخوان) إضافة الى نواب التيار المحافظ صالح الفضالة، محمد المرشد، مشاري العنجري، ونواب القبائل راشد سيف الحجيلان العازمي ,سعد طامي العجمي والنائب الشيعي ناصر صرخوه.
حركة مناهضة
وعلى اثر التفجيرات التي حدثت في 22 يونيو 1985 في بعض المرافق النفطية في الكويت، كان نواب اليسار والقوميون في صلب الحركة المناهضة للحكومة التي شكلت بعد تلك الاحداث فقد استنكر المجلس تلك التفجيرات، وقد تقدم عدد من النواب بطلب إصدار بيان يدين الحكومة لتقصيرها الأمني مما أدى إلى تهديد الحكومة بالانسحاب من الجلسة إذا ما تم التصويت عليه، ولاحتواء الموقف شكل المجلس لجنة لإعادة صياغة البيان بشكل لا يحمل إدانةً للحكومة بل يناشدها بذل المزيد من الحيطة والحذر الأمني، وقد امتنع تسعة نواب من التصويت على البيان المعدل معلنين تمسكهم بالبيان الأصلي الذي يدين الحكومة وهم نواب التيار القومي واليسار فيصل الصانع وأحمد الربعي وأحمد الخطيب وسامي المنيس وجاسم القطامي. والليبرالي حمد الجوعان اضافة الى ناصر صرخوه وأحمد باقر ومشاري العنجري،
وفي يوليو 1986 جرى حل مجلس الامة حلا غير دستوري وتعطيل الحياة النيابية في الكويت، وتعليق العمل بالدستور.
رفض ومشاركة
وقدر رفض القوميون واليساريون حل المجلس وشاركوا بفعالية في المطالبات الشعبية لإعادة العمل بالدستور وكانوا من بين الموقعين على العرائض المقدمة لامير البلاد تناشده إعادة الحياة النيابية، وفي أواخر 1989شهد ديوان جاسم القطامي أول تجمع لديوانيات الاثنين المطالبة بعودة الحياة النيابية، وشارك القوميون واليسار في عضوية لجنة الــ 45 التي انبثقت عن مختلف التجمعات الوطنية في البلاد من اجل التنسيق لعودة الحياة النيابية.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
ظهور المنبر 1992
مع المتغيرات والمنعطفات التي أصابت الفكر السياسي على المستوى الكوني والمحيط الإقليمي وصولا إلى الواقع المحلي الكويتي تأرجحت المصطلحات وتداخلت المفاهيم على نحو أدى إلى حالة من الالتباس والاضطراب، بين الأفكار والانتماءات السياسية، وعليه فقد أصبح المعسكر الليبرالي اليوم في مطلع الألفية الثالثة يحوي خليطا من العناصر واندماجا بين إفراد من تنظيمات مختلفة ومتعددة،
وهي تنظيمات ذابت في أوساط التنظيمات الليبرالية الجديدة التي عرفتها الكويت بعد مرحلة الغزو، فقبل الغزو العراقي للكويت واعادة تحرير الكويت لم يكن وجود التشكيلات السياسية ونشاطها في الكويت علنيا، بل كان اقرب الى السريّة أو شبه السريّة، وكانت في معظمها امتدادات لتنظيمات عربية أو إسلامية خارجية ترتبط بها بعلاقات تنظيمية عضوية أو تاريخية.
وبعد تحرير البلاد تأسس عدد من التنظيمات السياسية الجديدة، التي أعلنت عن وجودها ومارست نشاطها بشكل علني على الرغم من عدم إشهارها قانونياً فأعلن عن تشكيل الحركة الدستورية الإسلامية كفرع كويتي لجماعة الاخوان وتم تجميد العلاقة مع التنظيم الدولي للاخوان
وقد كان واضحا ان القوى السياسية الفاعلة والناشطة في الساحة الكويتية تسير نحو حالة من القطبية الثنائية بين التيارات الدينية وبين التيارات الأخرى غير الدينية.
وسط هذه الظروف تشكّل المنبر الديموقراطي الكويتي في الثاني من مارس 1992، والذي خطط لان يكون قوة سياسية تنضوي تحتها جميع القوى والتيارات من خارج القوى الدينية حيث توحدت في إطاره عناصر تنظيمات «حركة التقدميين الديموقراطيين»، و«التجمع الوطني»، و«حزب اتحاد الشعب»، وبعض الشخصيات المستقلة،
سقوط الشيوعية
وهكذا ونتيجة لسقوط المعسكر الشيوعي فقد تآكلت المجموعات اليسارية في الكويت وتضعضع موقع اليسار في الشارع الكويتي الى حد التلاشي،
وبسبب تداعيات الغزو العراقي للكويت وصدمة الكويتيين من بعض المواقف العربية اهتزت نظرة الكويتيين في فكرة القومية العربية، وبدا الكويتيون أكثر انغلاقا على أنفسهم واكثر حساسية تجاه أي روابط فكرية خارجية.
وتبعا لذلك شهدت المرحلة التي سبقت تلك الانتخابات إعادة تعويم للعديد من التيارات الفكرية والسياسية، ونتيجة لتلك التحولات تحول التيار الليبرالي الى وعاء انتخابي يستوعب تنظيمات كانت في فترة الستينات متمايزة وذات هوية محددة سياسيا على شاكلة بقايا اليسار القديم والقوميين العرب القدماء، وأصبح الخط الليبرالي في الكويت يضم قدماء اليسار الكويتي من أتباع «الاشتراكية العلمية» وعناصر الحركة الثورية الشعبية من حملة السلاح ضد رموز الرأسمالية جنبا إلى جنب مع طبقة التجار وعناصر الرأسمالية الوطنية.
انتخابات 1992
اصطدم اطلاق المنبر الديموقراطي الكويتي بخلاف داخلي على تسمية مرشح المنبر في دائرة حولي وما لبث ان تطور هذا الخلاف إلى انشقاق علني تجلى بنزول أحمد الديين للانتخابات ممثلا رسميا للمنبر، جنبا إلى جنب مع المرحوم أحمد الربعي الذي انسحب من المنبر وترشح مستقلا ونجح في نهاية الأمر بالوصول إلى تحت قبة البرلمان، وفي التفاصيل فقد خاض التيار الليبرالي انتخابات 1992بــ 16 مرشحا في مختلف الدوائر، ولاول مرة قدم التيار الليبرالي مرشحين في مناطق الشيعة والقبائل، وفي النتائج تحسنت حصيلة التيارات الليبرالية إلى 8 نواب، وهم حمد الجوعان وعبدالله النيباري عن منطقة عبدالله السالم، علي البغلي عن الدعية، جاسم الصقر عن الشامية، ومشاري العصيمي عن الفيحاء. ونجح أحمد الربعي في حولي وعبدالمحسن المدعج عن دائرة السالمية، وتمكن المخضرم أحمد الخطيب من الحصول على احد مقاعد دائرة الروضة، في حين لم يفلح بقية المرشحين الثمانية في تلك الانتخابات، وهم جاسم القطامي الذي خاض انتخابات الشامية، وأحمد الديين في حولي وإبراهيم اليوسف الذي دفع به المنبر في انتخابات القادسية، واستمر فشل خالد الوسمي في استعادة مقعده بالرميثية.
ولم يتمكن سامي المنيس من استعادة مقعد العديلية، وفشل بقية المرشحين الليبراليين في دوائر القبائل مبارك العدواني في العمرية، نافع الحصبان عن الجهراء الجديدة وسعد بن طفله عن الجهراء القديمة، وفي ذلك المجلس دخل نائبان من التيار الليبرالي في حكومة 1992 التي تشكلت عقب الانتخابات، هما أحمد الربعي وزيرا للتربية والتعليم العالي وعلي البغلي وزيرا للنفط، وفي إطار الصراع الدائر بين نواب التيار الديني ونواب التيار الليبرالي، تعرض الليبرالي أحمد الربعي وزير التربية إلى استجواب صعب قدمه النائب السلفي مفرج نهار في فبراير 1995أعقبه طلب بطرح الثقة وكانت نتيجة التصويت 21 صوتا ضد الوزير، و17 صوتا مع الوزير، وامتناع 4 نواب وغياب 3. وحافظ الوزير على مقعده الوزاري لكنه خسر بعد ذلك مقعده النيابي بعد ذلك بعام في انتخابات 1996.
المحصلة
في المحصلة، تقدم 12 مرشحا محسوبين على الاتجاه الليبرالي نجح منهم 5 بنسبة نجاح %41 من اجمالي عدد المرشحين على صعيد حالة الاستقطاب الدائرة في البلاد على صعيد الأسرة الحاكمة، وفي خط التجاذب الليبرالي الاسلامي استمر التيار الليبرالي في الخصومة مع حكومات الشيخ سعد وترجم ذلك في يوليو 1997 بتقدم نائبين محسوبين على الاتجاه الليبرالي هما سامي المنيس ومشاري العصيمي بالاشتراك مع النائب المستقل أحمد المليفي باستجواب احدى الشخصيات القوية بالحكومة واحد المقربين من الشيخ سعد، وهو ناصر الروضان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وتمت المناقشة من دون طلب طرح الثقة بعدما انضم حلفاء الشيخ سعد من الإسلاميين إلى فريق الدفاع عن الوزير الروضان واشترك النائب السلفي مفرج نهار في مجموعة النواب الذين تحدثوا معارضين للاستجواب.
اتساع الانشقاق.. وخسائر
في انتخابات 1996 اتسع الانشقاق الليبرالي وكانت دائرة حولي عنوان ذلك الانشقاق، وتجسد ذلك في نزول 4 مرشحين محسوبين على التيار الليبرالي دفعة واحدة وفي دائرة واحدة هي حولي، فشلوا جميعا في تمثيلها وهم: أحمد الربعي الذي حل رابعا وعبدالله الطويل (السابع) خالد الوسمي (العاشر) وأحمد الديين (الخامس عشر).
الانتكاسة الليبرالية امتدت إلى مناطق أخرى علي البغلي فقد مقعده في الدعية، وعبدالرضا أسيري خسر في معركة شرق الانتخابية، وفي تلك الانتخابات اعتزل النائب المخضرم والزعيم النيابي السابق أحمد الخطيب الانتخابات النيابية، كما عزف النائب حمد الجوعان عن خوض تلك الانتخابات وقرر اعتزال العمل السياسي، لكن هذا الابتعاد لم يغير من الحصة الليبرالية في مجلس 96، حيث ملأ النائب عبدالوهاب الهارون مكان الجوعان وتمكن مع عبدالله النيباري من إغلاق دائرة عبدالله السالم على الاتجاه الليبرالي.
بينما ذهب المقعد الثالث في الحصيلة الليبرالية لمشاري العصيمي الذي احتفظ بمقعده عن دائرة الفيحاء. ونجح سامي المنيس في إضافة مقعد رابع في دائرة العديلية.
وتمكن عبدالمحسن المدعج في إضافة مقعد خامس للتمثيل الليبرالي عن منطقة السالمية،
في حين حل فيصل الشايع مرشح التيار الليبرالي في الروضة ثالثا، وفشل في الحفاظ على مقعد النائب المعتزل أحمد الخطيب، فيما خسر المرشح سعد ين طفله معركة الجهراء القديمة الانتخابية.
استجواب الخالد
في يونيو 1998 تقدم النائب حسين القلاف باستجواب ضد الشيخ محمد الخالد الصباح وزير الداخلية، وقد واجهت الحكومة الاستجواب بتقديم اقتراح تحويل الاستجواب إلى جلسة سرية وانقسم نواب التيار الليبرالي من ذلك الموقف، ففي حين ايد عبدالمحسن المدعج وعبدالوهاب الهارون تحويل الجلسة إلى سرية امتنع سامي المنيس ومشاري العصيمي عن التصويت.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
الكويت على مفترق طرق
د. شفيق ناظم الغبرا
يجب عدم التقليل من قوة ومدلولات ما حدث في الكويت في الاسبوع الماضي لأنه عبر عن تجمعات شبابية معارضة وشخصيات في مجلس الامة تطرح إسقاط الحكومة وتغيير رئيس مجلس الوزراء. بدأ تجمع الشبان وبعض أعضاء المجلس يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) في ساحة الارادة القريبة من مجلس الأمة لكنه تطور إلى احتلال واقتحام مجلس الامة. وقد انقسم الشارع الكويتي على الحدث، البعض تفهم والبعض الآخر دان وقطاع من الناس وقف مصدوماً مما وقع.
لكن حادثة دخول البرلمان حركت المياه الراكدة في السياسة الكويتية وصنعت حدثاً غير عادي في بلد صغير عدد مواطنيه مليون ونيف يعرف كل فرد فيه الفرد الآخر. الشبان المشاركون في التجمع وفي الحراك الشبابي ينتمون الى تيارات شبابية بعضها حديث الولادة مثل السور الخامس ممن يعلنون موقفاً واضحاً من ضرورة تحويل الكويت الى برلمانية دستورية يكون رئيس وزرائها منتخباً من الشعب. وهناك ايضاً تيارات شبابية فاعلة مثل كافي ونهج والقوى الشبابية التابعة للتيارات الرئيسة الليبرالية و«الاخوان». هناك نهوض شبابي في الكويت وحادثة احتلال مجلس الامة أعطت هذا النهوض مزيداً من الوقود. وقد حصل تجمع كبير نهار الاثنين الماضي لما يقارب الخمسة عشر ألف شخص تحت شعار تغيير الحكومة وإسقاط رئيس الوزراء. نحن أمام حالة متغيرة ومتحركة في الكويت تحاكي أبعاد الربيع العربي من خلال الإصرار على اصلاح النظام.
ويجد الشبان الذين يتحكمون بالحراك في رموز مثل مسلم البراك وفيصل المسلم على سبيل المثال عناصر مقوية لحراكهم. بمعنى آخر ليست المعارضة في البرلمان هي التي صنعت هذا الحراك الشبابي الذي تشهده الكويت، لكن الحراك الشبابي هو الذي يزكي قيادات معارضة ويعزل اخرى مهادنة للوضع الراهن. الكويت تدخل الآن في منعطف ساخن عبر نمو واضح لطرف ثالث شبابي الهوى جريء في مداه وأكثر استعداداً للتصعيد وتغيير قوانين اللعبة السياسية الجامدة.
في الكويت صراع تقليدي بين الحكومة التي دائماً ما يرأسها احد كبار أعضاء الاسرة الحاكمة (في السابق كان ولي العهد هو رئيس الوزراء لكن تم فصل المنصب في العقد الماضي عن ولاية العهد) وبرلمان فيه قوى معارضة وتيارات مختلفة التوجهات. فالصراع التقليدي بين البرلمان الكويتي والحكومة ليس جديداً. لكن هذا الصراع كان يتم في السابق في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على مجريات الامور وفي ظل مقدرتها على التحكم بالنتيجة. فالبرلمان الكويتي لا يشكل حكومة ولا يستند الى قاعدة حزبية في ظل غياب الاحزاب الرسمية في الكويت.
هذه اللعبة السياسية التي تتضمن برلماناً مفتتاً ومقيداً بدأت تضايق جيلاً من الشباب. إن ادمان الطبقة السياسية في الكويت على لعبة الحكومة والبرلمان التي لا تخل بمصالح الفئات المتنفذة بدأت تحرك الشباب الباحث عن معادلة مختلفة وعدالة اجتماعية وحريات اوسع وحقوق واضحة ودولة مدنية حديثة لا تميز بين مواطن وآخر. ان جيل الشباب الكويتي يسعى لنسف المعادلة الراهنة وتغيير مجراها.
هناك مجموعة من المصادر التي تغذي الحراك الشعبي الشبابي. من أهم هذه المصادر حالة الإحباط العامة التي تمر بها الكويت منذ سنوات عدة. فليس من العدل أن نحمل هذا لشخص محدد او لرئيس الوزراء حالي. المشكلة هيكلية ومتوارثة منذ عام ١٩٩١. بمعنى آخر كان التراجع تراجعاً في نهج الحكم وأسلوب الادارة الرسمي وطبيعة التفكير وطريقة انتقاء القياديين. إنه أيضاً تراجع في توجهات الدولة وضعف في الفكر السياسي الذي يحركها. هذا الفكر كما تطور منذ عام ١٩٩١ بالتحديد منكفئ على نفسه في الداخل والخارج ويميل الى ترك الامور بلا حل ويخشى من المبادرة حتى لو كانت من أقرب المقربين، بل يزعجه التخطيط كما يضايقه الإنجاز. منذ سنوات فقدت البلاد روحها السباقة والتنموية التي ميزتها في مراحل سابقة. لهذا ومنذ التسعينات حتى اليوم لم تقع انجازات حقيقية في مجال الطاقة والتعليم والصحة والتجارة والاقتصاد. وعندما ينظر الشبان حولهم يرون ثروات تصرف بلا انجازات جادة ومشاريع مستقبلية.
لقد عصفت في الكويت في الاسابيع القليلة الماضية سلسلة لا تنتهي من الاضرابات منها إضرابات المعلمين والجمارك والقانونيين الكويتيين وعدد من المهن الاخرى. هذه الاضرابات هزت البلاد وجعلت الخسائر كبيرة للتجار وللاقتصاد. هذه مجرد تعبيرات عن المأزق والازمة. من جهة أخرى، لا تملك الحكومة حلاً سوى الموافقة على المطالب التي يحملها المضربون، فهي لا تملك موارد بشرية متطورة تسمح لها بمعرفة احتياجات موظفيها قبل ان يطالبوا ويحتجوا ويغضبوا. ان خطأها الاساسي انها قامت بتوظيف كل من يحتاج الى التوظيف فانتهت الى توظيف كل الشعب. وفي الوقت نفسه كانت جميع النصائح الاستراتيجية التي قدمها الخبراء الكويتيون والعرب قبل الأجانب للكويت تؤكد أهمية ان يشارك القطاع الخاص في التوظيف والتنمية. لم يحصل شيء من هذا، فامتيازات الراتب في القطاع الحكومي تضاهي الخاص. وبينما اعلنت الحكومة انها تخطط لتحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري، لم تقع على الارض سوى مؤشرات تقود في الاتجاه المعاكس. من جهة اخرى تتراجع الاسواق ويشعر الناس بوقع الخسائر الاقتصادية المستمرة منذ الازمة العالمية المالية. وحتى الآن تبين ان العلاجات الحكومية هي الاخرى محدودة.
ومنذ بضعة اسابيع وقعت أزمة أخلاقية كبرى في الكويت وذلك بعد ان كشفت البنوك حسابات مليونية لأعضاء في البرلمان وصل عددهم الى اربعة عشر من خمسين عضواً منتخباً في البرلمان. وفي خضم الإشاعات والأجواء ارتفعت الاتهامات للحكومة بأنها وراء الحسابات المليونية التي يملكها عدد من النواب وذلك لقاء تصويت هؤلاء النواب في مجلس الامة لمصلحة الحكومة التي لا تحظى بالغالبية. وفي تعبير احتجاجي استقال الشيخ د. محمد صباح السالم من وزارة الخارجية ليؤكد رفضه سلوك الحكومة.
وبينما كان البعض يعتقد ان النظام السياسي في الكويت سيعيد انتاج نفسه من خلال جيل الشباب من أبناء الاسرة، تبين ان خروج الشيخ محمد الصباح وقبله احد اقوى اللاعبين السياسيين من الحكومة الشيخ احمد الفهد قد ساهم ايضاً في إضعافها وانكشافها. هذا يعني عملياً ان جيل الشباب من أبناء الاسرة الذي كان يجب ان يكون له دور رئيس وقيادي منذ زمن بعيد قد خرج من الإطار. لكن المشكلة المصاحبة لهذا ان معظم الكويتيين هم دون الخامسة والعشرين من عمرهم بينما معظم القيادات صانعة القرار من المتقدمين في السن، وجيل الوسط لا يلعب دوراً فاعلاً.
تحبس الكويت أنفاسها في الفترة المقبلة: هل يحل أمير الكويت مجلس الامة حلاً دستورياً يمهد لانتخابات تجرى خلال شهرين يجرى بعدها تشكيل حكومة وفق توجهات الناخبين، أم يبقى الأمر كما هو بانتظار الأزمة المقبلة التي ستأخذ منزلقاً مختلفاً ومنحى اكثر تشدداً وغضباً؟ الحراك الشبابي الذي يتضمن المغامرة والجرأة سيستمر بخاصة انه اكتشف في الاسبوع الماضي بعضاً من مواطن قوته. على النخبة السياسية والقيادية في الكويت التعامل مع الوضع الشبابي والشعبي والمطالب السياسية للقوى المعارضة بصورة اكثر انفتاحاً وبرؤية مستقبلية ثاقبة ومدروسة. تحت كل الظروف ستقع في الكويت هزات عدة، فالمركب يتمايل والاصلاح لن يكون سهلا.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
مسيرة المنبر الديموقراطي مع الانتخابات البرلمانية (1992 ــ 2008) الفوز الأول للخطيب والنيباري.. وفي المجلس السابق الملا والعبدالجادر كتب إبراهيم المليفي :
كتب إبراهيم المليفي:
ولدت فكرة تأسيس المنبر الديموقراطي خلال فترة احتلال العراق عام 1990م بهدف توحيد قوى التيار الوطني الديموقراطي في تنظيم سياسي موحد، بعد أن تفرقت شيعا وجماعات بعد تفكك حركة القوميين العرب عقب نكسة حزيران (يونيو)1967، وفي الثاني من مارس 1991 بعد تحرير الكويت أعلن عن قيام المنبر الديموقراطي، وعقد المؤتمر التأسيسي الأول في الخامس من ديسمبر من العام نفسه، وانتخب أعضاء الهيئة التنفيذية والأمين العام الذي كان النائب السابق عبدالله النيباري.
واكتسب المنبر الديموقراطي الحديث الولادة أهمية خاصة بين التنظيمات السياسية في مرحلة ما بعد التحرير، كونه تحول نقطة التقاء وعمل بين نخبة من أبرز رموز المعارضة التقليدية خلال فترات الستينات والسبعينات والثمانينات، مثل الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي.
وبعد عودة الحياة النيابية بعد انقطاع طويل منذ تعطيل العمل بمجلس الأمة عام 1986، خاض المنبر الديموقراطي الانتخابات بمرشحيه منذ انتخابات 1992، وحتى انتخابات 2009 الحالية، وما بين مد وجزر تفاوتت فرص المنبر الديموقراطي في تلك الانتخابات المتعاقبة، إلا أن الأمر اللافت للاهتمام هو تماسك المنبر الديموقراطي كتنظيم سياسي رغم الهزات التي تعرض لها، وظهور بعض التنظيمات السياسية الشبيهة له من الناحية الفكرية.
ومن خلال الأسطر التالية سنستعرض بصورة موجزة أوضاع مرشحي المنبر الديموقراطي في انتخابات مجلس الامة منذ 1992 وحتى انتخابات 2008، مع ملاحظة أن جميع تلك الانتخابات جرت وفق التقسيم الانتخابي القديم وهو 25 دائرة، ما عدا انتخابات 2008 التي جرت على نظام الدوائر الخمس.
انتخابات 1992
نزل المنبر الديموقراطي هذه الانتخابات بثمانية مرشحين دفعة واحدة في ثماني دوائر انتخابية، ومنها الدائرة 16 (العمرية) للمرة الأولى والأخيرة، ولم يحالف الفوز في تلك الانتخابات سوى الدكتور أحمد الخطيب في الدائرة التاسعة (الروضة) وعبدالله النيباري في الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم).
وكانت المفاجأة المدوية هي خسارة المرحوم سامي المنيس مقعده في الدائرة العاشرة (العديلية) بعد أن كان فوزه أمرا شبه محسوم، كما خسر في تلك الانتخابات كل من جاسم القطامي في الدائرة الثالثة (الشامية) وإبراهيم اليوسف في الدائرة الخامسة (القادسية) وأحمد ديين في الثامنة (بيان) والدكتور خالد الوسمي في الدائرة الثالثة عشرة (السالمية) وأخيرا مبارك العدواني في الدائرة السادسة عشرة (العمرية).
انتخابات 1996
في هذه الانتخابات انكمش عدد مرشحي المنبر الديموقراطي بصورة كبيرة واقتصر على ثلاثة مرشحين يمثلونه بشكل مباشر ومرشح جديد في الدائرة التاسعة (الروضة) هو فيصل الشايع الذي خاض الانتخابات مستقلا.
وتمكن سامي المنيس من تعويض خسارته السابقة والحلول في المركز الاول، كما تمكن ايضا عبدالله النيباري من تكرار فوزه السابق والتقدم الى المركز الاول ايضا، واعطى فيصل الشايع مؤشرا ايجابيا على حظوظه الانتخابية القوية عندما حل في المركز الثالث، واخفق الدكتور الوسمي الذي انتقل الى الدائرة الثامنة (بيان) في الحصول على مركز متقدم.
انتخابات 2009
في هذه الانتخابات التي جاءت في اعقاب الحل الدستوري الأول في تاريخ الكويت، انخفض عدد مرشحي المنبر الديموقراطي الى اثنين فقط، وهما المنيس والنيباري اللذان حققا من جديد فوزهم بالانتخابات، وتمكن مرشح المنبر المستقل فيصل الشايع من تحقيق فوزه الاول في الدائرة التاسعة مستعيدا بذلك الفوز مقعد الدكتور احمد الخطيب.
انتخابات تكميلية 2001
بعد وفاة النائب السابق سامي المنيس اجريت انتخابات تكميلية لملء مقعده الشاغر، وخاض المنبر تلك الانتخابات بمرشحه يوسف الشايجي الذي اخفق مع المنبر في استعادة مقعد المنيس.
انتخابات 2003
كانت هذه الانتخابات كارثية في نتائجها على مرشحي المنبر الديموقراطي حيث لم يوفق احد من مرشحيه في الوصول، وهم عبدالله النيباري في الدائرة الثانية وفيصل الشايع في الدائرة التاسعة والدكتور احمد سامي المنيس في الدائرة العاشرة.
انتخابات 2006
اجريت هذه الانتخابات بعد الحل الدستوري الثاني في تاريخ الكويت لمجلس الامة، الذي وقع على اثر الخلاف بين الكتلة النيابية المطالبة بتعديل النظام الانتخابي الى خمس دوائر والحكومة التي تحول هذه القضية الى المحكمة الدستورية، كما انها الانتخابات الاولى في التاريخ السياسي والبرلماني الكويتي التي تشارك بها المرأة الكويتية تصويتا وترشيحا بعد قرار تمكينها من ممارسة حقوقها السياسية في مجلس 2003.
ولم يتمكن المنبر الديموقراطي من الوصول الى مقاعد مجلس الامة سوى من خلال مرشحه المستقل فيصل الشايع، ولم يحالف الفوز النائب السابق عبدالله النيباري للمرة الثانية، كما حقق المرشح المستقل المنتمي سياسيا للمنبر الديموقراطي محمد العبدالجادر تقدما كبيرا في الدائرة السادسة (الفيحاء) وحقق المركز الثالث.
انتخابات 2008
للمرة الثالثة في تاريخ الكويت تجرى هذه الانتخابات بعد حل مجلس الامة حلا دستوريا، كما انها الاولى التي تجرى وفق النظام الانتخابي الجديد ذي الدوائر الخمس، وقد شهدت اوضاع المنبر الديموقراطي الانتخابية انتعاشا كبيرا من ناحية مرشحين عنه يمثلان جيل الشباب وهما الدكتور محمد العبدالجادر في الدائرة الثانية وصالح الملا في الدائرة الثالثة حيث تمكنا من الفوز في تلك الانتخابات، واخفق النائب السابق فيصل الشايع في المحافظة على مقعده النيابي في الدائرة الثالثة وكان قد خاض الانتخابات مع قائمة مرشحي التحالف الوطني الديموقراطي في الدائرة الثالثة.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
الطليعة تنشر نص برنامج "المنبر الديمقراطي الكويتي"
برنامج للنهضة يجمع بين درجة من التغيير ومستويات من الإصلاح تتناسب وموازين القوى الاجتماعية والسياسية
· ترك المجال مفتوحاً أمام التعددية الفكرية داخل المنبر في الإطار الديمقراطي والتقدمي والإنساني
· الموقف من السلطة يتحدد انطلاقاً من مدى التزامها بأحكام الدستور وموقفها تجاه الديمقراطية
· ضرورة مكافحة قوى الفساد وتطبيق القانون ووضع تدابير لمنع استغلال النفوذ ومحاربة الاختلاسات والرشاوى
· ضمان حركة الفكر والإبداع والتعددية الثقافية والتصدي لممارسات الإرهاب الفكري التي تمارسها بعض الأطراف
· تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية التنموية مع تحمله تبعات اختياراته الاقتصادية
· الدعوة إلى الإقرار بالحقوق السياسية الكاملة للمرأة ومساواة مركزها القانوني بأخيها الرجل
أنجز "المنبر الديمقراطي الكويتي" برنامجه الإصلاحي تحت عنوان: "طريق الكويت نحو النهضة والتغيير"، ويقدم المنبر خلال هذا البرنامج ملامح عامة للمشروع النهضوي للكويت مجتمعاً ودولة، وقد اشتمل البرنامج على معالجة عدد من التحديات التي تواجهها الكويت، فبعد أن استعرض البرنامج الهوية الفكرية للمنبر الديمقراطي الكويتي، عرج إلى طرح القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحدد موقفه منها بجلاء ووضوح·
يذكر أن هذا البرنامج أقره المنبر الديمقراطي الكويتي في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 1999·
وفيما يلي نص البرنامج:
برنامج المنبر الديمقراطي الكويتي
"طريق الكويت نحو النهضة والتغيير"
أولاً: مقدمة:
يقدم برنامج المنبر الديمقراطي الكويتي الملامح العامة للمشروع النهضوي للكويت مجتمعاً ودولة، وهو ليس برنامجاً للتغيير الثوري غير المواتي، الذي يعتمد القفزة النوعية، حيث لا تتوافر ظروفها الموضوعية ولا إمكاناتها··· كما أنه ليس مجرد برنامج لإصلاحات جزئية متناثرة··· بل هو برنامج للنهضة يجمع بين درجة من التغيير ومستويات من الإصلاح، تتناسب وموازين القوى الاجتماعية والسياسية ومستويات التطور وإمكاناته، مؤكدين أن رؤيتنا وتحليلنا وبرنامجنا، بقدر ما هي منطلقة من معطيات الحاضر فإنها لا يفترض أن تتجاهل احتمالات المستقبل واتجاهات التطور اللاحق، وهذا ما يتطلب منا نظرة ثاقبة وتقديرات موضوعية·
ثانيا ً: الهوية الفكرية للمنبر الديمقراطي الكويتي :
نشأ المنبر الديمقراطي الكويتي بالأساس كتنظيم وطني عام يجمع في صفوفه مجموعة من القوى والعناصر الوطنية بمشاربها الفكرية المختلفة وتجاربها التنظيمية السابقة·
وجاء تأسيسه في فترة اتسمت باهتزاز العديد من الأفكار، وبخاصة الأفكار التقدمية والقومية مما حال دون الاتفاق على تبني المنبر هوية فكرية محددة بعينها·
إلا أن المنبر الديمقراطي الكويتي، وإن لم يحدد هويته الفكرية استناداً إلى أيديولوجية بعينها، فإنه ينطلق من التوجهات والمبادىء والقيم العامة، التي تشكل ملامح عامة لهويته الفكرية، وهي:
- السيادة الوطنية·
- الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية ــ الاجتماعية والإنسانية، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات·
- المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية العريضة·
- الاقتصاد ذو التوجه الاجتماعي·
- البعد القومي العربي والانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية والبعد الإنساني العام·
- الاستفادة من منجزات الفكر الديمقراطي والتقدمي الإنساني وإسهاماته·
وذلك مع ترك المجال مفتوحاً أمام التعددية الفكرية داخل المنبر وحرية أعضائه في تبني الاتجاهات الفكرية ذات البعد الديمقراطي والتقدمي والإنساني·
ثالثاً : القضايا السياسية :
(1) القوى التي يمثلها المنبر :
إن القوى التي يسعى المنبر الديمقراطي الكويتي للتعبير عنها وتمثيلها، هي قوى أوسع من أن تنحصر في طبقات اجتماعية ذات دور طليعي، إذ إنها تشكل "كتلة اجتماعية وطنية" تشمل فئات عديدة من طبقات اجتماعية مختلفة لها مصلحة في الدفع باتجاه التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطور الديمقراطي، وتكوّن النقيض الموضوعي لقوى الفساد والتخلف، وهذه "الكتلة الاجتماعية الوطنية" يمكن أن تكون عناصرها متوافرة رأسياً في صفوف طبقات المجتمع الكويتي المختلفة، حيث لا يُقتصر وجودها في نطاق طبقة اجتماعية بعينها·
وفي إطار هذه "الكتلة الاجتماعية الوطنية" يرى المنبر الديمقراطي الكويتي أن الفئات الشعبية الواسعة من المواطنين، وفي مقدمتها ذوو الدخول المحدودة، هم أصحاب المصلحة الأكثر انسجاماً في تحقيق تنمية مستدامة وتقدم اقتصادي مطرد وتطور ديمقراطي متسق وعدالة اجتماعية أوفر·
(2) التناقض الرئيسي:
إن التناقض الرئيسي، الذي تتمحور حوله مختلف القضايا والمهام والاصطفافات والمواقف في بلادنا ومجتمعنا يتمثل في التناقض بين الطبيعة الريعية والمتخلفة للاقتصاد والمجتمع الكويتي وبين متطلبات تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطور الديمقراطي، وبالتالي فإن طبيعة المرحلة التاريخية التي تواجهها الكويت هي الخروج من الطريق الحالية المسدودة كدولة معتمدة على مورد وحيد هو النفط المتذبذب الإيرادات والآيل إلى النضوب، لتستعيد الكويت دورها ومكانتها كميناء مزدهر ومركز تجاري حيوي في منطقة شمالي الخليج العربي، مع العمل على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الصناعة والخدمات والاهتمام بشكل خاص بالاستثمار في التقنيات الحديثة·
(3) السلطة والدستور والإصلاحات السياسية :
إن موقفنا من السلطة، بسبب طبيعة تكوينها ومصالحها، يتحدد انطلاقاً من مدى التزامها بأحكام الدستور وموقفها تجاه قضايا التنمية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية·
إن الدستور يمثل أهم مكسب أحرزه الشعب الكويتي بعد نيل الاستقلال وفق ظروف تاريخية، ويدعو المنبر الديمقراطي الكويتي للالتزام بالدستور نصاً وروحاً ويعمل من أجل تطبيقه، دون انتقاص من حق الشعب الكويتي في التطلع إلى ضمانات دستورية أكثر ديمقراطية·
ومن هنا فإننا ندعو لإحداث إصلاحات سياسية جدية، تبدأ بالأساس في إصلاح السلطة التنفيذية باعتبارها المدخل لأي إصلاحات أخرى، بحيث تكون هناك حكومة ذات رؤية تنموية معبرة عن أوسع المصالح الوطنية والاجتماعية، وأن تتشكل على أساس مراعاة أحكام الدستور وأن تقدم برنامج عمل واضحاً وأن يكون المنصب الوزاري سياسياً وليس منصباً إدارياً، وأن تنال الحكومة ثقة مجلس الأمة عند تشكيلها، مع إلغاء أي احتكار للمناصب الرئيسية فيها والفصل بين المنصب السامي لولاية العهد والمنصب السياسي الخاضع للمساءلة لرئاسة مجلس الوزراء، وصولاً إلى إعمال مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة·
(4) العمل البرلماني :
ومع تأكيد المنبر الديمقراطي الكويتي أهمية العمل البرلماني في إطار العمل السياسي كمنبر علني وكمؤسسة دستورية تشريعية ورقابية، إلا أن المنبر لا يستطيع أن يتجاهل العقبات التي تعوق إمكانية الاستناد إلى العمل البرلماني ، من انقطاع متعمد ومتكرر لمسار العمل البرلماني، ومحاولات إفساد الممارسة الانتخابية وتشويهها، ونواقص الممارسة البرلمانية في ظل غياب التقاليد والمؤسسات الحزبية، واستبعاد آلية التداول الديمقراطي للسلطة، ومن هنا فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يضع في مقدمة اهتماماته المطالبة بإصلاح حال النظام الانتخابي وتطويره كأحد متطلبات الإصلاح السياسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، والتطبيق الحازم لقانون الانتخابات ومنع التدخلات غير المشروعة فيها، وفرض وجود مؤسسات العمل العام، وتحقيق المواءمة بين العمل البرلماني والعمل الجماهيري، وتطوير الحياة السياسية وتنظيمها، من خلال وجود أحزاب سياسية علنية تعمل في إطار قانوني·
كما يحرص المنبرالديمقراطي على التعاون والتحالف مع القوى الوطنية والديموقراطية في ما يخدم المصلحة الوطنية والعمل الديمقراطي·
وسيسعى المنبر الديمقراطي الكويتي لترجمة برنامجه الانتخابي إلى أعمال برلمانية ملموسة كاقتراحات بقوانين واقتراحات برغبات وأسئلة وطلبات مناقشة عامة وغير ذلك، ومتابعة تنفيذها·
(5) إصلاح التشريعات وسيادة القانون ومحاربة الفساد :
إن المنبر الديمقراطي الكويتي ينطلق من أن هناك حاجة لأن تتلاءم التشريعات والقوانين مع نص الدستور وروحه وأن تنسجم مع متطلبات التنمية والتقدم والتطور الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وأن تُسد الثغرات القانونية التي كشفتها الحياة والممارسة وأن يتم تطوير التشريعات والقوانين وتعديلها، وفي مقدمتها قوانين المحكمة الدستورية، والمحكمة الإدارية، والانتخابات، والاجتماعات العامة والمواكب، وجمعيات النفع العام، والمطبوعات والنشر، والجنسية، بحيث يتم توسيع حق المواطنين في مباشرة التقاضي أمام المحكمتين الدستورية والإدارية وإلغاء الاستثناء الوارد لبعض القضايا، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها الانتخابية وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة، وإطلاق حريات المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والنشر والنشاط الاجتماعي وإلغاء حق الحكومة في الإسقاط الإداري لجنسية المواطن وحصره في الأحكام النهائية للسلطة القضائية·
كما يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي مبدأ استقلال القضاء وإصلاحه والالتزام بتنفيذ الأحكام و القوانين وتطبيقها على الجميع وعدم استثناء أحد من الخضوع للقانون مهما كان موقعه ونفوذه، ذلك أن سيادة القانون هي أساس العدالة و أهم المتطلبات الحيوية اللازمة للمجتمع والدولة للسير على طريق التنمية والتقدم والديمقراطية·
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي ضرورة مكافحة قوى الفساد وتطبيق القانون ووضع إجراءات وتدابير لمنع استغلال النفوذ ومحاربة الاختلاسات والرشاوى، وكشف التجاوزات ومحاولات التطاول على المال العام، مع تعزيز أجهزة الرقابة الدستورية والشعبية·
(6) السياسة الخارجية :
يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي ضرورة التمسك بثوابت السيادة الوطنية والوفاء للالتزامات القومية وبناء علاقات حسن جوار إقليمية كأسس للسياسة الخارجية للكويت، مع العمل على تعزيز الروابط التي تجمعنا بدول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات وإقامة مشروعات تنموية مشتركة، وكذلك التفريق بين الموقف من النظام الديكتاتوري العدواني في العراق وبين الشعب العراقي، والتضامن مع قواه الوطنية في كفاحها من أجل إقامة عراق ديمقراطي موحد ومسالم·
ويعلن المنبر الديمقراطي الكويتي أنه بقدر ما ينطلق من الاعتبارات المحلية للكويت، فإنه يأخذ بالاعتبار الأبعاد الإقليمية والعربية والدولية، التي لا يمكن تجاهل تأثيراتها المتنوعة·
ويرى المنبر أن التحديات الأمنية التي تواجهها الأقطار العربية ومستلزمات التنمية الاقتصادية في عصر العولمة تتطلب ايجاد تكتل اقتصادي وسياسي بين الدول العربية·
ولذا فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يسعى بالتعاون مع القوى الوطنية العربية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والسياسي بين دول الخليج العربي بخاصة والأقطار العربية بعامة، بحيث يأخذ شكل كتلة أو اتحاد اقتصادي أو اتحاد سياسي كونفدرالي أو فيدرالي·
رابعاً: القضايا الاقتصادية:
منذ بدء إنتاج النفط وتصديره في العام 1946 تحولت الكويت من مركز تجاري وميناء نشط يخدم منطقة شمالي الخليج العربي إلى دولة ذات اقتصاد ريعي يعتمد بالأساس على مورد وحيد هو الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام، ولئن كانت الإيرادات النفطية قد وفرت للدولة موارد ضخمة للإنفاق منها على تكوين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، إلا أنها في الوقت ذاته أدت إلى هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، حيث أصبحت هي المالك والمنفق والمستخدم الأكبر، بينما اعتمد القطاع الخاص في نشاطه على الإنفاق الحكومي·
ولم تُستخدم الموارد النفطية استخداماً رشيداً كما لم توظف لصالح التنمية، إلا أن المشكلات الهيكلية للاقتصاد الكويتي لم تبرز بشكل واضح إلا مع تدني أسعار النفط وتآكل الاحتياطيات المالية للدولة وبروز العجز في الموازنة في الفرق المتنامي بين الإيرادات والمصروفات، فلم تعد الدولة قادرة كما كانت في السابق على الاستمرار في سياسة التوظيف في المؤسسات الحكومية والعامة، وكذلك لم يعد ممكناً استمرارها في تقديم الدعم لأسعار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين مجاناً أو بأسعار مخفضة، مما يتطلب ربط تسعير هذه الخدمات بكلفةإنتاجها وتطوير إدارتها مع مراعاة الاحتياجات الأساسية لأصحاب الدخول المحدودة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تقديم بعض هذه الخدمات، كما بدأت تتضح ملامح الفساد والتخلف في إدارة القطاع العام وتدني كفاءته، في الوقت الذي استمر فيه القطاع الخاص في الاعتماد على دعم الدولة دون أن يفي بالتزاماته تجاه المجتمع، وهذا ما يتضح في موقفه السلبي تجاه استخدام العمالة الوطنية·
وإزاء المصاعب الناجمة عن تدني أسعار النفط فإن الحكومة تَطرَح بين الحين والآخر دعوات حول زيادة الإيرادات غير النفطية، وهي تتفاوت بين الدعوة لزيادة قيمة الرسوم على الخدمات والدعوة لفرض ضرائب على المبيعات، ولكنها تتجنب تبني سياسة ضريبية جادة وعادلة تبدأ بفرض الضرائب على أرباح الشركات الكبرى·
كما تطرح الحكومة بعض مشروعات الخطط التنموية الخمسية، وهي في أغلبها مشروعات نظرية تتضمن حشداً من الأفكار والأهداف والشعارات ولكنها تفتقد الرؤية التنموية الاستراتيجية الواضحة والمشروع التنموي البديل لنهج الاقتصاد الريعي والمجتمع الاستهلاكي، كما تفتقد هذه الخطط آليات التنفيذ الملزمة·
وبدأت الحكومة في تبني مشروعات لتخصيص مساهماتها في العديد من الشركات التي تم اقتناؤها في سنوات السبعينيات والثمانينيات، أو تلك التي تمت فيها مساهمة الحكومة كأسهم تأسيس، وفي الأغلب فإن هذه العملية كانت مجرد عملية بيع أصول، ولكن التوجه الداعي لتخصيص بعض المرافق والمؤسسات العامة كالكهرباء والمواصلات وبعض الخدمات الأساسية، بحجة تخفيض تكاليف الإنفاق العام وزيادة فعالية الأداء، يتطلب مراعاة العديد من الاعتبارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بدءاً من الجدوى الاقتصادية لنقل الملكية وإمكانية الاستفادة من دور القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة والتشغيل والموقف من التمركز الاحتكاري مروراً بمراعاة مصالح المستهلكين وانتهاءً بالالتزام الجدي في تشغيل العمالة الوطنية·
إن التوجهات الاقتصادية التي يدعو المنبر الديمقراطي الكويتي إلى تبنيها تتمثل في:
- التوافق على مشروع تنموي بديل يستهدف استعادة الكويت لدورها كميناء ومركز تجاري ومالي وخدمي في منطقة شمالي الخليج العربي·
- تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية التنموية، مع تحمله تبعات اختياراته الاقتصادية دونما لجوء إلى استخدام الأموال العامة في إنقاذ مشروعاته الخاسرة·
- تأكيد دور القطاع العام في المساهمة في العملية التنموية، على أساس من إعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعاليتها وفقاً لأصول الإدارة العلمية واستحداث أساليب ونظم محكمة لمتابعة نشاط هذه المؤسسات العامة ومراقبتها ومحاسبتها·
- تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتطوير القطاع المشترك ليسهم في تنفيذ خطط التنمية·
- عدم نقل المرافق الاقتصادية المنتجة والناجحة، التي تشكل مصدراً لعوائد الدولة، إلى القطاع الخاص·
- إصلاح القطاع التعاوني وتشجيعه ليسهم في دور مناسب في العملية التنموية، انطلاقاً من كون المؤسسات التعاونية مؤسسات اقتصادية اجتماعية لها دورها المفترض على مستوى تقدم الخدمات العامة وتنمية المجتمع·
- تنمية الموارد البشرية المحلية وتأهيل قوة العمل الوطنية وترشيد استخدام العمالة الوافدة بالاعتماد على العمالة الماهرة والمستقرة·
- عدم المساس بالعمالة الوطنية، والعمل على زيادتها في القطاعات الفنية لمرافق الدولة العامة·
- تبني سياسة تكويت واقعية، والاهتمام بتدريب العمالة الوطنية مهنياً ووضع خطة وطنية تستهدف تطويرها والارتفاع بقدرات العاملين ورفع كفاءتهم، وإتاحة فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم واختياراتهم، والتركيز عل التوجه نحو المجالات الصناعية والتقنية·
- إبراز قيمة العمل المنتج البناء كمعيار أساسي للمواطنة، والالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دونما تمييز·
- معالجة التضخم الوظيفي في القطاع الحكومي وتشجيع العمل في القطاعين المشترك والخاص، ووضع نظام للحوافر مع إلزام المؤسسات والشركات الخاصة بتشغيل نسب من العمالة الوطنية وفق نظم تشجيع وجزاءات مناسبة·
- ربط عملية الإصلاح الإداري بالإصلاح السياسي، وإصلاح الإدارة الحكومية وإعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي على أسس علمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بحيث تكون الإدارة الحكومية أداة قادرة على خدمة العملية التنموية والمواطنين·
- معالجة مشكلات انخفاض الإنتاجية والفساد الإداري، والالتزام بأسس موضوعية للترقية والتقدم الوظيفي، والحد من البيروقراطية والتعسف الإداري·
الموقف من التخصيص:
- عدم دستورية التصفية النهائية والكاملة للقطاع العام استناداً لأحكام المادة 20 من الدستور·
- استكمال الشروط اللازمة من خطة تنموية واضحة وبيئة تنافسية مناسبة وقطاع خاص مؤهل وتشريعات ملائمة والتزام بسيادة القانون قبل البدء بعملية التخصيص·
- عدم نقل تجارب خارجية مثيرة للجدل في بلدانها، قد لا تتناسب مع بيئة الكويت، بما في ذلك تجنب التعامل مع توصيات بعض المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كمسلمات غير قابلة للنقاش والنقض·
- الاهتمام بتأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره الاقتصادي والوفاء بالتزاماته الاجتماعية، مع تشجيعه للمساهمة في مشروعات مشتركة مع القطاع العام·
- السماح للقطاع الخاص بإدارة بعض الأنشطة الاقتصادية العامة·
- إلغاء الدعم الحكومي غير المبرر اقتصادياً للقطاع الخاص، والاكتفاء بتقديم حوافز ضرورية ضمن شروط محددة·
- الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية وفقاً لأحكام الدستور، وضمان عدم المساس بمصالح الفئات الشعبية وحقوقها، بتوفير الحماية للمستهلكين، وضمان وفاء القطاع الخاص بالتزاماته الاجتماعية تجاه قوة العمل الوطنية·
- إشراك العاملين في المؤسسات العامة التي يتم تخصيصها في ملكية هذه المؤسسات والمشاركة في الإدارة·
خامساً: القضاياالاجتماعية:
تعرض المجتمع الكويتي لتغيرات عميقة وسريعة خلال نصف القرن الأخير، من حيث تكويناته السكانية وعلاقاته الاجتماعية، وقد جرت هذه التغيرات على أرضية الاقتصاد الريعي وشيوع القيم الاستهلاكية المترفة والموقف السلبي من العمل·
(1) الوحدة الوطنية :
وفي هذا الإطار برز اتجاهان متوازيان أولهما هو الاتجاه نحو الاندماج بين المواطنين، وثانيهما تمثل في تنامي النزعات الفئوية و العائلية والقبلية والطائفية، ومما زاد في تعميق هذه الانقسامات التعديلات السلبية على قانون الجنسية، وتشجيع الحكومة لبعض الممارسات التي تكرس الانتماءات الفئوية والعائلية والقبلية والطائفية على حساب الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، مما يقتضي تعزيز روح المواطنة في إطار الحقوق والواجبات الدستورية للمواطنين وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وإلغاء أي تمييز بسبب الأصل أو الطائفة أو الفئة، والتصدي لمحاولات تأجيج النعرات الفئوية والطائفية والقبلية، وتأكيد مبدأ الوطن للجميع·
(2) الاختلال السكاني :
من بين الاختلالات الهيكلية في الكويت الاختلال السكاني، حيث تم جلب عمالة وافدة هامشية متدنية التأهيل تمثل نسبتها أكثر من 70 بالمئة من العمالة الوافدة، وتفاقمت مشكلة "البدون"، التي تشكلت أساساً بسبب السياسات الحكومية، ويتطلب الأمر معالجات جدية تبدأ بسياسة استخدام عمالة وطنية، ومكافحة تجارة الإقامات، وحل مشكلة "البدون" بتعديلات قانونية مناسبة مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والتنموية وذلك بتجنيس من يستحقون الجنسية الكويتية ومنح الحق في العمل والعلاج والتعليم والإقامة الدائمة لمن ولدوا في الكويت واستمروا في الإقامة فيها وانقطعوا عن بلدانهم الأصلية وذلك وفق ترتيبات خاصة ·
(3) حقوق المرأة :
تعاني المرأة الكويتية تمييزاً واضحاً ضدها على أكثر من مستوى من حيث حرمانها من حقوقها السياسية وعدم حصولها على فرص متكافئة في العلاوات الاجتماعية والخدمات، وكذلك جراء بعض النصوص في قانون الأحوال الشخصية، علاوة على المشاكل النوعية التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ويدعو المنبر الديمقراطي الكويتي إلى الإقرار بالحقوق السياسية الكاملة للمرأة ومساواة مركزها القانوني بأخيها الرجل، وتمكينها من أداء دورها كمواطن كامل الحقوق·
(4) إصلاح التعليم :
رغم ما حققه التعليم من تطور كمي، إلا أنه لا يزال غير مرتبط باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد، كما يعاني تخلف المناهج وضعف صلتها بمتطلبات سوق العمل ، مما يستدعي إصلاحاً للتعليم، بوضع فلسفة للتعليم وتطوير مناهجه لتعالج متطلبات الحياة المعاصرة ولتعوّد النشء على التفكير العلمي وتعدهم لحياة المستقبل، وتوجيههم نحو التخصصات التي تحتاجها البلاد، والاهتمام بالتعليم التطبيقي والتدريب، وضمان استقلالية التعليم الجامعي وحرية البحث العلمي فيه، والسماح بوجود جامعات ومعاهد تطبيقية ومهنية خاصة ضمن معايير وضوابط مناسبة، وتقديم تعليم مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الموازي، والاهتمام بمناهج حقوق الإنسان والثقافة الدستورية·
(5) مؤسسات المجتمع المدني :
إن جمعيات النفع العام والنقابات العمالية والجمعيات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لها دورها ومساهمتها في العملية الديمقراطية والتنموية، دون أن ننكر السلبيات التي تعانيها مؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة في تعثر عمل كثير من هذه المؤسسات وتراخيها عن القيام بأدوارها المحددة وفقاً لأنظمتها الداخلية، ومحدودية مشاركة عضويتها في نشاطاتها، وطغيان بعض الممارسات والعلاقات الطائفية والقبلية والعائلية على عملها لأسباب اجتماعية وقانونية·
إن المنبر الديمقراطي الكويتي في تعامله مع مؤسسات المجتمع المدني لا يقر طغيان الطابع السياسي على واجبات هذه المؤسسات، حرصاً على أن تؤدي هذه المؤسسات واجباتها ومهامها المقررة في أنظمتها الداخلية وأغراض إنشائها، دون انعزال عن المساهمة الإيجابية في القضايا العامة للمجتمع والبلاد، مع تأكيد الطبيعة الاجتماعية المدنية المستقلة عن الدولة لهذه المؤسسات، وتحريرها من وصاية الأجهزة الحكومية·
ويدعو المنبر إلى استنهاض القوى الديمقراطية والعناصر الحية في هذه المؤسسات لتنشيط عملها ووضع برامج لتحركاتها وتنسيق جهودها···
كما يؤكد المنبر مطالبته بتعديل "قانون جمعيات النفع العام"، وإلغاء العراقيل التي تضعها الحكومة أمام تأسيس جمعيات ونقابات جديدة، وإطلاق حرية إقامة مؤسسات المجتمع المدني، وممارسة نشاطها بحرية·
(6) الثقافة:
يدعو المنبر الديمقراطي الكويتي إلى الاهتمام بتنمية الثقافة وضمان حرية الفكر والإبداع ورعاية الأدب والفن والانفتاح على الثقافة الإنسانية، مع ضمان التعددية الثقافية ومعارضة احتكار الدولة وحدها البث التلفزيوني والإذاعي، والتصدي لممارسات الإرهاب الفكري التي تمارسها بعض الأطراف·
وضمان الوصول الحر إلى مصادر المعلومات والاستفادة من الثورة التقنية والمعلوماتية، دونما تفريط بالهوية الثقافية للمجتمع وتراثه·
والاهتمام بثقافة الطفل، ونشر المكتبات العامة والمراكز الثقافية والعمل على تعويد الناشئة على القراءة وترسيخها كعادة اجتماعية·
(7) البيئة:
يدعو المنبر الديمقراطي الكويتي إلى الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية وبخاصة النفط والمياه الجوفية وترشيد استهلاكها، وإعداد خطط للحد من التلوث والتصحر، مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين·
(8) الشباب:
يعلن المنبر الديمقراطي الكويتي اهتمامه بالشباب وقضاياهم ويدعو إلى العمل على حل مشكلاتهم لاسيما مشكلتي الفراغ والمخدرات، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة وتعزيز قيم العمل والموقف الاجتماعي الإيجابي لديهم، والعمل على توفير مجالات للاستفادة من الطاقات الشبابية وتنميتها·
هذا هو برنامجنا، طريق الكويت نحو النهضة والتغيير، الذي نلتزم به ونسعى إلى تجميع قوى الكتلة الاجتماعية الوطنية من أجل الانطلاق نحو التنمية والتقدم الاقتصادي والتطور الديمقراطي والعدالة الاجتماعية·
الطليعة
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
القبس
القوى السياسية في الكويت مريض في غرفة الإنعاش - (3)
صالح السعيدي
لم يكن النشاط السياسي غريبا على أهل الكويت، فعبر تاريخه كان المجتمع الكويتي من المجتمعات النشطة اجتماعيا والاكثر حيوية، فالطبيعة المدينية الطاغية على المجتمع الكويتي والاطلالة البحرية للبلاد والمنفتحة على أقاليم واسعة من العالم بلورت شخصية كويتية متفاعلة مع الخارج ومنفتحة معه، كما ان انتشار التعليم المبكر وما تبعه من وجود المكتبات وظهور البعثات الى الخارج زاد من تفاعل الكويتيين مع الأفكار والرؤى الرائجة في المنطقة والعالم.
كما أن تأثر الكويتيين بالتقدم المعرفي الذي عم العالم عقب الحرب العالمية الأولى عمق الرغبة في تطوير البلاد وتعزيز نزوع المجتمع الكويتي نحو المؤسساتية في وقت مبكر من القرن العشرين فانشئت البلدية وأجريت انتخاباتها عام 1932 ونظم التعليم عبر مجلس المعارف عام 1936، وجرت مطالبات بالحكم الدستوري واقامة دولة المؤسسات ونتج عن ذلك تجربة مجلسي 1938 و 1939. اضافة الى تلك المعطيات فلم يكن المجتمع الكويتي منعزلا عن محيطيه الاقليمي والعربي.
فكان طبيعيا ان يتأثر بأحداث المنطقة كاحتلال فلسطين والانقلابات العسكرية في العراق ومصر وسوريا، وان يتفاعل مع الافكار التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية وتبلور مفهوم الدولة الوطنية ودعوات السيادة والاستقلال ومحاربة الاستعمار.
وكانت فترة الخمسينات فترة ماجت فيها الافكار والايديولوجيات في المجتمع الكويتي، ولم يأت الاستقلال 1961 وانطلاق الحياة النيابية عام 1963 الا وكانت التيارات والتنظيمات السياسية في البلاد امرا واقعا وحقيقة ملموسة
وطوال حياة نيابية قاربت 5 عقود تقريبا شهدت خلالها 13 مجلسا نيابيا ونحو 26 حكومة كانت القوى السياسية حاضرة في المشهد السياسي ومشاركة بفعالية في الصراعات التي نشأت بين الاقطاب في البلاد على مر العهود بحيث جرى توظيف واستخدام التنظيمات السياسية كاحدى ادوات القوة في تفاصيل الصراع السياسي، وفي تلك الحالة الصراعية المتواصلة تقلبت التنظيمات السياسية في مواقفها من الحكومة من التعاون الى الصراع ومن التحالف الى الصدام.
وطوال 5 عقود من عمر الحياة النيابية تقلبت احوال التنظيمات السياسية ومكانتها في الشارع السياسي في صعود وهبوط ومن قوة الى ضعف ومن هجوم الى دفاع، في هذه الدراسة التوثيقية نرصد بالتحليل التحولات التي مرت بها
الحياة السياسية في الكويت من خلال دراسة سياسية للقوى والتنظيمات النشطة في البلاد طوال خمسين عاما من تاريخ الكويت.
القوى غير الدينية.. (القوميون، اليسار، الليبراليون)
التحالف مع السلطة بدأ عام 2000
صالح السعيدي
شهدت انتخابات 1999 تغييرات في المعسكر الليبرالي: المرحوم أحمد الربعي غادر دائرة حولي ليترشح في الخالدية. وعبدالمحسن المدعج حول معركته الانتخابية إلى دائرة حولي بدلا من السالمية، وخالد الوسمي تحول الى السالمية بعد ان جرب في الرميثية وحولي، واعتزل احمد الديين العملية الانتخابية، وفي موازاة ذلك، استمر علي البغلي في المنافسة في الدعية وعبدالله الطويل في حولي.
مخرجات انتخابات 1999 ارتفعت فيها حصة الليبراليين في المجلس الى 8 نواب، بإضافة مقعد محمد الصقر في الشامية، واستمرار نجاح عبدالوهاب الهارون وعبدالله النيباري في عبدالله السالم.
واحتفظ مشاري العصيمي بمقعده في الفيحاء.
ونجح عبدالمحسن المدعج في الحصول على مقعد في دائرة حولي.
وتمكن فيصل الشايع من اعادة الحضور الليبرالي في دائرة الروضة بعد غيابه في مجلس 96 ونجح سامي المنيس في الحفاظ على مقعده في العديلية، وتمكن احمد الربعي من الفوز في دائرة الخالدية.
وفي المحصلة، فقد تقدم 11 نائبا من الاتجاه الليبرالي، نجح منهم 8 بنسبة نجاح تقدر بــ %72 لكن هذا العدد تقلص الى 7 مقاعد بعد اقل من عام، نظرا لوفاة النائب سامي المنيس وخلو مقعده النيابي، الأمر الذي انتهى إلى إجراء انتخابات تكميلية ذهب المقعد على أثرها إلى النائب جمال العمر من الكتلة الموالية للحكومة.
انعطاف التحالف مع الحكومة
أول تجربة للتحالف بين الليبراليين والحكومة تمثلت في الاستجواب الذي تقدم به كل من مسلم البراك، مرزوق الحبيني ووليد الجري (تكتل شعبي) ضد ممثل الحركة الدستورية في الحكومة عادل الصبيح وزير الإسكان والكهرباء في ديسمبر 2000. وكان الشيخ صباح الأحمد وقتها يترأس الحكومة بالإنابة نتيجة لغياب الشيخ سعد العبدالله للعلاج في الخارج.
وقامت جبهة الاستجواب بتحشيد قوي في الإعلام والشارع ضد الوزير، وردت الحكومة برص صفوف حلفائها ونشأت جبهة غريبة التكوين للدفاع عن الوزير المستجوب مكونة من 26 نائبا ضمت النواب الإسلاميين وخصومهم التاريخيين من نواب التيار الليبرالي الى جانب نواب الخدمات والموالين للحكومة دعمت الوزير ورفضت طلب طرح الثقة.
وفي فبراير 2001 شكل الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الحكومة التي سميت «بحكومة التكليف»، ومنذ تلك الحكومة دشنت الكتلة الليبرالية في البرلمان تحالفا «تاريخيا» وتحولت إلى حليف للحكومة ومساند لها، متخلية عن معارضتها التاريخية للسلطة، وتبعا لذلك ظهرت كتلة 7 + 1 المشكلة من النواب الليبراليين السبعة الذين انضم اليهم النائب المستقل مشاري العنجري.
انغماس
ويبين ذلك الموقف مدى انغماس الطبقة السياسية الكويتية بمختلف مشاربها الليبرالية والإسلامية بتفاصيل الصراع الدائر بين أقطاب الأسرة الحاكمة، فالليبراليون الذين تصدروا المعارضة في حكومات الشيخ سعد تحولوا الى حلفاء في عهد حكومات الشيخ صباح.
والإسلاميون المتحالفون مع حكومات الشيخ سعد انتقلوا الى صفوف المعارضة في حكومات الشيخ صباح الاحمد واستمروا في ذلك في حكومات الشيخ ناصر المحمد.
خيوط الليبراليين الباقية لتقديمهم كمعارضة اقتصرت على شخصيتين سياسيتين هما خط معارضة الشيخ احمد الفهد القطب القادم وسط حالة الاستقطاب المعلقة في البلاد، بالإضافة الى خط معارضة سياسات الوزير القوي محمد ضيف الله شرار نائب رئيس الوزراء.
هذا التحول «الدراماتيكي» في شكل التحالفات السياسية في البلاد أدركه الإسلاميون لاسيما تنظيم الحركة الدستورية، ومثلما دشنت حكومة التكليف التي شكلها الشيخ صباح الاحمد في فبراير 2001 الدخول التاريخي للتيار الليبرالي في التحالف مع الحكومة فانه في الوقت نفسه شهد الخروج التاريخي للحركة الدستورية الاسلامية من حلفها مع الحكومة.
صراع
هذه الحقيقة السياسية ترجمتها الحركة الدستورية بمشاركة نائبها مبارك الدويلة مع النائب مسلم البراك في تقديم استجواب الى الوزير الليبرالي يوسف الابراهيم وزير المالية في مايو 2002 والذي أشعل صراعا شرسا بين مقدمي الاستجواب وفريق الدفاع الحكومي الذي انضم اليه النواب الليبراليون وجرى تقديم طلب بطرح الثقة صوّت فيه 21 ضد الوزير، و22 مع الوزير وامتنع 3 عن التصويت.
في يناير 2003 انتقل تكتل 7 + 1 من الدفاع عن الحكومة إلى الهجوم على أحد وزرائها.
وعبّر أحد خطوط المعارضة الباقية، وهو خط الوزير محمد ضيف الله شرار نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، فتقدم النائب الليبرالي عبدالله النيباري باستجواب، وتلا ذلك التقدم بطلب لطرح الثقة بالوزير، وفي جلسة التصويت صوت نواب كتلة 7 + 1 لمصلحة طرح الثقة بالوزير شرار.
نكسة 2003
في انتخابات 2003 تعرض التيار الليبرالي الى نكسة انتخابية كبيرة تمثلت في سقوط العديد من رموزه ومرشحيه، وقد عزت بعض التحليلات حينها تلك الخسارة الى التحالف الظرفي الذي ربط بين الحكومة في مجلس 1999 وبين التيار الليبرالي، وهو ما اصطلح على تسميته بـ»تكتل 7 + 1». هذا التحالف الذي أفاد الحكومة وتسبب في خسارة انتخابية للتيار، وشهدت تلك الانتخابات تغييرات طفيفة في خريطة مرشحي التيار الليبرالي، فابتعد عبدالله الطويل عن خوض الانتخابات، ومن الـ11 مرشحا الذين تقدموا لخوض الانتخابات نجح 4 مرشحين فقط في دخول المجلس، بينما خسر السبعة الآخرون، وفي التفاصيل:
فقد عبدالمحسن المدعج مقعده بعد ان تحول من دائرة حولي إلى دائرة السالمية، واخفق عبدالرضا أسيري وسعد بن طفله في دائرة حولي، وخسر أحمد الربعي مقعده في الخالدية ومشاري العصيمي في الفيحاء وفيصل الشايع في الروضة، وتعثر عبدالله النيباري في عبدالله السالم بتراجعه الى المركز الثالث. وفي قائمة الناجحين في التيار الليبرالي احتفظ محمد الصقر بمقعده في الشامية، وعبدالوهاب الهارون بمقعد عبدالله السالم، وكسب الليبراليون مقعدا جديدا تمثل في مقعد النائب علي الراشد في القادسية.
وفي الاحصاءات تقدم عشرة مرشحين من الاتجاه الليبرالي نجح منهم 3 فقط، فيما خسر السبعة الآخرون وبنسبة نجاح تعادل %30.
تراجع
إضافة الى ذلك تمكن باسل الراشد، الذي دعم من بعض التجمعات الليبرالية، من الفوز في العديلية. هذا التراجع على الجبهة البرلمانية لم ينعكس على الحصة الليبرالية في الحكومة التي تم فيها لأول مرة الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء وترأسها الشيخ صباح الأحمد. ففي تشكيلة الحكومة المعلنة تعزز الحضور الليبرالي بانضمام فيصل الحجي بوخضور وزيرا للشؤون وعبدالله الطويل وزيرا للصحة.
كانت النتائج السلبية لتلك الانتخابات مؤشرا للتيار للبقاء على مسافة بعيدة من المواقف الحكومية، وكان الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد محمود النوري وزير المالية أول تطبيق للسياسة الجديدة وبعد طول معارضة للاستجوابات المقدمة تحول النواب المتبقون من كتلة 7+1 الى مساندة الاستجواب والتحول الى الصف المعارض للحكومة فصوت محمد الصقر، علي الراشد ومشاري العنجري لمصلحة طرح الثقة وضد الوزير النوري، في حين فضل عبدالوهاب الهارون الامتناع عن التصويت، وفي استمرار لسياسة التخندق في الموقف المعارض للحكومة أعاد النائب الليبرالي علي الراشد مع النائب المستقل احمد المليفي تقديم استجواب للمرة الثانية لمحمد ضيف الله شرار نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلسي الوزراء والأمة في نوفمبر 2004، لكن الاستجواب توقف عند مرحلة المناقشة.
معركة تعديل الدوائر
في 2006 شهد الشارع الكويتي حركة شعبية كبرى عنوانها مطالبات القوى السياسية والرأي العام الكويتي، بتعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها من 25 الى خمس دوائر، من اجل التصدي لافات وسلبيات العملية الانتخابية كشراء الأصوات، ولمحاصرة نواب الخدمات وللحد من النزعات الطائفية، القبلية والفئوية التي كرسها نظام الدوائر الانتخابية الــ 25، وقد تبنى التيار الليبرالي تلك المطالب على اعتبار انه كان من أوائل المطالبين بتعديل الدوائر. والتي تلقفها الشارع الكويتي، وشارك مجاميع القوى الليبرالية في الفعاليات الجماهيرية المصاحبة لتلك المطالب، وفي انتخابات 2006 ابتعد عبد المحسن المدعج وعبدالرضا أسيري عن مواصلة المنافسة، وفي النتائج استمر نزيف الخسائر الليبرالي فخرجت دائرة عبدالله السالم من النفوذ الليبرالي بخسارة عبدالله النيباري وعبد الوهاب الهارون وحلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وبهذه النتيجة خرجت الدائرة من دائرة النفوذ الليبرالي بعدما احتكر الليبراليون مقعديها أعوام 96،99.
في قائمة الناجحين يظهر محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع. من الفوز بمقاعد في مجلس 2006، كما نجح النائب المستقل مشاري العنجري (عضو كتلة 7+1) في دائرة الفيحاء.
في حين خسر محمد العبدالجادر انتخابات الفيحاء، خسر باسل الراشد مقعده في العديلية.
وخاض سعد بن طفله انتخابات حولي لكنه لم يتمكن من تجاوز عتبة النجاح. وفي الإحصاءات تقدم 7 مرشحين محسوبين على الاتجاه الليبرالي نجح منهم3 فقط بنسبة نجاح تعادل %43.
الدوائر خمس.. وابتعاد رموز
في انتخابات 2008 وفي ظل نظام الدوائر الخمس اعلن مشاري العنجري وصالح الفضالة من كتلة العمل الوطني الابتعاد عن خوض الانتخابات، فيما أعاد عبد المحسن المدعج المحاولة في الدائرة الأولى لكنه اخفق، وفي الدائرة الثانية تقدم التيار الليبرالي ممثلا بالتحالف الوطني قائمة رباعية لخوض المنافسة نجح ثلاثة منهم في دخول البرلمان، فقد تمكن النائبان السابقان محمد الصقر وعلي الراشد من الاحتفاظ بمقعديهما ودخل معهما محمد العبدالجادرفي حين اخفق عبد الرحمن العنجري من الوصول الى المجلس.
وفي الدائرة الثالثة تقدم التحالف الوطني بقائمة ثلاثية تضم النائب السابق فيصل الشايع. وعضو المجلس البلدي خالد الخالد وأسيل العوضي وكانت النتيجة فشل جميع مرشحي القائمة. رغم تحقيق اسيل العوضي لرقم جيد.
التعويض الليبرالي في هذه الدائرة جاء من صالح الملا المدعوم من المنبر الديموقراطي الكويتي الذي حقق اختراقا، وتمكن من دخول البرلمان رغم أنه يخوض الانتخابات للمرة الأولى.
وفي الاجمال فقد تقدم 9 نواب محسوبين على الاتجاه الليبرالي نجح منهم 4 نواب فقط، وبنسبة نجاح تقدر بـ %44 قياسا لعدد المرشحين،
على صعيد التمثيل الحكومي، تعزز التحالف الحكومي مع تيار كتلة العمل الوطني، وتدعم حضور النواب المدعومين من كتلة العمل الوطني ومن ذوي الاتجاهات الليبرالية، فاستمر وجود فيصل الحجي ونورية الصبيح في الحكومة، وانضم الى التشكيلة الوزارية كل من موضي الحمود لحقيبة الاسكان وعبدالرحمن الغنيم للمواصلات.
تأسيس كتلة العمل الوطني
على الصعيد السياسي وفي مجلس 2006 استمر نواب التيار الليبرالي في التحالف مع الحكومة بعد ترؤس الشيخ ناصر المحمد لها (فبراير 2006) وامام تراجع المحددات السياسية في الشارع الكويتي وتمدد حالة الاستقطاب القبلي والطائفي تمت إعادة إحياء كتلة 7+1 للتشكل من جديد من مجموعة النواب الحضر من الليبرالين والمحافظين في كتلة برلمانية حملت اسم «كتلة العمل الوطني» التي تأسست في اكتوبر 2006 من 8 نواب ضمت النواب الليبراليين: الصقر، الشايع والراشد، بالإضافة الى النواب المستقلين: مشاري العنجري، احمد المليفي، عبدالله الرومي ومرزوق الغانم، وصالح الفضالة. وشكلت داعما للحكومة في جميع الاستجوابات التي تعرض لها وزراء الحكومة طوال ذلك المجلس بداية من استجواب الشيخ احمد العبدالله في يناير 2007 مرورا بالاستجواب المقدم ضد نورية الصبيح الذي دافعت كتلة العمل الوطني خلال الاستجواب عن الوزيرة في المناقشة وفي التصويت لمصلحة الوزيرة عند التصويت على طلب طرح الثقة، الاستثناء الوحيد المناقض لمواقف العمل الوطني المساندة للحكومة جرى في الموقف من استجواب الوزير الشيخ علي الجراح وزير النفط في يونيو 2007 فقد اشترك عضو التكتل عبدالله الرومي في تقديم الاستجواب برفقة مسلم البراك وعادل الصرعاوي، وقام عضوا الكتلة محمد الصقر وفيصل الشايع بالتوقيع على طلب طرح الثقة ضد الوزير الجراح.
تفتت التحالف
بعد عام واحد على عمل مجلس 2008 توتر الوضع السياسي في البلاد على خلفية تكرار استهداف استجواب رئيس الوزراء بسلسلة استجوابات جرى على اثرها حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة في مايو 2009، وقبيل الانتخابات تفجرت الخلافات في صفوف التحالف الوطني الديموقراطي الذي خاض انتخابات 2008، وأعلن النائب المخضرم محمد الصقر العزوف عن خوض انتخابات 2009 بعد عضويته في أربعة مجالس سابقة، فانفرط عقد التحالف في الدائرتين الثانية والثالثة، وخاض المرشحون من كتلة العمل الوطني والليبراليون الانتخابات بشكل فردي. في الدائرة الثانية تقدم كل من عبدالرحمن العنجري، علي الراشد،محمد العبدالجادر وانضم لهم عبدالله النيباري سعيا إلى ملء الفراغ الذي خلفه النائب محمد الصقر بابتعاده. وفي النتائج نجح الليبراليان علي الراشد وعبد الرحمن العنجري في حين اخفق عبدالله النيباري ومحمد العبد الجادر في تحقيق النجاح.
أما في الدائرة الثالثة، فقد تقدم لخوضها المرشحان أسيل العوضي وصالح الملا، ونجح الاثنان بالظفر بمقاعد الدائرة، في المقابل نجح من كتلة العمل الوطني مرزوق الغانم وعبدالله الرومي، اضافة الى النائبة سلوى الجسار التي ستنظم لاحقا الى الكتلة. وفي الاجمال تقدم لخوض الانتخابات 6 من مرشحي الاتجاه االيبرالي نجح منهم 4 نواب (%66).
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
29/02/2012
100 منتسب في اليوم الأول للمؤتمر التأسيسي القوى الشبابية تولِّد حركة سياسية
يوسف المطيري
جنياً لثمار الحراك الشبابي، وتنظيماً للعمل الذي قامت به المجاميع الشبابية خلال الاشهر الماضية، بادرت مجموعة من الشباب بعقد مؤتمر الشباب التأسيسي الأول لحركة شبابية منظمة بإطار مؤسسي قائم بذاته، حيث عقدت المجموعة مؤتمرها امس الاول في جمعية المحامين الكويتية لتستقبل في اول ايامها ما يقارب 100 شاب وشابة سجلوا عضويتهم في الحركة.
الحركة الشبابية، التي تريد تكريس مبدأ المواطنة كركيزة اساسية لبناء المجتمع، قوبلت بتأييد نائبي مجلس الامة د. عبيد الوسمي الذي قال «جئت لدعم الشباب وسماع مطالبهم للدفع بإقرارها وتأييدها، في حين قال النائب فيصل اليحيى: نريد الانتقال الى مرحلة بلورة المشاريع في استشراق المستقبل، وهذا اسمى معاني نضوج الشباب الكويتي، وانتهى النائبان بالتعهد بدعم قيام الحركات الشبابية وفق اطر القانون والدستور.
محاذير
في ندوة الافتتاح قال د. محمد الوهيب ان الحراك الشبابي الكويتي حوله الكثير من المحاذير لان هناك من يشكك في استمرار عمل الحركات الشبابية مستقبلا مشيراً الى ان هناك من يصفها «بالفقاعة» موضحا ان البعض يذهب الى ان هذا الحراك تدفعه القبيلة او التيار الديني.
واكد ان الشباب محور الحراك والثورات العربية التي حدثت مؤخراً، بيد ان التفكير بطبيعة الحراك الشبابي الكويتي يجب ان يقودنا الى طبيعة التفكير التي قادت الحراك في التأثير.
وبين ان نتاج الحراك الشبابي اثمر عن حل المجلس واستقالة الحكومة، مشيراً الى ان الحراك قابله مرونة من الحكومة والسلطة واصفاً الحكومة في تعاملها مع الاحداث «بالدجاجة» التي تأكل تحت رجليها فقط.
وذكر ان الواجب من الحراك الآن ليس الوقوف فقط على حل مجلس الامة بل في اصلاحات سياسية عامة، موضحاً ان مشروع الشيوخ الشيباب فشل بعد استقالتي الشيخين د. محمد الصباح واحمد الفهد.
الاحزاب السياسية
واكد ناشر جريدة الآن الالكترونية زايد الزيد ان الاحزاب السياسية تريد الوصول الى السلطة اما التجمعيات تهدف لحماية مستهلك او مواطن مثلا.
واشار الى ان الشباب الكويتي احدث تغييراً رائعا في العمل السياسي الكويتي مبينا ان الحركات السياسية ابتدعت اسلوب الخروج للشارع منذ حملة ارحل وهي قوى شبابية لا ترتبط بأشخاص معنيين وهي ايجابية وسلبياتها الوحيدة تترك بعد اخطاء والسلطة وليست لديها مبادرة.
وذكر ان هناك خلافات بين الشباب انفسهم وهذا امر ايجابي لديمومة العمل المنظم كما ان الحكومة المنتجة ليس غاية بقدر القضاء على الفساد في البلاد.
«ضعف الحكومة»
بينما قدم طارق المطيري قراءة في الوضع السياسي الحالي منها ضعف الحكومة وقوة المعارضة، فضلا عن الفراغ التنظيمي، مشيرا الى ان المعالجة الشبابية تأتي من مشروع سياسي من معارضة منظمة تقدم حلولا وفق اطر دستورية.
وذكر المطيري ان المرحلة الثانية للاصلاح اشهار الجماعات السياسية بالاضافة الى هيئة مستقلة للانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية الى الدائرة الواحدة وفق نظام القوائم النسبية المغلقة.
«العتبة»
وقال المطيري في شرح نظام الحركة إن من الأولويات تعديل نظام الدوائر ليس فقط كدائرة واحدة بل يجب على المرشح للوصول الى مجلس الامة تجاوز حد «العتبة» الذي يمثل %10 من مجموع الأصوات، مشيرا الى ان هذا النظام يضمن وصول نخبة من المرشحين لقاعة البرلمان بعيدا عن الطائفية والفئوية والقبلية.
شروط
ومن الشروط الواجب توافرها للانضمام الى الحركة قال المطيري: يجب ان يكون كويتي الجنسية ويتجاوز عمره 18عاما وان يكون حسن السير والسلوك ويقر بالنظام الاساسي للحركة ويلتزم به، كما انه لا يجوز لأي عضو ينتمي الى تجمع سياسي او تيار او حركة سياسية اخرى ان يكون عضوا عاملا في الحركة.
الأهداف العامة
من جانبه، أكد عضو المؤتمر التأسيسي الأول محمد البليهيس ان الأهداف العامة للحركة التي تتمثل في تكريس مبدأ المواطنة كركيزة أساسية لبناء المجتمع وتنمية ثقافة المجتمع الكويتي في مجال الديموقراطية ونشر المبادئ الداعية إلى رسوخ الدولة المدنية الحضارية المتطورة.
وأضاف البليهيس ان الأهداف تريد تقنين العملية السياسية وتطويرها نحو ديموقراطية حقيقية ووضع نظام انتخابي عادل وديموقراطي يلغي الفئوية والعصبية.
وذكر البليهيس ان إطلاق حرية الرأي والتعبير وإحياء دور المجتمع المدني ومؤسساته بالإضافة إلى تحقيق مبدأ فصل السلطات هدف أساسي للحركة.
وأكمل «من الأهداف محاربة مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين ودعم التنمية، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتزام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
الفساد
قالت المحامية كوثر الجوعان ان الحراك السياسي الكويتي يدعو إلى القضاء على الفساد وتطبيق القانون، وهو جزء لا يتجزأ من الحراك العربي، مشيرة إلى انه قاد إلى كل المطالب التي يجب ان تكون محددة ومعروفة.
التحرر
قال الوهيب ان من نزلوا إلى الشارع هم من ساهموا في التغيير بعد ان أزالوا مبدأ الخوف وتحرروا من خوفهم ليساهموا في هذا الإنجاز.
دور مشبوه
حذر الوهيب من اختطاف الحراك الشبابي من البعض، ويجب ان يقنن، وان الحكومة ستعمل دوراً مشبوهاً من الداخل لتمزيقكم فضلاً عن ان البرلمان «سيحرص» على المهادنة.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
أزمة التيار الوطني
أحمد الديين
بدءا لابد من توضيح أنّه عندما يتم الحديث عن أطراف التيار الوطني من جماعات وعناصر ديمقراطية وتقدمية يسارية وليبرالية، فهذا لا يعني أنّ المنتمين إلى هذا التيار يحتكرون الوطنية لأنفسهم، وإنما المقصود هو نسبتهم إلى مرجعيتهم الوطنية في إطار اشتغالهم بالعمل السياسي، مثلما يوصف في المقابل المنتمون إلى التيار الإسلامي من إخوان مسلمين وسلفيين وناشطين إسلاميين شيعة استنادا إلى مرجعيتهم الإسلامية من دون احتكارهم الإسلام.
وبعد هذا التوضيح المستحق نأتي إلى الموضوع وهو أزمة التيار الوطني في الكويت، التي برزت على السطح خلال السنوات العشر الماضية، وجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة لتكشف مدى عمق هذه الأزمة ومقدار اتساعها... فما هي طبيعة هذه الأزمة؟ وما هي أبعادها؟ وأين تكمن أسبابها؟ وكيف يمكن الخروج منها؟!
إنّ ازمة التيار الوطني في الكويت لا تنحصر في فقدانه التمثيل النيابي بعد الانتخابات الأخيرة، ولا هي أزمة تقلّص نفوذه الجماهيري وتراجع فعاليته السياسية، فهذه بالتأكيد وغيرها بعض مظاهر هذه الأزمة، ولكن الأزمة بالأساس هي أزمة الدور التاريخي لهذا التيار وطبيعة القوى الاجتماعية التي يمثلها وما يتصل بها من تناقضات.
فلقد كان التيار الوطني بتطلعاته التحديثية منذ ثلاثينيات القرن العشرين يمثّل القوة الرئيسية للحراك السياسي والاجتماعي والثقافي في ظل غياب تام للتيار الإسلامي عن ساحة العمل السياسي وانحصار دوره في النطاقين الدعوي والخيري... هكذا كان الأمر في العامين 1938 و1939 مع “الكتلة الوطنية” التي كانت تمثّل التنظيم السياسي للنخبة التجارية المستنيرة؛ وكذلك “كتلة الشباب الوطني” التي كانت تنظيمها الشبابي، حيث قاد هذا التيار الحركة الديمقراطية المسماة “حركة المجلس” عبر إنشاء مجلسي الأمة التشريعي الأول والثاني وصياغة أول دستور ديمقراطي وإقامة حكومة برلمانية لم يمتد بها العمر طويلا، وأعقبها قمع شديد وتراجع مريع...وفي الخمسينيات مثّلت “حركة القوميين العرب” الحزب السياسي الحليف للبرجوازية الوطنية الناشئة، وهي التي أسست في العام 1958 بالتعاون مع شباب تلك الطبقةالاجتماعية الصاعدة حينذاك تنظيمها السياسي العلني “الرابطة الكويتية”... ولاحقا عندما انتقل مركز الثقل في الحراك السياسي ليس في الكويت فحسب؛ وإنما في معظم بلدان المشرق العربي، من البرجوازية الكبيرة إلى الطبقة الوسطى والفئات الشعبية أو البرجوازيتين المتوسطة والصغيرة فقد أصبحت “حركة القوميين العرب” ومن ثَمَّ التنظيمات الثلاثة المنبثقة عنها بعد انشقاقاتها في العام 1968 مثل “الحركة الثورية الشعبية” ذات الوجهة اليسارية؛ و”حركة التقدميين الديمقراطيين” ذات الوجهة القومية التقدمية بقيادة الدكتور أحمد الخطيب، و”التجمع الوطني” بقيادة جاسم القطامي، هي التشكيلات الممثلة للتيار الوطني، وهي التي تصدّرت المعارضة الوطنية للسلطة في مجلس الأمة وخارجه، خصوصا على مستوى الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية والتصدي للنهج السلطوي، وإليها يعود الفضل في تأسيس ثم قيادة الحركة النقابية العمالية والحركة الطلابية وتكوين معظم مؤسسات المجتمع المدني الحديثة، واستمرت الحال كذلك إلى العام 1976 مع الانقلاب السلطوي الأول على الدستور، عندما شنّت السلطة أوسع حملة لتهميش التيار الوطني... وكان حلّ مركز تجمعها الجماهيري الرئيسي “نادي الاستقلال” هو الإجراء الرئيسي في هذا الاتجاه، في الوقت الذي عمدت فيه السلطة إلى دعم بعض أطراف التيار الإسلامي، وتحديدا “الإخوان” و”السلف”، وذلك بهدف محاصرة التيار الوطني وتقليص نفوذه... وكانت انتخابات 1981 بعد تفتيت الدوائر الانتخابية العشر إلى خمس وعشرين دائرة هي نقطة الانعطاف لإضعاف المعارضة الوطنية ومحاولة إقصائها عن التمثيل النيابي وبداية اقتحام التيار الإسلامي للساحة النيابية... وقد ترافق هذا مع ترتيبات مشابهة في عدد من البلدان العربية المشرقية وذلك في إطار الحرب الباردة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي.
ومع أنّ قوى التيار الوطني استعادت تمثيلها النيابي في انتخابات 1985 وكانت لها مساهمتها الواضحة في التصدي للانقلاب الثاني على النظام الدستوري، إلا أنّها لم تعد تمثّل مركز الثقل الرئيسي في الحياة السياسية، خصوصا في ظل حالة التراجع التي شهدتها قوى حركة التحرر الوطني العربية واشتداد أزمتها... وجاء الغزو والاحتلال، وكذلك ما شهده العالم من تحولات دراماتيكية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لتعمّق هذه الأزمة وتزيدها تعقيدا... وبعد التحرير شهد المجتمع الكويتي حالة من الانكفاء على الذات والانعزال الوطني والارتباك في المواقف وتغيير الاصطفافات وتبدّل القناعات واختلاف المرجعيات، انعكست سلبا على التيار الوطني بمختلف تكويناته، على الرغم من محاولتها توحيد صفوفها عبر إقامة “المنبر الديمقراطي” في العام 1991 بعد التحرير مباشرة...فقد أصبحت النزعة الليبرالية هي النزعة السائدة في صفوف القوميين والديمقراطيين والتقدميين، بل في صفوف كثير من اليساريين السابقين، ولاحقا انتشر الميل النيوليبرالي في صفوف هذا التيار، وتمّ التخلي عن منطلقاته السابقة وتوجهاته المعادية للإمبريالية، وانعكس هذا أيضا على طبيعة اهتمامات هذا التيار ونوعية خطابه السياسي وانعكس كذلك على القاعدة الاجتماعية الشعبية التي يمثّلها، وتحوّلت معظم قوى هذا التيار الوطني وتنظيماته السياسية إلى تجمعات انتخابية ذات تكوين مناطقي محدد قاد إلى حدوث أزمة عميقة في صفوف “المنبر الديمقراطي” في العام 2000، وفي هذا السياق تأسس “التجمع الوطني الديمقراطي” بتوجهاته الليبرالية البرجوازية، ثم أقيمت صيغة “التحالف الوطني الديمقراطي”، وما تبع ذلك من مواقف ملتبسة وخطاب مختلف... وفي المقابل احتلت الأطراف الشعبوية، وتحديدا “كتلة العمل الشعبي” موقع تمثيل الفئات الشعبية وتبني قضاياها، وتحوّلت إلى معارضة جديدة أو بديلة، وذلك كله في الوقت الذي شهد فيه المجتمع الكويتي تحوّلات اجتماعية واسعة نتج عنها تبدلات سياسية واضحة زادت من عمق أزمة قوى التيار الوطني...
الآن
عالم اليوم
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
الجزء الأول من ندوه تاريخ الكويت السياسي في مخيم التيار التقدمي الكويتي
عضو التيار التقدُّمي أحمد الديين ألقى محاضرة حول التاريخ السياسي الكويتي، تناول فيها تطوُّر الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الكويت، منذ بداياتها، متوقفاً أمام محطات بارزة أسهمت في التحوُّل في المسار الديمقراطي.
من المهم جداً إلقاء الضوء على التاريخ السياسي في الكويت، لما يحمله من سمات خصائص معينة، تختلف عن بقية بلدان المنطقة. فالتاريخ السياسي دائماً ما يرتبط بنشوء الكيانات السياسية، في حين أن الكيان الاجتماعي الكويتي سابق للكيان السياسي وتأسيس مدينة الكويت والإمارة.
ارتبط الكيان السياسي في الكويت بهجرة العتوب. لقد نشأت الكويت في الأساس كميناء بمنطقة شمال الخليج، حيث كان لها دور اقتصادي مهم يخدم شمال الجزيرة العربية والعراق. فالبريطانيون، على سبيل المثال، عندما أغلقوا وكالة شركة الهند الشرقية في البصرة عام 1775 نقلوا مقرها إلى الكويت.
وكان الاقتصاد الكويتي في تلك الفترة يعتمد على أنشطة محددة، مثل الغوص للحصول على اللؤلؤ، الذي لم يكن يشمل العوائل الحضرية داخل المدينة فقط، بل كانت هناك بعض القبائل التي ارتبطت بهذا العمل بشكل أو بآخر، كما اعتمدت الكويت على الملاحة والتجارة عبر السفن، وكانت نوعين: الأول عُرف بـ«القطاعة»، وهي السفن التي تدور على سواحل الخليج العربي، والثاني «السفر»، ونقصد السفن التي كانت تصل إلى الهند وأفريقيا، ما كان يتطلب أسطولاً متطوراً.
كما أن هناك نشاطاً اقتصادياً، بالتعاون مع البادية، وهو ما أطلق عليه تجارة «المسابلة»، وهي أن أبناء القبائل العربية في الصحراء يتبضعون في الكويت بنظام من الاقتراض متفق عليه، إضافة إلى النمط الاقتصادي في الصحراء.
ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الكويت التاريخية ليست هي الكويت الحالية جغرافياً، فقد كانت امتداداتها تصل إلى 57 ألف كيلومتر متربع، وتحديداً نستطيع القول إن الامتداد يصل إلى جميع المناطق التي تدفع زكاة لحاكم الكويت بن صباح.
نظام اجتماعي وسياسي
عندما نأتي إلى النظام الاجتماعي ما قبل النفط، كان الشيوخ موجودين، ولكن ضمن إطار الإدارة، والسلطة الاقتصادية كانت بيد التجار، وهم «الطواشين»، أي تجار اللؤلؤ، أو التجار الذين يملكون أساطيل السفن، وفي الوقت نفسه هناك الطبقة الكادحة من فئات مختلفة من المجتمع الكويتي.
أما الطابع السياسي الكويتي، فكان مختلفاً تماماً عن دول المنطقة، فهي ليست إمارة أخذت بحد السيف، فما حدث أنه كان هناك تفويض شعبي لصباح الأول، وحدث تسلسل ضمن عائلة الصباح في توارث الإمارة، بخلاف دول خليجية أخرى سيطرت على الحكم بالقوة، ونستطيع القول إن التاريخ السياسي للكويت نشأ مع نشأة الإمارة والاتفاق على العهد مع بن صباح، أي كان أقرب إلى الشورى.
تحوُّل جذري
استمر توارث الإمارة من الأب إلى الابن حتى الأمير الخامس، وهو الشيخ عبدالله بن صباح، الذي تطوَّرت في عهده الكويت بشكل كبير، وهو أول حاكم كويتي سك عملة كويتية، ما يدل على قوة الاقتصاد آنذاك، كما أنه ساعد مدحت باشا في الدولة العثمانية لفتح الإحساء وقطر عام 1871، ونتيجة لهذا الموقف، كوفئت أسرة الصباح بمنحها إقطاعية في الفاو، في مزارع النخيل، ما وفر مصدر دخل إضافياً للإمارة.
هذا الحاكم لم يورِّث الحُكم لأحد أبنائه، بل قسَّم السلطة بين إخوانه، حيث كلَّف أخويه محمد بإدارة المدينة وجراح بإدارة الاقتصاد والمالية، في حين تولَّى الأخ الثالث (مبارك) شؤون البادية.
في هذه الفترة، نشأت مراكز قوى بين هؤلاء الإخوة، فعندما توفي الشيخ عبدالله، لم تنتقل السلطة إلى ابنه جابر، إنما انتقلت إلى أخيه محمد، الذي استعان بأخيه الآخر جراح، اللذين ضيَّقا على مبارك، وكان يبدو أنهما ليسا على وفاق معه، وتطوَّرت الخلافات والتناقضات، وكان لدى مبارك طموح كبير، إلى أن حدث تحوُّل مهم غيَّر مسار الكويت بصورة كاملة، من نظام يعتمد على الشورى إلى سلطوي، عندما قفز الشيخ مبارك الصباح إلى نظام السلطة، بإقصائه لأخويه في مايو 1896، حيث انفرد بالسلطة والقرار، فأصبح الوضع مختلفاً عن السابق.
معارضة جديدة
وفرض الشيخ مبارك ضرائب جديدة على الكويت، لتمويل حملاته الحربية، وحدث اعتراض على توليه السلطة بهذه الطريقة، فجزء من الكويتيين وقفوا مع أبناء محمد جراح ومع يوسف الإبراهيم في مناوءتهم للحكم الجديد، ونشأت صراعات، إلا أنه مع وفاة الإبراهيم انتهت المعارضة.
وفي هذه الأثناء، نشأت معارضة كويتية، بسبب الاحتلال البريطاني للعراق عام 1914. ففي هذه الفترة، كان الشيخ مبارك يريد دعم صديقه الشيخ خزعل، الذي كان مؤيداً للاحتلال البريطاني، ولكن أهل الكويت رفضوا ذلك، وأكدوا تأييدهم للدولة العثمانية.
مجلس الشورى
استمرت هذه الأمور فترة من الوقت، إلى أن تُوفي مبارك، وجاء الشيخ جابر بن مبارك، وكان الأمل ألا يدخل الحروب ويخفف من الضرائب، وهذا ما حدث فعلاً، إلا أن عهده لم يستمر طويلاً، حيث جاء بعد وفاته سالم المبارك، الذي كرر سياسات والده نفسها في الحروب، وأدَّى طموحه إلى دخول الكويت في خلافات مع البريطانيين، وكذلك مع ابن سعود، وشهدت هذه الفترة تذمراً من الكويتيين تجاه هذه السياسة، وكانت هناك عرائض للمطالبة بالعودة إلى نظام الشورى، ومع وفاة الشيخ سالم في فبراير 1921، تحرَّك أهل الكويت، للمطالبة بمجلس للشورى، وأعدوا وثيقة تم التوقيع عليها.
ومع موافقة الشيخ أحمد الجابر على هذه الوثيقة، نشأ مجلس الشورى الأول عام 1921، وأعضاؤه هم:
إبراهيم المضف، أحمد الخالد، أحمد الحميضي، خليفة الغانم، شملان بن سيف عبدالرحمن النقيب، عبدالعزيز الرشيد، مرزوق البدر، مشعان الخضير، هلال المطيري ويوسف بن عيسى القناعي.
هذا المجلس عقد مجموعة من الجلسات، وكانت هناك محاولة لتنظيم الشؤون المالية للإمارة، وغيرها من الأمور، إلا أنه نشأت خلافات بين أعضائه، حيث انفرط عقده، وانحل تلقائياً من ذات نفسه.
ولكن الكويتيين طالبوا في عهد أحمد الجابر بتنظيم خاص للإمارة، ولاسيما أن هناك نظاماً برلمانياً ظهر إلى الوجود في العراق، فطالبوا بإنشاء بلدية ومجلس معارف.. وغيرهما من المجالس المتخصصة.
وهنا، لا بد أن نسجِّل نقطة لمصلحة المجتمع الأهلي الكويتي، الذي كانت كل هذه المبادرات تتم عن طريقة، مثل التعليم النظامي والبلديات وإصلاح الأحوال، ولكن في النهاية رجعنا إلى مسألة السلطة والانفراد بالقرار.
حدثت هناك تدخلات من بعض الشيوخ في مجلس المعارف والبلدية أدَّت إلى استقالة أعضائهما، ونشأت من جديد روح المعارضة في المجتمع.
في هذه الفترة، اتسعت سلطات الشيخ أحمد الجابر، نتيجة توقيع امتياز عمليات التنقيب عن النفط، فأصبحت لديه قوة اقتصادية مستقلة عن الاقتصاد المحلي، ما جعل سلطة أحمد الجابر أكبر، ودفع التجار إلى المطالبة بمشاركة سياسية وإصلاح للأوضاع وتطوير لنظام الإمارة، وأفضت هذه الأمور إلى تكوين كتلة وطنية بدأت تطالب بوجود برلمان ومجلس منتخب ودستور. وقام مجموعة من أهل الكويت بتوجيه رسالة إلى الشيخ أحمد الجابر في يونيو 1938.
جرى كل هذا بالتزامن مع نصيحة بريطانية قدمها المقيم البريطاني في الخليج للمعتمد البريطاني في الكويت الذي أوصل رسالة إلى الشيخ أحمد الجابر، يطالبه فيها بإجراء إصلاحات في الإمارة.
استجاب الشيخ أحمد الجابر أمام الحراك المحلي والضغط الخارجي، للمطالب الشعبية، وبالفعل جرت انتخابات أول مجلس أمة تشريعي في الكويت في 29 يونيو 1938 في ديوان الصقر، وعدد المرشحين كان 20 شخصاً، فاز منهم 14 عضواً بمقاعد مجلس الأمة التشريعي الأول، وهم:
عبدالله حمد الصقر، محمد ثنيان الغانم، يوسف بن عيسى القناعي، علي السيد علي سليمان الرفاعي، مشعان الخضير الخالد، حمد داود المرزوق، سليمان خالد العدساني، عبداللطيف ثنيان الغانم، يوسف صالح الحميضي، مشاري حسن البدر، سلطان إبراهيم الكليب، صالح عثمان الراشد، يوسف المرزرق وخالد عبداللطيف الحمد.. ثم استقال محمد ثنيان الغانم، لظروف عائلية، وأتى من بعده محمد بن شاهين الغانم.
مبادرة دستورية
وقرر أعضاء المجلس، بمبادرة منهم، اختيار الشيخ عبدالله السالم، ليكون رئيساً لمجلس الأمة التشريعي، نظراً لاستنارته وتعاطفه مع الحركة الإصلاحية.
ووضع المجلس التشريعي دستوراً مكوناً من خمس مواد، ينطلق من نظام «حكومة الجمعية»، حيث نصت المادة الأولى على أن «الأمة مصدر السلطات، ممثلة بهيئة نوابها المنتخبين»، وجاءت المادة الثالثة لتؤكد أن «المجلس مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية جميعاً». في حين أشارت المادتان الرابعة والخامسة إلى «أن مجلس الأمة التشريعي هو محكمة الاستئناف والسلطة التنفيذية.. يجمع بين جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية».
وعندما عرض الدستور على الشيخ أحمد الجابر تردد في التوقيع عليه، إلا أن ميزان القوى لم يكن في مصلحته، وطلب في المقابل تغيير كلمة ذات دلالة، فالدستور يبدأ بالقول «نحن أحمد الجابر أمير الكويت»، إلى.. «نحن أحمد الجابر حاكم الكويت»، ووافق المجلس على هذا التعديل، وهناك فرق بين «أمير» التي تعني الإمارة الدستورية، و«حاكم» التي تعني أن بيده الحكم والقرار والسلطة السياسية، وصدر الدستور الأول بهذا الاتجاه.
وقد اتخذ المجلس التشريعي الكثير من القرارات المهمة، فكانت له إنجازات مهمة، مثل تأميم بعض الشركات الاحتكارية في النقل والمشروبات الغازية والجلود و«المصران»، وفرض ضريبة لمصلحة التعليم، وأرسل بعثة دراسية إلى مصر، وأحضر طبيباً لإنشاء مستوصف، وكذلك بنى قوة نظامية للشرطة، برئاسة غانم صقر الغانم، إضافة إلى شرطة خفر السواحل، برئاسة محمد عبدالعزيز القطامي، وإدارة للجوازات.. وغيرها من الأمور.
وأصدر المجلس القانون الأساسي، الذي رفض الشيخ أحمد الجابر التوقيع عليه، وحدث ذلك بالتزامن مع تغيير في موازين القوى، فالبريطانيون الذين كانوا مؤيدين للمجلس في فترة سابقة، بدأوا يغيِّرون توجههم، عندما وجدوا أن المجلس يتدخل في العلاقة بين شركة النفط والحاكم، وكان هناك خلاف حول سكرتارية الحاكم، الذين كان لهم صفوة ونفوذ وحاشية، حيث طالب المجلس بإبعادهم، وكذلك نجمت مشكلة لاعتراض المجلس على بعض التسهيلات التي قدَّمها المعتمد البريطاني لبعض الكويتيين المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الهندية الإنكليزية، وكذلك رفض المجلس الاتفاقية التي وقعها البريطانيون نيابة عن الكويت مع السعودية.
وتطوَّرت الأمور، إلى أن قام الشيخ أحمد الجابر بحل المجلس، ثم أجريت انتخابات مجلس الأمة التشريعي الثاني في ديسمبر 1938، في اتجاه إسقاط نواب المجلس السابق، حيث اتخذ قراراً بتوسيع عضوية المجلس، وتمَّت الانتخابات في المدرسة المباركية، وفاز نواب المجلس المنحل بأغلبية ساحقة.
وصدر قرار من الحاكم، بتعليق جلسات المجلس، إلى أن تتم الموافقة على الدستور الجديد.
وفي مارس 1939، جرى احتفال نظمه الإنكليز لمنح عبدالله السالم وساماً، وفي خطاب المعتمد البريطاني والرد عليه من الشيخ أحمد الجابر، وصفت الكويت بأنها تحت الحماية البريطانية، حيث كان لأعضاء المجلس رأي آخر، فاتفاقية 1899 برأيهم كانت تفويضاً لبريطانيا بشأن العلاقات السياسية الخارجية للكويت مع الدول الأخرى، وليست اتفاقية حماية، فرفضوا الكلام الذي قيل في هذه الاحتفالية. وأرسلوا برقية للحاكم وللمعتمد البريطاني، أبدوا فيها اعتراضهم على ذلك.
وهنا تضافرت عوامل محددة: الموقف البريطاني وموقف ابن سعود، وكذلك الحكومة العراقية، وليس الملك في معارضتهم، لوجود مجلس منتخب، وتغيُّر ميزان القوى، ما أدَّى إلى حل مجلس الأمة التشريعي الثاني في 5 مارس 1939.
أنصار المجلس قاموا بتحركات ضد قرار الحل، وألقى الشهيد محمد المنيس كلمة حماسية أمام الجمهور، واعتقل المنيس، وتعمَّدت قوات الأمن – بطريقة مستفزة – عرضه في السوق الداخلي، ما أثار الناس، وحدث تبادل لإطلاق النار، واستشهد محمد القطامي، بعد إصابته، وأصيب وجُرح يوسف المرزوق، وأعدم محمد المنيس. وسقط الشهيدان دفاعاً عن الديمقراطية والمجلس.
ومع تطوُّر الأحداث، هربت بعض الشخصيات إلى خارج الكويت، وجنحت السلطة بعدها إلى التهدئة والحوار، بعدما تمَّت دعوة بعض أعضاء المجلس مع يوسف بن عيسى القناعي لمقابلة الشيخ أحمد الجابر، وفجأة تم تفتيش المدعوين، وتم الزعم بوجود رسالة مع أحدهم، تطلب الانضمام إلى العراق، إلا أن الحقيقة لا توجد مثل هذه الرسالة، لأنها إلى الآن لم تظهر ولم يشاهدها أحد، وللأسف الشديد، فإن حل المجلس جاء لأنه كان يطالب بالتأكيد على استقلال الكويت ويرفض المساس بالوحدة الوطنية.
وثيقة 1921
«نحن الواضعون أسماءنا بهذه الورقة، قد اتفقنا واتحدنا على عهد الله وميثاقه بإجراء البنود الآتية:
أولاً: إصلاح بيت الصباح، كي لا يجري بينهم الخلاف في تعيين الحاكم.
ثانياً: إن المرشحين لهذا الأمر هم: الشيخ أحمد الجابر، الشيح حمد المبارك والشيخ عبدالله السالم.
ثالثاً: إذا اتفق رأي الجماعة على تعيين أي شخص من الثلاثة، يرفع الأمر للحكومة (والمقصود هنا الحكومة البريطانية) للتصديق عليه.
رابعاً: المعين المذكور يكون بصفته رئيس مجلس شورى.
خامساً: ينتخب من آل الصباح والأهالي عدد معلوم لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل والانصاف».
وطرحت هذه الوثيقة على الشيخ أحمد الجابر، الذي وافق على هذه البنود، وتمَّت مبايعته وتولى الإمارة.
رسالة أهل الكويت إلى أحمد الجابر 1938
حضرة صاحب السمو الأمير الجليل أحمد الجابر أدام الله بقاءه
يا صاحب السمو
إن الأساس الذي بايعتك عليه الأمة لدى أول يوم من توليك الحكم، هو جعل الحكم بينك وبينها على أساس الشورى التي فرضها الإسلام ومشى عليها الخلفاء الراشدون في عصورهم الذهبية.
غير أن التساهل الذي حصل من الجانبين أدَّى إلى تناسي هذه القاعدة الأساسية، كما أن تطوُّر الأحوال والزمان واجتياز البلاد ظروفاً دقيقة، دفع بعض المخلصين من رعاياك أن يبادورا إليك النصيحة، راغبين التفاهم وإياك على ما يصلح الأمور ويدرأ عنهم وعنك عوادي الأيام وتقلبات الظروف، ويصون لنا كيان بلدنا، ويحفظ استقلالنا، غير قاصدين إلا إزالة أسباب الشكوى، وإصلاح الأحوال عن طريق التفاهم مع المخلصين من رعاياك، متقدمين إليك بطلب تشكيل مجلس تشريعي مؤلف من أحرار البلاد، للإشراف على تنظم أمورها، وقد وكّلنا حاملي كتابنا هذا ليفاوضوك على هذا الأساس، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه صلاح البلاد.
جماعتك المخلصون
*المصدر : جريدة الطليعة 1933 الموافق 22-2-2012
ندوة تاريخ الكويت السياسي .. التيار التقدمي الكويتي
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
ثابت الهارون: وضع الكويت مأساوي ومستقبلها لا يبشر بخير
كتب: جورج عاطف نشر في 27, April 2012 :: الساعه 12:01 am | تصغير الخط | تكبير الخط
اليوحة: العمل النقابي لم يكن هبة من أحد بل جاء عبر نضال مؤسسيهتحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدني في الارتقاء بالدولة»، نظمت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، أمس الأول، ندوة أكد خلالها الحضور «أن العمل النقابي الكويتي لم يكن هبة أو منحة من أحد، إنما جاء عبر نضال مؤسسيه خلال أربعينيات القرن الماضي».
أكد ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون أن وضع الكويت مأساوي ومستقبلها لا يبشر بخير، رغم محاولات بعض المؤسسات الحكومية والأهلية للإبقاء على النفس الأخير الذي يسبق الموت، كاشفا عن قرب الانتهاء من إعداد قانون العمالة المنزلية خلال عشرين يوماً، ورفعه إلى مجلس الأمة تمهيداً لمناقشته ومن ثم إقراره.
وأوضح الهارون خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مساء أمس الأول تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني في الارتقاء بالدولة” في مقرها الكائن بمنطقة بنيد القار أن “كل الدول تتخوف من إرسال عمالتها إلى الكويت، لعدم وجود غطاء قانوني يحميها، لكنه عقب إقرار القانون ستنتهي كل هذه الهواجس إلى الأبد، نافياً ما أشيع أخيراً حول إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن الأمر لا يعدو أنه وجود لبعض الملاحظات التي سجلتها منظمة العمل الدولية على الكويت، إذ تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتلافيها، من خلال سعيها إلى استصدار بعض القوانين والتشريعات التي تعزز حقوق الإنسان في الكويت، موضحا أن ثمة توجها لدى وزارة الداخلية لتأسيس شركة حكومية غير ربحية لاستقدام واستخدام العمالة المنزلية، إضافة إلى إفساح المجال أمام مكاتب (الخدم) لتأسيس شركة مماثلة تنافسها، مشيرا إلى أن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية وراء تأخر تأسيس تلك الشركة.
القوميون والنقابات
وقال الهارون إن “الفضل في إنشاء النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني يرجع إلى المد الوطني والقومية العربية، لكنه عقب نكسة عام 1967، وانكسار الزعيم المصري جمال عبدالناصر، بدأت هذه القوى في التراجع والانكسار أيضاً، لاسيما عقب انهيار الاتحاد السوفياتي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتفكك القوى الاشتراكية، إضافة إلى الغزو الصدامي الغاشم الذي غيّر مفاهيم القومية العربية، خصوصاً عقب الموقف السلبي الذي اتخذته بعض الدول العربية من غزو الكويت”، مشيراً إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى جمود العمل النقابي ومنظمات المجمع المدني في الكويت.
وأضاف أن “خلو الساحة النقابية من الوطنيين ترتب عليه ظهور بعض الأشخاص الذين سعوا إلى خدمة أهوائهم الشخصية كالاخوان المسلمين، الذين سيطروا على النقابات فترة طويلة من الزمان، فضلا عن ظهور بعض التكتلات والتحالفات القبلية والطائفية والعائلية”، مشيرا إلى أنه قديما كان نادي الاستقلال الداعم الأساسي للحركة النقابية، فكانت يتمتع بالقوة رغم قلى أعداد منتسبيه.
المنيس… مهندس «النقابات»
من جانبه، ذكر حسين اليوحة وهو أول نقابي في الكويت أن الحركة النقابية الكويتية قبيل تأسيسها استعانت بخبراء منظمة العمل الدولية، الذين لهم فضل كبير في توجيهنا ومشاركتنا منذ بداية تأسيس العمل النقابي، مشيرا إلى أنه عندما كان عضوا في المجلس الأعلى للتخطيط قاموا بعمل دراسة عن المجتمع المدني، تبين خلالها عدم قيامه بدوره المنوط به، موضحا أن الاتحاد العام لعمال الكويت الذي كان يرأسه النائب خالد الطاحوس لم يكن مجلسا يتعدى 15 عضوا، وكذلك جميع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد اليوحة أن العمل النقابي الكويتي لم يكن هبة أو منحة من أحد، إنما جاء عبر نضال مؤسسيه خلال أربعينيات القرن الماضي، مرجعا الفضل في تأسيس الحركة النقابية إلى القوى الوطنية، التي أسست اتحاد الطلبة وجمعية المعلمين ونادي الاستقلال وجمعية الخريجين، معتبراً أن سامي المنيس هو مهندس عمليات تأسيس النقابات، حيث كان مكلفا وقتها من جماعة الدكتور أحمد الخطيب وكان يلتقي معهم من أجل تأسيس النقابات، موضحا أن أول لجنة نقابية تأسست في شركة النفط في خمسينيات القرت الماضي، إضافة إلى أنه في عام 1954 حاولوا تأسيس نقابة أصحاب التاكسي وكان يقودهم حينذاك المرحوم سامي المنيس.
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد إن “رجالات الكويت الأوائل كان شغلهم الشاغل هو الارتقاء بالدولة ومواطنيها بعيداً عن الذاتية أو تحقيق مصالح شخصية ضيقة، وكانوا يعملون جبناً إلى جنب بقناعة وحب للكويت وإخلاص، فلا يستطيع أحد التفرقة بين السني والشيعي أو البدوي والحضري”، مشيرا إلى أنهم وضعوا اللبنة الأولى للدستور، وهو السور الذي يحمينا جميعاً.
نكسة «حقوق الإنسان»… وجواد مسلم البراك
ذكر الهارون أنه شعر بنكسة لرحيل مجلس إدارة جميعة حقوق الإنسان الكويتية، لتعامله الراقي مع منظمة العمل الدولية في الكويت، مشيرا إلى أنه كان في حيرة من أمره هل يمد جسور التعاون مع مجلس الإدارة الجديد أم لا؟
قال الهارون إن “القائمين على الحركة النقابية في الكويت يريدون امتطاء جواد النائب مسلم البراك، الذي خرج من قلب الحركة النقابية، حتى يصلوا إلى المكانة التي وصل إليها”، مشيرا إلى أن مطالب الحركة النقابية في الماضي لم تكن تشتمل على أي مطالبات مالية. وعن غربلة قوانين إشهار جمعيات النفع العام وتعديل بعضها للأفضل تساءل الهارون أين هم النواب أصحاب الروئ المستقبلية الثاقبة القادرون على سن تشريعات طموحة تنعكس إيجابا على الوطن والمواطنين؟، مؤكدا أنه لا يوجد وزير واحد قادر على مواجهة أي عضو من أعضاء مجلس الأمة، لكونهم غير مصقولين سياسياً أو اجتماعياً.
الجريدة
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
>محليات وبرلمان#ليش_منتخبة
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
26/4/2012 الآن- تقرير: محرر المحليات 11:27:42 PM
صورة ارشيفية لم تأت التصريحات النيابية المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء والمطالبة بأن يكون منتخبا من فراغ ولا هي مفاجئة لمراقب الساحة الشبابية وحركتها وخصوصا في تويتر !
الاستجابة النيابية لمطالب الشباب بتصريحاتهم نحو الحكومة المنتخبة غير مستغربة إذا ما علمنا أنه وبحسب مجلة فوربس المهتمة بشئون الشرق الأوسط السياسية أن المجتمع الكويتي أكثر المجتمعات تأثرا وتفاعلا مع ما يدور في تويتر حيث تبلغ نسبة تأثير التويتر في المجتمع ٤١٪ بواقع ٣٠٠ ألف مستخدم مما يعني ذلك أن التويتر ليس فقط عالم افتراضي مقتصر على بيئة الانترنت بل إن تويتر أصبح منتدى عاما وخطوة أولى نحو تهيئة المجتمع لحراك على الأرض يتناسب وقوة الحركة في تويتر وهو ما لمسه الجميع في العالم العربي وثورة شبابه وعلى وجه الخصوص في الكويت وأحداث السنة الماضية التي لا نزال نشهد آثارها وتوابعها .
واليوم تحديدا وفي تطور ملحوظ لكل مراقب شهدت ساحة تويتر موجة مطالبات عالية تطالب بالإصلاح السياسي وتحديدا الحكومة المنتخبة عبر وسم - هاش تاق - عنوانه '#ليش_منتخبة' مما ينبئ عن أن الشباب بالفعل يتحركون وفق تطور مدروس استعدادا لتحقيق هذا المطلب الذي أعلنوه في حراكهم السنة الماضية في ساحات الصفاة والإرادة والبلدية والتي يظهر أن العودة لها باتت قريبة مالم تجد الأغلبية النيابية والحكومة صيغة مشتركة تلبي مطالب الحراك الشبابي العازم على تحقيقها .
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
حمد الديين يكشف تفاصيل أزمة المجلس سنة 1938 وبواكير الحركة الديمقراطية في ندوة بمناسبة مرور 70 عاماً على «سنة المجلس»
كتب فهد الحمود
بمناسبة مرور 70 عاماً على سنة المجلس اقيمت ندوة مساء أول أمس في ديوانية المرحوم سامي المنيس بمنطقة العديلية تحدث فيها الزميل الكاتب أحمد الديين عن أبرز الشخصيات السياسية التي تحركت آنذاك مثل خالد العدساني وعبد الله حمد الصقر و عبد اللطيف الغانم.
وأوضح الديين أنه تم رفع وثيقه إلى أمير البلاد في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر وفي الوقت نفسه كانت هناك نصائح بريطانية قام بتقديمها المعتمد « ديقوري » لبعض الإصلاحات في البلد.
وذكر بأن الأمير قد استجاب لمطالب الأمة و تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة بتاريخ 29 يوليو-1938 حيث أجريت في ديوانية الصقر و كان عدد الناخبين وقتها320 مما جعل المجلس يبادر لوضع وثيقه دستورية من 5 مواد .
وأضاف أن الشيخ أحمد الجابر قد وافق على ما قام به الأعضاء من وضع دستور يحتوي على خمس مواد ولم يقم بالتعديل عليه بتاتا إلا فيما يخص الديباجة الأولى حيث قام بإلغاء كلمة الأمير وأصبحت « نحن حاكم الكويت».
وأوضح الديين بأن المجلس واجه مشكلات كثيرة في عمله مع السلطة بالإضافة إلى بعض مشكلاته مع الإنكليز الذين كانوا يؤيدون المشاركة الشعبية وخلافه أيضا مع أصحاب المصالح الذين وقع عليهم الضرر بسبب وجود المجلس وإجراءاته مبينا بأن من أبرز الخلافات التي نشأت كانت ما بين المجلس وسكرتارية الأمير والمطالبة بازاحتهم من مناصبهم والاعتراض الذي جاء من الأنكليز على تسليم الأسلحة التي طالب المجلس أن تكون تحت تصرفه إضافة إلى اعتراض الأنكليز على الاتصالات المباشرة بين المجلس وشركة النفط كما حدثت خلافات كثيرة بسبب تأخر الحكم بالتصديق على قانون انشاء غرفهة التجارة وبعض المعترضين على تأمين شركات النقل العام والخلاف حول وجود السلاح المتواجد في قصر نايف.
وبين بأن الأمور تطورت كثيرا خصوصا بعد رفض أعضاء المجلس واعتراضهم على فكرة وجود مستشار بريطاني للحاكم مما أدى الأمر إلى صدور قرار بحل المجلس بالرغم من عدم بقائه إلا بضعه أشهر موضحا بأن سنة المجلس في الحقيقة شهدت مجلسين.
وأكد الديين أن المجلس كانت له أنجازات كثيرة بالرغم من المدة القصيرة التي تواجد بها قبل الحل ومن بين تلك الأنجازات وضع دائرة للمالية و الغاء بعض الرسوم و خفض الإيجارات كما انه صفى الاحتكارات وأسس قوة الشرطة في ذلك الوقت.
وأشار على أن الحل لم يكن نهائيا حيث تم التفاهم مرة أخرى وتسوية الخلاف مع الحاكم لاجراء انتخابات جديدة حيث تمت في مدرسة المباركية وقد بلغ عدد المشاركين 400 شخص حيث قاموا بوضع دستور تحت اسم القانون الأساسي الكويتي ومكون من 69 مادة إلا أن الشيخ أحمد الجابر لم يصدق عليه كما فعل في السابق حيث طلب التريث لعدة أسباب من بينها ضرورة عرض الدستور على أفراد الأسرة إضافة إلى طلب مقارنته مع بعض القوانين في الدول المجاورة مما دعا الأمر صدور أمر أميري بوقف أعمال المجلس واجتماعاته لحين بث الدستور وتسليم جميع الأوراق التي لدى أعضاء المجلس بالإضافة إلى حل قوة شرطة الجمارك وإيقاف قوة الشرطة وتم وقف صرف الرواتب لسكرتارية المجلس وتطورت الأزمة بالرغم من وجود وسيط ما بين المجلس و الشيخ أحمد الجابر ألا وهو الشيخ عبد الله السالم.
وأضاف الديين أن هناك اتفاقية بريطانية تنص على أن الكويت تقع تحت حماية بريطانيا وقد أكد الأمير احمد الجابر ذلك إلا أن الأعضاء قد أعترضوا حينها وبينوا بأن الأتفاقية واضحة المعالم ورفضوا أن تكون الكويت تحت حماية بريطانيا مما جعل الأمور تتطور إلى الأسوأ حيث تم اعتقال المنيس وتم نقله إلى السجن وتم اعتقال بعض أعضاء المجلس ومنهم عبد اللطيف الغانم وعلي الرفاعي وصالح عثمان وسليمان العدساني ويوسف المرزوق بعد تبادل أطلاق النار واصيب المنيس بالرصاص إلى أن تدخل الشيخ حافظ وهبة وأنتهى بذلك مجلس الأمة التشريعي سنة 1939.
وأوضح بأن هذه التجربة الرائدة كانت أول تجربة اسفرت عن اقامة نظام ديمقراطي في الكويت بالرغم من ضعفه بسبب حاله التخلف الاقتصادي والاجتماعي النسبي ومحدودية القاعدة الاجتماعية للحركة الديمقراطية مشيرا إلى أن هناك شيئاً من العنصرية تجاه الكويتيين وكانت هذه العنصرية تنحاز إلى أصول فارسية وهم عجم الكويت سابقا بالرغم من مشاركة الشيعة حيث تم استغلال هذا الأمر استغلالاً بشعاً من قبل الأنكليز.
وفي النهاية أشار الديين الى أن الشيخ أحمد الجابر كان جيدا في قدرته على المناورة والتشاور وكان يتمتع بالمفاوضة الجيدة موضحا الخطأ الذي وقع به المجلسيون خصوصا في توسعتهم صلاحيات المجلس على صلاحيات الحاكم موضحا أن الحكام عموما لا يقبلون التنازل عن صلاحياتهم أو التنازل عن السلطة. وبين الديين بأن الشعب الكويتي متفتح لأبعد الحدود وهو شعب مثقف والدليل على ذلك انشاء أول مكتبة أهلية في الكويت بالإضافة إلى وجود حاكم كأحمد الجابر الذي كان يتابع بحرص مجريات العالم.
أما فيما يخص الشيخ عبد الله السالم فقد أوضح الديين بأن السالم قد كسب ثقه الشعب وأعضاء المجلس ولهذا فقد تم تعيينه رئيسا لهم وقد كانت مواقفة إيجابية تجاه أعضاء المجلس. وفي الختام شكر الديين الحضور من الإعلاميين والسياسيين والمتواجدين من المواطنين الذين حرصوا على متابعة هذه الندوة موضحا لهم بأن هناك ندوة للحديث عن مذكرات الدكتور أحمد الخطيب ستعقد في ديوانية سامي المنيس في الأيام المقبلة.
http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=16162