شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

سحب الجنسية من والده وجدّه المزعومين
تفاصيل جديدة في قضية تاجر المخدرات: استرجاع اعترافات 1994 أسقط 87 جنسية مزوّرة

24 يوليو 2025
10:00 م
5261



- الوالد كان يُصدر شهادات ميلاد وهمية لاستغلالها في إضافات التبعية داخل ملفه
- اعترف بإضافة امرأة عراقية على أنها ابنته فقامت هي بتسجيل ابنها العراقي على أنه شقيقها
- تاجر المخدرات موجود في السجن ووالده المزعوم متوفى والجد مسجون حالياً بتهمة التزوير
في استكمال لما سبق نشره حول قضية تاجر المخدرات الذي ضُبط وبحوزته مليون حبة «كبتي»، كشفت المصادر عن تفاصيل جديدة في هذا الملف الذي تمت فيه استعادة محاضر اعترافات منذ 1994 لارتباطها به.

وقامت اللجنة في اجتماعها أمس بسحب الجنسية من والد وجد تاجر المخدرات، اللذين تبين أنهما حصلا على الجنسية بالتزوير، وقام الوالد بإضافة عدة أشخاص على ملفه.




وكانت «الراي» قد نشرت في 4 يوليو الجاري، تفاصيل شبكة التزوير المعقدة التي امتدت عبر ثلاثة أجيال، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم بالجرم المشهود.

وبحسب المصادر، فقد بدأت خيوط القصة حين تم توقيف تاجر المخدرات (زيد بن فلان بن علان)، حيث ضُبطت معه مستندات خليجية باسم مُختلف. وبالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات ومباحث الجنسية، تبيّن أن (زيد) اشترى الجنسية الكويتية من (فلان) مقابل 15 ألف دينار.

وبتوقيف (فلان) والتحقيق معه، أقرّ بأن (زيد) ليس ابنه، وتبيّن أيضاً أنهما لا يعرفان بعضهما. وهنا توسّعت التحقيقات لتشمل ملف (فلان) ومن يرتبط به، حيث كشفت التحريات أن (فلان) ووالده (علان) كانا قد ضُبطا في العام 1994 من قبل مباحث السالمية، وكانا يحملان مستندات خليجية.

وفي المعلومات التي نشرتها «الراي» سابقاً، فإنه منذ العام 1994 وحتى العام 2001، لم يُتخذ أي قرار في القضية.

سحب واسترجاع

وفي عام 2002 صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من الاثنين (الأب والجد). وفي 2003، قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية، عن طريق أعضاء في مجلس الأمة، لاسترجاع الجنسية، وبعد ضغوط نيابية ومساومات سياسية تمت إعادة الجنسية إليهما سنة 2005.

واتضح من مراجعة المستندات أن الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية، من حيث الاسم الأول والثاني واسم العائلة، سواء بالنسبة للأب أو الجد.

استرجاع التحقيق

وفي اجتماع اللجنة العليا أمس الخميس، تم استخراج محاضر التحقيق القديمة التي تعود للعام 1994، ومراجعة الاعترافات التي تضمنت إقراراً صريحاً بالحصول على الجنسية بالتزوير. وبناءً على ذلك، تم سحب الجنسية من (علان) والد (فلان)، ومن (فلان) والد زيد، ليُستكمل بذلك إسقاط الجنسية عن سلسلة مزوّرة من الجد إلى الحفيد.

ملف متعدد الطبقات

وبحسب الوثائق، فإن (فلان) كان يُصدر شهادات ميلاد وهمية لاستغلالها في إضافات التبعية داخل ملفه. واعترف بأنه أضاف امرأة عراقية، على أنها ابنته باسم كويتي هو «نورة»، بينما اسمها الحقيقي «أمل».

ولاحقاً، قامت أمل بتسجيل ابنها العراقي على ملف (فلان) على أنه شقيقها، ما جعله يظهر في السجلات الرسمية كـ«ابن علان»، وهو في الحقيقة ابنها البيولوجي، ليحصل هو الآخر على الجنسية الكويتية بالتبعية المزورة.

النتيجة: 87 شخصاً

ومع استكمال التحقيقات، بلغ عدد الأسماء المرتبطة بهذا الملف 87 شخصاً، شملهم جميعاً قرار سحب الجنسية أمس الخميس، بعد أن ثبت أن التسلسل الوراثي الظاهري مبني بالكامل على هويات مزوّرة.

ووفق ما كشفت عنه المصادر، فإن تاجر المخدرات حالياً في السجن، والشخص الذي باع الجنسية (فلان) متوفى، والثالث الجد (علان) مسجون حالياً بتهمة التزوير.

وتُعد هذه القضية من أبرز النماذج على التزوير الهيكلي المتوارث، حيث سُجّل كل من الجد والابن والحفيد على كويتيين مزوّرين، ما أدى إلى بناء ملف جنسية كامل قائم على بيانات غير صحيحة.


شارك
www.alraimedia.com

تفاصيل جديدة في قضية تاجر المخدرات: استرجاع اعترافات 1994 أسقط 87 جنسية مزوّرة

في استكمال لما سبق نشره حول قضية تاجر المخدرات الذي ضُبط وبحوزته مليون حبة «كبتي»، كشفت المصادر عن تفاصيل جديدة في هذا الملف الذي تمت فيه استعادة محاضر اعترافات منذ 1994 لارتباطها به. وقامت اللجنة في...
www.alraimedia.com
www.alraimedia.com
 
دارة مباحث الجنسية ستتعامل مع المُبادرين «بسرّية واحتواء قانوني»
في ملفك مُزوِّر؟ بادِر قبل أن تُساءَل

26 يوليو 2025
10:00 م
531



- مصادر مسؤولة لـ «الراي»:
- المُزوّرون مكشوفون وسنصل إليهم واحداً تلو الآخر مهما طال الزمن
- عمل «لجنة الجنسية» ليس له أيّ مدى زمني وسيتواصل حتى تحقيق الهدف
- ننصح كلّ من أضاف أشخاصاً إلى ملفه زوراً أو يعلم بذلك المُبادرة بالتبليغ
- تنظيف الملف أمرٌ مطلوب قانوناً وشرعاً لأنّ خلط الأنساب غير جائز
- بدل لا تسهرون الليل وتعيشون الخوف والقلق بادروا إلى تصحيح أوضاعكم
- من يُوقّع على وثيقة حصر ورثة يعلم أنّها تتضمّن مُزوّرين ويصمت فهو شريك
مع تواصل العمل المُكثّف من قبل جميع الأجهزة المختصة والإدارات والجهات في الدولة لتطهير الهوية الوطنية مما لحق بها من شوائب جراء أعمال ضعاف النفوس، وجّهت مصادر حكومية مسؤولة دعوة إلى أيّ شخص مُزوّر أو يعلم بوجود تزوير في سجلات أسرته أو المُقرّبين منه، إلى المبادرة والتبليغ، تلافياً لمُواجهة التبعات والمساءلة القانونية.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن المُزوّرين مكشوفون وسنصل إليهم واحداً تلو الآخر مهما طال الزمن، وإنّ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ليس له أيّ مدى زمني وإنما سيتواصل حتى تحقيق الهدف الأساسي، المُتمثّل بحفظ الهوية الوطنية.



«الداخلية»: انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة الطلبة الضباط بكلية الشرطة و«بعثات مجلس التعاون»
منذ ساعة

كاميرات وإشعارات لتطوير «حجز المركبات»
منذ ساعتين
وحثّت المصادر المسؤولة كلّ شخص قام بإضافة أشخاص إلى ملفه زوراً أو يعلم بأن هناك أشخاصاً أضيفوا إلى ملف أسرته وهم ليسوا منها، عليه «المُبادرة بالتوجّه فوراً إلى إدارة مباحث الجنسية» التي ستتعامل مع هؤلاء المُبادرين «بسرية واحتواء قانوني».

ونصحت المصادر هؤلاء الأشخاص بالتفكير مليّاً ومُراجعة ضمائرهم لأن المُزوّرين مكشوفون عاجلاً أو آجلاً، مُؤكّدة أن «تنظيف الملف هو أمر مطلوب ليس فقط قانوناً، وإنما شرعاً أيضاً، لأن خلط الأنساب غير جائز».

ووجّهت إليهم رسالة بالقول: «اللي أضافوا ناس مو عيالهم، بدل لا تسهرون الليل وتعيشون الخوف والقلق، بادروا إلى تصحيح أوضاعكم... وأيّ شخص يعلم عن إخوان مو إخوانه يجب أن يبادر ويُبلّغ قبل التورّط في حالة مساءلة قانونية».

ودعت كلّ من يعلم أو لديه شبهات بوجود تزوير في ملف أبيه أو أخيه مثلاً، إلى الابتعاد عن المساءلة بالمُبادرة.

ولفتت إلى أن مراجعة إقرار حصر الورثة كفيل بكشف المستور، لأن عدم الدخول فيه من قبل أيّ أشخاص موجودين في الملف يُؤكّد أنّ هؤلاء غير مُستحقّين للميراث ويُؤشّر على وجود تزوير، ويُرتّب مسؤولية قانونية وجنائية عليهم.

وأوضحت المصادر أن «من يوقّع على وثيقة حصر ورثة يعلم أنها تتضمّن معلومات مُزوّرة، بوجود وارث غير مُستحقّ أو مُتنازل، ثم يلتزم الصمت ولا يعترض، فإنه يُعدّ شريكاً في التزوير والإدلاء بمعلومات كاذبة ومُمارسة الغش، لأنه وقّع وهو على علم بعدم صحة ما ورد في الوثيقة».

ولفتت إلى أنّ كلّ المشمولين بحصر الورثة مُساءلون قانوناً، حتى وإن كانوا غير مُزوّرين، لأن علمهم بوجود مزوّر وعدم الإبلاغ عنه، يُرتّب عليهم تبعات قانونية، ناصحة إياهم بالمُبادرة والتبليغ بالتنسيق مع إدارة مباحث الجنسية.


 
عودة
أعلى