إصلاح الجمعيات التعاونية لخطورة تأثير فسادها صحيا كونها مزود يومي لغذاء العائلات ... متى ؟

«الشؤون»: عزل جميع أعضاء مجلس تعاونية في «الجهراء»


إحالة تجاوزاتها المالية والإدارية إلى النيابة


جورج عاطف نشر في 11-12-2023 وزارة الشؤون الاجتماعية علمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات إحدى الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق عمل محافظة الجهراء، أوصت بعزل مجلس إدارة الجمعية بالكامل (الـ 9 أعضاء) على خلفية شبه تجاوزات مالية وإدارية، كما أوصت اللجنة بإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة، لأنها تشكّل ضرراً مباشراً على ملاءة التعاونية ومركزها المالي. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن لجنة مراجعة أعمال التعاونية رفعت تقريرها النهائي إلى لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بالوزارة، والتي ستباشر عملية الفحص والتدقيق على التقرير للتأكد من التجاوزات المالية والإدارية التي رُصدت خلال المراجعة، وتكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، موضحة أن اللجنة، التي تضم في عضويتها 6 أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تقوم بسماع أقوال أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، كما تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم. مخالفات مالية وذكرت المصادر أن أبرز المخالفات المرصودة مالية جراء عدم اتباع المجلس سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة، مشددة على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/47336
 

رغم شكوي المساهمين من الفساد ..و سيطرة الوافدين على ادارة الجمعيات .. و رغم ان الجمعيات يملكونها المساهمين

تتغير مجالس الإدارات مع كل انتخابات ... و يفوز فيها مساهمين كانوا هم انفسهم يشتكون من سيطرة الوافدين

و كان من البديهي و المتوقع أن ينهوا سيطرة الوافدين ..

إلا أن مجالس الإادارات سرعان ما تتبدل مواقفهم و يصمتون فجأة دون أي سبب .. و يحافظون على سيطرة الوافدين دون أي مساس أبدا .. و كأنهم مسحورين

و يتعاقب لسنوات .. هذا المشهد الغامض ..

البلد بلدهم ,,, و الجمعيات ملك أهل البلد ... و طرق إدارتها معروفة ..و هناك آلاف الكويتيين الذي لديهم القدرة على ادارتها... و الجمعيات تقوم بأخطر مهام تتعلق بصحة اهل الكويت كونها مزود يومي للغذاء

و رغم ذلك تسلم الجمعيات و اموالها للغرباء لإدارتها بكل بساطة


فما السر يا ترى ...؟​
 
الحويلة تحلّ مجلس تعاونية «المسايل» وتعين مديراً موقتاً «على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة»



جورج عاطف نشر في 24-06-2024 | 19:08 جمعية المسايل التعاونية تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر مطلع الشهر الجاري بعنوان «إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة»، علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، أصدرت قراراً بحلّ مجلس إدارة جمعية المسايل التعاونية، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتعيين مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة مديرا مؤقتا لإدارة شؤون التعاونية لحين اجراء انتخابات مجلس إدارتها. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة. ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها،

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/66704
 
نشر في 08-07-2024

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق 3 مجالس إدارات تعاونية أثبتت لجان التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود شبهات مخالفات مالية وتجاوزات إدارية جسيمة، موضحة أن اثنين منها سيصدر بحقهما قراران بالحلّ،

في وقت سيُعزل ما بين 5 و7 أو أكثر من أعضاء المجلس الثالث.

وبينما ذكرت المصادر أن هذه الجمعيات الثلاث تعمل ضمن نطاق محافظات العاصمة والفروانية ومبارك الكبير، أشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تتمثل بوجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم بإجمالي مبالغ البضائع الراكدة؛ لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات. وفي تفاصيل الخبر: تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعددها الصادر مطلع يونيو الماضي بعنوان «إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة»، والتي كان آخرها حلّ مجلسي إدارتَي جمعيتَي النسيم والمسايل التعاونيتين، وإحالة مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية السابق، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات مالية جسيمة، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق 3 مجالس إدارة تعاونية أثبتت لجان التحقيق المشكّلة داخلها لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود شبهات مخالفات مالية وتجاوزات إدارية جسيمة، موضحة أن مجلسي إدارة من الثلاثة سيصدر بحقهما قرارا حلّ، أما المجلس الثالث فسيواجه العزل الذي قد يطول من 5 إلى 7 أعضاء أو أكثر. إجراءات رادعة وبينما ذكرت المصادر أن هذه الجمعيات الثلاث تعمل ضمن نطاق محافظات العاصمة والفروانية ومبارك الكبير، أشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعفَ مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة. صورة ضوئية لخبر «الجريدة» في 2 يونيو الماضي وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات عدة، تتنوع بين عزل أعضاء وحلّ مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، التي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، مشددة على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرّف من شأنه المساس بحقوق المساهمين وأموالهم، ومكانة الجمعيات.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/68033
 
«الشؤون»: إحالة 100 عضو ومسؤول تعاوني للنيابة في 2024 الفريج لـ «الجريدة•»: أموال المساهمين خط أحمر... ولن نتهاون مع المخالفين جورج عاطف نشر في 14-07-2024 الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج



كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج، أن الوزارة أحالت، منذ بداية العام الحالي حتى الآن، نحو 100 شخص ما بين أعضاء ومسؤولين وموظفين في جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة،


بناء على توصيات لجان التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال هذه الجمعيات وحساباتها. وقال الفريج لـ «الجريدة»، إن «توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، واضحة وجلية بعدم التهاون في هذا الصدد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي مجلس إدارة أو عضو أو مسؤول تعاوني، تُثبت لجان المراجعة تورطه في شبهة اقتراف مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمركز المالي للجمعية أو التأثير على ملاءتها»، مشدداً على أن «أموال المساهمين خط أحمر، ولن نتهاون بهذا الشأن، خصوصاً أنها أمانة في عنق مسؤولي الوزارة». 5 لجان تحقيق وذكر أنه تم تشكيل 5 لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات (صباح السالم، والصليبيخات، والسلام، وهدية، وشمال غرب الصليبيخات)، لافتاً إلى أن العدد مرشح إلى الزيادة بالفترة المقبلة، «وفقاً للتقارير الرقابية الواردة إلينا من المراقبين الماليين والإداريين، والتي ترصد أوضاع الجمعيات أولاً بأول». أرباح التعاونيات قفزت إلى 80 مليون دينار... و226 مليوناً إجمالي ودائعها

وكشف عن إصدار 56 «ضبطية قضائية» بحق جمعيات، إضافة إلى وقف اعتماد توقيع 7 مجالس إدارة غير ملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية والتنظيمية الصادرة بشأن العمل التعاوني، والتي كان أبرزها الخاص بنسب شراء المنتج الزراعي المحلي. ولفت إلى أنه «من منطلق الحرص على إحكام عملية الرقابة والمتابعة المستمرة على أعمال مجالس الإدارة التعاونية، شكّلنا 27 فريقاً للعمل الميداني بهدف الانتقال إلى مقار الجمعيات والاطلاع على أنشطتها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بالتنسق مع المراقبين الماليين والإداريين المعنيين من الوزارة داخلها، إضافة إلى ذلك شكّلنا 3 فرق متخصصة لمتابعة صالات الأفراح التي تُدار مع الجمعيات، وشراء الخضراوات المحلية، وصيانة أفرع التموين التابعة للتعاونيات». رقابة صارمة ومتواصلة وأكد الفريج أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارة، عقب صدور القرار الإداري رقم (338) لسنة 2024، بشأن متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، لدعم وترويج المنتج الزراعي، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار. 27 فريقاً ميدانياً متخصصاً لمراقبة الأعمال المالية والإدارية للجمعيات وأوضح أنه في سبتمبر الماضي كانت مشتريات الجمعيات التعاونية لا تتجاوز نسبة 20 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة الجمعيات غير الملتزمة هناك ارتفاع ملحوظ في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة بلغت 46 في المئة، كاشفاً أن القطاع يعكف حالياً على درس وضع آلية جديدة لضبط عملية شراء الخضراوات المحلية والورقيات بصورة أكبر يمنح بموجبها مساحة أوسع وأولوية للمنتج المحلي داخل الأسواق التعاونية. أرباح ومصروفات الجمعيات وبين الفريج أن إجمالي أرباح التعاونيات قفزت من 40 مليون دينار في 2014، ليصل إلى 80 مليوناً خلال العام الحالي،


مقابل ذلك فإن مصروفاتها زادت بصورة بطيئة خلال الفترة ذاتها من 105 ملايين إلى 125 مليوناً، مما يدل على قوة رقابة الوزارة على أعمال مجالس الإدارة، ووقف الهدر غير المبرر، لافتاً إلى اتخاذ جملة اجراءات تنظيمية ساهمت في ذلك منها منع الوسيط الذي ترتب عليه جودة البضائع الموردة، والمتابعة المتواصلة لدورة الشراء والتأكد من دوران البضائع بصورة طبيعية، فضلاً عن الحرص على وجود مخصصات لعمل المهرجانات التسويقية التي ساهمت في كبح جماح الأسعار وثقة وتمسك عموم المستهلكين بالأسواق التعاونية. 5 لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات والعدد في ازدياد وأضاف أنه «فيما يخص إجمالي ودائع الجمعيات لدى البنوك المحلية فبلغت نحو 226 مليون دينار، مما يعكس مدى قوة ملاءة الجمعيات ومتانة مراكزها المالية، كما يجب أن نذكر دور أعضاء الجمعيات الذين يعملون بكل جد للنهوض بتعاونياتهم وتقوية مراكزها المالية،


إلى جانب تعاونهم الواسع مع الوزارة والتزمهم بالقرارات كافة التي تنظم العمل، وتسهّل دور المراقبين الماليين والإداريين وأعمال لجان التحقيق». «تكويت» التعاونيات وقال الفريج إن «اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملف الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالتكويت برئاسته، استطاعت، منذ العمل بالقرار الوزاري رقم (68/ 2023)، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام، مقابلة نحو 220 مواطناً تم توظيف 26 إشرافياً منهم بين مديرين عامين ونوابهم ورؤساء أقسام». وأكد أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، تبذل جهوداً مضنية لتسريع وتيرة التكويت، «حيث يبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إشرافية واحدة 37 مواطناً، تتم مقابلتهم جميعاً». 56 «ضبطية» ووقف اعتماد 7 جمعيات غير ملتزمة بالقرارات التنظيمية وبين أن المقابلات تأتي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية والنزاهة في الاختيارات، وتسكين هذه الوظائف الشاغرة بأفضل الكوادر الوطنية القادرة على إدارة الصرح التعاوني الضخم الذي تقدّر مبيعاته بمئات الملايين سنوياً، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين، يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف.

وطمأن الفريج المتقدمين لشغل هذه الوظائف بأن «اللجنة تقف على المسافة ذاتها من الجميع، وهدفها اختيار العناصر الأكفاء القادرين على الارتقاء بالعمل التعاوني»، مبيناً أنه بشأن تصديق عقود المواطنين العاملين في الجمعيات، تم منذ بداية العام الحالي تصديق عقود 172 مواطناً، 57 منهم بالوظائف الإشرافية، استمراراً لعملية التكويت. مستمرون في التحول الرقمي بتوجيهات الحويلة أكد الفريج أن هناك توجيهات ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، على اكتمال التحول الرقمي في قطاع التعاون، بما يعود بالنفع على جميع الخدمات المقدمة سواء للمساهمين وعموم المستهلكين أو مجالس الإدارة التعاونية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في اجراء انتخابات مجالس إدارة بعض الجمعيات عبر «التصويت الإلكتروني»، والذي يقل عدد مساهميها عن 5000 مساهم،


وصولاً إلى التطبيق الكامل خلال جميع الانتخابات بالفترة المقبلة. وأضاف أن «الوزارة نجحت أيضاً في إتمام عملية الربط الآلي مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمنافذ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما أنها حريصة على اتمام مشروع الرقابة الآلية على الجمعيات لما له من أهمية قصوى مسقبلاً»، لافتاً إلى أن القطاع وعبر تطبيق «سهل» استقبل نحو 650 شكوى آلية من مواطنين ومساهمين، «تم معالجة 600 منها وجارٍ العمل على حل أي اشكالية أو شكاوى تصلنا».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/68572
 
التعديل الأخير:
«الشؤون»: ضبط 5 حالات انتحال شخصية بانتخابات تعاونية جابر الأحمد أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم


جورج عاطف نشر في 24-10-2024 | 23:05 جمعية جابر الأحمد التعاونية علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، ضبطت 5 حالات انتحال شخصية خلال انتخابات مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية التي أجريت اليوم. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة أحالت هؤلاء الخمسة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة أن ثمّة تشدداً حيال أي عملية تصويت مخالفة على سبيل المثال

استغلال البطاقات المدنية (الهويات) للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد، ومحاولة استخدامها بصورة خاطئة في التصويت بالانتخابات، وذلك عبر تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية. إلى ذلك، أكدت المصادر أن الانتخابات مرّت بكل سلاسة ودون أي اشكاليات تذكر تؤثر عليها.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/79083
 
لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 5 «تعاونيات» في صباح الأحمد والنعيم والرحاب وسلوى وشمال الصليبيخات


جورج عاطف نشر في 19-11-2024 مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أصدرت قرارات إدارية بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 5 جمعيات تعاونية هي: صباح الأحمد، والنعيم، والرحاب، وسلوى، وشمال غرب الصليبيخات، وذلك على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات محرّرة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، مما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجان مراجعة للتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه اللجان تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لهذه الجمعيات، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق والرصد، ورفع تقرير لوكيل الوزارة خلال فترة محددة من تاريخ صدور قرارات تشكيل اللجان، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية. وبينت أن هذه اللجان تجتمع بدعوة من رؤسائها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت، وتكون أعمال اللجان سرية، ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها، كما يتعيّن على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعيات المعنية تمكين لجان التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها كافة، وفي حال الامتناع أو التقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية، وتصدر اللجان توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدوّن محاضر الاجتماعات وتوقّع من جميع الأعضاء الحاضرين.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/81564
 
الحويلة تحلّ مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية تأكيداً لخبر «الجريدة•»...

وتعيين مدير مؤقت لمدة سنة جورج عاطف نشر في 24-12-2024 صورة ضوئية من عدد الجريدة تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر، أمس الأول، بعنوان («الشؤون»: حل مجلس «تعاونية» في محافظة العاصمة)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2024 بشأن حل مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية، «لثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة». ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تم تعيين محمد الدوسري مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب. وألزم القرار مجلس الإدارة المنحل بتسليم جميع العُهد التي بحوزته، من أموال وأوراق ومستندات، إلى المدير المعيّن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره. وكشفت مصادر «الشؤون»، أن أبرز المخالفات المرصودة، وعلى إثرها اتخذت الوزارة قرار الحل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/85271
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى