إصلاح الجمعيات التعاونية لخطورة تأثير فسادها صحيا كونها مزود يومي لغذاء العائلات ... متى ؟

[justice]

تأكيداً لخبر «الجريدة».. قرارات وزارية لـ«تكويت إشرافية» الجمعيات التعاونية جورج عاطف نشر في 05-04-2023 | 19:19 آخر تحديث 05-04-2023 | 20:12 وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي تأكيداً لسلسلة الأخبار التي نشرتها «الجريدة» تباعاً بالفترة الماضية بشأن قرب صدور قرار وزاري متضمناً التعديلات التي ستضاف إلى القرار (46/ت) الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، لاسيما المعنية بالمدة والشهادة العلمية وسنوات الخبرة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى. أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قرارين وزاريين رقمي (67) و(68) بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني. ووفقاً للقرارين، اللذين حلصتا «الجريدة» على نسخة منهما، فإنه تستبدل المـواد مـن (49) إلى (58) مكـرر مـن اللائحة بالمواد التالية: الفصل الرابع: التوظيف مادة (49) «مـع عدم الإخـلال بنسـب العمالة الوطنيـة فـي الجمعيات التعاونية المحددة بموجـب قـرارات مجلـس الوزراء يـجـب عـلـى الجمعية التعاونيـة اتبـاع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين علـى الحـدود اللازمة لأداء الجمعيـة وحسـن ســيرها ووفقـاً لاحتياجاتهـا الفعليـة وعلـى ألا تتجـاوز نسـبة الرواتـب - عـدى الوظائف الإشرافية - إلى المبيعـات 6% تحتسـب وفقـاً لآخـر تـقـريـر مـالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية..


ويشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية: -

أن يكون المرشح كويتي الجنسية. -

أن يكـون حسـن السـمعة محمـود السيرة والسلوك وألا يكـون قـد سـبق الحكـم عليـه بعقوبـة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان. - أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة. - أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا. - أن يكـون حاصـلا عـلـى الشـهادات العلمية المناسـبـة مـن إحـدى الجامعـات الحكومية أو الخاصـة داخل الكويت أو خارجها أو المعاهد والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي. وألزم القرار في مادته (54) الجمعيات بتحديد سلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الاشرافية بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، كما حدد العلاوة السنوية بواقع 50 ديناراً للمدين و40 لنائبه، و30 لرئيس القسم، محدداً في مادته (58) مدة التعيين بعامين للوظائف الاشرفية وعاما واحداً لبقية الوظائف، كما حظر على الجمعية انهاء خدمات المواطنين أو رفض تجديد عقودهم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة ومجلس الإدارة. وقضى القرار بتشـكـل لجنـة رباعيـة، بقرار من وكـيـل الـوزارة، مكونـة مـن المعنيين ذوي الاختصـاص تـتـولى دراسـة ملفـات الترشح للوظـائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية وإجـراء الاختبــارات والمقابلات الشخصية وفقا للإجراءات المحددة من الوزارة. كما ألزم الجمعيـة بالعمـل عـلـى تـسـكين الوظائف الإشـرافية الشاغرة وعليهـا مخاطبـة الـوزارة بالشغور الحاصـل فـي الوظيفـة فـي مـوعـد أقصـاه شـهـريـن مـن تـاريـخه.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/20282

 

[justice]

14 «تعاونية» وراء «أزمة البيض» • ألزمت الشركات بتوريد كميات مجانية تسجلها في دفاترها ضمن «التالف والمكسور» • الموردون قدموا شكوى ضدها بعدما ساهمت في اختفاء المنتج المحلي من الأسواق قبل فترة • «حماية المنافسة» أكد عرقلتها للنشاط الاقتصادي وغرّمها دفع 5% من إيراداتها للجهاز • مجلس التأديب أكد أن الجمعيات أنشئت لخدمة الأهالي وتوفير مستلزماتهم بأسعار مناسبة حسين العبدالله نشر في 20-04-2023 صناديق البيض في احد مخازن الجمعيات بعد ثبوت مخالفتها للقانون في أزمة اختفاء البيض المحلي من الأسواق قبل فترة ومخالفتها قواعد المنافسة، قرر مجلس التأديب في جهاز حماية المنافسة تغريم 14 جمعية تعاونية بغرامات تبدأ من دفع 2 إلى 5% من إيراداتها عن السنة المالية الماضية للجهاز، وفق أحكام المادة (8) والفقرة (1) من المادة (34) من القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة. وأكد المجلس، في قراراته التي أصدرها برئاسة المستشار د. عبيد العجمي وعضوية المستشارين حمود المطوع ومحمد بهمن وحيدر الحرز ويوسف فراشي، أن تلك «التعاونيات» أساءت استغلال الوضع المهيمن باستمرار اشتراطها كمية بيض مجانية على الشركات الموردة له، وهو ما دفع الأخيرة للتوقف عن توريده مما ساهم في اختفائه من الأسواق، مبيناً أن تلك الجمعيات تقوم بتدوين البيض المجاني في دفاترها بدلاً من التالف والمكسور. وذكر أن الثابت من الأوراق أن 3 شركات متخصصة في بيع وتربية الدواجن قدمت إلى الجهاز شكوى ضد عدد من «التعاونيات» لفرضها كميات مجانية من البيض المحلي عند طلب توريده وعرضه في الأسواق المركزية التابعة لها دون سند أو مبرر واضح مما أدى إلى تعرض تلك الشركات لخسائر جسيمة لعدم قدرتها على بيع منتجاتها في تلك الأسواق. ولفت إلى أن الإدارة القانونية بالجهاز تولت مهمة التحقيق الإداري في الشكوى، وبسؤال الممثل القانوني لعدد من الشركات أكد أن الجمعيات تنسب البيض المجاني في دفاترها المالية وبعضها لا يدونه في الفواتير. وأضاف أن الجمعيات عرضت على فريق الضبطية القضائية أوراق لجنة المشتريات، وتبين مخالفتها بإساءة استغلال الوضع المهيمن المنصوص عليه في المادة (8) من قانون حماية المنافسة عبر ممارسة فعل من أفعال الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها ومن بينها القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شخص آخر إلى السوق أو إقصائه منه أو تعريضه للخسائر، موضحاً أن المقصود بعرقلة ممارسة النشاط الاقتصادي أن يقوم الشخص المهيمن في السوق المعني بأفعال يترتب عليها خروج المنافسين وتعرضهم لضرر إقصائي بأية طريقة غير مبررة قانونا سواءً كانت على شكل أعراف تجارية أو عقود تعامل أو تصرفات تنسيقية. وقال المجلس إن هذه المخالفة ثابتة ضد الجمعيات المشكو في حقها ثبوتاَ يقينياَ لا يخالطه شك مما كشف عنه التقرير التفصيلي بشأن الشكوى المقدمة من الشركات إلى الجهاز، على النحو المار بيانه، وكذلك مما جاء في أقوال الشهود، الأمر الذي تكون معه تلك «التعاونيات» قد ارتكبت مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن باستمرارها في التحكم بخدمة عرض وبيع منتج البيض الطازج في أسواقها وإلزام الشركات بالتزويد المجاني لإتمام عمليات الشراء والتوريد منها، رغم أن الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية تقوم أساساً على فكرة خدمة أهالي المنطقة وتوفير مستلزماتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة. وأوضح أن هذه الأسواق تمثل أكبر منافذ البيع وتعد الهدف الأول لمعظم المنتجين المحليين والمستوردين، ومقتضى ذلك ولازمه هو وجوب أن يكون التوريد والعرض فيها وفق معايير واضحة وآليات منضبطة تضمن تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز العدالة والمعاملة النزيهة بين الشركات المتنافسة وليس كما هو الحال في الطريقة المتبعة حاليا في بيع البيض المحلي وهو أحد أهم المنتجات وأكثرها استهلاكاً.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/21775

 

[justice]

2000 دينار راتب المدير العام للجمعية التعاونية و1500 لنائبه و1000 لرئيس القسم​

2023/04/26الأنباء الكويتية
شارك
أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م ..مي البغلي قرارا بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021، وتضمن القرار ما يلي:

مادة أولى: تستبدل المواد من 49 الى 58 مكرر من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بالمواد التالية:

الفصل الرابع: التوظيف

مادة 49: مع عدم الاخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية التعاونية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية على ألا تتجاوز نسب الرواتب ـ عدا الوظائف الاشرافية ـ الى المبيعات 6% تحتسب وفقا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

مادة 50: يشترط لشغل الوظائف الاشرافية توافر الشروط التالية:

- ان يكون المرشح كويتي الجنسية.

- ان يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

- ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان.

- أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة.

- ان يقدم استقالته من جهة عمله اذا تم قبوله نهائيا.

- ان يكون حاصلا على الشهادات العلمية المناسبة من احدى الجامعات الحكومية او الخاصة داخل الكويت او خارجها او المعاهد والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي.

مادة 51: يجب على الجمعية العمل على تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة وعليها مخاطبة الوزارة بالشغور الحاصل في الوظيفة في موعد اقصاه شهران من تاريخ الشغور، وعليها عند رغبتها في التوظيف في احدى هذه الوظائف اتباع الاجراءات المحددة من الوزارة.

مادة 52: تشكل بقرار من وكيل الوزارة لجنة رباعية مكونة من المعنيين ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وفقا للاجراءات المحددة من الوزارة.

ويرأس اللجنة مدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة وعضوية كل من:

- ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة: نائب رئيس.

- ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة: عضوا.

- رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: عضوا.

- رئيس الجمعية المعنية او من يمثله من اعضاء مجلس الادارة: عضوا.

- رئيس قسم بقطاع التعاون بالوزارة: عضوا.

- ممثل عن قطاع التعاون بالوزارة: مقررا.

وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 53: تتولى اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة احالة نتائج اعمالها للجمعية المعنية لعرضها على مجلس الادارة واصدار قراره بالتعيين طبقا للنتائج الواصلة اليه ومن ثم يتم تحرير عقد العمل في ثلاث نسخ وفق الاجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وعرضه على الادارة المختصة بالوزارة للتصديق عليه.

مادة 54: تلتزم الجمعية كما هو مبين بالجدول قيمة الراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة اشرافية.

ويتم التعيين بالوظيفة الإشرافية وفقا للكادر اعلاه، على ألا يتجاوز اجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50% من الراتب الاساسي.

مادة 55: يحق للموظف الترقية من وظيفة اشرافية الى وظيفة اشرافية تعلوها ضمن الكادر الوظيفي دون وجوب الاعلان عن شغور تلك الوظيفة شريطة ان تتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة 50 من هذه اللائحة، وان يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة ممتاز عن السنتين السابقتين، وان يكون الملف الوظيفي خاليا من اي عقوبات خلال الفترة المذكورة ما لم يتم محو تلك العقوبات وفق اللوائح والنظم المتبعة.

مادة 56: يجب على الجمعية تعيين مدقق داخلي، على ان يكون كويتي الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة وخبرة لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على المؤهل.

ويجوز لمجلس الادارة تعيين مستشار واحد من بين الكويتيين المتقاعدين، على ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل التعاوني وألا تقل خبرته في مجال تخصصه عن 20 سنة.

مادة 57: يجب على الجمعية عند رغبتها في التعيين في غير الوظائف الاشرافية مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة على اعلان الوظيفة.

وتكون الاولوية في التعيين في هذه الوظائف للكويتيين ثم ابناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الجنسيات الاخرى.

مادة 58: مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتان للوظائف الاشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف، ويجوز تجديد العقود لمدة او مدد مماثلة، ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف قبل تصديق العقد من الوزارة.

مادة 58 مكرر: يحظر على الجمعية انهاء خدمات العمالة الوطنية او رفض تجديد عقودها الا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وعلى مجلس ادارة الجمعية في سبيل ذلك اتباع الاجراءات التالية:

1- مخاطبة الوزارة بكتاب رسمي يتضمن رغبة الجمعية في انهاء خدمات الموظف او عدم تجديد عقد عمله، على ان يتضمن هذا الكتاب بيان بأسباب الانهاء او الرغبة بعدم التجديد للحصول على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.

2- في حال موافقة الوزارة، يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بإنهاء الخدمات او عدم تجديد عقد العمل.

3- تتولى الجمعية اخطار الموظف المعني بقرار مجلس الادارة بإنهاء خدماته او بعدم الرغبة بتجديد عقده طبقا للاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.

مادة ثانية: تبقى عقود التوظيف السارية في تاريخ بداية العمل بهذا القرار نافذة الى حين انتهاء مدتها، على ان تقوم الجمعيات التعاونية بتوفيق اوضاعها بإبرام عقود جديدة او تعديلها بما يتفق مع الشروط والضوابط المحددة بهذا القرار.

مادة ثالثة: تشكل بقرار اداري من وكيل الوزارة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذا القرار، على ان ترفع تقريرا دوريا بنتائج اعمالها يتضمن بيان مراحل تنفيذ هذا القرار وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.

 

[justice]

https://twitter.com/i/web/status/1650589566896599042

 

[justice]

مستثمرو «التعاونيات»: كيف ندفع 50 ألف دينار دعماً مقابل تجديد عقد 5 سنوات؟







محليات

١٤ مايو ٢٠٢٣

1,194

0 تعليق


خالد الحطاب -

طالب عدد من مستثمري المحال التجارية في الجمعيات التعاونية وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بإعادة دراسة القرار الوزاري لسنة 2022، لاسيما المادة 39 منه، التي تجيز لمجلس الإدارة مطالبة المستثمرين بدفع مبلغ دعم جديد مع كل تجديد للعقد المبرم، سواء كانت مدته عاماً أو 5 أعوام.

وقال هؤلاء المستثمرون لـ القبس إن عقودهم في الجمعيات التعاونية، لاسيما الحديثة منها، قاربت على الانتهاء بعد مضي 3 سنوات، وفعلياً جرى دفع مبلغ الدعم عند الحصول على محل الاستثمار بقيمة تراوحت بين 15 ألفاً و30 ألف دينار، أضيفت عليها قيمة التجهيز والديكورات والتعاقدات.

وبينوا أنه وبعد قرب انتهاء العقود، أبلغتنا بعض إدارات الجمعيات بضرورة القيام بتجديدها، ودفع قيمة دعم جديدة تصل إلى 30 ألف دينار أخرى أو فسخ العقد، بينما فعلياً لم نقم بعد بتغطية خسائر التجهيزات ودفع قيمة الدعم، الذي دفعناه في السنة الأولى.

وذكروا أن ترك المجال اختيارياً أمام مجالس الإدارات، سواء بقيمة عليا أو حد أدنى أو إمكانية عدم المطالبة بناء على الطرف الأول، يفتح باب استغلال البعض للمستثمرين ودعوتهم إلى دفع مبالغ مالية غير مباشرة (رشوة) مقابل التغاضي عن قيمة الدعم وتجديد العقود.

وبحسب أحد المستثمرين، فإن عقده ينتهي في أكتوبر المقبل، بينما عرض عليه إداري في جمعية القيام بدفع 3 آلاف دينار لتجديد عقده لثلاث سنوات مقبلة من دون الحاجة إلى تقديم الدعم، أو أن يقوم بشكل رسمي بدفع 30 ألف دينار للتجديد.

يذكر أن المادة 39 من القرار الوزاري المشار إليه، أتاحت للجمعيات التعاونية طلب دفع مبلغ دعم للمدة الجديدة للعقود وفقاً للقيمة الأدنى المحددة في 3 شرائح.

https://www.alqabas.com/article/5912702 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«الشؤون» و«القوى العاملة»: تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية في التعاونيات خلال شهرين







محليات

١٦ مايو ٢٠٢٣

1,332

0 تعليق


وزيرة الشؤون متوسطة قياديي الوزارة والقوى العاملة واتحاد التعاونيات

خالد الحطاب -

تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد باستمرار العمل في تعديل التركيبة السكانية وتوفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية، وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة لاستهداف تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية في الجمعيات التعاونية كمرحلة أولى، تليها تكويت بقية الوظائف بأقسام الجمعيات التعاونية كمرحلة ثانية.

وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن تخصيص لجنة رباعية من ذوي الاختصاص لاختيار افضل القياديين للوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية ومن ثم تلحقها الوظائف الإدارية.

بدوره، أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي أن توقيع المذكرة المشار إليها تأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بزيادة نسب توظيف الكويتيين بالقطاع الأهلي، حيث وجه الخالد بوضع أولوية خلال المرحلة المقبلة بشأن تفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتواءم مع توجهات الحكومة.

إلى ذلك، ذكرت نائبة المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في «القوى العاملة» نجاة اليوسف أن البروتوكول يساهم في دعم جهود وزارة الشؤون لتقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقا للمسميات المقترحة للوظائف الاشرافية والقيادية.

وأضافت: أنه سيجري حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية ومن ثم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة فخرنا، مبينة أنه جرى فعليا البدء في اعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات، ونتوقع ان يكون التوظيف الفعلي بدءا من الشهرين المقبلين.

وأفادت «نطمح للوصول إلى اختيار أصحاب الخبرات بشكل مباشر وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة، حيث نعمل بالتعاون مع الشؤون على حصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام».

التكويت الفعلي

من ناحيته، قال رئيس قسم البيانات والتحليل المالي في ادارة التفتيش التعاوني د.بدر العنزي أنه بعد توقيع المذكرة بين الشؤون والقوى العاملة سيتم العمل على تشكيل لجنتين، الأولى تختص في النظر بقرارات ومواد المذكرة، والثانية، مبينا أن انطلاق عمل اللجنتين سيكون الاسبوع المقبل.

وأفاد: سنبدأ في الوظائف الأكثر أهمية من ناحية توفير عمالة وطنية لها ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار. ولفت الى انه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد الجمعيات التعاونية غير الملتزمة قرارات التوظيف والتكويت التي ستصدر عن اللجنة الرباعية بما تراه الوزارة من خطوات مناسبة.

أولويات توظيف القياديين وشواغر «التعاونيات»:

◄ البدء في تسكين الوظائف القيادية والإشرافية

◄ حصر الوظائف الادارية وشواغرها بالجمعيات التعاونية

◄ البدء بالجمعيات التي ليس فيها قياديون أو اشرافيون كويتيون

◄ النظر في الترقيات الإدارية للموظفين الكويتيين

أبرز ما جاء في مذكرة التعاون:

● حصر الوظائف الاشرافية والقيادية في 69 جمعية

● لجنتان لتطبيق المذكرة وأخرى لقياس الخبرات واجراء اختبارات التوظيف

● منصة خاصة للتقديم على وظائف «التعاونية»

● اعلان مرحلة أخرى لتوظيف الشواغر الادارية في الجمعيات التعاونية

● 500 دينار حد ادنى لراتب الاداري الكويتي في الجمعيات

● الشواغر تشمل المدير العام ونائبه و10 رؤساء اقسام

رئيس اتحاد الجمعيات عبدالوهاب الفارس: جذب العنصر الوطني للعمل في «التعاونيات»




أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس مواصلة العمل للارتقاء بالقطاع التعاوني، وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومواجهة الغلاء.

ولفت الفارس في تصريح صحافي على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين «الشؤون» و«القوى العاملة» اليوم إلى الحرص في المرحلة المقبلة على التطوير والإنجاز وتنفيذ الخطط التنموية التي تتوافق مع الرؤية السامية للقيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي، وبما يتماشى مع سياسات مجلس الوزراء، مضيفاً «سنعمل على تطوير العمل بالاتحاد والتعاون مع مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية، لتوفير الأرقى والأكثر جودة من السلع في الأسواق المركزية التابعة للجمعيات».

وأشار إلى استمرار الاتحاد ببذل كل الجهود لمحاربة الغلاء، وتوحيد الأسعار، والمساهمة في المشاريع الوطنية التعاونية، وتطبيق النظام الآلي في كل الجمعيات التعاونية.

وأكد الفارس وضع خطة فعالة لتطوير وتحديث نظام التعاونيات بما يواكب التطورات العالمية، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، وجذب العنصر الوطني البشري للعمل في مفاصل الجمعيات، من خلال توقيع مذكرة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية مع وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة، وذلك لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع المهم.

وكشف عن عزمه التركيز على التطوير في مختلف أنشطة الاتحاد والإدارة والتسويق والمشتريات وغيرها، وأهمها دعم الشراء المباشر للجمعيات التعاونية، بما يحقق المنفعة للمواطن الكويتي.

https://www.alqabas.com/article/5912859 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«الشؤون»: إحالة «تعاونيتين» بالعاصمة والفروانية إلى «التحقيقات» • «لاقترافهما جُملة مخالفات مالية وإدارية من شأنها الإضرار بأموال المساهمين» • «ضبطية قضائية» بحق جمعيتين لم تلتزما بـ«الشراء المباشر»... وإنذار تلافٍ بحق أخرى جورج عاطف نشر في 28-05-2023 وزارة الشؤون الاجتماعية أحالت وزارة الشؤون جمعيتين تعاونيتين تتبعان محافظتي العاصمة والفروانية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، على خلفية اكتشاف وتسجيل بعض المخالفات المالية والإدارية. علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أحالت أخيراً تقريري اللجنتين المشكلتين للتحقيق في أعمال وحسابات جمعيتين تعاونيتين تتبعان مناطق محافظتي العاصمة والفروانية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، على خلفية اكتشاف وتسجيل بعض المخالفات المالية والإدارية، من خلال عملية المراجعة، من شأنها الإضرار بأموال المساهمين، وهزّ المركز المالي للجمعيتين، والتأثير سلباً على ملاءتهما حال استمرار هذه المخالفات دون معالجة. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من بين المخالفات المرصودة عدم اتباع الآلية السليمة عند شراء الخضراوات، وكثرة القرارات الفردية دون الرجوع إلى الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة، فضلاً عن المخالفات الخاصة بارتفاع قيمة مبالغ مكافآت الأعمال الإضافية وبعض البدلات بصورة مبالغة في مخالفة لنص المادة رقم (66) من القانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إضافة إلى تخفيف ساعات العمل لبعض الموظفين، وعدم تعاون مجلسي إدارة الجمعيتين مع مراقبي التعاون مما ترتب عليه تأخرهم في تزويد «الشؤون» بالإفادات العاجلة والمطلوبة في مخالفة لنص الماد (88) من القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني. المادة 27 من القانون وبينما أكدت المصادر، أن إحالة هذه الوقائع إلى «التحقيقات» لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، جاء مستنداً على نص المادة 27 من القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، التي منحت الوزارة حق الضبطية القضائية للجرائم والمخالفات، شددت على أن الوزارة لم ولن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأموال المساهمين، التي تعدّ أمانة في عنق الوزارة، وأموالاً عامة لها حرمتها. وأضافت أن «وزارة الشؤون تقوم بدورها في حماية حقوق المساهمين عبر المراقبين الماليين والإداريين ولجان التحقيق للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات «التعاونيات» للوقوف على مدى احترامها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني»، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة من موظفي الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام ووقف الهدر وسوء التصرف. «ضبطية قضائية».. وإنذارات



إلى ذلك، كشفت المصادر أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة وجه باتخاذ إجراءات الضبطية القضائية بحق جمعيتين تتبعان محافظتي حولي والعاصمة، إضافة إلى تحرير إنذار تلافي مخالفة أول مرة بحق تعاونية تتبع محافظة الفروانية، بناء على التقارير المرفوعة من فريق عمل متابعة دعم المنتج الوطني الزراعي، التي أكدت عدم التزام التعاونيتين بالقرار الوزاري رقم (115/ت) بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية. وقالت المصادر، إن «عملية التواجد شبه اليومي لأعضاء الفريق، السالف ذكره، بالمنافذ المعتمدة لبيع المنتج الزراعي الوطني من خلال شركتي وافر للخدمات التسويقية، والمنتجات الزراعية، إضافة إلى شركتين أخريين، كشفت عدم التزام التعاونيتين بالمشاركة في المزاد اليومي والشراء المباشر بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتهما، وبحسب وفرة الإنتاج، شريطة أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن المنافذ المعتمدة». احتساب الكميات اليومية وأكدت المصادر أن الوزارة جادة في تطبيق قرار الشراء المباشر للخضراوات من المنافذ المعتمدة، مشددة على أن دعم الالتزام يُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى حل مجلس الإدارة أو عزل بعض أعضائه، موضحة أن الفريق سيكون موجوداً بصورة يومية في المزادات، للتأكد من وجود مندوبي التعاونيات ودخولهم المزايدات، إلى جانب احتساب الكميات التي يتم شراؤها يومياً، والتأكد من مدى حاجة الجمعية إليها، تجنباً لاتباعها سياسة شرائية غير سليمة. وأضافت أنه «عقب ذلك يتم التنسيق مع المراقبين الماليين المعينين داخل التعاونيات، للتأكد من وصول ذات الكميات المشتراة ودخولها أسواق الجمعيات»، مؤكدة حرص وكيل التعاون على أن تكون المنتجات ذات جودة عالية وبسعر تعاوني، خصوصاً أن العمل التعاوني تطوعي بالدرجة الأولى، وفكرة غير ربحية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/25746

 

[justice]

«تعاونيات» تتظلم إلى «الشؤون» من قرارات «تكويت الإشرافية» •



طالبت الوزارة بإعادة النظر فيها تطبيقاً لصحيح القانون وحفظ حقوق مجالسها جورج عاطف نشر في 04-06-2023 مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت أخيراً تظلمات من بعض مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الرافضة لما جاء بالقرارين الوزاريين الصادرين أخيراً رقمي (67) و(68) لسنة 2023، واللذين حددا ضوابط واشترطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الجمعيات تظلّمت على البنود أرقام (1، و2، و11) من ملحق اللائحة التنفيذية من القرار الوزاري (67/ 2023) والخاصة بالسياسات والنظم الإدارية والمالية والتسويقية والتعاونية، موضحة أن البند رقم (6) من نفس الملحق قضى «بوضع خطة تضمن الحفاظ على أموال الجمعية من حيث تناسب المصروفات والإيرادات، بما يضمن تحقيق وضع مالي جيد للجمعية»، الأمر الذي يتوجب معه إعادة النظر بالقرار المتظلم منه بما يتناسب وحجم ومركز كل جمعية على حدة، مع التزام الجمعية بما ورد في نص المادة رقم (29) من النظام الأساسي والمتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة من البند رقم 3 الخاص «بتسكين ذوي الكفاءات بالمناصب الاشرافية والقيادية بالجمعية وفق الضوابط التي تضعها الوزارة»، الأمر الذي جعل القرار المتظلم منه، بالغاء المادة (29) من النظام الأساسي، يتطلب جمعية عمومية غير عادية. وبينت المصادر أن الجمعيات تظلمت أيضاً من القرار الوزاري (68/ 2023) لكونه يتعارض مع ما جاء في المادة 13 من قانون التعاون التي قضت بأن «أعضـاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السُلطة وعن جميع الأخطاء التي تقع بالجمعية سواء بالسياسات التمويلية أو التعاونية أو النظم الإدارية». حقوق وصلاحيات الإدارة وأضافت أن الجمعيات المتظلمة أشارت إلى نص المادة رقم (16) من القانون (24/ 1979) والمعدل بالقانون (18/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية التي قضت بأنه «يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من غير أعضاء الجمعية يقوم بتصريف شؤونها المالية والإدارية ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره ومكافآته»، كما أشارت إلى المادة رقم (22) والتي قضت بأن تختص الجمعية العمومية غير العادية بأمور منها تعديل نظام الجمعية، والفقرة الثالثة من المادة رقم (29) بشأن النظام الأساسي للجمعيات التعاونية والتي قضت بأن «يختص مجلس الإدارة بوضع ذوي الكفاءات بالمناصب الإشرافية». وتابعت «كما أشارت الجمعيات إلى القرار الوزاري رقم 171 من النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية، الذي نص صراحة في مادته الخامسة على «قيادة الحركة التعاونية في الكويت والدفاع عن مصالح اعضائها»، إضافة إلى المادة رقم (27) من قانون التعاون التي قضت بأن «تتولى وزارة الشؤون الرقابة والتفتيش على نشاطات الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارت المنفذة له»، وبناء على ما سبق التمست تلك الجمعيات من الوزارة إعادة النظر بالقرارين الوزاريين رقمي (67) و(68) تطبيقاً لصحيح القانون، وحفاظاً على حقوق وصلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/26640

 

[justice]

الجمعيات ككيان قائم على التشاركية المجتمعية ... و التي ممكن أن تتطور الى مؤسسات عظيمة في تلبية احتياجات أهل المناطق
و
الإرتقاء بجوانب معيشتهم و أساليب حياتهم ..
و
تنمية مواهبهم و أفكارهم و ابداعاتهم ..

و تجسيد و تعزيز حس المسؤولية عن رفعة و مستوى و أمان و انضباط و جمال مناطقهم ...
و
اعداد نظم و لوائح قانونية محكة تنظم شؤونها على مستوى فائق الحداثة و الإنضباط


ذلك يتم إذا ما أجريت دراسات معمقة في شأنها .. و تم تنظيم و نشر المعلومات عنها ..............


و لكن للأسف فإنها أضحت كمجلس الأمة .. مراكز لتحقيق المصالح الشخصية الفردية ...




سوف أنشر خواطر و أفكار و أخبار في هذا المجال كلما تسنى ذلك ....




علي آل بن علي ​

 

[justice]

«المحاسبة»: ضعف الرقابة زاد قضايا «التعاونيات» • 1925 دعوى منظورة أمام القضاء حالياً • الوزارة أكدت أن نسبة ربحها للقضايا بلغت 95% حتى النصف الأول من 2023 • أبرز الدعاوى الطعن على قرارات الحل وإخلاء الأفرع المستثمرة ومستحقات العمالة جورج عاطف نشر في 14-07-2023 وزارة الشؤون الاجتماعية




شدد ديوان المحاسبة على «الشؤون» بضرورة تفعيل دورها، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بالتعاون من خلال دراستها لتلافي أوجه القصور التشريعي. علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن ديوان المحاسبة استفسر خلال اجتماعه الأخير مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، عن سبب زيادة أعداد القضايا الخاصة بقطاع التعاون المرفوعة منها ضد الجمعيات التعاونية أو من التعاونيات المتضررة من قراراتها، موضحة أن إجمالي القضايا المتداولة والمنظورة حالياً بأروقة القضاء بلغ نحو 1925 قضية، من أصل 2592، «مما يعكس مدى ضعف نظام الرقابة الداخلية للوزارة وعدم متابعتها أوجه القصور التشريعية باللوائح الخاصة بالعمل التعاوني، إضافة إلى عدم تقيد الجمعيات بتلك اللوائح» (حسب رأي الديوان). ووفقاً لمصادر مسؤولة في «الشؤون»، فإن النسبة المئوية لربح القضايا الخاصة بالعمل التعاوني، سواء المرفوعة من الوزارة أو ضدها، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 95 في المئة، مؤكدة أن هذه النسبة المرتفعة جداً تدحض الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بالوقوف ضد مصلحة «التعاونيات»، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية المتخذة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن القضايا الصادر بحقها أحكام نهائية لمصلحة الوزارة أو ضدها مقسمة إلى أحكام نهائية ببطلان ادعاءات من تقدم بالشكوى، أو أحكام ببراءة الجمعية. ضعف الدور الرقابي وأكدت المصادر أن «المحاسبة»، خلال تسجيله الملاحظات والمآخذ التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة للسنة المالية 2022/2023، أرجع كثرة هذه القضايا وتنوعها إلى ضعف دور الوزارة الرقابي على النشاط التشغيلي للجمعيات، مشددة على «الشؤون» ضرورة تفعيل دورها، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني من خلال دراستها لتلافي أوجه القصور التشريعي، مع ضرورة موافاة الديوان بإجراءاتها في هذا الصدد. وبينت المصادر، أن أبرز هذه القضايا متعلق بالطعن على قرارات الوزارة بحل مجالس الإدارة، وإخلاء الأفرع المستثمرة، وايجارات المرافق التابعة للجمعيات، إضافة إلى تلك المتعلقة بالمستحقات المالية للعمالة من رواتب ونهاية خدمة وغيرها، مشيرة إلى أنه بشأن القضايا الخاصة بالأفرع المستثمرة فهناك لوائح وقوانين تنظم المسألة، ولجنة دائمة للتعاقدات وفض المظاريف، حيث بلغ إجمالي تلك الأفرع نحو قرابة 7000 فرع موزعة على 75 تعاونية في جميع مناطق البلاد، مؤكدة حرص الوزارة على القيام بدورها الرقابي على الوجه الأكمل والمتمثل في تحرير المخالفات، إن وجدت، وتفعيل دور موظفي الضبطية القضائية. أموال المساهمين وأضافت المصادر أن «الوزارة بيّنت في مُجمل ردّها على «المحاسبة» أن زيادة عدد القضايا الخاصة بالجمعيات التعاونية يعكس مدى التزامها وحرصها على تطبيق الرقابة على أعمال وحسابات مجالس الإدارة، إلى جانب ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد الجمعيات، لاسيما خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تزامنت مع التوسع في المدن الإسكانية الجديدة»، مبينة أن رقابة الوزارة على الجمعيات لاحقة وليست مسبقة، وأن «عدم التزام الجمعيات بتنفيذ القرارات المنظمة للعمل التعاوني السبب الرئيسي في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، وكثرة عدد القضايا، خصوصاً أن هذه المجالس تدير أموال مساهمين تقدر بمئات الملايين وهي أمانة في عنق «الشؤون» لها حرمتها ولزم المحافظة عليها.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/30839

 

[justice]

75 تعاونية في جميع مناطق البلاد،

الأفرع المستثمرة
بلغ إجمالي تلك الأفرع نحو قرابة 7000 فرع



الا تستحق تكليف مستشار اقتصادي عالمي بدراسة أحوالها و تنمية أموالها ..و قوانينها

و تحديث اعمالها لتواكب العصر

و لتكون مصدر دخل و ارباح للمساهمين كما مثيلاتها من الاسواق المركزية في الكويت و العالم


علي آل بن علي

 

[justice]

الإعلان غداً عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات

محليات

١٢:٣٦

7,429

0 تعليق


أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري أنه سيتم بدءاً من يوم غد الأحد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية من خلال منصة (فخرنا) على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال ساري، اليوم السبت إنه سيتولى عملية إدخال الفرص الوظيفية عدد من موظفي الوزارة ممن تم تدريبهم على ذلك خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجمعيات المعنية وبحسب الشواغر الموجودة لديها.

وأضاف أن هيئة القوى العاملة ستتولى استقبال وتسجيل المتقدمين لهذه الوظائف خلال مدة معينة ثم تقوم بفرز الملفات المستوفية بحسب اشتراطات شغل الوظيفة ثم يتم عرض الملفات المستوفية على اللجنة المختصة برئاسة مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وعضوية ممثلي القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعية المعنية بالإعلان وعدد من الأعضاء للقيام بالمقابلات الشخصية للمتقدمين.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار كامل انطلق منذ بداية السنة الحالية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 193 في اجتماعه بتاريخ 6 فبراير بتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية وضع خطة تنفيذية لمشروع تكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق الإطار القانوني الصحيح لتنفيذ المشروع.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء المذكور كان قد صدر بناء على مقترح لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل المشكلة بتاريخ 31 يناير 2023 وحرصت وزارة الشؤون على تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل مع هيئة القوى العاملة بما لديها من خبرة كبيرة وكفاءة عالية بمجال تنظيم سوق العمل كذلك مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بوصفه ممثلاً عن الجمعيات التعاونية ومدافعا عن مصالحها.

وبين ساري أنه تم في 14 فبراير تشكيل فريق عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة وعقد الفريق العديد من الاجتماعات لدراسة الوضع وحصر الشواغر ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التكويت وكان من أهم الإجراءات المنبثقة عن تلك الاجتماعات إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتحديد شروط وآلية التعيين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية ووضع كادر وظيفي موحد لهذه الجمعيات وسلم رواتب محفز وجاذب للعمالة الوطنية.

ولفت إلى أنه لتسهيل تنفيذ خطة التكويت تمت في 16 مايو صياغة بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث المعنية حددت خلاله التزامات كل طرف كما صدر في اليوم نفسه قرار بتشكيل اللجنة المختصة بدراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية.

وبين أن تلك اللجنة وبعد الإعلان عن الوظائف بالمنصة المخصصة لذلك (منصة فخرنا) ستتولى استقبال ملفات المتقدمين لهذه الوظائف بعد قيام الهيئة بفرزها وفق الاشتراطات القانونية للترشح للوظائف ومن ثم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وعمل تقييم ومفاضلة لهم.

وأشار إلى أنه سيتم إثر ذلك مخاطبة الجمعيات المعنية ودعوتها لإبرام عقد التوظيف مع المترشح الحاصل على المركز الأول من بين المتقدمين للوظيفة الإشرافية المطلوب شغلها وسيتم العمل على متابعة أداء الموظف الكويتي المعين في الجمعية وعمل برامج تدريب متواصلة لتحسين قدراته المهنية في شتى المجالات المتصلة بطبيعة عمله.

ونوه وكيل وزارة الشؤون بالإنابة بأهمية الآلية الجديدة للتعيين بالوظائف الإشرافية وخصوصا إقرار واعتماد نماذج تقييم الأداء للمسمى الوظيفي وهي نماذج معدة مسبقا من الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الوزارة واتحاد الجمعيات.

وأوضح أن هذه الآلية تم إقرارها من منطلق الاستفادة من تجربة قطاعات خاصة أخرى مثل القطاع البنكي حيث تم اعتماد طريقة نماذج تقييم الاداء لجلب وحسن اختيار أفضل الكوادر لناحية الكفاءة والقدرة على الإدارة.

وأشاد ساري بالجهود الكبيرة المبذولة من كل الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التكويت خصوصاً بمستوى التعاون المثمر مع هيئة القوى العاملة وقيادييها الموجودين بمختلف اللجان التي عملت على تنفيذ المشروع كذلك اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومن خلاله كل الجمعيات التي يمثلها.

وأكد حرص وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود عبدالله المالك الصباح على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع الوطني وإزالة كل المعوقات التي قد تظهر على أرض الواقع من أجل مزيد من خلق فرص وظيفية للمواطن الكويتي واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التعاون باعتباره قطاعا تنمويا حيويا مهما في الدولة وأحد محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي من ستينيات القرن الماضي.

https://www.alqabas.com/article/5917014 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«الشؤون» تتجه لحل 4 مجالس «تعاونيات» وإحالة أعضاء إلى النيابة








محليات

٢٤ يوليو ٢٠٢٣

1,128

0 تعليق


خالد الحطاب -

علمت القبس أن وزارة الشؤون مقبلة على إصدار سلسلة من القرارات الخاصة بحل 4 مجالس إدارة في جمعيات تعاونية في «الأحمدي» و«حولي» و«الجهراء» و«العاصمة».

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن بعض أعضاء مجالس التعاونيات المشار إليها سيحالون إلى النيابة للتحقيق معهم في مخالفات مالية وإدارية تم رصدها.

https://www.alqabas.com/article/5917176 :إقرأ المزيد

 

[justice]

2533 مواطناً مقابل 17269 وافداً يعملون في الجمعيات التعاونية​

2023/09/03الراي الكويتية
شارك
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح بأن نسبة المواطنين العاملين في قطاع التعاونيات تبلغ 14.6 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع، لافتاً إلى وجود نحو 2533 مواطناً مقابل 17269 وافداً.

ارقام

 

[justice]

36 شاغراً في 16 «تعاونية» وجمعية زراعية واحدة








محليات

٢١:٢٦

312

0 تعليق


خالد الحطاب -

تأكيدا لما نشرته القبس في عددها الصادر في 6 سبتمبر الجاري حول ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية القيادية والاشرافية المعلنة في الجمعيات التعاونية إلى 16 «تعاونية»، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن عدد من الشواغر في 6 جمعيات على النظام الآلي لمنصة «فخرنا».

0 seconds of 13 secondsVolume 0%
This ad will end in 6

وشملت القائمة الجديدة، من الجمعيات التعاونية المعلنة عن الشواغر، 5 تعاونيات وجمعية زراعية واحدة، ليكون اجمالي عدد الجمعيات المشاركة في المنصة حتى الآن 16 تعاونية وجمعية زراعية واحدة.

وبحسب القائمة التي اطلعت القبس على نسخة منها، فإن الجمعيات المعلنة عن شواغرها في منصة «فخرنا»، هي: «النسيم، بيان، الصديق، ضاحية صباح السالم، الصليبية، العدان والقصور، النزهة، قرطبة، القادسية، الفيحاء، الجابرية، الشهداء، العارضية، الخالدية، اليرموك، حطين، والوفرة الزراعية».

وبلغ إجمالي عدد الشواغر المعلنة 36 شاغرا، 23 منها في المناصب القيادية، وتضمنت 7 لكل من مسمى منصب المدير العام ومسمى نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، و9 لمسمى نائب المدير العام للشؤون التجارية.

وعن الوظائف الإشرافية أُعلن عن 7 وظائف في مسمى رئيس قسم المحاسبة، و3 في مسمى الحاسب الآلي والمشتريات.

https://www.alqabas.com/article/5919926 :إقرأ المزيد

 

[justice]

مو الحكومة ... لا ....

مواطنين يرفضون تعيين مواطنين

الفساد من المواطنين

تخيل الى اي درجة من السوء .. وصلنا
​

«الشؤون»: وقف الاعتماد البنكي للتعاونيات غير الملتزمة بـ «التكويت» •


ساري: عقوبات تصل إلى «الضبطية القضائية» ووقف الاعتمادات البنكية • تكويت الوظائف الإشرافية يلقى اهتماماً واسعاً ومتابعة حثيثة من مجلس الوزراء جورج عاطف نشر في 13-09-2023 اتحاد الجمعيات التعاونية حذر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيرا بشأن شغل الوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم رؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني، بأن ثمة عقوبات تدريجية في انتظارها، تصل إلى تحرير الضبطية القضائية، ووقف الاعتمادات البنكية الخاصة بها. وشدد ساري، في تصريح صحافي، على أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة. إلى ذلك، قالت مصادر «الشؤون» إن «قرار وقف الاعتماد بمنزلة شلّ لجميع أعمال مجالس الإدارات التعاونية، لاسيما أنه على أثره تعطل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية»، مشيرة إلى أن قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية غير الملتزمة، وفي حالة عدم التعاون تقوم الوزارة بتحرير ضبطية قضائية، من ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معينة. وبينت المصادر أن إجمالي الجمعيات التي أعلنت عن شواغرها الإشرافية عبر منصة فخرنا، التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، بلغ 18 تعاونية، تضمنت 36 شاغراً موزعة كالآتي: 23 للمديرين العامين ونوابهم و13 لرؤساء الأقسام، لافتة إلى أن الجمعيات التي أعلنت عن شواغرها هي: النسيم، بيان، الصديق، ضاحية صباح السالم، الصليبية، العدان والقصور، النزهة، قرطبة، القادسية، الفيحاء، الجابرية، الشهداء، العارضية، الخالدية، اليرموك، حطين، الوفرة الزراعية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/37615

 

[justice]

معرفي لوزير الداخلية: من المكلفون بتنفيذ توصيات مجلس الوزراء بتكويت «التعاونيات»؟

فرحان الشمري
13 سبتمبر 2023
02:20 م
31


وجه النائب داوود معرفي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن المكلفين بمتابعة التكويت في الجمعيات التعاونية.
وقال في السؤال: تماشياً مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواه بين المواطنين لايجاد فرص عمل للخريجين وايضا لايضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1. من هم المكلفون بتنفيذ توصيات وقرار مجلس الوزراء لتكويت الجمعيات التعاونية؟

2. كم عدد المتقدمين للوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية ؟

3. لماذا التأخير في تنفيذ تكويت الجمعيات التعاونية منذ الإعلان في فبراير 2023؟

4. كم عدد الجمعيات التعاونية التي تم الاعلان عنها؟

5. كم عدد الوظائف الشاغرة من غير الكويتيين؟

6. ما الإجراءات التي تمت لترشيح المتقدمين للوظائف؟

7. ما هو عدد الأيام التي تم فيها فتح منصة فخرنا حسب اعلان القوى العاملة من تاريخ 25 / 7 / 2023 الخاصة بوظائف الجمعيات ؟

8. ما هو سبب اغلاق منصة فخرنا وعدم اعلان باقي الجمعيات التعاونية عن الوظائف؟ ومتى يتم تعيينهم واستلامهم العمل من الكويتيين؟ وكم كانت فترة الاجراءات؟

9. هل الاجراءات من قبل القوى العاملة أم بـ وجود وسيط (شركة خاصة) لتحديد مواعيد المقابلات والاختيارات للمتقدمين حسب الايميل الذي أرسل لبعض المتقدمين ومن هو صاحب الرخصة؟ وأين مقرها؟ وما هو عقدها؟ وكم تكلفة العقد؟ وماهو الاجراء الذي كان تجاه اختيار الشركة؟

10. ما هي صلاحيات القوى العاملة في القانون لإجراء المقابلات والاختبارات خصوصا وهي جهة منظمه بين الباحث عن عمل وصاحب العمل؟

11. ما خططكم حيال توصيات لجنة التركيبة السكانية بتكويت بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت الوظائف القيادية والاشرافية؟

12. أصدرت لجنة التركيبة السكانية قراراً بتكليف القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية تخصصية.. هل تم العمل بهذا الشأن؟
https://www.alraimedia.com/article/1656590/محليات/مجلس-الأمة/معرفي-لوزير-الداخلية-من-المكلفون-بتنفيذ-توصيات-مجلس-الوزراء-بتكويت-التعاونيات

 

[justice]

مو الحكومة ... لا ....

مجالس ادرات الجمعيات يرفضون تعيين مواطنين في الجمعيات
يبون الوافدين ... ما يبون ابناء بلدهم

مواطنين يرفضون تعيين مواطنين

الفساد من المواطنين

تخيل الى اي درجة من السوء .. وصلنا​

• 
  
• 
  
• 
  
• الرئيسية
• أخبار الكويت
• 
  اختيار اللغة ▼

كشف عن أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات عبر منصة «فخرنا»​

وكيل «الشؤون» لـ «الأنباء»: ضبطية قضائية بحق 13 جمعية غير ملتزمة بتكويت الوظائف الإشرافية​

الخميس 2023/10/5
المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 2317
A+

A-


استمع

عزيز المطيري

• التدرج في الإجراءات القانونية لغير الملتزمين لتصل إلى وقف الاعتمادات البنكية وجميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية

بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن اتخاذ إجراءات قانونية عقابية وتحرير «ضبطية قضائية» بحق 13 جمعية تعاونية غير ملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيرا بشأن شغل الوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم رؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني.

وبين المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، انه في حالة إصرار مجالس الإدارة على عدم الامتثال للقرارات الوزارية الصادرة بشأن «التكويت»، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل وقف الاعتمادات البنكية الخاصة بهذه الجمعيات «وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك حال عدم الالتزام وتنفيذ القرارات»، مبينا أن قرار وقف الاعتماد يعطل جميع أعمال مجالس الإدارة التعاونية، لاسيما انه على أثره توقف جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وأضاف أن «قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية غير الملتزمة، وفي حالة عدم التعاون تقوم الوزارة بتحرير ضبطية قضائية، من ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية».

وأوضح المطيري أن «عملية التكويت تلقى اهتماما واسعا ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعما غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون، ومن قبل الوزير فراس السعود»، كاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.

 

[justice]

3 مديرين معيّنين في «تعاونية» بالعاصمة إلى «نزاهة» •


فتح تحقيقات موسّعة مع مراقبين وموظفين على خلفية تجاوزات الجمعية جورج عاطف نشر في 12-11-2023 اتحاد الجمعيات التعاونية علمت «الجريدة»، من مصادرها في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن اللجنة المشكّلة أخيراً بالقرار الوزاري رقم (2023/144) لمراجعة أعمال وحسابات جمعية تعاونية تابعة لمنطقة العاصمة، أوصت بتكليف قطاع الشؤون القانونية في الوزارة بإحالة 3 مديرين معيّنين لإدارة الجمعية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على خلفية تورطهم في شبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، من شأنها الإضرار بالمركز المالي للتعاونية، والتأثير سلباً على ملاءتها. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مخاطبات الإحالة إلى «نزاهة» ستكون مؤيدة بالأدلة والمستندات لكل مخالفة مرصودة على حدة، ليتسنى للهيئة تحريك الشق الجزائي حيال هذه التجاوزات،


موضحة أن لجنة التحقيق أوصت أيضاً «القطاع القانوني» بفتح تحقيقات موسّعة مع بعض المراقبين الماليين المعيّنين من الوزارة بالجمعية المعنية، وبعض موظفي الإدارات التعاونية، بناء على ما ورد في تقرير لجنة المراجعة، مشيرة إلى أن اللجنة كلّفت قطاع التعاون بمخاطبة الجمعية، محلّ الواقعة، للتحقيق مع بعض موظفيها الواردة أسماؤهم في التقرير وعلى صلة بالمخالفات المرصودة. أبرز مخالفات الجمعية وقالت المصادر، إن «أبرز المخالفات المرصودة داخل الجمعية، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، وتسبب في عجز سيولة، إضافة إلى جُملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة».

وبينما أكدت المصادر أن اللجنة طالبت «الشؤون» بسرعة تصحيح الأخطاء والأفعال التي شابت أعمال الجمعية، واتخاذ حزمة إجراءات تأديبية لتصحيح مسارها وردها مجدداً إلى جادة الصواب، شددت على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدّر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/44193

 

[justice]

«مال عمك ما يهمك»








كتاب وآراء

١٣ نوفمبر ٢٠٢٣

6,306

0 تعليق


الجميع يعلم أن نظام الجمعيات التعاونية نظام خرب وفاسد، ولا رجاء في إصلاحه، بالرغم من جهود الكثير من المخلصين في مجالس إدارات بعضها، أما غالبيتها فقد وُلدت فاسدة منذ يومها الأول، وبقيت كما أُريد لها أن تكون، وكانت أحياناً جسراً للوصول لكرسي الأمة الأخضر، كمشرعين! ولو عاد للحياة الرعيل الأول الذين كانوا وراء فكرة تأسيس «الجمعيات التعاونية»، لبكوا من سوء وضعها الحالي، فقد كانت يوماً فكرة جميلة. لكن كما خربت أمور كثيرة في الدولة، فإن أغلب الجمعيات تبعتها في الحرمنة، مع غياب القوانين، وغياب الرغبة «الحكومية» في معاقبة من أساء الأمانة فيها، والاكتفاء غالباً بحل مجلس إدارة الجمعية، والدعوة لانتخاب مجلس جديد، ليعود أشقاء أو أقارب من سرق الجمعية نفسها لمجلس إدارتها، ليتكرر فعل السلب والنهب ذاته، لتقوم الوزارة بإقالة المجلس وتعيين آخر مؤقت، والدعوة لانتخابات جديدة، ليتكرر الأمر!

مشكلة الجمعيات تكمن في بضع حقائق:

1 - أن مجالس إدارات هذه الجمعيات لا يعرف غالبيتهم، إن لم يكن كلهم، شيئاً عن كيفية إدارة سوق مركزي، دع عنك بقية الأمور. ومع هذا يصرون على تولي أمر كل شيء، ورفض «تلزيم» إدارة السوق مثلاً لجهة محترفة، ربما لأن في ذلك قضاء على فرصة الإثراء.

2 - أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، بعكس أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، لا يشترط تملكهم لعدد مؤثر من أسهم الجمعية، وقد لا تزيد أحياناً «ملكية عضو مجلس الإدارة على مئة دينار، ويصبح رئيساً لمجلس إدارتها، فيعيث فيها فساداً كما يشاء.

3 - الشكوى من غلاء أسعار الكثير من المواد في الجمعية، مقارنة بما يباع خارجها، وللسلعة نفسها تماماً، ويستغربون من حدوث ذلك بالرغم من أن أرض الجمعية ومبانيها مجانية، وهبة من الدولة. كما لا يُسمح للجمعية بإضافة نسبة تزيد على %10 أو %15 على ثمن أي سلعة، فكيف تكون أسعارها، بعد ذلك، أعلى من غيرها؟!

سبب هذا الغلاء يعود إلى أن جميع الجمعيات التعاونية تطلب من التاجر بضائع مجانية، خاصة عند إدخال بضاعة جديدة. كما تطالب بعضها برشوة نقدية لقبول بضاعتها. كما تتأخر الجمعيات، دون استثناء تقريباً، في سداد مستحقات التاجر لأشهر عدة، فيضطر المورد أو التاجر، لكل هذه الأسباب وغيرها، لرفع أسعار المواد التي يوردها للجمعية، مقارنة بأسعار منافسيهم في السوق، لأنها غالباً ليست فاسدة. هذا، غير سوء التخزين في الجمعيات، وزيادة المواد التالفة، غياب روحية «صاحب الملك»، وضخامة أعداد الموجودين على بند الرواتب.

الخلاصة أن نظام الجمعيات التعاونية الحالي نظام ليس فاسداً فقط، بل أيضاً خالق للفساد، مشجع عليه، وربما لم تفلت جمعية تعاونية واحدة من هذا الفخ، على مدى سبعين عاماً!

لقد آن أوان التفكير الجدي في وضع حدٍّ للتسيب المنتشر بين أغلب الجمعيات التعاونية، وربما إيجاد حل نهائي لوضعها القانوني المربك والمشجع على الفساد.



أحمد الصراف