ضربة ثانية لتجار الإقامات خلال 48 ساعة في إطار الحملات المكثفة
التفاصيل الكاملة لسقوط... «العُمدة الباكستاني»
أفراد الشبكة المتورطة في تجارة الإقامات
مانشيت «الراي» الثلاثاء الماضي
أفراد الشبكة المتورطة في تجارة الإقامات
مانشيت «الراي» الثلاثاء الماضي
أفراد الشبكة المتورطة في تجارة الإقامات
مانشيت «الراي» الثلاثاء الماضي
| كتب نايف كريم |
23 يوليو 2025
10:00 م
15261
- المتهم شريك في 11 شركة على سجلاتها 162 عاملاً
- 500 إلى 900 دينار مقابل الحصول على الإقامة
- 60 إلى 70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل
- المواطن المفوض بالتوقيع كان يتسلّم شهرياً بين 500 و600 دينار
- إحالة 12 متهماً إلى النيابة العامة وجارٍ استكمال التحريات والضبط والتفتيش
- مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»:
- تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة
- التحريات أثبتت أن غالبية الشركات كانت على الورق فقط ولا تمارس أي أنشطة
- رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين
- تم وضع «بلوك» على جميع العمالة المسجلة على الشركات قبل الاستدعاء للتحقيق
- الحملات مستمرة بكثافة وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، وفي ضربة لتجار الإقامات هي الثانية خلال 48 ساعة، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.
يأتي ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات وتسهيل الحصول عليها مقابل المال.
القلاف تفقدت سير العمل الجمركي في «العبدلي»
منذ 28 دقيقة
مناف بهبهاني: تناقص الأراضي الرطبة الطبيعية أعلى من معدل إزالة الغابات
منذ 5 ساعات
وذكرت الوزارة، في بيان، أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مُقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً لشخص من نفس جنسيته، مقابل استخراج إقامة له.
وفي ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم الذي أقرّ بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبيّن أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملاً.
وأضاف البيان أنه وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقرّوا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل، بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».
وفي سياق التحقيق، تم استدعاء مواطن بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الـ11 شركة، حيث أقرّ بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل» الحكومي.
وأعلنت الداخلية أنها أحالت 12 متهماً إلى النيابة العامة، وأنه يجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.
شركات بلا عمل
وفي التفاصيل التي روتها مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»، فإن تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة، حيث قاموا بحصر الشركات التي يتم تسجيل عليها إقامات للوافدين مقابل مبالغ مالية، وتبيّن أن غالبيتها كانت مجرد رخص تجارية، من دون ممارسة أي أنشطة حقيقية، أو أي عمل على أرض الواقع.
وقالت المصادر إن المتهم الباكستاني، شريك المواطن، كان يُلقّب بـ«العمدة» في أوساط العمال الراغبين بالحصول على إقامة بمقابل مادي، مشيرة إلى أن صاحب الشركة بالتعاون مع الرأس المدبر (العمدة)، عمل على فتح أكبر عدد ممكن من الشركات لجلب أكبر عدد من العمالة.
ووفق المعلومات، فإن غالبية العمالة من الجنسيتين الباكستانية والهندية إضافة إلى عدد من أبناء الجنسية المصرية.
احترافية
ولفتت المصادر إلى أن رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين، حيث تم وضع «بلوك» على كل العمالة المسجلة على الشركات، قبل الاستدعاء للتحقيق.
وأكدت أن هذه الحملات مستمرة وبكثافة، بتعليمات من الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة حثيثة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات.
وأشارت إلى أن التنسيق على أعلى مستوى بين مباحث الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة، مشددة على أن الحرب مستمرة من دون أي تهاون أو تساهل.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الإثنين الماضي أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، تمكنت من كشف وضبط قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.
وأفادت أن المواطن كان مفوضاً بالتوقيع عن 25 شركة إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، وقام باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة.
وذكرت أن المتهم أقرّ بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين أحدهما من الجنسية السورية والآخر من الجنسية الهندية، وأن قيمة المبالغ التي دفعت له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، وفي ضربة لتجار الإقامات هي الثانية خلال 48 ساعة، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات...
www.alraimedia.com
و ضربة ل 3 وزارات و هيئة القوى العاملة لإنها تكشف انهم لا ينفذون اعمالهم
و الا كيف أن غالبية الشركات و المسجل عليها 162 عمل كانت على الورق فقط ولا تمارس أي أنشطة
أي لا يتم التفتيش عليها للتأكد من ذلك
كيف إذا يتم التجديد لها
يا حكوماتنا انتبهي 
