مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

محكمة الجنايات: حبس كويتي وخليجيينِ 7 سنوات وتغريمهم 473 ألف دينار
١٣ يوليو ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس كويتي وخليجيينِ لمدة 7 سنوات وتغريمهم بمبلغ 473 ألف دينار

في قضية تزوير الجنسية الكويتية ما بين عام 1994 وحتى عام 2024، والحصول على امتيازات من الدولة بلا وجه حق.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين التزوير في محررات رسمية «شهادة إثبات الجنسية الكويتية» وشهادة الميلاد والبطاقة المدينة " والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة نسبة أحدهم إلى مواطن كويتي، وكان ذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع العلم بتزويرها، وفي سبيل ذلك مثل المتهم الاول امام موظفين حسني النية وهم المكلفون بكتابة المحررات آنفة البيان حال تحريرهم إياها، وأملى عليهم بيانات كاذبة.

https://www.alqabas.com/article/5949823 :إقرأ المزيد
 
«التمييز»: حبس مصري 10 سنوات بقضية اختلاسات جمعية المعلمين
١٥:٠٣

0 تعليق





«الجنايات»: حبس 3 مصريين 7 سنوات بتهمة التلاعب بفواتير الكهرباء
٢٠ يوليو ٢٠٢٥

0 تعليق










أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي حكمها، في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام بما يقارب نصف مليون دينار، حيث قضت بحبس 3 وافدين مصريين لمدة 7 سنوات وإلزامهم و خمسة أشخاص آخرين «ملاك عقارات وموظف ووافدين»، بدفع ما يقارب المليون دينار في شكوى وزارة الكهرباء والماء، «وقضت المحكمة بالامتناع عن عقاب هؤلاء المتهمين الخمسة».
وكانت النيابة العامة أسندت إلى موظف يعمل «مدخل بيانات» في مركز خدمة تابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - وهو مكلف بالمحافظة على مصلحة جهة عمله في عمليات تسجيل البيانات بنظامها الآلي، أنه تعمد بمساعدة المتهمين الآخرين بالتلاعب في النظام الآلي للوزارة لتزوير فواتير استهلاك الكهرباء وإسقاطها عن أشخاص مقابل مبالغ مالية.

https://www.alqabas.com/article/5950146 :إقرأ المزيد




المحرر القضائي

اسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات جمعية المعلمين، وقضت بحبس وافد مصري، كان يشغل منصب المدير المالي السابق لجمعية المعلمين، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، بعد أن أسندت إليه المحكمة تهمتي الاختلاس وغسل الأموال.

وتتحصل الواقعة في قيام الوافد المصري، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلا منصبه الوظيفي.

وكشفت التحريات ان المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره في أكتوبر من العام 2021.

https://www.alqabas.com/article/5950191 :إقرأ المزيد
 
ضربة ثانية لتجار الإقامات خلال 48 ساعة في إطار الحملات المكثفة
التفاصيل الكاملة لسقوط... «العُمدة الباكستاني»

أفراد الشبكة المتورطة في تجارة الإقامات

مانشيت «الراي» الثلاثاء الماضي

أفراد الشبكة المتورطة في تجارة الإقامات

مانشيت «الراي» الثلاثاء الماضي

أفراد الشبكة المتورطة في تجارة الإقامات

مانشيت «الراي» الثلاثاء الماضي


| كتب نايف كريم |
23 يوليو 2025
10:00 م
15261



- المتهم شريك في 11 شركة على سجلاتها 162 عاملاً
- 500 إلى 900 دينار مقابل الحصول على الإقامة
- 60 إلى 70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل
- المواطن المفوض بالتوقيع كان يتسلّم شهرياً بين 500 و600 دينار
- إحالة 12 متهماً إلى النيابة العامة وجارٍ استكمال التحريات والضبط والتفتيش
- مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»:
- تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة
- التحريات أثبتت أن غالبية الشركات كانت على الورق فقط ولا تمارس أي أنشطة
- رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين
- تم وضع «بلوك» على جميع العمالة المسجلة على الشركات قبل الاستدعاء للتحقيق
- الحملات مستمرة بكثافة وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، وفي ضربة لتجار الإقامات هي الثانية خلال 48 ساعة، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.


يأتي ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات وتسهيل الحصول عليها مقابل المال.



القلاف تفقدت سير العمل الجمركي في «العبدلي»
منذ 28 دقيقة

مناف بهبهاني: تناقص الأراضي الرطبة الطبيعية أعلى من معدل إزالة الغابات
منذ 5 ساعات
وذكرت الوزارة، في بيان، أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مُقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً لشخص من نفس جنسيته، مقابل استخراج إقامة له.

وفي ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم الذي أقرّ بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبيّن أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملاً.

وأضاف البيان أنه وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقرّوا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل، بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».


وفي سياق التحقيق، تم استدعاء مواطن بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الـ11 شركة، حيث أقرّ بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل» الحكومي.

وأعلنت الداخلية أنها أحالت 12 متهماً إلى النيابة العامة، وأنه يجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.

شركات بلا عمل

وفي التفاصيل التي روتها مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»، فإن تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة، حيث قاموا بحصر الشركات التي يتم تسجيل عليها إقامات للوافدين مقابل مبالغ مالية، وتبيّن أن غالبيتها كانت مجرد رخص تجارية، من دون ممارسة أي أنشطة حقيقية، أو أي عمل على أرض الواقع.

وقالت المصادر إن المتهم الباكستاني، شريك المواطن، كان يُلقّب بـ«العمدة» في أوساط العمال الراغبين بالحصول على إقامة بمقابل مادي، مشيرة إلى أن صاحب الشركة بالتعاون مع الرأس المدبر (العمدة)، عمل على فتح أكبر عدد ممكن من الشركات لجلب أكبر عدد من العمالة.

ووفق المعلومات، فإن غالبية العمالة من الجنسيتين الباكستانية والهندية إضافة إلى عدد من أبناء الجنسية المصرية.

احترافية

ولفتت المصادر إلى أن رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين، حيث تم وضع «بلوك» على كل العمالة المسجلة على الشركات، قبل الاستدعاء للتحقيق.

وأكدت أن هذه الحملات مستمرة وبكثافة، بتعليمات من الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة حثيثة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات.

وأشارت إلى أن التنسيق على أعلى مستوى بين مباحث الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة، مشددة على أن الحرب مستمرة من دون أي تهاون أو تساهل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الإثنين الماضي أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، تمكنت من كشف وضبط قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.

وأفادت أن المواطن كان مفوضاً بالتوقيع عن 25 شركة إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، وقام باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة.

وذكرت أن المتهم أقرّ بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين أحدهما من الجنسية السورية والآخر من الجنسية الهندية، وأن قيمة المبالغ التي دفعت له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.







و ضربة ل 3 وزارات و هيئة القوى العاملة لإنها تكشف انهم لا ينفذون اعمالهم


و الا كيف أن غالبية الشركات و المسجل عليها 162 عمل
كانت على الورق فقط ولا تمارس أي أنشطة

أي لا يتم التفتيش عليها للتأكد من ذلك




كيف إذا يتم التجديد لها


يا حكوماتنا انتبهي
 
التعديل الأخير:
زيارة الشيخ فهد اليوسف إلى دمشق أثمَرَت... وشمسُ الحقيقة تقشَع ضباب التزوير
المزوّرون السوريون... ياكم بو فيصل وربعه

الشيخ فهد اليوسف خلال مباحثاته مع وزير الداخلية السوري في إطار زيارته دمشق الثلاثاء الماضي
19 يوليو 2025
10:00 م
12981



- البداية أكثر من 200 ملف لسوريين إلى السحب في اجتماع لجنة الجنسية الخميس القادم
- مصادر لـ «الراي»:
- المبادرون إلى تعديل أوضاعهم يمكنهم تلافي تبعات قانونية ومالية كبيرة
- مباحثات دمشق استمرت 4 ساعات في إطار التعاون المشترك لكشف المزوّرين
- مراجعة ما لدى الكويت من أدلة وإثباتات ومطابقتها بالسجلات
- السوري المُزوّر للجنسية مكشوف.. مكشوف... والسحب قادم لا محالة
- لا يظن أي مُزوّر أنه في مأمن ولن نسمح أبداً باستمرار مصّ دماء الكويت وثرواتها
المزوّرون السوريون للجنسية الكويتية... «ياكم بوفيصل وربعه»، هذا ما كشفت عنه مصادر خاصة لـ«الراي»، مؤكدة أن السوريين المزوّرين للجنسية الكويتية باتوا قاب قوسين أو أدنى من الانكشاف، وذلك بعدما حملت الأيادي الكويتية تلك الملفات بمعية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عبر زيارة يوم واحد انطلقت من بيروت، حيث كان هناك الشيخ فهد اليوسف في زيارة رسمية، ومنها إلى دمشق حيث عقد اجتماعاً امتد لنحو أربع ساعات، تم عرض ملفات فيه، والنقاش حول محاور، والتأكيد على التعاون بين السلطات السورية والكويتية في اتجاه كشف المزوّرين، ومراجعة ما لدى الكويت من أدلة وإثباتات ومطابقتها بالسجلات، لينقشع ضباب التزوير وتُشرق شمس الحقيقة.

المصادر الخاصة أكدت لـ«الراي» أن الجلسة القادمة للجنة العليا لتحقيق الجنسية سوف تشهد بحثاً في الأدلة على أكثر من 200 ملف لسوريين مُزوّرين، انتسبوا زوراً وبهتاناً للكويت في غفلة من الزمن، وأن هذه الملفات مآلها إلى السحب.



القلاف تفقدت سير العمل الجمركي في «العبدلي»
منذ 23 دقيقة

مناف بهبهاني: تناقص الأراضي الرطبة الطبيعية أعلى من معدل إزالة الغابات
منذ 5 ساعات
وقالت المصادر موجهة الحديث إلى كل سوري يحمل الجنسية الكويتية زوراً: مباحثات دمشق نجحت وأثمَرَت، والسوري المُزوّر للجنسية مكشوف.. مكشوف، والسحب قادم لا محالة.

وحثت المصادر كل سوري مُزوّر للجنسية، على المبادرة من نفسه وإثبات حسن النية، والتقدّم بالاعتراف وطلب تعديل وضعه، آملاً عبر ذلك «إيجاد الحلول» والتخفيف عنه، بدلاً من مواجهة كل التبعات القانونية والمالية لمن يتم كشفه من قبل السلطات.

وشددت المصادر: لا يظن أي مُزوّر للجنسية أنه في مأمن، ولن نسمح أبداً باستمرار مصّ دماء الكويت وثرواتها وخيراتها من قبل غير المستحقين.
 
وزير الصحة: أحكام "التمييز" تؤكد سلامة قرارات سحب تراخيص وإغلاق 60 صيدلية مخالفة الخميس 24 يوليو 2025 انشر بحث سبل الاستفادة من الخبرات التشيكية مع السفير خميل أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، أمس، أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس منظومة المهن الطبية أو الصيدلانية وستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وقانونية لضمان مهنية واستقلالية العمل الصيدلاني وحماية المجتمع من أي ممارسات تخل بالثقة في الخدمات الصحية. وأعرب الوزير العوضي في تصريح عن ترحيبه بالأحكام الصادرة مؤخرا عن محكمة التمييز والتي أكدت سلامة قرارات وزارة الصحة الصادرة في عام 2023 بشأن سحب وإغلاق تراخيص عدد من الصيدليات المخالفة. وأضاف أن "هذه الأحكام تمثل انتصارا لقانون الصيدلة ولائحته التنفيذية وتجسيدا لمبدأ سيادة القانون حيث جاءت لتؤيد قرارات الوزارة في مواجهة (60) صيدلية بعد أن ثبت مخالفتها الصريحة لأحكام القانون كونها تدار أو تستثمر فعليا من قبل الغير". وأوضح أن "ذلك جاء مخالفة لما تقرره اللائحة التنفيذية من أن ترخيص الصيدلية شخصي ويمنح حصرا للصيدلي ولا يجوز التنازل عنه أو استغلاله من الغير". وذكر أن هذه الأحكام تعد رسالة حازمة لكل من يخالف القوانين المنظمة للمهن الصحية وأن الوزارة ماضية في أداء دورها الرقابي والتشريعي وفق أعلى معايير الشفافية والمصلحة العامة. من جهة أخرى، بحث وزير الصحة د.أحمد العوضي امس مع سفير جمهورية التشيك لدى البلاد يوراي خميل سبل توطيد التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات التشيكية في تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مختلف التخصصات. جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الوزارة عقب استقبال الوزير العوضي للسفير خميل يرافقه نائب رئيس البعثة آنا أوتيبوكوفا وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع الصحي في دولة الكويت. من جهته، أعرب السفير التشيكي وفق البيان عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي، مشيدا بمستوى الانفتاح والتعاون الذي تقدمه دولة الكويت في سبيل تحقيق نظام صحي مستدام ومتكامل. بدوره، قال الدكتور كلندر ـ بحسب البيان ـ إن الوزارة تعمل على بناء شراكات ستراتيجية مع الجهات الدولية المرموقة، موضحا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار واستقطاب الحلول الصحية المتقدمة. وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانيات فتح قنوات جديدة للتنسيق الصحي المشترك وتبادل الوفود والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل تمهيدا لوضع أطر مؤسسية للتعاون المستقبلي. وأكد التزام وزارة الصحة بتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة "بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز رائد في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة".

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/444518/











الرئيسية / المحلية / أمن وقضاء / إغلاق 20 صيدلية مخالفة وسحب تراخيصها المحلية - أمن وقضاء إغلاق 20 صيدلية مخالفة وسحب تراخيصها الجمعة 25 يوليو 2025 انشر • خلال حملة مشتركة لـ"الصحة" و"التجارة" بمتابعة من العوضي والعجيل • إحالة بعض الحالات إلى النيابة لاستكمال الجوانب القضائية المتعلقة بمخالفات جسيمة • الوزارتان أكدتا التصدي لأي ممارسات مخالفة تمس نزاهة المهنة أو تعرض صحة المواطنين للخطر نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الصحة أمس، حملة تفتيشية موسعة على عدد من الصيدليات في مختلف المحافظات، أسفرت عن إغلاق 20 صيدلية ثبتت مخالفتها الصريحة لأحكام القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة. وقالت الوزارتان في بيان مشترك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن هذه الحملة تأتي امتداداً للحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في عام 2023 وأسفرت حتى اليوم عن إغلاق 60 صيدلية "ثبتت مخالفتها الصريحة لأحكام القانون كونها تدار أو تستثمر فعليا من قبل الغير"، وأيدت محكمة التمييز صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها "الصحة" في هذا الصدد والمتعلقة بسحب وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات المخالفة. وبحسب البيان فقد جاءت الحملة بمتابعة حثيثة ومباشرة من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في إطار التوجيهات الوزارية المشددة بضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الصيدلي والتصدي لأي ممارسات مخالفة تمس نزاهة المهنة أو تعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكداً مواصلة النهج الرقابي الصارم وتكثيف الحملات الميدانية وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء لا سيما في ظل ما أظهرته نتائج الحملة من مؤشرات واضحة. اقرأ أيضاً وزير الصحة: أحكام "التمييز" تؤكد سلامة قرارات سحب تراخيص وإغلاق 60 صيدلية مخالفة ووفق البيان، فقد نفذ الحملة فريق مشترك من الوزارتين اتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق الصيدليات المخالفة بما في ذلك الإغلاق الفوري وسحب التراخيص وإحالة بعض الحالات إلى النيابة العامة لاستكمال الجوانب القضائية المتعلقة بمخالفات جسيمة ذات طابع جنائي وتجاري. وشدد على أن "(الحملة) تأتي في إطار سياسة تكاملية لفرض سيادة القانون والارتقاء بمستوى الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية وضمان التزام جميع الصيدليات بشروط الترخيص وأحكام التشغيل وفق الضوابط المهنية والقانونية المعتمدة". كما شدد على أن "الحملات الرقابية المشتركة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف أنحاء البلاد ولن يكون هناك أي تهاون مع الجهات التي تثبت مخالفتها إذ أن حماية الصحة العامة وضمان نزاهة بيئة الاستثمار في القطاع الصحي من أولويات العمل الحكومي". ودعا أصحاب الصيدليات والجهات المستثمرة إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها تجنبا للمساءلة القانونية وضماناً لاستمرارية تقديم خدمات صحية موثوقة وآمنة للمواطنين.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/444534/




سحب الجنسية من والده وجدّه المزعومين
تفاصيل جديدة في قضية تاجر المخدرات: استرجاع اعترافات 1994 أسقط 87 جنسية مزوّرة

24 يوليو 2025
10:00 م
5261



- الوالد كان يُصدر شهادات ميلاد وهمية لاستغلالها في إضافات التبعية داخل ملفه
- اعترف بإضافة امرأة عراقية على أنها ابنته فقامت هي بتسجيل ابنها العراقي على أنه شقيقها
- تاجر المخدرات موجود في السجن ووالده المزعوم متوفى والجد مسجون حالياً بتهمة التزوير
في استكمال لما سبق نشره حول قضية تاجر المخدرات الذي ضُبط وبحوزته مليون حبة «كبتي»، كشفت المصادر عن تفاصيل جديدة في هذا الملف الذي تمت فيه استعادة محاضر اعترافات منذ 1994 لارتباطها به.

وقامت اللجنة في اجتماعها أمس بسحب الجنسية من والد وجد تاجر المخدرات، اللذين تبين أنهما حصلا على الجنسية بالتزوير، وقام الوالد بإضافة عدة أشخاص على ملفه.




وكانت «الراي» قد نشرت في 4 يوليو الجاري، تفاصيل شبكة التزوير المعقدة التي امتدت عبر ثلاثة أجيال، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم بالجرم المشهود.

وبحسب المصادر، فقد بدأت خيوط القصة حين تم توقيف تاجر المخدرات (زيد بن فلان بن علان)، حيث ضُبطت معه مستندات خليجية باسم مُختلف. وبالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات ومباحث الجنسية، تبيّن أن (زيد) اشترى الجنسية الكويتية من (فلان) مقابل 15 ألف دينار.

وبتوقيف (فلان) والتحقيق معه، أقرّ بأن (زيد) ليس ابنه، وتبيّن أيضاً أنهما لا يعرفان بعضهما. وهنا توسّعت التحقيقات لتشمل ملف (فلان) ومن يرتبط به، حيث كشفت التحريات أن (فلان) ووالده (علان) كانا قد ضُبطا في العام 1994 من قبل مباحث السالمية، وكانا يحملان مستندات خليجية.

وفي المعلومات التي نشرتها «الراي» سابقاً، فإنه منذ العام 1994 وحتى العام 2001، لم يُتخذ أي قرار في القضية.

سحب واسترجاع

وفي عام 2002 صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من الاثنين (الأب والجد). وفي 2003، قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية، عن طريق أعضاء في مجلس الأمة، لاسترجاع الجنسية، وبعد ضغوط نيابية ومساومات سياسية تمت إعادة الجنسية إليهما سنة 2005.

واتضح من مراجعة المستندات أن الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية، من حيث الاسم الأول والثاني واسم العائلة، سواء بالنسبة للأب أو الجد.

استرجاع التحقيق

وفي اجتماع اللجنة العليا أمس الخميس، تم استخراج محاضر التحقيق القديمة التي تعود للعام 1994، ومراجعة الاعترافات التي تضمنت إقراراً صريحاً بالحصول على الجنسية بالتزوير. وبناءً على ذلك، تم سحب الجنسية من (علان) والد (فلان)، ومن (فلان) والد زيد، ليُستكمل بذلك إسقاط الجنسية عن سلسلة مزوّرة من الجد إلى الحفيد.

ملف متعدد الطبقات

وبحسب الوثائق، فإن (فلان) كان يُصدر شهادات ميلاد وهمية لاستغلالها في إضافات التبعية داخل ملفه. واعترف بأنه أضاف امرأة عراقية، على أنها ابنته باسم كويتي هو «نورة»، بينما اسمها الحقيقي «أمل».

ولاحقاً، قامت أمل بتسجيل ابنها العراقي على ملف (فلان) على أنه شقيقها، ما جعله يظهر في السجلات الرسمية كـ«ابن علان»، وهو في الحقيقة ابنها البيولوجي، ليحصل هو الآخر على الجنسية الكويتية بالتبعية المزورة.

النتيجة: 87 شخصاً

ومع استكمال التحقيقات، بلغ عدد الأسماء المرتبطة بهذا الملف 87 شخصاً، شملهم جميعاً قرار سحب الجنسية أمس الخميس، بعد أن ثبت أن التسلسل الوراثي الظاهري مبني بالكامل على هويات مزوّرة.

ووفق ما كشفت عنه المصادر، فإن تاجر المخدرات حالياً في السجن، والشخص الذي باع الجنسية (فلان) متوفى، والثالث الجد (علان) مسجون حالياً بتهمة التزوير.

وتُعد هذه القضية من أبرز النماذج على التزوير الهيكلي المتوارث، حيث سُجّل كل من الجد والابن والحفيد على كويتيين مزوّرين، ما أدى إلى بناء ملف جنسية كامل قائم على بيانات غير صحيحة.


شارك
 
التعديل الأخير:
دارة مباحث الجنسية ستتعامل مع المُبادرين «بسرّية واحتواء قانوني»
في ملفك مُزوِّر؟ بادِر قبل أن تُساءَل

26 يوليو 2025
10:00 م
531



- مصادر مسؤولة لـ «الراي»:
- المُزوّرون مكشوفون وسنصل إليهم واحداً تلو الآخر مهما طال الزمن
- عمل «لجنة الجنسية» ليس له أيّ مدى زمني وسيتواصل حتى تحقيق الهدف
- ننصح كلّ من أضاف أشخاصاً إلى ملفه زوراً أو يعلم بذلك المُبادرة بالتبليغ
- تنظيف الملف أمرٌ مطلوب قانوناً وشرعاً لأنّ خلط الأنساب غير جائز
- بدل لا تسهرون الليل وتعيشون الخوف والقلق بادروا إلى تصحيح أوضاعكم
- من يُوقّع على وثيقة حصر ورثة يعلم أنّها تتضمّن مُزوّرين ويصمت فهو شريك
مع تواصل العمل المُكثّف من قبل جميع الأجهزة المختصة والإدارات والجهات في الدولة لتطهير الهوية الوطنية مما لحق بها من شوائب جراء أعمال ضعاف النفوس، وجّهت مصادر حكومية مسؤولة دعوة إلى أيّ شخص مُزوّر أو يعلم بوجود تزوير في سجلات أسرته أو المُقرّبين منه، إلى المبادرة والتبليغ، تلافياً لمُواجهة التبعات والمساءلة القانونية.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن المُزوّرين مكشوفون وسنصل إليهم واحداً تلو الآخر مهما طال الزمن، وإنّ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ليس له أيّ مدى زمني وإنما سيتواصل حتى تحقيق الهدف الأساسي، المُتمثّل بحفظ الهوية الوطنية.



«الداخلية»: انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة الطلبة الضباط بكلية الشرطة و«بعثات مجلس التعاون»
منذ ساعة

كاميرات وإشعارات لتطوير «حجز المركبات»
منذ ساعتين
وحثّت المصادر المسؤولة كلّ شخص قام بإضافة أشخاص إلى ملفه زوراً أو يعلم بأن هناك أشخاصاً أضيفوا إلى ملف أسرته وهم ليسوا منها، عليه «المُبادرة بالتوجّه فوراً إلى إدارة مباحث الجنسية» التي ستتعامل مع هؤلاء المُبادرين «بسرية واحتواء قانوني».

ونصحت المصادر هؤلاء الأشخاص بالتفكير مليّاً ومُراجعة ضمائرهم لأن المُزوّرين مكشوفون عاجلاً أو آجلاً، مُؤكّدة أن «تنظيف الملف هو أمر مطلوب ليس فقط قانوناً، وإنما شرعاً أيضاً، لأن خلط الأنساب غير جائز».

ووجّهت إليهم رسالة بالقول: «اللي أضافوا ناس مو عيالهم، بدل لا تسهرون الليل وتعيشون الخوف والقلق، بادروا إلى تصحيح أوضاعكم... وأيّ شخص يعلم عن إخوان مو إخوانه يجب أن يبادر ويُبلّغ قبل التورّط في حالة مساءلة قانونية».

ودعت كلّ من يعلم أو لديه شبهات بوجود تزوير في ملف أبيه أو أخيه مثلاً، إلى الابتعاد عن المساءلة بالمُبادرة.

ولفتت إلى أن مراجعة إقرار حصر الورثة كفيل بكشف المستور، لأن عدم الدخول فيه من قبل أيّ أشخاص موجودين في الملف يُؤكّد أنّ هؤلاء غير مُستحقّين للميراث ويُؤشّر على وجود تزوير، ويُرتّب مسؤولية قانونية وجنائية عليهم.

وأوضحت المصادر أن «من يوقّع على وثيقة حصر ورثة يعلم أنها تتضمّن معلومات مُزوّرة، بوجود وارث غير مُستحقّ أو مُتنازل، ثم يلتزم الصمت ولا يعترض، فإنه يُعدّ شريكاً في التزوير والإدلاء بمعلومات كاذبة ومُمارسة الغش، لأنه وقّع وهو على علم بعدم صحة ما ورد في الوثيقة».

ولفتت إلى أنّ كلّ المشمولين بحصر الورثة مُساءلون قانوناً، حتى وإن كانوا غير مُزوّرين، لأن علمهم بوجود مزوّر وعدم الإبلاغ عنه، يُرتّب عليهم تبعات قانونية، ناصحة إياهم بالمُبادرة والتبليغ بالتنسيق مع إدارة مباحث الجنسية.


 
كل التقدير و الثناء العظيم لرجال وزارة الداخلية

اعمال النور المشرفة التي تقومون بها مصدر فخر لنا

نحن في حماكم .. و حمى ما تفعلونه من اعمال مخلصة و قوية

في حقيقة الأمر اعمالكم ترد الروح .. و تعيد الأمان في وسط هذا التخريب المدمر لصحة اهل الكويت


سؤال : لوكان موظفو الصحة و البلدية و التجارة و القوى العاملة يقومون بالتدقيق على السجلات و التفتيش على المحلات و من ضمنها الصالونات ..لإكتشفوا هذه الجرائم...الشبكة المكونة من (6) صالونات ومعاهد صحية نسائية تعمل كمراكز تجميل غير مرخصة.... 6 ...و ليس 1

نأمل منكم بشدة ..أن تتولون قيادة فريق عمل يضم وزارات الصحة و التجارة و القوى العاملة

يتولى التحقيق الدقيق و الموسع و التفصيلي في كل بند من بنود هذا التقرير ادناه حول الأفعال الاجرامية البشعة التي لا يمكن تخيل الدرجة التي وصلت اليها في العبث بصحة اهل الكويت

فكل بند يستحق تحقيق مستقل ... يؤدي الى الكشف عن الكثير من المخالفات القانونية و الأعمال الاجرامية المستترة

بعض افكار حول ما يشمله التحقيق
اهم موضوع البحث في كيفية تمكن هؤلاء المجرمون من ممارسة نشاطهم الاجرامي .. فيما هم وافدون يفترض ان يخضعون لقوانين تحكم انشطتهم
ما الثغرات .. و الاشخاص الذين ساعدوهم بقصور او بقصد

يجرد كافة اعمال العيادة منذ بدء عملها ..الإعلانات و كيف تم نشرها بدون ترخيص .. سجل الضحايا المراجعين ..سجل الأدوية..منتهية الصلاحية ام لا ... اوضاع التخزين .. ... عدم تبليغ مؤجري العيادة المزيفة عن هذه الاعمال الاجرامية ... كفلاء اقامات المجرمين.... القصور في الإجراءات الحكومية ... و غيره

استخدام هؤلاء المجرمين للوصول الى من يقومون بما يقومون به من ادارة عيادات أخرى مزيفة و صيدليات ذات علاقة ...




------------------------------------


ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية

1 - شخصا من الجنسية المصرية يدعى (أ ع أ ع)، يعمل طبيبا بيطريا في إحدى شركات المقاولات الزراعية،

2 - بتهمة انتحال صفة دكتور تجميل ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص،

3 - داخل صالون نسائي غير مرخص في منطقة صباح السالم تم تحويله بشكل غير قانوني إلى ما يشبه عيادة تجميل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن المداهمة الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم داخل الموقع،

4 - حيث أقر واعترف بأنه يقوم بحقن مواد تجميلية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 دينارا كويتيا، دون أن يحمل أي ترخيص طبي رسمي من الجهات المختصة.


5 - كما تم ضبط معدات تجميل، ومواد وحقن طبية غير مرخصة، وجهاز ليزر مخصص للعيادات الطبية،

6 - بالإضافة إلى ثلاث عاملات إحداهن من الجنسية الكينية واثنتان من الجنسية المصرية، يزاولن أعمالا طبية وتجميلية دون ترخيص.

7 - وقد كشفت التحريات أن مالكة الصالون تُدعى (س ح م س)، تعامل معاملة كويتية (مادة ثامنة)،

8 - وتدير شبكة مكونة من (6) صالونات ومعاهد صحية نسائية تعمل كمراكز تجميل غير مرخصة.

وأكدت الداخلية أن المتهمة اعترفت بتحويل صالوناتها إلى عيادات غير مرخصة،

9 - وقيام العاملين لديها بمزاولة مهنة الطب دون أي إشراف طبي رسمي،

10 - كما أقرت بوجود «شريكة» من الجنسية المصرية تعمل معها وتقيم حاليا خارج البلاد.

11 - وأشارت إلى ضبط المدعو (ب س م ب) من الجنسية المصرية يعمل صيدليا في مركز صباح السالم الشمالي،

12 - لقيامه بتزويد الصالونات النسائية المخالفة بمواد وأدوية تجميلية مستوردة من الخارج دون ترخيص، ..

(((( كيف تمكن من الاستيراد و كيف ادخلها البلد )))

13 - عبر شركة مسجلة باسمه بشكل صوري، في مخالفة للقوانين المنظمة للمهن الطبية.


 
عودة
أعلى