......هذا و قد نفذت الحكومه مشروعا عملاقا ادى الى تلبية كافة متطلبات المجتمع المعيشيه ...و الى تنمية لم يسبق لها مثيل مكنت الاجيال الشابه من ان تتبوأ مكان مرموقا في العلم و الثقافه و الابتكار
و سوف ..............
.....هذا و تركز خطة التنميه على بناء الانسان ......فهو الاساس الذي ينتظر منه ان يقود الدوله نحو مستقبل زاهر
و عليه فقد تم وضع الدورات التدريبيه و خطط الايفاد التعليميه لتحصــ...
قال مسؤول في بلدية الفروانية ان الحملات التفتيشية المكثفة على المحال الغذائية والاسواق المركزية في الشهرين الماضيين اسفرت عن اكتشاف نحو 7ر6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واتلافها.
اغذيه فاسده
بعد تكرار ضبطيات الاغذيه الفاسده بكميات كبيره
تدخل مجلس الامه و قرر تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الاغذيه الفاسده
حكومه تعارض نفسها بنفسها.....و لنفسها
------------------------------------------
بحجة أنها تتعارض مع سياسة الحكومة الإلكترونية في تحصيل الغرامات المالية جهات حكومية لـ«النيابة العامة»: الربط الآلي صعب جداً
مبارك العبدالله
علمت القبس من مصادر قانونية مطلعة ان فريق العمل الدائم في النيابة العامة، الخاص بإصدار آلية تحصيل مديونيات الدولة على المواطنين يواجه عراقيل مع بعض الجهات الحكومية في أداء مهام عمله.
وقالت المصادر إنه، وبعد قيام النيابة العامة عبر رئيس لجنة تحصيل الغرامات مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي محمد الدعيج، والتي صدرت بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد، وبعد مخاطبة الجهات الحكومية بضرورة تطبيق القوانين من حيث عدم تجديد البطاقات المدنية للمواطنين وجوازات سفرهم وجميع المعاملات الخاصة بهم في حال كانت عليه غرامات مالية من أحكام المرور أو فواتير الكهرباء وغيرها، فإنه فوجئت النيابة بأن رد بعض الجهات الحكومية يأتي بعدم استطاعتها تطبيق القانون على المواطنين.
وأشارت المصادر الى ان الحجة التي تستند اليها الجهات الحكومية التي تمتنع عن تطبيق القوانين على المواطنين المخالفين، والذين استمرت مخالفات بعضهم لسنوات طويلة، في عدم سداد الرسوم المالية المتحصلة والتي هي حق مستحق للدولة تكون في ان ذلك يتعارض مع الحكومة الالكترونية والخاصة بمسألة السرعة في إنجاز المعاملات.
وأكدت المصادر ان رد الجهات الحكومية على النيابة العامة والتي تعتبر جزءا من السلطة القضائية، هو أمر لا يمكن أن يكون مقبولاً نهائياً، خصوصا ان الديون المتراكمة على المواطنين المتقاعسين في سدادها يجب ان يتم استردادها، وتكون هناك إجراءات كمنع السفر وغيره.
وبينت المصادر أن النيابة العامة تتجه لحل المشكلة والرد غير المنطقي من قبل بعض الجهات الحكومية في مسألة تحصيل المبالغ وآلياتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان النيابة لن تتهاون في تحصيل المبالغ المستحقة حتى لو كانت تبلغ قيمتها 10 دنانير فقط، فهذا هو دين، والتقاعس عنه واهماله يعد من المخالفات القانونية التي أخذت سنوات طويلة ولم يتم تطبيق القانون بحقها.
واشارت إلى ان الحجة بعدم تطبيق قرارات النيابة العامة في تحصيل الغرامات المستحقة على المواطنين غير مقبولة، وهذا يعتبر عرقلة للقيود الإدارية، لان الغرامات المالية لم يكن فيها استيفاء إلا من قبل وزارة الداخلية التي لا تسمح بمرور المعاملات إلا بعد دفع المخالفات، اما باقي الجهات الحكومية فلا تطبق مثل هذا الأمر، لذلك فإن الربط الآلي الذي تقوم به النيابة العامة من عدم انجاز أي معاملة لأي مواطن عليه دين مستحق للدولة إلا في حال دفع المخالفة يجب أن يطبق وعلى الفور.
وخلصت المصادر إلى أن مهام فريق العمل المكلف بتحصيل الغرامات يجب تطبيقها، والتي تشير إلى تسهيل واقتراح سبل تطوير الاجراءات الكفيلة بتحصيل الغرامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية، اضافة إلى استحداث القواعد التنظيمية الخاصة بتسريع تنفيذ اجراءات الاعلان وانتهائية الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة، ومتابعة وضع قواعد الربط الآلي للمعلومات الخاصة بالغرامات المحكومة بها بين الجهات ذات الصلة، كذلك وضع الآلية المناسبة التي تكفل تحصيل الغرامات.
وختمت المصادر بالقول ان قرار انشاء اللجنة المكلفة بتحصيل الغرامات بإشراف النيابة العامة نص على التنسيق المباشر مع كل المسؤولين المعنيين في الجهات الحكومية ذات الصلة لكل ما من شأنه تسهيل تنفيذ المهام الموكلة إليهم، كذلك فإن اجتماعات فريق العمل تعقد حتى بعد الدوام الرسمي، حسبما تقتضيه مصلحة العمل.
القبس
===============================
العشرات تجمّعوا أمام مكتب العفاسي متهمين المسؤولين بعدم الوفاء بالتزاماتهم
مفتشو «الشؤون» أضربوا عن العمل: سنكشف مخالفات الوكلاء بـ«المستندات»
الراي
| كتب غازي الخشمان |
لم يكتف عشرات المفتشين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضراب عن العمل أمس، احتجاجا على ما أسموه «عدم التزام الوزارة بوعودها بشأن اقرار كادرهم الخاص، وعدم صرفها المكافأة التي أعلن عنها الوكيل المساعد لقطاع العمل وقدرها 300 دينار»، لكنهم صعدوا في اتجاه المسؤولين بالوزارة، مهددين بكشف فضائحهم، والافصاح عن «خماجيرهم» بالأوراق والمستندات الرسمية، متمثلة بشركاتهم وتأشيرات «اللامانع» التي تصدر بصورة غير قانونية.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
============================
البلدية عطلت مشروع مساكن شرق القرين بلا مبررات
الحكومة تعرقل مشاريع الحكومة
ما حدث مؤخرا في منطقة شرق القرين وهي احدى المناطق السكنية التي وافق مجلس الوزراء على انشاء مساكن للمواطنين فيها في سبتمبر الماضي بعدما اكتملت البنية التحتية لها، هو دليل على التخبط الذي تعيشه وزارة البلدية.
فالمشكلة بدأت بعدما قصد المواطنون ممن يملكون قسائم في تلك المنطقة المكاتب الاستشارية وفق ما هو متعارف عليه للبدء في بناء منازلهم، حيث قامت المكاتب الاستشارية باتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة الا انها فوجئت باجراء جديد من ادارة البلدية وتحديدا ادارة التنظيم التي اشترطت ان لا تتحمل البلدية اي التزامات مالية او قانونية عند وجود اختلاف في منسوب القسيمة او اختلاف في موقعية القسيمة لتلك المنطيقة، وانه عند وجود اي اختلاف في المنسوب او موقعية القسيمة يتحمل المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ المسؤولية القانونية.
وطبعا كانت ردة فعل المكاتب الاستشارية التوقف عن العمل وعدم تحملها المسؤولية، فكما هو معروف فإن مسؤولية نسبة منسوب القسيمة هي من اختصاص ادارة المساحة في البلدية وليست من اختصاص المكتب الاستشاري.
القرار كان عائقا لا يمكن تجاوزه من قبل المكاتب الاستشارية وهو بالفعل يعيق قرار مجلس الوزراء الذي سمح ببناء المساكن، حيث احتار المواطنون ممن يملكون مساكن في تلك المنطقة باللجوء الى من؟
الشعب : و الذي تضرر نحن
هيئة «الصناعة» 69 مصنعاً فقط مصنعاً لم تحصل على موافقة البيئه
هيئة «البيئة»: 794 مصنعاً لم تحصل على موافقتنا
سميرة الكندري
وسيم حمزة
أعلنت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري ان الهيئة تعكف حالياً على دراسة تقييم المردود البيئي ل 373 مصنعاً من اصل 794 مصنعاً، عملت الهيئة على جردها منذ عام 2009 وحتى الآن، لافتة الى ان هذه المصانع موزعة على عدة مناطق صناعية في البلاد منها، منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة صبحان الصناعية وامغرة والصليبية وكبد.
واضافت الكندري ل القبس ان الهيئة اخذت على عاتقها منذ عام 2009 عملية اجراء جرد كامل للمصانع في البلاد، بهدف فرزها وتصنيفها ومن ثم الزامها ومتابعتها على تطبيق الاشتراطات البيئية، مبينة ان الهيئة عملت على التنسيق في بداية عمليات الجرد مع الهيئة العامة للصناعة بهدف تزويدنا بعدد من المصانع غير الحاصلة على موافقات بيئية في المناطق المذكورة انفا، وتبين ان لديها 69 مصنعا فقط، فيما اكتشفنا نحن وجود 794 مصنعاً غير حاصلة على موافقتنا.
وأوضحت انه بناء على قرار 2001/210 من قانون الهيئة والذي يلزم جميع المنشآت الصناعية الحكومية والخاصة في البلاد باعداد دراسات المردود البيئي لتقديمه الهيئة بشأن مشاريعها بدأنا حملات التفتيش منذ 2009 بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية خاصة في منطقة الشعيبة الغربية، مشيرة الى ان معظم المنشآت في المنطقة لم يكن لديها موافقات بيئية من قبلنا، حتى أنها لم تكن تمتلك دراسة مردود بيئي.
حملات تفتيشية
واكدت استمرار الهيئة في حملاتها التفتيشية وعمليات الجرد، حتى يتم تسجيل كل المنشآت الصناعية في البلاد والزامها بالاشتراطات البيئية، سواء في الشعيبة الغربية وصبحان وامغرة وكبد، معلنة عن حملات تفتيش ستطال مناطق صناعية في البلاد قريباً.
طرق الجرد
ولفتت الكندري الى ان جرد المصانع تم عبر طريقتين، الاولى ميدانية من خلال حملات تفتيش، والثانية، الجرد المكتبي وتمت عبر التأكد من بيانات المصانع في سجلات الهيئة، لافتة الى قيام الهيئة حالياً بدراسة تقييم الوضع البيئي الراهن للمشاريع القائمة منذ مدة طويلة، يتم التركيز فيها على انبعاثاتها وطرق التخلص من المخلفات وبيئتها الداخلية.
تعاون
أشارت سميرة الكندري الى تنسيق الهيئة المتواصل مع المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبلها لاطلاعهم على المتطلبات البيئية الخاصة بتقييم الوضع البيئي الراهن للمصانع، مطالبة الهيئة العامة للصناعة بمزيد من التعاون من خلال توجيه المستثمرين الى الهيئة للحصول على الموافقات البيئية اللازمة لمشاريعهم.
يا مسؤولين..عليكم بالعافيه بمناصبكم ..بس الله يخليكم احترموا عقولنا
=============
من المعتاد ان نسمع او نقرأ تصريحات للمسؤولين في انهم سوف...و لن نتوانى....و لايمكن السكوت....و نضع نصب أعيننا.....و.........و........
لان ذلك من سمات منطقة الشرق الاوسط
بل
و منهج متبع في كل مكان و في اي وقت
بس ساعات يصير" ودي اصدق ودي اصدق بس قويه...قويه "
و ساعات يصير " ماحدش يسألني عن اي كلمه من الكلام اللي انا ألته...لأن انا مش فاهم ولا كلمه من الكلام اللي انا قلته "
...و ساعات يصير ماله علاقه بالواقع كلش....كلش.....كلش
...و ساعات عاد يصير........هاه.....و لا بلاش........
تنفذون ولا ما تنفذون كيفكم ...احنا مالنا شغل لان احنا الحين صرنا " مواتنين "
بس اللي نبيه منكم ....انكم تذكرون ان احنا عندنا عقول ....و نبيكم ...الله يخليكم ...تحترمونها
و تذكرون انكم كنتم قبل تعيينكم مواتنين مثلنا ماترضون احد يهين عقولكم
و كل تصريحآآآآآآآآكل عام و انتم بخير
ومنها للاعلى
و احنا منها للا ....................
*-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
أمثلة على ما نقول و على ما نقول أمثلة
1 في اليابان
طوكيو (رويترز) - قالت الوكالة الخاصة بالامان النووي في اليابان يوم السبت ان مستوى النشاط الاشعاعي يزداد في مياه البحر قرب مفاعل فوكوشيما دايتشي
ورغم محاولة المهندسين ضخ كميات كبيرة من المياه المشعة من المحطة التي تبعد 240 كيلومترا شمالي طوكيو قالت وكالة الامان النووي ان الاختبارات التي اجريت امس الجمعة اظهرت ان اليود المشع زاد بمعدل 1250 مرة عن المستوى الطبيعي في مياه البحر قبالة المحطة مباشرة.
وقال هيديهيكو نيشياما وهو مسؤول كبير بوكالة الامان النووي والصناعي اليابانية ان التلوث لا يشكل خطرا يذكر على الحياة المائية.
واضاف "تيارات المحيط ستشتت الجسيمات المشعة ولذلك ستكون مخففة جدا عندما تستهلكها الاسماك والاعشاب البحرية."
.....وبرغم التطمينات ربما يزيد هذا الكشف من القلق الدولي بدرجة كبيرة بخصوص صادرات المأكولات البحرية اليابانية.
وكانت عدة دول قد حظرت بالفعل الالبان ومنتجات المناطق المحيطة بالمفاعل في حين تراقب دول اخرى المأكولات البحرية اليابانية. ....
=========================
و في الكويت
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي
فيما يخص موضوع البضائع المستوردة من اليابان، اوضح المضحي ان مراقبتها تقع على عاتق وزارة التجارة وبلدية الكويت،
معلنا عن اجتماع تنسيقي سيتم { هذي الكلمه اخت كلمة سوف } قريبا مع وزارة التجارة لمناقشة موضوع المواد الكيميائية المستوردة من اليابان لاجراء فحوص عليها، باعتبارها تقع ضمن اختصاص الهيئة،
مؤكداً استعداد دول مجلس التعاون لمواجهة اي خطر اشعاعي قد يحدث من مفاعل بوشهر النووي في ايران، بناء على خطة الطوارئ التي اقرت في اجتماع وزراء البيئة في دول المجلس.
يالربع ...في دول العالم امنعوا استيراد المواد الغذائيه اليابانيه.........
و ربعنا اهني :.........هذا اختصاصي و هذا مواختصاصي ............
و بعدين ...احنا قاعدين نشوف البلديه تضبط مواد غذائيه فاسده بكثره ..ياخذون عينات و يودونها المختبر مال وزارة الصحه لان ماعندهم مختبر مواد غذائيه
طيب مو المفروض يكون في مختبر لفحص فيما اذا كانت الواردات الغذائيه و غيرها ملوثه بالاشعه ام لا في الموانىء قبل لاتدخل الكويت ....
و بعدين شلون الوضع بالنسبه لبقية منتجات اليابان ...........
انزين احنا شنسوي كمواطنين ..........نحط ايدنا على خدنا و نقعد نحاتي بس
تدرون ماكو الا نغني مع ام كلثوم
" أنا في انتظار توضيحك خليت خوفي في ضلوعي وحطيت
إيدي على خدي وعديت بالثانية غيابك ولا جيت
اتقلب على جمر النار
واتشرد ويا الأفكار
الجبنه أحسبها تلوث
والهمسة أحسبها شعاع
على كده أصبحت وأمسيت
وشافوني وقالوا اتجنيت
اما هذا الجزء من التصريح
(..............مؤكداً استعداد دول مجلس التعاون لمواجهة اي خطر اشعاعي قد يحدث من مفاعل بوشهر النووي في ايران، بناء على خطة الطوارئ التي اقرت في اجتماع وزراء البيئة في دول المجلس...........)
فـــ ـ ـ
ودي اصدق... ودي اصدق ...بس محطة مشرف...محطة مشرف
==
2
حمد السلامة
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وليد الشعيب لــ القبس عن اكتفاء الوزارة من الاختبارات الخارجية للائمة والمؤذنين وتم وصول اغلب الأئمة اليمنيين الى البلاد وسيزاولون عملهم قريبا، لافتا الى أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية عن إمكان تعيين الائمة «البدون»، الا أن هذا الكتاب تم رفضه لأسباب متعلقة بالديوان.
=================
معقوله !!!!
الكل يعرف المكانة المميزه للامام بين المسلمين ....
و هي مكانه موروثه منذ نشأة الاسلام ...و عليه فإن تأثير الامام كبير على توجيه المصلين و رواد المساجد
انطلاقا من ان الناس لاتستطيع ان تفصل ما بين شخصية الامام و مبادىء الشريعه و تصبغ هاله من القدسيه على الامام
بأختصار ان الأمه مناط بهم توجيه المجتمع على ضوء ما تقدم ذكره....
فإذا كان الامام لديه امرا ما يريد تمريره فبإستطاعته ذلك بكل سهوله ....لذا فإن هذا المنصب خطير جدا اذا ما استغل لتحقيق اغراض او اهداف قد تشكل خطوره على امن الدوله و سلامة مواطنيها كالارهاب و الجاسوسيه و التطرف او اي امر آخر............
فكيف يتم التفكير ...مجرد التفكيرفي تعيين افراد ليس لديهم مستندات تثبت هويتهم في هذا المنصب الخطير فكيف باتخاذ اجراءات تعيين .......؟؟؟؟؟
*&&&&&&&&&&&&&
3
وزير الدوله «إننا الآن في مرحلة جديدة مع حكومة جديدة وفق رؤية ومنهج جديدين»
القبس 11/5 / 2011
حكومة جديدة وفق رؤية ومنهج جديدين...و الوزراء الجدد 5 من 16 ...!!!!!!!!!
رئيس اتحاد تجار ومصنعي الأغذية لــ القبس: نسمع عن توزيع القسائم الصناعية ولا نراها
مسؤولية
وحمّل الحكومات المتتالية منذ سنوات مسؤولية الأزمة التي يعيشها قطاع الصناعات الغذائية، منتقدا في الوقت نفسه عدم تنفيذ هذه الحكومة لوعودها بتدارك الوضع.البنية التحتية
وضرب البعيجان مثلا قيام هيئة الصناعة في 2005 بإسناد أعمال البنية التحتية للقطعة 4 في منطقة صبحان الصناعية الى احدى شركات المقاولات، لكنه منذ ذلك الوقت لم ينجز أي شيء، ولم يتم البدء في أعمال البنية التحتية، ورغم ذلك لم يتم سحب المشروع من الشركة المعنية، مع العلم بان الصناعيين الذين يعنيهم الأمر عرضوا على الهيئة العامة للصناعة تولي تنفيذ البنية التحتية بالكامل وتحمل جميع التكاليف، ولكن لا ندري سببا لهذا التباطؤ الذي وصل الى حالة الجمود.
وأكمل البعيجان ان القطاع الصناعي بصفة عامة، وقطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، بحاجة الى نظرة جادة من الدولة بعيدة عن التصريحات التي سئمنا تكرارها، وعلى سبيل المثال تصريح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في مؤتمر صحفي بتاريخ 2009/9/13، حول عزم الهيئة العامة للصناعة على توزيع 65 قسيمة صناعية في منطقة صبحان بنظام b.o.t، لكنه لم يتم توزيع تلك القسائم حتى اليوم.
تقرير تربوي إلى مجلس الوزراء: السنة الدراسية في الكويت الأقل عالمياً وارتفاع كبير في معدلات الرسوب والتسرب
80% من ميزانية التعليم العام للرواتب و60% نسبة المرتبات في التعليم العالي
طلبة التعليم العام في الكويت يواجهون تحديات في تحصيلهم العلمي
مراكز متأخرة
وكشف التقرير أن دولة الكويت حصلت على المركزين 31 و34 في اختبارات 'تيمز' للعلوم والرياضيات، فيما حصلت على المركز 43 من بين 45 دولة في اختبارات 'بيرلز' الخاصة بالقراءة، مما يؤكد وجود ضعف كبير في مستوى التحصيل العلمي بالنسبة لطلاب الكويت. وقال التقرير إن 81 بالمئة من معلمي الصف الرابع لا يشعرون بالرضا الوظيفي، بينما تبلغ نسبة المعلمين الذين لا يشعرون بالرضا من معلمي الصف الثامن 83 في المئة.
الازمة المرورية تقتل 200 و تصيب 6000 سنويا و تكلف 95 مليار دولار خلال 10 سنوات
خسائر متزايدة في الأرواح،
وعاهات مستديمة،
وكلفة اقتصادية عالية
وحوادث تربك الحياة الاجتماعية
وتلوث البيئة،
وهدر لإمكانات الدولة
وتعطيل للأعمال بسبب الاختناق المروري.
هذا ما كشفت عنه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل للفترة من 2009 - 2019
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان المجلس أكد ضرورة توافر الشروط والضوابط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في هذا الشأن في الاستجواب المقدم،
..................................وذلك لضمان انضباط ممارساتنا البرلمانية وفق أحكام الدستور نصا وروحاً.
بعد 50 سنه
من اصدار الدستور و الخبره في الممارسه البرلمانية ......تأتي الحكومه و تقول انها لاتعرف ما اذا كانت تتوافر الشروط والضوابط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ام لا !!!!!
الصرعاوي: تجديد المليفي لقيادي محال إلى النيابة أمر مستغرب
استغرب النائب عادل الصرعاوي تجديد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي لأحد الوكلاء المساعدين في وزارة التربية، والذي كان محل تحقيق من قبل لجنة محايدة من بعض أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، واللجنة أدانته لما لحق بالمال العام من ضرر، الأمر الذي ترتب عليه إحالته إلى النيابة العامة ومجلس الخدمة المدنية للتحقيق معه.
واضاف الصرعاوي ان وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة د. موضي الحمود اوقفت التجديد له، لكن المليفي فاجأنا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء للتجديد له، متسائلا هل هذا هو النهج الجديد للحكومة؟
وقال ان عدم ايقافه عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق والتجديد له يوصلان رسالة غير طيبة إلى جميع العاملين في «التربية» والعاملين في الدولة، وان من يخطئ ويتجاوز ويحال إلى النيابة العامة يتم التجديد له.
واشار إلى ان القضية ليست كيدية، لاسيما انها منظورة في النيابة العامة، وأن من رفع القضية هي الحكومة، وبالتالي فإنها خصم شريف.
وتابع الصرعاوي «اعتقد ان التجديد هو اجراء في غير محله، وقد تكون في غير الاتجاه الصحيح»، مناشدا رئيس الوزراء ضرورة التدخل لوقف مثل هذا التجديد حتى توصل رسالة للجميع بسيادة القانون والانضباط احتراما للوائح.
وذكر الصرعاوي «اننا نذكر المليفي ان من تمت إحالتهم إلى النيابة من قبل الحمود مازالوا على رأس عملهم، وهم يديرون العمل المالي والاداري من لجنة المناقصات والمشتريات». متسائلا كيف من تتهمه الوزارة في قضايا مالية وإدارية لا يزال على رأس عمله في الاشراف على هذه القطاعات، مشددا على ضرورة ايقافهم عن العمل.
وتمنى من المليفي ان يطلع على تقارير لجنة التحقيق وصحيفة الاتهام المحالة إلى النيابة.
وزير التربيه : قبلت المنصب لانتشال البلد مما هي فيه
==========
موظفة عليها مخالفات مالية وإدارية فتم تحويلها في عهد الوزيرة السابقة إلى لجنتي تحقيق اتفقتا على إحالتها للنيابة بالشقين الإداري والجنائي والقضية قيد النظر حاليا. المخالفة الكبرى التي حدثت هي أن مديرة هذه الموظفة رفضت أن تمنحها تقدير «امتياز» في التقرير السنوي لكن الموظفة الجبارة أدخلت وكيلة الوزارة طرفا في الموضوع وحدث خلاف بين المديرة والوكيلة حول تقدير الموظفة انتهى إلى تشكيل لجنة للفصل في هذا الأمر.. وما أكثر اللجان في بلدنا.
المستفز أن اللجنة التي شكلت ترأستها وكيلة الوزارة نفسها التي اصبحت خصما وحكما في الوقت ذاته، وبعضوية 4 وكلاء مساعدين، اثنان منهم محالان إلى النيابة من قبل نفس اللجنتين السابقتين اللتين أدانتا الموظفة في نفس الموضوع، علما بأن أعضاء لجنتي التحقيق أساتذة محايدون من جامعة الكويت، أما الوكيل الثالث فهو محال للنيابة على خلفية قضية أخرى والرابع بالطبع لن يستطيع أن يخالف رأي زملائه.
المستفز أكثر أن اللجنة المشكلة من هؤلاء الوكلاء المساعدين أعطوا الموظفة تقدير 97% بعد أن كان بحدود 60% فقط في تقرير مديرتها التي هي الرئيس المباشر.. والمستفز أكثر وأكثر أنهم منحوها الدرجة الأولى بالاختيار! ما شاء الله.. والعجيب ان وزير التربية أحمد المليفي وقّع على قرار الترقية وكأن شيئا لم يكن!
مثال ......تصريح من آلاف التصريحات التي تتحدث عن اتخاذ الحكومة اجراءات ضد الفساد
مجلس الوزراء: لجنة وزارية لمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاعات الحكومية كتب زكريا محمد :
تمخضت جلسة مجلس الوزراء أمس عن تشكيل وقد كلف فريقا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وجهاز متابعة الاداء الحكومي ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع لتتولى دراسة تقارير ديوان المحاسبة بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع الاجراءات والتدابير العملية اللازمة لمعالجتها والملاحظات المتكررة وتجنب تكرارها ورفع تقرير لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
اهتمامات وزير ...و موضوع وجد له مكانا في جدول اعماله !!!!!!!!!
وزير وزارتين .....يحضر تدشين «البصمة» في بلدية مبارك الكبير!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الوزير يدعو الموظفين إلى {تحليل} معاشهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!
كتب بدر المهنا:
أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ان الاداء في البلدية والخدمة المقدمة من اجهزتها وموظفيها للمواطنين والمقيمين سوف تتحسن مع اكتمال تطبيق نظام البصمة المعمم على وزارات ومؤسسات الدولة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
واضاف د. صفر عقب الجولة الميدانية لتشغيل نظام البصمة في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير بان هذا النظام سبق وتم تطبيقه في بلدية محافظة الجهراء، كما سوف يتم تعميمه قريبا على فروع البلدية في محافظات الاحمدي والفروانية وحولي والعاصمة. وقال: بمجرد اكتمال تطبيق نظام البصمة سوف نربطه بالرواتب، بحيث يتم الخصم مباشرة من الراتب مقابل اي تأخير، وعليه فاننا نتوقع تحسين الاداء والخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، واعتقد ان الاوان قد آن لفرض حالة من الالتزام بحيث يحلل كل موظف معاشه. وتابع لقد حرصنا على متابعة سير العمل في بلدية محافظة مبارك الكبير وان الاداء جيد، وسيتحسن اكثر عندما يتم جمع كل ادارات الفرع في مبنى واحد سنقوم اما بتأجيره او الشروع في بنائه، وذلك بعد ان خصص المجلس البلدي موقعا له. واطلع الوزير صفر على كيفية تشغيل نظام البصمة، وشدد على ضرورة توفير الحماية للاجهزة وضرورة وضعها في اماكن بارزة حتى لا تتعرض للعبث او للتلف، كما تفقد وحدة الارشيف في فرع البلدية بمحافظة مبارك الكبير.
طالب بعدم تحميله مسؤولية التراخي لكونها تتبع الوزير مباشرة !!!!!!!!!!!!!!!!!!! الصبيح يتهم «القانونية» بالتراخي في متابعة الأحكامكتبت عائشة علي: اتهم مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح الادارة القانونية التابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر بالتراخي في متابعة الاحكام الصادرة ضد البلدية والمطالبة بعدم تحميل المدير العام مسؤولية هذا التراخي كونها تتبع الوزير مباشرة. وتضمن الخطاب، الذي بعثه مدير ...
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.المادة 17
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.وقوع حوادث
سرقة
وتهريب
وتجاوز الحصص الممنوحة للعملاء
و
مخالفة
القرارات
واللوائح
والنظم،
مما أدى الى وصول الدعم الذي تمنحه الدولة لتلك المنتجات الى غير مستحقيه زيادة قيمة الاعانة المقررة لدعم المنتجات البترولية
من 125 مليون دينار..الى 1029 مليون دينار
بزيادة بنسبة %723 خلال سنتين فقط.
"تقرير ديوان المحاسبه"
!!!!!!!!!!!!!!!!!
تقرير رسمي يقول ان 1000 مليون دينار 1000 مليون دينار 1000 مليون دينار
تذهب الى ناس غير مستحقين
و لا يثير ذلك احد
...مجلس امه ..مجلس وزراء
موظف مخلص في عمله على الاقل....
لا أحد !!!لا أحد
من مسؤولي مؤسسة البترول يسأل من يشتري هذه الكميات
و لماذا لم يكن هذا الامر قائما حين كانت المحطات ملك شركة البترول الوطنيه
و الاهم لماذا لم يتم تقييم خصخصة محطات الوقود من كافة الجوانب
المادة 17من الدستور للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.المادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
اذا لماذ لايتم محاسبة من تقاعس عن اداء واجباته الوظيفيه
يتحدثون عن ضرائب و رسوم على الشعب و يسكتون عن الفساد و الهدر
استغلال كروت الزيارة للاستيلاء على مقدرات الدولة و إهدار اموال الدولة
وإذ نؤكد على احقية المواطن الكويتي في الحصول على أفضل سبل الرعاية الطبية بالتشخيص والعلاج، وإعطائه الأولية بهذه الرعاية التي كفلها له الدستور الكويتي، وذلك عن طريق إيجاد حلول جذرية لمشكلة ازدحام المرافق الصحية وضرورة منع استغلال الخدمات الطبية من قبل نسبة لا يستهان بها منالوافدين الذين يأتون للعلاج المجاني عبر «كروت الزيارة»، وذلك من أجل الحصول على الأدوية والفحوصات الطبية وإجراء العمليات بأبخس الأثمان.
هذا
الشأن الاقتصادي الهام الذي يتولى حفظ و تنظيم و ادارة و الرقابه على مليارات الدنانير من اموال الحكومه و الشركات و المواطنين
و
صمت الحكومه !!!!!!!!!!
14/11/2011
السيف يبلغ الرقبة: أنا على رأس عملي غداً
محمد الإتربي
كما ذكرت القبس حول تحرك جديد محتمل لمدير عام البورصة حامد السيف، كشفت مصادر مطلعة أن السيف أبلغ نائبه فالح الرقبة أمس بأنه سيكون على رأس عمله غدا (الثلاثاء)، وتقول المصادر إن السيف سيتعامل قانونياً مع الكتاب الذي تلقاه من وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق الدكتورة أماني بورسلي، وأضافت المصادر أن السيف غير معترف بكتاب وزيرة التجارة، إذ إن تواقيعه حتى نهاية شهر أكتوبر كانت نافذة، وأن الكتاب الذي تسلّمه بأثر رجعي غير قانوني.
وينتظر أن تكون البورصة على موعد مع مديرين غدا (الثلاثاء)، اذا نفذ السيف وعده وذهب الى مكتبه، وسيكون في البورصة مديران، الأول حامد السيف والثاني فالح الرقبة المكلف من وزيرة التجارة.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة السوق غير معنية بالصراع الدائر حالياً، إذ ليس من اختصاصها تعيين مدير البورصة، ومعروف تاريخياً أنه يأتي بترشيحات من مجلس الوزراء، يتبعها مرسوم.
قرار صدر عن مجلس الوزراء.. لكن المرسوم لم يصدر بعد بورسلي تتجاهل السيف وترسل كتاب إعفائه من منصبه.. إلى الرقبة!
متى سيشهد السوق استقرارا قانونياً وإدارياً؟
محمد الإتربي
علمت القبس أن وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق الدكتورة أماني بورسلي أرسلت أمس كتابا رسميا إلى مدير البورصة بالوكالة فالح الرقبة، تؤكد فيه إعفاء حامد السيف من منصبه. والكتاب المذكور يعتمد على قرار صادر في مجلس الوزراء بهذا الشأن، ونصه: «بناء على مناقشة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17 أكتوبر 2011، التي تمت فيها مناقشة موقف مدير البورصة القانوني في ضوء رأي هيئة الفتوى والتشريع، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1493، وتم تكليف وزيرة التجارة والصناعة باتخاذ ما تراه مناسبا، إذ تم إعفاء حامد السيف من مهامه الرسمية كمدير لسوق الكويت للأوراق المالية».
وبذلك الكتاب، تحاول بورسلي قطع الطريق على السيف، ومنعه من العودة إلى مهامه. ويتسلّح السيف للعودة بضرورة صدور مرسوم في الجريدة الرسمية بإعفائه، لا مجرد صدور كتاب بقرار مجلس الوزراء.
وعلمت القبس أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تلقت بدورها أيضا نسخة من كتاب وزيرة التجارة بشأن إعفاء السيف وتكليف الرقبة كمدير للبورصة بعد شغور المنصب، وقد صادقت اللجنة على التكليف.
وتشير المصادر إلى أنه بالإضافة إلى عدم صدور مرسوم بإعفاء السيف، تبرز مشكلة أخرى متعلقة بقرار تعيين الرقبة مديرا بالأصالة، وهذه الخطوة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم فيها أيضا، وهذا لم يحدث قط.
إلى ذلك، تكشف مصادر قانونية قريبة من السيف عن وجود قصور في الإجراءات المتبعة في الإعفاء والتكليف، ومن المتوقع أن يرسل مستشارو مدير البورصة كتاب احتجاج الى وزيرة التجارة، مع المباشرة في رفع قضايا مستعجلة. وتوضح هذه المصادر أن لا قرار صريحا من مجلس الوزراء بإعفاء السيف، بل تكليف وزيرة التجارة باتخاذ ما يلزم من إجراء.
من جهة أخرى، ترى مصادر أن بورسلي سارعت بإرسال هذا الكتاب أمس الى الرقبة لتصحيح بعض المثالب القانونية السابقة، ومنها إرسال كتاب من دون تاريخ، وكتب رسمية أخرى الى مدير السوق بأثر رجعي، علما أن الفترة الواردة في الكتاب كان يداوم فيها المدير ويوقع كل بريد السوق.
وعمليا، وضعت وزيرة التجارة حامد السيف وفالح الرقبة في مواجهة، بسبب ربما روتين إداري وتأخر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وتحذّر مصادر من أزمة في السوق إذا داوم السيف على رأس عمله، كما أكد لمقربين منه، استنادا الى ثغرات قانونية في كتب الوزيرة، وعدم اعترافه بهذه الكتب أساسا، كونه معينا بمرسوم.
ومكمن الأزمة التي ينتظر أن تحدث، هو منع الرقبة للبريد عن السيف، وعدم الرضوخ له، إذ تقول مصادر نقلا عن الرقبة إن تكليفا رسميا شفهيا صدر إليه بعدم تزويد المدير بأي بريد أو مراسلات رسمية. والأكيد أن الوضع الضبابي غير سليم وغير صحي على سوق الكويت للأوراق المالية، ويضر بالثقة المتدهورة أصلا بسبب أزمة مفوضي هيئة أسواق المال.
خلال عامي 2011 و2012 فقط.. وعشرات الدول تتقدم الكويت تتراجع 29 مرتبة عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية
رزان عدنان
تراجعت الكويت في مؤشر الحرية الاقتصادية 2012 الذي أصدرته مؤسسة هيرتيج فاوندشن الأميركية بالتعاون مع وول ستريت جورنال هذا العام ، الى المرتبة 71 عالمياً ، كما تراجعت على مستوى المنطقة، لتحل السادسة من بين 16 اقتصادا. وكانت الكويت احتلت في العام الماضي المرتبة 61 على العالم، وقبلها 42 عالميا في مؤشر 2010 اي انها تراجعت 29 مرتبة عالمياً في عامين فقط.
كما كانت النقاط التي سجلتها هذا العام أقل بنسبة 2.4 نقطة عن العام السابق، وجاء هذا الانخفاض بسبب سوء ادارة الانفاق الحكومي، وحرية العمالة. والكويت واحدة من بين أكثر من 20 دولة شهدت تراجعا في نقاطها على مؤشر 2012، لكن نقاطها بشكل عام لا تزال أعلى من المعدلين العالمي والاقليمي.
الى هذا، قال التقرير ان الضعف المؤسساتي المزمن لا يزال حتى الآن يعرقل الحرية الاقتصادية بشكل عام في البلاد. وأن النظام القضائي الكويتي يفتقد القدرة على الدفاع بكفاءة عن حقوق الملكية. ورغم بعض التقدم الذي أحرزته البلاد، فان الفساد لا يزال مستفحلا، مما يعيق آفاق التنمية الاقتصادية على المدى البعيد. كما لفت التقرير الى أن ايرادات النفط المرتفعة ساهمت في تأجيل موضوع الخصخصة واجراء اصلاحات هيكلية أعمق من شأنها أن تساهم في تنويع الاقتصاد.
ومع ذلك، استطاعت الكويت تحديث اقتصادها لسنوات عديدة واجراء اصلاحات نسبية في الكثير من المجالات العشر التي يتناولها التقرير بالحرية الاقتصادية. فالكويت لا تفرض ضريبة على الدخل، ومعدل الضريبة على الشركات بات أكثر تنافسية منذ عام 2008. وكانت المساعي الرامية الى تعزيز فعالية وكفاءة اطار عمل تنظيم الأنشطة التجارية أحرزت تقدما بشكل عام.
قوانين ضعيفة
على صعيد النظم والقوانين، حصدت الكويت في حقوق الملكية 50 نقطة، وفي التحرر من الفساد 45 نقطة. وفي هذا الصدد يقول التقرير ان الكويت تفتقر الى وجود اطار عمل قانوني مؤسس جيدا وراسخ، وان نظم القوانين لا تزال ضعيفة. كما لفت الى أن نظام المحاكم غير الفعال سريع التأثر وعرضة للضغوط السياسية والفساد. في حين أن حقوق الملكية غير محمية بكفاءة، وانفاذ حقوق الملكية الفكرية فاشل بشكل خطر. ولا يزال الفساد يأكل من أسس الحرية الاقتصادية.
من حيث الانفاق الحكومي، سجلت الكويت 47.2 نقطة، وفي الحرية المالية 99.9 نقطة، وأشار التقرير هنا الى أن الانفاق الحكومي يساوي 41.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، والدين العام يساوي 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
علاوة على ذلك، سجلت الكويت في الحرية التجارية 61.8 نقطة، وفي حرية العمالة 63.5 نقطة، وفي الحرية النقدية 71.3 نقطة. وتعليقا على هذا، قال التقرير إن الكويت اتخذت خطوات لتحسين اطار عملها التنظيمي، لكن تقدمها كان تدريجيا وغير مستو. والبدء بتنفيذ عمل تجاري في الكويت يأخذ وقتا أطول بكثير من المعدل الوسطي العالمي الذي يبلغ 30 يوما، ولا تزال العوائق البيروقراطية تضاف الى تكلفة العمل التجاري. كما تحدّث التقرير عن أن التشريعات الخاصة بالعمالة تفتقر الى المرونة. أما التضخم فهو مرتفع نسبيا، يترافق مع ما توفره الحكومة من مساعدات ومنح للمواطنين، التي تتحكم بالأسعار عبر مؤسسات ومنشآت تملكها هي.
على صعيد الحرية التجارية، سجلت الكويت 81.6 نقطة، وفي الحرية الاستثمارية سجلت 55 نقطة، والحرية المالية 50 نقطة. وفي هذا الصدد قال التقرير ان الاستثمار الأجنبي مرحب به في الكويت، لكن البيروقراطية الصعبة تعرقل النمو الديناميكي للاستثمارات الجديدة.
بالنسبة للترتيب العالمي، أحرزت هونغ كونغ المركز الأول كأكثر اقتصاد حر للعام الثامن عشر على التوالي، وجاءت سنغافورة ثانيا للعام الثامن عشر أيضا على التوالي أي منذ تطبيق هذا المؤشر، وحلت أستراليا ثالثا، ونيوزيلندا رابعا، وسويسرا خامسا اما على المستوى العربي فحلت البحرين في المرتبةالاولى (12 عالمياً) وقطر الثانية (25 عالمياً) والاردن الثالثة (32 عالمياً).
تراخي الحكومة عن تحصيل اموال الدولة فتذهب الى جيوب الآخرين دون حق
و الآخرين يستولون على مال عام و هو عمل يجرمه القانون و لكن ....عادي !!!!!!!!!!!
%20 تحصيل رسوم خدمات الترددات من القيمة العادلة المقترحة «المواصلات»: تقادم القرارات الوزارية يخسِّر خزينة الدولة
محمد المصلح
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات عن وجود تراخ في أعمال إدارة الترددات والتراخيص اللاسلكية، متمثلة في عدم زيادة أسعار عدد من الرسوم الخاصة بخدمات الترددات والتراخيص اللاسلكية، نظرا إلى تقادم القرارات الصادرة بشأنها.
وقالت المصادر لـ القبس إن عدم زيادة رسوم الخدمات ترتب عليه تحصيل 20 % من القيمة العادلة المقترحة لها منذ عدة سنوات، الأمر الذي يتعارض مع اعتبارات السياسة المالية للدولة، لتنمية الإيرادات في المالية العامة، مشيرة إلى وجود تدن في قيمة عدد من الرسوم الخاصة بالترددات والتراخيص اللاسلكية، حيث يرجع تاريخ صدورها إلى 25 عاما. وأكدت المصادر أن الوزارة لم تقم باستصدار القرارات اللازمة لتحديد أسعار بعض الخدمات اللاسلكية غير محددة الرسوم، مما ترتب عليه حرمان الوزارة من عائد تلك الخدمات، ومنها موجات خاصة بالبحث العلمي، وخدمة أجهزة الإرسال والاستقبال عن طريق الليزر.
وطالبت المصادر بضرورة استصدار القرارات اللازمة لزيادة تعرفة الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة، ووضع تعرفة للخدمات غير المحددة الرسوم، عملا على تحصيل مقابل عادل لتلك الخدمات، بما يتناسب مع أهميتها، وبما يسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية.
وذكرت أن هناك تراخيا في إصدار القرارات الوزارية اللازمة بتنظيم وتحديد الغرامات المالية إزاء المخالفات المرتكبة، بشأن تراخيص وتداول واستخدامات الأجهزة اللاسلكية، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تداول واستعمال تلك الأجهزة، وحرمان الخزانة العامة من مبالغ الغرامات التي يمكن تحصليها على ضوء القرارات التي ستصدر في هذا الشأن. وبينت المصادر عدم وجود لائحة غرامات مالية خاصة بإدارة الترددات والتراخيص اللاسلكية، على الرغم من إقرار إدارة الفتوى والتشريع بأحقية الوزارة في إصدار تلك القرارات منذ العام 2003، وتكرار طلب إصدارها من قبل الإدارات المختصة منذ عدة سنوات، ومنها التأخير في تجديد التراخيص اللاسلكية، ونقل الأجهزة اللاسلكية من موقع إلى آخر من دون علم الوزارة، فضلا عن استعمال أجهزة من دون ترخيص من الوزارة.
وطالبت المصادر بتحديد المسؤولية، إزاء إهمال الوزارة على مدى 7 سنوات في إصدار لائحة بالغرامات المالية لمخالفات التراخيص اللاسلكية.
