مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

ضبط شيخ وطبيب وقيادي في إحدى الوزارات يتاجرون بالمخدرات •


عثر معهم على نصف كيلوغرام منها وميزان حساس


محمد الشرهان نشر في 17-02-2025 تمكّن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد محمد قبازرد، من ضبط 3 مواطنين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، ومسؤول بإحدى الوزارات وطبيب بوزارة الصحة، وعثر بحوزتهم على نصف كيلوغرام من المواد المخدرة. وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن رجال المباحث توصلوا لمعلومات سرية حول نشاط تاجر مخدرات بمنطقة جنوب السرة، بناء على اعترافات متعاطين ألقي القبض عليهم من رجال المباحث، وأرشدوا عن التاجر الذي يزودهم بالمخدرات، مشيراً إلى أن رجال المباحث وضعوا المتهم تحت المراقبة، التي دلت على أنه قيادي بإحدى الوزارات، ومنصبه يضعه خارج نطاق الشبهات، وتأكدوا أيضا من ضلوعه بترويج المخدرات. وأضاف المصدر أن رجال المباحث ألقوا القبض على التاجر بعد صفقة بيع مخدرات عقدوها معه عبر أحد مصادرهم السريّة، لافتا إلى أنه اعترف بأنه وسيط، وأنه يتحصل على المخدرات من طبيب يعمل بالصحة ويسكن بالسرة. وذكر المصدر أن رجال المباحث أبلغوا وكيل النائب العام بالمعلومات التي تحصلوا عليها من المتهم الأول، واستصدروا إذنا من النيابة العامة لضبط الطبيب وتفتيش مسكنه، بعدما أرسل إليه مصدر سري آخر لشراء كمية من المواد المخدرة، ثم أطبقوا عليه لحظة التسليم والتسلم قرب مسكنه، وعثروا بحوزته على كمية من الماريغوانا، وبتفتيش مسكنه عثروا على كمية من الهيروين. وأوضح المصدر أن الطبيب فجّر مفاجأة خلال التحقيق معه، عندما اعترف بأنه يتحصل على المخدرات من صديقه، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة، ويسكن بالرميثية، وأن لديه كميات من المخدرات بمسكنه، فدهم رجال المباحث منزل المتهم الثالث (الشيخ) وألقوا القبض عليه، وعثروا معه على نصف كيلو مخدرات وميزان حساس، لافتا إلى أن المتهمين الثلاثة أحيلوا للنيابة العامة التي وجّهت لهم تهمة الاتجار بالمخدرات، وقررت حجزهم على ذمة القضية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/90590

 

[justice]

الحبس المؤبد والعزل لمصري استولى على مليون دينار.. واشترى عقارات وسبائك ومركبات
٠٦ مارس ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي-

قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد لرئيس وحدة المحاسبة بشركة كبرى تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها، وهو - مصري الجنسية - وعزله من الوظيفة وتغريمه مليوني دينار وهي ضعف المبلغ المتهم بغسله من خلال الحصول عليه من جهة عمله وقيامه بشراء عقارات وسبائك ذهب.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة 7 سنوات وهو - أمريكي الجنسية - والذي يعمل بجهة أخرى واشترك معه في الجريمة مقابل الحصول على نسبة 5% من المبلغ المستولى عليه.

وتتحصل الوقائع بما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول من أنه ارتكب جريمة غسل أموال البالغ قدرها مليون دينار بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال، وقام بتجميعها من الشركة محل عمله باستخدام مستندات مزورة وتحويلها لعدة دول واستخدامها في شراء العقارات والمركبات والسبائك الذهبية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.

أما المتهم الثاني، فقد أسندت له النيابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات البنكية للشركة التي يتولى إدارتها، بعد حصوله على النسبة المتفق عليها وقدرها 5% من إجمالي المبلغ موضوع الاتهام.

https://www.alqabas.com/article/5943271 :إقرأ المزيد

 

[justice]

أخبار الأولى مجلس الوزراء: التوسع في «المادة 80» غيَّب العدالة • أساسها دعم استثنائي لحالات إنسانية... لكن غرضها تجاوز الحد بمبالغ كبيرة ومتفاوتة • الحكومة قررت تخفيضها وكلفت الفصام التنفيذ ترشيداً للإنفاق وتحقيقاً للعدالة • 1672 مستفيداً من المادة 80... وأقلها 3 دنانير وأكثرها 9.9 آلاف محمد الشرهان نشر في 16-03-2025 في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر في الميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقاً لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتخفيض المعاشات الاستثنائية الممنوحة بموجب المادة 80 من قانون التأمينات، ليعود ملف المعاشات الاستثنائية إلى الواجهة من جديد. وكان مجلس الوزراء، كما أوضح في بيانه عقب اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي، اطلع على مقترح الوزيرة الفصام بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات، والتي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت استثنائية، مما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة. وفي بيان لاحق له أمس، أكد المجلس أن قراره يأتي في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقاً لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة (80) التي كانت تهدف في الأساس إلى تقديم دعم استثنائي في حالات إنسانية محدودة ومبررة،

وهو ما أفصحت عنه الملامح الأساسية للقانون. وأضاف أنه نظراً لما لوحظ من توسع في تطبيق المادة بطرق تجاوزت الغرض الأصلي الذي شرعت من أجله على النحو آنف البيان، بتقرير معاشات استثنائية بمبالغ كبيرة ومتفاوتة، مما كان له أثره البالغ والمكلف بما حملته للخزانة العامة من مبالغ كبيرة، وأدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المستفيدين من أحكام هذه المادة وحاد بها عن الهدف المرجو منها، أصبح لزاماً وضرورياً إعادة النظر في هذه القرارات لما ترتب عليها من آثار. وأوضح أنه من منطلق حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ترشيد الإنفاق وبشكل يخدم المستفيدين من المادة (80) بشكل عادل، قرر مجلس الوزراء تخفيض المعاشات الاستثنائية، معتبراً أن إلغاء المادة 80 بالمطلق فيه تعارض مع الأهداف الكلية للنظام الذي يوضح الهدف من هذا القانون، بتوفير المعاشات لأفراد المجتمع، كلما أمكن ذلك، باعتباره من أجل أهداف المجتمع. وفي تفاصيل الخبر: تتراوح المعاشات الاستثنائية وتختلف من كل حالة لأخرى، فأقل معاش استثنائي يحصل عليه المستفيد شهرياً هو 3 دنانير، بينما هناك آخر يحصل على نحو 9.9 آلاف دينار شهرياً،

ويستفيد من المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية نحو 13 فئة. والفئات المستفيدة هي الوزراء، والنواب، وأعضاء المجلس الوطني للثقافة، وأعضاء المجلس البلدي، والقضاة ورؤساء المجلس الأعلى للقضاء، وقياديو مؤسسة البترول، والموظفون والمديرون والمراقبون وقياديو الديوان الأميري، وديواني سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقياديو الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمختارون، والمحافظون، والاستعانة بخبرات، وبعض الحالات الفردية».وقد طرح ملف المعاشات الاستثنائية أكثر من مرة، وكان من أكثر الملفات طرحاً داخل أروقة مجالس الأمة السابقة، ونوقش أكثر من مرة على مستوى اللجان والجلسات، وكان آخر تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس أمة 2023 وتحديداً في 3 يناير 2024، والذي انتهت فيه إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وسط تأكيدها أن إلغاء تلك المادة سيترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، وهي الحالات التي لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاقه. وتنص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين، ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.. ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة، تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون». وكما هو معلوم، فإن نص المادة 80 يسري على المدنيين، ويقابله بالنسبة للعسكريين - مع بعض الاختلاف - نص المادة 14 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980، ووفقا للمادة 81 من قانون التأمينات، فإن الخزانة العامة تتحمل بتكلفة ما يستحق وفقا لأحكامهما،

وقد ورد إيضاح الأحكام المتعلقة بالمادة 80 المشار إليها في المذكرة الإيضاحية تحت بند «التوسع في نظام المعاشات»، الذي يوضح الهدف من هذا القانون، بتوفير المعاشات لأفراد المجتمع كلما أمكن ذلك، باعتبار أن ذلك من أجل أهداف المجتمع. وعلى هذا الأساس، فقد أعطى قانون التأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء الحق في منح المعاشات الاستثنائية للمؤمّن عليهم ولأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، كما أعطى الحق في منح هذه المعاشات لغير الخاضعين لأحكام هذا القانون من الكويتيين، حتى تتاح الفرصة لإثابة من يؤدون خدمات جليلة للبلاد، سواء كانوا يعملون لدى صاحب عمل من عدمه. الأمر الذي يبين معه أن ما قرره المشرّع كان بهدف معالجة الحالات التي لا تستوعبها أنظمة التأمينات الاجتماعية، إمّا لعدم توافر شروط الاستحقاق فيها وفقا للقانون، أو لأن ما هو مقرر وفقاً لها لا يكفي لمعالجة أوضاع تلك الحالات، أو لمكافأة من قدّم خدمات جليلة، أو لغير ذلك من الأسباب، وعليه، فإن تقرير منح المعاشات الاستثنائية من صلاحيات مجلس الوزراء وحده في هذا الخصوص، وبما له من سلطة تقديرية. وتعد المادة 80 أداة مهمة لمجلس الوزراء لمنح الحالات التي لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاقه، لاسيما السن القانونية، والحالات الفردية والمستحقين عنهم، ومنهم الذين يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كاملا على هذا المعاش، كما أن هذه المادة تمكّنه من صدور قرار بمنح المعاش الاستثنائي للحالة التي ليس لها مصدر دخل أو تحتاج إلى مساعدة». غير أنه كانت هناك اعتراضات بأن إطلاق يد مجلس الوزراء في إصدار قرارات بمنح المعاشات أو المكافأت الاستثنائية تخلق التمييز بين أفراد المجتمع، ولا تحقق العدل والمساواة بينهم، إضافة إلى عدم وجود ضوابط أو أحكام واضحة في منحها، وهو ما استندت إليه اللجنة المالية في تقريرها الذي انتهت فيه إلى الموافقة على إلغاء نص المادة. ويتوقف دور المؤسسة العامة للتأمينات عند صرف المعاش الاستثنائي مع تحمّل الخزانة العامة للدولة تكلفتها،


ويُعد مجلس الوزراء هو الجهة المقرر لها قانونياً سلطة المنح. لكن اللافت هو الرأي السابق لـ «التأمينات» بموجب مذكرة رسمية أحالتها المؤسسة للجنة المالية في نوفمبر 2023، الذي تصطدم فيه مع قرار مجلس الوزراء، حيث أكدت وقتها أن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية يتضمن مساساً بالحقوق المكتسبة وإهدارا لها. وأشارت المؤسسة آنذاك إلى أن إدارة الفتوى والتشريع سبق أن أبدت رأيها في هذا الشأن بعدم جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بمنح المعاشات الاستثنائية، وذلك أن تلك القرارات قد نشأت مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها، دون سقف زمني تنتهي عنده، وهو ما يعني أنها صدرت سليمة وتولّد عنها حق ومركز شخصي لا يجوز معه سحبها أو إلغاؤها أو الانتقاص منها في أي وقت، بعد أن أصبحت التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتبا في ذمتها، وأضحت حقوقاً تم اكتسابها فعلاً، وأن المساس بهذا الحق يُعد هدماً لوجوده وعدواناً على الحقوق، وهو ما لا يجوز قانونياً.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/92727

 

[justice]

وزير العدل لـ«الجريدة•»: القضاء نحو منظومة إلكترونية متكاملة • السميط كشف عن تعديلات تشريعية في قانونَي الإجراءات والمرافعات لإنجازها • تشمل تعديل آلية رفع القضايا وإعلانها وعقد الجلسات عن بُعد لتسريع عملية التقاضي •

كفالة الـ 500 دينار تبدأ اليوم... ولا طعون أمام «التمييز» تقل مطالباتها عن 30 ألف دينار •


تراكم الطعون وصل في «التمييز» إلى 90 ألفاً... وقضايا لديها منذ أكثر من 10 سنوات

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/92735

 

[justice]

https://twitter.com/x/status/1902871980925124929

 

[justice]

آن الوقت للحكومة أن تتحرك لبحث الجرائم التي يرتكبها وافدون بشكل متكرر .. و اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن ترشيد سياسة جلب العمالة

فلا يعقل ما يجري ..






--------------------------------------------------------------------------

5 مصريين وعدد من الهنود.. ضمن عصابة السحوبات
حمد السلامة
٢٠:٠٣


بينما تواصلت التحقيقات في فضيحة التلاعب في السحوبات، أبلغت مصادر القبس أن التحقيقات مع المسؤول في وزارة التجارة والمتهمة المصرية وزوجها، كشفت وجود 5 أشخاص من الجنسية المصرية بالإضافة إلى أفراد من الجالية الهندية ضمن «عصابة السحوبات».
وأشارت المصادر لـ القبس إلى أن العصابة التي يترأسها «الدومينيكي» كان من فئة «غير محددي الجنسية» قبل أن يحمل جنسية الدومنيكان مؤخراً، فيما تم الكشف عن هروبه أمس من البلاد، كما غادر شريكه المصري الكويت منذ شهر قبل الكشف عن القضية.

وبينت أن المتهمين الخمسة ربحوا 7 سيارات خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن التحقيق مازال مستمراً مع العديد من الأطراف لكشف جميع من تسببوا في هذا التلاعب.

وحول اعترافات المتهمين، أبلغت المصادر أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف بعض المتهمين بالتلاعب في السحوبات، مشيرة إلى أن عدد السيارات والجوائز قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة.



https://www.alqabas.com/article/5944203 :إقرأ المزيد







«فضيحة السحوبات».. والمحاكمة العلنية


===========================================================




على مرأى ومسمع وصدمة الجميع، شهدنا فضيحة تلاعب وغشّ جرت في مهرجان «يا هلا»، سرعان ما أصبحت حديث الشارع ليس في البلاد فحسب، بل في دول الخليج قاطبةً، وجارٍ تداولها على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت مجال التندُّر، جارحةً سمعة الكويت، في واحدة من الفضائح العلنية التي تجري أمام وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين، وعلى الهواء مباشرة.
مؤشر الخطر في هذه الفضيحة، ينحصر في أن الفساد الذي ضرب بأطنابه بعض الجهات الحكومية، لم يعد يستحي أو يخجل في أن يمارِس جريمته أمام الكاميرات والمسؤولين، بل إن الفُحش قد بلغ أقصى ذروته مع ممارسته في العشر الأواخر من الشهر الفضيل. ولولا فطنة بعض المغردين على وسائل التواصل، لما كانت هناك ردة فعل قوية، ولجرى إتمام ذلك السحب بكل سذاجة، كما سبقه من سحوبات، غابت عنها الشفافية والنزاهة، وتحكّم في جوائزها الكبرى ضمير فاسد، رغم أن الشكوك كانت صارخة في كثير من السحوبات التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

إن المرأة المتهمة بالتورُّط في الغش والتلاعب في السحب الأخير، فازت عن طريق التدليس بأكثر من 4 سيارات، فأين كانت الدولة بكل أجهزتها؟! وبجيوش مفتشيها الجرارة من ذلك الغش والخداع والتدليس؟! الذي يجري أمام الجميع، وبحضور مسؤول حكومي، مشارك في هذه «المسرحية الهزلية القبيحة»؟!

إننا أمام «فضيحة» كبرى، تفرض على الدولة استخدام كل الأدوات الدستورية والقانونية، من أجل البطش بمكامن الفساد التي نخرت البلاد، وإجراء محاكمة علنية للمتورطين فيها، تُنشر تفاصيلها أمام الناس، بكل وسائل الإعلام، حتى يكونوا عبرةً لمن يعتبر، فضلاً عن مراجعة كل السحوبات التي جرت في السنوات الماضية، والتحقيق في أي شبهة تلاعب بها.

من الواضح أن هذه الفضيحة، نتجت عن: الإهمال الفظيع، وغياب الرقابة، وضعف الضمائر، لدى الذين أوكلت إليهم الأمانة، ناهيك عن ترعرع الفساد الخفيّ في معظم مفاصل أجهزة الدولة الحكومية، مما جعله يتغوّل ويتغلغل في فعاليات جماهيرية، أنشئت من أجل ترفيه المواطنين، وفي النهاية يجدون أنفسهم وقد طعنوا بثقتهم بهذه الأجهزة.

إن سمعة الكويت أمانة في أعناقنا، وعلينا اتخاذ كل ما يلزم، لحمايتها وتعزيز دولة المؤسسات عبر الحزم في تطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة، لتحقيق ما ينشده المواطنون، من عدالة وأمن وأمان.

قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (النساء:58).

https://www.alqabas.com/article/5944210 :إقرأ المزيد

 

[justice]

مشاهدة المرفق 2347







5 أسماء في ملف حصر الورثة... و7 في «الجنسية»
«شقيقان» في نفس الغرفة... لا يعرفان بعضهما

27 مارس 2025
06:05 م
8191



- الـDNA أثبت صحة علاقة النسب بالمسجلين في حصر الورثة
- المزوّر ادعى أنه مصاب بالخرف بعد ثبوت تزوير بالدليل القاطع
من بين عجائب ملفات تزوير الجنسية أن يجلس شخصان يفترض أنهما «أخوان» بحسب الهوية في نفس المكتب أو غرفة التحقيق، وكلاهما لا يعرف الثاني، فأحدهما هو الابن الحقيقي لوالده والآخر مزوّر.

في التفاصيل، كشف مصدر أمني لـ«الراي» أن شبهات أثيرت بعد اكتشاف ملف جنسية مسجل عليه 12 شخصاً، لكن بعد وفاة صاحبه ضم حصر الورثة 5 أسماء فقط.



وأوضح المصدر أنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أن الشقيق المزور انتسب إلى الأب الكويتي سنة 1978 بالتزوير، وتوفي الأب في التسعينات، ولم يدخل المزور في حصر الورثة، كما أنّه لا يعرف أسماء إخوانه الافتراضيين ولا يعرف اسم أمه المنتسب إليها بالتزوير.

وأضاف أنه تم عمل فحوصات DNA بينه وبين إخوانه الخمسة، وثبت يقيناً أنه ليس أخاهم، إلا أنه ادعى أنه مصاب بألزهايمر، مشيراً إلى أن الابن الحقيقي أكد أنه لا يعرفه وأنّ أشقاءه هم المسجلون معه في حصر الورثة فقط.

وقال المصدر إنه تم التأكد من كلام الابن الحقيقي بمطابقة البصمة الوراثية للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في حصر الورثة فثبت أنهم إخوة، فيما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات حالات التزوير الأخرى، حيث تم الانتهاء من سحب جنسية اثنين من المسجلين بالتزوير على الملف.

«شقيقان» في نفس الغرفة...لا يعرفان بعضهما

من بين عجائب ملفات تزوير الجنسية أن يجلس شخصان يفترض أنهما «أخوان» بحسب الهوية في نفس المكتب أو غرفة التحقيق، وكلاهما لا يعرف الثاني، فأحدهما هو الابن الحقيقي لوالده والآخر مزوّر. في التفاصيل، كشف...

www.alraimedia.com

7 مزوّرين تنعموا وأبناؤهم بمزايا الجنسية ورواتب وميزات «النفط» والقسائم والقروض

27 مارس 2025
06:04 م
7691



- 15 شخصاً مسجلين على ملف... 8 منهم أبناء حقيقيون و7 مزيفون
- 5 هربوا من الكويت بعد اقتراب انكشافهم وسحب جنسية شقيقين لهم
- يعملون في القطاع النفطي برواتب عالية وتبعيتهم تصل إلى 236 شخصاً
- البصمة الوراثية كشفت أن الأبناء لا ينتمون إلى الجد «صاحب الملف»
أثبتت التحريات والقضايا أن إطلاق رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف على 2024 (سنة النحشة) لمزوري الجنسية من الكويت لم يكن عبثاً.

ففي قضية تزوير بحثتها اللجنة، تبيّن أن أعداداً من المزورين غادروا البلاد بعد أن ضاقت دائرة الشبهات حولهم، واقترب انكشافهم.




وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن معلومات كانت وردت إلى مباحث الجنسية عن شبهات تحيط بملف جنسية مسجل عليه 15 اسماً، وأن 7 منهم ليسوا أبناء حقيقيين لصاحب الملف، وتم سحب جنسية اثنين منهم قبل نحو شهرين بعد إثبات التزوير.

وأضافت المصادر أن الخمسة الباقين غادروا الكويت وانقطعوا عن العمل، مبينة أنهم كانوا يعملون في القطاع النفطي وفي أماكن حساسة، وغالبيتهم أبناؤهم كذلك، وكانوا ينعمون بكل مزايا القطاع النفطي من رواتب عالية وميزات متعددة.

وأشارت المصادر إلى أن تبعية الخمسة -الذين قررت اللجنة سحب جناسيهم- تبلغ نحو 236 شخصاً، وأن كثيراً منهم حصلوا على قسائم وقروض سكنية وغيرها من مزايا.

وبينت أن بعض أبناء المزورين مازالوا في البلاد، حيث تم استدعاؤهم وإجراء البصمات والفحوصات اللازمة، وثبت بالدليل القاطع أنهم لا ينتمون إلى الجد صاحب الملف المسجل عليه آباؤهم أصلاً، وأن الملف الذي يضم 15 اسماً، تبين أن 8 منهم فقط هم أبناء صاحب الملف الحقيقيون

7 مزوّرين تنعموا وأبناؤهم بمزايا الجنسيةورواتب وميزات «النفط» والقسائم والقروض

أثبتت التحريات والقضايا أن إطلاق رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف على 2024 (سنة النحشة) لمزوري الجنسية من الكويت لم يكن عبثاً. ففي قضية تزوير بحثتها اللجنة، تبيّن أن أعداداً من المزورين...

www.alraimedia.com

7 مزوّرين تنعموا وأبناؤهم بمزايا الجنسية ورواتب وميزات «النفط» والقسائم والقروض

27 مارس 2025
06:04 م
7691



- 15 شخصاً مسجلين على ملف... 8 منهم أبناء حقيقيون و7 مزيفون
- 5 هربوا من الكويت بعد اقتراب انكشافهم وسحب جنسية شقيقين لهم
- يعملون في القطاع النفطي برواتب عالية وتبعيتهم تصل إلى 236 شخصاً
- البصمة الوراثية كشفت أن الأبناء لا ينتمون إلى الجد «صاحب الملف»
أثبتت التحريات والقضايا أن إطلاق رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف على 2024 (سنة النحشة) لمزوري الجنسية من الكويت لم يكن عبثاً.

ففي قضية تزوير بحثتها اللجنة، تبيّن أن أعداداً من المزورين غادروا البلاد بعد أن ضاقت دائرة الشبهات حولهم، واقترب انكشافهم.



وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن معلومات كانت وردت إلى مباحث الجنسية عن شبهات تحيط بملف جنسية مسجل عليه 15 اسماً، وأن 7 منهم ليسوا أبناء حقيقيين لصاحب الملف، وتم سحب جنسية اثنين منهم قبل نحو شهرين بعد إثبات التزوير.

وأضافت المصادر أن الخمسة الباقين غادروا الكويت وانقطعوا عن العمل، مبينة أنهم كانوا يعملون في القطاع النفطي وفي أماكن حساسة، وغالبيتهم أبناؤهم كذلك، وكانوا ينعمون بكل مزايا القطاع النفطي من رواتب عالية وميزات متعددة.

وأشارت المصادر إلى أن تبعية الخمسة -الذين قررت اللجنة سحب جناسيهم- تبلغ نحو 236 شخصاً، وأن كثيراً منهم حصلوا على قسائم وقروض سكنية وغيرها من مزايا.

وبينت أن بعض أبناء المزورين مازالوا في البلاد، حيث تم استدعاؤهم وإجراء البصمات والفحوصات اللازمة، وثبت بالدليل القاطع أنهم لا ينتمون إلى الجد صاحب الملف المسجل عليه آباؤهم أصلاً، وأن الملف الذي يضم 15 اسماً، تبين أن 8 منهم فقط هم أبناء صاحب الملف الحقيقيون

7 مزوّرين تنعموا وأبناؤهم بمزايا الجنسيةورواتب وميزات «النفط» والقسائم والقروض

أثبتت التحريات والقضايا أن إطلاق رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف على 2024 (سنة النحشة) لمزوري الجنسية من الكويت لم يكن عبثاً. ففي قضية تزوير بحثتها اللجنة، تبيّن أن أعداداً من المزورين...

www.alraimedia.com

 

[justice]

الداخلية: ضبط عصابة من الجنسية المصرية.. تسرق السيارات وتبيعها قطع غيار
٠٨ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق




أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص من الجنسية المصرية، امتهنوا سرقة المركبات من الساحات الترابية في عدد من المناطق، وقطرها إلى كراج يقع في سكراب السالمي، حيث يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار ومن ثم كبس هياكلها لإخفاء معالم الجريمة.
وقالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية إن الضبطية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة عن نشاط مشبوه لعصابة متخصصة في سرقة المركبات، حيث باشر رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين ورصد موقع نشاطهم، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على عدد من المركبات المسروقة وقطع غيار مختلفة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يعتمدون على قطر المركبات من الساحات الترابية خلال أوقات متأخرة من الليل، ونقلها إلى «السكراب» في منطقة السالمي لتفكيكها.

وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

https://www.alqabas.com/article/5944921 :إقرأ المزيد

 

[justice]

ضبط عصابة مصرية سورية لسرقة البيانات البنكية وتهريب الهواتف
٠٩ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق










أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث العاصمة - من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية السورية، تخصص في سرقة بيانات البطاقات البنكية من خلال استغلال مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية رسمية، وشراء أجهزة هواتف ذكية بقصد تهريبها خارج البلاد.

وقالت إن التحريات والمتابعة الميدانية أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم أجهزة إلكترونية مخصصة لنسخ البيانات البنكية، بالإضافة إلى عدد من الهواتف الذكية والمستندات المزورة.

وأضافت انه بالتحقيق معهم، أقروا واعترفوا بقيامهم باستخدام موقع إلكتروني مزيف مطابق لموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تم الترويج له عبر محركات البحث الإلكترونية لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم المالية، وقد تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل القيام بأي معاملات، والتعامل فقط من خلال المواقع الحكومية الرسمية تجنبًا للتعرض للاحتيال أو سرقة البيانات والأموال.

https://www.alqabas.com/article/5944972 :إقرأ المزيد

 

[justice]

عراقي حصل على الجنسية بـ «حكم ورثة» ... والبصمة الوراثية أثبتت التزوير

6 مارس 2025
06:06 م
2201



- نسيب الكويتي صار ابنه... هو أخ أخته العراقية زوجة الكويتي لكنها صارت عمته
- عراقية طلبت من زوجها إضافة أخيها على ملفه
- المواطن استخرج شهادة ميلاد للنسيب ولم يسجله
قال مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري في تصريح لتلفزيون الكويت إن «هناك شخصاً حاصلاً على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى في عام 2019، استناداً إلى حكم محكمة بأنه منتسب لمواطن كويتي، وأثبتنا عن طريق فحص الـDNA، أنه لا ينتسب لهذا المواطن، وأن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي».

وكشفت المصادر أن هذه القضية المعقدة، تعود إلى أن المواطن الكويتي كان تزوج من عراقية، وطلبت منه أن يسجل أخاها (نسيبه) على أنه ابنه في ملف الجنسية، وقام المواطن باستخراج شهادة ميلاد له تمهيداً لإضافته في ملف الجنسية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأسباب عدة.



الحدائق العامة.. متنفس العائلات في عطلة العيد
منذ ساعتين

سمو ولي العهد يعزي حاكم إمارة أم القيوين بوفاة والدته
منذ 5 ساعات
وأضافت المصادر أن الكويتي (الأب المزعوم) توفي، فلجأ (النسيب) إلى رفع دعوى إضافته في حصر الورثة استناداً إلى شهادة الميلاد التي يحملها، وصدر حكم لصالحه، مبينة أنه استناداً إلى الحكم نفسه، أخذ حكماً بإثبات النسب واستخراج الأوراق الثبوتية، وبناء عليه حصل على الجنسية الكويتية سنة 2019.

وأشارت المصادر إلى أن معلومات وردت إلى مباحث الجنسية عن القضية، حيث تم إجراء البصمة الوراثية بين (المزوّر) وأنسبائه، وثبت أنه عراقي وأخوهم بالدليل العلمي القاطع الذي لا يقبل الشك، كما تم اكتشاف أنه سنة 1977 كان رزق بولد وسجله في ملف الأم نفسه، وكأنه أخوه، ولكن أمه هذه المرة صارت عمته وليست زوجة أبيه.

عراقي حصل على الجنسية بـ «حكم ورثة» ... والبصمة الوراثية أثبتت التزوير

قال مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري في تصريح لتلفزيون الكويت إن «هناك شخصاً حاصلاً على الجنسية...

www.alraimedia.com

 

[justice]

حبس موظف 5 سنوات.. وعزله من وظيفته
١٠ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي


في قضية تتعلق بمزوري الجنسية، وتدعم إجراءات وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجريمة والحفاظ على الهوية الوطنية، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الطاحوس بحبس موظف في منفذ النويصيب 5 سنوات مع عزله، وحبس مواطن وزوجته «مزدوجين» وممنوعين من السفر 5 سنوات، وذلك بعد تزوير الموظف حركة خروجهما من الكويت، وبعد مخاطبة السلطات السعودية المختصة التي أكدت عدم دخولهما بالأسماء الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول (الموظف) أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت في توثيق حركة خروج المغادرين التي تتم في جهاز الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية في منفذ النويصيب عملية خروج المتهمين الثاني والثالث بشكل وهمي بأنهما خرجا من البلاد على خلاف الحقيقة، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحا أن يستعمل على هذا النحو حال كونه الموظف المكلف بإثبات تلك البيانات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية في تزوير مستند رسمي بنظام المعالجة الإلكترونية للبيانات الخاص بنظام الدخول والخروج لوزارة الداخلية، بأن دلف إليه بواسطة رقم المشغل الخاص به وقام بالتزوير فيه بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت حركة مغادرة للمتهمين الثاني والثالث بنظام المعالجة الإلكترونية بتاريخي 8 و2021/9/14، من الكويت إلى المملكة العربية السعودية خلافاً للحقيقة، فوقع التزوير بالمحرر الرسمي آنف البيان بإثبات سفرهما خلافاً للواقع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

https://www.alqabas.com/article/5945080 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الصيدليات والعمالة الوافدة؟!


بدر خالد البحر نشر في 13-04-2025


لعشرات السنين لم نرَ صيدلانياً كويتياً واحداً بالصيدليات التجارية

رغم انتشارها بشكل واسع في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، فهل ذلك بسبب تضمين أو تأجير الكويتيين لرخص صيدلياتهم؟! وكيف يمكن حدوث ذلك رغم مخالفته للقرار الوزاري 93/2003 بالبند السادس، المادة (17) المعدلة والتي تنص على إلغاء الترخيص في حال «قام صاحب الترخيص بتأجيره للغير أو استثمر أو ضمّن الصيدلية محل ترخيصه أو إذا ثبت أن الصيدلية لا تدار لحسابه»، علماً بأنه «لا يجوز الترخيص بفتح الصيدليات الخاصة إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة...» طبقاً لقانون 28/1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، وحتى عندما تم السماح للجمعيات التعاونية بفتح الصيدليات بالقانون 30/2016 اشترط أن يكون الترخيص باسم صيدلاني كويتي، غير أننا لم نجد صيدلانياً كويتياً واحداً بأي جمعية تعاونية، بل مكتظة بالوافدين! وقد كشف صيدلانيون عدم تعاون الجمعيات التعاونية معهم ووجود عوائق مادية تمنعهم من المنافسة وإنشاء صيدلية تجارية وتحقيق أرباح. وقد أرجعت عضوة بالجمعية الصيدلية منذ خمسة أعوام هذا الفشل لسيطرة الوافدين على القطاع الأهلي، مما يجعلنا نعتقد أن أغلبية أكثر من أربعمئة صيدلي، أو ربما جميعهم، يؤجرون رخصهم لعدم قدرتهم على المنافسة.

استراتيجية الجمعية الصيدلية الكويتية حتى 2026 أشار فيها المتحدثون، بكلام إنشائي نتمنى تحقيقه، إلى تنفيذ الخطة وأهداف الاستثمار بالأفراد بما يتماشى مع سوق العمل بالنسبة للصيدلانيين العاملين بالحكومة، ولكننا توقفنا عند جزء من الاستراتيجية لتعلقه «بخطة لتغيير وتجديد الصيدليات بالقطاع الأهلي وضمها للمنظومة الصحية كي تقدم خدمة أفضل». وحتى هذه الجملة كان العرض مفهوماً إلى أن حاولوا شرح كيفية «تخصيص عيادات الصيدليات الخارجية كي تخفف العبء المالي، وبالتالي خلق منظومة صحية أفضل، وخلق فرص وظيفية أفضل للصيادلة بالقطاع الخاص»، وليت الجمعية تشرح معنى هذه الفقرة التي بين قوسين، والتي إذا ما فهمنا شيئاً منها يمكن تطبيقه بوجود نظام «عافية» الله لا يعوده لسرقته للمال العام.

إن فهمنا البسيط للصيدليات الخاصة هو حسب القانون وقرار 723/2002 الذي يشترط تولي الصيدلي الكويتي صاحب الترخيص إدارة الصيدلية بنفسه ولا يعهد بإدارتها للغير، وله الاستعانة بفنيين صيادلة ولكن تحت إشرافه في كل ما يقومون به من أعمال!! وهو ما لا نشاهده على أرض الواقع وحتى نتحقق من ذلك قبل كتابة المقال عملنا جولة مع السائق ببعض صيدليات حولي والسالمية والفروانية وصباح السالم الاستثمارية، فلم نجد صيدلانياً كويتياً واحداً بل شاهدنا جالية عربية تدير هذه الصيدليات وبعضها تبدو كتجارة عائلية لأسر أفرادها تتشابه وجوههم أحياناً!


لقد صرح رئيس الجمعية منذ ستة أعوام بوجود ما يفوق 500 صيدلية يعمل بها نحو 2500 موظف وهو برأينا عدد كبير إذا تم توزيعه بالتساوي، خمسة لكل صيدلية، وأغلبيتها صغيرة الحجم، أما الوزارة فصرحت العام الماضي بعدم تجاوزها لعدد 600 صيدلية! إننا نعتقد أن وجود عمالة فائضة بالصيدليات الخاصة سيحولها منفذاً لدخول الوافدين وسيطرتهم عليها بعد استئجار رخصها مما يفسر اختفاء الصيدلي الكويتي منها، وهي مخالفة صريحة للقانون توجب على الوزارة إحكام الرقابة للتأكد من تواجد الصيدلي الكويتي بالكويت عبر إشعار سنوي من المنافذ وفرض كاميرات لإحكام الرقابة الأمنية وللتأكد من تواجده بالصيدلية وغل يد الوافدين حتى لا تكون عرضة للغش وغسل الأموال، كما يمكن فرض ضمان مالي مليون دينار أو أكثر كما فرض على محلات الصرافة، ودراسة تحويلها لشركات مسؤولية محدودة أو مساهمة لتتكاتف جهود الصيادلة الكويتيين تجارياً بعيداً عن سيطرة العمالة الوافدة. ***

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/95017

 

[justice]

تدقيق مفتوح على كل ملف مشكوك فيه حتى التأكد نهائياً من نظافته
سحب جناسي 66 مزوّراً على ملف واحد

12 أبريل 2025
10:00 م
5681



- سوري متوفى مسجّل منذ الستينات على ملف مواطن كويتي
- المزوّر لديه أبناء في القطاع النفطي والداخلية والتربية والكهرباء
- ضبط عم الأبناء في الكويت والفحوصات أثبتت أنه شقيق المزوّر المتوفى
- الشقيق كان مسجلاً «بدون» ويعمل في «الدفاع» وعدّل وضعه سنة 2000
- زوجة العم مزوّرة أيضاً وتم سحب جنسيتها في نهاية 2024
- جنسية زوجة العم كانت مسحوبة في 2001 واستعادتها في 2012 «أعمال جليلة»
فيما تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية دراسة الملفات بمختلف أنواعها، وعلى رأسها التزوير، إضافة إلى الأعمال الجليلة والازدواجية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» الحالات الـ66 التي شملها قرار اللجنة الخميس الماضي بسحب الجنسية بسبب التزوير (غش وأقوال كاذبة) تعود إلى ملف واحد تبين أن في تبعيته 66 شخصاً مسجلين بالتزوير عليه.

وفي تفاصيل القضية، ذكرت المصادر أنها تعود لشخص (كويتي مزوّر) ومتوفى، مسجل وفق المادة الأولى على ملف أحد المواطنين منذ الستينات، وأنه كان يعمل في القطاع النفطي هو واثنان من أبنائه، ولديه أبناء آخرون يعملون في وزارات الداخلية والتربية والكهرباء.




وأوضحت المصادر أنه وفقاً للتحريات التي أجراها قطاع مباحث الجنسية بناء لمعلومات عن شكوك بوجود تزوير في الملف، تبين أن أبناء (الكويتي المزور) المتوفى لديهم عم متواجد في الكويت ويحمل الجنسية السورية (من إحدى قرى البوكمال)، حيث تم ضبطه وأثبتت فحوصات البصمة الوراثية أنه عم الأبناء وشقيق (الكويتي) المتوفى.

ولفتت المصادر إلى أن العم السوري، كان مقيداً على أنه فئة «البدون» في وقت سابق ويداوم في وزارة الدفاع، وعدّل وضعه إلى الجنسية السورية سنة 2000، حيث كانت هناك ضغوط حكومية عليهم للكشف عن جنسياتهم الأصلية أو ترك الدوام الحكومي آنذاك.

وبيّنت أن التوسع في التحقيقات أظهر أن زوجة العم السوري، كانت حاصلة أيضاً على الجنسية الكويتية بالتزوير، وسُحبت منها في نهاية 2024، مشيرة إلى أن والدها سُحبت منه الجنسية سنة 2001 ومنها بالتبعية، لكنها حصلت مجدداً على الجنسية من بوابة الأعمال الجليلة في 2012 إلى أن تم سحبها مجدداً العام الماضي.

وأضافت المصادر أن التحريات كشفت أيضاً أن الملف الأصلي للمواطن الكويتي المسجل عليه السوري المزور، كانت رصدت حالة تزوير سابقة لأحد الأشخاص وسحبت منه الجنسية في شهر نوفمبر الماضي، مجددة التأكيد على أن أي ملف يتم رصد حالة تزوير فيه يبقى مفتوحاً وتحت التدقيق إلى أن يتم التأكد نهائياً من أنه نظيف وأن جميع المسجلين عليه هم الأبناء الأصليون لصاحبه.

سحب جناسي 66 مزوّراً على ملف واحد

فيما تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية دراسة الملفات بمختلف أنواعها، وعلى رأسها التزوير، إضافة إلى الأعمال الجليلة والازدواجية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» الحالات الـ66 التي شملها قرار اللجنة...

www.alraimedia.com