إقتصادنا ...في أي حال عليه هو ..و إلى أين يسير بنا ....

[justice]

إقتصادنا ...في أي حال هو ..و إلى أين يسير بنا ....

 

[justice]

12/07/2015
لا بد من خطة عمل واضحة لمواجهة تداعيات العجز
الإصلاح المالي ليس بالتذكير والشكوى فقط

">حول الموازنة العامة والعجز المالي، قال «الشال»: خلاصات صحيحة على لسان مسؤولين في جلسة إقرار متأخرة 3 شهور للموازنة العامة 2016/2015، وكان من الممكن أن تكون أفضل من مجرد تصريحات صحيحة، لو أنها اقترنت بخطة عمل لمواجهة تداعياتها المحتملة.
وأضاف التقرير: يقول وزير المالية في بيانه «نحن أمام وضع صعب في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جدياً في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الحالي، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة، حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي». ويضيف وزير المالية «أشرت في أكثر من موضع إلى استحالة استدامة المالية العامة للدولة بأوضاعها الحالية، وإن عجز الميزانية آتٍ لا محالة، وقد قدرت المؤسسات الدولية حدوثه ما بين 2017 إلى 2021». ثم يذكر في موقع آخر ما يوحي بأن تقديرات المؤسسات الدولية كانت متفائلة، وإن البيانات الأولية للحساب الختامي للدولة عن السنة المالية الفائتة 2015/2014 تشير إلى تحقيق عجز مالي فعلي بحدود 2314 مليون دينار كويتي.
وتابع «الشال»: لسنا بصدد محاكمة الماضي، ولكن الوضع غير المستدام الحالي هو صناعة محلية في زمن انفلتت فيه السياسة المالية بتوسع أسوأ مكوناتها، عندما بلغ معدل النمو السنوي للإنفاق العام نحو %13، وعلى مدى عشر سنوات، لم تتوقف خلالها التحذيرات من حتمية اصطدام المالية العامة بالحائط الذي يشكو منه الآن وزير المالية. أمر طيب أن يشكو وزير المالية وذلك دليل وعي، وإن متأخراً، ولكنها شكوى لمن؟ فمع الشكوى لا بد أن تأتي الحلول، والمؤشرات غير مريحة، فإقرار الميزانية تم بعد ربع سنة من نفاذها بينما يفترض أن يكون لدينا ثلاث موازنات مقرة سلفاً. والرواتب وما في حكمها تستهلك %52 من نفقاتها، بالإضافة إلى %20 للدعوم بمجموع %72، والمتبقي لكل ما عداهما %28 من النفقات العامة، وإلى جانب استحالة استدامة هذا النمط من النفقات، ما تبقى لا يفي بالحد الأدنى لتحقيق أي هدف تنموي. والواقع أن الأرقام توحي بألا علاقة بين الإنفاق العام ومشروع أو خطة التنمية، فمن أصل 501 مشروع تمولهم الموازنة، %77 منها لا علاقة لها بخطة التنمية وفقاً لتقرير لجنة الميزانيات، ربما بسبب تطبيق المعايير التي ذكرها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعليه تعتبر هدراً في الموارد، وليست مشروعات.
وقال التقرير: لنفترض أن أرقام العجز في موازنة السنة المالية الفائتة 2015/2014 جاءت أفضل من الأرقام الأولية التي ذكرها وزير المالية، أو حتى حقّقت فائضاً، ولنفترض أيضاً أن نفقات الموازنة الحالية البالغة 19.17 مليار دينار وإيراداتها البالغة نحو 12.2 مليار دينار وبعجز افتراضي من دون خصم المرحل لاحتياطي الأجيال القادمة بحدود 7 مليارات دينار كويتي، أيضاً جاءت أفضل أو حتى حقّقت فائضاً، فهل سوف يدفعنا ذلك الى نسيان حقيقة عدم إمكانات الاستدامة. الواقع هو أن الخلاف ليس على حتمية عدم الاستدامة، وإنما على توقيتها، فتكاليف إنتاج برميل النفط ـــ 2.515 دينار كويتي حالياً ـــ في ارتفاع، واستهلاكه محلياً في ارتفاع، والقادمون إلى سوق العمل سوف يتضاعفون بحدود 16 سنة مقبلة، وأسعار النفط لن تعود إلى مستويات عام 2013 على المدى المنظور، والحل لا يكمن بمجرد التذكير والشكوى.
القبس

 

[السيب]

صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمصادر صحافية بأن الكويت عاشت ثماني سنوات بلا تنمية وتخطيط، وخطط التنمية السابقة كانت لا شيء، مجرد تجميع لمشاريع لا رابط بينها ولا علاقة لها بأهداف الخطة.

وإنه استحدث 62 معيارا خفض عدد المشروعات التي لها علاقة بالخطة وأهدافها من 1200 مشروع إلى 100 مشروع، أي نحو 8.3% فقط من عدد المشروعات، وبالمثل صرح رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بأن 77% من المشروعات الحالية لا علاقة لها بخطة التنمية.

خلاصة ما تقدم هو، أن الخطة الحالية فاشلة مقدما، فالسياسة المالية وهي أهم أدوات السياسة الاقتصادية في الكويت، لا علاقة لها بخطة التنمية لأن معظم المشروعات التي تمولها لا تساهم في تحقيق أهداف الخطة.

وانه من المؤسف أن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عاد عن كلامه الصحيح رغم إعلان الحكومة في العام الفائت رسميا أنها فشلت في تحقيق أهداف الخطة السابقة بسبب المبررات الصحيحة التي ذكرها الأمين العام، ليقول في تصريحه المناقض الثاني بأن الكويت أو اليونان، لا فرق، بلد عريق في الالتزام بالتخطيط، وحصل على شهادة إشادة من زملائه في دول مجلس التعاون الخليجي.

لقد فقدت الكويت حضانة النفط الذي سمح زمن رواجه بكثير من الشطط، وربما تكون الكويت أضاعت فرصة أخيرة لإصلاح حقيقي بتكاليف محتملة، وتصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ثم نقضه في 48 ساعة، يؤكد أن تاريخ وحاضر ومستقبل الالتزام في الكويت، ليس بخير.



القبس

 

[السيب]

اقتصاد / سالم العبدالعزيز لـ الجريدة.: حذَّرنا مراراً وتكراراً من عجز الموازنة العامة ...
سالم العبدالعزيز لـ الجريدة.: حذَّرنا مراراً وتكراراً من عجز الموازنة العامة ولم تعد هناك قدرة على خفض المصروفات عن 19 مليار دينار (1-2)



الاثنين 13 يوليو 2015 - الساعة 00:01
• العجز الحقيقي أكبر بكثير من بيانات الموازنة التقليدية إذا حيدنا عوائد الاحتياطيات

• علينا استنباط العبر والدروس من إسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان التي بدأت بعجز الموازنة وسوء إدارة اقتصادية

• المعالجات كانت موجودة قبل 20 عاماً... الآن الوصفة ليست سهلة

كتب الخبر: محمد الإتربي
T+ | T-

قامة اقتصادية شامخة… عندما تتحدث تجبرك على التوقف أمام ما يقول. كلماته موزونة بميزان الذهب. إنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأسبق، ومحافظ البنك المركزي الأسبق لفترة خمسة وعشرين عاماً، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، بوفهد، ناصح أمين سواء كان في سدة المسؤولية أو في استراحة المحارب، فهو من القلائل الذين يجمعون بين ملكة التشخيص ووضع الحلول المناسبة.
لم يعرف عنه أنه يجامل في الآراء عندما يوجه إليه السؤال، وخصوصاً إذا كان هذا السؤال يمس الكويت التي يعليها دائماً واقتصادها الذي يشغله، ولطالما حذر مراراً وتكراراً مما نقف أمامه اليوم من عجز مالي وتباطؤ شديد في النمو والأداء، وتحولت الأزمة إلى كرة ثلج جاثمة على صدر الاقتصاد، فقد وقع.
لغة واحدة يجيدها الشيخ سالم، هي لغة الأرقام ومن مدرسة الواقعية التي لا تؤجل عمل اليوم او بمعنى أدق علاج اليوم إلى الغد. صاحب مواقف حاسمة وحازمة، يسجل الموقف مهما كلفه أو كانت تبعاته، لمَ لا، وهو من ترجل من على صهوة أرفع منصبين اقتصاديين في الدولة، فالأهم بالنسبة اليه أن تسير الكويت واقتصادها في المسار الصحيح والسليم وان يكون ذلك على أسس فنية وهيكلية سليمة.
رغم كل المصاعب والمشاكل التي يشخصها هو أو المنظمات والهيئات العالمية، «بوفهد» الهادي، الواثق، متفائل، ويرى في نهاية النفق من بعيد نوراً وأملاً للإصلاح، وفرصة في استعادة الكويت مكانتها الاقتصادية... يقول دائما «يمدي» لكن لنبدأ.
قلقه الوحيد هو عامل الوقت وكلفة الإصلاح، فكلما تأخر القرار والتنفيذ كانت الكلفة أعلى وزمن المعالجة أطول.
في أكبر وأشمل حوار لـ«الجريدة» مع الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، يكرر ويؤكد أن الكويت عامرة بالكفاءات والخبرات، وتمتلك كل مقومات النجاح ولا ينقصها شيء، فقط نحتاج أن نطبق ما لدينا من آراء سليمة ودراسات قويمة، والتجارب واضحة هنا وهناك، والعقول النيرة حاضرة، قائلاً إن هذه الأرض الطيبة لا تنضب من المخلصين الأكفاء... لقاء ثمين عامر بالآراء والنصائح، فإلى التفاصيل:

• بداية كيف ترى عدم تعافي الاقتصاد الكويتي حتى الآن من الآثار والتداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية؟ وهل يمثل استمرار هذا الوضع للاقتصاد خطراً على القطاع المصرفي؟ وإلى متى سيستمر وضع الاقتصاد الكويتي مأزوما بعد دخول العام السابع منذ اندلاع الأزمة العالمية؟
- يسرني أن أُرحب بك أخ محمد ومن معك من جريدة «الجريدة»، وأجد هذه الزيارة فرصة مناسبة نتحاور ونتناقش معكم حول بعض الامور ذات الأهمية بالنسبة الى الوضع الاقتصادي في البلاد.
في البداية، لعله من المفيد أن أوضح أن الاقتصاد الكويتي يتكون من قطاعين: الاول نفطي، والثاني غير نفطي. وأُريد أيضاً أن أُبين أن مقياس أداء أي اقتصاد هو معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي).
أعود ثانية إلى هيكل الاقتصاد الكويتي، حيث تشكل مساهمة القطاع النفطي تاريخياً نسبة تتراوح بين 50 – 65 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي، حيث ساهم ذلك القطاع في عام 2013 بنسبة بلغت حوالي 61.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وعلى جانب آخر، وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية التي أشرت اليها في سؤالك، فجدير بالذكر أن أهم المظاهر والاثار التي خلفتها تلك الأزمة على معظم الدول التي تأثرت بها، كانت الاتي: ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، توجيه مبالغ فلكية لدعم النظم المصرفية في تلك الدول، ارتفاع كبير في أرصدة الدين العام (مديونية الدولة)، تباطؤ شديد أو انكماش في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في تلك الدول.
ولو قمنا باسقاط تلك المظاهر على دولة الكويت، لتبين لنا التالي: فيما يتعلق بموضوع البطالة، وكما هو معروف، لم تتأثر مستويات البطالة في الكويت بالأزمة المالية العالمية، بل حافظت على مستوياتها المتدنية تاريخياً. والسبب ببساطة هو أن العمالة الوطنية يتم توظيف معظمها من قبل الحكومة، حيث حافظت الحكومة، ومازالت تُحافظ، على تعيين أعداد كبيرة منها في قطاعاتها وأجهزتها المختلفة سنوياً.

دعم المصارف

أما فيما يختص بالمظهر الثاني وهو دعم الأنظمة المصرفية، فلقد نشأت في الكويت حالة واحدة في عام 2008، حيث تدخلت فيها الدولة بمبلغ يُعتبر منخفضا. وفي الواقع، لم تكن تلك الحالة بسبب الازمة المالية المذكورة، بل كانت بسبب «سوء إدارة» في تلك الجهة.
وفي الحقيقة لم يكن ذلك دعماً بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه، إنما يمكن اعتباره استثمارا حيث تم استخدام تلك الاموال في عملية زيادة رأس المال في أحد البنوك بالمشاركة مع المساهمين فيه، حيث تحقق على ذلك الاستثمار عائداً سنوياً لا بأس به طيلة مدة الاستثمار. وبناء على ذلك يمكننا القول بشكل عام إن وحدات الجهاز المصرفي في دولة الكويت لم تعان مشاكل تُذكر جراء تلك الأزمة.
أما بخصوص المظهر الثالث وهو الدين العام، فمن الملاحظ أن الدولة قد حققت فوائض مالية كبيرة في موازناتها منذ السنة المالية 2008-2009، وهو العام الذي نشأت فيه تلك الأزمة، حتى 2013-2014. وبالتالي لم تقترض الدولة أي مبالغ لمواجهة أي عجوزات في الموازنة، مما أدى الى عدم زيادة رصيد مديونية الدولة، حيث تشير البيانات الى أن رصيد أدوات الدين العام في نهاية عام 2008 قد بلغ 1996,4 مليون دينار، وأغلق ذلك الرصيد عند 1567،1 مليون دينار في نهاية مارس 2015.
وهذه البيانات تُدلل بوضوح إلى أن رصيد الدين العام ( مديونية الدولة) لم يرتفع بل في الواقع انخفض بمقدار 429,3 مليون دينار منذ اندلاع الازمة المالية العالمية.

انكماش النمو

وفيما يتعلق بالمظهر الرابع والأخير، وهو تباطؤ شديد أو انكماش في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، تشير البيانات المتوافرة حول نسبة نمو ذلك الناتج بالأسعار الثابتة (الحقيقي) في دولة الكويت إلى أنه قد كان هناك نمو موجب في ذلك الناتج للسنوات الممتدة من 2008 حتى 2013 باستثناء عام 2009.
وفي سبيل معرفة أداء وحدات القطاع الخاص المختلفة، أرى من المفيد أن نركز على أداء القطاعات غير النفطية كي نتعرف بشكل أقرب على أداء الاقتصاد الذي تناوله سؤالك، حيث ان بيانات القطاع الخاص تندرج ضمن هذا القطاع. فمن اللافت للنظر أن هذه القطاعات قد حققت نمواً موجباً بالأسعار الثابتة (الحقيقي) وبشكل متصاعد منذ عام 2010 حتى 2013، مما يُدلل على تعافي هذا القطاع من آثار الأزمة المالية العالمية. وغني عن البيان أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز نسبة 25 في المئة، وهي نسبة متواضعة يتوجب على الدولة أن تعمل ما في وسعها على زيادتها إلى مستويات أعلى بكثير من الحالية أن رغبنا بزيادة وتيرة واستدامة الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث ان القطاع الخاص في الاقتصادات المتقدمة والناشئة يُعتبر هو قاطرة التنمية ومحرك نشاط اقتصاداتها.

وضع غير مريح

وعودة للب وجوهر سؤالك، فالاجابة عليه هي أن الاقتصاد الكويتي قد تخطى بالفعل آثار تلك الأزمة. ولكن، هناك من يتسأل أنه لم يُلاحِظ وجود تطورات إيجابية اقتصاديه وتنموية أو مشروعات عملاقة منوعة على أرض الواقع تعكس ذلك، إضافة إلى الوضع غير المريح في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولمزيد من القاء الضوء على تلك التساؤلات المشروعة، بالفعل لا توجد مشروعات كبيرة عديدة ومنوعة ذات طابع اقتصادي أو تنموي طفت على سطح الواقع خلال السنوات الماضية. والسبب هو أنه لم تكن هناك رؤية أو برنامج أولويات للمشروعات سوى تلك المرتبطة بالبنية التحتية التي أيضاً نحن متأخرون كثيراً بإنجازها. ويعود ذلك الى تبعثر الجهود وتناثر المرئيات والتصورات مصحوباً بضعف أداء القطاع العام وتدني مستوى كفاءته.
وأعتقد أن التساؤل المثار يرتبط أساساً بما ينشده المواطنون من وجود مشروعات ترفيهية بالإضافة الى أسواق ومجمعات تجارية (مولات) وغير ذلك من المشروعات ذات الطابع التنموي مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، مع تمنيهم في ذات الوقت بالتمتع بمستوى تعليميي وخدمات صحية متقدمة ومتطورة، حيث ان المواطنين يقومون بمقارنة ما يشاهدونه في الخارج مع ما هو متوفر لدينا.
وفي هذا الشأن، ينبغي الإقرار بأن مثل هذه المشروعات هي من صلب الاعمال والآنشطة التي بالأصل ينبغي أن يقوم بها ويتملكها ويديرها القطاع الخاص لكي تنهض الدولة في شتى الميادين. إن ذلك القطاع في دولة الكويت يُعتبر في الواقع مُكَبلاً نسبياً بعدة قيود في هذا المجال، لعل أهم هذه القيود هو نُدرة الاراضي وارتفاع أثمان المتوفر منها الى مستوى يُلغي أو يُقلل من فرص نجاح الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، فضلا عن بيئة الاعمال السيئة الطاردة. وبالتالي ينبغي وضع المعالجات اللازمة لهذا الموضوع إن أردنا أن يقوم القطاع الخاص بمثل هذا الدور لكي يتمتع المواطنون بأماكن ترفيهية مرموقة وأسواق ومجمعات تجارية جذابة والى غير ذلك من المشروعات الضرورية التنموية في شتى المجالات.
أضف الى ما تقدم، فإن حرمان القطاع الخاص من فرص المشاركة في إدارة عديد من المشروعات الحكومية، مع عدم إفساح المجال له لمزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الكويتي، واستمرار سريان حالة الشك والريبة المستمرة في أعمال وحدات القطاع الخاص، كل ذلك أدى الى عدم قيام القطاع الخاص بهذا الدور الهام في هذه المجالات.
وعلى الجانب الاخر، أود أن أُؤكد أهمية وضرورة قيام معظم وحدات القطاع الخاص بالعمل نحو تحسين مستوى واسلوب إدارتها وزيادة كفاءتها، وأن تكون جهودها منصبة نحو إنشاء اقتصاد منتج وخالق لفرص العمل.
أما فيما يتعلق بالاوضاع غير المريحة في البورصة، فهناك كما يبدو أمور كثيرة جاثمة على صدر البورصة تمنعها من النهوض والتعافي.

ترميم البورصة

فمن الواضح أن مستوى الثقة متدن جداً، ويُرادف ذلك حالة عدم تأكد سائدة بشكل كبير. كذلك، فالسوق يحتاج الى عملية ترميم رئيسية تتضمن الكثير من السياسات والاجراءات والادوات الجديدة التي تؤدي الى دعمه وتعزز من أُسس استقراره ونموه.
أما إذا تطرقنا الى القطاع العقاري، فغني عن البيان، انه قد استفاق من سباته الذي كان على مدى سنتين من بعد الازمة المالية العالمية، ووصلت مستويات أسعاره وسيولته الى حدود مرتفعة نسبياً.
وأخيراً، وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، فبالفعل هناك خمول واضح فيه ويعود السبب الى سوء بيئة الاعمال في البلاد التي تحدثت عنها كثيراً في مقالات ومقابلات صحفية عديدة.
• ما تقييمك لمخاطر استمرار زيادة النفقات العامة في ظل أحادية الدخل واتساع فجوة الاختلالات، خصوصا وأنكم شخصياً سبق ان حذرتم منها في ظل اسعار مرتفعة للنفط، فكيف ترى الوضع حاليا؟
- لقد سبق أن حذرنا مراراً من أن عجز الموازنة العامة قادم لا محالة مالم يتم التصدي للاختلال الهيكلي الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة.
لقد بات من الواضح ان الدولة لا تستطيع تخفيض حجم المصروفات العامة في الموازنة عن 19 مليار دينار بشكل كبير، دون إحداث أضرار في عدد من الجوانب. ومع استمرار انخفاض اسعار النفط، أصبحت الايرادات النفطية غير قادرة على تغطية حجم المصروفات العامة، وبالتالي بدأ عجز الموازنة بالظهور. ومن زاوية اخرى، ينبغي ألا يغيب عن ذهننا مبالغ المصروفات الاخرى التي لا تُدرج ولا تظهر ضمن أبواب الموازنة العامة حيث إنها بنود صرف تقع خارجها، مثل ما يتعلق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبنك الائتمان، وربما مسقبلاً مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة الى زيادات رؤوس أموال مؤسسات حكومية، وشركات، ومؤسسات إقليمية ودولية تُساهم فيها دولة الكويت... إلخ.
فهذه في الواقع مبالغ كبيرة وضخمة لا ينبغي الاستهانة بها، وجميعها تُعتبر مصروفات خارج الموازنة العامة. وبالتالي، إن أردنا معرفة الوضع الحقيقي للمالية العامة، فيتوجب علينا فحص الموازنة بشكلها الشامل، حيث سيتبين لنا أن العجز الحقيقي سيكون أكبر بكثير من مثيله الذي تعكسه بيانات الموازنة العامة التقليدية، وذلك من دون احتساب أثر عوائد احتياطيات الدولة المختلفة على الموازنة العامة الشاملة.

مصدر وحيد

وفي ظل استمرار تداعيات أسعار النفط، مع اعتماد الموازنة على الايرادات النفطية كمصدر رئيسي شبه وحيد لتمويل مصروفاتها، فمؤدى ذلك هو تحقيق عجز مستمر قد يكون متنامياً سنوياً. إن ذلك العجز يحتاج لتمويل ينبغي على الدولة تدبير مصادره. ومن نافلة القول إن هناك حدودا قصوى للمبالغ التي تستطيع الدولة اقتراضها، إضافة الى المدى الزمني الذي تستطيع الدولة خلاله الاستمرار في الاقتراض.
لقد أضحى موضوع ضرورة معالجة أوضاع المالية العامة المختلة من الموضوعات التي تحظى بأهمية قصوى لدى البلدان المتقدمة والناشئة نظراً لخطورة ذلك الامر على أوضاع ومصير تلك البلدان وشعوبها. وعلينا استنباط الدروس والعبر من ما آلت اليه الاوضاع التي مرت بها بعض الدول في هذا الشأن مثل آيسلندا، إسبانيا، البرتغال، ايرلندا، وآخرها اليونان التي مازالت تعاني اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية نتيجة للأزمة المالية التي مرت بها ومازالت تعاني آثارها المدمرة بسبب سوء إدارتها لاقتصادها وماليتها العامة، وعدم تصديها للاختلالات التي عصفت بها والتي كانت تتركز أساساً في استمرار عجز موازنتها نتيجة للحجم الكبير من المصروفات الجارية من جهة، مع تراخيها في عملية إصلاح نظمها الضريبية والتقاعدية من جهة اخرى، الامر الذي أدى الى استمرار قيام الحكومة اليونانية بالاقتراض لتمويل عجز موازنتها، والذي أدى في النهاية الى بلوغ قيمة المبالغ المقترضة مستوى لا تستطيع اليونان تلبية متطلبات خدمة دينها المذكور، فضلاً عن عدم قدرتها على تدبير أموال لإعادة هيكلة المالية العامة دون التأثير سلباً على مستوى الرفاهية المصطنع فيها.
وخُلاصة لما تقدم، فمن الصعوبة بمكان أن تكون هناك استدامة مالية للدولة في حالة الاستمرار على وضع كهذا بدون وجود إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية حقيقة في البلاد.
• هل تعتقد أن وجود فريق اقتصادي أو مجلس متخصص لإدارة المنظومة الاقتصادية ووضع خطط استراتيجية متوسطة وقصيرة الأجل يمكن ان يحقق نجاحا وفعالية اعلى في ادارة الشأن الاقتصادي بعيدا عن اعباء الحكومه؟
- لقد كنت من المؤيدين لوجود مجلس اقتصادي، أو فريق اقتصادي، يساعد الحكومة في كل الشؤون الاقتصادية للبلاد، بحيث يكون أعضاء المجلس المذكور، أو الفريق الاقتصادي، متجانسين ومبتعدين كل البعد عن الجوانب السياسية وغير متأثرين بها عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية. إن من شأن هذا المقترح مساعدة الحكومة في تحسين الاداء الاقتصادي للدولة، لكن يتوجب على الحكومة أن تتفاعل مع التوصيات والمقترحات التي يتم رفعها اليها بشكل إيجابي وسريع، وإلا لن تكون هناك فائدة من إنشاء هذا المجلس أو الفريق.
ولكن، ومن واقع التجربة والخبرة، فإني ارى أن يواكب أو يسبق ذلك ضرورة تغيير النهج الذي تسير عليه الدولة، وهي في سبيل وضع الحلول والمعالجات واسلوب التنفيذ عند تصديها لأي مشاكل في الشأن الاقتصادي. ومن المفيد أيضاً أن تتم الاستفادة من أفضل الدروس والممارسات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة والناشئة في هذا الشأن، حيث إنهم يستخدمون ويستعينون بمكاتب استشارية متخصصة حسب نوع وطبيعة المشكلة المراد التصدي لها وحلها. ولقد لُوحظ في حالات كثيرة لدينا عدم نجاح الدولة بوضع المعالجات السليمة إضافة الى الفشل في تطبيق الحلول، حيث يتبين أن الخلل الرئيسي يكمن أساساً في ضعف وعدم كفاءة معظم الاجهزة التنفيذية في القطاع العام، فضلاً عن ارتفاع مقدار الجرعة السياسية في معظم القرارات والحلول ذات الطابع الاقتصادي، وعدم الثبات في تنفيذ كثير منها.
• هل ترى أن التشريعات الأخيرة كقانون الشركات الجديد والتعديلات التي تمت على قوانين اقتصادية أخرى، كفيلة بتحسين بيئه الأعمال؟
- مما لا شك فيه أن القانون الذي ذكرته يُعتبر نقلة نوعية على كل من الصعيدين الاقتصادي والتجاري. ولكن ليست القوانين بمفردها قادرة ومعنية أساساً على تحسين بيئه الأعمال. فلكي تتحسن تلك البيئة، ينبغي الابتعاد عن البيروقراطية، وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وتقصير مدتها، ومحاربة الفساد، وغير ذلك من الأمور الضرورية لتحسين بيئة الأعمال كحصر كل المعاملات المطلوب إنجازها في مجال الأعمال في مكان واحد مركزي، مع العمل على تطبيق نظام النافذة الواحدة الذكية.
أما القول ان لدينا حالياً مقرا قائما فيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاز تلك المعاملات تحت سقف واحد، فهو قول يجانب الحقيقة ويُسطِحها من كل جوانبها. فليس المطلوب فقط تواجد تلك الجهات في مكان واحد، بل إن المطلوب هو قدرتها على إنجاز المعاملات بسرعة وسلاسة وسهولة دون حاجة صاحب المعاملة للتردد مرات عديدة على ذلك المكان وأماكن اخرى غير هذا لكي ينجز معاملته.
إضافة الى ذلك، يتوجب توافر دليل مبسط وشامل يُساعد صاحب المعاملة على إتمام معاملته ويرشده نحو معرفة كل المستندات والشروط المطلوبه، فضلا عن ضرورة أتمتة جميع نُظُم المعاملات وضمان إستمرارية عمل تلك النظم دون انقطاع أو تعطُل، وإبعاد تدخل العنصر البشري ما أمكن في إبداء الآراء الشخصية الاجتهادية التي تختلف من موظف الى آخر. كذلك، يتوجب العمل نحو فك التشابك المهول بين صلاحيات واختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة في تلك المعاملات.
وإضافة الى كل ما تقدم، فمن الاهمية والضرورة بمكان وجوب توفر بيئة جاذبة للمستثمر الاجنبي في البلاد توفر له ما يحتاجه من خدمات راقية ومتميزة في مجال التعليم والصحة والتجارة والترفيه والخدمات الاخرى. وغني عن البيان، فإن ترتيب دولة الكويت يأتي في نهاية قائمة الدول في العالم بالنسبة لمؤشرات سهولة أداء الاعمال.
• هل لمست تغيرا اقتصاديا إيجابيا يُذكر فيما يتعلق باعادة هيكلة الاقتصاد أو إصلاح الخلل او إرساء نهج جديد لمستقبل اقتصادي مختلف منذ خروجكم من المهام الرسمية التي كنت فيها على رأس البنك المركزي ووزارة المالية. وما السبب؟
- في حقيقة الأمر لم ألمس أو أجد أن هناك تغييراً في النهج من شأنه العمل نحو إعادة هيكلة الاقتصاد أو إجراء إصلاحات اقتصادية. إن ما نحتاجه بالفعل هو إحداث نقلة نوعية وموضوعية في اسلوب ومنهجية الادارة الاقتصادية للبلاد.
• بما تراه من أوضاع مأزومة لكثير من الشركات، واضطراب وعدم استقرار للبورصة، كيف ترى استمرار تلك المخاطر على القطاع المصرفي؟
- يتطلب العمل المصرفي السليم والحصيف التحوط لجميع أنواع المخاطر بشكل مستمر. وبالتالي، فإن عدم استقرار البورصة الذي تطرقت له في سؤالك، وبالمفهوم السلبي له، يفرض على وحدات القطاع المصرفي اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر تجاهه، وهو بالفعل ما قامت به البنوك على مدى السنوات الست الماضية. ومن المؤكد أن جميع البنوك قد جنبت ما فيه الكفاية من مخصصات محددة لمقابلة مخاطر انخفاض أسعار الأسهم التي بحوزتها كرهونات مقابل تسهيلات ائتمانية غير منتظمة، إضافة الى اتخاذ مزيد من الضمانات مقابل تسهيلات اخرى. وبموجب ما تقدم، من وجهة نظري فان بنوكنا في هذه المرحلة لا تُعاني أي نقصٍ في مستوى المخصصات المطلوبة نتيجة ما تعانيه البورصة من حالة عدم استقرار. وينبغي ألا يغيب عن ذهننا أن بنوكنا تحتفظ أيضاً بمخصصات عامة وبمخصصات احترازية إضافية لمواجهة أي مخاطر غير محسوبة وغير متوقعة.
وبما اننا نتحدث عن المخاطر، فمن المفيد أن نتذكر اننا حالياً عند أدنى مستوى سعر فائدة دينارية مرت به البلاد، وبالتالي يتوجب أخذ الحيطة والحذر، الى جانب الاحتساب للمخاطر العديدة التي قد تنشأ جراء البدء برفع مستويات أسعار الفائدة. كذلك، تلوح في الافق بوادر وظواهر أزمات مالية واقتصادية في دولٍ ومناطق عديدة في العالم تُملي علينا اليقظة والاحتساب لتداعياتها.
• نريد وصفة سهلة مرنة قابلة للتطبيق تحقق علاجاً واقعياً للوضع الاقتصادي الحالي؟
- كنت أتمنى أن تكون هناك وصفة سهلة متوفرة الآن بحيث تكون مرنة قابلة للتطبيق تحقق علاجا واقعيا للوضع الاقتصادي الحالي. لقد كانت هناك في السابق قبل حوالي 20 عاماً معالجات لو تم تنفيذها في ذلك الوقت ما كنا سنُعاني هذه الاوضاع الصعبة التي نمر بها. أما الآن فلا أعتقد بتوفر مثل هذه «الوصفة السهلة» التي يمكن أن تعالج أوضاعنا الاقتصادية المختلة بشكل كبير. فالكويت تحتاج الآن الى منظومة شاملة متكاملة من الاصلاحات الاقتصادية والادارية والتعليمية لكي تُعالج الاوضاع التي تعاني منها.
وحقيقة، فهناك تحديات جمة تواجه تقدم ونهضة البلاد، ويأتي تدني مستوى التعليم على قمة تلك التحديات. ولكن، بدون وجود سياج متين من الاخلاق والقيم يحمي ويصون المجتمع، فمن الصعوبة بمكان توقع نهضة في البلاد على أي مستوى وفي أي مجال. فاستمرار تدني منسوب تلك الامور الهامة سيؤدي بلا شك الى عدم نهوض وتقدم أي مجتمع، ويُنهي آمال وتطلعات شبابه.
وعليه، أُكرر ما ذكرته في بداية الرد على هذا السؤال من انه لا تتوفر حالياً وصفة سهلة لمعالجة أوضاع الفوضى الاقتصادية السائدة في البلاد، حيث يبدو أننا فاقدون لهويتنا الاقتصادية واتجاهنا الصحيح.

القطاع الخاص

• ما الآلية المناسبة والناجحة التي يمكن أن تحقق مساهمة أكبر وزيادة أوسع لنصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وقصر دورها على الإشراف السيادي والرقابة والتنظيم؟
من الضروري، بل واللازم، أن تعمل الدولة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تقصر دورها على الاشراف والتنظيم والرقابة. ففي جميع الدول المتقدمة والناشئة، يُعتبر القطاع الخاص هو القاطرة الرئيسية التي تُحرك عجلة التنمية والنشاط الاقتصادي. وللعلم، فإن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الكويت لا تتجاوز 25 في المئة، وهذه نسبة متدنية جداً.
أما عن ماهية الآلية المناسبة التي تزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ففي وجهة نظري أنها تتركز في المجالات الرئيسية التالية: الخصخصة، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP)، استخدام نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT & BOOT)، المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME)، السماح للقطاع الخاص بإدارة بعض الانشطة التي تديرها الدولة.
وجدير بالذكر الى أننا نحتاج الى عملية إعادة بناء جسر الثقة وترميم العلاقات مع الشركات العالمية المتخصصة في بعض المجالات المذكورة، وذلك بعد التجربة غير الجيدة التي مرت بها بعض المشاريع ذات العلاقة في الدولة.
وعلى الجانب الآخر، فمن الاهمية بمكان أن نعمل نحو الارتقاء بأداء ومستوى كفاءة القطاع العام، حيث ان القطاع الخاص لا يستطيع العمل بمعزل عن القطاع العام.
وبالتالي إن أردنا إفساح المجال للقطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية بشكل يؤدي الى تحقيق ما نصبو اليه من إيقاع اقتصادي قوي، فيتوجب أن يواكب ذلك وجود قطاع عام يتصف بكفاءة عالية و اداء مميز ويستطيع مسايرة القطاع الخاص في تفكيره واسلوب إدارته.
وبهذا الصدد، لابد من التأكيد والتشديد على أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وحريُ بالقول إن نجاح القطاع الخاص في أداء الدور المرتقب منه مرتبط بنوعية وشمولية عملية إصلاح القطاع العام كي تنهض البلاد من كبوتها في ميادين عديدة.
ومن زاوية اخرى، ينبغي أن تكون هناك عدالة وإنصاف بين مختلف وحدات القطاع الخاص، حيث ان كثيرا منها غير ملتزم بالتراخيص والشروط المطلوبة للقيام بتلك الأنشطة، ولا يخضع للضوابط والمعايير المطلوبة، بينما نجد أن هناك وحدات اخرى ملتزمة ومنضبطة بكل ما تطلبه الجهات المنظمة والرقابية، مما يحمل الوحدات المنضبطة تكاليف مالية ليست بالقليلة إضافة الى الجهد المبذول في سبيل إنجاز وإتمام معاملاتها المختلفة لدى الجهات الرقابية العديدة، مما يؤدي الى معاقبة الملتزم ومكافأة غير الملتزم، وهذا أمر ينبغي التصدي له بكل حزم وبشكل عاجل.
• هل ترى فائدة أو تؤيد تطبيق برامج التيسير الكمي، كبرنامج شبيه بما قامت به الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول لاستعاده التوازن الاقتصادي؟
- إن الغاية الرئيسية التي تستهدفها برامج التيسير الكمي، التي قامت بها البنوك المركزية في بعض الدول المتقدمة، هي توفير سيولة لوحدات الجهاز المصرفي بكلفة معقولة للحفاظ على مستويات أسعار فائدة متدنية مقابل شراء أوراق مالية متنوعة.

البنوك قوية

وإذا ما نظرنا إلى وضعنا في الكويت، فبدون أدنى شك أن البنوك الكويتية لا تعاني بتاتاً صعوبة في أوضاعها المتعلقة بالسيولة، بل على العكس من ذلك، فهي تعاني تخمة وفائضا في السيولة. وللتدليل على ما ذكرته حول فائض السيولة الذي تتمتع به البنوك في الكويت، تشير بيانات النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي عن شهر أبريل 2015 إلى أن تلك البنوك لديها موجودات سائلة لدى البنك المركزي تُقدر بحوالي 5301 مليون دينار. وتتمثل تلك الموجودات في التالي: حسابات جارية، سندات البنك المركزي، ودائع البنوك لدى البنك المركزي.
إضافة إلى ما تقدم، فتلك البنوك تقتني أدوات دين عام كويتية قيمتها حوالي 1570 مليون دينار، وهذه أُصول على درجة عالية من السيولة والجودة.
وكذلك، فلو فحصنا بيانات الموجودات والمطلوبات الأجنبية لتلك البنوك، فسوف يتبين لنا أنها تتمتع بوضع صاف موجب لموجوداتها الأجنبية، حيث يبلغ ذلك الوضع حوالي 8963 مليون دينار.
ويُشير الفحص الفني المتأني الى وجود فائض في صافي مركز تلك البنوك فيما يتعلق بالودائع (الدائنة والمدينة) يمكن للبنوك استخدامه في أي مجالات جديدة أو قائمة، حيث تبلغ قيمته حوالي 3477 مليون دينار تستطيع البنوك توظيفه في أي مجال ترغب فيه وفق سياساتها ذات العلاقة.
وخلاصة لما تقدم، فإن تلك البنوك لديها إجمالي أصول سائلة فائضة تستطيع توظيفها في مجالات جديدة أو قائمة تُقدر قيمتها بحوالي عشرة مليارات دينار وذلك بعد استبعاد رصيد حساباتها الجاري لدى البنك المركزي، وبما يشكل نسبة تبلغ حوالي 18 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك كما هي في نهاية أبريل 2015، مما يؤكد حقيقة مفادها أن بنوكنا تتمتع بفائض سيولة مرتفع جداً يصل إلى حد التخمة. إن كل ما تقدم يدلل بوضوح الى عدم حاجتنا في دولة الكويت الى أي برنامج تيسير كمي.
• برأيك أين وصلنا من نقطه العجز التي لطالما حذرتم منها مراراً وتكراراً خلال مسيرتكم المهنية؟
- هل تقصد بـ»نقطة العجز» بالعجز في الموازنة العامة للدولة؟ إن كان الامر كذلك، فإن موازنة السنة المالية الماضية 2014-2015 قد شهدت حالة عجز قُدر بحوالي 2,3 مليار دينار كما تم الاعلان عنه مؤخراً، وذلك بعد عدة سنوات من تحقيق فوائض في تلك الموازنة امتدت حوالي 14 عاماً. وفي هذا الصدد، فإن معظم الدراسات التي تم إعدادها في السابق كانت تتوقع أن يحدث العجز بين الاعوام الممتدة من 2017 حتى 2023، وذلك بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط سيدور حول مستوى 100 دولار للبرميل. ولكن مع الهبوط الشديد والسريع لسعر برميل النفط خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث بلغ ذلك الانخفاض ما نسبته حوالي 52 في المئة، فإن الوضع سيكون أكثر سوءاً مما كنا نعتقده. وما يُثير القلق لدينا حالياً هو ظهور بعض البوادر المرتبطة بضعف النمو الاقتصادي العالمي لعام 2016 الذي سيؤثر سلباً في جانب نمو الطلب العالمي على النفط، مما سيؤثر في سعره بمزيد من الانخفاض عن مستواه الحالي.

عن القطاع المصرفي قال:

• البنوك لا تعاني أي نقص في مستوى المخصصات
• وضع البورصة يفرض المزيد من الحيطة والحذر
• لا معاناه لدى البنوك في جانب السيولة بل تعاني تخمة وفائضاً
• 5301 مليون دينار موجودات سائلة للبنوك لدى «المركزي»
• 1570 مليوناً أدوات دين عام للبنوك هي أصول عالية الجودة والسيولة
• 3477 مليوناً يمكن للمصارف استخدامها في مجالات جديدة
• 10 مليارات إجمالي أصول سائلة مصرفية فائضة يمكن توظيفها

الإنفاق بلا مردود اقتصادي للدولة لأن مستوى الخدمات متدن

• ترى جهات رسمية أن هناك إنفاقا استثماريا مهولا... يراه مراقبون في المقابل بلا نتيجة اقتصادية. كيف ترى ذلك؟
- أعتقد أنك تقصد ما يتم إنفاقه من خلال الباب الرابع من الموازنة العامة للبلاد، أي ما يتم رصده من مبالغ في الموازنة لاستخدامها في مجال الانفاق الاستثماري (الرأسمالي). تشير البيانات التاريخية الى أن نسبة متوسط حجم الانفاق الاستثماري الى إجمالي الموازنة العامة في دولة الكويت تدور حول 18 في المئة، بينما تبلغ تلك النسبة لدى معظم دول المنطقة حوالي 30 في المئة، مما يؤكد أن حجم ذلك الانفاق ليس مهولاً كما يراه البعض.
وعلى جانب آخر، وعند استخدام معدل تكوين رأس المال الى الناتج المحلي الاجمالي في سبيل قياس معدلات الاستثمار في البلد وذلك لإجراء مقارنة بين دولة الكويت مع دول ومناطق اخرى وذلك للفترة الممتدة من عام 2000 حتى 2012، فسوف يتبين لنا التالي: إن البيانات الواردة في الرسم البياني أعلاه تُظهِر لنا بشكل جلي أن نسبة الاستثمار (معدل تكوين رأس المال) كنسبة من الناتج هو الاقل في دولة الكويت مقارنة بالدول والمناطق المختارة، مما يقودنا الى نتيجة بشكل غير مباشر مفادها ان حجم ذلك الانفاق الاستثماري الحكومي لا يُعتبر مهولاً كما تراه بعض الجهات الرسمية، وذلك على الرغم من توفر فوائض مالية كبيرة في موازنات الدولة طوال السنوات الـ14 الماضية، علماً ان تلك الفوائض لم تتحقق نتيجة للانضباط المالي المنشود، بل كانت بسبب الارتفاع الكبير في حجم الايرادات النفطية.
أما فيما يتعلق بالمردود الاقتصادي لذلك الإنفاق، فهذا موضوع يشوبه عدد من الصعوبات والتعقيدات في مجال القياس طالما أن الدولة لا تفرض رسوماً بمستويات معقولة ومقبولة على استخدامات تلك المشاريع، ولا على الخدمات المقدمة من خلالها مع العلم بتدني مستواها، كما ان بعضها لا تُخفف بشكل واضح أو تعوض كلفة ما تقوم الدولة بصرفه في الخارج على خدمات للمواطنين كان ينبغي في الاصل الحصول عليها محلياً مثل العلاج الصحي.
أضف الى ما سبق عدم ملاحظة أثر واضح لذلك الانفاق على مستوى الناتج المحلي الاجمالي. وأود أن أُؤكد اننا إن أردنا مشاهدة تطور ونهضة على صُعد عديدة في البلاد، فيتوجب علينا أن نجعل القطاع الخاص هو من يتولى ويقود الى ذلك. ولنا في بعض دول المنطقة ومعظم دول العالم دروس وعِبَر في هذا الشأن.

رفع ضمان الودائع... قرار تأخر

• ألم يحن الوقت برأيك لرفع ضمان الدولة عن الودائع المصرفية؟
- في الواقع، أعتبر هذا الموضوع على درجة عالية من الاهمية. وفي وجهة نظري، فقد كان من المهنية والضرورة، بل والحكمة أيضاً، أن يتم رفع ذلك الضمان في نهاية عام 2012، وفي أبعد تقدير قبل نهاية النصف الثاني من عام 2013، حيث كانت جميع الظروف والمعطيات السائدة آنذاك داعمة وساندة لمثل تلك الخطوة الهامة، خصوصاً وأن البنوك الكويتية تتمتع بكفاية رأسمالية عالية مصحوبة بفوائض سيولة كبيرة جداً. لقد قامت معظم الدول، إن لم تكن كلها، التي ضمنت ودائع القطاع الخاص لدى مصارفها، عند حدوث الازمة المالية العالمية، بإلغاء ضمان الحكومة لتلك الودائع خلال عام 2013.
خلاصة القول انه لم يتم اقتناص تلك الفرصة الذهبية في وقتها المناسب لإبعاد مبالغ فلكية عن كاهل الدولة باعتبارها مضمونة ومكفولة من قبلها(التزامات طارئة على الدولة). وتُقدر تلك المبالغ المضمونة بحوالي 34,5 مليار دينار كما هو الوضع في نهاية أبريل 2015.

 

[السيب]

سالم العبدالعزيز لـ الجريدة.: أنسب خيار لتمويل عجز الموازنة… أدوات الدين العا...
سالم العبدالعزيز لـ الجريدة.: أنسب خيار لتمويل عجز الموازنة… أدوات الدين العام بالدينار (2-2)



الثلاثاء 14 يوليو 2015 - الساعة 00:04
• «أنصح الدولة بالابتعاد عن الاقتراض من المصارف حالياً»
• «التمويل التقليدي من البنوك لا يعمق السوق الرأسمالي... وكلفته عالية»

كتب الخبر: محمد الإتربي
T+ | T-

في الحلقة الأخيرة من الحوار المميز الذي خص به «الجريدة» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأسبق ومحافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ساق «بوفهد» جملة من النصائح الاستراتيجية التي تمس عدة مفاصل مالية أساسية في الدولة وتضع الاصبع على الجرح، وذلك عشية العجز المحقق في الموازنة العامة للدولة، ووقوف الحكومة على باب الاقتراض للمرة الأولى منذ نحو 28 عاماً، حيث صدرت «أذونات وسندات خزانة» عام 1987.
خلاصة خبرته وعصارة فكره حددها الشيخ سالم العبدالعزيز في نقاط تمثل خارطة طريق لمعالجة مأزق العجز من خلال اتباع أساليب ذكية في التمويل تمكن الدولة من تحقيق الهدف بأقل كلفة ممكنة، إذ أكد أن أنسب خيار لتمويل عجز الموازنة هو إصدار أدوات الدين العام المقومة بالدينار الكويتي.
وحذر من إمكان اللجوء إلى الاقتراض بالآلية التقليدية من المصارف لأن في ذلك أكلافاً عالية نتيجة تحكم البنوك الدائنة في تسعير التمويل، وعدم سيطرة الحكومة على هذا الأمر.
وقال إن أدوات الدين العام تمكن الحكومة من اختيار آجال مناسبة ومبالغ حسب الطلب، وبأفضل الأسعار، فضلاً عن أن أدوات الدين العام تعمق السوق الرأسمالي الكويتي، وهو مطلب، وتفتح أبواب المشاركة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وإذ شدد الشيخ سالم العبدالعزيز على فائدة أدوات الدين العام للدولة، حذر من مغبة الوقوع في «فخ» أن تتحمل الحكومة أعباء دفع خدمة دين مرتين، المرة الأولى عبر الدفع على الفوائض التي يسحبها البنك المركزي من البنوك، والثانية على الإصدارات التي قد تطرحها.
ونبه إلى ضرورة عدم اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات المالية العامة، مؤكداً أن الأموال السائلة منها يجب أن تبقى للطوارئ والالتزامات المستقبلية التي قد تنشأ وتترتب على أي واقع يستجد. ووسط المصاعب المالية يقول الشيخ سالم: «نعم، توجد تحديات وحالة إحباط وتشاؤم، لكن أحذر من الخضوع لليأس، فعلينا العمل والتضحية»، مضيفاً: «إنني على يقين بأنه لا إصلاح بدون ألم ولا نجاح بدون ثمن».
ووجه بضرورة معالجة طول فترة تنفيذ المشاريع وأزمة تضارب تصريحات المسؤولين، والانتباه إلى الزيادة الهائلة في المصروفات التي تنامت 5 أضعاف في 15 عاماً. وفيما يلي تفاصيل الحوار:


• لماذا نلحظ سنوياً عدم صرف كامل المبالغ المرصودة في الموازنة، لاسيما المخصصة للجوانب الاقتصادية والتنموية؟
- هناك أسباب مختلفة تؤدي إلى عدم صرف كامل المبالغ المرصودة لبنود واردة في الباب الرابع في الموازنة العامة للدولة (الإنفاق الرأسمالي، أي الاستثماري ). ومن هذه الأسباب:
1- عدم قدرة وإمكانية الجهة الحكومية التي طلبت رصد هذه المبالغ على تنفيذ مشاريعها خلال الفترة الزمنية التي تغطيها الموازنة.
2- مُبالغة بعض الجهات الحكومية بمطالبتها برصد مبالغ كبيرة لمشاريع قد لا تحتاج الى مثل هذه المبالغ المرصودة.
3- طول فترة الدورة المستندية وتعقيداتها، وبالتالي عدم تنفيذ تلك المشاريع بالسرعة المطلوبة مما يُؤخر عملية الصرف عليها.
4- البيروقراطية السائدة مما يُؤدي الى التأخر في تنفيذ تلك المشاريع.
خُلاصة الامر، نحن نتكلم هنا عن موضوع مستوى الكفاءة في مجال الادارة والتنفيذ مصحوباً ببيئة أعمال غير كفؤة. فالمشاريع المشابهة في بعض الدول المجاورة تستغرق فترة تنفيذها مدة تقل بشكل لافت عن تلك التي لدينا.
• برأيك، الأفضل سحب الدولة من الاحتياطي عند العجز أم تصدير صكوك أو سندات تغطيها المصارف؟
- منذ أن بدأت أسعار النفط باتخاذ منحى هبوطي شديد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الفائت، برز عدد من التساؤلات حول قضايا ذات شأن اقتصادي ومالي في البلاد. وسادت خلال تلك الفترة موجة من الكتابات والمقالات والتصريحات سوداوية الرؤية والنهج. وبهذا الصدد ينبغي ألا نلوم أصحاب تلك الرؤى نظراً لعدم احتواء التصريحات الرسمية على بيان لحقيقة وطبيعة الآثار التي سيُخلفها ذلك التراجع في أسعار النفط على مختلف مناحي ومجريات الأمور المالية والاقتصادية المحلية، فضلاً عن عدم وجود جهود رسمية بشأن مختلف المعالجات للتصدي للاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني والتي قد ستزيد وطأتها نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، فضلا عن تضارب بعض التصريحات بعضها مع بعض، مما زاد من تجذر حالة عدم الثقة والمصداقية في مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والمالية.
لقد أجمع الاقتصاديون على أن المدخل السليم للإصلاح الاقتصادي في دولة الكويت يبدأ بالاصلاح المالي (الموازنة العامة) نظراً لأهمية هذا الأمر، وبحيث تبتعد الدولة عن منزلقاته ونتائجه الخطيرة.
ولتبيان ذلك، فقد زاد حجم المصروفات في الموازنة العامة للدولة بواقع يزيد على 5 أضعاف تقريباً عما كانت عليه في عام 2000. ودون أدنى شك، فهذا يدلل على مخاطر كبيرة خصوصاً إذا ما علمنا أن أكثر من 75 في المئة في المتوسط من تلك المصروفات هي في حكم المصروفات الجارية، مما يؤشر بوضوح إلى خلل كبير في جانب المصروفات العامة لتلك الموازنة. وعلى الجانب الآخر، فمن المعروف أن الإيرادات النفطية تشكل حوالي 90 في المئة في المتوسط من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الموازنة، وهذا يبين أيضاً مدى الاختلال الهيكلي في تلك الموازنة.
وعودة ثانية إلى موضوع السؤال، فقد أشارت التصريحات الرسمية، منذ الهبوط الشديد في أسعار النفط، إلى أن تمويل عجز الموازنة العامة الذي سينشأ سوف يكون من خلال الاقتراض التجاري من البنوك، أو من خلال السحب من الاحتياطي العام، أو إصدار أُذونات وسندات (أدوات دين عام).

الافتراض التجاري

وفي هذا السياق، وبهدف التذكير، فقد لجأت دولة الكويت عام 1987 للاقتراض لتمويل عجز الموازنة لأول مرة باستخدام أدوات الدين العام (أُذونات وسندات الخزانة) مقومة بالدينار الكويتي ومصدرة محلياً.
وقد قام بنك الكويت المركزي آنذاك، نيابة عن وزارة المالية، بذلك الدور وأصدر تلك الأدوات لآجال مختلفة. وقد لاقت تلك الإصدارات نجاحات منقطعة النظير بحيث كانت مبالغ الاكتتابات في الأدوات المذكورة تفوق حجم الإصدارات بعدة أضعاف بشكل مستمر ومتواصل لعدة سنوات لاحقة.
وفي حقيقة الأمر، فإني لا أجد في هذه المرحلة سوى خيار واحد متاح كاسلوب لتمويل عجز الموازنة في دولة الكويت، ألا وهو تمويل العجز من خلال إصدار أدوات الدين العام، وذلك للأسباب التي سوف أسوقها لكم وفق كل خيار.
ففيما يتعلق بالخيار الأول الذي ورد بالتصريحات الرسمية وهو الاقتراض التجاري من البنوك، والذي عادة ما تلجأ إليه بعض الدول التي تكون في حاجة ماسة للعملة الأجنبية، فإني أنصح بالابتعاد عنه كليةً خصوصاً في هذه المرحلة، لما لذلك الاسلوب من سلبيات عديدة أهمها:
- ستنفرد البنوك بتسعير تلك القروض، وقد يكون مستوى السعر مرتفعاً نسبياً، وبالتالي ارتفاع كلفة الاقتراض.
- تُعتبر هذه الأداة جامدة كليا ولا تُعمق السوق الرأسمالي حيث انها غير قابلة للتداول.
- قد تكون هناك بعض الشروط التي قد تطلبها البنوك من الحكومة، ولا ينبغي أن تكون هناك أي جهة تُملي شروطها على الحكومة في هذا الشأن.
- حرمان مستثمرين آخرين محليين، باستثناء البنوك، وأجانب من فرصة الاستثمار في أداة سائلة ومضمونة.
أما الخيار الثاني، وهو اللجوء إلى السحب من الاحتياطي العام لتغطية ذلك العجز، فعلى الرغم من محدودية وضآلة حجم المبالغ السائلة المتاحة في ذلك الاحتياطي الممكن استخدامها وذلك بعد استبعاد المبالغ المرتبط عليها حالياً ومستقبلاً لمقابلة التزامات على ذلك الاحتياطي، فاني لا أُحبذ ايضاً اللجوء الى هذا الخيار، حيث أرى أن تُترك المبالغ السائلة غير المرتبط عليها فيه لمواجهة أي أمور طارئة لم يتم الاحتساب لها، فضلاً عن حجم الالتزمات المالية الحالية والمستقبلية الكبيرة التي تم تحميل ذلك الاحتياطي بها. وعليه، فإنه ليس من الحكمة ولا الحصافة بمكان المساس بذلك الاحتياطي في هذه المرحلة.
وبناء على ما تقدم، فإنه لا سبيل مهنيُ آخر مُتاح لتمويل العجز المذكور سوى الخيار الثالث وهو استخدام إصدارات أدوات الدين العام المقومة بالدينار الكويتي والمصدرة محلياً (أذونات وسندات وصكوك)، وهو بالفعل الاسلوب الأمثل من وجهة نظري في هذه المرحلة شأننا في ذلك شأن جميع الدول المتقدمة والناشئة التي تستخدم ذات الاسلوب في تمويل عجز موازناتها. ان هذا الخيار له العديد من المزايا أهمها:
- التحكم بمستوى تسعير ذلك التمويل من قبل الجهة الحكومية المُصدرة لتلك الأدوات.
- استغلال تخمة السيولة المتاحة حالياً لدى الجهاز المصرفي المحلي.
- التنوع في حجم مبالغ وآجال الاقتراض المطلوب، بما يُسَهل على الحكومة اختيار المبالغ والاجال المنوي التعاقد عليها وفق المتغيرات التي تطرأ وستطرأ على الساحة وانعكاسات ذلك على التدفقات النقديه للدولة، مما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على خدمة ذلك الدين.
- فتح باب المشاركة للجمهور (الأفراد) والمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى البنوك المحلية ومستثمرين من الخارج في مثل تلك الإصدارات.
- قد تكون هناك فرصة مواتية لاستخدام تلك الأدوات في مجال تعميق السوق الرأسمالي المحلي.
- من غير المحتمل أن يكون هناك تسعير دولي لمستوى مخاطر تلك الأدوات، وبالتالي لا تأثير يُذكر على مستوى تصنيف دولة الكويت.
ولكن، يتبقى هناك أمران على البنك المركزي دراستهما بعناية، الأول وهو ما أثر تلك الإصدارات الدينارية على الموجودات الاجنبية للبنك المركزي؟ فمن المؤكد انها سوف تتعرض إلى الانخفاض، وهذا أمر ينبغي ألا يثير القلق طالما بقي رصيد تلك الموجودات مغطياً لقيمة مدفوعات الواردات لفترة لا تقل عن 9 شهور.
وفي هذا السياق، تُعتبر تلك الموجودات في حقيقة أمرها غطاء للنقد، وليست من أموال البنك المركزي الخاصة. وبالإضافة الى ذلك، ينبغي على البنك المركزي أيضاً دراسة أثر ذلك على هيكل سعر الفائدة على جانبيه الدائن والمدين، وكلفة الأموال لدى البنوك المحلية؟ فضلاً عن دراسة سُبل مواجهه إمكانية فقدان البنوك لجزء من الودائع لديها جراء ذلك الأمر.
وعلى جانب آخر، يتوجب الاستعجال بإصدار قانون الصكوك العامة الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخراً. إن من شأن إصدار ذلك القانون زيادة عمق السوق الرأسمالي مع تنوع أدواته، إضافة إلى فتح باب مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة من خلال شراء الصكوك العامة التي ستصدرها الدولة بغرض تمويل ذلك العجز.
ومما يدفع نحو اختيار الخيار الثالث هو أن لدى البنك المركزي أموالاً ضخمة تم سحبها من السوق المصرفي وهو بصدد تنفيذ سياسته النقدية، ولم يقم بإعادة استثمارها. وبالتالي، تستطيع الدولة استغلال هذه الفرصة من خلال جعل البنوك تشارك بأموالها المستثمرة لدى البنك المركزي في برنامج تغطية عجز الموازنة وذلك من خلال قيام الدولة بطرح أدوات الدين العام، حيث ستقوم البنوك بسحب تدريجي مبرمج لتلك الاموال المستثمرة والمودعة لدى البنك المركزي واستثمارها في شراء تلك الادوات، بمعنى أنه ستكون هناك عملية استبدال وإحلال لأموال البنوك المستثمرة في أدوات البنك المركزي بحيث يتم توجيه تلك الاموال الى تمويل العجز بدلا من بقائها لدى البنك المركزي.

معالجة العجز

وفي هذا الصدد، فإني أُلفت الانتباه الى وجوب ابتعاد الدولة عن دفع مبالغ خدمة أوراق دين مرتين بدون توفر أي مبرر مهني. وبمعنى آخر، يتوجب على الدولة الابتعاد عن الوقوع في مثل هذا الفخ. ودعوني أشرح ما أعنيه بذلك بشكل أوضح، يقوم بنك الكويت المركزي باستخدام ما لديه من أدوات لتنفيذ سياسته النقدية (وهي سندات البنك المركزي، ونظام الودائع لديه) وذلك لتنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وهو أمر مهني ومشروع. وكما هو معلوم، تقوم وزارة المالية بسداد المبالغ اللازمة لخدمة تلك الالتزامات على أدوات البنك المركزي المذكورة.
وفي حالة رغبة الدولة بالاقتراض، وباستمرار وجود تلك الارصدة المسحوبة من البنوك من البنك المركزي دون إعادة استثمارها، فمؤدى ذلك أن الدولة ستدفع فوائد خدمة دين مرتين (Double Payment)، مرة لخدمة دين الدولة في حالة اقتراضها، واخرى لدفع الالتزامات المترتبة على أدوات الدين التي يستخدمها البنك المركزي في سبيل تنفيذ سياسته النقدية ومن دون الاستفادة من أي استخدامات لتلك الاموال أو إعادة استثمارها، خصوصاً إذا كانت بمثل هذا الحجم الكبير وعند هذا المستوى المتدني من الفائدة السائدة حالياً. ولنا أن نتصور كم ستبلغ التكلفة حينما يبدأ سعر الفائدة بالارتفاع مع بقاء هذه الاموال دون استثمار وبهذا الحجم؟! لذلك، فإنه ليس من الحكمة ولا الانضباط المالي أن تقوم الدولة بذلك.
وخُلاصةُ ما تقدم، فإن الاقتراض لتمويل العجز عن طريق إصدار أدوات الدين العام سيكون هو الاسلوب الأمثل خلال هذه المرحلة، مع مراعاة ضرورة نشر إعلان كل إصدار بحيث يتضمن ذكر جميع الأمور المتعلقة به، إضافة إلى الإشارة إلى جميع الجهات التي يحق لها المشاركة به وذلك من خلال البنوك المحلية. والاهم من ذلك كله، فإنه مطلوب من الدولة ضرورة معالجة أسباب عجز الموازنة العامة ووضع الحلول اللازمة للتصدي لذلك، حيث ان ذلك العجز قد يكون مُحتملاً على المدى القصير، ولكنه بالتأكيد سيكون مُدمراً على المدى الطويل.
• وهل يمكن ان تستوعب المصارف تمويل الدولة والمشاريع التنموية وتلبية الطلب على القروض الاستهلاكية والمقسطة؟
- لا يُساورني أدنى شك بأن البنوك الكويتية قادرة على تلبية متطلبات تمويل الدولة لمشاريعها التنموية المختلفة، إضافة إلى الطلب على كل من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، وذلك على المدى المتوسط.
كل ذلك ممكن طالما توافرت الشروط والحوافز اللازمة للبنوك للقيام بمثل هذا الدور الأساسي الحيوي. لقد تطرقت في معرض اجاباتي السابقة الى أن البنوك المحلية تتمتع حالياً بفوائض سيولة يناهز عشرة مليارات دينار. وبالتالي تستطيع البنوك استخدام جزء كبير من تلك الفوائض في تمويل الأنشطة التي تطرق لها سؤالك.
• بماذا تود أن تُنهي هذا اللقاء؟
- على الرغم من صعوبة الاوضاع بشكل عام، وحالة التشاؤم السائدة في البلاد، فإنه ينبغي علينا جميعاً عدم الخضوع لليأس والإحباط بأي شكل من الاشكال. فكما هو معروف لا يأس مع الحياة. فهذا بلدنا الكويت يحتاج منا جميعاً العمل والتضحية لأجله بكل ما نملك ونستطيع تقديمه له. ما ينقُصُنا هو رؤية صحيحة، وإدارة كفؤة تستطيع ترجمة تلك الرؤية الى واقع ملموس خلال فترة زمنية معقولة نسبياً وذلك لإحداث نقلات نوعية في جميع المجالات، علماً أن دولة الكويت تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاحات اقتصادية، ونجاحات اخرى في مختلف الصُعد.
ولا يمكن تحقيق تلك النجاحات بدون عملية إصلاح شاملة في شتى المجالات والميادين. وليكن واضحاً لنا جميعاً أنه لا إصلاح بدون ألم، ولا نجاح بدون ثمن.

مما حذر منه الشيخ سالم الصباح:

• جهات حكومية تطلب ميزانيات لمشاريع ليست
في حاجة إليها… ولا تعرف كيف تصرفها
• تضارب تصريحات المسؤولين أوجدت عدم ثقة وأضعفت المصداقية
• لننتبه... المصروفات زادت 5 أضعاف
بين عامي 2000 و2015
• المدخل السليم للإصلاح الاقتصادي…
يبدأ بالإصلاح المالي
• المشاريع لدينا تأخذ وقتاً طويلاً جداً للتنفيذ

مطالب عاجلة:

1 - الاستعجال بإصدار قانون الصكوك وفتح باب مساهمة المصارف الإسلامية لتمويل عجز الموازنة
2 - على البنك المركزي دراسة أثر الإصدارات الدينارية على الموجودات الأجنبية
3 - تقييم الأثر المحتمل على هيكل سعر الفائدة على الدائن والمدين

قال عن مميزات التمويل بأدوات الدين العام

1 - تسهل على الحكومة اختيار المبالغ والآجال
2 - تمكّن الدولة من التحكم في مستوى التسعير للتمويل
3 - تساعد على استغلال تخمة السيولة الموجودة في المصارف
4 - تفتح باب مشاركة الأفراد والمؤسسات ومستثمري الخارج
5 - تعمق السوق الرأسمالي للكويت ونحن في حاجة إلى ذلك
6 - لا تأثير يذكر على مستوى التصنيف الخاص بالدولة
7 - تخفف الأعباء المالية المترتبة على خدمة الدين

 

[السيب]

09/08/2015
كلفة الأزمة ستصل 6 مليارات تقريباً
5 مليارات دينار مخصَّصات مصرفية.. حتى الآن



تطور اجمالي الأرباح المصرفية الصافية (بالمليون دينار)

(09/08/2015)
ÇÛáÇÞ
تطور اجمالي الأرباح المصرفية الصافية (بالمليون دينار)
">سالم عبدالغفور -
قدرت مصادر مصرفية ان تكون كلفة الأزمة المستمرة منذ 2008 نحو 6 مليارات دينار هي إجمالي المخصصات التي ستكون قد تكونت بين 2008 و2017/2016، علماً ان إجمالي تلك المخصصات بلغ نحو 5.1 مليارات دينار من عام 2008 إلى النصف الأول 2015.
وأضافت المصادر ان مخصصات 2015 ستزيد على 500 مليون دينار ونفس الوتيرة قد تستمر في 2016، الا إذا حصل تطور جذري في اتجاه أو آخر، أي إذا عادت الأسواق لتنمو بقوة أو اذا هبطت أكثر وظهرت تعثرات جديدة.
في موازاة ذلك حصل تغيير جوهري في طريقة عمل المصارف على النحو الآتي:

13 تغييراً جوهرياً
1 - تغيرت رقابة بنك الكويت المركزي من متهاونة لا تعرف الكثير عن القطاع ودهاليزه، إلى رقابة شديدة ولصيقة.
2 - اشتدت معايير منح الائتمان بعد ما كانت سهلة غير حصيفة، لتتحول الى «علمية» أكثر وفقاً لمعطيات دقيقة لا تحتمل الكثير من المرونة غير المبررة.
3 - مغامرات الأسهم والعقار باتت محسوبة أكثر، وتراجع إقبال البنوك على قبول ضمانات متذبذبة ذات مخاطر عالية، وزاد الاعتماد على درس التدفقات النقدية المستدامة.
4 - إدارات المخاطر في المصارف تعمل باستقلالية أكبر وبمنهجية أفضل بكثير من السابق، وبما لا يقاس.
5 - التحوط ثم التحوط، أبرز الدروس المستفادة من الأزمة وخير دليل المخصصات الاحترازية الهائلة التي تجنبها المصارف منذ عدة سنوات.
6 - تغيير طال %80 من القيادات التنفيذية في معظم المصارف.
7 - تطبيق افضل معايير الحوكمة والادارة الرشيدة وفصل المصالح وترشيد القرارات وتحميل المسؤوليات حيث يجب بين الادارات التنفيذية من جهة ومجالس الادارات من جهة أخرى.
8 - تغيير جذري في معظم نماذج العمل، اذ ولّت أيام الخلط غير الحميد بين ما هو «مصرفي» وما هو «استثماري».
9 - تقنين للمكافآت وتشديد لمعايير التوظيف عموما، وتوظيف القيادات خصوصاً.
10 - اخذ كامل الحيطة والحذر من شركات استثمارية عبثت بأموال مساهميها وغامرت في الاسواق على نحو «مجنون»، وفرَّطت بقروض في مجالات غير تشغيلية.
11 - اعتمدت المصارف على نفسها لمعالجة تداعيات الازمة ولم تنتظر الانتشال الحكومي، ولا هي عولت كثيرا على برامج انقاذية مثل قانون الاستقرار المالي، الذي اثبت انه بلا جدوى حقيقية.
12 -بنوك غيرت نماذج عملها بالكامل واخرى جزئيا.. مع اضمحلال تدريجي لمفهوم «البنك الشامل» الذي كان سائدا من قبل.. وبات التخصص سمة اولى.
13 -ادارات كثيرة استحدثت او فُعّ.لت بشكل افضل مثل التدقيق والامتثال للنظم الرقابية والافصاح والشفافية.. وأتى ذلك ايضا في موازاة تأسيس هيئة اسواق المال الى جانب التغيير الرقابي الذي حصل في بنك الكويت المركزي.
إلى ما سبق تجدر الملاحظات التالية:
ـــــ لا تجوز المقارنة مع نتائج 2007 لان تلك السنة والسنوات القليلة التي سبقتها كانت استثناء في زمن رواج ان لم نقل زمن جنون. فالنتائج حاليا متراجعة بمتوسط %30 عن 2007، لكن القطاع يعمل بشكل افضل حتما بعدما ولى زمن الترهل الرقابي.
ـــــ تراجع العامل الشخصي كثيرا ليتقدم «المهني» عليه فمنح الائتمان على سبيل المثال، كان لاعتبارات شخصية وعائلية احياناً كما توظيفات القياديين. وغيرها من القضايا التي باتت الآن بمعايير أفضل حتماً.

التشديد الرقابي
ومن الأمثلة التي يفترض ذكرها عند إعادة ترتيب القطاع رقابياً منذ بداية الأزمة إلى الآن:
صدور قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية.
تعديل في تعليمات معيار «بازل 2» برفع وزن المخاطر للقروض الاستهلاكية والمقسطة والأرصدة المدينة لبطاقات الائتمان وتحديد وزن المخاطر للتسهيلات الائتمانية من البنوك لتمويل الأنشطة العقارية واستبعاد الأرباح المرحلية المحتجزة.
اعداد بيانات مالية مجمعة باتباع سياسات وطرق ومعالجات موحدة لجميع وحدات المجموعة.
اعتبار العقارات أحد الضمانات المقبولة لتقليل المخاطر الائتمانية المذكورة في تعليمات المركزي بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال «بازل 2». ثم العودة عن ذلك جزئياً في تطبيقات «بازل 3» على ان يحل عام 2019 وتكون الضمانات العقارية خارج حسبة معينة لكفاية رساميل المصارف.
توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العملاء مقابل التسهيلات الائتمانية، عمليات التمويل والتواصل مع العملاء وحثهم علي تقديم الضمانات أو تعزيز الضمانات القائمة.
اعتماد اختبارات الضغط لتقييم قدرة البنوك على مواجهة الانكشافات في ظل الأوضاع والظروف الصعبة.
تطوير ضوابط العمل المصرفي ونماذج اختبارات الضغط وتطبيقها بشكل نصف سنوي مع البدء بتركيز الرقابة على اساس المخاطر.
توجيه البنوك لتعزيز قواعدها الرأسمالية حيث قامت العديد من بزيادة رأسمالها.
فرض تدقيق دائم على محافظ الاقراض للأفراد، وذلك بعد الازمة التي حصلت على هذا الصعيد وكلفت الدولة أكثر من مليار دينار.
توجيه وحدات القطاع المصرفي دائماً نحو بناء مخصصات احترازية إلى جانب المحددة والعامة.
تكليف جهة استشارية عالمية مستقلة لتشخيص وتقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي واجراء اختبارات الضغط المالي للبنوك لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات.
الاستعانة بمكتب عالمي لتقديم المساعدة الفنية استعداداً لتطبيق معايير «بازل 3».
بناء على طلب «المركزي» يقوم فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين بزيارة الكويت لتحديث تقييم القطاع المالي، كما تم تكليف البنك الدولي باجراء تقييم لمعايير الحوكمة بهدف تطوير معايير وممارسات الحوكمة في البنوك المحلية.
تعميم للبنوك وشركات الاستثمار بشأن اعداد بيان مستقل يتم تلاوته في الجمعية العمومية يتضمن جميع الجزاءات التي تم توقيعها على البنك او الشركة خلال السنة.
تشديد الرقابة على شركات الاستثمار بوضع ضوابط رقابية لكل من معيار الرفع المالي ومعيار السيولة ومعيار الاقتراض الخارجي.
حظر قيام أي بنك بتقديم أي تمويل بغرض الاكتتاب في زيادة رأسماله او فروعه في الخارج وشركاته التابعة.
تعليمات للبنوك وشركات الاستثمار بإنشاء وحدة شكاوى العملاء.
توجيه شركة Ci-net بتحسين جودة البيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة لتوفير قاعدة سليمة عند اتخاذ القرارات الائتمانية.
اصدار تعليمات بشأن قواعد ونظم الحوكمة تتماشى مع المعايير الدولية، وتنفيذ خطة تفتيش على البنوك ترتكز على المخاطر ومتابعة الاجراءات باتجاه تطبيق «الحوكمة».
تطبيق قانون صندوق الأسرة لمعالجة قروض الافراد المتعثرة بعدما اعيد تشديد شروط منح الائتمان الشخصي والمقسط.
مواصلة اجراءات تقييم المخاطر في البنوك وفقا لاسلوب (Camel_Bcom) وتطبيق نظام الانذار المبكر (EWS).
اصدار ضوابط لربط القروض بهيكل استحقاق الموارد المالية لديها بما يسمح بنسب اقراض تصل الى %100 مقابل الموارد الاطول اجلا ونسب اقراض لا تتجاوز %75 مقابل الموارد قصيرة الاجل.
ضوابط لتمويل العقارات وبناء السكن الخاص (تمويل %50 للارض الفضاء و %60 للبيت القائم و%70 لتكلفة البنا‍ء.
تطوير نظام آلي لمتابعة العملاء وتعزيز اجراءات التفتيش الميداني على وحدات شكاوى العملاء وتوسيع مهامها وتعديل مسماها الى «وحدة حماية العملاء».
وضع آلية متابعة نصف سنوية لتقييم الخطوات المتخذة لتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء قطاعي التجزئة والشركات.
تعليمات للبنوك بشأن تعزيز اجراءات الرقابة الداخلية.
تشديد اضافي في منح التسهيلات الائتمانية لاعضاء مجالس ادارات البنوك وملاكها.
اجراء تعديلات على فرضيات سيناريوهات اختبارات الضغط المالي للتوافق مع المتغيرات في سوق النفط وتراجعات الأسعار.
في اطار تطبيق معايير بازل «3» اعتمد مجلس ادارة البنك المركزي تعليمات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي ومعيار تغطية السيولة.
الضوابط والشروط والاسس الخاصة بشأن السماح للبنوك الاجنبية المرخص لها للعمل في الكويت بافتتاح اكثر من فرع.
ضوابط جديدة لشراء البنوك لاسهم الخزانة وبيعها.
هذا فضلا عن التزام البنوك بمعايير الحوكمة وما فرضت من ادوات للتدقيق الداخلي والخارجي وتطوير ادارات المخاطر وضبط المكافآت والترشيحات وغيرها من الاجراءات المتواصلة.. حتى بتنا تقريبا امام قطاع مصرفي معاد تنظيمه بشكل كامل.

مؤشرات الأداء
من جانب آخر فإن طرق التعافي التام يحتاج الى سنوات اخرى من استقطاع المخصصات التي سجلت نموا في النصف الاول بنسبة %4 الى 254.5 مليون دينار، مما يعني استمرار بعض الانكشاف على قروض متعثرة علماً ان نسبة تغطيها تبلغ حاليا %164 مقابل %87 في 2007.
وبالعودة للبيانات التاريخية فإن مخصصات النصف الاول تجاوزت ضعفي مخصصات 2007 كاملة فيما سجلت 2008 اعلى قيمة في المخصصات المستقطعة بواقع 879 مليون دينار.
وعندما تراجعت المخصصات في 2010 الى 509 ملايين دينار مقارنة مع 740 مليونا في 2009 في ظل انتعاش سوق الكويت للاوراق المالية ونمو قيمة الرهونات لدى البنوك تعالت الصيحات بأن الازمة انتهت وان عجلة استقطاع المخصصات سوف تتباطأ ولكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، وعادت البورصة للتراجع، ولم يتحسن المناخ التشغيلي جذرياً.. وعجلة المخصصات للدوران الى يومنا هذا.
اما بالنسبة للارباح الصافية فقد حققت نمو %23.7 في 2014 الى 608.5 ملايين دينار وبلغت نسبة النمو %13.2 في النصف الاول الى 371 مليون دينار وسط توقعات باستمرار ذلك النمو في النصف الثاني.
وكانت الارباح الصافية قد سجلت تراجعا تاريخيا في عام 2008 بنسبة %70.1 مقارنة مع عام 2007 وشهدت تذبذبا طوال السنوات الماضية ارتفاعا وانخفاضا.
ووفقا لهذين المؤشرين ومؤشرات اخرى فإن مستويات الاداء تسير في طريق النمو ومن تلك المؤشرات تسجيل الاصول المصرفية نموا للسنة الثانية على التوالي، وانخفاض معدل القروض غير المنتظمة الى مستوى تاريخي منخفض %2.9 وتسجيل بعض معدلات الزيادة في الائتمان، وكذلك تراجع انكشاف البنوك نسبياً على سوق الكويت للاوراق المحلية وان ظلت مرتفعة على الاسواق العالمية.

تطور اجمالي المخصصات (بالمليون دينار)

(09/08/2015)
ÇÛáÇÞ
تطور اجمالي المخصصات (بالمليون دينار)

القبس

 

[السيب]

حد أقصى للوظائف... وضرائب ورسوم على الطرق
«الراي» تنشر الورقة الحكومية لتنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات
اقتصاد · 30 أغسطس 2015 / 5,857 مشاهدة / 25
×
1 / 1
شارك:





| كتب رضا السناري |
• بيع السلع بقيمتها السوقية أو بتكلفتها ... وتعويض غير القادرين من خلال الدعم النقدي المباشر
تستعد الحكومة لخطوات تصفها بـ «الإصلاحيّة» للماليّة العامّة، تشمل وضع حد أقصى للتوظيف في القطاعين الحكومي والعام، ورفع رسوم الخدمات وفرض الضرائب على أرباح الشركات والاستهلاك، لاسيما السلع الاستهلاكيّة التفاخريّة، ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونياً على النحو المعمول به في دبي.

وكشفت مصادر حكوميّة لـ «الراي» أن مجلس الوزراء استعرض في جلسته الأخيرة ورقة أعدها فريق اقتصادي في وزارة الماليّة في شأن تنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات، مؤكّدة أن «هناك توجها لا رجعة عنه لتنفيذ هذه الورقة على المدى البعيد في سبيل ضمان استدامة الماليّة العامّة والحد من الاعتماد على النفط».

في شق الإيرادات، تطرح الورقة ست نقاط لتنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة، وذلك من خلال:

1 - مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي، حيث تقدم معظم هذه السلع والخدمات اما مجانا او بأسعار تقل بصورة جوهرية عن تكلفتها الحقيقية، وبحيث تتم اعادة تسعير تلك السلع والخدمات على النحو الذي يعكس تكلفتها الحقيقية من جانب، ويعزز الايرادات غير النفطية من جانب آخر.

2 - إجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها وذلك بهدف تعزيز الإيرادات غير الضريبية وتنويع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة.

3 - إدخال الضرائب على أرباح الشركات وذلك بتوحيد الضريبة على الأرباح التي يقتصر تطبيقها في الوقت الحالي على الشركات الاجنبية، لتمتد ايضا الى الشركات الوطنية، وذلك مساهمة منها في تحمل تكلفة ما يقدم اليها من سلع وخدمات مدعومة بشكل كبير مثل الماء والكهرباء والبنى التحتية، وكذلك دعم الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وبحيث ترتبط معدلات الضريبة على ارباح الشركات بمدى النجاح في اعادة تخصيص الاستثمارات الخاصة لصالح الانشطة غير النفطية، وعلى النحو الذي يسمح بزيادة عدد الشركات العاملة في هذا النوع من الانشطة، وبالشكل الذي يمكن صانع السياسة من استخدام الضريبة على الارباح كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي نحو المجالات التي يسعى الى تنشيطها، والحد من نمو النشاط في الأنشطة الاخرى.

4 - النظر في فرض بعض اشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك او المبيعات، خصوصا بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري التي تسهم في تشكيل انماط استهلاكية ضارة بالفرد والمجتمع، وتؤثر سلبا على ميل الافراد نحو الادخار وتعزز قيم الاستهلاك غير الضروري وعاداته، وتنشر دافع المحاكاة والتقليد بين المواطنين بما يؤدي الى ارهاق كاهل الأسر بالانفاق غير الرشيد، ووقوع الكثير منهم في مصيدة الديون.

5 - وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونيا في هذه الطرق على النحو المعمول به في دبي، او بلدان اخرى في العالم، تستخدم حصيلتها في صيانة هذه الطرق وانشاء المزيد منها لتوسيع شبكة الطرق في الكويت ورفع كفاءتها بما يعمل على تعزيز البنى التحتية في الدولة.

6 - سرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الافراد والجهات المختلفة في الوقت المناسب، تفاديا للهدر الذي يحدث بسبب تأخير عمليات التحصيل، وفرض غرامات على هذه المتأخرات لتعويض المالية العامة عن خسائرها جراء عدم تحصيل هذه المستحقات في التوقيت المناسب وغرس ثقافة الحرص على دفع مستحقات الدولة في موعدها.

وفي شق المصروفات، تحدد الورقة تسع نقاط

لترشيد الانفاق العام للدولة، وتشمل:

1 - وضع حدود قصوى على الوظائف الجديدة التي يتم فتحها بالقطاعين الحكومي والعام.

2 - ترشيد الدعم الحكومي عن طريق اعادة هيكلة نظام الدعم الحالي والذي يتصف بأنه معمم ويستفيد منه الجميع، ففي ظل هذه الاوضاع لسياسات الدعم فان استمرار الدولة في تقديم الدعم في صورته الحالية ليس فقط يتنافى مع مبدأ العدالة بين الناس، وانما ايضا لا يحقق الاهداف الاساسية للدعم، حيث تتحمل الميزانية العامة المليارات في صورة دعم السلع والخدمات الاساسية لتزيد من درجة الخلل في توزيع الدخل والثروة بين الجماعات المختلفة من المواطنين، نظرا لان الاستفادة الكبرى منه تتحقق لاصحاب الدخول المرتفعة وليس لاصحاب الدخول المحدودة المقصودين اساسا بهذا الدعم، لذلك لابد وان تبحث الدولة عن آليات افضل لتقديم الدعم بهدف ترشيد الدعم المقدم للمواطنين حتى يحقق الاهداف الحقيقية له وتضمن استفادة الفئات المستهدفة اساسا من الدعم، وتحرم الفئات القادرة من الاستفادة منه.

3 - ترشيد بقية جوانب الانفاق العام من خلال ربط ذلك الانفاق بالمستهدفات المطلوب تحقيقها في المجالات المختلفة، وتقوم وزارة المالية حاليا باعداد تصور من الاجراءات التي تهدف الى ترشيد وضبط الانفاق العام.

4 - العمل على دمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة، والتوقف عن انشاء هيئات وادارات جديدة، والاستفادة من المتاح منها من خلال اضافة مهام اخرى للهيئات القائمة، على سبيل المثال، الغاء المجالس العليا والمؤسسات الملحقة والاكتفاء، يماثلها من وزارات قائمة مثل المجلس الاعلى للبترول (وزارة البترول)، المجلس الأعلى للتعليم (وزارة التعليم).

5 - ترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج على نمط ما تم اخيرا في ما يخص نفقات العلاج.

6 - النظر في خطط الابتعاث الحالية للطلبة في مرحلة البكالوريوس الى الخارج، وقصر ذلك على الطلبة المتميزين جدا، او للتخصصات النادرة التي لا يتم تقديمها من خلال الجامعات المحلية.

7 - الحد من الأوامر التغييرية في المشروعات العامة وعدم التساهل في رفع النسب المقررة.

8 - ترشيد مساهمة دولة الكويت العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، ودراسة جدوى الانضمام الى هذا العدد الكبير من المنظمات الاقليمية والدولية.

9 - دراسة جدوى انتشار التمثيل الديبلوماسي للكويت في الخارج بالوضع الحالي، وبحث امكانية تجميع البعثات الديبلوماسية في المناطق المتقاربة في بعثة واحدة تمثل الكويت لدى اقليم او عدة دول متقاربة لتخفيض الانفاق في هذا الجانب.

وقف كل أشكاله غير المباشرة ودراسة التحوّل إلى «الكوبونات»


الدعم للمواطنين فقط ... وللسلع الضرورية جداً


أشارت الورقة الحكوميّة إلى أن عمليات ترشيد الدعم لا تستهدف إلغاءه، وانما اعادة هيكلته بحيث يحقق الاهداف التالية التي تعزز من كفاءة سياسات الدعم في الكويت:

- قصر الدعم على مجموعة محددة من السلع الاساسية للمواطنين وذلك من خلال اعادة النظر في القائمة الطويلة للسلع والخدمات المدعمة وبحيث يقتصر الدعم على مجموعة منتقاة من السلع الضرورية جدا فقط، ورفع الدعم عن بقية السلع والخدمات من القائمة، وقد بدأت الحكومة بالفعل أخيراً في هذا الاتجاه عندما تم الغاء الدعم عن المشتقات النفطية من الديزل.

- التمييز في منح الدعم بين الفئات الدخلة المختلفة من خلال النظر في خفض اعتمادات الدعم عن السلع والخدمات الاساسية وتحميل المستهلكين من الشرائح الدخلية المرتفعة الجانب الأكبر من تكلفة هذه السلع والخدمات او تكلفتها بالكامل.

- النظر في توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين للدعم بصورة مباشرة، وذلك من خلال تسعير السلع والخدمات على اساس قيمتها السوقية العادلة وبيعها للجميع، القادرين وغير القادرين، بأسعارها السوقية او بتكلفتها الحقيقية، ثم تعويض غير القادرين بصورة مباشرة من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر عند مستويات دخلية محددة، ليتمكنوا من شراء السلع والخدمات بأسعارها السوقية.

- ايقاف كافة أشكال الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع المستهلكين بغض النظر عن دخولهم، والذي غالبا ما يترتب عليه استفادة الطبقات القادرة منه بصورة اكبر من الطبقات المستحقة للدعم، لانه يتنافى اساسا مع الأهداف الاساسية للدعم.

- النظر في امكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين للدعم عند مستويات دخلية محددة لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من السلع الاساسية وبصورة مباشرة من خلال استخدام الكوبونات.

- ربط الدعم الانتاجي بالأولويات القطاعية التي تتبناها الدولة، على ان يكون هذا الدعم ضمن حدود ما هو مسموح به في اتفاقية «الدعم والاجراءات المضادة» التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

- ربط الدعم الانتاجي بأنشطة محددة بدلا من كافة الانشطة، على ان يستخدم معيار كفاءة النشاط كأساس للحصول على الدعم مثلما حدث في التجربة الكورية الجنوبية.


زيادة الإيرادات

• رفع أسعار السلع والخدمات العامة
• ضرائب الشركات... وزيادة إيجارات أراضي الدولة
• ضرائب على الاستهلاك والسلع التفاخرية
• جباية إلكترونية لاستخدام الطرق الرئيسية

تقليص المصروفات

• ترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج
• إلغاء مجالس مثل «الأعلى للبترول» و«الأعلى للتعليم»
• قصر الابتعاث للخارج على المتميزين جداً
• تقليص البعثات الديبلوماسية والمساهمات الدولية والإقليمية الراي

 

[السيب]

«الأنباء» تنشر التقرير النهائي للبنك حول معالجة الاختلالات المالية وتنفيذ المشاريع الرأسمالية
البنك الدولي: 54 توصية لإصلاح مالية الكويت

الاثنين 31 أغسطس 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

• إنجاز قانون الشراء العام وعدم تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد
• مجلس الوزراء شكّل فريقاً من 9 جهات لمتابعة تنفيذ توصيات فريقي البنك الدولي و«المالية» حول الإصلاح وتبسيط دورة المشاريع
• إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات للجهات المنفذة وفرض مدد زمنية محددة لكل خطوة وتأسيس وحدة للمتابعة والرقابة
• لجنة ذات علاقة مباشرة بمراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية حتى تكون لديها السلطة والإمكانية الكافية لتتبنى متابعة التوصيات
• تنفيذ المشاريع يتسم بالبطء وطول المدة حيث إنها تستغرق نحو 530 يوماً من تاريخ إعلان فتح باب العطاءات وحتى بداية العمل بالبناء
• استحداث دليل للتخطيط وتوفير الأراضي وتطوير نظام يعتمد على «المعلومات الجغرافية GIS»
• تنقيح آلية التأهيل وإعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين وتجهيز وثائق معيارية للشروط العامة لجميع أنواع العقود
• تأسيس وحدة للمتابعة والرقابة والتقييم ضمن الجهات المنفذة وتعديل سياسات وإجراءات المحاسبة

مريم بندق



بهدف رفع كفاءة الإدارة المالية لدولة الكويت في إطار برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العامة، الأمر الذي يعوق ويعرقل تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولما كانت المشاريع الرأسمالية التي تتضمنها خطط التنمية وتدرج لها الدولة الاعتمادات المالية هي المحرك والمحور الرئيسي للتنمية، فقد كان من الأهمية بحث ودراسة الأسباب التي تعوق تنفيذ المشاريع الرأسمالية.

ولتحقيق النتائج المستهدفة تمت الاستعانة بالبنك الدولي لإعداد دراســـــة عن الأسباب والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع الرأسمالية في دولة الكويت لما للبنك من خبرات ودراية بأنظمة وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وعليه فقد شكلت وزارة المالية فريق عمل لإعداد الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جرى مناقشة واعتماد خطة العمل والبرنامج الزمني ودراسة ما يقدمه خبراء البنك من تقارير خلال مراحل الإعداد وإبداء الملاحظات عليها، إلى جانب تسهيل مهمة فريق البنك الدولي في ترتيب زياراته للجهات التي يرغبها والتنسيق مع تلك الجهات لتوفير المعلومات والبيانات التي تتطلبها الدراسة.

هذا، وقد أنهى البنك الدولي تقريره وقدمه للوزارة في يونيو 2015 وتميز بالمهنية العالية من حيث تغطية جميع مراحل الإصلاح المنشود، وجاءت توصياته على النحو التالي:

مرحلة التخطيط

تشمل 7 توصيات من أهمها استحداث دليل للتخطيط وتوفير الأراضي، وتطوير نظام تخطيط يعتمد على نظام المعلومات الجغرافية «GIS».

مرحلة التصميم

تشمل 11 توصية من أهمها تنقيح آلية التأهيل وإعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين، وإعداد وثائق معيارية للشروط العامة لجميع أنواع العقود.

مرحلة التنفيذ

تشمل 15 توصية من أهمها قيام إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة مسودة قانون الشراء العام، وعدم تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد.

مرحلة الرقابة والتقييم

تشمل 8 توصيات من أهمها تأسيس وحدة للمتابعة والرقابة والتقييم ضمن الجهات المنفذة تتضمن التدقيق الداخلي على جميع المستويات، وتعديل سياسات وإجراءات المحاسبة على جميع المستويات.

كما تم وضع توصيات تتعلق بالقدرة المؤسسية وجوانب أخرى وتشمل 13 توصية من أهمها إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات المنفذة، وفرض مدد زمنية محددة لكل خطوة من خطوات دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتحسين إدارة المراسلات ونظم البريد لتصبح آلية.

هذا، ويقترح فريق عمل وزارة المالية بأن يعهد بمتابعة التوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء إلى لجنة إشراف تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير وعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة بمراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وهي: جهاز متابعة الأداء الحكومي ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ـ وزارة المالية ـ لجنة المناقصات المركزية ـ لجنة اختيار البيوت الاستشارية ـ ادارة الفتوى والتشريع ـ ديوان المحاسبة ـ وزارة الأشغال العامة ـ وزارة الكهرباء والماء، على ألا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة.

وتنشر «الأنباء» نسخة من تقرير فريق العمل وتقرير البنك الدولي المرفوعين الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن اعتماد تلك التوصيات، وتشكيل لجنة الإشراف.

ملاحظات رئيسية على التقرير المعد من قبل البنك الدولي:

٭ قدم فريق البنك الدولي تقريره المبدئي بتاريخ 22/3/2015 بعد اضافة مرحلة البناء (مرحلة التنفيذ) وتغطية كل الملاحظات التي شابت التقرير الأول.

٭ تم تسلم التقرير النهائي من البنك الدولي عن دراسة تبسيط دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت باللغة الانجليزية بتاريخ 8/6/2015 وباللغة العربية بتاريخ 11/6/2015.

٭ قام فريق وزارة المالية بدراسة التقرير ولم يجد أي ملاحظات على الدراسة، إذ إن التقرير قد اعد بمهنية عالية من حيث الشكل والمضمون، حيث تمت تغطية جميع مراحل المشروع بداية من مرحلة التخطيط حتى انتهاء مرحلة التنفيذ وتسليم المشروع، وينقسم التقرير على النحو التالي:

1 ـ الملخص التنفيذي.

2 ـ المقدمة.

3 ـ مرحلة التخطيط.

4 ـ مرحلة التصميم.

5 ـ مرحلة التنفيذ.

6 ـ مرحلة الرقابة والتقييم.

7 ـ القدرة المؤسساتية وجوانب متداخلة اخرى.

8 ـ التوصيات وخطة العمل.

٭ أعد التقرير بمنهجية متسلسلة وواضحة، فقد تم شرح كل مرحلة على حدة وبالتفصيل حيث تشمل ما يلي:

1 ـ لمحة عامة.

2 ـ وصف وتحليل للمرحلة.

3 ـ القضايا التي ينبغي معالجتها.

4 ـ الإجراءات الموصي بها.

٭ كما تضمن التقرير خطة عمل تنفيذ التوصيات وفق أولوياتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك التوصيات حيث وضع البنك الدولي 4 مراحل وذلك حسب درجة اثرها ودرجة تعقيدها لتنفيذ توصياته:

1 ـ الأولوية الأولى: توصيات المكاسب السريعة.

2 ـ الأولوية الثانية: هيكلية واستراتيجية ولكنها طويلة الأمد.

3 ـ الاولوية الثالثة: مهمة عند توفر المصادر.

4 ـ الاولوية الرابعة: ليست مهمة في الوقت الحالي.

٭ ولمزيد من الشفافية والاستفادة من ملاحظات وآراء الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشاريع، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، عقدت وزارة المالية مع البنك الدولي ورشة عمل بتاريخ 28/4/2015، وكانت المناقشات ثرية وخصوصا ما تناولته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بشأن الدراسة التي اعدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تبسيط دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.

٭ تم تزويد الجهات المشاركة في ورشة العمل بنسخة من الدراسة التي أعدها البنك الدولي لموافاتنا بملاحظتهم عن الدراسة ان وجدت، على ان يكون ذلك في موعد أقصاه 15/5/2015.

٭ تسلم فريق العمل ملاحظات من ديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية، ولكن بعد الموعد المحدد، وتم تزويد البنك الدولي بتلك الملاحظات باعتبار انها تتعلق بالتقرير وهو الجهة المنوط بها الرد على تلك الملاحظات.

أهم بنود التقرير المعد من قبل البنك الدولي

٭ اعتمد البنك الدولي بتقسيمه لخطوات دورة المشاريع الرأسمالية النموذجية على المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، حيث تنقسم الخطوات الى 8 خطوات تسمى بخطوات (0 ـ 7) وهي كالتالي:

1 ـ الخطوة 0 تعريف الاستراتيحية.

2 ـ الخطوة 1 التحضير وإعداد الملخص.

3 ـ الخطوة 2 فكرة التصميم.

4 ـ الخطوة 3 تطوير التصميم.

5 ـ الخطوة 5 البناء.

6 ـ الخطوة 6 التسليم والإغلاق.

7 ـ الخطوة 7 الاستعمال.

ويمكن توزيع هذه الخطوات على أربع مراحل كالتالي:

1 ـ مرحلة التخطيط ويشمل الخطوات 0 و1.

2 ـ مرحلة التصميم ويشمل الخطوات 2 و3 و4.

3 ـ مرحلة التنفيذ ويشمل الخطوات 5 و6.

4 ـ مرحلة المراقبة والتقييم وتشمل الخطوة 7.

٭ تم تحليل وتحديد نواحي القوة والضعف والكفاءة والفاعلية والشفافية والمساءلة المطبقة حاليا بدورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت (الأعمال المدنية، مشاريع البنية التحتية، مشاريع البناء) لكل القطاعات الحكومية ما عدا قطاع النفط والدفاع.

٭ أفاد البنك الدولي في تقريره المقدم بأن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية تتسم بالبطء وطول مدة التنفيذ، حيث انها تستغرق نحو 530 يوما من تاريخ اعلان فتح باب العطاءات وحتى بداية العمل بالبناء.

٭ ذكر بالتقرير انه هناك 3 أسباب لعدم الكفاءة وهي مشتركة بين جميع مراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية:

1 ـ ضعف الترتيبات التنظيمية بالجهات الحكومية.

2 ـ قلة الموارد البشرية لكل مرحلة من مراحل دورة تنفيذ المشاريع.

3 ـ تشكل آلية تخصيص الأراضي وإدارة المشاريع الرأسمالية عائقا في تنفيذ المشاريع.

٭ تم وضع التوصيات على مستوى كل مرحلة، وتم تحديد المسؤول عن تنفيذ التوصية في نهاية التقرير، كما ذكر الاثر المترتب عند تنفيذ كل توصية.

٭ مرحلة التخطيط: تشمل 7 توصيات من أهمها استحداث دليل للتخطيط وتوفير الأراضي، وتطوير نظام تخطيط يعتمد على نظام المعلومات الجغرافية GIS.

٭ مرحلة التصميم: تشمل 11 توصية من أهمها تنقيح آلية التأهيل وإعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين، وإعداد وثائق معيارية للشروط العامة لكافة أنواع العقود.

٭ مرحلة التنفيذ: تشمل 15 توصية من أهمها قيام إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة مسودة قانون الشراء العام، والامتناع عن تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد إلا اذا كانت هناك أسباب لا تقبل الجدل.

٭ مرحلة الرقابة والتقييم: تشمل 8 توصيات من أهمها تأسيس وحدة للمتابعة والرقابة والتقييم ضمن الجهات المنفذة تتضمن التدقيق الداخلي على كافة المستويات، وتفعيل سياسات وإجراءات المحاسبة على جميع المستويات.

٭ كما تم وضع توصيات تتعلق بالقدرة المؤسسية وجوانب تداخلية أخرى وتشمل على 13 توصية من أهمها إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات للجهات المنفذة، فرض مدد زمنية محدد لكل خطوة من خطوات دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، تحسين إدارة المراسلات ونظم البريد لتصبح آلية.

مقترحات فريق عمل وزارة المالية

٭ اقترح الفريق بأن يتم نقل مرحلة متابعة التوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الى لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة أحد الوزراء وعضوية لا تقل عن وكيل وزارة للوزارات ذات العلاقة المباشرة بمراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، حتى تكون لديها السلطة والإمكانية الكافية لتتبنى متابعة تنفيذ التوصيات المذكورة في تقرير البنك الدولي.

 

[السيب]

هل كنَّا في تسيُّب ائتماني منذ 20 سنة؟!

ضبط فواتير القروض .. سيولة البورصة ونفقات السفر و«الكشخة» أول المتضررين

نشر في : 25/10/2015 12:00 AM
">تامر حماد -
في 2015 تبدأ المصارف تطبيق حذافير تعليمات رقابية صادرة في 1996.. وتُعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات، لمعرفة كيفية تطبيق «قديم»، ومصموت عنه 20 سنة. المسألة متعلقة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية أساساً) أو ما يعرف بقروض الأفراد. اذ على كل مقترض إثبات وجهة استخدام القرض، سواء كان لسيارة أو لسكن أو خلافه من الأغراض التي يقترض لأجلها، وهنا لا بد من التوقف لتسجيل بعض الملاحظات والاسئلة لتبيان حقائق لبعض الملتبسين:

مفعول رجعي بصحوة مفاجئة
1 - السؤال الأول: هل كان هناك تسيُّب ائتماني طوال 20 سنة؟ إذا كان الجواب بالنفي، يُطرح سؤال آخر عن سر الارتباك الحاصل حالياً حول كيفية تطبيق تلك التعليمات، خصوصا مسألة التحقق من الفواتير التي يقدمها المقترض لإثبات انه يصرف القرض في الوجهة الصحيحة التي على أساسها حصل على الائتمان.
الجلبة الدائرة تشير إلى ان التطبيق لم يكن منهجياً طوال 20 سنة، لا بل هناك من يتحدث عن تسيب ائتماني تاريخي، ودليله أزمة قروض الأفراد التي أدت إلى تدخل الدولة بصندوق ملياري للمتعثّ.رين، علما بأن السبب الاساسي لتلك الازمة، كان جهل البنك المركزي بتداعيات رفع الفائدة 11 مرة بين 2002 و2007، بالاضافة الى اسباب اخرى، من بينها بطبيعة الحال، سوء استخدام تلك القروض في اغراض استهلاكية أو في الاستثمار بالأسهم، أو بالسفر والسياحة أو في شراء منتجات رفاهية وكمالية. ورب قائل إن سوء الاستخدام كان أشد وطأة من ارتفاع الفوائد.. لا بل كان وراء «مصائب» آلاف المقترضين الذين ناؤوا تحت أعباء كانوا بغنى عنها لو احسنوا إدارة أموالهم بالشكل الصحيح.

من السوق وإلى السوق يعودون
2 - معروف تاريخياً أن أموالاً مقترضة كانت تتسرب إلى سوق الكويت للأوراق المالية، لا سيما خلال فترات طفرات البورصة، عندما كان المتداولون يحققون أرباحاً خيالية سريعة، أي في 2006 و2007 وحتى منتصف 2008. ويذكر ان مصرفياً عريقاً آنذاك صرّح لــ القبس بأن الاموال المقترضة من الافراد يتسرب نصفها إلى السوق، وكان الجميع راضين: فالقروض تُسدد بانتظام، والمقترضون الرابحون يعيدون الكرة، الى ان وقع الفأس في الرأس اعتباراً من الربع الثالث لعام 2008، وحتى تاريخه ربما.. علماً ان هناك الآن من يلجأ لهكذا أسلوب ولو بشكل خجول.
أما التشدد في التطبيق الذي انطلقت رحاه فسيكون (نظرياً حتى الآن) بمنزلة تسكير شبه نهائي لحنفيات التنقيط تلك، وسيظهر الأثر في مؤشرات سيولة البورصة، ولو ان الاقتراض للمتاجرة بالأسهم متاح وله شروطه، ويصنف في أبواب الائتمان على النحو الصحيح بلا مواربة.

مطبات هوائية في طريق السفر
3 - سيتأثر (نظرياً حتى الآن) قطاع السياحة والسفر أيضاً بالتطبيقات الجديدة، فالفورة التي شهدها هذا القطاع بمعدلات نمو فاقت %100 خلال سنوات قليلة مردها الى جملة أسباب، بينها زيادات الأجور وارتفاع المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المواطنين بموازاة ارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك على الانفاق العام والخاص، لكن ظهرت شريحة بالغت في الانفاق على الترفيه والسياحة قياساً بمداخليها المتاحة، ولجأت الى سفر مكلف اعتماداً على القروض التي كانت تأخذها لأغراض وتصرفها في أخرى.
وهذه الشريحة أرادت، وربما تريد دائماً، تقليد شرائح ميسورة قادرة على السفر وتفاخر به، وعامل «التقليد» موجود في المجتمع ليس بالسفر فقط بل في شراء السيارات الفارهة والسلع الفاخرة.
أما التشدد المستجد فسيكون بتأثير ما على المقترضين «المستهترين» بحيث ستطلب منهم فواتير للتأكد من وجهة انفاق القرض الممنوح، ومن كان يقترض لشراء سيارة فإذا به يسافر إلى دبي أو لندن بالأموال المقترضة سيجد نفسه محاصراً، وكذلك بالنسبة لمن كان يقتطع من القرض السكني جزءاً ليسافر الى بانكوك أو بيروت، سيجد نفسه محاصراً أيضاً، وسيبحث عن أساليب جديدة للفكاك من هكذا «قيد».

كشخة لزوم ما لا يلزم
4 - ما ينطبق على السفر والسياحة يمكن سحبه على الافراط في شراء سلع فاخرة (مجوهرات وساعات وحقائب واكسسوارات بأسعار خيالية)، كانت تمول من قروض يحصل عليها أصحابها لأغراض معينة وينفقون منها على أسلوب عيش واقتناء و«كشخة» مكلفة، وهنا أيضاً يمكن ذكر ظاهرة «التقليد» التي يلجأ إليها البعض اعتقاداً منه انها ستصنفه في خانة الميسورين جداً لمجرد اقتناء هذه الماركة أو تلك، والتمظهر بها كما لو أنها من علامات الرفاه والسعادة.

الإسلامية - التقليدية
5 - التشدد في تطبيق تعليمات التأكد من الفواتير قد يشغل البنوك التقليدية أكثر من الإسلامية، والسبب ان الأخيرة تُقرض مقابل أصل أو عين محدد، والمرابحة تقوم (نظرياً) على أساس امتلاك «الأصل» من البنك ثم «بيعه» للمقترض. في هذه الحالة، وإذا كان التطبيق سليماً، فان المصارف الاسلامية لن تواجه كبير عناء في متابعة المقترضين للتأكد من الوجهات التي ينفقون فيها الأموال المقترضة. أما البنوك التقليدية فستجد نفسها أمام واقع جديد عليها ان تتعلم كيف تضبطه، علماً ان لها مصلحة في ذلك لئلا يتعثر المقترض المستهتر، وتتكرر سيناريوهات سابقة اختلط فيها حابل القروض بنابل التوظيف السياسي والصراخ الاجتماعي.

تسليم رقاب العملاء
6 - لكن مراقبين يسألون: إذا كان المقترض ملتزماً بالسداد، ويعتبر من العملاء الجيدين بتاريخ ائتماني «نظيف».. فكيف للبنك أن يغير تصرفه معه ويعامله كما لو كان «متهماً»، اذ عليه دائماً وابداً ان يقدم فواتير تثبت كيفية استخدام قرضه؟ ولنفترض ان البنك حصل على فواتير من هكذا عميل «محترم»، فهل سيسارع إلى التأكد منها لدى الشركة التي اصدرتها، أم انه سيحتفظ بها بلا تحريات بحث أو تدقيق؟! الخيار صعب. لأن المصارف المتنافسة على العملاء تحرص كل الحرص على «تدليل» هؤلاء. واذا اكتشفت خطأً ما أو مواربة معينة، فهل ستلجأ إلى العصا الغليظة التي يقال انها ستكون بوضع قائمة سوداء تضم «المتلاعبين» وحرمانهم من أي قروض جديدة؟ وكيف لمتلاعب مرة واحدة أو مرتين ان يحرم طول حياته من الاقتراض؟ هذه الاسئلة تبقى مكتومة الاجوبة حتى الآن، ولو ان الصمت احياناً كثيرة سيد ليس فوقه سيد عموماً، وفي السرية المصرفية خصوصا!

أحد أساليب الالتفاف
7 - تردد أن القروض التي تمنح لاغراض شراء في الخارج مثل شراء الشقق والمنازل ستكون بمتابعة تدقيقية أقل من القروض الممنوحة لاغراض شراء في الداخل.. ولذلك عدة أسباب: أولها ان المصرف المقرض لن يتمكن من التدقيق الصارم في فواتير آتية من الخارج، فيما يستطيع ذلك داخلياً. فهل سنشهد طفرة طلبات قروض لشراء شقق ومنازل أو خلافه من السلع المعمرة في الخارج للالتفاف على الصعوبات الداخلية المتعلقة بتقديم الفواتير؟ الجواب «نعم»، لأن المتلاعبين يجدون دائماً ثغرات حتى في ظل أشد الاجراءات صرامة، ليس لأن النفس أمارة بالسوء دائماً، بل لأن المقترض يرفض ان تفرض عليه وصاية طوال حياته لمجرد انه احتاج مبلغاً من المال.

كلفة إضافية.. من يدفعها؟!
8 - منح العميل المقترض فترة أشهر لتقديم الفواتير تعني انه حر باستخدام الأموال كيفما يريد في هذه الفترة «البيضاء»، ليدخل لاحقاً في معترك اثبات لا ريب فيه ولا مشكلة تذكر اذا كان يستخدم قرضه بالشكل والمضمون اللذين اتفق عليهما مع البنك، أما إذا كان استخدام الأموال كلياً أو جزئياً في اغراض أخرى فسيكون العميل بمواجهة البنك المقرض الذي عليه التأكد من الفواتير المقدمة، وهنا يجدر التنبيه الى ان في الأمر كلفة على المصارف التي ستخصص فريقاً لمتابعة الفواتير والتدقيق فيها ومطابقتها، فإذا كان ذلك العمل جدياً فان كلفته ستنعكس في مكان ما سواء لدى البنك أو على العميل، وإلى الآن لا وعي كافياً محيطاً بهذه المسألة، فمتابعة القروض التي مددها 5 إلى 15 سنة تستدعي جهداً دؤوباً متواصلاً، وأي «تعب» على الطريق سيفتح ثغرات صغيرة تكبر مع الوقت لتصبح نافذة على الماضي عندما كانت الأمور «سهالة» لتنتج تعثراً كما بات معروفاً.
الوهمي قائم إلى جانب الحقيقي
9 - نأتي إلى ملف الشركات الوهمية التي تعد بالآلاف باعتراف الوزارات المعنية مثل «التجارة» و«الشؤون»، فهذا الملف نسمع عنه منذ نحو عقد من الزمن ولم نصل إلى خلاصة مفادها الاحاطة الكاملة به، لا بل ان وزارات معنية تعترف علناً بصعوبة ذلك، ووزارات أخرى تقف عاجزة عن حسمه لأسباب بينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وما بعض الاحالات الى النيابة التي نسمع عنها الا لذر الرماد في العيون أحياناً، ليقال ان هذا الوزير يعمل، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
فإذا كانت الفواتير المطلوبة للقروض آتية من تلك الشركات التي عمرها سنوات وعقود ومستمرة «قانونياً» رغم «أنف» الرقابة، فكيف سيتم التشكيك بها والبحث وراء المتلاعبين فيها من قبل البنوك والبنك المركزي إذا كانت الوزارات المعنية بها مباشرة لا تقوم بعملها على أكمل وجه؟!.. إذ ربما ستعود أصوات لتعلو مشيرة إلى اشتباك رقابي جديد من نوع معقد جداً هذه المرة.


طبقات رقابية فوق أخرى
10 - مصرفيون يؤكدون ان زيادة الطبقات الرقابية لا جدوى كبرى منتظرة منها، فالبنك أحرص الأطراف على مصلحته، وهو الحلقة الأولى في المعادلة، ثم هناك شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) التي يفترض انها الضامن لتطبيق تعليمات منح القروض، من حيث قيمتها ومددها مقابل مداخيل العميل، وقدرته على السداد وفق استقطاعات محددة من راتبه، ثم هناك البنك المركزي الذي استحدث بعد أزمة قروض الأفراد آليات للتدقيق في القروض، ومنها الاعتماد على جهات متخصصة، ناهيك عن فرق التفتيش الميداني التي «تنزل» المصارف بأي وقت، وتطلب ما تريد من المستندات.. ثم لتأتي فوق كل ذلك الآن مسألة التأكد من الفواتير، والسؤال: ماذا عن مئات آلاف القروض الممنوحة سابقاً والجارية السداد؟ فهل ستطلب المصارف «فواتير» بأثر رجعي؟ وماذا عن عمليات اعادة هيكلة القروض القائمة التي باتت متاحة الآن؟ فهل ستخضع للفواتير أيضاً؟ أما عفا الله عما مضى لنفتح صفحة جديدة «بيضاء» كلياً؟!
مصرفيون يأخذون على البنك المركزي سياسة النأي بنفسه عن أي «عوار راس» بأسلوب النفخ في الحليب البارد، لأن الحليب الساخن حرق سقف حلقه يوماً ما، أي التحوط الزائد في كل شاردة وواردة ما يلقي على البنوك اعباء اضافية تعتقد انها بغنى عنها، أو يفوّ.ت عليها فرصاً هي بأمس الحاجة اليها، وما قضية «فواتير القروض» الا واحدة في سلسلة من حزامات الأمان الكثيرة التي شدت على بطن وصدر البنوك منذ 2009.. والحبل على الجرار.

مصارف ستحتفظ بعملائها ولن تسلّ.م رقابهم لأحد
«الشراء» في الخارج أحد أساليب الالتفاف «الناجعة»
للتدقيق والمتابعة كلفة ستنعكس في مكان ما حتماً
آلاف الشركات الوهمية قائمة «قانونياً».. وفواتيرها أيضا
طبقات رقابية تتكدس على قاعدة: لن أعيش في جلباب أبي

سبق النشر

عقد اجتماع محوري في الأسبوع الأول من يوليو الماضي بين البنك المركزي والمصارف المحلية لاخراج صياغات السماح باعادة جدولة قروض الأفراد في البنك نفسه أو بالسماح بالانتقال الى بنوك أخرى، وآنذاك، وعلى هامش القضية الأولى طرحت «ورقة» تطلب رفع سقوف القروض، لكن البنك المركزي حال دون ذلك ونشرت القبس خلاصة رأيه في حينه.
كما انفردت القبس في 28 سبتمر الماضي بطرح قضية الفواتير الوهمية.

القبس

 

[السيب]

نصدق من ؟.؟



ماذا بعد نفي لاغارد وجود عجز في الكويت؟
مديرة صندوق النقد أشادت بـ «الخطوات التدريجية» نحو الإصلاح الاقتصادي
اقتصاد - الجمعة، 13 نوفمبر 2015 / 855 مشاهدة / 17

×
1


•
لم تتوان مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن إظهار استغرابها لدى سؤالها عن العجز في الميزانية الكويتية قائلةً «هل أنتم متأكدون من وجود عجز؟ الكويت من الدول القليلة في المنطقة التي لا تواجه عجزاً حالياً.

هذا النفي ينتظر أن تكون له تبعاته، في ظل تأكيدات وزارة المالية وجود عجز كبير في الميزانية، واستعداداتها لطرح سندات أو صكوك سيادية لتغطيته.






الراي

 

[السيب]

«المركزي»: هذه أسبابنا لرفض «أسلمة» الجهاز المصرفي
أبدى وجهة نظره الرافضة لاقتراحات بقوانين لحظر «الفوائد الربوية»
اقتصاد - الأحد، 6 ديسمبر 2015 / 166 مشاهدة / 55
الجهاز المالي لا يتحمّل الاستغناء عن القطاع المصرفي التقليدي (تصوير موسى عياش)
×
1 / 2
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |الراي
إجمالي التكلفة التي يتحملها المقترض من الجهة الإسلامية توازي تكلفة عميل الجهة التقليدية

• يصعب تحويل كامل الجهاز للعمل المصرفي الإسلامي بينما النظام المالي العالمي يعتمد على «التقليدي»

• تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً يفرض استمرار توفير الخدمات التقليدية

• الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية المحلية مازالت سائدة ... بيانات النشاط النوعي للبنوك تعكس ذلك

• في حال الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس الإدارة إحالة الأمر لوزارة الأوقاف

• تحويل البنوك بالكامل للعمل وفق الشريعة سيحدث خللاً في كفاءة وفاعلية الجهاز
رفض بنك الكويت المركزي تحول جميع وحدات الجهاز المصرفي المحلي الى العمل المصرفي الاسلامي ووقف توفير الخدمات المصرفية التقليدية، معتبراً «أن هذا التحول سيحدث خللاً في كفاءة وفاعلية الجهاز». واعتبر أن الإطار التنظيمي الحالي لعملية الرقابة الشرعية، وفقاً للقانون وتعليمات واجراءات «المركزي»، يعتبر كافياً ومناسباً في تحقيق الهدف من الرقابة الشرعية على أنشطة البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار التي تعمل وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.

رأي «المركزي» في هذا الخصوص جاء رداً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الدكتور محمد هادي الحويلة، والدكتور أحمد مطيع العازمي، وعبدالرحمن الجيران وكذلك محمد ناصر الجبري حمود الحمدان والدكتور منصور الظفيري، حيث أفاد في معرض رده على هذه المقترحات أنه لا يتفق مع ما تضمنته، أخذا بالاعتبار انها متماثلة.

ويتضمن الاقتراح بقانون المحاور الآتية:

المحور الأول: يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المحور الثاني: تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء وتتولى ابداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه.

المحور الثالث: على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحور الرابع: إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وأفاد «المركزي» بأن مضمون الاقتراح بقانون لا يقتصر على حظر التعامل بالفوائد بل انه ينطوي على تحويل شامل للنظام المصرفي والمالي في دولة الكويت للعمل وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي شأن ذلك أوضح ما يلي:

1- إن النظام المصرفي والمالي، خصوصاً المصرفي يمثل عصب الاقتصاد يؤثر فيه ويتأثر به ولا بد من توافر البيئة التنظيمية والتشريعية والتشغيلية المناسبة له حتى يتمكن من أداء دوره المستهدف في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد على أسس راسخة ومستدامة.

وعلى ذلك، ومن حيث المبدأ قال «المركزي»: «يصعب تصور تحويل الجهاز المصرفي بالكامل للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية دون أن يواكب ذلك إجراء الإحلال و/أو التعديلات اللازمة والمناسبة على التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية المختلفة وتلك ذات العلاقة بشكل مباشر باعمال البنوك بما يكفل استمرار عمل الجهاز المصرفي بعد تحوله بالكفاءة المطلوبة، فلا شك أن أي إخلال تنظيمي أو تشريعي يعتري الجهاز المصرفي سيكون له اثار سلبية كبيرة عليه وعلى دوره المستهدف».

وأضاف: في اعتقادنا أن أعمال مثل هذه الاقتراح سوف يترتب عليه حدوث خلل في المنظومة التشريعية- خاصة المصرفية- مع فراغ تشيعي بالنسبة للعديد من المناحي التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا.

2- إن النظر في مشروع مثل الذي يتناوله الاقتراح بقانون، وهو التحويل الشامل للجهاز المصرفي والمالي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية خلال المهلة المحددة الواردة بالاقتراح، لا يمكن أن يتم النظر فيه بمعزل عن النظر في الاطار الاشمل للتحول نحن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.

وأشار«المركزي» إلى أن العمل نحو استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هو أمر تختص بمتابعته في الاساس اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي انشئت لهذا الغرض وجدير بالذكر أن منهج التحول الذي تتبناه اللجنة هو منهج التدرج في التطبيق في مختلف المناحي، وكما هو واضح فان الاقتراح بقانون لا يسير على هذا النهج.

3- في اعتقادنا أن منهج التدرج في التطبيق هو المنهج الأمثل في عمليات التحول فالتحول المتسارع بقانون على نسق الاقتراح بقانون المعروض سيكون له تداعيات سلبية على كثير من مناحي الحياة الاقتصادية في الدولة وسيترك اثارا سلبية قد يصعب تداركها في وقت مناسب خصوصا أن تعلقت بالجهاز المصرفي لما له من حساسية لكافة التطورات ذات العلاقة.

4- نشير في هذا الصدد إلى القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية، حيث تم فور صدور القانون إقرار سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في دولة الكويت وهي السياسة التي تعتمد الاسلوب المتدرج في تطبيق القانون.

ولقد تم حتى تاريخه تفعيل ثلاث مراحل لهذه السياسة حيث تم خلال المرحلة الاولى التي تم تقريرها في يونيو 2003 إضافة بنكين اسلاميين الى جانب بيت التمويل الكويتي (بنك بوبيان، بالاضافة الى تحويل البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي باسم بنك الكويت الدولي) كما تم خلال المرحلة الثانية، والتي تم تقريرها في ديسمبر 2006 الترخيص بتأسيس بنك اسلامي واحد تؤسسه احدى الجهات الحكومية كمساهم رئيسي، وكذلك السماح بدخول فروع للبنوك الاسلامية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقد تم تنفيذا للمرحلة الثانية تأسيس «بنك وربة» وكذلك السماح بافتتاح فرع لمصرف الراجحي السعودي (بنك اسلامي) كذلك تم خلال المرحلة الثالثة، التي تم تقريرها في مارس 2008 تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 2003 المشار اليه والتي تجيز للبنوك الكويتية التقليدية القائة في تاريخ العمل بهذا القانون التحول الكلي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية حيث تم تنفيذا لذلك تحول بنك الكويت والشرق الاوسط الى بنك اسلامي باسم البنك الاهلي المتحد.

وبناء على ما تم تفعيله من مراحل سياسة الترخيص حتى تاريخه فان عدد البنوك الاسلامية الوطنية العاملة في الكويت يبلغ حاليا خمسة بنوك منها بنكان تقليديان تم تحولهما الى بنكين إسلاميين كما سلف الذكر وذلك مقابل خمسة بنوك تقليدية، هذا بالإضافة لأي فرع لبنك إسلامي أجنبي.

5 - ويتصل بذلك أن القانون الخاص بالبنوك الإسلامية المشار اليه قد راعى ومنذ البداية مسألة التحول نحن العمل المصرفي الاسلامي حيث تضمن الاحكام اللازمة التي تسمح للبنوك الكويتية التقليدية بالتحول إلى بنوك إسلامية، فقد نصت المادة الرابعة منه على أن «يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون وطبقاً للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ولقد وضع مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الشروط والقواعد والاجراءات التي يتعين الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، والتي تم اتباعها في عمليتي تحول البنك العقاري الكويتي (بنك الكويت الدولي حاليا) وبنك الكويت والشرق الاوسط (البنك الاهلي المتحد حاليا) الساف الاشارة اليهما.

6 - ونضيف، أن البنك المركزي قد وضع كذلك ومنذ العام 1997 ضوابط وقواعد لتحول شركات الاستثمار التقليدية إلى شركات تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ولقد تم تطبيقها بالنسبة للشركات التقليدية التي رغبت في التحول، وذلك حتى تاريخ 13 سبتمبر 2011 الذي انتقلت فيه الرقابة على شركات الاستثمار إلى هيئة اسواق المال، واقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات على الرقابة على نشاط التمويل الذي تزاوله، وذلك تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والقرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل. علما بان عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والمصرح لها بتقديم نشاط التمويل يبلغ (89) شركة.

7 - إن إعمال مثل هذا الاقتراح بقانون سوف يخلق موقفا صعبا في التعامل مع البنوك الأجنبية التقليدية العاملة في الكويت، فكما هو معلوم فلقد تم في عام 2004 تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وذلك بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، بما يسمح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع مصرفية لها في دولة الكويت، وتطبيقا لذلك، وحتى تاريخه، فلقد تم السماح بافتتاح عشرة فروع لبنوك اجنبية تقليدية (منها سبعة فروع لبنوك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

والهدف من السماح بافتتاح فروع للبنوك الاجنبية، وكما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، هو مواكبة مرحلة تحرير الخدمات المالية والتمشي مع التزامات دولة الكويت الناشئة عن الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه ذلك من إلغاء القيود التشريعية على دخول البنوك الاجنبية إلى السوق المحلي، وبما يسمح في الوقت نفسه بتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة - الذي انعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 20 حتى 22/ 12/ 1997 - بالسماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الاعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.

ولاشك أن إعمال مثل هذا الاقتراح يعني تراجعا سريعا في سياسات دولة الكويت في شأن التنظيم المصرفي في الدولة، بما يمكن أن يؤدي إلى انسحاب بعض أو كل تلك البنوك من العمل في دولة الكويت ويخل بالتالي بالهدف من التعديل التشريعي المشار إليه.

8 - إن الجهاز المصرفي المحلي يمثل جزءا من النظام المالي العالمي و يؤثر فيه ويتأثر به، فنحن لا نعمل وحدنا بمعزل عن العالم بل لدينا ارتباطات مالية واستثمارية في مختلف المناطق في شتى بقاع العالم. وأي تغيير جذري في الجهاز المصرفي المحلي - مثل المقترح - ينبغي أن يتم التحسب له جيدا ودراسة كافة العوامل ذات العلاقة بعناية، حرصا على الحفاظ على وضع الجهاز المصرفي الحالي ومصالحه، والمصالح الاقتصادية للدولة بشكل عام.

والمعنى في ذلك أنه يصعب القبول بتحويل كامل الجهاز المصرفي المحلي للعمل المصرفي الاسلامي، في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للاعمال، حيث سيرتب ذلك مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي، خصوصا في مجال تعاملاته مع النظام المالي العالمي، ستؤثر ولاشك في قدراته وامكاناته على اداء دوره المستهدف.

9 - هناك نقطة جديرة بالإيضاح وتتعلق بما ورد بالمذكرة الايضاحية من تبريرات لهذا الاقتراح بقانون، حيث ورد بها ما يوحي بتصور أن صيغ التمويل الاسلامي من دون تكلفة أو اقل تكلفة على المقترض من الصيغ التقليدية، وهذا غير حقيقي اطلاقا، فالبنوك الاسلامية تضيف إلى التكلفة التي تتحملها- في عمليات البيوع على سبيل المثال - هامش ربح يتماشى مع مؤشرات السوق، بمعنى أن اجمالي التكلفة التي يتحملها العميل المقترض من الجهة الاسلامية توازي تقريبا التكلفة التي يتحملها العميل لدى اقتراضه من الجهة التقليدية.

10 - نقطة أخيرة تتعلق بالتوجه نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي، وهذا الأمر يفرض في اعتقادنا أن يتوافر التنوع الكافي في الأنشطة والخدمات التي يقدمها مثل هذا المركز، وبما يلبي احتياجات الأطراف المتعاملة مع مؤسساته، وهو ما يشمل الخدمات المصرفية التقليدية بشكل دائم. فمازالت دول المحيط الاقليمي تعتمد اساسا العمل المصرفي التقليدي لديها إلى جانب العمل المصرفي الاسلامي في بعض الدول.

ويتصل بذلك أيضاً احتياجات السوق المحلي، فمازالت الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية المحلية سائدة، وهو ما تعكسه بيانات النشاط النوعي البنوك حتى الآن. ونعتقد أن الامر يتطلب استمرار توفير احتياجات السوق من الخدمات المصرفية التقليدية جنباً إلى جنب الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل دائم ومستمر وذلك لتلبية الطلب من مختلف شرائح المجتمع.

(ب) في ما يتعلق بتشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية:

أشار البنك المركزي إلى أن الرقابة الشرعية على أعمال البنوك الإسلامية، أمر منوط بهيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، وقد تضمن القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية في المادة (93) تنظيم هذه الرقابة، حيث نصت على أن: «تشكّل في كل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الإساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها.

وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس ادارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

ويجب على الهيئة أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنوك لأحكام الشريعة الاسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك».

ويتمثل دور البنك المركزي في هذا المجال في التحقق من استيفاء متطلبات المادة (93) المذكورة، من حيث تشكيل الهيئة وتحديد اختصاصاتها واسلوب ممارستها لعملها اضافة إلى التحقق، من خلال ادوات البنك المركزي في الرقابة المكتبية والميدانية، من التزام ادارة البنك الاسلامي بعرض كافة انواع العقود والمنتجات على هيئة الرقابة الشرعية وإقرارها، وتلتزم ادارة البنك بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

وقد أصدر البنك المركزي تعليمات خاصة للبنوك الاسلامية لتنظيم عملية تعيين وتحديد اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية وأسلوب ممارستها لعملها ومتطلبات التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة الى الجمعية العامة للبنك، كما شملت تلك التعليمات الزام مراقب الحسابات الخارجي باجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من أن جميع منتجات البنك قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الشرعية وأن الهيئة قررت أن هذه المنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

جدير بالذكر أن شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تخضع كذلك لذات الاجراءات الرقابية الشرعية من جانب بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بنشاط التمويل الذي تزاوله، بما في ذلك التعليمات الصادرة لها في شأن هيئات الرقابة الشرعية. وهو ما سوف يتم تطبيقه بالنسبة لشركات التمويل التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتي يتم تسجيلها لدى البنك المركزي.

توحيد الرقابة الشرعية ... غير ممكن


أشار «المركزي» إلى أن فكرة انشاء هيئة رقابة شرعية مركزية بالبنك المركزي - المماثلة لما تضمنه هذا الاقتراح بقانون - كانت من بين المقترحات السابق أثارتها في مراحل مناقشة مشروع القانون الخاص بالبنوك الإسلامية المشار اليه، وكانت وجهة نظر البنك المركزي في هذا الخصوص - وما زالت - أنه نظرا لاختلاف المناهج الفقهية الاسلامية فإنه يترك لكل بنك حرية اتباع السبل والأدوات التي يراها متفقة مع أي مذهب من المذاهب الفقهية، وحسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بكل بنك، من دون التزام جميع البنوك برأي واحد يصدر عن جهة رقابية شرعية واحدة، وكان قد صدر القانون الخاص بالبنوك الاسلامية المشار اليه متضمنا نص المادة (93) المذكورة فيما يخص الرقابة الشرعية على انشطة البنوك الاسلامية، وموضحا ضمن الركائز الاساسية التي استند اليها مشروع القانون والتي تم ذكرها في مقدمة المذكرة الايضاحية له، ان عملية التحقق من مدى التزام البنوك الاسلامية بأحكام الشريعة الاسلامية في اعمالها وانشطتها هو امر منوط بصفة اساسية بهيئة الرقابة الشرعية بكل بنك.

ونضيف، ان نص المادة الثالثة من الاقتراح بقانون يعني أن الهيئة المقترحة ستتولى عملية الرقابة الشرعية على جميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وبفرض أعمال هذا الاقتراح بقانون، فان عدد هذه المؤسسات المسجلة فقط لدى بنك الكويت المركزي حاليا، وبخلاف المؤسسات المالية الاخرى غير الخاضعة للبنك المركزي، هو (22) بنكا و(89) شركة استثمار وشركة تمويل واحدة، ويصعب تصور قيام هيئة واحدة بمهمة الرقابة الشرعية على مثل هذا العدد او على عدد اقل كثيرا منه، الامر الذي يعني من الناحية العملية والتطبيقية عدم امكانية تطبيق هذا الاقتراح.

هذا ويلاحظ وجود عدم اتساق بين نص المادة الثالثة من الاقتراح وبين ما ورد بالمذكرة الايضاحية بشأنها، حيث تضمنت المذكرة الايضاحية ذكرا لاختصاصات الهيئة المذكورة لم ترد بنص المادة.

خلاصة ما تقدم يرى البنك المركزي ان الاطار التنظيمي الحالي لعملية الرقابة الشرعية، وفقا للقانون وتعليمات واجراءات البنك المركزي، يعتبر كافيا ومناسبا في تحقيق الهدف من هذه الرقابة على انشطة البنوك الاسلامية التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

الخلاصة والرأي


خلص البنك المركزي في كتابه إلى ما يلي:

1 - من حيث المبدأ يصعب تصور تحويل الجهاز المصرفي المحلي بالكامل وبشكل دائم للعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية دون أن يواكب ذلك إجراء الإحلال و/ أو التعديلات اللازمة والمناسبة على التشريعات ذات العلاقة، وان أعمال هذا الاقتراح بقانون سوف يترتب عليه حدوث خلل في المنظومة التشريعية - خاصة المصرفية - مع فراغ تشريعي بالنسبة للعديد من المناحي التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا، ما يرتب بالتأكيد خللا في كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي في اداء دوره المنشود في الاقتصاد الوطني.

2 - يصعب القبول بتحويل كامل الجهاز المصرفي المحلي للعمل المصرفي الإسلامي في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للإعمال، حيث سيرتب ذلك مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي، خصوصا في مجال تعاملاته مع النظام المالي العالمي، بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية القائمة مع مختلف المناطق في العالم.

3 - إن التوجه نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، وكذلك احتياجات السوق المحلي، تفرض تأكيد استمرار توفير الخدمات المصرفية والمالية التقليدية بشكل دائم الى جانب الخدمات المصرفية والمالية الاسلامية.

4 - ان المنهج الذي تم اتباعه (منهج التدرج) في مجال تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية رقم 30 لسنة 2003 من جانب البنك المركزي، قد اسفر عن وصول عدد البنوك الاسلامية حاليا إلى خمسة بنوك، مقابل خمسة بنوك تقليدية، بالإضافة إلى فرع لبنك اسلامي اجنبي، ونرى بذلك انه قد تم توفير احتياجات السوق المحلي من حيث نوع العمل المصرفي بالشكل المناسب، وبما يتفق مع معطيات العمل المصرفي، محليا وعالميا، المنوه عنها في هذه المذكرة.

 

[السيب]

لراشد: المواطنون 15 في المئة بعد 10 سنوات
«الكويت تتقدم 6 مراتب في التنافسية العالمية ... والاقتصاد يعاني مكامن الضعف»
اقتصاد - الجمعة، 18 ديسمبر 2015 / 159 مشاهدة / 12
الراشد وأعضاء اللجنة والجمعية الاقتصادية خلال الندوة (تصوير جاسم بارون)
×
1 / 2
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتبت ديالا نحلي |
• نسبة الفوائض إلى الناتج كانت الأعلى في العالم السنة الماضية وباتت الأسوأ هذا العام!
توقع رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد تزايد الخلل في التركيبة السكانية لتنخفض نسبة الكويتيين خلال 10 سنوات الى 15 في المئة، مقابل 85 في المئة للوافدين.

وأفاد الراشد ان مركز الكويت تحسن ست مراتب في تقرير التنافسية العالمي 2015 /2016 مقارنة مع العام الماضي، لافتاً إلى انه يعتبر «تحسناً طفيفاً لوجود مكامن ضعف في الاقتصاد الكويتي».

وكشف الراشد خلال مؤتمر صحافي أقامته الجمعية الاقتصادية أمس لمناقسة تقرير الكويت للتنافسية ان «اللجنة توصلت خلال إعدادها التقرير لوجود العديد من نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي والتي يجب معالجتها».

وكانت لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أصدرت اخيراً تقريرها السنوي الـ 11، تقرير الكويت للتنافسية 2015 /2016، الذي يتضمن تحليلاً مكثفاً لوضع التنافسية للكويت في ضوء نتائج التقرير العالمي للتنافسية الصادر في العام 2015 /2016.

وأوضح ان أهم القضايا المؤثرة في تنافسية الكويت تتمثل في مكافحة الفساد وكفاءة النظام التعليمي وكفاءة الإدارة الحكومية والتحديات المالية العامة ومشاركة القطاع الخاص. وتابع ان «الدراسة التحليلية للجنة أظهرت ان نسبة الفوائض المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 في الكويت كانت الأعلى على مستوى العالم، في حين كانت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2015 /2016 تعد الأسوأ في العالم».

وقال الراشد ان «نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي تتمثل بانخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل وتدني مستوى البحوث والتطوير والابتكار وتعقيد الإجراءات الحكومية وتدني الخدمات الحكومية وتزايد مستوى الفساد وانخفاض الشفافية وضعف ارتباط الأجور بالإنتاجية والهدر الحكومي، بالإضافة إلى ضعف الاعتماد على الإدارة المحترفة في المؤسسات والشركات».

ولفت إلى ان «مكامن الضعف هذه أدت إلى التزايد المستمر للخلل في التركيبة السكانية والتي ستصل خلال 10 سنوات الى 15 في المئة كويتيين، و85 في المئة من الوافدين في حين ستستمر الاحتياطات المالية ما بين 8 و13 سنة في حال استمرار النمط الحكومي على حاله».

وأوصى الراشد بضرورة «إيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الأجهزة الاقتصادية وضرورة وضع وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وبوتيرة متسارعة، فضلاً عن تطبيق حازم لقوانين محاربة الفساد ومبادئ المحاسبة وضرورة وضع برنامج مكثف في الأبحاث والدراسات والبعثات الخارجية».

 

[السيب]

«موديز» تضع التصنيف السيادي للكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه
اقتصاد - السبت، 5 مارس 2016، 10:26 ص / 644 مشاهدة
×
1 / 1
شارك:

| (كونا) |
أعلنت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني وضع التصنيف السيادي لدولة الكويت الحالي (أيه.أيه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.

وقالت الوكالة في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني مساء امس الجمعة إنها ستقوم خلال فترة المراجعة بتقييم مدى تأثير حدوث المزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط (التي توقعت الوكالة أن تظل عند مستويات منخفضة على مدى عدة سنوات) على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن مراجعة التصنيف ستتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء في شأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط.
وعن مبررات إجراء مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني قالت الوكالة إن «الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي».

وذكرت أن الصادرات من النفط والغاز مثلت نحو 90 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية ونحو 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014 كما مثلت إيرادات هذا القطاع ما نسبته نحو 77 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية (تشمل الدخل عن الاستثمارات)«.

وبينت أنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 انخفضت أسعار النفط بما يقارب النصف ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض وبنسبة 40 في المئة.
وأشارت (موديز) إلى قيامها أخيرا بمراجعة تقديراتها في شأن أسعار النفط وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 33 دولارا للبرميل عام 2016 ونحو 38 دولارا للبرميل عام 2017 ثم يتجه نحو الارتفاع ليصل إلى نحو 48 دولارا للبرميل عام 2019.

وذكرت أن الصدمة الهيكلية التي شهدتها أسواق النفط تضعف الميزانية الحكومية والأداء الاقتصادي للكويت وبالتالي وضعها الائتماني مضيفة وفقا لتقديراتها للفترة من عام 2013 الى 2015 أن الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنحو 5ر17 نقطة مئوية.

وقدرت الوكالة أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا بلغت نسبته 1ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 مقارنة بفائض بلغت نسبته نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013.
وأشارت تقديرات وكالة موديز عن الفترة ذاتها إلى أن فائض الحساب الجاري للكويت انخفض إلى ما نسبته نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته نحو 40 في المئة بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما يزيد على نحو 30 في المئة خلال الفترة نفسها.


ولفتت (موديز) إلى أنه بافتراض تمويل ذلك العجز من خلال تغطية ما نسبته 80 في المئة منه عن طريق إصدار أدوات دين وما نسبته 20 في المئة من خلال الاحتياطيات الحكومية فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع رصيد الدين العام للكويت ليصل إلى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 مقارنة بما نسبته نحو 6ر7 في المئة في عام 2014 الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء تغيير على تقييم (موديز) للقوة المالية الحكومية للكويت إلى (مرتفع جدا) بدلا من (مرتفع جدا موجب).

واعتبرت أنه في مواجهة تلك الآثار السلبية تحتفظ الكويت بمصدات مالية ضخمة حيث تشير تقديرات الوكالة إلى أن إجمالي الأصول الحكومية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار»تبلغ نحو 580 مليار دولار أميركي (ما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015) وبلغت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي 7ر25 مليار دولار في نهاية 2015«.
الراي

 

[السيب]

28 % فقط نسبة الراضين عن الأداء الاقتصادي الحكومي

نشر في : 07/03/2016 12:00 AM
إبراهيم عبدالجواد -
كشفت دراسة أن نسبة الراضين عن استجابة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية تبلغ %28 فقط، مقابل %55 لنسبة المواطنين المعبّ.رين عن عدم رضاهم.
وقالت الدراسة، التي أعدتها «المجموعة الثلاثية» إن الإماراتيين والقطريين والسعوديين أكثر تفاؤلاً باقتصادات بلدانهم.
وأشارت الدراسة ـــ التي أُعدت العام الماضي وعُرضت أخيراً في سياق دراسة جدوى أحد المشاريع الحكومية ـــ إلى أن موظفي القطاع العام لا يتحمّلون مسؤولياتهم كما يجب ولا نظام لمساءلتهم.. فتتراجع الشفافية ويزيد الفساد، وهناك من يفضّ.ل مصالحه الخاصة، ويمارس حق النقض (الفيتو)، ليعطل جهود الإصلاح.
وأكدت المجموعة الثلاثية في دراستها ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وحذَّرت من مغبة النمو المفرط في الإنفاق، ما يعني استنزاف الاحتياطي العام في 2020.
إلى ذلك، أكدت أن النظرة إلى الكويت من الخارج سلبية، وأن الفرص الضائعة كثيرة.
مواضيع مترابطة
28 % فقط نسبة الراضين عن الأداء الاقتصادي الحكومي
إبراهيم عبدالجواد -
أكد استطلاع للرأي أن %55 من المواطنين غير راضين عن استجابة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية مقابل %28 لنسبة الراضين. أما في الإمارات، فقد كانت نسبة الرضا %85 مقابل %10 لغير الراضين، وفي السعودية %62 من المواطنين عبروا عن رضاهم مقابل %31 لغير الراضين، وفي قطر %76 نسبة الراضين مقابل %24 لغير الراضين.
جاء ذلك في دراسة للمجموعة الثلاثية، الشركة الاستشارية التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة أوليفر وايمان الاستشارية العالمية.
والدراسة أتت على مؤشرات أخرى كثيرة في إطار إعداد دراسات جدوى، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة تنويع مصادر الدخل بوسائل وبرامج عدة، أبرزها تطوير الجزر.
ورداً على سؤال: كيف تغيّرت الثقة في الأعمال في المؤسسات الحكومية خلال عام 2014 (على سبيل المثال) كانت نسبة التحسّن في الكويت %28، أقل من قطر %40 والسعودية %53 والإمارات %69.
وتقول الدراسة إن الكويت تعاني من التحدي الادراكي الداخلي والخارجي الذي بدوره حد من قدرتها على المنافسة على الساحتين الاقليمية والدولية، واستمرار هذا التحدي ينظر اليه على انه ضار بالكويت ويؤدي الى التهميش من قبل الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال وغيرهم، وإذا استمر هذا المنظور سيتضاعف الأثر السلبي للازمة.
وذكرت الدراسة جزءا كما ورد في تقرير لرويترز يقول: في حين ان الآخرين في منطقة الخليج جذبوا الاستثمار الأجنبي وطوروا البنى التحتية، ركدت الكويت، ما احبط المواطنين في بلاد كان ينظر اليها في يوم من الأيام كدولة رائدة في الشرق الأوسط.
ورداً على سؤال ثالث: ما وجهة نظرك في ظروف العمل الحالية في بلدك مقارنة مع ما كانت عليه العام السابق؟ كانت الاجوبة عن التحسن في الكويت (%38) اقل من قطر (%56) والسعودية (%55) والإمارات (%75)، واستندت تلك النتائج الى استبيانات اجرتها مؤسسة زغبي/روو دبليو ايضاً في 2014.
وتناولت الدراسة قضايا الحوكمة والشؤون الادارية، بالاشارة الى افتقار الكويت الى القدرة على التسليم المنشود نظراً لقضايا الحوكمة الداخلية وغياب التوافق بين مختلف الأطراف، وانعدام المساءلة.
وقالت ان هذا التحدي ليس بجديد:
ــــ تاريخيا، تم تحديد قضايا متعددة دون القيام بأي تحرك ملموس لحلها.
ــــ طورت خطط عمل ولكن تفتقر الى آليات التسليم.
ــــ نظام الشفافية بشكل عام زاد الفساد.
ــــ تفضيل المصالح الخاصة.. و«لا عبو دور النقض (الفيتو)» يعيقان جهود الإصلاح الشامل.

كثرة المبررات
ــــ أنظمة الكويت الديموقراطية غير متوازنة على نحو جيد بين المزايا والمسؤوليات.
ــــ لا يتحمل الموظفون العموميون المسؤولية وغير عرضة للمساءلة عن النتائج.
ــــ العقد الاجتماعي الحالي تشوبه الكثير من العيوب.
ــــ ضعف هيكل الإدارة العامة الذي يقوده التنظيم والإجراءات وقضايا توزيع الموارد.

الإفراط في الاعتماد على النفط
وأكدت الدراسة وجود حاجة ملحة لحدوث تغيير في الكويت، بسبب انخفاض إجمالي الناتج المحلي للفرد، والافراط في الاعتماد على النفط، بالإضافة الى النمو في الإنفاق العام.
وأشارت الى أنه إذا استمر الوضع الراهن، ستواجه الكويت أزمات في قطاعات متعددة، بما في ذلك احتياطيات الحكومة ودعم المعونات والأجور العامة وغيرها، مشيرة الى ان الوضع الحالي يحتاج الى المراجعة والتدخل للتغيير خاصة مع وجود عدد من الاشكالات الرئيسية وهي كالتالي:
يعاني الاقتصاد الكويتي من الاعتماد المفرط على النفط والشعور الزائد لدى الجميع بالاستحقاق مما يرفع سقف المطالبات بالإضافة الى الحوافز الحكومية غير المتوافقة مع حجم الانتاج والانجاز، الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد والرعاية الصحية والمركز والوضع الدولي للكويت.
وتفوق العائدات النفطية نسبة %95 من إيرادات الدولة، وتفوق نسبة %50 من إجمالي الناتج المحلي.

النمو المفرط في الإنفاق
ــــ نمت الموازنة العامة للكويت بمقدار %600 في السنوات الثلاثة عشرة الماضية، حيث خصصت نسبة %30 من الميزانية للرواتب والأجور وحوالي %20 لمعونات الدعم.
وقالت الدراسة انه في ظل الزيادة المطردة في الإنفاق وأسعار النفط المتدنية سيكون هناك عجز وشيك وخطر استنزاف الاحتياطي العام، حيث من المتوقع ان يتم استنزاف الاحتياطي العام بحلول عام 2020.
ولفتت إلى انه من دون اصلاحات في دعم اسعار الطاقة سيكون هناك ارتفاع كبير في تكاليف دعم الطاقة في الكويت.
حيث تقدر اعانات دعم الكهرباء بحوالي 8 مليارات دينار كويتي والمتوقع دفعها بحلول عام 2035، حتى في حالة تباطؤ نمو تكلفة الإنتاج وارتفاع القيمة السوقية للكهرباء.

العقبات السياسية والبيروقراطية
وبينت الدراسة ان البيئة التنظيمية مفرطة وتطفلية مما يقف امام الإنجاز، بالاضافة الى غياب الشفافية وانتشار الفساد حيث ستكون له تأثيرات في البنية التحتية والمركز الدولي والإدارة الحكومية.
ادى عدم الاستقرار السياسي في الآونة الأخيرة الى عرقلة أو تأخير مشاريع اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية والتي تقدر بمليارات الدنانير الكويتية والمتعلقة بكل من التنمية الحضرية والبنية التحتية والصحة والتعليم.

اختلالات سوق العمل
يعاني القطاع الخاص في الكويت من عجزه على منافسة القطاع العام والذي يوظف %80 من القوى العاملة الوطنية.
وتوقعت الدراسة ارتفاع معدل البطالة إلا اذا زاد خلق فرص العمل بشكل كبير في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة الى ان معدل نمو فرص العمل في القطاع الحكومي لاستيعاب العاملين الجدد غير مستديم، وسيرتفع حجم البطالة إذا بقيت معدلات النمو غير النفطي على حالها.
واشارت الى انه اذا نمت الأجور العامة بالمعدل التاريخي سوف تبلغ 24 مليار دينار كويتي والتي تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحالية بحلول عام 2035، مع الأخذ في عين الاعتبار الترقيات والعلاوات وزيادة عدد العاملين.
الطرق، سيزداد الازدحام في الطرق بنسبة %37 بحلول عام 2035، حتى لو انخفض النمو السنوي لعدد المركبات الى النصف.

عدم وجود استراتيجية
أوضحت الدراسة ان عدم وجود استراتيجية واقعية عامة يتم العمل بموجبها، شكل عقبة أمام التطور في الكويت، وهو ما يرجع الى التنسيق المحدود بين كل الجهات سواء الحكومية - الحكومية أو الحكومية والقطاع الخاص، بالاضافة الى التمويل غير المتطابق، وهو ما أثر سلبا على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

بيئة العمل
أكدت الدراسة ان بيئة العمل في الكويت تؤثر على الكويت، خاصة مع تعاظم وكبر حجم القطاع العام، وإجراءات العمل المجهدة واستئثار الحكومة بالموارد، ما من شأنه التأثير على الوضع الاقتصادي والبيئة والتعليم.

تضاؤل دور القطاع الخاص
تعاني الكويت من تضاؤل دور القطاع الخاص فيها، ما ادى الى عدم تنوع الاقتصاد بالاضافة الى ان بيئة العمل نفسها غير ملائمة للقطاع اخلاص ما ادى الى حدوث هذا التضاؤل. ان التباطؤ في روح المبادرة في ريادة الأعمال يحد من زيادة تنويع الاقتصاد ويزيد خطورة الاعتماد على النفط بشكل كبير، فالتنويع في الايرادات غير النفطية لم يتحقق، ولا تزال الايرادات النفطية تشكل أكثر من %80 من ميزانية الحكومة.

سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
- تحتل الكويت المرتبة 86 في العالم في ممارسة الأعمال التجارية.
- تحتل الكويت المرتبة 150 في بدء النشاط التجاري.
- تحتل الكويت المرتبة 130 في تنفيذ العقود.
- البيئة غير مواتية للقطاع الخاص.
الاستثمار الأجنبي
- لا تزال مقيدة، على الرغم من انها تبدو متحررة (ليبرالية) على الورق.
- تفتقر الى آليات التنفيذ والتطبيق.

التحدي الإدراكي الشامل
تعاني الكويت من المنظور العالمي السلبي حيث ينظر اليها «بأنها متأخرة وانها بلاد الفرص الضائعة».

الحلول
أكدت الدراسة ان هذه التحديات مجتمعة، توفر منصة من الفرص التي يجب ان ينظر فيها حين النظر غير عملية الاصلاح، حيث يجب العمل على مواجهتها والعمل على معالجة الاختلالات الناتجة عنها.

وجاءت الحلول كالتالي:
- تنوع الاقتصاد والانتقال الى اقتصاد العائدات غير النفطية، وتحسين مصادر الايرادات الحكومية.
- تعزيز الشفافية العامة والاجراءات في الأعمال، وحل الجمود المحلي في وضع السياسات والتنفيذ.
- تحفيز العاملين للاتجاه نحو القطاع الخاص، ونشر القيود المفروضة على ميزانية الحكومة وتحسين الانتاجية.
- تطوير علاقات قوية مع الدول المجاورة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وتبني دور صانع السلام.
- الاتجاه نحو اتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية التي تستهدف التنظيم والسياسة والحوافز الداعمة، وتشجيع نشاط ريادة الأعمال من خلال تحسين بيئة العمل له.
- يجب العمل على الاستثمار في الطب الوقائي لجميع المواطنين، وتطوير نمط الحياة، والمرافق الصحية والسعادة بشكل عام.
- بتطوير المهارات الصحيحة في القطاع التعليمي، بحيث تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص.
- بتحسين الانطباع عن الكويت بالقيام بمشاريع مميزة، وطرح برامج الاتصالات والعلاقات العامة لتحسين الانطباع العام.
معطيات أخرى
■ الموازنة نمت %600 في 13 سنة
ومعظمها يذهب إلى الرواتب والدعم
■ تحذير من استنزاف الاحتياطي العام في 2020.. ورفع تسعيرة الكهرباء ضرورة ملحة
■ البيئة التنظيمية مفرطة وتطفلية..
والقطاع الخاص عاجز عن منافسة «العام»
■ لا استراتيجية واقعية يُعمل بموجبها
والتنسيق بين الجهات الحكومية محدود جداً
■ منظور عالمي سلبي.. إذ يُنظر إلى الكويت
على أنها بلاد الفرص الضائعة

القبس

 

[السيب]

حتى نهاية فبراير

5.1 مليارات دينار عجز الموازنة في 11 شهراً

نشر في : 08/03/2016 12:00 AM
إبراهيم عبدالجواد -
كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالي العجز النقدي في موازنة 2016/2015 عن إجمالي فترة الأشهر الــ11 المنقضية حتى نهاية فبراير الماضي وصل الى 5.1 مليارات دينار، ويتوقع ان يتجاوز العجز حاجز 6 مليارات دينار بنهاية مارس الجاري.
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الإيرادات للفترة من 1 ابريل 2015 إلى نهاية فبراير الماضي وصل إلى 12.6 مليار دينار، بينما وصل إجمالي المصروفات النقدية إلى الجهات الحكومية إلى 16.2 مليار دينار، ولفتت إلى مستحقات لم تدفع بعد، أبرزها 194 مليوناً لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، و140 مليوناً لوزارة الكهرباء والماء.
في حين بلغ نصيب صندوق احتياطي الأجيال القادمة عن الفترة ذاتها 1.2 مليار دينار.
مواضيع مترابطة
5.1 مليارات دينار العجز حتى نهاية فبراير الماضي
">ابراهيم عبدالجواد -
كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن اجمالي العجز النقدي في الموازنة العامة لدولة الكويت عن اجمالي فترة الأحد عشر شهراً المنقضية من السنة المالية 2016/2015، وذلك حتى نهاية شهر فبراير، قد وصل الى 5.1 مليارات دينار، والمتوقع ان يتجاوز العجز حاجز الــ6 مليارات دينار بنهاية شهر مارس الحالي.
وتشير الارقام الى ان اجمالي الايرادات للفترة من 1 ابريل 2015 الى نهاية شهر فبراير الفائت وصل الى 12.6 مليار دينار، بينما وصل اجمالي المصروفات النقدية الى الجهات الحكومية 16.2 مليار دينار، ولفتت الى ان هناك بعض المستحقات التي لم تنفذ وصلت الى 334 مليون دينار منها 194 لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، و140 مليونا لوزارة الكهرباء والماء.
وبلغ نصيب صندوق احتياطي الاجيال القادمة عن الفترة ذاتها 1.2 مليار دينار، ليصل اجمالي العجز النقدي بعد احتساب المستحقات غير المنفذة ونسبة استقطاع %10 لاحتياطي الاجيال القادمة 5.1 مليارات دينار.
واشارت المصادر الى ان الفترة الماضية شهدت قيام وزارة المالية بتسديد دفعات مستحقة لكل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي كانت مطالباتها بنحو 300 مليون دينار، كما سددت مبالغ لوزارة الكهرباء والماء.
وأكدت المصادر ان تراكم العجز المالي كان دافعاً رئيسياً في تسريع عملية الانتهاء من ملف تشكيل وحدة لادارة الدين يتولى مسؤوليتها كل من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، بالاضافة الى وزارة المالية نفسها.

القبس

 

[السيب]

إنذار جديد من «موديز»: تأخر الإصلاحات يهدّد بخفض تصنيفات البنوك
اقتصاد - الأربعاء، 9 مارس 2016 / 543 مشاهدة / 49

1 / 2
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد ديالا نحلي |
الوكالة أعلنت مراجعة تصنيفات 26 بنكاً خليجياً... من بينها مصرفان كويتيّان
كما كان متوقعاً، امتدت آثار مراجعة التصنيف السيادي للكويت إلى القطاع المصرفي ليصبح تصنيف أكبر مصرفين كويتيين تحت المراجعة لاحتمال الخفض من قبل وكالة «موديز»، تبعاً للأسباب المعروفة من الضغوط على الماليّة العامة وتأخر خطوات الإصلاح الجدي.

فقد أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس انها وضعت 26 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها بنكان كويتيان هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها.

وكانت هذه الخطوة متوقعة ومنتظرة بعد أن أعلنت الوكالة الأسبوع الماضي عن وضع تصنيفات العديد من الدول المصدرة للنفط تحت المراقبة لاحتمال خفضها، من بينها الكويت والسعودية والإمارات وقطر.

ومعروف أن أكبر بنكين في الكويت يحظيان بأفضل التصنيفات محلياً، ويرتبط تصنيفهما بالتصنيف السيادي للكويت، وبالتالي فإن خفض تصنيف الكويت، إذا حصل، سيؤدّي تلقائياً إلى خفض تصنيفات البنوك التي تحظى بأعلى تصنيف ممكن في البلاد.

ورأى مراقبون في قرار «موديز» جرس إنذار جديد للحكومة بأن تأخر الإصلاحات بدأ يترك آثاره على القطاع المصرفي، وبات يهدد برفع تكلفة التمويل، ما ينعكس سلباً على المواطن العادي وقطاعات الاقتصاد الأخرى الحساسة تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويشير المراقبون إلى أن الكويت تستطيع تلافي هذا الوضع المحرج إذا ما سارعت إلى تنفيذ إصلاحات جديّة تحسّن وضع المالية العامّة، خصوصاً وأن الوضع المالي ما زال متيناً للغاية حتى اللحظة، بفضل الاحتياطات القويّة في صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، والتي تناهز 590 مليار دولار، وفق التقديرات. لكن العبرة تبقى في إثبات الدولة قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وعدم استنزاف الاحتياطات خلال سنوات قليلة في حال ظلت أسعار النفط منخفضة.

وعزت «موديز» قرارها بمراجعة تصنيفات البنوك الخليجية إلى تسبب استمرار تراجع أسعار النفط في ضغط مالي على الحكومات الخليجية ما قد يؤشر إلى تراجع قدرة وإرادة الحكومات على دعم البنوك عند الحاجة، وتراجع الظروف التشغيلية للبنوك.

وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات التصنيفية التي تتخذها تجاه البنوك جاءت نتيجة لتراجع الأوضاع الائتمانية لحكوماتها والتي انعكست من خلال وضع «موديز» التصنيف السيادي لكل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات والبحرين تحت المراجعة للنظر في تخفيضها أخيراً.

ومن بين البنوك الخليجية 26، تم وضع التصنيف طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل لـ 25 بنكاً، 2 في الكويت و5 في البحرين و2 في قطر و11 في السعودية و5 في الإمارات، قيد المراجعة للنظر في تخفيضها، في حين ثبتت الوكالة التصنيف طويل الأجل لبنك بحريني واحد ومنحته نظرة مستقبلية سلبية.

وتعكس مراجعة تخفيض تصنيف الدعم طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل للبنوك 25 بالتزامن مع مراجعة تخفيض تصنيف دولهم، احتمال تراجع قدرة الحكومات على مساعدة البنوك خلال الضغوط، ما يدفع لإعادة تقييم توقعات الدعم العالية التي تتضمنها تصنيفات البنوك الخليجية.

وتابعت الوكالة انها وضعت تقييم الائتمان الأساسي لـ 15 من هذه البنوك الخليجية تحت المراجعة للنظر في تخفيضها ما يعكس التأثير السلبي الأوسع لتراجع النشاط الاقتصادي والاستهلاك، الذي تسبب به تراجع الإنفاق العام، على الربحية وجودة الأصول، فضلاً عن البيئة التمويلية الأكثر كلفة وضغطاً بسبب تراجع تدفقات السيولة المرتبطة بالحكومة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تبقى فيه العوامل المحركة الأوسع على حالها في الخليج، فإن التأثير المحدد لهذه العوامل المتعددة تختلف بحسب الأنظمة والمصرف نفسه.

وقالت الوكالة إنه بالنسبة للمصارف البحرينية الأربعة، فقد تمّ تخفيض بعض التصنيفات قبل وضعها تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي والسبب في ذلك يعود إلى ضعف القدرة المالية للسلطات البحرينية من أجل دعم المصارف المحلية، ومخاطر تحويل العملات الأجنبية، الذي ينعكس من خلال تخفيض تصنيف البحرين من Ba3 إلى Ba1 ووضع المملكة تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي.

وكجزء من الإجراء التصنيفي نفسه، ثبتت «موديز» التصنيفات طويلة الأجل وتقييم الائتمان الأساسي لبنكين في البحرين، في حين غيّرت الأفق المستقبلي للتصنيفات طويلة الأجل، واحد من إيجابي إلى مستقر والثاني من مستقر إلى سلبي.

 

[السيب]

الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)...ذراع هيئة الاستثمار

لم تكفيها 3 شهور لإعداد ميزانيتها في عصر التقنيات المذهلة و الإنترنت

إذا كانت القدوة الحكومية بالتأخير في انجاز ميزانيتها فاعلة .. فشيمة الشركات الاستهانة و الهزل

و اذا كان هذا نموذج نظام عمل أحد أذرع الهيئة .. الخاضع لرقابتها ..فما حال بقية أذرعها ....



يا وطننا الغالي

قل لي إلى أين المسير ... في ظلمة الدهر العسير
طالت لياليه بنا ... و لا شيء للأمام يسير

---------
شعر عبدالله الفيصل مع تغيير بعض الكلمات


-​

 

[السيب]

بعد طي المجلس لملف ترشيد الدعوم ... هل تبدد الحكومة أجواء التشاؤم عن جدية إصلاحها الاقتصادي؟
مجلس الأمة - الجمعة، 15 أبريل 2016 / 7
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
أيام قليلة تفصل البلاد عن موعد استحقاقات إعادة نظر المؤسسات العالمية في تقييم تصنيفها الائتماني وإقرار ميزانيتها العامة وكذلك توصيات مجلس الأمة في شأن وثيقة اصلاح الاختلالات الاقتصادية أو ما عرف بـ«الرؤية الحكومية» وهي في نظر الكثيرين استحقاقات ليست عارضة وتستدعي المزيد من التصميم «الحكومي» والنيابي للخروج بمعالجات ناجعة من شأنها إعادة هيكلة طابع الدولة الريعي وتقنين دورها في الاقتصاد المحلي عبر تحرير وسائل الانتاج وزيادة الايرادات الغير نفطية وترشيد الانفاق العام.

وعلى الرغم من اعتبار هذه الاستحقاقات أحد الفرص المتاحة والتي ينبغي التشبث بها لغربلة الاقتصاد الوطني والتعامل مع عناوينها الضخمة «كتنويع إيرادات الدولة وإصلاح سلم الاجور والمرتبات»، بخلاف الفرص التي تفلتت في عامي 1986 «عام الهبوط الكبير» و1997 «عام الأزمة الآسيوية» والتي ناهز خلالها سعر برميل النفط العشرة دولارات، بدت الخطوات الحكومية للتعامل مع هذا الحالة لدى البعض «مرتبكة الى حد ما» وقد يجدها الأكثر تشاؤماً لا تعكس مثابرة أو تنقصها إرادة دؤوبة بدءاً من مشروع قانون البديل الاستراتيجي ومروراً بتطبيق قانوني الخصخصة والبناء والتشغيل والتحويل «تحرير السوق» ومشروعي مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية الخمسة وانتهاء بملف الدعوم والتساؤلات المطروحة حول موقعه في هذه الاستحقاقات خاصة وأن لغة الأرقام لا تشير إليه في أيا منها.

ذلك التشاؤم قد يجد المتابع المتأني ما يبرره عند إمعان النظر بمسار هذه الاستحقاقات الملحة والحلول المحاكة لها منذ سنوات حتى وإن دأبت البادرة الحكومية على حوز قصب سبق استحضارها عند المنعطفات الأقتصادية أو السياسية والتي سرعان ما يتم سكب المياه الباردة عليها وتتضاءل وتيرة حضورها شيئا فشيئا حتى تتلاشى عند تجاوز هذه المنعطفات إما بإرجاء إقرارها أو التعثر في تنفيذها أو ابتعاد متبنيها عن موقع القرار.

فما بين جدية وارتباك تلك الحلول قفزت إلى واجهة المشهد عدة مشاريع طموحة اتسمت بالتمرد على القطاع العام وانحازت لتحرير السوق بدءا من قانون دعم العمالة الوطنية ثم المستودعات والمنافذ الحدودية ثم «البي او تي» وخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ثم قانون الخصخصة وأخيراً مشاريع ومقترحات قانوني البديل الاستراتيجي ومدينة الحرير وكذلك تطوير الجزر وغيرها من المشاريع التي حالت اختلالات التطبيق دون تحقيق غايات بعضها وسوغت الحالة السياسية عدم اتخاذ خطوات تنفيذ بعضها الاخر.

ولا أدل على ذلك من إقرار قانون دعم العمالة الوطنية وما قابله من ارتفاع أجور ومرتبات العاملين بالقطاع العام، والتوجه بعد ثمانية أعوام من خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وإنهاء خدمات العاملين لإعادتها كناقل وطني، ومضي ما يقارب عقدا من الزمن على إقرار قوانين المستودعات والخصخصة والبي أوتي دون تنفيذ، وتعثر مشروع قانون البديل الاستراتيجي قبل إقراره والحديث عن أن «البديل سيكون في البديل» وأخيراً استعراض وحماسة المجلس الأعلى للتخطيط لمشروع تطوير الجزر الخمس وتقدم الحكومة بذات الاسبوع بمشروع قانون مدينة الحرير!!

ويبدو أن وثيقة «الرؤية الحكومية لإنقاذ الوضع الاقتصادي» حملت في طياتها أيضا ما يزيد من صالبية الأرضية التي يتكئ عليها المتشائمون في موقفهم كالتوجه لإقرار ضريبة الشركات قبل إنشاء جهاز ضريبي وغياب الإطار الزمني لتطبيق هذه الرؤية والتوسع في تأسيس الهيئات الحكومية والتمسك بمميزات القياديين في القطاع العام،وأخيراً الحرص على ترتيب «ملف الدعوم» رغم الحديث عن ضآلة وزنه الاقتصادي والتباسه السياسي، فهل ستبدد الحكومة هذا التشاؤم بعد طي المجلس لهذا الملف «الدعوم» وتشرع بخطوات تعكس جدية وإرادة إصلاحها «الوضع الاقتصادي» أم أنها ستعيد سكب المياه الباردة عليه عند تجاوز أسعار البرميل سقفاً ما ؟.


الراي

 

[السيب]

>الاقتصاد الآن
تصنيف موديز يحذر الكويت




1
نظرة مستقبلية سلبية مرهونة بالإصلاح الحكومي للإقتصاد
14/5/2016 الآن - كونا 2:40:50 PM

موديز
اعلنت وكالة موديز اليوم السبت تثبيت تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتخفيض تصنيف كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان مع نظرة مستقبلية سلبية للكويت والإمارات وقطر والبحرين.
وقالت الوكالة في تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرته على موقعها الالكتروني 'ان تأكيدها للتصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) يعكس ارتفاع الجدارة الائتمانية'. واضافت ان قرار سلبية النظرة المستقبلية 'يعكس رؤية الوكالة للتحديات التي تواجهها الدولة في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي بشكل فعال' مثمنة 'شروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية في عام 2015 وخططها لإجراء المزيد من الإصلاحات حتى عام 2018'. واعتبرت ان من أهم المعوقات التي تواجه الكويت عمق المعارضة لتنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي فضلا عن وجود عوامل أخرى قد تمثل ضغوطا على خفض التصنيف السيادي للدولة منها استمرار انخفاض أسعار النفط وحدوث المزيد من التدهور في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة أو ضعف بيئة ممارسة الأعمال أو تدهور البيئة السياسية الإقليمية.
وبالنسبة الى تقرير التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت اكدت الوكالة التصنيف السيادي لدولة الكويت الذي جاء عند الرتبة (ايه.ايه2) مع نظرة مستقبلية سلبية لذلك التصنيف متضمنا نتائج المراجعة التي سبق أن أجرتها الوكالة في 4 مارس 2016 للنظر في احتمال تخفيض التصنيف.
وذكرت أن تأكيدها للتصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) يعكس رؤيتها للتطورات الراهنة مضيفة انه بالرغم من الأثر السلبي لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة على كل من أوضاع المالية العامة وقوة الأوضاع المالية الخارجية والاقتصاد الكويتي بشكل عام فان الوضع الكلي للجدارة الائتمانية للدولة يؤكد تصنيفها عند المرتبة (ايه.ايه2).
وافادت بأن قرار سلبية النظرة المستقبلية للتصنيف يعكس رؤيتها بشأن استمرار وجود حالة من عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة.
وقالت ان عدم قدرة الحكومة الكويتية على تحقيق ذلك الهدف يعد بمثابة إشارة الى مستوى ضعف الأداء المؤسساتي وبما يعني عدم الاتساق مع معطيات التصنيف عند المرتبة (ايه.ايه2).
وعن مبررات تأكيد التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) اوضحت الوكالة ان قرار تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة حول إمكانية احتواء الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لاسيما مع قوة وضع ميزانية الحكومة.
وافادت بان قوة الميزانية يعكسها انخفاض حجم الدين الحكومي وضخامة مستوى الموجودات المحلية والخارجية ومن ثَمَّ ارتفاع نصيب الفرد من الثروة فضلا عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية وهو الأمر الذي حد بشكل كبير من تدهور أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية.

 

[السيب]

عبدالمجيد الشطي: كلفة أعلى للاقتراض الحكومي في حال خفض التصنيف الائتماني


عبدالمجيد الشطي

• A A

عبدالمجيد الشطي

• A A

إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان |

حدد عضو المجلس الأعلى للبترول عبدالمجيد الشطي، ثلاث مشكلات ستواجه الكويت في حال تخفيض تصنيفها الائتماني عالمياً، موضحاً ان المشكلة الأولى لا تكمن في خفض التصنيف الائتماني للكويت في حد ذاته، إنما في عملية الاقتراض، التي ستكون مكلفة للدولة إذا أرادت الاقتراض من الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن تراجع التصنيف الائتماني يدل على زيادة درجة وحجم المخاطر للدولة، والبنوك الأجنبية تطلع على هذه التصنيفات، وبناءً عليه تمنح القرض بسعر فائدة أعلى، فخفض التصنيف الائتماني للدولة يزيدW من سعر الاقتراض، وبالتالي زيادة تكلفة الاقتراض على الدولة.
وتابع الشطي قائلاً: «المشكلة الثانية تتعلق بنظرة المستثمرين الأجانب الى الكويت، ففي حال رغبتهم في الاستثمار في أي دولة، أول ما ينظرون اليه هو تصنيفها الائتماني، الأمر الذي سيؤثر سلباً في الاستثمارات الأجنبية والتدفقات النقدية الآتية الى الكويت من الخارج».
أما المشكلة الثالثة والأخيرة، فهي ان تصنيفات المؤسسات المالية الكويتية ستتأثر سلباً مع تراجع التصنيف الائتماني للدولة، هذا أمر طبيعي، لأن تصنيف المؤسسات المالية يجب ألا يكون أعلى من تصنيف الدولة الائتماني، كما ان معظم المصارف والمؤسسات المالية هي دون تصنيفات الدولة، وبالتالي ستتراجع أكثر في حال تراجع التصنيف السيادي الائتماني العام.
وأكد انه على المدى القصير لا يدعو هذا الأمر للتخوف، لكن ما يقلق هو سمعة الكويت عالمياً، التي ستتأثر بشيء ليس له داعٍ أو سبب مقنع.
وأشار إلى أنه لا بد ان تكون هناك إصلاحات مالية واقتصادية من دون أن تكون هناك تهديدات بخفض التصنيف، إنما لوجود ضرورة واحتياج لذلك لمصلحة المواطن والدولة، وليس للحفاظ على التصنيف الائتماني للدولة فقط.
وأكد أيضاً ان المواطن لن يحس بفرق تخفيض التصنيف، لأن تأثيره لن يكون كبيراً على الدولة في بداية الأمر.

القبس