إقتصادنا ...في أي حال عليه هو ..و إلى أين يسير بنا ....

الموضوع في 'و للأسهم و التجاره و الإقتصاد ..في الصدارة مكان' بواسطة justice, بتاريخ ‏12 يوليو 2015.

  1. السيب

    السيب Active Member إداري

    جاسم السعدون: الكويت تواجه أخطر أنواع العجز في العالم


    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]
    جاسم السعدون

    اعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان |

    أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون أن النظرة السلبية لوكالة التصنيف العالمية (موديز) للكويت امر متوقع، موضحا ان الكويت قادرة ماليا على الصمود على المدى القصير، ولكن اقتصاديا «فالكويت رايحة فيها».
    واوضح السعدون ان العملة الكويتية، وهي الدينار، في مأمن لمدة على الاقل 5 سنوات مقبلة، ولا تتأثر بسبب تراجع اسعار النفط، ولكن النظرة السلبية من قبل «موديز» هي بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية، مضيفا ان الرسالة من الوكالة للكويت واضحة، جلية بانه اذا لم تقوموا بحزمة اصلاحات واقعية ويتم تنفيذها، فإن وضع الكويت سيكون الى الأسوأ، خاصة ان البلاد تواجه احد اخطر انواع عجز الموازنة في العالم، ومؤشراته خطيرة جدا، حيث نعيش في وضع حرج، لافتا الى ان حجم العجز ونوعيته يهددان الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل؛ لانه عنوان فشل مالي واقتصادي ذريع.
    واشار الى ان المشكلة تكمن في الادارة الحكومية، التي وصفها بالعاجزة تماما عن ادارة البلاد، ومواجهة الاوضاع الاقتصادية الحالية، مضيفا ان الاقتصاد الكويتي بات يتآكل تماما، ولا بد من اخذ الحيطة والحذر لما هو آت.
    واستطرد قائلا: «ان الكويت تستطيع الصمود على المدى القصير، بالاعتماد على طبقة الشحم التي تتآكل مع مرور الزمن، نتيجة زيادة الالتزامات، ولكن على المديين المتوسط والطويل فهذا غير ممكن».

    القبس
     
  2. السيب

    السيب Active Member إداري

    شيخة البحر: الإصلاحات مطلوبة حالاً

    15 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، انه كان متوقعاً تثبيت تصنيف الكويت الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، لأن الكويت افضل بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ليس لديها ديون عامة فهي غير مدينة …

    أكمل القراءة »
    وليد العزاز: الأسوأ يكمن في تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء العقارية، وليد العزاز: «إن الوضع الاقتصادي العام في البلاد بات من سيئ إلى أسوأ، وان تخفيض النظرة الائتمانية للكويت كان متوقعا في ظل ما نراه من اختلالات واضحة في السياسة الحكومية»، …

    أكمل القراءة »
    عبدالمجيد الشطي: كلفة أعلى للاقتراض الحكومي في حال خفض التصنيف الائتماني
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | حدد عضو المجلس الأعلى للبترول عبدالمجيد الشطي، ثلاث مشكلات ستواجه الكويت في حال تخفيض تصنيفها الائتماني عالمياً، موضحاً ان المشكلة الأولى لا تكمن في خفض التصنيف الائتماني للكويت في حد ذاته، إنما في عملية الاقتراض، التي ستكون مكلفة للدولة إذا …

    أكمل القراءة »
    مازن الناهض: خفض التصنيف لغياب الإصلاح الحقيقي
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | قال الرئيس التنفيذي في مجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض، اذا لم يتم الاسراع في الاصلاحات المالية للدولة، سيؤدي هذا الى استمرار النظرة السلبية الى خفض التصنيف، وسيكون لذلك تداعيات سلبية على قدرة الكويت بالاقتراض، حيث سترتفع سعر التكلفة عموماً، …

    أكمل القراءة »
    سليمان السهلي: لا إجراءات مقنعة لإصلاح الاختلالات
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قال رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الواقع يؤكد ان هناك مشكلة، لان الكويت تعتمد على مدخول البترول وبسبب تراجع النفط حدث عجز بالميزانية. واوضح ان مجمل الايرادات في الكويت اقل من المصروفات، التي ارتفعت بشكل …

    أكمل القراءة »
    علي البدر: لا بد من الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | يرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر أنه بشكل عام سيكون هناك تأثير على الجهاز المصرفي في البلاد من ناحية التعامل الأجنبي مع البنوك والمؤسسات، خصوصاً في خطوط الائتمان والتسهيلات، وكذلك على الحكومة الكويتية في المستقبل إذا ما أرادت أن تقترض …

    أكمل القراءة »

    أكمل القراءة »
    محمد الفرحان: تداعيات خفض التصنيف ستطال كل القطاعات
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان، اننا لا نستغرب تخفيض تصنيف الكويت لعدة أسباب أهمها أن الحكومة الكويتية منذ سنوات أسرفت في الصرف والهدر وزيادة الأجور وخلقت تضخماً عالياً وبات من الصعوبة الآن معالجة الاختلال، الذي انعكس …

    أكمل القراءة »
    عماد المنيع: ستتأثر البنوك والمؤسسات المالية في حال خفض تصنيف الكويت
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الكويتي للاستثمار عماد المنيع، ان احتمالية خفض التصنيف الائتماني للدولة لها تأثير مباشر في المؤسسات المالية، وفي البنوك ايضاً، حيث ستتأثر الاصدارات المالية، لافتاً الى ان البنوك عندما تلجأ الى اصدار صكوك وسندات دولية …

    أكمل القراءة »
    جاسم زينل تعليقاً على تصنيف «موديز»: تكلفة الاقتراض سترتفع والاقتصاد عموماً سيتأثر
    14 مايو، 2016 اقتصاد 0

    [​IMG]
    اعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل ان تداعيات وضع الكويت بنظرة سلبية من قبل وكالة موديز والتهديد بتخفيض التصنيف، ستنعكس سلبا على الاقتصاد العام في البلاد، لاسيما المصارف والحكومة، حيث سيتأثر التصنيف الائتماني

    أكمل القراءة »


    «الشال»: لا معنى للتنمية إن لم يكن استئصال «الشهادات المضروبة».. أولوية


    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]
    شركة الشال

    تناول تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي ملف «الشهادات المضروبة»، وقال: كانت أولى أولويات لي كوان يو (مهندس استدارة سنغافورة التنموية في بداية ستينات القرن الفائت)، هي تحويل نفقات السلاح إلى التعليم، كماً ونوعاً، إلى جانب محاربة الفساد من الأعلى إلى الأدنى، وذلك ليس بعيداً عن تجربتي فنلندا وإيرلندا والكثير غيرهما، فالتنمية في الأساس هي بناء الإنسان وخلق بيئة عامة نظيفة. وفي واحدة من قضايا الفساد المنتشرة، يعترف متهم واحد فقط، وفقـاً لمـا نشرته جريدة القبس، بتمكين 600 عميل من شهادات مضروبة مقابل نحو 5000 دينار للشهادة الواحدة. ولسنا بصدد حصر كم تلك الشهادات المضروبة، فهي حتماً بالآلاف، ولكن اهتمامنا فقط في حصر نتائجها الكارثية، لأن انتشارها يعني أن مسار التنمية في الكويت مسار عكسي، فالإنسان هدف التنمية، بات ضحيتها.
    المؤشر الأول، على سوء بيئة التنمية، هو أنه في أي بلد، حتى إن حصل حامل الشهادة على شهادة مضروبة أو رديئة، فلن يطول الأمر حتى تكشفه متطلبات العمل، ولأن ذلك لا يحدث في الكويت، يوحي كم هي رديئة بيئة العمل، وتحديداً في القطاع العام المهيمن على ثلثي حجم الاقتصاد. المؤشر الثاني، الأكثر خطورة، هو أن بعضهم يتسلل إلى المؤسسات التعليمية، ويتولى مسؤولية تعليم وتخريج أجيال من العمالة القادمة، وفي ظروف قادمة صعبة، تتطلب منهم المنافسة من أجل الحصول على فرصة عمل، والتداعيات المحتملة على مستقبل هؤلاء الشباب والبلد، ستشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
    المؤشر الثالث، هو أن بعض حاملي الشهادات المضروبة حالياً، يتولون مناصب في أعلى سلطة اتخاذ القرار التنفيذي والتشريعي، وهم من سوف يضع الأساس لاستدارة تنموية باتت محتومة بعد ما حدث في سوق النفط، إضافة وبعد الإرث الثقيل المتراكم الذي صنعته إدارة فاشلة في الماضي، وهم لا يفهمون أبجديات متطلبات هذه المرحلة.
    وأخيراً، هناك البعد القيمي والأخلاقي، فهم نموذج بات يحتذى للادعاء بما ليس لهم، ويحققون مكاسب من ورائه، وهم بذلك قدوة سيئة لجيل الشباب.
    ومواجهة هذا المرض الخطير لا تحتاج إلى جهد كبير، وليس لها تكلفة سياسية على المستوى الشعبي، ولا تحتاج إلى سن تشريعات وقوانين، ومناقضة لأي توجه تنموي أو أخلاقي، ولا نرى مبرراً ليس فقط في عدم مواجهتها، وإنما في عدم استئصالها.
    إن سرقة شيء من منزل أو محل أو حتى سرقة فرع بنك، كلها جرائم تستحق العقاب، لكنها جميعاً أقل خطورة من سرقة علم غير موجود، بما يترتب عليه من سرقة وظيفة في قطاع التعليم أو مناحي التنمية الأخرى، ثم سرقة مستقبل وطن، وما لم يكن استئصالها أولى اهتمامات مشروع التنمية، فلا معنى لأي مشروع تنمية.

    4 نتائج كارثية
    1- مؤشر على سوء بيئة التنمية
    2- التسلل إلى المؤسسات التعليمية وتخريج أجيال
    3- بعضهم يتولى مناصب في أعلى سلطة للقرار
    4- قدوة سيئة لجيل الشباب



    القبس
     
  3. justice

    justice Active Member

    محليات / المتحدثون في حلقة «المحامين»: وثيقة الإصلاح الحكومي غير صالحة
    المتحدثون في حلقة «المحامين»: وثيقة الإصلاح الحكومي غير صالحة



    الثلاثاء 24 مايو 2016 - الساعة 00:02
    • الخميس: شيخ فاسد عطل التنمية بالأمس والرياضة اليوم
    • الصايغ: لا نملك البيئة السياسية السليمة للإصلاح الاقتصادي
    [​IMG]
    كتب الخبر: محمد الجاسم
    T+ | T-

    شككت المواقف الشبابية في مقدرة الحكومة على إصلاح الوضع الاقتصادي من خلال الرؤية المقترحة، واعتبر المتحدثون في ندوة «المحامين» أن الحكومة والنواب يخشون محاسبة بعضهم البعض، لأن كلا منهما لديه مَمْسك على الآخر، وبالتالي هذه البيئة لا يمكن أن تخلق إصلاحاً.
    أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة الاقتصادية مساء أمس الأول في مقر جمعية المحامين، بعنوان «الفكر الشبابي والرؤية الحكومية للإصلاح الاقتصادي» على جملة تحفظات حيال الرؤية الحكومية التي اعتبروها غير صالحة وغير قابلة للتنفيذ.
    في البداية، قال عضو مجلس الأمة علي الخميس إن الآونة الأخيرة شهدت لغطا كبيرا بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي صدرت من الحكومة، وتم تداولها وبث معلومات بشكل غير صحيح بين الأوساط الإعلامية بأن المجلس صوت على الوثيقة وتم اعتمادها، مضيفا: «مع تحفظنا عن هذه الوثيقة التي تمثل مسارا لإصلاح الوضع الاقتصادي، والتي قدمها وزير المالية ممثلا للحكومة، فقد تمت مناقشتها ووضع 51 ملاحظة عليها، والتصويت على إحالتها إلى الجنة المالية في المجلس لدراستها، ولم تتم الموافقة على ما جاء بها»، مستغربا بعض العبارات التي صدرت بأن «المجلس مرر الوثيقة على غفلة، وأن الحكومة استغلت الموقف الضعيف للمجلس لتمرير ما تمت تسميته ببيع للبلد».
    وأضاف أن الوثيقة كغيرها من المشاريع لا يمكن تطبيقها إذا لم يرد بها قانون، حيث انها لا تحتوي على قوانين، موضحا أنه لابد أن تترجم محاور هذه الوثيقة إلى قوانين، ومن ثم تعرض على المجلس ويتم التصويت عليها، ولكن الآن هي مجرد دراسة وكلام إنشائي ليس إلا، مضيفا أن البلد يمر بمرحلة خطيرة، خصوصا أننا دولة بها وفرة مالية، ومصدر الاقتصاد الوحيد بها الإنفاق الحكومي.
    وختم بقوله إن «شيخا فاسدا هو الذي عطل التنمية في السابق وعطل الرياضة حاليا».

    بيئة طاردة للتطور

    من جهته، قال الأمين العام للتحالف الوطني، بشار الصايغ: لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح اقتصادي في الكويت اليوم بمعزل عن إصلاح سياسي، مضيفا «أي خطة تحتاج إلى بيئة سياسية سليمة، ونحن لا نملك البيئة السياسية السليمة، ولا أعتقد ستتوافر في المنظور القريب»، لافتا الى «أن المجتمع في الكويت أصبح مفككا، ولابد من الإقرار بذلك بأن الصراع الطائفي أصبح هو المتسيد في الدولة، مع الأسف وهو المحرك للدولة».
    وذكر الصايغ أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي ليست جديدة، حيث أقرت في فبراير من العام الماضي، ومرت سنة كاملة والحكومة عاجزة عن تنفيذ ما أقره مجلس الأمة، مشيرا الى أنها نفس العناوين التي توضع في كل سنة، وفي كل دور انعقاد مع كل حكومة، وتتغير فقط التواريخ ولا تتحقق، بسبب عدم وجود حكومة حقيقية، ولا حتى برلمان حقيقي حتى اليوم في الكويت، مبينا أن الحكومة تتضامن في الفساد وتختلف في الإصلاح، ومثال استجواب وزير الصحة وبما اعترف به من فساد في الوزارة ومازال على كرسيه، ليس كذلك فقط، إنما سمو الأمير تحدث عن الهدر في ما يتعلق بالعلاج في الخارج، وبعدها يأتي الوزير ليطلب تعزيزا لمصاريف العلاج في الخارج، ويجاب طلبه بـ280 مليون دينار.

    عقاب أم ثواب؟

    وبين أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح في ظل تحويل القياديين المتقاعسين في خطة التنمية الى مستشارين، حسبما نقله النائب أحمد لاري عن الحكومة، متسائلا: «هل هذا عقاب أم ثواب؟»، موضحا أن الطرفين الحكومة والنواب يخشون محاسبة بعضهم البعض، لأن كلا منهما لديه «مَمسك» على الآخر، بالتالي هذه البيئة لا يمكن أن تخلق إصلاحا.
    وأكد الصايغ أن ديوان المحاسبة يصدر تقريرا من 1000 صفحة في كل سنة ينتهي التقرير بأن يوضع على موقع الكتروني، ولا أحد يقرأه، مبينا أن الحكومة تتحدث في كل اجتماع عن مكافحة الفساد، والفساد متفش في أجهزتها، وما يشاهده الجميع كذبة كبيرة على الشعب، والأغلبية لا تريد الإصلاح.
    وذكر أنه مثلما يتطلب الإصلاح الاقتصادي بيئة سياسية مستقلة، يتطلب أيضا سلطة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن التعليم أساسي في الإصلاح، ومع الأسف معظم من يعلمون الأبناء اللغة العربية راسبون في اختبارات التوجيه، ومازالوا في أماكنهم، وهذا الأمر لا يمكن أن يجلب إصلاحا اقتصاديا لعدم وجود المواطن المتعلم والقادر على العطاء، في ظل هذا المستوى المتدني من التعليم.
    وأضاف أن «هناك نوابا يجب منعهم من دخول قاعة عبدالله السالم، لإساءتهم لصورة المجلس»، قائلا: «أين نواب المجالس السابقة كأمثال أحمد الخطيب والنيباري والربعي وغيرهم؟ ولماذا لا نستفيد منهم، ونحن مقصرون وبحاجة إلى أن نكون متعاونين وجادين في الإصلاح».

    حكومة ردة فعل

    قال عضو الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب البابطين: «نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على العوامل العامة التي ساهمت بوجود وثيقة الاصلاح الاقتصادي وما السبب الذي أوصلنا اليها»، مشيرا الى أنه قبل التحدث عن أي إصلاح يجب وجود قواعد عامة ورئيسة وبنية تحتية تحقق هذا الإصلاح، سواء كان اقتصاديا أو غيره من الإصلاحات.
    وأضاف البابطين: «لدينا حكومة تتعامل بردة الفعل والتاريخ الاقتصادي يشهد بكل مشكلة نواجهها»، مضيفا الحكومة لو أرادت أن تطبق الوثيقة لطرحت مشاريع بقوانين، وانتهت منها.
    وذكر أن الحكومة ليست لديها حلول، وتتحدث عن عجز في الميزانية، بالرغم من أنه ليس هناك عجز حقيقي، لأنها ببساطة تقارن المصروفات بالإيرادات، ولكن لا يوجد عجز حقيقي، حيث إن الصندوق السيادي يحتوي على 590 مليار دولار، ما يعادل 200 مليار دينار، ووفق حديث وزير المالية فالعائد من الاستثمارات 9 بالمئة، ولو استثمرت 200 مليار بالكامل، فهناك 18 مليارا سنويا، وهذه تغطي مصروفات الدولة دون الحديث عن العوائد الأخرى.

    طلاسم الوثيقة

    قال نائب رئيس جمعية المحامين، شريان الشريان، لا يمكن من خلال ندوات أو مؤتمرات حل طلاسم وثيقة الإصلاح الاقتصادي وفي دولة تملك قوانين وبرلمانا ومؤسسات. وذكر الشريان أن هناك حلقة مفقودة في الوضع الاقتصادي الكويتي، خصوصا في ما يتعلق بالصناديق السيادية، وإذا كان هناك وزير لا يعلم، فكيف على الشعب أن يعلم؟ مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي ما لم تكن هناك شفافية مطلقة. بدوره، قال الكاتب الصحافي عمر الطبطبائي إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي عبارة عن مجموعة من الأماني وضعها البعض، ومجموعة من التناقضات والاعترافات على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي طوال السنوات السابقة، متسائلا: «من سمع برؤية حقيقية في البلد»؟

    الجريدة
     
  4. السيب

    السيب Active Member إداري

    اتجاه لحظر المطاعم المنزلية
    «الراي» تنشر دراسة «التجارة» لتنظيم القطاع
    اقتصاد - الخميس، 2 يونيو 2016 / 4,049 مشاهدة / [​IMG] 38
    التطريز والخياطة
    ×
    1 / 2
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    الراي
    | كتب رضا السناري |
    السماح بالنشاط المنزلي لأعمال الخياطة والتجميل والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث

    تقديم تعهّد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن النيابة
    أشارت مصادر لـ «الراي» إلى أن الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، الدكتور عبدالله العويصي رفع إلى الوزير دراسة مبدئية لتنظيم إجراءات منح تراخيص العمل من خلال المنزل «home business»، وذلك في مسعى للحد من ممارسة الأشخاص لنشاط تجاري من دون ترخيص في المنازل.

    وتضمنت الدراسة بعض القيود على تراخيص الأعمال التجارية المنزلية، التي تستخدم التسويق المباشر أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المستهلك ومالك العمل التجاري، فيما يعول أن تسهم هذه الرخص في تحفيز القطاع الخاص للمبادرة نحو الدفع للتغيير، وجعل الكويت جاهزة لإضافة قيمة ومهارات إلى سوق العمل والارتقاء بالاقتصاد المحلي.

    وذكرت أن هذا النوع الجديد من الرخص يخول صاحب الترخيص مزاولة عمل تجاري من منزله مع وضع بعض الضوابط بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها في المنازل.

    وبحسب الدراسة فإنه لن يتم السماح لأي عمل تجاري منزلي لإنتاج مواد غذائية من أي نوع، أو أي منتج أو خدمة يمكنها أن تؤثر مباشرة على صحة المستهلك، كما لن يكون مسموحا لأي عمل تجاري منزلي توظيف عمال ما عدا أفراد الأسرة مباشرة.

    وأشارت الدراسة إلى أن الأعمال المنزلية تساعد في التوسع في مشاركة الشباب والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة الأعمال التجارية، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتشجيعه على الإنتاج والعمل الحر وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للمواطن للمساهمة في بناء المجتمع.

    - الحد من ممارسة الأشخاص نشاطا تجاريا من دون ترخيص.

    - تنوع مصادر الناتج المحلي للدولة.

    - التشجيع على التوجه نحو القطاع الخاص وتملك مشروعات صغيرة ودخول مجال العمل الحر.

    - إعطاء فرصة للمواطنين من الجنسين لدخول مجال العمل التجاري.

    - المساهمة في الحد من البطالة.

    - تشجيع ودعم وتنمية للمواهب والابتكارات.

    - المساهمة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاعدة لبناء اقتصادي ضخم.

    - تقليل المصروفات على صاحب الترخيص، كون الرخصة لا تحتاج الى محل خاص لمزاولة النشاط، بل يستطيع صاحب الترخيص مزاولة العمل من منزله.

    - تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي والموازنة العامة.

    - تنمية الاقتصاد الوطني ومواكبة الاتجاه العالمي لدعم العمل من خلال المنزل.

    - خدمة شريحة كبيرة من المجتمع لأنه لا يحتاج الى رؤوس أموال كبيرة.

    وحددت الدراسة الضوابط والشروط التالية:

    - يكون الترخيص لنشاط واحد فقط.

    - يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة.

    - ألا يكون المشروع عبئاً على المرافق العامة.

    - ألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة.

    - ممارسة صاحب الترخيص العمل بنفسه بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي، وذلك من خلال إثبات مؤهل علمي.

    - أن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان.

    - أن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحب الترخيص أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

    شروط الترخيص:

    - أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.

    - ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة.

    - مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من مزاولة العمل من عدمه من خلال الجهات المختصة بالتفتيش.

    - يشترط أن يكون صاحب الترخيص مالكاً للمنزل أو من ساكنيه.

    - ألا يزيد عدد الرخص في المنزل على رخصة واحدة.

    - لا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص.

    - تقديم تعهد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن نيابة متى ما دعت الحاجة لذلك.

    - تعهد صاحب الترخيص بالالتزام بجميع الشروط والضوابط القانونية المرتبطة بممارسة النشاط المرخص له سواء القائم منها حالياً أو ما سيستجد لاحقاً.

    - الموافقة على الترخيص حسب مدى ملاءمة النشاط للموقع.

    - التزام صاحب الترخيص بجميع الإجراءات التي تفرضها الوزارة، ومؤسسات الدولة.

    - أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بمزاولتها.

    - عدم الإضرار بالجيران بأي شكل من الأشكال التالية:

    - عدم التسبب بجمهرة أمام المنزل أو ازدحام.

    - ألا يتسبب النشاط في انبعاث أصوات أو أدخنة أو غبار أو رائحة.

    - ألا يؤثر النشاط بزيادة النفايات والمخلفات في المنطقة.

    - ألا يقوم صاحب الترخيص بتخزين بضائع أمام المنزل أو داخله.

    - ألا يتعامل صاحب الترخيص بالمواد الخطرة أو السامة أو سريعة الاشتعال.

    - ألا تؤدي ممارسة النشاط إلى كثرة مرتادي المنزل.

    - سداد الرسوم التي تحددها الوزارة.

    الأنشطة التي يمكن ممارستها:

    - الأعمال الحرفية مثل الخياطة والتطريز وتسويق الملابس التقليدية الجاهزة، والمشغولات الحرفية واليدوية، وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها، وكذلك الأعمال الحرفية التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

    - الأعمال المهنية، من بينها التصوير الفوتوغرافي، والعناية بالشعر والتجميل، وتصنيع وبيع العطور والبخور، والورود والنباتات المنزلية الخفيفة، وتصميم وإنتاج الاكسسوارات والتحف، والقطع الزخرفية والأعمال المهنية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

    - الأعمال التي تعتمد على المجهود الذهني، مثل التسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث والتدقيق اللغوي، والاستشارات، وخدمات الحاسب الآلي، والبرمجة ونظم المعلومات، وخدمات السفر والسياحة وأعمال المجهود الذهني المهنية الاخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

    كما حددت الدراسة الأنشطة التي يمكن ممارستها حددت قائمة يمكن حظر ممارستها من المنزل وذلك لاعتبارات عدة، منها عدم ملاءمة المكان لتلك الأنشطة أو تسببها بأي ضرر على الساكن بالمنزل أو المجاور له، من قبيل أن ينتج عنه ضوضاء ازعاج أو دخان، أو غبار، أو روائح، أو تلوث، أو إضاءة قوية، أو حرارة أو اشعاع، او خطر، أو نفايات تضايق أو تضر السكان المحيطين.

    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
  5. السيب

    السيب Active Member إداري

    أسعد الله هذا الصباح ... و كل صباح



    يتحدثون عن تشجيع الشباب ... و عن تشجيع مبادرات الأفراد .. و يتحدثون عن تشجيع الأسر المنتجه ...و....و...

    فتبين لنا من قراراتهم أنهم يفعلون خلاف ما يقولون .... فيسيرون نحو عرقلة الشباب و عرقلة مبادرات الأفراد و عرقلة الأسر المنتجه

    و المخزي أنهم لا يعرفون عن الدستور شيئا ....فيخالفونه جهارا نهارا ..و في ماذا خصوصية و حرمة المواطن و عائلته

    فعلى ماذا القسم من الوزراء بإحترام الدستور إذا كان موظفيهم يخالفونه ...


    إقرأ ....

    وزارة التجارة أعدت دراسة مبدئية لتنظيم إجراءات منح تراخيص العمل من خلال المنزل «home business»، وذلك في مسعى للحد من ممارسة الأشخاص لنشاط تجاري من دون ترخيص في المنازل.

    من ضمن الشروط اللازمة لإصدار ترخيص تقديم تعهّد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن النيابة

    هل يعقل هذ الأمر أن تفتح بيوت الناس لكل مفتشي الوزارت للدخول فيها متى شاؤوا ...هكذا !!! ... من أجل ماذا .. التفتيش على الأعمال الصغيرة التي يسعى أصحابها لكسب ايرادا يساعدهم في تحمل أعباء الحياة
    ألا يبدو ذلك شكل من أشكال الإبتزاز .. تريد ترخيص وافق على أني أدخل منزلك بدون إذن النيابة

    و الكارثة الكبرى أن تطلب الوزارة رخصة دخول المنازل و هو الأمر الذي لم تمكن منه حتى وزارة الداخلية إلا بإذن من النيابة رغم أنها تطارد مجرمين ..فيما هم يريدون الدخول بدون أذن النيابة للتفتيش على آلة خياطة أو أوراق ترجمة أو مسودة كتاب

    و تخالف الدستور هكذا بكل إستخفاف ...

    المادة 38 من الدستور ...للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

    كذلك يريدون أن يضعوا يدهم على حتى على تفكير الإنسان و عقله .. و في بيته .. فيشترطون على من يريد أن يجلس في منزله يؤلف كتابا أو يترجم أو يطبع بحثا أن يحصل على ترخيص ..و أن يفتشوا على أفكاره و أوراقه الخاصة ..هكذا..

    أمر محزن هذا المستوى الذي وصلت إليه الإدارة الحكومية


    فيما لم يفعلوا شيئا تجاه تجار الدروس الخصوصية من الوافدين الذين يعبثون بأنظمة تعليم أغلى مانملك .. أبنائنا.. و يستنزفون مدخرات أهلهم ..



    طالع

    | كتب رضا السناري |
    السماح بالنشاط المنزلي لأعمال الخياطة والتجميل والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث

    تقديم تعهّد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن النيابة
    أشارت مصادر لـ «الراي» إلى أن الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، الدكتور عبدالله العويصي رفع إلى الوزير دراسة مبدئية لتنظيم إجراءات منح تراخيص العمل من خلال المنزل «home business»، وذلك في مسعى للحد من ممارسة الأشخاص لنشاط تجاري من دون ترخيص في المنازل.

    وتضمنت الدراسة بعض القيود على تراخيص الأعمال التجارية المنزلية، التي تستخدم التسويق المباشر أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المستهلك ومالك العمل التجاري، فيما يعول أن تسهم هذه الرخص في تحفيز القطاع الخاص للمبادرة نحو الدفع للتغيير، وجعل الكويت جاهزة لإضافة قيمة ومهارات إلى سوق العمل والارتقاء بالاقتصاد المحلي.

    وذكرت أن هذا النوع الجديد من الرخص يخول صاحب الترخيص مزاولة عمل تجاري من منزله مع وضع بعض الضوابط بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها في المنازل.

    وبحسب الدراسة فإنه لن يتم السماح لأي عمل تجاري منزلي لإنتاج مواد غذائية من أي نوع، أو أي منتج أو خدمة يمكنها أن تؤثر مباشرة على صحة المستهلك، كما لن يكون مسموحا لأي عمل تجاري منزلي توظيف عمال ما عدا أفراد الأسرة مباشرة.

    وأشارت الدراسة إلى أن الأعمال المنزلية تساعد في التوسع في مشاركة الشباب والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة الأعمال التجارية، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتشجيعه على الإنتاج والعمل الحر وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للمواطن للمساهمة في بناء المجتمع.

    - الحد من ممارسة الأشخاص نشاطا تجاريا من دون ترخيص.

    - تنوع مصادر الناتج المحلي للدولة.

    - التشجيع على التوجه نحو القطاع الخاص وتملك مشروعات صغيرة ودخول مجال العمل الحر.

    - إعطاء فرصة للمواطنين من الجنسين لدخول مجال العمل التجاري.

    - المساهمة في الحد من البطالة.

    - تشجيع ودعم وتنمية للمواهب والابتكارات.

    - المساهمة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاعدة لبناء اقتصادي ضخم.

    - تقليل المصروفات على صاحب الترخيص، كون الرخصة لا تحتاج الى محل خاص لمزاولة النشاط، بل يستطيع صاحب الترخيص مزاولة العمل من منزله.

    - تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي والموازنة العامة.

    - تنمية الاقتصاد الوطني ومواكبة الاتجاه العالمي لدعم العمل من خلال المنزل.

    - خدمة شريحة كبيرة من المجتمع لأنه لا يحتاج الى رؤوس أموال كبيرة.

    وحددت الدراسة الضوابط والشروط التالية:

    - يكون الترخيص لنشاط واحد فقط.

    - يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة.

    - ألا يكون المشروع عبئاً على المرافق العامة.

    - ألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة.

    - ممارسة صاحب الترخيص العمل بنفسه بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي، وذلك من خلال إثبات مؤهل علمي.

    - أن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان.

    - أن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحب الترخيص أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

    شروط الترخيص:

    - أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.

    - ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة.

    - مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من مزاولة العمل من عدمه من خلال الجهات المختصة بالتفتيش.

    - يشترط أن يكون صاحب الترخيص مالكاً للمنزل أو من ساكنيه.

    - ألا يزيد عدد الرخص في المنزل على رخصة واحدة.

    - لا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص.

    - تقديم تعهد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن نيابة متى ما دعت الحاجة لذلك.

    - تعهد صاحب الترخيص بالالتزام بجميع الشروط والضوابط القانونية المرتبطة بممارسة النشاط المرخص له سواء القائم منها حالياً أو ما سيستجد لاحقاً.

    - الموافقة على الترخيص حسب مدى ملاءمة النشاط للموقع.

    - التزام صاحب الترخيص بجميع الإجراءات التي تفرضها الوزارة، ومؤسسات الدولة.

    - أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بمزاولتها.

    - عدم الإضرار بالجيران بأي شكل من الأشكال التالية:

    - عدم التسبب بجمهرة أمام المنزل أو ازدحام.

    - ألا يتسبب النشاط في انبعاث أصوات أو أدخنة أو غبار أو رائحة.

    - ألا يؤثر النشاط بزيادة النفايات والمخلفات في المنطقة.

    - ألا يقوم صاحب الترخيص بتخزين بضائع أمام المنزل أو داخله.

    - ألا يتعامل صاحب الترخيص بالمواد الخطرة أو السامة أو سريعة الاشتعال.

    - ألا تؤدي ممارسة النشاط إلى كثرة مرتادي المنزل.

    - سداد الرسوم التي تحددها الوزارة.

    الأنشطة التي يمكن ممارستها:

    - الأعمال الحرفية مثل الخياطة والتطريز وتسويق الملابس التقليدية الجاهزة، والمشغولات الحرفية واليدوية، وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها، وكذلك الأعمال الحرفية التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

    - الأعمال المهنية، من بينها التصوير الفوتوغرافي، والعناية بالشعر والتجميل، وتصنيع وبيع العطور والبخور، والورود والنباتات المنزلية الخفيفة، وتصميم وإنتاج الاكسسوارات والتحف، والقطع الزخرفية والأعمال المهنية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

    - الأعمال التي تعتمد على المجهود الذهني، مثل التسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث والتدقيق اللغوي، والاستشارات، وخدمات الحاسب الآلي، والبرمجة ونظم المعلومات، وخدمات السفر والسياحة وأعمال المجهود الذهني المهنية الاخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

    كما حددت الدراسة الأنشطة التي يمكن ممارستها حددت قائمة يمكن حظر ممارستها من المنزل وذلك لاعتبارات عدة، منها عدم ملاءمة المكان لتلك الأنشطة أو تسببها بأي ضرر على الساكن بالمنزل أو المجاور له، من قبيل أن ينتج عنه ضوضاء ازعاج أو دخان، أو غبار، أو روائح، أو تلوث، أو إضاءة قوية، أو حرارة أو اشعاع، او خطر، أو نفايات تضايق أو تضر السكان المحيطين.
    الراي
     
  6. السيب

    السيب Active Member إداري

    «الشال»: الحكومة تعيش حالة إنكار تام لمسار الإصلاح
    «لا صحة للكلام بأن الاعتماد على النفط بات من الماضي»
    اقتصاد - الأحد، 12 يونيو 2016 / [​IMG] 47


    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

    الكويت تعيش عجزاً مالياً لم تشهده منذ احتلالها

    الأفراد استحوذوا على 49 في المئة من تداولات البورصة حتى نهاية مايو
    اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال»، أن مجلس الوزراء يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، مبيناً أن التصريحات الصادرة عن أحد الوزراء بأن تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030 يسيران في المسار الصحيح بغض النظر عن حركة أسعار النفط العالمية غير صحيح.

    وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن أكبر المخاطر في تصريحات أحد الوزراء تكمن في حال كانت تمثل رأي مجلس الوزراء، ما يعني أنه يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، فالتنفيذ من وجهة نظره يسير وفق معايير عالمية لا أحد يعرفها، وبأساليب علمية ومؤسسية، وأصبح القلـق علـى حركـة أسعـار النفـط، ارتفعـت أو تراجعت، شيئا من الماضي.

    وأضاف أن ثاني المخاطر هو في لغة التصريح، فالكلام الإنشائي الكبير مثل المعايير والأساليب العلمية والمؤسسية من دون ذكر أي رقم مقارن أو حتى مثال لدمج المؤسسات، أصبح أمراً من الماضي، والواقع أنه كلام كبير من دون أي معنى.

    وتابع إن ثالث المخاطر هو ذلك الشعور القاطع بالرضا والقناعة، بما لا يسمح بالتشكيك، إذ إن التصريح ينص على أنه يتبين للجميع من دون استثناء بأن الحكومة في درب الإصلاح كما خلال قول الوزير «صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين في فعل كل ما هو صحيح».

    وبين التقرير أنه ليس بصدد إثبات خطأ المسار، فالخلل الإنتاجي أي توازن الاقتصاد لصالح مساهمة أكبر في توليد الناتج المحلي الإجمالي يسير معاكساً، وسيستمر في ترجيح المزيد من عدم التوازن أو المزيد من مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي.

    وكشف أن الكويت تعيش حقبة من عجز مالي لم يتحقق منذ آثار احتلالها، وهو عجز مالي مازال مرتبطاً بأكثر من 90 في المئة بحركة أسعار النفط هبوطاً أو ارتفاعاً، أي أن التوازن المالي تزداد مخاطره بدلاً من خفض الاعتماد على النفط.

    ولفت إلى أن ميزان السكان والعمالة في انحدار، وإلى أن سوق العمل مهددة بمزيد من الاعتماد على القطاع العام الذي يوظف حالياً 75 في المئة من العمالة المواطنة ويدعم من يعمل خارجها.

    وأوضح أن القادمين الجدد من المواطنين إلى سوق العمل في 15 عاما أكثر من الموجودين فيه حالياً، منوهاً بأن مشاريع التنمية لا علاقة لها بالتنمية، وبأنه لذلك يتحاشى المسؤولون ذكر تكلفتها الباهظة ونوعيتها الرديئة وحجم فرص العمل المواطنة والمستدامة التي توفرها، وبأن الواقع أن معظم هذه المشاريع يزيد من خلل التوازن في هيكل الاقتصاد.

    ورأى أن أهون الشرين هو أن يدرك مجلس الوزراء قصور رؤيته ومن ثم إجراءاته في مواجهة ضعف سوق النفط، الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 90 في المئة من إيراد الموازنة، ويوظف بشكل مباشر وغير مباشر نحو 90 في المئة من العمالة المواطنة.

    وقال إن ضعف سوق النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة، وإنه على الحكومة أن تقر بالعجز وأن تعمل على تداركه، مبيناً أن أسوأ الشرين، هو إن كان تصريح الناطق الرسمي باسمه يمثل قناعة راسخة بنجاعة رؤاه وسياساته، أو أنه يعرف بضعفها ولكنه يحجب الحقيقة في دفاع عن بقائه، رغم أن التكلفة على البلد لا يمكن تعويضها.

    وأفاد الوزير أن تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030، يسيران في مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين.

    ولفت الشال إلى أن الوزير قال إنه لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط، والاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأنها قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية، ومن خلال اتباع أساليب علمية ومؤسسية، ولافتاً إلى أن «استراتيجية الكويت 2030» لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت.

    وأضاف الوزير «من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين، بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على اتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء». الراي
     
  7. السيب

    السيب Active Member إداري

    اقتراض 5 مليارات دينار لسد العجز
    محرر القبس الإلكتروني 2 يوليو، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]

    المحرر المالي |

    يتناول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح اليوم في مجلس الامة الاوضاع الاقتصادية والمالية عن السنة المالية 2017/2016.
    وعلمت القبس ان استراتيجية وزارة المالية لتغطية العجز تقوم على الآتي:

    1 – اقتراض ملياري دينار بسندات دين من السوق المحلية.
    2 -إصدار 3 مليارات دينار أو ما يعادلها بالدولار الاميركي بسندات دين وصكوك من الاسواق العالمية.
    3 – تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار اليه من الاحتياطي العام للدولة.
    وقالت مصادر وزارة المالية: استدعت الاوضاع الراهنة انشاء وحدة خاصة لادارة الدين العام بوزارة المالية، تتولى رسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الاشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
    ويأتي تناول الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017/2016 في ظروف اقتصادية استثنائية، فعلى الرغم من متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا، نواجه اليوم تحديا خطرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة، ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام، ويعزز الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة، والعمل على إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتهيئة بيئة أعمال كفؤة قادرة على ايجاد فرص أوسع امام القطاع الخاص الوطني، ومناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يستدعي تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل استيفاء العديد من المتطلبات التشريعية الأساسية.
    وأضافت المصادر الوزارية أنه من اجل ذلك أقر مجلس الوزراء وثيقة للاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط، استهدفت إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح الإداري والمؤسسي. وقد بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي نأمل أن يحقق مستهدفاته المرتقبة في الأجلين القصير والمتوسط.
    ومن بيانات وزارة المالية أظهرت النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2015 تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليارات دينار، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية للسنة ذاتها، البالغ نحو 8.2 مليارات دينار، بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولاراً، بينما كان متوسط سعر بيع البرميل اقل من 42 دولاراً. ويعود هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي الى عدة عوامل، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر في الميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي. كما يعود، من جانب آخر، إلى حزمة الاجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
    وقد حرصت الحكومة، على الرغم من جهودها في ضبط الانفاق الجاري، على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تسهم في تعزيز النمو، ورفع القدر ات التنافسية لاقتصادنا الوطني، وتوسعة طاقته الاستيعابية.
    إن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير الى ان اسعار النفط سوف تظل، ولفترة طويلة مقبلة، اقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية. وقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذي اجرته المملكة المتحدة اخيراً بشأن عضويتها في الاتحاد الاوروبي لتزيد من عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يعني استمرار تراكم العجز في الموازنة على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله، حيث لا يمكن لنا ان نستمر في استنفاد الاحتياطي العام، لما يتضمنه ذلك من مخاطر نقص السيولة العامة للدولة. ومن المهم ان تأخذ خياراتنا للتمويل في الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد البنك المركزي من احتياطي العملات الاجنبية، وألا يؤدي الاقتراض الى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محلياً، مما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، او رفع الدين العام الى مستويات حرجة.
    وبناء على ذلك، عملت وزارة المالية على اعداد استراتيجية للدين العام للسنوات الخمس المقبلة، تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، علماً بان حجم الاصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ 750 مليون دينار حتى 2016/6/29.
    لقد تم اعداد ميزانية السنة المالية 2017/2016 في ظل توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بضرورة مراعاة الاوضاع الاقتصادية التي تفرض علينا اتخاذ اجراءات احترازية ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية العامة ومعالجة النقص في موارد الدولة، مع الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين، وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية، وعبر الشروع في تفعيل جانب من حزمة الاجراءات التي تضمنتها وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، قامت وزارة المالية بوضع سقف للانفاق في مشروع ميزانية السنة المالية 2017/2016 يقل عن اعتمادات السنة المالية المنقضية، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير كل الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والامنية.
    وقد قدرت جملة ايرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2016 بنحو 10.4 مليارات دينار، منها 8.8 مليارات دينار ايرادات نفطية، مقدرة على اساس 35 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار دينار ايرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الاجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار، ووفقاً لهذه التقديرات يتوقع ان يصل العجز الى نحو 9.5 مليارات دينار.
    تتطلع الحكومة الى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة المالية 2017/2016 والمستمدة من التوجيهات السامية بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، كما نتطلع الى تعاون كل الاطراف في تحقيق مستهدفات وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من الاجل المتوسط، من اجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة للدولة، والتقدم بخطى واثقة عن طريق اعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وضمان مستقبل اجيالنا القادمة.

    [​IMG]
    [​IMG]القبس
     
  8. السيب

    السيب Active Member إداري

    الشيخ سالم العبد العزيز لـ «الراي»: الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية
    «من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع»
    اقتصاد - الأحد، 24 يوليو 2016 / 4,524 مشاهدة / [​IMG] 26
    ×
    1 / الراي
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب رضا السناري |
    وثيقة الإصلاح وضعت جُلّ اهتمامها بزيادة جباية الأموال

    لا أتفق مع الاستعجال بتطبيق ضريبة أرباح الأعمال والشركات... ولا مع النسبة المقترحة

    لا يتوجب التقليل من احتمال انخفاض برميل النفط لمستويات قياسية جديدة

    يستحيل تنفيذ الإصلاح من دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين

    18 مليار دينار مجموع عجز الموازنة التراكمي للسنوات الـ 5 المقبلة... إذا طبقت إصلاحات ملموسة

    لم أجد أو أقرأ أي تفسير مهني موضوعي يُبرر عدم رفع ضمانة الدولة للودائع

    تخفيض العجز المُقدر مكتبياً على افتراض ارتفاع النفط من 25 دولاراً في السنة الأولى إلى 50 بالسنة الأخيرة

    10 مليارات دينار النمو الائتماني المُقدر منحه للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة

    أجزم بعدم قدرة البنوك على إقراض الدولة وتمويل القطاع الخاص بنحو 5.6 مليار دينار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة
    يجمع نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، محافظ بنك الكويت المركزي السابق، الشيخ سالم العبد العزيز، بين الهدوء والصراحة التي تعفيه دائما من الاعتماد على المجاملات والديبلوماسية لترسيم جميع مواقفه.

    يستفيض الشيخ سالم خلال مقابلة مع «الراي» في حديثه الاقتصادي بلا كلل أو ملل، لكن أكثر ما يزعجه أن «الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع»، وهنا يعدل بوفهد من جلسته قبل أن ينتقل إلى فكرته التالية، التي تشي بأنه غير متفائل، إذ «يستحيل تنفيذ الإصلاح دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين وتنقية المجتمع من بؤره، كما لا يتوجب التقليل من احتمال انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة».

    لدى الشيخ سالم الذي اشتهر بأنه عابر المحطات الصعبة، من الثمانينات إلى تحديات ما بعد الأزمة الأعتى والأشد، مروراً بالغزو وحرب العراق وأزمة 2008 العالمية، 7 ملاحظات رئيسية على وثيقة الإصلاح التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، أولها أنها وضعت جُل اهتمامها في زيادة جباية الأموال خلال فترة قصيرة، كما أنها لم تلحظ توجهات ظاهرة في شأن تخفيض واضح وملموس بمجال الإنفاق الجاري، وفي الوقت نفسه يؤكد عدم اتفاقه مع الاستعجال بتطبيق ضريبة أرباح الأعمال والشركات، ولا مع مستوى النسبة المقترحة.

    وعند مغازلته بالحديث عن «كويت المستقبل» الذي يتمناه، لا يخفي الشيخ سالم ابتسامته، بما تحمله هذه الابتسامة من شؤون وشجون، فهو يرفض فكرة مقاربة البعض في أن تكون الكويت مستقبلا شبيهة بالنموذج السنغافوري أو بدبي، بينما يرى أن كلا النموذجين يُعتبران الأفضل لديه، إلا أن الأصح من وجهة نظره أن يكون نموذج «كويت المستقبل» خليطاً منهما ومستمداً طبيعته وخصائصه من جذور الأصالة والعلم والمعرفة السائدة في المجتمع الكويتي القديم والحديث، مع الاستفادة من آراء الشباب في ذلك.

    ويلفت «شيخ المحافظين» الذي استعانت به الحكومة بعد اندلاع الأزمة المالية، ومنحته بعضاً من وظيفتها الطبيعية للجم تداعيات الأزمة، إلى أن ما حصل في تعديل أسعار الكهرباء والماء يدل على أننا «لا نسير في الاتجاه الصحيح»، فيما حين تساوره الشكوك حول تطبيق بنود رئيسية في الوثيقة الإصلاحية، خصوصاً غير المرغوب بها شعبياً.

    في المقابل، يجزم الشيخ سالم بعدم قدرة البنوك الكويتية على إقراض الدولة وتمويل القطاع الخاص على المدى المتوسط، بإجمالي ما هو مقدر لهذين البندين، وبالنسبة لرأيه في استمرار ضمانة الدولة للودائع يقول «لم أجد أو أقرأ أي تفسير مهني موضوعي يُبرر عدم رفع ضمانة الدولة للودائع».

    وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

    • جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي يعلمون جيداً أن خطط الإصلاح ستصطدم حتماً بأسلوب حياة المواطن وإجراءات حكومية لا تستقيم مع الترشيد، وسط مثل هذه التحديات، هل تعتقدون أنه سيكون هناك إصلاح في النهاية؟

    - عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف الى معالجة اختلالات اقتصادية ومالية من شأنها إلحاق ضرر بالغ في شتى مناحي الحياة إذا لم تهتم الدولة بالتصدي ومعالجة تلك الاختلالات، وذلك من خلال الاستعانة بخطط وبرامج تنفيذية زمنية مربوطة بأهداف كمية يحتويها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    ويمكن القول إن تلك الاختلالات تأصلت وتجذرت على مر الزمن في مواقع مفصلية بالاقتصاد الوطني ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى الاقتصادية تمثلت في قيام عديد من حالات عدم التوازن في البلاد، وهذا يستوجب على الدولة معالجتها بشكل حاسم وعاجل لكي لا تؤدي إلى منزلقات وانهيارات عديدة في شتى الميادين، الوطن في غنىٍ عنها.

    ولكي يتم النجاح في إنجاز الأهداف المنشودة التي تحتويها عملية الاصلاح الاقتصادي، ينبغي تكاتف جميع الجهود وعلى مختلف المستويات في المجتمع، حيث ينبغي أن يكون الإصلاح مسيرة وطنية ذات طبيعة ديناميكية مستمرة، مع الأخذ بالاعتبار أن للإصلاح كلفة مالية واجتماعية يتوجب علينا جميعاً تحمُلها والمضي قدماً من أجل تحقيق منافع مستقبلية ليست فقط لأجيالنا المستقبلية بل أيضاً لأجيالنا الحالية، وبحيث تتسم هذه المنافع بالاستمرارية، ومع ضرورة توافر شبكات آمان اجتماعية لكي تخفف من وطأة بعض نتائج وإفرازات عملية الإصلاح على فئة من المواطنين أصحاب الدخول المتدنية.

    وأجد من الصعوبة بمكان تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في عملية الاصلاح الاقتصادي من دون توافر إدارة قطاع عام تتمتع بالكفاءة ومؤمنة بمثل تلك العملية الإصلاحية، وفي كل مكان وزمان، تتضمن عملية الإصلاح تضحيات آنية لابد منها.

    • من الناحية العملية، ما تقييمكم لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة أخيراً، ولقدرتها على حلحلة المشاكل المتجذرة... وهل تعتقدون أن بالإمكان تطبيق وثيقة الإصلاح؟

    - لقد تشرفت بترؤس اللجان التي كُلفت بدراسة موضوع الإصلاح الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الممتدة من 1996 حتى نهاية 2011. وكذلك كُلفت بالإشراف على الدراسة التي أعدها مكتب مكنزي بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ولوجيستي خلال الفتره 2006-2007. وفي هذا الصدد، اتفقت جميع الدراسات الصادرة عن هذه الجهات على أن الاصلاح المالي هو المدخل السليم والأساسي للإصلاح الاقتصادي.

    ومن جانب آخر، وفي شأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي المذكورة، أود أن أُشير بدايةً إلى اتفاقي بشكل عام مع معظم الخطوط العامة التي جاءت في تلك الوثيقة التي اطلعت عليها في وسائل الاعلام المختلفة، بالإضافة الى العرض المرئي الذي تم في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة، ولكن هناك بعض الأمور وكثير من التفاصيل التى أرى أن الوثيقة المذكورة قد جاءت خالية منها.

    وفي كل الأحوال، يمكننا القول بأنه من الأفضل أن تكون لدينا وثيقة إصلاح اقتصادي من عدم وجودها كليا، رغم وجود العديد من الملاحظات بشأنها، حيث ان البلاد، كما يرى معظم المختصين، تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية وذلك من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع.

    • وبالنسبة لقدرة ما ورد في تلك الوثيقة على حلحلة المشاكل المتجذرة؟

    - بالنظر الى محتوى الوثيقة بشكلها الحالي، يبدو أن الدولة ستواجه صعوبات جمة في سبيل معالجة وحل العديد من الأمور الأساسية المطلوبة في مجالات الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل مرضي عنها خصوصاً تلك المتعلقة بسوق العمل، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل ملموس، ومحاربة الفساد، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة أداء الإدارة العامة التي تُعاني من ضعف وترهل شديدين، وغير ذلك من أمور على جانب كبير من الأهمية يتطلب إصلاحها من خلال تلك العملية، ومن دون تحقيق ما تم ذكره، فسوف تستمر تلك الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني قائمة ومهيمنة، ولن يستطيع الاصلاح الاقتصادي تحقيق أهدافه بالشكل المبُتغى.

    وحول ما يتعلق بالشق الاخير من سؤالكم، فينبغي أن يكون معلوماً من أن تطبيق أي إصلاحات يحتاج الى قرار وإدارة وإصرار وعزيمة صلبة لتنفيذها. فمن دون ذلك، لا أعتقد من أن هناك ثمة فرصة مواتية لنجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي وجني ثماره المتوقعة، وكذلك ينبغي إيلاء عنصر الوقت أهمية خاصة، حيث أن من شأن هدر الوقت تحقيق كثير من الاضرار التي ستفتح أبواب المصائد المالية التي ستشل مفاصل عدة في البلاد.

    وهنا لابدّ من الإقرار بشكل مُسبق بأن هناك تحديات جمة ستواجه عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، ولعل موضوع الفساد يأتي في مقدمتها، حيث من الاستحالة بمكان تنفيذ أي إصلاحات من دون محاربة الفساد والقضاء عليه وعلى المفسدين، وتنقية المجتمع من بؤره، وأهمية محاسبة المقصرين، ومع ضرورة زيادة الجهد نحو تعزيز كل ما من شأنه تحقيق مزيد من غرس وترسيخ للقيم الحميدة ومفاهيمها الصحيحة في المجتمع.

    كما أُشدد أيضاً على أهمية عنصر الشباب ودوره في رسم ملامح دولته المستقبلية، إذ إن حيوية الشباب وعلمهم وثقافتهم التي استمدوها من شتى مجالات الانفتاح على العالم الخارجي ستُفيد كثيراً وبلا شك في رسم وتحديد وجه «كويت المستقبل» الذي ننشده جميعاً، حيث لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا ما لدى الشباب من قدرات وطاقات رائعة يتوجب استغلالها وتوظيفها بالأسلوب السليم في سبيل خدمة وطننا.

    ومن جانب آخر، فمن الاستحالة بمكان تحقيق النموذج المستهدف لأي دولة خلال مدى زمني متوسط الأجل يبلغ نحو 5 سنوات كما جاء في سؤالك، فمثل هذا الأمر يحتاج الى مدى زمني طويل الأجل. وفي ما يتعلق بالنموذج المستقبلي الأنسب للكويت، فإني أرى أن لا ثمة مقاربة لنموذج «كويت المستقبل» مع أي نموذج مستقل بحد ذاته كما جاء في سؤالك، فلقد نوهت في مناسبات عدة سابقاً بأني أرى كلا من النموذجين السنغافوري والنرويجي يُعتبران الأفضل لدي. فمن الأصح بوجهة نظري أن يكون نموذج «كويت المستقبل» خليطاً من ذلك النموذجين ومستمداً لطبيعته وخصائصه من جذور الأصالة والعلم والمعرفة السائدة في المجتمع الكويتي القديم والحديث، مع الاستفادة من آراء الشباب في ذلك. ولا أجد أيضاً أن هناك مانعاً من الاستفادة من تجارب ونجاحات بعض الدول الأخرى في مجالات محددة لرسم طبيعة رؤية ونموذج «كويت المستقبل».

    ومن المؤكد أن لدى الكويت العديد من المقومات اللازمة لقيام ونجاح مثل ذلك المشروع يأتي في مقدمتها ما استثمرته الدولة في الانسان الكويتي في مجال العلم والمعرفة، خصوصاً في المجالات الأساسية والحيوية مثل الطب، والهندسة، وتقنية المعلومات، واقتصاد المعرفة، وغيرها من أوجه العلوم اللازمة التي من شأنها دعم قيام دولة عصرية نموذجية.

    • في ظل سياسة الدولة المالية للإصلاح الاقتصادي، وما صاحب ذلك من إجراءات تنفيذية، هل تعتقدون أن الكويت مقبلة على تحسّن ميزانيتها العامة أكثر أم استمرار التعرض للضغوط؟

    - في الواقع لم تطف على سطح الواقع حتى الآن أي نتائج ملموسة وذلك وفق ما تم لحينه من إجراءات تنفيذية في ظل سياسة الدولة الماليه للإصلاح الاقتصادي لكي أستطيع إبداء الرأي في شأنها وفقاً لما هو وارد في سؤالكم المطروح.

    وفي ما يتعلق بمدى تحسّن ميزانية البلاد أو تعرضها لمزيد من الضغوط، فإن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على بعض الأمور المتعلقة بجانبي الموازنة العامة، فعلى جانب المصروفات العامة، ثمة تساؤلٌ مطروح متعلق بمدى التحكم في مستوى إجمالي المصروفات العامة، فهل سيتم التحكم في المستوى الإجمالي لهذا الإنفاق، أم ستكون هناك زيادات على المدى المتوسط المنظور؟ وما هي نسب ومبالغ ومجالات تلك الزيادات في حال حدوثها ؟ وأيضاً، هل سيتم إجراء تخفيض مؤثر بالنسبة لإجمالي المصروفات الجارية؟ وهل سيتم تقليص بند الدعومات الى أدنى مستوى مقبول وقصره على مستحقيه فقط، وبحيث يشكل نسبة متدنية من إجمالي الإنفاق الجاري والإنفاق العام الإجمالي؟ وإضافة لما تقدّم، يتوجب عدم غض النظر عما يتم إنفاقه على أمور أخرى خارج نطاق الموازنة العامة للدولة نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على استدامة المالية العامة.

    • وعلى جانب الإيرادات العامة؟

    - ينبغي العمل على تنويع مصادر تلك الإيرادات، أو ما يُطلق عليه مسمى تنويع مصادر الدخل، وذلك باستخدام أساليب عدة خصوصاً تلك المتطورة والذكية غير التقليدية، وبمراعاة عدم التأثير سلباً على أداء مختلف وحدات القطاع الخاص، ومع السعي نحو مساندة ذلك القطاع في مختلف أنشطته وبالذات تلك التي تؤدي إلى حصوله على عملة أجنبية تدخل في القطاع المصرفي المحلي.

    وكما هو معلوم، فإن الاعتماد على مصدر رئيسي شبه وحيد للدخل وللإيرادات العامة، وهو الإيرادات النفطية، من شأنه عدم معالجة أحد أهم الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للبلاد، وكذلك فإنه يُشكل أحد أهم المخاطر التي تتعرض لها الموازنة العامة، وغني عن البيان أن هذه الإيرادات النفطية تعتمد قيمتها أساساً على أمرين، الأول هو سعر برميل النفط، والثاني كمية الانتاج، وبشكل أكثر تحديداً وهو الكمية المصدرة منه. وبناء على ذلك، تتحدد قيمة تلك الايرادات النفطية.

    وبموجب ما تقدّم، فإن تحسن أوضاع الموازنة العامة أو تعرضها لمزيد من الضعف، يعتمد على أسعار النفط وكميته المصدرة من جانب، وعلى قدر الجهد المالي الحقيقي الذي سيُبذل المتعلق بمستوى التخفيض الذي سيتم على البنود التي ذكرتها سابقاً بالنسبة للمصروفات العامة داخل وخارج الموازنة العامة للدولة، وعلى مستوى زيادة الإيرادات غير النفطية من جانب آخر.

    • مع التحسن الحاصل في أسعار النفط، هل تعتقدون أن الحكومة ستستمر في تطبيق ما أقرته من سياسات مالية، أم ستتراجع تماشياً مع الضغوط الشعبية الرافضة لأي تغيير على سلم الدعومات؟

    - بداية ما حصل بموضوع تعديل أسعار كل من الكهرباء والماء يدل بكل بوضوح على أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح المتعلق بالإصلاح المالي، فهذا المجال المعني بتعديل أسعار الطاقة يُعتبر من وجهة نظري من أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح جذري لما له من آثار وتبعات سلبية عديدة على كافة صُعد الإصلاح الاقتصادي والمالي الأخرى، وبالتالي فإن ما نتج من تعديل على أسعار الكهرباء والماء أراه في الحقيقة لا يتناسب إطلاقاً مع ما كان يُطمح إليه.

    وحينما نطلع على ما هو وارد في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وبخاصة الإسقاطات المستقبلية المتعلقة بالعجز المقدر للموازنة العامة للسنوات المالية الممتدة من 2016 /‏2017 حتى 2021/‏ 2022، وذلك بعد تطبيق كافة الإصلاحات التى تحتويها الوثيقة المذكورة، نجد أن عجز الموازنة العامة المُقدر سينخفض من نحو 11.7 مليار دينار إلى حوالي 1.6 مليار دينار للسنوات المالية المذكورة وذلك كما تتوقعه الوثيقة. ومن الناحية النظرية البحتة، عندما نجد مثل هذا الانخفاض الكبير المحقق نظرياً في مستوى العجز خلال 5 سنوات، فإننا نستطيع القول بأن الإصلاحات الواردة في تلك الوثيقة ستُحقق غاية أساسية تضمنتها وهي تحصيل مبالغ من شأنها إحداث تخفيض كبير في مستوى ذلك العجز، ولكن الحقيقة غير ذلك كليا، فالسبب الرئيس المؤثر في تخفيض العجز المُقدر مكتبياً ما تم افتراضه من ارتفاع بسعر برميل النفط في تلك الحسابات خلال فترة السنوات الخمس المذكورة من 25 دولارا للبرميل في السنة الأولى إلى 50 دولاراً في السنة الأخيرة.

    وبما أن أسعار النفط الحالية تدور حول مستوى 40 -45، وحيث إننا نعلم أن سعر برميل النفط قد كان عند مستوى قريب من 20 -25 دولاراً عند عرض وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وبالنظر الى نتيجة ما تم التوصل إليه في شأن تسعيرة الكهرباء والماء، فمن المتوقع أن تسود الشكوك حول تطبيق بنود رئيسية في تلك الوثيقة، خصوصاً تلك البنود ذات الاثار غير المرغوب بها شعبياً.

    • حسب معلوماتكم هل لدى البنوك الكويتية السيولة الكافية لتمويل مشاريع التنمية والمساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة في آن واحد، دون أن تتأثر القروض التجارية؟

    - ما زالت البنوك الكويتية تتمتع بمستوىٍ مرتفع من السيولة مُقاساً بكافة المعايير، وحينما نتكلم عن مدى قدرتها على منح الائتمان والتمويلات بشتى أشكالها، فينبغي أولاً أن نُحدد الفترة الزمنية المقصودة في سؤالكم التي تستطيع خلالها تلك المؤسسات من القيام بكفاءة بمثل هذا الدور، وثانياً، فهذا الأمر يعتمد أيضاً على قيمة مبالغ تلك القروض والتمويلات المتوقع والمُراد تقديمها خلال تلك الفترة، مع الإشارة إلى أن البنوك تقوم بمنح القروض والتمويلات لقطاعين هما القطاع الخاص (ومن ضمنه الأفراد) والقطاع العام.

    وبالنسبة للكويت، وفي هذه المرحلة بالذات، فمن الواضح أن القطاع العام يبدو أكثر تعطشاً للحصول على التمويل وذلك لتغطية العجز الواقع في الموازنة العامة، أما شهية القطاع الخاص تجاه الاقتراض والتمويل فهي أيضاً ما زالت قوية نسبياً، وهي تنقسم الى شقين، الأول يتعلق بالطلب على كل من القروض الاستهلاكية والمقسطة، والثاني يتعلق بالطلب على الأنواع الأخرى من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بقطاعات اقتصادية متنوعة مثل التجارة والصناعة والعقار... الخ.

    وعودة الى سؤالك، وكما هو معروف، فمشاريع التنمية الحكومية تُدرج اعتماداتها المالية ضمن المصروفات العامة في موازنة الدولة، وعليه، فمبالغ تمويل مشاريع التنمية المذكورة في سؤالك هي في الواقع موجودة ومدرجة ضمن المصروفات العامة في تلك الموازنة ولا تحتاج إلى تمويل مباشر من البنوك، باستثناء ربما بعض المشاريع للقطاع النفطي، وبالتالي، فأمام البنوك عمليات تتعلق فقط بتمويل وإقراض الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة، وعمليات تمويل القطاع الخاص والأفراد (أو ما أطلقتم عليه القروض التجارية).

    وعلى المدى المتوسط، وبافتراض أن أسعار النفط ستدور حول 45 - 50 دولاراً للبرميل، وكذلك بافتراض أن إجمالي المصروفات العامة لموازنة الدولة لن ترتفع عن مستواها الحالي، فإني أعتقد بأن مجموع العجز التراكمي للسنوات الخمس المقبلة سيبلغ 18 مليار دينار، وذلك بفرضية تطبيق إصلاحات مالية ذات أثر مالي ملموس.

    وفي ما يتعلق بالنمو الائتماني المُقدر منحه للقطاع الخاص للسنوات الخمس المقبلة، فالمبلغ المتوقع لذلك سيكون في حدود 10 مليارات دينار،وعليه، فمن المتوقع أن يصل متوسط المبلغ السنوي المُراد من البنوك تقديمه الى نحو 5,6 مليار دينار.

    وبناء على ما تقدم، وبفرضية استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة حالياً، فإذا ما لجئت الدولة الى الاقتراض من البنوك الكويتية فقط لتمويل عجز الموازنة العامة بالكامل، وبفرضية قيام تلك البنوك بمنح القروض والتمويلات للقطاع الخاص كما جاء ذكره أعلاه، فإني أكاد أُجزم بعدم قدرة وتمكن تلك البنوك من القيام بذلك الدور بشكل كامل خلال المدى الزمني متوسط الأجل.

    • برأيكم هل آن الأوان لرفع ضمانة الدولة عن الودائع المصرفية؟

    - سبق أن أبديت رأيي في هذا الشأن في أكثر من تصريح سابق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ذكرت وبكل صراحة أنه قد تم تفويت فرص مناسبة عديدة منذ نهاية 2012 حتى نهاية 2014 لرفع هذه الضمانة التي تتصف بثقلٍ مالي كبير على كاهل الدولة و تُصنف على انها التزامات طارئة على الدولة، وتتضمن أيضاً مخاطر كبيرة ومؤثرة نسبياً على مستوى تنافسية القطاع المصرفي ومدى تحسن مستوى وبيئة الادارة والتشغيل فيه. وبكل أمانة، لم أجد أو أقرأ أي تفسير أو تبرير مهني موضوعي يُبرر عدم قيام الدولة برفع ضمانتها عن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية.

    فمسار أسعار النفط بدأ بالانخفاض منذ بداية النصف الثاني من 2014، وقد كان مسارا شديد النزول وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جداً نسبياً، ربما أنشأ بالفعل أجواءً من حالة عدم الاستقرار النقدي النسبي منذ النصف الثاني من 2015.

    ومما يدلل على ذلك ارتفاع قيمة الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي المحلي من 5,1 إلى نحو 6 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة من نهاية يونيو 2015 إلى نهاية مارس 2016 وبشكل شهري شبه مستمر، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 23 في المئة، ما يؤشر إلى تدخل الدولة في محاولة منها للمحافظة على الاستقرار النقدي المذكور.

    خروج بريطانيا من الاتحاد


    رأى الشيخ سالم أن القرار التاريخي الذي اتخذه البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب نحو قيام دولة أو أكثر من دول ذلك الاتحاد بطرح استفتاء بشأن بقاء تلك الدولة في الاتحاد أو الخروج منه، مشيرا إلى أن هناك دولا أعلنت في السابق أن في حالة خروج بريطانيا من ذلك الاتحاد، فانها ستُجري استفتاء بهذا الشأن.

    وعلى جانب آخر، أوضح أن هناك أيضاً تخوفا لدى بعض دول الاتحاد بأن يحصل بها تفكك داخلي، بالإضافة الى بريطانيا، حيث ينبُع القلق في تلك الدول من سيادة رغبات محلية ناتجة عن أثنيات وعروق وخلفيات تاريخية ترغب فعلاً بالاستقلال عن دولها التي تضمها حالياً. ولنا في ما حصل في اسبانيا وايطاليا وبريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية عبرة في هذا الشأن.

    «كويت المستقبل»... تعتمد على الرؤية السليمة


    أكد الشيخ سالم أن الحديث عن «كويت المستقبل» له شؤون وشجون، فاختيار أي نموذج مناسب لدولة المستقبل يعتمد أساساً على الرؤية السليمة التي يتم اعتمادها في هذا الشأن، والتي تكون منعكسة في سياسات وبرامج تنفيذية واضحة الأهداف قابلة للتنفيذ ذات آماد زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

    وقال «وفي الواقع، تسود لدينا حالة من الضياع في معرفة وتحديد الأهداف والتوجهات حول قيام دولة نموذجية مستقبلية، ما أدى إلى عدم تواجد رؤية مستقبلية متفق عليها تحوز رضا وطنيا بشأنها. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون وجود إدارة قطاع عام كفؤة قادرة على تنفيذ تلك الرؤية ومؤمنة بها. وكذلك، لابد من أن يكون فريق تلك الادارة متجانساً ومؤهلاً للقيام بمثل تلك المهمة الدقيقة، ويكون خاضعاً للمحاسبة والمساءلة في حالة فشله».

    تحريك سعر الفائدة


    لدى سؤال الشيخ سالم عما يميل إليه أكثر، الإبقاء على سعر الفائدة عند المعدلات الحالية أم رفعها؟ أفاد بأن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة على الإطلاق، موضحا أن موضوع تحريك سعر الفائدة صعوداً أم هبوطاً، أو الإبقاء عليه عند مستوياته الحالية هو عمل يُعتبر من صميم أعمال السياسة النقدية.

    ولكي يتم إقرار الاتجاه المناسب لتحريك سعر الفائدة، أوضح الشيخ سالم أنه يتوجب أن تُتاح لدى متخذ القرار كافة البيانات الحالية ذات الصلة، بالإضافة إلى بعض الإسقاطات المستقبلية قصيرة الأجل لبيانات اقتصادية ومالية ونقدية ذات طابع محلي وعالمي، وكل ذلك يُعتبر لازماً وضرورياً لكي يتم رسم السياسة النقدية المطلوبة التي تنشُد تحقيق الاستقرار النقدي المستهدف.

    وقال «في الحقيقة لا أود أن أخوض أكثر من ذلك في هذا الموضوع لكي لا يُقال أي شيء من شأنه إعطاء تلميحات أو تأويلات نحن في غنى عنها».

    وصايا الشيخ السالم... السبع


    وضع الشيخ سالم سبع ملاحظات

    على الوثيقة الإصلاحية في الآتي نصها:

    1 - في مجال الإصلاح المالي، يبدو واضحا أن الوثيقة وبهذا الجانب ركزت جُل اهتمامها على موضوع زيادة جباية الأموال خلال فترة قصيرة نسبياً دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد ينشأ من آثار سلبية غير مرغوبة على الشأن الاقتصادي نتيجة لذلك، حيث اتسمت بتوجهها الرئيس نحو تحصيل مبالغ مالية لتخفيض العجز الظاهر في الموازنة العامة للدولة، أي أن التركيز قد جاء أساساً على تحسين مستويات الإيرادات غير النفطية، ولم نلحظ توجهات ظاهرة في الوثيقة بشأن تخفيض واضح وملموس بمجال الإنفاق الجاري الذي هو بالواقع أساس الاختلال في جانب المصروفات العامة في الموازنة.
    فالإصلاح المالي والاقتصادي ينبغي ألا يكون توجهه الرئيس فقط زيادة الإيرادات العامة بمستويات كبيرة تفوق تلك التي كانت سائدة قبل عملية الاصلاح، بل ينبغي أن يصُب جُل جهده نحو عملية رسم منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التنفيذية الزمنية التي من شأنها تحسين أداء الاقتصاد الوطني مصحوبة بتدعيم ركائز المالية العامة للدولة بحيث تمنحها القدرة على الاستدامة لأداء دورها على المدى طويل الأجل، وإيجاد وتنفيذ السياسات والقرارات الكفيلة بمعالجة اختلالات سوق العمل، وبمراعاة تهيئة الأجواء والسُبل المناسبة لتشجيع القطاع الخاص لكي يكون القاطرة التي تقود الاقتصاد نحو الافاق المستقبلية المنشودة، بالإضافة الى العمل نحو تحسين بيئة الاعمال السائدة.

    والنجاح في تحقيق ما تم ذكره من شأنه المحافظة على مستوى التصنيف الائتماني السيادي الذي حققته الكويت، وهو أمر ذو أهمية بالغة ينبغي العمل على تحصينه بقدر ما نستطيع، كما أنه يُبعد الدولة عن الدخول في عديد من الفخوخ المالية، وبالإشارة إلى ما تم اقتراحه في الوثيقه بشأن «ضريبة أرباح الأعمال والشركات»، ورغم اكتنافها ببعض الغموض، إلا إنني لا أتفق مع الاستعجال بتطبيقها، ولا مع مستوى النسبة المقترحة كبداية، نظراً لاثارها السلبية على أداء القطاع الخاص في المرحلة الراهنة.

    ومن نافلة القول، فإن تقارير صندوق النقد الدولي بشأن هذه الضريبة قد بالغت بمستوى المبلغ المُقدر سنوياً الذي سوف تدره مثل هذه الضريبة، وفي ذات السياق، فإن تطبيق مثل هذه الضريبة من شأنه أن يزيد الاعباء على القطاع الخاص في هذه المرحلة، ما قد يؤدي الى عدم قدرته على المساهمة في زيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، أي في حصته في الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى تخفيض قدرته على استيعاب مزيد من العمالة الوطنية، وهذا سيكون اتجاها معاكسا لأهم الأهداف التي جاءت بتلك الوثيقة. وباعتقادي أن ضريبة القيمة المضافة التي جاءت في الوثيقة تُعتبر الانسب لتطبيقها في هذه المرحلة لعدة اعتبارات لا مجال لذكرها هنا.

    2 - تتعلق بالمدى الزمني لتحقيق الأهداف الواردة في الوثيقة الذي تم تقديره بأنه ضمن المدى متوسط الأجل، وفي هذا الصدد، أعتقد أنه من الاستحالة بمكان تحقيق ذلك خلال الفترة الزمنية المذكورة، خصوصاً وأن هناك أهدافاً، مثل زيادة مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي ومعالجة اختلالات سوق العمل، أرى من الصعوبة بمكان تحقيقها خلال فترة تقارب 5 سنوات.
    علاوة على ذلك خلوّ تلك الوثيقة من استراتيجية تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمراحل التي سيمر بها بحيث تحقق الغايات المنشودة منه، بمعنى آخر، فإنه لا توجد خارطة طريق تعكس كيفية واسلوب التنفيذ بحيث تحتوي على جميع الأمور المتعلقة بالتنفيذ، وتشير إلى الأهداف التي سيتم تحقيقها والفترة الزمنية لإنجاز ذلك.

    فالتدخل العلاجي الذي تحتاج له عملية الإصلاح المالي والاقتصادي ينبغي أن يتم بأقل قدر ممكن من الأضرار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تطبيق حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المتوازنة معلن عنها بكل شفافية، وبحيث يمكنها تحقيق التوازنات المفقودة في مجالات مهمة عديدة في البلاد مثل توازن سوق العمل، وتوازن نسبي في التركيبة السكانية، وتوازن واستدامة المالية العامة للبلاد، وتوازن بين مساهمة ودور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

    علاوة على توازن في مستوى ونوعية مخرجات التعليم مع ماهو مصروف مالياً على هذا القطاع، وذات الأمر ينسحب على القطاع الصحي، وغير ذلك من توازنات آخرى مطلوبة، فحالة الفوضى المالية، ومالها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، تستوجب توافر حزمة متناسقة ومتكاملة من الخطط والسياسات والإجراءات معلن عنها بكل شفافية ووفق برنامج زمني تنفيذي مُلتَزم به، وبحيث يتم من خلاله القضاء على الهدر المالي الموجود من جانب، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من جانب آخر وفق أساليب وطرق مبتكرة ومتنوعة ذكية.

    وفي هذا الشأن، ينبغي أن تعمل هذه السياسات والاجراءات على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، ودون أن تؤدي الى حدوث انكماش اقتصادي قد يكون له تداعيات سلبية وبالأخص على كل من القطاع المصرفي الذي مازالت الدولة ضامنةً للودائع التي لديه، ولا على مستوى المبالغ المُقدر تحصيلها نتيجة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، ولا على نشاط وأداء القطاع الخاص وبالذات قطاع التجزئة.

    3 - لا بدّ من وجود سياسة إعلامية حكومية فاعلة وداعمة ومستمرة تُصاحب عملية الإصلاح يكون دورها توضيح جميع الأمور المرتبطة ببرامجه، بحيث تقوم بمصارحة المواطنين وتوضح لهم كافة الجوانب الخاصة بهذا الموضوع بشكل شفاف وسهل الهضم لكي يفهم المواطنون ما نحن مقبلون عليه، والأضرار البالغة الحالية والمستقبلية في حالة عدم مساندة ودعم برنامج الإصلاح المالي ضمن برامج إصلاح اقتصادي شامل.
    ولكي نكون أيضاً قادرين على مواجهة السيناريو الأصعب في ما لو تحقق خلال السنوات العشرين المقبلة، وهو احتمال انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة تزيد عما تم تسجيله خلال الفترة الماضية والتي بلغ فيها سعر ذلك البرميل نحو 20 دولارا، وهو احتمال يتوجب عدم التقليل من شأنه.

    4 - خلوّ الوثيقة تماماً من وجود أو توافر عديد من الأهداف الكمية المستقبلية مبرمجة زمنياً بحيث يتم الالتزام بتنفيذها وفقاً لذلك البرنامج الزمني، وهذا في الواقع أجده نقصاً رئيسياً في تلك الوثيقة.

    5 - خلو الوثيقة من نص وتوجه واضح بضرورة اتباع سياسة ونهج التدرج في تنفيذ معظم السياسات والاجراءات في برامج الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث إن مثل ذلك النهج يُعتبر أمراً على درجة عالية من الأهمية لنجاح شتى أوجه الإصلاح.

    6 - قد تكون هي الأهم، بعدم احتواء الوثيقة على خارطة طريق تبين كيفية معالجة أحد أهم الاختلالات المتمثل في حالات عدم التوازن والاكتظاظ في سوق العمل سواء في القطاع العام، أو في القطاع الخاص، بالإضافة الى عدم التطرق إلى كيفية ومجالات وعدد فرص العمل التي ستُنشأ لاستيعاب العمالة الوطنية القادمة لسوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير ومن دون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أوضاع التوازنات الأخرى المطلوبة. وفي الواقع، يمكن اعتبار تلك الأوضاع من حالات عدم التوازن أحد أهم الأمور المتفجرة في المستقبل، وهو الامر الذي خلت تلك الوثيقة من التطرق لسُبل التصدي له.

    7 - كان من الأفضل لو احتوت الوثيقة على أمرٍ رئيسي وهو ضرورة وجود سيناريو أساس مع تحديد سنته (Base Line Scenario) يحتوي على مؤشرات عديدة أهمها نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي وبالذات القطاع الخاص، والتضخم، وأوضاع الموازين الداخلية والخارجية، ونسبة أعداد القوى الوطنية العاملة في القطاع العام إلى نسبة أعداد القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع الخاص إلى إجمالي أعداد القوى العاملة الوطنية، وغيرها من مؤشرات ذات علاقة، ثم تبيان ماهي التوقعات بشأن استهدافات وتطور وأداء تلك المؤشرات المذكورة خلال فترات زمنية قادمة تمتد على الاقل حتى نهاية الفترة المقررة للمرحلة الاولى للإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي حددتها الوثيقة بخمس سنوات، وذلك حتى يتسنى لنا الحكم من خلالها على أمرين، الأول معرفة درجة ومستوى الإنجاز ومقارنته مع ما هو مُؤمل. والثاني، وهو الأهم، معرفة هل أن المستويات المبتغاة و المستهدفة لتلك المؤشرات المؤمل تحقيقها مستقبلاً تستحق بالفعل كل الجهود التي ستُبذل، والإفرازات التي قد تنجم عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة.
     
  9. السيب

    السيب Active Member إداري

    طول الدورة المستندية وتعدد الجهات المسؤولة
    عقبات تواجه تنفيذ برامج «وثيقة الإصلاح»
    عدم تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ وصعوبة جمع البيانات أبرزها
    محرر القبس الإلكتروني 31 يوليو، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]

    المحرر الاقتصادي |

    كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن وجود مشاكل تواجه تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في ما يتعلّق بـ12 برنامجاً منها، أبرزها ضريبة ارباح الاعمال، ودمج الهيئات والوزارات الحكومية، وترشيد المصروفات، اضافة الى تخصيص المشروعات العامة.
    وقالت المصادر ان القائمين على تنفيذ وثيقة الاصلاح انتهوا، أخيراً، من حصر البرامج التي تواجه مشاكل تحتاج الى تدخل من قبل الجهات المعنية، مقترحين عدداً من الاجراءات الكفيلة بالتغلب على المصاعب، وتنفيذ تلك المشاريع.
    وعن الوضع الحالي لبعض المشاريع، اشارت المصادر الى ان مشاريع تم البدء في تنفيذها فور اعتماد الوثيقة في مارس الفائت، الا ان مشاكل اجرائية وفنية أجلت تنفيذها بشكل نهائي حتى الآن، لافتة إلى أنه من بين المشاكل التي تواجه فريق العمل المعني بالتنفيذ، صعوبة جمع البيانات، وطول الدورة المستندية، وتعدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، اضافة الى عدم وجود الخبرات اللازمة للتنفيذ داخل الجهات المسؤولة عن تلك المشاريع.
    وعن الوضع الحالي لبعض المشاريع والمشاكل التي من الممكن ان تواجهها، وكذلك الحلول اللازمة لها، عددت المصادر تلك البرامج كالتالي:
    – برنامج تخصيص المشروعات العامة التي يتم العمل عليها: قد تواجه تأخيراً في تنفيذها بسبب طول الدورة المستندية، والمشاورات التي تعتمد على رأي الفتوى والتشريع.
    – مراجعة الدعومات الحكومية: تأخرت بسبب طول الدورة المستندية.
    – خفض وترشيد مصروفات الفاعليات والمؤتمرات الداخلية: تواجه صعوبة في جمع البيانات والتكاليف.
    – ضريبة أرباح الأعمال والشركات: تفتقر الجهات المسؤولة عنها إلى الخبرات اللازمة للتنفيذ، بالاضافة الى عدم شمول الخطة الخاصة بها.
    – ضريبة القيمة المضافة: قد تواجه مخاطر شبيهة بالتي تواجه ضريبة أرباح الاعمال.
    – دمج والغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة: يفتقر تنفيذ هذا القرار الى جهة تتبنى عملية التنفيذ ودراسة الجهات الممكن دمجها.
    – خفض وترشيد واعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية: يواجه تنفيذ البرنامج نقص في المعرفة وفي الموارد لتحديد فرص الادخار.
    – خفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي أنشأت حديثا وما زالت في مرحلة التأسيس: توقعت المصادر ان يواجه تنفيذ هذا البرنامج بسوء فهم نطاق البرنامج والمتطلبات اللازمة له.
    – تحديد الانشطة الانتاجية المستفيدة من الدعم الحكومي للمنتجين: يعاني تنفيذ البرنامج من كون نطاقه واسعاً وغير شامل.
    – تشجيع الاستثمار في شبكات النقل العام: المشروع تتم دراسته حالياً، بينما الجهة المسؤولة عن التنفيذ ما زالت في طور التأسيس.
    – برنامج حصص مشروعات التخصيص: قد يواجه تأخيرا بسبب طول الدورة المستندية والمشاورات التي تعتمد على رأي الفتوى والتشريع.
    – البرنامج الخاص بإقرار وتعديل وتطوير التشريعات الداعمة للاصلاح: يواجه البرنامج تأخيرا بسبب طول الدورة المستندية.

    إجراءات لمواجهة أي تعقيد متوقع
    على صعيد متصل، تسلحت الجهة المشرفة على تنفيذ برامج وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بعدد من الاجراءات التي من شأنها مواجهة اي تعقيدات او مشاكل تواجه عملية التنفيذ، ومن بينها:
    1 – مراقبة عملية التنفيذ عن كثب، بهدف معالجة أي عقبات محتملة.
    2 – تقديم الدعم من خلال توفير الخبرات والمرجعيات المحلية والعالمية.
    3 – تكليف عدد من الجهات المعنية بدراسة المشاريع قيد التنفيذ.
    4 – التواصل مع الجهات المختلفة لبحث الآلية الأنسب للتنفيذ والجهة المسؤولة عنها.

    [​IMG]
    القبس
     
  10. السيب

    السيب Active Member إداري

    125 ألف مواطن ومواطنة في ضائقة مالية
    محرر القبس الإلكتروني 4 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

    [​IMG]

    المحرر الاقتصادي |

    أكدت دراسة أن نحو 125 ألف مواطن ومواطنة يعيشون و/أو معرضون لضائقة مالية، تجعلهم غير قادرين نسبياً على تحمل أي أعباء إضافية ناتجة عن خفض الدعم أو زيادة الرسوم وارتفاع الأسعار.
    وقال الباحث والكاتب الاقتصادي محمد رمضان إن الدراسة استندت إلى إحصاءات موثّقة، تستند إلى بيانات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتقدير أرقام مسح الإنفاق الأسري.
    وشريحة «المتضايقين» مالياً هم كالتالي:
    1 – رجال متزوجون أميون أو يحملون مؤهلات أقل من الثانوية.. أي برواتب ومداخيل قليلة.
    2 – مطلقات وأرامل مع عدد كبير من الأبناء.
    3 – مطلقون تزوجوا مجدداً، ولهم أبناء من الزيجات المختلفة.. مع نفقات.
    4 – أرامل مع عدد من الأبناء.
    5 – مواطنون يرزحون تحت أعباء أكلاف شراء مسكن باهظ، أو دفع إيجارات مرتفعة. زوجاتهم لا يعملن أو لا يشاركن في الإنفاق على الأسرة.
    6 – مواطنون رزحوا تحت قروض ذهبت في الإنفاق الجاري والاستهلاكي، أو في استثمارات خاسرة.
    وأشار رمضان إلى أن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات عمَّقت فوارق توزيع الثروة، فالغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً.

    وتاليًا نص الدراسة كاملة:
    بعد تطبيق تعرفة البنزين الجديدة على المواطنين دون تعويضهم عنها بأي شكل من الأشكال، بدأت الأمور تنذر بالمزيد والمزيد من المساس بجيب المواطن لتمويل الهدر الحكومي المستمر. ومن هذا المنطلق لابد من البحث عن أكثر المواطنين حساسية لأي استقطاع جديد، وما هي أسباب ذلك. ثم نحاول أن نبين من هم المواطنون الذين يعيشون في بحبوحة مالية، وما هي أيضا الأسباب التي أدت إلى ذلك. بعد تحليل بيانات مسح الانفاق الأسري للكويتيين واستبدال معدل ما يتم صرفه على السكن بقيمة أكثر واقعية تعكس تكاليف الإيجارات الحالية للوحدات التي يمكن أن تعيش بها الأسر الكويتية، تبين أن ارتفاع مبلغ الإيجار الذي يدفعه المواطن وكثرة الأبناء وعدم مشاركة الزوجة في الانفاق على الأسرة هي أهم العوامل المؤثرة سلبا في الحالة المادية للأسرة. (معدل الانفاق على السكن يقلل القيمة الإيجارية بسبب وجود من يسكنون عند ذويهم أو في بيت ملك بدون مقابل يذكر).
    في محاولة لتحديد من هم الأكثر حساسية، أو من تزيد فرص حدوث ضائقة مالية مستمرة عندهم بسبب ضغوط المصاريف المختلفة، وطبقا لأحدث كشف للحالة الزوجية للمواطنين، ظهر المتزوجون أصحاب المؤهلات العلمية الضعيفة (أقل من الثانوية) والتي تعكس راتبا وظيفيا محدودا، بالإضافة إلى عدد متزايد من الأبناء (صعب أن يسكن عند ذويه)، أو رجال مطلقون ولهم عدد غير قليل من الأبناء بسبب النفقات، أو مطلقات أو أرامل ولهن سبع أبناء أو أكثر. حيث يبلغ اجمالي عددهم 125038 مواطناً أي ما نسبته %15 تقريبا من أصل 846380 مواطناً هم اجمالي الكويتيين في سن العمل.
    إلى ذلك، هناك العديد من المواطنين الذين يعيشون في ضيق مالي بسبب اختياراتهم وقراراتهم، ولا يمكن حصرهم بسهولة مثل:
    1. الذين يريدون بشدة وبسرعة امتلاك منزل في ظل الأسعار المتزايدة. فيصبحون في ضيق مالي من شدة البخل. وأحيانا يدخلون في استثمارات خاسرة أو يقعون ضحية عمليات نصب من شدة الطمع.
    2. عدم مشاركة الزوجة في الانفاق قد يضع الأسرة في ضيق مالي.
    3. من يبالغ في الانفاق على المظاهر والكماليات بشكل كبير بالنسبة لمدخوله مثل الاقتراض بهدف السفر أو لشراء كماليات وخلافه.
    في المقابل، وباعتماد راتب أو دخل متوسط ومن دون تحليل الرواتب الاستثنائية المرتفعة عند البعض. هناك العديد من المواطنين ممن تكون لديهم التزامات مالية محدودة جدا بسبب عدم الزواج، أو وجود من ينفق عليهم مثل المطلقات أو غير ذلك. وبالتالي يعيشون في بحبوحة مالية ويمكن تلخيصهم بالحالات التالية:
    1. من يعمل ولم يتزوج، سواء كان رجلاً أم امرأة، حيث لا يصرف على سكن أو أبناء (91777 مواطناً).
    2. متزوجون، ويسكنون عند أقاربهم مجانا أو يمتلكون منزلا بدون التزامات مالية عالية (165240 مواطناً).
    3. امرأة أو رجل مطلق بدون أولاد، أي لا توجد التزامات تذكر (20576 مواطناً).
    4. امرأة مطلقة مع عدد محدود من الأطفال، حيث تحصل على النفقة التي تعفيها من الالتزامات المالية (18857 مواطنة).
    تقديريا، يمكن الاعتقاد بأن 296450 مواطناً من أصل 846380 أو ما نسبته %35 ممن هم في سن العمل يعيشون في بحبوحة مالية، وليس لديهم حساسية من ارتفاع الأسعار حسب ظروفهم الحالية.
    مشكلة السكن تخلق فروقات مالية وحساسية كبيرة حتى لو كانت الرواتب متقاربة: مما سبق يتبين أنه بسبب غلاء الأراضي والمنازل وارتفاع الإيجارات يقع العديد من المواطنين ضحية سوء توزيع الثروة حتى وان كانت رواتبهم الحكومية متقاربة أو متساوية. فمن كان أهله في حالة مادية جيدة لسبب أو لآخر، سيحصل على سكن مجاني عند الزواج ومساعدات مادية لشراء بيت العمر. أما من كان أهله محدودي الموارد المالية أو له الكثير من الأخوة والأخوات سترتفع التزاماته المالية بشدة. وهذا يعني أن تأخر حل المشكلة السكنية يزيد الغني غنا والفقير فقرا ويحدث فارقاً كبيراً في توزيع الثروة بشكل غير مباشر. وبالتالي يزيد حساسية الكثيرين لأي أعباء مالية جديدة أو رفع أسعار قادم. لذلك لا يعقل ولا يوجد منطق سليم في رفع الأسعار أو فرض أعباء مالية جديدة على المواطن، قبل حل مشكلة السكن وارتفاع الإيجارات.

    [​IMG]
     
  11. justice

    justice Active Member

    تقرير حكومي: برامج إصلاح مالي متأخرة.. ومتعثرة
    محرر القبس الإلكتروني 19 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]
    زيادة اسعار البنزين تواجه معارضة برلمانية .. فهل تتراجع الحكومة؟

    إبراهيم عبدالجواد|

    كشف تقرير رسمي أن عدداً من برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي تواجه عراقيل او هي في دائرة الخطر، وقال التقرير الرابع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، الذي حصلت القبس على نسخة منه: انه بعد قيام اللجنة العليا بمراقبة التنفيذ الفعلي للبرامج اتضح ان هناك ما نسبته 63 % من البرامج تسير في المسار المخطط لها، الا ان هناك عدداً من البرامج بدأ يدخل في دائرة الخطر (الانحراف عن المخطط له).
    وقد تم تصنيف البرامج الى ثلاث مجموعات لتمكن اللجنة العليا من التركيز على البرامج ذات الخطورة العالية (ذات الانحراف) التي تتطلب اتخاذ قرار فوري. ولقد اتضح خلال مراقبة التنفيذ ان هناك 8 برامج تقع تحت مظلة البرامج ذات الخطورة العالية التي ستكثف اللجنة العليا جهودها لمساعدتها على تجاوز مرحلة الخطر.
    اضافة الى ذلك، كثفت اللجنة العليا جهودها خلال الشهر السابق على تسريع عجلة تنفيذ برامج المحور السادس من الخطة، الذي يشمل تنفيذ سلسلة القوانين والاجراءات الداعمة للإصلاح من اجل التسريع بتسليم المذكرة الاولية لمجلس الامة قبل شهر اكتوبر.
    كما تم قياس العائد المتوقع من الايرادات والوفورات الناتجة عن ترشيد المصروفات خلال خمس سنوات ليقارب مبلغ 10 مليارات دينار كويتي.
    وأخيرا، ستقوم اللجنة العليا بتشكيل فريق المهام SWAT team ليعمل بشكل مباشر مع قطاع شؤون الميزانية لمعاجلة الفجوات، والتأكد من دفع عجلة التنفيذ وفعالية البرامج التي تم تنفيذها، اضافة الى ذلك سيتم تصميم خطة اعلامية مصغرة لبعض المواضيع التي تتعلق بوثيقة الاصلاح.
    وتتم متابعة وضع حالة التنفيذ لجميع برامج الاصلاح وتحديثها بشكل مستمر لتصبح اللجنة قادرة على معالجة التأخير في وقت مبكر وبشكل خاص للبرامج التي تم تصنيفها على انها تواجه تأخراً كبيراً.
    فهناك 8 برامج تواجه تأخيراً طفيفاً و5 تواجه تأخيراً كبيرا و2 لم يبدأ تنفيذهما لانهما يعتمدان على مبادرات اخرى. والتأخير الطفيف يخص المبادرات المتعلقة بالميزانية:
    • مبادرات قيد التنفيذ لكن لا يمكن التأكد من الانجازات.
    • مبادرات متعلقة بالخصخصة تتأخر بسبب قضايا التشريع مع الفتوى.
    أما التأخير الكبير فيطال برامج مثل: اندماج – إلغاء وتغيير حجم هيئات، اذ لا يوجد فريق متخصص يعمل على الدمج المحتمل أو إلغاء الهيئات.
    كما يطال التأخير الكبير برامج ضريبة الأرباح وضريبة القيمة المضافة، فالفريق يفتقر الى القدرة اللازمة، كما هناك تأخير في تشجيع الاستثمار في شبكات النقل العام.
    فعلى صعيد الضرائب، رغم توفير الاعتمادات المالية بالميزانية الا ان التحديات الحالية تتلخص كالآتي:
    – قدرة قطاع الضريبة على الانتهاء من التعاقد مع مكتب استشاري لمعاونته في وضع نظام وتدريب عناصر العمل اللازمة قبل انتهاء السنة المالية 2017/2016.
    – الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على انشاء إدارة القيمة المضافة وكبار المكلفين خلال السنة المالية 2016 – 2017.
    الاجراء المقترح هو:
    التحري في امكانية نمو الفريق اما عن طريق نقل بعض الموظفين في وزارة المالية إلى إدارة الضريبة، او من وزارات اخرى او من خلال تعيين خارجي.
    – تحليل تقرير البنك الدولي بشكل جدي وصارم والبدء في تنفيذ المقترحات الواردة فيه.
    – دفع وتسريع عجلة الموافقة على الاجراءات القانونية وتركيز النقاش على الخطوات التنفيذية التشغيلية.
    وعلى صعيد دمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وخفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي انشأت حديثا.
    فالتحديات هي:
    – لا توجد خطة عمل ودراسة مسبقة للقرارات الحالية التي أخذت في شأن دمج بعض الجهات (مثل مؤسسة الموانئ والجمارك).
    – لا توجد جهة ملزمة لدفع عجلة التنفيذ.
    – لا توجد إدارة مركزية وإشرافيه، ولم يتم دراسة احتمالات دمج جهات اخرى.
    – لا توجد خطة زمنية بخطوات واضحة مدروسة الآثار.
    الاجراء المقترح هو:
    تحديد وتعيين فريق عمل خاص.
    – دراسة جميع احتمالات الدمج الممكنة.
    – تعزيز جدية القرار وأهمية تنفيذ عملية الدمج في أسرع وقت ممكن.
    أما على صعيد ميزانية البرامج والأداء والميزانية متوسطة الأجل وتقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية.
    فالتحديات هي:
    – ان يصدر التعميم متضمنا توجيهات كمية ومؤشرات متابعة تطبيقه.
    – قيام بعض الجهات بالصرف على العهد بالتجاوز لاعتمادات الميزانية السنوية، ويترتب على ذلك الزام وزارة المالية بتسويتها خصما على ميزانيات سنوات تالية.
    – الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أسقف الميزانية متوسط الأجل واخطار الجهات الحكومية بذلك.
    – تم ادراج اعتماد لمشروع ميزانية البرامج والأداء في السنة المالية 2017/2016 والتحدي هو امكانية اجراء التعاقد مع مكتب استشاري لتطوير النظم المحاسبية للبدء في المرحلة الأولى من المشروع، وهي مبادرات وزارة المالية في برنامج نجاح وتجربة تطبيق ميزانية البرامج والأداء على ميزانية وزارة المالية.
    والاجراء المقترح هو تعزيز قدرات الفريق من خلال اجراء مناقشات منظمة، ودفع ومتابعة التنفيذ مع الجهات الحكومية.
    – تصميم مؤشرات قياس واضحة تمكن الجهات الحكومية ووزارة المالية من التأكد من فعالية القرارات والتعاميم.
    – فرض مواعيد نهائية للجهات لاتباع نظام الميزانية المتوسطة الأجل.



    القبس
     
  12. justice

    justice Active Member

    بنك قطر الوطني: الكويتي يحظى بأعلى نصيب من الاحتياطيات النفطية عالمياً
    محرر القبس الإلكتروني 28 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]

    اصدر بنك قطر الوطني تقريرا بعنوان: «الكويت – رؤية اقتصادية 2016» اكد فيه ان الكويت تملك اعلى مستوى لنصيب الفرد من الاحتياطيات النفطية في العالم وأضاف: ضخامة احتياطيات الكويت النفطية المؤكدة (102 مليار برميل) والصغر النسبي لحجم سكانها (4.1 ملايين) يعنيان ان لديها اكبر احتياطي من النفط في العالم للفرد الواحد. وبمعدل الانتاج الحالي، فإن احتياطيات الكويت ستدوم لمدة 90 سنة. وتوجد هذه الاحتياطيات اساسا في حقل برقان، الذي يعد ثاني اكبر حقل نفط في العالم، وبالإضافة إلى ذلك، تملك الكويت احتياطيات كبيرة من الغاز ستدوم لمدة 119 عاما بحسب معدلات الاستخراج الحالية. في عام 2015، استحوذ قطاع النفط والغاز على نسبة %80 من الصادرات و%61 من الايرادات الحكومية و%44 من الناتج المحلي الاجمالي للكويت، وتستمر الهيدروكربونات في النمو – فقد ارتفع انتاج النفط من حوالي 2 مليون برميل في اليوم بأوائل العقد الماضي الى اكثر من 3 ملايين برميل في اليوم في الوقت الحاضر. وخلال نفس الفترة، ارتفع انتاج الغاز من اقل من 0.17 مليون برميل نفط مكافئ يوميا إلى 0.27 مليون تقريبا، وقد تم استثمار عائدات النفط والغاز في القطاع غير النفطي، ما ادى الى زيادة النمو الاقتصادي وازدياد تدفق العمالة الوافدة.
    وبشكل عام، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية من 51 الف دولار اميركي في عام 2000 إلى حوالي 70 الف دولار اميركي في عام 2015.
    واشاد التقرير بقيام الكويت ببناء اكبر مدخرات مالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يوفر لها حماية من آثار انخفاض اسعار النفط. وقال: تعد دولة الكويت واحدة من افضل الدول المصدرة من حيث القدرة على مواجهة انخفاض اسعار النفط. وقد ساعدتها فوائض الحساب الجاري والفوائض المالية على بناء مصدات واقية من انخفاض اسعار النفط. ومنذ عام 2000، ظلت فوائض الحساب الجاري تتراكم لدى الكويت حتى بلغت 577 مليار دولار اميركي، وقد تم استثمار جزء كبير من هذه الفوائض في الخارج من خلال الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للثروة، كما ان جزءا صغيرا من هذه الفوائض قد اودع لدى البنك المركزي كاحتياطيات نقد اجنبي، واضافة لذلك، فإن الدين العام منخفض ويبلغ %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية 2015، ويقدر ان سعر التعادل المالي للنفط – وهو السعر الذي تتساوى عنده ايرادات الميزانية مع النفقات – يبلغ 52 دولارا اميركيا للبرميل وهو المستوى الادنى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومعها قطر.
    وتقوم الكويت بتعزيز القطاع غير النفطي لتنويع اقتصادها اذ تدفع خطط التنويع التي وضعتها الحكومة بالنمو في القطاع غير النفطي. وتهدف رؤية الكويت 2035 لتحويل اقتصاد البلاد الى مركز تجاري ومالي يدفعه نشاط القطاع الخاص، ويتوقع لهذا ان يؤدي الى نموذج جديد للنمو مبني على اساس اقتصاد اكثر تنوعا، وتركز الخطة الخمسية الجديدة للتنمية للسنوات 2015 – 2019، التي ثم اعتمادها اخيرا من قبل البرلمان، على اصلاحات اساسية لدعم المؤسسات المالية وتنمية القطاع الخاص، كما تستهدف ايضا سلسلة من مشاريع البنية التحتية (الاسكان، والطاقة، والمياه، والسكك الحديدية، والمترو، والميناء الجديد، والمطار، ومدينة اعلامية)، وستساعد خطط التنويع هذه، اضافة الى انخفاض اسعار النفط على تقليص نصيب قطاع النفط والغاز في الاقتصاد، الذي تراجع من %68.1 من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 الى حوالي %38.8 في عام 2016.

    [​IMG]
    الناتج
    تباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %0.3 في عام 2015 من %0.9 في 2014. كما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %1.7 مع انخفاض الانتاج بسبب اعطال فنية في بعض الحقول وايقاف العمل في بعض محطات التكرير القديمة. نما القطاع غير النفطي بنسبة %1.3 في عام 2015 (%4.8 في عام 2014). وكان التباطؤ على نطاق واسع حيث ادى انخفاض اسعار النفط الى تثبيط النشاط الاقتصادي. وتباطأ نمو قطاع الخدمات الى %1.9 من %3.3 وانخفض الانتاج في قطاع الكهرباء والغاز. وكانت احدى النقاط المضيئة هي قطاع البناء، الذي نما بنسبة %8.4 في 2015. وقد وافق البرلمان على برنامج استثماري بقيمة 116 مليار دولار اميركي في فبراير 2015، وتم ارساء مشاريع كلفتها 32 مليار دولار اميركي، اعلى بنسبة %20 مما كانت عليه في عام 2014. ونتيجة لذلك، نما الاستثمار بنسبة %13 في 2015، وهو ما ادى الى ارتفاع في قطاع البناء، ولكن لم يصل تأثير ذلك بعد الى بقية قطاعات الاقتصاد.

    التضخم
    ارتفع معدل التضخم في 2015 الى %3.4، وذلك اساسا بسبب ارتفاع الايجارات واسعار المواد الغذائية. والاسكان هو اكبر مكون لسلة مؤشر اسعار المستهلك %29، وارتفعت الايجارات بشكل مطرد في عام 2015، وبلغت نسبة %6 مقارنة مع %4.4 في عام 2014. وادى التزايد المطرد في عدد السكان الى جانب نقص الاستثمار في المساكن الجديدة الى احداث ضغوط تصاعدية على الايجارات. كما ولدت اسعار المواد الغذائية %18 من سلة مؤشر اسعار المستهلك ايضا ضغوطا تصاعدية على التضخم في 2015، حيث ارتفعت بنسبة %3.4 بالرغم من هبوط اسعار المواد الغذائية العالمية حيث يستغرب تأثير الاسعار العالمية بعض الوقت لينعكس على الاسعار المحلية في الكويت. وكان لاستقطاعات الدعم على الديزل في بداية 2015 تأثير طفيف على تضخم الاستهلاك نظرا للصغر النسبي لوزن الديزل في السلة. وقد حدثت استقطاعات في دعم البنزين في اغسطس 2016، ونتوقع ان يكون لذلك تأثير على التضخم.

    الحساب الجاري
    تقلص فائض الحساب الجاري الى %7.5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015، مما يعكس انخفاض عائدات النفط والغاز فقد انخفضت اسعار النفط في 2015 الى متوسط 53.6 دولارا اميركيا للبرميل مقابل متوسط 99.5 دولارا للبرميل في عام 2014 بينما هبط ايضا انتاج النفط والغاز وهو ما ادى الى انخفاض عائدات صادراتها. وبالرغم من ان الواردات زادت بنسبة %1.3 بالقيمة الاسمية. الا انها ارتفعت كثيرا كحصة من الناتج المحلي الاجمالي، واسهمت بذلك بمزيد من التقليص للفوائض. ان وجود فائض في الحساب الجاري يعني ان الحكومة لديها موارد فائضة للاستثمار خارج الكويت. وتؤدي التدفقات الاستثمارية الخارجية الى عجز في الحساب الرأسمالي والمالي. وعندما تراجعت فوائض الحساب الجاري الى %7.5 من الناتج المحلي الاجمالي، كان لدى الحكومة موارد اقل للاستثمار في الخارج، ما ادى الى عجز منخفض في الحساب الرأسمالي والمالي. وبلغت الاحتياطيات الدولية 26 مليار دولار اميركي، اي 5.9 اشهر من غطاء الواردات المحتملة في نهاية 2015. كما ان الدينار الكويتي، المربوط بسلة من العملات غير المعلنة، قد انخفض بنسبة %3.6 مقابل الدولار الاميركي خلال عام 2015

    [​IMG]
    تقليص الفائض المالي
    انخفض الفائض المالي إلى %4.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016/2015 بسبب انخفاض عائدات النفط. وقد تراجعت العائدات إلى ما يقدر بـ%54.9 من الناتج المحلي الاجمالي، نتيجة لانخفاض أسعار النفط وحدوث تراجع طفيف في انتاج الهيدروكربونات. وردا على انخفاض الايرادات، اتخذت الحكومة تدابير لترشيد الانفاق مع استقطاعات بنسبة %14.8 في 2016/2015 بالقيمة الاسمية. وشملت هذه احكام الرقابة على الأجور في القطاع العام وخفض الدعم. وتم خفض دعم الديزل والكيروسين ووقود الطائرات في بداية عام 2015، مع زيادة بنسبة %100 في اسعار الديزل، وتم خفض دعم البنزين في أغسطس 2016. كم تم ايضا خفض مخصصات تغطية نفقات السفر والعلاج في الخارج للمسؤولين الحكوميين. وقد أدى السجل الحافل للفوائض المالية للكويت ودفع الديون القديمة إلى خفض شديد لنسبة الدين العام، التي تقدر بحوالي %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015.
    نمو الإقراض
    تباطأ النمو في أصول البنوك إلى %5.7 في عام 2015 من %7.7 في عام 2014، ولكن نمو الائتمان المصرفي ارتفع فعلياً الى %7.6، مدفوعاً بالقروض الاستهلاكية. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الودائع الى %3.1. وتشكل حسابات الحكومة المركزية %15 من الودائع، كما ان الشركات شبه الحكومية الغنية بالسيولة، التي تعد كشركات قطاع خاص، تشكل ايضا جزءا كبيرا من الودائع. وبالنظر الى صغر الفائض المالي في عام 2015، فإن السيولة الفائضة لم تصل الى الشركات شبه الحكومية، وهو ما أدى الى انخفاض نمو الودائع وشح السيولة في النظام المصرفي. وارتفعت نسبة القروض الى الودائع من %90.7 في نهاية عام 2014 إلى %94.8 في نهاية عام 2015. واستمرت البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية للحد من القروض المتعثرة القديمة، التي انخفضت من %2.9 في نهاية عام 2014 إلى %2.4 في نهاية عام 2015. وقد أدى ذلك الى دعم الربحية بعض الشيء، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين من متوسط قدره %8.7 في عام 2014 إلى %9.1 في عام 2015. ومع ارتفاع نسبتي مخصصات الديون وكفاية رأس المال (%205 و%17.5 على التوالي، في نهاية عام 2015)، استطاع القطاع المصرفي مواجهة صدمة أسعار النفط.

    القروض الاستهلاكية
    في نهاية عام 2015، شكل القطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالحكومة، %90.4 من الإقراض، و%74.4 من الودائع. وتركز البنوك على السوق المحلية، وتذهب نسبة %5.3 فقط من الاقراض الى غير المقيمين، و%10.5 من الودائع. والقطاع الخاص المحلي هو المحرك الرئيسي لنمو القروض (%8.5 في عام 2015)، مع نمو قوي في الاقراض الاستهلاكي على وجه التحديد (%12.1). ويذهب ثلثا القروض الاستهلاكية الى قروض الأقساط (لترميم وشراء مساكن خاصة)، التي نمت بنسبة %15.1. وعليه، فإن تعرض البنوك لقطاع العقارات مرتفع نسبيا، حيث تمثل قروض الأقساط والإقراض المباشر للقطاع العقاري والإقراض لقطاع البناء والتشييد نسبة %58 من اجمالي القروض في نهاية عام 2015. وجاء النمو في الودائع اساسا من الحكومة المركزية، في حين تباطأ النمو في ودائع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في عام 2015.

    آفاق الاقتصاد
    من المتوقع ان يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى %3.6 في عام 2016 ثم يعتدل الى %2.7 في الفترة 2017 ـــ 2018. وفي عام 2016 من المتوقع ان يرتفع انتاج النفط والغاز بشكل ملحوظ، على الرغم من الاضطرابات الناتجة عن الاضرابات، وذلك بسبب زيادة انتاج النفط الخام (يبلغ حاليا 3 ملايين برميل في اليوم مقابل 2.9 مليون في المتوسط في عام 2015) والاستقرار في عمليات التكرير. وقد تراجع انتاج المصافي الى ادنى مستوياته بعد الانهيار الذي حدث في السنوات الاخيرة، بسبب اغلاق المنشآت القديمة. وخلال الفترة 2017 ـــ 2018، من المفترض ان يستمر نمو القطاع النفطي بفضل الاستثمار في انتاج النفط (الذي يهدف للوصول الى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول 2020). وستستمر المشاريع الكبرى في دفع القطاع غير النفطي بعد اجازة البرلمان لخطة استثمارية بقيمة 116 مليار دولار للفترة 2015 ـــ 2020، ما سيولد نمواً سنوياً نسبته %2.5 في المدى المتوسط. وتشتمل المشاريع الكبرى على شبكات المترو والسكك الحديدية الجديدة، وصالة ركاب بالمطار، وحرم جامعي جديد بجامعة الكويت، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والمياه، ومحطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومضاف جديدة.

    [​IMG]
    الاحتياطيات الدولية
    نتوقع ان ترتفع الاحتياطيات من 5.9 اشهر من غطاء الواردات المتوقعة في نهاية 2015 الى 7 أشهر بحلول عام 2018. تاريخيا، استثمرت دولة الكويت فوائض الحساب الجاري في الخارج، ما ادى الى عجز في الحساب الرأسمالي والمالي. ومع ذلك، يرجح ان يؤدي انخفاض فائض الحساب الجاري في عام 2016 الى انخفاض مماثل في التدفقات الاستثمارية الى الخارج، وتخطط الحكومة لاصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار اميركي، الامر الذي من شأنه ان يزيد من التدفقات الرأسمالية الواردة. ونتيجة لذلك فإننا نتوقع ان يبلغ ميزان الحساب الرأسمالي والمالي صفرا في عام 2016 وستتم اضافة الفائض الصغير في الحساب الجاري الى الاحتياطيات. وفي الفترة 2017 – 2018، نتوقع ان تزيد التدفقات الرأسمالية الخارجة، ولكن ليس بما يكفي لمقابلة الارتفاع في فائض الحساب الجاري الناتج عن ارتفاع اسعار النفط. كما ان من المتوقع ان تتراجع قيمة الدينار الكويتي قليلا امام الدولار الاميركي في الفترة 2016 – 2018 حيث يتوقع ان يؤدي رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية الى زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى في سلة العملات الاجنبية بالكويت.
    عجز في الموازنة
    من المتوقع ان يحدث عجز مالي بنسبة %1 من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 – 2017 مع تراجع عائدات النفط ما يتوقع ان يزيد الانفاق بالقيمة الاسمية في الفترة من 2016 – 2017 الى 2018 – 2019، على الرغم من خفض الدعم. حيث يتوقع ان يرتفع كل من الانفاق الرأسمالي والاجور وتكاليف الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، سيرتفع الانفاق كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 – 2017 حيث ستؤدي اسعار النفط الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، لكن هذا الوضع سينعكس خلال الفترة 2017 – 2018 و2018 – 2019 ففي 2017 – 2018 يفترض ان تعود الموازنة الى حالة فائض مع تعافي اسعار النفط وفرض ضريبة بنسبة %10 على الشركات المحلية (اجيزت من قبل البرلمان في مارس). وفي 2018 – 2019، من المتوقع ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط وادخال ضريبة القيمة المضافة الى زيادة الفائض. وتخطط الحكومة لاصدار سندات (10 مليارات دولار دوليا و6 مليارات دولار محليا) لتمويل العجز في 2016 – 2017 وتغطية التحويلات الالزامية الى صندوق الاجيال القادمة. ونتيجة لذلك، يتوقع ان يرتفع الدين العام من %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 الى %22.8 في عام 2018.

    نمو القروض والودائع
    نتوقع ان يكون نمو الودائع ضعيفاً في عام 2016، وعادة تتأثر الودائع بأسعار النفط، لكن بفارق سنة واحدة. ولذلك فإن الانخفاض الاخير في اسعار النفط سيستمر في كبح نمو الودائع، لكن مع ارتفاع اسعار النفط في 2017 – 2018 سيزيد نمو الودائع باعتدال. وفي الوقت نفسه، سيكون الطلب على القروض قوياً، مدفوعا ببرنامج الاستثمار واحتياجات تمويل الحكومة واستمرار الطلب على القروض الاستهلاكية. ومن المتوقع ان تنمو القروض بمعدل سنوي قدره %8.8 خلال الفترة 2016 – 2018، ونتيجة لذلك، سترتفع نسبة القروض الى الودائع الى 103 في عام 2017 وستبقى عند هذا المستوى في عام 2018. وسيكون نمو الاصول اقل بقليل من نمو القروض في 2016 – 2018 حيث سيعمل نقص السيولة النقدية على كبح عمل البنوك. ونتوقع ان تزيد ربحية البنوك في مع النمو القوي في القروض وانخفاض نسبة القروض المتعثرة مع استمرار البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية. وتلبي البنوك مسبقا متطلبات رأس المال الخاصة بالبنك المركزي (2.5 نقطة مئوية فوق معايير بازل 3)، والتي يجري تطبيقها بالكامل في العام الحالي، وهو ما يشير الى ان القطاع المصرفي سيظل محصناً ضد الصدمات.
     
  13. justice

    justice Active Member

    745 مليون دينار رصيد متراكم لأكلاف علاج في الخارج
    محرر القبس الإلكتروني 12 أكتوبر، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]
    مراجعون في ادارة العلاج بالخارج

    المحرر الاقتصادي |
    حصلت القبس على مراسلات بين وزير المالية انس الصالح ووزير الصحة علي العبيدي حول تراكمات أكلاف العلاج في الخارج.
    وقال الصالح في كتاب موجه الى العبيدي ما يلي:
    من خلال فحص ودراسة حسابات وزارة الصحة لدى ادارة التوجيه والنظم التابعة لوزارة المالية تبين ان رصيد حساب الاصول المتداولة دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بلغت نحو 745 مليون دينار حتى تاريخ 2016/9/21، وهو يمثل رصيدا متراكما عن سنوات مالية سابقة من دون اخذ موافقة وزارة المالية لتسويتها، ونظراً لضخامة المبالغ المذكورة والتي تتركز في مصروفات العلاج بالخارج، وحتى يتم التأكد من صحتها ترى الوزارة ضرورة الاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الخارجية السابقة والمستقبلية للتأكد من سلامة تلك المستندات.
    علماً بأن وزارة المالية على اتم استعداد للتعاون مع وزارة الصحة لتدبير التكلفة المالية التي سوف تترتب على تلك التعاقدات.
    رد وزير الصحة على كتاب «المالية» وقال ما يلي:
    اولاً: ان تحويل اي مبالغ مالية كدفعات واعتمادات نقدية كمصروفات للعلاج بالخارج يتم وفقاً لقرارات وتعاميم وزارة المالية في هذا الشأن، وبعد مراجعة وتدقيق جهاز المراقبين الماليين حالياً، بعدما كان يتم ذلك سابقاً من قبل وحدة الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية، ولا تدخر الوزارة جهداً في تلافي الملاحظات التي ترد اليها من المراقبين الماليين، بشأن الاستمارات المالية لتحويل اي مبالغ مالية كدفعات واعتمادات نقدية كمصروفات للعلاج بالخارج او اي استمارات اخرى.
    ثانياً: فيما يتعلق بالاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الخارجية، لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الصحية بالخارج للتأكد من سلامة مستندات المطالبات المالية، فإن هذا ما كانت تسعى اليه الوزارة منذ عدة سنوات. وفي هذا السياق، فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة ATENA لتدقيق الفواتير من المستشفيات والمراكز المتخصصة في الولايات المتحدة الاميركية، من خلال عمل ربط الكتروني بين مستشفيات ومراكز العلاج والمكتب الصحي بواشنطن، الذي يصعب من خلاله التلاعب في الفواتير والمطالبات، فضلا عن جلب خصومات من المستشفيات والمراكز على فواتير العلاج، ومن الصيدليات على الادوية، وتحملها قيمة الدفع المسبق لبعض الحالات المرضية التي يطلبها المستشفى او مركز العلاج، وقد تم ذلك بعد ارسال اكثر من لجنة تحقيق من الوزارة للمكتب الصحي بواشنطن، وانتهت لوجود تجاوزات مالية وادارية تمت احالتها للنيابة العامة، كذلك تبين وجود تراكم لعدد من الفواتير بالمكتب الصحي بألمانيا، وتمت احالة الموضوع للنيابة.
    وعليه، فإن وزارة الصحة ليس لديها ما يمنع من ان تتم الاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الصحية بالخارج للتأكد من سلامة مستندات المطالبات المالية، وذلك من خلال التنسيق المتبادل بين وزارتي الصحة والمالية مستقبلا.
    واكدت مصادر متابعة أن المخالفات التي ترتكب في الصرف بلا موافقات وفق الاصول تنبئ بنتائج كارثية على المال العام.

    مخالفات صريحة في الصرف
    ان تحويل وزارة الصحة دفعات نقدية بالخارج وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج للمكاتب الصحية بمبالغ تتجاوز الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية من قبل وزارة المالية، يعتبر مخالفة صريحة، ارتكبتها وزارة الصحة للتعاميم والقواعد المالية الصادرة عن وزارة المالية.
    كما ان الاصل في استخدام الحسابات الخارجة من قبل وزارة الصحة للصرف او التحويل منها لاي مصرف من المصروفات، يجب ان يكون في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية او بناء على موافقة صادرة من وزارة المالية، ولكن قبل حدوث التجاوز.
     
  14. justice

    justice Active Member

    إلغاء كل أنواع الدعم في مارس 2020

    [​IMG]



    محرر القبس الإلكتروني 18 فبراير، 2017





    إبراهيم عبدالجواد |

    تنشر «القبس» المقترح المعدل لخريطة طريق إصلاح الدعوم التي وضعتها جهة مكلفة من وزارة المالية، وهي «أرنست آند يونغ» التي أنجزت المقترح قبل أشهر قليلة، لكنه بقي طي الكتمان، خوفاً من رد فعل النواب.
    وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن الدراسة هي نتاج عمل الشركة المكلفة لترشيد الدعم الحكومي من قبل وزارة المالية، وأن النتائج التي وصلت إليها يرتبط تنفيذها بالقرارات الحكومية، ملمحة إلى أنها غير واجبة النفاذ والتطبيق إلا بعد موافقة الجهات المسؤولة عنها.
    وأكدت أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الواردة في الخريطة، ومنها ما هو متعلق بدعم البنزين والكهرباء والماء.. على أن تتبع ذلك إصلاحات إضافية لدعم البنزين والكهرباء والماء.
    ويذكر أن خريطة الطريق المقترحة تشير إلى إمكان إلغاء صيغة العمل بالدعم المقدّم حالياً في مارس 2020.

    الطاقة
    تشكل دعوم الطاقة في الكويت نحو %71 تقريباً من إجمالي الدعوم، حيث تم اقتراح أربع خطوات رئيسية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة كالتالي:
    1 – البنزين: حيث سيتم العمل على التخفيض التدريجي لدعم البنزين مع استمرار الدعم الحكومي لأسعاره خلال الفترة المقبلة.
    2 – المياه والكهرباء: حيث سيتم التدرج في رفع الأسعار لتقليل أثر الأعباء الإضافية المرتبطة برفع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد.
    3 – وقود الطائرات: أوصت الدراسة بإلغاء الدعم المقدم للشركات الأجنبية خاصة بعدما تبين انه لا يؤدي الغرض المرجو منه، أما بالنسبة إلى الخطوط الجوية الكويتية فإنه يجب البحث في تحسين مستوى تنافسيتها قبل البدء بإلغاء الدعم المخصص لها، على أن يتم إلغاء الدعم المقدم لوقود الطائرات بشكل كامل.
    4 – الغاز المسال: اقترحت الدراسة إصلاح أسعار الغاز المسال بشكل تدريجي بهدف إعادتها إلى قيمتها السوقية العادلة على أن يتم خفض الدعم بشكل سنوي عن طريق رفع معدلات استرداد التكلفة من المستهلكين.

    العلاج في الخارج
    يشكل دعم العلاج في الخارج بالكويت حوالي %6 من مجمل الدعم الحكومني ومن ضمن المقترحات الخاصة بترشيد الدعم الخاص به وضع آلية لخفض عدد حالات العلاج في الخارج عن طريق تحسين الحوكمة والضوابط وتخفيض المخصصات وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.
    وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة إيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، على أن يكون ذلك من خلال التالي:
    1 – تخصيص العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محليا.
    2 – التغيير الدوري للجنة العلاج بالخارج.
    3 – توحيد اللجان المخصصة لأخذ قرارات العلاج بالخارج.
    4 – مراقبة المكاتب الموجودة في دول العلاج.
    5 – تحسين مقومات وكفاءات القطاع الصحي المحلي.
    6 – التوجه للتعاون مع القطاع الخاص.
    وقالت الدراسة انه بخصوص العلاج بالخارج فإنه يجب تخفيض المخصصات اللازمة له عبر ربط نسبة تغطية مصاريف العلاج في الخارج بمستوى الدخل للأسر.

    التعليم
    وبالنسبة إلى التعليم فقد أشارت الدراسة إلى استحواذها على ما يمثل حوالي %4 من مجمل الدعم الحكومي، واوصت بتخفيض عدد البعثات سنوياً من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة ل‍ـ%90 وإلغاء سنة اللغة الإنكليزية من البعثات الخارجية، التي يعادل 1000 بعثة سنوياً.
    وأشارت إلى ضرورة اتخاذ القرارات التالية لتقنين الدعم الخاص بالتعليم وتطبيق أسس الحوكمة عليه كالتالي:
    1 – إلغاء سنة اللغة الإنكليزية من البعثات الخارجية.
    2 – مراقبة ومتابعة المكاتب الثقافية في الخارج.
    3 – اختيار الدولة المناسبة للاختصاص بناء على دراسة تكلفة شاملة.
    4 – ربط استحقاق الدعم برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة ل‍ـ%90.

    الرعاية الاجتماعية
    يمثل دعم الرعاية الاجتماعية في الكويت حوالي %5 من مجمل الدعم الحكومي، حيث سيتم النظر في الدعم الخاص بالمكافآت الشهرية للطلبة التي تصرف لهم بموجب القانون 29 لسنة 2011، واقترحت الدراسة تخفيض هذا البند في السنة المالية المقبلة بنسبة %25 مع منع أي نمو بعد ذلك، وذلك من خلال اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تلك المكافآت.

    بدل الإيجار
    ويمثل دعم بدل الإيجار في الكويت حوالي %4 من مجمل الدعوم الحكومية، حيث يتم صرفه إلى المستحقين بموجب القانون رقم 47 لعام 1993، واقترحت الدراسة ضرورة ربط دعم بدل الإيجار بمعدل الدخل للأسرة، وبذلك يتم تقديمها لفئة معينة مستحقة للدعم، من خلال وضع شروط وضوابط واضحة لاستحقاقية بدل الإيجار (على سبيل المثال طلب عقد إيجار كل 3 أشهر).

    المجتمع
    تمثل دعوم المجتمع في الكويت حوالي %1 من مجمل الدعوم المقدمة، حيث أكدت الدراسة إمكانية استمرار هذا الدعم مع خفض نسبة سنويا بقيمة %10 مع ضرورة وضع ضوابط لمراقبة الدعوم المخصصة لكل جهة وطرق استخدامها.

    خفض تكاليف المعيشة
    يمثل دعم خفض تكاليف المعيشة في الكويت حوالي %4 من مجمل الدعم، واقترحت الدراسة إعادة النظر في الدعم المقدم لهذا البند من خلال ربط استحقاقية الدعم بمستوى دخل الأسر وتخفيض أنصبة الفرد مع تحديد نسبة دعم المواد الغذائية بــ %30 لكل منتج وذلك كالتالي:
    – تخفيض الأنصبة وإلغاء العمالة المنزلية من بطاقات التموين وذلك تدريجيا حتى عام 2020 وذلك أيضا بتنفيذ التالي:
    1 – خلال الأعوام 2017 – 2020 يتم تخفيض الأنصبة بنسبة %25 ما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين مع إلغاء العمالة المنزلية.
    2 – بعد عام 2020 يتم تقليص بطاقة التمويل إلى الأرز والسكر والزيت والطحين وحليب الأطفال مع تخفيض الأنصبة إلى %50 ما عدا الطحين وحليب الأطفال.
    3 – تحديد نسبة دعم على المواد التموينية بنسبة %30.
    – تخفيض سقف دعم المواد الإنشائية إلى 15 ألف دينار للمستفيدين خلال السنوات من 2017 إلى 2019.
    – إلغاء هذا الدعم كليا في عام 2020.
    كما أوصت الدراسة بعدم إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية إلا بعمر سنتين، وضبط عملية التخزين وآلية الشراء في مراكز التموين، والتأكد من أن المواد سوف تستخدم في البناء القانوني ولا تدعم المخالفين من خلال وضع الضوابط اللازمة.

    الدعم المالي
    يمثل الدعم المالي في الكويت حوالي %3 من مجال الدعم، وسوف يتم النظر إلى الدعوم المقدمة لهذا البند من خلال التالي:
    1 – إعادة النظر في قرار الإعفاء من القروض العقارية.
    2 – العمل على تخفيض قيمة فوائد القروض السكنية من خلال تخفيض المدة الزمنية للمقترض أو ربط أهلية المقترض مع مستوى دخله، أو تحمل الفائدة كاملة جزئية من قبل المقترض، مع الأخذ بعين الاعتبار نتيجة الدراسة التي سيقوم بها بنك الائتمان، على أن تعمل تلك الإجراءات على تخفيض العبء على الحكومة بنسبة %50 ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017.
    3 – العمل على إلغاء قيمة 2000 دينار المقدمة كمنحة زواج وإبقاء قيمة 4000 دينار كقرض حسن، أو تقديم المبلغ بالكامل بـ «6 آلاف دينار» كقرض مع تقليص المدة الزمنية وزيادة الدفعة الشهرية.

    الزراعة وصيد الأسماك
    يمثل دعم الزراعة والثروة السمكية في الكويت أقل من %1 من مجمل الدعم، ولترشيد الدعم اقترح الآتي:
    – إلغاء الدعم المباشر وتقديم الدعم غير المباشر المرتكز على مدخلات الزراعة الأساسية.
    – ربط مستوى الدعم بالإنتاج.
    – ضرورة مراجعة الدعوم المقدمة للتحقق من وصولها إلى مستحقيها.

    دعم الصحافة
    يمثل دعم الصحافة في الكويت حوالي %0.01 من إجمالي الدعم الحكومي، حيث أوصت الدراسة بإلغاء الدعم كليا وذلك من خلال اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.

    العلاج في الخارج:
    خفض عدد الحالات وربط التغطية بمستوى دخل المريض.. وتغيير دوري للجنة

    تكاليف المعيشة:
    إلغاء العمالة المنزلية من بطاقة التموين وربط الاستحقاق بالدخل وتخفيض أنصبة الفرد %25 باستثناء بعض الأغذية.. وخفض دعم المواد الإنشائية ثم إلغائه.

    بدل الإيجار:
    ربط بمعدل دخل الأسرة وحصر الدعم بفئة مستحقة للدعم وطلب عقد إيجار كل 3 أشهر.

    التعليم:
    خفض عدد البعثات ورفع سقف معدل الثانوية المطلوب إلى %90 وإلغاء سنة اللغة الإنكليزية.

    الدعم المالي:
    إعادة النظر في قرار الإعفاء من القروض العقارية وتخفيض دعم فوائد القروض.. وربط الدعم بمستوى الدخل.. وإلغاء منحة الزواج.
     
  15. justice

    justice Active Member

    الكويت «غائبة» عن قائمة المراكز المالية العالمية!
    بحسب مؤشر «GFCI» الدولي
    اقتصاد - الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 / 412 مشاهدة / [​IMG] 11
    تحسين البيئة الاقتصادية بحاجة إلى المزيد من العمل (تصوير طارق عزالدين)
    ×

    [​IMG]
    1 / 1





    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد علي الفضلي |
    دبي في المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً

    لندن في المقدمة تليها نيويورك ثم هونغ كونغ فسنغافورة
    غابت الكويت مجدداً عن القائمة الأساسية لمؤشر أفضل المراكز المالية الدولية، والتي شملت نحو 100 بلد ومدينة حول العالم.

    وبحسب تصنيف المؤشر العالمي، فقد تم وضع الكويت ضمن قائمة خاصة بالدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي.

    وقد شمل الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» المنبثق عن مجموعة «زد/ ين» (Z/YEN) التي تعد من ضمن أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، 108 دولا ومدن في نسخته نصف السنوية الجديدة.

    وفي هذا السياق، واصلت العاصمة البريطانية لندن هيمنتها على المركز الأول عالمياً تلتها مدينة نيويورك، ثم هونغ كونغ، ومن خلفها كل من اليابان وسنغافورة، في الوقت الذي ازداد فيه عدد المراكز في المؤشر الأساسي من 88 إلى 92 بإضافة كل من ويلنغتون النيوزيلندية وبيونس آيرس الأرجنتينة، وهامبورغ الألمانية وشينغدو الصينية، وهذه المدن كانت قد صنفت في إصدار العام الماضي ضمن قائمة المراكز الرديفة كونها خارج القائمة الأساسية.

    في المقابل، جاءت إمارة دبي الأولى عربياً (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها أبوظبي في المركز الثاني عربياً (المرتبة 25 عالمياً) والدار البيضاء الثالثة عربياً (35 عالمياً)، ثم الدوحة الرابعة عربياً (45 عالمياً)، في حين جاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عربياً (51 عالمياً)، بينما حلّت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة السادسة والأخيرة عربياً، والـ 77 عالمياً.

    وأظهرت نتائج المؤشر انخفاضاً واضحاً في مستوى الثقة بالنسبة للدول القيادية التي احتلت المراكز الأولى، فمن بين 25 مركزاً تتسيد المؤشر انخفض مستوى 23 منها، بينما ارتفع 2 فقط، في المقابل ارتفع مستوى 20 دولة من بين 25 مركزاً تقبع في ذيل الترتيب.

    وكشفت نتائج المؤشر المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبايناً واضحاً، إذ كشفت النتائج حدوث انخفاض طفيف بالنسبة لإمارة دبي وأيضاً بالنسبة للدار البيضاء في الوقت الذي قدمت فيه مراكز أخرى أداء أفضل، حيث حلت إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، مقلصة الفجوة بينها وبين دبي بنحو 9 نقاط فقط، كما ارتفعت البحرين والرياض بعدد من النقاط.

    ويتم تحديث معطيات وتصنيفات مؤشر «GFCI» الذي نشر للمرة الأولى خلال العام 2007 كل 6 أشهر، وهو يعتمد على استجابات من خلال مسح عبر الإنترنت، ويأخذ في الاعتباره 5 عوامل رئيسية، منها: بيئة الأعمال، والتمويل، والبنية التحتية، ثم رأس المال البشري، والسمعة.

    وفي هذا الإصدار، تم جمع بيانات مؤشر المراكز المالية العالمية باستخدام 102 تصنيف أساسي، مع جمع البيانات الكمية من المصادر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأمم المتحدة، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، بالإضافة إلى العناصر الأخرى المؤثرة على تقييمات المراكز المالية.

    وبالنسبة لغياب الكويت عن هذا المؤشر، أكدت تقارير سابقة حاجة البلاد إلى الاهتمام في البنية التحتية المالية، وإعداد هيكل تنظيمي خاص بالبيئة القانونية والتشريعية لما لها من دور فاعل في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، وتوفر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والكفاءة العالية.
     

مشاركة هذه الصفحة