هل حققت هيئة الاستثمار أهدافها في تنمية المقدرات و الإيرادات ...

الموضوع في 'مسار المؤسسات التي هي الركائز بل المؤتمنة و الأمان' بواسطة justice, بتاريخ ‏7 يوليو 2015.

  1. السيب

    السيب Active Member إداري

    عبدالصمد: «الاستثمار» لم تسوّ 54 ملاحظة لديوان المحاسبة وشخص واحد يرأس 6 مجالس إدارات في أميركا وبريطانيا
    «الميزانيات» شددت على زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي للحد من الأخطاء المالية والإدارية
    مجلس الأمة - الإثنين، 9 مايو 2016 / [​IMG] 14
    جانب من اجتماع لجنة الميزانيات
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة التي اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016 /2017 تبين لها كثرة الملاحظات التي لم تتم تسويتها، مضيفا أنه رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أنه لم تتم تسوية إلا 4 ملاحظات فقط بشكل كامل و 22 ملاحظة بشكل جزئي فيما لا تزال 53 ملاحظة لم تتم تسويتها.

    واضاف عبدالصمد أن كثيرا من الملاحظات التي لم تتم تسويتها تتمحور في الجانب الاستثماري وهي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية، وضرورة إعادة النظر بشكل جاد بلائحة الاستثمار المعمول بها والتي لم يتم تطويرها منذ سنة 1989 مع تَفَرُق القرارات التنظيمية لهذه اللائحة دونما أن تكون مجمعة في لائحة واحدة معتمدة حسبما أفاد ديوان المحاسبة بذلك.

    وقال إن اللجنة رأت ضرورة وجود تشريع قانوني لتقييم الأداء الاستثماري للجهات الحكومية ذات الاستثمارات المليارية حيث لا توجد عليها رقابة حقيقية وفعالة وذلك لمعرفة مدى استحقاق الخسارة المالية من عدمه، وتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الحديثة لتوحيد المعالجات المحاسبية بين هذه الجهات، وأن هذه المعايير لا تتعارض مع السرية المفروضة على الاستثمارات، خاصة مع تأكيد ديوان المحاسبة أن المعايير المحاسبية المعمول بها حاليا انتقائية ولا يمكن المقارنة بين الأداء الاستثماري لحساب الاحتياطي العام وحساب احتياطي الأجيال القادمة وهما حسابان يداران من قبل جهة واحدة.

    وأردف أن اللجنة كشفت قصورا في نظم الرقابة الداخلية ومتابعة الاستثمارات وأنها لاحظت أن محتويات الملفات الاستثمارية لا تعطي تصورا دقيقا عن المعلومات المتضمنة فيها لغياب نظم الفهرسة الموحدة وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف التقرير المعروض على عضو مجلس إدارة الهيئة عما هو موجود في الإدارة المعنية في الهيئة وفق إفادة ديوان المحاسبة، مضيفا أنها تبين لها ترؤسَ شخص واحد لـ 6 مجالس إدارات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وقيامه بتحويل ما يستلمه من مكافآت مجلس إلى حسابه الخاص لاعتبارات متعلقة بالضريبة، موضحا أن الهيئة بررت أن هذا التصرف كان بعلمها وأن كثيرا من مجالس إدارة هذه الشركات هي شركات ورقية.

    وقال عبد الصمد أن ديوان المحاسبة أشار إلى أنه لا توجد متابعة حقيقية من قبل الهيئة للانتهاء من شركات وضعت تحت التصفية خاصة وأن بعضها يعود إلى فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وأن بعض مُصفي هذه الشركات قد تغير أكثر من مرة خلال هذه المدد الطويلة فيما لا تزال الهيئة مستمرة في تصفيتها إلى اليوم، منوها إلى أن اللجنة سجلت ملاحظة تفيد بأن الهيئة ما زالت تدرج في ميزانيتها اعتمادات مالية للفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا رغم وجود ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة تقرر أن رئيس الفريق ترك العمل منذ سنة 2014 ولم يتواجد في مكتب لندن أصلا من تلك الفترة وهو ما حدا بالديوان إلى مطالبة الهيئة باسترداد ما صُرف للفريق القانوني من مكافآت دون وجه حق عن تلك المدة والبالغة حسب تقدير الديوان بـ 425 ألف دينار.

    وذكر عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المالية والإدارية وضمان عدم تكرارها مستقبلا، لاسيَّما وأن جهاز المراقبين الماليين قد سجل 75 مخالفة مالية تتمحور في عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وقرارات ديوان الخدمة المدنية وعدم عرض عقودٍ على الجهات الرقابية، مردفا أنها بينت حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الشباب الكويتي في المنظمات الدولية الخارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات لما له من أهمية في صقل مهاراتهم العلمية والعملية، مع تأكيد اللجنة على أهمية الشفافية في عرض تلك الفرص التدريبية لاستقطاب الشباب، وتوضيح ما لديها من برامج تدريبية أخرى كبرنامجي (المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA) و (تدريب وتأهيل الخرجين الكويتيين).
    الراي
     
  2. السيب

    السيب Active Member إداري

    الصالح أقرّ بما نشرته «الراي»: «الاستثمار» تسلّمت54.1 مليون دولار تعويضات عن «قضية الاحتيال في أميركا»
    سويسرا أوقدت الأمل في استعادة أموال الكويت المنهوبة في 15 دولة
    مجلس الأمة - الأحد، 5 يونيو 2016 / 508 مشاهدة / [​IMG] 3
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب فرحان الفحيمان |
    فيما بث قرار السلطات القضائية السويسرية قبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، الروح في إمكانية استرجاع الأموال والعقارات والأسهم الكويتية المرصودة في أكثر من 15 دولة، وفق ما ذكر رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح استرجاع مبلغ 54.1 مليون دينار، في القضية التي نشرتها «الراي» في عددها الصادر في السابع من ابريل الماضي تحت عنوان «هيئة الاستثمار ضحية قضية احتيال في أميركا».

    وأقر الصالح بصحة ما نشر عن وقوع هيئة الاستثمار ضحية احتيال في اميركا، موضحا في رده على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالله الطريجي قيام اثنين من موظفي المجموعة الأميركية «STATE STREET»بالتحايل في احتساب اتعاب رسوم عمليات نقل الاصول.

    وعن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة في شأن ما تم نشره عن «عمولات واتهامات بالاحتيال بالتعامل بالسندات المالية والارتباط بعمليات غش في الشكوى المرفوعة من المحكمة الفيديرالية في بوسطن، حيث مقر البنك أفاد الصالح أن الهيئة العامة للاستثمار شكلت على الفور مجموعة عمل من المكتب الرئيسي للهيئة في الكويت ومكتب لندن، كما قامت بتعيين جهاز من المستشارين المحامين والمدققين الماليين لمراجعة العمليات المذكورة للتحقق مما إذا كانت هناك رسوم أو اتعاب ادارة مبالغ فيها، متابعا أنه وعلى إثر ذلك قدمت المؤسسة المصرفية STATE STREET عرضاً مبدئياً بقيمة 9.7 مليون دولار لتسوية الأتعاب المحتسبة، ورفضت الهيئة هذا العرض وطالبت بمبلغ 54.1 مليون دولار كضرر وقع على الهيئة بزيادة بلغت 44.4 مليون دولار، واثر اصرار الهيئة تسلمت تعويضات الأضرار قبل قيام جهات التحقيق الأميركية في هيئة أسواق المال الأميركية ومكتب التحقيقات الفيديرالي بإجراء تحقيقاتها، موضحا أنه يحسب للهيئة انها هي من ساعدت جهات التحقيق في تحقيقاتها واستعانت تلك الجهات بمستشاري الهيئة لتثبيت الادعاء على موظفي بنك STATE STREET.

    وطالب غير نائب الحكومة ممثلة بهيئة الفتوى والتشريع بالتحرك السريع ومتابعة ملف الأموال المسروقة، خصوصا وأن النظم المالية والقانونية في بعض الدول «أكثر مرونة» من سويسرا، داعين الحكومة إلى تحريك الملف والتنسيق مع الدول التي توجد فيها أموال كويتية مسروقة.

    وقال الطريجي لـ«الراي» إن الأموال التي سرقت ينبغي أن تعود إلى خزينة الدولة، مطالبا الحكومة ببذل المزيد من الجهد ومخاطبة الدول الـ15 التي توجد بها أموال وعقارات وأسهم مسروقة تمهيدا لاسترجاعها، خصوصا أن «موافقة سويسرا على اعتبار مؤسسة التأمينات طرفا متضررا ومدعيا في قضية الرجعان سهل من الأمر».

    وأوضح النائب كامل العوضي لـ«الراي» أن لدى الكويت اتفاقيات مع غالبية دول العالم، وعلى الحكومة أن تفعل هذه الاتفاقيات لاسترجاع الأموال المسروقة، متوقعاً تعاون الدول مع الكويت في هذا الخصوص، «علماً ان سويسرا تعتبر من اكثر الدول تحفظاً على ما يتعلق بالاموال، ولذلك كل ما دونها من الدول سهل».

    وأكد النائب حمود الحمدان لـ«الراي» إن مجرد قبول السلطات السويسرية بـ«التأمينات» طرفا مدعيا ومتضررا في قضية الاموال المنهوبة «يعتبر خطوة ممتازة تفتح الباب أمام السلطات الكويتية للمطالبة بكامل الاموال المسروقة من الكويت والتي تنتشر في اكثر من 15 دولة».

    من جهته أعلن النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» ان الأموال المنهوبة يجب أن تسترجع، لا سيما أن هناك 15 دولة حول العالم توجد فيها أموال وعقارات وأسهم كويتية مسروقة، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهد من قبل مؤسسة الفتوى والتشريع ومخاطبة تلك الدول وتحديد الأموال المسروقة والمطالبة باسترجاعها «ونحن مع أي خطوة لاستعادة هذه الأموال».
    الراي
     
  3. السيب

    السيب Active Member إداري

    هيئة الاستثمار تريد بيع حصتها في «أريفا» النووية الفرنسية
    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]

    نقلت وكالة «رويترز» عن تقرير فرنسي «ان الهيئة العامة للاستثمار ابلغت السلطات الفرنسية نيتها بيع حصتها في شركة اريفا المتخصصة بالطاقة النووية». وتبلغ حصة الكويت %4.8 وهي ثاني اكبر ملكية في الشركة بعد الحصة الاكبر للسلطات الفرنسية (%87 ).
    وقال التقرير «ان الهيئة تشتكي من ان استثمارها استند الى حسابات خاطئة قدمتها الشركة».
    وكانت الهيئة العامة للاستثمار دفعت 600 مليون يورو مقابل حصتها في «اريفا» عام 2010، لكن انخفاض اسهم الشركة بحوالي %90 في السنوات الاخيرة كبَّد الهيئة خسائر حادة. واعلنت السلطات الفرنسية اخيرا نيتها زيادة رأسمال الشركة بـ5 مليارات يورو.
     
  4. السيب

    السيب Active Member إداري

    «أريفا» نحو إعادة هيكلة واسعة
    اقتصاد - الخميس، 16 يونيو 2016 / 193 مشاهدة / [​IMG] 37
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد ديالا نحلي |
    ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة «اريفا» الفرنسية المتخصصة بالطاقة النووية تنوي جمع نحو 9 مليارات دولار، عن طريق الحكومة وبيع أصولها عبر عملية هيكلة واسعة النطاق للمجموعة التي تسيطر عليها الحكومة الفرنسية بعد سنوات من تسجيل الخسائر.

    وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فيليب كنوشي أخيراً ان الشركة ستنقسم إلى 3 أجزاء. وتعتبر عملية التجزئة هذه المحاولة الأخيرة ضمن خطة إنقاذ حكومية امتدت على سنوات عدة من أجل إنقاذ القطاع النووي في البلاد.

    وتمتلك الحكومة 85 في المئة من الشركة، بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 4.82 في المئة.

    ويذكر ان «الهيئة العامة للاستثمار» أبلغت السلطات الفرنسية أخيراً عن نيتها بيع حصتها في الشركة والتي تعتبر ثاني أكبر ملكية في الشركة بعد للسلطات الفرنسية.

    وتشتكي «الهيئة» بحسب تقارير صحافية من ان استثمارها استند إلى حسابات خاطئة قدمتها الشركة.

    وكانت الهيئة العامة للاستثمار دفعت 600 مليون يورو مقابل حصتها في «اريفا» عام 2010، لكن انخفاض أسهم الشركة بنحو 90 في المئة في السنوات الاخيرة كبَّد الهيئة خسائر حادة.

    الراي
     
  5. السيب

    السيب Active Member إداري

    الطريجي يسأل عن تفاصيل مساهمة «هيئة الاستثمار» في «أريفا الفرنسية»
    استفسر إن كان العضو المنتدب تجاوز صلاحياته
    مجلس الأمة - الثلاثاء، 19 يوليو 2016 / [​IMG] 14
    أنس الصالح
    ×
    1 / 2
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    أتكتفي «الهيئة» بدراسة جدوى استثمارية لجهة استشارية خارجية أم أن لها رأيا خاصاً؟

    هل يوجد نص قانوني يمنع تزويد النواب بدراسة الجدوى؟
    وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يعقب فيه طالبا معلومات إضافية على ما ردت به الهيئة العامة للاستثمار على اسئلة سابقة له حيث استفسر عن طبيعة وتفاصيل الاجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مخالفة العضو المنتدب للقرار 2/‏4-2009-2010 بشأن إضافة ملياري دولار أميركي لكل محفظة دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية، وما إذا كانت هذه المخالفة تعتبر تجاوزا للصلاحيات الممنوحة له وعن الإجراءات القانونية والادارية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف؟

    وسأل الطريجي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات وتزويده بمحضر اجتماع مجلس الادارة واللجنة التنفيذية بهذا الخصوص وكافة المستندات بهذا الخصوص.

    واستفسر كذلك عن المبررات الاستثمارية والإدارية التي اعتمدت عليها اللجنة التنفيذية بإضافة 6 مليارات دولار أميركي في ثلاث محافظ طالبا توضيح قيمة الأرباح أو الخسائر وتاريخ كل عملية استثمارية.

    وطلب معرفة ما إذا كانت العادة قد جرت على أن تكتفي الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جدوى استثمارية لجهة استشارية خارجية أم ان لها رأيا ودراسة لجدوى الاستثمار وتحديدا في شركة اريفا الفرنسية وفي حال وجود دراسة ورأي للهيئة بهذا الخصوص دعا إلى تزويده برأي الهيئة واللجنة التنفيذية بهذا الشأن والمستندات ذات العلاقة.

    وسأل عن صحة وجود نص قانوني في الاتفاقية الاستشارية بين الهيئة وجولدمن ساكس بشأن الاستثمار في شركة اريفا الفرنسية يمنع الهيئة من تزويد نواب الأمة بنسخة من دراسة الجدوى خصوصا أن الهيئة صاحبة العلاقة والمستفيد مردفا بالطلب في حال الإيجاب تزويده بصورة ضوئية للبند المتعلق بهذا الخصوص و المبررات القانونية التي اعتمدت الهيئة عليها في الامتناع عن الافصاح عن نتيجة دراسة الجدوى الاستثمارية ؟

    وسأل كذلك عن صحة ما نشر في الصحافة المحلية في يونيو الماضي بشأن نية الهيئة بيع حصتها في شركة اريفا الفرنسية ومدى صحة إبلاغ الهيئة السلطات الفرنسية بنيتها في البيع و شكوى الهيئة من أن استثمارها استند إلى حسابات خاطئة قدمتها إدارة شركة اريفا الفرنسية.

    واستفسر ما إذا كانت الهيئة قد قامت بمراجعة الجهة الاستشارية (جولدمن ساكس) بشأن الحسابات الخاطئة التي أثرت سلبا على استثمار الهيئة في الشركة سالفة الذكر طالبا في حال الايجاب توضيح رأي الجهة الاستشارية وتاريخه أيضا علاوة على الرأي الاستثماري للهيئة وتاريخه منذ بداية الاستثمار.

    وسأل ما إذا قامت الهيئة بمراجعة الجهة القانونية الخارجية (جيبسون دن) في ما يتعلق بتقديم إدارة شركة اريفا حسابات خاطئة لاستثمار الهيئة داعيا في حال الإيجاب إلى توضيح الرأي القانوني و الإجراءات التي تمت أو سيتم اتخاذها بهذا الخصوص؟

    وطلب معرفة ما إذا كانت الاتصالات الهاتفية ودعوات الغداء تعتبر من إجراءات الرقابة و التدقيق و المتابعة التي تعتمدها الهيئة في متابعة استثماراتها وداعيا إلى تزويده باسم مدير قطاع الاستثمارات البديلة في الهيئة و بالمسؤولين عن ملف استثمارات شركة اريفا الفرنسية وأسمائهم ومناصبهم وكذلك قيمة أسهم الشركة المذكورة مع تحديد قيمة حصة الهيئة منها حين بدأ انخفاض القيمة السوقية لها وتاريخ الانخفاض والقيمة السوقية الحالية لحصة الهيئة في الشركة.

    ودعا إلى تزويده بالمستندات المطلوبة الخاصة في ما يتعلق بدراسة الجدوى الاستثمارية في المحافظ المدارة من قبل بلاك روك وقيمتها وكذلك رأي وقرار الهيئة العضو المنتدب واللجنة التنفيذية بهذا الخصوص، كما استفسر عن نتيجة «اغلاق عدد ( 21 ) من محافظ بلاك روك» بالنسبة لاستثمار الهيئة و قيمتها بحساب الخسائر أو الارباح وكذلك الحال بالنسبة «للسحب الجزئي لعدد (14)» من المحافظ بسبب انخفاض الأداء.

    وأخيرا طلب معرفة ما إذا كانت العادة قد جرت أن يتم تنحي أو امتناع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو مجلس الادارة في المشاركة بتقييم وتقرير استثمارات الهيئة في حال وجود تضارب مصالح أو علاقة في الجهة أو الشركة التي يتم الاستثمار فيها من قبل الهيئة وفي حال الايجاب دعا إلى تحديد مثل هذه الحالات واسم العضو أو أعضاء مجلس الادارة أو اللجنة التنفيذية ومنصبه.
    الراي
     
  6. السيب

    السيب Active Member إداري

    عبدالله الطريجي يسأل وزير المالية عن المحافظ الاستثمارية
    محرر القبس الإلكتروني 18 يوليو، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]
    د. عبدالله الطريجي

    تقدم النائب د. عبدالله الطريجي بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة حول رد الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 19/5/2016 رقم 390 على الأسئلة المرسلة بتاريخ 14/4/2016، طالبا الافادة والتوضيح بشأن طبيعة وتفاصيل الاجراءات التي اتخذتها الهيئة بما يتعلق بمخالفة العضو المنتدب للقرار 2/4 – 2009 – 2010 بشأن اضافة ملياري دولار اميركي لكل محفظة من دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية؟
    وسأل هل المخالفة سالفة الذكر تعتبر تجاوزا للصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب؟ وما الاجراءات القانونية والادارية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات؟ وكذلك تزويدة بمحضر اجتماع مجلس الادارة واللجنة التنفيذية بهذا الخصوص وكافة المستندات بهذا الخصوص؟
    وتابع ما المبررات الاستثمارية والادارية التي اعتمدت عليها اللجنة التنفيذية بإضافة 6 مليارات دولار اميركي في ثلاث محافظ؟ مع توضيح قيمة الارباح او الخسائر وتاريخ كل عملية استثمارية.
    واضاف هل جرت العادة ان تكتفي الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جدوى استثمارية لجهة استشارية خارجية؟ ام ان للهيئة رأيا ودراسة لجدوى الاستثمار؟ وهل توجد دراسة ورأي للهيئة بهذا الخصوص؟ وهل هناك نص قانوني في الاتفاقية الاستشارية بين الهيئة والجهة الاستشارية يمنع الهيئة من تزويد نواب الامة بنسخة من دراسة الجدوى، خصوصا ان الهيئة صاحبة العلاقة والمستفيد؟ الى جانب المبررات القانونية التي اعتمدت الهيئة عليها في الامتناع عن الافصاح عن نتيجة دراسة الجدوى الاستثمارية؟
    وقال هل صحيح ما نشرته صحيفة القبس في 14/6/2016 بشأن «نية الهيئة في بيع حصتها في احدى الشركات الفرنسية؟» وما مدى صحة «ابلاغ الهيئة السلطات الفرنسية بنية الهيئة في البيع وشكوى الهيئة من ان استثمارها استند الى حسابات خاطئة قدمتها ادارة هذة الشركة؟»

    القبس
     
  7. justice

    justice Active Member

    أصول الصندوق السيادي الكويتي تبلغ 592 مليار دولار
    محرر القبس الإلكتروني 8 أكتوبر، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]

    أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر سبتمبر الماضي، أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حافظ على المركز الرابع عالميا بنحو 598.4 مليار دولار
    كما حافظ صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية على مركزه الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة 160 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2016.
    في المقابل، ارتفعت أصول شركة الصين للاستثمار بنحو 67.1 مليار دولار، متقدمة بذلك إلى المركز الثاني بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه، لتصل قيمة أصولها إلى 813.8 مليار دولار.
    وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثالثة خلال نفس الفترة، وبلغت قيمة أصوله فيها 792 مليار دولار.
    ووفقا للبيانات حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، حيث ارتفع حجم أصوله بنحو 37.4 مليار دولار ليبلغ 885 مليار دولار مقارنة بنحو 847.6 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2016.
    وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المرتبة الخامسة بـ 592 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 335 مليار دولار.
    وبحسب، التقرير فقد ارتفع إجمالي موجودات الصناديق السيادية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث 2016 بنحو %2 لتصل إلى 7.39 تريليونات دولار.
    وسيطرت السعودية على %10.3 من الثروات السيادية في العالم، وهو ما يعادل 758.4 مليار دولار، فيما سيطرت الإمارات على %16.9 من الثروات السيادية في العالم وبما يعادل 1246.8 مليار دولار. (أرقام)

    [​IMG]
     
  8. justice

    justice Active Member

    «هيئة الاستثمار» لم تسيّل أياً من أصولها السيادية بطريقة استثنائية
    مناقشة الأرقام والبيانات خلال جلسة «الحالة المالية»
    اقتصاد - الأربعاء، 31 مايو 2017 / 442 مشاهدة / [​IMG] 38
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب رضا السناري |
    لا تغيير في سياسة الاستثمار المتبعة من قبل «الهيئة»

    السحب من الاحتياطي العام لتمويل جزء من عجز الموازنة
    نفت الهيئة العامة للاستثمار تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية، مؤكدة أنه «لا تراجع في الاحتياطيات أبداً».

    وقالت «الهيئة» في تصريح لـ «كونا» إنه «لا تغيير في سياسة الاستثمار المتبعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لصناديقها السيادية»، مضيفة أنه لا صحة للأرقام والبيانات التي تحدثت عن تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية، والتي نقلها معهد «SWFI» المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية.

    وشدّدت «الهيئة» على أن هذه الأرقام والبيانات الواردة «غير واقعية»، مبيّنة أن الأرقام والبيانات الحقيقية لقيمة أصول الثروة السيادية ستعرض خلال جلسة مجلس الأمة المخصصة للنظر في الحالة المالية للدولة.

    بدورها، أكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أنه لا يوجد لدى الهيئة العامة للاستثمار أي قرارات تسييل مجدولة قادت إلى تراجع قيم أصول صندوق الثروة السيادية الذي تديره بنسب غير اعتيادية خلال الأشهر الماضية.

    وكان آخر رصد لتحديث قاعدة بيانات معهد «SWFI» في شهر أبريل الماضي، أظهر تراجعاً في قيم أصول الصندوق السيادي للكويت الذي تديره «الهيئة» من 592 إلى نحو 524 مليار دولار، بحجم تراجع بلغ 68 مليار دولار، مقارنة بآخر رقم معلن عن قيمة ثروات الكويت الخارجية في يناير الماضي من هذا العام.

    وتدير «هيئة الاستثمار» الفوائض المالية للدولة، وتحديداً المرحلة إلى الاحتياطي العام وكذلك إلى احتياطي الأجيال، وتتكون غالبية استثماراتها من أصول خارجية متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات العالمية.

    ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة» لم تسجل منذ بداية العام الحالي خسائر في الأصول السيادية التي تديرها بالقدر الذي يقابل نسبة التراجع التي ذكرها الموقع عن هذه الفترة، كما أنها لم تلجأ إلى تسييل أي من حصصها الاستثمارية بطريقة استثنائية تقود إلى تراجع القيمة بـ 12 في المئة خلال هذه الفترة كما ورد في قاعدة بيانات معهد «SWFI».

    لكن المصادر أوضحت أن هناك سحوبات تمت من الاحتياطي العام بغية تمويل جزء من العجز المحقق في الميزانية العامة، بعد تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تشير الأرقام المقدّرة في هذا الخصوص إلى أن الكويت سحبت من الاحتياطي العام نحو 5 مليارات دولار.

    وأوضحت المصادر أن هذا السحب لا يعكس أن الصندوق السيادي للكويت سجل خسائر بهذه القيمة، أو أن «الهيئة» قامت بتسييل بعض من الحصص الاستثمارية لتوفير هذه الأموال للدولة، مبينة أنه في الغالب تمت تغطية هذه السحوبات من خلال الأموال النقدية التي يتم الاحتفاظ بها إضافة إلى الأصول العينية.

    على صعيد آخر، شدّدت المصادر على أن الجهات العالمية المعنية برصد حركة الصناديق السيادية، تقوم بقياس القيمة دون أن تأخذ في اعتبارها التغيرات الحاصلة في سعر عملات الأصول التي تستثمر بها الصناديق السيادية، ما يظهر لديها تراجعات في القيم غير محققة، مشيرة إلى أن الكويت دائما تعرض حالتها المالية في مجلس الأمة بالدينار، في حين يتم القياس من الجهات الراصدة عالميا حركة الصناديق بالدولار، وهنا تبرز إشكالية فروقات سعر الصرف غير الملاحظة.

    ولفتت المصادر إلى أن تصنيف الهيئة العامة للاستثمار ارتفع بين المؤسسات الاقتصادية العالمية باعتبارها تدير واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأقدمها بفضل سياسات التحوط والنظم الحاكمة لعملها، مشيرة إلى أنه ليس من المهنية الحكم على أداء الصناديق السيادية خلال أشهر محددة، أو وسط تجاهل المقارنة مع المؤشرات العالمية.

    يذكر أن «الهيئة» كانت قد نفت أخيراً تسجيلها خسائر بقيمة 6 مليارات دولار كما تردد، لافتة إلى أن الرقم الصحيح والذي ذكر في جلسة استعراض الحالة المالية للدولة في مجلس الأمة في 22 يونيو 2016 وبوجود ممثلين من ديوان المحاسبة هو 312 مليون دينار، ما بين محققة وغير محققة، وأوضحت أن هذه الخسارة تمثل ما نسبته 0.2 في المئة على الأصول المدارة، وهو أفضل من أداء مؤشرات المقارنة. الراي
     

مشاركة هذه الصفحة