مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
اقتصاد 7 ديسمبر 2019 المشاهدات: 7146 حصل على 5 ملايين دينار من دون وجه حق قيادي نفطي إلى النيابة بتهمة التعدي على المال العام AA سعد الشيتي - علمت القبس من مصادر موثوقة أن إحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول اضطرت إلى فصل قيادي نفطي بارز عن العمل، وإحالته مع مجموعة من القياديين إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على المال العام واستغلال وظائفهم وارتكاب تعارض مصالح، وذلك بعدما تمكّن بالتعاون مع بعض المديرين من الحصول على أكثر من 5 ملايين دينار لشركته الخاصة. Volume 0% This ad will end in 5 وأضافت المصادر عينها أن القيادي تعاقد مع شركة يملكها بصورة مباشرة، وبمساعدة قياديين آخرين لتقديم دورات تدريبية للقطاع النفطي بأكثر من مليون دينار سنوياً من دون أن يكون هناك مبرر أو حاجة أو فائدة للقطاع من هذه الدورات. وفي التفاصيل أيضاً أن الشركة النفطية شكَّلت قبل فترة لجنتي تحقيق، واكتشفت تجاوزات عديدة وتضارب مصالح، ورصدت تعاملات تجارية للقيادي مع القطاع النفطي منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن. وقالت المصادر إن هناك قياديين نفطيين آخرين متورطون بهذه التعديات، لكنهم انتقلوا إلى شركات تابعة ويتبوؤون حالياً مناصب قيادية في شركات نفطية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5732445
 

justice

Active Member
8 ديسمبر 2019 المشاهدات: 432 «التربية» تعترف: جودة التعليم إلى انخفاض AA هاني الحمادي - كشف تقرير تربوي عن مواجهة قطاع التعليم جملة تحديات وإشكاليات أدت إلى انخفاض جودته وتراجع منافسته، أبرزها تدني مستوى الحوكمة، وانخفاض جودة الموارد، وضعف مستويات الاستقلالية وارتفاع مستويات المركزية والإدارة الروتينية والبيروقراطية، وضعف مستوى الشفافية والمساءلة والرقابة المحايدة والمستقلة وغياب التدقيق الخارجي. أكد التقرير الصادر عن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في الوزارة، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن الوزارة لا تزال تعاني من انخفاض الكفاءة الداخلية لمنظومة التعليم في ما يتعلق بجودة تحصيل المعلومات والمهارات الأساسية، مبيناً أن الوزارة لا تزال تواجه الكثير من العراقيل، منها التضخم في حجم الوزارة والانظمة البيروقراطية، رغم الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية. تحديات بالجملة وبيّن التقرير الذي قُدّمَ كأداة دعم لمتخذي القرار في الوزارة، أن الكويت تواجه تحديات خاصة منها، ارتفاع الإنفاق على التعليم بالتزامن مع النتائج المتدنية، حيث انه وفق بيانات المشاركة في اختبارات «تيمز» و«بيرلز» فإن تصنيف البلاد يدل على مستوى متواضع في جودة التعليم، إضافة إلى قلة مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، واحتياجات التنمية من الموارد البشرية ذات الكفاءة العلمية التي تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التعليم المباشر وغير المباشر، وتزايد العبء المادي على الدولة في ظل تراجع مواردها المالية. وأشار الى أن مصروفات وزارة التربية تضاعفت 3 مرات خلال الأعوام الـ16 الماضية، حيث كانت 580 مليون دينار في 2003، ووصلت في العام الحالي الى نحو ملياري دينار. مؤشّرات تربوية ولفت التقرير إلى ملاحظات استخلصت من المؤشر الاقتصادي الخاص بالإنفاق على التعليم في البلاد، في مقدمتها أن العمل التربوي يتمحور حول الطالب، وما يشمله من تطور مستمر، ومدى الاهتمام برفع مستوى المعلم وتطوير الإدارة المدرسية، فضلا عن أن تطوير المباني المدرسية والاهتمام بها وصيانتها أمور تحتاج إلى ميزانيات لتنفيذها. وذكر أن زيادة الإنفاق على التعليم مرتبطة بخطة إستراتيجية توضع مصادرها وآليات تطبيقها ووسائل متابعتها وقياس العائد منها، مبينا أن التعليم يعد استثمارا كعائد اقتصادي، وتؤدي أنظمة التمويل الحالية إلى سوء تقدير حصته من الإنفاق العام. تنمية اقتصادية وأكد التقرير أن البداية الحقيقية لتغطية اقتصاديات التعليم، هي إجراء دراسات علمية دقيقة لتحديد الميزانية المطلوبة، لإنجاز الأهداف المنشودة البعيدة المدى، والقريبة المدى في كل مرحلة تعليمية على حدة. وأوضح أن الانفاق على التعليم هو الركيزة الأساسية التي تستطيع من خلالها المنظومة التربوية تأدية رسالتها، مروراً بإعداد المناهج وتجهيز المدرسة وتزويدها بالتقنيات الحديثة، وانتهاء بالحصول على مخرجات تعليمية متميزة مؤهلة علمياً وفكرياً واجتماعياً ومهارياً، فهذه المحاور لا يمكن النهوض بها وجني ثمارها ما لم يصاحبها إنفاق يتناسب مع حجم الأهداف المرسومة لها، فلا يوجد تعليم من دون ميزانية. محاولات للنهوض لم يغفل التقرير جهود وزارة التربية وسعيها نحو النهوض بالمنظومة التعليمية رغم كل التحديات، ولعل هذا التقرير القائم على دراسة يكون بمنزلة أداة دعم لمتخذي القرار لما يقدمه من مؤشرات وبيانات في مجال اقتصاديات التعليم، ولعل المؤشرات الخاصة بالانفاق على التعليم وما تحمله من دلالات تمثل عاملاً رئيسياً في ترشيد الانفاق. الكويت لم تبخل أكد التقرير أن الكويت لم تبخل في الإنفاق على التعليم، بل ان الميزانية التي ترصدها الدولة للتعليم تعادل ما ترصده الدول المتقدمة مع الفارق في مخرجات التعليم. Volume 0% This ad will end in 4 توصيات التقرير للنهوض بالتعليم خلص التقرير إلى توصيات عدة تتمثل في: 1 - إعادة توزيع بنود الصرف وفقا للأكثر أهمية، في ما يخص المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي. 2 - إدخال القطاع الخاص في دعم التعليم الحكومي وفق خطة مدروسة من الجانبين. 3 - إجراء دراسات تتناول ربط الميزانية مع جودة التعليم، بحيث يتناسب ما تصرفه الدولة مع مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل. 4 - إعطاء المؤشرات الاقتصادية الأهمية التي تستحقها كأحد أهم المؤشرات التربوية. شفافية في الطرح يعد التقرير من أهم التقارير التربوية التي اتسمت بالشفافية في الطرح، ويمكن القول بأنه نافس الجهات الرقابية في تسليط الضوء على مكامن الخلل، ويعد مرجعاً مهماً لأصحاب القرار لدراسته والعمل على تدارك المشكلات والعراقيل التي تواجه هدف الارتقاء بالتعليم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5732643
 

justice

Active Member
8 ديسمبر 2019 المشاهدات: 342 ديوان المحاسبة: الفحص الظاهري يتسبَّب في انتشار خضروات ملوّثة أحد مختبرات التغذية | أرشيفية AA وليد العبدالله - كشف ديوان المحاسبة عن إخفاق الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت الهيئة على الفحص الظاهري للخضروات والفواكه بسبب توقف مختبر الصليبية المركزي عن العمل. وقال الديوان في تقرير حديث حصلت القبس عليه: إن توقف المختبر ترتب عليه تعذر التأكد من سلامة الأغذية من بقايا المبيدات الحشرية والسموم الفطرية والملوثات المعدنية والشوائب المختلفة والجراثيم الناجمة عن الري بمياه المجاري الملوثة، وتلوث البيض ببكتيريا السالمونيلا، وغيرها من الجراثيم المسببة للتسمم الغذائي، سواء المستوردة أو المنتجة محلية، ما يعيق تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الذي أشار إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وطالب الديوان الهيئة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء، وتوفير الكوادر الفنية بالمختبر لكل احتياجاته من أجهزة ومواد، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة. ورداً على التقرير أفادت الهيئة بأن فحص الخضروات والفواكه لا يعتمد على الفحص الظاهري، حيث تشترط إدارة الأغذية المستوردة وجوب إرفاق شهادة صحية أصلية صادرة من جهة حكومية من بلد المنشأ، ويجري إرسال عينات احترازية للفحص المخبري، وإذا ما ثبت أنها غير صالحة يجري سحبها من الأسواق ويتم إخضاع جميع الإرساليات من نفس البلد مستقبلاً للفحص المخبري قبل التصريح بالتداول. وعقب الديوان الديوان على ملاحظته ووجوب التزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه وتوفير الكوادر الفنية وكل احتياجات المختبر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة. Volume 0% This ad will end in 29 أين الأدوات؟ وتطرق الديوان إلى عدم توفير الهيئة للأدوات التي يستخدمها مفتشو الأغذية، حيث لوحظ عدم توفير الهيئة للأدوات الضرورية المستخدمة في أخذ العينات من المواد الغذائية بالرغم من توافر اعتماد مالي لتلك الأدوات بالمخالفة للمادة 47 من القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل الجودة والمواصفات والمقاييس في هيئة الغذاء التي تقضي بأنه يجب توافر الأدوات المناسبة لدى الموظف المسؤول عن العينات من المادة الغذائية. وأورد الديوان بياناً بتلك الأدوات، وطلب بيان أسباب تراخي الهيئة في توفير الأدوات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بدورها الرقابي. وأفادت الهيئة بأنه جرى توفير بعض الحافظات لنقل عينات المواد الغذائية، وجار إعادة الدراسة الفنية لمحتويات حقيبة المفتش لتحديد القيمة التقديرية الصحيحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها. وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وأن ما أفادت به الهيئة لا يعد مبرراً لعدم توفير أدوات المفتش، مع مراعاة توفير تلك الأدوات بأسرع وقت ممكن. ديوان المحاسبة

للمزيد: https://alqabas.com/article/5732649
 

justice

Active Member
6 ديسمبر 2019 المشاهدات: 774 «تعكس وضعًا خطيرًا يهدر حقوق المتقاضين» تزوير إعلانات صحف الدعاوى.. إلى النيابة AA مبارك حبيب - علمت القبس أن رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي أحال عددًا من الشكاوى بشأن التزوير في إعلانات صحف الدعاوى إلى التحقيق. وقال مصدر مطلع إنه تبين بعد التحقيقات جدية الشكاوى، وشبهات تزوير مما استدعى إحالتها إلى النيابة العامة. وأضاف المصدر أن هذه الشكاوى ليست سهلة أبداً في حال ثبوتها، لأنها تتسبب في إضاعة حقوق المتقاضين وأملاكهم عن طريق التزوير، مما يخولهم القيام بالطعن على الأحكام، في حين أن الطاعن شخص آخر مزوِّر وربما يكون هو ذاته الذي رفع القضية، أو قد يكون الإعلان قد جرى بطريق مخالف للقانون بما يمكنه من تقديم أسباب عادية جداً ليحصل على الحكم لمصلحته في نهاية الأمر بالتزوير وهو أمر في غاية الخطورة إن ثبت. وكانت القبس قد سلطت الضوء في عددها الصادر 10 الجاري على المشكلات التي يعانيها قسم إعلانات الدعاوى.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5735093
 

justice

Active Member
19 ديسمبر 2019 المشاهدات: 1062 ادفع 3 دنانير.. واحصل على رقم لمعاملتك! AA خالد الحطاب - بناءً على ما ذكره مندوبون لــ القبس، تبدأ القصة كل صباح، فيقصد المراسلون في ادارات شؤون الاقامة او العيادات الخارجية في بعض المستشفيات صالة الاستقبال، وتحديداً ماكينة الارقام، ثم يترقّبون وصول المراجعين ليجروا عملية سحب منظمة ومدروسة للارقام، بحيث يحصلون على رقمين من كل عشرة ارقام بشكل عشوائي، حتى لا يجري اكتشافهم، وحين تتوقف الادارة عن استقبال المراجعين يبدأون في عرض بضاعتهم على المتأخّرين وبطريقة لا تخلو من الاحتراف. يعرف المراسل كيف يستقطب المراجع بطريقة سرية حتى لا يفتضح امره، حتى انه قد يستعين بمساعد سري يتولى التواصل مع المراجع خارج اسوار الادارة، ويعرض عليه خدماته. ويحصل المراسل كل يوم على ما يقارب 15 رقماً، يتولى ترويجها وفق مهاراته يحصل في نهاية اليوم على ما يقارب 10 دنانير، وقد يصل في بعض الاحيان الى 30 او 40 ديناراً. ويستهدف هذا النوع من المراسلين المراجعين الذين يبحثون عن انجاز معاملتهم بسرعة او من جاء الى الادارة متأخرين، وذلك بتوفير رقم يقرب استدعاؤه من قبل الموظف المختص، وكلما زادت الحاجة زاد السعر، فالبداية تكون بنصف دينار، ترتفع الى دينار او اثنين عند الاستعجال، وربما يصل السعر الى 3 دنانير عند غلق ماكينة الارقام، ورغبة صاحب المعاملة في انجازها في نفس يوم مراجعته للإدارة المعنية. Volume 0% This ad will end in 10 وتخضع بورصة الارقام لعوامل قد ترفع «غلة» المراسل، او يتولى بعضهم التواصل مع المندوبين لعرض خدماتهم عليهم ومساومتهم لدفع المزيد مقابل توفير ارقام متقدمة، وفي اي وقت يريده المندوب مقابل مبلغ مرتفع عن التسعيرة اليومية. وعلى صعيد المستفيدين من تلك البضاعة، اشار مندوبون لــ القبس الى ان المراسلين يوفرون لهم الكثير من الوقت مقابل دينار واحد عن كل رقم في الظروف العادية، وهو ما يقيهم عبء الحضور المبكر الى الادارة والانتظار لوقت طويل. وذكرغير واحد من هؤلاء المندوبين ان بورصة بيع الارقام ترتفع عند طلب مدير الادارة او رئيس القسم إغلاق جهات الارقام وعدم استقبال المزيد من المعاملات، وهو في الاغلب يحدث عند الساعة الـ11 صباحا في اغلب الادارات التي تعاني الزحام، وتصل الى الـ12.30 في الادارات الاخرى. واشاروا الى ان سعر الرقم يصل الى 3 دنانير، ولا يقل عن دينارين للحصول عليه بعد غلق الجهاز، حيث يختص بذلك مراسل قد قام بتجميع ارقام بجيبه ويمنحها للمراجعين الذين لم يحصلوا على رقم، من خلال مساعد له خارج اسوار المباني الخدماتية. القبس لاحظت في بعض الإدارات التابعة لوزارة الداخلية ما يدلل على كشف مجموعة من هؤلاء المراسلين، من خلال منعهم من استخدام الاجهزة الخاصة بمنح الارقام وتخصيص موظف لها هو من يتحكّم في إصدارها، اضافة الى قيامه بمراجعة المعاملة وتوجيه المراجعين الى القسم المعني، بدلا من منحه رقماً من دون الحاجة اليه.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5735949
 

justice

Active Member
اقتصاد 21 ديسمبر 2019 المشاهدات: 18 10 ملايين دينار لتسويق التنمية إعلامياً .. والنتيجة «لا شيء يذكر»! AA علي الخالدي - تفاعلا مع افتتاحية القبس في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر الحالي التي جاءت تحت عنوان «وسائل الإعلام الكيان الأقوى»، كشفت مصادر معنية أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط صرفت مبالغ تصل الى 10 ملايين دينار كويتي خلال السنوات الخمسة الماضية، وذلك لتسويق الخطة الإنمائية الثانية، دون تحقيق أي قيمة مضافة للدولة، وفقا لمصادر معنية بمتابعة الإنجاز. بيّنت المصادر المطلعة ان مبلغ 10 ملايين دينار من شأنه التسويق لمشروع دولة بكل جوانبه سواء في الداخل أو الخارج، وليس لتسويق عدد من المشاريع التنموية التي تعاني من التعثر ولم يتحقق منها سوى مشروعات تعد على أصابع اليد الواحدة طوال السنوات الماضية، مدللة على ذلك بتصريحات قبل أيام أتت على لسان امين عام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ان نسبة انجاز المشروعات التنموية خلال النصف الأول من العام 2019 - 2020 بلغ %2 فقط! وسألت المصادر عن مصير الملايين العشرة، التي تبخرت خلال السنوات الخمسة الماضية دون تحقيق اهداف مشروع تسويق الخطة الإنمائية الثانية؟ وعلى ماذا صرفت، خصوصا ان غالبية لقاءات واعلانات الخطة التنموية تتم بالمجان، سواء من قبل تلفزيون وإذاعة الدولة بكل قنواتهما، او الصحف المحلية التي تقوم بعمل تغطيات للمؤتمرات الصحافية وورش العمل بالمجان لمشاريع الدولة، أو حتى قنوات القطاع الخاص. كما ان الراصد للرأي المحلي يجد ان المواطنين لايعلمون الكثير عن ماهية خطة التنمية، وكل انطباعاتهم انها خطط دائما ما تنتهي بالفشل وضعف الإنجاز أو تأخرها أو سوء تنفيذها وأفادت ان هذا المبلغ الضخم نسيباً لو تم تسخيره لاستقطاب احدى الشركات العالمية في التسويق لقامت بعمل محترف يسوق خطة التنمية بطريقة مقنعة تصل الى كل شرائح المجتمع داخليا، وكذلك خارجيا. على ذات صلة، كشفت المصادر ذاتها أنه بحسب موقع «كويت 2035» الخاص بعرض منجزات مشاريع الدولة التنموية، نشر الموقع ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اعتمدت مشروعاً جديداً بقيمة 20.5 مليون دينار، ويمتد تنفيذه إلى عام 2025، حيث يهدف الى تسويق مشروعات الخطة الإنمائية. والسؤال الذي يتبادر الى ذهن الجميع: هل هذا المبلغ الضخم سيجري استخدامه لتسويق الخطة الإنمائية الثالثة فقط؟ ام انه مبلغ مخصص لمشروع سابق تم تجديده، وتغيير تواريخ انجازه مثل عدد كبير من المشاريع التي تنتهى من دون تنفيذ ومن ثم يتم تغيير وتمديد تواريخ انجازها؟ وبينت المصادر ان ذكر موقع حكومي لمبلغ 20.5 مليون دينار، مخصص لتسويق خطة إنمائية، من دون وجود شفافية تشرح ماهية هذا الرقم، يتنافى مع الشفافية التي تدعي بعض الجهات الحكومية انها تتحلى بها. واستغربت كيف أن المجلس الأعلى للتخطيط الذي يتمتع بعضوية رجالات اقتصادية جليلة وافق على اعتماد هذا المبلغ الضخم الذي يعادل 67 مليون دولار لتسويق مشاريع تعاني ما تعانيه من تعثر؟ على اعتبار ان مثل تلك المشاريع يجب ان يجري اخذ موافقة المجلس الأعلى لإدراجها في الخطة الانمائية، مؤكدة ان تسويق اكتتاب أرامكو في جميع أسواق العالم ونجاح المملكة العربية السعودية الباهر في الترويج للشركة محليا وعالميا في كل وسائل الاعلام التقلدية والحديثة قد لا يكونان كلفا المملكة السعودية مبلغاً يساوى قيمة ما تريده الأمانة العامة للتخطيط لتسويق مشاريع على المستوى المحلي. هذا، وحصلت القبس على مسودة مشروع «الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية»، حيث اتت اهداف المشروع بصياغة انشائية، بخلاف الأهداف السطحية والمتكررة، هذا وتعترف الأمانة العامة للتخطيط بان هذا المشروع لن يوفر أي فرصة عمل لمواطن كويتي واحد. وفي ما يلي نص موجز لمشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية: هو مشروع للدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانيا وشعبيا، والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف البرامج التلفزيونية والاذاعية المتخصصة بالتنمية وانتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة، وعمل بحوث ودراسات تسويقية، والتسويق في جميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. خلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسي تذكر مسودة مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية ان الخدمات التي يهدف إليها هي «الاستفادة الايجابية من طاقات الافراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ودعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالاداء المؤسسي.. وورد كل ذلك من دون تفسير علمي لكيفية خلق هذه الثقة في الناس. أهداف المشروع: - تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا. - زيادة نسبة مستمعي اذاعة دولة الكويت بنسبة %15. - تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والاذاعية التنموية المتخصصة للوصول الى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها. Volume 0% This ad will end in 4 - دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها. - نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها. - السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية. - إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط. - إقامة معرض خاص بالخطة. - إعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العام. - الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. فكر « غوبلز» حاضر سأل مصدر عن هدف الأمانة العامة للتخطيط من زيادة نسبة مستمعي اذاعة دولة الكويت بنسبة %15 في ظل التطور التكنولوجي ووجود وسائل التواصل الاجتماعي.. قائلا: يبدو ان من قام بكتابة الأهداف متأثر جدا بوزير الدعاية الألماني الشهير جوزيف غوبلز الذي استخدم الإذاعة بشكل كبير لاهداف {بروباغندا} لا أكثر.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5736501
 

justice

Active Member
21 ديسمبر 2019 المشاهدات: 504 1500 دينار للماجستير أو الدكتوراه مكتبات في «بين السرايات».. وهنا الوسطاء لبيع الشهادات AA القاهرة - محمد عبد الناصر -


Untitled-1_849908_highres.jpg



مما لا شك فيه أن الجامعات المصرية على مدار تاريخها الممتد، من أعرق المؤسسات التعليمية في الوطن العربي والعالم، ويلتحق بكلياتها ملايين الدارسين المصريين والعرب والأجانب من شتى البلدان، لكن هذه الصورة البراقة باتت تهددها مجموعات تدعي انتسابها للجامعات المصرية، وتلتقط الباحثين وتعرض عليهم فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتواره في زمن قياسي مقابل مبلغ من المال، يصل في متوسطه إلى ما يعادل 1500 دينار كويتي، وهناك زبائن من الكويت ووسطاء لهم. القبس جالت في منطقة بين السرايات المصرية، والتقت عشرات الأشخاص الذين يعملون في تجارة بيع الرسائل العلمية، كما التقت عدة أشخاص يدّعون انتسابهم لجامعات مصرية عريقة، ويتخذون مكاتب وشققا مقرا لممارسة نشاطهم، ووثّقت الاتفاقات التي تمت معهم. كويتي يبحث عن ماجستير كانت البداية أمام بوابة كلية «تجارة» في جامعة القاهرة، الواقعة في محيط منطقة بين السرايات، التي تتمتع بشهرة كبيرة في مجال الأعمال المكتبية منذ سنوات طويلة، وادعى محرر القبس أنه طالب كويتي يريد الحصول على درجة الماجستير لتقديمها إلى وظيفته التي ستمنحه ترقية في حال الحصول عليها، وأمام عشرات المكتبات التي تتصدر لائحتها الإعلانية جملة «إعداد وكتابة رسائل علمية»، تهاتف أصحاب 9 مكاتب لعرض خدماتهم على الطالب الكويتي الباحث عن الماجستير. «حسب فلوسك»! رغم الصعوبة البالغة والجهد والوقت التي يقطعها الباحث حتى يحصل على درجة الماجستير، يمكن التغلب على تلك المعاناة بسهولة وفي وقت قياسي، فقد عرض تجار ووسطاء بيع الرسائل العلمية، على الباحث الكويتي «محرر القبس» عدة طرق للحصول على الشهادة «حسب فلوسك»، معظمها تشابهت في الطريقة والكيفية، بداية من عمل الخطة وكتابة الفصل الأول وعمل تعديلات المشرف، وصولًا إلى إجراء كل الاستبانات والدراسات، وإعداد الرسالة كاملة للباحث تمهيدًا لمناقشتها. أناقش ما لم أكتب؟! سؤال وجهه الباحث الكويتي، مستغربًا من كيفية مناقشة بحث علمي ضخم ومناقشته من دون أن يقوم بنفسه بإجرائه، ولكن الرد جاء بأن من سيكتب له الرسالة أساتذة جامعة متخصصون في كتابة البحث العلمي منذ 30 عامًا، وأنهم سيعدّونه ليكون جاهزًا للمناقشة، مؤكدين أن المناقشة تعتمد على مدى استيفاء الرسالة، في حين قال بعض الوسطاء إن مشرفي الرسالة في بعض الكليات الكبيرة في عدة جامعات مصرية، متعاونون معهم، وبعد تذليل كل العراقيل، اتفق «محرر القبس» مع الوسطاء لتحديد مقابلة مع الدكتور للاتفاق على الآلية والأسعار.

8_193584.jpg


السعر يبدأ من 500 دينار في شقة في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، تم تحديد موعد مع شخص في الخمسينيات من عمره، يدعي انتسابه لأحد أقسام كلية التجارة بإحدى الجامعات المصرية الكبرى، وقام الدكتور المدعي بشرح آلية الحصول على الماجستير، سواء من المعاهد المعتمدة والمعادلة، أو من الجامعات، و«كله حسب سعره»، حيث تبدأ الأسعار من 1500 دولار، وقد تتعدى 5 آلاف، ما يعادل في متوسطه 1500 دينار . وأكد الدكتور المدعي أن مشرفي الرسالة «على ضمانته»، وأن كل شيء له سعره، وأن المدة للحصول على الماجستير تستغرق عامًا، والدكتوراه تستغرق عامين، وأن مدة كتابة الرسالة بتعديلات المشرف تستغرق نحو 6 أشهر. اتفاق جديد هذه المرة، ادعى «محرر القبس» عمله في قطاع السياحة، وأن لديه ثلاثة سائحين من الكويت يبحثون عن الحصول على درجتي الماجستير والدكتواره في مجالات مختلفة، ومع التوصل إلى أحد الوسطاء، للاتفاق على الآلية، التقى المحرر في شقة بمحيط جامعة القاهرة، مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين الخمسينيات والستينيات، يجلسون في غرفة واسعة على مكاتب ممتلئة بالأوراق وأجهزة الكمبيوتر، وبدأت عملية التفاوض مع أحدهم، واتضح للمحرر تشابه الطريقة والآلية مع اختلافات غير جوهرية بينها، حيث يعد الحصول على شهادة من المعاهد أكثر سهولة وتيسيرًا من الحصول عليها من الكليات، بينما يدعي الوسطاء عدم وجود أي مشكلة أو عراقيل، لأن لديهم حلاً لكل مشكلة، وبالطبع ترتفع تكلفة الدكتوراه مقارنة بالماجستير. سرية تامة Volume 0% This ad will end in 2 اتفاقات جديدة ولقاءات متعددة على مدار أسبوع، التقى فيها «محرر القبس» عدة أشخاص مجهولين، بعضهم كوسيط وآخرون يدعون انتسابهم للجامعة، وتتم العملية بعد دفع أول دفعة من المبلغ المتفق عليه، ويقوم بعدها الوسيط بالتواصل بين الباحث والدكتور القائم على الرسالة من دون التعرف على هويته، وتتم المراسلات بينهم من دون حاجة الباحث إلى الوجود في مصر، حيث إن التخصصات الأدبية لا تستدعي وجود الباحث، ويمكن متابعة رسالته من الخارج حتى وقت المناقشة. إعلانات بالمئات بمجرد الكتابة في محرك البحث «رسائل الماجسيتر والدكتواره»، فستظهر مئات الإعلانات التي تستعرض تقديم تلك الخدمة للباحثين عن الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. وقام «محرر القبس» بالتواصل مع العديد من الإعلانات المنشورة والاتصال بالأرقام المرفقة بها، عن طريق رقم هاتف وواتس آب كويتي، وهو ما أدى لاستدراج أصحابها الذين وثقوا بالمتصل نتيجة رقم الهاتف الخارجي وتم التعرف على الطريقة التي يعملون بها والتي لا تختلف كثيرًا عن سابقتها. «التعليم العالي» المصرية.. تنفي نفى الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية، كل الادعاءات السابقة، مؤكدًا أن كل ما سبق لا علاقة له بالجامعات والمعاهد المصرية، بينما أكد مصدر رفيع داخل وزارة التعليم العالي المصرية، أن الجامعات المصرية تعتد بآلية دقيقة في اعتماد الدرجات العلمية، وفي حال ثبوت أي محاولة غش من قبل الباحث تتخذ فورًا الإجراءات القانونية بحقه، والتي تصل إلى شطب الطالب وفصله من الجامعة. مدبولي: «مافيا» لابد من مواجهتها تعليقا على الخدمات «غير الأدبية»، قال حمدي مدبولي، أحد أصحاب المكتبات في منطقة بين السرايات لـ القبس، إن الوسطاء الذين يدعون قدرتهم على منح الباحثين رسائل الماجستير والدكتوراه ومساعدتهم في الحصول عليها، من أصحاب الدبلوم، وهذه آلية غير منطقية للتصديق، ومعظمهم يمارس النصب ويبيع الوهم للشباب، عبر شبكة مافيا كبيرة تلتقط الوافدين للدراسة في مصر، ويبيعون لهم شهادات ماجستير ودكتواره «مضروبة» بسبب سرقة أعمال غيرهم والاقتباس منها، مناشداً الدولة الرقابة على المكتبات ومتابعة أنشطتها، حيث إن العديد من العاملين في منطقة بين السرايات تضرروا بسبب مافيا الرسائل العلمية، كونهم يعملون بجانبهم ولا ذنب لهم بأنشطتهم المشبوهة، إذ يقتصر عملهم على الطباعة والتجليد والتصوير.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5736461
 

justice

Active Member
25 ديسمبر 2019 المشاهدات: 162 الحكومة تبرر: صوّتنا بالامتناع.. بسبب الخلاف النيابي انتقادات للحياد السلبي في تصويت «تزوير الجناسي»

للمزيد: https://alqabas.com/article/5737717


======================================




تخيل في موضوع يمس هوية الدولة و كيانها و امنها و اموالها ..أخطر قضية تمر بها الدولة .. تزوير الجناسي .. تمتنع الحكومة عن التصويت و هي تعلم ان عدم تصويتها سوف يسقط اقتراح تشكيل لجنة تحقيق ..فيسقط الاقتراح

الجواب يقرأ من عنوانه ... و هذه هي الحكومة التي سوف تدير البلد بعد اخطر ازمة مرت بها ...



الله يلطف بهالبلد و بأهله الطيبين .....
 

justice

Active Member
القبس في مجلس الأمة 31 أكتوبر 2019 المشاهدات: 2106 «بينهم 4 وافدين» الملا: 56 متقاعداً يتمتعون بـ«مساكن نفطية».. بلا حق AA أعلن النائب بدر الملا، أن تقرير ديوان المحاسبة الاخير «أكد سلامة ما ذكرته من معلومات مؤخرا، خلافا لما يشاع من معلومات مغلوطة يتولاها البعض، سواء من داخل القطاع النفطي أو من الذباب الالكتروني». وأضاف الملا في تصريح امس، ان «الهجوم عليّ من قبل الذباب الالكتروني مؤخرا، زادني اصرارا على كشف فساد مساكن في شركة نفطية للدولة، وزعت 129 مسكنا لأشخاص لديهم مساكن خاصة وقروض حكومية اسكانية، اضافة الى تمتع 56 متقاعدا بمساكن الشركة، بينهم 4 وافدين». وقال إن التقرير تضمن ايضا «مخالفة الشركة بتخصيص 54 مسكنا للعاملين في شركات زميلة، وكان يجب تخصيصها للعاملين في نفط الكويت فقط، حيث طالب الديوان الشركة بتصحيح هذه الاوضاع». واكد ان استمرار هذه المساكن لدى غير المستحقين «سيؤدي الى ضياع حقوق العاملين في القطاع النفطي». وأوضح ان تقرير الديوان أظهر تعيين قياديين في القطاع النفطي لابنائهم واقاربهم في عدد من شركات المقاولين والشركات الاستشارية، لافتا الى «لجان صورية للتحقيق في الامر، لكني سأفتح الابواب المغلقة، واعلن عن اسماء لم يصل اليها الديوان تم تعيينهم كمستشارين في شركات استشارية عالمية»، محذرا وزير النفط خالد الفاضل من «ملفات نفطية ضخمة تحت يدي».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5721744
 

justice

Active Member
أمن ومحاكم 7 يناير 2020 المشاهدات: 4392 سجن 4 مزورين للجنسية وإعادة رواتب تقاضوها AA المحرر القضائي - في الوقت الذي قضت فيه محكمة التمييز أمس بالامتناع عن عقاب اثنين، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بحبس 4 أشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير وألزمتهم إعادة جميع الرواتب التي تقاضوها. وتضمن حكم الجنايات سجن المتهمين الأربعة لمدد تتراوح بين 5 و7 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام. وتبين من الأوراق ان المتهمين عملوا بناء على هذا التزوير في جهات حكومية لأكثر من 20 عاما وتقاضوا رواتب بلا حق، مما يعد استيلاء على المال العام.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5741169
 

justice

Active Member
العفاسي رفع لرئيس مجلس الأمة تقريراً وافياً عن الحالة في العديد من مؤسسات الدولة
2.4 مليار دينار «اختلاسات» المال العام!

لافي النبهان ، عبدالله المجادي
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 24 يونيو 2018

في خطوة واسعة نحو الشفافية والاعلان عن التجاوزات والأخطاء، أرسل وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي تقريراً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يتضمن بياناً وافياً عن قضايا المال العام التي حدثت في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
التقرير الصادر في أبريل الماضي وحصلت النهار على نسخة منه أثبت ان تلك القضايا ليست بالآحاد، ولا بالعشرات، بل وصلت إلى المئات، حيث بلغ عددها 181 قضية اعتداء على المال العام وقعت جميعها خلال السنوات القليلة الماضية ولا تزال منظورة أمام المحاكم والجهات المختصة حتى الآن.
وذكر التقرير أن جملة المبالغ التي تدور حولها تلك القضايا بلغت مليارين و356 مليوناً و613 ألف دينار تخص 16 جهة ومصلحة ومؤسسة حكومية.
وأثبت التقرير ان 18 جهة ومؤسسة حكومية أخرى لم تسجل عليها أي قضية من هذا النوع، بينما أعرضت 7 جهات أخرى عن ارسال تقاريرها الخاصة بالتعدي على المال العام.
891 ألف دينار
مكافآت غير مستحقة
أدى تلاعب اثنين من موظفي مؤسسة البترول في سجلات الحضور والانصراف لموظفي أحد المقاولين باضرار مادية للشركة، حيث سجلت قضية برقم (2015/8).
وأكدت فيها انها خسرت مبلغ (891?278 ديناراً) وذلك نظير دفعها رواتب ومكافآت غير مستحقة.

اختلاس 540 ديناراً!

أقل مبلغ سجلته قضية اعتداء على المال العام كانت بحق موظف في البنك المركزي، حيث اختلس مبلغ (540 ديناراً) من إيداعات الوزارات الحكومية، وتم فصل الموظف واسترجاع الأموال المختلسة، وحملت القضية رقم (2018/219).

شكاوى ضد مزوري الجنسية

شمل التقرير قضايا رفعتها الحكومة ضد مزوري الجنسية مطالبة إياهم باسترجاع جميع الأموال التي حصلوا عليها نظير تمتعهم بامتيازات الجنسية الكويتية.

جهات لديها قضايا

وزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، وزارة النفط، النيابة العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بلدية الكويت، لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، الهيئة العامة للقرآن، وزارة العدل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة المالية والجهات التابعة لها، بيت الزكاة، وزارة الشؤون، وزارة الخارجية.

جهات ليس لديها قضايا مال عام

1 - مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
2 - الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
3 - ديوان المحاسبة.
4 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 - قطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
6 - الهيئة العامة لشؤون القصر.
7 - الهيئة العامة للقوى العاملة.
8 - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
9 - الحرس الوطني
10 - الأمانة العامة للأوقاف
11 - الإدارة المركزية للاحصاء.
12 - وزارة التعليم العالي.
13 - الجهاز المركزي للمناقصات.
14 - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
15 - إدارة الفتوى والتشريع.
16 - الإدارة العامة للإطفاء.
17 - الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها.
18 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

الجهات التي لم ترسل تقاريرها

1 - وزارة الصحة.
2 - مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
3 - وزارة الدفاع.
4 - وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للصناعة- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
5 - وزارة التربية.
6 - وزارة الدولة لشؤون الشباب.
7 - وزارة الكهرباء والماء.
 

justice

Active Member
15 يناير 2020 المشاهدات: 3420 قضية سرقة الرمال التي كشفتها القبس: 7 سنوات سجناً لقيادي في البلدية والغرامة تاريخية.. 1.1 مليار دينار! AA مبارك حبيب - فصلت محكمة الجنايات في قضية السطو على الرمال التي فجّرتها القبس في عددها الصادر بتاريخ 10 مارس 2019، حيث قضت أمس بحبس وعزل قيادي في «البلدية» (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم آخر (سوري الجنسية) محبوس على ذمة القضية. وألزمت المحكمة المتهمين ردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ومن ثم يتجاوز الإجمالي المليار دينار. وقال مصدر قانوني لـ القبس: إن هذه الجريمة، ووفق المبلغ الذي حكمت به المحكمة أمس، تستحق أن يُطلق عليها «سرقة العصر»؛ لأن هذا المبلغ لم تشهده قضايا التزوير من قبل. وأشار المصدر إلى ان المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل «الانتربول» يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجدداً، أما بالنسبة الى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما «الاستئناف» و«التمييز». وغرّمت المحكمة المتهمين 740 مليون دينار وإلزامهما متضامنين ردّ مبلغ 370 مليون دينار

للمزيد: https://alqabas.com/article/5742985


 

justice

Active Member
الى هذه الدرجة وصلنا .. تضرون بمعيشة الكويتيين .. العائلات و المسنين و الاطفال و المعوزين و اللي عليهم ديون .. و تاخذون من معاشاتهم علشان تعطون مصر منحة

الى هذه الدرجة وصل الاستخفاف و المهانة بالمواطنين ؟؟؟؟؟؟؟؟

الإيرادات لا تكفي للرواتب والدعومات ... و تبون تتجهون لرواتب اهل الكويت لتخفيضها و قبل شهرين تعطون مصر مليار دولار لتنميتها و تنمية شعبها




14 يناير 2020 المشاهدات: 8748 الحكومة الإيرادات لا تكفي للرواتب والدعومات! ا

لوزيرة مريم العقيل تعرض مشروع الموازنة أمس | تصوير محمود الفوريكي AA إبراهيم عبدالجواد وعلي الخالدي - أعلنت وزارة المالية، أمس، مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020 – 2021، وفيها مصروفات بقيمة 22.5 مليار دينار، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 14.78 مليار دينار، أي إن العجز المقدر يبلغ 9.19 مليارات.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5742903



===============================​

منح الحكومة مليار دولار لمصر يثير النواب
24-10-2019


https://www.aljarida.com/articles/1571849247912990700/
 

justice

Active Member
القبس في المقيمون في الكويت 4 يناير 2020 المشاهدات: 3060 دعاوى بدل سكن المعلمات المقيمات.. تجاوزت 5 آلاف AA أكدت وزارة التربية أن عدد الدعاوى القضائية التي رفعها معلمات مقيمات للحصول على بدل السكن بأثر رجعي على خلفية قرار مجلس الخدمة المدنية وحكم المحكمة الدستورية تجاوز 5 آلاف دعوى. ولفتت الوزارة في ردها على سؤال برلماني الى أن قضاء محكمة التمييز تواتر على وقف نفاذ الأحكام الصادرة فيها ضد الوزارة، حيث جاءت الاحكام التي صدرت في موضوع هذه الدعاوى من قبل محكمة التمييز في صالح الوزارة. إلى ذلك أشارت مصادر لـ القبس الالكتروني أن رفض محكمة التمييز لآلاف الدعاوى القضائية الخاصة ببدل سكن المعلمات غير الكويتييات وفر على الدولة نحو 50 مليون دينار، كانت ستصرف لـ10 آلاف معلمة مقيمة إذا لم تحرص وزارة التربية ممثلة في القطاع القانوني والفتوى والتشريع على استنفاد درجات الطعن، حيث قضت محكمتا أول درجة والاستئناف بالحكم لصالحهن، إلا أن محكمة التمييز أوقفت جميع هذه الاحكام وقضت بعدم احقيتهن للأثر الرجعي لبدل السكن. سكن المعلمات المقيمات دعاوى

للمزيد: https://alqabas.com/article/5740063
 

justice

Active Member
القبس في محليات 23 يناير 2020 المشاهدات: 54 فساد الكويت.. إحراج ما بعده إحراج! AA خالد الحطاب - تراجعت الكويت 7 مراتب في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وأثار تراجع البلاد من المرتبة الـ78 إلى الـ85 لتصبح الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً، علامات استفهام وسبَّب إحراجاً أمس على مستويات عدة دفعت بجهات عدة لإصدار بيانات، إذ شككت جمعية النزاهة الوطنية بنتائج التصنيف، مؤكدة أن مقاييسه غير دقيقة، وأغفل التقدم الذي أحرزته الكويت في مؤشر التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وأعلنت الجمعية أنها ستجري دراسة تفصيلية للنتائج، وستخاطب منظمة الشفافية الدولية لطلب إيضاحات حول الملاحظات الجسيمة في المؤشر، ومنها وضع دول خليجية ليس لديها برلمان منتخب في مرتبة أعلى من الكويت. خليجياً حلت الإمارات أولاً وقطر ثانياً، ثم السعودية فسلطنة عمان والبحرين. من جهتها، عللت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تراجع ترتيب الكويت، بأسباب عدة أبرزها تأخر صدور جملة تشريعات أهمها: تعارض المصالح، وحق الاطلاع، وتنظيم الحصول على المعلومات، وتنظيم تعيين القياديين، وتمويل الحملات الانتخابية. ولفتت إلى أن تواتر أخبار قضايا الفساد أثر في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، وأشاع الانطباع بعدم تطبيق القانون على الفاسدين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5745285
 

justice

Active Member
25 يناير 2020 المشاهدات: 828 سماسرة إقامات في مصر.. لـ«هوامير» بالكويت! AA القاهرة - محمد عبدالناصر - بنهم لا ينقطع، وبطمع لا حد له، يستمر«تجار الإقامات» في التحايل على القانون باستجلاب العمالة إلى الكويت من كل الأنحاء، غير عابئين بتكريس مشكلات العمالة الهامشية، وزيادة خلل التركيبة السكانية، فلا يهم ضخّ المزيد من الوافدين في البلاد، طالما ستُضخّ في خزائنهم الدنانير! ووصف مسؤولون في الجهات المعنية تجار الإقامات بأن بعضهم «هوامير» وقد جنوا ثروات طائلة من وراء هذا العمل الذي يشوه صورة البلاد، ويزيد المشكلات، ويشكل عبئاً ليس فقط على الطرق ومرافق الدولة وجهاتها الخدمية، بل يضر المقيمين الملتزمين والمؤهلين للعمل، والذين دخلوا البلاد وفق عقود عمل رسمية وعملوا من خلالها. كان لا بد من رصد عمليات السمسرة «من المنبع»، حيث جالت القبس في القاهرة على مكاتب ووسطاء وسماسرة متخصصين في بيع الإقامات للراغبين في السفر للكويت، ويعملون لمصلحة تجار إقامات في الكويت لقاء عمولة تُخصم من المبالغ التي يدفعها هؤلاء المتعلقين بحلم السفر إلى الكويت التي بنظر الكثيرين «فرصة للثراء السريع» وتحقيق مكاسب مالية في زمن وجيز، وهي النظرة التي سادت منذ سنوات، واستفاد منها تجار الإقامات ووكلاؤهم في مصر. وفي ظل توالي إعلان الجهات الحكومية المعنية عن معاناة التركيبة السكانية ببلوغ نسبة الكويتيين %30 من سكان البلاد، وفق هيئة المعلومات المدنية 2018، ما زال هؤلاء المتاجرون بمصائر البلاد والعباد يواصلون دورهم، إلى أن تصحو ضمائرهم أو ترصدهم أعين القانون. القبس التقت على مدار أسبوعين عمالة مصرية في مبنيي سفارة الكويت بالدقي والجيزة، والمعامل المركزية والحجر الصحي، أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى الكويت، فتبين أن عشرات منهم اشتروا إقامات يطلقون عليها «فيزا حرة» بمبالغ كبيرة، إضافة إلى آخرين حصلوا على عقود حكومية وأخرى أهلية في شركات خاصة. وتعد «الفيزا الحرة» طريقة دارجة منذ سنوات في مكاتب توظيف العمالة في الخارج، حيث يدفع الراغب في السفر إلى صاحب شركة خاصة في الكويت نظير توفيرها عقد العمل وسمة الدخول للكويت، شريطة أن يبحث عن عمل حال وصوله إلى البلاد، ليحول إقامته خلال مهلة محددة، بينما تلعب مكاتب التوظيف دور الوسيط مقابل عمولة عن كل شخص. السعر 100 ألف وسط طوابير طويلة أمام السفارة، التقى محرر القبس شخصا يدعى م. ممدوح (30 عاما)، ينتظر دوره لتوثيق معاملته، فقال إنه اشترى من مكتب توظيف في منطقة المعادي «فيزا حرة»، حيث دفع 40 ألف جنيه، وعند وصوله إلى الكويت سيسدد 60 ألف جنيه بقية المبلغ على أقساط، أي ما يعادل ألفي دينار. وعند سؤال ممدوح عن المكان الذي سيقيم فيه والعمل الذي سيقوم به، قال «لا أعلم المتوافر في سوق العمل، لكنني فور وصولي سأبحث عن عمل في أي مجال». الأمر لا يختلف كثيرا لدى ح. عبدالصمد، ابن محافظة سوهاج، الذي استقل القطار من بلدته إلى القاهرة 8 ساعات لينهي إجراءات سفره، حيث قال «اشتريت فيزا حرة لمدة عامين بـ 110 آلاف جنيه، وأنوي العمل في مجال المقاولات والبناء نظرا لحرفيتي في هذا المجال». أما ناهد (معلمة لغة إنكليزية) قامت هي الأخرى عبر وسيط بشراء «فيزا حرة»، وقالت: «قدمت عشرات المرات في الإعلانات الدورية لوزارة القوى العاملة المصرية، لكن من دون جدوى، فاضطررت إلى شراء إقامة حرة، وسأقيم عند صديقتي لحين أجد عملا في مدرسة خاصة». وخلافا لسابقيه، أشار ف. محمد إلى أنه اتفق مع مكتب في الكويت على دفع 120 ألف جنيه مقابل توفير فرصة عمل له ورخصة قيادة في شركة سيارات الأجرة، مبينا أن تأشيرة السائق أغلى كثيرا من العادية. إقامات شكلية في أحد مكاتب التوظيف بشارع أحمد عرابي في منطقة المهندسين، ادعى محرر القبس رغبته في شراء «فيزا حرة»، وتعرف على آليات بيعها وأسعارها، وقال صاحب المكتب: «إن كل الإقامات الممنوحة شكلية، رغم وجود عقد عمل وسمة دخول، لكن هذا الأمر لا يعني توفير فرصة عمل، فهي مجرد أوراق رغم صلاحيتها، فهي تضمن فقط الوصول إلى الكويت بشكل قانوني، وبعد ذلك المكتب غير مسؤول عن أي شيء». مسمى بحسب الفلوس مكتب آخر في منطقة العجوزة، قال مديره لـ القبس «بحسب المسمى الصادر للراغب في السفر يتم تحديد المبلغ، فهناك إقامة لمدة سنة، وهناك لسنتين، وهناك مسميات تمنح صاحبها رخصة قيادة وهي الأعلى سعراً، بينما توجد مسميات فنية أخرى تمتاز بأنها تمنح لصاحبها برستيجاً، لكن في نهاية المطاف كلها مسميات ليست إلا، ولا تضمن فرصة العمل في المكان الذي جاء عليه». انتظر دورك مكالمة هاتفية أجراها محرر القبس بأحد المكاتب في محافظة أسيوط بصعيد مصر، والتي تقوم ببيع «الفيزا الحرة» بمسمى عامل لإحدى الشركات الكبيرة في الكويت بحسب ما قاله مدير المكتب، وأضاف أن «الشركة تطلب دفع مبلغ للحجز ولتأكيد الجدية وانتظار الدور، نظراً للإقبال الكبير عليها». إيصال أمانة بطريقة الدفع عند التسلم، يضمن الراغب في السفر حقه، حيث تكون آلية الدفع على فترات، تبدأ بعد إصدار التأشيرة، إذ يوقّع قبلها العميل على مستند إيصال أمانة، وبعد وصول التأشيرة يدفع نصف المبلغ المتفق عليه، وبعد وصوله إلى الكويت يدفع بقية المبلغ على قسطين، ويكون قد وقّع قبل سفره على دفعهما. مواقع التواصل بعيداً عن الطرق التقليدية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً فيسبوك كونه المنصة الأولى في مصر، تمتلئ بإعلانات بيع «الفيزا الحرة»، وبمجرد كتابة إقامة حرة في الكويت على غوغل أو فيسبوك ستظهر مئات الإعلانات التي تعرض السفر إلى الكويت بمبالغ متفاوتة، لكنها لا تقل عن 70 ألف جنيه ولا تختلف كثيراً عن آلية المكاتب. «القوى العاملة» المصرية.. لا تعليق Volume 0% تواصلت القبس مع المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة المصرية على مدار أيام، وسألته عن تراخيص المكاتب التي تمنحها الوزارة لمكاتب توظيف العمالة، والتي تقوم ببيع إقامات تسمى بـ«الحرة»، وهو مسمى غير مدرج في لوائح العمل في الكويت، إلا أنه لم يعلق. مكتب عمالة: نعمل لمصلحة شركات كويتية في مكتب توظيف عمالة في الخارج في منطقة المنيل، وافق مديره على كشف جدلية بيع الإقامات، وقال لـ القبس: «إن الكويت من أكثر الدول المرغوب في السفر إليها نظرا لفارق العملة، وان المكاتب في مصر لا تعمل من تلقاء نفسها، بل عن طريق شركات كويتية هي التي تمنح التأشيرات وعقود العمل عبر مندوبين ووسطاء يتعاونون معها». ولفت إلى أن «العديد من الأشخاص اشتروا إقامة حرة، وبحثوا عن عمل واستقروا بشكل قانوني»، مبينا أن «تجارة الإقامات أمر مشروع ويحدث في كل دول العالم، وتتم وفق العرض والطلب». واستطرد: «نحن نوفر لك فرصة السفر والحصول على الإقامة، مقابل مبلغ نظير تلك الخدمة»، موضحا أن مكتبه يوفر إقامات للعديد من الدول العربية والأوروبية، وأن «مكاتب توظيف العمالة تقوم بدورها بشكل قانوني». 231 ألف تصريح في 2018 يفيد آخر تقرير لوزارة القوى العاملة المصرية بأن عدد تصاريح المصريين العاملين في الكويت لعام 2018 بلغ231 ألف عامل، ويشمل نوعين من تصاريح العمل، أحدهما يصدر للمرة الأولى والآخر يجدد لمن سبق له العمل في الكويت، وفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. شكوى مصرية من «الإقامة الحرة» قال مصدر مطلع في وزارة الهجرة المصرية «إن الوزارة تتلقى عشرات الشكاوى من المصريين العاملين في الكويت الذين قدموا عن طريق شراء إقامة حرة، بسبب الأوضاع الصعبة التي يجدونها في البحث عن عمل، بالإضافة إلى الشركات الوهمية التي تجلب العمالة، ما يجعل إقامتهم في الكويت غير قانونية». وأضاف أن «الإقامات الحرة لا تضمن العمل لصاحبها، فبعد أن يدفع العامل مبلغا كبيرا نظير الحصول عليها، يضطر إلى البحث عن عمل يوفر له غطاء قانونيا للبقاء، فإذا لم يعثر على عمل، يتحول إلى عامل هامشي، ويضطر إلى العمل في أي مهنة حتى يسدد الأقساط التي اتفق عليها مع الكفيل، لكن مع انتهاء مدة الإقامة من دون تجديدها وتحويلها إلى جهة عمل، يكون العامل معرضا للإبعاد من الكويت». العمالة الهامشية سماسرة إقامات التركيبة السكانية

للمزيد: https://alqabas.com/article/5745565
 

justice

Active Member
وصف النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة، حكم محكمة الوزراء، أمس الثلاثاء، بحبس وزير صحة سابق، وعدد من القياديين ٧ سنوات، ودفع كفالة ١٠ آلاف لوقف النفاذ، وإلزامهم برد ٨١ مليون دينار وعزلهم، بتهم الاستيلاء على أموال الدولة من خلال مناقصات أدوية، بالحكم التاريخي. وقال النصف «إن حكم محكمة الوزراء بحبس وزير الصحة الأسبق ووكيل الوزارة السابق والزامهم وآخرين برد مبالغ بملايين الدنانير حكم تاريخي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيا في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة». وأضاف النصف «أن قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محورا رئيسيا في الاستجواب المقدم منه لوزير الصحة الأسبق، لافتا الى أن الأضرار التي تسببت بها تلك القضية مست بالمواطنين الموفدين للعلاج في الخارج وسمعة الكويت في القطاع الصحي الأميركي، وعلاوة على ذلك انتهكت حرمة الأموال العامة». ودعا النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على المال العام مجددا، وأخذ تقارير الأجهزة الرقابية على محمل الجد، فهي تكشف الكثير من القضايا الماسة بالأموال العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. على صعيد متصل، استذكر المحامي عماد السيف الاستجواب الذي قدمه النائب راكان النصف ضد الوزير الذي صدر الحكم بحقه. وأوضح السيف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النائب راكان النصف يغادر مسرح العمل السياسي بعد أن خط له مكاناً في تاريخ الكويت النيابي، إذ يعد صاحب أول استجواب سياسي لوزير يتحول مضمونه لأول حكم إدانة جنائي صادر من محكمة الوزراء ضد وزير سابق، فكان بحق استجواباً مستحقاً في دستوريته وقانونيته وموضوعيته. ورأى أنه من «المفارقة المضحكة المبكية أن ذاك الاستجواب المستحق لم يجد عشرة أعضاء ليوقعوا طلب طرح الثقة آنذاك ليأتي اليوم طرح الثقة من القضاء العادل». أما النائب يوسف الفضالة، فأكد أن هذا الحكم تاريخي وكارثي، لا سيما أنه يتضمن عقوبة الحبس. وأضاف «أن هذا الحكم يجب أن يكون ردّا على كل من تكلم عندما فتحنا بعض الملفات والقضايا التي أثرتها منذ دخولي المجلس، والقضايا التي أثارها النائب راكان النصف بالمجلس الماضي عن طريق استجوابه». وقال الفضالة «لقد استعرضنا منذ دخولنا المجلس الحالي عددا من القضايا ومواطن الخلل داخل وزارة الصحة»، مشيرًا إلى أن «حكم اليوم يخص قضية واحدة من هذه القضايا التي أثارها والنائب راكان النصف». وشدد الفضالة على أنه لا يمكن أن يمر هذا الخبر مرور الكرام، مبينا أنه في انتظار الاطلاع على حيثيات الحكم للحديث عنه بإسهاب، كما أنه في انتظار صدور حكم التمييز بمحكمة الوزراء في القضية ذاتها. عماد السيف راكان النصف استجواب

للمزيد: https://alqabas.com/article/5746429
 

justice

Active Member
المواطنة ضربت الفلبينية وعذَّبتها حتى الموت AA مبارك حبيب - شهدت محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين بتوتر العلاقات بين الكويت والفلبين، لقيامهما بالإقدام على قتل مخدومتهما، وقررت المحكمة تأجيلها إلى 25 مارس المقبل للاطلاع والمرافعة. وفي أحداث جلسة أمس، وجهت المحكمة تهمة القتل العمد للمتهمين وهما مواطن وزوجته، وقد أنكرا التهمة المسندة إليهما. وقد أكد تقرير النيابة العامة الذي حصلت القبس على نسخة منه، انه ووفق تقرير ضابط الواقعة فإن المتهمة كانت تتعدى بالضرب على المغدور بها منذ شهرين حتى يوم وفاتها، حيث انها في ذلك اليوم الذي جرى نقلها فيه إلى المستشفى من قبل زوج المتهمة الثانية، قامت المتهمة (الزوجة) بالتعدي على الخادمة بعنف. واكد التقرير ان المتهمة استخدمت يدها ورجلها في ضرب المجني عليها، إضافة إلى ما طالته يدها من أدوات تمثلت في جهاز الكي المنزلي وملعقة طعام خشبية وعصا خشبية وشطاف الماء الصحي وملعقة حديدية ومفتاح المركبة الآلية. عنف شديد واكمل التقرير: ان المتهمة اعتدت على المجني عليها بأقصى قوتها في أنحاء متفرقة من جسدها خصوصا موضع الرأس والصدر، فأحدثت فيها إصابتها الموصوفة في التقرير الطبي، ولم تقدم لها الطعام المناسب والكافي لحالتها الصحية الناتجة جراء شكها بالقيام بممارسة أعمال السحر والشعوذة على زوجها المتهم الثاني. وبين ضابط الواقعة ان المتهمة قامت بنقل المجني عليها إلى غرفة تبديل الملابس الكائنة بالدور الأول، واحتجزتها فيها بأن أغلقت بابها وأوصدت قفله، واستقدمت في ذات اليوم خادمة للعمل لديها بدلاً من المجني عليها التي ساءت حالتها الصحية. ولفت التقرير إلى أن المتهمة الثانية قامت بنقل المجني عليها قبل وفاتها برفقة زوجها إلى مركز صحي، بعد أن وضعت على وجهها المكياج لإخفاء حالتها الصحية، وألبستها ملابس ثقيلة. وقد انتهت النيابة العامة في تقريرها بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين والتي تصل إلى الإعدام. عصا خشبية اكد تقرير المباحث ان المتهمة استخدمت عصا خشبية متوسطة الحجم وضربت بكلتا يديها المجني عليها، واستقرت تلك الضربات في أنحاء متفرقة من جسدها، متسببة باحداث الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. إنكار التهم اشار تقرير المباحث إلى أن الإيذاء والتعدي على حرمة جسد المجني عليها بسبب خلافات سابقة نتيجة حرمان المجني عليها من أجورها المستحقة، وانه باستجواب المتهمة أنكرت ما أسند إليها من اتهام، مقررة أنها تحسن معاملتها.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5748950
 

justice

Active Member
ملاحقة شركات تتلاعب بعقود الجيش الأميركي AA خالد الحطاب - بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية في ديسمبر الماضي، عن تورط أحد ضباطها السابقين في الحصول على الرشوة من أحد مسؤولي شركات الخدمات اللوجيستية، وهو هندي الجنسية، لتسهيل تمرير عقود للجيش الأميركي في الكويت ومنح العقود بالباطن لشركات دون غيرها، علمت القبس أن الجهات الحكومية ضيقت الخناق على المعاملات الحالية لشركات الجيش الأميركي ويجري التعامل معها وفق آلية وشروط جديدة. ووفق المصادر، فإن «الداخلية» وهيئة القوى العاملة والجهات الأخرى المعنية بالتعاون مع الأجهزة الأميركية رصدت متاجرين بالعمالة، وتحويلات مالية مشبوهة، بجانب رشى في أعمال الباطن، الأمر الذي استلزم تحركا مكثفا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه المخالفات. وأكدت المصادر أن «القوى العاملة» والجهات الأمنية، وضعت قائمة معتمدة لـ 12 شركة تقدم الخدمات للجيش الأميركي، ورفضت معاملات شركات أخرى بعد ثبوت تورطها في قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها، علاوة على وضع مديرين «هنود» في شركات حالية تحت المراقبة لوجود شكاوى وملاحظات على أعمالهم في بند العقود الرئيسية والباطن. شبهات فساد وبينت المصادر أن الجهات الأمنية الكويتية والأميركية مستمرة في التحقيق في شبهات فساد تعنى «بالإتجار بالبشر، وغسل الأموال في بعض العقود الأميركية القائمة حاليا في البلاد، بعد سلسلة من الشكاوى والملاحظات بخصوصها والمرتبطة بأفراد أميركيين غادروا الكويت وآخرين من الجنسية الهندية يعملون حاليا في العقود اللوجيستية». وأشارت المصادر إلى أن خطوات الجهات الحكومية جاءت بعد التأكد من وجود استغلال للعمالة واستقدام بعض العاملين إلى الكويت لقاء أجر مادي للحصول على إذن العمل، علاوة على وجود آلاف العمالة الهندية دخلوا البلاد للعمل في مجالات محددة ثم تبين أنهم من غير أهل الاختصاص ومنهم عاملون في عقود الجيش الأميركي. وكشفت المصادر أن إحدى الشركات الأميركية العاملة في البلاد حصلت على عقود بمليارات الدولارات لتقديم خدمات تشغيل القواعد الأميركية والإمداد المدني اللوجيستي، وهي تحتاج إلى آلاف العمال لمدة عشر سنوات وفق العقود، ما يستلزم وضع آلية مشتركة لضبط السوق ومنع استغلال هذه الأعمال في تجارة الإقامات أو التحويلات المالية المشبوهة. ويأتي هذا الإجراء المطلوب بعد اكتشاف استغلال عمالة في عقود الباطن كما حدث في السابق. وتابعت: هناك دراسة متأنية لتلك العقود إلى جانب التأكد من طريقة العمل فيها والاطمئنان إلى عدم وجود رشى أو تعديات أخرى نظرا إلى أن الملاحظات المتوافرة تشير إلى امكانية تجاوز للقانون بشأن «الاحتكار» مما يستدعي تدخل جهاز حماية المنافسة على أن يتم التنسيق معه لاحقا. وذكرت: العمالة المطلوب دخولها إلى الكويت تقدر بالآلاف حتى 2030، وغالبا تستهدف العمالة الهندية، الأمر الذي احتاج إلى وضع خطة عمل من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة بالتنسيق مع الجيش الأميركي ووزارة الدفاع لضبط العمل ومنع إقامة سوق لتجارة الإقامات كما جرى سابقا. Volume 0% وبينت: رصد مؤخرا وجود مجموعة من العمالة الهندية التي قدرت أعدادها بـ 3367 هنديا دخلوا إلى البلاد لممارسة أعمال في القطاع الأهلي أو العقود الحكومية تحت مسميات شهادات هندسية وبعد انتهاء إقامتهم وعدم قدرتهم على مواجهة اعتماد جمعية المهندسين قاموا بتحويل مسمياتهم من «مهندس» إلى أكثر من 300 مهنة. وأضافت المصادر أن «القوى العاملة» وخلال الأسبوع الماضي، رفضت منح مجموعة من الشركات تقدير احتياج لأكثر من ألف عامل لدخولهم في سلسلة عقود للجيش الأميركي وطالبت الشركات بتقديم دلائل على اختصاص العمالة ومهارتها قبل الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الخطوات التي ستطبق قريبا ستكون بالتعاون مع جهات أخرى بهدف اختبارها في بلادها قبل ارسالهم إلى الكويت. غسل الأموال أشارت المصادر إلى وجود شبهات غسل أموال حول بعض الشركات التي حصلت على عقود من الجيش الأميركي، وتبين ذلك بعد إعلان وزارة العدل الأميركية (عبر موقعها الإلكتروني) عن إلقاء القبض على ضابط سابق كان يعمل مع الجيش الأميركي في الكويت بتهمة الرشوة، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة في قضايا على شركات حاليا.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5749806
 

justice

Active Member
إتلاف مستندات لـ «العلاج بالخارج»!
«الصحة» تحقق مع محاسبين أخفوا بالتعاون مع وكيل سابق مديونيات تتعلق بالإدارة
● القضية تعود إلى عام 2015 وتُكبِّد الدولة خسائر بنحو 6 ملايين دينار

  • 1280x960.jpg

    إدارة العلاج بالخارج الكويت
أحالت وزارة الصحة عدداً من المحاسبين العاملين في الإدارة المالية إلى التحقيق الداخلي، بعد اتهامها لهم بإتلاف مستندات وإخفائهم مديونيات تتعلق بإدارة العلاج بالخارج، بالتعاون مع وكيل سابق في الوزارة.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن هذه القضية تعود إلى عام 2015، لافتة إلى أن الجهات القانونية في "الصحة" حققت مع 6 محاسبين، ووجهت إليهم تهم إتلاف مستندات رسمية، مما يترتب عليه تكبد الدولة خسائر بنحو 6 ملايين دينار.




وأوضحت المصادر أن تلك المستندات مرتبطة بحالات ابتُعِثت للعلاج بالخارج، بناءً على طلب جهات حكومية في عهد وزير الصحة الأسبق ع.ع.

وأكدت أن المكاتب الصحية في الخارج أرسلت كتباً إلى مكتب الوزير خلال عام 2015 بضرورة تسديد المديونيات والفواتير الخارجية، للمستشفيات والمراكز الصحية التي يُعالج فيها مرضى كويتيون، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إتلاف المستندات المذكورة بماكينة قص الورق عبر عدد من محاسبي الإدارة المالية.
 
أعلى