وزير الداخلية رداً على ما كشفته «القبس» عن أزمة الكمامات: سنوفر «القماشية» في كافة مراكز البيع AA
قال وزير الداخلية أنس الصالح تعليقاً على ما كشفته القبس في عدد 22 مايو، عن «أزمة كمامات»، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماع اليوم، توفير الكمامات القماشية في كافة الجمعيات. ولفت إلى أن «خط الاستيراد للكمامات التي تحتاجها وزارة الصحة مستمر، وسنقوم بتوفيرها بشكل عاجل في كافة مراكز البيع».
25 مايو 2020 المشاهدات: 53802 الصالح رداً على «القبس»: لا أعلم مدى دقة أرقامكم عن توفر حوالي 13 مليون كمام..
و«القبس» ترد AA رداً على سؤال لـ«القبس»، وجهته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الليلة عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن وجود 13 مليون كمام في البلاد، وهي كمية غير كافية، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لعودة الحياة مجدداً، استنكر الوزير الصالح دقة الأرقام التي طرحتها «القبس»، قائلا «لست متأكداً من دقة هذه الأرقام، وأعتقد لدى الكويت أكثر من هذا الرقم». وتنشر «القبس» كتاباً رسمياً، موجهاً من الشركة الكويتية للتموين إلى وكيل وزراة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 16 مايو 2020، وحمل رقم «2/13 - 1430» جاء فيه ما يلي نصه: «يطيب لنا إفادتكم بأن كمية الكمامات الخاصة بوزراة الصحة المتبقية لدينا هي على النحو التالي: الكمامات الواردة من تركيا تبلغ: 5.347.550 مليون كمام. الكمامات الواردة من الصين تبلغ: 6.900.000 مليون كمام. ليصبح إجمالي الكمية 12.247.550 مليون كمام. خرجت من عهدة الصحة من جهة أخرى، أوضحت مصادر من وزارة الصحة لـ القبس، أن «الوزارة» خاطبت وزارة الشؤون بتاريخ 16 مايو 2020، لتسلم الكمامات المتواجدة لدى التموين، وتوزيعها على الجمعيات التعاونية. وأضافت المصادر، أن «مجموع الكمامات المتوفرة لوزارة الصحة، لدى التموين بلغت نحو 13 مليون كمام، وخرجت من عهدة الصحة حالياً، إلى عهدة وزارة الشؤون». Volume 0% وزير الداخلية الكمامات وزير الداخلية أنس الصالح قد يعجبك أيضاًSpread
31 مايو 2020 المشاهدات: 72 اتحاد التعاونيات: تسلمنا 12 مليون كمامة من «التجارة».. وزعت على الجمعيات AA (كونا) - أعلن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان، اليوم الأحد، أن الاتحاد تسلم 12 مليون كمامة من وزارة التجارة والصناعة، لتوزيعها على الجمعيات كافة بسعر 90 فلسا للحبة. وقال الهضيبان، إن سعر بيع العلبة الواحدة للجمهور التي تحتوي 50 كمامة يبلغ 4.5 دينار كويتي، أي نحو 14.5 دولار أميركي، لافتاً إلى أن كل جمعية لها 3600 علبة كمامات. يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد، وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
31 مايو 2020 المشاهدات: 30276 استغلال تجاري فاحش لضعف القرار الحكومي! AA فتح ضعف القرار الحكومي شهية «تجار الأزمات» الذين لم يتورعوا عن استغلال النقص الحاد في اللوازم والأدوات الطبية من السوق، برفع الأسعار بشكل فاحش. وانتشرت حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن جهارا نهارا عن بيع المستلزمات الطبية «أونلاين» مع خدمة توصيلها للمنازل. وعرض أحد الحسابات الـ Face Shield بنحو 5 دنانير (4900 فلس) منها دينار للتوصيل، رغم أن سعره التجاري في الحقيقة لا يتعدى 600 فلس!
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء «أحال القرار الخاص بصرف المواد التموينية مجاناً لمدة 6 أشهر لكل العاملين في وزارات الصحة والداخلية والدفاع والعاملين في الصفوف الأمامية المنتمين للفئة الأولى في مواجهة انتشار كورونا، إلى ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر ومزيد من الدراسة».
وأوضحت مصادر مطلعة أن «هذه الخطوة جاءت بعد أن أفادت وزارة التجارة والصناعة بصعوبة تطبيق القرار، لوجود إشكاليات مالية وتنظيمية كبيرة لدى الوزارة في التنفيذ وفق الصيغة المطروحة»، مبينة أن «أبرز التحديات أن القرار لم يخصص ميزانية محدّدة لتغطية التوسّع المستهدف في الصرف التمويلي، كما لم يحدّد الجهة التي ستموّل هذا التوسع».
كما خلا القرار من أي قاعدة بيانات محدّدة للمستفيدين، سواء لجهة أعدادهم أو أسمائهم، وما إذا كان المستفيد من القرار سيحصل على تموين فقط لشخصه لمدة 6 أشهر أم سيحصل عليه مع جميع أفراد عائلته المسجلين عليه، وما إذا كان سيشمل الوافدين أيضاً الذين لا تُصرف لهم من الأساس بطاقات تموينية.
نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان
بعد أزمة الكمامات الطبية، باتت تطفو على السطح حاليا أزمة خلو السوق المحلي من القفازات، حيث اختفت "الكفوف" من الصيدليات والشركات الطبية والجمعيات التعاونية، بعد أن كانت متوافرة وبكثرة في الأشهر الماضية.
"الجريدة" تواصلت مع عدد من الشركات الموردة للقفازات والصيدليات، حيث أكدت أنها غير متوافرة في معظم الشركات، وإن توافرت يكون سعرها مضاعفا بمرتين عن سعرها القديم، الأمر الذي قد يفتح سوقا سوداء خاصا للقفازات.
ومع تشديد مجلس الوزراء والجهات الصحية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، من خلال ارتداء الكمامات والقفازات عند دخول الأماكن العامة، تجنباً لانتشار عدوى فيروس كورونا، تثار التساؤلات حول إمكانية تنقل الناس في الأماكن العامة في فترة السماح بدون "قفاز"، خصوصا أن الفترة المقبلة ستشهد توسع نطاق الأماكن العامة، مع إعادة تشغيل المرافق الحكومية والمجمعات التجارية.
تكرار أزمة "الكمامات" مع "القفازات" يستدعي إيجاد شركات محلية مصنعة للقفازات، وحثها على تكثيف العمل على صناعة كميات كبيرة، لدفع السوق المحلي، أو إعادة فتح استيرادها من الخارج.
أسعارها غير ثابتة
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان، لـ"الجريدة"، إن القفازات لا تُعد من المواد الاستهلاكية المعتمدة من الاتحاد، حتى يتم إلزام الجمعيات بتوفيرها، لافتا إلى أن الجمعيات باتت خالية من القفازات، نظراً لشحها بالسوق المحلي، بما فيها الصيدليات، منفذ البيع الأكبر لها.
وأوضح الهضيبان أن الموضوع يتعلق بالشركات الموردة التي تزود الجمعيات كمنافذ بيع لها، لكنها ليست من المواد الأساسية للجمعيات، مثل الكمامات، مبيناً أن أسعارها غير ثابتة في حال توافرت بالجمعيات، وذلك يعتمد على تسعيرة الشركة الموردة، مضيفا أن الطلب عليها جعل كمياتها تنفد من الجمعيات، كما تمت ملاحظته.
لم تسلم خطة «عودة الحياة» الطبيعية من شظايا قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر في الكويت، فأصابت إحداها قرار إعادة فتح مطار الكويت الدولي المغلق أمام الرحلات التجارية بشكلها الطبيعي منذ 11 مارس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه «وفق الخطة كان من المقرر إعادة تشغيل الطيران التجاري تدريجياً اعتباراً من منتصف يوليو أمام المواطنين فقط، ليشمل المقيمين أيضاً في أغسطس، إلا أن التحقيقات مع النائب البنغالي التي كشفت إدارته للشركة المكلفة عقد النظافة في المطار وإحالتها على النيابة، دفع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إلى إرجاء فتح المطار إلى أول أغسطس».
واعتبرت المصادر أن «الحكومة مازالت تتعامل مع تطورات أزمة (كورونا) بمنهجية غير واضحة تقوم على ردات الفعل والتخبط في القرارات، من خلال الذهاب دوماً صوب أسهل الحلول، خصوصاً أن عمليات النظافة في المطار يمكن بكل سهولة إسنادها إلى شركات أخرى من داخل الكويت، فضلاً عن إعلان الإدارة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إنجاز الترتيبات للتعاقد مع شركة أخرى».
ووافق مجلس الوزراء أمس على خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهاباً وإيابا اعتباراً من الأول من أغسطس 2020 بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المئة وفقاً للاشتراطات الصحية.
لم تسلم خطة «عودة الحياة» الطبيعية من شظايا قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر في الكويت، فأصابت إحداها قرار إعادة فتح مطار الكويت الدولي المغلق أمام الرحلات التجارية بشكلها الطبيعي منذ 11 مارس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه «وفق الخطة كان من المقرر إعادة تشغيل الطيران التجاري تدريجياً اعتباراً من منتصف يوليو أمام المواطنين فقط، ليشمل المقيمين أيضاً في أغسطس، إلا أن التحقيقات مع النائب البنغالي التي كشفت إدارته للشركة المكلفة عقد النظافة في المطار وإحالتها على النيابة، دفع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إلى إرجاء فتح المطار إلى أول أغسطس».
واعتبرت المصادر أن «الحكومة مازالت تتعامل مع تطورات أزمة (كورونا) بمنهجية غير واضحة تقوم على ردات الفعل والتخبط في القرارات، من خلال الذهاب دوماً صوب أسهل الحلول، خصوصاً أن عمليات النظافة في المطار يمكن بكل سهولة إسنادها إلى شركات أخرى من داخل الكويت، فضلاً عن إعلان الإدارة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إنجاز الترتيبات للتعاقد مع شركة أخرى».
ووافق مجلس الوزراء أمس على خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهاباً وإيابا اعتباراً من الأول من أغسطس 2020 بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المئة وفقاً للاشتراطات الصحية.
1 
1 