كيفية مواجهة الحكومة للوباء
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
بالفيديو.. بوادر انفراجة في تصريف المحاصيل الكويتية من «الفرضة»
السبت 2020/5/16
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 3414
A+
A-
&cropxunits=450&cropyunits=300)
- السماح للموردين بمزاولة عملهم مع إعفائهم من الحصول على تصاريح عدم التعرض وعودة سحب المنتجات من قبل التعاونيات ومنافذ البيع الأخرى ساعدا في حل المشكلة
محمد راتب
أكد مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الوافر للخدمات التسويقية - وهي الشركة المعنية بإدارة وتنظيم سوق الدولة المركزي للخضار والفاكهة «الفرضة» عبدالوهاب الشعبان في تصريح لـ «الأنباء» على هامش جولة بالسوق أن بوادر لانفراج أزمة تصريف المنتجات الزراعية المحلية بدأت تظهر في الأفق، وذلك عقب السماح للموردين بمزاولة عملهم مع إعفائهم من الحصول على تصاريح عدم التعرض، في حين ان سحب المنتجات من قبل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومنافذ البيع الأخرى بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي.
ولفت الشعبان إلى أن إدارة السوق بذلت مساعي كبيرة للتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات ذات الصلة لوضع حلول لهذه المعضلة، ومن ثم قامت تلك الجهات بتمكين الموردين ومندوبي الجمعيـــات التعاونيـة والأسواق المركزية من دخول «الفرضة» وإعفائهم من المساءلة القانونية بسبب خروجهم في ظل الحظر الكلي.
وأضاف أن «الوافر» وهي الشركة المعنية بتنظيم وإدارة السوق سخرت كل إمكانياتها لخدمة الدولة، ولم تتلكأ في أي من وجوه التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فهي تعمل في الوقت الآني على مدار الساعة ما يمثل عناء كبيرا على الإدارة التي آثرت تحمل هذه الأعباء والمخاطر من أجل المصلحة العامة والوفاء بمسؤولياتها في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين الشعبان أن مصلحة المزارع الكويتي والمنتج المحلي تقع في أعلى سلم أوليات إدارة سوق الفرضة وتشجيعه على الزراعة والإنتاج المثالي يشكل هدفا لا يتجزأ من أهدافها، ورغم أن الإدارة كانت ومازالت تؤكد أنها معنية فقط بإدارة وتنظيم عمليات المزاد والبيع والخدمات وبإشراف الجهات الحكومية، ولا تزاول التجارة والبيع ولا تملك أيا من البضائع التي ترد إلى السوق، إلا أنها شديدة الحرص على عدم تكديس أي من واردات الخضار والفاكهة سواء المحلية أو المستوردة.
وتوجه الشعبان بالشكر لسائر الجهات الحكومية والوزارات المعنية في الدولة بسرعة استجابتها وتعاونها وتنسيقها مع إدارة السوق لضمان عدم الإخلال بالأمن الغذائي، وإيصال المنتجات الزراعية الكويتية والمستوردة إلى المواطنين والمقيمين عبر نقاط البيع المنتشرة في البلاد.
التعديل الأخير:
- twالاتباء
الأحد 2020/5/17
المصدر : كونا
عدد المشاهدات 3239
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
&cropxunits=360&cropyunits=450&width=150)
قالت وزارة الصحة إنها خاطبت جميع الصيدليات الأهلية لتوفير الكمامات الوقائية وبيعها للمواطنين والمقيمين، مشددة على الالتزام بالقرارات الخاصة بتسعيرتها على ألا يزيد سعر الكمام على 150 فلسا.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة د.عبدالله البدر لـ «كونا» أمس السبت أن هذا يأتي تزامنا مع قرار وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بالكويت بتغطية الأنف والفم أثناء تواجدهم في الأماكن العامة.
وأشار الى تكليف وزارة الصحة من قبل مجلس الوزراء بالتعميم على الصيدليات الأهلية بضرورة توفير الكمامات الوقائية لبيعها على المواطنين والمقيمين، لافتا الى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.
من جهة أخرى، أعلن الوكيل البدر أن إجمالي الوصفات التي تم صرفها بإشراف الصيادلة وتوصيلها إلى منازل المرضى بالتنسيق مع الإدارة العامة الأسبوع الماضي وهو السابع منذ انطلاق هذه الخدمة قد وصل إلى 6501 وصفة.
الخاضعون للعلاج من «كورونا» يقاربون الـ 10 آلاف
الأحد 2020/5/17
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 3
عدد المشاهدات 49983
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
&cropxunits=450&cropyunits=304)
- 942 إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل 11 حالة وفاة
- إجمالي الإصابات وصل إلى 13802.. والمتعافون 3843
حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 13802 حالة، في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 107 حالات.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند في بيان لـ (كونا) إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 942 السابقة تضمنت (208 حالات لمواطنين كويتيين) و(251 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(156 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(124 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.
وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (331 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(239 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(155 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(129 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(88 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).
وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس، فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة الفروانية 112 حالة) و(منطقة جليب الشيوخ 79 حالة) و(منطقة المهبولة 53 حالة) و(منطقة الفحيحيل 46 حالة).
وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 169 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9852 حالة.
وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 411 شخصا، وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.
وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4712 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 240.716 ألف فحص.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.
«الصحة» تُشكِّل فريقاً لمتابعة إشغال أسرّة العناية المركزة لحالات «كورونا المستجد»
عبدالكريم العبدالله
شكلت وزارة الصحة فريقا لمتابعة إشغال أسرّة العناية المركزة لحالات «كورونا المستجد»، برئاسة استشاري العناية المركزة د.عبدالرحمن الفارس.
ويختص الفريق برصد إشغال أسرة العناية المركزة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات والمراكز التخصصية والمستشفيات الميدانية من خلال الزيارات الميدانية، واقتراح تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمختصين في الوزارة لتحديد آلية تشغيل أسرة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وكذلك اقتراح آلية توزيع الكوادر الطبية حسب حاجة العمل لتغطية التوسعة السريرية.
كما يختص الفريق بمتابعة وتحديث البرتوكولات الطبية للتعامل مع كورونا المستجد في العناية المركزة، ومتابعة توفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة بالعناية المركزة في المستشفيات والمراكز، التخصصية والوحدات الخارجية المساندة.
مجلس الوزراء يوفر 45 مليون مريول عزل للطواقم الطبية
علي إبراهيم
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء بصدد التعاقد لتوفير 45 مليون مريول عزل للطواقم الطبية.
ووفقا للمعلومات، فإن مجلس الوزراء خاطب الجهات الرقابية للحصول على الموافقة من أجل التعاقد لتوفير 45 مليون مريول عزل للطاقم الطبي لوزارة الصحة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
مستندات لها علاقةالراي
علي إبراهيم
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء بصدد التعاقد لتوفير 45 مليون مريول عزل للطواقم الطبية.
ووفقا للمعلومات، فإن مجلس الوزراء خاطب الجهات الرقابية للحصول على الموافقة من أجل التعاقد لتوفير 45 مليون مريول عزل للطاقم الطبي لوزارة الصحة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
مستندات لها علاقةالراي
محليات
الجاسم لـ«الراي»: الاستغناء عن الوافدين... بدأ
وزير البلدية أكد أنه ماضٍ بإصرار وتصميم ولن يتراجع أمام الضغوط
محمد أنور
الجاسم لـ«الراي»: الاستغناء عن الوافدين... بدأ
وزير البلدية أكد أنه ماضٍ بإصرار وتصميم ولن يتراجع أمام الضغوط
محمد أنور
1 Promote health. Save lives. Serve the vulnerable. Visit who.int- • لم أعين مستشارين أجانب ولا ألجأ إليهم... والاستعانة بالتكنولوجيا تشجّع الكويتيين
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم لـ «الراي» أن الاستغناء عن الوافدين في البلدية بدأ، وأنه لن يتراجع عن المضي قدماً في سياسة إحلال الكويتيين، مشدداً على «الإصرار والتصميم وعدم الرضوخ لأي ضغوط».
وتزامن تصريح الجاسم لـ«الراي» مع اصداره قرارا يمثل خريطة طريق لوقف تعيين الوافدين، وتخفيض أعدادهم، والحرص على دعم و توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.
وكشف الجاسم أنه يعكف على مراسلة البلدية والمجلس البلدي والإدارة القانونية في هذا الخصوص، مبيناً أن «الاستغناء عن الوافدين سيتم وفق آليات عدة، تشمل إنهاء عقود البعض وعدم تجديد عقود آخرين، مع إعادة تقييم الوافدين الموجودين».
وأشار إلى أن «قطاع الشؤون المالية والإدارية يعكف على حصر الحالات الموجودة، وأن التنفيذ سيكون تدريجياً وفق الإجراءات الإدارية والقانونية»، مبيناً أن العمل «يسير في خطين متوازيين، من خلال التوجه بشكل أكبر نحو الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا في العمل بالتوازي مع الاستغناء عن الوافدين».
وبيّن أن «ثمة توجهاً لإلغاء قطاع السجل العام، وإدارة السجل الصادر والوارد، واعتماد آلية التعامل والتراسل الإلكتروني بين كل الإدارات والقطاعات، الأمر الذي من شأنه تقليل أعداد الموظفين الوافدين بشكل كبير، فضلاً عن تشجيع المواطنين على العمل في مثل هذه الوظائف التي لا تحتاج إلى دوام مكتبي ويمكن لهم إنجازها عن بعد».
ورداً على سؤال «الراي» للجاسم «وماذا عن مستشاريك الوافدين؟»، رد الوزير «لا مستشارين أجانب لدي، لم أعين ولا ألجأ إلى مستشارين أجانب
الراي
- • لم أعين مستشارين أجانب ولا ألجأ إليهم... والاستعانة بالتكنولوجيا تشجّع الكويتيين
فريق طبي باكستاني من 600 شخص يشارك في مكافحة «كورونا»
اتفاق بين الحكومتين على تسيير 4 رحلات لإجلاء عالقين
عبدالعليم الحجار
أعلنت الحكومة الباكستانية أنه تم الاتفاق على إرسال فريق، قوامه أكثر من 600 اختصاصي طبي باكستاني إلى دولة الكويت، في مهمة خاصة موقتة، للمشاركة في جهود التصدي لتفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد.
الإعلان جاء على لسان وزير الدولة لشؤون المغتربين والموارد البشرية، زلفي بُخاري، الذي قال إنه سيتم ابتعاث ذلك الفريق الطبي استجابة لطلب كانت الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الصحة قد تقدمت به في وقت سابق.
وأوضح بخاري أن الفريق الذي سينطلق قريباً إلى الكويت، سيشمل عدداً من الأطباء المتخصصين في أمراض الجهاز التنفسي وفي مكافحة العدوى، لكنه سيتألف في معظمه من فنيين طبيين، وممرضين وممرضات.
كما أشار بخاري إلى أن هناك حالياً نحو 5500 مواطن باكستاني عالقون في الكويت، ويرغبون في العودة إلى وطنهم، وأنه يجري التجهيز لإعادتهم على متون رحلات طيران مستأجرة، من خلال التنسيق مع السلطات الكويتية المعنية، موضحاً أنه قد تم الاتفاق فعلياً على تسيير 4 رحلات إجلاء بين الكويت وإسلام أباد، في غضون الأسبوعين المقبلين
التعديل الأخير:
حسن لـ «الأنباء»: يبدلون ملابسهم ويشترون أكثر من مرة ويضعونها في «هاف لوري»
الحلقة المفقودة في أزمة الغاز عُرفت.. سوق سوداء في الجليب.. و٨ دنانير ثمن أسطوانة الغاز المدعوم
الأحد 2020/5/17
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 11006
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
&cropxunits=451&cropyunits=337&width=150)
علي حسن
محمد راتب
كشف المدير المعين في جمعية جليب الشيوخ التعاونية علي حسن في تصريح لـ «الأنباء» أنه وبالتنسيق مع رجال الأمن تم الكشف عن سوق سوداء للغاز بعد ضبط 150 متاجرا يترددون أكثر من مرة خلال اليوم الواحد فيحصل الواحد منهم على أكثر من 20 أسطوانة لبيعها بسعر 8 دنانير للاسطوانة الواحدة، وتم عمل كمين لهم وتسليمهم للقيادات الأمنية لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن هناك مبالغة كبيرة في موضوع الغاز وتم اكتشاف الحلقة المفقودة في العملية.
وتابع بالقول: أن تبخر أسطوانات الغاز كان يتم بشكل غير طبيعي حيث نقوم يوميا بتوفير 6000 أسطوانة تتلاشى بسرعة البرق، ما دفعنا للبحث عن الحلقة المفقودة والاستعانة ببعض المتطوعين ككاشيرية في فرع الغاز لاستقبال المستهلكين، وبعد البحث والمراقبة والتقصي تبين أن بعض ضعاف النفوس يستأجرون عمالة من مختلف الجنسيات مقابل نصف دينار في كل مرة يقف بالدور، فيقومون بالشراء ثم يعودون بلباس مختلف لشراء أسطوانات أخرى يجري وضعها في هاف لوري. واشار حسن إلى أنه بعد اصطياد رجال الأمن لهم متلبسين بالجرم المشهود أخذوا يهربون ويفرون تاركين وراءهم أسطوانات الغاز، مثمنا تجاوب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل والوكيل عبدالعزيز الشعيب والجهود المشكورة لقائد منطقة الجليب العميد إبراهيم الدعي ومساعد قائد المنطقة العقيد مشعل المطيري.
وأوضح حسن أن مدير أمن محافظة الفروانية العميد عبدالله سفاح كان متواجدا في الموقع في حينه وقام بحجزهم وبالتحفظ عليهم.
الحلقة المفقودة في أزمة الغاز عُرفت.. سوق سوداء في الجليب.. و٨ دنانير ثمن أسطوانة الغاز المدعوم
الأحد 2020/5/17
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 11006
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
محمد راتب
كشف المدير المعين في جمعية جليب الشيوخ التعاونية علي حسن في تصريح لـ «الأنباء» أنه وبالتنسيق مع رجال الأمن تم الكشف عن سوق سوداء للغاز بعد ضبط 150 متاجرا يترددون أكثر من مرة خلال اليوم الواحد فيحصل الواحد منهم على أكثر من 20 أسطوانة لبيعها بسعر 8 دنانير للاسطوانة الواحدة، وتم عمل كمين لهم وتسليمهم للقيادات الأمنية لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن هناك مبالغة كبيرة في موضوع الغاز وتم اكتشاف الحلقة المفقودة في العملية.
وتابع بالقول: أن تبخر أسطوانات الغاز كان يتم بشكل غير طبيعي حيث نقوم يوميا بتوفير 6000 أسطوانة تتلاشى بسرعة البرق، ما دفعنا للبحث عن الحلقة المفقودة والاستعانة ببعض المتطوعين ككاشيرية في فرع الغاز لاستقبال المستهلكين، وبعد البحث والمراقبة والتقصي تبين أن بعض ضعاف النفوس يستأجرون عمالة من مختلف الجنسيات مقابل نصف دينار في كل مرة يقف بالدور، فيقومون بالشراء ثم يعودون بلباس مختلف لشراء أسطوانات أخرى يجري وضعها في هاف لوري. واشار حسن إلى أنه بعد اصطياد رجال الأمن لهم متلبسين بالجرم المشهود أخذوا يهربون ويفرون تاركين وراءهم أسطوانات الغاز، مثمنا تجاوب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل والوكيل عبدالعزيز الشعيب والجهود المشكورة لقائد منطقة الجليب العميد إبراهيم الدعي ومساعد قائد المنطقة العقيد مشعل المطيري.
وأوضح حسن أن مدير أمن محافظة الفروانية العميد عبدالله سفاح كان متواجدا في الموقع في حينه وقام بحجزهم وبالتحفظ عليهم.
مشاريع النفط العملاقة عائق أمام تخفيض العمالة الوافدة
الأحد 2020/5/17
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 2
عدد المشاهدات 1937
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
&cropxunits=450&cropyunits=226)
- نحو 3 آلاف عامل على سلم الرواتب في «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة
- 500 عامل وافد في «كيبيك».. ومشاريع الشركة الضخمة تحول دون الاستغناء عنهم
أحمد مغربي
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان بعض الشركات النفطية أرسلت ردودا إلى مؤسسة البترول الكويتية مفادها صعوبة تخفيض العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة والخاصة والعمالة في عقود المقاولين في الوقت الراهن، نظرا لتنفيذ تلك الشركات مشاريع ضخمة أوشكت على الانتهاء والتشغيل وان اي تغيير في تلك الوظائف ستكون له عواقب وخيمة على التشغيل والانتهاء من المشاريع.
وذكرت المصادر ان مؤسسة البترول الكويتية خاطبت الشركات النفطية التابعة منتصف الاسبوع الماضي بإعداد دراسة حول الاعداد والنسب التي يمكن تخفيضها من العمالة الوافدة على عقود الاعارة والخاصة ومقطوعة الاجر بالإضافة الى العاملين الوافدين على سلم الرواتب في الشركات النفطية، إلا ان بعض الشركات أرسلت كتبا رسمية إلى «البترول» تفيد بصعوبة تطبيق هذا البند من القرارات نظرا لدخول العديد من المشاريع التي تنفذها الشركة حيز التشغيل لاسيما مشاريع مصفاة الزور والوقود البيئي ومرافق استيراد الغاز المسال والنفط الثقيل وغيرها.
ووفقا لآخر احصائية معتمدة من مؤسسة البترول فإن اعداد العمالة غير الكويتية حسب التصنيف المهني للوظائف تبلغ أكثر من 3 آلاف وافد يعملون على سلم الرواتب موزعة كالتالي:
1260 وظيفة تخصصات طبيـــة و1056 وظيفـــة تخصصات هندسيـــة و152 تخصصات قانونية ومالية وإدارية و500 وظيفة تخصصات حرفية وخدماتية.
وتتركز أغلب الوظائف في شركة نفط الكويت بواقع 2000 وظيفة، وشركة البترول الوطنية الكويتية بنحو 800 وظيفة، وشركة كيبيك 88 وظيفة، وصناعة الكيماويات البترولية نحو 52 وظيفة، وشركة ناقلات النفط الكويتية نحو 41 وظيفة، وشركة نفط الخليج 18 وظيفـــة، وشركة البترول العالمية 4 وظائف وشركة كوفبيك نحو 42 وظيفة.
علما ان اجمالي القوى العاملة في القطاع النفطي يبلغ 21.3 ألف وظيفة منها 18.2 ألف وظيفة للكويتيين.
ووفقا للمصادر، فإن عدد العمالة الوافدة العاملة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبيك) سواء على سلم الدرجات او العقود يبلغ نحو 500 عامل وافد يعملون منذ تأسيس الشركة قبل 3 سنوات تقريبا ويصعب تخفيض تلك الاعداد بناء على قرار مؤسسة البترول.
وذكرت انه تم تعيين تلك العمالة الوافدة في القطاع النفطي نظرا لعدم ايجاد عمالة وطنية، حيث تم اللجوء لوكالات التوظيف العالمية والمعتمدة لتوظيف تلك العمالة بعد استلام السير الذاتية للمرشحين والمفاضلة بينهم تمهيدا لاختيار الافضل وتم تحديد اجورهم وفقا لسلم الرواتب الموحد بالقطاع النفطي.
وقالت المصادر ان نسبة التكويت في وزارة النفط 100%، كما تجاوزت نسب التكويت في مؤسسة البترول الكويتية والعديد من الشركات التابعة لها النسبة المستهدفة لتطبيق سياسة الاحلال من قبل ديوان الخدمة المدنية والبالغة 90%، مشيرة الى ان القطاع النفطي عمل خلال الفترة الماضية على خطة احلال الوظائف التي يشغلها الوافدون بما يضمن عدم الاخلال بسير العمل خصوصا في الوظائف الفنية النادرة التي تحتاج خبرات متخصصة مع الحرص على ان تقوم هذه الخبرات بتدريب الكوادر الكويتية تمهيدا لإحلالها مستقبلا.
وبالنسبــــة لغيــــر الكويتيين ممن يعملون على عقود المقاولين، فتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وفي سبيل توفير ما تحتاجه من العمالة الفنية التخصصية النادرة عن طريق التعيين غير المباشر انما تبرم مع المقاولين المتخصصين عقودا لهذا الغرض وفقا لما تقتضيه الحاجة.
https://twitter.com/i/status/1259619551270129664
y
·
May 11
#كورونا_الكويت شاهدوا أعداد الوافدين انتظارهم لانبوات الغاز في المهبولة #وزاره_الداخليه
y
·
May 11
#كورونا_الكويت شاهدوا أعداد الوافدين انتظارهم لانبوات الغاز في المهبولة #وزاره_الداخليه
21 مايو 2020 المشاهدات: 1530 أمين صندوق الجمعيات: ننتظر الكمامات من «الشؤون» AA أوضح أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد لــ القبس طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين»، مضيفاً: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون ــــ لدى تسلّمها الكمامات ــــ تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، مؤكداً أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة». وحول أسعار الكمامات المختلفة، وما إذا كان ذلك يتعلّق بجودتها، أفاد حامد بأن «ما رفع أسعار الكمامات هو الشحن الجوي»، مشيراً إلى أن عدد الكمامات المتوافرة حالياً لدى «الصحة» 13 مليون كمام.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775537
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775537
21 مايو 2020 المشاهدات: 22698 المبارك لـ «القبس»: 100 مبادر وصاحب مشروع يخرجون يومياً من دورة العمل AA بـلال بـدر - تقدم ما يجاوز الألف من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجملة مقترحات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد متطلعين إلى استجابة سموه وإنقاذهم على عجل قبل أن يحدث ما لا تحمد عُقباه وتتعمق الأزمة في البلاد بسبب الإغلاق للوقاية من جائحة كورونا. والتقت القبس عبدالعزيز المبارك، ممثل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين بلغ عددهم حتى الآن 1100 قاموا بالتوقيع على بيان تقدموا به لرئيس الحكومة، وبنبرة استياء ولوم موجهة إلى الحكومة واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصاي، حذر من الاقتراب من قنبلة على حافة الانفجار في وجه الحكومة حال انهيار المشاريع الصغيرة تتجسد في اتجاه مسار عمل نحو 71 ألف مواطن- على البابين الثالث والخامس- إلى الجهات الحكومية، ما يترتب عليه إضافة ضغوطاً لا طاقة للمالية العامة بها، لاسيما بعد التراجعات الخطيرة لأسعار النفط. قال المبارك: «كان أملُنا كبيرا في الاهتمام والنظر لقضيتنا التي لا ذنب لنا فيها، فقد أكد محافظ البنك المركزي أن الأزمة قوة قاهرة استثنائية، ومع ذلك ملكتنا خيبة أمل عند الخروج بحزمة تحفيزية هي أقل ما توصف على أنها لدعم الشركات الكبرى والبنوك، كما أن اللجنة تجاهلت انضمام ممثلين عن المشروعات الصغيرة أو حتى الصندوق الوطني المعني برعايتهم». وأضاف: «ورغم الدور المحوري والمؤثر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وأيضاً المالية العامة للدولة، فإن هناك تجاهلا تاما من جانب الجهات المعنية تتجلى ملامحه منذ بداية الأزمة، لدرجة أن كل يوم يمر من دون تقديم حلول عاجلة بعيداً عن الحزمة المعلنة، تتعمق معه فاتورة الخسائر لاقتصادنا الوطني، فهناك ما يقرب من 100 مبادر وصاحب مشروع يخرجون يومياً من دورة العمل». الحل الوحيد وبنظرة متفائلة بعد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، عاد المبارك مجدداً التأكيد على أن مطالبهم من الحكومة ليست مالية، وإنما تعجيل إقرار تشريعات وقوانين القوة القاهرة، لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر وكذلك الموظف وصاحب العمل. وأشار في حديثه إلى 7 مطالب اعتبرها هي الحل الوحيد في إنقاذ نحو 15 ألفاً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الباب الخامس إى جانب 42 ألفاً على الباب الثالث. وأوضح المبارك أن القرض الميسر الذي طرحته لجنة التحفيز لا يستفيد منه أصحاب المشاريع بقدر زيادة الأعباء المالية المترتبة عليه فهو لمدة 3 سنوات تشملها فترة سماح بسنة واحدة، مما ينجم عنه سداد قسط شهري عال جداً لا يستطيع أي صاحب عمل إضافته على مصاريفه الأساسية، فهو مثلا لو تم الحصول عليه لن يذهب سوى لسداد الإيجارات وحسب، إذ إن هناك 100 فقط من إجمالي أصحاب المشاريع تقدموا للحصول على القرض الميسر وهو عدد متدن جداً ويؤكد رفض الغالبية للقرض، ومن ثم تظل الأزمة قائمة من دون حلول أو علاج، ناهيك عن أن فترة السداد ليست ذي جدوى، وبالتالي نحن لسنا في حاجة لما يُعتقد أنه علاج بالقرض الميسر، خصوصاً أن حل مشكلة الإيجارات مع المستأجرين وكذلك رواتب الموظفين، تتمثل في إقرار قوانين لهما، وأن هذه القوانين ستظل تفيد البلاد على المدى البعيد في حال حدوث أي أزمات مماثلة لا قدر الله. وذكر أن رواد الأعمال الذين طالما سعوا جاهدين لتنفيذ طموح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتكوين قطاع لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون له أثر في الاقتصاد المحلي بما يخدم البلاد والعباد وبما يحقق رؤيتهُ السامية نحو «كويت جديدة»، فكيف إذن حالنا هكذا وسط صمت حكومي من دون اتخاذ أي خطوة فعلية رغم نداءاتنا ومطالبنا. وأردف قائلاً: لقد اتخذنا قراراً بكل إرادة وبجدية وبخطوات مدروسة أن نترك فكرة العمل بالقطاع الحكومي وتوجهنا نحو العمل الحُر امتثالاً لرغبة سمو الأمير نحو كويت جديدة، وفعلاً بدأنا بإنشاء هذا القطاع بكل فاعلية وإرادة وطموح، إلا أن أزمة «فيروس كورونا» لها تداعيات اقتصادية طاحنة، ومنشآتنا مغلقة بقرار من مجلس الوزراء الموقر وهو قرار حكيم لحفظ الإنسان وصحته. وقد كُنا على أمل وتفاؤل بقرارات اللجنة التحفيزية التي شكلها المجلس برئاسة محافظ البنك المركزي، وتفاؤلنا هذا مبنيٌّ على ضرورةٍ وهي إن لم يتم دعمُنا (دعماً كاملاً) سينهدم هذا القطاع بلا شك والذي نطمح أن ينمو ويكبر. أمواج الأزمة ووجه المبارك حديثه لسمو الشيخ صباح الخالد بالقول، بعد إعلان رئيس اللجنة محافظ «المركزي» عن ماهية الحزم التحفيزية الاقتصادية ونوعية القرارات الصادرة من اللجنة أصابنا الهَمُّ والحزن جرّاء هذه القرارات التي لا تحقق الحد الأدنى مِن ما نحتاجهُ من ضروريات وحاجيات ودعم لكي نستمر ونحيا بسلام في مشوارنا بريادة الأعمال، ودونها قطعاً سنغرق تحت أمواج الأزمة الاقتصادية الطاحنة، داعيا إلى النظر لحالنا المُر والعصيب. واستعرض المبارك عدداً من المطالب الواقعية بلغت جملتها 7 متطلعاً لتحقيقها ومن معه ممن وقعوا على البيان الموجه للحكومة، ودونها لا يمكن أن نستمر في عملنا في قطاع الأعمال ولن نستطيع تكوين مصدات تحفظنا من هذه الأزمة الطاحنة. 7 مطالب إنقاذية 1- تقديم مشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس الأُمة ينص على: إعفاء المستأجرين من الإيجارات أثناء فترة إغلاق المحل أو المكتب أو أي منشأة تجارية أو خدمية أو استثمارية أو تعليمية مثل الحضانات أو غيرها (ما عدا الإيجار السكني) بقرار من الحكومة بسبب أزمة صحية أو أمنية أو غيرها، ولا يحق مطالبة صاحب العقار بالتعويض، على أن يسري القانون بأثر رجعي ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة بالإغلاق جراء فيرس كرونا. 2- تقديم مشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس- الأُمة أو بقرار وزاري إن أمكن- بتعديل قانون رقم ٢٠١٠/٦ لينص على (عند إغلاق المحل أو المكتب أو أي منشأة تجارية أو خدمية أو استثمارية أو تعليمية مثل الحضانات أو غيرها بقرار من الحكومة يحق لصاحب العمل تخفيض راتب العامل، على أن يسري القانون بأثري رجعي ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة بالإغلاق جراء فيروس كورونا. 3- تقديم قرض حسن لصاحب المشروع لسد ما يحتاجهُ للموردين ولجميع الاستحقاقات التعاقدية لفترة طويلة الأمد لا تقل عن ١٠ سنوات ولا تزيد على ١٥ سنة مع فترة سماح سنتين غير مشمولة بفترة القرض نفسه، مع كامل الحق لصاحب العمل التصرف بأموال الشركة أو المؤسسة. 4- زيادة راتب (دعم العمالة للباب الخامس) بنسبة %100 من الراتب. Volume 0% سينتهي هذا الإعلان خلال 14 5- تمكين أصحاب الأعمال من خدمة التوصيل على مدار الـ ٢٤ ساعة أثناء فترة الإغلاق إبان الأزمة، ويكون هذا للأنشطة التي تراها الحكومة مناسبة مع اعتبار الاشتراطات الصحية في العمل. 6- الاكتفاء بالمستندات التي تُثبت حجم ما يحتاجه للموردين مِن مستندات، وعدم اشتراط إعداد الميزانية العامة لأي فترة كانت للشركة أو المؤسسة وعدم اشتراط التسجيل في السجل الوطني. 7- تقديم مشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس الأُمة بتعديل قانون رقم ٢٠١٨/١٤ والخاص بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون التمويل للمبادرين موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأهمها (فك ارتباط نسبة المصاريف بقيمة التمويل) ويكون التعديل في القانون طبقاً للفتوى الصادرة من هيئة الإفتاء الموقرة بوزارة الأوقاف فتوى رقم ١١هـ/ ٢٠١٩ والتي وضحت الضوابط الخمسة حتى يكون التمويل شرعياً. العودة للعمل الحكومي! أكد عبدالعزيز المبارك ضرورة تسريع الإجراءات وتقديم القوانين المطلوبة لإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل أن تقع واقعة الانهيار قريباً في حال استمرت الحكومة تأجيل قضيتنا، وبالتالي لا يمكن لعدد يصل إلى 15 ألف مواطن ومواطنة تركوا العمل الحكومة واتجهوا للعمل الخاص، إلا أن يعودوا ثانية إلى الجهات الحكومية، وبالتالي مزيد من الضغط على ميزانية الدولة وقد يكلف ذلك الحكومة مئات الملايين، فيما لو سارعت الخطى بإنجاز مطالبنا الخالية من الدعم المالي فلن يكلفها ذلك شيئاً. ويعتبر تصنيف المشروع الصغير والمتوسط يعتمد على تصنيف الصندوق الوطني من جهة رأسمال الشركة وعدد العمال وحجم الأرباح فقط، أما من جهة نوعية الشركاء وجنسيتهم وحصتهم ونوعية النشاط فغير معتبرة هنا استياء وملاحظات أبدى عبدالعزيز المبارك، جملة ملاحظات مفعمة باستياء بالغ جراء طريقة التعامل مع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة: ■ استبعاد وتجاهل الصندوق الوطني من عضوية اللجنة التحفيزية أو ممثل عن أصحاب المشاريع. ■ القروض لا تفيد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة عموماً. ■ ضرورة اهتمام وزيرة الشؤون بدور رواد الأعمال وتقديم بعض المزايا لهم. ■ كل يوم تأخير في تقديم الحلول المنقذة نخسر فيه 100 صاحب مشروع. ■ المبادرون ورواد الأعمال مصيرهم القضاء والسجن في حال استمرت الأزمة من دون العلاج المطلوب. ■ أصحاب المشاريع لا يطالبون بتقديم حل مالي وإنما قوانين منصفة. ■ انهيار قطاع المشاريع الصغيرة سيفجر قنبلة في انتظار الحكومة تتجسد في عودة 71 ألف مواطن للجهات الحكومية. قراء القبس يت
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775573
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775573
21 مايو 2020 المشاهدات: 45846 عودة الحياة.. بلا استعدادات طبية!
AA محمود الزاهي ومي السكري - في سؤال القبس عن مدى جهوزية الدولة للعودة التدريجية للحياة، قرع مسؤولون في وزارة الصحة - رفضوا الافصاح عن اسمائهم خشية المساءلة السياسية - جرس الإنذار، محذرين من مغبة تعرض المنظومة الصحية في البلاد للانهيار مع فك الحظر الكلي وعودة الحياة تدريجيا، في ظل توقف استيراد بعض المستلزمات الصحية الرئيسية. وتساءل المسؤولون في تصريحات لـ القبس: كيف ستعود الحياة ولا تجهيزات ولوازم طبية كافية، سواء لطواقم وزارة الصحة أو حتى المستهلكين بعدما دخلت طلبيات تلك المستلزمات دائرة التجميد عقب الضغوط الشعبية التي مورست على ديوان المحاسبة لوقف تعاقدات وزارة الصحة مؤخرا؟ وبلغة الأرقام، اوضح المسؤولون الصحيون ان الكويت بحاجة إلى أكثر من 200 مليون كمام شهريا على أقل تقدير في حال عودة الحياة، بخلاف حاجة الكوادر الطبية منها، متسائلين: كيف يغطي السوق هذه الكمية، وهو يعاني من شحها أصلا؟ وشددوا على أن الطلب على الكمامات متوقع أن يزيد مع عودة الحياة بمقدار 25 ضعفا، لا سيما مع تطبيق قرار وزارة الصحة إلزام الجميع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وانتقد المسؤولون في وزارة الصحة وطواقم طبية، تردد الحكومة وعدم قدرتها بشكل مستمر على مواجهة الضغوط السياسية، والدفاع عن طواقمها الطبية، على الرغم من الاجراءات الواضحة والشفافة التي اتخذتها الجهات الصحية، في ظل أزمة عالمية تعصف بكل الارجاء. على صعيد متصل، رأت مصادر نيابية أن ادعاء البعض بأن الرقابة الشعبية أثمرت تجميد تعاقدات الصحة على التجهيزات الطبية، يعد تشكيكا بأجهزة الدولة الرقابية وكأنها لا تقوم بدورها المطلوب إلا بالضغط الشعبي. وحملت المصادر الحكومة مسؤولية الرضوخ للضغوط الشعبوية، وانتظارها لردات الفعل الشعبية على قراراتها، مع العلم أن أزمة كورونا عالمية ويمر بها الجميع. وتساءلت عبر القبس: لماذا تنتظر الحكومة ردات الفعل الشعبية للتذكير على انها حريصة على «المال العام»؟ ولماذا لا يكون هناك وضوح ودقة وشفافية مستمرة في كشف التعاقدات بدلا من ادخال عامل الشك وتحميل الشعب مسؤولية المراقبة؟ ولماذا الارتباك والتردد وإدخال الأمور في دوائر الغموض دائما؟ وواصلت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية، بدلاً من اقحامهم في مساجلات سياسية، وتعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية، التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟ مجرد سؤال كيف نصدق جدية الحكومة في محاربة شبهات فساد «كورونا»، وقد حولت القضية إلى «نزاهة»، على الرغم من انتهاء مرسومها منذ 23 مارس، ولم يجدد إلى اليوم بحجة «كورونا»؟! في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أيام قليلة على الموعد الذي حددته الحكومة لعودة الحياة إلى طبيعتها وفق ضوابط صحية، برزت الكثير من الأسئلة بشأن خطط الحكومة لهذه العودة والقدرة على تخطي العقبات والمشاكل المتوقعة مع عودة العمل في الدوائر الحكومية، واستئناف الناس لنظام حياتهم السابق. تساءل مسؤولون في وزارة الصحة رفضوا الافصاح عن اسمائهم خشية المساءلة السياسية عن كيفية العودة إلى الحياة بينما طلبيات التجهيزات الطبية دخلت دائرة التجميد بعد الضغوط الشعبية على ديوان المحاسبة، وكيف يمكن تغطية الزيادة الكبيرة المتوقعة في استهلاك الكمامات والقفازات والألبسة الطبية وغيرها من لوازم طبية؟ وقرع المسؤولون في تصريحات لـ القبس أجراس الخطر مؤكدين أن وزارة الصحة قد تواجه «كارثة» في حال تأخر تلبية حاجات طواقمها العاملة في مكافحة وباء كورونا من التجهيزات الطبية اللازمة لحمايتهم. واعتبروا أن رفض طلبيات وزارة الصحة ووقف تعاقداتها مؤخرا يعني وضع المنظومة الصحية في دائرة الخطر ومواجهة احتمالات انهيارها، لا سيما مع الضغط الكبير الذي تتعرض له حاليا ويتوقع أن تتعرض له بشكل أكبر مستقبلا مع زيادة الإصابات في حال عودة الحياة إلى طبيعتها. وبينوا أن التوسع في افتتاح المستشفيات الميدانية والمحاجر الصحية لاستقبال المصابين والمشتبه بإصابتهم يمثل ضغطا متزايدا على الطواقم الطبية التي باتت بدورها عرضة لخطر الإصابة بسبب احتكاكها المباشر مع المرضى يوميا. وبلغة الأرقام، قال المسؤولون في وزارة الصحة إن الكويت بحاجة إلى أكثر من 200 مليون كمام شهريا على أقل تقدير في حال عودة الحياة، بخلاف حاجة الكوادر الطبية من الكمامات، متسائلين: هل يمكن أن يغطي السوق هذه الكمية وهو يعاني من شح أصلا؟ وشددوا على أن الطلب على الكمامات متوقع أن يزيد مع عودة الحياة بمقدار 25 ضعفا، لاسيما مع تطبيق قرار الزام الجميع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وانتقد مسؤولون وطواقم طبية - رصدت القبس رأيهم- تردد الحكومة وعدم قدرتها بشكل مستمر على مواجهة الضغوط السياسية، والدفاع عن طواقمها الطبية رغم الاجراءات الواضحة والشفافة التي اتخذتها الجهات الصحية، في ظل أزمة عالمية تعصف بكل الأرجاء. تشكيك وضغط في السياق، أكدت مصادر نيابية أن ادعاء البعض بأن الرقابة الشعبية وراء تجميد ديوان المحاسبة لتعاقدات الصحة على التجهيزات الطبية يعد تشكيكا في أجهزة الدولة الرقابية ويوحي بأنها لا تقوم بدورها المطلوب إلا تحت الضغط الشعبي. وحملت المصادر الحكومة مسؤولية الرضوخ للضغوط الشعبوية، وانتظارها لردات الفعل الشعبية على قراراتها مع العلم أن أزمة كورونا عالمية ويمر بها الجميع. وتساءلت: لماذا تنتظر الحكومة ردات الفعل الشعبية من أجل عمل «بهرجة»؟ لماذا لا يكون هناك وضوح ودقة وشفافية بدل تحميل الشعب مسؤولية المراقبة؟ ولماذا الارتباك والتردد وإدخال الأمور في دوائر الغموض دائما؟ وواصلت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة أن تقول «ثوبنا أبيض» وما نمر به أزمة عالمية وتعاقداتنا سليمة؟ بدلا من تعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟ وختمت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية، بدلاً من اقحامهم في مساجلات سياسية، وتعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية، التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟ ريم العسعوسي د.ريم العسعوسي: 4 شروط للعودة.. ونقص الكمامات ينذر بالخطر أكدت مديرة مستشفى الأمراض الصدرية د.ريم العسعوسي أن عودة الحياة مرة أخرى تتطلب توافر 4 شروط تم التوافق عليها واعتمدتها المملكة المتحدة ضمن خطتها أولها استمرار هبوط معدلات الانتشار لأسابيع متتالية R0، وهي تعني أن يكون معدل انتشار الوباء أقل من 1 وهو ما يعني انحسار الوباء والقدرة على تقليص الإجراءات وثانيها استمرار هبوط معدلات الوفيات وثالثها توفير أدوات الوقاية للطواقم الطبية وأخيرا توفير تلك الأدوات لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ووافدين. وقالت العسعوسي إن التركيز يجب أن ينصب على توفير أدوات الوقاية للوافدين قبل المواطنين انطلاقا من أنه مقابل كل مواطن هناك 3 وافدين يحتكون به في العمل وفي الأماكن العامة وفي الجمعيات فإذا لم يتم توفير الكمام وضمان التباعد الاجتماعي للمقيمين فإن هذا الأمر سيسهم في انتشار العدوى بين المواطنين كما حدث في الجمعيات التعاونية مؤخرا. وأوضحت أن من المبكر الحديث عن عودة الحياة مرة أخرى وتقليل الإجراءات قبل التأكد من توافر الشروط الأربعة خاصة معدل الانتشار الذي لا يتم التصريح به أصلا من قبل وزارة الصحة منذ بداية الأزمة. وشددت على أن سلاح محاربة الوباء هو الكمام والتباعد الاجتماعي ونظرا لوجود تكدس في مناطق المقيمين سيظل هناك علامة استفهام بشأن إمكانية تحقيق التباعد في مناطق سكنهم، وهو وضع يجعل من الصعوبة بمكان تقليل معدلات الانتشار. ولفتت العسعوسي إلى أن عدم توافر وسائل الوقاية وفي مقدمتها الكمام يعرض المنظومة الصحية للخطر، لذا ينبغي على الدولة والكفيل توفير أدوات الوقاية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة مطالبة بتعديل العقود مع الشركات وفرض توفير سكن مناسب وتقليل الاعداد داخله وكذلك توفير الكمام، مشيرة إلى أنه من دون ضمان توافر الشروط الأربعة المشار إليها فإنه من الضروري استمرار الحظر الجزئي والقيود المختلفة وإلا سنواجه موجة أخرى من الإصابات مثلما حدث في العديد من الدول ومن بينها الصين. محمد الهيفي د. محمد الهيفي: الطواقم الطبية بحاجة إلى حماية أكبر شدد وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي على أن من الصعوبة بمكان استمرار غلق الحياة كما هو الحال حاليا، ولكن من المهم حال العودة توفير الكمام في الأسواق للجميع وهو أمر تقع مسؤوليته على الدولة. واستدرك الهيفي بالقول: لكن في حالة الضرورة فإنه يمكن استخدام أي شيء لتغطية الأنف والفم مثل الغترة أو الشماخ وارتداء النساء للنقاب حتى وإن كانت معدلات الحماية معها أقل لكن من الضروري تغطية الوجه والأهم من الكمام هو وجود التباعد الجسدي. وأضاف أن القطاع الصحي جاهز للعودة ويستطيع أن يستقبل مزيدا من الحالات لكن الحماية ينبغي أن تكون أكبر للأطباء وعلى وجه التحديد الفريق الطبي المعالج لكورونا ينبغي أن يوفر له أجهزة PPE الخاصة بالحماية فيما يمكن أن تعتمد باقي الأجنحة على وسائل الوقاية العادية. وأضاف أن من الضروري كذلك إدراك أنه ليس كل مريض كورونا ينبغي إدخاله المستشفى وانه في ظل انتشار الوعي ينبغي أن يجلس كثير من المرضى في منازلهم وتوفر لهم الفيتامينات والعلاجات التي توفر في المستشفيات. وأشار الهيفي إلى أن الخوف الوحيد على القطاع الصحي حال عودة الحياة يرتبط بزيادة الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة، فإذا زادت الحالات هنا نستشعر الخطر والخوف على القطاع الصحي لذلك يجب الاهتمام بزيادة أجهزة العناية وأعداد الأطباء العاملين بها في الوقت الحالي لأنه إذا زادت الحالات عن قدرتنا معناه ارتفاع نسبة الوفيات، مستدركا بأن الوضع حتى الآن جيد إذ يوجد هناك نحو 170 حالة في العناية بينما عدد الأسرة نحو 600 سرير وهو ما يعني أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة. أطباء يقرعون ناقوس الخطر عبر القبس: نقص اللوازم الطبية ينذر بأزمة مستقبلية مع العوائق المصطنعة أو الحقيقية أمام توفير المعدات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومد السوق بمستلزمات احترازية فرضتها السلطات المعنية على الجميع، قرع عدد من الأطباء ناقوس الخطر لما قد يواجهه المجتمع من أزمة تتعلق بشح هذه المستلزمات وزيادة عدد الإصابات بالعدوى بين الطواقم الطبية وأفراد المجتمع مع اقتراب العودة للحياة شبه الطبيعية. وأكد أطباء في تخصصات مختلفة التقتهم القبس أن الكويت تتمتع بنظم صحية قوية، وتمتلك كوادر طبية مؤهلة وعالية التدريب وكذلك مرافق صحية عالية التجهيز وقدرة على استيعاب حالات الإصابة بالفيروس، مشيرين رغم ذلك إلى أن التزايد في أعداد الإصابات قد يزيد من الأعباء على الوزارة، لا سيما مع قرب عودة الحياة بعد أيام، وما يستتبعه من حاجة الجميع لكمامات وقفازات ومعقمات وكواشف مخبرية وأجهزة تنفس وغيرها. ضغط متوقع ودعا الأطباء إلى ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة الاستعدادات والتجهيزات الطبية تحسبًا لمواجهة الضغط المتوقع عليها، كاستهلاك الكمامات والقفازات والتجهيزات الطبية من أجهزة ومستشفيات ميدانية مع احتمالات تزايد الإصابات. واعتبر اختصاصي جراحه الاورام وأمراض النساء والولادة في مستشفى وارة د.مرهف القاضي التزايد «الملحوظ» في أعداد المصابين بالفيروس «يزيد الاعباء على وزارة الصحة المشكورة في الجهود المبذولة هذه الأيام»، داعيا إلى «مضاعفة الجهود واخذ الحيطة لمواجهة أي نقص متوقع مع عودة الحياة تدريجيا». وشدد على ضرورة «زيادة معدات وادوات الوقاية والحماية لكل الأفراد وخاصة العاملين في المجالات الصحية نظرا لتعاملهم المباشر مع المصابين وخوفا من انتقال المرض اليهم والذي تزداد نسبة إصابتهم به بالزيادة المتوقعة في أعداد المصابين الذين يتعاملون معهم». ضبط الأسعار وقالت رئيسة مركز ابتسامة كلينك لطب الأسنان د.ابتسام الصالح أن هناك «زيادة غير طبيعية في أسعار الكمامات والمعقمات والمواد الطبية عامة مع صعوبة توافرها وهذا يؤثر في المنظومة الصحية عامة». وبينما اشارت الى «تفشي الوباء وتزايد اعداد الإصابات»، أبدت أسفها «لعدم الإعلان عن بعضها»، لافتة إلى أن «دوام المراكز الصحية الأهلية لمدة 3 ساعات و3 أيام بالأسبوع لا يغطي تكاليف فتح المراكز». نقص كمامات ونبهت الصيدلانية د.مروة رياض إلى حتمية مواجهة مشكلة نقص كمامات وغيرها «إن لم تتوافر بدائل متعددة لمصادر المستلزمات سواء كانت داخلية كالتصنيع أو خارجية بالاستيراد». وأكدت رياض أن العاملين في القطاع الطبي لم يواجهوا أي نقص في المستلزمات الطبية بكل انواعها، معربة عن اعتقادها بأن «كل قطاع سواء كان حكوميا أو خاصا عنده ما يكفيه من هذه المستلزمات». القادم غامض وأشاد مدير مركز بيت الأسنان د.ناصر حمصي بالجهود الحكومية المواجهة الوباء، مشيرا إلى أهمية «وعي المجتمع» لعبور تلك الأزمة. وعلى صعيد الجهوزية لما هو قادم من تطورات، قال حمصي لـ القبس «القادم غامض ويمكن أن يكون صعبا جدا على كل العالم»، لافتا إلى توافر الإمكانات الطبية الضرورية في الوقت الحالي «أما بالنسبة للكمامات فهي متوافرة، ولكن بسعر عال جدا جدا» وربما تزيد الحاجة إليها في القادم من الأيام. عودة الحياة كورونا استعدادات طبية المنظومة الصحية
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775533
AA محمود الزاهي ومي السكري - في سؤال القبس عن مدى جهوزية الدولة للعودة التدريجية للحياة، قرع مسؤولون في وزارة الصحة - رفضوا الافصاح عن اسمائهم خشية المساءلة السياسية - جرس الإنذار، محذرين من مغبة تعرض المنظومة الصحية في البلاد للانهيار مع فك الحظر الكلي وعودة الحياة تدريجيا، في ظل توقف استيراد بعض المستلزمات الصحية الرئيسية. وتساءل المسؤولون في تصريحات لـ القبس: كيف ستعود الحياة ولا تجهيزات ولوازم طبية كافية، سواء لطواقم وزارة الصحة أو حتى المستهلكين بعدما دخلت طلبيات تلك المستلزمات دائرة التجميد عقب الضغوط الشعبية التي مورست على ديوان المحاسبة لوقف تعاقدات وزارة الصحة مؤخرا؟ وبلغة الأرقام، اوضح المسؤولون الصحيون ان الكويت بحاجة إلى أكثر من 200 مليون كمام شهريا على أقل تقدير في حال عودة الحياة، بخلاف حاجة الكوادر الطبية منها، متسائلين: كيف يغطي السوق هذه الكمية، وهو يعاني من شحها أصلا؟ وشددوا على أن الطلب على الكمامات متوقع أن يزيد مع عودة الحياة بمقدار 25 ضعفا، لا سيما مع تطبيق قرار وزارة الصحة إلزام الجميع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وانتقد المسؤولون في وزارة الصحة وطواقم طبية، تردد الحكومة وعدم قدرتها بشكل مستمر على مواجهة الضغوط السياسية، والدفاع عن طواقمها الطبية، على الرغم من الاجراءات الواضحة والشفافة التي اتخذتها الجهات الصحية، في ظل أزمة عالمية تعصف بكل الارجاء. على صعيد متصل، رأت مصادر نيابية أن ادعاء البعض بأن الرقابة الشعبية أثمرت تجميد تعاقدات الصحة على التجهيزات الطبية، يعد تشكيكا بأجهزة الدولة الرقابية وكأنها لا تقوم بدورها المطلوب إلا بالضغط الشعبي. وحملت المصادر الحكومة مسؤولية الرضوخ للضغوط الشعبوية، وانتظارها لردات الفعل الشعبية على قراراتها، مع العلم أن أزمة كورونا عالمية ويمر بها الجميع. وتساءلت عبر القبس: لماذا تنتظر الحكومة ردات الفعل الشعبية للتذكير على انها حريصة على «المال العام»؟ ولماذا لا يكون هناك وضوح ودقة وشفافية مستمرة في كشف التعاقدات بدلا من ادخال عامل الشك وتحميل الشعب مسؤولية المراقبة؟ ولماذا الارتباك والتردد وإدخال الأمور في دوائر الغموض دائما؟ وواصلت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية، بدلاً من اقحامهم في مساجلات سياسية، وتعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية، التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟ مجرد سؤال كيف نصدق جدية الحكومة في محاربة شبهات فساد «كورونا»، وقد حولت القضية إلى «نزاهة»، على الرغم من انتهاء مرسومها منذ 23 مارس، ولم يجدد إلى اليوم بحجة «كورونا»؟! في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أيام قليلة على الموعد الذي حددته الحكومة لعودة الحياة إلى طبيعتها وفق ضوابط صحية، برزت الكثير من الأسئلة بشأن خطط الحكومة لهذه العودة والقدرة على تخطي العقبات والمشاكل المتوقعة مع عودة العمل في الدوائر الحكومية، واستئناف الناس لنظام حياتهم السابق. تساءل مسؤولون في وزارة الصحة رفضوا الافصاح عن اسمائهم خشية المساءلة السياسية عن كيفية العودة إلى الحياة بينما طلبيات التجهيزات الطبية دخلت دائرة التجميد بعد الضغوط الشعبية على ديوان المحاسبة، وكيف يمكن تغطية الزيادة الكبيرة المتوقعة في استهلاك الكمامات والقفازات والألبسة الطبية وغيرها من لوازم طبية؟ وقرع المسؤولون في تصريحات لـ القبس أجراس الخطر مؤكدين أن وزارة الصحة قد تواجه «كارثة» في حال تأخر تلبية حاجات طواقمها العاملة في مكافحة وباء كورونا من التجهيزات الطبية اللازمة لحمايتهم. واعتبروا أن رفض طلبيات وزارة الصحة ووقف تعاقداتها مؤخرا يعني وضع المنظومة الصحية في دائرة الخطر ومواجهة احتمالات انهيارها، لا سيما مع الضغط الكبير الذي تتعرض له حاليا ويتوقع أن تتعرض له بشكل أكبر مستقبلا مع زيادة الإصابات في حال عودة الحياة إلى طبيعتها. وبينوا أن التوسع في افتتاح المستشفيات الميدانية والمحاجر الصحية لاستقبال المصابين والمشتبه بإصابتهم يمثل ضغطا متزايدا على الطواقم الطبية التي باتت بدورها عرضة لخطر الإصابة بسبب احتكاكها المباشر مع المرضى يوميا. وبلغة الأرقام، قال المسؤولون في وزارة الصحة إن الكويت بحاجة إلى أكثر من 200 مليون كمام شهريا على أقل تقدير في حال عودة الحياة، بخلاف حاجة الكوادر الطبية من الكمامات، متسائلين: هل يمكن أن يغطي السوق هذه الكمية وهو يعاني من شح أصلا؟ وشددوا على أن الطلب على الكمامات متوقع أن يزيد مع عودة الحياة بمقدار 25 ضعفا، لاسيما مع تطبيق قرار الزام الجميع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وانتقد مسؤولون وطواقم طبية - رصدت القبس رأيهم- تردد الحكومة وعدم قدرتها بشكل مستمر على مواجهة الضغوط السياسية، والدفاع عن طواقمها الطبية رغم الاجراءات الواضحة والشفافة التي اتخذتها الجهات الصحية، في ظل أزمة عالمية تعصف بكل الأرجاء. تشكيك وضغط في السياق، أكدت مصادر نيابية أن ادعاء البعض بأن الرقابة الشعبية وراء تجميد ديوان المحاسبة لتعاقدات الصحة على التجهيزات الطبية يعد تشكيكا في أجهزة الدولة الرقابية ويوحي بأنها لا تقوم بدورها المطلوب إلا تحت الضغط الشعبي. وحملت المصادر الحكومة مسؤولية الرضوخ للضغوط الشعبوية، وانتظارها لردات الفعل الشعبية على قراراتها مع العلم أن أزمة كورونا عالمية ويمر بها الجميع. وتساءلت: لماذا تنتظر الحكومة ردات الفعل الشعبية من أجل عمل «بهرجة»؟ لماذا لا يكون هناك وضوح ودقة وشفافية بدل تحميل الشعب مسؤولية المراقبة؟ ولماذا الارتباك والتردد وإدخال الأمور في دوائر الغموض دائما؟ وواصلت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة أن تقول «ثوبنا أبيض» وما نمر به أزمة عالمية وتعاقداتنا سليمة؟ بدلا من تعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟ وختمت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية، بدلاً من اقحامهم في مساجلات سياسية، وتعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية، التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟ ريم العسعوسي د.ريم العسعوسي: 4 شروط للعودة.. ونقص الكمامات ينذر بالخطر أكدت مديرة مستشفى الأمراض الصدرية د.ريم العسعوسي أن عودة الحياة مرة أخرى تتطلب توافر 4 شروط تم التوافق عليها واعتمدتها المملكة المتحدة ضمن خطتها أولها استمرار هبوط معدلات الانتشار لأسابيع متتالية R0، وهي تعني أن يكون معدل انتشار الوباء أقل من 1 وهو ما يعني انحسار الوباء والقدرة على تقليص الإجراءات وثانيها استمرار هبوط معدلات الوفيات وثالثها توفير أدوات الوقاية للطواقم الطبية وأخيرا توفير تلك الأدوات لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ووافدين. وقالت العسعوسي إن التركيز يجب أن ينصب على توفير أدوات الوقاية للوافدين قبل المواطنين انطلاقا من أنه مقابل كل مواطن هناك 3 وافدين يحتكون به في العمل وفي الأماكن العامة وفي الجمعيات فإذا لم يتم توفير الكمام وضمان التباعد الاجتماعي للمقيمين فإن هذا الأمر سيسهم في انتشار العدوى بين المواطنين كما حدث في الجمعيات التعاونية مؤخرا. وأوضحت أن من المبكر الحديث عن عودة الحياة مرة أخرى وتقليل الإجراءات قبل التأكد من توافر الشروط الأربعة خاصة معدل الانتشار الذي لا يتم التصريح به أصلا من قبل وزارة الصحة منذ بداية الأزمة. وشددت على أن سلاح محاربة الوباء هو الكمام والتباعد الاجتماعي ونظرا لوجود تكدس في مناطق المقيمين سيظل هناك علامة استفهام بشأن إمكانية تحقيق التباعد في مناطق سكنهم، وهو وضع يجعل من الصعوبة بمكان تقليل معدلات الانتشار. ولفتت العسعوسي إلى أن عدم توافر وسائل الوقاية وفي مقدمتها الكمام يعرض المنظومة الصحية للخطر، لذا ينبغي على الدولة والكفيل توفير أدوات الوقاية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة مطالبة بتعديل العقود مع الشركات وفرض توفير سكن مناسب وتقليل الاعداد داخله وكذلك توفير الكمام، مشيرة إلى أنه من دون ضمان توافر الشروط الأربعة المشار إليها فإنه من الضروري استمرار الحظر الجزئي والقيود المختلفة وإلا سنواجه موجة أخرى من الإصابات مثلما حدث في العديد من الدول ومن بينها الصين. محمد الهيفي د. محمد الهيفي: الطواقم الطبية بحاجة إلى حماية أكبر شدد وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي على أن من الصعوبة بمكان استمرار غلق الحياة كما هو الحال حاليا، ولكن من المهم حال العودة توفير الكمام في الأسواق للجميع وهو أمر تقع مسؤوليته على الدولة. واستدرك الهيفي بالقول: لكن في حالة الضرورة فإنه يمكن استخدام أي شيء لتغطية الأنف والفم مثل الغترة أو الشماخ وارتداء النساء للنقاب حتى وإن كانت معدلات الحماية معها أقل لكن من الضروري تغطية الوجه والأهم من الكمام هو وجود التباعد الجسدي. وأضاف أن القطاع الصحي جاهز للعودة ويستطيع أن يستقبل مزيدا من الحالات لكن الحماية ينبغي أن تكون أكبر للأطباء وعلى وجه التحديد الفريق الطبي المعالج لكورونا ينبغي أن يوفر له أجهزة PPE الخاصة بالحماية فيما يمكن أن تعتمد باقي الأجنحة على وسائل الوقاية العادية. وأضاف أن من الضروري كذلك إدراك أنه ليس كل مريض كورونا ينبغي إدخاله المستشفى وانه في ظل انتشار الوعي ينبغي أن يجلس كثير من المرضى في منازلهم وتوفر لهم الفيتامينات والعلاجات التي توفر في المستشفيات. وأشار الهيفي إلى أن الخوف الوحيد على القطاع الصحي حال عودة الحياة يرتبط بزيادة الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة، فإذا زادت الحالات هنا نستشعر الخطر والخوف على القطاع الصحي لذلك يجب الاهتمام بزيادة أجهزة العناية وأعداد الأطباء العاملين بها في الوقت الحالي لأنه إذا زادت الحالات عن قدرتنا معناه ارتفاع نسبة الوفيات، مستدركا بأن الوضع حتى الآن جيد إذ يوجد هناك نحو 170 حالة في العناية بينما عدد الأسرة نحو 600 سرير وهو ما يعني أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة. أطباء يقرعون ناقوس الخطر عبر القبس: نقص اللوازم الطبية ينذر بأزمة مستقبلية مع العوائق المصطنعة أو الحقيقية أمام توفير المعدات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومد السوق بمستلزمات احترازية فرضتها السلطات المعنية على الجميع، قرع عدد من الأطباء ناقوس الخطر لما قد يواجهه المجتمع من أزمة تتعلق بشح هذه المستلزمات وزيادة عدد الإصابات بالعدوى بين الطواقم الطبية وأفراد المجتمع مع اقتراب العودة للحياة شبه الطبيعية. وأكد أطباء في تخصصات مختلفة التقتهم القبس أن الكويت تتمتع بنظم صحية قوية، وتمتلك كوادر طبية مؤهلة وعالية التدريب وكذلك مرافق صحية عالية التجهيز وقدرة على استيعاب حالات الإصابة بالفيروس، مشيرين رغم ذلك إلى أن التزايد في أعداد الإصابات قد يزيد من الأعباء على الوزارة، لا سيما مع قرب عودة الحياة بعد أيام، وما يستتبعه من حاجة الجميع لكمامات وقفازات ومعقمات وكواشف مخبرية وأجهزة تنفس وغيرها. ضغط متوقع ودعا الأطباء إلى ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة الاستعدادات والتجهيزات الطبية تحسبًا لمواجهة الضغط المتوقع عليها، كاستهلاك الكمامات والقفازات والتجهيزات الطبية من أجهزة ومستشفيات ميدانية مع احتمالات تزايد الإصابات. واعتبر اختصاصي جراحه الاورام وأمراض النساء والولادة في مستشفى وارة د.مرهف القاضي التزايد «الملحوظ» في أعداد المصابين بالفيروس «يزيد الاعباء على وزارة الصحة المشكورة في الجهود المبذولة هذه الأيام»، داعيا إلى «مضاعفة الجهود واخذ الحيطة لمواجهة أي نقص متوقع مع عودة الحياة تدريجيا». وشدد على ضرورة «زيادة معدات وادوات الوقاية والحماية لكل الأفراد وخاصة العاملين في المجالات الصحية نظرا لتعاملهم المباشر مع المصابين وخوفا من انتقال المرض اليهم والذي تزداد نسبة إصابتهم به بالزيادة المتوقعة في أعداد المصابين الذين يتعاملون معهم». ضبط الأسعار وقالت رئيسة مركز ابتسامة كلينك لطب الأسنان د.ابتسام الصالح أن هناك «زيادة غير طبيعية في أسعار الكمامات والمعقمات والمواد الطبية عامة مع صعوبة توافرها وهذا يؤثر في المنظومة الصحية عامة». وبينما اشارت الى «تفشي الوباء وتزايد اعداد الإصابات»، أبدت أسفها «لعدم الإعلان عن بعضها»، لافتة إلى أن «دوام المراكز الصحية الأهلية لمدة 3 ساعات و3 أيام بالأسبوع لا يغطي تكاليف فتح المراكز». نقص كمامات ونبهت الصيدلانية د.مروة رياض إلى حتمية مواجهة مشكلة نقص كمامات وغيرها «إن لم تتوافر بدائل متعددة لمصادر المستلزمات سواء كانت داخلية كالتصنيع أو خارجية بالاستيراد». وأكدت رياض أن العاملين في القطاع الطبي لم يواجهوا أي نقص في المستلزمات الطبية بكل انواعها، معربة عن اعتقادها بأن «كل قطاع سواء كان حكوميا أو خاصا عنده ما يكفيه من هذه المستلزمات». القادم غامض وأشاد مدير مركز بيت الأسنان د.ناصر حمصي بالجهود الحكومية المواجهة الوباء، مشيرا إلى أهمية «وعي المجتمع» لعبور تلك الأزمة. وعلى صعيد الجهوزية لما هو قادم من تطورات، قال حمصي لـ القبس «القادم غامض ويمكن أن يكون صعبا جدا على كل العالم»، لافتا إلى توافر الإمكانات الطبية الضرورية في الوقت الحالي «أما بالنسبة للكمامات فهي متوافرة، ولكن بسعر عال جدا جدا» وربما تزيد الحاجة إليها في القادم من الأيام. عودة الحياة كورونا استعدادات طبية المنظومة الصحية
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775533
التعديل الأخير:
21 مايو 2020 المشاهدات: 1044 الفضل: على السلطات الصحية توفير الكمامات قبل تطبيق العقوبة AA استنكر النائب، أحمد الفضل قرار وزارة الصحة الأخير، الذي نص على معاقبة من لا يرتدون الكمام في المناطق العامة، بغرامة 5000 دينار والسجن، دون توفير الكمامات في الأسواق. وأضاف الفضل: «لكي تصدر مثل هذا القرار يجب توفير الكمامات أولاً». ولفت الفضل إلى أنه، حين استنكر القرار لعدم توفر الكمامات، «أوضحت وزارة الصحة أنها قصدت من قرارها؛ تغطية الأنف بأي وسيلة، سواء الكمام، أو قطعة قماش أو أياً من الوسائل الأخرى التي تفي بهذا الغرض». وتابع الفضل: «نريد مسؤولية عند اتخاذ القرارات وتوضيحها جيداً حين اصدارها لعدم تخويف المواطنين». أحمد الفضل وزارة الصحة الكمام
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775571
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775571
21 مايو 2020 المشاهدات: 18396 «الداخلية»: تصريح جديد لخروج المواطنين أثناء الحظر الكلي للمتنزهات AA أصدرت وزارة «الداخلية» خدمة جديدة لخروج المواطنين أثناء الحظر الكلي وذلك للذهاب إلى المتنزهات. وتحمل هذه الخدمة على موقع هيئة المعلومات المدنية اسم «تغيير محل إقامة أثناء الحظر الكلي». وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الخدمة هو تمكين المواطنين الراغبين في الذهاب إلي المتنزهات والرجوع إلى منازلهم في حال رغبتهم، مشيرة إلى أن المقصود بالمتنزهات هو المزارع والشاليهات والجواخير الخاصة، وغيرها. وأضافت أن هذا التصريح هو تصريح مؤقت يمنح مرة واحدة للفرد ومتاح فقط لمدة يومين اعتباراً من مساء اليوم الخميس، ومدة التصريح 4 ساعات فقط، يستطيع صاحب التصريح الذهاب والعودة مرة أخرى، وكذلك سائق المنزل يستطيع الذهاب والعودة بالتصريح لمدة 4 ساعات. وشددت «الداخلية» على ضرورة تثبيت الحضور عند الوصول الى الوجهة من خلال التطبيق «Curfew Permits»، حيث أنه في حال عدم تثبيت الحضور من خلال التطبيق سيقوم النظام آليا بمنع صاحب التصريح من الحصول على أي تصاريح أخرى مستقبلا.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775565
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775565
القبس في كورونا 21 مايو 2020 المشاهدات: 73386 اكتشاف بؤرتين لـ «كورونا» في المهبولة! AA عبدالرزاق المحسن - واصلت فرق وزارة الصحة جهودها لمحاصرة بؤر انتشار «كورونا»؛ إذ طبّقت الفرق الصحية الوقائية أمس، الحجر الصحي على سكان بنايتين في منطقة المهبولة، بعد الكشف عن حالات إصابة واشتباه بإصابات متفرّقة فيهما. وأبلغت مصادر مطلعة القبس أن الفرق الوقائية طبّقت الحجر، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، على سكان البنايتين الواقعتين في القطعين ١ و٢ بالمهبولة، بعد رصد وجود أكثر من ١٣٣ حالة مصابة، ويشتبه في إصابتها بـ«كورونا». عدد السكان وأشارت المصادر إلى أن إجمالي سكان البنايتين يتعدّى ٣٥٠ مقيماً، حيث تم عزلهما، مع الحرص على تأمين أبرز متطلباتهم المعيشية الأساسية، لافتة الى ان سكانهما يتبعون شركة تجهيزات غذائية، وأخرى لعمالة خدمات التنظيف في بعض المرافق. وذكرت ان فرق الوزارة تواصل عملها لمحاصرة الفيروس والتقليل من حجم الإصابات، عن طريق التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية المعممة من قبلها، مبينة ان عدم التزام شريحة كبيرة من العمالة الوافدة بالتباعد الاجتماعي وتكدّسها في البنايات ساهما في ارتفاع أعداد المصابين. من جهة ثانية، عاود عدَّاد الإصابات اليومي بـ«كورونا» الارتفاع إلى ما فوق الأف للمرة الرابعة، بتسجيل 1041 إصابة خلال 24 ساعة، رفعت إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات، في حين سجلت 5 حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 129 حالة. ومن بين الإصابات الـ1041 المسجلة أمس: 211 مواطناً، و325 هندياً، و177 مصرياً، و139 بنغالياً، وبقية الحالات من جنسيات أخرى. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن توزيع المصابين، وفق المناطق الصحية، جاء بواقع 383 حالة في الفروانية و275 في الأحمدي و173 في حولي و107 في العاصمة، و103 في الجهراء. وتصدّرت الفروانية أعلى المناطق السكنية تسجيلا للإصابات بـ 116 حالة، تلتها خيطان بـ 91، وجليب الشيوخ بـ 91، والمهبولة بـ 79. العناية المركزة وفي ما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، ذكر السند أن عدد مَن يتلقّون الرعاية الطبية في العناية المركزة 181 حالة، في حين يبلغ إجمالي من يتلقون الرعاية الطبية 13275 حالة. وكانت «الصحة» قد أعلنت أمس، شفاء 320 حالة؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 5205 حالات. ووفق السند، فإن عدد المسحات المأخوذة خلال 24 ساعة بلغ 4757 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع الفحوص بلغ أكثر من 261.071 ألف فحص. مستشفى الصباح: وسائل حماية الطواقم تصرف بلا توقيع أكدت ادارة مستشفى الصباح ان المغالطات التي وردت في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توزيع الكمامات واللبس الوقائي للحماية من فيروس کورونا غير صحيحة، مبينة ان التوزيع يتم بصورة دورية أسبوعية لكل الوحدات الباطنية والتخصصية بالمستشفى، وعن طريق رئيسة قسم الصيدلية د. رشا خاجة، كما ان الكميات متوافرة للجميع ولا تحتاج الى أي توقيع، حيث تصرف المستلزمات بصورة روتينية. وزارة الصحة كورونا المهبولة
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775545
000000
تخيل 350 انسان يسكنون في بنايتين .. يعني معسكر كامل ... و ليس بنايتين ...و هوؤلاء ليسوا مخالفي اقامة .. بل عمالة شركات
تخيل حجم الاهانة و الاحتقار للإنسان الذي كرمه الله أي تكريم و سخر له الدنيا
و تخيل انه رغم ذلك لم نرى دعاة الدين يدافعون عنهم
و تخيل بتكدسهم هذا أنهم عمال شركات غذائية تتطلب درجة عالية من السلامة و النظافة الشخصية و التحوط و الاشتراطات الصحية
و تخيل حجم المخاطر الامنية
و تخيل انهم في بلد يتشدق بأنه بلد الانسانية
و تخيل مشاعرهم تجاهنا و تجاه بلد لم يحترم انسانيتهم
و تخيل الحاجة التى تضطرهم للقبول بهذا الوضع البائس
و تخيل ماذا ينقل ذلك من انطباعات عن قيمنا
-
-
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775545
000000
تخيل 350 انسان يسكنون في بنايتين .. يعني معسكر كامل ... و ليس بنايتين ...و هوؤلاء ليسوا مخالفي اقامة .. بل عمالة شركات
تخيل حجم الاهانة و الاحتقار للإنسان الذي كرمه الله أي تكريم و سخر له الدنيا
و تخيل انه رغم ذلك لم نرى دعاة الدين يدافعون عنهم
و تخيل بتكدسهم هذا أنهم عمال شركات غذائية تتطلب درجة عالية من السلامة و النظافة الشخصية و التحوط و الاشتراطات الصحية
و تخيل حجم المخاطر الامنية
و تخيل انهم في بلد يتشدق بأنه بلد الانسانية
و تخيل مشاعرهم تجاهنا و تجاه بلد لم يحترم انسانيتهم
و تخيل الحاجة التى تضطرهم للقبول بهذا الوضع البائس
و تخيل ماذا ينقل ذلك من انطباعات عن قيمنا
-
-
22 مايو 2020 المشاهدات: 27450 «الصحة»: خاطبنا «التموين» لتسليم «الكمامات» إلى «الشؤون».. منذ 16 الجاري AA رداً على ما ذكره أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد حول عدم تسلم الاتحاد الكمامات من وزارة الصحة، أكد مصدر مطلع بوزارة «الصحة» لـ «القبس» اليوم الجمعة، أن الوزارة خاطبت إدارة الشركة الكويتية للتموين منذ 16 مايو الجاري، لتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية كافة الكمامات الطبية التي بحوذة الشركة، والذي أتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الصحة تسليم ما تبقى من كمامات إلى «الشؤون». وكان أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد قد تحدث أمس الخميس حول طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين». وتابع: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون - لدى تسلّمها الكمامات - تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، وأكد أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة». وهذا ما أكد مصدر وزارة الصحة انه غير صحيح إطلاقاً.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775643
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775643
هكذا يتم التعامل مع موضوع مرتبط بحماية صحة الشعب كله .. تخيل
===============
صورة تعبيرية
05 مارس 2020 07:11 م
مجلس الوزراء يكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير 30 مليون كمامة..ويحدد سعرها
صورة تعبيرية
05 مارس 2020 07:11 م
الكويت - مباشر: كلف مجلس الوزراء الكويتي، الشركة الكويتية للتموين، باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمامة من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة.
وقرر المجلس، اليوم الخميس، تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين –مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمامة الواحدة، وفق آلية لا تسمح بالاحتكار، وفقاً لبيان صحفي.
وكلف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، وزارة التجارة والصناعة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وقرر المجلس، تكليف هيئة الصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد.
وكلف المجلس، وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الخارجية، شركة الخطوط الجوية الكويتية)، لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الخطط الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة.
واستعرض مجلس الوزراء التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21 مايو 2020 المشاهدات: 1530 أمين صندوق الجمعيات: ننتظر الكمامات من «الشؤون» AA أوضح أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد لــ القبس طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين»، مضيفاً: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون ــــ لدى تسلّمها الكمامات ــــ تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، مؤكداً أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة». وحول أسعار الكمامات المختلفة، وما إذا كان ذلك يتعلّق بجودتها، أفاد حامد بأن «ما رفع أسعار الكمامات هو الشحن الجوي»، مشيراً إلى أن عدد الكمامات المتوافرة حالياً لدى «الصحة» 13 مليون كمام.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775537
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21 مايو 2020 المشاهدات: 1044 الفضل: على السلطات الصحية توفير الكمامات قبل تطبيق العقوبة AA استنكر النائب، أحمد الفضل قرار وزارة الصحة الأخير، الذي نص على معاقبة من لا يرتدون الكمام في المناطق العامة، بغرامة 5000 دينار والسجن، دون توفير الكمامات في الأسواق. وأضاف الفضل: «لكي تصدر مثل هذا القرار يجب توفير الكمامات أولاً». ولفت الفضل إلى أنه، حين استنكر القرار لعدم توفر الكمامات، «أوضحت وزارة الصحة أنها قصدت من قرارها؛ تغطية الأنف بأي وسيلة، سواء الكمام، أو قطعة قماش أو أياً من الوسائل الأخرى التي تفي بهذا الغرض». وتابع الفضل: «نريد مسؤولية عند اتخاذ القرارات وتوضيحها جيداً حين اصدارها لعدم تخويف المواطنين». أحمد الفضل وزارة الصحة الكمام
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775571
22 مايو 2020 المشاهدات: 27450 «الصحة»: خاطبنا «التموين» لتسليم «الكمامات» إلى «الشؤون».. منذ 16 الجاري AA رداً على ما ذكره أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد حول عدم تسلم الاتحاد الكمامات من وزارة الصحة، أكد مصدر مطلع بوزارة «الصحة» لـ «القبس» اليوم الجمعة، أن الوزارة خاطبت إدارة الشركة الكويتية للتموين منذ 16 مايو الجاري، لتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية كافة الكمامات الطبية التي بحوذة الشركة، والذي أتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الصحة تسليم ما تبقى من كمامات إلى «الشؤون». وكان أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد قد تحدث أمس الخميس حول طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين». وتابع: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون - لدى تسلّمها الكمامات - تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، وأكد أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة». وهذا ما أكد مصدر وزارة الصحة انه غير صحيح إطلاقاً.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775643
===============
صورة تعبيرية
05 مارس 2020 07:11 م
مجلس الوزراء يكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير 30 مليون كمامة..ويحدد سعرها
صورة تعبيرية
05 مارس 2020 07:11 م
الكويت - مباشر: كلف مجلس الوزراء الكويتي، الشركة الكويتية للتموين، باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمامة من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة.
وقرر المجلس، اليوم الخميس، تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين –مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمامة الواحدة، وفق آلية لا تسمح بالاحتكار، وفقاً لبيان صحفي.
وكلف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، وزارة التجارة والصناعة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وقرر المجلس، تكليف هيئة الصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد.
وكلف المجلس، وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الخارجية، شركة الخطوط الجوية الكويتية)، لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الخطط الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة.
واستعرض مجلس الوزراء التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21 مايو 2020 المشاهدات: 1530 أمين صندوق الجمعيات: ننتظر الكمامات من «الشؤون» AA أوضح أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد لــ القبس طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين»، مضيفاً: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون ــــ لدى تسلّمها الكمامات ــــ تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، مؤكداً أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة». وحول أسعار الكمامات المختلفة، وما إذا كان ذلك يتعلّق بجودتها، أفاد حامد بأن «ما رفع أسعار الكمامات هو الشحن الجوي»، مشيراً إلى أن عدد الكمامات المتوافرة حالياً لدى «الصحة» 13 مليون كمام.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775537
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21 مايو 2020 المشاهدات: 1044 الفضل: على السلطات الصحية توفير الكمامات قبل تطبيق العقوبة AA استنكر النائب، أحمد الفضل قرار وزارة الصحة الأخير، الذي نص على معاقبة من لا يرتدون الكمام في المناطق العامة، بغرامة 5000 دينار والسجن، دون توفير الكمامات في الأسواق. وأضاف الفضل: «لكي تصدر مثل هذا القرار يجب توفير الكمامات أولاً». ولفت الفضل إلى أنه، حين استنكر القرار لعدم توفر الكمامات، «أوضحت وزارة الصحة أنها قصدت من قرارها؛ تغطية الأنف بأي وسيلة، سواء الكمام، أو قطعة قماش أو أياً من الوسائل الأخرى التي تفي بهذا الغرض». وتابع الفضل: «نريد مسؤولية عند اتخاذ القرارات وتوضيحها جيداً حين اصدارها لعدم تخويف المواطنين». أحمد الفضل وزارة الصحة الكمام
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775571
22 مايو 2020 المشاهدات: 27450 «الصحة»: خاطبنا «التموين» لتسليم «الكمامات» إلى «الشؤون».. منذ 16 الجاري AA رداً على ما ذكره أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد حول عدم تسلم الاتحاد الكمامات من وزارة الصحة، أكد مصدر مطلع بوزارة «الصحة» لـ «القبس» اليوم الجمعة، أن الوزارة خاطبت إدارة الشركة الكويتية للتموين منذ 16 مايو الجاري، لتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية كافة الكمامات الطبية التي بحوذة الشركة، والذي أتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الصحة تسليم ما تبقى من كمامات إلى «الشؤون». وكان أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد قد تحدث أمس الخميس حول طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين». وتابع: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون - لدى تسلّمها الكمامات - تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، وأكد أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة». وهذا ما أكد مصدر وزارة الصحة انه غير صحيح إطلاقاً.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775643
القبس في كورونا 23 مايو 2020 المشاهدات: 38754 أزمة كمامات.. AA علامات استفهام كثيرة أثارها قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي صدر بوقف استيراد مستلزمات طبية - نحن في أمسّ الحاجة إليها - حول مدى جهوزية البلاد لمرحلة ما بعد الحظر الكلي، فالقرار اتُّخذ في توقيت حرج جداً، وتحت وطأة الضغط الشعبي. وأبدت مصادر طبية قلقها الشديد إلى القبس إثر القرار بتجميد استيراد المستلزمات الصحية في هذا التوقيت؛ خاصة قبل وصولنا إلى مفترق طرق مصيري لـ«عودة الحياة» وحافة الخطر التي قد نبلغها نتيجة المخالطة المتوقعة بعد فَكّ الحظر. واستغربت مصادر طبية وقف استيراد مواد صحية نحن في أمسّ الحاجة إليها، من دون طرح بدائل واقعية أخرى. وقد استطاعت القبس، من خلال أسئلة وجهتها إلى مصادر صحية، معرفة كمية الكمامات المتوافرة في البلاد، التي تقدر بنحو 13 مليوناً فقط، التي كان من المفترض صرفها مع التموين، قبل الحرب الإعلامية بين «التجارة» و«الصحة». في حين أن الحكومة بحاجة إلى 200 مليون كمام شهرياً لسد حاجة المواطنين والمقيمين لمرحلة ما بعد الحظر. كما أكدت مصادر صحية أن المخزون الطبي للقفازات وواقيات الوجه، يكاد يكون صفراً، ولا خطط واضحة للاستيراد في ظل قرار التجميد الحكومي. والسؤال المنطقي الذي يدور في أذهان الجميع الآن: كيف ستطالب الحكومة المواطنين والمقيمين بالتزام الضوابط الصحية، ونحن أمام شُحٍّ في هذه المواد؟! وكيف ستواجه الحكومة شعبها إثر قرارات عبثية أخيرة اتخذها بعض الوزراء خلال الفترة الماضية أدخلت البلاد نفقاً مجهولاً بلا مستلزمات طبية ونحن أمام مرحلة «عودة الحياة»؟!. بالمختصر المال العام.. و«الكمامات»! لا يزايد أحد على حرصنا على «المال العام» وحرمته، ويعلم الجميع كيف أن التاريخ سجل وقوف أهل الكويت صفّاً واحداً أمام ملفات سرقات مليارية شهيرة، ارتكبتها عصابات منظمة، نهبت الأموال على مرأى من الشعب؛ كسرقات: «الناقلات» و«التأمينات» و«الإيداعات». غير أن الشبهات المثارة اليوم عن «المال العام» في ما يتعلّق بالتعاقدات الصحية الأخيرة ليست مثل تلك التعقيدات التي حملتها تلك القضايا المنظمة؛ فنحن اليوم أمام معطيات واضحة عن تعاقدات أجرتها وزارة الصحة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع مورّدين محدودين، ولا نبالغ إنْ قلنا إنّ تحقيقاً حكومياً لا يستغرق يومين كان كفيلاً بكشف الحقيقة، ومن ثم تحويل المسؤولين الفاسدين إلى النيابة، علناً، ومحاكمتهم ـــــ لو ثبتت إدانتهم ـــــ ودعم المسؤولين الشرفاء، إذا لم تثبت عليهم الشبهات. لقد كان الأولى بالحكومة مراجعة تلك التعاقدات بهدوء وثقة، وحسم.. من دون الحاجة إلى بهرجة صحافية مسبقة وحشد إعلامي، والخضوع لضغوط السياسيين. وعند التوصُّل إلى خيط الشبهات تعلن الحكومة عندئذ إجراءاتها القانونية الحازمة تجاه الفاسدين، وإحالتهم إلى القضاء، بدلاً من شلّ البلاد بأكملها صحياً، وترْك المواطنين على نحو حافٍ، بلا كمامات ولا قفازات ولا باقي المستلزمات الوقائية، أمام جائحة فتّاكةٍ، ابتلعت دولاً عظمى، وانهارت على إثرها أعتى المؤسسات الصحية! إن أزمة «كورونا» أصبحت اليوم في أشواطها الأخيرة: فلا وقت للتردد، أو الارتباك.. إنما الحسم، وحماية طواقمنا الطبية من الضغوط الشعبية، وعبث السياسيين، بدلاً من اقحامهم في جدالات عقيمة لا فائدة منها؛ فأطباؤنا هم أبطال هذه المرحلة، وهم من يستحقون بجدارة لأن نكون لهم دروع حماية ومصدات واقية، فما يقدمونه اليوم من تضحيات عظيمة على الصعيدين الانساني والوطني سيخلده التاريخ باذن الله، الى الأبد.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775836
للمزيد: https://alqabas.com/article/5775836