«البترول الوطنية»: لمن له حصة ولم يتقدم للحصول عليها
النفط · 08 يناير 2015 / 430 مشاهدة / 3
شارك: | كتب إيهاب حشيش | • اتفاق مع نحو 30 مصنعاً على الصرف قبل المعاينة... والتأكد لاحقاً من البيانات المقدّمة
• توجه لبيع الديزل في المحطات بالسعر العالمي على أن يتم تقييم الأسعارعالمياً شهرياً
أبلغت شركة البترول الوطنية نحو 30 مصنعاً وطنياً على صرف حصص الديزل المدعوم لها خلال يومين أو ثلاثة من تقديم الأوراق الثبوتية والكميات التي تحتاج إليها، من دون انتظار المعاينة التي تستغرق أشهراً، للتأكد من البيانات المقدمة من قبلها.
وأوضحت مصادر نفطية لـ«الراي» أن القرار الذي تم التوصل إليه وابلاغه للمصانع تم خلال اجتماع موسّع أول من أمس، يقضي بأن تقوم المصانع بالاتفاق مع ناقلات مؤهلة للدخول إلى مستودعات شركة البترول الوطنية وتحميل الحصص.
وبينت المصادر أنه «نظراً للوقت الطويل الذي تستغرقه المعاينة الميدانية لحاجات المصانع التي تُطالب بالدعم، والعدد الكبير من المفتشين التي تحتاجه، تم الاتفاق على تعجيل الإجراءات، للإبقاء على دوران عجلة الإنتاج، واستقرار الأسعار في السوق المحلّي، إلى حين التأكد من مطابقة الاحتياجات المقدمة للواقع».
وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» بدأت بالفعل بزيادة عدد العاملين في مركز العملاء التابع لها لتسريع المعاينات قدر الإمكان، مشيرة إلى أن «الاتفاق تضمن أنه في حال ثبت أن الحصص المطلوبة والتي تم صرفها للمصانع خلال الفترة ما بين تقديم الأوراق والمعاينة غير مطابقة للواقع، سيتم تثبيت الحصص بناء على الاحتياج الفعلي طبقاً للمعاينة».
وقالت المصادر إن «هناك توجهاً حكومياً لتسعير الديزل في محطات التجزئة بالسعر العالمي، بدلاً من تثبيت السعر عند 170 فلساً لليتر، باعتبار أن السعر العالمي بات أدنى من هذا السعر، على ان يتم تقييم الأسعارعالمياً شهرياً ومن ثم البيع بناء عليه».
وأشارت المصادر إلى أن «الاجتماع أجاب عن العديد من الاستفسارات، وتم ابلاغ المصانع بالإجراءات والأوراق المطلوبة للبدء في صرف الحصص، خصوصاً ان هذه المصانع تستحق الاستفادة من نظام الحصص، لكنها لم تكن تستخدم هذا الحق طالما أنه كان من الأسهل لها الحصول على الديزل من محطات الوقود بالسعر نفسه».
وقالت المصادر إنه تم حل مشكلة المخابز عن طريق اتحاد الجمعيات بحيث يقدم الطلبات لكل منطقة ويحصل عليها، ويتولى توفير النقل والتوزيع على المخابز، بدلاً مما كان متبعاً في السابق من قيام المخابز بالاتفاق مع صاحب ناقلة لإحضار احتياجاتها من المحطات بـ 55 فلساً لليتر، وهذا لم يعد يجدي نفعاً بعد رفع الدعم وبالتالي عليهم الحصول على احتياجاتهم بشكل قانوني على اعتبار أنهم مستحقون للدعم.
الراي
وكأن المزارعين ينقصهم همّ فوق همومهم لكي ترتفع أسعار الديزل ضعفين مرة واحدة، فيتحمّلون ضعفي تكلفة نقل الماء وضخه للري أو تبريد المحميات أو عند تشغيل المولدات حال انقطاع التيار الكهربائي، وأخيرا وليس آخرا عند نقلهم محاصيلهم إلى اسواق الفرضة أوالأندلس.
صحيح سيضطرون في نهاية الامر إلى تحميل المستهلكين فاتورة غلاء هذه السلع الأساسية، ولكن هناك أمل أن يتدخل الاتحاد الكويتي للمزارعين ويحصل لهم على دعم مماثل لما حصل عليه اتحاد الصيادين، فيتم إعفاؤهم ومعادلة هذه الخسارة، وإلى أن يتم الإعفاء أو تحميل المستهلك البسيط سيظل الواقع الزراعي مأساوياً في الوفرة والعبدلي والصليبية وكبد وأي مكان أخر يضم محميات أو جواخير أو مزارع ألبان إلى آخره.
القبس استطلعت آراء عدد من المزارعين ومربي الحلال، ورصدت همومهم على أرض الواقع.
نبدأ بأحد أكبر المنتجين بالوفرة، وهو المزارع فيصل الدماك، الذي ينذر بتوقف الزراعة بسبب غلاء هذه المحروقات، فيقول لنا: لا شك أن ارتفاع اسعار الديزل أثر على المزارعين، لأنهم يستخدمون مولدات كهربائية بعد أن عانوا الأمرّين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محمياتهم التي يجب أن تظل في درجة حرارة معينة.
الرمل الزراعي
كما أن هناك معدات زراعية تعمل بالديزل سيتأثر عملها، وهذا الارتفاع في سعر بيعه سوف ينعكس أيضاً على المعدات الثقيلة التي تنقل الرمل الزراعي، وتحرث الأراضي وهذا كله يعود بالسلب على المزارع الكويتي، ما يهدد بتوقف الزراعة واندثار المنتج الوطني او ارتفاع أسعاره للمستهلك فوق ما لديه من معاناة.
لافتا ًالى ان الحكومة تزيد معاناة المزارع المنتج برفع أسعار الديزل، شريان الحياة لمعداته.
النقل الداخلي
ومن ناحيته، يقول المزارع الخبير محمد الفريح: لدى شركة برقان على سبيل المثال، التابعة لنا 4 شاحنات لنقل الخضار والفاكهة من المزارع الحدودية إلى الاسواق، ويتم حاليا احتساب زيادة تكلفة النقل الداخلي، وبالطبع سيتحمّل المزارع الفارق. نسأله: وكيف سيعوض ما خسره؟ يقول سيبيع بسعر أغلى مما كان عليه الحال قبل الأول من يناير الجاري.
- لكن السوق المركزي هو الذي يحدد الأسعار، والأمر يتم بشفافية عبر مزاد علني؟
- صحيح والحد الأدنى لفتح المزاد يأخذ في اعتباره عامل التكلفة الفعلية للسلعة الغذائية وإلا سيرفض المزارع نقلها للسوق أو يتوقف عن الانتاج.
الحل الصحيح
ويستطرد الفريح: الحل الصحيح هو النقل الجماعي وتخصيص قسائم للشركات العاملة في هذا المجال للتجميع والتعبئة، ومن ثم نقل الانتاج نقلاً جماعياً، مما يساهم في تقليل عدد الناقلات والبردات التي تتحرك من المزارع إلى الصليبية إلى الربع تقريباً، وبالتالي توفير الوقود وتخفيف الخسائر بدلا من توزيع القسائم على مكاتب ومحلات لاعلاقة لها بالزراعة.
ونسأله عن التوقعات بزيادة سعر الخضروات في التعاونيات والأسواق الموازية فيقول: فعليا وخلال ايام لن يشعر المستهلك بذلك كثيرا فالتكلفة سيتحملها صاحب المزرعة لكن ربما الأسبوع المقبل تظهر التاثيرات واضحة.
دور الاتحاد
وأخيراً، نستطلع رأيه في تعويض اتحاد المزارعين لأعضائه فيؤكد أن اتحاد المزارع ليس لديه ما يعوض به أي مزارع، ولكن لابد أن يطلب من الهيئة دعم المزارع والشركات الزراعية، كما حدث مع الصيادين.
ويشير الفريح الى أن مضخات المياه تعاني من تكدس التناكر بعدما رفع أصحابها أسعار درب الماء من 4 دنانير إلى 6 دنانير، مما خلف أزمة حقيقية عند المزارعين خاصة أصحاب الإنتاج المتواضع نسبيا الذين لا يحصلون على دعم كاف.
التمهّل أفضل
ويقول المزارع مصطفى خان صاحب مزرعة متكاملة بالعبدلي: %100 ارتفاع أسعار الديزل أثر على حركة الشاحنات عندي وعددها 12 سيارة، فضلاً عن الماكينات التي تحصد وتجمع الجت. ويستطرد: إلى الآن لم نرفع أسعار العلف الأخضر (الجت) على الأفراد أو الشركات التي تشتريه منا في انتظار تدخل حاسم من اتحاد المزارعين، ولكن هذا لا يعني أننا بعيدون عن الخسارة، وانما نتحمّلها لفترة محددة، على أمل التوصّل الى حل سريع، لأنه من غير المنطقي أن نرفع الأسعار اليوم، وعندما يتم دعمنا كما نأمل، نخفضها، فهكذا لا يستقر السوق.
نسأله: معني هذا انكم ستظلون تخسرون حتى تتدخل الحكومة؟ فيرد: بالفعل نخسر ونتحمّل ونصبر.
الآبار رحمة
أما صاحب مزرعة المسيلة بالوفرة، دعيج العنزي، فيقول:
عن نفسي لن يؤثر ارتفاع سعر الديزل على إنتاجي كثيراً، لأن ري النخيل عندي والزيتون يعتمد على الآبار، ولا اشتري الماء العذب للري بتناكر، لكن لابد من الإشارة الى ان تكلفة الماكينات والكرين والهاف لوري ارتفعت وما كان يؤجر ب 30 دينارا صار يؤجر بـ50 دينارا.
والسيارات الآن مكدّسة امام جمعية الوفرة الرئيسية بسبب هذا الارتفاع.
هجرة الحلال
ويقول: مربي الحلال، حمد علوان: من الواضح أن مشكلة زيادة سعر الديزل أتت لتزيد أزمة المربين، الذين كانوا يصبرون على غلاء الأعلاف ونقصها وضيق الجواخير ومنع الرعي على مساحات ضخمة من الأراضي المسورة لصالح التنقيب عن النفط أو غيره فسنتكلف أكثر عند نقل الجت والعلف، ونتكلف عند نقل الأغنام لبيعها أو علاجها، وسنتكلف عند استخدام المولدات حال انقطاع الكهرباء عن الجواخير.
نسأله: عن الحل، فيقول: الحل أن يسعى اتحادنا نحن أيضا الى إعفائنا من زيادة السعر، الذي طرأ علينا فجأة، فنحن نوفر الأمن الغذائي للبلد والمواطنين، ولو استمر الوضع على ما هو عليه فسيتشجع المربون على السفر بحلالهم للدول المجاورة، حيث العلف والديزل أرخص. الدواجن رفعت الأسعار
رفع بعض مربي الدواجن أسعارها بعد زيادة سعر الوقود دفعهم تكلفة نقل مضاعفة، وصار سعر الدجاجة التي كانت تباع بدينار وربع الدينار، 1.750 دينار في بشرى غير سارة إطلاقا للمستهلكين، سواء للدجاج الحي او في مطاعم الشواء والوجبات الساخنة. كرة الثلج للمستهلك
شبه المزارع، دعيج العنزي، ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين بأنه مثل كرة ثلج ستظل تتدحرج وتكبر حتى تصل إلى المستهلك الذي سيدفع الفاتورة كلها. ضمن الاستثناءات
قال أحد المزارعين بالوفرة بما أن المصانع المدعومة من الدولة مازالت تحصل على الديزل بالسعر القديم، فكذلك الزراعة تستحق كونها توفر الأمن الغذائي للبلد وتحتاج إلى الدعم. حسبة بسيطة
بحسبة المزارعين فإن انقطاع التيار الكهربائي عن المزرعة ٣ ساعات فقط، يكلفهم ١٠٠ دينار عن كل مولد، وفي مزرعة الدماك غزيرة الإنتاج ٣ محولات، أي ان الخسارة يوميا حال انقطاع التيار ٣٠٠ دينار للمولدات، بخلاف الجرارات وسيارات النقل والتناكر. استهلاك البراد
بحسب الخبير م. محمد الفريح، فإن سيارة النقل المبرّدة للخضار تستهلك 150 ليتراً في الدرب، وبالتالي ستزداد التكلفة 10 دنانير كل نقلة.القبس
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704
رفع سعر الديزل ضاعف معاناتهم
المزارعون مهدَّدون بوقف الإنتاج
الزراعة الحقلية تستهلك مياهاً أكثر تصوير علاء عبدالفتاح
وكأن المزارعين ينقصهم همّ فوق همومهم لكي ترتفع أسعار الديزل ضعفين مرة واحدة، فيتحمّلون ضعفي تكلفة نقل الماء وضخه للري أو تبريد المحميات أو عند تشغيل المولدات حال انقطاع التيار الكهربائي، وأخيرا وليس آخرا عند نقلهم محاصيلهم إلى اسواق الفرضة أوالأندلس.
صحيح سيضطرون في نهاية الامر إلى تحميل المستهلكين فاتورة غلاء هذه السلع الأساسية، ولكن هناك أمل أن يتدخل الاتحاد الكويتي للمزارعين ويحصل لهم على دعم مماثل لما حصل عليه اتحاد الصيادين، فيتم إعفاؤهم ومعادلة هذه الخسارة، وإلى أن يتم الإعفاء أو تحميل المستهلك البسيط سيظل الواقع الزراعي مأساوياً في الوفرة والعبدلي والصليبية وكبد وأي مكان أخر يضم محميات أو جواخير أو مزارع ألبان إلى آخره.
القبس استطلعت آراء عدد من المزارعين ومربي الحلال، ورصدت همومهم على أرض الواقع.
نبدأ بأحد أكبر المنتجين بالوفرة، وهو المزارع فيصل الدماك، الذي ينذر بتوقف الزراعة بسبب غلاء هذه المحروقات، فيقول لنا: لا شك أن ارتفاع اسعار الديزل أثر على المزارعين، لأنهم يستخدمون مولدات كهربائية بعد أن عانوا الأمرّين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محمياتهم التي يجب أن تظل في درجة حرارة معينة.
الرمل الزراعي
كما أن هناك معدات زراعية تعمل بالديزل سيتأثر عملها، وهذا الارتفاع في سعر بيعه سوف ينعكس أيضاً على المعدات الثقيلة التي تنقل الرمل الزراعي، وتحرث الأراضي وهذا كله يعود بالسلب على المزارع الكويتي، ما يهدد بتوقف الزراعة واندثار المنتج الوطني او ارتفاع أسعاره للمستهلك فوق ما لديه من معاناة.
لافتا ًالى ان الحكومة تزيد معاناة المزارع المنتج برفع أسعار الديزل، شريان الحياة لمعداته.
النقل الداخلي
ومن ناحيته، يقول المزارع الخبير محمد الفريح: لدى شركة برقان على سبيل المثال، التابعة لنا 4 شاحنات لنقل الخضار والفاكهة من المزارع الحدودية إلى الاسواق، ويتم حاليا احتساب زيادة تكلفة النقل الداخلي، وبالطبع سيتحمّل المزارع الفارق. نسأله: وكيف سيعوض ما خسره؟ يقول سيبيع بسعر أغلى مما كان عليه الحال قبل الأول من يناير الجاري.
- لكن السوق المركزي هو الذي يحدد الأسعار، والأمر يتم بشفافية عبر مزاد علني؟
- صحيح والحد الأدنى لفتح المزاد يأخذ في اعتباره عامل التكلفة الفعلية للسلعة الغذائية وإلا سيرفض المزارع نقلها للسوق أو يتوقف عن الانتاج.
الحل الصحيح
ويستطرد الفريح: الحل الصحيح هو النقل الجماعي وتخصيص قسائم للشركات العاملة في هذا المجال للتجميع والتعبئة، ومن ثم نقل الانتاج نقلاً جماعياً، مما يساهم في تقليل عدد الناقلات والبردات التي تتحرك من المزارع إلى الصليبية إلى الربع تقريباً، وبالتالي توفير الوقود وتخفيف الخسائر بدلا من توزيع القسائم على مكاتب ومحلات لاعلاقة لها بالزراعة.
ونسأله عن التوقعات بزيادة سعر الخضروات في التعاونيات والأسواق الموازية فيقول: فعليا وخلال ايام لن يشعر المستهلك بذلك كثيرا فالتكلفة سيتحملها صاحب المزرعة لكن ربما الأسبوع المقبل تظهر التاثيرات واضحة.
دور الاتحاد
وأخيراً، نستطلع رأيه في تعويض اتحاد المزارعين لأعضائه فيؤكد أن اتحاد المزارع ليس لديه ما يعوض به أي مزارع، ولكن لابد أن يطلب من الهيئة دعم المزارع والشركات الزراعية، كما حدث مع الصيادين.
ويشير الفريح الى أن مضخات المياه تعاني من تكدس التناكر بعدما رفع أصحابها أسعار درب الماء من 4 دنانير إلى 6 دنانير، مما خلف أزمة حقيقية عند المزارعين خاصة أصحاب الإنتاج المتواضع نسبيا الذين لا يحصلون على دعم كاف.
التمهّل أفضل
ويقول المزارع مصطفى خان صاحب مزرعة متكاملة بالعبدلي: %100 ارتفاع أسعار الديزل أثر على حركة الشاحنات عندي وعددها 12 سيارة، فضلاً عن الماكينات التي تحصد وتجمع الجت. ويستطرد: إلى الآن لم نرفع أسعار العلف الأخضر (الجت) على الأفراد أو الشركات التي تشتريه منا في انتظار تدخل حاسم من اتحاد المزارعين، ولكن هذا لا يعني أننا بعيدون عن الخسارة، وانما نتحمّلها لفترة محددة، على أمل التوصّل الى حل سريع، لأنه من غير المنطقي أن نرفع الأسعار اليوم، وعندما يتم دعمنا كما نأمل، نخفضها، فهكذا لا يستقر السوق.
نسأله: معني هذا انكم ستظلون تخسرون حتى تتدخل الحكومة؟ فيرد: بالفعل نخسر ونتحمّل ونصبر.
الآبار رحمة
أما صاحب مزرعة المسيلة بالوفرة، دعيج العنزي، فيقول:
عن نفسي لن يؤثر ارتفاع سعر الديزل على إنتاجي كثيراً، لأن ري النخيل عندي والزيتون يعتمد على الآبار، ولا اشتري الماء العذب للري بتناكر، لكن لابد من الإشارة الى ان تكلفة الماكينات والكرين والهاف لوري ارتفعت وما كان يؤجر ب 30 دينارا صار يؤجر بـ50 دينارا.
والسيارات الآن مكدّسة امام جمعية الوفرة الرئيسية بسبب هذا الارتفاع.
هجرة الحلال
ويقول: مربي الحلال، حمد علوان: من الواضح أن مشكلة زيادة سعر الديزل أتت لتزيد أزمة المربين، الذين كانوا يصبرون على غلاء الأعلاف ونقصها وضيق الجواخير ومنع الرعي على مساحات ضخمة من الأراضي المسورة لصالح التنقيب عن النفط أو غيره فسنتكلف أكثر عند نقل الجت والعلف، ونتكلف عند نقل الأغنام لبيعها أو علاجها، وسنتكلف عند استخدام المولدات حال انقطاع الكهرباء عن الجواخير.
نسأله: عن الحل، فيقول: الحل أن يسعى اتحادنا نحن أيضا الى إعفائنا من زيادة السعر، الذي طرأ علينا فجأة، فنحن نوفر الأمن الغذائي للبلد والمواطنين، ولو استمر الوضع على ما هو عليه فسيتشجع المربون على السفر بحلالهم للدول المجاورة، حيث العلف والديزل أرخص. الدواجن رفعت الأسعار
رفع بعض مربي الدواجن أسعارها بعد زيادة سعر الوقود دفعهم تكلفة نقل مضاعفة، وصار سعر الدجاجة التي كانت تباع بدينار وربع الدينار، 1.750 دينار في بشرى غير سارة إطلاقا للمستهلكين، سواء للدجاج الحي او في مطاعم الشواء والوجبات الساخنة. كرة الثلج للمستهلك
شبه المزارع، دعيج العنزي، ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين بأنه مثل كرة ثلج ستظل تتدحرج وتكبر حتى تصل إلى المستهلك الذي سيدفع الفاتورة كلها. ضمن الاستثناءات
قال أحد المزارعين بالوفرة بما أن المصانع المدعومة من الدولة مازالت تحصل على الديزل بالسعر القديم، فكذلك الزراعة تستحق كونها توفر الأمن الغذائي للبلد وتحتاج إلى الدعم. حسبة بسيطة
بحسبة المزارعين فإن انقطاع التيار الكهربائي عن المزرعة ٣ ساعات فقط، يكلفهم ١٠٠ دينار عن كل مولد، وفي مزرعة الدماك غزيرة الإنتاج ٣ محولات، أي ان الخسارة يوميا حال انقطاع التيار ٣٠٠ دينار للمولدات، بخلاف الجرارات وسيارات النقل والتناكر. استهلاك البراد
بحسب الخبير م. محمد الفريح، فإن سيارة النقل المبرّدة للخضار تستهلك 150 ليتراً في الدرب، وبالتالي ستزداد التكلفة 10 دنانير كل نقلة.القبس
سائقون يحصلون عليه بسعر دعم الشركات والمصانع ويبيعونه لآخرين
بالفيديو/ الديزل يُهرب إلى الداخل هذه المرة!
2015/01/14 01:49 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
بعد إن كان الديزل يهرب الى الخارج من الكويت يبدو ان الدور جاء على عمليات تهريب الى الداخل حيث انتشر امس فيديو لضبط سائق شاحنة يبيع الديزل لوافدين فيما يبين المتحدث بالفيديو ان السائق حصل على الديزل عن طريق دعم الشركات المحلية.
وتقوم عملية مثل هذه على قيام سائقي شاحنات تتبع شركات تتمتع بالحصول على الديزل بالسعر المدعوم (55 فلسا) من الشركة الوطنية للبترل وبيع جزء منه او بيعه بالكامل الى آخرين بسعر اقل من سعر المحطات المحدد بـ170 فلسا للتر.
اتحاد الثروة الحيوانية يحذر منه في حال تجاهل الحكومة
18/1/2015 الآن - محرر المحليات 12:02:53 PM
هل تشهد البلاد ارتفاعاً قادماً بأسعار الأغنام؟
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي ان الاتحاد يتابع بكل قلق ما آلت اليه اوضاع مربي الثروة الحيوانية في البلاد والذين يعانون من ظلم واضح وتعامل غير منطقي من الحكومة مشددا على ان الحكومة أعلنت انها ستدعم مربي الثروة الحيوانية بعد قرار رفع الدعم عن الديزل الا ان شيئا من ذلك لم يحدث حتى الان .
وأوضح البغيلي في تصريح صحفي امس ان اسعار نقل الاعلاف الى جواخير تربية الأغنام ومختلف انواع الماشية في بر السالمي والعبدلي والوفرة وغيرها زادت اسعارها ٣ أضعاف عن السابق وكذلك اسعار نقل المياه وذلك كله بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الديزل .
ولفت البغيلي الى ان المربين زادت معاناتهم أضعاف ما كانوا يعانون منه في السابق ، فلم تعد المشكلة في دعم الاعلاف ولكنها أصبحت مشكلة مركبة تتزايد معها اسعار كل شئ يوميا وهو يحمل مربي الثروة الحيوانية اعباء كثيرة سيضطرون معها لرفع اسعار الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها .
وأضاف قائلا ' لا يجوز ان يلومنا احد اذا ارتفعت اسعار اللحوم بشكل جنوني ، ويجب ان تتحمل الحكومة مسؤولية قراراتها التي تصب في غير صالح المربين '.
وقال البغيلي ان اتحاد مربي الثروة الحيوانية طلب اكثر من مرة مقابلة الوزير علي العمير المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وايضاً مربي الثروة الحيوانية لعرض مشاكل المربين واهمية تطوير هذا القطاع الذي يعد اهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد ، الا اننا وحتى هذه اللحظة لم يصلنا اي رد من سيادته وهو ما يؤكد ان مربي الثروة الحيوانية في اخر اهتمامات الحكومة الموقرة .
وختم البغيلي تصريحاته بالتأكيد على ان مربي الثروة الحيوانية سيعقدون لقاء قريبا يقررون بعده الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه التجاهل الحكومي الواضح لمطالبهم العادلة
شارك: | كتب رضا السناري | • المياه للوافدين بسعر مضاعف ... وسقف محدّد للكهرباء الرخيصة لا يتجاوز 2000 كيلوواط
حصلت «الراي» على الجدول الكامل لتعرفات الكهرباء والماء المقترحة من وزارة الكهرباء والماء، والتي تلحظ رفع سعر كيلوواط الكهرباء للشاليهات والاسطبلات وقسائم الهجن والأغنام من فلسين إلى 10 فلوس للكيلوواط ساعة شهرياً في الشريحة الأولى من الاستهلاك.
وحدد المقترح شرائح للاستهلاك تتيح للمواطنين (في القطاع السكني) الاستفادة من السعر الحالي للكهرباء البالغ فلسين للكيلوواط شهرياً طالما لم يتجاوز استهلاكهم 6 آلاف كيلوواط، وهو رقم كبير لا تصل إليه معظم المنازل، في حين يرتفع السعر إلى ستة فلوس للكيلوواط إذا تراوح الاستهلاك بين 6 آلاف و10 آلاف كيلوواط، وتقفز التعرفة إلى 12 فلساً إذ تجاوز الاستهلاك 10 آلاف كيلوواط ساعة في الشهر.
وسيستفيد الوافدون من السعر الحالي المدعوم (في الشقق السكنية الاستثمارية) في حال لم يتجاوز استهلاكهم ألفي كيلوواط ساعة، أي ثلث الشريحة المخصصة لمنازل السكن الخاص. وترتفع التسعيرة إلى ثلاثة أضعاف (6 فلوس للكيلوواط) إذا تراوح الاستهلاك بين ألفي وثلاثة آلاف كيلوواط، وتقفز إلى 12 فلساً إذا تجاوز الاستهلاك 3 آلاف كيلوواط شهرياً.
ويقضي المقترح بمضاعفة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي إلى 4 فلوس للكيلوواط في الأوقات العادية، ورفعها إلى 8 فلوس في أوقات الذروة صيفاً.
أما أسعار المياه، فتحدد له تسعيرة مختلفة بين المواطنين (القطاع السكني) والوافدين (الشقق الاستثمارية)، بحيث يحصل المواطن على أول 10 آلاف غالون إمبراطوري بسعر 800 فلس للألف غالون، ويرتفع السعر إلى 1.5 دينار إذا تراوح الاستهلاك بين 10 آلاف و20 ألف غالون، وإلى 3 دنانير إذا زاد الاستهلاك عن هذا الحد.
أما الوافدون، فيحصلون الماء بسعر 1.5 دينار لأول 5 آلاف غالون، وبسعر 3 دنانير لما يتجاوز هذا الحد.
الراي
الحكومة ..سوف نخفض الانفاق .... الشعب الكويتي سوف يهب للتنازل عن جزء من رواتبه إذا إحتاجت الدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط ....تن تران ...وطني وطن النهار ..نحن الشباب لنا الغد ..تن ترتن
الحكومة : زيادة مخصصات سفر الوزراء و الوكلاء و المدراء ..مرافقين لكل منهم ..الى 300 دينار يوميا للوزير..و 240 للوكيل ..و 180 للمدير و كل مرافق 180
ترشيد إيه اللي إنت جاي تقول عليه .......
:d:d
.....300 دينار للوزير و 240 للقيادي و180 للموظف مصروفات السفر يومياً
:d:d:d
أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً ينظم لائحة السفر ومصروفات الانتقال للقياديين بالدولة، يستحق بموجبه المعين بدرجة وزير 300 دينار يومياً في المهمة الرسمية خارج البلاد شاملة أجور المبيت والمأكل والانتقال، بينما يحصل المعينون بإحدى الدرجات القيادية على 240 ديناراً أما المعينون بدرجات المجموعات الأخرى فيمنحون 180 ديناراً.وأشار القرار الى ان المكلف بمهمة خارج البلاد له الحق في نفقات السفر بما لا يتجاوز 4 أيام اذا كانت المهمة في إحدى دول أميركا واستراليا واليابان، بينما يصرف له يومان اذا كانت في دول أخرى.وحدد القرار 4 أعضاء للوفد الذي يرأسه وزير أو موظف بدرجة وزير و3 أعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف بالدرجة الممتازة أو وكيل وزارة وعضوين للوفد بدرجة وكيل وزارة مساعد، وعضو واحد للوفد الذي يرأسه مدير إدارة.
اقتصاد · 04 فبراير 2015 / 2,507 مشاهدة / 3
شارك: | كتب رضا السناري | قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي إن الوزارة شطبت 161 ألف شخص من قائمة مستحقي المواد التموينية، وعلّقت صرف الحصص لنحو 17.7 ألف شخص لم يقوموا بتحديث بياناتهم.
وأشار العنزي في تصريح لـ «الراي» إلى أن الوزارة «بدأت تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل شهري، بعدما أجرت تحديثاً اظهر انتهاء فعالية البطاقات المدنية لشريحة واسعة من المستفيدين من المواد التموينية، سواء لمغادرة أصحابها البلاد أو لأن أصحابها توفوا ولم يقم ذووهم بالتبليغ عن وفاتهم»، موضحاً ان «غالبية البطاقات المشطوبة تعود إلى خدم غادروا البلاد ولم يعودوا وانتهت الفترة القانونية لدخولهم إلى الكويت مجدداً».
ويبلغ إجمالي بطاقات التموين المسجلة في الكويت 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون فرد، ما يعني أن نسبة الحصص التموينية التي تقرر شطبها أو تعليقها بعد تحديث البيانات التموينية تشكل نحو 10 في المئة من اجمالي المواد التموينية التي تصرف في الكويت، علماً بان تكلفة دعم المواد الغذائية التي يتم صرفها عبر التموين تبلغ نحو 126 مليون دينار.
وأشار العنزي إلى أن «التجارة» تنفذ برنامجاً للتصدي لمحاولات صرف المواد التموينية لغير مستحقيها، مبيناً أن «البطاقات التي تم تعليقها لا تعني بالضرورة ان أصحابها غير مستحقين، لكن قد تكون جوازات سفرهم أو بطاقاتهم المدنية منتهية».
ولفت العنزي إلى أن «التجارة» بدأت مبكراً في تطبيق تحديثات النظام الجديد الذي ستطبقه «التجارة» في سبتمبر المقبل، وأن يعتمد في قاعدة معلوماته على الأرقام المدنية ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ اليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق، موضحاً أن «الوزارة ستقوم على الفور بتعليق صرف المواد لأي شخص يتضح ان بيانات البطاقة المدنية لم تعد سارية».
الراي
6 أشهر.. لمزيد من البحث معهد الأبحاث يدرس تأثيرات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين
">">ابراهيم محمد
كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس ان لجنة ترشيد الدعم، المختصة باعادة النظر في مختلف انواع الدعم الحكومي المقدم من قبل الدولة للمواطنين، ستعمل خلال الفترة المقبلة على اعادة النظر باكثر من 11 بندا في الموازنة، علما انها لم تتخذ قرارات حتى الآن الا فيما يتعلق ببندين فقط، وهما رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.
واشارت المصادر الى ان اللجنة تعمل على التعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية لدرس التأثيرات والتداعيات الخاصة برفع الدعم، وذلك قبل اتخاذ قرارات ورفع التوصيات بشأنها.
وذلك بعد ما اثارته قراراتها السابقة من ردود فعل، وبخاصة في ناحية رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، الذي اثار موجة من التخبط على جميع المستويات الحكومية والاقتصادية والشعبية، مما اظهر الحاجة الى دراسة القرارت من جميع النواحي، الاقتصادية والاجتماعية، قبل اتخاذ قرار فيها.
واكدت ان قرار رفع الدعم عن الديزل والذي تسبب في رفع اسعار بعض المنتجات والخدمات وتهديد بعض المصانع بالتوقف عن العمل، دفع الجهات الحكومية الى اتخاذ قرارات متتالية ومنها اعادة توسيع رقعة الدعم والعمل على خفض اسعار الديزل لاحقا لتجنب التداعيات السلبية للقرار.
واشارت المصادر ذاتها الى ان معهد الابحاث سيعني بتقديم دراسة شاملة عن التداعيات الخاصة برفع الدعم عن الديزل والكيروسين، وكان مجلس الوزراء قد حدد فترة ستة اشهر لدراسة تلك التأثيرات قبل اتخاذ قرار نهائي إما بالعدول عنها وإما الاستمرار فيها مع ادخال بعض التعديلات الضرورية، والتي تفرضها عملية التطبيق على ارض الواقع.
وقالت ان اللجنة مستمرة في دراسة سبل ترشيد الدعم على مختلف الاصعدة في اجتماعاتها الاسبوعية، حيث تباشر حاليا في دراسة القرار الامثل حول ترشيد دعم الكهرباء والماء بعد ان استلمت اكثر من دراسة في هذا المجال، موضحة ان معهد الابحاث سيعني بتقديم التوصيات الخاصة بهذه المقترحات في اقرب فرصة ممكنة.
وكانت الحكومة قد فعلت اولى توصيات ترشيد الدعم بداية العام الحالي، حيث تم رفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مع اقتصار توزيع تلك المنتجات بالاسعار المدعومة على فئات محددة.
واشارت المصادر الى ان اللجنة امامها مشوار طويل، خصوصا انها قد حدد لها 13 بندا لاعادة النظر فيما يقدم من دعم، ولم تقم حتى الآن سوى باتخاذ قرارات فيما يتعلق ببندين فقط بنسبة %15:
- دعم المنتجات المكررة والغاز المسال بميزانية وزارة النفط.
- دعم تخفيض تكلفة الوقود لشركات الطيران.
بينما لم يتم البت في باقي اوجه الدعم المقدم للمواطنين والتي منها:
1 - دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء.
2 - خفض تكاليف المعيشة بميزانية وزارة التجارة والصناعة( دعم التموين والمواد الانشائية).
3 - اعانات رسوم دراسية وتعليم (البعثات) بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وغيرها.
4 - بدل ايجار بميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
5 - الخدمات الصحية للمواطنين بالخارج بميزانية وزارة الصحة وجهات حكومية اخرى.
6 - الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
7 - اعفاء من قروض عقارية بميزانية بنك التسليف والادخار.
8 - فوائد قروض عقارية بميزانية بنك التسليف والادخار.
9 - مساعادات الاندية والانشطة الرياضية بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة، ووزارة الداخلية.
10 - دعم المزارعين وصيادي الاسماك بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
11 - منح زواج بميزانية بنك التسليف والادخار.
3 
1
3