7 مايو 2020 المشاهدات: 72522
«فِيَّز الكويت» للمصريين بعد العيد! AA
القاهرة - محمد عبدالناصر - رغم الضجّة الكبيرة التي أحدثتها تجارة الإقامات وتداعياتها المتفاقمة إثر أزمة «كورونا»، ورغم ردود الأفعال الغاضبة من تضخُّم هذا الملف، وعمليات الإبعاد المتواصلة،
فلا يزال وسطاء «تجار السحت» يسرحون ويمرحون في العاصمة المصرية (القاهرة)، وينشرون إعلانات عن توافر «فيز» للكويت بعد العيد، وكأن شيئاً لم يحدث، والغريب أن بعض مكاتب إلحاق العمالة بدأت باستقبال الراغبين في شراء الإقامات، للحجز مسبقاً، انتظاراً لانتهاء الأزمة والعودة إلى فتح الأعمال!
القبس قامت بجولات ميدانية في القاهرة، ورصدت استعدادات سماسرة الإقامات، وكان من المفاجئ أن بعض الشركات الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في الخارج، فتحت باب الحجز المسبق لشراء إقامات لقاء 2000 جنيه أو 150 دولاراً، يدفعها كل راغب في السفر إلى الكويت بعد عودة الطيران والمصالح الحكومية. وانتشرت على نطاق واسع دعايات وإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
لإيهام العمالة وخداعها بأن فرص العمل ستكون أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق. وقام محرر القبس بجولات ميدانية عدة على مكاتب توظيف العمالة في الخارج، وطلب منها مساعدته في البحث عن وظيفة في الكويت، كما تم التواصل مع أرقام كثير من الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل «سماسرة الإقامات»،
وتم توثيق المحادثات والمراسلات معهم. وفي منطقة رمسيس، وسط القاهرة، أكد مسؤولو شركات توظيف أن تجار الإقامات في الكويت أبلغوهم ضرورة الاستعداد لجلب عمالة بعد عطلة العيد؛ فالقيود التي تفرضها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا ستخفّ، وستعود الدوائر الحكومية ورحلات الطيران.
الجهات المعنية لم تتجاوب مع الشكاوى رغم نشر القبس عشرات الشكاوى والبلاغات التي تلقّتها عبر «الواتس أب» ضد تجار الإقامات والوسطاء الذين يعملون لمصلحتهم، ممن تاجروا بعرق الفقراء، وكسروا القوانين، ومارسوا النصب والاحتيال، فلم تتحرّك السلطات المعنية للتحقيق في هذه الشكاوى.
وتؤكد القبس أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المختصة وتسليمها كل البلاغات التي وردت إليها. فيما يلي التفاصيل الكاملة رغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها تجارة الإقامات وتداعياتها المتفاقمة إثر أزمة «كورونا»، ورغم ردود الأفعال الغاضبة من تضخم هذه الملف الذي يتنافى مع القانون والإنسانية، لا يزال وسطاء «تجار السحت» يسرحون ويمرحون في العاصمة المصرية القاهرة، وينشرون إعلانات عن توافر فيز للكويت بعد العيد، وكأن شيئاً لم يحدث على أرض الواقع،
والغريب أن بعض مكاتب إلحاق العمالة بدأت باستقبال الراغبين في شراء الإقامات للحجز مسبقاً انتظاراً لانتهاء الأزمة وفتح الأعمال! القبس قامت بجولات ميدانية في القاهرة، ورصدت استعدادات سماسرة الإقامات وفتح بعض الشركات الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في الخارج، باب الحجز المسبق مقابل 2000 جنيه أو 150 دولارا، لراغبي السفر إلى الكويت بعد عودة الطيران والمصالح الحكومية،
وانتشرت المنشورات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام وخداع العمالة في مصر وتحدي الإجراءات الرامية إلى إغلاق ملف تجارة الإقامات والقضاء عليه تماماً. وقام محرر القبس بعدة جولات ميدانية على مكاتب توظيف العمالة المصرية في الخارج، وطلب منهم مساعدته في البحث عن وظيفة في الكويت، كما تم التواصل مع عديد من الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل «سماسرة الإقامات» وتم توثيق المحادثات والمراسلات بينهم.
في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة، كانت البداية مع شركة لتوظيف العمالة بالخارج، حيث قال محمود مصطفى مندوب الشركة إن ما يسمى «فيزا حرة» ستكون متاحة بعد عطلة العيد، ووفق وكلائهم في الكويت، فلديهم ما يؤكد أن القيود التي تفرضها الحكومة الكويتية لمجابهة فيروس كورونا سوف تخفف، وستعود الدوائر الحكومية ورحلات الطيران، وأضاف: لدينا عشرات طلبات السفر، وإذا أردت أن تحجز دورك، يجب ترك بياناتك ومبلغ 2000 جنيه عربون،
وبعد العيد سوف يتم التواصل وإرسال عقد العمل وسمة الدخول على إحدى شركات القطاع الأهلي. إيمان محمود موظفة بشركة أخرى تقع في منطقة الدقي، قالت إن أزمة كورونا ستفتح الباب للعديد من فرص العمل، وأن الطلبات ستزداد بشكل كبير للسفر إلى الكويت عن السابق بعد فتح الطيران،
بسبب الأماكن الشاغرة التي تركها الموظفون نتيجة تفشي الفيروس، وإعادة هيكلة الشركات الخاصة في الكويت، إضافة إلى الأماكن التي تركها المخالفون بعد أن سلموا أنفسهم للسلطات الكويتية التي منحتهم ميزة المغادرة دون دفع أي مخالفات. في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، يرى سيد حسن، مدير شركة للتوظيف، أن الجدل الدائر بسبب تجار الإقامات مجرد موجة ستنتهي، وسيعود الوضع إلى ما هو عليه، وأضاف أنه على مدار عمله لمدة 15 عاماً في مجال السفر والتوظيف، فإن مثل هذه الأمور تحدث لكنها سرعان ما تنتهي،
وأن الأزمة الحالية سببها بعض الكفلاء الذين يريدون التكسب من وراء استبدال العمالة بعد أخذ قيمة جلبها إلى الكويت، بينما عمل شركات التوظيف المصرية يقتصر على إتاحة فرصة العمل لراغب السفر عبر وكلائهم نظير مبلغ من المال، في عملية قانونية وبعقود رسمية موثقة من البلدين.
سمير محمد، مدير شركة أخرى لتوظيف العمالة المصرية بالخارج، قال لـ القبس: إن التعامل مع راغبي السفر للكويت خلال السنوات الماضية أصبح موضع شبهة، بسبب ما نسمعه عن عمليات النصب والاحتيال والشركات الوهمية، مبيناً أنه لن يعود الى العمل بشأن «فيز كويتية» في شركته، رغم الطلب الكثيف عليها وأرباحها الكبيرة، بسبب شبهتها ومشاكلها المتوالية وبالرغم من تقديمه فرص سفر حقيقية وبعقود موثقة، فإنه لا يريد المخاطرة في عملية «مشبوهة» حسب وصفه. تواصلت القبس مع «سمسار إقامات» يدعى نبيل محمد عبر الهاتف،
وقال إن أسعار «فيزا حرة» للكويت سوف تختلف عما كانت عليه في السابق> هذه المرة كان التواصل مع وسيط من جنسية عربية، يعمل مع سماسرة الإقامات في مصر، طلب تحويل مبلغ قدره 150 دولاراً مقابل إرسال سمة دخول وعقد عمل بعد أسبوعين، وبمواجهته عن كيفية القيام بذلك في ظل تعطل الدوائر الحكومية وتوقف استخراج تأشيرات جديدة في الكويت، قال ان وكلاءه في الكويت أكدوا له أن الأمور ستعود لطبيعتها خلال نهاية شهر مايو الجاري. Volume 0%
أبو يحيى، وهو سمسار إقامات، تواصلت القبس معه وأعلن بأنه ترك العمل في فيز الكويت بعد أن اكتشف آثامها، وقال لـ القبس: «عملت ثلاث سنوات كوسيط في محافظة المنيا لجلب العمالة إلى الكويت، ولم أكن أدرك ما يحدث هناك من نصب واحتيال في البداية، ولكن بعد الكثير من الشكاوى، قررت ترك هذا المجال نهائياً».
«القوى العاملة المصرية»: تجّار الإقامات وظَّفوا سماسرة للنصب قال مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة المصرية: إن الوزارة لا علاقة لها بما يسمى بـ«سماسرة» الإقامات في مصر، مؤكدا أن هؤلاء يعملون في نطاق غير قانوني بشراكة مع تجار الإقامات في الكويت.
وأضاف المصدر لـ القبس: تقوم الوزارة بدورها في الرقابة على شركات توظيف العمالة المصرية للخارج، وقد أوقفت العديد منها وسحبت تراخيصها بعد اكتشاف العديد من المخالفات، كما تقوم الوزارة بفحص عقود العمل والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لقوانين العمل المتعامل بها في دول العالم، بما يحفظ حقوق العاملين. وتابع المصدر: الأزمة الحقيقية جذورها الشركات الوهمية وتجار الإقامات الذين وفروا أرضية خصبة لعمليات النصب في مصر ووظفوا سماسرة ووسطاء يعملون في هذا المجال المجرَّم،
وهنا نسأل عن دور السلطات هناك، كيف استطاع تجار الإقامات أن يستقدموا هذا الكم الكبير من العمالة وكيف جرى استخراج أذونات عمل وعقود رسمية موثقة من دون أن يكون لتلك الشركات أي أساس أو مقر واضح للعيان، لذا يمكن القول إن هذه الأزمة جذورها في الكويت، وفي حال أرادوا أن يقتلعوا تلك الأزمة من جذورها، عليهم تسوية أوضاع تلك الشركات ومحاسبة تجار الإقامات. وسطاء الإقامات مصر تجار اقامات قد يعجبك أيضاً
للمزيد:
https://alqabas.com/article/5772790
قبل الوباء 
.. عيل 
..عبالكم الوباء 