و لا كأننا في شهر فضيل تسمو فيه الانفس
عمومية «الاستثمارات الصناعية» توافق على تصفيتها
حددت سنتين للتصفية... وعينت جوهر مصفياً
في أجواء من الشد والجذب بين مجموعة من المساهمين ومجلس الإدارة، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية على تصفية الشركة، وتعيين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي حسين جوهر مصفيا، وتحديد أتعابه عن التصفية، كما تم تحديد فترة التصفية بسنتين.
وكان جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت بنصاب بلغ 62.76 في المئة، يتضمن بندين أولهما زيادة رأس المال، وثانيهما النظرة في مستقبل الشركة واستمراريتها، وقد اعترض المساهمون على بند زيادة رأس المال لعدم جدواه من وجهة نظرهم، فتم التصويت على تصفية الشركة لعدم امكانية استمراريتها وسط اعتراض عدد من المساهمين بلغت نسبتهم 11.549 في المئة، كما اعترضوا أيضاً على تعيين جوهر مصفيا للشركة.
وشهدت "العمومية" من البداية العديد من التساؤلات من المساهمين لمجلس الإدارة عن أداء مجلس الادارة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي رد عليها نائب رئيس مجلس الادارة، حيث أوضح جوهر خلال الجمعية أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى 42 مليون دينار لأربعة بنوك دائنة في الكويت.
وبين أن المديونية كانت تبلغ عند تولي مجلس الادارة الحالي ما يقارب 62 مليون دينار، اضافة لوجود مديونية بقيمة 200 مليون جنيه مصري في مصر تكونت خلال ايام الادارة السابقة.
وذكر أن النتائج المالية للشركة الأم في 2014 بلغت خسائر بقيمة 9.6 ملايين دينار بواقع خسارة 84.1 فلسا للسهم الواحد وبنسبة خسارة على الحقوق الملكية 148 في المئة، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 591 ألف دينار خلال 2013 تمثل 5.3 فلوس للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 6.1 في المئة في 2013.
وأشار إلى ان إجمالي أصول الشركة انخفض الى 64.8 مليون دينار في 2014 مقارنة مع 86.8 مليون دينار 2013، كما ان المصاريف العمومية والادارية ارتفعت بنسبة 95 في المئة.
وأكد جوهر ان الشركة خسرت ما يعادل 88 في المئة من رأسمالها، موضحا ان سبب فرق الخسارة الكبير ما بين عامي 2013 و2014 هو تدني قيمة أصول الشركة وخسارة استثماراتها في مصر.
المصدر الجريدة
<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
مساهمون يطالبون بإلغاء عمومية التصفية
محرر القبس الإلكتروني 27 يونيو، 2016
ابراهيم عبد الجواد |
تسلمت وزارة التجارة والصناعة امس اعتراضا رسميا من قبل عدد من مساهمي شركة الاستثمارات الصناعية والمالية، التي اتخذت عموميتها قراراً أمس الأول بتصفيتها، يطالبون فيه الوزارة بالدعوة الى عقد جمعية عمومية جديدة وعدم الاعتراف والموافقة على القرارات الصادرة عن العمومية الأخيرة، ومراجعة نصاب الحضور وعدد المساهمين الحاضرين ونسبتهم لما شاب عقدها من اجراءات غير صحيحة.
وقال طارق العتيقي ممثلا عن مجموعة من المساهمين في كتاب الى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة انه فوجىء بما شاب وقائع الاجتماع من بطلان وتزوير في الاجراءات، فأغلبية الحاضرين بالاجتماع كانوا موظفي الشركة ولم يحضر الا ممثل عن شركة جبلة القابضة، بالاضافة الى وكلاء عن مساهمين افراد عددهم ثلاثة فقط.
وقال الكتاب ان مجلس الادارة اعلن عن توافر نصاب قانوني لعقد الجلسة بحضور ما يزيد عن %63 من المساهمين رغم ان الحاضرين من المساهمين بنسبة %11.6 قد اعترضوا على قرارت الجمعية، بالاضافة الى تعيين المصفي الخاص بالشركة وهو الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة الحالي والرئيس التنفيذي، وكانت العمومية امس قد شهدت الموافقة على التصفية بعد شد وجذب.
القبس
واجب اجهزة الرقابة وفقا للقانون أن تشكل لجنة تحقيق لمعرفة الاسباب وراء ما آلت اليه اوضاعها قبل بحث تصفيتها
11.1 % ..أقلية تعترض و لا يسمع صوتها ..فأين القانون الجديد من حماية حقوق الاقلية
من كان يديرها قبل انعقاد الجمعية العمومية هو من يترأس لجنة تصفيتها !!!..كيف يحكم على اوضاع كان هو مسؤول عنها
لا بد من لجنة محايدة تتولى التصفية
هذه الشركة كانت موقوفة عن التداول لفترة طويلة جدا ...فجأة اعيدت للتداول قبل 3 أو 4 سنوات ..لمدة شهر أو نحو ذلك ..و تم رفع سعر سهمها ثم تم ايقافها عن التداول..أمام أعين ادارة البورصة و كافة اجهزة الرقابة ..بعني اصطادت المزيد من الضحايا,, ... مشهد فاضح لا يمكن تخيل حدوثه حتى في اسوأ الاسواق المالية
آخر تعديل: 30 يونيو 2016
justice, 30 يونيو 2016
#4373
عمومية «الاستثمارات الصناعية» توافق على تصفيتها
حددت سنتين للتصفية... وعينت جوهر مصفياً
- 27-06-2016
- كَتَبَ الخبر
- أحمد فتحي
-
شركة الاستثمارات الصناعية والمالية
في أجواء من الشد والجذب بين مجموعة من المساهمين ومجلس الإدارة، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية على تصفية الشركة، وتعيين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي حسين جوهر مصفيا، وتحديد أتعابه عن التصفية، كما تم تحديد فترة التصفية بسنتين.
وكان جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت بنصاب بلغ 62.76 في المئة، يتضمن بندين أولهما زيادة رأس المال، وثانيهما النظرة في مستقبل الشركة واستمراريتها، وقد اعترض المساهمون على بند زيادة رأس المال لعدم جدواه من وجهة نظرهم، فتم التصويت على تصفية الشركة لعدم امكانية استمراريتها وسط اعتراض عدد من المساهمين بلغت نسبتهم 11.549 في المئة، كما اعترضوا أيضاً على تعيين جوهر مصفيا للشركة.
وشهدت "العمومية" من البداية العديد من التساؤلات من المساهمين لمجلس الإدارة عن أداء مجلس الادارة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي رد عليها نائب رئيس مجلس الادارة، حيث أوضح جوهر خلال الجمعية أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى 42 مليون دينار لأربعة بنوك دائنة في الكويت.
وبين أن المديونية كانت تبلغ عند تولي مجلس الادارة الحالي ما يقارب 62 مليون دينار، اضافة لوجود مديونية بقيمة 200 مليون جنيه مصري في مصر تكونت خلال ايام الادارة السابقة.
وذكر أن النتائج المالية للشركة الأم في 2014 بلغت خسائر بقيمة 9.6 ملايين دينار بواقع خسارة 84.1 فلسا للسهم الواحد وبنسبة خسارة على الحقوق الملكية 148 في المئة، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 591 ألف دينار خلال 2013 تمثل 5.3 فلوس للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 6.1 في المئة في 2013.
وأشار إلى ان إجمالي أصول الشركة انخفض الى 64.8 مليون دينار في 2014 مقارنة مع 86.8 مليون دينار 2013، كما ان المصاريف العمومية والادارية ارتفعت بنسبة 95 في المئة.
وأكد جوهر ان الشركة خسرت ما يعادل 88 في المئة من رأسمالها، موضحا ان سبب فرق الخسارة الكبير ما بين عامي 2013 و2014 هو تدني قيمة أصول الشركة وخسارة استثماراتها في مصر.
المصدر الجريدة
<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
مساهمون يطالبون بإلغاء عمومية التصفية
محرر القبس الإلكتروني 27 يونيو، 2016
ابراهيم عبد الجواد |
تسلمت وزارة التجارة والصناعة امس اعتراضا رسميا من قبل عدد من مساهمي شركة الاستثمارات الصناعية والمالية، التي اتخذت عموميتها قراراً أمس الأول بتصفيتها، يطالبون فيه الوزارة بالدعوة الى عقد جمعية عمومية جديدة وعدم الاعتراف والموافقة على القرارات الصادرة عن العمومية الأخيرة، ومراجعة نصاب الحضور وعدد المساهمين الحاضرين ونسبتهم لما شاب عقدها من اجراءات غير صحيحة.
وقال طارق العتيقي ممثلا عن مجموعة من المساهمين في كتاب الى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة انه فوجىء بما شاب وقائع الاجتماع من بطلان وتزوير في الاجراءات، فأغلبية الحاضرين بالاجتماع كانوا موظفي الشركة ولم يحضر الا ممثل عن شركة جبلة القابضة، بالاضافة الى وكلاء عن مساهمين افراد عددهم ثلاثة فقط.
وقال الكتاب ان مجلس الادارة اعلن عن توافر نصاب قانوني لعقد الجلسة بحضور ما يزيد عن %63 من المساهمين رغم ان الحاضرين من المساهمين بنسبة %11.6 قد اعترضوا على قرارت الجمعية، بالاضافة الى تعيين المصفي الخاص بالشركة وهو الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة الحالي والرئيس التنفيذي، وكانت العمومية امس قد شهدت الموافقة على التصفية بعد شد وجذب.
القبس
واجب اجهزة الرقابة وفقا للقانون أن تشكل لجنة تحقيق لمعرفة الاسباب وراء ما آلت اليه اوضاعها قبل بحث تصفيتها
11.1 % ..أقلية تعترض و لا يسمع صوتها ..فأين القانون الجديد من حماية حقوق الاقلية
من كان يديرها قبل انعقاد الجمعية العمومية هو من يترأس لجنة تصفيتها !!!..كيف يحكم على اوضاع كان هو مسؤول عنها
لا بد من لجنة محايدة تتولى التصفية
هذه الشركة كانت موقوفة عن التداول لفترة طويلة جدا ...فجأة اعيدت للتداول قبل 3 أو 4 سنوات ..لمدة شهر أو نحو ذلك ..و تم رفع سعر سهمها ثم تم ايقافها عن التداول..أمام أعين ادارة البورصة و كافة اجهزة الرقابة ..بعني اصطادت المزيد من الضحايا,, ... مشهد فاضح لا يمكن تخيل حدوثه حتى في اسوأ الاسواق المالية
آخر تعديل: 30 يونيو 2016
justice, 30 يونيو 2016
#4373
)
..
....وينه ..يه 
... ..