التجارة ...و التجار .. بين الكبارية و الصغار .. رأي
إدراج أسهم شركة ميزان
أعتقد أن إدراج أسهم هذه الشركة فرصة ممتازه لتتبع و دراسة مسار إدراج و تداول شركة عائلية ...و أود أن أبدي الملاحظات التالية :
_ هذه الشركة من أقدم الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية
_ كان لآوضاع ووسائل و ترتيبات ليس المجال لذكرها دور في تسهيل تمكين هذه الشركة في الحصول على نصيب وافر من اراضي الشويخ و الري و مصانع في صبحان
_ قانون حماية الوكلاء من المنافسة كان داعما كبيرا لنجاح هذه الشركة و غيرها من الوكلاء سواء كانوا أفرادا أم شركات لما يفرضه من احتكار بيع سلع مشهورة
_نظام الوكالات تم إلغائه من قبل منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من 20 عاما ..و مع ذلك لم تقم الحكومة بتغيير القانون رغم انها عضو في المنظمة منذ 55 سنة ..و رغم ما يجره هذا الاحتكار من مظالم و غلاء اسعار على المواطنين و على الحكومة نفسها في المناقصات
_ في بداية تأسيس الدولة و توسع الانشطة التجارية و بدء بعض المواطنين ممارسة الانشطة التجارية في المواد الغذائية عوضا عن مهنهم القديمة الشاقة ..في الغوص ..السفن..و النجارة ..و ..البناء و غيره ..تعرضوا لحرب تخفيض أسعار من بعض الشركات أخرجتهم من مجال التجارة كله ...مما دفعهم الى الوظائف الحكومية
و استمر هذا النهج منذ ذلك اليوم حتى اليوم ...يدعمه و يسنده دعم الدولة من خلال توفير الاراضي الشاسعة لهم و بإ يجار سنوي رمزي قدره 200 فلس للمتر ... يؤجرون منها مايشاؤون دون تدخل الدولة
و عضوية ملاكها في مجالس ادارة جهات حكومية مسؤولة عن اصدار تراخيص الانشطة التجارية و الصناعية
و تولى ملاك في بعض الشركات مراكز قيادة جهات حكومية مختصة بالانشطة الاقتصادية
كما تتجاوب الجهات الحكومية بصورة فعالة مع الشكاوي التي ترد من بعض الشركات يصورة خاصة على عمل تجاري او صناعي مخالف .. فتغلق النشاط و هذا حق ...و لكنها لا تسحب القسيمة التي خالف صاحبها عقد التأجير و يستغني على ظهر المال العام
فمن بمقدروره أن ينافسهم...علما بأن هناك مادة دستورية تمنع الاحتكار ..و أخرى تنص على تطبيق الحكومة للعدالة الاجتماعية ...و اخرى تنص على أن المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات ..و أخرى ...و أخرى .....
1/ 2
كتب في 25 أغسطس 2016
إدراج أسهم شركة ميزان
أعتقد أن إدراج أسهم هذه الشركة فرصة ممتازه لتتبع و دراسة مسار إدراج و تداول شركة عائلية ...و أود أن أبدي الملاحظات التالية :
_ هذه الشركة من أقدم الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية
_ كان لآوضاع ووسائل و ترتيبات ليس المجال لذكرها دور في تسهيل تمكين هذه الشركة في الحصول على نصيب وافر من اراضي الشويخ و الري و مصانع في صبحان
_ قانون حماية الوكلاء من المنافسة كان داعما كبيرا لنجاح هذه الشركة و غيرها من الوكلاء سواء كانوا أفرادا أم شركات لما يفرضه من احتكار بيع سلع مشهورة
_نظام الوكالات تم إلغائه من قبل منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من 20 عاما ..و مع ذلك لم تقم الحكومة بتغيير القانون رغم انها عضو في المنظمة منذ 55 سنة ..و رغم ما يجره هذا الاحتكار من مظالم و غلاء اسعار على المواطنين و على الحكومة نفسها في المناقصات
_ في بداية تأسيس الدولة و توسع الانشطة التجارية و بدء بعض المواطنين ممارسة الانشطة التجارية في المواد الغذائية عوضا عن مهنهم القديمة الشاقة ..في الغوص ..السفن..و النجارة ..و ..البناء و غيره ..تعرضوا لحرب تخفيض أسعار من بعض الشركات أخرجتهم من مجال التجارة كله ...مما دفعهم الى الوظائف الحكومية
و استمر هذا النهج منذ ذلك اليوم حتى اليوم ...يدعمه و يسنده دعم الدولة من خلال توفير الاراضي الشاسعة لهم و بإ يجار سنوي رمزي قدره 200 فلس للمتر ... يؤجرون منها مايشاؤون دون تدخل الدولة
و عضوية ملاكها في مجالس ادارة جهات حكومية مسؤولة عن اصدار تراخيص الانشطة التجارية و الصناعية
و تولى ملاك في بعض الشركات مراكز قيادة جهات حكومية مختصة بالانشطة الاقتصادية
كما تتجاوب الجهات الحكومية بصورة فعالة مع الشكاوي التي ترد من بعض الشركات يصورة خاصة على عمل تجاري او صناعي مخالف .. فتغلق النشاط و هذا حق ...و لكنها لا تسحب القسيمة التي خالف صاحبها عقد التأجير و يستغني على ظهر المال العام
فمن بمقدروره أن ينافسهم...علما بأن هناك مادة دستورية تمنع الاحتكار ..و أخرى تنص على تطبيق الحكومة للعدالة الاجتماعية ...و اخرى تنص على أن المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات ..و أخرى ...و أخرى .....
1/ 2
كتب في 25 أغسطس 2016
التعديل الأخير: