نعيب على الحكومة و بعض منه فينا .. بعد ما شفنا شلون خسبقت الفلوس بعض أهالينا
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
بسبب راتب «ربة المنزل».. والتوقعات تشير إلى 5 آلاف طلب إضافي قريباً «التجارة» تتلقى 1000 طلب إلغاء وتخارج خلال أسبوعين
علي الخالدي
علمت القبس ان ادارتي الشركات والتراخيص التجارية تلقتا أكثر من 1000 طلب تخارج وإلغاء ترخيص خلال الاسبوعين الماضيين، وجميعها باسماء نساء كويتيات.
وبينت المصادر ان هجمة الطلبات اتت مع صدور مرسوم بتوسعة قاعدة المشمولين بالمساعدات المالية الاجتماعية لتصبح «ربة المنزل» الكويتية التي تبلغ 55 عاما وما فوق من ضمن المستحقين بشرط الا تكون موظفة، وليس لديها ترخيص تجاري أو حتى شركة. ومن المعروف ان غالبية ابناء الشعب من الموظفين الحكوميين، والقانون يحظر على الموظف استصدار رخص تجارية باسمه بشكل رئيسي، وبالتالي يلجأ لزوجته او والدته غير الموظفة لاستخراج التراخيص.
وتلفت المصادر بقولها: «للاسف اكتشفنا ان غالبية التراخيص التجارية المسجلة باسماء نساء لم تكن تعمل وفق الشكل الربحي والاقتصادي الصحيح، والدليل في التخلي عنها فورا مقابل 595 دينارا في الشهر! متوقعة ان يزيد عدد الطلبات خلال الاسابيع القادمة ليصل الى اكثر من 5000 طلب الغاء وتخارج.
الجدير بالذكر انه تم استحداث العديد من الفئات على المرسوم الجديد الخاص بالمشمولين بالمساعدات مثل المتزوجة من غير كويتي - أسر الطلبة الدارسين بالخارج - المتزوجة من كويتي والتي بلغت سن الخامسة والخمسين عاما «ربة المنزل»، فضلا عن منح المرأة غير المتزوجة والتي يبلغ عمرها 55 عاما ولا تعمل.
القبس
26-05-2013, 03:15 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
«الشؤون»: 65 من 90 مبرة تستحق الإغلاق
حمد الخلف
اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ما يقارب 65 مبرة خيرية من أصل 90 مشهرة تستحق الإغلاق وسحب الترخيص، ولذلك فهي مهددة بإلغاء إشهارها لمخالفاتها ضوابط واشتراطات إشهار المبرات، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من هذه المبرات متورط بمخالفات متعددة أغلبها جمع تبرعات لمصلحة الشعب السوري بطرق مخالفة دون علم الوزارة.
وبيّن المصدر لـ القبس ان هذه المبرات خالفت ضوابط واشتراطات الإشهار من حيث الموقع، إذ انها في مناطق سكنية، وليست استثمارية كما حددت وزارة البلدية والإدارة العامة للإطفاء، إلى جانب استغلالها المقار في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها كالأعمال التجارية التي تهدف الى الربح المادي.
مذكرة
وكشف ان إدارة الجمعيات الخيرية تعد حالياً مذكرة للعرض على وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في شأن إلغاء إشهار إحدى المبرات المخالفة للنظم واللوائح المعمول بها، حيث جمعت تبرعات لسوريا دون أخذ موافقتها المسبقة.
وأكد المصدر على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على هذه المبرات التي لا يحق لها جمع أي أنواع التبرعات، إلا بعد موافقة الوزارة، مطالباً بالسير على خطوة الوزيرة الجريئة بشأن إغلاقها أخيراً مبرتي الدواسر والربانين بعد مخالفتهما للوائح الوزارة المنظمة.
القبس
07-06-2013, 02:29 AM
ليوان المعارف
حمد الخلف
اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ما يقارب 65 مبرة خيرية من أصل 90 مشهرة تستحق الإغلاق وسحب الترخيص، ولذلك فهي مهددة بإلغاء إشهارها لمخالفاتها ضوابط واشتراطات إشهار المبرات، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من هذه المبرات متورط بمخالفات متعددة أغلبها جمع تبرعات لمصلحة الشعب السوري بطرق مخالفة دون علم الوزارة.
وبيّن المصدر لـ القبس ان هذه المبرات خالفت ضوابط واشتراطات الإشهار من حيث الموقع، إذ انها في مناطق سكنية، وليست استثمارية كما حددت وزارة البلدية والإدارة العامة للإطفاء، إلى جانب استغلالها المقار في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها كالأعمال التجارية التي تهدف الى الربح المادي.
مذكرة
وكشف ان إدارة الجمعيات الخيرية تعد حالياً مذكرة للعرض على وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في شأن إلغاء إشهار إحدى المبرات المخالفة للنظم واللوائح المعمول بها، حيث جمعت تبرعات لسوريا دون أخذ موافقتها المسبقة.
وأكد المصدر على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على هذه المبرات التي لا يحق لها جمع أي أنواع التبرعات، إلا بعد موافقة الوزارة، مطالباً بالسير على خطوة الوزيرة الجريئة بشأن إغلاقها أخيراً مبرتي الدواسر والربانين بعد مخالفتهما للوائح الوزارة المنظمة.
القبس
07-06-2013, 02:29 AM
ليوان المعارف
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
2000 مواطن حاولوا التلاعب للحصول على «الدعم الإنشائي»
أوهموا «التجارة» أنهم في انتظار وصول التيار الكهربائي
اقتصاد · 23 يوليو 2014 / 2,104 مشاهدة /
1
شارك:
| كتب رضا السناري | ردّت وزارة التجارة والصناعة نحو 2000 طلب من مواطنين حاولوا الاستفادة من الدعم الانشائي الذي تقدمه الدولة دون وجه حق، من خلال إبراز شهادات تثبت أن منازلهم في انتظار التيار الكهربائي، في حين ثبت للوزارة خلاف ذلك.
واقر مجلس الأمة اخيرا قانونا يسمح بزيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، منه 30 ألفا لدعم السلع من مواد البناء، وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرارا تنظيميا بناء على مخرجات اللجان التي شكلتها «التجارة» لتحديد شرائح المستفيدين، قسّم المستفيدين إلى 3 شرائح، الأولى خاصة بالمواطنين الذين لم يبدأوا البناء بعد، والثانية لمن انتهى بالفعل من بناء الهيكل الأسود، والشريحة الثالثة للمواطنين الذين انتهوا بالفعل من عملية البناء وباتوا في انتظار ايصال التيار الكهربائي.
أما الألفا مواطن فهم من الفئة الثالثة حاولوا الاستفادة من عدم الربط الآلي بين الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية الدعم، وتحديدا في ما بين بنك الائتمان ووزارة الكهرباء، إذ حصل هؤلاء على شهادات من بنك الائتمان تفيد بأن المنزل لا يزال بانتظار ايصال التيار الكهربائي حتى الان، مستغلين في هذا الخصوص عدم حصولهم على الدفعة المقررة لدعم الكهرباء من البنك بـ 2000 دينار، على اعتبار ان بإمكان صاحب المعاملة ممن لم يحصل على هذه الدفعة، الحصول على كتاب رسمي من «الائتمان» يؤكد عدم حصوله على دفعة الكهرباء، ومن ثم يكون مؤهلا للاستفادة من الدعم المقرر لمواد البناء.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تنبهت الى هذا الخلل في التنسيق، فاشترطت تقديم كتاب من وزارة الكهرباء يفيد بان صاحب الطلب لا يزال في انتظار التيار وعدم الاكتفاء بكتاب بنك التنمية عن عدم صرف دفعة الكهرباء.
واوضحت المصادر ان «التجارة» ردت هذه الطلبات ورفضت ادخالها في قوائم المستفيدين من الدعم، في حين تحركت الوزارة للتنسيق بين الجهات الاخرى المشاركة في عملية اعداد قوائم الدعم على التنسيق في ما بينها تفاديا لاي محاولات تحايل يمكن ان تحدث مستقبلا.
وكشفت المصادر ان «التجارة» انجزت حتى الآن نحو 4300 طلب مقدم للاستفادة من المواد المدعومة، وان هذا العدد يشمل الفئات المحددة من اصحاب المباني الحديثة والمنتهية من الهيكل الاسود غير الموصولة بالتيار الكهربائي، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على استكمال انجاز نحو 2000 طلب آخر تقريبا وفقا لكشوفات بنك التسليف.
23-07-2014, 02:06 PM
البريمل
أوهموا «التجارة» أنهم في انتظار وصول التيار الكهربائي
اقتصاد · 23 يوليو 2014 / 2,104 مشاهدة /
1 شارك:
واقر مجلس الأمة اخيرا قانونا يسمح بزيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، منه 30 ألفا لدعم السلع من مواد البناء، وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرارا تنظيميا بناء على مخرجات اللجان التي شكلتها «التجارة» لتحديد شرائح المستفيدين، قسّم المستفيدين إلى 3 شرائح، الأولى خاصة بالمواطنين الذين لم يبدأوا البناء بعد، والثانية لمن انتهى بالفعل من بناء الهيكل الأسود، والشريحة الثالثة للمواطنين الذين انتهوا بالفعل من عملية البناء وباتوا في انتظار ايصال التيار الكهربائي.
أما الألفا مواطن فهم من الفئة الثالثة حاولوا الاستفادة من عدم الربط الآلي بين الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية الدعم، وتحديدا في ما بين بنك الائتمان ووزارة الكهرباء، إذ حصل هؤلاء على شهادات من بنك الائتمان تفيد بأن المنزل لا يزال بانتظار ايصال التيار الكهربائي حتى الان، مستغلين في هذا الخصوص عدم حصولهم على الدفعة المقررة لدعم الكهرباء من البنك بـ 2000 دينار، على اعتبار ان بإمكان صاحب المعاملة ممن لم يحصل على هذه الدفعة، الحصول على كتاب رسمي من «الائتمان» يؤكد عدم حصوله على دفعة الكهرباء، ومن ثم يكون مؤهلا للاستفادة من الدعم المقرر لمواد البناء.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تنبهت الى هذا الخلل في التنسيق، فاشترطت تقديم كتاب من وزارة الكهرباء يفيد بان صاحب الطلب لا يزال في انتظار التيار وعدم الاكتفاء بكتاب بنك التنمية عن عدم صرف دفعة الكهرباء.
واوضحت المصادر ان «التجارة» ردت هذه الطلبات ورفضت ادخالها في قوائم المستفيدين من الدعم، في حين تحركت الوزارة للتنسيق بين الجهات الاخرى المشاركة في عملية اعداد قوائم الدعم على التنسيق في ما بينها تفاديا لاي محاولات تحايل يمكن ان تحدث مستقبلا.
وكشفت المصادر ان «التجارة» انجزت حتى الآن نحو 4300 طلب مقدم للاستفادة من المواد المدعومة، وان هذا العدد يشمل الفئات المحددة من اصحاب المباني الحديثة والمنتهية من الهيكل الاسود غير الموصولة بالتيار الكهربائي، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على استكمال انجاز نحو 2000 طلب آخر تقريبا وفقا لكشوفات بنك التسليف.
23-07-2014, 02:06 PM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بوشهري: مليون دولار كلفة الشاليه وصاحبه يسرق مياه الوزارة... هل يعقل؟
ضبط 6 حالات سرقة مياه خلال جولة مفاجئة في شاليهات الخيران وإحالة «المتورطين» على النيابة
محليات · 25 سبتمبر 2014 / 1,762 الراي/
8
أنبوب مياه مسروقة
×ال
1 / 4الراي
شارك: | كتب علي العلاس | • أدعو أصحاب البيوت للتحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم لأن المخالفة ستسجل على المالك لا المستأجر
• 90 في المئة نسبة دعم الحكومة للمياه... وسنلاحق أي حالات تعدٍ على خدمات الوزارة
أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان الوزارة اكتشفت أمس 6 حالات سرقة مياه في منطقة صباح الأحمد البحرية «شاليهات الخيران» سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى الخاصة بعمليات هدر المياه وتركيب مضخات بشكل خاطئ.
وقال بوشهري في تصريحات صحافية بعد جولة مفاجئة لمنطقة صباح الأحمد البحرية رافقه خلالها عدد من موظفي الضبطية القضائية «اكتشفنا خلال جولتنا حالات متعددة من المخالفات والتجاوزات على خدمات الوزارة، ووفق القانون رقم 48 /2005 يحق للوزارة إحالة من يستغل خدماتها دون وجه حق إلى النيابة العامة».
وبين ان المخالفات الخاصة بسرقة المياه عددها ست مخالفات ستقوم الوزارة بناء على تعليمات وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار بإحالة أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وتابع « خلال الجولة أيضا اكتشفنا أيضا حالات مخالفة قام أصحابها بتركيب مضخات المياه قبل العداد، موضحا انه تم تحرير مخالفات لجميع الحالات التي تم اكتشافها من قبل موظفي الضبطية القضائية.
ووجه بوشهري رسالة إلى أصحاب البيوت بضرورة التحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم، وخصوصا الذين يقومون بتأجيرها مشيرا إلى ان أي مخالفة ستسجل على صاحب العقار وليس المستأجر، لذلك ننصح الجميع من التحقق من سلامة التوصيلات بأنها تمت وفق إجراءات وزارة الكهرباء والماء.
وتابع « ان الحكومة تدعم المياه بما يفوق 90 في المئة من إجمالي الكلفة الحقيقة التي يدفعها المستهلك، ورغم ذلك نجد أشخاص ضعاف النفوس يتجاوزون على خدمات الوزارة ويسرقون المياه».
وأشار إلى استعداد الوزارة إلى إيصال خدمة المياه لكل شخص يرغب في ذلك، وقال انها جاهزة لإيصال الخدمة في أي وقت وفي مدة لا تتعدى يوماً أو يومين من تقديم الطلب، مستغربا من الدافع الذي يجبر هؤلاء المتجاوزين على التعدي على خدمات الوزارة.
واستغرب بوشهري من قيام بعض أصحاب الشاليهات بالتجاوز على خدمات الوزارة دون وجه حق في حين ان تكلفة أقل شاليه تقدر بمليون دولار، متسائلا، هل يعقل مثل هذا الأمر؟».
وشكر بوشهري أعضاء فريق الضبطية لجهودهم في ضبط المتجاوزين واصفا إياه بالعين الساهرة كما شكر أيضا وسائل الإعلام لتسليطها الضوء على مثل هذه التجاوزات».
ونوه إلى ان الوزارة ستتابع من خلال فرقها المختصة رصد أي حالة من حالات التعدي على خدمات الوزارة.
ولم يفت بوشهري تقديم الشكر إلى المواطن الذي قام بالابلاغ عن هذه التجاوزات.
سرقة «فريدة»
اكتشف الوكيل المساعد محمد بوشهري خلال الجولة حالة سرقة فريدة من نوعها، حيث لاحظ ان هناك مجمع شاليهات قيد الإنشاء يبنى ولا يوجد به خزان مياه وبعد التدقيق والفحص على المجمع توصل الفريق إلى ان المياه التي تستخدم في بنائه مسروقة من مياه الوزارة
25-09-2014, 05:54 PM
البريمل
ضبط 6 حالات سرقة مياه خلال جولة مفاجئة في شاليهات الخيران وإحالة «المتورطين» على النيابة
محليات · 25 سبتمبر 2014 / 1,762 الراي/
8أنبوب مياه مسروقة
×ال
1 / 4الراي
شارك: | كتب علي العلاس | • أدعو أصحاب البيوت للتحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم لأن المخالفة ستسجل على المالك لا المستأجر
• 90 في المئة نسبة دعم الحكومة للمياه... وسنلاحق أي حالات تعدٍ على خدمات الوزارة
أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان الوزارة اكتشفت أمس 6 حالات سرقة مياه في منطقة صباح الأحمد البحرية «شاليهات الخيران» سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى الخاصة بعمليات هدر المياه وتركيب مضخات بشكل خاطئ.
وقال بوشهري في تصريحات صحافية بعد جولة مفاجئة لمنطقة صباح الأحمد البحرية رافقه خلالها عدد من موظفي الضبطية القضائية «اكتشفنا خلال جولتنا حالات متعددة من المخالفات والتجاوزات على خدمات الوزارة، ووفق القانون رقم 48 /2005 يحق للوزارة إحالة من يستغل خدماتها دون وجه حق إلى النيابة العامة».
وبين ان المخالفات الخاصة بسرقة المياه عددها ست مخالفات ستقوم الوزارة بناء على تعليمات وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار بإحالة أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وتابع « خلال الجولة أيضا اكتشفنا أيضا حالات مخالفة قام أصحابها بتركيب مضخات المياه قبل العداد، موضحا انه تم تحرير مخالفات لجميع الحالات التي تم اكتشافها من قبل موظفي الضبطية القضائية.
ووجه بوشهري رسالة إلى أصحاب البيوت بضرورة التحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم، وخصوصا الذين يقومون بتأجيرها مشيرا إلى ان أي مخالفة ستسجل على صاحب العقار وليس المستأجر، لذلك ننصح الجميع من التحقق من سلامة التوصيلات بأنها تمت وفق إجراءات وزارة الكهرباء والماء.
وتابع « ان الحكومة تدعم المياه بما يفوق 90 في المئة من إجمالي الكلفة الحقيقة التي يدفعها المستهلك، ورغم ذلك نجد أشخاص ضعاف النفوس يتجاوزون على خدمات الوزارة ويسرقون المياه».
وأشار إلى استعداد الوزارة إلى إيصال خدمة المياه لكل شخص يرغب في ذلك، وقال انها جاهزة لإيصال الخدمة في أي وقت وفي مدة لا تتعدى يوماً أو يومين من تقديم الطلب، مستغربا من الدافع الذي يجبر هؤلاء المتجاوزين على التعدي على خدمات الوزارة.
واستغرب بوشهري من قيام بعض أصحاب الشاليهات بالتجاوز على خدمات الوزارة دون وجه حق في حين ان تكلفة أقل شاليه تقدر بمليون دولار، متسائلا، هل يعقل مثل هذا الأمر؟».
وشكر بوشهري أعضاء فريق الضبطية لجهودهم في ضبط المتجاوزين واصفا إياه بالعين الساهرة كما شكر أيضا وسائل الإعلام لتسليطها الضوء على مثل هذه التجاوزات».
ونوه إلى ان الوزارة ستتابع من خلال فرقها المختصة رصد أي حالة من حالات التعدي على خدمات الوزارة.
ولم يفت بوشهري تقديم الشكر إلى المواطن الذي قام بالابلاغ عن هذه التجاوزات.
سرقة «فريدة»
اكتشف الوكيل المساعد محمد بوشهري خلال الجولة حالة سرقة فريدة من نوعها، حيث لاحظ ان هناك مجمع شاليهات قيد الإنشاء يبنى ولا يوجد به خزان مياه وبعد التدقيق والفحص على المجمع توصل الفريق إلى ان المياه التي تستخدم في بنائه مسروقة من مياه الوزارة
25-09-2014, 05:54 PM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم قرارا بتشكيل لجنة معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي تتولى عددا من المهام المعنية بالظاهرة.
ونص القرار على تشكيل لجنة خاصة من مهامها مناقشة ودراسة موضوع التوظيف الوهمي وذلك بتحديد حجم هذه الظاهرة واماكن تمركزها والوقوف على اسبابها مع تحديد الفئات التي تشملها.
كما نص القرار على ان تشمل المهام الاطلاع على القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الظاهرة والوصول الى التصورات العملية المختلفة للقضاء عليها مع اعداد تقرير مفصل بما تسفر عنه اعمال اللجنة والنتائج التي ستتوصل اليها على ان يكون للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها ولا يعتبر رأيه ملزما للجنة.
وستترأس الوزيرة الصبيح اللجنة
الآن
01-10-2014, 09:17 PM
البريمل
ونص القرار على تشكيل لجنة خاصة من مهامها مناقشة ودراسة موضوع التوظيف الوهمي وذلك بتحديد حجم هذه الظاهرة واماكن تمركزها والوقوف على اسبابها مع تحديد الفئات التي تشملها.
كما نص القرار على ان تشمل المهام الاطلاع على القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الظاهرة والوصول الى التصورات العملية المختلفة للقضاء عليها مع اعداد تقرير مفصل بما تسفر عنه اعمال اللجنة والنتائج التي ستتوصل اليها على ان يكون للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها ولا يعتبر رأيه ملزما للجنة.
وستترأس الوزيرة الصبيح اللجنة
الآن
01-10-2014, 09:17 PM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
التربية» تتحرّك لمواجهة تجّار «المقاصف» المدرسية
مديرو مدارس أدخلوا مـأكولات «ممنوعة» ومنهم من أنشأ «مقصفاً» بعيداً عن الرقابة
محليات · 08 أكتوبر 2014 / 436 مشاهدة / الراي
شارك: | كتب علي التركي | • الفريح لـ «الراي» : أمر هؤلاء اكتشف بواسطة طلبة أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية
تحركت وزارة التربية عمليا لمواجهة «تجارة المقاصف المدرسية» بإحالة مديري مدارس للتحقيق بعد تورطهم بإدخال مأكولات محظورة غير معتمدة من وزارة الصحة، وإنشاء بعضهم مقصفين في مدرسة واحدة أحدهما مستوفي الاشتراطات والمعايير الصحية، والآخر مخالف يباع فيه «المخالف» في الخفاء بعيداً عن أعين لجان التفتيش.
ورصدت «التربية» عشرات المخالفات في المقاصف التي فتحت شبابيكها في المدارس الابتدائية اخيرا بعد إلغاء مشروع التغذية في المرحلة الابتدائية فضلا عن اتساع «الظاهرة» في بقية المراحل الدراسية.
مديرة إدارة الأنشطة الطلابية في الوزارة منى الفريح اكدت لـ «الراي» ان «هذه الإحالة على التحقيق التي طالت عدداً من مديري المدارس تأتي بعد اكتشاف تورطهم بارتكاب المخالفات المتمثلة في إدخال المأكولات المحظورة وبيعها في مقاصف غير رسمية»، مبينة أن «أمر هؤلاء اكتشف بواسطة بعض الطلبة الذين أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية».
وأكدت الفريح أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على المقاصف لرصد المخالفات من خلال لجنة ثلاثية تضمها ووزارة الصحة وإدارة البلدية، اذ أوكلت إلى إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة مسؤولية تحديد الأصناف الغذائية المعتمدة وإلى البلدية فرض الرقابة على مطابخ الشركات، فيما حددت مهام وزارة التربية في التفتيش على الإدارات المدرسية»
وأشارت الى أن «بعض المدارس تقوم بزيادة الأسعار في المقاصف بخلاف تسعيرة الوزارة الأمر الذي يجعل الرقابة المستمرة عليها أمراً مطلوباً وضرورياً».
وكشفت الفريح عن دراسة تجريها اللجنة المشتركة التي تضم اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارتي التربية والصحة لإنشاء أفرع جمعيات مصغرة في المدارس بأسعار مخفضة للطالب وتضم جميع الأصناف الغذائية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على أن تلحق بكافتيريات مصغرة واستراحات مزودة بإشارات تحدد السعرات الحرارية في كل صنف»
وشددت على أهمية « تقاسم قيمة الصنف الغذائي بين الطالب والوزارة من خلال تطبيق مقترح دعم المقاصف،فإذا كان سعر الفطيرة بـ100 فلس يدفع الطالب نصف المبلغ فقط والنصف الآخر تدفعه الوزارة».
وقالت الفريح ان «الفطائر والساندويتشات في المقاصف المدرسية لا تزال تباع بالتسعيرات السابقة نفسها رغم ارتفاع أسعارها في الجمعيات والأسواق، وأن الأصناف التي تم حظر بيعها في المقاصف منعت لأسباب صحية ارتأتها اللجنة أهمها مكافحة ظاهرة زيادة أوزان الطلبة من حظر المأكولات الغنية بالنشويات والسكاكر والدهون» مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «إلغاء مشروع التغذية في المدارس الابتدائية كان قراراً صائباً لوقف الهدر والتبذير في أموال الدولة».
08-10-2014, 04:52 AM
البريمل
مديرو مدارس أدخلوا مـأكولات «ممنوعة» ومنهم من أنشأ «مقصفاً» بعيداً عن الرقابة
محليات · 08 أكتوبر 2014 / 436 مشاهدة / الراي
شارك: | كتب علي التركي | • الفريح لـ «الراي» : أمر هؤلاء اكتشف بواسطة طلبة أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية
تحركت وزارة التربية عمليا لمواجهة «تجارة المقاصف المدرسية» بإحالة مديري مدارس للتحقيق بعد تورطهم بإدخال مأكولات محظورة غير معتمدة من وزارة الصحة، وإنشاء بعضهم مقصفين في مدرسة واحدة أحدهما مستوفي الاشتراطات والمعايير الصحية، والآخر مخالف يباع فيه «المخالف» في الخفاء بعيداً عن أعين لجان التفتيش.
ورصدت «التربية» عشرات المخالفات في المقاصف التي فتحت شبابيكها في المدارس الابتدائية اخيرا بعد إلغاء مشروع التغذية في المرحلة الابتدائية فضلا عن اتساع «الظاهرة» في بقية المراحل الدراسية.
مديرة إدارة الأنشطة الطلابية في الوزارة منى الفريح اكدت لـ «الراي» ان «هذه الإحالة على التحقيق التي طالت عدداً من مديري المدارس تأتي بعد اكتشاف تورطهم بارتكاب المخالفات المتمثلة في إدخال المأكولات المحظورة وبيعها في مقاصف غير رسمية»، مبينة أن «أمر هؤلاء اكتشف بواسطة بعض الطلبة الذين أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية».
وأكدت الفريح أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على المقاصف لرصد المخالفات من خلال لجنة ثلاثية تضمها ووزارة الصحة وإدارة البلدية، اذ أوكلت إلى إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة مسؤولية تحديد الأصناف الغذائية المعتمدة وإلى البلدية فرض الرقابة على مطابخ الشركات، فيما حددت مهام وزارة التربية في التفتيش على الإدارات المدرسية»
وأشارت الى أن «بعض المدارس تقوم بزيادة الأسعار في المقاصف بخلاف تسعيرة الوزارة الأمر الذي يجعل الرقابة المستمرة عليها أمراً مطلوباً وضرورياً».
وكشفت الفريح عن دراسة تجريها اللجنة المشتركة التي تضم اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارتي التربية والصحة لإنشاء أفرع جمعيات مصغرة في المدارس بأسعار مخفضة للطالب وتضم جميع الأصناف الغذائية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على أن تلحق بكافتيريات مصغرة واستراحات مزودة بإشارات تحدد السعرات الحرارية في كل صنف»
وشددت على أهمية « تقاسم قيمة الصنف الغذائي بين الطالب والوزارة من خلال تطبيق مقترح دعم المقاصف،فإذا كان سعر الفطيرة بـ100 فلس يدفع الطالب نصف المبلغ فقط والنصف الآخر تدفعه الوزارة».
وقالت الفريح ان «الفطائر والساندويتشات في المقاصف المدرسية لا تزال تباع بالتسعيرات السابقة نفسها رغم ارتفاع أسعارها في الجمعيات والأسواق، وأن الأصناف التي تم حظر بيعها في المقاصف منعت لأسباب صحية ارتأتها اللجنة أهمها مكافحة ظاهرة زيادة أوزان الطلبة من حظر المأكولات الغنية بالنشويات والسكاكر والدهون» مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «إلغاء مشروع التغذية في المدارس الابتدائية كان قراراً صائباً لوقف الهدر والتبذير في أموال الدولة».
08-10-2014, 04:52 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الهيئة: 40 اسماً على لائحة التفرغات الرياضية المحظورة
طه عطوان
وضعت الهيئة العامة للشباب والرياضة 40 اسما تم فرض حظر عليها من الحصول على تفرغات رياضية مستقبلا، وحتى اشعار آخر.
والاسماء الـ 40 هي جميعها لاعضاء من اللجان العاملة في البطولات والمؤتمرات والنشاطات التي تقيمها الهيئات الرياضية المختلفة في الكويت.
وجاء هذا القرار بعد اجراء تحقيقات مطولة من قبل ادارة الشؤون الرياضية برئاسة نائب المدير العام احمد الخزعل بهذا الشأن، واتضح ان هناك من يقوم باستغلال استضافة الكويت للبطولات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئات الرياضية للحصول على تفرغات بدون وجه حق.
القبس
16-10-2014, 12:16 AM
البريمل
طه عطوان
وضعت الهيئة العامة للشباب والرياضة 40 اسما تم فرض حظر عليها من الحصول على تفرغات رياضية مستقبلا، وحتى اشعار آخر.
والاسماء الـ 40 هي جميعها لاعضاء من اللجان العاملة في البطولات والمؤتمرات والنشاطات التي تقيمها الهيئات الرياضية المختلفة في الكويت.
وجاء هذا القرار بعد اجراء تحقيقات مطولة من قبل ادارة الشؤون الرياضية برئاسة نائب المدير العام احمد الخزعل بهذا الشأن، واتضح ان هناك من يقوم باستغلال استضافة الكويت للبطولات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئات الرياضية للحصول على تفرغات بدون وجه حق.
القبس
16-10-2014, 12:16 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
باصات المدارس لخدمة مديريها
«التربية» رصدت ظاهرة استخدامها في غير محلها
محليات · 09 نوفمبر 2014 / 27 مشاهدة /
1
شارك: | كتب علي التركي | رصدت وزارة التربية، ظاهرة استخدام بعض مديري المدارس، للباصات المدرسية المخصصة لنقل الطلبة في أغراضهم الشخصية، وهددت بمعاقبة المخالفين، فيما أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية، رئيس لجنة تخصيص المركبات الحكومية، فهد الغيص نشرة عامة، تمنع «استخدام سيارات الوزارة، أو استغلال سائقيها بأعمال أخرى».
وحدد الغيص في نشرة عممها على مديري المناطق التعليمية، وإدارة مدارس التربية الخاصة، وإدارة التعليم الديني 3 استخدامات للباصات فقط، وهي نقل الطلبة من وإلى منازلهم، وفي الأنشطة المدرسية، والرحلات، وما سواه يعد مخالفة لأحكام الشروط التعاقدية وضوابط استخدام وتخصيص هذه الحافلات.
وشدد الغيص، على ضرورة تزويد الجهات الرقابية في الدولة، بالمعلومات الصحيحة، عن تحديد الاحتياجات الفعلية، من وسائل النقل وأماكن استخدامها في الوزارة، كما حذر من استخدام المركبات المخصصة لإدارة الخدمات في الأغراض الشخصية، مبيناً أن الوزارة لا توفر سيارات للمراسلين، وأن عقود المراسلة تنص على قيام المراسل بمهامه بمركبته الخاصة.
ودعا قطاعات الوزارة كافة، إلى مراعاة بعض الأمور عند طلب هذه المركبات، حتى يتمكن القطاع المالي من طلبها من الجهات الرقابية، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، مشدداً على ضرورة توجيه المراسلات، باسم مدير الخدمات العامة، واعتماد الكتاب من مدير المنطقة التعليمية، أو مدير الشؤون الإدارية، وتحديد أرقام الحافلات المراد تشغيلها، مرفقاً به كشف بأسماء الطلاب والطالبات المشاركين بكل حافلة، على أن تتناسب أعداد الطلبة مع سعتها.
وأكد الغيص، على أهمية تحديد مواقع تواجد الحافلات والجهة المقصودة، واسم المشرف المرافق للطلبة بالرحلة، وطلب التشغيل قبل أسبوع، وتوقيع المشرف على الطلبة خلال الرحلة، على أمر التشغيل، وذكر أي ملاحظات عند نهاية الرحلة، وإعادة الطلاب والطالبات المشاركين إلى منازلهم، وإخطار قسم النقليات في إدارة الخدمات العامة بذلك في اليوم التالي، إضافة إلى ضرورة تواجد ملاحظي الحافلات في بداية العمل، وحتى نهايته، للتأكد من وصول الحافلات للموقع من دون تأخير والتأكد من سلامتها.
الراي
09-11-2014, 12:33 AM
البريمل
«التربية» رصدت ظاهرة استخدامها في غير محلها
محليات · 09 نوفمبر 2014 / 27 مشاهدة /
1 شارك: | كتب علي التركي | رصدت وزارة التربية، ظاهرة استخدام بعض مديري المدارس، للباصات المدرسية المخصصة لنقل الطلبة في أغراضهم الشخصية، وهددت بمعاقبة المخالفين، فيما أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية، رئيس لجنة تخصيص المركبات الحكومية، فهد الغيص نشرة عامة، تمنع «استخدام سيارات الوزارة، أو استغلال سائقيها بأعمال أخرى».
وحدد الغيص في نشرة عممها على مديري المناطق التعليمية، وإدارة مدارس التربية الخاصة، وإدارة التعليم الديني 3 استخدامات للباصات فقط، وهي نقل الطلبة من وإلى منازلهم، وفي الأنشطة المدرسية، والرحلات، وما سواه يعد مخالفة لأحكام الشروط التعاقدية وضوابط استخدام وتخصيص هذه الحافلات.
وشدد الغيص، على ضرورة تزويد الجهات الرقابية في الدولة، بالمعلومات الصحيحة، عن تحديد الاحتياجات الفعلية، من وسائل النقل وأماكن استخدامها في الوزارة، كما حذر من استخدام المركبات المخصصة لإدارة الخدمات في الأغراض الشخصية، مبيناً أن الوزارة لا توفر سيارات للمراسلين، وأن عقود المراسلة تنص على قيام المراسل بمهامه بمركبته الخاصة.
ودعا قطاعات الوزارة كافة، إلى مراعاة بعض الأمور عند طلب هذه المركبات، حتى يتمكن القطاع المالي من طلبها من الجهات الرقابية، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، مشدداً على ضرورة توجيه المراسلات، باسم مدير الخدمات العامة، واعتماد الكتاب من مدير المنطقة التعليمية، أو مدير الشؤون الإدارية، وتحديد أرقام الحافلات المراد تشغيلها، مرفقاً به كشف بأسماء الطلاب والطالبات المشاركين بكل حافلة، على أن تتناسب أعداد الطلبة مع سعتها.
وأكد الغيص، على أهمية تحديد مواقع تواجد الحافلات والجهة المقصودة، واسم المشرف المرافق للطلبة بالرحلة، وطلب التشغيل قبل أسبوع، وتوقيع المشرف على الطلبة خلال الرحلة، على أمر التشغيل، وذكر أي ملاحظات عند نهاية الرحلة، وإعادة الطلاب والطالبات المشاركين إلى منازلهم، وإخطار قسم النقليات في إدارة الخدمات العامة بذلك في اليوم التالي، إضافة إلى ضرورة تواجد ملاحظي الحافلات في بداية العمل، وحتى نهايته، للتأكد من وصول الحافلات للموقع من دون تأخير والتأكد من سلامتها.
الراي
09-11-2014, 12:33 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بعد «تجارة الإقامات» و«التعاونيات».. القبس تفتح الملف الشائك
صالات أفراح.. من عمل تطوعي إلى «عرس» فساد
تم النشر في 2014/11/01
حمد الخلف
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان بعض صالات الأفراح تحولت من عمل تطوعي إلى بحر من الفساد برسم الوزارة نفسها التي يفترض انها تراقب عملها.
وقال المصدر لـ القبس ان الشؤون خالفت قرارات مجلس الوزراء، وتخلت عن مسؤوليتها بإدارة تلك الصالات لمصلحة المتبرع بها، الذي استغل هذا «الوضع القانوني الشاذ»، وحوّلها الى مشاريع تجارية يتم خلالها فرض اتاوات على المواطنين والتعدي على أملاك الدولة، وتحدي القوانين.
ووفق مذكرة للشؤون، حصلت القبس على نسخة منها، فإن المواطن يتقدم بكتاب الى الوزارة للسماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه خدمة للوطن والمواطن، وبدل ان يكون رسم تأجير الصالة 100 دينار وفق القانون، يتضاعف المبلغ عشرات المرات ليصل الى 1500 دينار، بعد استثماره للرخصة القانونية التي منحت له، إذ تتحول الصالة ملكاً شخصياً للمتبرع بها، الذي يدفع 100 دينار شهرياً لأملاك الدولة، بينما يكسب 40 ألف دينار في المقابل كل شهر.
وضعُ يد على أملاك الدولة، وفرض إتاوات، واستغلال للمواطنين، وتحد صارخ وكسر لقوانين الدولة.
هذا هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح الخاصة المنتشرة في البلاد.
تلك التجاوزات الصارخة كشفتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مذكرة رفعتها الإدارة المعنية إلى قياديي الوزارة، تؤكد حقيقة تلك التجاوزات التي تنوعت ما بين تضمين الصالات في الباطن وبين عمولات يفرضها العاملون في تلك الصالات على المواطنين.
وكشفت المذكرة أن القائمين على بعض تلك الصالات «يغتصبون» ما يقارب 30 إلى 40 ألف دينار من جيوب المواطنين شهريا دون وجه «وعلى عينك يا شؤون».
حسب مذكرة الشؤون فانه في بادئ الأمر ووفق الإجراءات الروتينية المتبعة في إنشاء صالات الأفراح الخاصة يتقدم المواطن بكتاب إلى وزارة الشؤون يطلب فيه السماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه في إطار خدمة الوطن والمواطن، ووفقا للشروط في قوانين إنشاء الصالات يدعي أنه يريد من هذا التبرع وجه الله وتقديم خدمة اجتماعية لأبناء وطنه.
ولكن في حقيقة الأمر وما يقوم به المتبرعون بغالبيتهم على أرض الواقع هو تحايل على القانون وضحك على «ذقن» وزارة الشؤون، بحيث يتحول هذا التبرع إلى استثمار ومتاجرة رخيصة تحت اسم خدمة المجتمع، فبدل أن تكون رسوم تأجير تلك الصالة 100 دينار كما ينص القانون، يتضاعف عشرات المرات ليصل إلى ألف أو 1500 دينار.
ومن خلال تقرير رسمي بمخالفات صالات الأفراح الخاصة أعده قطاع التنمية في الوزارة وحصلت «القبس» على نسخة منه كشف «بحرا» من الفساد والمخالفات «تعوم» فوقه غالبية تلك الصالات، حيث أشار إلى أن تلك الصالات إما أنها ضمّنت الصالة بكاملها وأعطت «الجمل بما حمل» لإحدى شركات التجهيزات الغذائية وجعلت المواطن في وجه «مدفعها»، وإما أنها تفرض إتاوة ونسبة معينة على أي شيء يدخل الصالة، بحيث تكون هناك رسوم «جمركية» على الكوشة والبوفية والكراسي... إلخ، فإما أن تدفع واما تغلق أبواب الصالة في وجه تجهيزات الصالة.
الشؤون تخاذلت
وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن تخاذل الوزارة عن تصحيح وضع صالات الأفراح في البلد بعدما حولتها إلى مشاريع تجارية واستثمارية في يد المتبرعين، مؤكدا أنها خالفت كل القوانين والقرارات على مدى السنوات الماضية وتواطأت مع أشخاص مستفيدين ضد مصلحة البلد.
وأعلن المصدر لـ «القبس» ان جميع صالات الأفراح الخاصة والمُتبرع بها من قبل أشخاص مخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تلك الصالات خالفت الهدف الذي أنشئت من أجله تحت شعار عمل تطوعي خيري لخدمة البلد وإحالته إلى مشروع تجاري من الطراز الأول.
وأضاف: تحولت صالات الأفراح ملكا خاصا للمتبرعين يستثمرونها كيفما شاءوا وبالأسعار التي يريدون تحت مرأى ومسمع الوزارة، في حين أنها أملاك دولة، والصحيح أنها تدار من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون التي أصبحت لا حول ولا قوة لها في مواجهة الوضع القانوني الشاذ لتلك الصالات.
مخالفة قرار مجلس الوزراء
وقال المصدر: على مدى سنوات طويلة تعمدت الشؤون مخالفة القوانين والقرارات من خلال آلية تنظيم عملية التبرع للدولة، مشيرا إلى أنه في وزارتي الأوقاف والصحة ان من يتبرع لبناء مسجد أو مركز صحي، فان الدولة هي التي تدير تلك المرافق، أما بالنسبة للشؤون فان المتبرعين بصالات الأفراح يصبحون ملاكا لها ويعملون على إدارتها واستثمارها شخصيا، كاشفا أن مدخول تلك الصالات يصل إلى 30 أو 40 ألف دينار شهريا، متسائلا: كيف تحول التبرع إلى متاجرة واستغلال للمواطنين بموافقة وزارة الشؤون؟
وتابع: خالفت وزارة الشؤون كتاب مجلس الوزارة الموجه اليها والذي يشير إلى موافقته على طلب الوزارة بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء، وهو الكتاب الذي كلف مجلس الوزراء من خلاله الشؤون بالتنسيق مع بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بوضع اللوائح الخاصة بإدارة صالات الأفراح.
تضمين وعمولات
واعتبر أن تخاذل وزارة الشؤون في تطبيق اللوائح والقوانين بهذا الشأن كرس الوضع القانوني الخاطئ لصالات الأفراح، مشيرا إلى أن المتبرعين يقومون الآن بدور المستثمر بعدما قام %90 منهم بتضمين تلك الصالات إلى شركات التجهيزات الغذائية في حين يقوم الآخرون بفرض عمولات واتاوات على المواطنين.
وكشف أن غالبية المتبرعين لبناء صالات الأفراح خالفوا القوانين وعقد التبرع الذي وقعوا عليه، والذي يشير إلى أن الصالات تدار تحت إشراف الوزارة بحيث تقدم خدمة مجانية كونها عملا تطوعيا، كما خالفوا التعهد الخطي الذي وقعوا عليه بأن تكون الخدمة مجانية وعدم السعي لتحقيق منفعة مادية أو تأجيرها في الباطن.
خطأ قانوني
ولفت إلى وجود خطأ قانوني قامت به وزارة الشؤون من خلال مخاطباتها مع الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أرض لبناء صالة من خلال تبرع أحد الأشخاص، بحيث أوصت الشؤون إدارة أملاك الدولة بتوقيع العقد مع المتبرع مباشرة للاستفادة من الأرض المخصصة مقابل 100 دينار سنويا، في حين كان المفترض أن يكون العقد مع الشؤون بدلا من المتبرع، مشيرا إلى ان الوزارة بهذا الوضع كأنها تحول الصالات إلى مشروع «بي أو تي». وأشار إلى أن عقد إدارة أملاك الدولة مع المتبرعين يتضمن بنودا عديدة تشير إلى أحقية إنهاء العقد إذا أخل الطرف الثاني بأحد الشروط أو لأية أسباب أخرى تتعلق بالمصلحة العامة، إلا أن تلك البنود لم تطبق بالرغم من تحويل الصالات المتبرع بها إلى مشاريع استثمارية.
قرارات خاطئة
وأوضح أن الوضع السائد لدى صالات الأفراح هو أن كل متبرع يدير الصالة كما يدير أي مشروع تجاري تحت مظلة وزارة الشؤون دون أي رقابة، وهو ما شجعها على قيامها بتوقيع عقود تضمين وعمولات بعشرات الألوف شهريا، ولا صلاحية للوزارة أن تعترض، رغم أن القانون يشير إلى أنها التي تدير تلك الصالات. وأضاف: إلى جانب تخاذل الشؤون في تطبيق القوانين بهذا الصدد، فان المتابع لقرارات الوزارة التي أصدرتها لتنظيم صالات الأفراح خلال السنوات السابقة يعتقد ان الوزارة تصيغ تلك القرارات ضد الوزارة ولمصلحة المتبرعين.
وأوضح أن قرارات الوزارة لتنظيم الصالات أرقام: 135 لسنة 2000، و182 لسنة 2007، وأ/77 لسنة 2014، جميعها احتوت على ثغرات قانونية واضحة، وأبرزها أنها تتحدث عن تلك الصالات، وكأنها تدار من قبل المتبرعين، وأن دور الوزارة رقابي فقط، وهذا أساس خاطئ، لأن صالات الأفراح المتبرع بها جميعها تدار من قبل الوزارة.
استرداد الصالات
وشدد المصدر على ضرورة استرداد تلك الصالات وإدارتها من قبل وزارة الشؤون، باعتبارها أملاك دولة، كما هي الحال في المساجد والمراكز الصحية، التي يتم التبرع بها من قبل أشخاص، ولكنها تبقى أملاك دولة، وتدار من قبل الوزارات المعنية.
وأكد ضرورة المسارعة الى تصحيح الأوضاع القانونية لصالات الأفراح، واسترجاعها من المتبرعين غير الأمناء، مشيرا إلى أن الغالبية منهم قاموا بتحويلها الى مشاريع تجارية بالإرهاب والبلطجة والتعدي على أملاك الدولة، موضحا أن كثيرا من المتبرعين يرفضون وصاية الشؤون، ويعتبرون أن تلك الصالات مشاريع خاصة بهم، بتواطؤ من قبل وزارة الشؤون.
واعتبر أن وزارة الشؤون هي الجهة المعنية بإصلاح الوضع الخاطئ لصالات الأفراح، باعتبارها أملاك دولة، مشددا على ضرورة المسارعة الى إلغاء جميع العقود بين إدارة أملاك الدولة وبين المتبرعين، وتوقيع عقود جديدة تكون الشؤون هي الطرف الثاني بدل المتبرع، وأن تشدد رقابتها على تلك الصالات، وفي حال المخالفة تسحبها من المتبرعين، وإدارتها بشكل مباشر.
فرض إتاوات
كشف المصدر أن {الشؤون} استقبلت شكاوى عديدة من المواطنين حول استغلال القائمين على صالات الأفراح لهم، بفرض رسوم إضافية وأتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، تصل إلى ألفي دينار في بعض الأحيان، إلى جانب شكاوى من قبل الشركات بسبب احتكار تلك الصالات من شركات معينة.
لا عقوبات
كشف المصدر أنه بالرغم من حجم المخالفات الكبيرة في صالات الأفراح، فإنه لم توجه أي عقوبة لأي صالة خلال السنوات السابقة، باستثناء إنذارين لإحدى الصالات.
«أحش رجول موظف الشؤون»
أوضح المصدر أن أحد القائمين على إحدى صالات الأفراح يرفض دخول موظفي ومفتشي وزارة الشؤون إليها، وقال انه إذا جاء أحد من وزارة الشؤون سوف «أحش رجوله»، لافتا إلى أنه في عام 2011 قام المسؤولون في احدى الصالات بضرب موظف الشؤون وسحله خارج الصالة، ولم تحرك الوزارة ساكنا.
أنا مستثمر «مو معقولة» أخسر
أوضح المصدر أن أحد المتبرعين لبناء صالة أفراح، وهو عضو في مجلس الأمة، قال في أحد اجتماعاته مع المسؤولين في الشؤون، خلال حديثه عن مخالفات صالة الأفراح المتبرع بها: «أنا مستثمر مو معقولة أخسر».
خطأ قانوني
اعتبر المصدر أن وزارة الشؤون تقع في خطأ قانوني من خلال صياغة قرارات تنظيم صالات الأفراح، بحيث تحدد القرارات بمصطلح صالات الأفراح الجديدة، وكأنها بذلك تكرس وضعا معينا بأن الصالات القديمة أصبحت ملكا خاصا للمتبرعين بها، في حين أنها ملك للدولة.
قبل يوم أو يومين
أشار المصدر إلى أن وزارة الشؤون استقبلت مئات الشكاوى من مواطنين على صالات الأفراح، يكشفون فيها أن القائمين على تلك الصالات يتصلون بهم قبل يوم أو يومين من موعد العرس، ويطلبون منهم دفع مبالغ إضافية أو يتم إلغاء العقد.
قطع الكهرباء
ذكر مصدر في وزارة الشؤون أن مفتشاً في الوزارة ذهب لحجز احدى الصالات، وعندما قال لهم أنا مفتش، ولن أسمح لكم بمخالفة القانون، وفرض مبالغ مالية بغير وجه حق أو فرض شركات معينة، وافقوا في بادئ الأمر، ولكنهم قطعوا الكهرباء عن الصالة خلال حفلة العرس، وعندما استفسر منهم، قالوا له «شنسوي لك الكهرباء انقطعت»، وافسدوا عليه ليلة فرحه.
أخطاء الشؤون في الملف:
1- خالفت قرار مجلس الوزراء بإدارة الصالات مباشرة
2- تخلت عن مسؤوليتها بإدارة الصالات فاستغل المتبرع الوضع
http://www.alqabas.com.kw/node/910004
09-11-2014, 01:59 AM
البريمل
صالات أفراح.. من عمل تطوعي إلى «عرس» فساد
تم النشر في 2014/11/01
حمد الخلف
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان بعض صالات الأفراح تحولت من عمل تطوعي إلى بحر من الفساد برسم الوزارة نفسها التي يفترض انها تراقب عملها.
وقال المصدر لـ القبس ان الشؤون خالفت قرارات مجلس الوزراء، وتخلت عن مسؤوليتها بإدارة تلك الصالات لمصلحة المتبرع بها، الذي استغل هذا «الوضع القانوني الشاذ»، وحوّلها الى مشاريع تجارية يتم خلالها فرض اتاوات على المواطنين والتعدي على أملاك الدولة، وتحدي القوانين.
ووفق مذكرة للشؤون، حصلت القبس على نسخة منها، فإن المواطن يتقدم بكتاب الى الوزارة للسماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه خدمة للوطن والمواطن، وبدل ان يكون رسم تأجير الصالة 100 دينار وفق القانون، يتضاعف المبلغ عشرات المرات ليصل الى 1500 دينار، بعد استثماره للرخصة القانونية التي منحت له، إذ تتحول الصالة ملكاً شخصياً للمتبرع بها، الذي يدفع 100 دينار شهرياً لأملاك الدولة، بينما يكسب 40 ألف دينار في المقابل كل شهر.
وضعُ يد على أملاك الدولة، وفرض إتاوات، واستغلال للمواطنين، وتحد صارخ وكسر لقوانين الدولة.
هذا هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح الخاصة المنتشرة في البلاد.
تلك التجاوزات الصارخة كشفتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مذكرة رفعتها الإدارة المعنية إلى قياديي الوزارة، تؤكد حقيقة تلك التجاوزات التي تنوعت ما بين تضمين الصالات في الباطن وبين عمولات يفرضها العاملون في تلك الصالات على المواطنين.
وكشفت المذكرة أن القائمين على بعض تلك الصالات «يغتصبون» ما يقارب 30 إلى 40 ألف دينار من جيوب المواطنين شهريا دون وجه «وعلى عينك يا شؤون».
حسب مذكرة الشؤون فانه في بادئ الأمر ووفق الإجراءات الروتينية المتبعة في إنشاء صالات الأفراح الخاصة يتقدم المواطن بكتاب إلى وزارة الشؤون يطلب فيه السماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه في إطار خدمة الوطن والمواطن، ووفقا للشروط في قوانين إنشاء الصالات يدعي أنه يريد من هذا التبرع وجه الله وتقديم خدمة اجتماعية لأبناء وطنه.
ولكن في حقيقة الأمر وما يقوم به المتبرعون بغالبيتهم على أرض الواقع هو تحايل على القانون وضحك على «ذقن» وزارة الشؤون، بحيث يتحول هذا التبرع إلى استثمار ومتاجرة رخيصة تحت اسم خدمة المجتمع، فبدل أن تكون رسوم تأجير تلك الصالة 100 دينار كما ينص القانون، يتضاعف عشرات المرات ليصل إلى ألف أو 1500 دينار.
ومن خلال تقرير رسمي بمخالفات صالات الأفراح الخاصة أعده قطاع التنمية في الوزارة وحصلت «القبس» على نسخة منه كشف «بحرا» من الفساد والمخالفات «تعوم» فوقه غالبية تلك الصالات، حيث أشار إلى أن تلك الصالات إما أنها ضمّنت الصالة بكاملها وأعطت «الجمل بما حمل» لإحدى شركات التجهيزات الغذائية وجعلت المواطن في وجه «مدفعها»، وإما أنها تفرض إتاوة ونسبة معينة على أي شيء يدخل الصالة، بحيث تكون هناك رسوم «جمركية» على الكوشة والبوفية والكراسي... إلخ، فإما أن تدفع واما تغلق أبواب الصالة في وجه تجهيزات الصالة.
الشؤون تخاذلت
وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن تخاذل الوزارة عن تصحيح وضع صالات الأفراح في البلد بعدما حولتها إلى مشاريع تجارية واستثمارية في يد المتبرعين، مؤكدا أنها خالفت كل القوانين والقرارات على مدى السنوات الماضية وتواطأت مع أشخاص مستفيدين ضد مصلحة البلد.
وأعلن المصدر لـ «القبس» ان جميع صالات الأفراح الخاصة والمُتبرع بها من قبل أشخاص مخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تلك الصالات خالفت الهدف الذي أنشئت من أجله تحت شعار عمل تطوعي خيري لخدمة البلد وإحالته إلى مشروع تجاري من الطراز الأول.
وأضاف: تحولت صالات الأفراح ملكا خاصا للمتبرعين يستثمرونها كيفما شاءوا وبالأسعار التي يريدون تحت مرأى ومسمع الوزارة، في حين أنها أملاك دولة، والصحيح أنها تدار من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون التي أصبحت لا حول ولا قوة لها في مواجهة الوضع القانوني الشاذ لتلك الصالات.
مخالفة قرار مجلس الوزراء
وقال المصدر: على مدى سنوات طويلة تعمدت الشؤون مخالفة القوانين والقرارات من خلال آلية تنظيم عملية التبرع للدولة، مشيرا إلى أنه في وزارتي الأوقاف والصحة ان من يتبرع لبناء مسجد أو مركز صحي، فان الدولة هي التي تدير تلك المرافق، أما بالنسبة للشؤون فان المتبرعين بصالات الأفراح يصبحون ملاكا لها ويعملون على إدارتها واستثمارها شخصيا، كاشفا أن مدخول تلك الصالات يصل إلى 30 أو 40 ألف دينار شهريا، متسائلا: كيف تحول التبرع إلى متاجرة واستغلال للمواطنين بموافقة وزارة الشؤون؟
وتابع: خالفت وزارة الشؤون كتاب مجلس الوزارة الموجه اليها والذي يشير إلى موافقته على طلب الوزارة بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء، وهو الكتاب الذي كلف مجلس الوزراء من خلاله الشؤون بالتنسيق مع بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بوضع اللوائح الخاصة بإدارة صالات الأفراح.
تضمين وعمولات
واعتبر أن تخاذل وزارة الشؤون في تطبيق اللوائح والقوانين بهذا الشأن كرس الوضع القانوني الخاطئ لصالات الأفراح، مشيرا إلى أن المتبرعين يقومون الآن بدور المستثمر بعدما قام %90 منهم بتضمين تلك الصالات إلى شركات التجهيزات الغذائية في حين يقوم الآخرون بفرض عمولات واتاوات على المواطنين.
وكشف أن غالبية المتبرعين لبناء صالات الأفراح خالفوا القوانين وعقد التبرع الذي وقعوا عليه، والذي يشير إلى أن الصالات تدار تحت إشراف الوزارة بحيث تقدم خدمة مجانية كونها عملا تطوعيا، كما خالفوا التعهد الخطي الذي وقعوا عليه بأن تكون الخدمة مجانية وعدم السعي لتحقيق منفعة مادية أو تأجيرها في الباطن.
خطأ قانوني
ولفت إلى وجود خطأ قانوني قامت به وزارة الشؤون من خلال مخاطباتها مع الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أرض لبناء صالة من خلال تبرع أحد الأشخاص، بحيث أوصت الشؤون إدارة أملاك الدولة بتوقيع العقد مع المتبرع مباشرة للاستفادة من الأرض المخصصة مقابل 100 دينار سنويا، في حين كان المفترض أن يكون العقد مع الشؤون بدلا من المتبرع، مشيرا إلى ان الوزارة بهذا الوضع كأنها تحول الصالات إلى مشروع «بي أو تي». وأشار إلى أن عقد إدارة أملاك الدولة مع المتبرعين يتضمن بنودا عديدة تشير إلى أحقية إنهاء العقد إذا أخل الطرف الثاني بأحد الشروط أو لأية أسباب أخرى تتعلق بالمصلحة العامة، إلا أن تلك البنود لم تطبق بالرغم من تحويل الصالات المتبرع بها إلى مشاريع استثمارية.
قرارات خاطئة
وأوضح أن الوضع السائد لدى صالات الأفراح هو أن كل متبرع يدير الصالة كما يدير أي مشروع تجاري تحت مظلة وزارة الشؤون دون أي رقابة، وهو ما شجعها على قيامها بتوقيع عقود تضمين وعمولات بعشرات الألوف شهريا، ولا صلاحية للوزارة أن تعترض، رغم أن القانون يشير إلى أنها التي تدير تلك الصالات. وأضاف: إلى جانب تخاذل الشؤون في تطبيق القوانين بهذا الصدد، فان المتابع لقرارات الوزارة التي أصدرتها لتنظيم صالات الأفراح خلال السنوات السابقة يعتقد ان الوزارة تصيغ تلك القرارات ضد الوزارة ولمصلحة المتبرعين.
وأوضح أن قرارات الوزارة لتنظيم الصالات أرقام: 135 لسنة 2000، و182 لسنة 2007، وأ/77 لسنة 2014، جميعها احتوت على ثغرات قانونية واضحة، وأبرزها أنها تتحدث عن تلك الصالات، وكأنها تدار من قبل المتبرعين، وأن دور الوزارة رقابي فقط، وهذا أساس خاطئ، لأن صالات الأفراح المتبرع بها جميعها تدار من قبل الوزارة.
استرداد الصالات
وشدد المصدر على ضرورة استرداد تلك الصالات وإدارتها من قبل وزارة الشؤون، باعتبارها أملاك دولة، كما هي الحال في المساجد والمراكز الصحية، التي يتم التبرع بها من قبل أشخاص، ولكنها تبقى أملاك دولة، وتدار من قبل الوزارات المعنية.
وأكد ضرورة المسارعة الى تصحيح الأوضاع القانونية لصالات الأفراح، واسترجاعها من المتبرعين غير الأمناء، مشيرا إلى أن الغالبية منهم قاموا بتحويلها الى مشاريع تجارية بالإرهاب والبلطجة والتعدي على أملاك الدولة، موضحا أن كثيرا من المتبرعين يرفضون وصاية الشؤون، ويعتبرون أن تلك الصالات مشاريع خاصة بهم، بتواطؤ من قبل وزارة الشؤون.
واعتبر أن وزارة الشؤون هي الجهة المعنية بإصلاح الوضع الخاطئ لصالات الأفراح، باعتبارها أملاك دولة، مشددا على ضرورة المسارعة الى إلغاء جميع العقود بين إدارة أملاك الدولة وبين المتبرعين، وتوقيع عقود جديدة تكون الشؤون هي الطرف الثاني بدل المتبرع، وأن تشدد رقابتها على تلك الصالات، وفي حال المخالفة تسحبها من المتبرعين، وإدارتها بشكل مباشر.
فرض إتاوات
كشف المصدر أن {الشؤون} استقبلت شكاوى عديدة من المواطنين حول استغلال القائمين على صالات الأفراح لهم، بفرض رسوم إضافية وأتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، تصل إلى ألفي دينار في بعض الأحيان، إلى جانب شكاوى من قبل الشركات بسبب احتكار تلك الصالات من شركات معينة.
لا عقوبات
كشف المصدر أنه بالرغم من حجم المخالفات الكبيرة في صالات الأفراح، فإنه لم توجه أي عقوبة لأي صالة خلال السنوات السابقة، باستثناء إنذارين لإحدى الصالات.
«أحش رجول موظف الشؤون»
أوضح المصدر أن أحد القائمين على إحدى صالات الأفراح يرفض دخول موظفي ومفتشي وزارة الشؤون إليها، وقال انه إذا جاء أحد من وزارة الشؤون سوف «أحش رجوله»، لافتا إلى أنه في عام 2011 قام المسؤولون في احدى الصالات بضرب موظف الشؤون وسحله خارج الصالة، ولم تحرك الوزارة ساكنا.
أنا مستثمر «مو معقولة» أخسر
أوضح المصدر أن أحد المتبرعين لبناء صالة أفراح، وهو عضو في مجلس الأمة، قال في أحد اجتماعاته مع المسؤولين في الشؤون، خلال حديثه عن مخالفات صالة الأفراح المتبرع بها: «أنا مستثمر مو معقولة أخسر».
خطأ قانوني
اعتبر المصدر أن وزارة الشؤون تقع في خطأ قانوني من خلال صياغة قرارات تنظيم صالات الأفراح، بحيث تحدد القرارات بمصطلح صالات الأفراح الجديدة، وكأنها بذلك تكرس وضعا معينا بأن الصالات القديمة أصبحت ملكا خاصا للمتبرعين بها، في حين أنها ملك للدولة.
قبل يوم أو يومين
أشار المصدر إلى أن وزارة الشؤون استقبلت مئات الشكاوى من مواطنين على صالات الأفراح، يكشفون فيها أن القائمين على تلك الصالات يتصلون بهم قبل يوم أو يومين من موعد العرس، ويطلبون منهم دفع مبالغ إضافية أو يتم إلغاء العقد.
قطع الكهرباء
ذكر مصدر في وزارة الشؤون أن مفتشاً في الوزارة ذهب لحجز احدى الصالات، وعندما قال لهم أنا مفتش، ولن أسمح لكم بمخالفة القانون، وفرض مبالغ مالية بغير وجه حق أو فرض شركات معينة، وافقوا في بادئ الأمر، ولكنهم قطعوا الكهرباء عن الصالة خلال حفلة العرس، وعندما استفسر منهم، قالوا له «شنسوي لك الكهرباء انقطعت»، وافسدوا عليه ليلة فرحه.
أخطاء الشؤون في الملف:
1- خالفت قرار مجلس الوزراء بإدارة الصالات مباشرة
2- تخلت عن مسؤوليتها بإدارة الصالات فاستغل المتبرع الوضع
http://www.alqabas.com.kw/node/910004
09-11-2014, 01:59 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
مواطنون تفاعلوا مع الملف.. وإشادة بصالات أخرى لا تبغي الربح بعض صالات الأفراح: «الإكرامية» تلغي حجوزات !
فرض عمولات وتلاعب بالحجوزات وإجبار على التعامل مع شركات بعينها من دون أخرى
حمد الخلف
فرض عمولات وتلاعب بالحجوزات وإجبار على التعامل مع شركات بعينها من دون أخرى، هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح المتبرع بها في مختلف مناطق البلاد، والتي يصل عددها إلى ما يقارب 50 صالة.
مع التأكيد مجدداً أن تحقيق القبس حول هذا الموضوع لا يشمل بعض صالات الأفراح، التي تعتبر مثالاً للعمل الجدي التطوعي، حيث يتكبّد القائمون عليها عناء الإشراف والحجز، من دون أي مقابل مادي.
ولم يقف الفساد عند هذا الحد، بل وصل إلى حد التلاعب والاستهتار لدى بعض صالات الأفراح أن موظف الحجز في الصالة هو موظف شركة التجهيزات الغذائية، وبشكل عام، وإن كانت هناك صالات ملتزمة بشكل جزئي بتطبيق القانون من الجانب المادي، نرى أن هناك مخالفات أخرى مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
القبس التقت مع عدد من المواطنين الذين تفاعلوا مع ملف التجاوزات في بعض صالات الأفراح، والذي فتحته القبس مؤخرا، وتحدثوا عن حوادث شخصية وقعت لهم من خلال حجزهم لصالات أفراح مخالفة.
واعتبروا أن غالبية الصالات تخالف القوانين، فهناك صالات تفرض مبالغ مالية على المواطنين، وكذلك تفرض مبالغ أخرى على شركات التجهيزات الغذائية، كما وكأنها تأخذ ضريبة على دخول البوفيه، أو تأجير أرضية، مشيرين إلى أن بعض صالات الأفراح أصبحت سوق سوداء لدى غالبية المتبرعين بها.
وفيما يلي التفاصيل:
قال صالح الفضلي: إن بعض الصالات تخصص التواريخ أو الأيام المميزة لأشخاص معينين، «وكل شي بمقابل»، بحيث عندما يذهب المواطن إلى الصالة لحجزها بتاريخ معين، فإن الرد غالبا ما يكون أن الصالة محجوزة طوال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، أما إذا أظهر المواطن نيته بدفع الإكرامية، فإن التواريخ كلها تكون متاحة له، موضحا أن غالبية المسؤولين في صالات الأفراح لا يترددون في طلب الإكرامية، أو كما يسمونها «حلاوة العرس» لاستكمال إجراءات الحجز.
الشؤون متخاذلة
بدوره اعتبر أحمد العنزي أن الحكومة بشكل عام مقصرة في موضوع توفير صالات الأفراح، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يبقى أمر مهم بالنسبة لحياة المواطنين مثل صالات الأفراح في أيدي المتبرعين، قائلا: حتى وإن كان هناك متبرعون خيرون تبرعوا لتقديم خدمة للوطن والمواطن، فإن الآلية التي تتعامل معها الحكومة مع صالات الأفراح مسيئة للمواطن، متسائلا: لماذا لا تتبنى الحكومة فكرة بناء صالات أفراح تقدمها للمواطنين بأسعار رمزية؟
وتابع: صحيح أن غالبية الصالات غير ملتزمة بالقوانين واللوائح فيما يخص رفع أسعار التأجير وفرض مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات اللازمة لحفلات الأعراس، إلا أن الإهمال الحكومي هو من أعطى القائمين على بعض الصالات المجال لاستغلال المواطنين والتلاعب بالقوانين، معتبرا أن وزارة الشؤون ترى وتعلم عن مخالفات الصالات منذ سنوات طويلة، ولكنها متخاذلة، ولم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه.
رسوم
وأبدى المواطن علي النزال استياءه وتذمره الشديدين من تزايد المخالفات والتجاوزات في صالات الأفراح خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في قيمة التأجير، مضيفا: كل من يتجول على عدد من الصالات يجد تفاوتا في أسعار تأجيرها، وعدم التزامها بقرار رسوم التأجير التي تم تحديدها بواقع 100 دينار فقط، بالإضافة إلى 100 أخرى كتأمين يسترد للمستأجر بعد انتهاء المناسبة، وتسليمه للصالة بلا أضرار.
وتابع: الطامة الكبرى أنه لا حياة لمن تنادي في شكاوينا ومناشداتنا التي توجهنا بها إلى عدد من المسؤولين المعنيين بوزارة الشؤون الذين توجهنا إليهم بها عبر وسائل كثيرة ومتنوعة، فهم لا يزالون صامتين ولم يحركوا ساكنا عن التلاعب في أسعار التأجير، مع فرض رسوم أخرى تحت حجج وأعذار واهية، كرسوم مياه وكهرباء يوم التأجير، أو رسوم تنظيف وتجهيز الصالة للمستأجر.
بلا رقابة
بدوره قال مشاري السرهيد المواطن اليوم لا حول له ولا قوة أمام القائمين على صالات الأفراح، فليس أمامه إلا أن يدفع الرسوم التي يتم فرضها عليه بلا رقابة من أي جهة مسؤولة، مضيفا: بهذه الحالة تمنع المواطنين أصحاب الدخول المحدودة من الاستفادة من خدمات تلك الصالات، بحيث تجبره على إحضار البوفيهات وبالتالي فان الشخص الذي يرغب في حجز الصالة بأقل التكاليف فلن يتمكن من ذلك في ظل الآلية التي تعمل من خلالها غالبية الصالات.
وأضاف: الآلية التي تتعامل من خلالها غالبية صالات الأفراح هي الآلية التجارية والربح الأكبر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن تلك الصالات تمنع دخول حتى « الإبرة « إلى الصالة دون أن يكون هناك مقابل كعمولة إلى الصالة.
فرض وإجبار
من ناحيته، قال عبدالله النجم ان استغلال الصالات للمواطنين لها صور وأشكال عديدة تؤكد انحراف هذه الصالات عن أهدافها الرئيسية، وفي مقدمتها الغلاء في الأسعار وصعوبة إيجاد صالة بتكلفة مقبولة، بالإضافة إلى التلاعب بالحجوزات.
وقال النجم: في أحدى المرات حاولت الحصول على أقل الأسعار خصوصا للصالة النسائية، إلا أنني لم أجد أقل من 200 دينار رغم أنها ضيقة المساحة وبلا خدمات، فضلا عن قيام أصحاب الصالة باشتراط تأجير صالة أخرى للرجال، لافتا إلى أن الكثيرين يجبرون على تأجير صالة الرجال حتى لو لم يستغلها فعليا والعكس صحيح، بحيث يؤجر صالة النساء دون أن يستغله في بعض الأحيان، فإن حجزت للرجال فأنت مجبر على أن تحجز الأخرى للنساء، فيصبح المبلغ مضاعفا.
موظف الشركة
أما سالم الخالدي فقد أشار إلى أنه ذهب لحجز إلى الصالات في المنطقة الرابعة، فوجد أن موظف الحجوزات في الصالة هو موظف احدى شركات التجهيزات الغذائية، مؤكدا أنه يتم الاتفاق وتوقيع عقد البوفيه والتجهيزات كاملة من تلك الشركة قبل الحديث عن توقيع عقد حجز الصالة.
حجز
من جانبه، أشار غالي الظفيري إلى وجود تلاعب بالحجوزات في صالات الأفراح، لافتا إلى أنه يستحيل على المواطن المجرد من الواسطة والمحسوبية أن يجد حجزا خلال التواريخ المميزة أو خلال أيام الإجازات الأسبوعية، موضحا أن تلك الحجوزات المميزة دائما ما يتم حجزها لمصلحة الأقارب والمعارف والمحسوبين على أصحاب الصالة، مشيرا إلى وجود أسعار خاصة لهؤلاء مقارنة بالأسعار التي يدفعها الآخرون، مطالبا وزارة الشؤون بالتدخل وفرض رقابتها حتى لا يكون المواطن ضحية استغلال أصحاب الصالات.
موظف الشركة
كشف الخالدي أن موظف الحجز في بعض الصالات هو نفسه موظف شركة التجهيزات الغذائية المضمنة للصالة، وهذا يعني إما أن تحجز البوفيه وباقي التجهيزات بالمبلغ المحدد من الشركة وإلا فلن يسمح لك بحجز الصالة.
إدارة خاطئة
أوضح العنزي ان خطأ بعض صالات الأفراح المخالفة يكون من قبل الأشخاص الذين يديرون تلك الصالات وغالبا ما يكونون وافدين، معتبرا أن بعض الصالات تبرع بها شخصيات مهمة في البلد ولا يعلمون عن الآلية التي تدار فيها تلك الصالات.
الواسطة
اعتبر الفضلي أن بعض الصالات تكون ملتزمة في قرارات وقوانين وزارة الشؤون من الناحية المادية فقط، بحيث يكون الإيجار بـ 100 دينار، إلا أنه تكون هناك مخالفة من نوع آخر مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
عمولات
قال خالد الديحاني انه يسمع عن العمولات والتجاوزات في كثير من صالات الأفراح إلا أنه لم يلامسها بشكل شخصي، مضيفا: حجزت احدى صالات الأفراح ودفعت 100 دينار قيمة الإيجار ومثلها تأمين، وكانت لي الحرية كاملة في حجز البوفيه وباقي التجهيزات. وتابع: ولا أعلم إذا كانت هناك عمولات جانبية تفرض على شركات التجهيزات الغذائية أو بقية الشركات التي توفر خدمات تجهيز حفلات الأسعار.
صالة المعجل بالمجان
اكد فهد المعجل ان صالة افراح المعجل في منطقة الفيحاء تقدم خدماتها مجانا للمواطنين واهالي المنطقة كافة، منذ عام 1980، اي ما يقارب 34 سنة، مشيرا الى ان الصالة لا تحصل اي رسوم على المواطنين. وقال لـ القبس ان الهدف من وجود صالة افراح في المنطقة مشاركة اهل المنطقة افراحهم، وتوفير مكان للأفراح والمناسبات يتلاءم مع حجم المناسبة، موضحا ان صالة المعجل تهدف الى خدمة ابناء المنطقة وابناء الكويت كافة.
بعد 5 سنوات من كارثتي أفراح الجهراء
المنطقة متعطشة لزيادة عدد الصالات
كارثتان حقيقيتان عاشتهما محافظة الجهراء في فبراير واغسطس من عام 2009، الاولى باندلاع النيران في صالة افراح، والاخرى اندلاع النيران في خيمة عرس في منطقة العيون ومجموع الضحايا اقترب من 50 سيدة في الحادثتين.
كعادتها الحكومة «الرشيدة» تناقش في اجتماعها الاسبوعي الاحداث وبعدها «قليل» من الشجب والاستنكار «وكثيرا» من التعاطف والتعازي والسلام ختام.
«رشيدة» وعدت وقتها وبعد الحادثتين بأن تفتح صالات افراح لخدمة اهالي المنطقة، وقد تفاعل مع الحادثتين نواب مجلس الامة وقتها وطالبوا بفتح عدد من صالات الافراح في كل المناطق، واستبشر اهالي الجهراء خيرا في التفاعل وموجة العطف الحكومي، لكن الواقع اليوم بعد 5 سنوات من الحادثتين لا زال اهالي المنطقة يعيشون حقبة الماضي باقامة الافراح في «البراحات» والساحات الترابية في المنطقة.
هذا التجاهل الحكومي بات واضحا، بل ان البعض يقول انه مقصود وكأنهم يهدفون من خلاله الى تنفيع اصحاب ما يسمى تلطيفا بـ «قاعات» الافراح، وفي الحقيقة هو مجرد خيمة في العراء والغريب بالامر ان المناطق الموجود في المنطقة متعددة وواسعة ومن الممكن ان توجه الحكومة وزير البلدية ليخاطب المجلس البلدي بتخصيص اراض جديدة لانشاء صالات افراح جديدة، وهذا ما تريده المنطقة واهلها.القبس
10-11-2014, 04:04 AM
البريمل
فرض عمولات وتلاعب بالحجوزات وإجبار على التعامل مع شركات بعينها من دون أخرى
حمد الخلف
فرض عمولات وتلاعب بالحجوزات وإجبار على التعامل مع شركات بعينها من دون أخرى، هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح المتبرع بها في مختلف مناطق البلاد، والتي يصل عددها إلى ما يقارب 50 صالة.
مع التأكيد مجدداً أن تحقيق القبس حول هذا الموضوع لا يشمل بعض صالات الأفراح، التي تعتبر مثالاً للعمل الجدي التطوعي، حيث يتكبّد القائمون عليها عناء الإشراف والحجز، من دون أي مقابل مادي.
ولم يقف الفساد عند هذا الحد، بل وصل إلى حد التلاعب والاستهتار لدى بعض صالات الأفراح أن موظف الحجز في الصالة هو موظف شركة التجهيزات الغذائية، وبشكل عام، وإن كانت هناك صالات ملتزمة بشكل جزئي بتطبيق القانون من الجانب المادي، نرى أن هناك مخالفات أخرى مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
القبس التقت مع عدد من المواطنين الذين تفاعلوا مع ملف التجاوزات في بعض صالات الأفراح، والذي فتحته القبس مؤخرا، وتحدثوا عن حوادث شخصية وقعت لهم من خلال حجزهم لصالات أفراح مخالفة.
واعتبروا أن غالبية الصالات تخالف القوانين، فهناك صالات تفرض مبالغ مالية على المواطنين، وكذلك تفرض مبالغ أخرى على شركات التجهيزات الغذائية، كما وكأنها تأخذ ضريبة على دخول البوفيه، أو تأجير أرضية، مشيرين إلى أن بعض صالات الأفراح أصبحت سوق سوداء لدى غالبية المتبرعين بها.
وفيما يلي التفاصيل:
قال صالح الفضلي: إن بعض الصالات تخصص التواريخ أو الأيام المميزة لأشخاص معينين، «وكل شي بمقابل»، بحيث عندما يذهب المواطن إلى الصالة لحجزها بتاريخ معين، فإن الرد غالبا ما يكون أن الصالة محجوزة طوال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، أما إذا أظهر المواطن نيته بدفع الإكرامية، فإن التواريخ كلها تكون متاحة له، موضحا أن غالبية المسؤولين في صالات الأفراح لا يترددون في طلب الإكرامية، أو كما يسمونها «حلاوة العرس» لاستكمال إجراءات الحجز.
الشؤون متخاذلة
بدوره اعتبر أحمد العنزي أن الحكومة بشكل عام مقصرة في موضوع توفير صالات الأفراح، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يبقى أمر مهم بالنسبة لحياة المواطنين مثل صالات الأفراح في أيدي المتبرعين، قائلا: حتى وإن كان هناك متبرعون خيرون تبرعوا لتقديم خدمة للوطن والمواطن، فإن الآلية التي تتعامل معها الحكومة مع صالات الأفراح مسيئة للمواطن، متسائلا: لماذا لا تتبنى الحكومة فكرة بناء صالات أفراح تقدمها للمواطنين بأسعار رمزية؟
وتابع: صحيح أن غالبية الصالات غير ملتزمة بالقوانين واللوائح فيما يخص رفع أسعار التأجير وفرض مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات اللازمة لحفلات الأعراس، إلا أن الإهمال الحكومي هو من أعطى القائمين على بعض الصالات المجال لاستغلال المواطنين والتلاعب بالقوانين، معتبرا أن وزارة الشؤون ترى وتعلم عن مخالفات الصالات منذ سنوات طويلة، ولكنها متخاذلة، ولم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه.
رسوم
وأبدى المواطن علي النزال استياءه وتذمره الشديدين من تزايد المخالفات والتجاوزات في صالات الأفراح خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في قيمة التأجير، مضيفا: كل من يتجول على عدد من الصالات يجد تفاوتا في أسعار تأجيرها، وعدم التزامها بقرار رسوم التأجير التي تم تحديدها بواقع 100 دينار فقط، بالإضافة إلى 100 أخرى كتأمين يسترد للمستأجر بعد انتهاء المناسبة، وتسليمه للصالة بلا أضرار.
وتابع: الطامة الكبرى أنه لا حياة لمن تنادي في شكاوينا ومناشداتنا التي توجهنا بها إلى عدد من المسؤولين المعنيين بوزارة الشؤون الذين توجهنا إليهم بها عبر وسائل كثيرة ومتنوعة، فهم لا يزالون صامتين ولم يحركوا ساكنا عن التلاعب في أسعار التأجير، مع فرض رسوم أخرى تحت حجج وأعذار واهية، كرسوم مياه وكهرباء يوم التأجير، أو رسوم تنظيف وتجهيز الصالة للمستأجر.
بلا رقابة
بدوره قال مشاري السرهيد المواطن اليوم لا حول له ولا قوة أمام القائمين على صالات الأفراح، فليس أمامه إلا أن يدفع الرسوم التي يتم فرضها عليه بلا رقابة من أي جهة مسؤولة، مضيفا: بهذه الحالة تمنع المواطنين أصحاب الدخول المحدودة من الاستفادة من خدمات تلك الصالات، بحيث تجبره على إحضار البوفيهات وبالتالي فان الشخص الذي يرغب في حجز الصالة بأقل التكاليف فلن يتمكن من ذلك في ظل الآلية التي تعمل من خلالها غالبية الصالات.
وأضاف: الآلية التي تتعامل من خلالها غالبية صالات الأفراح هي الآلية التجارية والربح الأكبر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن تلك الصالات تمنع دخول حتى « الإبرة « إلى الصالة دون أن يكون هناك مقابل كعمولة إلى الصالة.
فرض وإجبار
من ناحيته، قال عبدالله النجم ان استغلال الصالات للمواطنين لها صور وأشكال عديدة تؤكد انحراف هذه الصالات عن أهدافها الرئيسية، وفي مقدمتها الغلاء في الأسعار وصعوبة إيجاد صالة بتكلفة مقبولة، بالإضافة إلى التلاعب بالحجوزات.
وقال النجم: في أحدى المرات حاولت الحصول على أقل الأسعار خصوصا للصالة النسائية، إلا أنني لم أجد أقل من 200 دينار رغم أنها ضيقة المساحة وبلا خدمات، فضلا عن قيام أصحاب الصالة باشتراط تأجير صالة أخرى للرجال، لافتا إلى أن الكثيرين يجبرون على تأجير صالة الرجال حتى لو لم يستغلها فعليا والعكس صحيح، بحيث يؤجر صالة النساء دون أن يستغله في بعض الأحيان، فإن حجزت للرجال فأنت مجبر على أن تحجز الأخرى للنساء، فيصبح المبلغ مضاعفا.
موظف الشركة
أما سالم الخالدي فقد أشار إلى أنه ذهب لحجز إلى الصالات في المنطقة الرابعة، فوجد أن موظف الحجوزات في الصالة هو موظف احدى شركات التجهيزات الغذائية، مؤكدا أنه يتم الاتفاق وتوقيع عقد البوفيه والتجهيزات كاملة من تلك الشركة قبل الحديث عن توقيع عقد حجز الصالة.
حجز
من جانبه، أشار غالي الظفيري إلى وجود تلاعب بالحجوزات في صالات الأفراح، لافتا إلى أنه يستحيل على المواطن المجرد من الواسطة والمحسوبية أن يجد حجزا خلال التواريخ المميزة أو خلال أيام الإجازات الأسبوعية، موضحا أن تلك الحجوزات المميزة دائما ما يتم حجزها لمصلحة الأقارب والمعارف والمحسوبين على أصحاب الصالة، مشيرا إلى وجود أسعار خاصة لهؤلاء مقارنة بالأسعار التي يدفعها الآخرون، مطالبا وزارة الشؤون بالتدخل وفرض رقابتها حتى لا يكون المواطن ضحية استغلال أصحاب الصالات.
موظف الشركة
كشف الخالدي أن موظف الحجز في بعض الصالات هو نفسه موظف شركة التجهيزات الغذائية المضمنة للصالة، وهذا يعني إما أن تحجز البوفيه وباقي التجهيزات بالمبلغ المحدد من الشركة وإلا فلن يسمح لك بحجز الصالة.
إدارة خاطئة
أوضح العنزي ان خطأ بعض صالات الأفراح المخالفة يكون من قبل الأشخاص الذين يديرون تلك الصالات وغالبا ما يكونون وافدين، معتبرا أن بعض الصالات تبرع بها شخصيات مهمة في البلد ولا يعلمون عن الآلية التي تدار فيها تلك الصالات.
الواسطة
اعتبر الفضلي أن بعض الصالات تكون ملتزمة في قرارات وقوانين وزارة الشؤون من الناحية المادية فقط، بحيث يكون الإيجار بـ 100 دينار، إلا أنه تكون هناك مخالفة من نوع آخر مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
عمولات
قال خالد الديحاني انه يسمع عن العمولات والتجاوزات في كثير من صالات الأفراح إلا أنه لم يلامسها بشكل شخصي، مضيفا: حجزت احدى صالات الأفراح ودفعت 100 دينار قيمة الإيجار ومثلها تأمين، وكانت لي الحرية كاملة في حجز البوفيه وباقي التجهيزات. وتابع: ولا أعلم إذا كانت هناك عمولات جانبية تفرض على شركات التجهيزات الغذائية أو بقية الشركات التي توفر خدمات تجهيز حفلات الأسعار.
صالة المعجل بالمجان
اكد فهد المعجل ان صالة افراح المعجل في منطقة الفيحاء تقدم خدماتها مجانا للمواطنين واهالي المنطقة كافة، منذ عام 1980، اي ما يقارب 34 سنة، مشيرا الى ان الصالة لا تحصل اي رسوم على المواطنين. وقال لـ القبس ان الهدف من وجود صالة افراح في المنطقة مشاركة اهل المنطقة افراحهم، وتوفير مكان للأفراح والمناسبات يتلاءم مع حجم المناسبة، موضحا ان صالة المعجل تهدف الى خدمة ابناء المنطقة وابناء الكويت كافة.
بعد 5 سنوات من كارثتي أفراح الجهراء
المنطقة متعطشة لزيادة عدد الصالات
كارثتان حقيقيتان عاشتهما محافظة الجهراء في فبراير واغسطس من عام 2009، الاولى باندلاع النيران في صالة افراح، والاخرى اندلاع النيران في خيمة عرس في منطقة العيون ومجموع الضحايا اقترب من 50 سيدة في الحادثتين.
كعادتها الحكومة «الرشيدة» تناقش في اجتماعها الاسبوعي الاحداث وبعدها «قليل» من الشجب والاستنكار «وكثيرا» من التعاطف والتعازي والسلام ختام.
«رشيدة» وعدت وقتها وبعد الحادثتين بأن تفتح صالات افراح لخدمة اهالي المنطقة، وقد تفاعل مع الحادثتين نواب مجلس الامة وقتها وطالبوا بفتح عدد من صالات الافراح في كل المناطق، واستبشر اهالي الجهراء خيرا في التفاعل وموجة العطف الحكومي، لكن الواقع اليوم بعد 5 سنوات من الحادثتين لا زال اهالي المنطقة يعيشون حقبة الماضي باقامة الافراح في «البراحات» والساحات الترابية في المنطقة.
هذا التجاهل الحكومي بات واضحا، بل ان البعض يقول انه مقصود وكأنهم يهدفون من خلاله الى تنفيع اصحاب ما يسمى تلطيفا بـ «قاعات» الافراح، وفي الحقيقة هو مجرد خيمة في العراء والغريب بالامر ان المناطق الموجود في المنطقة متعددة وواسعة ومن الممكن ان توجه الحكومة وزير البلدية ليخاطب المجلس البلدي بتخصيص اراض جديدة لانشاء صالات افراح جديدة، وهذا ما تريده المنطقة واهلها.القبس
10-11-2014, 04:04 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الصبيح : سحب صالتي أفراح جديدتين .. وملاحقة المخالفين مستمرة
القبس
حمد الخلف
أعلنت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن سحب صالتي أفراح جديدتين لتورطهما في مخالفات جسيمة، وبذلك يرتفع إجمالي الصالات المسحوبة إلى 7 صالات أفراح مخالفة، وستتم بعد ذلك إدارتها من قبل الشؤون مباشرة.
وأكدت الصبيح أن الوزارة جادة ومستمرة في حصر الصالات المخالفة لتصحيح الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المنظمة.
12-11-2014, 08:14 AM
البريمل
القبس
حمد الخلف
أعلنت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن سحب صالتي أفراح جديدتين لتورطهما في مخالفات جسيمة، وبذلك يرتفع إجمالي الصالات المسحوبة إلى 7 صالات أفراح مخالفة، وستتم بعد ذلك إدارتها من قبل الشؤون مباشرة.
وأكدت الصبيح أن الوزارة جادة ومستمرة في حصر الصالات المخالفة لتصحيح الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المنظمة.
12-11-2014, 08:14 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
خطف وابتزاز وتهديد بالإبعاد... بطلاه «رجل مباحث» وعسكري في «الفروانية»
المحامي الشلاحي دخل على الخط بقوة مع النيابة لصون حق «شهيد»
أخيرة · 23 نوفمبر 2014 / 747 مشاهدة / 60
المحامي محمد الشلاحي
×
1 / 2
شارك: | كتب عزيز أحمد | • البنغلاديشي شهيد كاد أن يتحوّل إلى «شهيد» من كثرة «الطق» في «الفروانية»
• «المباحثي» طلب 500 دينار وصديق شهيد احتفظ بـ «حوار الابتزاز» صوتياً !
يَكثُر المنتحلون لصفة المباحث بهدف الإيقاع بالبسطاء من العمال الآسيويين تحديداً والاستيلاء على أموالهم، لكن ما نستعرض فعلته اليوم قد يكون مباحثياً بالفعل أو انه سمسار لصيد الآسيويين ويعمل لمصلحة عسكري في مخفر الفروانية.
فالثابت من عدم الانتحال، هو لدور ابن وزارة الداخلية الذي كان على رأس عمله في مخفر الفروانية وبمجرد وصول من ألقى القبض على الوافد البنغلاديشي، تسلمه منه وأدخله غرفة جانبية مقابلة للأحوال وصب جام غضبه عليه ضرباً وركلاً واحتجازاً والسبب هو أنه لا يوجد سبب.
إذاً لماذا اقتيد البنغلاديشي إلى المخفر، ونال ما ناله من ضرب؟
تكمن الاجابة في الابتزاز الذي لعب فيه دور البطولة من أبرز هويته على أنه مباحث وتزيد من صلابة تورطه قيام العسكري في المخفر بالضرب والاحتجاز، فهل هو مباحث أم منتحل، أم انه شريك للعسكري في إرهاب خلق الله وابتزازهم... وإلى تفاصيل ما حدث:
قرابة التاسعة من مساء أول من أمس كان البنغلاديشي «شهيد» يسير في حال سبيله في منطقة جليب الشيوخ، فتوقفت إلى جانبه سيارة «وانيت» ونادى قائدها عليه وأبرز في آن معاً هوية رجال المباحث، ومن ثم طلب ثبوتيات الآسيوي، وعندما امتثل أفاده «المباحثي» بأنه مطلوب... وردّ البنغلاديشي «بابا أنا ما يسوي شيء» لكن «أبوالوانيت» ترجّل من السيارة وقال للآسيوي «لا يسوي قرقر... اركب»، وعندما حاول «المتهم بأنه مطلوب» التملص أمسكه بكلتا يديه وأجبره على ركوب «الوانيت» بالقوة! وانتزع منه هاتفه النقال ونقّب فيه ثم أعاده إليه وسأله إن كان يملك 500 دينار ليطلق سراحه أو أن مصيره سيكون الإبعاد الفوري.
500 دينار... ردّ الآسيوي على من أشهر بوجهه بطاقة المباحث وأجبره على ركوب الوانيت بالقوة «بابا... أنا ما في فلوس».
إجابة عدم امتلاك الآسيوي للفلوس دفعت بـ «أبوالبطاقة المباحثية» إلى التوجه نحو مخفر الفروانية حيث كان بانتظاره عسكرياً أدخله «خلسة» ومن دون تسجيل قضية إلى غرفة «الطقّ»... وخُذ طق... طق... طق، حتى نزل المطر من عيني الآسيوي.
فبعد مضي ساعة سيدوّنها التاريخ بأن الآسيوي الذي يُدعى شهيد كاد أن يصبح شهيداً من جراء ما حصل، عاد من كان «خطفه» واقتاده عنوةً إلى الفروانية، مع العلم أن لو كان أمر شهيد بأنه مطلوب، فكان الأجدر أن يقتاده إلى مخفر جليب الشيوخ حيث إنه الأقرب وضمن نطاق المنطقة، عاد إلى مخفر الفروانية حيث كان ترك «شهيده» بين يدي العسكري مفاوضه «في 500 دينار... عشان تروح أو تبي الإبعاد».
ولما تمسك البنغلاديشي أنه لا يملك المال المطلوب، خصوصاً أنه لم يرتكب أي جرم حتى يُبعد عن البلاد بسببه، أصرّ «خاطفه» على ذلك واقترح عليه أن يتصل على رفاقه البنغلاديشيين لتأمين المبلغ، فقام بإعطائه رقم هاتف أحد أصدقائه حيث قام صاحب «الوانيت» بأخذ هاتف الضحية وأجرى مكالمة منه على أحد رفاق الآسيوي وساومه على دفع مبلغ 500 دينار أو إبعاد رفيقه عن البلاد، فقام الصديق بجمع مبلغ 450 ديناراً واتصل على صديقه ليتحدث إلى «الخاطف» ونال ما ناله من تهديد بدفع المبلغ كاملاً أو إبعاد شهيد عن البلاد، وطلب منه الحضور إلى منطقة سعد العبدالله واحضار المبلغ كاملاً في الوقت الذي كان صديق شهيد يُسجل الحوار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه مع «الخاطف»، وقام بابلاغ مباحث منطقة سعد العبدالله عن الواقعة، وقبل أن يتوجه لدفع المبلغ، إلا أن الخاطف شعر بالخوف فاضطر إلى ترك «شهيد» في أحد شوارع المنطقة (سعد العبدالله) قبل أن يلوز بالفرار متوارياً عن الأنظار.
وأفاد المصدر بأن «شهيد» وبعد أن أصبح حُراً طليقاً اتصل بصديقه والذي قام بنقله وتوجها إلى مخفر جليب الشيوخ إلا أنه تم رفض تسجيل قضية لهما بالواقعة، ما دفعهما إلى الاستنجاد بالمحامي محمد الشلاحي والذي قام بالاتصال على النيابة العامة، وشرح لوكيل النائب العام الواقعة، فاتضح أن العسكريين في مخفر الجليب لم يقوموا بشرح الواقعة للنيابة بتفاصيلها الدقيقة، ما حدا بوكيل النيابة بأمر بتسجيل قضية خطف وابتزاز حملت الرقم 2014/407 جنايات جليب الشيوخ وأحيلت على رجال المباحث لكشف حقيقة القضية والوقوف على ملابساتها بدءاً ممن ادعى أنه رجل مباحث، ولاتزال بياناته مجهولة إلا أن كاميرات مخفر الفروانية وثقت دخوله إلى المخفر... وانتهاءً بالعسكري في المخفر وعملية الابتزاز.
الراي
23-11-2014, 03:44 AM
justice
المحامي الشلاحي دخل على الخط بقوة مع النيابة لصون حق «شهيد»
أخيرة · 23 نوفمبر 2014 / 747 مشاهدة /
60المحامي محمد الشلاحي
×
1 / 2
شارك: | كتب عزيز أحمد | • البنغلاديشي شهيد كاد أن يتحوّل إلى «شهيد» من كثرة «الطق» في «الفروانية»
• «المباحثي» طلب 500 دينار وصديق شهيد احتفظ بـ «حوار الابتزاز» صوتياً !
يَكثُر المنتحلون لصفة المباحث بهدف الإيقاع بالبسطاء من العمال الآسيويين تحديداً والاستيلاء على أموالهم، لكن ما نستعرض فعلته اليوم قد يكون مباحثياً بالفعل أو انه سمسار لصيد الآسيويين ويعمل لمصلحة عسكري في مخفر الفروانية.
فالثابت من عدم الانتحال، هو لدور ابن وزارة الداخلية الذي كان على رأس عمله في مخفر الفروانية وبمجرد وصول من ألقى القبض على الوافد البنغلاديشي، تسلمه منه وأدخله غرفة جانبية مقابلة للأحوال وصب جام غضبه عليه ضرباً وركلاً واحتجازاً والسبب هو أنه لا يوجد سبب.
إذاً لماذا اقتيد البنغلاديشي إلى المخفر، ونال ما ناله من ضرب؟
تكمن الاجابة في الابتزاز الذي لعب فيه دور البطولة من أبرز هويته على أنه مباحث وتزيد من صلابة تورطه قيام العسكري في المخفر بالضرب والاحتجاز، فهل هو مباحث أم منتحل، أم انه شريك للعسكري في إرهاب خلق الله وابتزازهم... وإلى تفاصيل ما حدث:
قرابة التاسعة من مساء أول من أمس كان البنغلاديشي «شهيد» يسير في حال سبيله في منطقة جليب الشيوخ، فتوقفت إلى جانبه سيارة «وانيت» ونادى قائدها عليه وأبرز في آن معاً هوية رجال المباحث، ومن ثم طلب ثبوتيات الآسيوي، وعندما امتثل أفاده «المباحثي» بأنه مطلوب... وردّ البنغلاديشي «بابا أنا ما يسوي شيء» لكن «أبوالوانيت» ترجّل من السيارة وقال للآسيوي «لا يسوي قرقر... اركب»، وعندما حاول «المتهم بأنه مطلوب» التملص أمسكه بكلتا يديه وأجبره على ركوب «الوانيت» بالقوة! وانتزع منه هاتفه النقال ونقّب فيه ثم أعاده إليه وسأله إن كان يملك 500 دينار ليطلق سراحه أو أن مصيره سيكون الإبعاد الفوري.
500 دينار... ردّ الآسيوي على من أشهر بوجهه بطاقة المباحث وأجبره على ركوب الوانيت بالقوة «بابا... أنا ما في فلوس».
إجابة عدم امتلاك الآسيوي للفلوس دفعت بـ «أبوالبطاقة المباحثية» إلى التوجه نحو مخفر الفروانية حيث كان بانتظاره عسكرياً أدخله «خلسة» ومن دون تسجيل قضية إلى غرفة «الطقّ»... وخُذ طق... طق... طق، حتى نزل المطر من عيني الآسيوي.
فبعد مضي ساعة سيدوّنها التاريخ بأن الآسيوي الذي يُدعى شهيد كاد أن يصبح شهيداً من جراء ما حصل، عاد من كان «خطفه» واقتاده عنوةً إلى الفروانية، مع العلم أن لو كان أمر شهيد بأنه مطلوب، فكان الأجدر أن يقتاده إلى مخفر جليب الشيوخ حيث إنه الأقرب وضمن نطاق المنطقة، عاد إلى مخفر الفروانية حيث كان ترك «شهيده» بين يدي العسكري مفاوضه «في 500 دينار... عشان تروح أو تبي الإبعاد».
ولما تمسك البنغلاديشي أنه لا يملك المال المطلوب، خصوصاً أنه لم يرتكب أي جرم حتى يُبعد عن البلاد بسببه، أصرّ «خاطفه» على ذلك واقترح عليه أن يتصل على رفاقه البنغلاديشيين لتأمين المبلغ، فقام بإعطائه رقم هاتف أحد أصدقائه حيث قام صاحب «الوانيت» بأخذ هاتف الضحية وأجرى مكالمة منه على أحد رفاق الآسيوي وساومه على دفع مبلغ 500 دينار أو إبعاد رفيقه عن البلاد، فقام الصديق بجمع مبلغ 450 ديناراً واتصل على صديقه ليتحدث إلى «الخاطف» ونال ما ناله من تهديد بدفع المبلغ كاملاً أو إبعاد شهيد عن البلاد، وطلب منه الحضور إلى منطقة سعد العبدالله واحضار المبلغ كاملاً في الوقت الذي كان صديق شهيد يُسجل الحوار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه مع «الخاطف»، وقام بابلاغ مباحث منطقة سعد العبدالله عن الواقعة، وقبل أن يتوجه لدفع المبلغ، إلا أن الخاطف شعر بالخوف فاضطر إلى ترك «شهيد» في أحد شوارع المنطقة (سعد العبدالله) قبل أن يلوز بالفرار متوارياً عن الأنظار.
وأفاد المصدر بأن «شهيد» وبعد أن أصبح حُراً طليقاً اتصل بصديقه والذي قام بنقله وتوجها إلى مخفر جليب الشيوخ إلا أنه تم رفض تسجيل قضية لهما بالواقعة، ما دفعهما إلى الاستنجاد بالمحامي محمد الشلاحي والذي قام بالاتصال على النيابة العامة، وشرح لوكيل النائب العام الواقعة، فاتضح أن العسكريين في مخفر الجليب لم يقوموا بشرح الواقعة للنيابة بتفاصيلها الدقيقة، ما حدا بوكيل النيابة بأمر بتسجيل قضية خطف وابتزاز حملت الرقم 2014/407 جنايات جليب الشيوخ وأحيلت على رجال المباحث لكشف حقيقة القضية والوقوف على ملابساتها بدءاً ممن ادعى أنه رجل مباحث، ولاتزال بياناته مجهولة إلا أن كاميرات مخفر الفروانية وثقت دخوله إلى المخفر... وانتهاءً بالعسكري في المخفر وعملية الابتزاز.
الراي
23-11-2014, 03:44 AM
justice
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
23-11-2014, 09:45 AM
البريمل
بحث متقدم
الأحد ، 23 نوفمبر 2014 - العدد 14899
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة
رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف
لوجود شبهة عبث وتطاول على المال العام
إحالة تجاوزات مدينة الشحن الجوي إلى النائب العام
زكريا محمد
أحال وزير المواصلات عيسى الكندري التجاوزات في مشروع إنشاء ساحات جديدة لوقوف الطائرات (مدينة الشحن الجوي) في مطار الكويت إلى النائب العام للتحقيق في القضية لوجود شبهة جريمة في التطاول على المال العام.
وبيّن الكندري في بلاغه للنائب العام، والذي حصلت القبس على نسخة منه، أن التحقيقات الإدارية لم تتطرق إلى بحث مسؤولية القيادات الإشرافية العليا المسؤولة عن متابعة العقد الذي تبلغ قيمته نحو 40 مليون دينار، حيث كان يفترض أن تتدخل لوقف نزيف المال العام.
وقال الكندري إن الإدارة العامة للطيران المدني سبق أن طرحت في مناقصة عامة مشروع إنشاء ساحات جديدة لوقوف طائرات «مدينة الشحن الجوي» في محيط مطار الكويت الدولي، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن فازت بالمناقصة الشركة «......».
وأضاف أنه بتاريخ 13 يوليو 2010 تم توقيع العقد على أن يتم إنجاز المشروع خلال 400 يوم من تاريخ التوقيع عليه، والميزانية التقديرية لهذا المشروع 40 مليون دينار، وقيمة العقد بعد استنزال نسبة الخصم المقدّمة من المقاول 35.112.000.000 دينار، والكفالة النهائية قيمتها %10 من قيمة العقد الإجمالية، أي ما يعادل 3.5 ملايين دينار، ومحجوز الضمان %10 من قيمة العقد، وتاريخ الإنجاز التعاقدي للأعمال 2011/8/17، ومدة الصيانة سنة ميلادية كاملة، اعتباراً من تاريخ التسلم الابتدائي للأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وخمس سنوات لأعمال العزل.
اختراقات خطيرة
وكشف الكندري أنه حدث اضطراب في العمل، وارتبكت الإجراءات، وصاحب ذلك اختراقات خطيرة لكثير من بنود العقد، من وراء ستار للشروط والمواصفات المتفق عليها في وثائق العقد، وتمكن المقاول من الحصول على دفعات نقدية عديدة، بملايين كثيرة لا تكافئ الأعمال التي تم تنفيذها، وقد حدث ذلك كله بدعم ومساندة من بعض الموظفين ممن يلوذون بالمشروع بحكم اختصاصهم حتى فقدت المصلحة، وضاع معها الوقت، وأصبحنا على مسافة قليلة من نهاية العام الجاري (2014) من دون أن تحصد الجهة شيئاً من ثمار ما زرعته في منتصف عام 2010 على أمل أن تجنيه بعد عام.
وأكد أنه لا يمكن الصمت على ما يحدث من استمرار العدوان على المال العام بهذه الصورة الفجة، فأصدر رئيس الإدارة العامة للطيران المدني قراره في 20 مايو الماضي بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الغطاء عن ظروف وملابسات الدفعات النقدية التي صرفت للمقاول، والوصول إلى مدى سلامة الصرف كان يتطلب من اللجنة التحقق من حصول التنفيذ من عدمه، ثم بحث مدى الالتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة، ثم التأكد من أن الأعمال المنفذة تمت على نحو صحيح وانها قوّمت حسب الأسعار المتفق عليها دون غيرها.
مخالفات جسيمة
وأوضح الكندري ان اللجنة لم تنه مهمتها، وقدمت تقريراً يستفاد منه ان القدر من التحقيقات التي تمت أظهرت ان هناك مخالفات جسيمة تنطوي على وجود شبهة جريمة، وعندما بزغت أمام اللجنة هذه الشبهة أنهت عملها وقدمت تقريرها استناداً إلى نص المادة 59 من المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 بنظام الخدمة المدنية، ليتخذ رئيس الطيران المدني شؤونه فيه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كانت هناك تجاوزات إدارية ومالية أخرى تورط فيها عدد آخر من الموظفين.
وبين ان التحقيقات الإدارية لو استكملت مسارها لكان من الضروري تطرقها الى بحث مسؤولية القيادات الإشرافية العليا المسؤولة في النهاية عن متابعة إدارة العقد الذي تبلغ قيمته ملايين الدنانير يتحملها المال العام، إذ كان من المتعين عليها التدخل في الوقت المناسب لوقف نزيف المال العام الذي اغترف منه من ودن وجه حق، واتخاذ كل التدابير التي تحفظ لهذا المال حُرمته، وتصون له كرامته باجراءات صارمة، وقرارات حاسمة، لا ان تقف هذه التحقيقات أمام أصحاب الوظائف التنفيذية فحسب، بما يجعل الجميع في مرمى المسؤوليات الجزائية والمدنية والتأديبية بسبب العبث والتطاول على المال العام بهذه الجرأة والجسارة.
إبلاغ النيابة
وقال الكندري إن الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات الإدارية تثير شبهة انطباق الجرائم المنصوص عليها في المواد: 10، 11، و12، من قانون حماية الأموال العامة، ما لم تكشف التحقيقات القضائية غير ذلك، بما حاصله توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون ذاته، لكونها تمثل القدر المتيقن الذي لا محيص عنه. الأمر الذي استوجب ابلاغ النيابة العامة المعقود لها الاختصاص دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في هذه الجرائم لتجري شؤونها فيه.
وأضاف انه لدواعي المصلحة العامة، والحرص على المال العام، وأهمية تحديد مصير المشروع، ومصير المقاول، فقد تقرر التحفظ على مبلغ الكفالة النهائية ومحجوز الضمان المقدمين من المقاول ،ولن يفرج عنهما حتى تنجلي الأمور، راجيا ان تتم التحقيقات التي ستتولاها نيابة الأموال العامة بالسرعة الممكنة، حتى يمكن من جانبنا استكمال المسؤوليات الأخرى، علماً باننا أصدرنا قرارات بايقاف عن العمل، لمصلحة التحقيق، لرئيس قسم المشاريع الاستثمارية، ومهندس في القسم ذاته، وذلك لمدة ثلاثة شهور، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقف صرف نصف المرتب الشهري لكل منهما، عملاً بنص المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وأكد الكندري ان الإدارة العامة للطيران المدني لن تدخر وسعاً في تقديم كل ما يتطلبه التحقيق من أوراق أو مستندات أو غير ذلك، وقد نبهنا بالحرص على حضور كل من يُطلب للتحقيق والمثول في الوقت المحدد له، حتى يمكن انجاز التحقيق في أجل قصير، وظهور الحقيقة بكل حيدة وتجرُّد.
القبس
23-11-2014, 03:44 AM
justice
البريمل
بحث متقدم
الأحد ، 23 نوفمبر 2014 - العدد 14899
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة
رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف
لوجود شبهة عبث وتطاول على المال العام
إحالة تجاوزات مدينة الشحن الجوي إلى النائب العام
زكريا محمد
أحال وزير المواصلات عيسى الكندري التجاوزات في مشروع إنشاء ساحات جديدة لوقوف الطائرات (مدينة الشحن الجوي) في مطار الكويت إلى النائب العام للتحقيق في القضية لوجود شبهة جريمة في التطاول على المال العام.
وبيّن الكندري في بلاغه للنائب العام، والذي حصلت القبس على نسخة منه، أن التحقيقات الإدارية لم تتطرق إلى بحث مسؤولية القيادات الإشرافية العليا المسؤولة عن متابعة العقد الذي تبلغ قيمته نحو 40 مليون دينار، حيث كان يفترض أن تتدخل لوقف نزيف المال العام.
وقال الكندري إن الإدارة العامة للطيران المدني سبق أن طرحت في مناقصة عامة مشروع إنشاء ساحات جديدة لوقوف طائرات «مدينة الشحن الجوي» في محيط مطار الكويت الدولي، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن فازت بالمناقصة الشركة «......».
وأضاف أنه بتاريخ 13 يوليو 2010 تم توقيع العقد على أن يتم إنجاز المشروع خلال 400 يوم من تاريخ التوقيع عليه، والميزانية التقديرية لهذا المشروع 40 مليون دينار، وقيمة العقد بعد استنزال نسبة الخصم المقدّمة من المقاول 35.112.000.000 دينار، والكفالة النهائية قيمتها %10 من قيمة العقد الإجمالية، أي ما يعادل 3.5 ملايين دينار، ومحجوز الضمان %10 من قيمة العقد، وتاريخ الإنجاز التعاقدي للأعمال 2011/8/17، ومدة الصيانة سنة ميلادية كاملة، اعتباراً من تاريخ التسلم الابتدائي للأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وخمس سنوات لأعمال العزل.
اختراقات خطيرة
وكشف الكندري أنه حدث اضطراب في العمل، وارتبكت الإجراءات، وصاحب ذلك اختراقات خطيرة لكثير من بنود العقد، من وراء ستار للشروط والمواصفات المتفق عليها في وثائق العقد، وتمكن المقاول من الحصول على دفعات نقدية عديدة، بملايين كثيرة لا تكافئ الأعمال التي تم تنفيذها، وقد حدث ذلك كله بدعم ومساندة من بعض الموظفين ممن يلوذون بالمشروع بحكم اختصاصهم حتى فقدت المصلحة، وضاع معها الوقت، وأصبحنا على مسافة قليلة من نهاية العام الجاري (2014) من دون أن تحصد الجهة شيئاً من ثمار ما زرعته في منتصف عام 2010 على أمل أن تجنيه بعد عام.
وأكد أنه لا يمكن الصمت على ما يحدث من استمرار العدوان على المال العام بهذه الصورة الفجة، فأصدر رئيس الإدارة العامة للطيران المدني قراره في 20 مايو الماضي بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الغطاء عن ظروف وملابسات الدفعات النقدية التي صرفت للمقاول، والوصول إلى مدى سلامة الصرف كان يتطلب من اللجنة التحقق من حصول التنفيذ من عدمه، ثم بحث مدى الالتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة، ثم التأكد من أن الأعمال المنفذة تمت على نحو صحيح وانها قوّمت حسب الأسعار المتفق عليها دون غيرها.
مخالفات جسيمة
وأوضح الكندري ان اللجنة لم تنه مهمتها، وقدمت تقريراً يستفاد منه ان القدر من التحقيقات التي تمت أظهرت ان هناك مخالفات جسيمة تنطوي على وجود شبهة جريمة، وعندما بزغت أمام اللجنة هذه الشبهة أنهت عملها وقدمت تقريرها استناداً إلى نص المادة 59 من المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 بنظام الخدمة المدنية، ليتخذ رئيس الطيران المدني شؤونه فيه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كانت هناك تجاوزات إدارية ومالية أخرى تورط فيها عدد آخر من الموظفين.
وبين ان التحقيقات الإدارية لو استكملت مسارها لكان من الضروري تطرقها الى بحث مسؤولية القيادات الإشرافية العليا المسؤولة في النهاية عن متابعة إدارة العقد الذي تبلغ قيمته ملايين الدنانير يتحملها المال العام، إذ كان من المتعين عليها التدخل في الوقت المناسب لوقف نزيف المال العام الذي اغترف منه من ودن وجه حق، واتخاذ كل التدابير التي تحفظ لهذا المال حُرمته، وتصون له كرامته باجراءات صارمة، وقرارات حاسمة، لا ان تقف هذه التحقيقات أمام أصحاب الوظائف التنفيذية فحسب، بما يجعل الجميع في مرمى المسؤوليات الجزائية والمدنية والتأديبية بسبب العبث والتطاول على المال العام بهذه الجرأة والجسارة.
إبلاغ النيابة
وقال الكندري إن الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات الإدارية تثير شبهة انطباق الجرائم المنصوص عليها في المواد: 10، 11، و12، من قانون حماية الأموال العامة، ما لم تكشف التحقيقات القضائية غير ذلك، بما حاصله توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون ذاته، لكونها تمثل القدر المتيقن الذي لا محيص عنه. الأمر الذي استوجب ابلاغ النيابة العامة المعقود لها الاختصاص دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في هذه الجرائم لتجري شؤونها فيه.
وأضاف انه لدواعي المصلحة العامة، والحرص على المال العام، وأهمية تحديد مصير المشروع، ومصير المقاول، فقد تقرر التحفظ على مبلغ الكفالة النهائية ومحجوز الضمان المقدمين من المقاول ،ولن يفرج عنهما حتى تنجلي الأمور، راجيا ان تتم التحقيقات التي ستتولاها نيابة الأموال العامة بالسرعة الممكنة، حتى يمكن من جانبنا استكمال المسؤوليات الأخرى، علماً باننا أصدرنا قرارات بايقاف عن العمل، لمصلحة التحقيق، لرئيس قسم المشاريع الاستثمارية، ومهندس في القسم ذاته، وذلك لمدة ثلاثة شهور، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقف صرف نصف المرتب الشهري لكل منهما، عملاً بنص المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وأكد الكندري ان الإدارة العامة للطيران المدني لن تدخر وسعاً في تقديم كل ما يتطلبه التحقيق من أوراق أو مستندات أو غير ذلك، وقد نبهنا بالحرص على حضور كل من يُطلب للتحقيق والمثول في الوقت المحدد له، حتى يمكن انجاز التحقيق في أجل قصير، وظهور الحقيقة بكل حيدة وتجرُّد.
القبس
23-11-2014, 03:44 AM
justice
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
شركات «المقاولات» الصحية تجبر الممرضات الهنديات على دفع رشوة 10 آلاف دينار للعمل في الكويت
قضية «تُجّار... الرداء الأبيض» التي أثارتها «الراي» تتفاعل ديبلوماسياً
محليات · 24 نوفمبر 2014 / 525 مشاهدة /
2
شارك: | كتبت بشاير العجمي | • السفارة الهندية تطالب وزارة الخارجية بوضع حدٍ للممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات
• شركات «المقاولات» تتواطأ مع «المكاتب الهندية» وتحدد أسعاراً للرشاوى تختلف بحسب الوزارة والمستشفى
• الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى... لأن الراتب يكون أعلى
• الشركات تنهي بعد سنتين فقط عقد الممرضات اللواتي يعتقد أنهن سيعملن حتى سن الـ 60
... وفي انتظار قرار رسمي يوقف «تجار الرداء الأبيض» في الكويت، يبدو أن التحرك سيكون ديبلوماسياً لوضع حد للفساد والمخالفات والممارسات «التي تفتقر إلى الضمير».
وإذا كان ناقوس الخطر الذي دقته «الراي» في أغسطس الماضي على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (تُجّار... «الرداء الأبيض»!) تجاه شركات «المقاولات الصحية»، وارتفعت معه أصوات نيابية مطالبة بلجنة تحقيق في مواجهة من استمرأ المتاجرة بأرواح البشر، ما زال ينتظر التحرك الرسمي بقرار يوقف التنفع على حساب المصلحة العامة، واستغلال حاجة البشر الى العمل، فإن تحركاً ديبلوماسياً يلوح في الأفق بدأته سفارة الهند لدى الكويت رسمياً بمخاطبة وزارة الخارجية ومطالبتها بالتحرك.
القضية التي أثارتها «الراي» قبل أكثر من ثلاثة أشهر، تتلخص في قيام شركات تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، وهي في الحقيقة مجرد شركات «مقاولات» وأخرى «وهمية» تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، فتبدأ بمساومة من يمكن أن يقع عليه الاختيار من العمالة الوافدة، فيساومون العمالة على رزقها، ويطلبون منهم آلاف الدنانير أحياناً عن الشخص الواحد نظير استقدامه، من دون الالتفات إلى المعايير والمواصفات المطلوبة وما إذا كان لائقا للوظيفة مهنيا، أو لائقا صحياً أو حتى أخلاقياً او مجتمعياً.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان سفارة الهند لدى البلاد خاطبت وزارة الخارجية الكويتية رسمياً لتنبيهها «بصورة عاجلة إلى الفساد واسع النطاق والمخالفات غير المقبولة المتعلقة باستقدام الممرضات من الجنسية الهندية للعمل في الكويت».
وأوضحت السفارة في كتابها إلى وزارة الخارجية الذي حصلت «الراي» على نسخة منه انها «تتلقى الشكاوى بصورة مستمرة في شأن إجبار الممرضات في الهند على دفع مبالغ رشوة ضخمة تقدر بنحو 6000 - 10000 دينار كويتي، لوكلاء استقدام العمالة في الكويت (بالتواطؤ مع مكاتب استقدام العمالة في الهند) لمنح فرص عمل في قطاع التمريض في الكويت»، مشيرة إلى ان «مقدار الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى بكثير من غيره لأن الراتب المعروض يكون أعلى».
وذكرت ان «الممرضات اللواتي يدفعن مبالغ ضخمة كرشاوى كي يحصلن على وظائف في الكويت يعتقدن غالبا أنهن سيعملن في الكويت حتى سن التقاعد الطبيعي وهو 60 سنة»، مشيرة إلى ان «شركات التوظيف تمنح عقوداً لفترة محدودة (سنتين مثلاً)، وتبدأ معاناة الممرضات الهنديات بعد إقدام شركات التوظيف على إنهاء عقودهن، حيث يفقدن وظائفهن ويضطررن إلى مغادرة الكويت مبكراً».
وكشفت السفارة في كتابها ان الرشاوى التي تطلبها هذه الشركات من الممرضات الهنديات للعمل في الكويت تتراوح بين 6 و10 آلاف دينار للعمل في المستشفيات الحكومية مقابل راتب (650-700 دينار)، فيما تنخفض قيمة الرشوة إلى ما بين 3 و5 آلاف دينار للمستقدمات من قبل شركات خاصة للعمل لصالح الوزارة مقابل راتب (400 - 650 دينارا)».
وأضافت ان الممرضات اللواتي يتم استقدامهن للعمل في مستشفيات خاصة يدفعن رشوة نحو 3 الاف دينار مقابل راتب شهري (250-300 دينار)، بينما تجبر الممرضات اللواتي تأتين للعمل في وزارة الشؤون ووزارة التربية على دفع رشوة بين 1000 و1500 دينار مقابل راتب شهري (150-175 ديناراً)».
وطالبت السفارة وزارة الخارجية «إيجاد طريقة شفافة وسليمة لتوظيف الممرضات الهنديات للعمل في الكويت، من أجل وضع حد لمثل تلك الممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات الفجة التي يتم ارتكابها»، مشيرة إلى ان السفير الهندي يسعى مجدداً للقاء مسؤولي وزارة الصحة لبحث هذه القضية وإيجاد حل يرضي الطرفين.
وقال السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين لـ «الراي» ان «وزارة الخارجية أبلغت السفارة انها في صدد مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية».
الراي
24-11-2014, 04:52 AM
البريمل
قضية «تُجّار... الرداء الأبيض» التي أثارتها «الراي» تتفاعل ديبلوماسياً
محليات · 24 نوفمبر 2014 / 525 مشاهدة /
2 شارك: | كتبت بشاير العجمي | • السفارة الهندية تطالب وزارة الخارجية بوضع حدٍ للممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات
• شركات «المقاولات» تتواطأ مع «المكاتب الهندية» وتحدد أسعاراً للرشاوى تختلف بحسب الوزارة والمستشفى
• الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى... لأن الراتب يكون أعلى
• الشركات تنهي بعد سنتين فقط عقد الممرضات اللواتي يعتقد أنهن سيعملن حتى سن الـ 60
... وفي انتظار قرار رسمي يوقف «تجار الرداء الأبيض» في الكويت، يبدو أن التحرك سيكون ديبلوماسياً لوضع حد للفساد والمخالفات والممارسات «التي تفتقر إلى الضمير».
وإذا كان ناقوس الخطر الذي دقته «الراي» في أغسطس الماضي على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (تُجّار... «الرداء الأبيض»!) تجاه شركات «المقاولات الصحية»، وارتفعت معه أصوات نيابية مطالبة بلجنة تحقيق في مواجهة من استمرأ المتاجرة بأرواح البشر، ما زال ينتظر التحرك الرسمي بقرار يوقف التنفع على حساب المصلحة العامة، واستغلال حاجة البشر الى العمل، فإن تحركاً ديبلوماسياً يلوح في الأفق بدأته سفارة الهند لدى الكويت رسمياً بمخاطبة وزارة الخارجية ومطالبتها بالتحرك.
القضية التي أثارتها «الراي» قبل أكثر من ثلاثة أشهر، تتلخص في قيام شركات تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، وهي في الحقيقة مجرد شركات «مقاولات» وأخرى «وهمية» تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، فتبدأ بمساومة من يمكن أن يقع عليه الاختيار من العمالة الوافدة، فيساومون العمالة على رزقها، ويطلبون منهم آلاف الدنانير أحياناً عن الشخص الواحد نظير استقدامه، من دون الالتفات إلى المعايير والمواصفات المطلوبة وما إذا كان لائقا للوظيفة مهنيا، أو لائقا صحياً أو حتى أخلاقياً او مجتمعياً.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان سفارة الهند لدى البلاد خاطبت وزارة الخارجية الكويتية رسمياً لتنبيهها «بصورة عاجلة إلى الفساد واسع النطاق والمخالفات غير المقبولة المتعلقة باستقدام الممرضات من الجنسية الهندية للعمل في الكويت».
وأوضحت السفارة في كتابها إلى وزارة الخارجية الذي حصلت «الراي» على نسخة منه انها «تتلقى الشكاوى بصورة مستمرة في شأن إجبار الممرضات في الهند على دفع مبالغ رشوة ضخمة تقدر بنحو 6000 - 10000 دينار كويتي، لوكلاء استقدام العمالة في الكويت (بالتواطؤ مع مكاتب استقدام العمالة في الهند) لمنح فرص عمل في قطاع التمريض في الكويت»، مشيرة إلى ان «مقدار الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى بكثير من غيره لأن الراتب المعروض يكون أعلى».
وذكرت ان «الممرضات اللواتي يدفعن مبالغ ضخمة كرشاوى كي يحصلن على وظائف في الكويت يعتقدن غالبا أنهن سيعملن في الكويت حتى سن التقاعد الطبيعي وهو 60 سنة»، مشيرة إلى ان «شركات التوظيف تمنح عقوداً لفترة محدودة (سنتين مثلاً)، وتبدأ معاناة الممرضات الهنديات بعد إقدام شركات التوظيف على إنهاء عقودهن، حيث يفقدن وظائفهن ويضطررن إلى مغادرة الكويت مبكراً».
وكشفت السفارة في كتابها ان الرشاوى التي تطلبها هذه الشركات من الممرضات الهنديات للعمل في الكويت تتراوح بين 6 و10 آلاف دينار للعمل في المستشفيات الحكومية مقابل راتب (650-700 دينار)، فيما تنخفض قيمة الرشوة إلى ما بين 3 و5 آلاف دينار للمستقدمات من قبل شركات خاصة للعمل لصالح الوزارة مقابل راتب (400 - 650 دينارا)».
وأضافت ان الممرضات اللواتي يتم استقدامهن للعمل في مستشفيات خاصة يدفعن رشوة نحو 3 الاف دينار مقابل راتب شهري (250-300 دينار)، بينما تجبر الممرضات اللواتي تأتين للعمل في وزارة الشؤون ووزارة التربية على دفع رشوة بين 1000 و1500 دينار مقابل راتب شهري (150-175 ديناراً)».
وطالبت السفارة وزارة الخارجية «إيجاد طريقة شفافة وسليمة لتوظيف الممرضات الهنديات للعمل في الكويت، من أجل وضع حد لمثل تلك الممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات الفجة التي يتم ارتكابها»، مشيرة إلى ان السفير الهندي يسعى مجدداً للقاء مسؤولي وزارة الصحة لبحث هذه القضية وإيجاد حل يرضي الطرفين.
وقال السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين لـ «الراي» ان «وزارة الخارجية أبلغت السفارة انها في صدد مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية».
الراي
24-11-2014, 04:52 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
على مدى 9 أشهر.. وقيمتها الإجمالية مائة ألف دينار
اختلاس في «المواصلات»: وافد يصرف مكافآت لموظفين.. بالمناصفة
2014/12/07 09:56 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
الوزير عيسى الكندري
الوزير الكندري فتح التحقيق تمهيداً للإحالة إلى النيابة ورفض عرض موظفين بإعادة المبالغ
موظفون وموظفات: توقعناها مكافآت من الوزارة.. والوافد: اتفقت معهم على الصرف والقسمة
بمبالغ تتراوح بين 400 و600 دينار خلال الـ9 أشهر الماضية
اختلاس في المواصلات: موظف وافد صرف مكافآت لـ25 موظفاً.. «بالمناصفة»
كتب نايف كريم:
شغلت أروقة وزارة المواصلات امس بقضية اختلاس مايربو على 100 الف دينار متهم فيها موظف وافد في قسم الرواتب بالادارة المالية و25 موظفاً استفادوا من خدمات الوافد التي يقدمها لهم بصرف مكافآت لهم بغير وجه حق.
فقد وجه وزير المواصلات عيسى الكندري بتشكيل لجنة تحقيق في القضية التي أمسك بخيوطها وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية عادل دشتي عندما نمى الى علمه قيام موظف وافد بالتزوير في بطاقات مسيرات الرواتب لعدد من الموظفين بما يؤدي الى صرف مكافآت لهم تتراوح ما بين 400 و600 دينار شهريا وذلك على مدى التسعة اشهر الأخيرة على ان يتقاسم معهم المبالغ المصروفة لهم.
وبتتبع الامر اكتشف الوكيل دشتي وجود مكافآت تصرف بالفعل دون وجه حق على مدى التسعة اشهر الماضية لعدد 25 موظفا وموظفة فبادر دشتي الى ابلاغ وكيل الوزارة عبدالحميد القطان الذي ابلغ بدوره الوزير عيسى الكندري.
وفيما أنكر الموظفون الواردة اسماؤهم اي علاقة لهم بالموظف وقالوا انهم تقاضوا تلك المبالغ وهم يعتقدون انها مكافآت من الوزارة فقد اكد مصدر لـ «الوطن» ان الموظف الوافد قال في التحقيقات المبدئية أنه قام بهذا العمل باتفاق مع الموظفين المستفيدين.
وأضاف المصدر ان الوزير عيسى الكندري الذي وجه بتشكيل لجنة تحقيق قد رفض عرضا تقدم به عدد من الموظفين الواردة اسماؤهم في كشف المستفيدين من خدمات الموظف الوافد بأن يعيدوا الاموال التي صرفت لهم فورا درءا لاي فضيحة غير ان الوزير رفض ذلك وشدد على متابعة التحقيق لاحالة القضية برمتها الى النيابة العامة.
الوطن
08-12-2014, 04:59 AM
البريمل
اختلاس في «المواصلات»: وافد يصرف مكافآت لموظفين.. بالمناصفة
2014/12/07 09:56 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
الوزير الكندري فتح التحقيق تمهيداً للإحالة إلى النيابة ورفض عرض موظفين بإعادة المبالغ
موظفون وموظفات: توقعناها مكافآت من الوزارة.. والوافد: اتفقت معهم على الصرف والقسمة
بمبالغ تتراوح بين 400 و600 دينار خلال الـ9 أشهر الماضية
اختلاس في المواصلات: موظف وافد صرف مكافآت لـ25 موظفاً.. «بالمناصفة»
كتب نايف كريم:
شغلت أروقة وزارة المواصلات امس بقضية اختلاس مايربو على 100 الف دينار متهم فيها موظف وافد في قسم الرواتب بالادارة المالية و25 موظفاً استفادوا من خدمات الوافد التي يقدمها لهم بصرف مكافآت لهم بغير وجه حق.
فقد وجه وزير المواصلات عيسى الكندري بتشكيل لجنة تحقيق في القضية التي أمسك بخيوطها وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية عادل دشتي عندما نمى الى علمه قيام موظف وافد بالتزوير في بطاقات مسيرات الرواتب لعدد من الموظفين بما يؤدي الى صرف مكافآت لهم تتراوح ما بين 400 و600 دينار شهريا وذلك على مدى التسعة اشهر الأخيرة على ان يتقاسم معهم المبالغ المصروفة لهم.
وبتتبع الامر اكتشف الوكيل دشتي وجود مكافآت تصرف بالفعل دون وجه حق على مدى التسعة اشهر الماضية لعدد 25 موظفا وموظفة فبادر دشتي الى ابلاغ وكيل الوزارة عبدالحميد القطان الذي ابلغ بدوره الوزير عيسى الكندري.
وفيما أنكر الموظفون الواردة اسماؤهم اي علاقة لهم بالموظف وقالوا انهم تقاضوا تلك المبالغ وهم يعتقدون انها مكافآت من الوزارة فقد اكد مصدر لـ «الوطن» ان الموظف الوافد قال في التحقيقات المبدئية أنه قام بهذا العمل باتفاق مع الموظفين المستفيدين.
وأضاف المصدر ان الوزير عيسى الكندري الذي وجه بتشكيل لجنة تحقيق قد رفض عرضا تقدم به عدد من الموظفين الواردة اسماؤهم في كشف المستفيدين من خدمات الموظف الوافد بأن يعيدوا الاموال التي صرفت لهم فورا درءا لاي فضيحة غير ان الوزير رفض ذلك وشدد على متابعة التحقيق لاحالة القضية برمتها الى النيابة العامة.
الوطن
08-12-2014, 04:59 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ضغوط على الصبيح.. ولا تراجع سحب 6 صالات أفراح جديدة قريباً
هند الصبيح
يوسف المطيري
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزيرة هند الصبيح تتعرض لضغوط نيابية كبيرة لوقف اجراءات سحب صالات افراح مخالفة، واشارت المصادر الى ان الصبيح كانت واضحة وحازمة في ردها على النواب «القانون فوق الجميع، وتعليمات سمو رئيس الوزراء واضحة بهذا الشأن».
وحسب المصادر، فإن الصبيح عازمة على سحب 6 صالات أفراح جديدة، وتسليم إدراتها الى الوزارة بعد التجاوزات الكبيرة التي جرى رصدها، وبعضها قد سلم إدارة الصالة لشركات أغذية ويتلقى أصحابها مبالغ كبيرة، بينما يفترض أن تكون هذه الصالات للمنفعة العامة.
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن الوزيرة هند الصبيح تتعرض لضغوط نيابية قوية لثنيها عن قرارات سحب صالات الأفراح المخالفة التي كان آخرها سحب صالة أفراح في الجهراء.
وحسب المصادر فان نوابا عديدون حاولوا لقاء الوزيرة الصبيح والطلب منها التراجع عن اغلاق صالات جديدة مخالفة، لكن رد الوزيرة الصبيح كان القانون بيني وبين أي تجاوز. وقررت الوزيرة تحويل أي صالات مخالفة إلى النيابة.
وأكدت المصادر ان 6 صالات جديدة على قائمة السحب بسبب تجاوزات، وقد علم ان بعض هذه الصالات تحصل على مبلغ يزيد على الف دينار للمناسبة الواحدة، علما بان إنشاءها هو لخدمة المواطنين مجاناً.
وأشارت المصادر الى ان الوزيرة الصبيح ترفض بالمطلق، ولن تسمح بان تعطي إدارة بعض الصالات، كما يجري حالياً، لشركات أغذية.
القبس
09-12-2014, 04:13 PM
justice
هند الصبيح
يوسف المطيري
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزيرة هند الصبيح تتعرض لضغوط نيابية كبيرة لوقف اجراءات سحب صالات افراح مخالفة، واشارت المصادر الى ان الصبيح كانت واضحة وحازمة في ردها على النواب «القانون فوق الجميع، وتعليمات سمو رئيس الوزراء واضحة بهذا الشأن».
وحسب المصادر، فإن الصبيح عازمة على سحب 6 صالات أفراح جديدة، وتسليم إدراتها الى الوزارة بعد التجاوزات الكبيرة التي جرى رصدها، وبعضها قد سلم إدارة الصالة لشركات أغذية ويتلقى أصحابها مبالغ كبيرة، بينما يفترض أن تكون هذه الصالات للمنفعة العامة.
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن الوزيرة هند الصبيح تتعرض لضغوط نيابية قوية لثنيها عن قرارات سحب صالات الأفراح المخالفة التي كان آخرها سحب صالة أفراح في الجهراء.
وحسب المصادر فان نوابا عديدون حاولوا لقاء الوزيرة الصبيح والطلب منها التراجع عن اغلاق صالات جديدة مخالفة، لكن رد الوزيرة الصبيح كان القانون بيني وبين أي تجاوز. وقررت الوزيرة تحويل أي صالات مخالفة إلى النيابة.
وأكدت المصادر ان 6 صالات جديدة على قائمة السحب بسبب تجاوزات، وقد علم ان بعض هذه الصالات تحصل على مبلغ يزيد على الف دينار للمناسبة الواحدة، علما بان إنشاءها هو لخدمة المواطنين مجاناً.
وأشارت المصادر الى ان الوزيرة الصبيح ترفض بالمطلق، ولن تسمح بان تعطي إدارة بعض الصالات، كما يجري حالياً، لشركات أغذية.
القبس
09-12-2014, 04:13 PM
justice
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أصبحت في ازدياد بعد إحالتها من التعليم العالي
النيابة العامة: من زوَّر شهادته واستفاد.. لا يُخلى سبيله
مبارك العبدالله
أكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان قضايا «الشهادات المزورة» أصبحت في ازدياد أمام النيابة العامة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان التزوير لم يقتصر على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بل ان شهادات الثانوية دخلت على الخط بقوة.
واوضح المصدر ان هناك حالتين لقضايا الشهادات المزورة، ففي الحالة الاولى يكون المتهم قد زوّر شهادته وحصل على تفرغ دراسي لهذه الشهادة المزورة، او ان يكون قد درس على حسابه الخاص، لكنه بعد استخراج هذه الشهادة المزورة قدمها لجهة عمله واستفاد منها، سواء مادياً أو في الترقية، ففي هذه الحالة لا يخلى سبيل المتهم ويتم التشدد معه، لانه ارتكب عدة جرائم منها الاستيلاء على مال عام من دون وجه حق.
واضاف المصدر «أما اذا كان المتهم طالبا قد حصل على شهادة جامعية مزورة ولم يعمل بها فمن الممكن اخلاء سبيله لانه قد يكون ضحية مكاتب وهمية».
قضايا «الشهادات المزورة» في ازدياد أمام النيابة العامة.. هذا ما أكده مصدر في النيابة، مشيرا إلى أن هذه القضايا بالرغم من أنها أصبحت مكشوفة في السنوات الأخيرة، وتم تسليط الضوء عليها إعلاميا، وبالرغم من إحالات عدد كبير من المتهمين إلى القضاء لمعاقبتهم قانونا بسبب الجرم الذي ارتكبوه، إلا ان هذه القضايا لم تتوقف، بل هي ترتفع كل عام!
وقال المصدر لـ القبس «في السابق كانت هذه القضايا نادرة جدا من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، إلا أن ثقافة التزوير أصبحت شبه سائدة في معظم المعاملات الرسمية، وبما فيها الشهادات العليا المزورة.
حتى الثانوية!
وأضاف المصدر «مسألة تزوير الشهادات كانت مقتصرة على الشهادات الجامعية، لكن حاليا أصبح تلاميذ الثانوية العامة أيضا يحصلون على شهاداتهم بالتزوير من خلال دول قريبة بعد أن فشلوا في الحصول عليها من داخل الكويت!
وكشف المصدر عن طريقة تعامل النيابة العامة مع مثل هذه القضايا التي لا تقف عن التدفق أمامها بعد إحالة معظمها من وزارة التعليم العالي بعد اكتشاف أمر التزوير، موضحا أن هناك حالتين لقضايا الشهادات المزورة، ففي الحالة الأولى يكون المتهم قد زور شهادته وقد حصل على تفرغ دراسي لهذه الشهادة المزورة، أو أن يكون قد درس على حسابه الخاص، لكنه بعد استخراج هذه الشهادة المزورة قدمها لجهة عمله واستفاد منها، سواء ماديا أو في الترقية، ففي هذه الحالة لا يخلى سبيل المتهم من قبل النيابة العامة، لأنه دخل في عدة جرائم، منها الاستيلاء على المال العام من دون وجه حق، إضافة إلى الحصول على ترقية كان يفترض أن يحصل عليها شخص آخر هو مستحق لها.
ضحايا..
واضاف المصدر «أما في الحالة الثانية، فيكون فيها المتهم هو طالب حصل على شهادة جامعية مزورة من أي دولة، لكنه بعد وصول القضية والمتهم للنيابة تكون التحريات أحيانا مطابقة لأقوال المتهمين بأنهم ضحايا مكاتب تعليمية أو أنهم لم يعلموا أن هذه الشهادات مزورة، والتي أحيانا تكون الجامعة معترف بها، لكن الشهادات مزورة، وهنا قد يخلى سبيل المتهمين بكفالة مالية، ويتم بعد ذلك إحالة قضاياهم للمحكمة التي تصدر الأحكام، التي تراها مناسبة للجريمة المرتكبة، وعما إذا كانوا يعلمون بهذا الفعل المجرم أم أنهم ضحايا بالفعل.
وبين المصدر أن الطريقة التي تستخدم في التزوير ليست سهلة أبدا، فمن الصعب جدا اكتشاف بعض الشهادات المزورة، حيث ان البعض استطاع اعتماد شهادته من سفارات الكويت الخارجية، وبعد التدقيق في شهادته يتضح أن الختم الذي اعتمد شهادته هو بالفعل يشبه الختم الرسمي، لكنه مزور، مستغربا: هنا تكمن الخطورة في أن هناك من استطاع عمل أختام مزورة تشبه الأختام الرسمية! لكن ما يطمئننا أن هذه الأختام تجد التدقيق والفحص من التعليم العالي ولا تمر مرور الكرام.
ينكرون علمهم بالتزوير
اكد مصدر مطلع أن معظم المتهمين الحاصلين على الشهادات المزورة بأنواعها (ثانوية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) عندما يتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة ينكرون علمهم بأن شهاداتهم مزورة، ويؤكدون أنهم ضحايا جامعات ومكاتب لم تبلغهم بهذا الأمر، مضيفا «لكن النيابة تستطيع إثبات مدى صحة كلامهم من عدمه بالتعاون مع تحريات المباحث.
الأسر تهدد بعضها
المضحك المبكي حسبما يفيد به بعض القانونيين أن هناك اكتشاف شهادات مزورة من داخل الأسرة، فعندما ينشب هناك خلاف ما بين الزوجين أو الأبناء مع والدهم، يكون هناك غضب يصل إلى التهديد بفضح أمره أمام جهات التحقيق بأن شهادة أحد الأطراف مزورة، وبالتالي تصبح هذه الورقة أداة للابتزاز ما بين الأسرة، مما يعني أن المزور في شهادته لا يرتاح أبدا حتى وإن لم يكتشف أمره في العمل.
إعفاء من العقوبة
اقترح عدد من القانونيين تطبيق قانون الاعفاء من عقوبات الشهادات المزورة، كما هي الحال لدى بعض الدول الأخرى، على أن ينص هذا القانون على إعفاء كل من يبادر بتسليم شهادته من العقاب القانوني، وبهذه الحالة تكون هناك إحدى الطرق لمحاربة الشهادات المزورة، إضافة إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة وتوضيح خطورتها وجدية تعامل الأجهزة معها.. وهذا الأهم.
للمشاركة القانونية
إلى كل من يرغب في المشاركة القانونية في هذه الصفحة، من خلال طرح آراء أو استفسارات أو تساؤلات قانونية، فإننا على استعداد تام لطرحها، والأخذ بها، بعد الإجابة عليها من قبل المختصين في القانون، على فاكس 24838734 أو الإيميل infoalqabas@hotmail.com.kw.
15-12-2014, 11:19 AM
البريمل
النيابة العامة: من زوَّر شهادته واستفاد.. لا يُخلى سبيله
مبارك العبدالله
أكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان قضايا «الشهادات المزورة» أصبحت في ازدياد أمام النيابة العامة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان التزوير لم يقتصر على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بل ان شهادات الثانوية دخلت على الخط بقوة.
واوضح المصدر ان هناك حالتين لقضايا الشهادات المزورة، ففي الحالة الاولى يكون المتهم قد زوّر شهادته وحصل على تفرغ دراسي لهذه الشهادة المزورة، او ان يكون قد درس على حسابه الخاص، لكنه بعد استخراج هذه الشهادة المزورة قدمها لجهة عمله واستفاد منها، سواء مادياً أو في الترقية، ففي هذه الحالة لا يخلى سبيل المتهم ويتم التشدد معه، لانه ارتكب عدة جرائم منها الاستيلاء على مال عام من دون وجه حق.
واضاف المصدر «أما اذا كان المتهم طالبا قد حصل على شهادة جامعية مزورة ولم يعمل بها فمن الممكن اخلاء سبيله لانه قد يكون ضحية مكاتب وهمية».
قضايا «الشهادات المزورة» في ازدياد أمام النيابة العامة.. هذا ما أكده مصدر في النيابة، مشيرا إلى أن هذه القضايا بالرغم من أنها أصبحت مكشوفة في السنوات الأخيرة، وتم تسليط الضوء عليها إعلاميا، وبالرغم من إحالات عدد كبير من المتهمين إلى القضاء لمعاقبتهم قانونا بسبب الجرم الذي ارتكبوه، إلا ان هذه القضايا لم تتوقف، بل هي ترتفع كل عام!
وقال المصدر لـ القبس «في السابق كانت هذه القضايا نادرة جدا من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، إلا أن ثقافة التزوير أصبحت شبه سائدة في معظم المعاملات الرسمية، وبما فيها الشهادات العليا المزورة.
حتى الثانوية!
وأضاف المصدر «مسألة تزوير الشهادات كانت مقتصرة على الشهادات الجامعية، لكن حاليا أصبح تلاميذ الثانوية العامة أيضا يحصلون على شهاداتهم بالتزوير من خلال دول قريبة بعد أن فشلوا في الحصول عليها من داخل الكويت!
وكشف المصدر عن طريقة تعامل النيابة العامة مع مثل هذه القضايا التي لا تقف عن التدفق أمامها بعد إحالة معظمها من وزارة التعليم العالي بعد اكتشاف أمر التزوير، موضحا أن هناك حالتين لقضايا الشهادات المزورة، ففي الحالة الأولى يكون المتهم قد زور شهادته وقد حصل على تفرغ دراسي لهذه الشهادة المزورة، أو أن يكون قد درس على حسابه الخاص، لكنه بعد استخراج هذه الشهادة المزورة قدمها لجهة عمله واستفاد منها، سواء ماديا أو في الترقية، ففي هذه الحالة لا يخلى سبيل المتهم من قبل النيابة العامة، لأنه دخل في عدة جرائم، منها الاستيلاء على المال العام من دون وجه حق، إضافة إلى الحصول على ترقية كان يفترض أن يحصل عليها شخص آخر هو مستحق لها.
ضحايا..
واضاف المصدر «أما في الحالة الثانية، فيكون فيها المتهم هو طالب حصل على شهادة جامعية مزورة من أي دولة، لكنه بعد وصول القضية والمتهم للنيابة تكون التحريات أحيانا مطابقة لأقوال المتهمين بأنهم ضحايا مكاتب تعليمية أو أنهم لم يعلموا أن هذه الشهادات مزورة، والتي أحيانا تكون الجامعة معترف بها، لكن الشهادات مزورة، وهنا قد يخلى سبيل المتهمين بكفالة مالية، ويتم بعد ذلك إحالة قضاياهم للمحكمة التي تصدر الأحكام، التي تراها مناسبة للجريمة المرتكبة، وعما إذا كانوا يعلمون بهذا الفعل المجرم أم أنهم ضحايا بالفعل.
وبين المصدر أن الطريقة التي تستخدم في التزوير ليست سهلة أبدا، فمن الصعب جدا اكتشاف بعض الشهادات المزورة، حيث ان البعض استطاع اعتماد شهادته من سفارات الكويت الخارجية، وبعد التدقيق في شهادته يتضح أن الختم الذي اعتمد شهادته هو بالفعل يشبه الختم الرسمي، لكنه مزور، مستغربا: هنا تكمن الخطورة في أن هناك من استطاع عمل أختام مزورة تشبه الأختام الرسمية! لكن ما يطمئننا أن هذه الأختام تجد التدقيق والفحص من التعليم العالي ولا تمر مرور الكرام.
ينكرون علمهم بالتزوير
اكد مصدر مطلع أن معظم المتهمين الحاصلين على الشهادات المزورة بأنواعها (ثانوية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) عندما يتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة ينكرون علمهم بأن شهاداتهم مزورة، ويؤكدون أنهم ضحايا جامعات ومكاتب لم تبلغهم بهذا الأمر، مضيفا «لكن النيابة تستطيع إثبات مدى صحة كلامهم من عدمه بالتعاون مع تحريات المباحث.
الأسر تهدد بعضها
المضحك المبكي حسبما يفيد به بعض القانونيين أن هناك اكتشاف شهادات مزورة من داخل الأسرة، فعندما ينشب هناك خلاف ما بين الزوجين أو الأبناء مع والدهم، يكون هناك غضب يصل إلى التهديد بفضح أمره أمام جهات التحقيق بأن شهادة أحد الأطراف مزورة، وبالتالي تصبح هذه الورقة أداة للابتزاز ما بين الأسرة، مما يعني أن المزور في شهادته لا يرتاح أبدا حتى وإن لم يكتشف أمره في العمل.
إعفاء من العقوبة
اقترح عدد من القانونيين تطبيق قانون الاعفاء من عقوبات الشهادات المزورة، كما هي الحال لدى بعض الدول الأخرى، على أن ينص هذا القانون على إعفاء كل من يبادر بتسليم شهادته من العقاب القانوني، وبهذه الحالة تكون هناك إحدى الطرق لمحاربة الشهادات المزورة، إضافة إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة وتوضيح خطورتها وجدية تعامل الأجهزة معها.. وهذا الأهم.
للمشاركة القانونية
إلى كل من يرغب في المشاركة القانونية في هذه الصفحة، من خلال طرح آراء أو استفسارات أو تساؤلات قانونية، فإننا على استعداد تام لطرحها، والأخذ بها، بعد الإجابة عليها من قبل المختصين في القانون، على فاكس 24838734 أو الإيميل infoalqabas@hotmail.com.kw.
15-12-2014, 11:19 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
«المناصب» أشعلت مشاجرة دموية بين أعضاء مجلس جمعية العارضية
«الشؤون»: سيتم إجراء تشكيل جديد لمجلس الإدارة بإشراف الوزارة
أخيرة · 19 ديسمبر 2014 / 959 مشاهدة / 36
قاعة الاجتماعات بعد المشاجرة
×
1 / 2
شارك: | كتب عزيز أحمد وسعيد عبد القادر وفهاد الفحيمان | أسفرت مشاجرة بين أعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية عن تعرض 4 أشخاص لإصابات بليغة، بينما لم ينجُ المتبقون من آثار كدمات وسحجات متفرقة، وانتهى الأمر بالمتشاجرين إلى مخفر العارضية حيث سجلت قضية بالواقعة.
وأوضح مصدر أمني لـ «الراي» أن «مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية والبالغ عددهم 9 أعضاء، مع 6 من السكرتارية، كانوا في اجتماع لتوزيع المناصب، فحصل بينهم جدال واعتراضات، ثم تطور الأمر إلى مشادات كلامية وتبادلوا الضرب بالأيدي والكراسي، حتى سالت الدماء».
وأفاد المصدر بأنه «تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية عن المشاجرة، فهرع إلى الموقع رجال أمن الفروانية بقيادة مديرهم بالإنابة اللواء محمد العنزي، حيث تدخل الأمنيون وقاموا بفض المشاجرة الدموية، وتم انتداب رجال الطوارئ الطبية، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفروانية تحت حراسة مشددة من قبل رجال الأمن».
وأضاف المصدر أنه «تبين أن هناك 4 أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة لحقت بهم إصابات بليغة وجروح غائرة استدعت دخولهم غرفة العمليات الصغرى، بينما أصيب المتبقون بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم كافة».
وبحسب المصدر فإن «المصابين من الأعضاء والسكرتارية المشاركين في المشاجرة، حصلوا على تقارير طبية تفيد بإصاباتهم وتسابقوا إلى مخفر منطقة العارضية لتقديم بلاغات حول المشاجرة والاعتداءات التي حصلت خلالها، وقام رجال الأمن بتسجيل قضية تبادل ضرب بحق المشاركين في المشاجرة، وجارٍ إحالتهم على التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة الدموية واتخاذ الإجراءات اللازمة».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية علي مسيلم الرشيدي لـ «الراي»: إن «الهوشة استمرت لمدة ساعتين اعتباراً من الساعة 11 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتسببت في إصابة العديد من الأشخاص بينهم رئيس لجنة المشتريات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة».
وبحسب مصادر فإن سبب المشاجرة وجود شحن كبير من قبل الطرفين المتنافسين على مناصب مجلس إدارة الجمعية، وتخوين كل منهما للآخر، ما تسبب في إيقاف التشكيل ومطالبة أحد الفريقين بتدخل الشؤون وتعيين 3 أعضاء محايدين أسوة بالكثير من الجمعيات الأخرى.
وبدوره اكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي ان ما حدث في جمعية العارضية هو اختلاف بين فريقين حول تشكيل مجلس الادارة .
واوضح الرومي في تصريح للصحافيين انه طلب اعداد تقرير المراقب المالي والاداري بالجمعية للإطلاع وبشكل مباشر ورسمي على ما حدث معلناً انه سيتم اجراء تشكيل جديد لمجلس ادارة جمعية العارضيه باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
الراي
19-12-2014, 04:54 AM
البريمل
«الشؤون»: سيتم إجراء تشكيل جديد لمجلس الإدارة بإشراف الوزارة
أخيرة · 19 ديسمبر 2014 / 959 مشاهدة /
36 قاعة الاجتماعات بعد المشاجرة
×
1 / 2
شارك: | كتب عزيز أحمد وسعيد عبد القادر وفهاد الفحيمان | أسفرت مشاجرة بين أعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية عن تعرض 4 أشخاص لإصابات بليغة، بينما لم ينجُ المتبقون من آثار كدمات وسحجات متفرقة، وانتهى الأمر بالمتشاجرين إلى مخفر العارضية حيث سجلت قضية بالواقعة.
وأوضح مصدر أمني لـ «الراي» أن «مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية والبالغ عددهم 9 أعضاء، مع 6 من السكرتارية، كانوا في اجتماع لتوزيع المناصب، فحصل بينهم جدال واعتراضات، ثم تطور الأمر إلى مشادات كلامية وتبادلوا الضرب بالأيدي والكراسي، حتى سالت الدماء».
وأفاد المصدر بأنه «تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية عن المشاجرة، فهرع إلى الموقع رجال أمن الفروانية بقيادة مديرهم بالإنابة اللواء محمد العنزي، حيث تدخل الأمنيون وقاموا بفض المشاجرة الدموية، وتم انتداب رجال الطوارئ الطبية، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفروانية تحت حراسة مشددة من قبل رجال الأمن».
وأضاف المصدر أنه «تبين أن هناك 4 أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة لحقت بهم إصابات بليغة وجروح غائرة استدعت دخولهم غرفة العمليات الصغرى، بينما أصيب المتبقون بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم كافة».
وبحسب المصدر فإن «المصابين من الأعضاء والسكرتارية المشاركين في المشاجرة، حصلوا على تقارير طبية تفيد بإصاباتهم وتسابقوا إلى مخفر منطقة العارضية لتقديم بلاغات حول المشاجرة والاعتداءات التي حصلت خلالها، وقام رجال الأمن بتسجيل قضية تبادل ضرب بحق المشاركين في المشاجرة، وجارٍ إحالتهم على التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة الدموية واتخاذ الإجراءات اللازمة».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية علي مسيلم الرشيدي لـ «الراي»: إن «الهوشة استمرت لمدة ساعتين اعتباراً من الساعة 11 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتسببت في إصابة العديد من الأشخاص بينهم رئيس لجنة المشتريات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة».
وبحسب مصادر فإن سبب المشاجرة وجود شحن كبير من قبل الطرفين المتنافسين على مناصب مجلس إدارة الجمعية، وتخوين كل منهما للآخر، ما تسبب في إيقاف التشكيل ومطالبة أحد الفريقين بتدخل الشؤون وتعيين 3 أعضاء محايدين أسوة بالكثير من الجمعيات الأخرى.
وبدوره اكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي ان ما حدث في جمعية العارضية هو اختلاف بين فريقين حول تشكيل مجلس الادارة .
واوضح الرومي في تصريح للصحافيين انه طلب اعداد تقرير المراقب المالي والاداري بالجمعية للإطلاع وبشكل مباشر ورسمي على ما حدث معلناً انه سيتم اجراء تشكيل جديد لمجلس ادارة جمعية العارضيه باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
الراي
19-12-2014, 04:54 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
جواخير في كبد تحولت إلى محلات بنشر وشبرات حدادة ونجارة
أكدت رئيس مجلس الادارة المديرالعام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل لـ «الراي» حرص الهيئة على استغلال القسائم الزراعية والحيوانية في الأغراض التي خصصت لها تلك القسائم.وكشفت الخليل عقب جولة في منطقة كبد أمس عن رصد بعض المخالفات في بعض الجواخير تمثلت في تحويلها الى مخازن وشبرات للنجارة والحدادة ومحلات للالمنيوم وبنشر للسيارات، واصفة ذلك بأنه مخالفات جسيمة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة في شأنها، في حين تم توجيه إنذارات لأصحاب المخالفات البسيطة لإزالتها خلال أسبوعين من تاريخ الانذار.وأوضحت الخليل أن الجولات مستمرة لرصد كل القسائم الزراعية في العبدلي والصليبية وكبد والوفرة، والتأكد من استغلالها في الأغراض المخصصة لها وعدم التجاوز، مع الالتزام ببنود العقد المبرم لتلك القسائم، لافتة الى وجود تنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الجواخير المخالفة.وقالت الخليل ان هناك لجنة مراقبة خاصة لمزارع الامن الغذائي في العبدلي والوفرة لمتابعة مدى التزام اصحابها ببنود العقود المبرمة والغرض المخصص لها وعدم تقسيمها وبيعها، موضحة أن القسائم النباتية هي ما يسمح بتقسيمها وبيعها لشركاء او ورثة، اما مزارع الامن الغذائي فلا ينطبق عليها ذلك.واشارت الخليل الى المشارفة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالقسائم الـ 59 التي اعلن عن نية سحبها في وقت سابق وبعد ان انتهت المهلة المخصصة لتعديل اوضاعها.
الراي
الآن
09-01-2015, 03:42 AM
البريمل
أكدت رئيس مجلس الادارة المديرالعام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل لـ «الراي» حرص الهيئة على استغلال القسائم الزراعية والحيوانية في الأغراض التي خصصت لها تلك القسائم.وكشفت الخليل عقب جولة في منطقة كبد أمس عن رصد بعض المخالفات في بعض الجواخير تمثلت في تحويلها الى مخازن وشبرات للنجارة والحدادة ومحلات للالمنيوم وبنشر للسيارات، واصفة ذلك بأنه مخالفات جسيمة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة في شأنها، في حين تم توجيه إنذارات لأصحاب المخالفات البسيطة لإزالتها خلال أسبوعين من تاريخ الانذار.وأوضحت الخليل أن الجولات مستمرة لرصد كل القسائم الزراعية في العبدلي والصليبية وكبد والوفرة، والتأكد من استغلالها في الأغراض المخصصة لها وعدم التجاوز، مع الالتزام ببنود العقد المبرم لتلك القسائم، لافتة الى وجود تنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الجواخير المخالفة.وقالت الخليل ان هناك لجنة مراقبة خاصة لمزارع الامن الغذائي في العبدلي والوفرة لمتابعة مدى التزام اصحابها ببنود العقود المبرمة والغرض المخصص لها وعدم تقسيمها وبيعها، موضحة أن القسائم النباتية هي ما يسمح بتقسيمها وبيعها لشركاء او ورثة، اما مزارع الامن الغذائي فلا ينطبق عليها ذلك.واشارت الخليل الى المشارفة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالقسائم الـ 59 التي اعلن عن نية سحبها في وقت سابق وبعد ان انتهت المهلة المخصصة لتعديل اوضاعها.
الراي
الآن
09-01-2015, 03:42 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف: