.... العابثين بالتركيبة السكانية .........
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
«مباحث الإقامة» تضبط 15 شركة «وهمية» و82 عاملاً مخالفاً
أخيرة - الثلاثاء، 12 يناير 2016، 1:45 م / 1,273 مشاهدة
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
قامت إدارة الخدمات المالية والإدارية التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية أسفرت عن ضبط 15 شركة مغلقة "وهمية" يوجد على كفالتها 82 عاملاً.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وأوضح بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية إن "الحملة أسفرت عن ضبط (15) شركة مغلقة "وهمية" يوجد على كفالتها (82) عاملاً حيث قامت الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بإدراجهم جميعاً على قائمة الممنوعين، بالإضافة الى مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الشركات المخالفة".
وأكدت "استمرار قطاع الجنسية والجوازات بإداراته المعنية بالحملات المفاجئة بهدف ضبط كل من يخالف قانون الإقامة والتصدي للشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالها".
أخيرة - الثلاثاء، 12 يناير 2016، 1:45 م / 1,273 مشاهدة
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
قامت إدارة الخدمات المالية والإدارية التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية أسفرت عن ضبط 15 شركة مغلقة "وهمية" يوجد على كفالتها 82 عاملاً.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وأوضح بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية إن "الحملة أسفرت عن ضبط (15) شركة مغلقة "وهمية" يوجد على كفالتها (82) عاملاً حيث قامت الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بإدراجهم جميعاً على قائمة الممنوعين، بالإضافة الى مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الشركات المخالفة".
وأكدت "استمرار قطاع الجنسية والجوازات بإداراته المعنية بالحملات المفاجئة بهدف ضبط كل من يخالف قانون الإقامة والتصدي للشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالها".
موظف في «الداخلية» ومندوب تقاضيا 90 ألف دينار مقابل 60 تصريح عمل
أخيرة - السبت، 6 فبراير 2016 / 1,525 مشاهدة / 35
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
كشف رجال مباحث الإقامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عملية تزوير لتصاريح العمل تزعمها موظف في وزارة الداخلية ومندوب وموظف في وزارة الشؤون، إذ مكنوا 60 عاملاً من دخول البلاد مقابل تقاضي 90 ألف دينار منهم، بواقع 1500 دينار من كل واحد، بعد تزوير تقدير احتياج العمالة لإحدى الشركات ورفعه من 39 عاملاً إلى 200.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وطبقاً لبيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فإن المدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر تلقى معلومات من مصادر سرية عن عملية تزوير في تقدير احتياج لإحدى الشركات التابعة لإدارة شؤون عمل العاصمة، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم التأكد من وجود تلاعب في الحاسب الآلي ضمن إدارة تقدير الاحتياج، وعلى إثره تم ضبط مواطن يعمل في إحدى إدارات وزارة الداخلية ومندوب من جنسية عربية.
وقال البيان «بالتحقيق مع المواطن اعترف أنه عقد اتفاقاً مع صاحب الشركة يقضي بإصدار تأشيرات إقامة لمصلحة شركته، مقابل 80 ألف دينار، وأنه أسند إلى المندوب مهمة التنسيق مع أحد موظفي وزارة الشؤون لزيادة تقدير احتياج الشركة، حيث نجح في ذلك وتمكن من رفع الاحتياج من 39 عاملاً إلى 200 عامل».
وأضاف أن «العملية تم اكتشافها بعد إصدار 60 تصريح عمل وإدخال أصحابها إلى البلاد، حيث تقاضى صاحب الشركة 1500 دينار عن كل عامل، ينقسم المبلغ على دفعتين 800 دينار عند تسلم التصريح و700 دينار لاحقا عند وضع الإقامة، وبعد مواجهة المضبوطين بتلك الحقائق، اعترفوا بالواقعة واقتيدوا إلى جهة الاختصاص بعد تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية بحقهم».
شارك:
الراي
أخيرة - السبت، 6 فبراير 2016 / 1,525 مشاهدة /
35شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
كشف رجال مباحث الإقامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عملية تزوير لتصاريح العمل تزعمها موظف في وزارة الداخلية ومندوب وموظف في وزارة الشؤون، إذ مكنوا 60 عاملاً من دخول البلاد مقابل تقاضي 90 ألف دينار منهم، بواقع 1500 دينار من كل واحد، بعد تزوير تقدير احتياج العمالة لإحدى الشركات ورفعه من 39 عاملاً إلى 200.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وطبقاً لبيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فإن المدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر تلقى معلومات من مصادر سرية عن عملية تزوير في تقدير احتياج لإحدى الشركات التابعة لإدارة شؤون عمل العاصمة، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم التأكد من وجود تلاعب في الحاسب الآلي ضمن إدارة تقدير الاحتياج، وعلى إثره تم ضبط مواطن يعمل في إحدى إدارات وزارة الداخلية ومندوب من جنسية عربية.
وقال البيان «بالتحقيق مع المواطن اعترف أنه عقد اتفاقاً مع صاحب الشركة يقضي بإصدار تأشيرات إقامة لمصلحة شركته، مقابل 80 ألف دينار، وأنه أسند إلى المندوب مهمة التنسيق مع أحد موظفي وزارة الشؤون لزيادة تقدير احتياج الشركة، حيث نجح في ذلك وتمكن من رفع الاحتياج من 39 عاملاً إلى 200 عامل».
وأضاف أن «العملية تم اكتشافها بعد إصدار 60 تصريح عمل وإدخال أصحابها إلى البلاد، حيث تقاضى صاحب الشركة 1500 دينار عن كل عامل، ينقسم المبلغ على دفعتين 800 دينار عند تسلم التصريح و700 دينار لاحقا عند وضع الإقامة، وبعد مواجهة المضبوطين بتلك الحقائق، اعترفوا بالواقعة واقتيدوا إلى جهة الاختصاص بعد تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية بحقهم».
شارك:
الراي
ضبط 15 شركة مغلقة تكفل 351 عاملاً
نشر في : 09/02/2016 12:00 AM
تمكَّنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 15 شركة مغلقة في منطقة شرق على كفالتها 351 عاملاً.
وكانت ثمة معلومات وردت الى رجال المباحث، وبالتنسيق مع إدارة الخدمات المالية والإدارية، أكدت تحرياتها صحة المعلومات الواردة، حيث قامت إدارة مباحث الإقامة بإدراج أسماء تلك الشركات على قائمة الممنوعين من استقدام أي عمالة، كما فتحت ملفاتها لتدقيقها واستدعاء أصحابها للتحقيق معهم حول أسباب اغلاق تلك الشركات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
القبس
نشر في : 09/02/2016 12:00 AM
تمكَّنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 15 شركة مغلقة في منطقة شرق على كفالتها 351 عاملاً.
وكانت ثمة معلومات وردت الى رجال المباحث، وبالتنسيق مع إدارة الخدمات المالية والإدارية، أكدت تحرياتها صحة المعلومات الواردة، حيث قامت إدارة مباحث الإقامة بإدراج أسماء تلك الشركات على قائمة الممنوعين من استقدام أي عمالة، كما فتحت ملفاتها لتدقيقها واستدعاء أصحابها للتحقيق معهم حول أسباب اغلاق تلك الشركات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
القبس
>جرائم و قضاياتأشيرة الكويت بـ 1800 دينار
1
ضبط تشكيل عصابي بالفروانية يقوم باستقدام العمال
24/2/2016 الآن - محمد الكندري 2:19:33 PM
ارشيف
في إطار الجهود التي تبذلها الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية، وبتوجيهات من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ / مازن الجراح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط تشكيل عصابي في منطقة الفروانية يقوم بحجز جوازات سفر وبطاقات مدنية لعدد من العمال الوافدين بهدف الحصول على مبالغ مالية تقدر 1800 دينار كويتي مقابل استخراج التأشيرة لدخول البلاد والحصول على الاقامة واجور التحويل.
وفي التفاصيل، فقد وردت معلومة من أحد مصادر الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من مواطن كويتي وعدد من العمال الوافدين من الجنسية المصرية على استقدام العمال من جمهورية مصر العربية وتسجليهم على شركة وهمية تخص المواطن الكويتي وتركهم كعمالة سائبة في البلاد.
وبعد القيام بالبحث والتحري وجمع كافة المعلومات والحصول على اذن النيابة العامة تم مداهمة وتفتيش الشركة التي تبين انها من الشركات الوهمية التي لا يوجد لها ترخيص بمزاولة العمل، حيث تم العثور على 350 جواز سفر وبطاقة مدنية تخص عددا من العمال من الجنسية المصرية بالإضافة الى مجموعة من الاختام المزورة.
ولدى توجه القوة الأمنية لضبط صاحب الشركة تبين انه متواري عن الأنظار وجار البحث عنه بعد تعميم بياناته على منافذ البلاد، في حين تم ضبط العاملين بالشركة تمهيدا لإحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
من جانبها، اكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على اهمية دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة او اي مخالفة للقوانين.
م
ن غرائب التزوير في ملفات الجنسية ... شقيقان لا يعرفان بعضهما!
أخيرة - الأحد، 28 فبراير 2016 / 2,080 مشاهدة / 52
مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
السوري «سعدو» أصبح كويتياً بـ 22 ألف دينار فقط و«البدون» (م. ع. ف) حصل على الجنسية بـ 19 ألفاً
السوري و«البدون» أصبحا كويتيين لأب واحد وبمواجهتهما تبين أن أحدهما لا يعرف الآخر
...ومن غرائب التزوير في ملفات الجنسية الكويتية ما أبكى... وأضحك.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وإذا كان المزيد من الكشف عن قضايا تزوير ليس بجديد، غير أنه بمثابة «تربيت» على كتف الجهات المعنية على جهودها ودأبها لمنع التلاعب في موضوع سيادي هو الجنسية، فإن ما يضحك أن «سعدو» السوري أصبح كويتياً بـ 22 ألف دينار فقط، و «البدون» (م.ع.ف) بات أيضاً كويتياً بمبلغ 19 ألف دينار، والأغرب من ذلك أنهما عملا عسكريين في وزارة الدفاع وحصلا على مميزات الجنسية من مسكن وقرض زواج وسواهما، والأكثر غرابة أنهما كانا «شقيقين» على اعتبار أنهما ابنان لشخص واحد أضافهما الى ملف جنسيته مقابل المال، لكن دون أن يعرف أحدهما الآخر طوال هذه المدة الى أن سقطا في قبضة القانون والكشف عن قضيتيهما.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» انه بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارتين والوقوف على قضايا الازدواجية والتزوير في ملفات الجنسية الكويتية والمحررات الرسمية لدولة الكويت للاستفادة من مميزاتها الكثيرة، وبناء على أوامر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، قامت ادارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية ووثائق السفر) بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالبحث وأجرت التحريات حول كثير من القضايا.
وعن قضية السوري «سعدو» أو (س.ه) و«البدون» (م.ع.ف) الشقيقين اللذين
لا يعرفان بعضهما، أفادت المصادر أن الأول تم العمل على تجنيسه في العام 1986، فيما تم تجنيس الثاني في العام 1996.
وأوضحت المصادر أن التحريات دلّت على أنه في عام 1986، اتفق والد (سعدو) مع الكويتي المدعو ( م. ه) على إضافة ابنه الى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال قدره 22 ألف دينار، وبالفعل تمت إضافته بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أسفرت عن استخراج جواز سفر كويتي لـ (سعدو) وبطاقة مدنية باسم (ح. م. ع) ومن مواليد العام 1971.
أما في القضية الثانية، اضافت المصادر أن التحريات دلّت أيضاً على أنه في عام 1996 اتفق الكويتي ذاته مع المدعو (م. م. ف) غير محدد الجنسية وهو أحد اقارب المدعو (م.ع.ف) غير محدد الجنسية أيضاً على إضافة الأخير في ملف الجنسية مقابل مبلغ وقدره 19 ألف دينار، وبالفعل قام المدعو (م.هـ) بإضافته بعد ان أدلى ببيانات غير صحيحة، وعلى ذلك تم استخراج جواز سفر كويتي للمضاف الى ملف الجنسية وبطاقة مدنية باسم (خ. م.ع) وعلى أنه من مواليد العام 1989.
وأشارت المصادر الى أن التحريات دلّت أيضاً على ان (س. ه) و(م. ع.ف) وهما عسكريان على رأس عملهما في وزارة الدفاع أدليا ببيانات أدت الى انتحالهما الجنسية الكويتية.
ولفتت المصادر الى أنه بمواجهة المدعو ( م. ع.ف) بما اسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبان المدعو (م. هـ) قام باستخراج شهادة الجنسية له بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة (كاذبة) لدى الموظف المختص بالجنسية والجوازات، وبسؤاله عما إذا كان يعلم عن واقعة التزوير افاد أنه كان يعلم بأن المدعو ( م. هـ) ليس والده الحقيقي ولا تربطه به أي علاقة قرابة، وبإجراء مزيد من التحريات تبين أن المدعو (م.ع.ف) يعمل عسكرياً في وزارة الدفاع وقد تمتع بالمميزات التي يتمتع بها كل مواطن من رعاية صحية ودراسية وسكنية وبدل إيجار وقرض زواج.
كما أقر (س.ه) أيضا بأنه حصل على الجنسية بالتزوير وأن المدعو (م.ه) ليس والده الحقيقي، وقد استفاد من حصوله على الجنسية الكويتية بأن حاز كل ما تؤمنه من مزايا صحية وسكنية وقرض زواج وسوى ذلك.
وأشارت المصادر الى أنه تبين بعد إجراء التحريات اللازمة أن كلا من المدعو (س.ه)) والمدعو (م.ع.ف) شقيقان من أب واحد بالاسم الكويتي، وبمواجهتهما ببعضهما تبين بأن كلا منهما لايعرف الآخر.
واحيل الموضوع على النيابة العامة كجهة اختصاص وقيدت القضية برقم 7/2016 جنايات الجنسية (التزوير في محررات رسمية).
الراي
ن غرائب التزوير في ملفات الجنسية ... شقيقان لا يعرفان بعضهما!
أخيرة - الأحد، 28 فبراير 2016 / 2,080 مشاهدة /
52مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
السوري «سعدو» أصبح كويتياً بـ 22 ألف دينار فقط و«البدون» (م. ع. ف) حصل على الجنسية بـ 19 ألفاً
السوري و«البدون» أصبحا كويتيين لأب واحد وبمواجهتهما تبين أن أحدهما لا يعرف الآخر
...ومن غرائب التزوير في ملفات الجنسية الكويتية ما أبكى... وأضحك.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وإذا كان المزيد من الكشف عن قضايا تزوير ليس بجديد، غير أنه بمثابة «تربيت» على كتف الجهات المعنية على جهودها ودأبها لمنع التلاعب في موضوع سيادي هو الجنسية، فإن ما يضحك أن «سعدو» السوري أصبح كويتياً بـ 22 ألف دينار فقط، و «البدون» (م.ع.ف) بات أيضاً كويتياً بمبلغ 19 ألف دينار، والأغرب من ذلك أنهما عملا عسكريين في وزارة الدفاع وحصلا على مميزات الجنسية من مسكن وقرض زواج وسواهما، والأكثر غرابة أنهما كانا «شقيقين» على اعتبار أنهما ابنان لشخص واحد أضافهما الى ملف جنسيته مقابل المال، لكن دون أن يعرف أحدهما الآخر طوال هذه المدة الى أن سقطا في قبضة القانون والكشف عن قضيتيهما.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» انه بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارتين والوقوف على قضايا الازدواجية والتزوير في ملفات الجنسية الكويتية والمحررات الرسمية لدولة الكويت للاستفادة من مميزاتها الكثيرة، وبناء على أوامر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، قامت ادارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية ووثائق السفر) بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالبحث وأجرت التحريات حول كثير من القضايا.
وعن قضية السوري «سعدو» أو (س.ه) و«البدون» (م.ع.ف) الشقيقين اللذين
لا يعرفان بعضهما، أفادت المصادر أن الأول تم العمل على تجنيسه في العام 1986، فيما تم تجنيس الثاني في العام 1996.
وأوضحت المصادر أن التحريات دلّت على أنه في عام 1986، اتفق والد (سعدو) مع الكويتي المدعو ( م. ه) على إضافة ابنه الى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال قدره 22 ألف دينار، وبالفعل تمت إضافته بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أسفرت عن استخراج جواز سفر كويتي لـ (سعدو) وبطاقة مدنية باسم (ح. م. ع) ومن مواليد العام 1971.
أما في القضية الثانية، اضافت المصادر أن التحريات دلّت أيضاً على أنه في عام 1996 اتفق الكويتي ذاته مع المدعو (م. م. ف) غير محدد الجنسية وهو أحد اقارب المدعو (م.ع.ف) غير محدد الجنسية أيضاً على إضافة الأخير في ملف الجنسية مقابل مبلغ وقدره 19 ألف دينار، وبالفعل قام المدعو (م.هـ) بإضافته بعد ان أدلى ببيانات غير صحيحة، وعلى ذلك تم استخراج جواز سفر كويتي للمضاف الى ملف الجنسية وبطاقة مدنية باسم (خ. م.ع) وعلى أنه من مواليد العام 1989.
وأشارت المصادر الى أن التحريات دلّت أيضاً على ان (س. ه) و(م. ع.ف) وهما عسكريان على رأس عملهما في وزارة الدفاع أدليا ببيانات أدت الى انتحالهما الجنسية الكويتية.
ولفتت المصادر الى أنه بمواجهة المدعو ( م. ع.ف) بما اسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبان المدعو (م. هـ) قام باستخراج شهادة الجنسية له بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة (كاذبة) لدى الموظف المختص بالجنسية والجوازات، وبسؤاله عما إذا كان يعلم عن واقعة التزوير افاد أنه كان يعلم بأن المدعو ( م. هـ) ليس والده الحقيقي ولا تربطه به أي علاقة قرابة، وبإجراء مزيد من التحريات تبين أن المدعو (م.ع.ف) يعمل عسكرياً في وزارة الدفاع وقد تمتع بالمميزات التي يتمتع بها كل مواطن من رعاية صحية ودراسية وسكنية وبدل إيجار وقرض زواج.
كما أقر (س.ه) أيضا بأنه حصل على الجنسية بالتزوير وأن المدعو (م.ه) ليس والده الحقيقي، وقد استفاد من حصوله على الجنسية الكويتية بأن حاز كل ما تؤمنه من مزايا صحية وسكنية وقرض زواج وسوى ذلك.
وأشارت المصادر الى أنه تبين بعد إجراء التحريات اللازمة أن كلا من المدعو (س.ه)) والمدعو (م.ع.ف) شقيقان من أب واحد بالاسم الكويتي، وبمواجهتهما ببعضهما تبين بأن كلا منهما لايعرف الآخر.
واحيل الموضوع على النيابة العامة كجهة اختصاص وقيدت القضية برقم 7/2016 جنايات الجنسية (التزوير في محررات رسمية).
الراي
«القبس الإلكتروني» تنشر التفاصيل الكاملة لقصة الضابط الذي زوّر ونسب ابن شقيقته له
المتهم أحيل إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية
نشر في : 28/02/2016 10:09 PM
">الضابط المزور احتجز شقيقته بعد أن وقعت بينهما مشاكل أسرية.. ثم تمكنت من الفرار
المرأة أنجبت من علاقه «غير شرعية» مع سعودي وشقيقها طلب منها مبلغاً مالياً
عبدالله الْمفرح:
«فاقد الشيء لا يعطيه» هذا ما انطبق على ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، عندما ضرب القانون بعرض الحائط، وقام بتسجيل ابن شقيقته غير الشرعي على اسمه، لمنحها الجنسية الكويتية مقابل مبلغ مالي.
وفي تفاصيل الواقعة، قال مصدر أمني لـ«القبس الإلكتروني» إن ضابطاً في وزارة الداخلية تقدم ببلاغ الى مخفر منطقة السالمية، أفاد فيه بتغيب شقيقته الثلاثينية منذ فتره وعليها سجلت له القضية، إلا أن رجال المباحث اشتبهوا بارتباكه وتصرفاته، مما دعاهم الى جمع المعلومات الكافية وعمل التحريات اللازمة، بعد أن ابلغوا الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي حول القضية، والذي أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والوصول الى الفتاة المتغيبه، حتى تمكن رجال المباحث من تحديد موقعها وضبطها.
بلاغ التغيب
وأضاف المصدر أنه وبعد إحالة المواطنة المتغيبه للتحقيق، أقرت وأدلت بمعلومات فاجأت رجال المباحث، عندما كشفت عن سر تغيبها، حيث تبين أنها كانت على علاقة مع شخص سعودي الجنسية وحملت منه من دون زواج شرعي، الأمر الذي دعاها للعودة الى الكويت والاستغاثه بشقيقها الضابط، وطلبت منه تسجيل مولودها باسمه، فطلب منها مبلغاً مالياً، وقد وافقت المرأة مباشرة، خوفا من الفضيحة والمسؤولية القانونية كون ابنها غير شرعي، وقام المتهم بتسجيل وإدخال شقيقته الى احدى المستشفيات بأوراق واسم زوجته، ولدى ولادتها قام بتسجيل ابنها غير الشرعي، على نفسه، لمنحه الجنسية الكويتية ومعاملته بالمثل، ومن ثم وقعت مشاكل عائلية بينها وبين شقيقها، ما دعاه الى الاعتداء عليها واحتجازها في منزلهم على مدى سنوات، خوفاً من قيامها بكشف أمره والإبلاغ عن تزويره وتسجيل ابنها، حتى أن تمكنت من الهروب من المنزل والإبتعاد عنه.
إنكار ثم اعتراف
وأكد المصدر انه وبمواجهة المبلغ الضابط بالتحقيقات، أنكر في بادئ الأمر، إلا أنه وبتكثيف المواجهة، أقر واعترف بما قام به من تزوير بمحررات رسمية وتسجيل ابن شقيقته على اسمه، ليستفيد من مميزات الجنسية الكويتية، وحينها أعطى الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي تعليماته لمدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، والذي أوعز لمدير ادارة مباحث حولي المقدم وليد الفاضل بإحالة المتهم الى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية.
المتهم أحيل إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية
نشر في : 28/02/2016 10:09 PM
">الضابط المزور احتجز شقيقته بعد أن وقعت بينهما مشاكل أسرية.. ثم تمكنت من الفرار
المرأة أنجبت من علاقه «غير شرعية» مع سعودي وشقيقها طلب منها مبلغاً مالياً
عبدالله الْمفرح:
«فاقد الشيء لا يعطيه» هذا ما انطبق على ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، عندما ضرب القانون بعرض الحائط، وقام بتسجيل ابن شقيقته غير الشرعي على اسمه، لمنحها الجنسية الكويتية مقابل مبلغ مالي.
وفي تفاصيل الواقعة، قال مصدر أمني لـ«القبس الإلكتروني» إن ضابطاً في وزارة الداخلية تقدم ببلاغ الى مخفر منطقة السالمية، أفاد فيه بتغيب شقيقته الثلاثينية منذ فتره وعليها سجلت له القضية، إلا أن رجال المباحث اشتبهوا بارتباكه وتصرفاته، مما دعاهم الى جمع المعلومات الكافية وعمل التحريات اللازمة، بعد أن ابلغوا الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي حول القضية، والذي أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والوصول الى الفتاة المتغيبه، حتى تمكن رجال المباحث من تحديد موقعها وضبطها.
بلاغ التغيب
وأضاف المصدر أنه وبعد إحالة المواطنة المتغيبه للتحقيق، أقرت وأدلت بمعلومات فاجأت رجال المباحث، عندما كشفت عن سر تغيبها، حيث تبين أنها كانت على علاقة مع شخص سعودي الجنسية وحملت منه من دون زواج شرعي، الأمر الذي دعاها للعودة الى الكويت والاستغاثه بشقيقها الضابط، وطلبت منه تسجيل مولودها باسمه، فطلب منها مبلغاً مالياً، وقد وافقت المرأة مباشرة، خوفا من الفضيحة والمسؤولية القانونية كون ابنها غير شرعي، وقام المتهم بتسجيل وإدخال شقيقته الى احدى المستشفيات بأوراق واسم زوجته، ولدى ولادتها قام بتسجيل ابنها غير الشرعي، على نفسه، لمنحه الجنسية الكويتية ومعاملته بالمثل، ومن ثم وقعت مشاكل عائلية بينها وبين شقيقها، ما دعاه الى الاعتداء عليها واحتجازها في منزلهم على مدى سنوات، خوفاً من قيامها بكشف أمره والإبلاغ عن تزويره وتسجيل ابنها، حتى أن تمكنت من الهروب من المنزل والإبتعاد عنه.
إنكار ثم اعتراف
وأكد المصدر انه وبمواجهة المبلغ الضابط بالتحقيقات، أنكر في بادئ الأمر، إلا أنه وبتكثيف المواجهة، أقر واعترف بما قام به من تزوير بمحررات رسمية وتسجيل ابن شقيقته على اسمه، ليستفيد من مميزات الجنسية الكويتية، وحينها أعطى الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي تعليماته لمدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، والذي أوعز لمدير ادارة مباحث حولي المقدم وليد الفاضل بإحالة المتهم الى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية.
يخضع للتحقيق مع موظفين آخرين في مراكز الخدمة
ضابط أصدر 60 تأشيرة خدم باسمه
مازن الجراح
نشر في : 01/03/2016 12:00 AM
محمد إبراهيم -
أبلغ مصدر أمني مطلع القبس ان عدداً من الموظفين والضباط في الإدارة العامة لمراكز الخدمة يخضعون للتحقيق لتورطهم في إصدار تأشيرات دخول للعمالة المنزلية بأعداد تفوق المسموح به بكثير لعدد من المواطنين خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر ان من بين الذين يخضعون للتحقيق ضابطاً تبين أنه أصدر حوالي 60 تأشيرة خدم باسمه خلال عام واحد فقط، لافتاً الى ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح كلف مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان، ومدير إدارة التنسيق العقيد خالد المطيري برفع نتائج التحقيق خلال أقرب وقت ممكن، لاتخاذ ما يراة مناسباً بحق المتجاوزين.
واوضح المصدر ان التحقيق جاء عقب إعداد إحصائية دقيقة ورسمية بعدد التأشيرات التي جرى إصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية، وتبين أن بعض المواطنين صادر لهم عدد كبير من تأشيرات الخدم من دون وضع إقامة لهم، ومن ثم قاموا بنقلهم على مواطنين آخرين عن طريق التحويل.
واكد المصدر ان اللواء الشيخ مازن الجراح أصدر تعليمات مشددة بعدم إصدار أكثر من 5 تأشيرات للمواطن خلال العام الواحد، لافتاً الى انه جرى ربط هذا النظام مع مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية، منعاً للتلاعب والتزوير.
القبس
ضابط أصدر 60 تأشيرة خدم باسمه
مازن الجراح
نشر في : 01/03/2016 12:00 AM
محمد إبراهيم -
أبلغ مصدر أمني مطلع القبس ان عدداً من الموظفين والضباط في الإدارة العامة لمراكز الخدمة يخضعون للتحقيق لتورطهم في إصدار تأشيرات دخول للعمالة المنزلية بأعداد تفوق المسموح به بكثير لعدد من المواطنين خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر ان من بين الذين يخضعون للتحقيق ضابطاً تبين أنه أصدر حوالي 60 تأشيرة خدم باسمه خلال عام واحد فقط، لافتاً الى ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح كلف مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان، ومدير إدارة التنسيق العقيد خالد المطيري برفع نتائج التحقيق خلال أقرب وقت ممكن، لاتخاذ ما يراة مناسباً بحق المتجاوزين.
واوضح المصدر ان التحقيق جاء عقب إعداد إحصائية دقيقة ورسمية بعدد التأشيرات التي جرى إصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية، وتبين أن بعض المواطنين صادر لهم عدد كبير من تأشيرات الخدم من دون وضع إقامة لهم، ومن ثم قاموا بنقلهم على مواطنين آخرين عن طريق التحويل.
واكد المصدر ان اللواء الشيخ مازن الجراح أصدر تعليمات مشددة بعدم إصدار أكثر من 5 تأشيرات للمواطن خلال العام الواحد، لافتاً الى انه جرى ربط هذا النظام مع مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية، منعاً للتلاعب والتزوير.
القبس
إيقاف مشرف مركز خدمة ... أصدر 49 تأشيرة عمالة منزلية مقابل المال
الجراح أعطى السويدان الضوء الأخضر بالتحقيق مع الموظف المدني
أخيرة - الأربعاء، 2 مارس 2016 / 393 مشاهدة / 51
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
وكيل «الجنسية والجوازات» أصدر تعليمات بألا يقبل جهاز الحاسب الآلي سوى 5 تأشيرات في السنة الواحدة لرب الأسرة
أوقف المدير العام لمراكز خدمة المواطن اللواء أديب السويدان مشرف مركز خدمة في محافظة العاصمة عن العمل، لقيامه بإصدار 49 تأشيرة عمالة منزلية مقابل مبالغ مالية.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
اللواء السويدان، ووفق مصدر أمني، تواترت إليه أنباء عن قيام موظف مدني يعمل مشرفاً في أحد مراكز الخدمة الكائنة في محافظة العاصمة باستصدار عشرات التأشيرات باسمه وفق المادة 20 (عمالة منزلية)، بقصد التكسب المادي.
وقال المصدر الأمني لـ «الراي» إن اللواء السويدان نقل المعلومات إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، فأعطاه الضوء الأخضر باستدعاء المشرف وإخضاعه للتحقيق ومواجهته بما يملكه من أدلة وبراهين.
وطبقاً للمصدر الأمني فإن السويدان نفذ وصية الجراح، واستدعى مشرف مركز الخدمة للتحقيق، حيث واجهه بالتهم المسندة إليه من استغلال لمنصبه وجلب العشرات من العمالة المنزلية وتحويل إقاماتهم مقابل مبالغ مالية، فأقر واعترف بها، وعليه تم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، مشيراً إلى أن الواقعة ذاتها ارتكبها منذ يومين ضابط برتبة مقدم كان يشغل منصب مشرف مركز، وتمت إحالته على التحقيق.
وتابع المصدر الأمني أنه تلافياً لاستغلال الوظيفة في هذا الشأن، خصوصاً تأشيرات العمالة المنزلية أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات قراراً قبل شهرين بألا يقبل جهاز الحاسب الآلي سوى خمس تأشيرات في السنة الواحدة لرب الأسرة. الراي
الجراح أعطى السويدان الضوء الأخضر بالتحقيق مع الموظف المدني
أخيرة - الأربعاء، 2 مارس 2016 / 393 مشاهدة /
51شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
وكيل «الجنسية والجوازات» أصدر تعليمات بألا يقبل جهاز الحاسب الآلي سوى 5 تأشيرات في السنة الواحدة لرب الأسرة
أوقف المدير العام لمراكز خدمة المواطن اللواء أديب السويدان مشرف مركز خدمة في محافظة العاصمة عن العمل، لقيامه بإصدار 49 تأشيرة عمالة منزلية مقابل مبالغ مالية.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
اللواء السويدان، ووفق مصدر أمني، تواترت إليه أنباء عن قيام موظف مدني يعمل مشرفاً في أحد مراكز الخدمة الكائنة في محافظة العاصمة باستصدار عشرات التأشيرات باسمه وفق المادة 20 (عمالة منزلية)، بقصد التكسب المادي.
وقال المصدر الأمني لـ «الراي» إن اللواء السويدان نقل المعلومات إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، فأعطاه الضوء الأخضر باستدعاء المشرف وإخضاعه للتحقيق ومواجهته بما يملكه من أدلة وبراهين.
وطبقاً للمصدر الأمني فإن السويدان نفذ وصية الجراح، واستدعى مشرف مركز الخدمة للتحقيق، حيث واجهه بالتهم المسندة إليه من استغلال لمنصبه وجلب العشرات من العمالة المنزلية وتحويل إقاماتهم مقابل مبالغ مالية، فأقر واعترف بها، وعليه تم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، مشيراً إلى أن الواقعة ذاتها ارتكبها منذ يومين ضابط برتبة مقدم كان يشغل منصب مشرف مركز، وتمت إحالته على التحقيق.
وتابع المصدر الأمني أنه تلافياً لاستغلال الوظيفة في هذا الشأن، خصوصاً تأشيرات العمالة المنزلية أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات قراراً قبل شهرين بألا يقبل جهاز الحاسب الآلي سوى خمس تأشيرات في السنة الواحدة لرب الأسرة. الراي
>جرائم و قضاياجرائم تزوير الجنسية تتواصل
3
ضابط بالداخلية استبدل جنسيته السورية بالكويتية
8/3/2016 الآن - محمد الكندري 9:31:00 AM
الجنسية الكويتية
القى رجال المباحث الجناىية القبض على ضابط في وزارة الداخلية بعد ان ثبت من خلال التحقيقات والادلة قيام والده السوري بشراء او تزوير الجنسية الكويتية مقابل ١٢ الف دينار دفعها الاب الى مواطن مقابل ان يقوم الأخير بتسجيل ابنه السوري عليه وبهذه الطريقة المتلوية تحول الشاب السوري الى كويتي بالتأسيس استنادا الى والديه الجدد وتقدم الشاب السوري في الأصل الكويتي بالتزوير الى سلك الداخلية كطالب ضباط وتدرج حتى وصل نقيبا ،هذا وجرى ضبط والد الضابط ومواطن سجل على اسمه الضابط . ومن المقرر فصل الضابط حال ثبوت جنسيته السورية وتلاعب والده في الأوراق .
الجنسية الكويتية
كشف الضابط المتهم بتورطه في تزوير الجنسية الكويتية عن معلومات مذهلة اذ كشف الضباط ويعمل في شعبة الاقتحام عن اسمه السوري الحقيقي اذا قال ان اسمه السوري هو ( ب. د. م . م ) واسمه الكويتي ( م ن ج ) كما كشف عن المفاجأة المفجعة حينما قال أنه سجل طفل سوري علي جنسيته الكويتية وأن الطفل لايمت له بصلة قرابة وقد كبر الطفل وتوسط له ليعمل ابنه بالتزوير في الداخلية وفي قطاع القوات الخاصة ,وان بدايته في سلك الشرطة كانت كضابط صف ودرس علي حساب الدولة باعتباره كويتي ودخل دورة ترقية ونال صفة ضابط فيما يعمل ابنه في نفس القطاع ، أما والد المزور أو المواطن الذي سهل كل هذه التجاوزات والتزوير فهو كويتي
التعديل الأخير:
«الداخلية»: ضبط مصريين بتهمة التزوير في محررات رسمية
2016/03/21 06:38 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
وزارة الداخلية
ضمن إطار جهود قطاع شؤون الجنسية والجوازات متمثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في كشف أي تلاعب او تزوير في الأوراق الرسمية وتأشيرات الإقامة، استطاعت الادارات المختصة ضبط مصريين احدهما يقوم بتزوير تصاريح العمل وآخر دخل البلاد بتأشيرة ذات اختام مزورة.
تمكنت إدارة متابعة المخالفين من ضبط مندوب من الجنسية المصرية امتهن استخراج تصاريح عمل مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد ان اثار الشك أحد الموظفين خلال عملية اصدار تصريح عمل لاحد العمال على كفالة مزرعة حينما وجد على كفالة المزرعة 60 عاملا.
وبعد اجراء البحث والتحريات اللازمة اتضح ان المندوب يقوم باستخراج تصاريح العمل دون علم الكفيل, وتبين ان المتهم عليه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية تزوير.
وخلال استجواب العمال أقروا ان كلا منهم دفع للمتهم ما يعادل 500 دينار كويتي مقابل تصريح العمل.
وبناء على ذلك قامت الإدارة بتسجيل قضية تزوير في محررات رسمية بحق المتهم تحمل رقم 2016/48 جنايات جنوب الجهراء, واحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.
وعلى صعيد آخر تمكنت إدارة البحث والتحري أيضا من ضبط شخص مصري الجنسية دخل البلاد بتأشيرة عمل مزورة.
خلال مراجعته لوزارة الخارجية اشتبه احد الموظفين ان التأشيرة التي يحملها هذا الشخص مزورة, وقام على الفور بإحالته الى إدارة البحث والتحري التي اكدت التزوير وضبطت المتهم.
وعند سؤال المتهم اعترف انه اعطى أوراقه لشخص مقيم في مصر بغرض توثيق فيزة العمل والصحيفة الجنائية المصرية كونه غير لائق صحيا مقابل مبلغ 5000 جنيه ليتمكن من الدخول الى الكويت.
وبناء على ذلك تم تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية بحق المتهم واحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
الوطن
2016/03/21 06:38 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
ضمن إطار جهود قطاع شؤون الجنسية والجوازات متمثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في كشف أي تلاعب او تزوير في الأوراق الرسمية وتأشيرات الإقامة، استطاعت الادارات المختصة ضبط مصريين احدهما يقوم بتزوير تصاريح العمل وآخر دخل البلاد بتأشيرة ذات اختام مزورة.
تمكنت إدارة متابعة المخالفين من ضبط مندوب من الجنسية المصرية امتهن استخراج تصاريح عمل مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد ان اثار الشك أحد الموظفين خلال عملية اصدار تصريح عمل لاحد العمال على كفالة مزرعة حينما وجد على كفالة المزرعة 60 عاملا.
وبعد اجراء البحث والتحريات اللازمة اتضح ان المندوب يقوم باستخراج تصاريح العمل دون علم الكفيل, وتبين ان المتهم عليه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية تزوير.
وخلال استجواب العمال أقروا ان كلا منهم دفع للمتهم ما يعادل 500 دينار كويتي مقابل تصريح العمل.
وبناء على ذلك قامت الإدارة بتسجيل قضية تزوير في محررات رسمية بحق المتهم تحمل رقم 2016/48 جنايات جنوب الجهراء, واحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.
وعلى صعيد آخر تمكنت إدارة البحث والتحري أيضا من ضبط شخص مصري الجنسية دخل البلاد بتأشيرة عمل مزورة.
خلال مراجعته لوزارة الخارجية اشتبه احد الموظفين ان التأشيرة التي يحملها هذا الشخص مزورة, وقام على الفور بإحالته الى إدارة البحث والتحري التي اكدت التزوير وضبطت المتهم.
وعند سؤال المتهم اعترف انه اعطى أوراقه لشخص مقيم في مصر بغرض توثيق فيزة العمل والصحيفة الجنائية المصرية كونه غير لائق صحيا مقابل مبلغ 5000 جنيه ليتمكن من الدخول الى الكويت.
وبناء على ذلك تم تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية بحق المتهم واحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
الوطن
ضبط «عسكري» سعودي الأصل حصل على الجنسية الكويتية بـ«التدليس»
محرر القبس الإلكتروني 31 مارس، 2016 تعليق 1
عبدالله المفرح – القبس الإلكتروني |
علمت «القبس الإلكتروني» من مصادر مطلعة أن فرقة مباحث الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، تمكنت فجر اليوم من القبض على عسكري في وزارة الداخلية تبين أنه سعودي الأصل وحصل على الجنسية الكويتية بالإضافة إلى ضبط اثنين من أقاربه أيضا.
وفي التفاصيل قال مصدر أمني لـ «القبس الإلكتروني» أن معلومات وردت للإدارة العامة للجنسية والجوازات عن عسكري يعمل في أحد قطاعات الوزارة، حصل على الجنسية الكويتية بالتدليس وهو سعودي الأصل، وعليها شكلت فرقة مباحث أشرف عليها اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، قامت بجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة وبعد استصدار الإذن اللازم قاموا بمداهمة مسكنه بمنطقة المنقف حينها حاول المتهم الهروب من رجال الأمن، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، كما تمكنت الفرقة أيضا من القبض على إثنين آخرين من أقاربه متورطين في القضية وعليها أحيلوا للتحقيق.
وأكد المصدر أن التحقيقات مازالت جارية مع المتهمين الثلاثة وسيتم إعداد تقرير مفصل حول القضية.
محرر القبس الإلكتروني 31 مارس، 2016 تعليق 1
عبدالله المفرح – القبس الإلكتروني |
علمت «القبس الإلكتروني» من مصادر مطلعة أن فرقة مباحث الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، تمكنت فجر اليوم من القبض على عسكري في وزارة الداخلية تبين أنه سعودي الأصل وحصل على الجنسية الكويتية بالإضافة إلى ضبط اثنين من أقاربه أيضا.
وفي التفاصيل قال مصدر أمني لـ «القبس الإلكتروني» أن معلومات وردت للإدارة العامة للجنسية والجوازات عن عسكري يعمل في أحد قطاعات الوزارة، حصل على الجنسية الكويتية بالتدليس وهو سعودي الأصل، وعليها شكلت فرقة مباحث أشرف عليها اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، قامت بجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة وبعد استصدار الإذن اللازم قاموا بمداهمة مسكنه بمنطقة المنقف حينها حاول المتهم الهروب من رجال الأمن، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، كما تمكنت الفرقة أيضا من القبض على إثنين آخرين من أقاربه متورطين في القضية وعليها أحيلوا للتحقيق.
وأكد المصدر أن التحقيقات مازالت جارية مع المتهمين الثلاثة وسيتم إعداد تقرير مفصل حول القضية.
3 أشقاء سعوديين أصبح لكل منهم أبوه بعد حصولهم على الجنسية الكويتية
والدهم واحد وأمهم واحدة... وأحيلوا على النيابة العامة للتحقيق
محليات - الأحد، 3 أبريل 2016 / 2,285 مشاهدة / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب منصور الشمري |
اللواء الجراح أكد لـ «الراي» المضي في كشف عمليات التزوير والتدليس
تتوالى فصول تزوير الجنسية الكويتية، وحصول البعض عليها بطرق ملتوية، غالباً ما كان المال هو «الوسيط» الأساسي للحصول عليها، وفي بعض الأحيان تحت شعار «ادفع 2000 دينار تحصل على الجنسية الكويتية».
وجديد هذه الفصول، وفق ما أكده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي»، حصول ثلاثة إخوة سعوديين من أب واحد وأم واحدة على الجنسية الكويتية، لكن على أكثر من ملف جنسية كويتي، حيث أضاف كل منهم نفسه على أب، وهكذا فرّق شغف الحصول على الجنسية الكويتية الإخوة الثلاثة، بعد أن أصبحوا كويتيين بالتجنيس فبات لكل منهم أبوه.
لكن قضية «التزوير» لم تدم طويلاً مع الإخوة الثلاثة، فانكشف أمرهم، كونهم كانوا تحت الرصد والمتابعة، بعد أن تحصلت إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر على معلومات كشفت حصول الإخوة السعوديين الثلاثة على الجنسية الكويتية من خلال التزوير عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حصلوا بموجبها على الجنسية.
وبعد التيقن من دقة المعلومات وصحتها، تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية لتعقب الإخوة تمهيداً لكشفهم، إلى أن سقطوا في القبضة الأمنية وتم اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في كيفية الحصول على الجنسية الكويتية.
وشدد اللواء الجراح على المضي في كشف المتلاعبين بالجنسية الكويتية، أيا كانوا، لاسيما بعد أن كثرت عمليات التزوير والتدليس في هذا الملف المهم، ورخصت أمام البعض هذه القيمة الكبيرة، فجعلوها عرضة للبيع والشراء بحفنة من الدنانير.
الراي
والدهم واحد وأمهم واحدة... وأحيلوا على النيابة العامة للتحقيق
محليات - الأحد، 3 أبريل 2016 / 2,285 مشاهدة /
2شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب منصور الشمري |
اللواء الجراح أكد لـ «الراي» المضي في كشف عمليات التزوير والتدليس
تتوالى فصول تزوير الجنسية الكويتية، وحصول البعض عليها بطرق ملتوية، غالباً ما كان المال هو «الوسيط» الأساسي للحصول عليها، وفي بعض الأحيان تحت شعار «ادفع 2000 دينار تحصل على الجنسية الكويتية».
وجديد هذه الفصول، وفق ما أكده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي»، حصول ثلاثة إخوة سعوديين من أب واحد وأم واحدة على الجنسية الكويتية، لكن على أكثر من ملف جنسية كويتي، حيث أضاف كل منهم نفسه على أب، وهكذا فرّق شغف الحصول على الجنسية الكويتية الإخوة الثلاثة، بعد أن أصبحوا كويتيين بالتجنيس فبات لكل منهم أبوه.
لكن قضية «التزوير» لم تدم طويلاً مع الإخوة الثلاثة، فانكشف أمرهم، كونهم كانوا تحت الرصد والمتابعة، بعد أن تحصلت إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر على معلومات كشفت حصول الإخوة السعوديين الثلاثة على الجنسية الكويتية من خلال التزوير عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حصلوا بموجبها على الجنسية.
وبعد التيقن من دقة المعلومات وصحتها، تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية لتعقب الإخوة تمهيداً لكشفهم، إلى أن سقطوا في القبضة الأمنية وتم اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في كيفية الحصول على الجنسية الكويتية.
وشدد اللواء الجراح على المضي في كشف المتلاعبين بالجنسية الكويتية، أيا كانوا، لاسيما بعد أن كثرت عمليات التزوير والتدليس في هذا الملف المهم، ورخصت أمام البعض هذه القيمة الكبيرة، فجعلوها عرضة للبيع والشراء بحفنة من الدنانير.
الراي
58 جنسية مزوّرة برسم... السحب
اللواء مازن الجراح سدّد ضربته... و«الراي» تروي التفاصيل
محليات - الثلاثاء، 5 أبريل 2016 / 10,637 مشاهدة / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• يشكلون أسرة واحدة نمت وكبرت وتشعّبت حتى بلغت جيل الأحفاد
• الرأس المزيّف كويتي بصفة أصلية أضاف إلى ملف جنسيته أبناء زوجته من طليقها فتكوّتوا وتوظّفوا وتزوجوا وأنجبوا... كويتيين
• الجراح وفريق عمله وضعوا نتيجة التحقيقات الأولية أمام القيادة السياسية فباركت جهدهم وأمرتهم بالمضي في إجراءاتهم... على مسطرة القانون
كويتيون بالتزوير...إلى متى؟
الإجابة عن السؤال ستأتي، وفق مصادر أمنية مطلعة وسريعاً جداً على يد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي كانت له ولفريق عمله اليد الطولى في ضرب أوكار المزورين والمدلّسين، وكشف الكثير الكثير من قضايا الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة أو قانونية، دون نسيان ما يستتبع الحصول عليها من مميزات كثيرة؟
وكشفت المصادر لـ «الراي» أن اللواء الجراح سدد ضربة قاصمة للمدلسين والعابثين والغشاشين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الهوية الوطنية.
وكشفت المصادر أن «الضربة» ستؤدي الى سحب أكثر من 58 جنسية مزورة، تخص عائلة واحدة فقط، وان الحبل على الجرار.
58 جنسية وربما أكثر لعائلة واحدة فقط؟
أوضحت المصادر في معرض إجابتها تفاصيل القضية، منذ بدايتها حتى نهايتها.
أما البداية فكانت عندما تزوج مواطن بصفة أصلية، من وافدة من جنسية عربية مطلقة لديها أولاد عدة من طليقها الوافد أيضاً ويحمل الجنسية نفسها، وقد شاء الزوج أن يمنحهم جنسيته وهكذا أضافهم الى ملفه وباتوا كويتيين بصفة أصلية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وتمتعوا بالمميزات التي تتيحها الجنسية الكويتية، من مسكن وتعليم وتوظيف... إلى آخر السلسلة.
وكبر «الكويتيون المزيفون»، تضيف المصادر، وتوظفوا في مرافق عدة، وتزوجوا وأنجبوا، ومنحوا جنسيتهم لأبنائهم، الذين تزوجوا وأنجبوا بدورهم، وهكذا نمت العائلة «المزوّرة» وكبرت حتى ناهز عدد أفرادها الـ 58.
وكشفت المصادر أن جهود اللواء الجراح وفريق عمله أدت الى كشف الخيوط الأولى لعملية التزوير، وبتتبعها اتضحت الحقائق كاملة أمامهم، ووضعت حصيلة التحقيقات الأولية المدعمة بالأدلة والبراهين أمام القيادة السياسية، التي طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق المزورين، مباركة الجهد الجبار الذي بذله اللواء الجراح وفريق عمله، مشددة على عدم الالتفات إلى أي وساطات أو «استثناءات» قد تدخل على خط سير القضية، والمضي بها الى خواتيمها، بانتهاج مسطرة القانون، ولا شيء غيره.
وأشارت المصادر الى أن القضية برمتها، التي رفعت في شأنها قبل ثلاثة أشهر مذكرة بكامل التفاصيل الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باتت في عهدة مجلس الوزراء، متوقعة ألا يطول أمد قرار سحب الجناسي، وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، بعد أن يضع اللواء الجراح والعاملون معه اللمسات الأخيرة على الملف، الذي سيكون نموذجا للتعاطي مع المزورين والمزيفين، وأمثولة للجهود التي يبذلها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لكشف العابثين بالجنسية الكويتية.
وإذ نوهت المصادر بهذا الإنجاز الذي يضاف الى سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإدارة العامة للجنسية، أشارت الى الكثير من عمليات التزوير التي تكشفت وباتت أمام الجهات المختصة، وكان باعثها الضعف والوهن أمام سطوة المال، مستغربة من الانكسار الذي يبديه البعض أمام حفنة من الدنانير، فيضيفون من ليسوا كويتيين إلى ملفات جنسياتهم ويمنحونهم جنسيتهم دون وجل أو تردد أو خوف من... صحوة ضمير. الراي
اللواء مازن الجراح سدّد ضربته... و«الراي» تروي التفاصيل
محليات - الثلاثاء، 5 أبريل 2016 / 10,637 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• يشكلون أسرة واحدة نمت وكبرت وتشعّبت حتى بلغت جيل الأحفاد
• الرأس المزيّف كويتي بصفة أصلية أضاف إلى ملف جنسيته أبناء زوجته من طليقها فتكوّتوا وتوظّفوا وتزوجوا وأنجبوا... كويتيين
• الجراح وفريق عمله وضعوا نتيجة التحقيقات الأولية أمام القيادة السياسية فباركت جهدهم وأمرتهم بالمضي في إجراءاتهم... على مسطرة القانون
كويتيون بالتزوير...إلى متى؟
الإجابة عن السؤال ستأتي، وفق مصادر أمنية مطلعة وسريعاً جداً على يد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي كانت له ولفريق عمله اليد الطولى في ضرب أوكار المزورين والمدلّسين، وكشف الكثير الكثير من قضايا الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة أو قانونية، دون نسيان ما يستتبع الحصول عليها من مميزات كثيرة؟
وكشفت المصادر لـ «الراي» أن اللواء الجراح سدد ضربة قاصمة للمدلسين والعابثين والغشاشين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الهوية الوطنية.
وكشفت المصادر أن «الضربة» ستؤدي الى سحب أكثر من 58 جنسية مزورة، تخص عائلة واحدة فقط، وان الحبل على الجرار.
58 جنسية وربما أكثر لعائلة واحدة فقط؟
أوضحت المصادر في معرض إجابتها تفاصيل القضية، منذ بدايتها حتى نهايتها.
أما البداية فكانت عندما تزوج مواطن بصفة أصلية، من وافدة من جنسية عربية مطلقة لديها أولاد عدة من طليقها الوافد أيضاً ويحمل الجنسية نفسها، وقد شاء الزوج أن يمنحهم جنسيته وهكذا أضافهم الى ملفه وباتوا كويتيين بصفة أصلية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وتمتعوا بالمميزات التي تتيحها الجنسية الكويتية، من مسكن وتعليم وتوظيف... إلى آخر السلسلة.
وكبر «الكويتيون المزيفون»، تضيف المصادر، وتوظفوا في مرافق عدة، وتزوجوا وأنجبوا، ومنحوا جنسيتهم لأبنائهم، الذين تزوجوا وأنجبوا بدورهم، وهكذا نمت العائلة «المزوّرة» وكبرت حتى ناهز عدد أفرادها الـ 58.
وكشفت المصادر أن جهود اللواء الجراح وفريق عمله أدت الى كشف الخيوط الأولى لعملية التزوير، وبتتبعها اتضحت الحقائق كاملة أمامهم، ووضعت حصيلة التحقيقات الأولية المدعمة بالأدلة والبراهين أمام القيادة السياسية، التي طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق المزورين، مباركة الجهد الجبار الذي بذله اللواء الجراح وفريق عمله، مشددة على عدم الالتفات إلى أي وساطات أو «استثناءات» قد تدخل على خط سير القضية، والمضي بها الى خواتيمها، بانتهاج مسطرة القانون، ولا شيء غيره.
وأشارت المصادر الى أن القضية برمتها، التي رفعت في شأنها قبل ثلاثة أشهر مذكرة بكامل التفاصيل الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باتت في عهدة مجلس الوزراء، متوقعة ألا يطول أمد قرار سحب الجناسي، وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، بعد أن يضع اللواء الجراح والعاملون معه اللمسات الأخيرة على الملف، الذي سيكون نموذجا للتعاطي مع المزورين والمزيفين، وأمثولة للجهود التي يبذلها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لكشف العابثين بالجنسية الكويتية.
وإذ نوهت المصادر بهذا الإنجاز الذي يضاف الى سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإدارة العامة للجنسية، أشارت الى الكثير من عمليات التزوير التي تكشفت وباتت أمام الجهات المختصة، وكان باعثها الضعف والوهن أمام سطوة المال، مستغربة من الانكسار الذي يبديه البعض أمام حفنة من الدنانير، فيضيفون من ليسوا كويتيين إلى ملفات جنسياتهم ويمنحونهم جنسيتهم دون وجل أو تردد أو خوف من... صحوة ضمير. الراي
-
- :
- محليات
كشف عن التنسيق مع" الشؤون" لعلاج خلل التركيبة السكانية
مازن الجراح: 80 ألف "بدون" لن يحصلوا على الجنسية.. ومليون وافد لا حاجة لهم
04-04-2016 الانباء 10:04 م
| تكبير الخط | تصغير الخط
رأى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن نحو مليون وافد لا حاجة لهم في الكويت، موضحا أن هناك تنسيقا ع «الشؤون» لعلاج التركيبة السكانية، مؤكدا أن التجنيس قرار سيادي، ومعلنا أن من بين 110 آلاف شخص من غير محددي الجنسية (البدون) هناك نحو 80 ألفا لا أمل لهم في الحصول على شرف الجنسية الكويتية، مشيرا إلى ان هذه الاعداد مطالبة بتعديل اوضاعها وأن هناك جهودا كبيرة تبذل لإغلاق هذا الملف.
وقال اللواء الجراح لجريدة" الانباء": إن هناك 32 ألف شخص من شريحة غير محددي الجنسية قد يحصلون على الجنسية الكويتية ولكن ذلك ليس بالضرورة، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين عليهم قيود امنية، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنح الجنسية الكويتية لمن عليهم قيود امنية او تعاونوا مع المعتدين على امن وأمان دولة الكويت، مشيرا الى ان القيد الامني يستلزم بالضرورة استبعادهم من الحصول على الجنسية الكويتية.
وحول آلية حل قضية البدون خاصة الذين تحدث عنهم بأنهم لا امل لهم بالحصول على شرف الجنسية الكويتية قال اللواء الجراح نحن نمنح لمن يعدل وضعه امتيازات جيدة تتمثل في اعتباره كفيل نفسه، ويجوز ان يعدل وضعه ومن يعولهم.
وقال: هناك دولة مثل جزر القمر عرضت المساهمة في تعديل وضع هذه الشريحة كما ان هناك دولة اخرى سيعلن عنها قريبا مستعدة للمساهمة في إيجاد حلول لقضية البدون. وأضاف: لا يعني ان هناك دولا مستعدة للتعاون في حل قضية البدون ان نبعد الـ 80 ألف شخص إلى جزر القمر أو الدولة الأخرى التي عرضت اسهاماتها في هذا الخصوص وإنما هذه الدول ستقوم فقط باستخراج هويات وجوازات سفر لهؤلاء.
وقال: الكويت لم تكن في يوم من الايام طاردة، وترحب بجميع الاشقاء وبالتالي أطمئن الاخوة (البدون) الذين سيقومون بتعديل اوضاعهم بأنهم باقون بيننا ولكن بشكل قانوني يمكنهم من توفير سبل العيش لهم ولأبنائهم في دولة ترحب بجميع الاشقاء.
وعما ستفعله وزارة الداخلية إذا رفضت الاعداد التي ذكرها في تعديل أوضاعها وأصرت على أن تبقى بمسمى «بدون». قال: لازم يكون هناك حل لأن بقاءهم هكذا غير مقبول.
واعتب الجراح أن الكويت غير مستعدة لتلقي أي ضغوطات سواء من أميركا أو غيرها في شأن منح الجنسية الكويتية لأشخاص غير مستحقين، مجددا التأكيد على ان الجنسية أمر سيادي لا جدال بشأنه. وقال: لا يوجد إنسان إلا ويعرف أصله وفصله وبالتالي أي شخص يتواجد في الكويت ويحاول اعتبار تجنيسه أمرا محتوما أقول له لن يحصل على الجنسية مادام هو غير مستحق.
وأكد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يكن القصد من تدشينه وتكوينه هو منح الجنسية الكويتية للبدون، وإنما يهدف إلى ايجاد آلية لحل هذه القضية بما يحقق الصالح العام وليس كما يفهم أو يتصور البعض أن الجهاز لتجنيس البدون، وأكد أن قطاع الجنسية وضع ضوابط على استصدار جوازات مادة (17) بحيث لا يساء استغلالها وتستخرج لمن بحاجة اليها فعليا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك كشوفات جديدة بشأن تجنيس بدون قال اللواء الجراح: أحب أن أعيد التأكيد على أن التجنيس قرار سيادي في المرتبة الأولى، ولا اعتقد أن هناك جديدا في هذه المسألة بالوقت الحاضر.
ومضى بالقول: شخصيا ومنذ ان تسلمت القطاع ما إن يكمل ملف عندي أقوم برفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والذي بدوره يحيله إلى اللجنة العليا، إذ عندما يكمل ملف لا يبقى عندي، ولكن ما يحدث في اللجنة العليا قد يخضع لاعتبارات بعينها ولكن ما نفعله نحن اننا ننجز الملف ونرسله.
وتابع اللواء الجراح بالقول:على سبيل المثال بالنسبة للمطلقة إذا مر على طلاقها البائن 7 سنوات ترفع ملفها، أما بالنسبة للأرملة فإذا مر على وفاة زوجها 5 سنوات ترفع ملفها وتعرض هذه الملفات على اللجنة العليا.
وحول ما أثير مؤخرا عن إبعاد منتمين إلى حزب الله قال الجراح: أحب أن أؤكد انه لا صحة لتشكيل لجنة اترأسها ومنوط بها ابعاد المنتمين إلى حزب الله فهذا الامر لم يحدث، وان حدث فلن انكره وهو عار تماما من الصحة، ونحن في القطاع نبعد أشخاصا مخالفين لقانون البلاد بشكل يومي، مشيرا إلى ان الكويت ترحب بكل من يسعى إلى العيش الكريم داخل البلاد بعيدا عن الدخول في أمور سياسية، فأي وافد نعتبره ضيفا لدينا ويظل موضع ترحاب إذا ما التزم بالقانون.
وحول التركيبة السكانية في البلاد قال: دعونا نكون اكثر وضوحا، عدد الكويتيين قرابة المليون و100 الف نسمة من اجمالي تعداد يناهز الـ 3 ملايين ونصف المليون، وهذا أعتبره خللا واجب العلاج، فهناك مليون وافد يجب ألا يكونوا في البلاد ولا نحتاجهم.
وأضاف: اعيد وأكرر نحن نرحب بكل الوافدين الذين يعملون ويساهمون معنا وأسهموا في نهضة الكويت، ولكن ليست هناك حاجة للعمالة التي لا طائل من وجودها، وأستطيع القول نحن نؤيد وجود عمالة تسهم في البناء ولا نرحب بعمالة جاءت لتشكل عائقا نحو تحقيق البناء والتنمية.
وأضاف: لمعالجة هذه الأوضاع شرعيا لابد من ملاحقة الشركات الوهمية والتي ضخت اعدادا كبيرة في سوق العمل، وهو ليس بحاجة لهم ومستمرون في ملاحقة اي شركة أو مؤسسة يتبين لنا انها ضخت عمالة لا فائدة منها او مستمرة بذلك ونتخذ اجراءات مشددة حيال هذه الشركات، ونحن في وزارة الداخلية نضيق الخناق على العمالة السائبة وذلك من خلال حملات مكثفة تقوم بها جميع أجهزة الدولة.
وردا على سؤال حول العمالة الوافدة والتي يعتبرها عمالة نسبها مرتفعة وتستوجب التقليص، قال: بصراحة شديدة أجد العمالتين المصرية والهندية فوق المعدل.
وأردف بالقول: إذ نظرنا لهاتين الجنسيتين بشيء من التدقيق والتحليل فإن عدد البالغين وهم في سوق العمل ربما يفوق عدد الكويتيين المناظرين لهم في العمر، بمعنى عدد الكويتيين الذين هم في أعمار شابة قد يقلون عن عدد الوافدين من ذات الأعمار من الجنسيتين الأخريين.
وأضاف: يجب الا يفهم كلامي على أنني ضد العمالة المصرية أو الهندية وإنما أحاول توضيح خلل يستوجب التعديل، وهذا ما نحن ماضون فيه، مؤكدا ان الكويت تقدر إسهامات جميع الجاليات.
وقال: لذا انا من مؤيدي كوتة العمالة وهناك جهود لتعديل التركيبة السكانية بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك تجاوب وتعاون مع الأخت الوزيرة هند الصبيح.
وحول تعديل أوضاع مخالفي الاقامة، قال: شخصيا لا أؤيد منح فرص للمخالفين والذين لم يلتزموا بقانون البلاد، وعلى حد علمي فإن الشيخ محمد الخالد هو الآخر ليس مؤيدا لهذا الأمر، وبالتالي أؤكد أنه لا توجد مهلة لمخالفي الإقامة في المنظور القريب أو البعيد. واستدرك بالقول: أحب أن أشير إلى ان الباب مفتوح لمن يرغب في تعديل وضعه القانوني في البلاد فإذا خالف شخص القانون يستطيع أن يعدل وضعه بالتردد على قطاع شؤون الإقامة ودفع قيمة المخالفات، أما ان نسمح للمخالف بأن يغادر ولا يدفع عقوبة مخالفته للقانون فهذا ما لا نقبله.
وعن رفع رسوم الإقامات والزيارات للوافدين، قال: بادئ ذي بدء الدراسة تم رفعها للشؤون القانونية ولا تزال هناك قيد الدرس، وشخصيا كنت آمل ان يتم اعتمادها بقرار مثلما الحال في رفع رسوم البطاقة المدنية من دينارين الى خمسة دنانير.
وأضاف بالقول: نحن لم نبتكر رفع رسوم أو ليس فرض رسوم ورفعها بدعة كويتية، وإنما الواقع والظروف المعيشية تستلزم منا ان نتخذ هذه الخطوة، ورجح الشيخ مازن الجراح ان تحظى دراسة رفع الرسوم بالموافقة وتعتمد قريبا لأنها متكاملة ومستوفية الجوانب .
-
- :
- محليات
بصمة وراثية للكويتيين المولودين في الخارج قبل ادراجهم في الجوازات
05-04-2016 صحف 09:42 ص
| تكبير الخط | تصغير الخط
يزور وفد أمني كويتي ألمانيا وعدداً من الدول الأوروبية في إطار استكمال كافة الاجراءات الخاصة بالجواز الإلكتروني، وعلى رأسها البصمة الوراثية.
وسيجري الوفد الفحوص الخاصة بالبصمة لمجموعة كبيرة من المواطنين الكويتيين ومواليدهم خصوصاً، تمهيداً لإدراجها في قاعدة البيانات الخاصة بالجوازات، بعد تلقي السفارات الكويتية في تلك الدول طلبات من كويتيين لإضافة مواليدهم على أسمائهم، رغم مرور أشهر عدة على ولادتهم.
رفع كشفاً بأسمائهم إلى اللجنة العليا وقدّم أدلة جازمة على التزوير
الجراح: سحب «الجناسي» يطول قياديين ومتقاعدين ومتنفذين ومن حصل عليها بطرق غير قانونية بإمكانه المبادرة والإبلاغ
الخميس 7 أبريل 2016 - الأنباء
أضـف تعليقك
:حجم الخط
اللواء مازن الجراح
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح أنه يراجع شخصيا جميع المعلومات والتحريات بشأن قياديين في الدولة ومتقاعدين بينهم ضباط ومتنفذين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوجيه تهم متعلقة بالتزوير في الحصول على شرف الجنسية الكويتية.
وقال أنه سيرفع كتابا الى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ قرار نهائي يتضمن سحب الجنسيات من جميع هؤلاء القياديين والمتقاعدين والمتنفذين على ان يحيل امرهم الى النيابة العامة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو احالتهم الى القضاء.
وبحسب المصدر، فإن اللواء الشيخ مازن الجراح لن يكتفي بسحب الجنسية من هؤلاء، بل سيسرع في اتخاذ اجراءات اكثر تشددا مع هؤلاء المزورين الذين حصلوا على شرف الجنسية الكويتية دون وجه حق.
مشيرا إلى أن لديه خطط لاسترجاع حقوق الدولة لدى هؤلاء المزورين حيث سيمضي الى ابعد مدى، وسيوجه الاجهزة المعنية بسحب حق الرعاية السكنية من هؤلاء لانهم استحقوا الرعاية السكنية باعتبارهم كويتيين وهم ليسوا كذلك. باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل
كما سيتم سحب الجناسي لكافة من يحصلون عليها بالتبعية اي من ابنائهم وزوجاتهم أو يحصلون على الجنسية بموجب إعلان رغبة كما ستتم مخاطبة وزارة التربية لفصل ابناء المزورين.
وأوضح أن: هؤلاء المزورون خصوصا المتقاعدين يحصلون على أموال غير مستحقة من التأمينات الاجتماعية بموجب أنهم كويتيون، وبالتالي سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لتجميد أرصدتهم لحين حسم الأمر قضائيا في هذه الجزئيات.
وحول استغلال الجنسية في تصفية حسابات سياسية قال: الشيخ مازن الجراح ومنذ تولي مسؤولية القطاع وملف الجنسية تحديدا يرفض بشكل قاطع خلط السياسة بمهام عمله.
وأضاف: جميع الأسماء التي ستحال إلى اللجنة العليا لسحب الجنسية منها وكذلك جميع الملفات التي ستحال إلى النيابة ثابت فيها أمر التزوير بشكل قاطع ولا مجال لخلط السياسة بأمور جنائية.
ومضى بالقول: هناك 3 أشخاص بالغين تم عرضهم على النيابة التي أمرت باستمرار حبسهم حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير هم من أحيلوا إلى النيابة.
وأضاف: باستطاعة اي شخص حصل على الجنسية الكويتية بطرق ملتوية وبالتزوير ان يبادر إلى الإبلاغ عن نفسه وستكون مبادرته تلك محل تقدير من قبل القضاء، أما حق الدولة فلن يتم التنازل عنه أو غض النظر عنه.
وجدد الجراح التأكيد على جاهزيته في إجراء مناظرة مع أي من كان بشأن موضوع سحب الجناسي، مؤكدا على أن سحب الجناسي من أشخاص وموضوعهم أمام القضاء حاليا تم بشكل قانوني تماما وهناك أدلة يقينية على التزوير والتلاعب بالنسبة لهؤلاء وبالنسبة لمن سوف يأتيهم الدور.
وأكد الشيخ مازن الجراح أنه ليست لديه خطوط حمراء بالنسبة لأشخاص بعينهم يحصلون على الجنسية، مؤكدا ايضا على انه ماض إلى أبعد مدى في قضية الحصول على الجنسية بطريق التزوير وقد يصل الأمر إلى مشتغلين في السياسة أو اذا ثبت التزوير يقينا.
الجراح: سحب «الجناسي» يطول قياديين ومتقاعدين ومتنفذين ومن حصل عليها بطرق غير قانونية بإمكانه المبادرة والإبلاغ
الخميس 7 أبريل 2016 - الأنباء
أضـف تعليقك
اللواء مازن الجراح
- لا خطوط حمراء لأي من كان.. وتعاون لافت في قضية تزوير الجنسية من قبل استخبارات الجيش والحرس الوطني
- توجّه للتحفظ على أرصدتهم البنكية وعقاراتهم وحرمانهم من جميع الامتيازات التي حصلوا عليها باعتبار أن ما بُني على باطل فهو باطل
- مخاطبة «التربية» لفصل أبناء المزورين للجنسية الكويتية من المدارس الحكومية و«الإسكان» لسحب قسائم حصلوا عليها
- باكورة الإجراءات 3 للنيابة والتي أمرت باستمرار حجزهم في قضية تزوير والبقية في الطريق
- السحب ليس مرتبطاً بتصفية حسابات سياسية ومن زوّر يتحمل مسؤولية جريمته وتبعاتها
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح أنه يراجع شخصيا جميع المعلومات والتحريات بشأن قياديين في الدولة ومتقاعدين بينهم ضباط ومتنفذين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوجيه تهم متعلقة بالتزوير في الحصول على شرف الجنسية الكويتية.
وقال أنه سيرفع كتابا الى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ قرار نهائي يتضمن سحب الجنسيات من جميع هؤلاء القياديين والمتقاعدين والمتنفذين على ان يحيل امرهم الى النيابة العامة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو احالتهم الى القضاء.
وبحسب المصدر، فإن اللواء الشيخ مازن الجراح لن يكتفي بسحب الجنسية من هؤلاء، بل سيسرع في اتخاذ اجراءات اكثر تشددا مع هؤلاء المزورين الذين حصلوا على شرف الجنسية الكويتية دون وجه حق.
مشيرا إلى أن لديه خطط لاسترجاع حقوق الدولة لدى هؤلاء المزورين حيث سيمضي الى ابعد مدى، وسيوجه الاجهزة المعنية بسحب حق الرعاية السكنية من هؤلاء لانهم استحقوا الرعاية السكنية باعتبارهم كويتيين وهم ليسوا كذلك. باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل
كما سيتم سحب الجناسي لكافة من يحصلون عليها بالتبعية اي من ابنائهم وزوجاتهم أو يحصلون على الجنسية بموجب إعلان رغبة كما ستتم مخاطبة وزارة التربية لفصل ابناء المزورين.
وأوضح أن: هؤلاء المزورون خصوصا المتقاعدين يحصلون على أموال غير مستحقة من التأمينات الاجتماعية بموجب أنهم كويتيون، وبالتالي سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لتجميد أرصدتهم لحين حسم الأمر قضائيا في هذه الجزئيات.
وحول استغلال الجنسية في تصفية حسابات سياسية قال: الشيخ مازن الجراح ومنذ تولي مسؤولية القطاع وملف الجنسية تحديدا يرفض بشكل قاطع خلط السياسة بمهام عمله.
وأضاف: جميع الأسماء التي ستحال إلى اللجنة العليا لسحب الجنسية منها وكذلك جميع الملفات التي ستحال إلى النيابة ثابت فيها أمر التزوير بشكل قاطع ولا مجال لخلط السياسة بأمور جنائية.
ومضى بالقول: هناك 3 أشخاص بالغين تم عرضهم على النيابة التي أمرت باستمرار حبسهم حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير هم من أحيلوا إلى النيابة.
وأضاف: باستطاعة اي شخص حصل على الجنسية الكويتية بطرق ملتوية وبالتزوير ان يبادر إلى الإبلاغ عن نفسه وستكون مبادرته تلك محل تقدير من قبل القضاء، أما حق الدولة فلن يتم التنازل عنه أو غض النظر عنه.
وجدد الجراح التأكيد على جاهزيته في إجراء مناظرة مع أي من كان بشأن موضوع سحب الجناسي، مؤكدا على أن سحب الجناسي من أشخاص وموضوعهم أمام القضاء حاليا تم بشكل قانوني تماما وهناك أدلة يقينية على التزوير والتلاعب بالنسبة لهؤلاء وبالنسبة لمن سوف يأتيهم الدور.
وأكد الشيخ مازن الجراح أنه ليست لديه خطوط حمراء بالنسبة لأشخاص بعينهم يحصلون على الجنسية، مؤكدا ايضا على انه ماض إلى أبعد مدى في قضية الحصول على الجنسية بطريق التزوير وقد يصل الأمر إلى مشتغلين في السياسة أو اذا ثبت التزوير يقينا.
ة|الافتتاحية|محليات|اقتصاد|خارجيات|رياضة|فنون|مقالات|أخيرة|برامجنا|بالفيديو|الوطن العربي|PDF
مازن الجراح لـ «الراي»: نترقّب سقوط 1000 جنسية مزوّرة
أكد أن الملف سيكون تحت مجهر التدقيق مع إصدار الجواز الإلكتروني الجديد
محليات - الجمعة، 8 أبريل 2016 / 4,262 مشاهدة / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• جديد قضايا التزوير... كويتي بالتأسيس سعى إلى تجديد جواز ولده فانكشف المستور على ابن سعودي عمره 37 عاماً
• المتهم ابن الـ 57 عاماً روى لـ «مباحث الجنسية» سوابقه في التزوير
• استخرج بطاقتين مدنيتين لطفلين سوريين مقابل 300 دينار فقط
• زوّد «بدون» بجوازات سفر لأبنائه مقابل 12 ألف دينار ثم نقض بيعته واسترد الجوازات ومنحها لسعوديين دفعا 16 ألفاً
...وانفتح ملف مزوري الجنسية الكويتية على مصراعيه، ويبدو أنه لن يغلق إلا وقد باتت الكثرة الغالبة من المزورين مكشوفة أمام القبضة الأمنية، فيما أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» أن الأيام المقبلة حبلى بالكثير من القضايا التي تتكشف يوماً إثر يوم، دون أن يستبعد تسجيل سقوط ما لا يقل عن ألف مزوّر، نتيجة العين الساهرة على أمن الوطن، والحريصة على الهوية الوطنية.
وقال الجراح إن ملف الجنسية برمته سيكون قابلاً لفتحه وتحت مجهر التدقيق، لا سيما مع إصدار الجواز الإلكتروني الذي سيساعد في اكتشاف أي تزوير، منوهاً بالجهود التي يبذلها العاملون في الإدارة العامة للجنسية وإدارة البحث والتحري وما يتحلون به من تخصص وخبرة يساندان الجهد المبذول لكشف المزورين.
واعتمد اللواء الجراح التصميم النهائي لجواز السفر الالكتروني الجديد الذي سيكون حسب ما أعلنه وفق أعلى المعايير الأمنية والفنية العالمية، لافتاً الى أن الشريحة الذكية التي تم اعتمادها للجواز الالكتروني الكويتي هي الشريحة نفسها المستخدمة في الجوازات المعتمدة دولياً، وسيقوم فريق العمل في وزارة الداخلية ببرمجة هذه الشريحة الذكية لتحميل البيانات الخاصة بالمواطن، بما فيها البصمة والتوقيع الالكتروني لتحقيق اعلى المعايير الأمنية لحماية جواز السفر.
وجديد قضايا التزوير، وفقاً لمصادر أمنية مطلعة، يتمثل في حضور كويتي بالتأسيس يدعى (م. ز. م) من مواليد العام 1959 يرافقه ابنه ويدعى ( ف. م ) من مواليد 1994 الى ادارة وثائق السفر، طالباً تجديد جواز ابنه، ولدى التدقيق في المعاملة اشتبه الموظف المختص في الابن، حيث ان شكله الظاهري يوحي بأنه أكبر بكثير بما هو مسجل في بيانات الجواز، وعند إحالة الموضوع والاطراف المعنية به الى إدارة البحث والمتابعة لاستكمال التحريات حاول الأب وابنه الهرب من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، غير أنهما ضبطا من قبل ادارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) التي تولت إجراء التحريات الأولية وتوصلت الى أن الابن ليس ابنا حقيقياً للأب الكويتي وانه سعودي الجنسية ويتجاوز عمره الـ37 سنة ودخل الى البلاد في العام 2010.
وبمواجهة الأب المزعوم بما توصلت إليه التحريات، اعترف بأن له سوابق في مجال التزوير، وأنه في عام 1994 اتفق مع شخص سوري الجنسية على ان يقوم الأخير بإحضار طفليه الذكرين حديثي الولادة على اعتبار أنهما ابنا المواطن الكويتي مقابل 300 دينار حتى يتمكن من استخراج بلاغ الولادة وشهادة ميلاد لتوأميه وعلى انهما ولدا في المنزل وليس في المستشفى، وبعد اتمام هذا الاتفاق ذهب الى احد المستوصفات التابعة لوزارة الصحة وابلغ عن ولادة زوجته (مصرية الجنسية) وأحضر الطفلين لتسجيلهما فقط واستخراج بلاغ الولادة، ومن ثم قام المتهم الكويتي (الاب) بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف اضافتهما في ملف جنسيته واستخراج بطاقات مدنية لهما حتى يتمكن من بيع الجنسية الكويتيه لمن يرغب.
وفي قضية أخرى، أقر المتهم أنه في عام 2000 اتفق مع شخص من فئة البدون يدعى (ج.ح) على ان يقوم الأخير بتزويده بصور شخصية لأبنائه لاستخراج جوازات سفر لهم وبطاقات مدنية مقابل 12 ألف دينار فوافق، لكن ذلك تزامن مع عرض أتاه من سعوديين اثنين، أولهما من مواليد العام 1978 والثاني من مواليد 1986على أن يشتريا منه الجنسية الكويتية مقابل 16 ألف دينار فعدل عن اتفاقه مع البدون وأعاد اليه الـ 12 ألفاً واستعاد منه الجوازات والبطاقات المدنية ومنحها للسعوديين بعد أن وضع صورهما محل الصور المثبتة فيها، ودخلا البلاد في عام 2010 واستخرجا شهادات جنسية كويتية بعد أن أدليا بمعلومات كاذبة، وتم ضبط أحدهما، فيما تبين ان الآخر خارج البلاد.
وأحيل الجميع على النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت الرقم 15/ 2016 (جنايات الجنسية وجوازات بتهمة التزوير في أوراق رسمية). الراي
مازن الجراح لـ «الراي»: نترقّب سقوط 1000 جنسية مزوّرة
أكد أن الملف سيكون تحت مجهر التدقيق مع إصدار الجواز الإلكتروني الجديد
محليات - الجمعة، 8 أبريل 2016 / 4,262 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• جديد قضايا التزوير... كويتي بالتأسيس سعى إلى تجديد جواز ولده فانكشف المستور على ابن سعودي عمره 37 عاماً
• المتهم ابن الـ 57 عاماً روى لـ «مباحث الجنسية» سوابقه في التزوير
• استخرج بطاقتين مدنيتين لطفلين سوريين مقابل 300 دينار فقط
• زوّد «بدون» بجوازات سفر لأبنائه مقابل 12 ألف دينار ثم نقض بيعته واسترد الجوازات ومنحها لسعوديين دفعا 16 ألفاً
...وانفتح ملف مزوري الجنسية الكويتية على مصراعيه، ويبدو أنه لن يغلق إلا وقد باتت الكثرة الغالبة من المزورين مكشوفة أمام القبضة الأمنية، فيما أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» أن الأيام المقبلة حبلى بالكثير من القضايا التي تتكشف يوماً إثر يوم، دون أن يستبعد تسجيل سقوط ما لا يقل عن ألف مزوّر، نتيجة العين الساهرة على أمن الوطن، والحريصة على الهوية الوطنية.
وقال الجراح إن ملف الجنسية برمته سيكون قابلاً لفتحه وتحت مجهر التدقيق، لا سيما مع إصدار الجواز الإلكتروني الذي سيساعد في اكتشاف أي تزوير، منوهاً بالجهود التي يبذلها العاملون في الإدارة العامة للجنسية وإدارة البحث والتحري وما يتحلون به من تخصص وخبرة يساندان الجهد المبذول لكشف المزورين.
واعتمد اللواء الجراح التصميم النهائي لجواز السفر الالكتروني الجديد الذي سيكون حسب ما أعلنه وفق أعلى المعايير الأمنية والفنية العالمية، لافتاً الى أن الشريحة الذكية التي تم اعتمادها للجواز الالكتروني الكويتي هي الشريحة نفسها المستخدمة في الجوازات المعتمدة دولياً، وسيقوم فريق العمل في وزارة الداخلية ببرمجة هذه الشريحة الذكية لتحميل البيانات الخاصة بالمواطن، بما فيها البصمة والتوقيع الالكتروني لتحقيق اعلى المعايير الأمنية لحماية جواز السفر.
وجديد قضايا التزوير، وفقاً لمصادر أمنية مطلعة، يتمثل في حضور كويتي بالتأسيس يدعى (م. ز. م) من مواليد العام 1959 يرافقه ابنه ويدعى ( ف. م ) من مواليد 1994 الى ادارة وثائق السفر، طالباً تجديد جواز ابنه، ولدى التدقيق في المعاملة اشتبه الموظف المختص في الابن، حيث ان شكله الظاهري يوحي بأنه أكبر بكثير بما هو مسجل في بيانات الجواز، وعند إحالة الموضوع والاطراف المعنية به الى إدارة البحث والمتابعة لاستكمال التحريات حاول الأب وابنه الهرب من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، غير أنهما ضبطا من قبل ادارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) التي تولت إجراء التحريات الأولية وتوصلت الى أن الابن ليس ابنا حقيقياً للأب الكويتي وانه سعودي الجنسية ويتجاوز عمره الـ37 سنة ودخل الى البلاد في العام 2010.
وبمواجهة الأب المزعوم بما توصلت إليه التحريات، اعترف بأن له سوابق في مجال التزوير، وأنه في عام 1994 اتفق مع شخص سوري الجنسية على ان يقوم الأخير بإحضار طفليه الذكرين حديثي الولادة على اعتبار أنهما ابنا المواطن الكويتي مقابل 300 دينار حتى يتمكن من استخراج بلاغ الولادة وشهادة ميلاد لتوأميه وعلى انهما ولدا في المنزل وليس في المستشفى، وبعد اتمام هذا الاتفاق ذهب الى احد المستوصفات التابعة لوزارة الصحة وابلغ عن ولادة زوجته (مصرية الجنسية) وأحضر الطفلين لتسجيلهما فقط واستخراج بلاغ الولادة، ومن ثم قام المتهم الكويتي (الاب) بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف اضافتهما في ملف جنسيته واستخراج بطاقات مدنية لهما حتى يتمكن من بيع الجنسية الكويتيه لمن يرغب.
وفي قضية أخرى، أقر المتهم أنه في عام 2000 اتفق مع شخص من فئة البدون يدعى (ج.ح) على ان يقوم الأخير بتزويده بصور شخصية لأبنائه لاستخراج جوازات سفر لهم وبطاقات مدنية مقابل 12 ألف دينار فوافق، لكن ذلك تزامن مع عرض أتاه من سعوديين اثنين، أولهما من مواليد العام 1978 والثاني من مواليد 1986على أن يشتريا منه الجنسية الكويتية مقابل 16 ألف دينار فعدل عن اتفاقه مع البدون وأعاد اليه الـ 12 ألفاً واستعاد منه الجوازات والبطاقات المدنية ومنحها للسعوديين بعد أن وضع صورهما محل الصور المثبتة فيها، ودخلا البلاد في عام 2010 واستخرجا شهادات جنسية كويتية بعد أن أدليا بمعلومات كاذبة، وتم ضبط أحدهما، فيما تبين ان الآخر خارج البلاد.
وأحيل الجميع على النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت الرقم 15/ 2016 (جنايات الجنسية وجوازات بتهمة التزوير في أوراق رسمية). الراي
يمني في شبكة... تزوير الجناسي
أضافه كويتي بالتأسيس إلى ملفه فانفتحت أمامه «أبواب الخير»
محليات - الأربعاء، 13 أبريل 2016 / 418 مشاهدة / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• توظّف في شركة نفطية براتب كبير وحصل على بيت حكومي في الأحمدي
• فتح منزله لشقيقيه ووالدته للعيش بجانب زوجته وأبنائه
• انتهى به المطاف نزيل السجن المركزي بتهم تعاطي المخدرات والاتجار بها
يزوّرون الجنسية الكويتية ويأمنون... لكن الى حين.
ومن جديد قضايا التزوير، التي تتوالى فصولها وتتساقط أوراقها، تجنيس يمني أضيف الى ملف كويتي بالتأسيس، فحصل على مميزات كثيرة، منها توظيفه في شركة نفطية وتقاضيه راتباً كبيراً جداً، ففتح منزله الحكومي لعائلته اليمنية من أم وشقيقين، لكن لينتهي به المطاف نزيل السجن المركزي بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» انه بناء على أوامر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح في الوقوف على قضايا التزوير والازدواجية في الجنسية الكويتية، تمكنت ادارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من جمع معلومات من خلال المصادر السرية، تفيد بوجود شخص كويتي بالتأسيس ويدعى (ف. ع) من مواليد 1956 اتفق مع شخص يمني الجنسية يدعى (س.ث) على أن يقوم الأول بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف اضافة ابن اليمني ويدعى (م.س.ث) في ملف جنسية الأول مقابل مبلغ من المال.
ولفتت المصادر الى أن تلك المعلومات بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي اعطى الضوء الاخضر لتطبيق القانون على الجميع في قضايا التزوير بملفات الجنسية وضبط كل مزور، وأوعز الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد واللواء الجراح بالمتابعة، فتم تشكيل فرقة خاصة تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة.
وتوصلت التحريات، وفقاً للمصادر ، الى صحة المعلومات، وان ابن اليمني اصبح كويتي الجنسية من خلال التزوير منذ عام 1959 بناء على الاتفاق الذي ابرم بين والده وبين الكويتي (ف.ع) الذي استخرج له جواز سفر كويتياً وبطاقه مدنية باسم (م.ف.ع)، كما تبين من خلال التحريات ان لليمني المزيف شقيقين يمنيي الجنسية، الأول من مواليد 1970 وموظف بشركة عقارية، والثاني من مواليد 1971 وموظف بشركة مالية، فيما المفارقة أن شقيقهما الكويتي المزيّف أصبح نزيل السجن المركزي بتهمة الاتجار والتعاطي بمواد مخدرة، وهو الذي كان يعمل في شركة نفطية كبيرة.
وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من جمع التحريات، استصدرت ادارة البحث والمتابعة إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمين سالفي الذكر، فتوجهت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة المنقف حيث سكن المتهم الكويتي (ف.ع) وبعد التأكد من تواجده داخل مسكنه تمت مداهمة المنزل وضبطه، وفي الوقت نفسه توجهت قوة أخرى الى منطقة الاحمدي حيث سكن شقيقي اليمني المزيف، والذي أسكن أهله معه في منزله الحكومي، ومن ضمنهم الشقيقان والأم وزوجته وأبناؤه، وتمت مداهمة المنزل، وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات أكدوا صحتها.
وافاد المتهم الكويتي انه اضاف المتهم اليمني الى ملف جنسيته بناء على اتفاق مع والده مقابل مبلغ من المال، كما افاد شقيقا اليمني ان اخاهما المزور هو من يساعدهما مالياً ويسكنان في بيته ،وأن اباهما توفي في الكويت عام 1997 وانهما على علم بواقعة التزوير وعلى تواصل مع شقيقهما داخل السجن المركزي.
وكشفت المصادر أنه تم طلب السجين الكويتي المزور من السجن المركزي فأقر بالواقعة، و بيّنت التحريات أنه تمتع بمزايا مالية دون وجه حق عند حصوله على الجنسية الكويتية من سكن ورعاية صحية وتعليم ووظيفة براتب كبير جداً، وقرض إسكاني وقرض زواج ومميزات أخرى كثيرة تمنح لمن يحمل الجنسية الكويتية، وتم تسطير محضر ضبط وإحالة الموضوع مع الاطراف الى النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت رقم 16/ 2016 جنايات الجنسية والجوازات بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ولفتت المصادر الى أن وزير الداخلية قدم للضباط والافراد المشاركين في كشف قضايا التزوير السابقة مكافآت مالية مجزية.
الراي
أضافه كويتي بالتأسيس إلى ملفه فانفتحت أمامه «أبواب الخير»
محليات - الأربعاء، 13 أبريل 2016 / 418 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• توظّف في شركة نفطية براتب كبير وحصل على بيت حكومي في الأحمدي
• فتح منزله لشقيقيه ووالدته للعيش بجانب زوجته وأبنائه
• انتهى به المطاف نزيل السجن المركزي بتهم تعاطي المخدرات والاتجار بها
يزوّرون الجنسية الكويتية ويأمنون... لكن الى حين.
ومن جديد قضايا التزوير، التي تتوالى فصولها وتتساقط أوراقها، تجنيس يمني أضيف الى ملف كويتي بالتأسيس، فحصل على مميزات كثيرة، منها توظيفه في شركة نفطية وتقاضيه راتباً كبيراً جداً، ففتح منزله الحكومي لعائلته اليمنية من أم وشقيقين، لكن لينتهي به المطاف نزيل السجن المركزي بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» انه بناء على أوامر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح في الوقوف على قضايا التزوير والازدواجية في الجنسية الكويتية، تمكنت ادارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من جمع معلومات من خلال المصادر السرية، تفيد بوجود شخص كويتي بالتأسيس ويدعى (ف. ع) من مواليد 1956 اتفق مع شخص يمني الجنسية يدعى (س.ث) على أن يقوم الأول بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف اضافة ابن اليمني ويدعى (م.س.ث) في ملف جنسية الأول مقابل مبلغ من المال.
ولفتت المصادر الى أن تلك المعلومات بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي اعطى الضوء الاخضر لتطبيق القانون على الجميع في قضايا التزوير بملفات الجنسية وضبط كل مزور، وأوعز الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد واللواء الجراح بالمتابعة، فتم تشكيل فرقة خاصة تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة.
وتوصلت التحريات، وفقاً للمصادر ، الى صحة المعلومات، وان ابن اليمني اصبح كويتي الجنسية من خلال التزوير منذ عام 1959 بناء على الاتفاق الذي ابرم بين والده وبين الكويتي (ف.ع) الذي استخرج له جواز سفر كويتياً وبطاقه مدنية باسم (م.ف.ع)، كما تبين من خلال التحريات ان لليمني المزيف شقيقين يمنيي الجنسية، الأول من مواليد 1970 وموظف بشركة عقارية، والثاني من مواليد 1971 وموظف بشركة مالية، فيما المفارقة أن شقيقهما الكويتي المزيّف أصبح نزيل السجن المركزي بتهمة الاتجار والتعاطي بمواد مخدرة، وهو الذي كان يعمل في شركة نفطية كبيرة.
وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من جمع التحريات، استصدرت ادارة البحث والمتابعة إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمين سالفي الذكر، فتوجهت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة المنقف حيث سكن المتهم الكويتي (ف.ع) وبعد التأكد من تواجده داخل مسكنه تمت مداهمة المنزل وضبطه، وفي الوقت نفسه توجهت قوة أخرى الى منطقة الاحمدي حيث سكن شقيقي اليمني المزيف، والذي أسكن أهله معه في منزله الحكومي، ومن ضمنهم الشقيقان والأم وزوجته وأبناؤه، وتمت مداهمة المنزل، وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات أكدوا صحتها.
وافاد المتهم الكويتي انه اضاف المتهم اليمني الى ملف جنسيته بناء على اتفاق مع والده مقابل مبلغ من المال، كما افاد شقيقا اليمني ان اخاهما المزور هو من يساعدهما مالياً ويسكنان في بيته ،وأن اباهما توفي في الكويت عام 1997 وانهما على علم بواقعة التزوير وعلى تواصل مع شقيقهما داخل السجن المركزي.
وكشفت المصادر أنه تم طلب السجين الكويتي المزور من السجن المركزي فأقر بالواقعة، و بيّنت التحريات أنه تمتع بمزايا مالية دون وجه حق عند حصوله على الجنسية الكويتية من سكن ورعاية صحية وتعليم ووظيفة براتب كبير جداً، وقرض إسكاني وقرض زواج ومميزات أخرى كثيرة تمنح لمن يحمل الجنسية الكويتية، وتم تسطير محضر ضبط وإحالة الموضوع مع الاطراف الى النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت رقم 16/ 2016 جنايات الجنسية والجوازات بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ولفتت المصادر الى أن وزير الداخلية قدم للضباط والافراد المشاركين في كشف قضايا التزوير السابقة مكافآت مالية مجزية.
الراي