التحليلات النسبية
تحليل النسبة هو تقدير وتخمين للعلاقات التناسبية من خلال الزمن والمقدار (الطول) بين إحدى الموجات و الأخرى . العمل بالنسبة الذهبية في دورة سوق الأسهم خلال حركته بخمس موجات صاعدة ثم ثلاث هابطة بطريقة متميزة ، تُمكِّن المتداول أن يتوقع المرحلة التي سوف يكتمل فيها أي سوق ثيراني ، وما يترتب على هذا هو أن التصحيح سوف يكون 3\5 أي (0.618) من الصعود السابق في كلٍ من الزمن والمقدار على حد سواء . من النادر بالطبع مشاهدة مثل هذه البساطة . على أي حال ، فأن النزعة الكامنة في السوق لإنشاء العلاقات المفترضة التي تتوافق مع النسبة الذهبية هي دائماً حاضرة وتساعد في توليد النظرة الصحيحة و الوصول إليها في كل موجة .
إن دراسة العلاقات بين أطوال الموجات في سوق الأسهم قد تقودنا في أغلب الأحيان إلى نتائج مذهلة أصبح بعض الممارسين لنظرية الموجات موقنين تقريباً بشأن أهميتها . وعلى الرغم من أن إستخدام نسب فيبوناتشي الزمنية أقل شيوعاً ، إلا أن سنوات من سير الأحداث على المؤشرات أقنعت المؤلفان بأن المقدار الزمني لأي موجة مرتبط فعلياً بالمقدار الزمني للموجة المجاورة لها ، والبديل لهذا (أو إضافةً له) هو إرتباط مُكوِّنات الموجة بأحد النسب من بين أرقام فيبوناتشي . وعلى أي حال ، سوف نسعى لتقديم الأدلة والبراهين لإثبات هذا الإدعاء ونشاهدها هل تفشل أم تستطيع الوقوف بناءً على جدارتها الذاتية .
أول دليل وجدناه على التطبيقات النسبية للزمن والمقدار في سوق الأسهم جاء من أكثر المصادر مُلائمةً للموضوع وهي أعمال مُنَظِّر الداو الشهير ، روبرت ريا . في عام 1936م ، وضمن كتابه (قِصّة المؤشرات) ، صَنَّفَ ريا بيانات السوق الموحدة الموجزة بعد أن جمعها ، والتي تغطي تسعة أسواق صاعدة وتسعة هابطة حسب نظرية داو والتي تمتد زمنياً لفترة ستة وثلاثون سنة من 1896م إلى 1932م . فقد قال أنه لهذا السبب كان يشعر بضرورة تقديم البيانات على الرغم من أنه لم تكن لها في الحقيقة أي استخدامات مباشرة واضحة في ذلك الوقت .
وسواءً أسهمت هذه "المراجعة للمؤشرات" بأي شيء للمجموع الكلي للتاريخ المالي أم لا ، فأني على يقين من أن هذه البيانات الإحصائية الواردة هنا سوف توفر على الطلاب الآخرين شهور عديدة من العمل (وبالتالي يبدو أنه من الأفضل تسجيل جميع البيانات الإحصائية التي تم جمعها بدلاً من الإكتفاء بالجزء الذي يبدو لك ظاهرياً أنه هو المفيد فقط) حيث أن هذه الأرقام الواردة تحت هذا البند ربما يكون لها قيمة تذكر كعامل في تقدير مدى الإحتمالات للحركات المستقبلية . ومع ذلك ، فإن هذه المعالجة جديرة بالإعتبار كجزء من دراسة عامة للمؤشرات .
أحد الملاحظات كان التالي :
المواضع المُجَدولة المعروضة بالأعلى (التي تأخذ بعين الاعتبار المؤشر الصناعي فقط) تبين أن التسعة أسواق الصاعدة والتسعة الهابطة التي تم تغطيتها في هذه الدراسة امتدت لمدة 13115 يوم تقويم (تشمل أيام نهاية الأسبوع والإجازات – المترجم) . إستغرقت الأسواق الصاعدة خلال تقدمها 8143 يوم ، بينما كانت بقية الأيام 4972 في الأسواق الهابطة . العلاقة بين هذه الأرقام تميل إلى توضيح أن السوق الهابطة نزعت لإستغراق 61.10 % من الزمن المطلوب للسوق الصاعد .
في النهاية ، العمود رقم 1 يوضح المجموع الكلي للحركات الرئيسية في كل الأسواق الصاعدة(أو الهابطة) . مثل هذا الرقم أكثر جدارة بالإعتبار بشكل واضح من الفرق الصافي بين أرقام الأعلى والأدنى لأي سوق صاعد . مثلاً : السوق الصاعد الذي تم مناقشته في الفصل الثاني (للصناعيات) والذي بدأ عند مستوى29.64 وأنتهى عند76.04 ، فالفرق بين النقطتين (أو صافي الإرتفاع) كان 46.40 نقطة . الآن ، هذا الإرتفاع أنتظم في أربع تقلبات رئيسية من 14.44 ،17.33 ، 18.97 ، 24.48 نقطة على التوالي . مجموع هذه الإرتفاعات هو 75.22 ، وهو الرقم الموضح في العمود رقم 1 . إذا قسمنا مجموع هذه الإرتفاعات 75.22 على الإرتفاع الصافي 46.40 فالنتيجة هي 1.621 ، أي النسبة الموضحة في العمود رقم 2 . الآن ، إفترض أن هناك مستثمران كانوا ناجحين في عملياتهم السوقية ، أحدهما أشترى أسهماً في نقطة القاع للسوق الصاعد وأحتفظ بأسهمه إلى اليوم الذي سجل فيه السوق قمته وباع عند القمة تماماً . دعنا نسمي أرباحه 100 % . و إفترض أن المستثمر الآخر أشترى أيضاً في نقطة القاع وباع وخرج من السوق في قمة كل موجة رئيسية وأعاد شراء نفس أسهمه في قاع (رد الفعل) كل موجة ثانوية فسوف يكون ربحه 162.1 بالمقارنة مع 100 الذي تحصل عليها المستثمر الأول .
وهذا يعني أن مجموع موجات رد الفعل الثانوية إستعادت62.1 % من صافي الإرتفاع مسبقاً (تأكيد إضافي) . لهذا فإن روبرت ريا أكتشف (دون أن يعلم بذلك) في عام 1936م نسب فيبوناتشي و وظيفتها في إيجاد العلاقة بين مرحلتي السوق الصاعد والهابط من خلال عاملي الزمن والمقدار .
لحسن الحظ أنه شعر بقيمة وأهمية تقديم البيانات التي كان يبدو أن لا فائدة عملية فورية مرجُّوة منها ، و لكن قد تكون فائدتها في مراحل قادمة من التاريخ المستقبلي .
بشكل مشابه ، نحن نشعر بأنه مازال هناك الكثير لكي نتعلمه عن حقل النسبية ومقدمتنا هذه التي ما هي إلا مجرد خدش للسطح من الممكن أن تكون ذات قيمة في إرشاد بعض المحللين في المستقبل للإجابة عن أسئلة لم يخطر على بال أحدٍ منّا أن يفكر بها الآن .
كشفت لنا تحليلات النسبة عدد من العلاقات السعرية الدقيقة و التي كثيراً ما تحدث فيما بين الموجات . فهناك نوعان من العلاقات : تراجعات و مضاعفات .
التراجعات
التراجعات التصحيحة أحياناً تقتفي أثر نسب فيبوناتشي للموجة السابقة . كما هو موضح في الشكل (20-1) ، التصحيحات الحادة تميل في الأكثر الغالب للتراجع بنسبة 61.8 % أو 50 % من الموجة السابقة ، خصوصاً إذا كان هذا التصحيح موجة ثانية من موجة حافزة ، أو موجةB من متعرجة أكبر ، أو موجة ربطX بين المتعرجات . بينما تميل التصحيحات الجانبية في الغالب إلى التراجع بنسبة 38.2 % من الموجة الحافزة السابقة خاصةً عندما تحدث كموجة رابعة كما هو موضح في الشكل (20-2) .
الشكل (20-1)
الشكل (20-2)
التراجعات تحدث و تتطور في جميع الأحجام و الدرجات . النسب الموضحة في الشكلين (20-1) و (20-2) هي بكل بساطة مجرد نزعات ، إلا أنك يجب أن لا تنسى أن هذا هو الموضع الذي يركز عليه أغلب المحللين بشكل مفرط والسبب طبعا هو سهولة و يسر قياس التراجعات بهذه الطريقة . وعلى أي حال ، لكي نكون أكثر دِقَّةً و فعالية ، فإن العلاقات بين الموجات أو الأطوال المتعاقبة تتكشف في نفس الإتجاه كما هو موضح بالشرح في الدرس القادم .
مضاعفات الموجة الدافعة
في الدرس الثاني عشر تم التنويه إلى أنه في حالة إمتداد الموجة الثالثة فإن الموجات 1، 5 تميل إلى التساوي أو ترتبط فيما بينها من خلال النسبة 0.618كما هو موضح في الشكل (21-1) .
في الحقيقة إن جميع الموجات الدافعة (1، 3 ، 5) تميل إلى الترابط فيما بينها من خلال علاقات فيبوناتشي الرياضية ، سواءً عن طريق التساوي أو 1.618 أو 2.618 (والتي هي المقلوب العددي للنسبتين 0.618 و 0.382) . هذه العلاقات في الموجة الحافزة عادةً تحدث بمقياس النسبة . على سبيل المثال : الموجة الأولى من 1932 إلى 1937م إكتسبت 371.6 % بينما الموجة الثالثة من 1942 إلى 1966م إكتسبت 971.7 % أو 2.618 ضعف . المقياس النصف لوغارتمي مطلوب لكشف هذه العلاقات وإظهارها على الرسم . طبعاً في الدرجات الصغرى يعطينا المقياس الحسابي بالضرورة نفس نتائج المقياس النسبي ، لذلك سنجد أن عدد النقاط في كل موجة حافزة يظهر لنا نفس الأضعاف .
تطور مثالي آخر نشاهده في طول الموجة الخامسة والذي يرتبط أحياناً من خلال نسبة فيبوناتشي بالمسافة (من بداية الأولى إلى نهاية الثالثة) كما هو موضح في الشكل (21-2) والذي يشرح لنا هذه النقطة مع تمدد الموجة الخامسة . علاقات 0.382 و 0.618 تحصل في حالة عدم تمدد الموجة الخامسة . في الحالات النادرة التي تتمدد فيها الموجة الأولى ، تقوم الموجة الثانية بشكل معقول بقسمة كامل الموجة الحافزة إلى القسم الذهبي ، كما هو مبين في الشكل (21-3) .
كقانون عام ولكي نستوعب بعض الملاحظات التي ذكرناها ، بإستثناء الحالة التي تتمدد فيها الموجة الأولى ، فالموجة الرابعة غالباً تقسم كامل المدى السعري للموجة الحافزة إلى القسم الذهبي . في مثل هذه الحالات يكون الجزء الأخير 0.382 من مجموع المسافة الكلية عندما لا تتمدد الموجة الخامسة ، كما هو موضح في الشكل (21-4) ، ويكون 0.618 عندما تتمدد الموجة الخامسة ، كما هو موضح في الشكل (21-5) . هذا الخط الإرشادي فضفاض نوعاً ما في تحديد النقطة الدقيقة الأكيدة ضمن حدود الموجة الرابعة و التي تؤثر بفعالية في قسمة الأجزاء . فمن الممكن أن تكون بدايتها أو نهايتها أو أقصى نقطة في التصحيح المعاكس للإتجاه . وهكذا فإنها تقدم لنا هدفين أو ثلاثة متقاربة أو متفاوتة (تبعاً للظروف) لنهاية الموجة الخامسة . هذا الخط الإرشادي يشرح لنا لماذا يُشار إلى التراجع الذي يعقب نهاية الموجة الخامسة بالهدف المزدوج من خلال نهاية الموجة الرابعة السابقة من جهة ، ونقطة التراجع 0.382 من جهةٍ أخرى .
الشكل (21-3) الشكل (21-2) الشكل (21-1)
الشكل (21-4)
الشكل (21-5)
مضاعفات الموجات التصحيحية
في المتعرجة عادةً يكون طول الموجةC مساوي لطول الموجةA ، كما هو موضح في الشكل (21-6) ، على الرغم من أن نسبة 0.618 أو 1.618 بالمقارنة مع الموجةA ، هي أيضاً إحتمالات مقبولة و شائعة . نفس العلاقة تنطبق على المتعرجة الثانية عند مقارنتها بالأولى في نموذج المتعرجة المزدوجة ، كما هو مبين في الشكل (21-7) .
الشكل (21-7) الشكل (21-6)
في التصحيح المسطح المنتظم تتساوى الموجات A , B , C على وجه التقريب طبعاً ، كما هو موضح في الشكل (21-8) . في التصحيح المسطح الممتد غالباً تكون الموجةC تساوي 1.618 بالمقارنة مع طول الموجةA . في بعض الأحيان سوف تنتهي الموجةC متجاوزةً نهاية الموجةA بمسافة 0.618 بالمقارنة مع طول الموجةA. جميع هذه النزعات موضحة في الشكل (21-9) . في حالات نادرة سوف تجد أن طول الموجةC يساوي 2.618 بالمقارنة مع طول الموجةA . الموجةB في المسطحة الممتدة تكون في بعض الأحيان 1.236 أو 1.382 بالمقارنة مع طول الموجةA .
الشكل (21-8)
الشكل (21-9)
في المثلث ، وجدنا أنه على الأقل هناك إثنان من الموجات المتعاقبة ترتبط بشكل مثالي مع بعضها البعض من خلال النسبة 0.618 ، وهذا يعني أن الموجات في المثلثات المتعاقبة ، سواءً كانت متماثلة أو صاعدة أو هابطة سوف تكون كالتالي :
الموجة c= 0.618a .
الموجة d=0.618b .
الموجة e=0.618c .
في المثلث المتسع يكون المضاعف هو 1.618 . في حالات نادرة ترتبط الموجات المتجاورة بهذه النسب .
في التصحيحات المنحرفة المزدوجة و الثلاثية ، تكون المسافة الصافية للنموذج البسيط الواحد مساوية للآخر أو ترتبط معه بعلاقة 0.618 خاصةً إذا كان أحد هذه النماذج مثلث . في النهاية ، من الشائع جداً أن تمتد الموجة الرابعة وتتجاوز إجمالي (أو / و) صافي النطاق السعري المساوي (أو المرتبط بها من خلال فيبوناتشي) للموجة الثانية المناظرة لها . وكما يحدث في الموجة الحافزة ، فإن هذه العلاقات تحدث عادة بالمقياس النسبي .
تطبيقات التحليلات النسبية
بعد سنوات قليلة من إصدار كتاب روبرت ريا ، كان إيليوت نفسه هو أول من أدرك مدى إمكانية تطبيق تحليلات النسبة . لقد لاحظ أن عدد نقاط الداوجونز في الفترة مابين 1921 إلى 1926م (والتي تشمل الموجات من بداية الأولى وحتى نهاية الثالثة) كانت 61.8 % من عدد نقاط الموجة الخامسة من 1926 إلى 1928م (1928 هي القمة التقليدية للسوق الصاعد بالنسبة لإيليوت) . وهي بالضبط نفس العلاقة التي حدثت مرة أخرى في الخمس موجات الصاعدة من عام 1932 إلى 1937م .
قدم محلل بنك التسليف هاملتون بولتن في ملحق موجات إيليوت لعام 1957م ، هذا التنبؤ السعري بناء على توقعاته بسلوك موجي نموذجي :
القوة الكامنة التي سيكتسبها السوق إذا تماسك لسنة أخرى على مقربة من الخطوط التقليدية (كما يبدو لنا) سوف تقدم إحتمالات أن الموجة الرئيسيةV من الممكن أن تكون مثيرة جداً ، ستأخذ الداوجونز إلى مستوى 1000 أو أكثر في بدايات العام 1960م في موجة مربحة مضاربياً .
بعد ذلك ، يُصرِّح بولتن في كتابه "تقييم نقدي لنظرية إيليوت" ، من خلال تأمله للأمثلة التي ذكرها إيليوت ، بالقول : يجب أن نرى السوق من عام 1949م إلى تاريخه يتقيد بهذه الصيغة ، عندئذٍ ينبغي للصعود من سنة 1949 إلى 1956 (361 نقطة في الداوجونز) أن يكتمل عندما تُضاف 583 نقطة (161.8 % من 361 نقطة) إلى القاع المحقق عام 1957م عند مستوى 416 ، أو مجموع كلي من 999 نقطة على الداوجونز . البديل لهذا هو 361 نقطة تُضاف إلى مستوى 416 وحينها سوف يكون المستوى 777 في الداوجونز هو الهدف .
لاحقاً ، عندما كتب بولتون ملحق عام 1964م لموجات إيليوت ، فأختتمه بالآتي : بما أننا الآن تجاوزنا مستوى 777 بوضوح ، فيبدو أن مستوى 1000 في المؤشرات من الممكن أن تكون هدفنا القادم .
أثبت العام 1966م أن هذه التصريحات كانت التنبؤ الأكثر دِقَّةً في تاريخ سوق الأسهم ، عندما سجَّل الداو قراءته للنقطة الأعلى عند مستوى 995.82 (في الرسوم البيانية اللحظية كانت النقطة الأعلى هي 1001.11) في الساعة الثالثة مساءاً من يوم 9 فبراير . كانت قراءة بولتن صحيحة بفرق 3.18 نقطة فقط على الداو وقبل وقوع الحدث بست سنوات ، يعني أقل من ثُلث 1 % من نسبة الخطأ .
بصرف النظر عن هذه المعجزة الرائعة ، لقد كانت نظرة بولتن (مثل نظرتنا) هي أن تحليل تكَّوّن وتطور الموجات يجب أن تكون له الأسبقية من خلال تطبيق العلاقات النسبية للموجات بالتسلسل . عند إجراء تحليل النسبة على أرض الواقع سيكون من الضروري أن تفهم وتطبق طرق العد والترقيم الإيليوتية لكي تستطيع أن تحدد من أي نقطة ينبغي أن تبدأ بإجراء القياسات في المقام الأول . النسب بين الأطوال تكون موثوقة وفعَّالة إذا بُنِيَتْ على مستويات نموذج القمة التقليدية المتكوِّن نتيجةً لحدوث الإنقطاع ، بينما لا نجد ذلك عموماً في الأطوال الناتجة من أقصى الأسعار في القمم الغير تقليدية .
المؤلفان أنفسهم قد أستخدموا تحليلات النسبة و وصلوا إلى نجاحات مُرضية غالباً . ألفريد فروست أصبح مقتنعاً من مقدرته في التعرف على نقاط الإنعكاس من خلال إصطياد قاع "الأزمة الكوبية" في أكتوبر عام 1962م في الساعة التي حدث فيها حيث أرسل هذه النتيجة بتلغراف إلى هاملتون بولتن في اليونان . وفي ملحق لفروست أيضاً خلال عمله كمحلل لبنك الإئتمان في عام 1970 ، لقد حدد أن قاع السوق الهابط في تصحيح الموجة الدورية (التي كانت مازالت تتطور وتتقدم) على الأرجح سوف يكون عند مستوى 0.618 بالمقارنة مع مسافة هبوط عام 1966-1967 تحت قاع 1967 أو المستوى 572 . لاحقاً بعد أربع سنوات في ديسمبر 1974 ، كانت قراءة الرسم البياني على فاصل الساعة لمؤشر الداوجونز تُشير بالضبط إلى نفس الرقم عند القاع 572.20 ، والذي أعقبه الإرتفاع الإنفجاري السريع الذي حدث خلال 1975- 1976 .
يجب عدم إغفال أن تحليلات النسبة لها قيمة في الدرجات الأصغر كذلك . في صيف العام 1976م ، وفي تقرير منشور لبنك ميريللنش ، تعرف روبرت بريكتر على موجة رابعة كانت مازالت تتشكل وتتطور كمثلث متسع نادر الحدوث ، وفي أكتوبر إستخدم نسبة 1.618 لتحديد أقصى قاع متوقع للنموذج الذي إستمر لمدة ثمانية أشهر ليكون عند مستوى 922 على الداوجونز . القاع الذي تحقق فعلياً بعد خمسة أسابيع لاحقة هو 920.63 عند الساعة الحادية عشر في 11 نوفمبر ، مُطلِقاً العنان لرالي الموجة الخامسة في نهاية السنة .
في أكتوبر من العام 1977م وبعد خمسة شهور من التقدم ، قام الشهير بريكتر بعمل الحسابات للمستوى المحتمل للقاع الرئيسي في عام 1978 وقال إنه "744 أو أقل بشكل طفيف" . في الأول من مارس سنة 1978 سجل الداوجونز قاعه عند الساعة الحادية عشرة بالضبط عند مستوى 740.30 . أكد تقرير المتابعة المنشور بعد أسبوعين من حدوث القاع مجدداً على أهمية المستوى 740 ملاحظاً الآتي : منطقة 740 تشير إلى نقطة ضمن حدود تصحيح 1977 – 1978 ، وبمقياس نقاط الداو ، تمثل بالضبط 0.618 من الطول الكلي لإرتفاع السوق الصاعد من 1974 – 1976 . رياضياً نستطيع أن نقول الآتي :
1022 - ( 1022 – 572 ) 0.618 = 744
(أو إستخدام القمة التقليدية المحققة في تاريخ 31 ديسمبر ،
1005 – ( 1005 – 572 ) 0.618 = 737) .
ثانياً ، منطقة 740 تُشير إلى النقطة التي كان تصحيح 1977 – 1978 يُمثِّل عندها بالضبط 2.618 بالمقارنة مع طول التصحيح السابق في 1975م من يوليو إلى أكتوبر ، لذلك
1005 – ( 885 – 784 ) 2.618 = 742 .
ثالثاً ، عند ربط الهدف بأطوال الأضلاع الداخلية للتصحيح ، نجد أن طول الموجةC = 2.618 بالمقارنة مع طول الموجةA إذا كان قاعC هو 746 . إذاً كانت أكثر العوامل الموجية كما بُحِثَت في تقرير أبريل 1977 تُشير إلى 740 كمستوى مُرجَّح للإنعكاس . إذاً عند هذا المنعطف يكون الترقيم مُقنعاً ، ويبدو أن السوق يتجه نحو الإستقرار ، حيث تم الوصول إلى آخر مستوى من أهداف فيبوناتشي المقبولة في إطار فرضية أطوال السوق الصاعد على درجة الدورة عند مستوى 740.30 في الأول من مارس . إن السوق في مثل هذه الأوقات ، كما يُعَبِّر إيليوت في مصطلحاته ، يجب أن "يفعلها أو يكسرها" .
الرسوم البيانية الثلاثة من ذلك التقرير هي مستنسخة هنا كما في الأشكال (22-1) ، (مع إضافة القليل من الملاحظات لتركيز التعليقات من النص المكتوب) و (22-2) و (22-3) . هذه الأشكال توضح وتشرح التركيب الموجي إلى القاع الأخير من الدرجة الرئيسية نزولاً إلى الدرجة الدقيقة . حتى في هذا التاريخ المُبكِّر كانت 740.30 تبدو مُقرره قطعاً كقاع للموجة الرئيسية ② في الموجةV الدورية .
لقد وجدنا أن الأهداف السعرية المحددة سلفاً تكون مفيدة إذا حدث الإنعكاس من ذلك المستوى ، فيكون الترقيم الموجي مُرجَّحاً حيث أننا قد توصلنا إلى نقطة مزدوجة الأهمية . فعندما يتجاهل السوق مثل هذا المستوى أو يتم تجاوزه بفجوات سعرية ، فيجب أن تكون في حالة تأهب وإستعداد لتوقع الوصول إلى المستوى التالي المدروس بحساب . غالباً توجد مسافة واضحة تفصل بين مستوى معين والمستوى الذي يليه ، وهذه التفاصيل بحد ذاتها يمكن إعتبارها معلومات قيِّمة للغاية . وعلاوة على ذلك ، فإن الأهداف تستند على الترقيم الموجي الأكثر ترجيحاً . في العديد من الحالات لن يتم الوصول إلى الأهداف أو سوف يتم تجاوزها بهامش كبير وهكذا ستكون مضطراً في التوقيت المناسب أن تعيد النظر في الترقيم الموجي المُرجَّح ومن ثم التحقق من التفسير البديل الأكثر جاذبية والتحول إليه بسرعة . هذه الطريقة تساعد في الوقاية من المخاطر بأسلوب الإنذار المبكر قبل حدوث المفاجآت السيئة بمسافة مقبولة . من المهم التذكير بضرورة الحفاظ على جميع التفسيرات الموجية المعقولة ووضعها في الإعتبار ، فهذه فكرة جيدة بحيث يمكنك إستخدام تحليل النسبة للحصول على أدلة إضافية لتستطيع أن ترجح احد الإحتمالات بفعالية .
العلاقات بين أطوال الموجات
يجب أن نضع في إعتبارنا أن كل درجات الإتجاه تعمل دائما في السوق عند نفس التوقيت . لذا ، فإن السوق في أي لحظة معينة سوف يكون مليء بعلاقات فيبوناتشي النسبية والتي تحدث جميعها مع مراعاة وإحترام لتطور وتَكَشُّف مختلف الدرجات الموجية . ويترتب على ذلك ظهور مستويات مستقبلية بحيث يكون المستوى الناتج عن عدة علاقات فيبوناتشية أكثر ترجيحاً لحدوث الانعكاس من المستوى الناتج عن علاقة فيبوناتشية واحدة فقط .
على سبيل المثال ، بعد نهاية الموجة الرئيسية ① يتم تصحيحها بالموجة الرئيسية ② ، فإذا كان التراجع بنسبة 0.618 يعطينا هدفاً محدداً ، وضمن التركيب الداخلي لهذه الموجة الثانية ، المضاعف 1.618 من الموجة المتوسطة (a) في تصحيح مسطح ممتد تعطينا نفس الهدف للموجة المتوسطة (c) ، وداخل هذه الموجةc)) ، المضاعف 1 للموجة الداخلية 1 لاتزال تعطينا نفس الهدف أيضاً مرةً أخرى للموجة الداخلية 5 ، حينذاك يكون لديك قرائن وحجج قوية لتوقع الإنعكاس عند هذا المستوى السعري المحسوب . الشكل (23-1) يوضح هذا المثال .
الشكل (23-1)
الشكل (23-2) هو مسار وهمي تخيُّلي لموجة إيليوتية مثالية معقولة ، إكتملت داخل قناة إتجاهية متوازية . وقد رُسِمَت لتكون مثالاً يوضح كيف تكون النسب حاضرة في جميع أنحاء السوق غالباً . من هذه النسب ، إحتفظ بالثمان علاقات الآتية و أفهمها بشكل تام :
②=0.618x ①
④=0.382x ③
⑤=1.618x ①
⑤=0.618x ⓪ ②=0.618x ④ في ② , (a) = (b) = (c)
في ④ , (a) = (c)
في ④ , (b) =0.236 x(a)
الشكل (23-2)
التنبؤ عن طريق نظرية إيليوت الموجية سوف يصبح علمياً أكثر إذا أمكننا التعامل بنجاح مع النهج الشامل لتحليلات النسبة كمبادئ أساسية . ومع ذلك ، يجب أن لا ننسى أنها سوف تظل دائماً ممارسة للإحتمالات وليس اليقين . وعلى الرغم من ثبات قوانين الطبيعة التي تحكم الحياة والنمو وعدم قابليتها للتغيير ، إلا أنها مع ذلك تسمح بالتنوع الهائل للنتائج المحددة ، والسوق طبعاً ليست إستثناء . كل ما يمكن أن يُقال عن تحليلات النسبة في هذه المرحلة هو أنها مقارنة بين الأطوال السعرية للموجات ثبتت بشكل متكرر ، غالباً بدقة بالغة ، إنطباقها على سوق الأسهم جاء من النسب الموجودة في متسلسلة فيبوناتشي . فعلى سبيل المثال ، الصعود من ديسمبر 1974 إلى 1975م شكل ما يزيد قليلاً على 61.8 % من الجزء الهابط السابق في 1973 – 1974م ، أو أن هبوط السوق في عام 1976 – 1978م يشكل بالضبط 61.8 % من الارتفاع السابق من ديسمبر 1974 إلى سبتمبر 1976م ، لقد كان شيئاً مذهلاً ، ولكنه لم يكن مفاجئاً لنا .
بالرغم من الأدلة المستمرة على أهمية النسبة 0.618 ، إلا أن إعتمادنا الرئيسي يجب أن يكون على النموذج مع تحليلات النسبة كمرجع داعم أو خط إرشادي توجيهي لما نراه في أنماط الحركة . كانت مشورة بولتن مع إحترامه لتحليلات النسبة هي أن "تُبقيها بسيطة" . إن الأبحاث لا تزال تحقق مزيداً من التقدم حيث أن تحليلات النسبة لا تزال في مهدها . ونحن متفائلون بأن هولاء الذين يعملون متحملين مشقة مشاكل تحليلات النسبة سوف يضيفون مواد مُجدية إلى منهاج إيليوت .
ضمن الدروس من 20 إلى 26 ، سوف نستعرض حزمة من الطرق المختلفة التي توضح لنا كيفية حدوث نسب فيبوناتشي في نماذج السوق بحيث يمكن بعد ذلك إستخدامها في التنبؤ . هذا الدرس يقدم لنا مثال عن كيفية تطبيق النسبة في حالة السوق الحقيقية على أرض الواقع ، كما نشرها وقدمها لنا مُنظِّر موجات إيليوت روبرت بريكتر .
كلما إقتربنا من إكتشاف العلاقات الرياضية في الأسواق ، سنجد أن النظرية الموجية تقدم لنا موطئ قدم عقلي يفتح الباب على مصراعيه للمفكر العملي . إنها يمكن أن تُرضي وتلبي رغبات حتى أكثر الباحثين سخريةً وتهكماً إذا دُرِسَت بعناية . عند هذه المرحلة ، يجب الإعتراف بأن نسب فيبوناتشي هي عنصر ثانوي بالنسبة للنظرية الموجية بينما تعتبر أحد المتحكمين الرئيسيين بالحركة السعرية في مؤشرات سوق الأسهم . قبل أن نواصل ، يجب أن تعلم بأن السبب الذي يقف خلف قناعتنا المطلقة حول دراسة نسب فيبوناتشي هو أن نسبة 1 : 1.618 هي العلاقة السعرية الوحيدة التي يكون فيها طول الموجة الأقصر قيد النظر بالنسبة إلى الموجة الأطول ، تماماً مثل طول الموجة الأطول بالنسبة لطول كامل المسافة المقطوعة بطول الموجتين معاً ، مما يخلق الكمال التام المتشابك للهيكل السعري . لقد قادت هذه الخاصية علماء الرياضيات منذ وقت مبكر لوصف 1.618 بالنسبة الذهبية .
تعتمد النظرية الموجية على قاعدة الأدلة التجريبية التي تؤدي إلى قالب عمل (النموذج) والذي يقودنا بدوره بعد ذلك إلى النظرية التجريبية المتطورة . بإختصار يمكن القول بأن الجزء (الذي ينطبق على توقع حدوث نسب فيبوناتشي في السوق) من النظرية يمكن التعبير عنه بالطريقة التالية :
أ – النظرية الموجية تصف حركة السوق .
ب – عدد الموجات في كل درجة إتجاهية تتوافق مع متسلسلة فيبوناتشي .
ج – نسب فيبوناتشي هي المتحكمة بمتسلسلة فيبوناتشي .
د – نسب فيبوناتشي لديها الأسباب لتكون بارزة بوضوح في السوق .
يجب أن نتفق على أن بعض الجهد يجب أن يُبذل لدراسة الرسوم البيانية فلا يكفي أن يُرضي الإنسان نفسه بمقولة إن النظرية الموجية تصف حركة السوق . الغرض المجرد من هذا الدرس هو تقديم الأدلة على أن نسب فيبوناتشي غالباً تُعبِّر عن نفسها بما فيه الكفاية في المؤشرات ، وللتوضيح ، هي في الواقع القوة الحاكمة (وليست قوة حاكمة حتمية) على إجمالي أسعار السوق الكلية .
النظرية الموجية أثبتت بشكل دراماتيكي فائدتها في التنبؤ بأسعار السندات على الرغم من السنين التي مرت منذ كتابة "التحليل الاقتصادي" (جزء من الدرس 31) . بعد كل هذا يجب أن تعرف بأن أسعار الفائدة هي ببساطة سعر سلعة هامة وهي المال . وكمثال محدد لمعرفة قيمة نسب فيبوناتشي ، يقدم لكم مُنَظِّر موجات إيليوت فيما يلي بعض المقتطفات خلال فترة السبعة أشهر في 1983 – 1984م .
مُنَظِّر موجات إيليوت
نوفمبر 1983
الآن حان الوقت المناسب لمحاولة الوصول إلى توقعات أكثر دِقَّةً لأسعار السندات . لقد تراجعت الموجة (a)في العقودالآجلة لشهر ديسمبر 11 نقطة بينما كانت الموجة(c) مكافئة لها حيث نحسب طولها بطرح الهدف السلبي المدروس عند مستوى 61 الذي وصلنا إليه الشهر الماضي من ذروة الموجة (b)عند مستوى 73 . وهي أيضاً حالة الموجات المتعاقبة داخل المثلث المتعاقد والتي ترتبط مع بعضها عادة بواسطة النسبة 0.618 . الذي حدث هو أن الموجةⒷهبطت بمعدل 32 نقطة . 32X 0.618= 19 نقطة ، والذي ينبغي أن يكون تقدير جيد بالنسبة لطول الموجةⒹ. 19 نقطة من ذروة الموجةⒸ عند المستوى 80 سوف تشير إلى هدف سلبي عند مستوى 60 تقريباً . إذاً المنطقة بين 60 – 61 هي أفضل نقطة لترقُب القاع بالنسبة للهبوط الحالي . شاهد الشكل (24-1) .
الشكل (24-1)
الشكل (24-2)
3 أبريل 1984
]بعد نهاية الموجة (b) على شكل مثلث[
الهدف النهائي السلبي سيكون على الأرجح بالقرب من النقطة التي تجعل الموجةⒹتساوي 0.618 من طول الموجة Ⓑ ، والتي أخذت مكانها على الرسم في الفترة من يونيو 1980 إلى سبتمبر 1981 وقطعت مسافة 32 نقطة بناءً على الرسم البياني الأسبوعي المتصل . وبالتالي لو قطعت الموجةⒹ19 نقطة فهذا يعني أن القاع ينبغي أن يكون قريب من مستوى 60 . الموجة (a) الخماسية دعمت هذا الهدف حيث أن ذلك يشير إلى أن الهبوط سيكون على شكل متعرجة حادة وقوية من قمة مايو 1983م . ضمن حدود المتعرجة ، عادة هناك تطابق بين الموجات A و Cحيث أنهما متساويان في الطول . على أساس عقود شهر يونيو ، هبطت الموجة (a) 11 نقطة . 11 نقطة من قمة المثلث عند مستوى 70 تعني الإشارة إلى مستوى 59 ، مما يجعل منطقة 60 ( +،- ) نقطة دعم قوية وهدفاً محتملاً . بإعتباره الحساب النهائي ، "الطعنة" التي تعقب المثلث عادة تهبط بمقدار يساوي تقريباً مسافة أوسع جزء من المثلث (كما تم مناقشته في الدرس 8) . وبناءً على الشكل (24-2) ، فإن تلك المسافة هي 10 نقاط ، وحين يتم طرحها من ذروة المثلث تعطينا مستوى 60 كهدف .
4 يونيو 1984
الحدث الأكثر إثارةً في العام 1984م هو التصميم الواضح على الهبوط لمدة سنة في أسعار السندات . لقد كان المستثمرون حذرون وتوقفوا عن شراء السندات منتظرين وصولها إلى مستوى 59 – 60 . تاريخ 30 مايو كان اليوم الذي وصلنا فيه إلى هذا المستوى حيث كانت الشائعات تتطاير حول بنك إلينوي كونتنينتال ، من الناحية الأخرى كان مستوى 1100 في الداو قد تحطم في الصباح عند 650- على الرسم البياني اللحظي ، وتعرضت أسعار السندات في يونيو إلى حالة من الذعر البيعي حيث وصلت الأسعار على الرسم اللحظي إلى القاع 59 حيث تم ملامسته لفترة وجيزة ، وهو في الحقيقة مجرد لمس لخط دعم المثلث الذي تم تحديده في الشهر الماضي على الرسوم البيانية . لقد توقف متجمداً هناك في المكان الصحيح وأقفل عند مستوى 31\32 59 ، فقط 1\32 جزء من النقطة من المركز الدقيق للمنطقة المستهدفة لدينا . وبعد يومين ونصف من هذا القاع ، إنتعشت السندات بنقطتين كاملتين في إنعكاس دراماتيكي .
11 يوليو 1984
خلفيات نفسيات المستثمرين مهمة جداً في عملية الإيحاء بأهمية قاع سوق السندات ، شاهد الشكل (24-4) . إذا كان هذا هو المقياس الوحيد الذي تتبعه في الواقع فقد يبدو واضحاً أن السندات هي إستثمار العمر . وسائل الإعلام التي تجاهلت جميعها الإرتفاع في أسعار الفائدة حتى شهر مايو 1984 ، ظهرت علينا وأغرقت صفحات الجرائد بقصص "أعلى سعر للفائدة" . أغلبها خرجت علينا بطريقة نموذجية بعد قاع مايو الذي تم إختباره بنجاح في يونيو حزيران . خلال الموجات الثانية غالباً يستعيد المستثمرون مخاوفهم التي عاشوها في القاع الحقيقي في حين أن السوق يبرهن على فهم أن الأسوأ قد مر وأنتهى من خلال التماسك فوق القاع السابق . آخر خمس أسابيع شرحت لنا هذه الظاهرة بوضوح .
الشكل (24-3)
في يوم 11 يونيو ، قراءنا عنوان صحيفة الوول ستريت ، "العديد من الإقتصاديين يتوقعون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينتقل إلى سياسة التشديد الإئتماني خلال فصل الصيف" . في 18 يونيو ، مقالين كاملين بما في ذلك ميزة الصفحات الأولى (الغلاف) ركَّزت على إحتمالات إرتفاع أسعار الفائدة : "إقتصاد مُبرَّد فشل في وقف أو إحتواء المزيد من الإرتفاع في أسعار الفائدة هذه السنة" ، و "أسعار الفائدة بدأت تُضعِف الإقتصاد ، حيث ينتظر الكثير من المحللين مزيداً من الإرتفاعات" . في يوم 22 يونيو ظهر تقرير في العمق من خمس صفحات يكاد لا يصدق بعنوان "ديون العالم في الأزمات" ، كامل مع صورة تساقط قطع الضومنة وبه إقتباسات مثل هذه : من الكونجرس ،"لا أعتقد أننا سوف نفعلها إلى عام 1990م" ، من نائب الرئيس في سيتي كورب قال "دعونا نكون واضحين ، الديون المعدومة سوف يتم إعادة شراءها" ، ومن السكرتير المساعد السابق للشؤون الإقتصادية في الدولة "نحن نعيش على الأموال المقترضة وفي الوقت الضائع" . في 2 تموز يوليو لمَّحت صحيفة الوول ستريت في تقريرها (دون أن تذكر ذلك صراحة) أن الإقتصاديين مصابين بالذعر . جميع توقعاتهم لمعدلات فائدة أعلى تم مطَّها الآن في نصف الطريق إلى السنة القادمة ! إقرأ العنوان ،"من المتوقع إرتفاع أسعار الفائدة لبقية السنة وكذلك المزيد من الإرتفاع المنظور للستة شهور الأولى من عام 1985" . وتقول المقالة "البعض يقول أن معدلات الفائدة ستحتاج إلى معجزة لكي تسقط" . صحيفة الوول ستريت ليست وحدها التي إستشعرت نبض الإقتصاديين . مجلة العالم المالي في إستطلاع لها يوم 27 يونيو سردت توقعات 24 إقتصادي مضادةلتنبؤاتهم في بداية السنة . لقد رفع كل واحد منهم توقعاته في ردة فعل خطية منطقية إلى إرتفاع في معدلات الفائدة التي سبق أن إرتفعت بالفعل . الحقيقة إنهم أستخدموا نفس طريقتهم في التفكير التي قادتهم إلى "إنخفاض معدلات الفائدة في المستقبل" عند ختام السنة الماضية في القاع . هذا الإجماع الساحق المبني على أساس التحليل الأساسي لا يعطينا ضماناً بأن معدلات الفائدة قد بلغت ذروتها حيث أن التاريخ يؤكد أن هذا النوع من التحليل نادراً ما يؤدي إلى النجاح في السوق . أنا اُفَضِّل المراهنة على نظرية المراقبة التي تُقِر بأن أنماط السوق تُعيد نفسها مراراً و تكراراً لأن الناس هم الناس .
كما أثبتت التطورات اللاحقة ، كان القاع المشار أليه هو أخر فرصة شراء قبل بداية الصعود التاريخي في أسعار السندات . تحليلات نسب فيبوناتشي تم تطبيقها بنجاح مع معرفة أين يمكن توقع مثل هذه العلاقات بشكل جيد ، أدى إلى توقع مستوى القاع والذي كان في حينها صامداً قوياً كما كان مقرراً (في الرسوم) فعلاً .
