إصحوا..حاسبوا ربعكم بعض مجالس إدارة الجمعيات التعاونية قبل محاسبة الحكومة..تنفيع،رفع أسعار،إختلاسات

[السيب]

كيلو الخيار في جمعية يصل إلى 990 فلساً ومستهلك يشتريه من مكان آخر بـ 290 فلساً

إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان

لم يصدق أحد المستهلكين عندما أراد شراء كيلو الخيار فوجده بـ 990 فلسا، فتساءل عن الأسباب التي دفعت الجمعية التعاونية إلى بيعه بهذا السعر واعتقد أن الارتفاع هو عام وشامل في كل المناطق ولكن دهشته زادت عندما قام بالذهاب إلى منطقة أخرى واشترى الكيلو بـ 290 فلسا، وذلك بعد أن أصبح الإنتاج سهلا ومتوفرا.

حقيقة لا نعلم ما الاسباب التي تدفع جمعية تعاونية ذات صيت مميز في الأسعار ولديها حضور واسع في الأنشطة والمهرجانات أن تقوم ببيع الخضار بثلاثة أضعافه ما دفع صاحب الصورة إلى نشرها.

«انباء المستهلك» أكدت أكثر من مرة ان الشراء المباشر هو ما يضمن خفض الاسعار وعدم الوقوع في مواقف مشابهة لهذه، ولكننا نعتقد ان هناك مبالغة في مثل هذا الطرح فما نشاهده أمام أعيننا هو كرتون من الخيار ونعتقد أن سعره في هذه الفترة قد يصل إلى 990 فلسا أو أقل بقليل، بالإضافة إلى انه وبمقارنة هذا السعر مع التخفيضات التي تطلقها الجمعيات التعاونية وتحديدا الرحاب فسنجد ان سعر كرتون الخيار الكويتي بعد التخفيض في المهرجان وصل إلى 695 فلسا.

ولذلك فإننا نطالب بتوخي الدقة في نشر المعلومة وعدم اتخاذ الصور مطية لأي أهداف، وإن كان الهدف نبيلا وكان الامر حقيقة خلال يوم امس فإننا نضع المسؤولية أمام الجمعية التعاونية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمثل هذا الارتفاع غير المبرر.


الانباء

 

[السيب]

منع التعاونيات من تنظيم الرحلات للمساهمين وتقديم المساعدات النقدية والعينية للأفراد
لا دلالين ووسطاء في شراء المنتجات الزراعية
محليات - الأربعاء، 24 أغسطس 2016 / 129 مشاهدة / 8
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إبراهيم موسى |
منع الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة
في سياق سياسة الترشيد، وصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وضع ضوابط لتنظيم العمل التعاوني خصوصاً ما يتعلق بالسياسات المالية والصرف من الإيرادات والمخصصات.

وبعد قرار منع التعاونيات من التعامل مع الوسطاء الدلالين كشركات موردة للخضار وحصر التعامل في شراء المنتج الوطني الزراعي مباشرة من شبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الأندلس وشركة وافر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بتعديل المواد 42، 55، 56 من القرار الوزاري 16 /‏‏2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، حيث حظر القرار على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على عمل وتنظيم رحلات للمساهمين، وتقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد، وحديثي الولادة والمتزوجين الجدد، ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها ومصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية.

ومنعت المادة 55 في القرار الجديد الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الادارة المختصة، على أن يكون الصرف للأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 30 في المئة، ودعم دور الحضانة 20 في المئة، وتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية 15 في المئة، ومصروفات خدمية 15 في المئة، وملاعب وأنشطة رياضية 15 في المئة، ودعم المحافظات 5 في المئة.

وحظر القرار بعد تعديل المادة 42 منه على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، باستثناء التنازل للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، والتنازل بين الازواج، وفي حال وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق في ما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم بشرط أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط كما يجوز تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله أو أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية أو أحد الزوجين. وكذلك تم استثناء تحويل الشركة الى شركة أخرى على أن يكون رأسمال الشركة الأخيرة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51 في المئة للشركاء أو المساهمين في الشركة المحول منها النشاط. الراي

 

[السيب]

الوطري أشاد بجهود وزيرة الشؤون في الاستماع لمطالب وشكاوى المزارعين
«الشؤون» تصدر قراراً بمنع الوسطاء من شراء المنتجات الزراعية وبيعها إلى «التعاونيات»

الأربعاء 24 أغسطس 2016 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

هند الصبيح

هادي الوطري

د.مطر المطيري
بشرى شعبان

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري بجهود وزيرة الشؤون ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في متابعة قضايا ومشاكل المزارعين وحلها، وخاصة في مطالب الاتحاد الأخيرة بإلغاء القرار القاضي بإدخال وسطاء لشراء المنتج المحلي وبيعه إلى الجمعيات مما تسبب معه بزيادة أسعار المنتج النباتي المحلي.

وقال الوطري في تصريح صحافي إن صدور قرار وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري قبل أيام وتعميمه على اتحاد الجمعيات التعاونية الذي قام بدوره بتعميمه على جميع التعاونيات كان له الصدى الطيب بين المزارعين والدليل الواضح على دعم المنتج الوطني، حيث جاء بالقرار استنادا للمادة رقم 25 من القرار الوزاري رقم 16/ لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والى كتاب وزارة الشؤون في الأول من يونيو الماضي بشأن عدم تعامل الجمعيات التعاونية مع الدلالين كشركات موردة للخضار وبعد الاطلاع على تقارير المراقبين الماليين والإداريين بالجمعيات التعاونية.

وأوضح الوطري أن قرار وكيل وزارة الشؤون أعاد الأمور إلى مكانها الصحيح، وهو منع تدخل الدلالين والوسطاء ليكون التعامل مباشرة في شراء المنتج الوطني الزراعي من شبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الأندلس وشركة وافر كما جاء بالقرار الوزاري السابق، متقدما بالشكر لكل من ساهم في هذا القرار الذي ينم عن الإحساس بالمسؤولية للحفاظ على أسعار ثابتة للمنتج الوطني طوال أيام السنة.

 

[justice]

15 جمعية تعاونية «تشفط» المستفيدين من التموين
«التجارة» اكتشفت التلاعب وأحالتها إلى النيابة

محليات - الإثنين، 5 يونيو 2017 / 3,191 مشاهدة / 3

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة العامة 15 جمعية تعاونية لم تسمها، على خلفية وجود شبهة تلاعب في صرف أفرعها للمواد التموينية.

وكانت «التجارة» بدأت تطبيق نظام آلي جديد منذ العام الماضي، لصرف المواد التموينية بالبطاقة المدنية الممغنطة، الذي شدّد قبضتها الرقابية على عملية صرف المواد التموينية.

وكشفت المصادر أن المراجعة الدورية التي أجرتها «التجارة» في الآونة الأخيرة، أظهرت وجود خلل في صرف المواد التموينية في أكثر من فرع، أتاح لها التلاعب في كميات الصرف بنسب متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن التدقيق قاد الوزارة الى وجود شبهة قيام أفرع بفتح فجوة في نظام صرف الكميات للمستهلكين لديها، فتصرف للمستفيدين حصصاً تموينية أقل من المقدرة لهم في بعض السلع، في حين تسجل على النظام لديها أن المستفيد حصل على كامل حصته من هذه السلعة.

وأشارت المصادر إلى أن التلاعب المرصود في بعض الأفرع تبين أنه مزدوج، إذ انه لا ينحصر في صرف سلع تموينية بأقل من كمياتها المقررة فقط، بل يتسع ليشمل قيام الأفرع بتحصيل كامل القيم المالية المطلوبة من المستهلكين على إجمالي حصصهم التموينية المسجلة لهم، في حين أنها تصرف لهم كميات أقل، ما يعني مالياً قيام هذه الأفرع بسرقة أموال المستهلك.

وكانت «التجارة» أحالت ملفات هذه الجمعيات إلى الشؤون القانونية لديها أولاً، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، تضمنت الإحالة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في المقدرات التموينية وسرقة المستفيدين.

الراي

 

[justice]

«الشؤون» تكشف تلاعب بعض «التعاونيات»
محرر القبس الإلكتروني 15 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 1515 أقل من دقيقة




خالد الحطاب|
شددت وزارة الشؤون إجراءاتها لضبط الأوضاع في الجمعيات التعاونية، وكشفت عن تورّط في الغش التجاري والتلاعب والتزوير، فضلاً عن مخالفات أخرى.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب أن الجولات الأخيرة لقطاع التعاون، أسفرت عن تسجيل 15 محضر مخالفة لبعض الجمعيات التعاونية، لعدم تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، إلى جانب ضبط 150 عاملاً مخالفاً تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
وتابع: ان فرق التفتيش رصدت كذلك مخالفات بحق بعض الجمعيات، تمثلت في التلاعب والغش التجاري بتغيير البيانات الخاصة ببلد المنشأ، وتقطيع بضاعة داخل مخازن الشبرة، إضافة إلى وجود فواتير مكتوبة يدوياً لا توجد عليها تواريخ محددة.
ولفت إلى متابعة التزام الجمعيات التعاونية بآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، ومتابعة آلية المزاد في شركة وافر، فضلاً عن متابعة مناديب الخضار والفواكه التابعين للجمعيات، وإثبات وجودهم عن طريق كشف الحضور والانصراف، لحثهم لحضور عملية فتح المزاد دعماً للمنتج الوطني.

نهج جديد
وبيّن شعيب أن الوزارة تتبع نهجاً جديداً يقوم على المتابعة المستمرة لأسواق الخضار ومنافذ البيع بالجمعيات التعاونية، للتأكد من سيرها وفق القرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة، سعيا إلى تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المواد والسلع الأساسية، لاسيما الخضار والفواكه وبجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأوضح ان فرق التفتيش والضبطية القضائية في الوزارة، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، قامت بالتدقيق على نشاط الجمعيات التعاونية في سوق وافر الواقع في «الصليبية»، للتحقق من أعمالها وفق القرارات والتعاميم المنظمة لآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه.
وزاد: ان الجولات تضمنت الكشف عن المخازن للتأكد من سلامة عملية التخزين وجودة البضاعة، والتأكد من بلد المنشأ وأوزان العبوات.

 

[justice]

جانب من الحملة التفتيشية
أهم الأخبارمحليات
«الشؤون»: 13 جمعية تعاونية تخالف القانون
محرر القبس الإلكتروني 3 نوفمبر، 2018
0 المشاهدات: 520 أقل من دقيقة




خالد الحطاب –
أسفرت حملة تفتيشية موسعة نفذتها اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون واللجنة الثلاثية ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والتغذية وفريق تفتيش ادارة تفتيش العمل التابع للهيئة العامة للقوى العاملة على منفذ وافر التسويقي الكائن في منطقة الصليبية عن رصد العديد من المخالفات.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب ان جميع الفرق التفتيشية تواجدت في الموقع كما هو مرتب لها، حيث اسفرت الحملة التفتيشية عن مخالفات كثيرة، منها تشغيل العمالة لدى الغير وتشغيل عمالة منزلية مادة ٢٠ بالشبرة بشكل يخالف قانون الاقامة.
وأضاف شعيب ان الحملة التفتيشية اسفرت أيضا عن مخالفات أخرى، منها التلاعب في المخازن، حيث يتم تقطيع الفواكه واعادة تعبئة الفواكه والخضار في عبوات من دون الأخذ بعين الاعتبار الوزن وجودة البضاعة والخضرة والغش بالوزن، فضلا عن التلاعب في بلد المنشأ لخداع المستهلك وتحميل البضاعة في سيارات خاصة بدلا من استخدام سيارات الخضار والفواكه الخاصة بالجمعيات التعاونية ذات المواصفات الخاصة للحفاظ على جودة الخضار والفواكه.
وذكر ان من المخالفات التي رصدتها الفرق التفتيشية خلال الحملة تزوير فواتير البيع والشراء، كاشفا انه تم تحرير مخالفات لـ١٣ جمعية تعاونية تقوم بالتلاعب وكسر القانون، وتم التحفظ على الفواتير التي تقوم بالتعامل مع بعض الشركات المخالفة، وايضا قامت التجارة وهيئة الغذاء بمتابعة الفواكه والخضار التالفة المراد شراؤها وبيعها للمستهلك عن طريق الجمعيات التعاونية، وتم تحرير مخالفات.