تجاوزات لجان جمع التبرعات لقوانين و انظمة وزارة الشؤون

[السيب]

«الشؤون»: 5 جمعيات خيرية جمعت تبرعات بطرق مخالفة
«الإصلاح والتراث والنجاة والعون وإعانة المرضى»

• • 26-06-2016
  • • كَتَبَ الخبر
    • جورج عاطف

• 
  
  إحدى حملات «الشؤون» على عمليات جمع التبرعات في المساجد

إجراءات قانونية ستتخذها «الشؤون» ضد الجمعيات الخيرية المخالفة تتدرج كما يلي: إخطاران بالمخالفة (أول وثان)، وفق المدة الزمنية المحددة في اللائحة، ومن ثم اتخاذ إجراءات تصل إلى وقف كل الحسابات البنكية، وحل الجمعية إذا كانت المخالفات جسيمة.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن "فرق التفتيش الميداني المشكلة من قبل الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، حررت مخالفات تبرعات ضد 5 جمعيات خيرية هي "الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، النجاة الخيرية، العون المباشر، صندوق إعانة المرضى".

وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن "المخالفات المحررة ضد الجمعيات، السالف ذكرها، جاءت على النحو التالي: فيما يخص جمعيات "الإصلاح الاجتماعي، العون المباشر، النجاة الخيرية" حررت الفرق ضدها مخالفات جمع تبرعات نقدية. أما بشأن جمعيتي "إحياء التراث الإسلامي، وصندوق إعانة المرضى" فقد حررت الفرق ضدهما مخالفات عدم الالتزام بجدول الأوقاف بشأن جمع التبرعات في المساجد، مشيرة إلى أن "الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطب هذه الجمعيات، للاستفسار حول المخالفات المقترفة".

صندوق اقتراحات!

وذكرت أنه "بشأن الإجراءات القانونية المتبعة ضد الجمعيات المخالفة، ستطبق الوزارة العقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للجمعيات الخيرية، التي تتدرج كالتالي: إخطاران بالمخالفة (أول وثان) وفق المدة الزمنية المحددة في اللائحة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى وقف كل الحسابات البنكية، وحل الجمعية إذا كانت المخالفات جسيمة".

وكشفت أن "فريق تفتيش محافظة الفروانية ضبط أفراداً يجمعون تبرعات نقدية في صندوق اقتراحات أحد المساجد، وبمواجهتهم ادعوا تبعيتهم إلى جمعية احياء التراث الإسلامي، غير أن الجمعية نفت تماما علاقتها بهؤلاء الأفراد".



الأفراد و«الأكشاك»

وعن أبرز مخالفات التبرعات، التي رصدتها فرق التفتيش حتى الآن، قالت المصادر إن "الأفراد مجهولي الهوية، وغير التابعين لأي جهة خيرية معتمدة لدى الوزارة، فضلا عن "أكشاك" جمع الملابس والأثاث المخالفة، تعد أبرز وأكثر المخالفات المحررة حتى الآن"، مضيفة أن "مخالفات عدم التقيد بجدول جمع التبرعات في المساجد الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ورصد أئمة يجمعون تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رصد مؤسسات تجارية تجمع التبرعات دون صفة قانونية جاءت في المرتبة الثانية وبأعداد قليلة".

ولفتت إلى أن "الوزارة خاطبت الداخلية بكتاب رسمي تضمن أسماء قرابة 20 فرداً يجمعون تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصارف الحقة

وأكدت المصادر "حرص الوزارة على التشدد في عمليات جمع التبرعات، من خلال الفرق الثلاثة المشكلة لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، وذلك لضمان وصول تلك الأموال المجموعة إلى الجهات المصرح لها بالجمع، ومن ثم التأكد من إنفاقها في مصارفها الحقة، وعدم وقوعها في اياد غير أمينة أو آمنة تنفقها في غير مصارفها، أو تستغلها بصورة خاطئة، مشددة على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة أو جمعية أو مبرة خيرية تجمع التبرعات بطرق مخالفة، دون علم الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة".

وشددت على أن "الفرق المشكلة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات مستمرة في رصد المخالفات وإزالتها في جميع مناطق البلاد"، مشيرة إلى أن "عمل الفرق لا يقتصر فقط على الرصد الميداني، بل يشمل متابعة يومية لمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، انستغرام، واتسآب) وغيرها من المواقع، لرصد الإعلانات التي تدعو إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة".

رصد أفراد يدّعون تبعية «التراث» يجمعون أموالاً في «صندوق الاقتراحات»!

• جورج عاطف

الجريدة

 

[justice]

4/03/17

رغم انقضاء المهلة الممنوحة لها لإغلاق الأفرع المخالفة منذ أكثر من عام
85 مقرا لجمعيات خيرية بلا تراخيص

• “الإصلاح الاجتماعي”لها نصيب الأسد بإجمالي 58 فرعا مخالفا و”الشؤون” أغلقت نصفها
• جمعية “النجاة” تملك 44 مقرا مخالفا وإحياء التراث 31..و”العون المباشر” الأقل عدداً
• الفضل لـ”السياسة”:لتغلق جمعية الاصلاح وتسحب منها أرض الروضة وليكن مقرها شقة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:
في مفاجأة مثيرة ولافتة للانتباه.. اعترفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بوجود 85 مقرا للجمعيات الخيرية تعمل في الكويت بالمخالفة للقانون ومن دون تراخيص.
اعتراف الصبيح جاء في ردها على سؤال برلماني كان قد وجهه إليها النائب صالح عاشور في 27 ديسمبر 2016 ،عما إذا كان قد تم اغلاق 107 مقرات غير مرخصة للجمعيات والمبرات الخيرية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها في نهاية يناير الماضي،فيما بعثت بجوابها في 14 فبراير الماضي ومن المقرر أن يناقشه مجلس الأمة في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء.
وأوضحت الصبيح في ردها أن عدد المقار غير المرخصة كان قد بلغ 141 لخمس جمعيات وقامت “الشؤون” باغلاق 34 مقرا ليتراجع عدد المقار المخالفة إلى 107 ثم أغلق 22 مقرا آخر بالتنسيق مع الجمعيات نفسها ليستقر عدد الأفرع المخالفة عند 85 تخص ثلاث جمعيات فقط.
وبحسب جدول أرفقته الصبيح باجابتها ـ تتصدر جمعية الاصلاح الاجتماعي القائمة في مفارقة غريبة ومثيرة ـ فالجمعية المعروف أنها الواجهة الاجتماعية للحركة الدستورية الاسلامية الممثلة في المجلس بأربعة نواب لديها 61مقرا تنتشر في طول البلاد وعرضها، أما المفاجأة المذهلة أن ثلاثة فقط من بينها هي الحاصلة على تراخيص قانونية بمباشرة العمل في حين أن هناك 58 مقرا مخالفا، قامت “الشؤون” باغلاق نصفها (29 فرعا) وبقي نصفها مستمرا في العمل من دون غطاء قانوني حتى اللحظة!
ووفقا للاجابة ذاتها ـ فإن لجمعية النجاة الخيرية 45 مقرا بينها واحد فقط مرخص و 44 مخالفا، أغلقت “الشؤون ” 17 منها وأبقت على 27 فرعا مخالفا.
ومن ثم تحل جمعية احياء التراث (المحسوبة على السلف) باجمالي 35 مقرا بينها اربعة مرخصة و31 مخالفا،لم تطل اجراءات الاغلاق سوى مقرين فقط و بقي 29 فرعا مخالفا حتى الآن.
في حين يبدو الأمر أهون من ذلك بكثير في حالات جمعية العون المباشر التي لديها خمسة مقار بينها ثلاثة مرخصة واثنان غير مرخصين تم اغلاقهما، وجمعية صندوق اعانة المرضى التي لديها سبعة مقار، واحد منها فقط مرخص وستة من دون تراخيص جرى اغلاق جميعها.
وأكدت الصبيح أن المبرات الخيرية ليس لديها أي فروع غير مرخصة وأن المشكلة تقتصر فقط على بعض الجمعيات الخيرية.
وأشارت الى أن ” الشؤون ” اتخذت اجراءات أخرى بحق الجمعيات المخالفة من بينها تعليق الاعانة السنوية التي تقدمها الوزارة الى الجمعيات كدعم سنوي لاعمالها التي تبلغ قيمتها 12 الف دينار لكل منها، فضلا عن وقف الاستقطاعات البنكية الشهرية (أوامر الدفع الدائم ) وعدم السماح للجمعيات المخالفة بختم أي دفاتر استقطاعات جديدة.
مصادر نيابية علقت على ما جاء في جواب الصبيح، معتبرة أن الحديث عن ( 85 مقرا مخالفا ومن دون ترخيص فقط ) أمر مستغرب، فالرقم ليس ضئيلا في دولة القانون والمؤسسات، لا سيما وأن المهلة التي مُنحت لهذه الجمعيات لترتيب أوضاعها واغلاق المقار المخالفة انتهت في يناير 2016 أي قبل أكثر من عام ومع ذلك بقيت هذه الفروع تعمل من دون غطاء قانوني طوال هذه المدة!
في الوقت ذاته استغربت المصادر حديث نواب الحركة الدستورية والسلف الدائم عن القانون وأهمية احترامه وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة في الوقت الذي تضرب جمعياتهم بالقانون عرض الحائط!
من جهته أبدى النائب أحمد الفضل استهجانه لمخالفة الجمعيات الخيرية والقائمين عليها للقانون وتأسيس فروع دون تراخيص قانونية تتيح لهم ممارسة عملهم تحت مظلة القانون ورقابته،متسائلا :كيف نثق بهم إن لم يكن عملهم مرخصا ومن أعطى لهؤلاء الإذن بافتتاح أفرع في كل مكان؟!
وأشار الفضل في تصريح إلى “السياسة” إلى أن جمعية الاصلاح يجب أن تغلق وتسحب منها قطعة الأرض الكبيرة في منطقة الروضة ففي الوقت الذي لا يجد المواطنون منازل يسكنونها نجد ان مقر الجمعية يمتد على 5 آلاف متر مربع وتفتتح مقرات لها بالعشرات من دون تراخيص، لذلك وجب تطبيق القانون عليها وإن كان لابد لها من مقر فلتكن شقة في عمارة تجمع فيها صناديق تبرعاتها.
ولفت الى أن بعض النواب لايمكن أن يتكلموا عن الجمعية الخيرية “اللي طلعتهم..اغسل ايديك” ولن ننتظر منهم مواقف حول مدى التزام هولاء بالقانون لأن الأمثلة الصارخة على انتهاكهم القانون كثيرة، متحديا أن نجد مكانا في الدولة سيطر عليه الاخوان وارتفع شأنه وتطور فلن تجد إلا زيادة بالفساد والرشى والتعقيد وهبوط مستوى العمل.
ودلل الفضل على ذلك بالاشارة إلى تغول هؤلاء في المناصب بالهيئة العامة للتطبيقي وآثارهم الواضحة التي من بينها الشعب المغلقة والشهادات المزورة،وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة الصحة التي انهارت،ووزارة الأوقاف التي تشهد حروبا وتناحرا بين السلف والاخوان على القيادة.
وأضاف: الاخوان يتولون المناصب ليضعفوا المؤسسات لا ليطوروها ووجودهم لاضعاف الدولة ومشروع الحكم موجود في رأسهم ومن ابجدياتهم.
وقال: إن وزيرة الشؤون حازمة ولست أعلم لماذا انتظرت على هذه الجمعيات المخالفة ولانريد اثارة الشبهات حولها وأنها تنتمي عاطفيا إليهم وعليها أن تطبق القانون ولا تبالي،فهولاء مثل الفطر الذي يتكاثر وهذه طريقتهم في التغلغل في أطراف الدولة ولانريد أبدا أن يستمر نهج الأموال غير المراقبة التي لا تعلم عنها الدولة شيئا.

- See more at: https://al-seyassah.com/85-مقرا-لجمعيات-خيرية-بلا-تراخيص/#sthash.goLERAcu.dpuf