^ لا بالله خوش تنميه.. .. × هاه..شتنميته..يامعود قول للطباخ يسويلنه مجبوس..لا ينسى الدقوس
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
كل ها السنين اللي مرت ..و ها الفلوس و لا انتوا قادرين توفرون ماي للمواطنين ...ماي عاد....لا بالله خوش تنميه
انزين ليش ما تحاسبون المسؤولين
لا و اصحاب التناكر يتلاعبون بأسعار التناكر ....يتلاعبون بقوت الناس
====================================
القبس
04/04/2011
الانقطاعات أصابت 6 مناطق وبعض المضخات أزمة المياه عادت مجدداً.. وأسعار التناكر نار
عبد الرزاق المحسن
فجأة ومن دون أي مقدمات .. اختفت التناكر من الشوارع، وانقطع الماء بالتالي عن قاطني بعض المناطق من مواطنين ومقيمين في جليب الشيوخ والفردوس والعارضية وضاحية صباح الناصر وجنوب السرة واشبيلية منذ ايام، ولا حياة لمن تنادي، الاهالي اشتكوا من استغلال اصحاب التناكر لمثل هذه الظروف، وبالتالي ارتفاع الاسعار ولنسبة قد تصل الى %80 من الاسعار الحقيقية لها. القبس وخلال جولة ميدانية لها في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان رصدت اراء الاهالي هناك، الذين عبروا عن سخطهم الشديد ازاء اختفاء التناكر من الشوارع وارتفاع اسعارها عند الطلب في الخارج، ورأوا ان سبب هذا الاختفاء يعود الى انقطاع المياه عن بعض المناطق مثل الفردوس والعارضية وضاحية صباح الناصر وجنوب السرة واشبيلية، بحسب رواية اصحاب التناكر انفسهم.
في البداية كانت لنا جولة بالقرب من مضخة المياه الموجودة في منطقة جليب الشيوخ، التي وجدناها مغلقة، ويتوقف امامها عدد من المواطنين والمقيمين، وعند سؤالنا لاحدهم عن السبب في قدومهم للمضخة، قال حامد المطيري ان منزله في منطقة جليب الشيوخ غير متوافرة فيه المياه من قبل الوزارة، ويعتمد على التناكر بصورة مستمرة، الا انهم لم يأتوا الينا منذ مساء الثلاثاء الماضي، وعند الاتصال بصاحب التنكر يقول ان لديه مهمة اخرى في منطقة اخرى، لافتا الى انه وبعد الاتصال باكثر من شخص اتضح ان هناك قطعا للمياه في منطقتي الفردوس والعارضية، ومن ثم اصبح الطلب كثيرا على اصحاب التناكر هناك.
أزمة حقيقية
والتقط اطراف الحديث محمد عبدالسميع، وهو وافد عربي قائلا ان اصحاب التناكر هم من افتعلوا الازمة، بحيث قاموا بعدم الرد على أي اتصال يرد اليهم من قبلنا ولاسباب مجهولة، مشيرا الى انه وحتى عند الرد يقولون ان لديهم اعمالا اخرى في مناطق مجاورة بسبب انقطاع المياه هناك، موضحا ان المنطقة تعاني من ازمة حقيقية في المياه، وبدأنا نعتمد على العلب والمياه المعدنية من البقالات لسد ومعالجة الازمة المفتعلة من قبل بعض اصحاب التناكر وهم من الاسيويين.
وفي داخل المنطقة تحدثنا مع صاحب احد التناكر، وهو وافد اسيوي يدعى اسلام الدين، الذي قال انه لا يقوم حاليا بتزويد المياه لاي زبون في داخل المنطقة، وذلك بسبب وجود زبائن جدد في مناطق مجاورة، التي انقطعت عنها المياه فجأة، لافتا الى انه يكتفي بتزويد المياه لزبائنه في المنطقة من دون غيرهم، وبالاسعار السابقة نفسها المتفق عليها مع اصحاب البنايات من دون رفع الاسعار حسب ادعاء البعض.
زحمة
وامام احد المنازل تحدث لنا خالد ياسين، الذي قال ان بعض اصحاب التناكر استغلوا ما حدث في بعض المناطق من انقطاع لدى بعض المنازل هناك، ومن ثم قاموا برفع الاسعار وبنسبة مرتفعة من دون وجود أي سبب مقنع، مشيرا الى ان الوضع الحالي لا يبشر بصيف مطمئن، حيث ان الزحمة غير طبيعية امام مضخات المياه في مناطق كبد وخيطان، والجميع يريد تزويده بالمياه وبأي سعر كان، موضحا ان الارتفاع في الاسعار غير مبرر، وليس للمستهلك في مناطق جليب الشيوخ او حتى خيطان أي ذنب، حيث ان الاهالي في المنطقتين يعانون من نقص وشح في المياه.
موسم شاق
وانتقلنا بعد ذلك الى مضخة مياه خيطان، وكان المشهد شبه درامي، حيث ان الاهالي يتجمعون للظفر باي تنكر يذهب معهم الى المنزل، وبالمقابل الذي يطلبه سائق التنكر، حيث اشار عبدالله نفاع الى ان منزله في منطقة اشبيلية انقطعت عنه المياه ولجأ الى هنا، حيث فوجئ بالكم الهائل من المستهلكين، الا ان الاسعار زهيدة نسبيا مقارنة باي «ازمة» مائية قد تحدث، متسائلا عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف تلك الانقطاعات، والتي قد تنذر بموسم صيفي شاق نسبيا اذا ما قورن مع المواسم التي سبقته.
تجمع
وتحدثنا مع احد السائقين، ويدعى عبد الناصر احمد، الذي قال ان الاسعار مناسبة للجميع وبحسب الاسعار المطابقة لما وضعته وزارة الكهرباء والماء، لافتا الى انه كان هناك تجمع كبير للاهالي مساء امس الاول بسبب انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة، من بينها اشبيلية والعارضية والفردوس وصباح الناصر وجليب الشيوخ وغيرها من المناطق، مما تسبب في حدوث ازمة كبيرة عند المضخة، متمنيا من وزارة الكهرباء عدم اغلاق المضخة في وقت مبكر وتمديده، خصوصا اذا ما كانت هناك ندرة في المياه في بعض المناطق.
واشار السائق محمد خان الى ان مضخة خيطان ذاتها افتقدت المياه، وحدث انقطاع نسبي في منسوب المياه امس الاول، مما تسبب في تكدس التناكر وعدم خروجها وتأخر ايصال المياه لمن يرغب من الزبائن، مشيرا الى ان الاسعار مناسبة للجميع، ولا يستطيع اي قائد تنكر ان يرفع الاسعار بمحض ارادته، بسبب وجود رقابة من قبل المسؤولين في المضخة، موضحا ان سبب انقطاع المياه عن المضخة كان من المصدر الرئيسي من محطة الدوحة للمياه، بحسب بعض الروايات.
حزم المسؤول
سائق احد التناكر قال لنا ان احد السائقين حاول استغلال الازمة من خلال رفعه للاسعار على احد الزبائن، وعندما علم مسؤول مضخة خيطان بالموضوع قام بتوبيخه وتوقيع عقوبة عليه جراء ما ارتكبه من مخالفة صريحة للقانون.
مياه معدنية
احد المواطنين اوضح لنا انه لجأ الى شراء كميات كبيرة من المياه المعدنية لسد اي عجز او ندرة في المياه، موضحا ان موسم الصيف يبدو انه شاق جدا وعلينا الاستعداد له من الان، حيث ان انتظار فني طوارئ المياه قد يستغرق الكثير احيانا.
مناوشات جانبية
حدثت اكثر من مشادة كلامية بين عدد من الزبائن بسبب اصرار كل زبون على ان له الاحقية في خروج التنكر معه قبل الاخر، الا انه وفي نهاية المطاف كانت اعداد التناكر كافية للخروج مع الراغبين من الزبائن وباسعار متفرقة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
خزانات المياه الكهرباء: المخزون الاستراتيجي للمياه قد ينفد إذا تعرضنا لعاصفة رملية أخرىمياه الصرف الصحي بدلاً من الصليبي في المنازل قريباً
عمر الراشد
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء عن خطورة الوضع المائي والمخزون الاستراتيجي في البلاد، واحتمالية نفاد المخزون الاستراتيجي إن تكرر مشهد تعرض البلاد لعاصفة رملية أخرى كالتي جاءت على البلاد قبل أكثر من اسبوعين.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان «كمية استهلاك المياه خلال اليوم التالي من قدوم العاصفة بلغت نحو 400 مليون غالون، فيما يحتوي المخزون الاستراتيجي للبلاد على 600 مليون غالون»، مشيرة الى انه «في حال تكرر استعمال المستهلكين للمياه بنفس الطريقة والكمية اللتين استخدمتا خلال ذلك اليوم، فستمضي البلاد فترة ليست بقصيرة بلا ماء، الامر الذي يسبب مشكلة كبرى تواجهها الوزارة في البلاد».
وأوضحت أن «عملية إعادة التخزين تستغرق وقتاً طويلاً الامر الذي دعا وزارة الكهرباء والماء الى محاولة اعادة تخزين المياه مرة أخرى عن طريق القطع لمبرمج الذي تطبقه على بعض المناطق بشكل دوري».
وحملت المصادر مسؤولية المشكلة كلا من الوزارة والمستهلكين، مشيرة الى ان «الاولى لا تسير وفق خطة في هذا الشأن، بالاضافة الى عدم وجود محطات كافية لتوفير المياه في البلاد، أما على جانب المستهلكين فلا يوجد ثقافة كافية عند كثير من المستهلكين، ويشير الى ذلك التقارير المستمرة التي تعدها الوزارة عن حالات المستهلكين ونسبة استهلاكهم الدائم للمياه، وعدم مراعاتهم للمخزون المائي في البلاد فضلا عن المواطنين الذين يستخدمون المياه في الغسيل من دون اية حدود».
الجريده
نورس
عضو
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الشاطئ البعيد
المشاركات: 160
للأسف مو من ردى الحكومه من ردانا واسرافنا كمواطنين , مر الضحاوي عالفرجان وشوف الخدم والسواق حتى الشارع يغسلونه بالهوز والماي الحلو مو الصليبي ونسوا شي اسمه مكنسه , أنا ودي لو الحكومه تحسب الليتر ب10 فلوس مو الغالون وساعتها شوف اشلون بتنخفض كمية الاستخدلام بنصير خوش أوااادم
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
01/05/2011
القبس
مخدرات في الممرات .. و105 ضبطوا يتعاطون علناً السجون في الكويت تحوّل المتعاطي إلى تاجر
مبارك العبدالله
ما يتداول من أخبار تعلنها وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مساجين يتعاطون المخدرات وهم قابعون خلف الزنزانة، وهو الأمر الذي يكون بين الحين والآخر وليس دائما قد يكون أمرا طبيعيا .. لكن إحصائية صادرة من النيابة العامة دقت ناقوس الخطر تؤكد ان عدد حالات التعاطي التي ألقي القبض عليها داخل السجن المركزي بلغ منذ عام 2010 وحتى يوم أمس 105 قضايا، وهذا هو الأمر غير الطبيعي.
الإحصائية الصادرة من النيابة العامة لا يتم الإعلان عنها، وتعتبر سرية نوعا ما، وقد اشارت إلى ان عدد المتهمين الكويتيين الذين ألقي القبض عليهم، وهم يتعاطون في السجن المركزي، بلغ 73 متهما، اما غير الكويتيين فقد بلغ عددهم 17 متهما، و6 متهمين سعوديين، إضافة الى متهمين إيرانيين وعراقيين وسيلانيين، و3 متهمين مصريين.
لكن ما هو أغرب من الرقم المشار إليه، هو أن هناك 43 من اجمالي قضايا التعاطي للسجناء على ذمة قضايا متعددة تم تسجيلها ضد مجهول، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من الذي ادخل هذه المخدرات إلى السجن؟ وأين هم أصحابها؟ كما تؤكد الإحصائية أن هناك 18 قضية اتجار ضمن مجموع القضايا المضبوطة المشار إليها، أما البقية فتم تسجيلها بتهمة التعاطي.
المتهم مجهول
مصادر قانونية أكدت لـ القبس ان تسجيل قضايا ضد مجهول هو أمر جيد بالنسبة لإدارة السجن المركزي، لأنه من الممكن ان يتم إتلاف هذه المخدرات التي يتم ضبطها، والتي غالبا ما تكون في ممرات السجن، ولا يتم تسجيل قضايا فيها، إلا انه ومن خلال حرص إدارة السجن على التحقيق في القضية، فإنه تم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بالرغم من عدم وجود متهمين في مثل هذه النوعية من الضبطية.
واشارت المصادر إلى ان عملية ضبط المساجين بتهمة الاتجار بالمخدرات داخل السجن المركزي هي أمر في غاية الصعوبة، موضحة في الوقت نفسه ان هؤلاء المجرمين ضالعون بشكل كبير ولديهم تخطيط خطير في كيفية إدارة التجارة وهم داخل السجن، ويعطون تعليماتهم لمن هم خارج السجون لبيع السموم لدى المتعاطين، وبالأخص فئة الشباب.
وقالت المصادر ان المساجين يديرون تجارة السموم من خلال الهواتف النقالة، مشيرة إلى ان النيابة العامة ومن خلال اجتماعاتها الشهرية مع إدارة السجن المركزي، أوصت بعمل أجهزة قطع الاتصالات التي تستخدم في المساجد، على ان يتم وضعها في أعلى «عنابر السجن»، لكن الداخلية أوضحت انها غير مفيدة بنسبة %100 ولا تقطع الاتصال بشكل نهائي، خصوصا انها أقدمت على هذه الفكرة ولم تجد نفعا.
من يدخل الهواتف؟
واشارت المصادر إلى ان دخول الهواتف إلى المساجين هو أمر في غاية الاستغراب لدى الجهات الأمنية المسؤولة، مشيرة إلى أنه وفي إحدى المرات قامت إدارة السجن المركزي بحملة تفتيشية على المساجين، وكانت حصيلة الهواتف التي تم العثور عليها يفوق الـ 100 هاتف نقال، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تدخل هذه الأجهزة النقالة إلى المساجين؟
وحذرت المصادر من عدم معالجة هذه المشكلة وبأسرع وقت ممكن، خصوصا أن السجناء من الصعب مراقبتهم في ظل الإجراءات المعتادة، ويجب استحداث طرق لأن هؤلاء السجناء لديهم إمكانات خطرة في كيفية إخفاء المخدرات.
وقالت المصادر ان الخوف كل الخوف ليس على المتعاطين او تجار المخدرات داخل السجن، وإنما هو أمر آخر بأن يكون المسجون في قضية سرقة أو هتك عرض أو غيرها من القضايا هو ضحية السجناء الآخرين، حيث يكون ضحية لهم ويقوم بتعاطي المخدرات وهو داخل السجن، وبالتالي فإنه في هذه الحالة يكون السجن المركزي مكانا آمنا لتجار المخدرات في نشر سمومهم، وبدلا من أن يكون مؤسسة إصلاحية تعالج المتعاطي على أن يرجع إلى المجتمع إنسانا صالحا، يصبح ملاذا آمنا ليكون تاجر مخدرات.
وبينت المصادر أن المساجين نادرا ما يكون بينهم متعاطيا أصلا، وأغلبهم تجار مخدرات، موضحة ان %99 من الأحكام القضائية يكون الحكم فيها للمتهم الذي تسند إليه تهم تعاطي المخدرات، وللمرة الأولى فإنه يتم إيداعه الطب النفسي لعلاجه من الإدمان بحسب ماتنطق به المحكمة، أما أغلب الموجودين داخل السجن المركزي بشأن قضايا المخدرات، فإنه أسندت إليهم تهم الاتجار، وبالنسبة للمواد المضبوطة داخل السجن فإنها قد ترجع للتجار الذين يتعاطون المخدرات في الوقت نفسه، ويقومون بنشرها داخل السجن المركزي على المساجين الذين يقعون فريسة لشر أعمالهم.
كيكة بالمخدرات
وخلصت المصادر إلى ان آخر قضية نظرتها المحاكم الاسبوع الماضي في قضايا تعاطي المخدرات داخل السجن، حصل فيها نزيلان في السجن المركزي على حكم البراءة من محكمتي أول درجة والاستئناف، بعد ثبوت ان المواد المخدرة لا تعود إليهما وإنما لشخص آخر مجهول الهوية.
وقالت المصادر ان وقائع القضية كانت غريبة في كيفية إدخال المخدرات للسجن، حيث دلت التحريات على أن نزيلين في السجن اتفقا على إقناع نزيل آخر بإدخال كيكة لهما باسمه، وأنهما قاما بالاتفاق مع أطراف عدة خارج السجن لتتويه مصدرها، وأثناء تفتيش الكيكة عثر بداخلها على مادة الهيروين المخدراة وعلى الإمفيتامين المؤثرة عقليا، وكان القصد من ورائها التعاطي.
وانتهت المصادر إلى أن المحكمة قضت بالبراءة للنزيلين في السجن، لأنها تشككت في صحة اسناد الاتهام للمتهمين، ولم تطمئن لما أسفرت عنه تحريات المباحث وشهد بها مجريها، لكون المضبوطات لم تضبط مع أي من المتهمين، ولا يوجد في الأوراق ما يقطع بأنها تخصهما، لذلك قضت المحكمة ببراءتهما.
مراقبة السجناء
قالت المصادر ان النيابة العامة أوصت الداخلية بزيادة عدد أجهزة قطع الاتصال على الهواتف النقالة داخل السجون، فبدلا من استخدام 4 أجهزة في السجن الواحد يتم استخدام 10 أجهزة حتى يتم إعدام «السيرفس» في السجن، إضافة إلى ضرورة وجود كاميرات مراقبة داخل السجون وعدم الاكتفاء بالكاميرات الخارجية للسجن للحد من هذه الظاهرة.
كيف تجرأ المجرمون ؟!
تساءلت مصادر قانونية خلال طرحها لموضوع انتشار المخدرات في السجن المركزي عن سبب تجرؤ من يحاول إدخال المخدرات داخل السجن المركزي، وهم الذين يلقى القبض عليهم في غالب الأحيان، مشيرة في الوقت نفسه ان ذلك يحتاج إلى دراسة، وقد يكون هناك محاولات كتب لها النجاح لذلك فإن المتهمين يجددون محاولاتهم بإدخال المخدرات داخل السجن.
ضبطيات لاتصل للنيابة العامة!
مصادر قانونية قالت لـ القبس ان السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة واجهت صعوبة بالغة في كيفية إيصال المتهمين الحقيقيين وضبطيات المخدرات إليها، مشيرة إلى ان أحد اكتشافات الإهمال الخطير جاءت عبر إدارة الجمارك عندما كانت ترسل كتبا للنيابة العامة بشأن الضبطيات التي تم العثور عليها، وذلك لإعطاء رأيها في كمية المواد المضبوطة وأسعارها لأنها تختص بالتهريب الجمركي وهو مانص عليه القانون.
واوضحت المصادر ان النيابة وبعد مخاطبتها من قبل الجمارك تتفاجأ بأن القضايا التي يتم التحدث عنها غير موجودة في النيابة، وبعد الاستفسار من الداخلية عن هذه القضايا يتم إبلاغهم بأنها كانت غير موجودة أو أنها تحتاج الى وقت للتحقيق أو أعذار أخرى لاتقبلها النيابة بالرغم من مرور 6 أشهر على بعض الضبطيات.
وبينت المصادر ان النيابة اجتمعت قبل فترة ليست بقصيرة بمدير الإدارة العامة للمخدرات اللواء الشيخ احمد الخليفة واوضحت له هذا الخلل، وتمت معالجة المشكلة ولم يكن هناك أي خلل في مثل هذا الأمر.
الهاتف بـ1000 والشريحة بـ 500 دينار
قالت مصادر مطلعة ان الهواتف النقالة داخل السجن بلغ سعرها 1000 دينار للهاتف الذي تبلغ قيمته الحقيقية 100 دينار كحد أعلى، وذلك لأنها أجهزة ممنوعة، إضافة إلى ان سعر شريحة الهاتف بلغت 500 دينار، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هذه الأسعار لاتشكل عبئا على تجار المخدرات داخل السجن ويقومون بدفعها كلما تم العثور على هواتفهم النقالة .. لكن السؤال من الذي يدخلها للسجن؟ وكيف تتم هذه الجريمة؟.
القبس تكشف فضيحة من العيار الثقيل وبالأرقام المخدرات في ممرات السجن المركزي
مبارك العبدالله
كشفت مصادر قانونية مطلعة عن فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في تحول الهدف الإصلاحي من وراء سجن المتهمين إلى زيادة نسبة الجريمة في الكويت، موضحة في الوقت نفسه أن السجون أصبحت تحول المتعاطي إلى تاجر بدلاً من تحويله إلى تائب.
وقالت المصادر لـ القبس إن هناك إحصائية تعتبر سرية لدى النيابة العامة تشير إلى أن عدد القضايا المضبوطة، وهي تتعاطي داخل السجن، بلغت 105 قضايا من بداية 2010 حتى الآن ، موضحة أن ذلك يعني أن هناك اختراقاً واضحاً لدخول المخدرات إلى السجون وبسهولة، إضافة إلى أن هناك معنى آخر بأن هناك عمليات تعاط واتجار تدار داخل السجن لم يتم اكتشافها. وأوضحت المصادر أن هناك 43 قضية سجلت داخل السجن المركزي ضد مجهول، مؤكدة أن هذه القضايا كان يتم العثور على المخدرات فيها في ممرات السجون، من دون أن يتم العثور على المتهمين فيها.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
اوضاع سوق الكويت الاوراق المالي
========================
01/05/2011
لا تغيير كبيراً متوقعاً في نتائج الربع الأول 2011 شركات الاستثمار خاسرة للعام الثالث على التوالي
عيسى عبدالسلام
لا يزال قطاع شركات الاستثمار يعاني من جراح تداعيات الأزمة المالية، في ظل عدم وجود حلول ناجعة لأزمة شركاته، على الرغم من استمرار المطالبات بضرورة أن تخطو الحكومة خطوات واضحة نحو وضع حلول لمعالجة أوضاع هذا القطاع، لاسيما أنه الرديف الثاني لقطاع المال والأعمال بعد البنوك.
فشركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة لم تسلم من تكبد الخسائر على مدار الثلاث سنوات الماضية، فميزانيتها منذ بداية عام 2008 جاءت حبلى بخسائر كبيرة استمرت حتى نهاية عام 2010، باستثناء عدد من الشركات التشغيلية التى لا تتعدى أصابع اليد الواحدة التي استطاعت أن تحافظ على كيانها رغم ندرة السيولة وجفاف منابعها، والانخفاض الحاد الذي لحق بأصول القطاع،خاصة أن معظمها يتمثل في أسهم أو عقار تم تضخيم أسعارها طوال السنوات الماضية.
نتائج 36 شركة
وفي إحصائية أعدتها القبس، أعلنت 36 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن بياناتها المالية لعام 2010، من إجمالي 51 شركة استثمارية مدرجة، بما يمثل نحو %71 من الإجمالي.
وحققت 36 شركة استثمارية خسائر بلغت144.7مليون دينار عن واقع أداء عام 2010 مقارنة مع خسائر قدرها 339.06 مليونا خلال عام 2009، أي ان الخسائر انخفضت بنسبة %57
الجدير ذكره أنه تم استثناء احتساب نتائج 13 شركة من بيانات 2009، لعدم اعلانها عن بياناتها المالية لعام 2010، علما بأنه عند احتساب نتائج كل شركات القطاع يبلغ إجمالي الخسائر 808.69 ملايين دينار في 2009.
وتم استبعاد شركتي الدولية للإجارة ودار الاستثمار لعدم اعلانهما عن بياناتهما المالية منذ نهاية 2008، بالاضافة الى شركة الامتياز للاستثمار لحداثة إدراجها.
13 شركة رابحة
واستطاعت 13 شركة تحقيق ارباح بلغت 104.59 ملايين دينار، جاءت في مقدمتها شركة مشاريع الكويت القابضة بأرباح بلغت 45.02 مليون دينار، وشركة التسهيلات التجارية 17.4 مليون دينار، شركة المال للاستثمار 14.02 مليون دينار، المركز المالي 8.12 ملايين دينار، الساحل 5.8 ملايين دينار، الكويتية الصينية 4.62 ملايين دينار، الاستثمارات الوطنية 4.43 ملايين دينار، التمدين الاستثمارية 3.44 ملايين دينار، كامكو 1.82 مليون دينار، فيما حققت 4 شركات أخرى ارباحا متواضعة وهي صيرفة، القرين القابضة، السورية، الخليجية المغاربية.
خسارة 23 شركة
وفي المقابل، تكبدت نحو 23 شركة مدرجة خسائر بلغت 249.29 مليون دينار، جاءت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في مقدمة أكبر الشركات بخسائر بلغت 73 مليون دينار، تلتها الصفاة للاستثمار 29.51 مليون دينار والأهلية القابضة 21 مليون دينار.
في علم الغيب
ومن واقع نتائج شركات الاستثمار لم تعلن 13 شركة مدرجة عن بياناتها المالية لعدة فترات مالية ماضية نظرا لمجموعة أسباب تنطبق كل حالة منها على شركة من الشركات الموقوفة عن التداول:
ــــ عدم اعتماد البيانات المالية من قبل بنك الكويت المركزي لخضوعها للتدقيق.
ــــ شركات آثرت الابتعاد عن مجريات التداول هرباً من الضغط على سعر أسهمها.
ــــ الابتعاد عن شاشة الافصاح بهدف التستر على مخالفات من خلال الهروب بشكل غير مباشر من مجهر المساهمين.
ــــ اختلاف موعد انتهاء السنة المالية عن الفترة المحددة لبعض الشركات.
- الانشغال باعداد ميزانيات لفترات مالية سابقة، وبالتالي لم تعلن شركات عن بيانات 2010، لإلزامية تتابع اعلان البيانات.
- الاهتمام بحل أوضاع الشركة من الداخل عن طريق خطط الهيكلة، وعدم التركيز على اعداد البيانات.
- تراخي جهات رقابية في الضغط على شركات لتسليم بياناتها المالية طوال الفترة المالية الى أن جاء بيان رقم 3 لهيئة سوق المال وحدد فترة 6 أشهر لشطب شركات موقوفة عن التداول، من ضمن أسبابها الرئيسية عدم الإعلان عن نتائجها المالية.
- رضا عدد من الشركات بسياسة الأمر الواقع، إذ أدركت أن مصيرها بات محسوما وفي طريقها للشطب.
- لجوء بعض الشركات الى القضاء وتفضيلها عدم إرسال بياناتها قبل اتضاح مصيرها.
استمرار الخسائر
لايزال قطاع شركات الاستثمار يعاني من استمرار تكبد الخسائر، ودخلت بعض شركاته في مرحلة الاحتضار، خاصة وأن بنك الكويت المركزي بدأ في شطب شركة غلف انفست، وشارفت مهل منحت لعدد من شركات لتصحيح أوضاعها على الانتهاء، وباتت مهددة بقرار الشطب والتصفية أيضا.
وحصر مراقبون أسباب استمرار اعلان بعض الشركات عن خسائر الى جملة من الأسباب جاءت أهمها في صعوبة توليد الارباح وتعظيم التدفقات النقدية نتيجة استمرار انخفاض أسعار الأصول وشح السيولة، واستمرار عملية أخذ المخصصات، علاوة على عدم نجاح خطط الهيكلة لبعض الشركات، عدم القدرة على الدخول في أي فرصة استثمارية جديدة تحقق منها أي ارباح، تسريح عدد كبير من الموظفين، وبالتالي انخفاض نسبة الانجاز، اضطرابات أسواق اقليمية وبالتالي ضياع جزء كبير من دخل الشركات، لاسيما ان شركات تركز على أسواق المال كمصدر اساسي لتحقيق إيراداتها، كما أنها غير قادرة على اقتناص أي فرص استثمارية جيدة يتيحها السوق، فضلا عن بيع بعض الأصول بأسعار لاتساوي كلفتها لسداد التزامات، تراجع الأتعاب والعمولات من ادارة الأصول والاكتتابات وتأسيس الشركات، حيث كانت تركز شركات على هذا الباب في تعظيم إيراداتها وأرباحها. وانخفاض عدد العملاء للشركات التي كانت تدير أصولا للغير.
تراجع حدة الخسائر
ومن خلال نتائج 36 شركة عن أداء عام 2010، تشير مصادر الى أن هناك عملية تراجع في حدة الخسائر، حيث سجل القطاع تراجعا في حجم الخسائر بلغ %57، أي من خسارة قدرها 339.06 مليون دينار الى 144.7 مليون دينار، بفضل نتائج ايجابية لـ13 شركة حققت ارباحا، وتقليص باقي الشركات لحجم خسائرها.
وعزت المصادر أسباب تراجع حدة الخسائر أو تحقيق بعض الشركات لأرباح الى عدة عوامل أهمها استفادة شركات، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بتوزيعات زين القياسية نظير صفقة بيع الأصول الافريقية، انخفاض جزء من الالتزامات بسبب نجاح خطط لإعادة الهيكلة وجدولة الديون، والتي نتج عنها انخفاض الالتزامات الداهمة، مما انعكس بشكل ايجابي على الميزانية، إبرام بعض الشركات صفقات تخارج وان كانت بأسعار التكلفة، صدى خطوات تنفيذ خطة التنمية وانعكاسه على مؤشرات السوق وبالتالي على النتائج، تركيز عدد محدود من الشركات على العودة الى النشاط التشغيلي من العمليات الاستثمارية ذات العائد الحقيقي، الإعلان عن صفقات تخارج جديدة،بالإضافة الى توقف بعض الشركات عن عمليات استقطاع المخصصات.
توقعات الربع الأول
بالرغم من انقضاء نصف المهلة القانونية لإعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري، والمحددة 15 مايو المقبل لم تعلن أي شركة استثمار حسب موقع السوق عن بياناتها المالية لهذه الفترة.
واستبعدت مصادر حدوث انتعاش أو تغيير كبير في نتائج أداء شركات الاستثمار خلال الربع الأول خاصة أن معظم المعوقات التي كانت موجودة خلال عام 2010 لم يحدث لها أي تغييرات جوهرية، متوقعة استمرار الأداء بالوتيرة نفسها خاصة مع تزامن أداء الربع الأول مع انطلاق ثورات التغيير في المنطقة والاضطرابات التي انعكست بشكل كبير على أداء الأسواق.
وأضافت بأن النتائج المعلنة لعام 2010 وعدم حدوث أي تغييرات حقيقية على ساحة أوضاع الشركات،واستمرار غياب مصادر تحقيق الإيرادات التشغيلية، بالإضافة الى غموض أوضاع بعض الشركات،فضلا أن اكثر من %85 من شركات القطاع متعثرة يشير الى استمرار تكبد شركات القطاع للخسائر وان كانت هناك توقعات بإعلان عدد محدود من الشركات عن تحسن متواضع في نتائجها، خاصة التى حافظت على أدائها طوال الفترات الماضية، بالإضافة الى بعض الشركات التي أجرت تخارجات في تلك الفترة.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
اوضاع مؤسسة الخطوط الجويه الكويتيه
=========================
أوضاعها تدهورت بعد ما فشلت وعود إصلاحها «الكويتية» نموذج صارخ لفشل الإدارة في البلاد
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقال: في خريف هذا العام، يكون قد مضى 18 عاما على مشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفي 10 فبراير 2008 صدر قانون خاص (رقم 2008/6) بتحويل المؤسسة إلى شركة، خلال سنتين، توطئة لتخصيصها، وكانت النية تتجه إلى إدارة الشركة على أسس تجارية، لخفض خسائرها، بما يعزز من قيمتها عند عرضها للتخصيص. لا شيء من تلك الوعود تحقق، فقد مرت أكثر من ثلاث سنوات على صدور القانون، وآخر الوعود هو طرح الــ %35 بالمزاد، في النصف الثاني من مايو القادم، بينما أوضاع المؤسسة تدهورت، سواء فيما يتعلق بعدد الطائرات الصالحة، من أصل الــ 17 طائرة، أو مستوى المخاطر أو مستوى الخسائر.
فالشركة التي قدرت قيمتها، في عام 1993، بنحو 442 مليون دينار كويتي، لن تساوي نصف هذا المبلغ المقدر لها، في تقويم حديث، أو نحو 220 مليون دينار كويتي، وخسائرها التي تقلصت من 34.4 مليون دينار في 2002/3/31، إلى 9.2 ملايين دينار كويتي، في 2007/3/31، عاودت الارتفاع إلى17.6 مليون دينار كويتي، في 2008/3/31، وفي تصريح حديث، أصبحت تخسر، كل شهر، 5 ملايين دينار كويتي أو نحو 60 مليون دينار كويتي، سنويا.
وبإيجاز شديد، مر نحو 18 عاما ما بين تقويم وإعلان نوايا تخصيص مشروع، خصصت آلاف المشاريع مثله في العالم، وخلال هذه الفترة، ارتفعت المخاطر على أرواح الناس، وتآكلت الأصول، وضعفت السمعة، وتزايدت الخسائر، والسؤال هو: كيف نقرأ مثل هذا المؤشر؟ إن ما يحدث للخطوط الكويتية يحدث للتعليم والخدمات الصحية وخدمات البريد والاتصالات وكفاءة القطاع النفطي...الخ، ولابد من وقفة واعية.
إن الكويت قاب قوسين أو أدنى من تشكيل فريق إدارة عامة أو مجلس وزراء، والخطوط الكويتية دليل قاطع على فشل نموذج الإدارة العامة القديم في إنجاز أبسط الأمور أو المشروعات، فكيف إذا في مشروع تنمية شامل ومستحق وضروري من أجل البقاء؟ إن المطالبة بتغيير نهج تشكيل مجلس الوزراء الجديد لا علاقة له بالسياسة أو بأي موقف مع أي طرف أو ضده، وإنما له علاقة بعجز النهج القديم عن تحقيق أي إنجاز حقيقي، ولو صغيرا، على أرض الواقع، وتخصيص الكويتية وإدارتها، خلال تلك المرحلة، مجرد مثال وليس الأهم ولا الأخطر. إن البلد بحاجة إلى فريق إدارة يحملها بقلبه وعلى كتفيه، لا أن تنوء بحمله وأتباعه وفساده على كتفيها اللتين أصبحتا مثقلتين، ولا حصافة في الإصرار على استمرار الخطايا.
ويصلح ما جرى في مشروع الخطوط الجوية الكويتية، التي كانت سباقة في تأسيسها وجودة خدماتها، قديمًا، وما آل إليه وضع هذه الشركة للإسقاط على مشروع بناء الدولة في الكويت. وهذا يستدعي إعادة التأكيد على أن الحد الفاصل بين الإبداع والفشل هو الإدارة، فعندما تكافئ القيادي بالمنصب، وتستخدم المشروع مركز توظيف لمن تبقى، لا مجال لنجاح أي مشروع، والعكس صحيح، وبداية الإصلاح هي التغيير الجوهري في نهج تشكيل مجلس الوزراء الكويتي.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
اوضاع مجلس الامه
=================
01/05/2011
التشكيل لن يرى النور قبل 3 مايو التغيير الحكومي بحدود 6 وزراء جدد
120 يوماً من دون جلسات تطرح استكمال دور الانعقاد
طارق العيدان
بينما كشفت مصادر نيابية أن جلسة الثلاثاء لن تعقد بسبب عدم انتهاء سمو رئيس مجلس الوزراء من تشكيل الحكومة، أوضحت مصادر حكومية أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية في جلسة خاصة، على الأرجح ستكون الثلاثاء 10 مايو الجاري ، في حال انتهى المحمد من إنجاز تشكيل الحكومة هذا الأسبوع.
وعلى صعيد آخر ، كشف تحقيق نيابي أجرته القبس أن عدد الأيام التي تعطلت خلالها جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي قاربت 120 يوماً (4 أشهر) منذ أكتوبر الماضي ، الأمر الذي يفتح جدلاً قانونياً ودستورياً يتعلق باستيفاء مجلس الأمة دور انعقاده المحدد سلفاً في الدستور بثمانية أشهر كحد أدنى. وشدد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي على أن الدستور حدد الحد الأدنى لدور الانعقاد، ولكن السؤال: هل دور الانعقاد يتضمن الجلسات العامة فقط، أم كذلك أعمال اللجان البرلمانية؟ مبيناً أن اللائحة الداخلية للمجلس توضح أن دور الانعقاد أساسه الجلسات العامة، بدليل أنه، وفق اللائحة، فإن انتهاء دور الانعقاد لا يؤثر في أعمال واجتماعات اللجان، وإنما يؤثر في الجلسات العامة. ووفق إحصائية الأمانة العامة لمجلس الأمة، فإن المجلس عقد 10 جلسات فقط منذ بداية دور الانعقاد في 26 أكتوبر 2010، بينما لم تعقد أربع جلسات لعدم وجود النصاب القانوني، وواحدة لم تستكمل لعدم توافر النصاب خلال عقدها. وبين النائب صالح الملا أن تعطيل الجلسات تسبب في تعطيل مصالح الدولة والمواطنين، مؤكداً أن أسباب التعطيل تتركز في عدم حضور الحكومة الجلسات. أما النائب د. وليد الطبطبائي، فيرى أن الحكومة ضربت بالدستور عرض الحائط، لاسيما أن الدستور سمح لسمو أمير البلاد بتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر واحد بمرسوم، ويتم تعويضه من عمر دور الانعقاد، والآن الحكومة تعدت على صلاحيات الجميع.
استجواب رئيس الوزراء
وعلى صعيد آخر ، أعلن الطبطبائي أن الخطوة المقبلة لكتلة التنمية والإصلاح ستكون عبر تقديم استجوابهم إلى رئيس الوزراء في جلسة القسم، والتي من المتوقع أن تكون في 3 مايو المقبل، إن أعلن عن التشكيل الحكومي قبلها.
لكن مصادر وزارية قالت ان أوضاعاً صحية أخّرت المشاورات لعدة أيام وتوقعت تغييراً بحدود 5 أو 6 وزراء جدد.
وتوقعت المصادر ان يبت الوضع الحكومي اليوم وان يبدأ استدعاء الوزراء يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لأخذ موافقتهم على المشاركة في الحكومة الجديدة.
من يعطِّل جلسات مجلس الأمة؟ 120يوماً إجازة منذ أكتوبر 2010
طارق العيدان
لماذا تعطلت جلسات مجلس الأمة؟ ومتى ستعود؟
من المستفيد من هذا التعطيل ومن هو الخاسر؟.
هذه بعض الأسئلة التي طرحها التعطيل، الذي يراه البعض مبررا، في ما يراه آخرون مفتعلا ومدبرا.
وفي حين يعتقد فريق أنها كانت نتاج التأزيم بين المجلس والحكومة، في ضوء الاحتقانات والأزمات السياسية المتتالية، والتي وصلت ذروتها باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وبلوغ عدد مؤيدي إعلان عدم التعاون مع الرئيس 22 نائبا.
ودخل المجلس في أزمة سياسية ودستورية بحثا عن مخرج مناسب لتبرير فترة الغياب ومحاولة تعويضها عبر مخارج دستورية عبر دور انعقاد خاص، والذي يسمح بالانعقاد بعد انتهاء المجلس دور انعقاده الحالي دون الوقوع في محظورات سياسية قد تسجل سابقة وتصطدم بالمادة 85 من الدستور والتي تنص على أنه «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية».
دور الانعقاد
لكن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي يرى أن الدستور حدد أن الحد الأدنى وهو الاشهر الثمانية، ويبقى السؤال هل دور الانعقاد يتضمن الجلسات العامة واللجان البرلمانية أم يكتفى بتوافر اللجان، مبينا أن اللائحة الداخلية للمجلس توضح أن دور الانعقاد أساسه الجلسات العامة، بدليل أنه وفق اللائحة فإن انتهاء دور الانعقاد لا يؤثر في أعمال واجتماعات اللجان، وإنما يؤثر في الجلسات العامة.
وقال الفيلي لـ القبس ان الإشكالية تبقى في المدة التي لم يستمر فيها دور الانعقاد، وهي الفترة التي تعطلت فيها دور الانعقاد بغرض عدم اكتمال النصاب واستقالة الحكومة، مشيرا إلى أنه لا بد من الاستمرار الوجوبي لدور الانعقاد في حال عدم إقرار الميزانيات.
الميزانية العامة
وبين أن الميزانية العامة للدولة تناقش بإجراءات خاصة ومستعجلة، وأن الدستور يمنع إدخال مناقشة المواضيع العادية في إجراءات ذات طابع خاص في الاستعجال، ويمكن للمجلس أن يتخذ قرارات إقرار بعض بنود الميزانية، أو العمل بالاعتمادات السابقة في حالة عدم الإقرار، موضحا أنه في حالة عدم الإقرار فإنه لا يمنع من إنهاء دور الانعقاد على ذلك، لاسيما أن الرفض يدخل ضمن الإجراءات الاعتمادية للميزانية العامة.
استئناف الجلسات
وذكر الفيلي أنه بات من الضروري للمجلس أن يتخذ قرارا عند استئناف مجلس الأمة جلساته العامة أن يطالبوا باستكمال دور الانعقاد المحسوب بثمانية أشهر من خلال إضافة الفترة التي توقف فيها المجلس باعتبار الدور موقوفا، ويستطيع أن يأخذ قرارا فيه، مشيرا إلى أن عدم إقرار الميزانية غير مجد عمليا.
وفي ظل التراشق بين المؤيدين والمعارضين بتعطيل الجلسات، سعت القبس إلى الاقتراب من الطرفين للوصول إلى الحقيقة ومعرفة من هو المسؤول عن التعطيل، في حين يرى المعارضون أن الحكومة تتعمد في التأخير عن إعلان التشكيل الوزاري، تقول أطراف حكومية أن الدستور لم يحدد فترة زمنية معينة لإعلان التشكيل، وإنما أوضح في المادة 54 من الدستور والمذكرة التفسيرية لها، منحت رئيس الوزراء المكلف من سمو أمير البلاد فترة أسبوعين بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة أن يعلن عن الحكومة،ولم يحدد في حالة استقالة الحكومة واستمرار المجلس، لذا فإن الحكومة لم تخالف النصوص الدستورية.
إحصائية التعطيل
ووفق إحصائية الأمانة العامة لمجلس الأمة، والتي حصلت القبس عليها، توضح أن المجلس منذ بداية دور الانعقاد في 26 أكتوبر 2010 عقد نحو 14 جلسة، لم يعقد لعدم وجود دعوة في 3 جلسات، بينما لم يعقد المجلس في أربع جلسات لعدم وجود النصاب القانوني، ولم تستكمل جلسة واحدة لعدم توافر النصاب، مع الأخذ بالنظر أن مجلس الأمة يعقد جلستين في الشهر، ويضاف إلي جميع تلك الجلسات جلسات أخرى تكميلية، وذلك وفق التعديل الأخير للائحة الداخلية للمجلس.
وفي التعطيل الأول كان بعد ان قررت الحكومة الحضور بممثل واحد فقط إلى جلسة 30 نوفمبر 2010، والذي من المقرر أن يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم عن قضية «الشيكات»، ولكن لم يكتب النصاب في الجلسة.
وبهذا فإن المجلس لم يعقد جلساته منذ الثالث من نوفمبر 2010 إلى 14 ديسمبر 2010، ما يعني أن المجلس عطلت أعماله نحو 41 يوما.
ثم عاد المجلس مرة أخرى إلى التعطيل، عندما وافق المجلس بمحض إرادته على ترحيل الجلسات من شهر فبراير إلى مارس، وبهذا خسر المجلس جلستين عامتين، ونحو 40 يوما اخر، حيث عقد المجلس اخر جلساته في 26 يناير 2011، ثم عاد واستأنف جلساته في 8 مارس 2011.
ولم يستمر المجلس طويلا إلى أن عاد إلى التعطيل، عندما استقالت الحكومة في 31 مارس 2011، وتعطلت الجلسات المجلس إلى جلسة 17 مايو المقبل نحو 52 يوماً آخر، وكانت اخر جلسة عقدت في 24 مارس 2011.
غياب الحكومة
وعقب النائب صالح الملا بأن تعطيل الجلسات تسبب في تعطيل مصالح الدولة والمواطنين، مبينا أسباب التعطيل إلى عدم حضور الحكومة، سواء كانت حكومة دستورية شرعية، وحتى عندما استقالت الحكومة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك أن الحكومة في أكثر من جلسة خاصة امتنعت عن الحضور، على سبيل المثال الجلسة الخاصة لإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والتي لم تحضر الحكومة إلا بوزير واحد.
وقال الملا لـ القبس ان الحكومة مارست الدور ذاته عند النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم على قضية «الشيكات» في نوفمبر وديسمبر الماضيين، ولم تحضر إلا بوزير واحد خلال الجلسة الرسمية والتكميلية والجلسة الخاصة التي دعيت إليها للنظر في التقرير ذاته.
تأخير التشكيل
وأشار إلى أن تأخير التشكيل الحكومي إلى الآن يعد تعطيلاً لجلسات مجلس الأمة، ومن ثمّ يدخل ضمن تعطيل المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، والذي لا يمكن معه أن يلام النواب على هذا التعطيل.
وأوضح الملا أنه من الداعين إلى تمديد أدوار الانعقاد منذ أن دخل المجلس لأول مرة في عام 2008، ليتسنى للمجلس مناقشة الميزانية العامة للدولة باستفاضة، لا سيما أنها مبالغ تقدر بالمليارات، ولا يمكن أن «تسلق» في أربع أو خمس جلسات.
ضرب الدستور
أما النائب د. وليد الطبطبائي فيرى أن الحكومة عطلت المجلس خلال دور الانعقاد الحالي نحو 120 يوماً، أي ما يعادل أربعة أشهر من أصل ستة أشهر مضت على بداية دور الانعقاد.
وقال الطبطبائي لـ القبس أعتقد أن الحكومة ضربت الدستور بعرض الحائط، مشيرا إلى أن الدستور سمح لسمو أمير البلاد تعطيل أعمال المجلس لمدة شهر واحد بمرسوم، ويتم تعويضه من عمر دور الانعقاد، والآن الحكومة تعدت على صلاحيات الجميع.
وتابع الطبطبائي أن الحكومة عطلت دور الانعقاد لمدة 4 أشهر من دون أن يكون هناك تعويض لتلك المدة وبتواطؤ واستخفاف من الأغلبية النيابية وعدم مبالاة من الشارع، مشيرا إلى أن هذا دليل واضح على النهج السيئ لحكومات الشيخ ناصر المحمد المتتالية، وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة برئيس وزراء جديد بنهج جديد.
الاستجواب المقبل
وأعلن الطبطبائي أن الخطوة المقبلة لكتلة التنمية والإصلاح ستكون عبر تقديم استجوابهم إلى رئيس الوزراء في جلسة القسم، والتي من المتوقع أن تكون في جلسة 3 مايو المقبل، إن أعلن عن التشكيل الحكومي قبلها.
وأشار إلى أن الشارع بحاجة إلى قضية معينة، وأن الاستجواب سيساهم في حشد الجماهير للتفاعل مع قضية تجمع «نهج» بشكل أكبر بعد أن يتم تقديم الاستجواب.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
ازمة المرور المحتدمه
=================
القبس تنشر الاستراتيجية الوطنية للمرور والنقل
27 مليار دينار خسائر حرب الطرقات
إعداد محمد توفيق
خسائر متزايدة في الأرواح، وعاهات مستديمة، وكلفة اقتصادية عالية وحوادث تربك الحياة الاجتماعية وتلوث البيئة، وهدر لإمكانات الدولة وتعطيل للأعمال بسبب الاختناق المروري.
هذا ما كشفت عنه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل للفترة من 2009 - 2019.
والخطة التنفيذية تحت عنوان «نحو نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت».
مشروع الاستراتيجية الوطنية المرورية قُدم إلى الإدارة العامة للمرور ووزارات الداخلية والأشغال والمواصلات والجهات الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة التعاون بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة، وأعد الاستراتيجية الخبير العالمي د. المهندس كيم جريو.
خسائر مالية
وحذرت الاستراتيجية من تفاقم الازمة المرورية التي تكلف آثارها خزانة الدولة اكثر من «95 مليار دولار أي ما يوازي 27 ملياراً و430 مليون دينار كويتي» خلال السنوات العشر القادمة، اي حوالي %6 من الناتج الوطني الاجمالي سنوياً.
ولفتت الاستراتيجية الى ان المشكلات المرورية تستحوذ على كلفة اقتصادية تزيد على كلفة الخطة الخمسية للبلاد ان لم تبادر الدولة الى اتخاذ حلول عاجلة.
وقرعت الاستراتيجية أجراس الخطر ازاء :
تضاعف الخسائر في الأرواح جراء حرب الشوارع والطرقات، مشيرة الى تزايد العاهات المستديمة والاعاقات بسبب السرعة وكسر القوانين، وأنه بالرغم من قلة اعداد المواطنين فان دولة الكويت تعاني من وفاة حوالي 200 كويتي واصابة 6 آلاف من المواطنين ايضاً سنوياً جراء حوادث الطرق، اضافة الى تأثر اكثر من 25 الف كويتي لهم علاقات قربى بمتضررين من حوادث الطرق،
معرجة على الخسائر البيئية بسبب التلوث من كثرة اعداد المركبات لاسيما المتهالكة منها، وانبعاث الغازات السامة من العوادم.
مؤشرات خطيرة
وأوردت الاستراتيجية مؤشرات خطيرة،
حيث تحتل الكويت المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لمعدلات وفيات واصابات حوادث الطرق، «لكل 100 ألف شخص و10 آلاف سيارة»،
كما ان طرق الكويت تحتل المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة للازدحام بالمركبات مما يزيد اعداد الحوادث.
وعرجت الاستراتيجية على ابرز اسباب المشكلة المرورية في البلاد، ومنها
* عدم وجود خطة وطنية - حاليا - للمرور والنقل،
* فضلا عن نقص الكوادر والخبرات الوطنية في هذين المجالين،
* كما لا توجد نظم حديثة لجمع وتحليل المعلومات ولا دراسات وبحوث جادة عن حجم المشكلة المرورية تساعد القيادة السياسية في حلها والحد من تفاقم آثارها.
مخاطر عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور
استمرار الهدر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر القادمة، وهو سوف يزيد على 95 مليار دولار، او اكثر من كلفة الخطة الخمسية للدولة،
بالاضافة للمشاكل الناجمة عن حوادث الطرق
والتلوث البيئي والاصابة بالامراض
والتلوث الضوضائي.
صعوبة تنفيذ رؤية سمو امير البلاد المتعلقة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
صعوبة تنفيذ قرارات الامم المتحدة وتوصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات العلاقة.
* استمرار احتلال الكويت للمرتبة الاولى عالميا بالنسبة لمعدلات وفيات واصابات حوادث الطرق والمرتبة الاولى او الثانية بالنسبة للطرق المزدحمة في المركبات لكل كم طريق.
* استمرار الجهات المعنية بالعمل بشكل منفرد وبدون تخطيط استراتيجي واهداف وطنية مشتركة.
* تفاقم المشاكل المرورية واستمرار الضغط غير الضروري على الخدمات الطبية وامكانات الدولة المحدودة.
* صعوبة بناء كوادر وطنية ذات خبرة علمية وعملية مطبقة.
* هدر للجهود التي بذلت خلال اعداد الاستراتيجية وصعوبة اقناع الجهات المعنية لدعم عمل مماثل في المستقبل.
تعزيز حالة اليأس الحالية لدى المواطنين المتعلقة بصعوبة وضع الحلول الفعالة للمشاكل المرورية.
http://www.aswaqnet.net/newreply.php?do=newreply&p=164825
http://www.aswaqnet.net/newreply.php?do=newreply&p=164819
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
مجال السياحه
=============
02/05/2011
تقرير
المنتدى الاقتصادي العالمي الكويت في المرتبة الـ 95 عالمياً .. متخلفة جداً بتنافسيتها السياحية
رزان عدنان
احتلت الكويت المركز الـ 95 على العالم في قائمة تقرير التنافسية في السفر والسياحة لعام 2011، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة بوز آند كومباني.
وحافظت البلاد على ترتيبها كما في عام 2009، وسجلت 3.68 نقاط.
وعلى مستوى المنطقة، حلت الكويت في المركز الحادي عشر بعد المغرب، وتفوقت على سوريا. ومن حيث المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت الكويت في المرتبة الـ 108 على العالم بالنسبة لإطار العمل التنظيمي في مجالي السفر والسياحة، وسجلت 3.94 نقاط، بينما تقدّمت في المرتبة الـ 60 بالنسبة للبنية التحتية والبيئة التجارية في السفر والسياحة، وسجلت 3.92 نقاط. أما بالنسبة للمصادر الطبيعية والثقافية والبشرية في السفر والسياحة، فحلت في المرتبة الـ 126 على العالم، برصيد 3.18 نقاط. أما المراكز المتقدمة التي حصلت عليها الكويت في هذه القائمة، فكانت في المجالات التالية، الملاعب الرياضية، والانفتاح على السياحة، وتكلفة الشروع بعمل تجاري، والتكلفة التجارية للجرائم والعنف، وحجم وتأثير الضريبة، والضرائب على التذاكر ورسوم المطار، ومستوى أسعار الوقود، وبلغ ترتيبها فيها على التوالي 30، 32، 16، 9، 6، و3،6، بينما احتلت المركز الـ 108 على العالم فيما يخص مؤشر أسعار الفنادق. واللافت في بيانات التقرير أن الكويت حلت في المرتبة قبل الأخيرة بالنسبة للاهتمام الحكومي بصناعة السفر والسياحة.
بالنسبة للدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقول التقرير إن التصنيفات وضعت قبل الأزمة السياسية التي شهدتها دول شمال أفريقيا في بداية 2011. ويتبين من القائمة استمرار ريادة الإمارات، التي حلت في المركز الـ 30 على العالم بعد أن صعدت 3 مراتب، وجاءت الأولى عربياًَ. ورغم أنها لا تملك من الموارد الطبيعية الغنية بما يكفي وجاءت في المرتبة 116 على العالم في هذا الخصوص، إلا أنها شهدت تحسناً كبيراً في تقييم المصادر الثقافية وصعدت من المركز الـ 84 إلى المركز الـ 34. فضلاًَ عن أن الإمارات تتسم بجاذبية قوية فيما يخص السفر والسياحة، وحلت في المرتبة الـ 25. كذلك حصلت البلاد على نقاط جيدة فيما يخص البنية التحتية، خاصة في النقل الجوي الذي جاء الرابع عالمياً. كما أن الحكومة الإماراتية وعلى عكس الكويتية تولي اهتماماً قوياً بقطاع السفر والسياحة وجاءت في المرتبة الثامنة عالمياً، والأولى بالنسبة لحملات التسويق الجذابة جداً التي تقوم بها.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
اوضاع الكهرباء
============
معقوله....الكويت توصل لها المستوى
================
شريعان' ودّع الكهرباء بـ 'الإنقطاعات'
الوزير السابق وعد، وطمئن القيادة والشعب بزوال الإنقطاع
تكبير الخط
8/5/2011 الآن - محرر المحليات 1:28:01 PM
وزير الكهرباء والماء السابق
عادت 'الإنقطاعات' الكهربائية لتطل برأسها على البلاد، وتحديدا من شارع الصحافة، حيث تقع مقرات معظم الصحف اليومية، وبعض المطابع، منذرة بصيف 'ساخن' في بدايته'، ورغم 'بشارة' وزير الكهرباء والماء السابق د.بدر الشريعان قبل عدة أيام، وتحديدا 3 مايو الجاري خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الصبية ، حيث بدد الشريعان 'هاجس' خوف المواطنين والمقيمين من خطر شبح القطع الكهربائي المبرمج، وقال حينها ' لا إنقطاع للكهرباء'، وأضاف حينها بقوله 'ننتهز هذه الفرصة لنبارك لسمو امير البلاد وولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء وكل اطياف الشعب الكويتي تدشين المرحلة الاولى من هذا المشروع الذي سيساعدنا كثيرا على الخروج من عملية نقص الانتاج الكهربائي الذي لازمتنا خلال السنوات الماضية، وبين أيضا بقوله ' انه بدخول اول توربينتين من المرحلة الأولى للمشروع بقدرة إنتاجية 420 ميغاواط وربطهما بشبكة جهد 400 كيلو فولت يكون خطر القطع المبرمج الذي ظل جاثما على صدورنا خلال الاعوام الستة الماضية قد زال'
وجاء 'الإنقطاع الأول' في شارع الصحافة، ليرسم أكثر من علامة استفهام، خاصة، وأنه وبحسب مصادر مطلعة كشفت لـ
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
16/05/2011
الخطط السابقة رسبت أمام ذروة الصيف وتوالت انقطاعات الكهرباء هل يصلح الأذينة ما أفسده الروتين وبطء الإصلاحات؟
عبد الرزاق المحسن
يبدو ان ازمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت باكرا، على الرغم من التطمينات التي اطلقها وزير الكهرباء والماء السابق، الدكتور بدر الشريعان، لدى زيارته الاخيرة الى محطة الصبية، حيث اعلن من هناك ان لا ازمة خلال فصل الصيف الذي سيمر من دون انقطاعات تذكر، لكن هذا التصريح اعقبه انقطاعات للتيار الكهربائي في اكثر من منطقة، ابتداء من الشويخ الصناعية مرورا بالصليبية والجهراء والعارضية، واخيرا منطقة الصباحية واجزاء اخرى من منطقة الشويخ الصناعية ذاتها، ومع استلام الوزير الجديد المهندس سالم الاذينة اكد لوسائل الاعلام انه سيعمل جاهدا لمواجهة ازمة الصيف والتغلب عليها، لكن «التركة» تبدو ثقيلة نوعا ما، وطموحات الوزير الجديد ستواجه ازمة مرتقبة، لا سيما ان فصل الصيف لم يبدأ فعليا بعد، وذروة الصيف تمر من خلال اشهر يونيو ويوليو واغسطس، والاخير سيشهد شهر رمضان المبارك وما يتخلله من استهلاك كبير للكهرباء من قبل عموم المستهلكين.
القبس رصدت الاجواء في منطقة الصليبية اثناء انقطاع التيار الكهربائي فيها، وتعرفت على اراء الاهالي فيها واليكم التفاصيل:
معاناة الأهالي
في البداية، اشار حمود العنزي الى ان انقطاع التيار الكهربائي بدأ باكرا هذا العام، بحيث لم يسبق ان انقطع التيار في مثل هذه الاشهر من الاعوام الماضية ولساعات طويلة اثناء فترة الذروة، لافتا الى ان التيار قطع في تمام الساعة الثالثة ظهرا وحتى الساعة لم يعد التيار للمنازل، ومن ثم فإن معاناة الاهالي بدأت تتصاعد تدريجيا، ويبدو ان فصل الصيف سيشهد انقطاعات كثيرة قد تؤرق الاهالي، خصوصا اذا ما كانت خلال فترة الظهيرة.
انقطاعات متكررة
وأوضح سعد الخالدي ان الانقطاعات الكهربائية بدأت منذ ايام في عدد من قطع منطقة الصليبية، ولكنها كانت لفترة زمنية قصيرة مقارنة بالانقطاع الحالي، مشيرا الى ان فنيي الطوارئ الكهربائية يعملون في بعض المحولات الثانوية، وعندما يتم سؤالهم عن السبب في هذا الانقطاع يكون الجواب «اتصل بالوزارة»، موضحا ان مسؤولي الوزارة مطالبون بالكشف عن السبب الحقيقي لمثل هذه الانقطاعات التي طالت مناطق اخرى مجاورة.
صيانة أم أعطال؟
وتساءل حامد الجاسم عن السبب الذي يقف خلف تلك الانقطاعات، التي تحدث في فترة الذروة في حال كان سببها هو للصيانة فقط، لافتا الى انه يجب اختيار اوقات اخرى لصيانة المحولات كالفترة الصباحية مثلا وليس فترة الظهيرة، حيث يكون الاهالي بحاجة الى الراحة قليلا، وليس للوقوف في الخارج برفقة ابنائهم، مبينا ان بعض الردود من قبل الوزارة تكون لوجود اعطال، متسغربا هذا الرد، بحيث كان من المفترض تجديد التمديدات والاسلاك الكهربائية قبل فصل الصيف.
مصارحة الشارع
ونبه خالد العطية الى ضرورة مصارحة عموم المستهلكين بشأن تلك الانقطاعات التي اجتاحت البلاد، وفي مناطق متفرقة من دون ان نرى تصريحاً رسمياً من قبل اي مسؤول في وزارة الكهرباء يبين الاسباب التي تقف خلف الانقطاعات المتكررة، مشيرا الى اهمية وضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بحجم مشكلة الكهرباء وما تعانيه الوزارة منذ سنوات من انقطاعات متكررة وغير مبرمجة في احيان كثيرة، متمنيا ان تكون هذه الانقطاعات مجرد «سحابة صيف» ولا تطول فترة بقائها.
الرجوع إلى الوراء
وأبدى خليل الفضلي استياءه الشديد ازاء كثرة الانقطاعات التي تعصف بعدد من مناطق البلاد هذه الايام من دون وجود سبب واضح لها، على الرغم من انخفاض درجة الحرارة نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة، لافتا الى ان عددا من الاهالي يتحصن بشراء المولدات الكهربائية لفصل الشتاء في المخيمات، وبقائها بمنازلهم الى فصل الصيف لانارة بعض اجزاء المنزل في حال انقطاع الكهرباء، وهي خطوات لم تعد تستخدم في اي من دول مجلس التعاون الخليجي.
بوادر أزمة
وتطرق عامر عبدالله الى انقطاع التيار الكهربائي في وقت مبكر من فصل الصيف، وقال انها بوادر ازمة جديدة في البلاد، رغم التطمينات التي اطلقها الوزير السابق بشأن عدم وجود اي قطع مبرمج او فصل للتيار الكهربائي خلال الصيف المقبل، مشيرا الى ان انقطاع التيار ناقض تلك التصريحات، وبحاجة الى تفسير عملي وفني من قبل المختصين في الوزارة، لا سيما ان فصل الصيف لم يدخل فعليا بعد، فكيف يكون الحال في شهر رمضان المقبل الذي يصادف شهر اغسطس؟
لا وجود للأزمة؟
بدوره، نفى مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس وجود اي ازمة او بوادر لها، بحيث ان اغلب الانقطاعات التي وقعت خلال الايام القليلة الماضية كانت بسبب اعطال فنية في محطات التحويل الثانوية لعدد من المناطق، كالشويخ الصناعية والصليبية والصباحية والجهراء.
أوقات خاصة
لفت عامر عبدالله الى ضرورة اجراء أعمال الصيانة في اوقات تختلف عن اوقات الذروة في فصل الصيف، بحيث انه بمجرد اتصال اي شخص على الطوارئ يكون الرد بان هناك اعمال صيانة دورية على المحول المغذي للمنطقة؟
انقطاع التيار الكهربائي في بعض المنازل بثلاث مناطق
قُطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل في مناطق الأحمدي والصليبخات وجليب الشيوخ صباح أمس، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية لبعض المحولات في الأحمدي، وبسبب أعطال فنية في منطقتي الصليبخات والجليب.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس ان غرفة عمليات الوزارة الـ«كول سنتر» تلقت بعض الاتصالات والاستفسارات عن قطع التيار الكهربائي في منطقتي الصليبخات وجليب الشيوخ، مشيرة الى ان فرق الطوارئ الكهربائية انتقلت الى موقع العطل وتبين ان عطلا فنيا أصاب أحد المحولات الثانوية في المنطقتين، موضحا انه جرى عمل الصيانة اللازمة وإصلاح العطل في غضون ساعتين. وأضافت المصادر ان منطقة الأحمدي شهدت انقطاع التيار الكهربائي في بعض المنازل بسبب إجراء الصيانة الدورية والمعلن عنها سابقا من قبل الوزارة، لافتة الى أن الوزارة تقوم بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الثانوية المغذية لكل مناطق البلاد.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
16/05/2011
الخطط السابقة رسبت أمام ذروة الصيف وتوالت انقطاعات الكهرباء هل يصلح الأذينة ما أفسده الروتين وبطء الإصلاحات؟
عبد الرزاق المحسن
يبدو ان ازمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت باكرا، على الرغم من التطمينات التي اطلقها وزير الكهرباء والماء السابق، الدكتور بدر الشريعان، لدى زيارته الاخيرة الى محطة الصبية، حيث اعلن من هناك ان لا ازمة خلال فصل الصيف الذي سيمر من دون انقطاعات تذكر، لكن هذا التصريح اعقبه انقطاعات للتيار الكهربائي في اكثر من منطقة، ابتداء من الشويخ الصناعية مرورا بالصليبية والجهراء والعارضية، واخيرا منطقة الصباحية واجزاء اخرى من منطقة الشويخ الصناعية ذاتها، ومع استلام الوزير الجديد المهندس سالم الاذينة اكد لوسائل الاعلام انه سيعمل جاهدا لمواجهة ازمة الصيف والتغلب عليها، لكن «التركة» تبدو ثقيلة نوعا ما، وطموحات الوزير الجديد ستواجه ازمة مرتقبة، لا سيما ان فصل الصيف لم يبدأ فعليا بعد، وذروة الصيف تمر من خلال اشهر يونيو ويوليو واغسطس، والاخير سيشهد شهر رمضان المبارك وما يتخلله من استهلاك كبير للكهرباء من قبل عموم المستهلكين.
القبس رصدت الاجواء في منطقة الصليبية اثناء انقطاع التيار الكهربائي فيها، وتعرفت على اراء الاهالي فيها واليكم التفاصيل:
معاناة الأهالي
في البداية، اشار حمود العنزي الى ان انقطاع التيار الكهربائي بدأ باكرا هذا العام، بحيث لم يسبق ان انقطع التيار في مثل هذه الاشهر من الاعوام الماضية ولساعات طويلة اثناء فترة الذروة، لافتا الى ان التيار قطع في تمام الساعة الثالثة ظهرا وحتى الساعة لم يعد التيار للمنازل، ومن ثم فإن معاناة الاهالي بدأت تتصاعد تدريجيا، ويبدو ان فصل الصيف سيشهد انقطاعات كثيرة قد تؤرق الاهالي، خصوصا اذا ما كانت خلال فترة الظهيرة.
انقطاعات متكررة
وأوضح سعد الخالدي ان الانقطاعات الكهربائية بدأت منذ ايام في عدد من قطع منطقة الصليبية، ولكنها كانت لفترة زمنية قصيرة مقارنة بالانقطاع الحالي، مشيرا الى ان فنيي الطوارئ الكهربائية يعملون في بعض المحولات الثانوية، وعندما يتم سؤالهم عن السبب في هذا الانقطاع يكون الجواب «اتصل بالوزارة»، موضحا ان مسؤولي الوزارة مطالبون بالكشف عن السبب الحقيقي لمثل هذه الانقطاعات التي طالت مناطق اخرى مجاورة.
صيانة أم أعطال؟
وتساءل حامد الجاسم عن السبب الذي يقف خلف تلك الانقطاعات، التي تحدث في فترة الذروة في حال كان سببها هو للصيانة فقط، لافتا الى انه يجب اختيار اوقات اخرى لصيانة المحولات كالفترة الصباحية مثلا وليس فترة الظهيرة، حيث يكون الاهالي بحاجة الى الراحة قليلا، وليس للوقوف في الخارج برفقة ابنائهم، مبينا ان بعض الردود من قبل الوزارة تكون لوجود اعطال، متسغربا هذا الرد، بحيث كان من المفترض تجديد التمديدات والاسلاك الكهربائية قبل فصل الصيف.
مصارحة الشارع
ونبه خالد العطية الى ضرورة مصارحة عموم المستهلكين بشأن تلك الانقطاعات التي اجتاحت البلاد، وفي مناطق متفرقة من دون ان نرى تصريحاً رسمياً من قبل اي مسؤول في وزارة الكهرباء يبين الاسباب التي تقف خلف الانقطاعات المتكررة، مشيرا الى اهمية وضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بحجم مشكلة الكهرباء وما تعانيه الوزارة منذ سنوات من انقطاعات متكررة وغير مبرمجة في احيان كثيرة، متمنيا ان تكون هذه الانقطاعات مجرد «سحابة صيف» ولا تطول فترة بقائها.
الرجوع إلى الوراء
وأبدى خليل الفضلي استياءه الشديد ازاء كثرة الانقطاعات التي تعصف بعدد من مناطق البلاد هذه الايام من دون وجود سبب واضح لها، على الرغم من انخفاض درجة الحرارة نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة، لافتا الى ان عددا من الاهالي يتحصن بشراء المولدات الكهربائية لفصل الشتاء في المخيمات، وبقائها بمنازلهم الى فصل الصيف لانارة بعض اجزاء المنزل في حال انقطاع الكهرباء، وهي خطوات لم تعد تستخدم في اي من دول مجلس التعاون الخليجي.
بوادر أزمة
وتطرق عامر عبدالله الى انقطاع التيار الكهربائي في وقت مبكر من فصل الصيف، وقال انها بوادر ازمة جديدة في البلاد، رغم التطمينات التي اطلقها الوزير السابق بشأن عدم وجود اي قطع مبرمج او فصل للتيار الكهربائي خلال الصيف المقبل، مشيرا الى ان انقطاع التيار ناقض تلك التصريحات، وبحاجة الى تفسير عملي وفني من قبل المختصين في الوزارة، لا سيما ان فصل الصيف لم يدخل فعليا بعد، فكيف يكون الحال في شهر رمضان المقبل الذي يصادف شهر اغسطس؟
لا وجود للأزمة؟
بدوره، نفى مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس وجود اي ازمة او بوادر لها، بحيث ان اغلب الانقطاعات التي وقعت خلال الايام القليلة الماضية كانت بسبب اعطال فنية في محطات التحويل الثانوية لعدد من المناطق، كالشويخ الصناعية والصليبية والصباحية والجهراء.
أوقات خاصة
لفت عامر عبدالله الى ضرورة اجراء أعمال الصيانة في اوقات تختلف عن اوقات الذروة في فصل الصيف، بحيث انه بمجرد اتصال اي شخص على الطوارئ يكون الرد بان هناك اعمال صيانة دورية على المحول المغذي للمنطقة؟
انقطاع التيار الكهربائي في بعض المنازل بثلاث مناطق
قُطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل في مناطق الأحمدي والصليبخات وجليب الشيوخ صباح أمس، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية لبعض المحولات في الأحمدي، وبسبب أعطال فنية في منطقتي الصليبخات والجليب.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس ان غرفة عمليات الوزارة الـ«كول سنتر» تلقت بعض الاتصالات والاستفسارات عن قطع التيار الكهربائي في منطقتي الصليبخات وجليب الشيوخ، مشيرة الى ان فرق الطوارئ الكهربائية انتقلت الى موقع العطل وتبين ان عطلا فنيا أصاب أحد المحولات الثانوية في المنطقتين، موضحا انه جرى عمل الصيانة اللازمة وإصلاح العطل في غضون ساعتين. وأضافت المصادر ان منطقة الأحمدي شهدت انقطاع التيار الكهربائي في بعض المنازل بسبب إجراء الصيانة الدورية والمعلن عنها سابقا من قبل الوزارة، لافتة الى أن الوزارة تقوم بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الثانوية المغذية لكل مناطق البلاد.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
في مجال تنفيذ الاحكام
===============
العدل» و«الداخلية» تبحثان عن خلل في غاية الخطورة: أحكام لاتنفذ ضد المجرمين.. ويهربون!
مبارك العبدالله
اكدت مصادر مطلعة ان هناك خللا في غاية الخطورة مابين وزارة العدل وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، يتمثل في عدم تطبيق القانون وبأسرع وقت ممكن بعد صدور أحكام الحبس ضد المجرمين، مما يسهل هروبهم خارج البلاد.
وقالت المصادر لـ القبس ان وصول المعلومات في الوقت الراهن مابين المحاكم الجزائية وإدارة تنفيذ الأحكام بعد صدور الأحكام يكاد يكون معدوما بالنسبة لما هو مطلوب، موضحة في الوقت نفسه ان ذلك يترتب عليه تأخير إثبات الأحكام وضياع كثير منها.
واوضحت المصادر انه لو صدر حكم حبس لمدة 10 سنوات مع النفاذ ضد أي من المتهمين، سيكون بأحسن ظروف تنفيذ هذا الحكم ومع الاهتمام والسرعة يحتاج إلى وقت لايقل عن 7 ساعات «هذا إذا استنزفت الجهود كافة»
وبينت المصادر ان ذلك يترتب عليه انه فور علم المتهم او المجرم بصدور الحكم يكون فر هاربا من البلاد، كما ان بعض العقوبات تصل للإعدام او الحبس المؤبد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان ذلك يتم في الأحكام الجنائية.
وتابعت المصادر: اما في مسألة قضايا «الجنح» البسيطة فإن أمر تنفيذ الحكم ودخوله في الأجهزة الالية فهو أمر «مأساوي» لأنه يتطلب على الأقل 3 أسابيع لتنفيذه، موضحة ان السبب في ذلك الأمر يرجع إلى ان كل الإجراءات تتم بشكل يدوي وليس عن طريق الأجهزة الإلكترونية.
ونبهت المصادر إلى ان هذا الأمر يتم في الأحكام الجزائية، اما بشأن الأحكام المدنية والتجارية فالربط الالي يكون فيها مباشرا وسريعا، وذلك يرجع لواقع الدائنين الذين يطالبون بحقوقهم ويملكون علو الصوت، متسائلة في الوقت نفسه: من الذي يسعى وراء حقوق الدولة؟!
واوضحت المصادر انه ولهذا السبب، فإن العمل على قدم وساق للقيام بعملية الربط الآي للأحكام الجزائية، مابين وزارتي العدل والداخلية، والقائمين على هذا الربط يتابعون هذا الموضوع على مدار الساعة، ويتوعدون بأن هذا الموضوع سيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدين في الوقت نفسه ان المعنيين بالأمر منذ السنوات الماضية لم يكونوا مهتمين بهذه الإجراءات.
واوضحت المصادر ان مايحدث من نظام حالي هو فضيحة من «العيار الثقيل»، بحيث انه في حال صدور حكم حبس ضد أي متهم من قبل محاكم اول درجة او الاستئناف او التمييز مع النفاذ، يكون هذا المتهم مخلى سبيله حتى صدور الحكم في القضية المرفوعة ضده، ويكون بمقدوره الهروب خارج البلاد، وبالتالي لاتطبق العقوبة بحقه، وذلك يتم بسبب تنفيذ الأحكام وبطئها في سلوكها طريق التنفيذ.
ونبهت المصادر الى ان ماهو ملاحظ حاليا من ان الغالبية من المجرمين وقبل صدور الحكم عليه بساعات او دقائق يكون قاطعا تذكرة السفر «الهروب» وعلى اتصال مباشر مع ذويه أو محاميه، فإذا تم إبلاغه بالحبس يقوم على الفور بالسفر، لأن الحكم لن يتم تعميمه مباشرة، وهذا البطء في الإجراءات يترتب عليه هروب الكثير من المجرمين.
واستطردت المصادر انه من الأفضل عمل ربط إلكتروني لجميع أجهزة الدولة والمحاكم، وذلك بحيث انه بمجرد ان ينطق القاضي بالحكم فورا يقوم الجهاز بإنزال الضبط والإحضار على المتهم، وقبل ذلك يمنع من السفر بأقصى سرعة ممكنة مما يتعذر عليه الهرب.
واوضحت المصادر الإشكالية بالتفصيل، مشيرة إلى ان المحاكم الكويتية تصدر يوميا مايقارب 600 حكم قضائي مابين قضايا الجنح والجنايات، مبينة ان عدد قضايا الجنح يشكل 500 حكم يوميا، اما الجنايات فيبلغ عددها 100 حكم قضائي يوميا.
وبينت المصادر ان هذه الأحكام يتم إرسالها بشكل يومي إلى إدارة تنفيذ الأحكام، فتحيل مثلا كل حكم يستغرق وقتا طويلا لإدخاله إلى الجهاز الإلكتروني، مما يوضح ان هناك احكاما لاتصدر ضد المحكومين بالحبس او يتبين صدورها بعد فترة طويلة، كما انه يلاحظ من النوادر ان هناك اشخاصا يغادرون البلاد لسنوات وبعد ذلك يفاجأون بإصدار حكم الحبس ضدهم على الرغم من انه يفترض انهم طوال تلك الفترة قابعون في السجون.
وقالت المصادر ان ماهو اخطر من ذلك كله هو ان الأحكام لها مدة معينة ثم تسقط، مما يعني ان العدالة تحتاج إلى الترتيب أكثر من الوضع الحالي، ناهيك عن الملفات التي من الممكن ان يتم فقدانها، اضافة إلى احتمالية التعمد في ضياعها من أي شخص كان، فمن غير المعقول ان تتم الأحكام والأوراق السرية بهذا الشكل في طريقة النقل والمراسلات.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
في عينة شملت 200 مواطن ومواطنة 42% سبق لهم استخدام الرشوة أو الهدية لتخليص معاملاتهم
كتب احمد الفضلي:
كشف استبيان لـ «القبس» اجري على عينة عشوائية قوامها 200 مواطن ومواطنة ان 42% منهم سبق لهم الاستعانة بالرشوة (هدية / اكرامية) في سبيل تخليص معاملاتهم اليومية، في حين اجاب 58% بالنفي.
واشار 54% من العينة الى ان الموظف في القطاع الحكومي هو الاكثر قبولا للرشوة لتخليص معاملات المراجعين، بينما قال 16% فقط ان القطاع الخاص هو الاكثر، مقابل 30% رأوا انها منتشرة في القطاعين.
وأكد 58% منهم ان الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وجود ظاهرة الرشوة في بعض المرافق، فيما افاد 30% من افراد العينة ان الموظفين انفسهم هم المسؤولون، مقابل 12% اعتبروا المراجعين هم السبب.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
10/03/2009
القبس
خواطر وزير
نحن آخر من يعلم
كتبت ليلى الصراف:
«قبل أن نكون وزراء نحن مواطنون جبلنا على الدستور والتمسك به»
بهذه العبارة لخص وزير موقفه من حالة الاختناق السياسي التي تمر بها البلاد، وتذمر عندما سألته «القبس» عما يجري، وعن توقعاته، وقال «يفترض ان نكون شركاء في صنع القرار داخل مجلس الوزراء.. وهذا ما لا يحدث ابدا في القضايا الكبرى.. تقريباً هي لا تُناقش ونحن مغيبون عنها.. انه شيء لا يجوز».
ويضيف الوزير «أي تنسيق ننشده ونحن نجلس على طاولة واحدة مع وزراء يريدون الانقلاب على الدستور حسبما نشر على الأقل؟! أي حوار وأي تنسيق بيننا اذا كنا مختلفين بشأن القاعدة الاساس وهي التمسك بالدستور؟!}.
بألم شديد واستياء يكمل الوزير «صدقا نحن لا ندري إلى أين تتجه الأمور.. نلتقط معلوماتنا من هنا وهناك ونعتمد كثيراً على ما يكتب في الصحافة، خصوصا في ما يتعلق بسيل الاستجوابات الموجهة لسمو رئيس الوزراء».
ويضيف «لماذا دخلنا هذا النفق؟ لا بل متى سنخرج منه؟»، ويجيب «لا أحد يدري، على الأقل، نحن مجموعة من الوزراء آخر من يعلم إلى أين ستؤول الأمور».
ثم يعرج الوزير على مسألة الموقف الحكومي من استجواب رئيس الوزراء فيقول «لم نشاوَر، وبالتالي لم ندل. برأينا.. ثم ما المانع لو صعد رئيس الوزراء إلى المنصة؟! الدستور واضح فلماذا لا يصعد ونحن جميعا إلى جانبه.. ولكن ماذا وكيف ستؤول الأمور لا أحد يدري؟!}.
ويختتم الوزير قوله «آخ تعبنا.. قبلنا المنصب لنخدم الديرة.. ولكن آخ تعبنا».
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
البنك الدولي: تراجعت 5 درجات على سلَّم مؤشر سهولة الأعمال البيئة التشغيلية في الكويت.. من سيئ إلى أسوأ
قامت مؤسسة التمويل الدولية ifc والبنك الدولي wb باصدار تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»، مستعرضاً الاجراءات المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال لبدء نشاط صناعي أو تجاري وتشغيله في كل الدول الأعضاء 183 دولة، وآخر التطورات المتعلقة بها من أجل مساندة أصحاب الأعمال، وهي سلسلة من التقارير السنوية التي توضح المعوقات التي تواجه رجال الأعمال للبدء بممارسة الأعمال من خلال استخدام مؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد ما تم من اصلاحات.
ويقوم التقرير الخاص بممارسة الأعمال بقياس 9 مؤشرات رئيسية (بدء المشروع، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، اغلاق المشروع).
يتضح من خلال الجدول ان دولة الكويت وصلت للمرتبة 74 وفق تقرير ممارسة الأعمال 2011، في حين انها كانت تبلغ المرتبة 69 عام 2010، وهذا يعكس انخفاضا بمستوى التحسن 5 درجات، حيث انه من الأفضل ان تقوم الدول بعدد من الاجراءات التي تساعدها على الوصول للمراتب الأولى.
علماً بان كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة قطر، سلطنة عمان، قد تجاوزت دولة الكويت في المراتب الاولى في التقرير نتيجة للاجراءات التي تم اتخاذها في تحسين بيئة الأعمال خلال العام السابق (شكل رقم 1).
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
قفزة هائلة للاستهلاك في يونيو بنسبة 26 في المئة هي الأكبر بين دول «أوبك»
الكويت تحرق يومياً مليون برميل نفط!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب إيهاب حشيش |
سجل الاستهلاك المحلي للنفط في الكويت أكبر قفزة شهرية بين جميع دول «أوبك»، ليقترب من عتبة المليون برميل يومياً، من أصل نحو 2.6 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.
وذكرت بيانات أوردتها وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن «جوينت أورغانيزيشن داتا» أن استهلاك الكويت المحلي للنفط قفز إلى 922 ألف برميل يومياً في يونيو، أي ما يزيد على ثلث ما تنتجه الكويت من النفط الخام، بزيادة 190 ألف برميل، أو 26 في المئة عن الشهر السابق حين كان الاستهلاك المحلي يقارب 730 ألف برميل.
ومن المعتاد أن يرتفع استهلاك النفط صيفاً بفعل الحرارة المرتفعة، لكنه بلغ في يونيو مستويات قياسية.
وللمقارنة مثلاً، فإن الاستهلاك السعودي للنفط انخفض خلال الشهر نفسه بنسبة 4.3 في المئة إلى 1.89 مليون برميل يومياً. اللافت هنا أن الاستهلاك الكويتي يعادل نصف الاستهلاك السعودي، علماً أن عدد سكان السعودية يعادل 8 أضعاف عدد سكان الكويت، واقتصاد السعودية يقارب 3 أضعاف الاقتصاد الكويتي!
وتعد زيادة الاستهلاك الكويتي الأكبر بين جميع دول «أوبك»، التي ازداد استهلاكها الإجمالي للنفط بنسبة 2.1 في المئة خلال يونيو ليبلغ 7.85 مليون برميل، مقارنة بـ7.69 مليون برميل في الشهر السابق. وهذا يظهر أن الزيادة كلها (160 ألف برميل) جاءت من الكويت، بل إن نمو الاستهلاك في دول المنظمة يصبح سلبياً إذا استثنيت الكويت.
وتعد أسعار المحروقات والطاقة في الكويت من الأدنى عالمياً، ويجري الحديث حالياً عن توجهات لدى اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية التي تحظى أعمالها برعاية أميرية، للتوصية بزيادة أسعارها لتشجيع الترشيد والحد من الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة.
يشار إلى أن إنتاج الكويت من النفط يقارب أعلى مستوياته منذ 37 عاماً، بحسب «فاينانشال تايمز»، وهو يتخطى بنحو نصف مليون برميل يومياً «الكوتا» المخصصة لها في «أوبك»، والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
الراي
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
القبس تنشر الاستراتيجية الوطنية للمرور والنقل
27 مليار دينار خسائر حرب الطرقات
إعداد محمد توفيق
خسائر متزايدة في الأرواح، وعاهات مستديمة، وكلفة اقتصادية عالية وحوادث تربك الحياة الاجتماعية وتلوث البيئة، وهدر لإمكانات الدولة وتعطيل للأعمال بسبب الاختناق المروري.
هذا ما كشفت عنه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل للفترة من 2009 - 2019