هذه
اجراءات فيها تطاول خطير على القضاء المصري العريق
القضاء
الذي يشهد له التاريخ المصري ملاحم نضاليه خالده
تعتبر هي بذاتها
ملهمه للثورات و المجاهدين لتحقيق العداله و التصدي للطغيان
يتجرأ وزير و اي وزير....وزير العدل في المس برموز قضائيه لتسطير مظاهر مقززه من النفاق و الموالاة للمجلس العسكري من اجل نيل رضاهم حفاظا على كرسي الوزاره
و في أي عهد .....
عهد انتصار الثوره على الاستعباد و على الذل ...و من اجل كرامة الانسان
سوف يعرف وزير العدل حتما و عن قريب في اي منزلق و ضع نفسه فيه
تحية و تقدير
ملؤها الاعتزاز و الفخر للقضاء الشامخ الذي فاء بالعداله ليس على المصريين فقط
بل
على الشعوب العربيه
------------------------------وزارة العدل تؤكد حرصها على استقلال القضاء واحترام كافة هيئاته
أ ش أ
5-6-2011 | 19:07
المستشار حسن النجار
أكدت وزارة العدل أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد أهم المبادئ التى تحرص على تطبيقها الوزارة بنفس قدر حرصها على احترام جميع جهات القضاء وهيئاته.
وأكد بيان للمتحدث الرسمى باسم الوزارة اليوم بمناسبة ما أثير فى الآونة الأخيرة بمختلف وسائل الإعلام، عن قيام وزارة العدل بإحالة ثلاثة من المستشارين إلى التفتيش القضائى للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث تليفزيونية اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكرى.
وأن الإجراء الذى اتخذته وزارة العدل بشأن الاستماع لكل من السيد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والسيد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة بشأن الشكوى والبلاغ المقدم ضدهما من أمين عام وزارة الدفاع ورئيس هيئة القضاء العسكرى، هو إجراء لازم لاستجلاء الحقيقة فى شأن ما ورد بالشكوى، وقد تمت إحالة الأوراق إلى مجلس القضاء الأعلى المختص للنظر فيها.
وأوضح البيان أن وزارة العدل من جانبها ورغبة منها فى وضع الأمور فى نصابها الحقيقى وتوضيح الرؤية أمام الرأى العام والمواطنين تؤكد العديد من الحقائق غابت عن كل من تناول هذا الموضوع بوسائل الإعلام المختلفة، وتتمثل تلك الحقائق فيما يلى: ورد بلاغ من السيد اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى السيد أمين عام وزارة الدفاع مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكرى قد استمعوا لقناة الجزيرة مباشر من مصر بتاريخ 10/5/2011 فى برنامج" هل يعجز القضاء الطبيعى عن محاكمة البلطجية" إلى ماصرح به كل من المستشار حسن لنجار والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة فى هذا البرنامج من أقوال وردت على لسان كل منهما لا تمت للحقيقة بصلة وتنبىء عن عدم علمها بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكرى، حيث قرر المستشار علاء شوقى أن المحكمة العسكرية تمنع دخول المحامى مع المتهم وتصدر أحكاما سريعة دون دفاع ودون أى ضمان للمتهم وأن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى وأنه لايلتزم بقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات فى أحكامه وأن المستشار حسن النجار قد قرر بأن القضية أمام القضاء العسكرى لا تفحص أوراقها ولاالدليل المقدم فيها وأنه الآن كل واحد غير آمن على نفسه، فمن الممكن - كما حدث بأحداث إمبابة - أن يمر الشخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء وينال عقوبة مغلظة.
وأوضح بيان المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل أن اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى طلب فى ختام بلاغه إخطار السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى لاتخاذ مايراه مناسبا حيال ماورد على لسان المستشارين سالفى الذكر.
وأضاف البيان أنه بعرض الموضوع وزير العدل أحال الأوراق إلى السيد المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بالوزارة وليس بإدارة التفتيش القضائى للاستماع لرد كل من المستشارين على هذا البلاغ، ثم طلب شريط تسجيل البرنامج لتفريغه والتحقق مما ورد فيه من تصريحات منسوبة للسيدين المستشارين وذلك كله تمهيدا لإحالة موضوع الشكوى أو البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ مايراه مناسبا فيها فى ضوء ماجاء بلائحة مجلس القضاء الأعلى والقواعد المتعلقة بشئون رجال القضاء من وجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام والامتناع بصفة خاصة عن التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها.
ولفت البيان الى أن موضوع الشكوى والبلاغ ينصب على المستشارين حسن النجار وعلاء شوقى ولا وجود لأى بلاغات أو شكاوى تتعلق بالسيد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف بنى سويف ولم يتم استدعاؤه أو طلبه للوزارة.
شدد وزير الخارجية المصري نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية المنتخب، الذي لم يتسلم مهامه بعد، اليوم، على “أهمية بدء برنامج الاصلاح السياسي في سورية، وعلى رأسه الحوار الوطني الشامل الذي يضم كل مكونات المجتمع السوري”.
واعتبر العربي بعد لقائه السفير المصري لدى دمشق شوقي إسماعيل أن “برنامج الاصلاح السياسي هو المدخل الوحيد السليم لتجاوز الأزمة في سورية، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري فى الديمقراطية والحرية، ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق”.
تصاعد أزمة القضاة مع وزير العدل
القاهرة ـ عماد الفقي ومصطفي تمام:
296
تصاعدت أزمة القضاة مع وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي علي خلفية إحالة ثلاثة قضاة إلي التفتيش القضائي للتحقيق معهم بعد الادلاء بتصريحات إعلامية,
<="" div="" border="0">
فقد أكد العديد من رؤساء نوادي القضاة استياءهم من إحالة زملائهم إلي التحقيق لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
وهدد المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الزقازيق ـ أحد أطراف الأزمة ـ بإقامة دعوي قضائية ضد الجندي, إذا لم يتقدم وزير العدل والمجلس العسكري باعتذار رسمي للهيئة القضائية عن إحالتهم للتحقيق لمجرد الإدلاء بالرأي في بعض القضايا. وطالب رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند بعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث الأزمة, وأشار إلي أنها تتجاوز إحالة القضاة الثلاثة إلي حد المساس بهيبة القضاة والسلطة القضائية.في الوقت نفسه, أكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض إن المستشار عبدالعزيز الجندي قد أخطأ عندما وافق علي إحالة القضاة الثلاثة للتحقيق مؤكدا أنهم لم يرتكبوا أي جريمة حتي يعاقبوا عليها, وقال إن ماقاله القضاة الثلاثة عن حتمية إقتصار المحاكم العسكرية علي محاكمة العسكريين يتماشي مع صحيح القانون. ونفي مكي وجود أزمة, وقال إن الأزمة الحقيقية ستقع عند المساس بأي من القضاة الثلاثة.
محافظ جنوب سيناء : مبارك مازال رئيس مصر .. وحسين سالم رجل ملتزم !
| أخر تحديث: 05/06/2011 07:02 م
أثارت تصريحات محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة حول الرئيس السابق مبارك وصديقه حسين سالم غضب الكثيرين .. وذلك لأنه يعتبر " الرئيس السابق " مازال رئيس مصر ..ويرفض أن يسبقه بكلمة السابق .
كتبت: مروة عصام الدين
كما دافع عن حسين سالم خلال لقاءه بأحد الوفود العربية - في إطار خطة التنمية السياحية بعد الثورة – وقال أن ما حصل عليه من أراض دفع ثمنها كاملة وحصل عليها دون استثناءات.
وأضاف أن مدينة شرم الشيخ هي الأكثر أمناً والدليل وجود " الرئيس " في شرم الشيخ وطوال فترة حديثه لوسائل الإعلام الكويتية رفض أن يطلق عليه كلمة " السابق " , وأكد أن ? محافظة جنوب سيناء هي المحافظة الوحيدة في مصر التي لم تشهد أية حوادث، ?وذلك في إشارة إلى أن باقي مدن ومحافظات الجمهورية? ?غير آمنة أمام السائحين العرب?.
وتحدث أيضا خلال حواره عن حسين سالم وقال إنه " رجل ملتزم " ودافع عنه كثيرا، مؤكدا انه لم يحصل على متر أرض وقام "بتسقيعه" كما انه دفع ثمن الأراضي التي أخذها بالسعر العادي دون أي استثناءات, وأنه ليس عيبا أن يحصل مستثمر واحد على أكثر من مليون متر مربع في أفضل مكان بشرم الشيخ طالما انه استغلها استثماريا، وساهم في تعزيز السياحة في هذه المدينة.
يذكر أن هذه التصريحات جاءت هذا في إطار وجود عدد من الوفد الكويتي من أجل التنشيط السياحي.
وفي ضوء ما صرح به المحافظ أتصلنا به لنتعرف عن أسباب حديثه علي هذا النحو ، لكنه رفض أن يعلق علي ما حدث ، وفي الوقت نفسه لم ينف ما صدر منه وقال " أنا حر وأقول اللي أنا عايزة!!...أنا مش فاهم أنت عايزين إيه بالضبط " ثم أغلق الهاتف مباشرة !! .
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها اليوم ما سمته بالضغوط التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون في الأشهر الأخيرة في مصر من تهديدات واعتقالات واستجوابات وأعمال عنف باتت العملة السائدة في مصر بعد الثورة.
توجهت المنظمة برسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أعربت فيها عن قلقها البالغ مطالبه بضمان حرية التعبير بلا قيد أو شرط.
وشددت الرسالة علي ضمانة الحقوق الأساسية بصفة عامة وحرية التعبير بصفة خاصة، أياً كان موضوع الانتقادات المنشورة، بغية تعزيز التحوّل الديمقراطي، مشيره إلي الحكم علي المدون مايكل نبيل سند - أول سجين رأي في مصر منذ قيام الثورة - بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وإستجواب كل من المدون حسام الحملاوي والصحافيين ريم ماجد ونبيل شرف الدين، وإستجواب عمرو خفاجى، رئيس تحرير جريدة الشروق، وإثنين من صحافيي الجريدة، في النيابة العسكرية بتهمة "نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام"، كذلك إستدعاء الناشطة بثينة كامل أمام المحكمة العسكرية.
وقد نوهت المنظمة في رسالتها أن إحترام القانون وسيادة قواعده يقتضيان إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، وأن إحالة مدني أمام محكمة عسكرية – لا يخضع لاختصاصها – تشكل انتهاكاً فاضحاً للحق في المحاكمة العادلة الذي تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت مصر عليه.
وقد أحصت المنظمة عدة اعتداءات واعتقالات،مثل تعرّض الصحافي من مجلة راديو وتلفزة، علي سعيد لاعتداء نفّذه مجهولون بعد نشره مقابلة مع الممثلة إعتماد خورشيد، أرملة رئيس المخابرات في عهد عبد الناصر، وفضحه الجرائم التي ارتكبها صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني الديموقراطي ووزير الإعلام لمدة 22 عاماً، والقبض على رشا عزب العاملة في أسبوعية الفجر في ميدان التحرير في 9 مارس الماضي وتعرضها للضرب وإقتيادها إلى مبنى المتحف المصري.
وكذلك توقيع الصحافي محمود ثابت، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، ضحية اعتداءات جسدية في أسيوط، نفّذها عناصر من الشرطة في أثناء تصويره مجرى مياه انفجر.
ظهرت قوات الامن المركزي بسرعه مذهله لحماية الوزير و رجاله
بينما لم تظهر نهائيا في احداث الاعتداء على الكنيسه رقم خطورته على الوحدة الوطنيه
===============
عيسوى
تجمع عشرات من المواطنين أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة للمطالبة بإقالة منصور عيسوى وزير الداخلية.
ردد المتظاهرون هتافات معادية لوزير الداخلية لعدم إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، مطالبين بإيقاف جميع الضباط وأفراد الشرطة الذين يمثلون أمام القضاء حاليا بتهم قتل الثوار عن العمل، كما طالبوا وزارة الداخلية بإقالة جميع الضباط الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية وعادوا إلى العمل بعد آداء فترة العقوبة.
من جهتها قامت الأجهزة الأمنية بنشر قوات الأمن المركزى حول مبنى الوزارة لضمان عدم اندساس أي من العناصر الخارجة علي القانون في صفوف المتظاهرين.
عندما يتجرأ وزير
و اي وزير....
وزير العدل في المس برموز قضائيه لتسطير مظاهر مقززه من النفاق و الموالاة للمجلس العسكري من اجل نيل رضاهم حفاظا على كرسي الوزاره
====================
رئيس استئناف الإسماعيلية: دعوى قضائية ضد وزير العدل عقب انتهاء جمع التوقيعات
Tue, 7-06-2011 - 1:23 | مروة سنبل
أكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وأحد قادة "تيار الاستقلال" أن القضاة بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بصفته ، والمستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى القضاء ليصدر الحكم في مواجهته ، وذلك للمطالبة بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل. مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على قرار الجندي بإحالة ثلاثة مستشارين من القضاة إلى التحقيق بسبب إدلائهم بأحاديث تليفزيونية تضمنت الدعوة إلى إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وقال زهران "للدستور الاصلى" أنه يتم حاليا جمع أكبر عدد من التوقيعات على صحفية الدعوى القضائية، حيث من المقرر إقامة الدعوى في غضون العشرة أيام المقبلة وهى مهلة جمع التوقيعات ، مؤكدا بقوله: "لن يثنينا احد عن مطالبنا بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى ونقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى لأنه في ظل التفتيش القضائي وصلاحيات وزير العدل القضاة غير آمنين على أنفسهم".
وحصل " الدستور الاصلى" على نسخة من صحيفة الدعوى محل التوقيعات والتى جاء فيها :"أن المادة 78 من قانون السلطة القضائية تستند على أن إدارة التفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، وهو نفس النص الذي نصت عليه لائحة التفتيش القضائي في المادة الأولى ، في الوقت الذي نصت فيه المادة 96 من قانون السلطة القضائية على اختصاص مجلس القضاء الأعلى بالإذن بتحريك الدعوى قبل القضاة جميعا بمفهوم المخالفة ، إذا كان القانون اختص جزء وهم القضاة والرؤساء بالمحاكم فما عدا ذلك وهم المستشارين ومن في درجاتهم ومن يعلوهم ، لا يخضعون لوزير العدل بل لابد من أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالإذن بالتحقيق معهم .
وورد في نص الدعوى أن إدارة التحقيقات والشكاوى أنشئت - دون تفويض - من المجلس الأعلى للقضاء في عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى ، وأبقى عليها الوزير الحالي دون سند من القانون مما يستلزم إلغائها.
وطوال الشهور الماضية, جري التعامل بحرفية قانونية في هذا الملف وفقا للاجراءات القانونية. التي اتخذت ومنها إرسال قرارات التحفظ وأحكام محاكم الجنايات المؤيدة للتحفظ علي الأموال, أو بالسجن علي عدد من المتهمين الي هذه الدول ومنهم: حبيب العادلي وزهير جرانه ويوسف بطرس غالي وحسين سيجواني اماراتي ومنير غبور, وبادرت دول مثل سويسرا وكندا بتجميد أموال بناء علي طلب النائب العام, بينما المفاجأة التي كشف عنها أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجمد أي دولار حتي الآن- إن كان لديها أموال مهربة- في حين جمدت أكثر من مليار ونصف مليار دولار من أموال الزعيم الليبي معمر القذافي مباشرة, وهو ما يلقي بالشكوك, حول مدي مساعدة واشنطن في التجاوب مع مطالب مصر وأن كان وهذا يتطلب استنفار الرغبة الشعبية للضغط علي المجتمع الدولي. لمواجهة أي قصور دولي متمثل في عدم وجود اتفاقية أو سند, لمساعدة مصر في استرداد هذه الأموال, خاصة أنه عقب صدور أي حكم يتم عرض الطلب المصري علي القاضي المختص بالدولة الأجنبية, ليفصل في مدي امكانية اعادة الأموال اما بالرفض او القبول.
بعد سلسلة لقاءات قامت بها منظمة هيومان رايتس ووتش مع المسئولين في مصر ، ومن بينهم أحد أعضاء المجلس العسكري والدكتور عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء- والمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل أكدت هبة مورايف – الباحثة المصرية بالمنظمة- أنهم سعداء للغاية بموافقة المجلس العسكري والمسئولين في مصر علي لقائهم لأن هذا يعتبر نقلة وتطورا في السياسة المصرية .
واضافت هبة للدستور الأصلي " تحدثنا مع عضو المجلس العسكري حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واتباع المعايير الدولية لحقوق الانسان في مصر وقد اخبرنا أن تلك المحاكمات هي ضرورة من وجهة نظر المجلس في هذا المرحلة خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني الموجودة الآن وعدم عودة جهاز الشرطة للعامل بكافة طاقته حتي الآن ".
مشيرة الي تأكيدهم علي المجلس العسكري ضرورة اتباع المعايير الدولية في المحاكمات العسكرية حتي انتهاء تلك الفترة.
وحول لقاءهم بالدكتور عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء- قالت إنه رحب بالمقابلة معهم وتحدثوا معه حول قانون الجمعيات الأهلية وضرورة تعديل هذا القانون وكذلك فتح ملفات التحقيق مع ضباط مباحث أمن الدولة ، وهو ما طلبوه ايضا من الدكتور عبد العزيز الجندي وزير العدل والذي اخبرهم أن التحقيقات تتم حسب بلاغات المواطنين.
" يجب أن تكون المسئولية علي النيابة العامة في فتح تحقيقات مع مسئولي التعذيب في النظام السابق ودعوة كافة المواطنين للادلاء بشهاداتهم والتقدم بالبلاغات حتي تعود الحقوق لاصحابها " كان هذا هو رأي هيومان رايتس ووتش الذي نقلوه للجندي والذين خرجوا بانطباع انه ليس لدي الوزارة استراتيجية للتعامل مع هذا الموضوع.
واتفقوا علي مراجعة القوانين المقيدة للحريات ولكنها ليست من اولوياته في المرحلة الحالية .وفي النهاية أكدت هبة ان حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الاهلية يجب ان تكون اهم الاولويات في المرحلة القادمة.
تونس الامر تسير بشكل ميسر ووفق المنطق في القضايا الاساسيه
فإنتخابات المجلس التأسيسي الذي يضع الدستور تأتي اولا
ثم بعد اعتماد الدستور تجرى انتخابات البرلمان
و يلاحظ ان الاخوان المسلمين في تونس موقفهم مشابه لموقف الاخوان المصريون حيث يرغبون بإجراء الانتخابات بعجاله لانتهاز فرصة عدم جاهزية بقية القوى السياسيهاما في مصر فأن الثوار و القوى السياسيه تجاهد في وجه المجلس الاعلى و الاخوان المسلمين لا قرار اجراء انتخابات المجلس التأسيسي اولا
الفرق بين تونس و مصر ان الحكم في تونس بعد انتصار الثوره تتولاه مؤسسات مدنيه و الجيش واقف على الحياد
بينما في مصر لم تتخلص الثوره من حكم العسكر المستمر منذ 59 سنه ....و الذي يحاول ان يستمر بحكم مصر و لكن بشكل جديد ظاهريا
لذلك سوف تستمر محاولات اجهاض الثوره و تفريغها من أهدافها
------------------------
تونس: انتخابات الجمعية التأسيسية تُرجأ إلى 23 أكتوبر
نشر في 8, June 2011 :: الساعه 4:22 pm
أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي اليوم، إرجاء انتخاب الجمعية التأسيسية، أول اقتراع في فترة ما بعد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الى 23 أكتوبر المقبل، بعد أن كان مقررا في 24 يوليو.
وقال قائد السبسي عقب اجتماعه مع الأحزاب السياسية وممثلي الأقاليم والمجتمع المدني: “لقد أخذنا في الاعتبار كل الآراء وقررنا إجراء الانتخابات في 23 أكتوبر”.
وشدد على أن “الأهم هو شفافية هذه الانتخابات”.
وأوضح رئيس الوزراء: “هناك أحزاب لم تكن موافقة وحتى الحكومة لم تكن موافقة، لكن مهمتنا تتمثل في اجراء انتخابات حرة وشفافة”، مضيفاً: “علينا حماية سمعة الثورة وتونس”، مضيفا “كان أمامنا خيار يتمثل أما في حل اللجنة (الانتخابية) والعودة الى انتخابات تنظمها وزارة الداخلية والسقوط في هفوات النظام السابق أو الاحتفاظ باللجنة فقررنا الاحتفاظ بها”.
من جانب آخرى، دعا رئيس الوزراء الى الكف عن الإضراب وحركات الاحتجاج، مؤكدا أن “الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد لا تتحمل مثل تلك الاضطرابات”.
وقال: “لا بد من الكف نهائيا عن كل أشكال الإضراب والاحتجاجات في انتظار تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في 23 أكتوبر”.
وقد جرت مفاوضات شاقة في الأسابيع الأخيرة بين الأحزاب السياسية في محاولة التوصل الى إجماع حول موعد الاقتراع الذي سيكون الأول منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير في البلد الذي شكل انطلاقة “الربيع العربي”.
وكانت أغلبية الأحزاب الصغيرة التي نشأت في سياق سقوط النظام تؤيد إرجاء الاقتراع كي تستعد للانتخابات بشكل أفضل.
لكن “حركة النهضة الإسلامية” النافذة التي يتوقع أن تفوز بـ20 في المئة من أصوات الناخبين شددت في المقابل على احترام موعد 24 يوليو، وذلك باسم استقرار البلاد التي تفتقر الى مؤسسات شرعية منذ نحو خمسة أشهر.
ووافق “الحزب الديمقراطي التقدمي” الذي يعتبر من أبرز الأحزاب التونسية، في النهاية على فكرة إرجاء الاقتراع حتى أكتوبر.
وسيؤدي الاقتراع الى تشكيل جمعية تأسيسية توكل إليها مهمة صياغة دستور جديد.
و بعد الرصد و الرقابه و تسجيل بيانات الذين ينتقدون المجلس العسكري
المزيد من النوايا تتكشف عن تحجيم الاعلام و القمع العسكري القادم
و ادراج المزيد من الجهات مع المجلس الاعلى العسكري كقائمه ذاتها لايمس
----------------------
اللواء مختار الملا : هناك حاجة لإعادة النظر
في قوانين الإعلام وعلاقته برأس المال
60
أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضرورة إعادة النظر في كل القوانين التي تنظم الإعلام في مصر, كما يجب أن يكون هناك قانون لمعالجة موضوع تزاوج رأس المال مع الإعلام.
<="" div="" border="0">
وقال اللواء مختار الملا- أمس في الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها القوات المسلحة بعنوان الإعلام.. الريادة والتحدي حضرها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين إن مصر كانت رائدة في مجال الإعلام سواء الإذاعي أو التليفزيوني أو الصحفي, ويجب أن يعمل الإعلام المصري علي استعادة هذه الريادة من خلال إعلام ينحاز للحقيقة وللنقد البناء ويحافظ علي مصالح الوطن.
وعرض اللواء مختار تجربة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي التي تتسم بالاستقلال المالي والقانوني, وتحصل علي اشتراكات من الأسر البريطانية لتضمن استقلالها. وفيما يتعلق بمطالبة البعض بضرورة عرض صور المسئولين السابقين المتهمين في وسائل الإعلام خلال محاكمتهم.. قال اللواء مختار الملا إن القضاء المصري يتعامل مع هذا الموضوع بحذر, لافتا إلي أن القوانين الدولية تمنع عرض صور للمتهمين, وهو مايمكن أن يشكل مشكلة في مرحلة استرداد الاموال المهربة. من جانبه, أكد اللواء اسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام في مصر موضحا أن التنسيق لا يعني التشابه بينها, ولكن التنسيق بهدف الحفاظ علي أمن واستقرار البلد.
وأشار عتمان إلي ضرورة مراعاة طريقة التعامل مع الموضوعات العسكرية ومع القوات المسلحة, لأنها أمور تمس أمن وسلامة البلد.موضحا أن الدعوة لعدم التعرض للقوات المسلحة ليس لأن العسكريين لديهم ريشة فوق رؤوسهم, لكن لأن هذا أمن قومي للبلد, فالموضوعات الأمنية لها طبيعة خاصة.
وقال إنه إذا كان هناك موضوع يتعلق بالبنك المركزي, إذا نشر بشكل يهدد الاقتصاد, فهذا اعتبره موضوعا أمنيا. وتابع:إن القوات المسلحة هي لمصر, وأفرادها مثل بقية الشعب المصري يخافون علي البلد وأمنها القومي, مشددا علي ضرورة الحفاظ علي أمن وهيبة القوات المسلحة, والدولة المصرية.
من جانبه, أكد حسن حامد رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ضرورة تحقيق الاستقلال القانوني والمالي للإتحاد الإذاعة والتليفزيون, موضحا أن الإذاعة والتليفزيون مملوكان للشعب ويجب ترجمة ذلك علي أرض الواقع لكي يكون ولاؤهما للشعب وأن يكون تمويلهما المباشر من الشعب ليستقلا عن أي وسط سياسي. ولفت حامد إلي مشكلة تضخم عدد العاملين بجهاز الإذاعة والتليفزيون والذي يعد الأكبر علي مستوي العالم.
وقد أصدرت الندوة عددا من التوصيات من أهمها:
<< أنه لابد من تحديد الأهداف لجميع وسائل الإعلام في إطار خطة إعلامية وخريطة طريق منسقة ومنظمة وملزمة للجميع, والتركيز علي التدريب الجيد للإعلاميين, والمطالبة بتكوين جمعية مدنية لمراقبة الإعلام لا تخضع لأي جهة حكومية, وتكوين جهاز غير حكومي للإعلام علي غرار مجلس أمناء إذاعةBBC الانجليزية والنظام الأمريكي والفرنسي والألماني, مع سرعة إصدار قانون حرية الحصول علي المعلومات, وأن يركز الإعلام علي خروج المواطن من حالة الاكتئاب وفقد الثقة الي آفاق المستقبل وبناء مصر الديمقراطية.
وإعطاء دور للبرامج الدينية المتخصصة والخطاب الديني المعتدل بواسطة كبار العلماء سواء مسلمين أو أقباطا لبناء فكر ديني سليم يتعاون ولا يتصارع, وإصدار قانون لتنظيم النشر الالكتروني في مصر, وضرورة وضع قانون لتنظيم القنوات الخاصة, حيث إنها تتبع الآن قانون الاستثمار مع إعادة النظر في جميع القوانين التي تختص بالإعلام, والبعد عن المعلومات أو الأخبار غير الموثقة حتي لا تحدث بلبلة بين المواطنين أو الإشارة الي مصدر هذه المعلومات وتحليلها وكشف مدي دقتها أو الهدف
و حتى بعد كل ما تقدم تطلبون منها ان تجمع تبرعات للصرف عليهم
يا للخزي و العار ياحكومة الثوره
=============
1
الإعلان رسمياً عن تأسيس مؤسسة لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير
أشرف بدر
8-6-2011 | 21:31
1
363
شهداء ومصابى ثورة 25 يناير
أعلن مجلس الوزراء رسميا الليلة عن تأسيس مؤسسة لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وتم تشكيل مجلس أمناء لهذه المؤسسة واتخاذ الإجراءات التنفيذية كافة، الخاصة بإنشاء صندوق توجه مخصصاته إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شهداء ومصابى الثورة مساء اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والدكتور سمير رضوان وزير المالية والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان وعدد من الشخصيات العامة وممثلى مصابى ثورة 25 يناير .
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين أهمها إنشاء سجل كامل لمصابى الثورة وشهدائها والتكفل بالمصابين وأسر الشهداء من خلال التعويضات وعلاج المصابين والتشغيل .
كما تم بحث إمكانية توفير إمتيازات عينية ومادية للمصابين وأسر الشهداء ورعايتهم.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء بأنه سيتم خلال أسبوع من الآن الإعلان عن رقم حساب خاص للصندوق وتم انتخاب مدير تنفيذى لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والمصابين بالتنسيق مع الوزارات المختلفة ومركز معلومات مجلس الوزراء وتشكيل لجان مصغرة للخروج بآلية عمل سريعة وواضحة.
وأكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - أن حكومة الثورة لم تأل جهدا فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين الذى سقطوا أثناء الثورة من أجل توفير الحرية والكرامة لكل المصريين وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بدفن 19 جثة من شهداء الثورة بمقابر الإمام الشافعى على الفور .
كما أكد الدكتور عصام شرف أن الإعلان عن تأسيس لجنة شهداء ومصابى الثورة هو أول خطوة فى هذا الاتجاه وأن اللجنة لها مهام محددة مكلفة بها وستجد كل الدعم من الحكومة من أجل تنفيذها.
ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال المصريين من أبناء الشعب القادرين على تقديم إسهاماتهم بجانب إسهامات الحكومة من أجل توفير الموارد اللازمة للصندوق والتى ستوجه للتعويض والصرف على أسر الشهداء والمصابين.
تشييع 19شهيد مجهولى الهوية من شهداء 25 يناير بمسجد السيدة نفيسة
ا ش ا:
1785
تجمع المئات من شباب ثورة 25 يناير أمام مسجد السيدة نفيسة بعد ظهر اليوم الخميس لأداء صلاة الجنازة على أرواح 19 شهيدا مجهولى الهوية تتراوح أعمارهم بين 20- 25 عاما، حيث من المقرر أن تقام الصلاة على أرواحهم الطاهرة عقب صلاة العصر.
<="" div="" border="0">
وقال الدكتور طارق زيدان المنسق العام لائتلاف ثورة مصر الحرة إن شباب ائتلافات الثورة يقومون منذ الصباح باستلام جثث الشهداء من مشرحة زينهم، وسيتم تجميعهم في جنازة واحدة تنتقل مباشرة إلى مسجد السيدة نفيسة حيث ينتظر آلاف الشباب منذ الصباح الباكر تمهيدا لإجراء مراسم الدفن والجنازة بمقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قد وافق على اتخاذ إجراءات الدفن بمقابر محافظة القاهرة بالإمام الشافعي بعد أن تمت مخاطبة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج شهادات الوفاة والتصريح بالدفن.
وحول أسباب قيام ائتلافات الشباب بتنظيم تلك الجنازة، قال زيدان فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم إن شباب الثورة أولى بشهدائها، خصوصا بعد ان قام من وصفهم بالمزايدين والمنافقين مؤخرا بعرض تولى القيام بدفن الشهداء مجهولى الهوية من خيرة شباب مصر الأبرار على نفقتهم الخاصة.
وكان الداعية الاسلامى خالد الجندي قد عرض خلال برنامجه في قناة" أزهري" الفضائية التي تبث من القاهرة أن يتولى بنفسه إجراءات دفن شهداء الثورة المصرية مجهولى الهوية.
واتهم زيدان الجندي بالنفاق، وقال إن شباب الثورة لن ينسى مواقف الجندي المخزية واتهاماته لشباب الثورة بأنهم أصحاب أجندات خارجية، ووصفه للرئيس المخلوع بأنه القائد والزعيم صاحب الضربة الجوية الأولى وتحريضه على الثوار للدرجة التي تصل إلى الحث على قتلهم في ميدان التحرير وفى ميادين مصر الأخرى.
وأكد زيدان أن هؤلاء الشهداء هم أبناء الشعب المصري كله، لأنهم ضحوا بحياتهم لنستطيع ان نعيش الحرية التي نعيشها حاليا، وكل مصري وطني مخلص يعتبر نفسه أخا وأختا وأبا وأما لهؤلاء الشهداء الأبرار وجميعهم من الشبان في عمر الزهور، وكلهم أصيبوا بطلقات في الرأس والوجه والعينين والصدر وأماكن متفرقة من الجسم.
الاهرام
الفخراني: إذا لم يحضر معي 5 آلاف متضامن في جلسة مدينتي القادمة سأتنازل عن القضية
Thu, 9-06-2011 - 3:35 | منى سليم
"سأتخلى عن دعوى مدينتى اذا استمر المصريون في تخاذلهم عن مساندتي لإعادة اأموال المسروقة والتي هى أموالنا جميعها"، هكذا جاء تصريح المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى إبطال عقد مدينتى وإعادة تسعير الأرض التي باعتها الدولة لمجموعة طلعت مصطف في 2005.
وقال الفخراني لـ"الدستور الأصلي" أنه يتعرض لهجوم قوي ومنظم لوقفه عن إستكمال طريقه في قضية مدينتى و التي كانت انتهت العام الماضي بصدور حكم الإدارية العليا بفساد العقد لعدم خضوعه لقانون المناقصات و المزايدات لعام 1998 وما شاب عملية البيع من إهدار للمال العام إلا ان حكومة نظيف قامت بإبطال العقد من خلال إبرام عقد جديد سمح بأن تحصل شركة طلعت مصطفى على 10 مليون متر مربع بـ 10 مليون جنيه لا أكثر وهو ما دفع الفخراني لإستكمال طريقه برفع دعوى اتهم فيها بالحكومة لالتفاف على الحكم و عدم تطبيقه .
تم تحديد جلسة بمنتصف الشهر القادم بالقضاء الإداري لسماع رأى الدفاع في عقد مدينتى الجديد الذي أبرم يونيو 2010 وقال الفخراني:إذا لم يحضر معي على الأقل 5000 مصري كممثلين للمصريين من كل مكان فسوف أتخلي عن الدعوى لأنها ليست أمر شخصي و لكن هدفها إعادة أموالنا جميعا و كنا من قبل نقبل تخاذل الناس تفهماً لتخوفهم من قبضة الامن لكن الآن لماذا يتخاذلون عن قضية عامة ثم يخرجون بالآلاف من اجل عشرة جنيه زيادة شهرية.
وطالب الفخراني حكومة شرف بحمايته بشكل رسمي وقال اتعرض لهجوم دائم ووصل لتهديد أبنائي فهناك من أرسل لي رسالة على هاتفي المحمول بعد التحقيق معي قال "الدور على بنتك يا ياسمين" وأفاجئ في |أى مؤتمر بحضور بلطجية ويتهجمون علي لولا تدخل بعض الحضور لحمايتي.
الدستور الاصلي
يفترض ان توجه و تركز جهودها الى الامن و متابعة شؤون الشهداء و الجرحىو االقضايا الدستوريه و الانتخابيه و اعادة السواح و احتياجات الطبقات الفقيره و غير ذلك
------------------------------------
شرف خلال رئاسته المجلس الأعلي للتخطيط العمراني الحكومة تخطط لاستغلال24% من مساحة مصر
كتب ـ شريف جاب الله:
856
كشف الدكتور عصام شرف ـ رئيس الوزراء عن أن هناك مخططا لاستغلال24% من مساحة مصر في التنمية بكافة أنواعها.. وإن هذه المساحة تتضمن مصادر ثروة طبيعية وبعضها صالح للزراعة فورا مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد طرح المخطط العام علي الخبراء المتخصصين والمجتمع المدني من خلال مجموعة من الثروات.
<="" div="" border="0">
وكان شرف قد رأس اجتماعا للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور الوزراء فايزة أبو النجا ـ وزيرة التخطيط ومحمد فتحي البرادعي ـ وزير الإسكان ومحسن النعماني ـ وزير التنمية المحلية والدكتور عماد أبو غازي ـ وزير الثقافة.
وقال وزير الإسكان: إن النمو المتوقع2025 أن يصل عدد السكان إلي183 مليون نسمة وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي ـ أمس عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية أن هناك برنامجا للانتهاء من العشوائيات غير الآمنة خلال5 سنوات. وقال: أن العشوائيات الخطرة سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي. وأشار إلي أنه سيتم توفير150 ألف وحدة لسكان العشوائيات بواقع130 ألف وحدة سنويا.
وقال انه سيتم في اطار مساندة الدولة للفئات المتوسطة والأقل من المتوسطة طرح أراض بأسعار محددة ومساحات تتراوح بين350 مترا و500 متر للمواطنين وذلك بداية من يناير المقبل.
وأشار: إلي أن أسعار تلك الأراضي ستكون في متناول الفئات والشرائح, حيث سيتم الحرص علي الطرح بأسعار محددة سواء بنظام القرعة مشددا علي أن الطرح سيكون بأسعار محددة وبأرقام تحقق وفرة ولا تتسبب في المضاربات.
وأشار الوزير إلي أن سياسة الدولة خلال المرحلة المقبلة في طرح الأراضي والوحدات السكنية لكافة فئات المجتمع تقوم علي تصنيف الفئات إلي الشريحة الفقيرة, وهذه سيتم توجيه دعم لها.. وكمثال علي ذلك الـ002 ألف وحدة سكنية والشريحة الأقل من المتوسطة والمتوسطة وهذه تحتاج مساندة من الدولة.
بالتفاصيل .. ثورة القضاة على وزير العدل !
| أخر تحديث: 09/06/2011 09:07 م
قام عدد من القضاة بجميع توقيعات لرفع دعوى ضد وزير العدل عبد العزيز الجندي أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ، وذلك من أجل المطالبة بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى التي أقامها الوزير السابق ممدوح مرعي والتي كان الهدف منها التنكيل بالقضاة علي حد قولهم.
كتبت: مروة عصام الدين
وفي إطار احتجاج القضاة حول هذه الإدارة أكد المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق دعمه لهذه المطالب كأي " قاضي حر " لأنه لا يوجد سند قانوني لإنشائها، ويقول : تم إنشاؤها في عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى بهدف التنكيل بالقضاة , ولا يمكن التهاون أو الرجوع عن هذا المطلب لأنه مهم لمبدأ استقلال القضاة, ولابد من الإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل والتأكيد علي أن استمرار وجود إدارة التحقيقات والشكاوى غير قانوني علي الإطلاق.
وأضاف أن القضاة لهم طريقة معينة في المؤاخذة والتحقيق معهم من خلال التفتيش القضائي الخاص بهم ، وبالتالي هم ليسوا في حاجة إلي هذه الإدارة وهذا يخل باستقلالهم, كما أن أي شكوى ترد ضد القضاة من خلال هذه الإدارة فهي باطلة ولا يمكن الأخذ بها وفقا للقانون ولكن من يريد أن يظلم يتظلم يكون من خلال التفتيش القضائي ، وهي الجهة المنوط بها التحقيق مع القضاة.
أما المستشار إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والرقابة الدستورية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أكد أن الإدارة تتنافي مع استقلال القضاء وهي لجنة خلقها ممدوح مرعي بطريقة غير شرعية وباسلوب يتنافى مع استقلال القضاء وتمت بقرار إداري منه وهو خطأ لأن مثل هذا الأمور لا يمكن أن تكون بقرار إداري ، ولكن لابد أن تكون بموجب قانون ينص علي هذا, وقانون تأديب القضاة له نصوص مخصوصة في قانون السلطة القضائية وهناك منهج معين وأسلوب معين في التعامل معهم وكل ما فعله ممدوح مرعي والوزير الحالي مستمر عليه دون أن يتخذ أي موقف فهو خطأ قانوني وأخلاقي والقضاء له استقلاله وآراءه والقاضي له الحق في أن يعبر عن رأيه وأن يصدر حكمه دون أي ضغط, كما أن المواطنين لهم الحق في التعبير ولكن الاتهامات التي تلقتها الإدارة لم تحدث وهذه الشكاوى تتنافي تماما مع مبدأ استقلال القضاة ومهما كان مصدرها لا يجوز لوزير العدل أن يحقق فيها علي الإطلاق.
الاهرام
هوامش حرة
من سرق القصور الملكية ؟
بقلم: فاروق جويدة
5572
منذ سنوات بعيدة وقصة نهب القصور الملكية في مصر واحدة من القصص التي تثير الأسي والشجون في أعماق كل مصري
وللأسف الشديد أن هذا المشهد الدامي الحزين قد تكرر مع ثورة25 يناير وما تلاها من تطورات وأحداث حيث تم الاستيلاء طوال أيام الثورة علي جميع مقتنيات القصور الملكية المصرية التي تتبع رئاسة الجمهورية من جميع الأشياء الثمينة وأصبحت متاحف وغرف ومنشآت هذه القصور الآن خاوية علي عروشها.. لقد خرجت مقتنيات هذه القصور ولا أحد يعرف أين ذهبت هل حملتها الطائرات إلي سماوات دول أخري.. أم تم تهريبها عبر البحر من شرم الشيخ أو الغردقة والمدن الساحلية أم أنها ذهبت إلي مناطق قريبة عن طريق اللنشات والسفن.. لا أحد يعلم أين ذهبت مقتنيات قصور الشعب المصري التي جمعها في عشرات السنين وأصبحت جزء عزيزا من تاريخه وثروته..
القصة بدأت كما تأكدت من كل فصولها ومراحلها بعد قيام ثورة25 يناير وما أحاط بأجهزة الدولة من تقلبات وأزمات ومواقف..
بناء علي أمر صادر من المجلس العسكري صدر قرار وزير العدل رقم1701 لسنة2011 بتاريخ23 فبراير بتشكيل لجنه- كما جاء في نص القرار- للانتقال إلي كافة القصور والمقرات الرئاسية لإجراء جرد شامل لما بها من مقتنيات وأوراق وأموال والتحفظ عليها وعمل الإجراءات المطلوبة لحمايتها..
طبقا لقرار وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي في هذا التاريخ تم تشكيل اللجنة برئاسة القاضي أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف وعضوية السادة القضاة أسامة عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف والقاضيان أيمن عباس أبو علم وأحمد فاضل سلطان من النيابة العامة ومن جهاز الأمن القومي السيدان ناصر فهمي محمد ومحمد عبد الجواد طنطاوي ومن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية اللواء محمد راضي والعميد طه عوض ومن الشرطة العسكرية العقيدان صالح الحديدي وإيهاب فتحي.. ثم أضيفت للجنة أسماء جديدة هم المستشار طلال الشواربي بحكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم القضاة عمرو عبد الله ومحمد عبد الشكور وأحمد فهيم وعمر هدية وسامح إبراهيم..
وانتقلت اللجنة بكامل تشكيلها بين القصور الملكية التابعة لرئاسة الجمهورية واكتشفت بعد عمليات جرد كاملة للمقتنيات والمستندات والأوراق والأموال والتحف والمجوهرات أنه لا يوجد شيء علي الإطلاق في كل هذه القصور وأنها خالية تماما من كل ما كان فيها سواء في المتاحف المقامة في هذه القصور أو الغرف والصالونات والمنشآت الملكية..
الخلاصة أن قصور مصر الملكية لم يعد فيها الآن شيء علي الإطلاق..
أحد المسئولين في هذه اللجنة أكد لي أن قصر عابدين وفيه أكثر من270 غرفة لا يوجد به الآن قطعة واحدة..
< لقد اختفت جميع المقتنيات من متحف قصر عابدين وكان يضم جميع مقتنيات أسرة محمد علي من الآثار التاريخية والأدوات والأواني الفضية والذهبية وأنواع الكريستال والبلور الملون والتحف النادرة والسجاد الثمين والتابلوهات واللوحات والكنوز الأثرية..
< لقد اختفت جميع الوثائق والأوراق والمستندات الخاصة بهذه القصور وفيها قوائم جرد هذه المقتنيات في أزمنه سابقة وفيها الأوراق والمستندات التاريخية التي تتضمن أحداثا وأشخاصا ورموزا في تاريخ مصر الحديث..
< وجدت اللجنة مئات الحقائب الموجودة في القصور وهي فارغة تماما من كل محتوياتها ولا يوجد بها شيء سواء من الأوراق أو الوثائق التاريخية..
< خلت جميع فاترينات ووسائل العرض في المتاحف من جميع المقتنيات التي كانت تتجمل بها هذه القصور..
كان هذا هو الموقف الأخير الذي توصلت إليه لجنة جرد القصور الملكية.. تنفيذا لقرار المجلس العسكري ووزير العدل حيث لاشيء الآن في هذه القصور..
كلنا يعلم ما هي قصور مصر التاريخية وماذا تركت فيها الأسرة العلوية طوال150 عاما حكمت فيها مصر منذ كبير الأسرة محمد علي وحتي رحيل الملك فاروق في يوليو1952 والشيء المؤكد أن الملك فاروق لم يأخذ شيئا وهو يغادر مصر منفيا إلي إيطاليا غير ملابسه وملابس زوجته وبناته..
كلنا يعلم وربما شاهد مقتنيات قصر عابدين الذي بناه الخديو إسماعيل في عام1836 وبه مكتبه تضم55 ألف كتاب وبه أكبر متاحف القصور الملكية..
كلنا يعلم الكثير عن قصر القبة وقد بناه إسماعيل أيضا علي مساحة70 فدانا وبه أكبر غابة من الأشجار الآسيوية النادرة..
كلنا يعلم أن قصر رأس التين أحد معالم الاسكندرية التاريخية وقد شهد ميلاد الأسرة العلوية وشيده محمد علي في عام1834 وشهد نهاية هذه الأسرة مع رحيل الملك فاروق في يوليو1952..
كلنا شاهد قصر المنتزه تحفة الخديو عباس الثاني والذي أقيم علي مساحة370 فدانا ومازال أهم مزارات الاسكندرية.. ومازال قصر الطاهرة أصغر هذه القصور وأجملها علي الإطلاق هذا بجانب قصر محمد علي في شبرا وهو أول القصور التي سكنها كبير الأسرة العلوية منذ مائتي عام..
هذه هي القصور التي قامت لجنة وزارة العدل ومكتب النائب العام ورجال القوات المسلحة والأمن القومي والمباحث العامة والشرطة العسكرية بجرد جميع محتوياتها ولم تجد فيها شيئا من مقتنيات الأسرة العلوية وكلنا يعلم أن هذه القصور كانت من أهم متاحف مصر التاريخية والأثرية..
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن. أين ذهبت كل هذه المقتنيات ومن الذي نهبها وكيف استطاع أن يفعل ذلك طوال أيام الثورة وحتي رحيل الرئيس المخلوع وأين ذهبت بل أين تسربت.. هل تأخذ مكانها الآن في قصور أخري في دول شقيقة أم ستصبح من معروضات المزادات الأوربية قريبا..
منذ أسابيع قليلة ضبطت الشرطة المصرية في مطار القاهرة55 حقيبة مليئة بالتحف والأشياء الثمينة في طريقها إلي دولة عربية شقيقة لحساب رجل الأعمال الهارب حسين سالم وقدرت محتوياتها بعشرات الملايين من الدولارات فهل لحقت بها مقتنيات القصور الملكية المصرية..
أن هذه القصور كانت تضم أنواعا نادرة من المشغولات الذهبية والماسية والفضية والأطقم الفريدة واللوحات والسجاد النادر والسيوف والبنادق والخناجر الذهبية المرصعة بالماس وكانت تضم الحلي النادرة التي أصبحت جزء من تاريخ هذا البلد..
أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ضاع تراث قصورها في ثورتين في عام52 مع ثورة يوليو وفي عام2011 مع ثورة25 يناير..
عندما قامت الثورة البلشفية في روسيا حافظت علي كل تراث القياصرة وبقيت محتويات هذه القصور شاهدا حضاريا علي عظمة شعب.. وعندما قامت الثورة الإيرانية لم يفقد الشعب الإيراني شيئا من تراث أجداده ومازالت المتاحف العريقة في كل دول العالم تحمل تراث شعوبها وحضارة تاريخها العريق..
نحن الآن أمام قضية لا ينبغي السكوت عليها.. وهنا أطالب السيد المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام وأجهزة الأمن القومي المصري والأمن الوطني بالتحقيق في هذه الكارثة التاريخية.. نحن الآن أمام عملية نهب خطيرة.. وأمام تدمير متعمد لتاريخ هذا البلد وأمام عصابة لم تترك للأجيال الحالية ولا الأجيال القادمة شيئا بعد أن باعت كل شيءالأراضي.. والمشروعات.. والصحاري وتركت للأجيال القادمة بلايين الجنيهات كديون خارجية وداخلية ولم تتورع أن تسرق المتاحف والقصور وتدمر كل ما فيها..
لو أن عصابة من عصابات المافيا هبطت علي مصر ما فعلت بها ما فعلته عصابة الحكم السابق.. من الذي باع ضميره ووطنيته وانتماءه وامتدت يده لتسرق مقتنيات القصور الملكية وهي آخر ما بقي لهذا الشعب من تاريخه المنهوب.. وإذا كان هذا هو ما توصلت إلية لجنة وزارة العدل فماذا عن المتاحف الآخري التي تتبع مؤسسات الدولة ومنها متاحف وزارة الثقافة في القاهرة والاسكندرية.. وماذا حدث في مقتنيات قصر المجوهرات في الاسكندرية وماذا حدث للوحات العالمية الموجودة في متاحفنا التاريخية والأنواع النادرة من التحف والسجاجيد..
أنني أتوجه إلي الدول الشقيقة التي قد تعرف شيئا عن مصير هذه المقتنيات أن تعيد للمصريين ثروتهم الضائعة وتاريخهم المهان..
أنني اتوجه إلي المصريين في الخارج أن يراقبوا قاعات المزادات الكبري في العواصم العالمية ربما وجدوا ثروة شعبهم في احد المزادات وعليها التاج الملكي أو علم مصر الأخضر..
أنني أتوجه إلي من بقي من رموز هذا الوطن ممن يملكون مستندات أو وثائق وقوائم حول هذه المقتنيات سواء في أوراق رسمية أو شهادات عادية من أجل كشف هذه الجريمة..
أنني أتوجه إلي المسئولين في الأمن القومي والداخلية المصرية لترقب ورصد هذه المقتنيات والبحث عن أماكنها وكيف تم تهريبها..
ما ضاع ليس قطعة أثاث أو حلي بسيطة.. أنها تاريخ شعب.. وذاكرة أمة وسوف تبقي عارا يطارد لصوص هذا الوطن الذين نسوا شيئا يسمي الانتماء..
يجب استدعاء جميع المسئولين في هذه المتاحف من المديرين والعاملين والمسئولين والسعاة وأمناء المخازن والمتاحف لسؤالهم عن مصير مقتنيات القصور الملكية..
أنني أثق كثيرا في أمانه وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي وضمير النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود للإجابة علي هذا السؤال.. من سرق قصورنا الملكية ؟ وأنتظر منهما الإجابة..
بعد رفض المستشفي تسلمه: الاسعاف
تلقي بالمريض في الشارع قبل وفاته
13069
تجرد مسعف وزميله سائق الإسعاف, من المشاعر الإنسانية, وقاما بإلقاء مريض في حالة حرجة بجوار سور مستشفي السلام, لرفض المستشفي تسلمه.
<="" div="" border="0">
وعند مشاهدة أحد المارة لجريمتهما استغاث بالمواطنين وقاموا بالقبض علي المسعف والسائق وتسليمهما لقسم الشرطة, كما حاولوا إدخال المريض المستشفي, لكن وافته المنية في أثناء محاولة إسعافه. تم تحرير محضر بالواقعة, وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
الواقعة المؤسفة رواها أحد المواطنين لرجال الشرطة, واسمه نصر الدين شحاتة(51 سنة).
وتبين من خلال تحريات الشرطة أن المسعف, واسمه يسري عبدالفتاح عبدربه(33 سنة), وزميله السائق محمد زغلول إسماعيل, قد اصطحبا المريض سيد عوض حسن, وتوجها به إلي مستشفي السلام, وقامت إدارة المستشفي بتحويله إلي مركز السموم بالعباسية, وعقب إسعافه توجها به إلي المستشفي مرة أخري, إلا أن المسئولين رفضوا تسلمه, فقاما بإنزاله أمام المستشفي لإخلاء مسئوليتهما.
جويدة: تلقيت وعدا من وزير العدل والنائب العام
باستكمال التحقيق في سرقة القصور الملكية
6220
كشف الكاتب الكبير فاروق جويدة للأهرام عن انه تلقي وعدا من وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي, والنائب العام د.عبدالمجيد محمود باستكمال التحقيقات في القضية التي كان جويدة قد فجرها حول سرقة محتويات قصور مصر الملكية
<="" div="" border="0">
التابعة لرئاسة الجمهورية خلال الفراغ الأمني الذي ساد عقب ثورة25 يناير.
وكان جويدة قد التقي بوزير العدل والنائب العام وناقش معهما هذه القضية. كما استمع الي شهادة المستشار أحمد ادريس رئيس لجنة الجرد في مكتب وزير العدل, وذلك في ضوء التقرير الذي انتهت إليه اللجنة.
وكان الكاتب الكبير قد ذكر في مقال له بالأهرام أمس تحت عنوان من سرق القصور الملكية أنه تم طوال أيام الثورة الاستيلاء علي جميع مقتنيات القصور الملكية المصرية التي تتبع رئاسة الجمهورية من جميع الاشياء الثمينة,
واصبحت متاحف وغرف ومنشآت هذه القصور الآن خاوية علي عروشها. ونقل جويدة عن أحد المسئولين في لجنة جرد القصور تأكيده أن قصر عابدين وفيه أكثر من27 غرفة لايوجد به الآن قطعة واحدة.
كما اختفت جميع المقتنيات من متحف القصر وجميع الوثائق والأوراق والمستندات الخاصة. وقد وجدت اللجنة مئات الحقائب الموجودة في القصور وهي فارغة تماما من كل محتوياتها.
كتب: Wall Street Journal نشر في 12, June 2011 :: الساعه 12:01 am | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
في عهد مبارك، أقدمت القاهرة على بيع شركات تديرها الدولة وحصدت المليارات على مستوى احتياطي العملات الأجنبية، لكن غالباً ما كانت تلك الأصول تصل إلى أيدي حلفاء الجيش أو الجماعات التي يسيطر عليها، فتم تسريح عدد من العمّال، لكن لم يتحسن وضع السوق مطلقاً بالنسبة إلى المستهلكين.
أقدم صندوق النقد الدولي، على منح قرض بقيمة 3 مليارات دولار إلى الحكومة المصرية الانتقالية، ويأتي ذلك التعهد غداة التزام البنك الدولي بتقديم 4.5 مليارات دولار، فضلاً عن وعد الولايات المتحدة بتقديم إعفاءات ضريبية وضمانات للقروض بقيمة ملياري دولار على الأقل. تعود هذه المبادرات كلها، بحسب قول الرئيس أوباما في الشهر الماضي، إلى أن الطريقة الأساسية من أجل “دعم التغييرات الإيجابية في المنطقة تقضي بأن نبذل قصارى جهدنا لتطوير التنمية الاقتصادية في البلدان التي تشهد عمليات انتقالية تمهيداً لإرساء الديمقراطية”.
طرحت القاهرة الآن ميزانية من شأنها أن تعطي الجهات المانحة لمحة عن نوع التغيير الذي تموّله تلك المبالغ، وتقضي الخطوة الأساسية برفع سقف الدعم على الغذاء والسلع الاستهلاكية بنسبة 26%، علماً أنه كان يشكّل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، كذلك، سترفع الحكومة حجم الدعم على قطاع الإسكان بما يفوق الخمسين في المئة، وعلى النفط بنسبة 32%، وعلى معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 71%، وعلى فوائد الرعاية الاجتماعية بنسبة 50%.
تسود قناعة مفادها أن مظاهر “العدالة الاجتماعية” هذه تشكل فترة فاصلة عن حقبة مبارك التي كانت تركّز على مصالح الأعمال. عملياً، يُعتبر شراء رضا المواطنين المستائين عبر تقديم مساعدات سخية غير مسبوقة تكتيكاً يفضّله جميع الحكّام الاستبداديين.
هكذا كان الوضع حتماً في عهد حسني مبارك، على الرغم من بعض المظاهر التي تشير إلى العكس، ففي عهده، أقدمت القاهرة على بيع شركات تديرها الدولة وحصدت المليارات على مستوى احتياطي العملات الأجنبية، لكن غالباً ما كانت تلك الأصول تصل إلى أيدي حلفاء الجيش أو الجماعات التي يسيطر عليها، فتم تسريح عدد من العمّال، لكن لم يتحسن وضع السوق مطلقاً بالنسبة إلى المستهلكين لأن القاهرة تتبع نظاماً مبنياً على حظر بعض الواردات وفرض ضوابط كانت تحمي الأبطال المحليين. وبقيت معدلات الضريبة على الدخل والمؤسسات أقل من المعدلات العالمية، ولا ننسى طريقة فرض الضرائب، إذ يستفحل الفساد بدرجات هائلة.
لكن فرض نظام مبارك أيضاً سيطرته على المؤسسات المصرية عبر توظيف أعداد كبيرة من المسؤولين الإداريين ورجال الشرطة والعاملين في البنى التحتية، وهم يشكلون 35% من اليد العاملة المصرية، ومن المتوقع الآن أن ترتفع أجورهم وفق الميزانية المقبلة.
يتلقى المصريون، الذين لا يتّكلون على الوظائف السهلة التي توفر لهم المدخول، المكافأة المزعومة المتمثلة بالحد الأدنى من الأجور بقيمة 700 جنيه (110 دولارات) في الشهر. لن يفيد رفع أجور اليد العاملة المصرية في تخفيض نسبة البطالة التي تقارب 12% الآن في مصر، حتى أن الحصول على أجر إضافي مقابل الوظيفة نفسها لن يحسّن وضع الموظفين المصريين على المدى الطويل. سيستلزم هذا الأمر زيادة إنتاجية المصريين، ففي تقرير صدر في عام 2009 عن صناعة الأنسجة، لاحظت الغرفة الأميركية للتجارة في مصر أن العامل المصري يحتاج إلى ست أو سبع دقائق لتصنيع قميص عادي، بينما يقوم العامل السريلانكي أو البنغلادشي بالمهمة نفسها خلال أربع دقائق ومقابل أجر أقل.
يصعب إلقاء اللوم على أي طرف إذا طلب كسب مبالغ إضافية، وتحديداً في مصر إذ يبلغ معدل التضخم حوالي 12%، وقد أعلن البنك المركزي قبل أيام أنه سيحافظ على معدل الفائدة بحدود 8.25%، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي ضئيل في هذه السنة، لكنّ المصريين لن يحصلوا مطلقاً على نوع الازدهار الذي يريدونه حتى استقرار عملتهم وكسب حرية المتاجرة بها.
تؤدي زيادة الدعم على الغذاء والوقود إلى تراجع فرص تحقيق الازدهار المنشود على المدى القريب، وإلى إفساد مؤشرات الأسعار التي كان يمكن أن تشجع على توزيع الرساميل بطريقة أكثر إنتاجية، وبما أن أي حكومة لا تستطيع إلا التوسل أو الاقتراض أو سرقة هذا الكمّ من الخبز المدعوم، يولّد هذا المنتج الغذائي الأساسي حالات نقص ظاهرية وأسواقاً غير رسمية من شأنها استغلال المستهلكين الذين يريدون أكثر من حصتهم الاعتيادية.
تصرّ الحكومة الموقتة والمجلس العسكري اللذان يديران مصر في الوقت الراهن على أنهما لم يحصلا على تفويض من الشعب لتقليص حجم الدولة، إذ يمكن أن تبرر هذه الحجة أيضاً التوسع الراهن لنفوذ الدولة التي تحضّر لإجراء انتخابات قد يضطر الناخبون فيها إلى الاختيار بين أكثر الحكام الاستبداديين لطفاً.
بغض النظر عن الحكومة التي سينتخبها المصريون في الخريف المقبل، فهم لن يكسبوا حرية تفوق ما كانوا يتمتعون به في السنة الماضية إذا استمروا بالاتكال على ذلك النظام لتأمين خبزهم اليومي، هذه الإصلاحات ليست من النوع الذي يجب أن تدعمه الإعانات الغربية السخية.
تسود حالة من الهدوء الاوساط القضائية بعد قرار المجلس الاعلى للقضاء بحفظ ملف التحقيقات مع المستشارين علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة وحسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ، فى البلاغ المقدم ضدهم من المدعى العام العسكرى والذى يتهمهم بإهانة القضاء العسكرى حيث أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق وأحد قاده تيار الاستقلال فى تصريحات "للدستور الاصلى" عقب قرار الحفظ بأن مجلس القضاء الاعلى يؤكد من خلال قراره على انحيازه لقضية استقلال القضاء ، كما انحاز لقضيه اخرى هامة وهى ان من حق القاضى ان يدلى بدلوه فى الشأن العام المصرى وهو ما كنا نطالب به منذ سنوات ، خاصة كونها ليست قضايا شخصية بقدر ماهى قضايا موضوعية تهم المواطن المصرى والتى من أهمها حقه ان يمثل أمام قاضيه المدنى وهو ما نؤكد عليه دائما ، فهذا هو المشروع الحضارى لمصر الذى يتمثل فى قيام دوله القانون.
واكد النجار على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى الى مجلس القضاء الاعلى مشيرا الى تأكيدات وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن والذى نعتبره بمثابة الوعد الذى عليهم تنفيذه خلال الايام المقبلة ضمانا لدعم واستقلال القضاء.
من جانبه، رحب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بقرار المجلس مؤكدا على انه ما كان يجب ان يتم التحقيق فيه من الاساس وتصل الامور الى هذا الحد ،خاصه وأن ما عبر عنه القضاة ليس تدخلا أو إهانة للقضاء العسكرى مشيرا الى أن النظام السابق أعطى لنفسه الحق بأن يحيل قضايا المدنيين الى القضاء العسكرى الذى منوط له بالاساس النظر فى القضايا الانضباطية العسكرية.
وأضاف زكريا بأن ما فعله وزير العدل ما كان ينبغى أن يحدث ، خاصة وأن الثورة اضأت الطريق لحريه الرأى والتعبير ولكن يبدو أن روح الثورة لم تصل بعد لوزارة العدل.
بينما اعتبر المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية حفظ التحقيق هو قرار نزع فتيل الازمة مطالبا بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى الى مجلس القضاء الاعلى حيث أنه فى ظل التفتيش القضائى وصلاحيات وزير العدل القضاة غير آمنين على أنفسهم.
المشير طنطاوي
محمد عبد العزيز الجندي
حمدي الفخراني
زكريا عبد العزيز