تاريخ التسجيل: Oct 2009 المشاركات: 4,973
31-10-2011, 02:44 AM البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
تاريخ الرقابة على الصحافة الكويتية 1928ــ2010 (2) ست سنوات من الرقابة أنتجت «مجازر» جماعية بالتوقف الرقابة جعلت الصحف الخمس تشبه بعضها البعض
كتب حمزة عليان: تناولت الحلقة الأولى استعراض لتاريخ نشوء الصحافة الكويتية والعربية، وحديث عن صحافة الخمسينات، ثم صدور أول قانون للمطبوعات عام 1956 والشروط التي فرضها في مجال النشر، سواء ما يتعلق منها بتفرغ رئيس التحرير أو بالعقوبات، يليه قانون 1961 وقصة المادة 35 مكرر، والتعديلات التي طالت الاقنون اثناء فترتي حل مجلس الأمة عامي 1976 و 1986 وفيما يلي استكمال للحلقة الأولى:
عاشت الصحافة تحت سلطة الرقابة حيث مارست الحكومة شرعيتها الرقابية من خلال قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1961 لمدة ست سنوات، وهي رقابة مسبقة على النشر الى ان صدر قرار من وزير الاعلام في يناير عام 1992 بإلغائها. وخلال تلك المدة، كانت هناك «مجازر» بالجملة نعرضها كالتالي:
الممنوعات وكما ان للرقابة والتضييق على الحريات أبعادا تطال ما يمس جوهر الدستور وحق التعبير عن حرية الرأي، كذلك الامر بالنسبة للصحف التي اصابتها حالة من التراجع من خلال الاعلان والتوزيع. فقد انخفض التوزيع نتيجة حل مجلس الامة سنة 1986 الى 11% عما كان عليه عام 1985، وانخفض إيراد الإعلان عام 1986 الى 14% عما كان عليه عام 1985. وبدراسة الاسباب، يمكن ان يلحظ الدارس لهذه الظاهرة عددا من المؤشرات منها، ان الرقابة المسبقة جعلت الصحف وكأنها نسخ متماثلة، تشبه بعضها، وان القارئ اصبح يكتفي بصحيفة واحدة، بدلا من اثنتين او اربع كما كان في السابق. ولم يكن مسموحا القول ان هناك تذبذبا في اسعار السوق بالبورصة وان النهج الغالب في الحركة لعام 1986كان سياسياً، أو الحديث عن الخطة الخمسية بسخرية والتكلم عن الوزراء والمسؤولين بطريقة تنم عن ضعفهم بالاداء او التشكيك باستقلالية الدول الاسلامية في اتخاذ القرار السياسي. أثناء فترة الحل (86-90) كانت الصحف خاضعة لرقيب معين من قبل وزارة الاعلام كان بمنزلة الامر الناهي يملك السلطات كافة والصلاحيات بالمنع، ومن القصص المعاشة عندما نشرت «القبس» مرة كلمات متقاطعة بصفحة التسالي فوجئ جهاز التحرير بايقافها، وطلب الرقيب استبدال كلمة «الحل» وهي «المعتصم بالله» لأنها تعني دعوة الناس للاعتصام من وجهة نظر الرقيب! وبما اننا اعتمدنا منهج التاريخ للصحافة الكويتية من زاوية المراحل الزمنية واعطينا لكل مرحلة، جملة من السمات والخصائص، فان لمرحلة الستينات ايضا، شيئا من ذلك، فقد تحولت الصحافة في الكويت الى صحافة جاليات، بعد ان وصل عدد الوافدين فيها الى ما يقرب من مليون و467 ألف شخص، بعد ان كانوا عام 1965 298 الف وافد، في حين ان عدد السكان الكويتيين وصل الى حوالي 600 الف كويتي لغاية 1990 بعد ان كان عام 1965 حوالي 168 الف مواطن. فالجالية الفلسطينية، كانت تشكل العدد الاكبر من الجاليات الوافدة والتي قدرها البعض بحوالي 450 الف فلسطيني، حتى عام 1990، وهذا الرقم كان يعني ان هناك قارئا فلسطينيا مسيساً عملت الصحافة الكويتية على استقطابه من خلال خدمات واهتمامات يعني بها، لدرجة ان حادث مرور يقع في احدى مدن الضفة الغربية تتسابق الصحف على نشر تفاصيله واسماء المصابين او المتوفين نتيجته. وهذا الامر ينطبق على الجالية المصرية التي اخذت حصة من صفحات الصحف التي تصدر في الكويت. خلاصة هذا الامر ان اشباع حاجات الجاليات الوافدة رفع من نصيب التوزيع والمنافسة في الصحافة، التي استقطبت عددا كبيرا من الصحافيين العرب، كاللبنانيين والفلسطينيين والمصريين، وكان الكويتيون يشكلون فيها اقلية!! لذلك جاء الاهتمام بالمراسلين والحدث العربي والدولي ليحتل مكان الصدارة والاهتمام. ربما كان هذا الخليط من السكان وانتقال الصحف الى مشاريع تجارية وربحية هما ما ساهم بانعاش الصحف وتوسعها وزيادة امكانياتها الفنية والتسويقية والاعلانية، وباتت من القوة في الانتشار ما اكسبها تأثيرا ونفوذا واسعين على المستوى العربي. وهذا ما ادى الى جعلها في دائرة الضوء على المستوى المحلي، لتلعب دورا مباشرا في التأثير في اصحاب القرار السياسي، وتساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بالمشاركة السياسية، خصوصا في مواسم الانتخابات او من خلال خوض معارك سياسية رديفة لدور ونشاطات مجلس الامة، حيث كانت الوسيلة المتاحة والوحيدة للتعبير عن هموم الشارع الكويتي، لا سيما في مواسم تعطيل مجالس الامة. على ان من السمات الاخرى لصحافة الاستقلال حتى عام 1990 تعبيرها عن القوى السياسية والتجمعات الدينية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، وهي «خاصية» تكاد تتشابه مع خصائص المجتمع اللبناني الذي تتوزع صحافته على الطوائف والاحزاب والتجمعات. ثم جاءت مرحلة ما بعد تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، وهي مرحلة جديدة بمقاييس سابقة، فقد اصبح التركيز على القضايا المحلية من ضمن الاولويات، وتراجع الاهتمام بالخبر او الحدث العربي والدولي بشكل عام، وهذا ناتج من افرازات الغزو العراقي
صحافة ما بعد التحرير حازت القضايا المحلية على الاهتمام الكامل، وباتت تتصدر الصفحات الاولى، يجري التسابق على نشرها وابرازها من دون ان يكون للحدث العربي النصيب الكافي، فقد تراجع الى الوراء بنسبة كبيرة نتيجة للصدمة التي اصابت الكويت من جراء الغزو العراقي، ومساندة عدد من الدول العربية لمواقف صدام، وخروج معظم افراد الجالية الفلسطينية بسبب تأييد القيادة السياسية الفلسطينية لسياسة الاحتلال العراقي لبلد عربي شقيق، وهو ما جعل الشأن الفلسطيني في الصحافة حدثا ليس ذا اهمية كما كانت الحال في فترة ما قبل 1990. عموماً أصيبت الفكرة العربية في الصميم على مستوى الرأي العام الكويتي، وهو ما انعكس بدوره على الصحافة واهتماماتها، وكانت مقولة «دول الضد» من اكثر التعابير الشائعة في الصحافة، وتعني كل من وقف او ساند صدام والعراق في احتلاله للكويت، هذا التوجه استمر الى اواخر التسعينات تقريبا بعدما حصلت مراجعات في العلاقات الكويتية - العربية، واختفت عبارة دول الضد من قاموس الصحافة والشارع. ومع دخول الالفية الجديدة بقي الموضوع العراقي الشغل الشاغل للصحافة وللرأي العام ولمجلس الامة والحكومة، الى ان سقط نظام البعث وصدام في حرب 2003 على يد القوات الاميركية، واستبدل بنظام آخر جديد لتعود ولو نسبياً الاهتمامات بالمحيط العربي، والانفتاح عليه بعدما سقط العدو رقم واحد في الحفرة التي اختبأ فيها، وجرى ترسيم الحدود بين الجيران بقرارات دولية ملزمة.
رقابة رؤساء التحرير أحدث تعديل على قانون المطبوعات تم عام 2006 بعد موافقة مجلس الامة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. بعد رفع الرقابة من قبل وزارة الاعلام، عاشت الصحافة حقبة جديدة وفق معطيات مستجدة فرضتها ظروف التحرير، لا سيما الالتزام بالنظام الديموقراطي والحريات. ومنذ التسعينات عرفت البلاد نوعا جديدا من الرقابة الذاتية مارسها أصحاب الصحف ورؤساء التحرير على الكتاب والاخبار وما هو مسموح به او ممنوع، وهي اشد انواع الرقابة ايلاما وكانت في معظمها آراء لكتاب لم تجد طريقها للنشر، حيث تعرضت اما للتعديل أو المنع النهائي، مما اضطر بعض الكتاب لايجاد صحف ثانية او مواقع الكترونية لنشرها والحديث عنها وصارت تتنقل بين الناس بطرق سرية. ازاء هذا الوضع وجد رؤساء التحرير انفسهم امام مسؤوليات وحالة جديدة اوجبت عليهم في احيان كثيرة، وهذا ليس تبريرا او تأييدا بل واقع موثق، التدخل بمنع اخبار تسيء الى الوحدة الوطنية، كما حصل في شهر ديسمبر عام 2003، على سبيل المثال، وقضية تداول «الكاسيت» الذي تحول الى منازعات طائفية مدمرة، او كما بادرت «القبس» الى الاعلان عنه في السنوات الثلاث الاخيرة (2007-2010) بالامتناع عن نشر اخبار فيها تحريض واثارة وفتنة طائفية.
التعطيل والمحاكم في التسعينات ما يخص الرقابة على الصحف خلافاً لحالات الكتب، فقد سجلت التسعينات عدداً من الدعاوى المتصلة بحرية التعبير في مجال اصدار حالات التعطيل والتقييد، ومنها القضية المرفوعة عام 1992 من قبل وزارة الدفاع بواسطة النيابة العامة ضد محمد جاسم الصقر بوصفه رئيس تحرير «القبس» والمحرر خضير العنزي بسبب نشر خبر يتعلق بتنقلات وتعيين ضباط بالجيش، حكمت المحكمة بالبراءة بتاريخ 10/4/1993 لأن نشر الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ليس من الأسرار الممنوع نشرها. عام 1995 اصدر مجلس الوزراء قراراً بتعطيل صحيفة «الأنباء» لمدة خمسة أيام، وهو قرار باطل بعد رفض مجلس الأمة عام 1982 الأمر الأميري بالقانون رقم 59 لسنة 1976 والخاص بنفاذ المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر، وكذلك رفضه مرة ثانية عام 1993 عدم الموافقة على الأمر الأميري للقانون رقم 73 لسنة 1986 والصادر في أعقاب حل مجلس الأمة، وكان المنع بسبب نشر مقابلة لأمين عام الحركة الدستورية الاسلامية اعتبرت تقويضاً للوحدة الوطنية ومثيرة للفتنة. عام 1998 صدر حكم ضد محمد جاسم الصقر رئيس تحرير القبس والزميل ابراهيم مرزوق بعد شكوى مرفوعة من وزارة الاعلام يقضي بحبسهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأمرت المحكمة بإغلاق الصحيفة لمدة أسبوع، ومصادرة العدد رقم 8817 بتاريخ 5-1-1998 والذي تضمن فقرة «ابتسامة» في صفحة خدمات وتسالي، عبارة عن رسم كاريكاتيري يصور آدم وحواء وطردهما من الجنة، اعتبر مسيئاً للذات الالهية. كذلك جرى تعطيل «السياسة» لمدة أسبوع وغرامة مالية بسبب مقابلة صحفية أجريت مع فتاة قيل أنها خادشة للحياء العام، وذلك في عام 1998. وفي تقرير أعده الزميل ابراهيم المليفي، وصدر عن جمعية الخريجين الكويتية يرصد حالات انتهاك حرية التعبير على مدى خمس سنوات من 1995 الى عام 2000 أورد أنه وفي اكتوبر 1999 أصدرت دائرة الجنح حكما نهائيا بحبس رئيس قسم العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت د. أحمد البغدادي لمدة شهر بعد ادانته بتهمة الطعن في ثوابت العقيدة الاسلامية والتعرض إلى مقام النبوة. وفي أكتوبر 1999 مثل استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. شملان العيسى امام النيابة العامة على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قبل مواطن في شأن ما ورد على لسانه في المقابلة مع مجلة «مرآة الأمة»، والتي اعلن فيها رفضه تطبيق الشريعة الاسلامية في الكويت. كما حققت النيابة العامة في اكتوبر 1999 مع رئيس تحرير صحيفة القبس وليد النصف ورئيس قسم مجلة القبس عبده جبير بتهمة خدش الحياء العام لمسؤوليتهما عن نشر رسم توضيحي لجسم بشري، الأمر الذي اوضحاه امام النيابة العامة ان الموضوع مترجم من مجلة اجنبية وتم شراؤها من احدى المكتبات بالكويت وهي بالتالي مجازة من وزارة الإعلام. وفي اكتوبر عام 1999 عطلت الحكومة صحيفة «السياسة» لمدة خمسة ايام بسبب تعرضها للذات الأميرية ومسند الإمارة. بعد نشرها وقائع ندوة عقدها الشيخ حامد العلي الأمين العام للحركة السلفية قال فيها ما اعتبر مثيرا للفتنة ويضر بالمصالح العليا للبلاد. وفي مايو 1999 احالت وزارة الاعلام الزميلين ماضي الخميس رئيس تحرير مجلة «الحدث» وسعد العنزي الى النيابة العامة بسبب قصيدة شعرية تضمنت عبارات تخدش الحياء العام وصدر حكم يقضي بوقف اصدار المجلة لمدة شهر. بدورها أقدمت النيابة العامة في شهر نوفمبر 1999 على اتهام «القبس» و«الوطن» و«الانباء» بنشر وقائع جلسات سرية لمجلس الأمة، معتبرة ذلك من باب نشر اخبار سرية يحظر القانون نشرها لكن المحكمة برأتها. في عام 2000 تسبب نشر مرسوم أميري ملفق يتعلق بزيادة رواتب العسكريين بحدوث ازمة سياسية واغلاق صحيفتين وسحب امتيازهما، لكن تم الغاء جميع الاجراءات المتعلقة بواقعة النشر بأمر من سمو أمير البلاد. علاوة على ذلك أوقفت جريدة {الشاهد} لمدة سنة ونصف السنة عام 2002 بسبب مخالفة الترخيص، وصدر حكم قضائي آخر بحقها في ديسمبر 2009 لمدة 15 يوماً، وتعرضت جريدة {الشعب} لالغاء الترخيص عام 2008 إضافة إلى {الابراج} و{الديموقراطي}.
تاريخ الرقابة على الصحافة الكويتية 1928ـ2010 - (2)
ما هو جدير بالملاحظة، ان الصحافة الكويتية في العشرينات وحتى الاربعينات، خرجت من ديار العروبة والاسلام، الى ان جاءت مجلة «كاظمة» حيث تولى اصدارها عبد الحميد الصانع وعبد الصمد تركي جعفر واحمد زين السقاف، وتزامنت مع وصول اول مطبعة «دائرة المعارف»، وهو ما كانت تفتقر اليه الكويت، وذلك في يوليو سنة 1948 واستمرت بالصدور لغاية شهر مارس لسنة 1949 حيث توقفت بعد ذلك، بسبب كونها شهرية، وغلب طابع الاسماء غير الكويتية عليها. مرحلة الخمسينات اعتبرت المخاض الحقيقي لنشوء الصحف «الحديثة» بمعناها الشائع في حينه نذكر منها: < «الكويت»: وهي مجلة شهرية اعاد اصدارها يعقوب عبد العزيز الرشيد تكريما لوالده وصدرت لمدة ستة اشهر. • «الفكاهة»: صدرت عام 1950 وكان يرأس تحريرها فرحان راشد الفرحان. • «البعث»: مجلة شهرية ثقافية صدرت عام 1950 استمرت لمدة 3 اشهر. • «اليقظة»: مجلة طلابية صدرت عام 1952. • «الرائد»: مجلة شهرية اهتمت بمعالجة الاوضاع الاجتماعية اصدرها نادي المعلمين عام 1952 واستمرت لغاية 1954. • «الايمان»: مجلة شهرية، عنيت بالشؤون السياسية والاجتماعية، اصدرها النادي الثقافي القومي عام 1953 وبقيت لغاية 1955. • «الارشاد»: اصدرتها جمعية الارشاد الاسلامية عام 1953. • «الكويت اليوم»: جريدة اسبوعية، وهي الجريدة الرسمية للكويت، صدرت عام 1954 ومازالت تصدر حتى الآن. • «الرائد الاسبوعي»: اسبوعية جامعة، اصدرها نادي المعلمين عام 1954 وتوقفت عام 1956. • «العربي»: مجلة شهرية عامة ومنوعة صدرت عام 1958 ولا تزال. وغيرها من الأسماء التي لا تسمح المساحة بتعدادها، لكن نتوقف عند مطبوعتين صدرتا في الخمسينات لما لهما من تأثر وحضور مميزين.
الأولى، مجلة «الفجر» التي صدر العدد الأول منها يوم 2 فبراير 1955، معبرة عن «نادي الخريجين» الذي يشكل أعضاؤه النخبة الثقافية والسياسية في الكويت. هذه المجلة توقفت عن الصدور بعد 17 عدداً وبقيت محتجبة ما يقارب ثلاث سنوات، الى أن عادت عام 1958، وسبب التعطيل هذا يعود الى قانون المطبوعات الذي اشترط «تفرغ» رئيس التحرير للعمل الصحفي، وهو ما كان مجالاً للنقد، بسبب صعوبة تنفيذه، كون الصحافة في ذلك الوقت غير منتمية الى أحزاب، ولم تتوافر لها مجالات الدعم المادي، حيث تحولت الى عبء على صاحبها. اتخذت المجلة موقفاً واضحاً حيال الحريات القومية العربية وشنت أعنف هجوم على معاهدة الحماية البريطانية، كعنوان لها نشرته بتاريخ 13 مايو 1958 «المعتمد يهين الكويت حكومة وشعباً. الى متى تستمر معاهدة الحماية»؟ وفي عدد 13 مايو 1958 أيضاً، كتبت تحت عنوان بارز «شعب لبنان يخوض غمار ثورة دامية ضد حكامه الطغاة» وطالبت أكثر من الانضمام الى مصر وسورية في دولة الوحدة ورفعت شعار «هذا بترولكم يا جمال» اشارة الى جمال عبدالناصر. وما يستحق الاشارة اليه هو بيت الشعر العربي الذي كان يتصدر صفحتها الأولى بجانب الاسم وهو: اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم. وفي عدد أكتوبر 1958 تحت عنوان عريض ورئيسي طالبت بالانضمام للجامعة العربية. المطبوعة الثانية وهي مجلة «الشعب» والتي لم تعمر أكثر من سنة، اذ صدر العدد الأول منها عام 1957 في الخامس من ديسمبر احتجبت عقب العدد الذي ظهر يوم أول فبراير عام 1959. صدرت هذه المجلة في مرحلة المد القومي وسط ارهاصات سادت شعوب المنطقة العربية في مختلف أقاليمه بالتطلع الى الحرية والاستقلال، لذلك سعت للتعبير عن رؤية مثقفي الكويت تجاه الدعوة الى القومية والانتماء لهذه الأمة. وكانت التسمية «الشعب» الهدف الذي عملت من أجله ألا وهو العودة الى القومية العربية. ترأس تحريرها الكاتب خالد خلف، والذي يمكن اعتباره من أوائل الصحافيين المتفرغين للعمل الصحفي في الكويت. وتوقفت «الشعب» كما توقفت «الفجر»، ليس فقط لأسباب مالية، بل للشروط التي وضعها قانون المطبوعات الجديد والذي فرض «التفرغ» لرئيس التحرير، وهذا يعتبر من العوائق التي واجهت صحافة الخمسينات. حول تلك الواقعة تورد «الموسوعة الكويتية» عن أسباب التوقف وعدم الصدور بالنص «أغلقت جميع الأندية في 3 فبراير 1959، وشمل ذلك تعطيل جميع الصحف في الكويت، وقد مهد لذلك التعطيل بيان موجه من أمير البلاد آنذاك - الشيخ عبدالله السالم - ألمح فيه الى أن الحرية والديموقراطية المتوفرة قد استغلت أسوأ استغلال، لدرجة التطاول على ذات الأمير»، وقد سمح بعد ثلاث سنوات بإصدار الصحف وفتح الأندية. وفي هذا الصدد هناك من يعتقد بأن التوقف كان حصراً بالصحافة «الشعبية»: بينما بقيت مجلات مثل «العربي» و«حماة الوطن» و«المجتمع» التي كانت تصدرها دائرة الشؤون الاجتماعية وأن الصحف عاودت الصدور مع اقرار الدستور ووضع القوانين المنظمة فيما بعد. يمكن القول ان صحافة الخمسينات، خلت من صحف يومية، لكنها كانت تعبر عن معظم التوجهات الفكرية القومية منها والاسلامية والحكومية بالطبع. وفي كتاب «الصحافة العربية: نشأتها وتطورها» يقول المؤلف اديب مروة: تعود نشأة الصحافة في الكويت والبحرين وسائر اقطار الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة العربية الى عوامل سياسية وطنية اكثر منها الى عوامل اخبارية. بيد ان الدوافع الوطنية والرغبة التي تعتمل في نفوس ابناء الاقطار في رفع مستوى اقطارهم وتحسين احوالها ومسايرة النهضة في الاقطار العربية المتقدمة، هي التي املت على رواد الصحافة الوطنية اصدار صحف محلية خاصة لتعبر عن اماني الشعب ومطامحه. ولهذا منيت صحف اقطار الخليج بالضغط والتعطيل والاندثار اغلب الاحيان.
أول قانون للمطبوعات قبل الانتقال الى فترة الستينات، لا بد من ان نذكر ان خمسينات الصحافة في الكويت شهدت وللمرة الاولى في تاريخها اول قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم العلاقة بين الحكومة وبين اصحاب المطابع والصحف وسائر العاملين في هذا «الميدان الرفيع». هكذا جاءت العبارة في تقديم القانون - حتى يتمكن الحاكم والمحكوم من مسايرة الزمن وعلاج المسائل العامة ورعاية الاصول. صدر القانون في شهر يونيو عام 1956 واحتوى على 35 مادة، افرد للمواد الممنوع نشرها خمس مواد والعقوبات سبع مواد. وحدد المواد الممنوع نشرها بعبارات مطاطة تحتمل الاختلاف بالتفسير والتأويل، كتلك التي تقول «محظور نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول الاجنبية»، ولم يفسر او يوضح المشرع ما هو المقصود بالدول الاجنبية. وهذا القانون صدر من دائرة المطبوعات والنشر (وزارة الاعلام سابقا) التي تأسست في 13 فبراير 1955، والذي جاء بعد سنة تقريبا من تأسيسها، وكأن وظيفتها الوحيدة انحصرت باصدار هذا القانون وتفرغت له بعناية واتقان. بداية الستينات انتقلت الكويت الى عصر النفط وظهور كيانها المستقل بعد اعتراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية بها، واخذت الدولة مقوماتها واركانها التي اتاحت لها تنظيم اداراتها ووزاراتها، وباتت مشاريع اصدار الصحف من قبل الدولة تأخذ طابعا تجاريا وامتيازات ودعما ماليا من الدولة، عبر تسهيلات منح الارض والقرض، فضلا عن الاعلان التجاري الذي ساهم بدعم الصحف ماليا وتوجيهيا، اضافة الى عامل مهم وهو وجود مطابع خاصة وحكومية، وان كانت محدودة وضعيفة، وشهدت هذه الفترة دخول الالوان على الصحافة وللمرة الاولى.
المادة 35 والسيف المصلت فكانت صحافة الاستقلال التي بدأت بــ«الرأي العام»: اول صحيفة يومية كويتية في 16 ابريل سنة 1961 و«السياسة» التي صدرت للمرة الاولى عام 1965 بشكل اسبوعي وتتحول الى يومية عام 1968 ثم «الوطن» التي صدر العدد الاول منها عام 1962 اسبوعية وتحولت الى يومية في 17 يناير عام 1974 و«القبس» كصحيفة يومية في 22 فبراير 1972 و«الانباء» عام 1976، بالاضافة الى صحيفتين باللغة الانكليزية هما «كويت تايمز» عام 1963 و«آراب تايمز» عام 1977. هذه «النهضة» الصحفية، اذ جاز التعبير، واكبها صدور قانون للمطبوعات والنشر وهو القانون رقم 3 لسنة 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، والذي مازال القاعدة التشريعية والقانونية التي يتم الاحتكام اليها. بحسب ما كتبه الاستاذ احمد يوسف النفيسي في «الطليعة» بتاريخ 11 يناير 2003، روى استقالة الاعضاء الثمانية من مجلس الامة عام 1965 احتجاجا على تمرير ثلاثة قوانين مجحفة، منها قانون المطبوعات الذي اطلق يد الحكومة بتعطيل الصحف اداريا وسحب الامتياز، وكان اول الغيث صدور قرار وزاري بإغلاق «الطليعة» مدة عام كامل، لكن هذا التعطيل الغي بقانون قدمه المرحوم سامي المنيس ووافق عليه المجلس سنة 1972. طرأ على هذا القانون تعديلات واضافات، منها اضافة مادة جديدة بأمر أمير تحت الرقم 59 لسنة 1976 والمعروفة بالمادة 35 مكرر، وكذلك تعديل المادة الثامنة من القانون والخاصة بالعقوبات. وقد شكلت المادة 35 مكرر التي أضيفت على قانون المطبوعات والنشر سيفا مصلتا على حرية الصحافة. ووضع المزيد من القيود عليها، اضافة الى كونها تحولت لمادة خلاف رئيسية بين مؤيد لحرية الصحافة ومعارض لها وهذه المادة تعطي للحكومة حق التعطيل الإداري للصحف وايقاف اصدارها عند «الضرورة» - القصوى - لمدة ثلاثة اشهر او تعطيل الصحيفة وبقرار من مجلس الوزراء، لمدة لا تجاوز سنتين او الغاء ترخيصها، «اذا ثبت انها تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية او ان سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية». وسلسلة التغييرات التي طالت تلك المادة، اعتبرت تاريخا لعلاقة الصحافة بالسلطة وخطا بيانيا يجسد حرية الصحافة صعودا وهبوطا في مختلف المراحل. وسيظهر هذا من خلال استعراض نص المادة وما لحقها من اضافات. تنص المادة 35 بالأصل على: «يجوز بقرار من رئيس دائرة المطبوعات والنشر، تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة او الغاء ترخيصها اذا ثبت انها تخدم مصالح دولة اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، او ثبت ان الجريدة غير السياسية قد حادت عن غرضها وخاضت في أمور سياسية، ويجوز التظلم من القرار امام المجلس الاعلى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغه». وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 29 لسنة 1965 بتعديل مادة في قانون المطبوعات والنشر على النحو التالي: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة، اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد في المادة 23 والفقرة الأخيرة من المادة 24 والمادتين 27 و30 من هذا القانون. ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الغاء الرخصة حسب الأحوال امام مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من وقت ابلاغ مالك الجريدة أو رئيس تحريرها بالقرار المذكور، ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائيا. ولا يمنع قرار التعطيل أو الغاء الرخصة من محاكمة المسؤولين أمام المحكمة المختصة اذا اقتضى الأمر». وفي سنة 1972 صدر قانون بتناول المادة 35 ويحمل الرقم 9 جاء فيه: 1 - لا يجوز تعطيل أية جريدة أو الغاء ترخيصها الا بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، ولا يجوز ان تزيد مدة تعطيل الجريدة على سنة واحدة. 2 - ويقدم مالك الجريدة ورئيس تحريرها الى المحكمة بقرار من النائب العام المختص بعد تحقيق تجريه النيابة العامة بناء على بلاغ يقدم اليها من وزير الاعلام. 3 - ومع ذلك يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة ان يقرر بناء على طلب يقدم اليه من النيابة العامة - ايقاف صدور الجريدة مؤقتا اثناء التحقيق أو اثناء المحاكمة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع.
تعديل 1976 وفي سنة 1976 اضيفت مادة جديدة إلى قانون المطبوعات والنشر ألحقت بالمادة 35 مكررا، ونصت على: «مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغاء ترخيصها اذا ثبت انها تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية او سياستها تتعارض مع المصالح الوطنية او اذا تبين انها حصلت من اي دولة او جهة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة في اي صورة كانت ولاي سبب وتحت اي حجة او تسمية حصلت بها عليها بغير اذن من وزارة الاعلام. كما يجوز عند الضرورة القصوى ان يوقف اصدار الجريدة بقرار من وزير الاعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. ولا يجوز لاي جريدة نشر اي اعلان او بيان من دولة او هيئة اجنبية قبل موافقة وزارة الاعلام. كما يجوز عند الضرورة القصوى ان يوقف اصدار الجريدة بقرار من وزير الاعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. ولا يجوز التظلم من قرار التعطيل او الالغاء او الوقف الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين من ابلاغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قراره في التظلم نهائيا.
جولة 1986 وكانت جولة جديدة من الاضافات والتعديلات في الثالث من يوليو عام 1986 باصدار الامر الاميري الذي نص على ما يلي: - مادة اولى يستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 3 لسنة 1961 النص الآتي.. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز سنتين او الغاء ترخيصها اذا تبين انها تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية، او ان ما تنشره يتعارض مع المصلحة الوطنية، او اذا ثبت انها حصلت من اي دولة او جهة اخرى على معونة او مساعدة او فائدة في اي صورة ولاي سبب بغير اذن من وزارة الاعلام. كما يجوز لوزير الاعلام عند الضرورة وقف الجريدة عن الصدور لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. - مادة ثانية تضاف الى القانون رقم 3 لسنة 1961 باصدار قانون المطبوعات بغير ترخيص مسبق من وزارة الاعلام، وذلك عدا المطبوعات الدورية والحكومية وذات الصفة التجارية. • مادة 27 مكرر: يحظر نشر اي اعلان او بيان غير تجاري صادر عن هيئة او جماعة او مجموعة من الاشخاص من اي دولة او هيئة اجنبية بغير موافقة مسبقة من وزارة الاعلام. • مادة 35 مكرر: يجوز لوزير الاعلام ان يخضع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر، ويحظر نشر ما امرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره. • مادة 35 مكرر (1): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 4 مكرر و27 مكرر و25 و35 مكرر. • ويجوز للجهة القائمة على الرقابة ان تأمر بضبط ما يصدر من مطبوعات بغير ترخيص. • مادة 35 مكرر (ب): لمفتشي وزارة الاعلام ان يدخلوا دور الطباعة والنشر والجرائد ومحلات بيع المطبوعات لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط ما يعد مخالفا لاحكامه. • مادة ثالثة: تلغى المادة 23.
14/02/2010
منع الكاتبة السعودية مضاوي الرشيد من دخول الكويت
نادي حافظ
قالت استاذة علم الانثربولوجيا في جامعة لندن د. مضاوي الرشيد، انها فوجئت بمنع دخولها الى الكويت، حيث كان من المقرر مشاركتها في مؤتمر لمنظمة جسور خلال الفترة من 17 إلى 18 الجاري، فضلا عن مشاركتها في إلقاء محاضرة في جمعية الخريجين الثلاثاء المقبل تحت عنوان «الاصلاح السياسي المعلق في الوطن العربي». وأضافت الرشيد في اتصال هاتفي من لندن مع «القبس»: كنت انوي التحدث عن التجربة الديموقراطية الناشئة في الكويت، وما تتميز به عن دول المنطقة، الا انني اصطدمت بقرار المنع، وربما هذا جعلني اشعر بأن افكاري عن الديموقراطية الكويتية منقوصة، بعد ان أبلغتني منظمة جسور بأن تأشيرة دخولي سُحبت.
القبس
ل حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ؟...........المادة 36 - الدستور الكويتي
هل حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ؟...........المادة 36 - الدستور الكويتي المادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
تاريخ الرقابة على الصحافة الكويتية 1928ـ2010 - (1)
المادة 35 مكرر سيف مصلت على الحريات عكست علاقة الصحافة بالسلطة
كتب حمزة عليان:
التعديلات التي اقترحتها وزارة الاعلام بشأن قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع جاءت بهدف تغليظ العقوبات ومضاعفة سنوات الحبس وفرض غرامات مالية ضخمة واضافة من أجري معه الحوار في البرامج الاعلامية التلفزيونية ضمن المسؤولين عن البث، وصفته «القبس» التي تبنت حملة للدفاع عن الحريات بأنه مشروع «لخنق الحريات».. واختارت كلمة واحدة باللون الاحمر على الصفحة الاولى، للتدليل على حجم المأساة «واحريتاه!».
الموضوع مازال مفتوحاً والحديث حوله لم ينقطع، وان كان اجمل ما فيه وضع قائمة سوداء من قبل الصحف لمقاطعة النواب الذين قد يؤيدون تلك التعديلات الحكومية ومنع نشر أي نشاط او تصريح يصدر عنهم..».
المحاولات الحكومية بتقييد حرية الصحافة والتعبير ليست الاولى ولا هي بجديدة، ففي عام 2000 وبعد شن الصحف والنواب المؤيدين لرفع سقف الحريات حملة على وزارة الاعلام أقدمت على سحب مشروع قانون المطبوعات لمزيد من الدراسة، لانها لم تأخذ برأي اصحاب الصحف ولا بجمعية الصحافيين، ولم تشاور المعنيين به، بعد ان اضافت اليه بنوداً ومواد مقيدة للحريات مغلظة للعقوبات.. واستمرت السجالات على المقترحات التي قدمت في حينه لاسيما المتعلقة بفرض رقابة على المطبوعات الواردة من خارج الكويت، وابقاء سلطة وزارة الاعلام ومجلس الوزراء بتعطيل الصحف ادارياً.
وخلال عمر قانون المطبوعات بقي النقاش دائرا حول حدود السلطة السياسية بتحصيل الصحف، ومدى التزامها بإعطاء القضاء صلاحية التعطيل من عدمه، وابعاد الطرح السياسي عن ان يكون طرفا في النزاعات.
قد يكون حال الحريات في الكويت التي تتمتع بهامش من الحرية في التعبير ويحكمها دستور معمول به منذ عام 1962، افضل حالا مما هو في معظم الدول العربية حيث تتنازع فيها حرية الكلمة مع سيادة القانون، فكلاهما يحملان في بطنهما بذورا من الخلاف اكثر مما يحملان من بذور الوفاق.
فالعلاقة بين السلطة والصحافة غالبا ما كانت في حالة «مواجهة»، و«تصادم»، لكون كل طرف ينطلق من ارضية مختلفة عن الطرف الآخر. فالسلطة تلجأ الى وضع القوانين وتفرض قيودا على وسائل التعبير خدمة لمصالحها واستقرارها وحماية لها، في حين ان الصحافة وبالتبعية جماعات الضغط والكتاب، يعملون على ايصال الرأي والمعلومة الى السلطة والرأي العام، من منطلق حقوق ثابتة تسمح بممارسة هذه الحريات.
فاذا كان القانون ينظم الحريات بمعناها الشامل، فليس معنى ذلك ان كل ما يضعه دائما على حق، فقد يلجأ المشرع الى وضع قيود بخلاف القاعدة التي تقول ان الاصل في الاشياء هو الاباحة والاستثناء هو التحريم او المنع.
من هنا تبقى المعادلة غير متكافئة بين من يملك السلطة والقرارات بالمنح او بالمنع ومن يعمل على تكريس ذلك الحق بصورة مغايرة. نحن لا نتحدث هنا عن اشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة، وكيف يتم تدجينها او استغلالها او الترويج لها، بل عن طرفين متباعدين بالموقع، والصلاحية وما يفصل بينهما، وهنا بيت القصيد والسؤال، من هي السلطة المخولة بالفصل والتعطيل والمحاكمة هل هي السلطة السياسية ام سلطة القضاء؟
الادبيات الشائعة في عالم الرقابة تبدأ ديباجتها بالقول «قررنا وقف الصحيفة، الى حين صدور حكم من القضاء، بشأن ما أسند اليها من اتهامات»!!
يعني ان السلطة السياسية حكمت على الصحيفة بالتعطيل والإدانة حتى تثبت براءتها، وهذا ما يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يشكل نزاعا مستحكما بين الطرفين.
عام 2006 وفي الشهر الثالث منه جرت تعديلات اخرى على القانون استأثرت باهتمام الرأي العام والنخبة واعضاء المجالس، وكانت الاضواء تتركز في حينه على مسألة واحدة هي السماح باصدار صحف جديدة وفتح الباب على مصراعيه دون النظر الى ما تضمنه من اضافة مواد جديدة عليه من شأنها تغليظ العقوبات ورفع الغرامات وابقاء التعطيل الاداري قائما بمنحه للنائب العام على ان يطلب من وزير الاعلام.. لكن القانون اجيز من مجلس الامة بلمح البصر وبغفلة من الزمن!
وعلى الرغم من اقرار تلك التعديلات على القانون، من قبل مجلس الامة، والذي منح الحق باصدار صحف جديدة وفضائيات واذاعات، الا ان به مثالب كبيرة، فالخبير الدستوري د. عبدالمحسن المقاطع يرى ان هذا القانون سلق في مجلس الامة سلقاً، وتمت الموافقة عليه بصورة عاجلة ولم يمحّص اعضاء المجلس القانون كما يجب، لذلك دفعت الصحافة والرأي العام ضريبة التعجل التشريعي، ففيه من المساوئ اكثر بكثير مما قبله.
تاريخ العلاقة بين الاعلام كمؤسسة حكومية والصحف يبين انها لم تكن مستقرة بل عانت من القيود الصارمة والاجراءات التعسفية التي فرضتها على المطبوعات وحرية الصحافة، ففي عهد الشيخ سعود الناصر الصباح عندما كان وزيراً للاعلام بالانابة سحب القانون بعدما كاد يتحول الى ازمة سياسية بين الوزير المستقيل واصحاب المهنة بسبب المواد التي تضمنها واعطاء الحكومة صلاحيات «الغاء الترخيص».
وقانون 1961 تعرض للكثير من التعديل في مواده وكان «مكسر عصا» للسلطة التنفيذية التي تلجأ في حالات الضرورة الى تكبيله وجعله اكثر تقييدا.
الفارق بين الكويت والعرب
ماذا عن تاريخ الرقابة على الصحافة الكويتية؟ وكيف تبدو صحافة الكويت مقارنة بصحافة العشرينات والستينات؟
قبل الدخول في صلب الموضوع، لا بأس من الاستهلال باضاءة مختصرة عن تاريخ الصحافة العربية، التي تشير المراجع المهمة الى ان بداياتها كانت اثناء الحملة الفرنسية على مصر، وذلك في عام 1800، بعد ان امر نابليون بونابرت باصدار نشرة اسماها «التنبيه»، وعهد الى احد اعوانه واسمه فروييه بالاشراف عليها، والذي كلف كاتبا مصريا بتحريرها يدعى اسماعيل بن سعد الخشاب واستمرت بالصدور حوالي السنتين.
ثم جاءت سنة1827 فاصدر والي مصر محمد علي الكبير جريدة «جورنال الخديوي» وكانت نشرة شهرية، ما لبثت ان تحولت الى جريدة «الوقائع المصرية» سنة 1828، وأصبحت لسان حال الحكومة، يذكر ان «الوقائع المصرية» ظهرت في اول عهدها باللغة التركية ثم باللغتين التركية والعربية وعادت فأصبحت عربية محضة.
واول عربي اصدر باسمه صحيفة عربية هو رزق الله حسون الحلبي منشئ جريدة «مرآة الاحوال» في الاستانة عام 1855 واول صحيفة عربية انشئت في بلد عربي هي «حديقة الاخبار» لمؤسسها خليل الخوري، اللبناني الاصل وصدرت في بيروت عام 1858 ثم جاءت صحيفة «الجوائب».
وما بين سنة 1800 و1870 صدرت مجلات وصحف عربية بالجملة، وان غلب عليها طابع ديني وتبشيري، لكنها لم تعمر طويلا باستثناء ثلاث او اربع مجلات فقط.
والذين يؤرخون لولادة الصحافة الكويتية، يعتبرون ان مجلة «الكويت» التي صدرت عام 1928 على يد الشيخ عبد العزيز الرشيد، هي باكورة الصحافة واللبنة الاولى التي اسست لها، لتكون اداة للتجديد والاصلاح، اي ان الفارق الزمني بين نشوء الصحافة العربية ونشوء الصحافة الكويتية هو 128 سنة.
و«الكويت» مجلة شهرية كانت تصدر عشرة اعداد في السنة، وتعوض قراءها عن الشهرين بكتاب متخصص.
واعتبرت المجلة في حينه، انها كانت بمنزلة جسر لربط الكويت بسائر بلدان الخليج والعالم العربي. ونالت شهرة واسعة لما كانت تحتويه من قضايا تاريخية وادبية واخلاقية، وان غلب عليها طابع الاصلاح الديني كون مؤسسها من الذين حملوا افكار العصر والتنوير وكافح من اجلها، بالرغم من المعارضة التي واجهته.
استمرت المجلة بالصدور لمدة سنتين الى ان توقفت عام 1930. ومع ذلك اكمل خطوته تلك، من اندونيسيا حين اشترك مع يونس البحري، بإصدار مجلة «الكويت والعراق»، وبقيت هذه المجلة الى ان توفي رائد الصحافة الكويتية، الشيخ عبد العزيز الرشيد في شهر مارس سنة 1938.
عام 1946 كانت المحطة الثانية، التي تمثلت بمجلة «البعثة» التي اعتبرها البعض مدرسة تجريبية كبرى للصحافة الكويتية والأم الروحية لها.
احتضنت «البعثة» عددا من الاسماء التي ساهمت بصنع الصحافة الكويتية، امثال احمد العدواني، محمد مساعد الصالح، حمد الرجيب، يوسف الرفاعي، عبدالعزيز الصرعاوي، خالد خلف، داود مساعد الصالح، فهد الدويري، خالد الغربلي، سامي المنيس. تولى الاشراف على المجلة الراحل عبد العزيز حسين، وانتقلت من بعده الى عبدالله زكريا الانصاري.
في العدد الاول من «البعثة» قدمت تعريفا لنفسها بأنها نشرة ثقافية تصدر عن بيت الكويت بمصر، تهتم بالصور والتعليق والكاريكاتير، وبشؤون الكويت التراثية والثقافية والرياضية، وفتحت ابواب الحوار على قضايا خلافية، مثل السفور عند المرأة، لكن اللافت للنظر إفرادها مساحات لا بأس بها لكل ما يتعلق بمادة النفط.
تاريخ الرقابة على الصحافة الكويتية 1928ـ2010 - (2)
ما هو جدير بالملاحظة، ان الصحافة الكويتية في العشرينات وحتى الاربعينات، خرجت من ديار العروبة والاسلام، الى ان جاءت مجلة «كاظمة» حيث تولى اصدارها عبد الحميد الصانع وعبد الصمد تركي جعفر واحمد زين السقاف، وتزامنت مع وصول اول مطبعة «دائرة المعارف»، وهو ما كانت تفتقر اليه الكويت، وذلك في يوليو سنة 1948 واستمرت بالصدور لغاية شهر مارس لسنة 1949 حيث توقفت بعد ذلك، بسبب كونها شهرية، وغلب طابع الاسماء غير الكويتية عليها.
مرحلة الخمسينات اعتبرت المخاض الحقيقي لنشوء الصحف «الحديثة» بمعناها الشائع في حينه نذكر منها:
< «الكويت»: وهي مجلة شهرية اعاد اصدارها يعقوب عبد العزيز الرشيد تكريما لوالده وصدرت لمدة ستة اشهر.
• «الفكاهة»: صدرت عام 1950 وكان يرأس تحريرها فرحان راشد الفرحان.
• «البعث»: مجلة شهرية ثقافية صدرت عام 1950 استمرت لمدة 3 اشهر.
• «اليقظة»: مجلة طلابية صدرت عام 1952.
• «الرائد»: مجلة شهرية اهتمت بمعالجة الاوضاع الاجتماعية اصدرها نادي المعلمين عام 1952 واستمرت لغاية 1954.
• «الايمان»: مجلة شهرية، عنيت بالشؤون السياسية والاجتماعية، اصدرها النادي الثقافي القومي عام 1953 وبقيت لغاية 1955.
• «الارشاد»: اصدرتها جمعية الارشاد الاسلامية عام 1953.
• «الكويت اليوم»: جريدة اسبوعية، وهي الجريدة الرسمية للكويت، صدرت عام 1954 ومازالت تصدر حتى الآن.
• «الرائد الاسبوعي»: اسبوعية جامعة، اصدرها نادي المعلمين عام 1954 وتوقفت عام 1956.
• «العربي»: مجلة شهرية عامة ومنوعة صدرت عام 1958 ولا تزال.
وغيرها من الأسماء التي لا تسمح المساحة بتعدادها، لكن نتوقف عند مطبوعتين صدرتا في الخمسينات لما لهما من تأثر وحضور مميزين.
الأولى، مجلة «الفجر» التي صدر العدد الأول منها يوم 2 فبراير 1955، معبرة عن «نادي الخريجين» الذي يشكل أعضاؤه النخبة الثقافية والسياسية في الكويت.
هذه المجلة توقفت عن الصدور بعد 17 عدداً وبقيت محتجبة ما يقارب ثلاث سنوات، الى أن عادت عام 1958، وسبب التعطيل هذا يعود الى قانون المطبوعات الذي اشترط «تفرغ» رئيس التحرير للعمل الصحفي، وهو ما كان مجالاً للنقد، بسبب صعوبة تنفيذه، كون الصحافة في ذلك الوقت غير منتمية الى أحزاب، ولم تتوافر لها مجالات الدعم المادي، حيث تحولت الى عبء على صاحبها.
اتخذت المجلة موقفاً واضحاً حيال الحريات القومية العربية وشنت أعنف هجوم على معاهدة الحماية البريطانية، كعنوان لها نشرته بتاريخ 13 مايو 1958 «المعتمد يهين الكويت حكومة وشعباً. الى متى تستمر معاهدة الحماية»؟
وفي عدد 13 مايو 1958 أيضاً، كتبت تحت عنوان بارز «شعب لبنان يخوض غمار ثورة دامية ضد حكامه الطغاة» وطالبت أكثر من الانضمام الى مصر وسورية في دولة الوحدة ورفعت شعار «هذا بترولكم يا جمال» اشارة الى جمال عبدالناصر.
وما يستحق الاشارة اليه هو بيت الشعر العربي الذي كان يتصدر صفحتها الأولى بجانب الاسم وهو: اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم.
وفي عدد أكتوبر 1958 تحت عنوان عريض ورئيسي طالبت بالانضمام للجامعة العربية.
المطبوعة الثانية وهي مجلة «الشعب» والتي لم تعمر أكثر من سنة، اذ صدر العدد الأول منها عام 1957 في الخامس من ديسمبر احتجبت عقب العدد الذي ظهر يوم أول فبراير عام 1959.
صدرت هذه المجلة في مرحلة المد القومي وسط ارهاصات سادت شعوب المنطقة العربية في مختلف أقاليمه بالتطلع الى الحرية والاستقلال، لذلك سعت للتعبير عن رؤية مثقفي الكويت تجاه الدعوة الى القومية والانتماء لهذه الأمة.
وكانت التسمية «الشعب» الهدف الذي عملت من أجله ألا وهو العودة الى القومية العربية.
ترأس تحريرها الكاتب خالد خلف، والذي يمكن اعتباره من أوائل الصحافيين المتفرغين للعمل الصحفي في الكويت.
وتوقفت «الشعب» كما توقفت «الفجر»، ليس فقط لأسباب مالية، بل للشروط التي وضعها قانون المطبوعات الجديد والذي فرض «التفرغ» لرئيس التحرير، وهذا يعتبر من العوائق التي واجهت صحافة الخمسينات.
حول تلك الواقعة تورد «الموسوعة الكويتية» عن أسباب التوقف وعدم الصدور بالنص «أغلقت جميع الأندية في 3 فبراير 1959، وشمل ذلك تعطيل جميع الصحف في الكويت، وقد مهد لذلك التعطيل بيان موجه من أمير البلاد آنذاك - الشيخ عبدالله السالم - ألمح فيه الى أن الحرية والديموقراطية المتوفرة قد استغلت أسوأ استغلال، لدرجة التطاول على ذات الأمير»، وقد سمح بعد ثلاث سنوات بإصدار الصحف وفتح الأندية.
وفي هذا الصدد هناك من يعتقد بأن التوقف كان حصراً بالصحافة «الشعبية»: بينما بقيت مجلات مثل «العربي» و«حماة الوطن» و«المجتمع» التي كانت تصدرها دائرة الشؤون الاجتماعية وأن الصحف عاودت الصدور مع اقرار الدستور ووضع القوانين المنظمة فيما بعد.
يمكن القول ان صحافة الخمسينات، خلت من صحف يومية، لكنها كانت تعبر عن معظم التوجهات الفكرية القومية منها والاسلامية والحكومية بالطبع.
وفي كتاب «الصحافة العربية: نشأتها وتطورها» يقول المؤلف اديب مروة: تعود نشأة الصحافة في الكويت والبحرين وسائر اقطار الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة العربية الى عوامل سياسية وطنية اكثر منها الى عوامل اخبارية. بيد ان الدوافع الوطنية والرغبة التي تعتمل في نفوس ابناء الاقطار في رفع مستوى اقطارهم وتحسين احوالها ومسايرة النهضة في الاقطار العربية المتقدمة، هي التي املت على رواد الصحافة الوطنية اصدار صحف محلية خاصة لتعبر عن اماني الشعب ومطامحه. ولهذا منيت صحف اقطار الخليج بالضغط والتعطيل والاندثار اغلب الاحيان.
أول قانون للمطبوعات
قبل الانتقال الى فترة الستينات، لا بد من ان نذكر ان خمسينات الصحافة في الكويت شهدت وللمرة الاولى في تاريخها اول قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم العلاقة بين الحكومة وبين اصحاب المطابع والصحف وسائر العاملين في هذا «الميدان الرفيع». هكذا جاءت العبارة في تقديم القانون - حتى يتمكن الحاكم والمحكوم من مسايرة الزمن وعلاج المسائل العامة ورعاية الاصول.
صدر القانون في شهر يونيو عام 1956 واحتوى على 35 مادة، افرد للمواد الممنوع نشرها خمس مواد والعقوبات سبع مواد.
وحدد المواد الممنوع نشرها بعبارات مطاطة تحتمل الاختلاف بالتفسير والتأويل، كتلك التي تقول «محظور نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول الاجنبية»، ولم يفسر او يوضح المشرع ما هو المقصود بالدول الاجنبية.
وهذا القانون صدر من دائرة المطبوعات والنشر (وزارة الاعلام سابقا) التي تأسست في 13 فبراير 1955، والذي جاء بعد سنة تقريبا من تأسيسها، وكأن وظيفتها الوحيدة انحصرت باصدار هذا القانون وتفرغت له بعناية واتقان.
بداية الستينات انتقلت الكويت الى عصر النفط وظهور كيانها المستقل بعد اعتراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية بها، واخذت الدولة مقوماتها واركانها التي اتاحت لها تنظيم اداراتها ووزاراتها، وباتت مشاريع اصدار الصحف من قبل الدولة تأخذ طابعا تجاريا وامتيازات ودعما ماليا من الدولة، عبر تسهيلات منح الارض والقرض، فضلا عن الاعلان التجاري الذي ساهم بدعم الصحف ماليا وتوجيهيا، اضافة الى عامل مهم وهو وجود مطابع خاصة وحكومية، وان كانت محدودة وضعيفة، وشهدت هذه الفترة دخول الالوان على الصحافة وللمرة الاولى.
المادة 35 والسيف المصلت
فكانت صحافة الاستقلال التي بدأت بــ«الرأي العام»: اول صحيفة يومية كويتية في 16 ابريل سنة 1961 و«السياسة» التي صدرت للمرة الاولى عام 1965 بشكل اسبوعي وتتحول الى يومية عام 1968 ثم «الوطن» التي صدر العدد الاول منها عام 1962 اسبوعية وتحولت الى يومية في 17 يناير عام 1974 و«القبس» كصحيفة يومية في 22 فبراير 1972 و«الانباء» عام 1976، بالاضافة الى صحيفتين باللغة الانكليزية هما «كويت تايمز» عام 1963 و«آراب تايمز» عام 1977.
هذه «النهضة» الصحفية، اذ جاز التعبير، واكبها صدور قانون للمطبوعات والنشر وهو القانون رقم 3 لسنة 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، والذي مازال القاعدة التشريعية والقانونية التي يتم الاحتكام اليها.
بحسب ما كتبه الاستاذ احمد يوسف النفيسي في «الطليعة» بتاريخ 11 يناير 2003، روى استقالة الاعضاء الثمانية من مجلس الامة عام 1965 احتجاجا على تمرير ثلاثة قوانين مجحفة، منها قانون المطبوعات الذي اطلق يد الحكومة بتعطيل الصحف اداريا وسحب الامتياز، وكان اول الغيث صدور قرار وزاري بإغلاق «الطليعة» مدة عام كامل، لكن هذا التعطيل الغي بقانون قدمه المرحوم سامي المنيس ووافق عليه المجلس سنة 1972.
طرأ على هذا القانون تعديلات واضافات، منها اضافة مادة جديدة بأمر أمير تحت الرقم 59 لسنة 1976 والمعروفة بالمادة 35 مكرر، وكذلك تعديل المادة الثامنة من القانون والخاصة بالعقوبات.
وقد شكلت المادة 35 مكرر التي أضيفت على قانون المطبوعات والنشر سيفا مصلتا على حرية الصحافة. ووضع المزيد من القيود عليها، اضافة الى كونها تحولت لمادة خلاف رئيسية بين مؤيد لحرية الصحافة ومعارض لها وهذه المادة تعطي للحكومة حق التعطيل الإداري للصحف وايقاف اصدارها عند «الضرورة» - القصوى - لمدة ثلاثة اشهر او تعطيل الصحيفة وبقرار من مجلس الوزراء، لمدة لا تجاوز سنتين او الغاء ترخيصها، «اذا ثبت انها تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية او ان سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية».
وسلسلة التغييرات التي طالت تلك المادة، اعتبرت تاريخا لعلاقة الصحافة بالسلطة وخطا بيانيا يجسد حرية الصحافة صعودا وهبوطا في مختلف المراحل. وسيظهر هذا من خلال استعراض نص المادة وما لحقها من اضافات.
تنص المادة 35 بالأصل على: «يجوز بقرار من رئيس دائرة المطبوعات والنشر، تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة او الغاء ترخيصها اذا ثبت انها تخدم مصالح دولة اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، او ثبت ان الجريدة غير السياسية قد حادت عن غرضها وخاضت في أمور سياسية، ويجوز التظلم من القرار امام المجلس الاعلى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغه».
وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 29 لسنة 1965 بتعديل مادة في قانون المطبوعات والنشر على النحو التالي:
«يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة، اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد في المادة 23 والفقرة الأخيرة من المادة 24 والمادتين 27 و30 من هذا القانون.
ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الغاء الرخصة حسب الأحوال امام مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من وقت ابلاغ مالك الجريدة أو رئيس تحريرها بالقرار المذكور، ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائيا.
ولا يمنع قرار التعطيل أو الغاء الرخصة من محاكمة المسؤولين أمام المحكمة المختصة اذا اقتضى الأمر».
وفي سنة 1972 صدر قانون بتناول المادة 35 ويحمل الرقم 9 جاء فيه:
1 - لا يجوز تعطيل أية جريدة أو الغاء ترخيصها الا بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، ولا يجوز ان تزيد مدة تعطيل الجريدة على سنة واحدة.
2 - ويقدم مالك الجريدة ورئيس تحريرها الى المحكمة بقرار من النائب العام المختص بعد تحقيق تجريه النيابة العامة بناء على بلاغ يقدم اليها من وزير الاعلام.
3 - ومع ذلك يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة ان يقرر بناء على طلب يقدم اليه من النيابة العامة - ايقاف صدور الجريدة مؤقتا اثناء التحقيق أو اثناء المحاكمة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع.
تعديل 1976
وفي سنة 1976 اضيفت مادة جديدة إلى قانون المطبوعات والنشر ألحقت بالمادة 35 مكررا، ونصت على:
«مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغاء ترخيصها اذا ثبت انها تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية او سياستها تتعارض مع المصالح الوطنية او اذا تبين انها حصلت من اي دولة او جهة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة في اي صورة كانت ولاي سبب وتحت اي حجة او تسمية حصلت بها عليها بغير اذن من وزارة الاعلام.
كما يجوز عند الضرورة القصوى ان يوقف اصدار الجريدة بقرار من وزير الاعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
ولا يجوز لاي جريدة نشر اي اعلان او بيان من دولة او هيئة اجنبية قبل موافقة وزارة الاعلام.
كما يجوز عند الضرورة القصوى ان يوقف اصدار الجريدة بقرار من وزير الاعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
ولا يجوز التظلم من قرار التعطيل او الالغاء او الوقف الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين من ابلاغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قراره في التظلم نهائيا.
جولة 1986
وكانت جولة جديدة من الاضافات والتعديلات في الثالث من يوليو عام 1986 باصدار الامر الاميري الذي نص على ما يلي:
- مادة اولى يستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 3 لسنة 1961 النص الآتي..
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز سنتين او الغاء ترخيصها اذا تبين انها تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية، او ان ما تنشره يتعارض مع المصلحة الوطنية، او اذا ثبت انها حصلت من اي دولة او جهة اخرى على معونة او مساعدة او فائدة في اي صورة ولاي سبب بغير اذن من وزارة الاعلام. كما يجوز لوزير الاعلام عند الضرورة وقف الجريدة عن الصدور لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
- مادة ثانية تضاف الى القانون رقم 3 لسنة 1961 باصدار قانون المطبوعات بغير ترخيص مسبق من وزارة الاعلام، وذلك عدا المطبوعات الدورية والحكومية وذات الصفة التجارية.
• مادة 27 مكرر: يحظر نشر اي اعلان او بيان غير تجاري صادر عن هيئة او جماعة او مجموعة من الاشخاص من اي دولة او هيئة اجنبية بغير موافقة مسبقة من وزارة الاعلام.
• مادة 35 مكرر: يجوز لوزير الاعلام ان يخضع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر، ويحظر نشر ما امرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره.
• مادة 35 مكرر (1): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 4 مكرر و27 مكرر و25 و35 مكرر.
• ويجوز للجهة القائمة على الرقابة ان تأمر بضبط ما يصدر من مطبوعات بغير ترخيص.
• مادة 35 مكرر (ب): لمفتشي وزارة الاعلام ان يدخلوا دور الطباعة والنشر والجرائد ومحلات بيع المطبوعات لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط ما يعد مخالفا لاحكامه.
• مادة ثالثة: تلغى المادة 23.
تاريخ الرقابة على الصحافة الكويتية 1928ــ2010 (2)
ست سنوات من الرقابة أنتجت «مجازر» جماعية بالتوقف الرقابة جعلت الصحف الخمس تشبه بعضها البعض
كتب حمزة عليان:
تناولت الحلقة الأولى استعراض لتاريخ نشوء الصحافة الكويتية والعربية، وحديث عن صحافة الخمسينات، ثم صدور أول قانون للمطبوعات عام 1956 والشروط التي فرضها في مجال النشر، سواء ما يتعلق منها بتفرغ رئيس التحرير أو بالعقوبات، يليه قانون 1961 وقصة المادة 35 مكرر، والتعديلات التي طالت الاقنون اثناء فترتي حل مجلس الأمة عامي 1976 و 1986 وفيما يلي استكمال للحلقة الأولى:
عاشت الصحافة تحت سلطة الرقابة حيث مارست الحكومة شرعيتها الرقابية من خلال قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1961 لمدة ست سنوات، وهي رقابة مسبقة على النشر الى ان صدر قرار من وزير الاعلام في يناير عام 1992 بإلغائها. وخلال تلك المدة، كانت هناك «مجازر» بالجملة نعرضها كالتالي:
الممنوعات
وكما ان للرقابة والتضييق على الحريات أبعادا تطال ما يمس جوهر الدستور وحق التعبير عن حرية الرأي، كذلك الامر بالنسبة للصحف التي اصابتها حالة من التراجع من خلال الاعلان والتوزيع.
فقد انخفض التوزيع نتيجة حل مجلس الامة سنة 1986 الى 11% عما كان عليه عام 1985، وانخفض إيراد الإعلان عام 1986 الى 14% عما كان عليه عام 1985.
وبدراسة الاسباب، يمكن ان يلحظ الدارس لهذه الظاهرة عددا من المؤشرات منها، ان الرقابة المسبقة جعلت الصحف وكأنها نسخ متماثلة، تشبه بعضها، وان القارئ اصبح يكتفي بصحيفة واحدة، بدلا من اثنتين او اربع كما كان في السابق.
ولم يكن مسموحا القول ان هناك تذبذبا في اسعار السوق بالبورصة وان النهج الغالب في الحركة لعام 1986كان سياسياً، أو الحديث عن الخطة الخمسية بسخرية والتكلم عن الوزراء والمسؤولين بطريقة تنم عن ضعفهم بالاداء او التشكيك باستقلالية الدول الاسلامية في اتخاذ القرار السياسي.
أثناء فترة الحل (86-90) كانت الصحف خاضعة لرقيب معين من قبل وزارة الاعلام كان بمنزلة الامر الناهي يملك السلطات كافة والصلاحيات بالمنع، ومن القصص المعاشة عندما نشرت «القبس» مرة كلمات متقاطعة بصفحة التسالي فوجئ جهاز التحرير بايقافها، وطلب الرقيب استبدال كلمة «الحل» وهي «المعتصم بالله» لأنها تعني دعوة الناس للاعتصام من وجهة نظر الرقيب! وبما اننا اعتمدنا منهج التاريخ للصحافة الكويتية من زاوية المراحل الزمنية واعطينا لكل مرحلة، جملة من السمات والخصائص، فان لمرحلة الستينات ايضا، شيئا من ذلك، فقد تحولت الصحافة في الكويت الى صحافة جاليات، بعد ان وصل عدد الوافدين فيها الى ما يقرب من مليون و467 ألف شخص، بعد ان كانوا عام 1965 298 الف وافد، في حين ان عدد السكان الكويتيين وصل الى حوالي 600 الف كويتي لغاية 1990 بعد ان كان عام 1965 حوالي 168 الف مواطن.
فالجالية الفلسطينية، كانت تشكل العدد الاكبر من الجاليات الوافدة والتي قدرها البعض بحوالي 450 الف فلسطيني، حتى عام 1990، وهذا الرقم كان يعني ان هناك قارئا فلسطينيا مسيساً عملت الصحافة الكويتية على استقطابه من خلال خدمات واهتمامات يعني بها، لدرجة ان حادث مرور يقع في احدى مدن الضفة الغربية تتسابق الصحف على نشر تفاصيله واسماء المصابين او المتوفين نتيجته.
وهذا الامر ينطبق على الجالية المصرية التي اخذت حصة من صفحات الصحف التي تصدر في الكويت.
خلاصة هذا الامر ان اشباع حاجات الجاليات الوافدة رفع من نصيب التوزيع والمنافسة في الصحافة، التي استقطبت عددا كبيرا من الصحافيين العرب، كاللبنانيين والفلسطينيين والمصريين، وكان الكويتيون يشكلون فيها اقلية!! لذلك جاء الاهتمام بالمراسلين والحدث العربي والدولي ليحتل مكان الصدارة والاهتمام.
ربما كان هذا الخليط من السكان وانتقال الصحف الى مشاريع تجارية وربحية هما ما ساهم بانعاش الصحف وتوسعها وزيادة امكانياتها الفنية والتسويقية والاعلانية، وباتت من القوة في الانتشار ما اكسبها تأثيرا ونفوذا واسعين على المستوى العربي.
وهذا ما ادى الى جعلها في دائرة الضوء على المستوى المحلي، لتلعب دورا مباشرا في التأثير في اصحاب القرار السياسي، وتساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بالمشاركة السياسية، خصوصا في مواسم الانتخابات او من خلال خوض معارك سياسية رديفة لدور ونشاطات مجلس الامة، حيث كانت الوسيلة المتاحة والوحيدة للتعبير عن هموم الشارع الكويتي، لا سيما في مواسم تعطيل مجالس الامة.
على ان من السمات الاخرى لصحافة الاستقلال حتى عام 1990 تعبيرها عن القوى السياسية والتجمعات الدينية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، وهي «خاصية» تكاد تتشابه مع خصائص المجتمع اللبناني الذي تتوزع صحافته على الطوائف والاحزاب والتجمعات.
ثم جاءت مرحلة ما بعد تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، وهي مرحلة جديدة بمقاييس سابقة، فقد اصبح التركيز على القضايا المحلية من ضمن الاولويات، وتراجع الاهتمام بالخبر او الحدث العربي والدولي بشكل عام، وهذا ناتج من افرازات الغزو العراقي
صحافة ما بعد التحرير
حازت القضايا المحلية على الاهتمام الكامل، وباتت تتصدر الصفحات الاولى، يجري التسابق على نشرها وابرازها من دون ان يكون للحدث العربي النصيب الكافي، فقد تراجع الى الوراء بنسبة كبيرة نتيجة للصدمة التي اصابت الكويت من جراء الغزو العراقي، ومساندة عدد من الدول العربية لمواقف صدام، وخروج معظم افراد الجالية الفلسطينية بسبب تأييد القيادة السياسية الفلسطينية لسياسة الاحتلال العراقي لبلد عربي شقيق، وهو ما جعل الشأن الفلسطيني في الصحافة حدثا ليس ذا اهمية كما كانت الحال في فترة ما قبل 1990.
عموماً أصيبت الفكرة العربية في الصميم على مستوى الرأي العام الكويتي، وهو ما انعكس بدوره على الصحافة واهتماماتها، وكانت مقولة «دول الضد» من اكثر التعابير الشائعة في الصحافة، وتعني كل من وقف او ساند صدام والعراق في احتلاله للكويت، هذا التوجه استمر الى اواخر التسعينات تقريبا بعدما حصلت مراجعات في العلاقات الكويتية - العربية، واختفت عبارة دول الضد من قاموس الصحافة والشارع.
ومع دخول الالفية الجديدة بقي الموضوع العراقي الشغل الشاغل للصحافة وللرأي العام ولمجلس الامة والحكومة، الى ان سقط نظام البعث وصدام في حرب 2003 على يد القوات الاميركية، واستبدل بنظام آخر جديد لتعود ولو نسبياً الاهتمامات بالمحيط العربي، والانفتاح عليه بعدما سقط العدو رقم واحد في الحفرة التي اختبأ فيها، وجرى ترسيم الحدود بين الجيران بقرارات دولية ملزمة.
رقابة رؤساء التحرير
أحدث تعديل على قانون المطبوعات تم عام 2006 بعد موافقة مجلس الامة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
بعد رفع الرقابة من قبل وزارة الاعلام، عاشت الصحافة حقبة جديدة وفق معطيات مستجدة فرضتها ظروف التحرير، لا سيما الالتزام بالنظام الديموقراطي والحريات.
ومنذ التسعينات عرفت البلاد نوعا جديدا من الرقابة الذاتية مارسها أصحاب الصحف ورؤساء التحرير على الكتاب والاخبار وما هو مسموح به او ممنوع، وهي اشد انواع الرقابة ايلاما وكانت في معظمها آراء لكتاب لم تجد طريقها للنشر، حيث تعرضت اما للتعديل أو المنع النهائي، مما اضطر بعض الكتاب لايجاد صحف ثانية او مواقع الكترونية لنشرها والحديث عنها وصارت تتنقل بين الناس بطرق سرية.
ازاء هذا الوضع وجد رؤساء التحرير انفسهم امام مسؤوليات وحالة جديدة اوجبت عليهم في احيان كثيرة، وهذا ليس تبريرا او تأييدا بل واقع موثق، التدخل بمنع اخبار تسيء الى الوحدة الوطنية، كما حصل في شهر ديسمبر عام 2003، على سبيل المثال، وقضية تداول «الكاسيت» الذي تحول الى منازعات طائفية مدمرة، او كما بادرت «القبس» الى الاعلان عنه في السنوات الثلاث الاخيرة (2007-2010) بالامتناع عن نشر اخبار فيها تحريض واثارة وفتنة طائفية.
التعطيل والمحاكم في التسعينات
ما يخص الرقابة على الصحف خلافاً لحالات الكتب، فقد سجلت التسعينات عدداً من الدعاوى المتصلة بحرية التعبير في مجال اصدار حالات التعطيل والتقييد، ومنها القضية المرفوعة عام 1992 من قبل وزارة الدفاع بواسطة النيابة العامة ضد محمد جاسم الصقر بوصفه رئيس تحرير «القبس» والمحرر خضير العنزي بسبب نشر خبر يتعلق بتنقلات وتعيين ضباط بالجيش، حكمت المحكمة بالبراءة بتاريخ 10/4/1993 لأن نشر الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ليس من الأسرار الممنوع نشرها.
عام 1995 اصدر مجلس الوزراء قراراً بتعطيل صحيفة «الأنباء» لمدة خمسة أيام، وهو قرار باطل بعد رفض مجلس الأمة عام 1982 الأمر الأميري بالقانون رقم 59 لسنة 1976 والخاص بنفاذ المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر، وكذلك رفضه مرة ثانية عام 1993 عدم الموافقة على الأمر الأميري للقانون رقم 73 لسنة 1986 والصادر في أعقاب حل مجلس الأمة، وكان المنع بسبب نشر مقابلة لأمين عام الحركة الدستورية الاسلامية اعتبرت تقويضاً للوحدة الوطنية ومثيرة للفتنة.
عام 1998 صدر حكم ضد محمد جاسم الصقر رئيس تحرير القبس والزميل ابراهيم مرزوق بعد شكوى مرفوعة من وزارة الاعلام يقضي بحبسهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأمرت المحكمة بإغلاق الصحيفة لمدة أسبوع، ومصادرة العدد رقم 8817 بتاريخ 5-1-1998 والذي تضمن فقرة «ابتسامة» في صفحة خدمات وتسالي، عبارة عن رسم كاريكاتيري يصور آدم وحواء وطردهما من الجنة، اعتبر مسيئاً للذات الالهية.
كذلك جرى تعطيل «السياسة» لمدة أسبوع وغرامة مالية بسبب مقابلة صحفية أجريت مع فتاة قيل أنها خادشة للحياء العام، وذلك في عام 1998.
وفي تقرير أعده الزميل ابراهيم المليفي، وصدر عن جمعية الخريجين الكويتية يرصد حالات انتهاك حرية التعبير على مدى خمس سنوات من 1995 الى عام 2000 أورد أنه وفي اكتوبر 1999 أصدرت دائرة الجنح حكما نهائيا بحبس رئيس قسم العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت د. أحمد البغدادي لمدة شهر بعد ادانته بتهمة الطعن في ثوابت العقيدة الاسلامية والتعرض إلى مقام النبوة. وفي أكتوبر 1999 مثل استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. شملان العيسى امام النيابة العامة على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قبل مواطن في شأن ما ورد على لسانه في المقابلة مع مجلة «مرآة الأمة»، والتي اعلن فيها رفضه تطبيق الشريعة الاسلامية في الكويت.
كما حققت النيابة العامة في اكتوبر 1999 مع رئيس تحرير صحيفة القبس وليد النصف ورئيس قسم مجلة القبس عبده جبير بتهمة خدش الحياء العام لمسؤوليتهما عن نشر رسم توضيحي لجسم بشري، الأمر الذي اوضحاه امام النيابة العامة ان الموضوع مترجم من مجلة اجنبية وتم شراؤها من احدى المكتبات بالكويت وهي بالتالي مجازة من وزارة الإعلام.
وفي اكتوبر عام 1999 عطلت الحكومة صحيفة «السياسة» لمدة خمسة ايام بسبب تعرضها للذات الأميرية ومسند الإمارة. بعد نشرها وقائع ندوة عقدها الشيخ حامد العلي الأمين العام للحركة السلفية قال فيها ما اعتبر مثيرا للفتنة ويضر بالمصالح العليا للبلاد.
وفي مايو 1999 احالت وزارة الاعلام الزميلين ماضي الخميس رئيس تحرير مجلة «الحدث» وسعد العنزي الى النيابة العامة بسبب قصيدة شعرية تضمنت عبارات تخدش الحياء العام وصدر حكم يقضي بوقف اصدار المجلة لمدة شهر.
بدورها أقدمت النيابة العامة في شهر نوفمبر 1999 على اتهام «القبس» و«الوطن» و«الانباء» بنشر وقائع جلسات سرية لمجلس الأمة، معتبرة ذلك من باب نشر اخبار سرية يحظر القانون نشرها لكن المحكمة برأتها.
في عام 2000 تسبب نشر مرسوم أميري ملفق يتعلق بزيادة رواتب العسكريين بحدوث ازمة سياسية واغلاق صحيفتين وسحب امتيازهما، لكن تم الغاء جميع الاجراءات المتعلقة بواقعة النشر بأمر من سمو أمير البلاد.
علاوة على ذلك أوقفت جريدة {الشاهد} لمدة سنة ونصف السنة عام 2002 بسبب مخالفة الترخيص، وصدر حكم قضائي آخر بحقها في ديسمبر 2009 لمدة 15 يوماً، وتعرضت جريدة {الشعب} لالغاء الترخيص عام 2008 إضافة إلى {الابراج} و{الديموقراطي}.
14/02/2010
منع الكاتبة السعودية مضاوي الرشيد من دخول الكويت
نادي حافظ
قالت استاذة علم الانثربولوجيا في جامعة لندن د. مضاوي الرشيد، انها فوجئت بمنع دخولها الى الكويت، حيث كان من المقرر مشاركتها في مؤتمر لمنظمة جسور خلال الفترة من 17 إلى 18 الجاري، فضلا عن مشاركتها في إلقاء محاضرة في جمعية الخريجين الثلاثاء المقبل تحت عنوان «الاصلاح السياسي المعلق في الوطن العربي». وأضافت الرشيد في اتصال هاتفي من لندن مع «القبس»: كنت انوي التحدث عن التجربة الديموقراطية الناشئة في الكويت، وما تتميز به عن دول المنطقة، الا انني اصطدمت بقرار المنع، وربما هذا جعلني اشعر بأن افكاري عن الديموقراطية الكويتية منقوصة، بعد ان أبلغتني منظمة جسور بأن تأشيرة دخولي سُحبت.
عام على إغلاق مكتبها بالكويت بسبب أحداث ديوان الحربش
3/12/2011 الآن - محرر المحليات 11:58:06 PM
الزميل السعيدي قبل اغلاق المكتب- أرشيف
أبدت مصادر إعلامية وسياسية ونيابية استيائها عن استمرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في البلاد، واعتراف السلطة 'ضمنيا' بخطأ المرحلة السابقة، وتغيير رئيس الحكومة لمواجهة ما سبق بنهج جديد بعد مطالب القوى الشبابية والسياسية وبينهم نواب المعارضة.
وقالت المصادر لـ
ان السلطة تدرك جيدا الأخطاء السابقة، وتحاول نزع فتيل الإحتقان في البلاد، وأولها تغيير رئيس الحكومة، وقرب حل مجلس الأمة، وان من بين الإجراءات التصحيحية الأجدر السماح بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة بعد عام من إغلاقه بسبب نقل القناة لأحداث ديوان النائب د.جمعان الحربش في 8 ديسمبر الماضي، حيث تعرض نواب ومواطنين كانوا مجتمعين للضرب على أيدي رجال القوات الخاصة أبان حقبة عهد رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، ووزيرداخليته السابق الشيخ جابر الخالد، في حين يُدير مكتب القناة بالكويت الإعلامي الزميل سعد السعيدي.
وبينت المصادر ان السماح بإعادة مكتب قناة الجزيرة مجددا يعتبر مطلبا شرعيا للسماح بحرية الأراء، ومن باب الرأي والرأي الآخر، خاصة ان القناة دأبت في طرحها للأحداث بالكويت بإستضافة الطرفين المؤيد والمعارض، وليس أدل على ذلك استضافتها بالفترة الأخيرة النائب المعارض د.وليد الطبطبائي، والنائب المؤيد للحكومة د.صالح عاشور، ولهذا ، وفي ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من متغيرات سريعة خاصة ثورات الربيع العربي يجب السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح المكتب بالبلاد مجددا فلم تعد سياسة اخفاء الحقائق مجدية بالوقت الحالي، فالمعلومة تصل لكافة الأقطار عبر وسائل الإتصال الإجتماعي، ووسائل أخرى ابرزها الصحف الإلكترونية.
بعد أول اقتحام أمني لمعرض تشكيلي هل يقف الفنان الكويتي وحيدا؟
سامي محمد
ليلاس سويدان
ليس غريبا أو جديدا أن تخضع الثقافة والإنتاج الأدبي وكل ما هو ابداعي لشروط الرقيب الرسمي أو غير الرسمي من جماعات ضغط أصبحت تشكل تيارات قوية في المجتمع.
ولكن الجديد هو أن تقتحم الشرطة بعد بلاغ من أحدهم معرض لوحات لتغلقه، بحجة أنه مخالف للعادات والتقاليد. فإذا كان المنع أو الرقابة بشكلها التقليدي أو المعتاد أصبح مألوفا، والتصدي له يأخذ الشكل المعتاد عبر التصريحات الصحفية أو المقالات الرافضة لمنع تقييد حرية الرأي والتعبير والإبداع، فإن المنع أخذ شكلا أخر هذه المرة، أو شكلا بوليسيا، مما يثير التساؤل عما إذا كان المبدع أو المثقف يفترض أن يخوض معركته بنفسه أم أنه يجب أن يكون محميا بجهة أو نقابة أو أي تجمع يتحدث باسم هذه الشريحة من المثقفين والمبدعين ويدافع عن حرياتهم التي كفلها الدستور الكويتي في المادة 37.
الفنانة ثريا البقصمي رأت أن الفنان التشكيلي أو أي مبدع يجب أن يواجه ويعرف واقعه الذي لا يرتفع سقف حريته عاليا تقول:
يجب أن نطرح أفكارنا بطريقة ذكية وغير مباشرة، مع أنني أتمنى أن يكون بإمكان كل شخص أن يقول ما يريده من دون خوف، ولكن ذلك أمر صعب واقعيا.
لا أنتظر بالطبع من الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية أن تقوم بحماية الفنان، لأنها جمعية مغلقة تهتم بنشاطاتها ومعارضها ولا يهمها ما يحدث خارج أسوار الجمعية. طالبنا نحن الفنانين بتشكيل نقابة وتأسست فعلا وتم اختيار مجلس ادارتها ولكن الموضوع توقف ولم يتم وليست لدي معلومات عن سبب ذلك.
فنانة جريئة
ثم علقت البقصمي على ما حدث في معرض الفنانة التشكيلية شروق أمين الذي كانت فيه قبل أن يتم إغلاقه بأمر من الشرطة:
شروق فنانة جريئة وشجاعة وطرحت موضوعها بشكل مباشر ولكن مكان عرض اللوحات كان مكانا عاما، وربما لو كان الغاليري في مكان أكثر خصوصية لما حدث ما حدث. فالشرطة داهمت المعرض وكأنه بيت دعارة مثلا، مع أنه كان يجب أن يكون هناك قانون يمنع أن تغلق الشرطة المكان من غير إذن نيابة أو محكمة.
نحن في بلد فيه حرية تعبير، وشروق لها وجهة نظر في فئة من المجتمع عبرت عنها من خلال لوحاتها. هذه الجرأة لم يتقبلها المجتمع. المنع بشكل عام سواء كان للوحة أو مصادرة كتاب أو منع مسرحية أو فيلم، قرار خاطئ تأخذه السلطة لأنه يعطي أحيانا حجما كبيرا لعمل ربما لم يكن أحد يلتفت إليه لو لم يمنع.
سقف عال
من جهته، رأى الفنان سامي محمد أن سقف الحريات عال في الكويت بالنسبة للفنان ما دام لا يمس الدين أو السياسة أو يسيء للمجتمع، وقد زامل الحركة التشكيلية منذ بدايتها ولم يحدث من قبل أن تم الحجر على حريات الفنانين التشكيليين أو قمعهم، لذلك ما حدث هذه الأيام يعتبر أمرا جديدا وليس لديه قلق من أن يحدث مرة أخرى مثل ما حدث في معرض شروق أمين. ولكنه غير راض عنه بالتأكيد كما قال، لإنه قد يخيف أصحاب الغاليرهات والفنانين، وقد يعيق الحركة التشكيلية في المستقبل، كما قال:
الدفاع عن الفنان وحمايته مهمة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، لأن الأفراد لن يسمع رأيهم أو صوتهم. والفنان برأيي يجب أن تتاح له حرية التعبير في حدود القواعد والأصول الخاصة بالدين والسياسة. هذه الشروط ملتزم بها في جمعية الفنون التشكيلية والغاليرهات والفنان رقيب نفسه.
ولكن ليس ببعيد أن يحدث ما حدث مؤخرا في المسرح أو في الثقافة عموما، وهذا خوف المثقف دائما، ولو حدث ذلك لن نسكت، فنحن نريد أن ننهض بالثقافة والإبداع في الكويت ولا نريد قيودا تحول دون ذلك.
حرب قديمة
الفنان جاسم بو حمد قال إنه يرفض تقييد الحريات والإرهاب الفكري وطلب من المسؤولين ألا يرضخوا لأي ضغوطات حتى يعود للكويت وجهها الثقافي المشرق. وقال إن حماية الفنان هو دور الجمعية الكويتيية للفنون التشكيلية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودور الصحافة أيضا التي يجب أن تقوم بدوها في نشر الوعي الفني ومحاربة الفكر المتطرف:
بالنسبة للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية أشك في أن يكون لها دور في حماية الفنان. منذ أربعين عاما ونحن نتعرض لهجمة شرسة من قبل «المتأسلمين» الذين يحاربوننا بكل طريقة.
ففي أيام حكم الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، كانت هناك رغبة أميرية في إقامة نصب تذكاري للكويت بالقرب من الأبراج وطرحت مسابقة من أجل ذلك وفاز بها مساعد فهد وصرفت مكافآت مجزية للفنانين وأنا واحد منهم، ولكن حدثت ضغوط ولم يقم النصب.
الشيء نفسه حدث في مسابقة النصب التذكاري في ساحة الصفاة. نحن النحاتين الكويتيين لدينا منحوتات في دول الخليج والوطن العربي والدول الأجنبية ولكنها غير موجودة بالطبع في الكويت. إذن فمحاربتنا ليست جديدة ومع نتائج الانتخابات الأخيرة أصبحت متشائما خاصة مع بدء الهجمة مبكرا. هذا توجههم وقد بدأ يظهر على السطح بعد أن أصبحوا كتلة كبيرة في البرلمان.
تساؤل أخير
عندما نتحدث عن الفن التشكيلي ومساحة الحرية المتاحة له في الكويت وقلق الفنان من أن يكون ما حدث في معرض شروق أمين بداية لوضع قيود أكبر، ربما كان لا بد أن نلتفت لأمرين. الأول أن بعضا من هؤلاء الفنانين يكتفون بمساحة الحرية الممنوحة لهم وأن رقابتهم الذاتية، كما يسمونها، لا تختلف كثيرا عن القيود الرقابية التي تضعها السلطة أو المجتمع، لذلك فصراعهم الأساسي هو مع عدم فهم الفن التشكيلي لا مع القيود المجتمعية والرقابية فقط.
الأمر الثاني اللافت هو أن اتهام الإسلاميين تحديدا بالتضييق على الفن والثقافة أمر غير دقيق. فوصول هؤلاء للبرلمان هو إرادة شعبية تمثل فكرا سائدا في المجتمع. إلى جانب أنه من غير المنطقي تجاهل أن الفن التشكيلي بالذات يتم الحكم عليه من وجهة نظر أخلاقية من المتلقي الذي لم تتعود ذائقته على التعامل معه الصورة أو الرسم، فهو ابن ثقافة سمعية غالبا، أي غير بصرية، وأسباب ذلك مرتبطة بأمور عديدة لها علاقة بموروث ديني وثقافي وغياب التأسيس لذلك في العملية التعليمية التي تكون، كما يفترض، مدارك الفرد وثقافته ووعيه وتعطيه المفاتيح الأولى لتذوق الفن والأدب. القضية إذن أوسع بكثير.
ثريا البقصمي
القبس
------
الأنباء
مركز رياض / الاعتداء على الإبداع هدم للديمقراطية
رياض الصانع
الكويت عاشت ومنذ استقلالها أزهى عصور الديموقراطية فكان الحاكم والمحكومون (الشعب) لديه فعلا اخلاص في تطبيق الديموقراطية وفي اطلاق الحريات وتشيعها بمختلف مسمياتها وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والتعبير والعبادات وتشجيع الابداعات الفكرية والعلمية والفنية وتطوير البلد وتنميته، حتى احتلت الكويت في اوائل السبعينيات تسمى عروس الخليج او جوهر الخليج.
وكثيرة هذه القضايا التي تحتاج مناصرة ودعم مثل حرية الابدا التي يتعدى عليها فكيف لنا نتصور حياة ديموقراطية سليمة ومع وجود قيد على الابداع؟ ومن هنا نندد ونطالب بإنصاف كل مبدع والوقوف بجانبه حتى نحقق نهضة اعلامية وفكرية تكون دعامة للانتقال نحو مؤسسات ديموقراطية.
وهذه المقدمة ضرورية لواقعة ما حدثت للفنانة التشكيلية شروق أمين والتي تم اغلاق معرضها التشكيلي بالكويت والادهى من ذلك أنه تم اغلاق المعرض بعد ثلاث ساعات من افتتاحه.
وتتلخص الوقائع فيما حدث عندما أقامت شروق أمين معرضها بمجمع الصالحية بقاعة جاليري دار المشرق ولكنها فوجئت بعد ساعات قليلة من الافتتاح بقوة من الشرطة الكويتية تداهم المعرض وتغلقه وسط ذهولها وذهول الحاضرين وذلك تحت مبرر ان لوحاتها بالمعرض مخلة بالآداب، والسؤال من قرر ان لوحاتها الفنية مخلة بالآداب؟
ان المادة 36 من الدستور الكويتي تنص على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط التي بينها القانون»، كما نصت المادة 79 من قانون الاجراءات الجزائية على انه «لا يجوز تفتيش الاشياء ذات حرمة دون موافقة صاحب الشأن الا بالاحوال التي ينص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه».
لذلك فان تصرف الشرطة الكويتية يعتبر تعديا على مبادئ الحريات العامة والشخصية وتقييدا الحريات والابداع الفني والادبي بما يتعارض مع مبادئ ونصوص الدستور وان ما حدث يمثل اعتداء صارخا ما كان ليحدث الا بإذن خاص من جهات القضاء ولا يحق لاحد اقتحام المعرض وغلقه الا باذن من النيابة العامة لان ذلك يعتبر تعديا على الاخلاق والمقومات الاساسية للمجتمع لا احد يملك حق مصادرة العرض بصالة عامة او مكان عام، وكان على كل متضرر ان يتقدم بالشكوى امام جهة قضائية مختصة اذا كان هناك من اعمال الفنانة تعد على الاخلاق والمقاومات الاساسية وان ما يقرر ذلك هو القضاء وليس جهة اخرى.
لذلك نقرر ان تصرف الشرطة يعتبر تعديا على مبادئ الحريات العامة والشخصية وفي الوقت نفسه نجد ان بعض اعضاء مجلس الامة يطالبون بسن القوانين والانظمة التي تقيد الحريات والابداع الفني بما يتعارض مع مبادئ ونصوص الدستور ويعتبر تهديدا لجميع العاملين في المجالات الابداعية لذلك نطالب بوضع حد لهذه الممارسات غير الدستورية خاصة انها جريمة تقرها جميع القوانين والاعراف الدولة، كما نطالب بوضع آلية من اجل انصاف المجني عليها ومعاقبة المتورطين في هذه الواقعة وبيان حقيقة الغلق ومصادرة المعرض وعلى اي اساس تم غلقه، هل هناك مع رجال الامن اذن من النيابة العامة او من اي جهة سيادية وما المبررات لذلك؟ واظهار الحقيقة امام الرأي العام حتى يطمئن كل مواطن على يومه وغده تحت راية القانون والدستور.
يتدخلون في عمل السلطة التنفيذية و قراراتها و يهددونها في عمل مخالف لنظام البلد الديموقراطي و قبل ذلك للاسس التي جبلت و قامت عليها الكويت و سار عليها اهلها
و ترضخ السلطه للتهديد بكل ضعف و تنفذ طلباتهم ضاربة عرض الحائط بالدستور و بالقوانين و تضع بذلك شعب الكويت رهينة بيد هؤلاء يقرون لهم وفق أهوائهم ماذا يسمعون و يقرؤون و يناقشون و مصادر و شخوص اصحاب الرأي
=====
هايف يحذر، وسعد يهدد
الهجوم النيابي يتواصل على ملتقى النهضة، والقائمون يدافعون
20/3/2012 الآن- محرر المحليات 4:06:02 PM
سعد العجمي والنائبا محمد هايف وأحمد مطيع حذر النائب محمد هايف الحكومة في حال سمحت بإقامة ملتقى ' المجتمع المدني .. الوسيلة والغاية ' محملاً إياها مسؤولية عقد مثل هذا المؤتمر الغريب باطروحاته وأفكاره ، وطالب هايف بوقف إجراءات عقد ذلك المؤتمر ، رافضاً تصدير أفكار المؤتمر المشبوهة للمجتمع الكويتي .
وقال هايف أنه ليس بغريب أن يكون هناك بعض الأفكار الغريبة والموجهة لعامة الأمة من شبابها وفتياتها وإدخال السم بالعسل ومحاولة إظهارها بمؤتمرا يحاول أن يطفي عليها الشرعية بشخصيات إسلامية لكن هذا الملتقى الذي تردد أكثر من مرة وسبق أن أدخل مثل هذه الأفكار الغريبة على مثل هذا المؤتمر .
وأضاف أن مؤتمر المجتمع المدني الوسيلة والغاية وإن كان البعض يفهم المجتمع المدني فهماً أخر وقد لا يرون في هذا الشعار بأساً إلا أننا نعرف من خلال وجود هذه الشخصيات التي أفصحت عن مفهومها للمجتمع المدني من خلال اطروحاتها ولقاءاتها وكتاباتها بالصحف وتطرفها بهذه القضية عرفنا ماذا يريدون ، هذا المنتدى الذي جمعوا فيه عدد من الشخصيات من الخليج وممن يثيرون الفتن حتى فلا بلادهم لدرجة أن بعضهم ممنوعين من دخول بعض الدول الخليجية .
وتابع هايف أن تاريخ بعض من تم استضافته للمؤتمر واضح في إثارته لهذه النعارات الطائفية والفتن التي يريدون إدخالها على عقيدة الأمة وعلى مفهومها للشريعة ومفهوم الأمة لتطبيق الشريعة .
وأضاف أن منطلقهم مخالف للمنطلق الشرعي فالغاية ليس المجتمع المدني فقط وإنما الغاية هي تطبيق شرع الله في أرضه ، كما أن الغاية من خلف الإنسان هي توحيد الله وعبادته وإقامة دينه وشرعه وابتغاء مرضاته كما قال الله عز وجل ' وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ' وهي غاية الغايات وحكمة الله من خلق الإنسان أن يكون عبداً لله لا أن يكون له غاية غير هذه الغاية أو أن تكون هناك غايات هي أعظم وأعلى وأسمى من شرع الله .
ورأى أن الأخطر من ذلك هو جمع عدد من الشباب والفتيات من داخل وخارج الكويت في الفندق المراد إقامة المؤتمر فيه للإقامة فيه لعدد أيام انعقاد المؤتمر ، مستغرباً السماح لمثل هؤلاء بأفكارهم المشبوهة وإطروحاتهم الغريبة عقد مؤتمرهم في الكويت ، وكذلك من منح لهم الترخيص لإقامة المؤتمر في هذا الفندق وهل هناك إذن مسبق قدم إلى الجهات الرسمية وهل هناك جهات رسمية أبدت موافقتها على رعاية هذا المؤتمر .
ورفض هايف تصدير الأفكار إلى الكويت وإغراء الشباب والفتيات من خلال تلقيهم هذه الأفكار الغريبة على المجتمع الكويتي بإسم وتحت شعار المجتمع المدني .
وقال الشعارات لا تعني لنا شيئاً إذا كان ما يحمل الأشخاص الذي يتطوون تحت هذه الشعارات أفكاراً وإطروحات هي معلومة مسبقة ومعروفة لدينا ولدى المهتمين بهذا الشأن .
وطالب وزارة الداخلية والجهات المعنية بوقف هذا المؤتمر وأنها مسؤولة مسؤولية تامة عن إقامة هذا المؤتمر .
ومن جهة أخرى استنكر تجمع ثوابت الأمة إقامة ملتقى المجتمع المدني والذي سيقام في الكويت بتاريخ 23/3/2012 إلى 26/3/2012م، والذي يضم شخصيات لها مواقف معلنه من الإسلام والشريعة وأخرى طائفية وغالبية هذه الشخصيات غير كويتية عرفت بإثارة الفتن في بلادها ولم يسمح لتلك الأطراف بإقامة مثل هذه المؤتمرات المثيرة للفتنة والمضللة للأمة وعلى الرغم من وجود شخصيات إسلامية إلا إنها لا يمكن أن تضفي على المؤتمر والملتقى المشبوه الشرعية أو تحوله إلى منهج الاعتدال أو الوسيطة بعدما كان لهذه الشخصيات دورها السلبي والمثير للجدل والفتنه في بلادها والأكثرية من دول مجلس التعاون التي تعتبر إقامة مثل هذا الملتقى موجها إليها وهو ما يسيء لعلاقة الكويت بأشقائها في الخليج.
من جهته صرح النائب الدكتور احمد مطيع العازمي قائلا ان ملتقى التجمع المدني المناهض للشريعة الاسلامية والذي سيقام ٢٣-٢٦ /٣ يجتمع فيه ثلة ممن يريدون تلويث أفكار المجتمع ببث سمومهم الهدامة وممن يشاركون في ملتقى التجمع المدني من يفضل الانجيل على القرآن اجلكم اللهومنهم من يسعى لإزالة حكم آل سعود فعلى وزير الداخلية منع اقامة هذا التجمع الهدام الذي يفت في عضد المجتمع الكويتي وينخر في ثوابتنا الدينية ويكفي الوطن ما به من اضرابات ماذا يريد هؤلاء المنظمون والمشاركون في التجمع المدني من الكويت؟! أقول لمن يخطر بباله نشر سمومه بمجتمعنا: لن نسمح لكم ببث الآراء الهدامة والكويت فوق ذلك التلوث الفكري نحن لسنا امام مؤتمر ثقافي يراد من خلاله اصلاح حال الامه او طرح افكار واطروحات تخدم الانسان بل نحن امام مجموعة من الشخصيات بعضهم يمثل علاماتراستفهام في بلده جاء اليوم ليطرح اجندات ازلامه واسيادهوهذا ما نرفضة ككويتيين واناشد كافة الغيورين على هذا البلد عدم السماح باقامة المؤتمر لان الكويت ليست المكان الذي يسمح للاخرين بتندنيس ارضها ولن نكون بوق يهاجم فيه عصبة لنا في الخليجاواسياده من خارج اللحمة الخليجية.
وفي رد على دعوة بعض أعضاء مجلس الأمة للتحقيق مع القائمين على ملتقى النهضة في الكويت، بعد المزاعم التي أُثيرت عليه مؤخراً، قال عضو ملتقى النهضة سعد ثقل العجمي 'باعتباري أحد الأعضاء القائمين على الملتقى في الكويت، فأنا على استعداد تام لتحمل كافة المسؤوليات القانونية وسأدرس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرمي الإتهام جزافاً دون بينة ولا برهان'. كما أنه لايوجد أي موانع قانونية ضد إقامة الملتقى في الكويت حيث كفل الدستور حرية التعبير، ومن القائمين على الملتقى كويتيون!
هايف : غير مرخص ، ورئيس الخريجين يرد : معصي عليك تمنعه ،والسعدون : يجب احترام حرية التعبير، وتباين نيابي تجاهه بين مؤيد ومعارض
22/3/2012 الآن - المحرر البرلماني 8:55:19 PM
سعود العنزي ومحمد هايف علّق رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على قرار منع ملتقى النهضة قائلاً : حرية الاجتماع والتعبير في الكويت من الحقوق التي كفلها الدستور ويجب احترامها ودفاعي عن هذا الحق وايماني به كان ولا يزال وسيبقى بإذن الله كما هو وأي تصرف حكومي للمساس بهذا الحق هو تجاوز غير مقبول على أحكام الدستور.
بدوره قال النائب محمد هايف تعليقاً على إقامة ملتقى النهضة : أخبرني وكيل 'الداخلية' أن مؤتمر النهضة غير مرخص، ونحن نحذر أي مؤسسة أو جمعية تتبنى مثل هذه الأفكار المشككة والطاعنة في الشريعة.
ورد عليه رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي قائلاً : سنستضيف 'ملتقى النهضة' ولا يحق لأحد وزيراً أو نائباً التدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني، وأقول لهايف: 'معصي عليك توقف الملتقى واللي ما تطوله بإيدك واصله برجولك'.
وكانت اللجنة المنظمة لملتقى النهضة أكدت في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في السابعة والنصف من مساء اليوم ان الملتقى قبل منعه كان مغلقاً ، وسيفتح الآن للجميع وسيقام في موعده غداً بجمعية الخريجين .
6:38:38 PM
وقد أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى النهضة عن إقامة مؤتمرا صحافيا في الساعة 7:30 مساء اليوم، في جمعية حقوق الإنسان.
4:55:58 PM
في وقت لم تصدر الحكومة أي بيان حول تحديد مصير ملتقى النهضة الشبابي رغم مرور ساعات على تضارب الأنباء، وصف النائب محمد جاسم الصقر قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة ملتقى النهضة الشبابي بالقرار الذي أصاب حرية التعبير وإبداء الرأي في الكويت بمقتل، مؤكدا أن 'الداخلية' قدمت الدستور قربانا للمتطرفين مقابل الحفاظ على كراسي قيادييها.
وأعرب الصقر في تصريح صحفي عن استغرابه الشديد من دخول جهاز أمن الدولة طرفا في تقييم الندوات والملتقيات التي تقام في الكويت، لافتا الى أن هذا الفعل يمهد الى خلق واقع جديد يفرض رقابة أمنية مسبقة على حرية التعبير والرأي وعلى الندوات والملتقيات الفكرية التي تقام في الكويت.
وأكد الصقر أن الحريات العامة والخاصة بما فيها حرية التعبير والبحث العلمي خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها، ومكاسب دستورية لا يمكن للوزارة أو غيرها من الجهات مصادرتها من الشعب الكويتي، معلنا عن توجيهه حزمة أسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول ملابسات منع الملتقى.
ومن جهته قال رئيس جمعية الخريجين الكويتية سعود العنزي بانه انتصارا لحرية التعبير التي كفلها دستور 1962، قررت جمعية الخريجين استضافة ملتقى النهضة الشبابي بكامل برنامجه وكما هو مقرر عنه سلفا في مقر الجمعية في منطقة بنيد القار.
وأضاف العنزي بأن الملتقى سيقام بالكامل في قاعة الشهيد مبارك النوت بمقر الجمعية وبموعده الأصلي بالإضافة إلى نفس الضيوف دون أي تغيير وذلك انتصاراً لحرية التعبير والراي التي كفلها دستور دولة الكويت.
حيث أصدرت إدارة ملتقى النهضة الشبابي الثالث الذي كان يفترض إقامته غداً بيانا يفيد بإلغاء الملتقى بعد صدور توجيه من وزارة الداخلية الكويتية بذلك.
وذكرت القائمون على الملتقى في بيان رسمي أن 'وزارة الداخلية أبلغتنا اليوم منع إقامة (ملتقى النهضة الشبابي الثالث)، المقام في الفترة من 23 إلى 26 مارس بفندق سفير (فندق وريزادانس الفنطاس)، والذي كان سيعقد تحت شعار (المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية)'.
وأضاف البيان:'أكدت لنا أنه لا يوجد أية تحفظات على موضوع ومحاور الملتقى، ولا على القائمين عليه، ولا على المحاضرين، وأنه مرحب بهم في دولة الكويت في أي وقت، وقد تبين لنا نحن إدارة الملتقى أن سبب المنع هو التحريض الأمني والسياسي الذي حدث في الفترة الأخيرة'.
القبس
المتطرفون يريدون فرض فكر دخيل على البلاد
عبد الله محمد النيباري
انهى ملتقى النهضة الشبابي، الذي عُقد بجمعية الخريجين (23 - 25 مارس)، اجتماعه بنجاح باهر، على الرغم من معارضة اصحاب الفكر الديني المتطرف، الذين طالبوا بمنعه، فانصاعت لهم وزارة الداخلية، ورضخت بتصرف مهين، واصدرت قرارا بمنعه، عندما كان مقررا ان ينعقد في احد فنادق الكويت، وبالمخالفة لكل اعراف الكويت وتقاليدها باعتبارها بلد الحريات الذي ينظم ممارساتها دستور البلاد، وقوانينها وزارة الداخلية. بلا سند من القانون.
بهذا التصرف الرعديد، خالفت الدستور، وداست على القانون، وصادرت حريات الناس، وخضعت خائفة لضجيج فئة المتطرفين اصحاب التشدد والتزمت، الذين ما زالوا يصرون على ان الارض مسطحة، وغير ذلك مخالف لشرع الله!
اجتماع الكويت هو الثالث لملتقى النهضة الشبابي، فقد عقد قبل ذلك في البحرين وقطر، من دون اتخاذ اجراءات المنع.
بداية الاعتراض
الاعتراض على الملتقى جاء من طرف علماء السعودية، بإصدارهم بياناً وقع عليه 36 عالما، هاجموا فيه الملتقى والمشاركين فيه، «لأن موضوعات المؤتمر تدور حول قضايا خطيرة ويصدرون لشباب الامة وهماً بهذا التوجه والانحراف، وان عناوين الاوراق المعلنة تتضح فيها الابعاد العلمانية، والتأويل للشريعة واحكامها، ومن ذلك «ورقة مقاربة المجتمع المدني والديني»، وهذا يبين ان مقصود الملتقى في المجتمع المدني، هو المجتمع العلماني المنابز للشريعة». وايضا يقول البيان ان «ورقة سيادة الامة قبل تطبيق الشريعة»، و«ورقة تمكين المرأة في المجتمعات الخليجية»، وهو في نظرهم مفهوم غربي علماني، و«ورقة التفكير العلمي والمجتمع المدني»، دليل على التوجه المنحرف. واضاف البيان «ان مما يؤكد انحراف البرنامج ما يتوقع الاختلاط بين الرجال والنساء، كما هو عادته السابقة»، وأبدى البيان اسفه، لأن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار «المجتمع المدني الغاية والوسيلة»، ويشارك فيه عدد من الشباب والفتيات تحت اشراف بعض المشايخ، وربما كان المقصود من المشايخ المشاركين في اللقاء، هو الشيخ سليمان العودة والداعية د. طارق السويدان.
رأي علماء السعودية أمر متوقع تجاه اي نشاط فكري او ثقافي قد يحمل ادنى ما يخالف رأيهم، حتى لو كان التطرق لبحث المجتمع المدني.
ومما يؤسف له تطرق بيان العلماء للأشخاص المشاركين في الملتقى، واصفا اياهم بأن منهم الملحد والنصراني والرافضي والمستشرق والعلماني والليبرالي، ومنهم المستشرق ستيفان لاكروا والرافضي توفيق السيف والرافضي عادل اللباد وهالة الدوسري والرافضي وليد السليس، ومنهم د. خالد الدخيل لإزالة العلمانية، والكاتب عبدالله المالكي».
وأضاف: من ضيوف الملتقى الليبراليان د. شفيق الغبرا ود. غانم النجار، الذي قال بعدم جواز الأحزاب الدينية.
تحذير
وكان مستغرباً تطرق بيان العلماء الأجلاء ونزوله لتجريح الأشخاص، ومنهم شخصيات علمية أكاديمية تدرس طلبتنا في الجامعات، فالدكتور خالد الدخيل أستاذ في جامعة الرياض وكاتب أسبوعي في جريدة الحياة، التي يملكها أحد كبار الأسرة الحاكمة في السعودية، والدكتوران شفيق الغبرا وغانم النجار أستاذان في جامعة الكويت.
وحذر البيان في ختامه الشباب والفتيات من هذا البرنامج وأمثاله، وأنه لا يجوز حضور مثل هذه الملتقيات، لما تتضمنه من مُنكرات، ويدعو المنظمين والمشرفين على هذااللقاء ان يتقوا الله ويحذروا من سخطه، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. في الكويت تلقف أصحاب الفكر المتطرف، تناول عدد من الكتاب السعوديين التعليق على ما سمي بالمعركة الشرسة لمنع حدوث اللقاء.
وعلق الكاتب محمد العصيمي في جريدة اليوم السعودية (2012/3/24) قائلاً: ليسمح لنا أصحاب الرأي الآخر المعارض لإقامة ملتقى النهضة في الكويت بإ بداء رأينا المؤيد لإقامته، فما قامت أمة ولا تقدمت من دون تعارض الآراء وقبولها على محمل حُسن النية من الجميع، وان المعركة الشرسة لمنع اللقاء مببراتها لا تخلو من الضعف وسوء الفهم لموضوعاته وأهدافه...، من بينها مشاركة أشخاص من مشارب مختلفة، دينياً ومذهبياً وفكرياً، وأنه يخلط في الحضور بين الرجال والنساء.
وأضاف: «ان ما نعرفه ان المملكة ذاتها تتبنى حوار الأديان، وهي سعت إليه سعياً حثيثاً، على طريق هذا الحوار المهم والمتقدم، حضوراً دولياً رفيعاً كسب احترام وتقدير فرقاء الأديان».
المجتمع ينتصر
وفي مقالة بجريدة الحياة (2012/3/25) السعودية، أشار إلى عناوين الصحف الكويتية في تناولها للقاء، كما جاء في صحيفة الجريدة «المجتمع المدني ينتصر لحرية الرأي والتعبير، وموقف جمعية الخريجين رسالة تحد واضحة في وجه من أراد أن يستخدم المؤتمر لترسيخ ثقافة الإقصاء تحت شعارات لا أساس لها من الدين ولا من القيم الإنسانية».
إذا كان ما جاء في بيان علماء السعودية أمرا متوقعا بحكم أنهم معروفون بتبنيهم الفكر المتشدد في قضايا الإسلام، لكن المستغرب هو فزعة جماعات الفكر المتشدد في الكويت الذين انصاعت لهم وزارة الداخلية وخضعت لنداءاتهم، فكيف نفسر موقف السادة أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذين أقسموا على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وآماله. ودستور الكويت هو دستور لإقامة الدولة المدنية نصت عليه المادة السادسة «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه اللأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا
الدستور، اذن نظام الكويت السيادة فيه للامة لا لشيء اخر، واذا كان ذلك يخالف اجتهاد علماء السعودية، فهو امر يتمسك به اهل الكويت، وهذا الاختلاف مع تفسير علماء السعودية امر ليس بجديد في تاريخ الكويت يشهد بهذا الخلاف الذي اتخذ طابعاً فكرياً وحربياً، فمعركة الجهراء خاضها الكويتيون ضد هجوم الوهابيين على الكويت بقيادة قائد الاخوان فيصل الدويش ومعركة الجهراء هي اكبر واهم معركة في تاريخ الكويت كانت من اجل المحافظة على كيانها وتقاليدها وممارسة اهلها لدينهم حسب فهمهم له.
تشدد
والهجوم على الكويت في معركة الجهراء التي كان هدفها فرض الفكر الديني المتطرف لاعادة الكويتيين الى الاسلام، وبمعنى اخر «اخضاعهم لتصورهم المتشدد في فهم الاسلام» د. خليفة الوقيان كتاب الثقافة في الكويت «ويشير الوقيان الى ما ذكره مؤرخ الكويت عبدالعزيز الرشيد الذي شهد معركة الجهراء الى ان منديل بن غنيمان.. النائب عن قائد الاخوان فيصل الدويش قال للشيخ سالم حاكم الكويت ان الدويش يريد مسالمتكم، وهو يدعوكم الى الاسلام وترك المنكرات والدخان والى تكفير الاتراك». واذا كانت معركة الجهراء اكبر معارك الكويت، فقد سبقتها محاولات من قبل الوهابيين لفرض فكرهم على اهل الكويت الذي لم يجد قبولا بل مناهضة اتسمت بالحدة في الكثير من الاحيان.
والمتطرفون الكويتيون وعلى الاخص اعضاء مجلس الامة يريدون اعادة الكويت الى معركة الجهراء وما قبلها لفرض فكر دخيل وطارئ على الكويت ومناقض لفكر اهلها وتدينهم وتقاليدهم السمحة.
لقد نجح ملتقى النهضة وسارت اعماله بكل رقي حضاري ومن اهم معالمه ذلك التنوع نساء ورجال من كل المذاهب، شارك فيه شباب من التيار المتحرر ومن التيارات الاسلامية شيعة وسنة، وهي اهم انجازاته، وكما قال عريف الندوة الاولى سعد ثقل العجمي ان انعقاد الملتقى يؤكد ان شمس النهضة ستبدد ظلام الفكر الجامد المتشدد.
كتاب يوثق الحراك الشبابي حتى سقوط حكومة ناصر المحمد
27/6/2012 الآن - فن وثقافة 2:02:21 PM
غلاف الكتاب
في خطوة مستغربة، قامت إدارة المصنفات في وزارة الإعلام بإصدار قرار بمنع اعتماد كتاب 'راحة سلبية' لمؤلفه الناشط السياسي عبدالله الشلاحي.
وكانت
أشارت قبل أيام إلى مماطلة الوزارة بإتخاذ قرار يتعلق بالكتاب، حيث قام الكاتب الشلاحي بتسليم نسخة من الكتاب لوزارة الإعلام منذ شهر تقريبا، ولم تصل له نتيجة قرار اللجنة، على الرغم أنه من المفترض ان قرارات اللجنة المتعلقة بالكتاب تصدر سريعا إما بالموافقة أو بالرفض.
تجدر الإشارة إلى ان كتاب 'راحة سلبية' يوثق الحراك الشبابي والإعتصام التي كانت تقوم بها الحركات الشبابية، ويكشف الكاتب عبدالله الشلاحي من خلال الكتاب تفاصيل دقيقة من الندوات والإعتصامات التي طالبت بسقوط حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ومجلس الأمة السابق، وصولا بأحداث دخول مجلس الأمة في نوفمبر من العام الماضي، حتى استقالة حكومة المحمد، وحل المجلس، والدعوة لإنتخابات جديدة.
نادي حافظ
قالت استاذة علم الانثربولوجيا في جامعة لندن د. مضاوي الرشيد، انها فوجئت بمنع دخولها الى الكويت، حيث كان من المقرر مشاركتها في مؤتمر لمنظمة جسور خلال الفترة من 17 إلى 18 الجاري، فضلا عن مشاركتها في إلقاء محاضرة في جمعية الخريجين الثلاثاء المقبل تحت عنوان «الاصلاح السياسي المعلق في الوطن العربي». وأضافت الرشيد في اتصال هاتفي من لندن مع «القبس»: كنت انوي التحدث عن التجربة الديموقراطية الناشئة في الكويت، وما تتميز به عن دول المنطقة، الا انني اصطدمت بقرار المنع، وربما هذا جعلني اشعر بأن افكاري عن الديموقراطية الكويتية منقوصة، بعد ان أبلغتني منظمة جسور بأن تأشيرة دخولي سُحبت.
بناء على قرار وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح تم إيقاف المذيعين فريح العنزي ونعيمة الحاي عن العمل في تلفزيون الكويت بسبب موقفهما المؤيد لمسيرة "كرامة وطن" الأحد الماضي، وتنديدهما بتعامل قوات الامن العنيف مع المتظاهرين.
وكانت المذيعة نعيمة الحاي تواجدت في مسيرة الأحد الماضي مع الجموع الشبابية المتظاهرة، وشوهدت وهي ترفع إحدى القنابل الدخانية الفارغة التي ألقاها رجال القوات الخاصة خلال محاولة قمعهم للمسيرة.
في حين كتب المذيع فريح العنزي عدداً من التغريدات على حسابه في تويتر أبدى من خلالها تأييده نهج المعارضة وللندوات التي تقيمها في ساحة الإرادة، كما أشاد بالشباب الذي خرج في مسيرة كرامة وطن، حيث ذكر انهم يصنعون تاريخ الكويت الجديد.
وقال العنزي: لم احضر ساحه الاراده قط ولم اشترك في اية ندوه للمعارضه رغم قناعتي بتوجهاتها واهدافها الخيره إلا انني اعتقد الآن انه من العيب التفرج من بعيد.
وأضاف: يقول البعض ماالذي ينقصكم انتم بنعمه ؟ نعم ولله الفضل والمنة ومانقوم به باعتقادنا ماهو الا للمحافظة على على هذه النعمة.. كل انظار العالم تتجه الى الكويت الآن فأروهم كيف هو شعب الكويت راقيا ومتحضرا.
وزاد مغرداً: عمر العنف ماحل قضية ولاهز اردة الشعوب.. بالحكمة والحوار تحل القضايا مهماكبرت وليس بالعنف.. كل من في المسيره هم ابناء يحبونها وينشدون المستقبل الزاهر لها
وتابع العنزي: سنة وشيعة حضر وبدو الآن شباب الكويت يصنعون تاريخ الكويت الجديد كويت دستور62 بكل مواده، كويت الحق والعدل والمساواة.. الكويت بخير ولن يستطيع كائن من كان أن يمزق نسيجها الوطني لا دعاة الفتنة ولا الإعلام الفاسد والشاهد الشباب الحر من كل الفئات مسيرة كرامة وطن.
(تحديث) اعتقلت قوات الأمن المواطن سليما نالشمري قبل أن يكمل سيره إلى ديوان النائب السابق مسلم البراك تضامنا مع اعتقاله ومطالبا بالافراج عنه.
رأى المواطن "الجهراوي" الشاب سليمان الشمري أن يعبر عن احتجاجه على اعتقال النائب السابق مسلم البراك واحتجازه في السجن المركزي على طريقته الخاصة، حين قرر السير من منطقة الجهراء إلى ديوان البراك في الأندلس سيراً على قدميه، حاملاً معه لوحة كتب عليها: الأمة تطالب بالإفراج عن ضمير الأمة.
وأعلن الشمري عبر حسابه في تويتر عن بدء رحلته التي ستستغرق عدة ساعات، حيث سيقطع المسافة عبر السير على امتداد طريق الجهراء السريع مروراً بمنطقتي الدوحة والصليبيخات ثم الأندلس حيث يقع ديوان البراك.
هذا هو نهج الحكومة القمعي الذي يصل الى درجة لم يبلغها نظام في العالم
بل لدرجة لا يصدقها عقل
حذرت كافة مستخدمي مواقع التواصل بعدم تصديق ما يشاع وتداول عبر تلك المواقع
حتى
لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والملاحقة القانونية !!!!!!
1/11/2012 الآن - المحرر الأمني 3:28:42 PM
نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في تعقيب لها حول ما بث وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة وشائعات كاذبة عن وجود حالات شغب واعتصامات واضرابات داخل السجون مؤكدة عار الصحة تماماً، حيث افادت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أن الأوضاع مستقرة داخل مجمع السجون والخدمات تسير وفقاً للوائح والانظمة المعمول بها ولا توجد أية ادعاءات مما يتردد ويشاع بهذا الصدد.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية المعنية لمكافحة الجرائم الالكترونية تتولي رصد ومتابعة والكشف عن المواقع التي تثير مثل هذه الشائعـــات الكاذبة والمضللة والمحرضــة وأنها تعمل على سرعة التوصل إلى أصحاب تلك المواقع وضبطهم وما يروجون له وتقديمهم للعدالة.
وحذرت في ذات الوقت كافة مستخدمي مواقع التواصل بعدم تصديق أو ترديد ما يشاع وتداول عبر تلك المواقع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والملاحقة القانونية وأن عليه تحمل مسئوليتهم تجاه حرصهم على أمن الوطن وعدم الانسياق وراء محاولات الشحن والتحريض ودفعهم للمشاركة في تعريض سلامته الوطن والمواطنين ومصالحهم للخطر.
«أمن الدولة» يوقف بدرية البشر بالمطار
في سابقة أذهلت الأوساط السياسية والإعلامية والثقافية، منع جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية الزميلة الكاتبة الدكتورة بدرية البشر من دخول البلاد أمس دون إبداء أية أسباب أو مبررات.وكانت البشر قادمة إلى الكويت لحضور معرض الكتاب الذي تشارك فيه بعدد من كتبها. ورغم الاتصالات التي أجرتها إدارة تحرير 'الجريدة' بجميع المستويات فإن 'أمن الدولة' تمسك بقراره دون إبداء تفسير لذلك سوى القول 'هذه تعليمات'.يذكر أن الدكتورة البشر كانت تتردد على الكويت كثيراً، وكانت آخر زياراتها في مطلع العام الحالي، ولم تصدر كتباً جديدة بعد تلك الزيارة، علماً بأن تحفظ الرقابة بوزارة الإعلام على أي كتاب لا يعني بالضرورة التحفظ على صاحبه.ويشكل منع الزميلة البشر التي تكتب زاوية في جريدة 'الحياة'، وهنا في 'الجريدة'، إحراجاً سياسياً، إذ يتزامن مع أجواء الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد من جهة وما يردده قياديو الدولة وإعلامها عن التمسك بالديمقراطية والدستور وصون الحريات وحمايتها من جهة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التمسك بهذه الأقوال والالتزام بتطبيقها.
منع دخول الأكاديمية السعودية بدرية البشر لأسباب مجهولة ، والداخلية ترد : منعها سببه تحفظات أمنية
29/11/2012 الآن - خاص 6:54:51 PM
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش في تصريح إلى صحيفة «الحياة» ، إن الكاتبة بدرية البشر منعت من دخول الكويت بسبب التحفظات الأمنية المقيّدة ضدها، «من دون ضرورة وجود تهمة رسمية معيّنة موجهة ضدها».
وأضاف: «منع أي شخص في مثل هذه الحالة يكون لأسباب عدة، منها نشاط معيّن يمارس من الشخص الممنوع، أو بسبب ما تكتبه في الصحافة، أو بسبب فعل معيّن، وهذا الأمر متروك لوزارة الداخلية الكويتية، ولا يمكن الإفصاح عن الأسباب في هذا الجانب إلى حين رفع (التحفظات الأمنية) عن الشخص الممنوع من دخول البلاد».
وذكر الحشاش أن هناك طرقاً عدة يمكن للكاتبة سلكها في حال منعها من دخول البلاد، أولها أن تخاطب وزارتي الداخلية أو الخارجية في بلاد الممنوع من الدخول، التي من خلالها يمكن له معرفة أسباب عدم دخوله الكويت، فالخارجية معنية في مثل هذه الحالات التي يمنع فيها مواطن من دخول بلد معيّن.
وعلمت
أن سلطات المطار أجبرت الكاتبة السعودية الدكتورة بدرية البشر على مغادرة البلاد برحلة دبي في السادسة مساءا بعد منه دخولها، ورغم طلبها بأن تغادر في رحلة الثامنة مساءا ولكن طلبها قوبل بالرفض.
3:50:59 PM
لاتزال الاكاديمية والكاتبة السعودية الدكتورة بدرية البشر بمطار الكويت منذ وصولها عصر اليوم قادمة من دبي.
17:16:33
وكانت
قد علمت من مصادر خاصة ان السلطات الأمنية بالمطار منعت الأكاديمية والكاتبة السعودية الدكتورة بدرية البشر من دخول البلاد دون إبداء الأسباب.
يذكر ان د بدرية البشر-سعودية-أكاديمية ناشرة- وتكتب بصحيفة الحياة وعدة صحف خليجية-و فازت بجائزة الصحافة العربية 2012- وزوجها هو الفنان ناصر القصبي بطل طاش ما طاش- وجاءت للكويت لتوقيع كتابها الجديد بمعرض الكتاب. وسبق ان ترددت على البلاد خلال السنوات والأشهر الماضية وكانت قادمة من دبي عبر الرياض وهي مقيمة مع زوجها القصبي بين الرياض ودبي.
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
ألغت وزارة الاعلام ترخيص قناة عالم اليوم، واعلنت في بيان لها امس ان هذه الخطوة تأتي لمخالفة القناة شروط الترخيص بعد نفاد المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مع القانون.
وافادت الوزارة انها «انطلاقا من تفعيل قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع على جميع وسائل الاعلام فقد أصدرت (الوزارة) قرارا بالغاء ترخيص احدى القنوات الفضائية لمخالفتها شروط الترخيص بعد نفاد المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مع القانون».
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون وانها تقف على مسافة متساوية من جميع وسائل الاعلام، مشيرة الى انها سبق وأصدرت قرارا بالغاء ترخيص احدى القنوات الفضائية للسبب نفسه وكذلك لعدد من المجلات لعدم انتظامها بالصدور أو لتوقفها.
وشددت وزارة الاعلام على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ضرورة الالتزام بأحكام القانون.
من جهتها أعلنت قناة «اليوم» لجوءها الى القضاء «النزيه لاسترداد كامل حقوقها وإلغاء قرار وزارة الاعلام بإلغائها».
وأوضح بيان من القناة أنها تلقت أمس «كتابا من وزير الاعلام يفيد بإلغاء ترخيص القناة ويطالبها بالاغلاق الفوري» معتبرة أن الوزارة تذرعت في قرارها «بأسباب مشكوك في قانونيتها، فضلا عن افتقارها للمواءمات السياسية وتجاهلها للمناخ العام الذي يتطلع الى مزيد من الحريات ويرفض أي محاولة لتكميم الأفواه».
وتفاءلت القناة بعودتها في القريب العاجل «واثقة من إنصاف القضاء الكويتي العادل» مؤكدة «استمرارها في الدفاع عن الحريات وتبني الرأي والرأي الآخر».
في ظل الحكومة الحالية الحريات وحقوق الإنسان في تراجع
بريانكا موتابارتي *
(فورين بوليسي)
كانت الكويت تمثل استثناء يستحق الترحيب به في منطقة قد تصل فيها العقوبات ضد الصحافيين الذين يعارضون الحكومات الى عقوبة السجن، فقد ظلت الكويت تُصنف على أنها تتمتع بالإعلام الأكثر حرية في العالم العربي ضمن مؤشري «مراسلون بلا حدود» و«فريدم هاوس». فهذا البلد الذي لا يزيد تعداد سكانه على ثلاثة ملايين نسمة، تصدر فيه أكثر من 15 صحيفة يومية تتضمن الافتتاحيات والمقالات لسياسيين ونشطاء وأكاديميين ومحللين محليين، لكن الإعلام الكويتي الليبرالي والحوار العام يظلان من المسائل النسبية، لكنها في تراجع.
فالحكومة تتصرف بشكل متزايد على نحو يسيء الى سمعة الكويت كبلد متسامح ازاء الجدل السياسي الساخن. ففي الشهر الماضي، مثل محمد عبدالقادر الجاسم للمحاكمة لاتهامه بتعريض الأمن الوطني للخطر، ويواجه الصحافي والمحامي الجاسم الذي يعتبر من أشد منتقدي الحكومة، أكثر من عشرين اتهاما بالاساءة الى مسؤولين حكوميين من خلال كتاباته وتصريحاته.
ففي مقالة له نشرها في شهر أكتوبر 2009، وجه حديثه الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قائلا: «عليك الاعتراف انك تفتقر الى كاريزما القيادة.. وانك أسهمت في خلق الرأي العام الحالي السلبي ازاء قدراتك، وانك تفتقد الخبرة الكافية كي تتولى رئاسة الحكومة».
وقد قبع الجاسم في الحجز الاحتياطي لمدة 49 يوما، قضى بعضها في المستشفى العسكري بعد ان نفذ اضرابا عن الطعام لمدة أسبوع، ثم اطلق سراحه بكفالة، وسوف يضطر الى الدفاع عن نفسه لدى استئناف محاكمته في شهر سبتمبر المقبل، ضد اتهامات بأنه «كان يحرض على قلب نظام الحكم» ومحاولة «تفكيك دعائم المجتمع الكويتي».
أسئلة خطيرة
وقد استندت المحكمة في اتهاماتها على 32 مقالة نشرها الجاسم في مدونته بعنوان «ميزان» التي انتقد فيها التوجهات السلطوية للحكومة ودعوته للإصلاح الديموقراطي، واستندت الاتهامات للجاسم كذلك على ما ورد في كتاب له بعنوان «روح الدستور».
وتمثل كتابات الجاسم مقالات سياسية سلمية لا يتضمن أي منها الدعوة الى الانقلاب على الحكومة باستخدام العنف. وبعد انطلاق الدعوات للافراج عن الجاسم في الاعلام المحلي ومن خلال تظاهرات نظمها نشطاء، صدر امر بحظر نشر اخبار المحاكمة في الصحف، ولا يزال الحظر سارياً بالرغم من الافراج عنه.
تحول
وتثير قضية الجاسم أسئلة خطيرة حول التزام الحكومة الحالية بالتحول التدريجي نحو الليبرالية. فخلال مراجعة حقوق الانسان في الكويت على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان في شهر مايو الماضي، اشار وفد الكويت الى حرية التعبير باعتبارها من ابرز انجازات البلاد. ويشير المراقبون كذلك الى انتخابات مايو 2009، حيث فازت اربع سيدات بمقاعد مجلس الأمة لأول مرة في تاريخ البلاد، باعتبار ذلك من الادلة على الاصلاح الديموقراطي. وفي الوقت الذي يُطالب به اعضاء مجلس الامة ومجموعات المجتمع المدني بالمزيد من التغيير، ما زال اعضاء بارزون في الاسرة الحاكمة يتمسكون بالسلطات التي تحول دون أي اصلاح.
تآكل مطرد
وتمثل قضية الجاسم جزءاً من التآكل المطرد في حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحق انتقاد اداء المسؤولين في الكويت على مدى العام المنصرم، ففي اكتوبر 2009 تم توجيه الاتهام لاثنين من اعضاء مجلس الأمة، الاول لممارسة التشهير ضد رئيس الحكومة، والثاني لاتهامه وزير الصحة بالفساد، وقد ادين كلاهما وغُرم كل منهما بحوالي 10 آلاف دولار.
وفي يناير الماضي، وفي اعقاب تقرير بثه التلفزيون المحلي واعتُبر مسيئاً لاحدى القبائل، عرضت وزارة الاعلام اجراء تعديلات على قانون الصحافة تشمل تغليظ عقوبة القذف وتشويه السمعة وفرض عقوبات جنائية ضد الخطاب الذي «يهدد الوحدة الوطنية».
وفي شهر مارس، قامت السلطات باعتقال والابعاد الفوري لأكثر من ثلاثين وافدا مصريا من مؤيدي محمد البرادعي الذي يدعو الى الاصلاح السياسي في مصر، وقد يخوض انتخابات الرئاسة هناك، وما فعله هؤلاء الوافدون المصريون وبعضهم مقيم في الكويت منذ فترة طويلة، انهم نظموا لقاء لمناقشة حملة البرادعي. وحين تحدثت الى وزير الداخلية برر عمليات الابعاد بان الاجتماع الذي نظمه المصريون مخالف لقانون التجمعات العامة في الكويت. وقال ان الأجانب ليس مسموحا لهم بالتظاهر في البلاد، ولكن تطبيق هذا القانون ظل انتقائيا على أي حال. فقبل عدة أشهر، تظاهر ايرانيون أمام سفارة بلادهم في الكويت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران ولم تتدخل الشرطة.
الفضالة
ومثل خالد الفضالة رئيس التحالف الديموقراطي الوطني للمحاكمة بتهمة التشهير برئيس الحكومة اثر تصريحات أدلى بها في تجمع عام، اتهم فيها ناصر المحمد بغسل الأموال. وقد أين الفضالة وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، ثم أمرت محكمة الاستئناف في الثالث عشر من يوليو باطلاقه مكتفية بالأيام العشرة التي قضاها في الحبس. وفي اليوم ذاته برأت المحكمة ساحة الجاسم من اتهامات سابقة بالتشهير برئيس الوزراء. ان حرية التعبير والنشطاء والاعلام تظل تحت التهديد. فبالنسبة إلى حرية الصحافة ومعالجتها الأوسع لحقوق الإنسان يركز كثير من صناع القرار في الكويت على محاولات سطحية لتلميع صورة البلاد في الخارج، متجاهلين الحماية القانونية الحيوية، وحين تواجه الحكومة بذلك تلجأ الى جدليات على شاكلة انها سيادة الدولة، مما يفتح الباب لتدخل منظمات دولية.
واعدة
فمثل هذه الردود لا تسهم في تقديم حقوق الانسان في الكويت، لقد أظهرت الكويت بعض الاشارات الواعدة بالاصلاح في قضايا معينة العام الماضي، مثل صدور قانون العمل الجديد، وازالة بعض الحواجز القائمة عن حقوق المرأة، والتعهد بتوفير حماية قانونية أكبر للمعاقين. لكن يبقى سلوك الحكومة متذبذبا وتشعر بحساسية عالية تجاه الحكومات الاجنبية أو المنظمات الدولية أو النشطاء والكتاب المحليين. وكما أظهرت قضية محمد الجاسم، فقد اكتوى مثل هؤلاء الأفراد بنار ردود الفعل الحكومية بما في ذلك الاجراءات القضائية لكل من تسول له نفسه توجيه النقد لعمل المسؤولين الحكوميين، والحملات ضد التجمعات والاعلام المحلي، ولكن بدلا من اللجوء الى مثل هذه الحملات وعمليات القمع، فانه يحسن بالمسؤولين في الكويت تركيز جهودهم لتنفيذ التزاماتهم ازاء حقوق الانسان والتوقف عن ملاحقة اصحاب الخطاب اللاعنفي. ان سماح الحكومة للمنتقدين بالتعبير عن آرائهم بحرية سيساعدها في حماية مصداقيتها وسيفيدها أكثر مما يضرها.
* الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش.
في حادثة هى الاولى من نوعها تدخلت وزارة الاعلام واوقفت برنامج ' توك شوك ' الذي يبث عبر قناة اليوم مع احالة القائمين عليه للنيابة العامة، بتهمة الاساءة للوحدة الوطنية وذلك وفقا لما ذكره الكاتب محمد الوشيحي .
وجاء هذا الاجراء الغريب من نوعه عقب حلقة بثها البرنامح قبل يومين وتطرق خلالها عن علاقة مشايخ القبائل بشيوخ الاسرة في الكويت .
