أكد عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي أن فساد الرئيس المخلوع بدأ قبل توليه حكم البلد وتحديدا عام 1971 عندما حصل مبارك على عمولة "غير قانونية" أثناء تفاوضه فى صفقة طائرات فرنسية مع ليبيا كلفه بها الرئيس الراحل أنور السادات عقب توليه حكم
وقال فاروق أن المخابرات الفرنسية سجلت بالصوت والصورة طلب مبارك الحصول على عمولة خاصة لحسابه أثناء التفاوض على الصفقة.
وأشار فاروق في حديثه مع محمود سعد في برنامج في الميدان الذي يذاع على قناة التحرير، إن ليبيا فى ذلك الوقت لم تكن تمتلك من يستطيع التفاوض فى مثل هذه الصفقات، مما دفع الرئيس الراحل "أنور السادات" بتكليف اللواء طيار "محمد حسنى مبارك" بتولى المهمة، لافتاً إلى أن الرئيس المخلوع حصل بالفعل على العمولة، وأكد فاروق أنه واثق كل الثقة من ثبوت هذه الواقعة على الرئيس السابق، وأنه يتقدم ببلاغ للمجلس العسكرى بالتحقيق فى الأمر، ولديه من المستندات ما يثبت صحة كلامه، كما طالب فاروق المخابرات المصرية بمخاطبة المخابرات الفرنسية لتزويدها بنسخة عن الملفات والتسجيلات الصوتية.
كما كشف فاروق النقاب عن أحد الملفات الأخرى التى يرى أنها تفسر ماوصفه بالخضوع التام للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حيث أشار إلى قضية المعونة الأمريكية التى جاءت فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، موضحاً أن الرئيس السابق أدار فى الخفاء شركة "أسكوا" عام 1981، من خلال "حسين سالم"، الذى كان بمثابة الواجهة التى يختبئ "مبارك" خلفها، مشيراً إلى أن هذه الشركة أدارت أعمالاً غير مشروعة بقيادة "حسين سالم" وعدد آخر من شركاء مبارك غير الظاهرين على الساحة مثل "منير ثابت".
وتابع فاروق أن وزارة العدل الأمريكية اكتشفت تلاعبًا فى الفواتير الخاصة بالشركة وقامت بإعداد مذكرة بعمليات القبض والملاحقة المالية لرؤساء الشركة، مشيراً إلى أن البيت الأبيض اجتمع وقتها اجتماعاً موسعاً للنظر فى الأمر الذى رأى الجميع أنه سيكون بمثابة تورط مباشر للرئيس السابق فى أعمال غير مشروعة فانتهى الأمر بتغريم "حسين سالم "7 ملايين جنيه.
وأكد فاروق أن هذه الواقعة هى نقطة البداية التى تم من خلالها تطويع مبارك إلى السياسة الأمريكية تطويعاً تاماً، والدليل على ذلك عدم معارضة مبارك للسياسات الأمريكية طوال فترة حكمه، مطالباً بمباشرة التحقيق السياسى فى هذه الواقعة الخطيرة، ومؤكداً أن لديه المستندات التى تثبت صحة هذه الاتهامات.
وذكر أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كان يدير شبكة غير شرعية لإدارة مشاريع أسرة مبارك فى مجال النفط والغاز الطبيعى، وكان ذلك واضحاً فى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
الدستور الاصلي
=================
استعداد مبارك و زوجته للتنازل عن اموالهم..سوزان تعجز عن إثبات شرعية ملايين الجنيهات
القاهرة من: سهام عبد العال ,محمد شومان,بهاء مباشر
125039
علمت مندوبة الاهرام من مصادر مطلعة بدوائر التحقيقات ان الرئيس السابق حسنى مبارك و زوجته سوزان ثابت أبديا استعدادهما للتنازل عن جميع الممتلكات و الاموال الخاصة بهما لمصلحة الشعب , وسوف يقدم دفاعهما خلال ايام المستندات الخاصة بهده الثروات.
<="" div="" border="0">
و منها املاك لم تتضمنها تحريات الاجهزة الرقابية .
فى الوقت نفسه شكل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى لجنة حصر ممتلكات اسرة الرئيس السابق , و تحديد اسعارها , ومقارنة توقيتات شرائها باسعار السوق , و تشمل الممتلكات شققا و فيلات منتشرة فى شرم الشيخ و القاهرة و الاسكندرية و السادس من اكتوبر و الساحل الشمالى .
واعربت زوجة الرئيس السابق عن استعدادها للتنازل عن القصر الرئاسى بمصر الجديدة , مع باقى الممتلكات الاخرى .
وفى التحقيقات التى جرت من جانب جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان ثابت ,قالت :انها لم تتقاض اى اموال او رواتب من اى جهة , فعملها كان تطوعيا , ولم تبرر كيفية وجود حسابات تخصها تضم ملايين الجنيهات , وابدت كامل استعدادها للتنازل عن اى شئ تظهره جهات التحقيق , وركزت سوزان ثابت فى اقوالها على انهم اسرة بسيطة و متواضعة جدا ولا يمتلكون شيئا !!
بينما كشف الرئيس السابق للمحققين عن شرائه الفيلا المملوكة له بشرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بمبلغ نصف مليون جنيه , وعندما واجهه المحقق بالسعر الدى حدده الخبير المثمن بانها تقدر بنحو 20مليونا ,قال مبارك :هدا هو سعرها الدى دفعته فى دلك الوقت , وعند سؤاله عن الحسابات الخاصة بمكتبة الاسكندرية كانت ردوده وتبريراته وفقا لرؤية المحقق غير مقنعة وليست قانونية بالمرة
وحول مصادر ثروته التى لا تتناسب مع راتبه كرئيس سابق , اجاب مبارك : دخلى الشهرى من منصبى لا يتجاوز ثمانية الاف جنيه لكننى اتقاضى معاشا عن الاوسمة و النياشين الرفيعة التى حصلت عليها طوال مدة خدمتى فى القوات المسلحة و تتجاوز المائة الف جنيه شهريا وليست هناك مصادر اخرى للدخل من اى جهة.
ونفى الرئيس السابق ان يكون قد حقق كسبا غير مشروع طوال سنوات خدمته و حتى تنحيه عن سدة الحكم ,وخلال جلسة التحقيق مع مبارك ,كان يرفض نصيحة الطبيب المرافق له باخد قسط من الراحة لكنه فى كل مرة يطلب استمرار تسجيل اقواله فى محضر التحقيقات لتوضيخح ردوده حول ما يثار حوله واسرته .
وعلم "الاهرام " ان سوزان ثابت سوف تقدم خلال أيام مستندات جديدة تثبت سلامة موقفها المالى و ان كل الحسابات الخاصة بها تتعلق بالمؤسسات الخيرية التى كانت تحت رئاستها .
من ناحية اخرى , اعلن الدكتور أشرف حاتم - وزير الصحة و السكان أن الحالة الصحية الحرجة لسوزان ثابت قد استقرت بعد ان تم ادخالها العناية المركزة بسبب دبحة صدرية عابرة وبعد مناظرتها بواسطة اساتدة قلب من كلية طب عين شمس قرروا بقائها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة ثم يعاد تقييم حالتها بعد دلك ,مشيرا الى ان حالة الرئيس السابق الصحية يتم ارسال تقرير بشانها يوميا وهى تحت تصرف النيابة سوزان : اتعهد بتقديم مستندات جديدة تثبت سلامة موقفى
خلال الـ24ساعة المقبلة سوف تظهر أشياء جديدة بشأن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك, وستقوم خلال الساعات المقبلة بتقديم مستندات جديدة تؤكد سلامة موقفها المالي وتقدم بعض الشيكات الخاصة بحساباتها والتبرعات التي حصلت عليها من المؤسسات,حيث أن هذه التبرعات استوجبت فتح حساب خاص باسمها لتلقي هذه الأموال لصعوبة الحصول علي هذه الأموال سائلة وهو ما دفعها لفتح هذا الحساب لتضع فيه كل هذه الأموال, وتعهدت بتقديم ما يثبت ذلك, مضيفة بأن هذه الجمعيات التي ترأستها حصلت علي الأموال من خلال وجودها علي رأس هذه المؤسسات وكانت تستخدمها في العديد من المشروعات الخيرية.
وعلم مندوبا الأهرام أن جهاز الكسب غير المشروع سيتخذ قرارا جديدا بشأن سوزان ثابت خلال الـ24ساعة المقبلة, وذلك في ضوء ما قد يتكشف في الساعات المقبلة بخصوص ثروتها, وقد علمت الأهرام من مصادر خاصة, أن سوزان ثابت نفت خلال التحقيقات ما جاء في البلاغات المقدمة ضدها بجهاز الكسب غير المشروع وتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة, وتعهدت بتقديم عدد من المستندات التي تؤكد سلامة موقفها المالي حول ما نسب إليها من امتلاكها فيلا بمصر الجديدة وحسابات بالبنوك قدرت قيمتها بـ20مليون جنيه, ونفت حقيقة ما جاء بشأن الفيلا من خلال ما أوردته تقارير مباحث الأموال العامة وتعهدت أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والذي تولي التحقيق معها بتقديم المستندات الدالة علي سلامة موقفها المالي, ومن المتوقع اتخاذ بعض الإجراءات بشأن فيلا مصر الجديدة خلال الساعات المقبلة.
وعلمت الأهرام أن قرار حبس سوزان برغم تعهدها خلال التحقيقات بتقديم مستندات خاصة بسلامة موقفها المالي كان قرارا احترازيا يتخذه جهاز الكسب غير المشروع ضد أي متهم يخضع للتحقيق أمامه.
وقد أصيبت سوزان مبارك بالأزمة الصحية بعد انصراف المحقق من المستشفي وأصداره قرارا بحبسها15يوما والذي اتخذه المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع, وتم وضعها تحت الملاحظة داخل المستشفي, ومازالت حتي مثول الأهرام للطبع موجودة داخل المستشفي ولم يتم نقلها الي أي مكان آخر لتنفيذ قرار الحبس.
وعلمت الأهرام أنه تم تشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص للانتقال الي مستشفي شرم الشيخ صباح غد للحصول علي المستندات الجديدة الخاصة بثروات سوزان مبارك.
ومن ناحية أخري, نفي الرئيس السابق حسني مبارك خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل, الاتهامات الموجهة إليه, مؤكدا سلامة موقفه المالي وأن جميع مصادر ثروته آلت إليه بطريق مشروع من خلال عمله كضابط بالقوات المسلحة لسنوات طويلة, وحتي وصوله الي رتبة الفريق وقائد للقوات الجوية وراتبه كرئيس للجمهورية لسنوات امتدت الي ثلاثين عاما, مشيرا الي أن حساباته بالبنوك لا تتجاوز الستة ملايين جنيه, وهو حساب وحيد باسمه في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة ويوجد به جميع مدخراته, وكل هذا حصل عليه بطريق مشروع, وأضاف مبارك خلال التحقيقات أن هذا المبلغ مثبت في اقرار ذمته المالية الذي قام بتقديمه الي جهاز الكسب.
وخلال رد مبارك علي سؤال للمحقق بخصوص حسابات مكتبة الإسكندرية المقدرة بمبلغ145مليون دولار, اعترف بحقيقة الحساب مؤكدا أنه حساب خاص بالمكتبة وباسم المكتبة وأن دوره اقتصر علي أن يكون الحساب باسمه ويتم السحب والايداع فيه من خلاله, واعترف باخفائه عن مجلس أمناء المكتبة مؤكدا أن ذلك كان بهدف الحفاظ علي الحساب وعدم التلاعب فيه من أي شخص من مسئولي المكتبة, موضحا أنه علي الرغم من أنه كان له حرية السحب والإيداع في هذا الحساب فإنه لم يقم بسحب دولار واحد منه.
وردا علي سؤال لرئيس هيئة الفحص حول قصر شرم الشيخ, أوضح مبارك أنه قام بشراء أرض القصر في مكان خال تماما وكان لا يوجد فيه خلال الشراء أية مبان أو مظاهر لبناء أو استثمار في هذه المنطقة, وكان هدفه الأول من شراء هذه الأرض هو تنشيط العملية السياحية وتحفيز المستثمرين للحضور الي هذا المكان للاستثمار فيه, وأن الجميع سوف يقوم بالشراء في هذه المنطقة لعلمهم بأن رئيس الجمهورية قد قام بالشراء في هذه المنطقة, مؤكدا أن وقت حصوله علي الأرض في هذه المنطقة كانت لا يوجد بها أي صورة من صور الحياة.
وعلمت الأهرام أن مبارك أثبت بالفعل القصر الذي يمتلكه في شرم الشيخ في تسعينيات القرن الماضي في إقرار ذمته المالية, وقدر قيمته بنصف مليون جنيه, إلا أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت أن القيمة الفعلية للقصر هي36مليون جنيه, وبناء عليه رأي المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص تشكيل لجنة فنية لتقويم قيمة القصر وحمام السباحة والمرفقات والملحقات بالقصر وسيتم عرض قرار اللجنة علي المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع فور الانتهاء من تقدير القيمة.
وعلمت الأ هرام أن مبارك لم تنتبه أي حالة من حالات الإغماء طوال فترة التحقيقات التي استمرت قرابة الثلاث ساعات, بل كان علي العكس وكانت اجابته صريحة ومحددة وواضحة, مؤكدا سلامة موقفه المالي في كل إجابة وأنه لم يخف أي عنصر من عناصر ثروته في اقرار ذمته المالية, وأثبت ذلك في جميع اقرارات ذمته المالية بما فيها حسابات مكتبة الاسكندرية.
الجدير بالذكر أن قرار الحبس الذي أصدره المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل بشأن مبارك جاء لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع لنفسه واستغلاله لمنصبه الوظيفي كرئيس للدولة وتسهيله لنجليه جمال وعلاء الحصول علي أموال طائلة وصلت الي مئات الملايين من الجنيهات مستغلين صفته الوظيفية.
سوزان مضطربة..
وجرت التحقيقات مع سوزان ثابت في غرفة مجاورة لزوجها, وحضر المحامي الخاص فريد الديب, وكانت ترتدي نظارة طبية, وبدت شاحبة الوجه ومختلفة عن حالتها التي كانت عليها قبل تنحي مبارك عن الحكم, وقبل بدء التحقيق قالت للمحقق: أعذرني.. هذه أول مرة في حياتي أكون في هذا الموقف الصعب.. وظهر عليها الارتباك والانزعاج الشديدين.
وسألها المحقق عن ثروتها؟, فقالت: نحن أسرة متواضعة جدا, وناس بسطاء, ولا أمتلك شيئا كما أنني لا أتقاضي راتبا من أي جهة, وظلت طوال فترة التحقيقات معها تردد كلمة: لا نملك شيئا, وما يظهر من جانب جهات التحقيق سوف نتنازل عنه.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يأمر بالتحقيق في وفاة المهندس رامي فخري
بوابة الأهرام
17-5-2011 | 09:59
رامي فخري
أمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتحقيق في وفاة المهندس المصري رامي فخري في كمين على أحد الطرق الرئيسية، وعرض نتائج التحقيق فورًا على المجلس الأعلى.
وأشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالته رقم 53 عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يتابع ما يتردد على القنوات الفضائية، التي وصفها "بالمتطرفة" ومحاولة هذه القنوات الزج باسم القوات المسلحة في ما تشهده البلاد من أحداث مؤسفة واضطرابات، بما يؤدي إلى إشعال نار الفتنة الطائفية، والتشكيك في حيادية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد المجلس الأعلى أنه جزء من نسيج هذا الوطن وأن مهمته الرئيسية الحفاظ علي وحدة هذا النسيج، الذي يسعي البعض إلى تمزيقه بدافع الحقد والكراهية لهذا الوطن، دون أي اعتبار للمصالح العليا للبلاد.
يذكر أن رامي فخري (27 سنة) هو مهندس شاب يعمل باحدي شركات البترول وعضو في كورال الاوبرا، وكان ناشطا في حمله "مصر بتتغير واحنا كمان"، وكان متوجها لمقر عمله في بريمة بترول علي طريق السويس إلا أنه صادف كمينا تابعا للقوات المسلحة للقبض علي بعض تجار المخدرات، ومع سماعه ورؤيته لاطلاق النار تراجع بسيارته إلي جانب الطريق، وفوجيء أهله بعد ذلك بخبر وفاته مصابا بثلاث طلقات رصاص بالصدر.
قالت صحيفة معاريف في تقرير لها أن الأوساط السياسية والدبلوماسية في تل أبيب تترقب عن كثب الخطاب الذي سيلقيه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك قريبا، والذي ترددت أنباء أنه سيعتذر فيه للشعب عما اقترفه من أخطاء في حقه، ويعرب فيه أيضا عن أسفه للفساد المالي والإداري الذي استشرى في عهده.
وقالت الصحيفة أن بعض من الأوساط الإسرائيلية توقعت أن تشتعل حالة من الجدل بين المؤيدين والمعارضين لحبس الرئيس المصري، خاصة وأن هناك نسبة لا بأس بها بين المصريين ترى ضرورة احترام الرئيس السابق وعدم محاكمته، بينما يرى الكثير من الشباب المصري الآخر ضرورة محاسبة الرئيس وعائلته على ما اقترفوه من أضرار وخسائر اقتصادية ومالية وسياسية بالبلاد.
ونبهت الصحيفة إلى نقطة مهمة أخرى وهي أن الكثير من الدول العربية خاصة دول الخليج باتت تربط مصالحها في مصر بعدم محاكمة الرئيس، خاصة وأن صورة الحاكم في هذه الدول لا تعبر عن شخص يتولى منصب سياسي ولكنها تعبر عن صورة الأب أو رب العائلة الذي يجب احترامه وتقديره خاصة مع سنه الكبير.
وتوقعت الصحيفة أن تتزايد الضغوط العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة على مصر من أجل عدم محاكمة مبارك، وهو ما قد ترضخ له مصر خاصة في ظل هذا الوقت الحساس الذي تمر فيه مصر بمفترق طرق وأزمات سياسية واقتصادية خانقة بصورة كبيرة ستدفعها إلى احترام وجهات نظر السعوديين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
هل هناك سيناريو و تخريجه لاسدال الستار على محاكمة الرئيس مبارك ؟؟؟؟؟غموض و تصرفات و تحركات تجري تحت تركيز اعلامي قوي
ما هي و من هم اطرافها ....غير معروف
استجابه شديده لضغوط من دول عربيه للاجهاض على اي جهد او رغبه شعبيه في تجسيد العداله و محاكمة اول قائد دوله عربيه ......وذلك حتى يتم الابقاء على هالة التقديس للقاده مهما كانت افعالهم حتى لو كانت ارتكاب مجازر او قتل او تعذيب او فساد
ومن ثم
التمكن من اضعاف و تقليل زخم الاوضاع المتوهجه للشعوب الثائره المتطلعه نحو الحريه و افراغ مكتسبات ثورات الشعوب العربيه من اهدافها و اعادة الاوضاع الى ماكانت عليه قبل ثورة تونس
نقول ....ان مصر عزيزه بأبنائها و ثورتهم المجيده و لن تخضع لا حد مهما كانت ضائقتها الاقتصاديه ......و لن تخضع للابتزاز بالاموال و المساعدات
شعب وضع روحه فداء للحريه و الكرامه سوف يدوس بقدميه على من تخيل له نفسه انه قادر على ان يمسهما
لقد استيقظت مصر
استيقظت مصر
استيقظت مصر ..........................
فسادت رياح التغيير و الحريه ..........يا من لا يريد ان يفهم
==========================
ونبهت الصحيفة إلى نقطة مهمة أخرى وهي أن الكثير من الدول العربية خاصة دول الخليج باتت تربط مصالحها في مصر بعدم محاكمة الرئيس، خاصة وأن صورة الحاكم في هذه الدول لا تعبر عن شخص يتولى منصب سياسي ولكنها تعبر عن صورة الأب أو رب العائلة الذي يجب احترامه وتقديره خاصة مع سنه الكبير.
وتوقعت الصحيفة أن تتزايد الضغوط العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة على مصر من أجل عدم محاكمة مبارك، وهو ما قد ترضخ له مصر خاصة في ظل هذا الوقت الحساس الذي تمر فيه مصر بمفترق طرق وأزمات سياسية واقتصادية خانقة بصورة كبيرة ستدفعها إلى احترام وجهات نظر السعوديين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الاهرام
اين هم من حديث الرسول
"" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "
سوزان ثابت تتنازل رسميا عن ممتلكاتها
القاهرة, جنوب سيناء ـ محمد شومان وبهاء مباشر وهاني الأسمر:
وقعت سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك أمس علي إقرار أمام مندوب الشهر العقاري بتنازلها عن أملاكها المتمثلة في فيلا مصر الجديدة وجميع حساباتها بالبنوك التي تضم20 مليون جنيه, وذلك لمصلحة الدولة.
وأكد الدكتور محمد فتح الله مدير عام مستشفي شرم الشيخ الدولي أنه لا يمكن نقل زوجة الرئيس السابق إلي محبسها في الوقت الحالي, أو قبل أسبوع نظرا لحالتها الصحية الصعبة. وأوضح أنه جري تأجيل إجراء عملية القسطرة في القلب لها, لإصابتها بارتفاع شديد في ضغط الدم, وصل إلي190علي120, بالإضافة إلي اضطراب عصبي حاد.
وقال الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أن أمانة الصحة النفسية تلقت خطابا لإرسال طبيب نفسي, وأنه في طريقه لمستشفي شرم الشيخ لمناظرة حالة المريضة. وأوضح عدوي أن حالة الرئيس السابق النفسية متقلبة, ويميل إلي الاكتئاب, ولا يريد التحدث مع أي شخص.
وأكد اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء أن المديرية لم تتلق أي إخطارات بنقل مبارك أو زوجته حتي الآن..
و لسخرية القدر ان يتزامن هذا الخبر مع الخبر أعلاه
هذا خبر معاكس و مضاد للخبر الاول
غدًا.. نظر دعوى تخصيص 459 فدانًا بالقاهرة الجديدة لـ "ابن عم سوزان مبارك"
16-5-2011 | 22:03
القاهرة الجديدة
تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبد النبى ورأفت إبراهيم الدعوى القضائية المقامة شحاتة محمد شحاتة المحامى بشخصه وبصفته المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتى طالب فيها ببطلان عقد بيع وتخصيص 459 فدانا بالقاهرة الجديدة لكل من خالد وطارق أبوطالب رجلى الأعمال ومحمد أحمد محمد ثابت ابن عم سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بسعر 250 جنيها للمتر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبالأمر المباشر.
قال شحاتة فى دعواه إنه بتاريخ 5/12/2005 قام المدعى عليهما بتوقيع عقد بيع ماهو قطعة الأرض رقم 53 والبالغة مساحتها 459 فدانا كائنة بالقاهرة الجديدة (امتداد شرقى جنوبى ) بسعر مائتين وخمسين جنيها للمتر فى الوقت الذى كان الثمن السوقى للمتر أربعة آلاف جنيه وذلك لشركة القاهره الجديدة للاستثمارات العقارية المملوكة لكل من خالد محمود أبو طالب وطارق محمود أبوطالب ومحمد أحمد محمد ثابت (ابن عم السيدة سوزان ثابت زوجة رئيس الجمهوريه السابق).
وأضاف شحاتة أن هذا البيع تم دونما إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على الجميع بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة.
==================
===================
لمجلس العسكري يحذر:
الاقتصاد دخل مرحلة الخطر
القاهرة ـ من ممدوح شعبان ومحمد العجرودي:
19980
حذر المجلس الأعلي للقوات المسلحة من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة, مشيرا إلي أن نسبة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر حاليا وصلت إلي الصفر..
ووصل مستوي التصنيف الائتماني للبلاد إلي درجة المخاطر وهو مؤشر سلبي وقال اللواء أركان حرب محمود نصر عضو المجلس الأعلي العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية: إن الدخل السياحي تراجع بنسبة80%, موضحا أن مصر تخسر يوميا نحو40مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية, وإن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلي إلغاء العقود السياحية, وتراجع الإشغال بالفنادق.
وأشار ـ في الندوة التي أقامتها القوات المسلحة أمس عن النمو الاقتصادي ـ إلي ارتفاع معدل الفقر في مصر ليقترب من نسبة70% منهم6% معدمون, ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي إلي1080مليار جنيه يمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد تأثر كل موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية, وأن إجمالي الخسائر من هذا القطاع يقدر بما بين10إلي20 مليار جنيه خلال الشهر الحالي, وبداية الشهر المقبل.
لكنه أوضح أنه علي الرغم من هذه الأرقام السلبية والموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات, فإن حالة من التفاؤل تسود المجلس الأعلي العسكري, بسبب عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد, حيث لم تتعرض المصانع للتدمير علي سبيل المثال, وبالتالي ستكون المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. وجدد اللواء أركان حرب محمود نصر, إيمان المجلس الأعلي العسكري بشرعية ثورة يناير, وبذل كل الجهد بالحوار الهادئ لتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح, عقب انتهاء الفترة الانتقالية لحكم البلاد.
=====================
--
لمن لديهم عيون لا يرون بها و أذان لا يسمعون بها
============================الثوره المصرية رفعت رأس مصر انتصارا للحريه و الكرامه
و
اذا رفعت مصر رأسها رفع الشرق رأسه
من هي السلطه التي بإمكانها اجراء هذه الترتيبات و التي تشمل ترتيب لقاء اعلامي و زيارة مذيعه لمقر مبارك و اعداد لقاء اعلامي معه و يعلن فيه تنازله عن ارصدته و تشكيل لجنه قضائيه التي تقرر الافراج عنه ام لا....ثم يعقب ذلك العفو عنه ....و دون محاكمته على كيفية اكتسابه هذه الاموال و مدى استغلاله لمنصبه في كسبه لها
هذا خلاف اسلوب حجزه المميز
ليس امرا غريبا الاستخفاف بعقول الناس ....
و لكن
الغريب ان يأتي ذلك من مجموعه من السذج الذين تفتقت اذهانهم عن هذا الاخراج المسرحي الهزيل ..........و المحزن ان يستقر في يقينهم ان ادائهم هذا كان جيدا
و يبقى ان نردد ما قاله احد المواطنين المصريين
هل ينطبق هذا العفو على فقير سجن بسبب سرقته خبزا
==============================
قال مصدر مطلع بشرم الشيخ إن هناك زائرة غير معروفة يرجح أن تكون صحفية أو إعلامية قامت بزيارة للرئيس السابق مبارك فى غرفته رقم 309 بمستشفى شرم الشيخ بالطابق الثالث ليلة أمس.
وقال المصدر إنه يتوقع أن تكون الزائرة، بحسب المعلومات، محررة فى إحدى الصحف المستقلة المصرية، مشيرا إلى احتمال إجراء حوار مع مبارك يوضح فيه موقفه وآخر المستجدات على الساحة أو إجراء تسجيل صوتى له موجها إلى الشعب، للتعبير فيه عن اعتذاره وتنازله عن أمواله مقابل العفو عنه.
وانتشرت أنباء عن إحدى الصحف المستقلة أجرت حواراً معه مبارك وسينشر غداً، فى حين رفض مصدر رسمى بمستشفى شرم الشيخ التعليق على حقيقة الأمر، إلا أنه قال إن حالة مبارك مستقرة وطبيعية.
اليوم السابع
هذه جريمة غامضة تحولت إلى ما يشبه اللغز
اللواء محمد البطران كان رئيسا لمباحث قطاع السجون، منصب أمنى رفيع يجعله مسؤولا عن السجون فى مصر كلها، اشتهر البطران بالجدية والاستقامة والكفاءة، وعندما قامت الثورة فى 25 يناير ارتكبت وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلى جرائم بشعة من أجل إخماد الثورة وصلت إلى حد استعمال قناصة محترفين لقتل المتظاهرين العزل حتى وصل عدد شهداء الثورة إلى ما يقرب من ألف شهيد، بالإضافة إلى ألف وأربعمائة مواطن فقدوا عيونهم بالرصاص المطاطى وآلاف المفقودين الذين مازالوا مسجونين فى أماكن مجهولة أو ماتوا ودفنوا بعيدا عن الأنظار..
فى يوم الخميس 27 يناير بدأ نظام مبارك فى تنفيذ خطوة إجرامية بشعة من أجل القضاء على الثورة المصرية، قرر العادلى وأعوانه فتح السجون فى مصر كلها وإطلاق السجناء الجنائيين من أجل تأديب المصريين وترويعهم حتى يكفوا عن التظاهر ويعودوا إلى بيوتهم.
كانت طريقة فتح السجون معروفة ومتكررة، تبدأ بأن يقوم ضباط السجن باستفزاز المسجونين حتى يتمردوا ثم يطلقوا الرصاص عليهم ويفتحوا أبواب السجن..
هكذا يتحقق الهدف مع تغطية مناسبة لموقف الضباط الذين سيقولون فى التحقيق إنهم قاوموا المساجين وأطلقوا النار، لكنهم فى النهاية فشلوا فى منعهم من الهرب. شدد العادلى على تنفيذ خطة إطلاق المساجين وطلب من قياداته إحالة كل من يمتنع عن تنفيذ التعليمات إلى محاكمة عسكرية أو قتله إن لزم الأمر (كما نشرت جريدة الشروق)..
بما أن اللواء البطران كان المسؤول الأول عن السجون المصرية فقد كان من المستحيل تهريب المساجين دون موافقته أو استبعاده. تؤكد الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، أنه عرف بخطة العادلى فى اطلاق المساجين ورفض تنفيذها من البداية. فى مساء الخميس 27 يناير تم إبلاغ اللواء البطران بوجود شغب فى سجن الفيوم، فتوجه إلى هناك فورا واستطاع أن يسيطر على السجناء، ولم يتركهم حتى تأكد من عودتهم إلى الزنازين وأغلقها عليهم، نجح اللواء البطران فى إفشال مخطط العادلى، وعلى مدى يومى الخميس والجمعة لم يُفتح سجن واحد فى مصر بفضل صلابة اللواء البطران ويقظته وإخلاصه.
أدرك العادلى وأتباعه أن وجود البطران سيمنعهم من تحقيق الخطة، وفى صباح يوم السبت 28 يناير اتصل اللواء البطران بأخته وقال لها بالحرف:
«حبيب العادلى يريد أن يشعل النار فى مصر كلها»
وفى الساعة السادسة مساء تم إبلاغ اللواء البطران بأن هناك تمردا جديدا فى سجن القطا بالقليوبية فتوجه من فوره إلى هناك إلا أنه فى الطريق تلقى نصيحة من أحد قيادات الداخلية بالعودة إلى بيته وعدم الذهاب إلى السجن بحجة أن الضباط هناك سيتصرفون فى الأمر.
كان اللواء البطران يعلم أن غيابه سيؤدى بالقطع إلى تهريب المساجين، وبالتالى أصر على أداء واجبه وأسرع إلى سجن القطا فوجد المساجين فى حالة هياج لأن ضابطا من السجن قد أطلق النار على مسجون وقتله. غضب اللواء البطران بشدة وصاح فى الضابط القاتل:
ــ كيف تقتل مسجونا أعزل؟! سأحيلك إلى محاكمة عسكرية وأنا الذى سأحاكمك بنفسى.
أعطى البطران تعليماته المشددة إلى الضباط فى كل أبراج الحراسة حول السجن بعدم إطلاق النار مهما تكن الظروف ثم دخل بشجاعة لمقابلة المساجين وهو أعزل دون سلاح كما تقضى لائحة السجون..
استطاع البطران احتواء غضب المساجين وأقنعهم بدخول الزنازين.. عندئذ تأكد لأتباع العادلى أن الخطة ستفشل للمرة الثانية، فما كان من الضابط الذى قتل المسجون إلا أن أشار إلى زميل له فى برج المراقبة وأمره بضرب النار فأطلق رصاصتين على اللواء البطران فسقط شهيدا فى الحال.
بقتل البطران أزيل العائق الأكبر أمام خطة العادلى فتم فتح السجون المصرية وتهريب 24 ألف سجين جنائى. اتهمت الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، ضابطين يعملان فى سجن القطا بقتل أخيها، حددتهما بالاسم فى بلاغات متكررة للنائب العام ودعمت الاتهام بشهادات سجناء عديدين مسجلة بالصوت والصورة على سيديهات شاهدتها بنفسى وتم تقديمها كلها إلى النائب العام.. هكذا نرى أن القضية واضحة غير أن ملابسات التحقيق فيها غريبة وغامضة:
أولا: أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى أن اللواء محمد البطران، رئيس مباحث سجن الفيوم، قد قتله السجناء أثناء هروبهم، بينما هو رئيس مباحث قطاع السجون، وقد استشهد فى سجن القطا وليس سجن الفيوم، وقد أدت هذه البيانات المغلوطة إلى تضليل الرأى العام مما صرف الأنظار لفترة طويلة عن مكان الواقعة وساعد على إخفاء المتهمين الأدلة التى تدينهما.
ثانيا: بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مقتل اللواء البطران لم تفتح وزارة الداخلية تحقيقا فى مقتله.. لا أعتقد أن أى وزارة داخلية فى العالم يقتل فيها أحد قياداتها أثناء أداء عمله تمتنع عن فتح تحقيق لمعرفة الحقيقة.. السؤال هنا هل سمع وزير الداخلية الحالى منصور عيسوى بمقتل اللواء البطران، ولماذا لم يفتح تحقيقا فى الجريمة؟!
ثالثا: بدأ سجال غريب بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن مقتل اللواء البطران. لقد طلبت أسرة الشهيد من النيابة الانتقال إلى سجن القطا لمعاينة مكان الجريمة والاستماع إلى شهادة السجناء على الطبيعة، إلا أن النيابة العامة امتنعت عن الذهاب إلى السجن بحجة أن وزارة الداخلية حذرتها من أن الحالة الأمنية فى سجن القطا لا تسمح بالمعاينة.. ونحن نتساءل: هل يمكن للنيابة العامة أن تحقق فى جريمة قتل مركبة مثل مقتل اللواء البطران دون معاينة مسرح الجريمة؟
سؤال آخر: إذا كانت الحالة الأمنية فى السجن متوترة ألم يكن من الممكن الاستعانة بالشرطة العسكرية لحماية وكلاء النيابة حتى يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل..؟!
رابعا: قدمت أسرة الشهيد بلاغا للنائب العام تتهم فيه بالاسم ضابطين من مباحث سجن القطا بالاشتراك فى مقتل اللواء محمد البطران.. لكن النيابة بدلا من أن توجه الاتهام إلى الضابطين المذكورين قامت باستدعائهما كشاهدين على الواقعة.. وهذا تصرف غريب من النيابة لا نجد له تفسيرا.
خامسا: طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة عن الجريمة من مباحث السجن الذى يعمل فيه الضابطان المتهمان بقتل البطران.. لا أفهم هنا كيف لم يدرك وكيل النيابة أن الضابطين المتهمين سوف يستعملان نفوذهما من أجل إعطائه تحريات مغلوطة، وهل كان يتوقع مثلا أن يرسل إليه الضابطان المتهمان تحريات تدينهما بتهمة القتل؟
سادسا: طلبت النيابة من وزارة الداخلية الاستماع إلى شهادة السجناء الذين يظهرون فى تسجيل بالصوت والصورة يؤكدون فيه أن البطران قتله الضابطان المتهمان، لكن وزارة الداخلية ردت على النيابة بخطاب تقول فيه إنها لم تستدل على هؤلاء السجناء لأن أسماءهم ثلاثية وليست رباعية (!) بعد ذلك بأيام قليلة أحرق مجهولون مبنى مصلحة السجون مما أدى إلى تدمير سجلات السجناء بالكامل.
سابعا: قدمت أسرة اللواء البطران بلاغا جديدا طالبت فيه باستبعاد وزارة الداخلية من جمع التحريات حيث إن المتهمين ضابطا شرطة مما يجعل وزارة الداخلية غير محايدة، وطالبت أسرة الشهيد بأن تقوم الشرطة العسكرية بالتحريات، وقبل أن يجيب النائب العام على هذا الطلب أعلنت وزارة الداخلية، فى نفس اليوم، عن حدوث تمرد فى سجن القطا مما يحتم توزيع السجناء على سجون عديدة مختلفة. وهكذا سيضيع الدليل الأخير على إدانة القتلة ويتبدد حق الشهيد البطران إلى الأبد.
لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أن هناك قوة مستترة فى وزارة الداخلية تحاول حماية المتهمين بقتل اللواء البطران. يجب هنا أن نتذكر أن معظم مساعدى حبيب العادلى ورجاله المخلصين مازالوا فى مناصبهم ولا يمكن أن نتوقع منهم أن يساعدوا فى إدانة أنفسهم. إن جريمة قتل اللواء البطران بقدر ما تقدم نموذجا نبيلا لرجل عظيم أدى واجبه للنهاية وقدم روحه فداء لأمن وطنه إلا أنها فى نفس الوقت تعكس بوضوح الأوضاع المعوجة التى تعيشها مصر الآن..
فبعد أن أسقطت الثورة رأس النظام وأسرته وأعوانه الكبار، لسبب غير مفهوم تم الإبقاء على قواعد النظام كما هى سليمة لم تمس.. رؤساء الجامعات ومؤسسات الدولة المتعاونون مع أمن الدولة الذين طالما سبحوا بحمد مبارك وزوجته مازالوا فى مناصبهم، أعضاء المجالس المحلية من أعضاء الحزب الوطنى الذين حصلوا على مقاعدهم بالتزوير مازالوا موجودين، معظم قيادات الإعلام المتعاونين مع أمن الدولة الذين طالما ضللوا الشعب المصرى إرضاء للطاغية وحرّضوا على قتل المشاركين فى الثورة مازالوا فى الخدمة، حتى ضباط أمن الدولة الذين أهانوا كرامة المصريين وعذبوهم وهتكوا أعراضهم على مدى عقود تم نقل قطاع عريض منهم إلى جهاز الأمن الوطنى الجديد.. مديرو الأمن الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم وبعضهم تمت ترقيته.. ماذا نتوقع من أتباع النظام القديم عندما نتركهم فى مناصبهم؟
هل نتوقع منهم أن يساعدونا على تنفيذ مطالب الثورة وإتمام التغيير الذى سيؤدى بهم إلى العزل والسجن؟ المنطقى هو ما يحدث الآن.. أن الذين قاموا بتهريب 24 ألف مسجون جنائى لابد أن يحتفظوا بوسائل اتصال بهم ليوجهوهم إلى عمليات التخريب التى تشهدها مصر يوميا الآن، بينما رجال الأمن يتفرجون على المصريين ودماؤهم تسفك، ثم يخرج علينا وزير الداخلية عيسوى بعد كل مجزرة ليؤكد أن الأمن سيتحقق ولكن بعد شهور.. طبيعى أن يتحد أتباع النظام القديم من أجل التآمر على الثورة ودفع بلادنا إلى فوضى متصاعدة تجعلهم يفلتون من المحاسبة على جرائمهم.. لا يمكن لأى ثورة أن تنجز أهدافها دون تطهير شامل من كل العناصر الفاسدة التى سيظل ولاؤها دائما للنظام القديم..
نحن نطلب من القوات المسلحة، التى حمت الثورة وانحازت للشعب، أن تفتح تحقيقا محايدا منفصلا فى مقتل اللواء محمد البطران، وأنا واثق أن نتيجة التحقيق ستكشف لنا مفاجآت مذهلة لأن اليد التى قتلت البطران، والتى تخفى قاتله عن العدالة، هى ذات اليد التى تتآمر على الوطن وتعمل على تخريبه وإشاعة الفوضى من أجل تعطيل التغيير.
مصر بدأت مستقبلها المشرق ولن يستطيع أحد أبدا أن يعود بها إلى الظلام.
الديمقراطية هى الحل..
الثوره المصريه تختطف رويدا رويدا بشكل مستتر
ظاهره الوضع الجديد
و
باطنه رهان على الزمن الكفيل بإخماد كل شيء
و الهدف طبعا اعادة الاوضاع الى ما قبل 25 / 1 / 2011
=====================================
هذا كان عنوان وضعناه في 25 / 2 / 2011 لفتره طويله مع املنا ان نكون مخطئين
و لكن الشواهد على ذلك تتوالى
مجلس وزراء محدود القدرات و الصلاحيات
فتح الباب للقوي الدينيه المتطرفه و إشغال مصر بالفتنه الطائفيه
بلطجيه في كل مكان
الابقاء على الامن ضعيف
تغيير شكلي في الجهاز الامني الذي كان يتولى قمع الشعب
محاكم عسكريه
قانون الطوارىء
اصدار قوانين مقيده للحريه
اصدار تعليمات و قرارات متضاربه في الشأن العام
تعيين رجال النظام السابق في المراكز القياديه
حمله اعلاميه لتهيئة الاجواء لتقبل اجراءات الافرج عن رجال النظام السابق
الافراج عن زوجات ابناء الرئيس
الافراج عن زوجته
الافراج زكريا عزمي
الافراج عن فتحي سرور
اجراءات الافراج عن الرئيس جاريه حاليا
و لكن
ما يعزز ثقتنا هو انهم لن يفلحوا في خططهم و اعمالهم و محاولاتهم في اجهاض الثوره ...
و مهما فعلوا
فالشعب الابي الكريم
الذي رسخ طريق الحريه ليس في مصر وحدها بل في الشرق الاوسط كله....
إطلاق سراح الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
القاهرة -أ ش أ
أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها الصادر الثلاثاء بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
واستندت المحكمة إلى أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كافة الأموال والعقارات التي يمتلكها، وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع.
وأضافت المحكمة أنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله لأدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية.
كما استندت المحكمة إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية التي تجرى بشأنها التحقيقات.
كان زكريا عزمي قد حضر إلى مقر المحكمة بالعباسية قادما من محبسه بسجن مزرعة طره وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب محاميه فريد الديب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.
حملة الصحف الحكوميه التسويقيه لتمرير قرارات الاعفاء من المحاكمه
متغافلين الاف الشهداء و الجرحى و المعتقلين و ...و.....
===============================
ملف شامل : سوزان وعلاء ممكن .. لكن مبارك وجمال صعب جداً !
| أخر تحديث: 17/05/2011 07:10 م
قرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس السابق بعد أن قدمت توكيلات غير قابلة للإلغاء بالتنازل عن أرصدتها التي تقدر ب24 مليون جنية ، والتي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية ، بالإضافة إلي الفيلا التي تملكها بمصر الجديدة ..
كتبت: مروة عصام الدين
لكن هذا التنازل لا يعنى أن الملف الخاص بالتحقيقات أنتهي تماما ، ولكن من الممكن أن يتم محاسبتها أمام النيابة العامة في حالة وردود تقارير تفيد وجود حسابات أخري ، وقد تقدم اليوم محاميها فريد الديب إلي جهاز الكسب غير المشروع بكل الأوراق التي تثبت حقيقة ما تملكه والتنازل الرسمي المقدم منها عن جميع ما تملكه من أرصده بنكية والتوقيع بموافقتها على الكشف عن أرصدتها بالداخل والخارج ، وهو ما جعل الجهاز يخلي سبيلها لأن ذمتها أصبحت غير مشغولة بجهاز الكسب غير المشروع مما يوجب قانونيا عدم جواز حبسها احتياطياً وفقا لنصوص القانون.
وكان قد تم حبسها منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح اليوم علي ذمة التحقيقات لعدم وجود أوراق رسمية تثبت صحة ما تقول كما أن التنازل الذي أعلنت عنه لم يكن موثق وبالتالي لم يكن أمام النيابة أي دليل مادي يثبت صحة نواياها مما جعلها قيد الحبس علي ذمة التحقيقات.
وأمام موقفها القانوني تحدثنا إلي الدكتور سعد حسب الله أستاذ القانون ورئيس جامعة بني سويف السابق وسفير مصر لدي منظمة اليونيسكو في باريس السابق ، يقول " هذا المبلغ تبين من خلال نص التحقيقات التي تم نشرها أنها هي كل ما تملكه خاصة بعد أن تبين أن حسابات مكتبة الإسكندرية والتي تقدر بـ 134 مليون جنية أنها تكتب باسم الرئيس السابق وله حق التصرف فيها الذي كان يخوله لسوزان وبالتالي ليس عليها أي عقوبة قانونية في ها الأمر تتعلق في هذه القضية, وأن إخلاء سبيلها قانوني جدا خاصة وأن الهدف من التحقيق معها هو استرداد أموال الدولة, التحقيق معها في جهاز الكسب غير المشروع جاء من منطلق كونها رئيس مجلس أمناء مكتبة الإس..............
سؤال : لماذا لا يرفع قضيه على المذيع
لان كلام المذيع بمنتهى الخطوره و يمس الذمم
============================
زاهى حواس: الكلام ده عيب !
| أخر تحديث: 17/05/2011 07:07 م
أثار كلام المذيع معتز مطر في برنامجه "محطة مصر" على قناة مودرن حرية غضب الدكتور زاهي حواس وزير الآثار ووصفه بأنه كلام فارغ ولا يصح ، حيث قال إن سوزان مبارك كانت تستولي على قطع ثمينة لا تقدر بمال من المومياوات التي يتم استخراجها من مقابر الفراعنة والتي تكتشف خلال عمليات التنقيب عن الآثار .
كتبت: مروة عصام الدين
وقد أكد مطر في برنامجه حدوث واقعة نقلها له أحد الأشخاص الذين يثق فيهم - لدرجة أنه قسم بالله عدة مرات مصدقا علي ما يقوله - وجاء نص ما ذكره أن "سوزان مبارك اتصلت ذات مرة بفاروق حسني وزير الثقافة السابق، في حضور وزير الدولة للآثار زاهي حواس وعنفته بشدة بسبب إعلان الأخير عن اكتشاف مقبرة تم فتحها قبل إبلاغها بالاكتشاف !"
وأضاف أن سوزان مبارك قالت لفاروق حسني في المكالمة: " بقى أنا أقرأ في الأخبار يا فاروق إنكم فتحتوا المقبرة قبل ما تقولوا لي"، فرد حسني: " يا أفندم والله ما كان عندي علم"، فعنفته الهانم بقولها: " يعني إيه معندكش علم هوا أنت اللي شغال عند زاهي حواس ولا زاهي حواس اللي شغال عندك؟"! ، وبعد المكالمة توجه حسني باللوم الشديد على زاهي حواس وعنفه بسبب الإعلان عن اكتشاف المقبرة في وسائل الإعلام قبل إخبار الهانم.
وأوضح مطر أن سوزان مبارك كانت تهوى جمع قطعة ثمينة لا تقدر بمال كانت توجد أسفل عنق المومياء ، وكانت تجمع تلك القطع من المومياوات قبل الإعلان عن اكتشافها، وأكد أن كل المقابر الأثرية التي اكتشفت في مصر في عهد مبارك سرقت تلك القطع الثمينة منها وأهديت للهانم ، وأقسم معتز مطر بالله ثلاث مرات أن الواقعة التي سردها صحيحة وحدثت على أرض الواقع وأعلن تحمله المسئولية الكاملة عنها، ودعا مطر حواس بالإعلان عن تلك الواقعة بنفسه لأنه كان مجبراً وقتها على الانصياع للأوامر, على حد قوله.
وفي اتصال هاتفي لبوابة الشباب مع الدكتور زاهي حواس أكد لنا أن هذا الكلام عيب ولا أساس له من الصحة علي الإطلاق ، ثم سأل عن أسم المذيع وقال " هذا الكلام لا يمكن حتى أن يقال في بلاد الواك واك , لأن سوزان مبارك لم تكن لها أي علاقة بافتتاح المقابر الأثرية ولم يحدث هذا أبدا .. وهذا الكلام تخريف وهذا المذيع يحتاج إلي علاج نفسي لان سوزان مبارك لم تدخل مقبرة علي الإطلاق ، ولكنها قصة خيالية من تأليف هذا المذيع المريض الذي يحاول أن يجذب المشاهد من وحي موضوعات كاذبة ومختلقة " .
وعن مطالبه المذيع له بالرد قال حواس مستنكرا: هو أنا أي واحد يتكلم أرد عليه؟!, وأنا لن أعير هذا الكلام أي اهتمام على الإطلاق, فكيف يستغل هذا المذيع الشاشة ليفتعل كلاماً لم يحدث لمجرد أن صاحبة قصته المختلقة لن تستطيع أن ترد عليه ، فهذا العمل غير مهني علي الإطلاق.
الواقعة بنفسه لأنه كان مجبراً وقتها على الانصياع للأوامر, على حد قوله.
وفي اتصال هاتفي لبوابة الشباب مع الدكتور زاهي حواس أكد لنا أن هذا الكلام عيب ولا أساس له من الصحة علي الإطلاق ، ثم سأل عن أسم المذيع وقال " هذا الكلام لا يمكن حتى أن يقال في بلاد الواك واك , لأن سوزان مبارك لم تكن لها أي علاقة بافتتاح المقابر الأثرية ولم يحدث هذا أبدا .. وهذا الكلام تخريف وهذا المذيع يحتاج إلي علاج نفسي لان سوزان مبارك لم تدخل مقبرة علي الإطلاق ، ولكنها قصة خيالية من تأليف هذا المذيع المريض الذي يحاول أن يجذب المشاهد من وحي موضوعات كاذبة ومختلقة " .
وعن مطالبه المذيع له بالرد قال حواس مستنكرا: هو أنا أي واحد يتكلم أرد عليه؟!, وأنا لن أعير هذا الكلام أي اهتمام على الإطلاق, فكيف يستغل هذا المذيع الشاشة ليفتعل كلاماً لم يحدث لمجرد أن صاحبة قصته المختلقة لن تستطيع أن ترد عليه ، فهذا العمل غير مهني علي
و كيف يتم ايداع اموال التبرعات الخيريه في حسابها الخاص بدلا من ايداعها في حسابات الجمعيات الخيريه المعنيه
و اين الحق العام
الإفراج عن سوزان
في غضون ذلك، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع أمس، اخلاء سبيل سوزان ثابت صالح (زوجة الرئيس السابق) على ذمة التحقيقات التي يجريها معها الجهاز في واقعة تضخم ثرواتها بطريقة غير مشروعة، بعد ان قدم محاميها فريد الديب إلى مقر الجهاز 3 توكيلات موثقة في الشهر العقاري تفوض رئيس جهاز الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه بالتصرف في هذه الممتلكات العقارية والسائلة والتي حصرها الجهاز بـ 24 مليون جنيه.
وقدم المحامي توكيلات موثقة وغير قابلة للالغاء، التوكيل الاول يفوض رئيس الجهاز في التصرف في السحب على حساب قيمته 2.8 مليون دولار، في البنك الاهلي فرع مصر الجديدة، وحساب آخر في البنك الاهلي سوستيه جنرال قيمته 800 الف يورو، وتوكيل ثالث يمكن الجهاز في التصرف في فيللا تملكها سوزان في مصر الجديدة قالت عنها انها مملوكة لاحدى الجهات السيادية في الدولة. وقد أصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا أكد فيه المستشار الجوهري أن الجهاز هو الذي مارس سلطاته واختصاصاته من اجل تحري الحقيقة، وان الجهاز التزم بتحقيق العدالة وسيادة القانون وانه لا احد فوق القانون مهما بلغت سلطاته ونفوذه وان الكلمة العليا للقانون.
واضاف ان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز الذي باشر التحقيقات مع سوزان ثابت قد واجهها بما اسفرت عنه تحريات الاجهزة الرقابية من امتلاكها فيللا وارصدة حسابات في البنوك لكنها خلال التحقيقات نفت ذلك وقررت ان الفيللا مملوكة لاحدى الجهات السيادية في الدولة، وان الارصدة بالحسابات البنكية غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج حصلت عليها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لانفاقها على اوجه النشاط الخيري والاجتماعي، واقرت في التحقيقات تنازلها لمصلحة الخزانة العامة في الدولة.
واضاف ان سوزان اقرت ووقعت بالمواقفة على الكشف عن حسابها بالداخل والخارج باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، الامر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بأي كسب غير مشروع الآن، وحتى ورود تحريات اخرى او أي معلومات عن ممتلكات او عقارات او حسابات او غير ذلك، فقرر الجهاز اخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كاجراء طبيعي يطبق على الجميع بعد انتهاء مبررات الحبس الاحتياطي.
الى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ القبس، أن خطوة تنازل سوزان مبارك عن ممتلكاتها للدولة، سيعقبها سيل من الخطوات المشابهة، وفي هذا الإطار علمت القبس أن الرئيس السابق حسني مبارك، المحبوس على ذمة التحقيقات بمستشفى شرم الشيخ، قدّم أمس تنازلاً عن جميع ممتلكاته للدولة للتصرّف فيها كيفما تشاء.
وأفاد مصدر مطلع لـ القبس بأن موظفاً من الشهر العقاري بمدينة الطور (جنوب سيناء) قد ذهب إلى مستشفى شرم الشيخ وقام بتوثيق التنازل، وذلك على غرار الخطوة التي قامت بها حرمه سوزان ثابت. وأكدت المصادر أن تنازل مبارك يهدف إلى الحصول على إخلاء سبيله، بعد التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع منذ فترة، والتي أدت إلى تجديد حبسه 15 يوما، عدة مرات حتى الآن، خاصة أن تنازل زوجته أدى إلى إخلاء سبيلها أمس.
يُذكر أن مبارك يواجه اتهامات أخرى بقتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة، والتسبب في الانفلات الأمني.
وسيلي خطوة مبارك وزوجته تنازلات مماثلة عن الممتلكات محل التحقيق من جميع الوزراء والمسؤولين المحبوسين احتياطياً في سجن «طرة»، على ذمة قضايا الكسب غير المشروع، بمعزل تام عن أي قضايا جنائية.
وأضافت المصادر أن هناك توجها لإصدار قرار بالعفو العام عن الرئيس السابق وزوجته بعد تنازلهما عن ممتلكاتهما غير المشروعة، خاصة إذا ما أدين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار رجال الشرطة المتهمين معه في قضية إطلاق النار على المتظاهرين.
وفي هذا الشأن، قالت تقارير صحفية إن خطابا يجري إعداده الآن وقد يسجله الرئيس السابق قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية، يقدم فيه مبارك اعتذارا عن نفسه وعن أسرته، خاصة زوجته، عما بدر منه من اساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين او معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق.
وبحسب المصادر، فإن خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من اموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب للعفو عن الرئيس السابق وقرينته.
من المعروف ان الاستثمارات تتدفق على الدوله اذا كان هناك تطبيق صارم للقانون و محاربة الفساد و الشفافيه كماهو الحال في امريكا و دول الاتحاد الاوربي
لان راس المال جبان و لا يغامر في الاستثمار في الدول التي تتساهل مع الفساد و المفسدين مثل بعض الدول الافريقيه
و لكن السلطه الحاكمه في مصر قلبت الاوضاع راسا على عقب و فأصبح تطبيق القانون على الفاسدين طاردا للاستثمار و التساهل معهم جاذبا
======================
امتداد هوجة العفو و توسعها الى الوزراء و رجال الاعمال الخاضعين للتحقيق
18/05/2011
مبارك قدّم تنازلاً عن ممتلكاته.. ويطلب العفو مؤشرات التصالح بعد إطلاق سراح سوزان
القاهرة ـــ جمال عبده وأحمد متبولي ومؤمن عبدالرحمن
سيناريوهات عدة تعد حالياً لحسم ملفات عدة مؤرقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم على إدارة شؤون مصر) والحكومة، التي تجد نفسها يوماً بعد يوم عاجزة عن التصدي للعديد من المشاكل، خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
لذا، تصاعدت وتيرة الحديث من قبل اعضاء في المجلس العسكري، لا سيما المشير طنطاوي في كلمته امس في حفل تخريج دفعة من ضباط الشرطة عن الوضع الاقتصادي الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء النزيف اليومي للاحتياطي المركزي للبلاد.
وجاء الحديث عن إعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون «للمصالحة» مع رجال الأعمال لطمأنة المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج الى الأمام، وإبراء الذمة مع رجال الأعمال الذين تعاملوا مع الحكومة وقاموا بشراء أراض وأقاموا مشروعات، من خلال لجنة تتمتع بحصانة خاصة، ويكون لها الشرعية القانونية في تنفيذ هذه المصالحات، ولا يجوز الاعتراض أو النقض على قراراتها.
وعلمت القبس من مصادر مطلعة أن القانون الجديد سيتيح الفرصة لرجال الأعمال والوزراء المحبوسين على ذمة قضايا تربح غير مشروع من مناصبهم التخفيف من الأحكام التي ستتخذ بحقهم في حال إدانتهم من خلال إعادتهم للأموال التي استولوا عليها بغير الطرق المشروعة، كما قد يستفيد منه الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في حال تنازلهم عن ثرواتهم للدولة، دونما أدنى علاقة بمحاكمتهم في أي قضايا جنائية أخرى.
لأول مرة: "إخوان الإسكندرية" تعلن مشاركتها في الثورة الثانية
الإسكندرية - أحمد صبري
19-5-2011 | 17:39
2
783
جماعة الإخوان المسلمين
لأول مرة، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن مشاركتها في فعاليات المظاهرات التي دعت لها القوى السياسية على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم27 مايو المقبل فيما أطلق عليه الثورة المصرية الثانية.
وأكد محمد نصر مدير العلاقات العامة بجماعة الإخوان بالإسكندرية أن شباب الجماعة سوف يبدأ من غد المشاركة في مظاهرات مليونية احتجاجية على عدم تحقيق أهداف الثورة المصرية، وأهمها محاكمة الضباط المتورطين بجرائم قتل المتظاهرين في 25و28يناير الماضي بل وترقية بعضهم إلى مواقع قيادية، كما لو كان تحدي لأسر الشهداء والثوار.
كما أبدى اندهاشه من عدم استعادة الأموال المنهوبة من مصر من قبل رموز النظام السابق حتى الآن.
وأضاف أن الجماعة ترفض سياسة جس النبض التي تحدث في الفترة الأخيرة من إعلان إطلاق سراح بعض رموز النظام السابق، وهو ما يكشف عن عدم وجود عقيدة خالصة بالإصلاح إنما مجرد سياسة للتهدئة ليس أكثر.
من المستحيل اجراء انتخابات عادله و اقرار ديموقراطيه
في ظل مزج الدين مع السياسه
==========================
كيف
يمكن ان تجرى الانتخابات في مواجهة جماعة تستخدم الدين في كسب النفوذ و الانتخابات
و
تدعي انها الجهة المفوضة بتفسير الاسلام و تحديد الاعمال و التوجهات الاسلاميه من غير الاسلاميه
و
تمزج العقيده الاسلاميه مع اعمالها الدنيويه بحيث يبدو اي انتقاد من اي طرف لها انتقاد موجه للاسلام
دمج الدين بالسياسه = التحكم بمصائر الناس = الدكتاتوريه المختبئه خلف ستار الدين
و هي
اشد انواع الدكتاتوريه خطوره و قسوه
و لنا في التهجم المستمر للجماعات السلفيه على المسيحيين مثال
و لنا في ممارسات جماعات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بالسعوديه مثال آخر
و ما هو حادث في ايران نموذج حي
-------------------------------------------بديع:انتهى زمن فصل السياسة عن الدين
كتب ـــ سامح لاشين:
انتهي زمن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.. فالإسلام دين ودولة وحضارة وثقافة ورياضة.. كلمات أكدها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد عمرو بن العاص وسط مؤتمر حاشد تجاوز حضوره الـ3 آلاف فقد امتلأ الجزء الأمامي بأكمله.
<="" div="" border="0">
وأشار إلي ضرورة أن يعرف الناس حقوق المواطنة التي لايحميها إلا رب العزة ورسوله.
فلا ضمان لحقوق المواطنة بعيدا عن مرجعية الإسلام. قائلا من يقول لكم غير ذلك قولوا له أنت كذاب. وأكد أن الإسلام دين شامل يتضمن كل برامج الحياة بكل تفاصيلها, ووضع ضوابط اشتملت عليها جميع القضايا. ولايوجد فصل بين الدين والدولة.. وقولوا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وشدد علي أن الإخوان ليست لهم مطامع شخصية ولارغبة ذاتية, ولن ترشح أحدا للرئاسة.. ولكن هدف الإخوان أن يكونوا خداما حقيقيين للأمة ويضعوا ضوابط لاتنتج ديكتاتورا آخر أو فرعونا جديدا. فلن نتنافس علي السلطة ونريد أن نقدم نموذجا في إنكار الذات وليس الهوية.
وأوضح أن الإخوان أرسلوا للمجلس العسكري3 دراسات حول قضايا وطنية. فالجماعة لديها مجموعة من الأفكار والمشاريع لاحصر لها.. وعلاج لكثير من المشاكل ولكن. قبل كل ذلك لابد من العودة إلي الله.
وقال كلنا يد واحدة سنحمي هذه الثورة وسنحافظ علي دماء شهدائنا ووحدة مصر وسنقف أمام الفساد والاستبداد لأننا ذقنا طعم الحرية.
وأوضح أن الإخوان ليس لديهم خصومة شخصية, مهاجما وسائل الإعلام التي تحاول جر الإخوان إلي معارك فرعية, أقول لهم لن تستطيعوا أن تجروا الإخوان إلي معارك فرعية وتشغلونا عن القضايا الرئيسية والأساسية. وأشار إلي أن هذا المكان المبارك يذكرنا بتاريخ عمرو بن العاص وحقبته.. والمسيحيون يتذكرون له كل خير.. فقد حرر نصاري مصر من ظلم الرومان وأعطاهم حريتهم وحرية الرهبان وطمأنهم علي دينهم وعقائدهم وصلبناهم ومعاملتهم الشخصية.. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله
فيجب أن نتعلم من عمرو بن العاص فلايوجد مسيحي واحد اشتكي في عهده, ولم نقم فتنة مثل الفتن التي تحاول شق صف الأمة. وشن المرشد هجوما شديدا علي النظام السابق.
وتجاوزاته التي ارتكبها في انتخابات الشوري والشعب وغطرسته التي جعلته يقول انتصرنا علي الإخوان وسحقناهم ولعبوا في صناديق الرجال, ولكن الله كشف أمرهم لأنهم نسوا بذورا في صناديق الكوته.. واستطرد بديع كيف حارب النظام السابق العلماء وكسرت هيبة المساجد... وكيف أكل المصريون مزروعات فاسدة ومسرطنة جلبت لهم الأمراض.. وكيف حارب النظام السابق التعليم الديني.. وكيف حاربوا كتابات الشيخ محمد الغزالي والقرضاوي وسيد سابق إنهم كانوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره.
وانتقد القوي السياسية التي هاجمت الإخوان لمجرد أنها قوي منظمة واتهموها بالاستغلال السياسي. مسترشدا برأي للمجلس العسكري عندما قال لهم حتي لو أخذتهم6 أشهر إضافية فلن تزدادوا شعبية, مؤكدا أن قوة الإخوان هي قوة لمصر كلها وليست ضد مصر ولا القوي السياسية.
وعلي صعيد العلاقات المصرية ـ الفلسطينية أوضح المرشد أنه في لقائه مع أحمد جبريل الذي تحدث معه أنه لن ينسي البطل أحمد عبدالعزيز الأمر الذي جعلني أتحسر علي ثقافة المصريين الذين لايعرفون أحمد عبدالعزيز إلا أنه إسم شارع في المهندسين.
وأوضح أن المصالحة تمت في4 ساعات لمجرد أن الغمة انكشفت عن مصر.
الاهرام
مسئول بالأخوان : هذه المظاهرات يدعو إليها 25 فرداً بيوجعوا دماغنا كل شوية !
| أخر تحديث: 26/05/2011 07:00 م
علي نفس سيناريو التعديلات الدستورية .. تسير مظاهرات غدا أطلقت عليها الائتلافات الشبابية والقوي السياسية ثورة الغضب الثانية .
كتبت : هاجر اسماعيل
وقد أعلنت التيارات الاسلامية رفضها لهذه المظاهرات بداية من الاخوان المسلمين الذين أصدروا بياناً اعتبروا هذه المظاهرات ضد الارادة الشعبية وضد الدولة المصرية وأن هناك أيدي خفية تحاول الوقيعة بين الجيش والشعب ، بينما أعلنت التيارات السلفية أن المظاهرات هي تجمعات لمن وصفوهم العلمانيين واللادينيين والذين يرغبون في تحول المجتمع إلي غابة بعيدا عن الشرعية القانونية التي يحميها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وأخيرا أعلنت الجماعة الاسلامية أن موقفها من المظاهرات هو موقف واضح وهو أنها ضد أي شيء يمس المجلس العسكري وأن هذه المظاهرات هي ضد ارادة الشعب المصري الذي أيده الشعب بموافقته علي التعديلات الدستورية .
وفي السطور القادمة رصدنا لكم أسرار وتفاصيل رفض الاسلاميين ، حيث أكد الدكتور أحمد أبو بركة أحد قيادات الاخوان المسلمين ومسئول لجنة القيد بحزب العدالة والحرية - الجناح السياسي للجماعة - أن الأخوان حددوا موقفهم الرافض للمظاهرات لأنهم لم يجدوا لها أسباب أو طلبات واضحة ، ونفي أن تكون الجماعة وصفت المظاهرات بأنها مظاهرات علمانية وأن ما حدث هو أن خروج المظاهرات باسم " ثورة الغضب الثانية " غير مفهوم ..فهذه الثورة ضد من ؟! هل هي ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ارتضي به الشعب من خلال موافقته علي التعديلات الدستورية ، واذا كانت ضد الجيش فهذا غير مقبول لأن هذه المليونية أو الثورة لن يستطيع المجتمع تحمل تكاليفها لأن الاقتصاد يعاني من أزمة كبيرة ومعرض للافلاس في أي وقت ، كما إن طلبات المظاهرة بداية من تأجيل الانتخابات مرفوضة من الجماعة لأن الشعب حدد اختياره ووافق علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وأن تأجيل الانتخابات سوف يعطي فرصة لفلول النظام السابق والمخربين للعبث في المجتمع ، كما أن الدولة تحتاج الي سلطة تشريعية وحكومة منتخبة تستطيع أن تجري جراحات عاجلة لمعالجة مشكلات المجتمع المصري ، وأوضح أن باقي طلبات المظاهرة مثل عدم انفراد المجلس العسكري بالحكم ورفض قانون مباشرة الحقوق السياسية ومراجعة بعض القرارات التي صدرها المجلس بدون الرجوع الي الشعب نحن نوافق علي هذه الطلبات ..ولكن ليس تحت مسمي ثورة الغضب الثانية لأننا لن نثور علي المجلس العسكري ، وأوضح أن موقف الاخوان واضح وغير مرتبط بموقف الجماعات الاسلامية الأخري أو السلفيين لأن الاخوان لا يفعلون أي شيء إلا بناء علي قناعتها ومصلحة مصر العليا ، والحديث حول وجود صفقة بين الاخوان والمجلس العسكري هو يشبة كلام النظام السابق من أجل خلق فزاعة جديدة للمجتمع وتخويف المصريين من الاسلاميين بالرغم من أنهم وافقوا علي التيارات الاسلامية وظهر ذلك من خلال التعديلات الدستورية - علي حد قوله - وأوضح أن هذه المظاهرات يدعو إليها 25 فرداً بيوجعوا دماغنا كل شوية مثلما حدث في الحوار الوطني ..فهم لا يقرأون ولا يعرفون أي شيء ولا يفكرون إلا في وجود مظاهرات .
وأضاف الدكتور عبدالآخر حماد أحد قيادات الجماعة الاسلامية أن الجماعة رفضت هذه المظاهرات لأنها ضد المجلس العسكري ولأن كثرة الوقفات والاحتجاجات والمليونيات سوف تجعل المجتمع يعود الي الوراء ، ولكن لابد من ترك فرصة للحكومة و للمجلس العسكري في انجاز الطلبات التي تقتضيها الظروف الحالية ، وأوضح أن رفض التيارات الاسلامية لهذه المظاهرات ليس نابعا من صفقة بينه وبين المجلس العسكري كما يشاع بدليل أن التيارات الاسلامية هي أقل القوي السياسية التي حصدت مكاسب .. لكن المسألة كلها هو تغليب مصلحة مصر العليا - علي حد تعبيره - لأن هذا الوقت العصيب الذي تمر به مصر يحتاج الي اعادة بناء وليس الي مظاهرات جديدة .
وعلي الجانب الآخر أوضح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن رفض التيارات الاسلامية لمظاهرات الجمعة يحترم ..فهم لهم وجهة نظر نحن نحترمها ولكن ليس من حقهم وصف هذه المظاهرات بأنها مظاهرات للعلمانيين أو اللادينيين لأننا لا نرغب في تقسيم الحياة السياسية الي تيارات دينية وأخري لادينية ، وأكد علي أنه واثق من نجاح مليونية الجمعة والعبرة هنا ليس بالعدد والوصول الي المليون ولكن بنتائج المظاهرة ، فتحويل مبارك وولديه الي محكمة الجنايات جاء بناء علي ضغط هذه المظاهرة وأضاف أن الميدان مفتوح لجميع القوي السياسية فالتيارات الليبرالية واليسارية والقومية وائتلاف الثورة سوف يكون في الميدان ومن يريد أن يكون موجوداً ليطالب بتأخير الانتخابات التشريعية والتأكد من سير محاكمات رؤوس النظام السابق علي نحو صحيح والدعوة الي الوحدة الوطنية مكانه معنا ، وأكد أن هذه الدعوة هي للتظاهر وليس للاعتصام وأن اطلاق لفظ جمعة الغضب الثانية ناتجاً من عدم وجود جدية في حل المشكلات ولكن سوف تنتهي المظاهرات مثل كل جمعة في حوالي السادسة مساء .
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري أن المجلس ليس لديه أي نية في العفو عن متهمين قيد التحقيق في إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وصفها بغير الصحيحة من اتجاه للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شاهين إن العفو يكون عن عقوبة وليس عن جريمة وأنه بذلك يتطلب أن يتم إدانة المتهمين أولا ثم محاكمتهم وصدور عقوبة وبعدها يحق العفو أو عدم العفو مؤكدا خضوع جميع المسئولين السابقين للتحقيقات أمام الكسب غير المشروع أو النيابة العامة دون تدخل من أي جهة.
وانتقد شاهين في المؤتمر الصحفي تقارير بعض وسائل الإعلام التي روجت للقرارات الأخيرة بالإفراج عن بعض المتهمين في قضايا بأنها براءة لهم، قائلا إن هذا الترويج خطأ لأن إخلاء سبيل المتهم لا يعني براءته وطبقا للقانون فإن للمتهم الحق في الاستئناف على قرارات الحبس وللمحكمة أن تقبل أو ترفض هذا الاستئناف وإذا قبلت المحكمة وأفرجت عنه فإن هذا لا ينفي أنه متهم وأن القضية مقيدة ولم تنته بعد.
وانتقد شاهين لجوء وسائل الإعلام لتناول موضوعات قديمة بالارتكاز عليها لمهاجمة المجلس العسكري مشيرا إلى الدعوة الأخيرة للمطالبة بمجلس رئاسي وقال إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري وأن المطالبة بمجلس رئاسي لم تعد قانونية وتعد استهلاكا للوقت في موضوعات تزيد احتقان الشارع وتهدد استقرار الأمن والاقتصاد.
وأضاف شاهين أن المجلس العسكري يهدف لتحقيق ديمقراطية آمنة تصحح نفسها بنفسها ولا يعنيه إلا مصلحة البلاد.
وشدد على أن المجلس ملتزم بالإعلان الدستوري الصادر في 31 مارس بعد أن وافق الشعب على الإجراءات التي طرحها في الاستفتاء حيث ينص الإعلان على أن إجراءات انتخابات مجلس الشعب والشورى تبدأ خلال ستة أشهر ما يعني أن الحد الأقصى لاجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل وقال إنه بعد اجراء الانتخابات سيتم اعداد دستور جديد وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية.
وكشف شاهين عن انطلاق مؤتمر للوفاق القومي يوم السبت القادم برئاسة المستشار يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء يضطلع بوضع تصور للمبادئ الأساسية للدستور الجديد.
وقال ان مؤتمر الوفاق القومي يختلف عن الحوار الوطني حيث ان الاول يعني باعداد تصور للدستور تسترشد به الجمعية التأسيسية التي ستنتخب بعد مجلس العشب بحيث تقدم له دراسة يستعين بها لإعداد الدستور الجديد، أما لجنة الحوار الوطني برئاسة عبد العزيز حجازي فمعنية بمناقشة الموضوعات القومية وليس الدستور
الاهرام
................ مشيرا إلى الدعوة الأخيرة للمطالبة بمجلس رئاسي وقال إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري وأن المطالبة بمجلس رئاسي لم تعد قانونية وتعد استهلاكا للوقت في موضوعات تزيد احتقان الشارع وتهدد استقرار الأمن والاقتصاد.
هذه الفقره تذكرنا بكفار قريش الذين كانوا يصنعون التماثيل ...ثم يعبدونها
المجلس العسكري الذي اعد الاعلان الدستوري و اصدره دون مشاورة احد .....اتى الآن ليقول إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري
لا
بل و قرر انه حتى مجرد المطالبه بمجلس مدني غير قانونيه
و مضى أكثر من ذلك فقال ان المطالبة بمجلس رئاسي
تزيد
احتقان الشارع
وتهدد
استقرار الأمن والاقتصاد.
اين الحديث عن اننا جئنا لحماية الثوره و اننا لا نرغب بالسلطه و اننا ندعم الديمو قراطيه ....و...و...
هذا هو نظام العسكر الذي حكم مصر منذ انقلاب 1952 .....و هذا هو المجلس المعين من الرئيس مبارك
تقدم "ممدوح إسماعيل" – مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين – ببلاغ إلى المستشار "عبد المجيد محمود" – النائب العام – اليوم الخميس ضد اللواء "منصور العيسوى" – وزير الداخلية – يتهمه فيه بمخالفة نصوص الدستور والقانون فيما يتم مع المتهم "حسنى مبارك", والمحبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات النيابة معه.
وجاء فى البلاغ أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارات متلاحقة على الرئيس المخلوع بالحبس أحتياطياً, فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى المجهز بخدمة فندقية, تحت رعاية وملاحظة طبية 24 ساعة فى اليوم, بالرغم من وجود العديد من الحالات المتدهورة فى مستشفى سجن طره, وهو ما يتنافى مع العدالة ومبدأ المساواة الذى جاء فى المادة 7من الإعلان الدستورى.
كما طالب "اسماعيل" من النائب العام أتخاذ اللازم قانوناص مع "العيسوى" لخروجه عن مقتضيات وظيفته، والقسم الذى أقسمه بالمحافظة على الدستور وتنفيذ القانون, وكذلك عدم التزامه بتنفيذ قرار حبس الرئيس المخلوع كما يجب قانوناً, لافتاً إلى أن ما تم مع "مبارك" هو محاولة شكلية كاذبة امام الرأى العام وليس تنفيذاً حقيقياً لقرار الحبس, وهو ما يستلزم مساءلة وزير الداخلية بصفته المسئول عن تنفيذ هذا القرار.
يذكر أن اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة كانت قد أرسلت إنذار سابق على يد محضر لوزير الداخلية, للمطالبة بالإلتزام بتطبيق الدستور والقانون.
مستندات تتهم قيادة أمنية و10 رجال شرطة (طلقاء) بقتل شهداء السويس
آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2011 8:53 ص بتوقيت القاهرة
سيد نون -
أنهى رؤساء مباحث السويس المحبوسين على ذمة قضية قتل الشهداء أمس، إضرابهم عن الطعام، بعد استجابة النيابة العامة لطلبهم بتسلم مستندات جديدة قالوا إنها تدين قيادات أمنية فى القضية.
وكان ثلاثة من رؤساء مباحث السويس قد أضربوا عن الطعام قبل أيام، طالبين الاستماع لأقوالهم مجددا، وتسلم مستندات جديدة فى القضية، ضد قائد قوات الأمن المركزى لمنطقة القناة وسيناء و10 آخرين منهم من تم نقلهم خارج السويس خلال الأيام الماضية.
وقال محامى رؤساء المباحث، أحمد العدوى، إن الضباط أنهوا إضرابهم بشكل كامل، وأخطرت النيابة رئيس محكمة جنايات السويس الذى ينظر القضية، ومن المنتظر مواجهة الضباط وقيادات فى وزارة الداخلية وضباط آخرين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين ولم يتم إدراج أسمائهم فى بداية التحقيقات.
وحصلت «الشروق» على أسماء القيادات الأمنية والضباط الهاربين الذين يتهمهم رؤساء المباحث المحبوسين بأنهم القتلة الحقيقيون، وهم: اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس قطاع الأمن المركزى لمنطقة القناة وسيناء، واللواء عبدالرءوف الدرديرى، مساعد مدير الأمن للأفراد، والضباط أحمد علاء وعمرو محمدين والعقيد وليد شهاب والرائد وليد الحيوان، بجانب أربعة من مساعدى الشرطة.
وطالب محامى رؤساء المباحث، محمد صلاح عجاج، بحماية موكليه المحبوسين، مؤكدا تلقيهم تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية داخل محبسهم.
وفى سياق الجهود التى تبذلها قوات الأمن بالسويس للقبض على رجل الأعمال إبراهيم فرج الملقب بـ«سفاح الشهداء»، وأولاده، نجحت مباحث السويس فى تحديد مكان اختبائه، بعد أن تم الكشف عن مخبئه، الذى يقيم وإحدى زوجاته فيه، ويتردد عليه أبناؤه.
وقال مصدر أمنى إن فرج فشل فى إقناع أسر الشهداء بالتنازل عن الشق الجنائى فى القضية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما دفعه للتراجع عن تسليم نفسه خلال جلسة المحاكمة الماضية، رغم دخوله فى مفاوضات عبر التليفون مع أحد ضباط مديرية الأمن بهذا الشأن.
وكشف مصدر أمنى آخر، عن حصول جهة سيادية على حصر بأسماء قيادات أمنية وضباط حصلوا على وحدات سكنية بأبراج «سفاح الشهداء»، وسيارات من معارضه خلال العامين الماضيين، وذكرت التحريات أن العديد منهم حصل عليها دون مقابل.
ومن جانب آخر، تقدمت أسر الشهداء بطلب جديد إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات السويس، طالبوا فيه بنقل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين من محكمة التجمع الخامس بالقاهرة إلى جنايات السويس مرة أخرى.
واتهم على جنيدى، والد الشهيد إسلام، فى بلاغ رسمى وزير العدل بالتفريط فى دم الشهداء بعد استجابته لضغوط الضباط المتهمين بالقضية الذين سعوا منذ اللحظة الأولى لنقل القضية.
طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمحاكمة عادلة لضباط الشرطة، ذوى الرتب اﻷعلى من المسؤولين عن الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، خلال الجلسة الثانية للمحاكمة التى تشهدها، اليوم، محكمة جنايات القاهرة وضرورة أن تكون الجلسات علنية ومفتوحة للمراقبين من الإعلاميين والحقوقيين.
وستعلن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرها المعنون: «ثمن الأمل: انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية»، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأسبوع الجارى.
ويتضمن التقرير نتائج بعثة تقصى الحقائق، التى أوفدتها «الفيدرالية» خلال مارس الماضى، للوقوف على الانتهاكات التى تخللت ثورة 25 يناير إضافة إلى إجراء لقاءات مع المتظاهرين وأسر الشهداء، وبعض المصابين، وحقوقيين ونشطاء سياسيين ورجال دين، وأعضاء الجماعات الشبابية، ومحامين وصحفيين وأطباء.
وأفاد التقرير بأنه خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير الماضى، لقى نحو 846 شخصاً مصرعهم وأصيب 6467 من بينهم 1000 فقدوا البصر، وأشار التقرير إلى أن الأطباء الذين التقتهم الفيدرالية ذكروا أن «إطلاق الرصاص على المتظاهرين فى الجزء العلوى من أجسادهم وعيونهم قد أدى إلى فقدان عدد كبير من المتظاهرين بصرهم».
واستعرض التقرير نتائج لقاءات بعثة الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية مع المدعى العام والنائب العام، اللذين أبديا رغبة حقيقية فى التعاون مع منظمات حقوق الإنسان بشأن توثيق دقيق للانتهاكات.
من جانبها أكدت سهير بالحسن رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الهدف من البعثة المساعدة فى تحديد المسؤول الرئيسى عن الجرائم التى وقعت أثناء الثورة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة لكبار المسؤولين والضباط الذين شاركوا فى ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى ظل نظام الرئيس السابق مبارك.
وطالبت بالحسن بضرورة محاكمة المسؤولين عن التخطيط لتلك الجرائم، والمسؤولين عن ارتكابها وتنفيذها ومحاكمتهم وفقا لخطورة الجرائم المرتكبة. فى سياق متصل، طالب محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، بضرورة أن تكون محاكمة «مبارك» وكل رموز النظام السابق «علنية»، وأن يتم رفع حظر التصوير عن جلسات المحاكمة بداية من جلسة محاكمة حبيب العدلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة.
وقال الدماطى لـ«المصرى اليوم»: على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاة والنيابة العامة أن يدركوا الحالة الثورية التى تعيشها مصر الآن، وأكد أن الشعب يراقب ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، ولفت إلى أن مجرد طرح فكرة التصالح مع الرئيس السابق وعائلته ونظامه أو العفو عنهم يمثل «خيانة» للثورة ولدماء الشهداء.
وطالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، فى بيان صادر لهما، أمس، المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد المستشار عادل عبدالسلام جمعة من محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العدلى.
وشددوا خلال البيان، على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق «علانية» وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء، باستثناء محاكمات رموز النظام السابق من حظر التصوير وأكدوا رفضهم التام فكرة التصالح مع الرئيس السابق، أو أفراد أسرته، وطالبوا بسرعة إعادة جميع الثروات والأموال التى نهبها مبارك ونظامه فى الداخل والخارج.
وأكد البيان أن ممثلى المحامين وعددا من الحركات الشعبية سيشاركون فى «جمعة الغضب الثانية» يوم 27 من الشهر الجارى، لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق ومحاكمة كل رموزه محاكمة ثورية سياسية
طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمحاكمة عادلة لضباط الشرطة، ذوى الرتب اﻷعلى من المسؤولين عن الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، خلال الجلسة الثانية للمحاكمة التى تشهدها، اليوم، محكمة جنايات القاهرة وضرورة أن تكون الجلسات علنية ومفتوحة للمراقبين من الإعلاميين والحقوقيين.
وستعلن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرها المعنون: «ثمن الأمل: انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية»، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأسبوع الجارى.
ويتضمن التقرير نتائج بعثة تقصى الحقائق، التى أوفدتها «الفيدرالية» خلال مارس الماضى، للوقوف على الانتهاكات التى تخللت ثورة 25 يناير إضافة إلى إجراء لقاءات مع المتظاهرين وأسر الشهداء، وبعض المصابين، وحقوقيين ونشطاء سياسيين ورجال دين، وأعضاء الجماعات الشبابية، ومحامين وصحفيين وأطباء.
وأفاد التقرير بأنه خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير الماضى، لقى نحو 846 شخصاً مصرعهم وأصيب 6467 من بينهم 1000 فقدوا البصر، وأشار التقرير إلى أن الأطباء الذين التقتهم الفيدرالية ذكروا أن «إطلاق الرصاص على المتظاهرين فى الجزء العلوى من أجسادهم وعيونهم قد أدى إلى فقدان عدد كبير من المتظاهرين بصرهم».
واستعرض التقرير نتائج لقاءات بعثة الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية مع المدعى العام والنائب العام، اللذين أبديا رغبة حقيقية فى التعاون مع منظمات حقوق الإنسان بشأن توثيق دقيق للانتهاكات.
من جانبها أكدت سهير بالحسن رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الهدف من البعثة المساعدة فى تحديد المسؤول الرئيسى عن الجرائم التى وقعت أثناء الثورة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة لكبار المسؤولين والضباط الذين شاركوا فى ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى ظل نظام الرئيس السابق مبارك.
وطالبت بالحسن بضرورة محاكمة المسؤولين عن التخطيط لتلك الجرائم، والمسؤولين عن ارتكابها وتنفيذها ومحاكمتهم وفقا لخطورة الجرائم المرتكبة. فى سياق متصل، طالب محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، بضرورة أن تكون محاكمة «مبارك» وكل رموز النظام السابق «علنية»، وأن يتم رفع حظر التصوير عن جلسات المحاكمة بداية من جلسة محاكمة حبيب العدلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة.
وقال الدماطى لـ«المصرى اليوم»: على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاة والنيابة العامة أن يدركوا الحالة الثورية التى تعيشها مصر الآن، وأكد أن الشعب يراقب ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، ولفت إلى أن مجرد طرح فكرة التصالح مع الرئيس السابق وعائلته ونظامه أو العفو عنهم يمثل «خيانة» للثورة ولدماء الشهداء.
وطالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، فى بيان صادر لهما، أمس، المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد المستشار عادل عبدالسلام جمعة من محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العدلى.
وشددوا خلال البيان، على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق «علانية» وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء، باستثناء محاكمات رموز النظام السابق من حظر التصوير وأكدوا رفضهم التام فكرة التصالح مع الرئيس السابق، أو أفراد أسرته، وطالبوا بسرعة إعادة جميع الثروات والأموال التى نهبها مبارك ونظامه فى الداخل والخارج.
وأكد البيان أن ممثلى المحامين وعددا من الحركات الشعبية سيشاركون فى «جمعة الغضب الثانية» يوم 27 من الشهر الجارى، لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق ومحاكمة كل رموزه محاكمة ثورية سياسية
لا بأس إذن، فقد اهتمت جهات سيادية بالبلاغ الذى نشرته أمس، ولذلك استأذنت المواطن المصرى المحترم الذى أبلغنى بالمعلومات التى نشرتها أن أقوم بإعطاء بياناته لتلك الجهات، وبعد أقل من ساعتين علمت أن مسؤولا التقى به فى العاصمة العربية التى يقيم بها وحصل منه على جميع التفاصيل التى لديه، كان الرجل سعيدا بأن وجد من يهتم بما قاله، وربما أكون أنا سعيدا لأنه وجد ذلك الاهتمام، لكننى لا أظن أن حضرتك تشاركنا تلك السعادة، ليس لأنك كئيب لا سمح الله، بل لأنك إنسان عملى ستؤجل السعادة إلى حين سقوط مدبرى ومنفذى فتنة إمبابة وغيرها من الفتن فى قبضة العدالة، فضلا عن أنك بالتأكيد تقول فى قرارة نفسك «وهل كانت الجهات المسؤولة فى البلاد بحاجة إلى من يقول لها معلومات حول وجود مؤامرة مدبرة من فلول النظام التى ترتبط مصالحها ارتباطا عضويا بإسرائيل؟».
بصراحة عندك حق، فأنت بالتأكيد قرأت تصريحات اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، قبل ما حدث فى إمبابة بيومين، التى قال فيها بشكل قاطع إن فلول النظام السابق تقف وراء حوادث الانفلات الأمنى. وبالتأكيد قرأت الرسالة التى أصدرتها القوات المسلحة قبل نفس الكارثة بأيام وتحدثت عن رصد مواقع إنترنت من خارج مصر تقوم بإشعال الفتنة الطائفية وأكدت بشكل قاطع أن الجيش لن يسمح أبدا بتمزيق النسيج الوطنى المصرى وإثارة الفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين،
ولعلك بعد كل هذا سألت نفسك فور وقوع كارثة إمبابة عشرات الأسئلة التى تتردد فى الشارع المصرى بقوة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
** إذا كان المجلس العسكرى يعرف كل هذا ويدركه فلماذا لم يتدخل بشكل مباشر ليصدر أوامره بمنع التظاهرة السلفية التى حاصرت مقر الكاتدرائية فى العباسية فى الجمعة قبل الماضى والتحقيق الفورى مع كل من دعا إلى تلك التظاهرة ونظمها بتهمة إثارة الفتنة، خاصة أن وزير العدل كشف عن وجود مواد بالفعل فى قانون العقوبات تحظر التجمهر أمام دور العبادة،
ولو كان قد تم التعامل مع تلك المظاهرة بحزم لما تجرأ الذين شاركوا فيها على الذهاب إلى إمبابة مهددين فى تسجيلات مذاعة على الإنترنت باقتحام الكنيسة، والتسجيلات موجودة لكل من يسعى إلى شعبية زائفة فينفى أى دور لبعض السلفيين فى إشعال الفتنة مع أن وجودهم حول الكنيسة هو الذى أعطى الفرصة للمندسين لكى ينفذوا مؤامرتهم الدنيئة؟
** لماذا لم يصدر المجلس قرارا قاطعا بإجبار المواطنة كاميليا شحاتة على المثول أمام النيابة لإسكات ألسنة المتخرصين وغلق ملفها الكئيب إلى الأبد؟
لماذا تم الانتظار حتى يتجمع كذا ألف مواطن أمام كنيسة مارمينا فى إمبابة دون أن تتدخل الشرطة العسكرية لفض التظاهرة بالقوة؟
أم أن العصى الكهربائية الخاصة بها لا تستخدم إلا مع الناشطين السياسيين فى ميدان التحرير وكلية الإعلام؟
لماذا لم نشاهد نفس الدرجة من الحسم التى شاهدناها يوم تسعة مارس وتسعة أبريل فى ميدان التحرير؟
ألا يعلم المجلس أن هؤلاء الذين يخرجون لمحاصرة الكنائس لا يجدى معهم أى خطاب دينى معتدل لأنهم لم يصدقوا أصلا أمين الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين د. محمد سليم العوا عندما قال لهم إن كاميليا شحاتة لم تسلم فلماذا لم يعاملهم بمبدأ «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، ألم يكن ذلك سينجينا من مأزق عودة المسيحيين إلى الاعتصام أمام ماسبيرو؟
تعالوا إلى المزيد من الأسئلة:
لماذا لم يطلب المجلس من جماعة الإخوان المسلمين التى منحها أفضلية خاصة فى لجنة تعديلات الدستور بأن يكون لها دور حاسم فى درء هذه الفتن لكى تثبت ما تدعيه من حضور فى الشارع، أم أنها حاضرة فى المكاسب السياسية فقط؟
لماذا الصمت على هذا التراخى المهين للشرطة فى حماية الأقسام والمستشفيات؟
ولماذا لا تتم محاسبة كل ضابط شرطة يتراخى فى تأدية واجبه؟
ولماذا لم تتم الاستجابة لواحد من أهم مطالب ائتلاف ضباط الشرطة الذى تحدث عن ضرورة إقالة عدد من القيادات الأمنية المساعدة لحبيب العادلى وفتح ملفات ثرواتها ونفوذها؟
لماذا لم يتم منذ اللحظات الأولى لخلع مبارك وضع مدرعة جيش وبعض أفراد الجيش أمام كل قسم شرطة به حجز يحتوى على مساجين وأمام كل مستشفى فى القاهرة والمحافظات خاصة أن اعتداءات البلطجية على المستشفيات والأقسام ظهرت جلية منذ أيام الثورة الأولى؟
لماذا الإصرار على التباطؤ فى إعادة محاكمة الناشطين السياسيين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية ووصفوا بأنهم بلطجية، فى حين يرتع البلطجية الحقيقيون فى شوارع مصر؟
لماذا لم يتم الالتفات إلى تصريحات رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التى تحدث فيها عن وجود مواد تسمح بمحاكمة مبارك ورجاله بتهم الفساد السياسى؟
لماذا لم تتم محاسبة أحمد شفيق ومحمود وجدى حول دورهما فى ملفى الانفلات الأمنى والثروات المنهوبة لكى يتضح هل هما مظلومان أم ظالمان؟
لماذا لم يُطلب من كل ضباط أمن الدولة والمباحث الجنائية ومديريات أمن الدولة أن يضعوا تحت تصرف القوات المسلحة كل ما لديهم من معلومات عن شبكة العلاقات التى كانت تربطهم بالقيادات السلفية وتشكيلات البلطجية التى تثير كل هذه الأزمات فى مصر؟
لماذا لا يعطى المجلس الفرصة لمن تثبت كفاءته من قيادات الصف الثانى فى الداخلية لكى تنال فرصتها فى إثبات جدارتها بحفظ الأمن ولو حتى من باب استغلال الطموح الإنسانى لفائدة البلاد؟
ألا يعلم المجلس أن التراخى فى هذه النقطة سيؤدى إلى فشل مهمته فى تحقيق مطالب الثورة ولن يفرق ذلك مع تلك القيادات ببصلة؟
لماذا لم نرها ثانية تظهر لكى تصلح أخطاء مثل
قرارات تعيين المحافظين،
واختيار مصطفى الفقى لمقعد أمين جامعة الدول العربية،
والسماح ببقاء رجل مثل سامى الشريف على مقعد قيادة الإعلام بعد أن ثبت أن الكفاءة تنقصه وأنه لم يزد الإعلام إلا خبالاً وتخبطاً فى هذه الفترة العصيبة؟.
لماذا لا يتم توحيد المعايير التى يتم التعامل بها مع كل الأحداث فى مصر؟
، لماذا يتم الصمت على تفاصيل صغيرة يتم تداولها فى مواقع الإنترنت مع أنها يمكن أن تثير جدلا كبيرا بين الناس، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قاله اللواء إسماعيل عتمان للإعلامية بثينة كامل من أن هناك ثواراً يتلقون دولارات من الخارج، ونشرت بثينة تلك الاتهامات وغيرها على موقع تويتر وتناقله الآلاف دون أن نسمع تعليقا أو ردا أو اعتذارا عنه؟
لقد قلت مرارا وتكرارا إن ثقتنا فى الجيش لا حدود لها، وإننا ندرك أنه العمود الصلب الذى نجا من التهشيم فى عهد مبارك، لكننى قلت أيضا مرارا وتكرارا إن ذلك لا يعنى عدم نقد الأداء السياسى للمجلس العسكرى الذى يتولى السلطة السياسية الآن فى البلاد،
ولذلك أقول من موقع الخوف على مصر إنه إذا لم يسارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة التى يتداولها الناس الآن وبمنتهى الصراحة
فإنه
سيفتح الباب للمزيد من الأسئلة الشائكة التى أخشى أن كثيرا منها بدأ يتداول بين الناس الآن بشكل أو بآخر ومن بينها: ــ
هل هناك نية مبيتة لفرض الأحكام العرفية على البلاد وبقاء الجيش فى السلطة فترة أطول؟
ماذا عن بعض الكتاب الذين يطالبون المجلس بالبقاء فترة أطول فى الحكم، بعضهم يطالب بأن تصل تلك الفترة إلى سنة كاملة وبعضهم يطالب بأن تكون ثلاث سنوات، هل تطوع هؤلاء الكتاب بذلك من تلقاء أنفسهم؟
وهل يمكن ربط هذه الدعوات بهذا التراخى عن الحسم فى أشياء كان يمكن أن يتم الحسم فيها؟
هل المجلس يريد أن يصل الشارع بنفسه إلى هذا الاستنتاج هربا من شعوره بالرعب الناتج عن تضخيم الإعلام لكل حادثة تقع هنا أو هناك؟
نعم نعلم أن المجلس قال بشكل قاطع قبل ذلك إنه لا يريد البقاء فى السلطة أكثر من الوقت اللازم لإجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لأن بقاءه فترة أطول ليس فى مصلحة البلاد ونحن نصدقه ونصدق تعهده بتسليم السلطة إلى القيادة المدنية المنتخبة التى يرضاها الشعب،
ونعلم أن السياسة الخارجية المحترمة التى تتخذها مصر الآن لن تجعل إسرائيل تقف مكتوفة الأيدى وستعلن الحرب على مصر مستخدمة كل أسلحتها العلنية والسرية، ومتحالفة فى ذلك مع القوى الرجعية التى ستبذل كل ما تستطيع لمنع عودة مصر لقيادة الأمة العربية،
نعلم أن الوضع الاقتصادى لا يسر إلا عدواً أو كارهاً،
نعلم أن العصابات المسلحة التى نمت وترعرعت فى عهد مبارك لن تستسلم بسهولة،
نعلم أن الجيش يواجه تحديات إقليمية ضخمة،
نعلم أن هناك حسابات معقدة تجعل مصارحة الشعب بكل شىء أمرا مستحيلا، كل هذا نعلمه،
لكنه للأسف لا يحمل أى إجابات عن الأسئلة التى تدور فى الشارع الآن، ولذلك فاللحظة التى نعيشها الآن لا تحتمل سوى سبيل واحد وحيد:
المصارحة..................
، ولن ينقذ هذا الوطن الآن سوى المصارحة الكاملة، بعيدا عن الجمل الإنشائية حتى لو كانت صادقة.
ختاما:
الآن أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلم من خلال تجاربه العديدة طيلة الأسابيع العصيبة الماضية أن الغالبية العظمى من أبناء مصر عندما هتفت من أعماق قلوبها «الجيش والشعب إيد واحدة»، لم تكن تهتف به خائفة أو متزلفة،
بل
كانت تدرك الدور الذى قام به فى حماية الثورة، ولذلك فقد كانت حريصة كل الحرص على عدم السماح بشق صفه تحت أى مبرر، لكن هذه الجماهير عندما أعلنت ثقتها بالمجلس لم تعطه تلك الثقة على بياض بل كانت ثقة ممنوحة على أرضية تعهده بتحقيق مطالب الثورة،
ولذلك
فهذه الجماهير تدرك أن المجلس لن يصغى إلى أعضاء رابطة صناع الطغاة الذين يحاولون إلباس الحق بالباطل وهم يعلمون،
وتثق
بأنه سيظل وفيا بتعهده القاطع بتحقيق جميع مطالب الثورة،
ولذلك
فهى تنتظره الآن لكى يبدد الغيوم الداكنة الكئيبة التى تراكمت فى سماء الوطن، وليس هناك سبيل لذلك سوى الحسم،
والمصارحة،
المصارحة،
المصارحة.
مبارك برفقة السادات
<="" div="" border="0"> 
مبارك برفقة السادات
اللواء ممدوح شاهين
منصور العيسوي
