المجلس العسكري الذي دعى للحوار ......يرفض الحوار ............
طلب من الحضور كتابة اسألتهم على ورق
800 سؤال و لم يجاوب الا على 5 اسأله و انهى اللقاء
اكتفى بكلمتين لعضوين من اعضائه و الرد على 5 أسأله
كان
شباب الثوره على قدر كبير من الوعي و الادراك
بأن الموضوع لا يعدو عن كونه مسرحيه هزليه لامتصاص الغضب
=====================
شاهين:انتخابات البرلمان في سبتمبر..والعصار:
رصدنا 82 شخصية تهاجم المجلس العسكري
(....النقد موجه لقراراتهم التي لا يستشيرون فيها أحد....و هو يعتبرها هجوم على المجلس العسكري ...)
نفس منطق الاخوان..اي نقد لا يروق لهم يعتبرونه هجوم على الاسلام
قال اللواء ممدوح شاهين – عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة - "إلزام حتمي علينا اجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية سبتمبر وسنسعي أن ينص الدستور الجديد إن القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديمقراطية والدولة المدنية " جاء ذلك في لقاء المجلس الأعلي مع شباب الثورة مساء الأربعاء.
وتحدث اللواء شاهين مؤكدا علي ان القوات المسلحة لا تريد القفز علي السلطة اطلاقا واكبر دليل علي ذلك "إن ثورة يوليو قامت بعمل اعلان دستوري بعد 6 اشهر ، احنا عملنا الاعلان اسرع من كده بكتير جدا"
ورد شاهين علي من يقول ان المجلس العسكري وضع الاعلان الدستوري ولم يستفت الشعب عليه بقوله إن الاعلان الدستور لا يستفتي عليه والجهة الحاكمة هي من تضعه وقد تم في هذا الاعلان حوارات كثيرة بيننا وبين أساتذة القانون الدستوري من الجامعات المصرية.
وتحدث شاهين عن المحاكمات العسكرية مؤكدا أن القضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة وبها كافة الضمانات وان البعض قد يقول انه يريد المحاكمة امام قاضية الطبيعي ولكن يجب ان يعلم الجميع أن المجلس العسكري "احرص من اي حد علي تطبيق القانون".
وحول الانتخابات البرلمانية وقانون مجلس الشعب اشار شاهين ان قانون مجلس الشعب مازال قيد الحوار ولم يصدر بعد وما ستتوافق عليه القوي الوطنية سوف ننفذه "عاوزين بالقائمة والفردي هنخليها وبالنسب اللي انتوا عايزينها " ، وردا علي سؤال حول المحليات ولماذا لم يتم حلها حتي الآن خاصة أن اعضائها من الحزب الوطني وفلول النظام قال شاهين " سيصدر قرار بخصوص المحليات خلال الأيام القادم ".
" التعجل والاعلام " هي أهم التحديات التي تواجه ثورة يناير من وجهة نظر اللواء محمد العصار- عضو المجلس الأعلي- الذي قال إن اهم التحديات التي تواجه الثورة هي " استعجال الشعب لنا في اتخاذ القرارات ، حيث اننا لاحظنا هذا بشكل واضح في المجلس العسكري ، ولكن يجب الانتباه أن هذه التجربة غير مسبوقة ولا نستطيع أن نستدعي من التاريخ تجربة مماثلة".
وشن اللواء العصار هجوما حادا علي الإعلام قائلا " الإعلام المصري حاليا مطلوب له وقفة ، واحنا من اول يوم تعهدنا بحماية حرية الرأي والعقيدة ، ولكننا رصدنا في 23 برنامج حواري 82 شخصية خلال اسبوع واحد في الفترة من 21 مايو الي 27 مايو هاجموا المجلس العسكري " وأضاف " طبعا في حرية تعبير لكن مش بالشكل ده".
واختتم العصار بقوله إن السموم التي تبث علي الانترنت من اجل الوقيعة بين الجيش والشعب ولكنه اكد باسمه وباسم كل الشباب الحاضرين علي رفض اي وقيعة بين الجيش والشعب " وسيبقي الجيش والشعب ايد واحدة "
يذكر أنه لم يسمح للشباب المدعوين بتوجيه اسئلة مباشرة الي اعضاء المجلس وطلبوا اليهم ارسال الاسئلة مكتوبة ولكنهم فوجئوا بأن عدد الاسئلة حوالي 800 سؤال ونظرا لضيق الوقت فلم يستطع اعضاء المجلس الاجابة الا علي خمسة أسئلة فقط.
وحدثت عدة مقاطعات من القاعة تحدثت عن ضرورة وقف المحاكمات العسكرية وأن يكون الدستور أولا وطالبت بنتائج التحقيق في وقائع فض الاعتصام في مارس والتحقيق في احداث السفارة الا انها قوبلت بموجة غاضبة من شباب الاخوان والسلفيين الذين هتفوا في وجه المتحدث " برة برة " ، ونتيجة تلك المقاطعات هدد اللواء العصار بالغاء الحوار قائلا " احنا هنا في مكان انضباط ... عيب كده ... متخلونيش اضطر لانهاء هذا الحوار فورا".
وتحدث شاهين عن المحاكمات العسكرية
مؤكدا أن القضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة وبها كافة الضمانات وان
البعض قد يقول انه يريد المحاكمة امام قاضية الطبيعي
ولكن
يجب ان يعلم الجميع أن المجلس العسكري "احرص من اي حد علي تطبيق القانون".
........المجلس العسكري احرص من القضاء المدني....!!!!
شن اللواء العصار هجوما حادا علي الإعلام :
رصدنا...........
في 23 برنامج حواري 82 شخصية خلال اسبوع واحد في الفترة من 21 مايو الي 27 مايو هاجموا المجلس العسكري
= أن المجلس العسكري "احرص من اي حد علي تطبيق القانون".
= سنسعي أن ينص الدستور الجديد إن القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديمقراطية والدولة المدنية = "إلزام حتمي علينا اجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية سبتمبر
= سيصدر قرار بخصوص المحليات خلال الأيام القادم ".
===يذكر أنه لم يسمح للشباب المدعوين بتوجيه اسئلة مباشرة الي اعضاء المجلس
اللواء شاهين :
وسنسعي أن ينص الدستور الجديد إن القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديمقراطية والدولة المدنية "
=============
هذا التوجه بمنتهى الخطوره
فإذا كان النظام السابق و الحكم العسكري لمصر بصوره عامه منذ عام 1952 مستترا بشكل مدني فأنه هذه المره يريدون اظهاره للعلن و تجسيده رسميا و فق نصوص دستوريه
مما يعني
الغاء الثوره بالكامل
ان
هذا التوجه أكثر دكتاتوريه من نظام مبارك بمرات عديده
فهو بذلك يؤسس لنظاما فاشيا
و في
ايران هناك مجلس الخبراء الذي يعين مرشد الثوره و الذي بدوره له القرار في كل مفصل في الدوله
تقدمت كلا من سميرة هجرس الهرش – وكيل مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء ومها أبو بكر – أمين عام اتحاد شباب محامين مصر – ببلاغ للنائب العام الأربعاء ضد صبحي صالح – القيادي بجماعة الإخوان المسلمين - بسبب تصريحاته الخاصة بعدم جواز زواج الإخواني من غير الإخوانية.
واتهم البلاغ صالح بإرساء دعائم العنصرية السياسية وسب وقذف غير الإخوانيات وتحريف الدين الإسلامي الذي اباح الزواج من بالكتابية المسيحية واليهودية معتبرا أن واقعة السب والقذف متوافرة لأنه بناء على تصريحاته فغير الإخوانية غير مكتملة الإيمان ومن ثم لا يجوز الزواج منها حتى ولو كانت متدينة.
وتضمن البلاغ تصريحات صبحي التي قال فيها عن زواج الإخواني بغير الإخوانية: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز الزواج بغير الإخوانية وهذا يعتبر تغيير للدين وأخطاء في مسار التربية تؤخر النصر وأن زواج الإخواني من الإخوانية يؤدي إلى إنجاب إخواني بالميراث ، وطالب البلاغ بتطبيق نصوص قانون العقوبات عليه بناء على تصريحاته التي تمثل كل كلمة فيها جريمة على حدى – بحسب البلاغ -.
من جانبها قالت مها أبو بكر أن تصريحات صالح لم تكن في مصلحة الإخوان ولا في مصلحة أحد وأنها تهدم دعائم المجتمع المصري مضيفة أن صالح يتحدث وكأن الإخوان ليسوا جزءا من المجتمع المصري ويتحدث عن النصر لا اعرف على من فهم يتحدث كأن الإخوان في معركة دائمة مع باقي المجتمع واصفة كلامه بأنه ليس له علاقة بالإسلام.
وتابعت: اذا كان هذا رأيه في المتدينة فما رأيه في غير المحجبة وغير المسلمة واذا كانت هذه هي عقلية شخص اختير لوضع دستور فما شكل الدستور الذي سيضعه مشيرة إلى مشاركة صالح في لجنة التعديلات الدستورية مضيفة أن صالح رسخ لمصطلح جديد هو "العنصرية السياسية" وأن الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم على أساس الدين هي إسرائيل ونحن نصفها بالعنصرية مؤكدة ان مصر شعب نسيج واحد إخوان وغير إخوان ومسلمون ومسيحيون.
كشف مصدر بالمفاعل البحثى فى أنشاص عن وقوع حادثة تفريغ مياه من قلب المفاعل مساء الأربعاء 25 مايو الماضى، وقام مسئولو المفاعل بتشغيل مفاعل يعمل بقدرة 2 ميجاوات دون أخذ إذن تشغيل من مركز الأمان النووى مما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون حيث لا يملك المفاعل ترخيصا للتشغيل.
ومع تشغيل طلمبات المفاعل كما يضيف المصدر وهى معلومات مدونة بالسجلات تسرب حوالى 10 متر من المياه المشعة من قلب المفاعل , ففوجىء العاملون صباح الخميس 26 مايو بوجود هذه المياه فى أرضية المفاعل والتى تأثرت بها التربة والجدران فقاموا بتعويض المياه المفقودة بضخ 10 متر لقلب المفاعل.
ويضيف المصدر قائلا "هذا المفاعل لو بقى لساعات أخرى بدون مياه سينكشف قلب المفاعل و تسبب فى كارثة لمنطقة الشرقية والقليوبية تشبه كارثة فوكوشيما اليابانية " , بجانب عدم محاولة مسئولى المفاعل سحب المياه المشعة التى تسربت بالطرق العلمية المتبعة من المعامل الحارة للتعامل معها كمخلفات خطرة .
وكشف المصدر عن رفض مسئولي المفاعل إجراء تفتيش مفاجىء من مسئولى الأمان النووى منذ أيام لعدم الكشف عن الحادث رغم امتلاك مسئولى التفتيش لسلطة الضبطية القضائية.
وكان المفاعل ذاته قد تعرض لحادثة أخرى فى 14 إبريل 2010 تم إثبات وقائعها فى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنذ ذلك الوقت لم يعمل المفاعل إلا الشهر الماضى فقط أى بعد سنة وثلاثة أشهر من الحادث الأول ليبدأ تسجيل حادث جديد, وتعتبر الوكالة الدولية تفريغ المياه من قلب المفاعل أحد الحوادث المصنفة حسب درجة خطورتها التى تتعرض لها المفاعلات النووية.
من قال أن من حق المجلس العسكرى أو أى جهة أخرى سواء كانت مسئولة أو غير مسئولة أن تقوم بالكشف عن عذرية الفتيات..من قال أن جسدى كإمرأة أصبح جزء من الخطوات الاحترازية التى يتخذها رجال الامن..من قال أن عذريتى أو غير عذريتى حق أصبح مملوك للجميع ، كل من أرتأى نفسه صاحب سلطه يمد يده للكشف عنها ..من قال هذا وفى أى دستور أو قانون يقره العالم؟
تساؤلات عديدة لابد من أن يقدم المجلس العسكرى الإجابة عليها ..يقدم إجابة دون إحالتنا للنيابة العسكرية للتحقيق، فما صرح به المسئول العسكرى البارز لـ"سي إن إن" يستحق التحقيق فيه ومع من قاموا بممارسه هذا الفعل الذى لا يقره أى قانون أو دستور بل هو انتهاك لحق من حقوق الانسان وهو ما يحاسب عليه القانون –إن أرادوا تطبيقه – حسب تصريح اللواء ممدوح شاهين الذى قال بكل حسم "المجلس العسكري أحرص من أي حد علي تطبيق القانون" تعليقا على المحاكم العسكرية".
الشرطة كانت تنتهك عذرية الناشطات السياسات بنفس الطريقة والأسلوب –بالمناسبة كانت بتقول نفس المبرر أنه خطوة احترازية- كيف يمكن للمجلس العسكرى حامى حمى الديار إن يحاسب جهاز الشرطة على تلك الانتهاكات التى قام بها هو نفسه.
نتفهم أن هناك أخطاء ومن الممكن أيضا أن نقبل تسميتها بالأخطاء الفردية كما حدث أثناء فض اعتصام 9 مارس الماضى ، لكن المجلس العسكرى حين ذاك خرج وقدم اعتذاره بمقولته الشهيرة "رصيدنا لديكم يسمح" فلماذا لم يعتذر عن هذا أليس الامر يستحق؟! فكلاهما انتهاك لحق من حقوق الانسان ، أم أن من قاموا بذلك يصرون على أن هذا الإجراء احترازى حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية- حسب تصريح لـ"سي إن إن" على لسان القيادى العسكرى قائلا "لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية."
ما تم من ممارسات كشف العذرية على الناشطات السياسات ايا كان المبرر أمر غير مقبول خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى شاركت فيها المرأة المصرية بدور عظيم دور جسدته سالى زهران شهيده الحرية وغيرها من المشاركات الآتى واجهن رصاص الأمن والأسلحة البيضاء التى أشهرها البلطجية دون أن يميزوا بين رجل وإمرأة فالجميع حمى الميدان يوم موقعة الجمل والجميع حمى المتحف المصرى.. ذلك المكان الذى تحول إلى مقر تعذيب غير شرعى.
سيادة المجلس العسكرى نحن نساء مصر ثرنا ضد نظام انتهك عذريتنا جميعا رجالا ونساء ثرنا ضد انتهاكات الشرطة، ثرنا ضد الافكار البالية التى رسخها النظام البائد ضد المرأة والأقباط، ثرنا حتى نصبح الكل سواء أمام القانون ، ثرنا من أجل العدل والمساواة والحرية ودفعنا ثمن هذا، لذا لم نعد نقبل بالعوده للوراء لسنوات التخلف والاضطهاد ..الاضطهاد لكونى إمرأه عذريتها هى المعادل الموضوعى لعذرية وشرف المجتمع ..تلك المعادلة البالية سقطت مع سقوط نظام أنتهك عذريتنا جميعا.
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم عن إدانتها البالغة لإحالة 3 من القضاة للتحقيق معهم في إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وهم المستشارون حسن النجار - رئيس نادي قضاة الزقازيق - وعلاء شوقي - رئيس محكمة جنايات الجيزة - وأشرف ندا - رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف -، على خلفية الإدلاء بأحاديث إعلامية لقناة الجزيرة الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، منتقدين إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وإعتبر البيان أن القرار إنتهاك صارخ لإلتزامات مصر الدولية ذات الصلة بإستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول أيضاً بمقتضى تلك المواثيق.
وأكد النظمة تضامنها الكامل مع القضاة المحالين إلى التحقيق وتأييدها لمطالبهم المشروعة، والتي تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، وذات الصلة بحقوق الإنسان لاسيما الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي.
كما شددت في الوقت ذاته أنه ليس من حق أي جهة أن تمنع أي شخص من التعبيرعن رأيه، وأن هذه الواقعة هي الثانية لإستدعاء قاض على المنصة للتحقيق معه بتهمة الدفاع عن استقلال القضاء ويعتبر هذا إخلالا تاما وهدماً لاستقلال القضاء، وانتهاكاً للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مادته 46 و47، وكذلك مبادىء الأمم المتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 40/32 في 29 نوفمبر 1985 و40/146 في 13 ديسمبر 1985 والتي نصت في موادها 1 التي تنص على أن الدولة تكفل إستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
و8 وتنص علي وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
كما طالبت المنظمة المصرية أن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة لأنها تتعلق بالتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتقييم أداؤهم وتقدير كفاءتهم، واستبعاد وزير العدل باعتباره أحد أعضاء السلطة التنفيذية من كافة الاختصاصات القضائية حتى لو لم يكن لها مساس بشئون القضاء، مثل تلك المتعلقة بالندب والنقل وشئون الحركة القضائية والإعارات ومساءلة وتأديب القضاة، وإسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان الحيدة والاستقلال للعمل القضائي.
ونوه البيان في خاتمتة أنه في شهر إبريل 2006 قد أحيل كلاً من المستشار هشام البسطاويسي، والمستشار محمود مكي إلى لجنة للتأديب بعد أن قاما بالكشف عن بعض التجاوزات التي وقعت خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2005.
وكذلك المادة 46 التني تنص علي إستقلال السلطة القضائية ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ". والمـــــادة 47 التني نصت علي إستقلال القضاة ، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة" .
نظم اليوم / الخميس / العشرات من ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وأعضاء من الحزب الشيوعي وشباب الإخوان وقفه احتجاجية هي الأولى في مصر احتجاجا على اعتقال عدد من الفتيات المتظاهرات في ميدان التحرير يوم 25 مارس وذلك من قبل عناصر من القوات المسلحة وعدد من البلطجية ونقلهم إلى السجن العسكري وإجبارهن على خلع ملابسهن والكشف عن عذريتهن.
رفع المحتجون بميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط لافتات كتبوا عليها "المحاكمة للمتورطين في احدات 25 مارس" و"يا مشير يا مشير من المسئول عن انتهاكات 25 مارس" و وطالبوا بمحاكمات عاجلة للمسئولين عن تلك الانتهاكات.
وقال هيثم خالد عضو ائتلاف شباب الثورة ان هذه الوقفة هي الاولى في مصر تضامنا مع المتظاهرات واضاف بان الائتلاف سوف يقدم وثائق وقرائن خلال ايام الى النائب العام لفضح تلك الممارسات والانتهاكات.
في نفس الوقت نفى مصدر عسكري قيام عناصر من القوات المسلحة بارتكاب تلك الوقائع وقال ان المتظاهرات تمت إيقافهم لساعات وخرجن دون التعرض لهم باي شكل وحذر من وجود وقيعة بين الشعب وجيشه مطالبا الشباب بالتحقق والتروي قبل توجيه الاتهامات.
التجـــــارة بـ ســـمعة مصــــــر
احتكار جمال مبارك صفقات بيع الديون
تحقيق: عبدالرءوف خليفة
15375
طوي الكتمان الشديد ملف الاتجار في الديون ولم تفلح المحاولات المضنية في اقتحام الحصن المنيع الذي أحاطه سنوات طويلة من كل صوب وحدب.
<="" div="" border="0">
حتي أصبح الأمر في ذهن كثيرين لا يغدو عن كونه مجرد شائعات لاكتها الألسنة لبعض الوقت وضاعت في ثناياها الحقيقة.
كان عجز مصر عن سداد ديونها محط أنظار كثيرين.. فاغتنموا الفرصة للتربح وجمع المال وخاضوا علي أثرها غمار التجربة, هناك من توجت جهوده ببلوغه غايته.. وهناك من عانده القدر وحال دون وصوله صوب مقصده.
لم تكن عملية الاتجار في الديون.. باب مفتوحا أمام الجميع يمكن الولوج منه.. فالأمر محفوف بالمخاطر ويكتنفه مزيد من الغموض.. ففيه تتشابك المصالح ويحكمه قانون أصحاب النفوذ.
وسط جموح رغبة بعض البنوك والأفراد بدأ سباق الاتجار في الديون وبزغ في صدر المشهد جمال مبارك.. كان يعمل وقتها في بنك أوف أمريكا بلندن وقاده تفكير المحيطين به التصدي لعملية الاتجار والامساك بخيوطها وحده.
تطور سباق الاتجار الي صراع قوي اطاح فيه جمال مبارك بكل منافسيه من الساحة ودفع ببنك أوف امريكا الذي يعمل فيه الي الاستحواذ علي عمليات شراء الديون ومن بعده انفرد بشركة أسسها.. كل مهمتها تنفيذ عمليات الاتجار في ديون مصر.. ليحصد أرباحا قدرها الخبراء بملايين الدولارات.
لم يعد الغموض يحيط بملف الاتجار في الديون.. فقد تكشفت الخيوط المتشابكة وأزاح الزمن عنها الستار وبات الاقتراب منها والوقوف علي أبعادها الحقيقية ـ أمرا ممكنا ـ لملف شائك ومعقد.
الخطير في الأمر في تصور اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق قائلا هنا في ظل مناخ تجارة الديون علي حد قوله, الإساءة الي سمعة مصر اقتصاديا.. حالة فوضي سادت علي خلفية محاولة البعض اشاعة انهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرته علي الوفاء بديونه المتراكمة.. كي يفوز المتاجرون بشراء قيمة الدين وبأقل سعر ممكن وهذا ما حدث في أحوال كثيرة وشارك فيها رجال أعمال مصريون وعرب.
طوال فترة رئاستي للبنك المركزي لم أكن أسمح إلا بسداد نسبة الـ50% من قيمة الدين المحددة سلفا وان كان هناك بعض التجاوزات التي حدثت علي خلفية شرط وضعه نادي باريس وتمثل بأن لا يكون هناك تهديد حقيقي والمقصود به عدم وجود أحكام قضائية بالحصول علي كامل الدين وهذا حدث في بعض الأمور, وحصل من اشتري الديون علي كامله.
البعض حصل علي صكوك الدين وبقيمة زهيدة من أصحاب الدين الاصليين وتربحوا منها أموالا طائلة.
معلوماتي حول الدور الذي لعبه جمال مبارك في تجارة الديون ـ والكلام لإسماعيل حسن ـ أنه كان يعمل في هذه الأثناء ببنك أوف أمريكا والمعروف عن البنك أنه كان سمسارا في هذه النوعية من الأعمال المالية ولعب جمال دورا في تسهيل مهمة البنك لاجراء عملية الاتجار في الديون.
ولم يحدث ان اتصل بي علي الاطلاق طوال فترة رئاستي للبنك بعدها أسس جمال مبارك شركة قبرصية تخصصت في تجارة الأوراق المالية المصرية. نصيب الأسد
ملامح صورة وفضول الاتجار في الديون.. تتحقق أكثر في كلام يؤكده محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك السابق قائلا ننافس علي التجارة في الدين علي بنكين أساسيين هما بنك أوف أمريكا وسيتي بنك.. كلاهما مارس منهجا مختلفا واعتمد علي أساليب ملتوية للحصول علي النصيب الأكبر من الديون.
ولعب معهما تلك العملية لمرة واحدة الرجل المصرفي الكبير لبناني الجنسية فرانسوا بازيل.الذي اشتري بعض الديون المصرية من أصحابها الاصليين بما لا يتجاوز30% من قيمتها الأصلية وتمكن بلعبة ماكرة من الحصول علي كامل الدين عندما منحه القضاء الدولي حكما بالحجز علي بنك مصر في باريس.
قاد وجود جمال مبارك كموظف في بنك أوف أمريكا حسب قوله الي استحواذ بنكه علي نصيب الأسد من الاتجار في ديون مصر وبدأت خطواته تسرع بشدة نحو الاستغراق في هذا الملف المربح.. فقد رسم له رئيسه في ذلك الوقت عمر صقر ورياض غالي وقع خطواته علي هذا الطريق وتربحا أموالا طائلة نتيجة لحصولهما علي أرباح وعمولات, والأخطر من ذلك أن كثيرا من العمليات التي قام بها بنك أوف أمريكا حصل فيها علي كامل الدين.
استهوت لعبة تجارة الديون جمال مبارك ووجد فيها ملاذه الآمن لتكوين ثروة طائلة.. فأراد أن يحتفظ بالملف لنفسه واصطدم في سبيل ذلك برئيسه في ذلك الوقت ببنك أوف أمريكا عمر صقر.. انتهت بتمكن مبارك الابن بالاطاحة بعمر صقر من طريقه.
توحش جمال مبارك في تصور محمود عبدالعزيز واستغل نفوذه كونه ابن الرئيس وبات يملك خريطة الديون كاملة في دول العالم الدائنة وتلك مسألة صعبة غير متاحة لآخرين وهو ماجعل امتلاكه مفاتيح الديون أمرا يسيرا, وحاولت قيادات مصرفية كبيرة مساعدته ومكنته من الحصول علي كامل الدين.
وأذكر أنه ذات يوم جاءني المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء يطلب رأيي في إمكانية سداد ديون الكهرباء وفق العرض الذي تلقاه ولم يكن قد حان وقت استحقاقه ولم أكن وقتها أفهم حقيقة اهتمام أباظة بالموضوع وانتهت المناقشة برفضي لطلبه وعلمت بعد ذلك أنه تدخل في طلب سداد الديون مجاملة لجمال مبارك, وأنه ذهب بعد لقائي الي إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي بطلب مساعدته في ذلك واستجاب لطلبه.
ما استطاع مبارك الابن جمعه من أموال نتيجة تجارته في ديون مصر يفوق التصورات.. فقد تربح ملايين الدولارات لحسابه الخاص قد تصل الي عشرات الملايين من الدولارات فيما قام به من عمليات قام بها بمفرده.
سيتي بنك كان يملك جزءا مهما من خيوط اللعبة لايمكن تجاهله باعتراف قيادة مصرفية رفيعة المستوي بالبنك حولت ادارة ملف الاتجار في الديون وطلبت عدم ذكر اسمها سيتي بنك لديه ادارة متخصصة في تجارة الديون وتناوب علي رئاستها في ذلك الوقت شهير قلته وطارق مورو.
كنا نريد تصور عدد لعملية الديون, وتم الاتفاق مع أحد الخبراء الدوليين في هذا المجال لالقاء محاضرة علي ممثلين للحكومة المصرية حول كيفية مبادلة الديون بمشروعات استثمارية حضرها أصحاب القرار وصلاح حامد محافظ البنك المركزي ورفيق سويلم نائب وزير الاقتصاد ويوسف بطرس غالي مستشار عاطف صدقي رئيس الوزراء ولم يلق ما عرضه الخبير الدولي مارثا ميولر أي قبول لديهم وكان هناك اصرار علي سداد الديون نقدا دون قبولها بمشروعات استثمارية.
وأصررت وقتها علي المضي قدما صوب المبادرة التي قام بها سيتي بنك ـ مبادلة الديون بمشروعات استثمارية ولم نختر طريق الاتجار في الديون كما فعل جمال مبارك مع بنك أوف امريكا ونفذنا أربع صفقات لحساب جميل بشاي وحاتم الهواري ومدحت الغرباني من دول بولندا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا بقيمة تزيد علي002 مليون دولار واشترينا الديون بنسبة تراوحت مابين42% إلي49% من القيمة الاصلية للدين.
سريعا علي حد قوله صدر قوله صدر قرار بمنع استبدال الديون بمشروعات الا من خلال بنكي أوف أمريكا ومصر علي أن يحصل البنكان علي عمولة5,% ولم يكن لهما أي دور يذكر في مبادلة الديون.. إلا اغلاق الطريق علي كل من تسول له نفسه الدخول إلي تلك الدائرة. الطريق مفتوح
وتبين ان العلاقة القوية التي جمعت محمد حافظ رئيس بنك مصر بجمال مبارك كانت الدافع الوحيد الي اتخاذ هذا القرار الذي دفع الاقتصاد المصري إلي حافة الهاوية.
التقت ارادة جمال مبارك ومحمد حافظ علي ضرورة الاتجار في الديون وان مبادلة الديون الطريق الافضل ولذلك كونوا لجنة لشراء الديون وكان القرار لهما ولم يكن يستطيع أحد الدخول لمعرفة تفاصيل ما كان يحدث في اللجنة وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن.
استشري نفوذ جمال مبارك وفق مايقره مسئول سيتي بنك وكثيرا ماعاونه في ذلك والده الرئيس السابق حسني مبارك ومنحه فرصة الحصول علي الخريطة الكاملة للديون وتحرك معه في ضوئها إلي دول العالم.. فقد كان يأخذه معه في رحلاته الخارجية, كما حدث في الصين واشتري له ديونها.
تمادت خطوات جمال مبارك في اقتحام ملف شراء الديون المصرية وكون شركة أقنعه بتأسيسها رئيس الإدارة التي كان يعمل فيها بنك أوف أمريكا وليد كعبه وتولت شركة ميدانفست عمليات مبادلة ديون تقدر بملايين الدولارات حتي احتكرت شركة بمفردها بعد ذلك عمليات الاتجار في الديون ولم يستطع أي شخص أو بنك الدخول في السباق كون مبارك الابن قد أغلق العمليات أمام الجميع.
وأذكر أن كل من حاول شراء ديون مصر من أي دولة كان يلقي مصيرا محتوما, ورجل الأعمال محمد الجارحي عندما قام بشراء قيمة أحد الديون تم حصاره ولم يتمكن من الحصول علي قيمتها من الحكومة المصرية.. مما دفعه للانتقام لما تعرض له فحصل علي قرض من بنك مصر وقتها مليار جنيه وفر هاربا ليستقر به المطاف في اسبانيا دون أن يسدده حتي الآن منذ عام.2002
رجل الأعمال اللبناني شارل الشوافاني الوحيد الذي تمكن من الحصول علي قيمة الديون التي اشتراها كاملة بعد دعوي قضائية رفعها أمام القضاء الدولي وحصل علي حكم بالحجز علي أموال بعض البنوك المصرية في الخارج, وعلي أثرها لم يتمكن من القيام بأي عملية أخري.
بزغ في الأفق في ذلك الوقت بحسب قول رجل الأعمال إبراهيم كامل, الذي استطاع الدخول إلي كنف جمال مبارك وشاركه في شراء ديون رومانيا, وأذكر وقتها أن سيتي بنك قد وقع عقدا مع نائب محافظ البنك المركزي برومانيا علي شراء قيمة الدين بـ46%, وفجأة تراجعت رومانيا عن العقد وتم فسخه بعد انتهاء كامل الإجراءات وفوجئت بأن العقد الجديد وقعه إبراهيم كامل, وعندما عاتبت وقتها رئيس اللجنة المعنية بالديون رفيق سويلم علي منحه موافقة الحكومة علي شراء الدين قال لي نحن نعطي للجميع الموافقات.. لكن الأهم من ينجز المهمة.
بعدها بدأ إبراهيم كامل يتوغل في ملف الديون بمساعدة وشراكة جمال مبارك وعقد صفقة أخري لشراء ديون إيران بالكامل.
ما يدعو للاستغراب من الغياب الكامل للقانون, قيام إبراهيم كامل بشراء الديون التي تدخل لشرائها بقرض من بنك القاهرة, حيث أقنع رئيس مجلس إدارة البنك وقتها محمد أبوالفتح بحصوله علي قرض قيمته051 مليون دولار لشراء الديون ولم يسددها منذ عام1993 وحتي الآن. سرية كاملة
تؤكد المعلومات التي يملكها عباس سماحة, مدير العلاقات والمراسلين وإدارة الأموال بالبنك الأهلي, أن جمال مبارك كان طرفا أصيلا في تجارة ديون مصر, وعلي حد قول ذلك لم يكن خافيا.. صحيح أنه حدث في نطاق ضيق للغاية, لكنه تداول.
خاصة جمال مبارك في ملف الديون بالتعاون مع أشخاص وبعض البنوك يأتي علي رأسها بنك أوف أمريكا الذي يعمل فيه وقتها وسيتي بنك وقت تولي مسئوليته أحمد البردعي واستخدم جمال مبارك نفوذه في إدارة الملف لحسابه الشخصي.
اصطدمت عفاف ماجد, ممثلة البنك الأهلي المصري في لجنة الديون, بجمال مبارك, وحسب ما نذكره ذات مرة دعاني محمود عبدالعزيز, نائب رئيس البنك, إلي مكتبه للحديث مع جمال عبر التليفون لمناقشتي في أمر يتعلق بمبادلة الدين, ووجدت في حديثه طلبا يخالف القانون والقواعد المعمول بها, ولم أجد حرجا في الاعتذار له عن تلبية طلبه وانتهت المكالمة عند ذلك ولم يحدث بعدها حديث كنت طرفا فيه مع جمال, وقد كلفني موقفي ذلك كثيرا ولم أوافق له علي أي طلب بشأن الديون.. يخالف القانون.
يجزم عصام الأحمدي, رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق, أن عمر صقر المدير الإقليمي لبنك أوف أمريكا قد تاجر في ديون مصر من خلال وجوده في موقعه الوظيفي بعدما فتح جمال مبارك الطريق علي مصراعيه أمام البنك الذي يعمل فيه وتربحوا من ذلك أموالا طائلة في صورة عمولات وأرباح.
يطوي بنك أوف أمريكا بين أوراقه كثيرا من أسرار تجارة ديون مصر, لم يشأ عمر صقر المدير الإقليمي للبنك سابقا إزاحة الستار عن كل الأسرار واختار سرد ما يتذكره من تفاصيل كثيرة في قوله: كنت مندوبا لبنوك الدول الأجنبية في اتحاد البنوك ومصر كانت تمر بأزمة ائتمانية قوية نتيجة عدم سدادها لأقساط الديون المستحقة عليها وساور القلق قيادات البنوك الأجنبية خوفا علي ضياع أموالها فبدأت بوادر أزمة بين مصر وتلك البنوك كل منهم يحاول اتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
الوضع الاقتصادي مترد إلي حد بعيد ولم يكن هناك بارقة أمل في قيام مصر بسداد مستحقاتها الناجمة عن تراكم الديون فبدأ الاتجاه صوب التفكير في مبادلة الديون بمشروعات استثمارية كنهج تسير علي دربه بعض البنوك الأجنبية ولاقي الاقتراح قبول أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
واتخذت في هذا الصدد خطوات جادة نحو وضع تصور لتلك النوعية من العمليات بالعرض علي الدكتور صلاح حامد محافظ البنك المركزي وبدأ الاتفاق يدخل حيز التنفيذ وفق الرؤية والتصور الذي وضعناه.
ملف الديون برمته لم يكن يعلم تفاصيله سوي محمد حافظ رئيس مجلس إدارة بنك مصر وسارت معظم الأموال من خلاله.
وكنا في ذلك الوقت بحسب قوله نحتاج إلي خريطة كاملة عن ديون مصر الخارجية وتم تزويدنا بكل المعلومات اللازمة في هذا الصدد وتحركت خطواتنا علي أثرها.
ولم يعتبر عمر صقر إتاحة هذه المعلومات أمام بنك أوف أمريكا أمر خطيرا ولكنه قال هذه المعلومات متاحة أمام الجميع ويمكن معرفتها من خلال السفارات.
ونفي أن يكون بنك أوف أمريكا قد احتكر تجارة الديون المصرية والأمر كان متاحا أمام كل من يرغب في ذلك حتي إن الأفراد دخلوا ميدان المنافسة.
حصل البنك عن كل الصفقات التي قام بها علي عمولة1% من قيمة الدين وتم ذلك عبر مفاوضات شفافه, لم يكن فيها أي نوع من المجاملات أو المحاباة.
جمعتني علاقة عادية بجمال مبارك, والكلام مازال علي لسان عمر صقر, ولم تكن وثيقة الصلة خط الاتصال كان مفتوحا كون جمال كان يعمل في المقر الرئيسي للبنك بلندن بالإدارة المتخصصة في الديون مما جعله علي صلة وثيقة بكل ما يتعلق بالديون.
وبطبيعة الحال عندما تقف عقبة في طريق اتفاق ما علي مبادلة الديون يتدخل جمال مبارك لكني لا أعلم تفاصيل وسبل تدخلاته. المشكلة كانت تنتهي بمجرد تدخله ولا اجزم أن تدخله في أي من صفقات البنك جاء علي حساب الاقتصاد المصري في حدود معلوماتي.
تركت بنك أوف امريكا ولم يكن ذلك نتيجة مايشاع علي انه حدث لخلاف مع جمال مبارك علي مسألة الاتجار في الديون.. الوفاء العظيم
مصادر عدة اجمعت علي ان الوثائق التي تثبت إدارة جمال مبارك لملف الاتجار في ديون مصر يحتويها البنك المركزي ورفض الدكتور فاروق العقد محافظ البنك الادلاء برأيه او اتاحه المعلومات المطلوبة في هذا الشأن ورفض الافصاح عن اي شيء.
وبحسب مصدر مسئول بالبنك ذكر ان كل الوثائق موجودة ووضعها العقدة تحت رقابته وتصرفه الشخصي خوفا من تسربها ـ كونها تحتوي علي كل التفاصيل وفيها ما يدين صديقه جمال مبارك الذي اتي به إلي موقعه وسانده كثيرا في معاركه التي خاضها.
تجمعت معلومات لدي اللواء عبدالهادي بدوي مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة.. تفيد بدخول جمال مبارك دائرة الاتجار في الديون.. في ذلك الوقت علي حد قوله.. لم يكن لأحد قدرة علي الحديث في هذا الموضوع.. لكني جاسرت وكتبت كل التفاصيل التي توصلت إليها من مصادري الخاصة بالبنك المركزي وبعض المؤسسات المالية ووضعتها تحت تصرف وزير الداخلية.
لكن لدي الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء رغبة جامحة في التقرب من جمال مبارك ففتح امامه الطريق للاتجار في ديون مصر وساعده في فتح قنوات اتصال مع الجهات الدائنة ومكنه من شراء اصل الدين بثمن بخس في حين تحصل عليه جمال مبارك كاملا من خزانة الدولة.
حاولت كثيرا ـ حسب قوله الحصول علي مستندات ووثائق تفيد بدخول جمال تجارة الديون.. لكني لم استطع.. فقد كانت كل عملياته تتم في سرية تامة لاتمكن احدا من الحصول عليها والاطلاع علي كامل تفاصيلها.
ذكر الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق في هذا الصدد, معلومات محدده فقال دخول جمال مبارك في مجال الاتجار في ديون مصر.. مسألة لا اعلم عنها شيئا ولم أكن طرفا فيها يوما ما وكل ما جاء حول صلتي بها لايستند لحقيقة دامغة.
رئيس الوزراء في ضوء ما يجزم به لن يكون علي علم بتفاصيل اخري غير رسمية واذا كان جمال مبارك قد تاجر في الديون وهذا لم اطلع عليه أو نما لعلمي.. فليس بالضرورة ان يطلع عليه رئيس الوزراء.
لدي الدكتور رفيق سويلم نائب وزير الاقتصاد ورئيس لجنة الديون جزء اصيل عن الاتجار في ديون مصر والدور الذي لعبه جمال مبارك للاستحواذ عليها لحسابه الخاص.. لكنه رفض ان يبوح بما لديه من معلومات وأسرار وقال بالحرف الواحد لن ادلي بما املكه من معلومات في هذا الشأن إلا امام النائب العام او جهة التحقيق.. إذا طلبتي سابادر إليها لأدلي بشهادتي برغم كبر سني ومرضي.. فهناك كثير من الاشياء لايستحق ذكرها ولايتاح الحديث فيها إلا امام جهة التحقيق او صاحب الامر.
التغيير يهز العالم العربي مصر: الجيش بين القوى «الدينية» و«المدنية»
مصريون يتظاهرون في القاهرة مطاللبن بابقاء مطالب ثورة يناير مدنية وسلمية بعيدة عن الطائفية وابقاء الجيش على الحياد (أ ف ب)
أحمد سيد حسن
هل يصبح «الجيش هو الحل في مصر» بعد أن أصبح مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين سيفوزون في الانتخابات البرلمانية المقبلة رغم سحبهم لشعارهم الأخير «الإسلام هو الحل»، وخوضهم الانتخابات من خلال حزب بواجهة مدنية وهو حزب «العدالة والحرية»؟!
يبدو أن فزاعة الإخوان لا تزال سارية حتى بعد سقوط نظام حسني مبارك. ويبدو أيضا أن البديل المتوفر حاليا لعدم نجاحهم وتقدمهم نحو الاستيلاء على الحكم خطوة خطوة هو بقاء الجيش لفترة أخرى لاتاحة الفرصة للقوى «المدنية» الجديدة على وجه الخصوص لخوض المنافسة السياسية؟
مخاوف شباب الثورة على وجه الخصوص من انتصار الإخوان دعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى دعوتهم لحوار بمشاركة كل ائتلافات الشباب بدأ يوم الاربعاء الماضي، في ظل ما يشاع عن توافق غير معلن بين المجلس العسكري والجماعة لتقاسم الحكم: البرلمان للإخوان وقمة الحكم، خصوصا منصب الرئاسة، لمرشح من الجيش!
وجاء موقف الاخوان بعدم المشاركة في جمعة الغضب الثانية (28 مايو الماضي) واطلاق وصف «جمعة الوقيعة» بين الشعب والجيش على هذه التظاهرة المليونية، ليصب الزيت على النار ويشعل الموقف على الساحة السياسية بين القوى السياسية التي ترفع شعار «الدولة المدنية» في مواجهة جماعة الاخوان وجماعات الاسلام السياسي التي ترفع هي الأخرى شعار «دولة مدنية بمرجعية دينية»!
المهم ان المجلس العسكري سحب كل أفراد الجيش من الميادين التي شهدت تظاهرات جمعة الغضب في جميع أنحاء مصر، حتى لا يحدث أي صدام، ولو على سبيل الخطأ، مع إعادة تأكيد المجلس العسكري ان القوات المسلحة لم ولن تطلق النار على أي من أفراد الشعب المصري.
ومع النجاح الكبير للقوى السياسية الجديدة المدنية في حشد مئات الآلاف في ميدان التحرير، وفي محافظات أخرى، فان هذا النجاح دشن بداية الانشقاق الكبير بين الاخوان وجماعات الاسلام السياسي من ناحية والقوى السياسية المدنية التي تضم الاتجاهات الليبرالية واليسارية والاحزاب القديمة الناصري والوفد والتجمع والجبهة على وجه الخصوص.
فشل مؤتمرات الحوار
ومع ظهور هذا الانشقاق فإن كل منتديات الحوار التي عقدت خلال الأسبوعين الماضيين فشلت فشلا ذريعا في الخروج بتوافق على الرغم من ابتعاد الاخوان عن معظم تلك الحوارات، حيث اعلنوا ان العودة لمناقشة الدستور انقلاب على الاستفتاء الشعبي الذي جاءت نتيجته بالموافقة على التعديلات والاخطر هو ظهور ازمة بين القوى السياسية كلها تقريبا عدا الاخوان وجماعات الاسلام السياسي، والمجلس العسكري باعتباره جهة ذات طبيعة سياسية تقود البلاد بصلاحيات دستورية، حيث تم توجيه انتقادات للمجلس العسكري بأنه يتفرد باصدار القوانين دون اجراء المشاورات الكافية مع القوى السياسية، بل وبالغ البعض في انتقاد المجلس العسكري بأنه اهتم بتمثيل الاخوان في لجنة اعداد التعديلات الدستورية، باختيار المستشار طارق البشري رئيسا للجنة التعديلات، وهو اقرب للاخوان وتيار الاسلام السياسي، وعضوية احد قيادات الاخوان وهو المحامي صبحي صالح.
وردا على تلك الانتقادات، اكد المجلس الاعلى مرة اخرى انه يقف على مسافة واحدة بين كل القوى السياسية وحرصه على الدولة المدنية وعدم السماح بالانقلاب عليها، وقدم مشروعا للانتخابات جمع ما بين النظام الفردي والقائمة حتى لا تستطيع قوى سياسية واحدة الحصول على الاغلبية في الانتخابات المقبلة التي اكد على ضرورة اجرائها في سبتمبر المقبل.
النصيحة الاوروبية
في ظل هذه الاجواء جاءت ملاحظة سفير الاتحاد الاوروبي في القاهرة مارك فرانكو مثيرة للانتباه عندما تم توجيه سؤال له عن موقف اوروبا اذا جاء الاخوان الى الحكم في مصر، اذ دعا القوى السياسية المدنية الى الكف عن الشكوى والنزول الى الشارع وعدم الاكتفاء بميدان التحرير والتوجه الى الصعيد والدلتا لاقناع الجماهير بالبرامج المدنية السياسية.
والواقع ان ما قاله فرانكو قد اصاب كبد الحقيقة، فالقوى السياسية الجديدة والقديمة، عدا الاخوان وجماعات الاسلام السياسي، لا تكف عن الشكوى من قوة الاخوان وتلك الجماعات وعن الفوز الكبير الذي سيحققونه.
في الانتخابات المقبلة، وفي الوقت نفسه فإن كل النداءات لتوحيد هذه القوى لصفوفها ضاعت في ظل حرص القوى الجديدة على الاحتفال أولا بإعلان وجودها على الساحة التي أصبحت تضم خمسة أحزاب يسارية اشتراكية كلها تحت التأسيس، وأعلن الحزب الشيوعي المصري عن إنهاء عمله السري وأعلن وجوده العلني مع احتفالات أول مايو الماضي!
القائمة الموحدة هي الحل
ومع تقديم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع الانتخابات، الذي يجمع ما بين أنظمة الانتخابات بالقوائم المغلقة والنظام الفردي، فإن الفرصة أصبحت متاحة امام القوى «المدنية» للمشاركة في قائمة موحدة او حتى عدة قوائم، خصوصاً أن الاخوان مستعدون لاعلان قائمتهم في اي لحظة، وكذلك جماعات الإسلام السياسي التي يتم اتهامها جميعاً بانها يسعى الى اقامة دولة دينية، وقد رفض أعضاء هذه الجماعات هذا الاتهام بالتأكيد ليل نهار على انهم يريدون دولة مدنية ذات مرجعية دينية.
ومع تقديم المجلس الاعلى لمشروع الانتخابات منذ ايام قليلة، فإن الكرة أصبحت في ملعب القوى السياسية المختلفة، خصوصاً ان المجلس اكد ايضاً على اصراره على الجدول الزمني بإجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر والرئاسة في نوفمبر او ديسمبر على اقصى تقدير.
وتدور في الوقت نفسه معركة سياسية حول تلك المواعيد، حيث تخشى القوى السياسية المدنية القديمة والجديدة من ان تخسر الانتخابات، ويأتي مجلس نيابي تسيطر عليه جماعة الإخوان، وبالتالي فإن الهيئة التأسيسية التي سيتم انتخابها من البرلمان المقبل لاعداد الدستور الجديد ستكون غالبا من لون واحد في ظل سيطرة متوقعة للإخوان.
طوق النجاة
وربما جاء مشروع قانون الانتخابات بطوق نجاة للقوى المدنية بتحديد ثلث المقاعد للقوائم، وهو ترك الثلثين للمستقلين والانتخابات الفردية لكي يحول دون سيطرة اي فصيل سياسي وحده على المجلس الجديد، ويتيح الفرصة امام ائتلافات سياسية وتفاهمات بين القوى المختلفة.
وفي الايام المقبلة، فإن كل تلك القوى ستنشغل بمناقشة مشروع قانون الانتخابات تمهيدا لإقراره نهائيا من المجلس العسكري بعد جولة جديدة من الحوارات لا يعرف أحد كيف ستنتهي.
أما التحدي الأخطر لذلك فيتمثل في إمكانية ضمان إجراء الانتخابات في سلام، وبمعنى آخر هل تستطيع الشرطة تأمين اجراء هذه الانتخابات في الوقت الذي لم تستطع فيه حتى الآن استعادة قوتها ونفوذها بالكامل؟ واذا كان القضاء مستعدا للإشراف على اجراء الانتخابات، فهل تتم الاستجابة لمطالبات بتحديد سقف للإنفاق المالي، والتأكيد على عدم استخدام شعارات دينية في تلك الانتخابات؟
اما بوابة المستقلين، فهي لا تقل خطورة عن بوابات القوائم التي سيدخل الاخوان منها من دون عناء الى المجلس، فتلك البوابة قد تتيح عودة فلول الحزب الوطني، خاصة من الصعيد والدلتا استنادا الى ضعف التواجد السياسي للقوى الجديدة.
حركة كفاية المعاكسة
وفيما القوى السياسية مشبعة في الجدل حول ايهما اولا.. الدستور أم انتخابات الرئاسة والبرلمان، فإن حركة كفاية معاكسة هذه المرة تتنامى داخل صفوف الشعب المصري غير المسيّس وتحت شعار «كفاية» يطالب هؤلاء بعودة الحياة الطبيعية، خصوصا الحياة الاقتصادية المعطلة، وعودة الامن بعد ان اصبح ملف الاقتصاد وتهديدات الافلاس والانهيار الاقتصادي حقيقة وملف عودة الأمن بالغ الصعوبة.
وبالتالي فإذا كانت حركة «كفاية» قد انطلقت منذ سنوات ضد نظام الرئيس مبارك، فإنها الآن تنطلق ضد حالة الجدل السياسي الصاخب والتراجع الأمني والاقتصادي.
ولا تمانع الغالبية السابقة من غير المهتمين بالسياسة من بقاء الجيش حتى يحدث الاستقرار، وهو ما يجعل كل الطرق مفتوحة امام الجيش للبقاء، حتى ولو كان ذلك ضد رغبة المجلس الاعلى الذي يرغب في تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، ولا أحد يعرف اي قوة مدنية ستأتي للحكم.. مدنية أم دينية!
أوباما يلقي كلمة امام البرلمان البريطاني قبل اسبوعين القبس
أقام عدد من القضاة دعوى قضائية امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ضد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى ، للمطالبة بالغاء ادارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل ، حيث انه لا يوجد سند قانونى لانشائها،وإنه تم انشائها فى عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى بهدف التنكيل بقضاة محاكم الاستئناف والنقض – بحسب ما قالوا فى دعواهم –
وكان القضاة قد عقدوا جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة بنادى قضاة الزقازيق ، بسبب إحالة ثلاثة منهم للتحقيق ، حيث جمع القضاة توقيعات على صحيفة الدعوى المقامة ضد وزير العدل .
وقالت مصادر قضائية لـ "الدستور الاصلى " انه كانت هناك محاولات مستميته من قبل احمد الزند رئيس نادى القضاة من أجل عدم الحديث فى الجمعية العمومية حول موضوع احالة المستشارين للتحقيق ، وحدثت مشادات بين عدد من القضاة بسبب محاولاتهم تجنب الموضوع ، مبررين ذلك بأن الجمعية كانت تخص اجراء الانتخابات ، وانه لابد من تحديد جمعية اخرى لمناقشة إحالة القضاة الثلاثة للتحقيق ، إلا أن الموضوع تم طرحه فى النهاية على الجمعية العمومية.
وخرجت الجمعية بعدة توصيات وهى : إدانة موقف وزير العدل لاحالته ثلاثة من المستشارين للتحقيق لمجرد حديثهم فى وسائل الاعلام ، وكذا إدانة مجلس القضاء الاعلى ، والمطالبة بالإسراع بتعديل قانون السلطة القضائية بنقل تبعية التفتيش القضائى الى مجلس القضاء الاعلى بدلا من وزارة العدل ، وكذا الغاء ادارة التحقيقات والشكاوى بالوزارة ، حيث ان وجودها غير قانونى ، ونقل تبعية رؤساء المحاكم الابتدائية الى مجلس القضاء الاعلى .
جدير بالذكر ان المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة لم يحضر الجمعية العمومية امس بالزقازيق ، ولا اى من اعضاء مجلس ادارة نادى قضاة مصر .
القضاة يهددون بمقاطعة الانتخابات
القاهرة ـ عماد الفقي ومصطفي تمام ـ الشرقية ـ نرمين الشوادفي:
بينما هدد اجتماع موسع للقضاة من مختلف المحافظات بالزقازيق بمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية, رفضت هيئة قضايا الدولة أمس جميع الإجراءات المتخذة ضد ثلاثة من أبرز قضاة مصر بتهمة إهانة القضاء العسكري,
<="" div="" border="0">
وأعرب بيان رسمي أصدرته الهيئة عن التقدير الكامل للمجلس العسكري ودوره المشرف في حماية مكتسبات الثورة.
وكان المستشارون حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف, وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة, وأشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف قد أحيلوا إلي جهاز التفتيش القضائي للتحقيق بعد إدلائهم بتصريحات اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري.
وصرح المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف أمس بأن هذا الإجراء يتطلب اعتذارا من وزير العدل, والمجلس العسكري.
وأوضح أن تطبيق القانون المدني ومبادئ العدالة يسهم في خروج البلاد من أزمتها الحالية, وأكد أن إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري لا تجوز قانونا, ودعا إلي اقتصار القضاء العسكري علي محاكمة العسكريين.
وقال النجار: إنه لا يوجد في صحيح القانون جريمة تسمي الحديث إلي قناة فضائية دون الحصول علي إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي.
استنكر المستشار النجار بشدة اتهام القضاة بالتواطؤ في نظر القضايا, وطول فترة التقاضي أمام القاضي الطبيعي, وأوضح أن هذا ما جاء في سياق تصريحاته, وعبر عن دهشته من اعتبار ذلك إهانة للقضاء العسكري.
وكان أكثر من500 قاض قد عقدوا جمعية عمومية طارئة في نادي القضاة بالزقازيق أمس الأول لإدانة تحويل القضاة الثلاثة إلي التحقيق بتهمة إهانة القضاء العسكري, وطالب القضاة ـ في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم ـ بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لمواجهة ما وصفوه بالهجمة الشرسة علي القضاء.
كما أكدوا ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية القائم حاليا لضمان الاستقلال المنشود للقضاء, علي أن يصدر هذا التعديل قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة, وهددوا بالامتناع عن الإشراف علي العملية الانتخابية ما لم يتحقق ذلك, ورفض القضاة فكرة الاعتذار عن تصريحات القضاة الثلاثة, ودعوا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي إعلان موقفه صراحة تجاه هذه الأزمة بعد تردد أنباء عن اعتذاره.
وطالبوا بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوي, ووصفوها بأنها أداة لترويع القضاة, مع ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل, وإقالة الوزير الحالي مع نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي, وليس وزارة العدل.
أكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف، أنه عندما يتحدث قاض عن قضية ما، ويتم الرد عليه بأنه لا يجب أن يتحدث لوسائل الإعلام ويقال له "متتكلمش"، فكأننا نريد الشعب كله أن يركع.. موضحا خلال مشاركته فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن قرار ألا يظهر أى من هيئة المستشارين على شاشات الفضائيات إلا بإذن، قرار عار من الصحة وغير حقيقى، مضيفا: "يجب أن يٌكثف الظهور الإعلامى فى ظل الفترة الانتقالية التى نمر بها، حتى يعرف الشعب معنى "الدستور"، "القانون". وتساءل مستنكرا: "أخشى أن نصل إلى اليوم الذى تٌوجه إلى تهمة إصدار قانون دون الحصول على ترخيص".
قال المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق، خلال استضافة البرنامج له على الهواء مباشرة، مساء السبت، إنه قاض يقيم دولة القانون والعدل، ولا يخشى فى ذلك لومة لائم. وأكد أنه سيقاضى كلا من وزير العدل والمجلس العسكرى لما تسببوا فيه من أذى لديه نتيجة لإحالته للتحقيق بالطريقة التى تم بها وهو لا يرى أنها ملائمة لمكانته.
بعد ان اطمأنوا ان لا شيء تغير
و ان النخبه الحاكمه لازالت تحكم
====================
نيابة الإسكندرية تتهم ضابطاً بالشروع في قتل طالب
الإسكندرية- أحمد صبري
4-6-2011 | 10:03
الإسكندرية
أكد عبد الرحمن الجوهري المحامي، استجابة المستشار المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، للبلاغ الذي كان قد تقدم به منذ أيام ضد وائل الفيني، ضابط بمباحث قسم العامرية، والذي اتهمه فيه بالشروع في قتل الطالب محمد شمس الدين بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة.
كشف الجوهري، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" عن أنه قد فوجىء حال استدعاء الطالب من محبسه بناء على طلب نيابة العامرية لمواجهته بالضابط، بأن مأمور القسم وضباط المباحث قد قاموا بترحيله إلى السجن من جديد، رافضين تنفيذ قرار النيابة الذي يوجب عليها عرضه عليها. الأمر الذي تقدم بسببه الجوهري، ببلاغ جديد يتهم فيه مأمور القسم ورئيس المباحث ومدير أمن الإسكندرية بالتواطؤ مع الضابط المتهم لإخفاء جريمته.
بعرض البلاغ على المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، قرر توجيه إتهام مباشر للضابط وائل، بالشروع في قتل طالب الصيدلة، واستدعاء المجني عليه من محبسه، حيث كان الضابط قد حرر محضرا نسب فيه للمجني عليه حيازة مخدرات على غير الحقيقة -بحسب قول الجوهري.
أكد الجوهري، أن حقيقة الواقعة تتلخص في أن الطالب كان يقود سيارته في ساعة متأخرة من الليل في الطريق السريع المؤدي لمتنطقة الكنج مريوط غرب الإسكندرية، وفوجىء بعدد من الأشخاص يحاولون استيقافه وهم يرتدون الزي المدني فظن أنهم بلطجية يحاولون قطع الطريق عليه لسرقته والسيارة ملكه فلم يتوقف وأسرع هاربا منهم إلا إنهم قد طاردوه مستخدمين سيارة شرطة(بوكس)، وهو الأمر الذي عندما أدركه المجني عليه من خلال المرآة توقف.
وأوضح الجوهري، أن الطالب فوجىء بالضابط يطلق الرصاص على السيارة قيادته مما تسبب في إصابته في عينه وفقئها بسبب الرصاصة ثم قام الضابط بعدها باحتجازه بقسم العامرية رغم أنه أخذ ينزف من عينه يوما كاملا حتى قام بتحويله إلى مستشفى العامرية بعد أن تحرر للطالب محضر بحيازة المخدرات. وكلف المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية بإحضار الضابط المتهم للمثول أمام النيابة للتحقيق فيما هو منسوب إليه.
قانونى يطالب النائب العام بإعادة التحقيق مع أبوالعينين بعد تصريح لمحافظ الإسكندرية
الإسكندرية- أحمد صبري
4-6-2011 | 09:54
1
1053
محمد أبوالعينين
كشف الدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية، في لقائه الذي عقده بنقابة الصحفيين بالإسكندرية هذا الأسبوع عن أن المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية قد هاتفه وقال له: "يا سيادة المحافظ هناك هدية للإسكندرية". وتابع المحافظ قائلا: وأبلغني أن أبو العينين قد قرر التبرع للمحافظة بعقار في منطقة الأزاريطة و25 مليون جنيه.".
تكمن خطورة هذه التصريحات التي أعادت بوابة الأهرام على المحافظ السؤال عنها وواجهته بأن ذلك أمر غير قانوني، وكيف يتبرع متهم أو يعرض على المحقق تبرعا أثناء التحقيق معه؟..فرد المحافظ: "لا تعليق لدي على ذلك السؤال".
يذكر أن محمد أبو العينين القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل والنائب السابق قد تم توجيه إتهام له ببناء برج سكني مخالف بمنطقة الأزاريطة أقامه على أرض المحافظة وهو البرج الذي تبرع به أبو العينين مؤخرا.
وعن تصرف المتهم أبو العينين مع المحامي العام الأول الذي تبرع خلاله بالبرج المخالف ومبلغ25 مليونا ثم تم بعدها إخلاء سبيله، قال هاني الهلالي، مسئول اللجنة القانونية بائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، إن ما صرح به المحافظ لابد من التحقيق فيه فورا لأنه يتضمن عدة جرائم أولها أن عرض المتهم على المحقق تبرعا أثناء التحقيق أو بمناسبته أو حتى بغير أي اتهام يعدجريمة جديدة لابد من توجيه اتهام جديد له بمناسبتها وليس إخلاء سبيله.
كما أن المحقق غير مختص بهذه الأمور ولا يتولى سوى التحقيق في الشق الجنائي من القضية ، وأما عن البرج المخالف الذي تبرع به أبو العينين فلم تكن هناك حاجة للتبرع به لأن السلطات القضائية كانت في حال ثبوت الاتهام ستصدر أمرا بمصادرته، وإلزامه بغرامة مالية قد تفوق الـ 25 مليون جنيه التي أعلن أبو العينين عن تبرعه بها.
وصف الهلالي التحقيق مع أبو العينين بأنه باطل بطلانا مطلقا في القضية التي تم اتهامه فيها بالفساد حيث لم يدفع رسوم استخراج رخصة ولم يقم باستخراج تراخيص من الأصل.. وقام بالبناء على أرض مملوكة للمحافظة.
وطالب الهلالي بإعادة التحقيقات معه واصفا الإفراج عنه مقابل التبرع بحصيلة الجريمة أمرا غير مقبولا لا قانونا ولا منطقا، وهو ما يشبه ما حدث مع سوزان مبارك التي تم الإفراج عنها مقابل تنازلها عن مبلغ24مليون جنيه، وهي كلها قرارات لا ينص عليها أي قانون في مصر حيث لا يوجد نص يلزم أو حتى يجيز للمحقق الإفراج عن المتهم مقابل تبرعه بجزء من حصيلة جريمته.
كما تساءل الهلالي قائلا :وإذا كان أبو العينين قد أراد التبرع مقابل إنهاء المشكلة فلماذا لم يذهب أو يرسل محاميه للشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية لعرض ذلك؟ ولماذا يفعل ذلك مع جهة قضائية مستقلة من المفترض أن هذه أمور لا تخصها في شىء؟
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار
صبحي صالح
مفاعل أنشاص
المتحف المصري
وزارة العدل
وقفة احتجاجية سابقة بأسيوط
محمد عبد العزيز الجندي
