ندوة «الوطني» السنوية العالمية استضافت العريان وفيلدستاين ورودز في حضور 4 محافظي بنوك مركزية
الخليج أكثر مكان في العالم مهيّأ ضد الأزمة
متحدثون عالميون وحضور استثنائي في ندوة «الوطني» العالمية ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عبادة أحمد |
أتيحت لنخبة من محافظي البنوك المركزية العربية وعملاء بنك الكويت الوطني فرصة لا تتكرر كثيراً للاستماع إلى ثلاثة من أهم الاقتصاديين في العالم، أحدهم لخص وضع الاقتصاد الأميركي، والآخر بدأ من أوروبا وعرّج على الخليج، والثالث انتهى في الصين.
الإبحار حول العالم في ندوة «الوطني» السنوية العالمية التي عقدت أول من أمس في «الشيراتون» انتهى بوجبة عشاء فاخرة من ثمار البحر. اما الوجبة الاقتصادية فقدمت صورة سلبية عن الاقتصاد الأميركي في المدى القصير، مرشحة للتحسن بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وصورة أكثر قتامة لأوروبا وأزمة ديونها، وصورة نموٍ مستمر في الصين لكن بوتيرة أبطأ من العقد الماضي بثلاثة نقاط مئوية.
تحدّث في الندوة الرئيس الفخري للمعهد الوطني للبحوث في الولايات المتحدة الأميركية وأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد البروفيسور مارتن فيلدستاين، والرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو» الاستثمارية في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور محمد العريان، ونائب رئيس مجموعة سيتي غروب السابق ويليام رودز.
وتميّزت الندوة التي عقدت أول من أمس تحت عنوان «الأزمة العالمية وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط» بحضور رفيع تقدمه محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله آل ثاني والمحافظ البحريني رشيد المعراج والمحافظ الأردني محمد شاهين ورؤساء كبرى المصارف الخليجية وأعضاء المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني وكبار الضيوف والعملاء وقيادات البنك.
لم يكن العريان، وهو عضو في المجلس الاستشاري الدولي للبنك الوطني وكاتب شهير في «فاينانشال تايمز»، أول المتحدثين، لكن ما وصفه بالواجب المنزلي (هوم وورك) الذي أعطاه إياه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب كان أكثر ما ينتظره الحضور. تحدث العريان عن أوروبا ومنطقة الخليج ومدى تأثرها بالأزمات العالمية، وزاد على ذلك إعلان تأييده لـ «خطة مارشال» عربية ضرورية لمساعدة دول الربيع العربي على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نمو مستدام للمستقبل، وهو المقترح الذي قدمّه دبدوب في المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت الأسبوع الماضي، وحظي بصدى كبير.
فيلدستاين
لكن قبل العريان، كان الحديث لفيلدستاين الذي قال إن «التعافي الاقتصادي الأميركي ضعيف وسيبقى ضعيفاً خلال العام المقبل»، ورجح بنسبة 50 في المئة أن يتجه إلى ركود جديد.
وبين فيلدستاين أن المشكلة الأخرى التي يواجهها الاقتصاد الأميركي إلى جانب بطء التعافي تتمثل في «انفجار الدين العام» مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 70 في المئة، مرجحاً في هذا المجال أن تصل هذه النسبة إلى 100 في المئة بنهاية العقد، وأن تظل قريبة من هذا المستوى طيلة العقد المقبل «هذا إذا كان النمو الاقتصادي جيداً والإنفاق رشيداً».
وفصّل فيلدستاين الشرح عما يميّز الأزمة الاقتصادية الحالية عن سابقاتها، قائلاً إن «الركود الحالي غير معتاد للغاية، ليس فقط من حيث انه أعمق، بل أنه طال لفترة أطول من أي ركود آخر في مراحل سابقة».
وأوضح أنه «كان من المعتاد في تجارب الركود السابقة أن يمرّ الاقتصاد بهبوط اقتصادي قصير وحاد، لكن يعقب ذلك تعافٍ سريع سريعاً». وضرب مثلاً بالركود الذي تلا الحرب العالمية الثانية والذي استمر لعشرة أشهر فقط، «لكن في الركود الحالي تستغرق الأمور وقتاً أطول، إذ احتاج الناتج المحلي الأميركي عامين أو ثلاثة أعوام لاستعادة مستواه السابق».
وعزا فيلدستاين السبب في هذا البطء إلى كون «أسباب التباطؤ الاقتصادي مختلفة هذه المرة عن المرات السابقة».
وفي هذا الصدد، قال إن المعتاد أن يكون سبب الركود ظهور معدلات تضخم مرتفعة تدفع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد سياسته النقدية من خلال رفع الفائدة، ما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي. وفي الغالب، يعمد البنك المركزي بعد ذلك إلى تيسيير سياسته النقدية فيعود الاقتصاد إلى النمو بسرعة».
لكن هذه المرة كان السبب مختلفاً برأي فيلدستاين، وملخصه «التسعير الخاطئ للمخاطر في طائفة كبيرة من فئات الأصول المرتفعة المخاطر، ولفترة طويلة من الزمن، ما أدى إلى نشوء فقاعات سعرية كبيرة، أدت إلى اضطرابات كبيرة في أسواق المال خلال العامين 2008 و2009».
وقال فيلدستاين «بما أن السياسة النقدية لم تكن السبب في الأزمة فإن الحل لا يمكن أن يأتي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي». وأضاف ان السياسات التي اعتمدت للمعالجة، سواء لجهة دعم أسواق الائتمان أو برامج التحفيز جاءت بحلول «ضعيفة جداً وقصيرة الأمد جداً». ولم ترافقها حلول لمنع تضخم العجز في الميزانية الفيديرالية، فكان الحصيلة أن «الدين العام الأميركي زاد 100 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام فقط».
وأشار إلى ان هذه التطورات تركت تداعياتها على المؤشرات الاستهلاكية للأفراد، الذين استخدموا مدخراتهم لمواجهة مثل هذه الظروف، هذا بالإضافة إلى التغيير في التركيبة السكانية للمجتمع الأميركي، الذي يسجل ارتفاعا في شريحة المسنين، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في الطلب على المعونات والمعاشات التقاعدية، في وقت تسجل العوائد من الضرائب انخفاضاً، وسط استمرار ارتفاع البطالة وانخفاض مبيعات المنازل.
وسرد فيلدستاين «بضع حقائق عن الاقتصاد الأميركي منها أن النمو كان ضعيفاً للغاية في النصف الأل، وتحسن إلى 2.5 في المئة خلال الربع الثالث. لكنه اعتبر أن هذا التحسن «مصطنع وعائد إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي لا إلى نمو الثروة»، موضحاً أن «السياسات النقدية التيسيرية وتخفيض الضرائب يشجعان على تراجع معدلات الادخار وزيادة معدلات الإقراض». وحذر من أن «نمواً كهذا لا يتّسم بالاستمرارية».
وعلى صعيد البطالة، قال فيلدستاين إن النسبة المعلنة هي 9 في المئة، لكنه لفت إلى أن 6 في المئة من القوة العاملة لا تحظى بوظائف ثابتة، بل بأعمال موقتة. و أشار إلى أن معدل الأجر الحقيقي للعامل في الساعة الواحدة تراجع بنسبة اثنين في المئة عما كان عليه قبل سنة من الآن.
وعرّج فيلدستاين على تأثير الوضع السياسي في الولايات المتحدة على الاقتصاد قائلاً إنه «ليس لدى الكونغرس ولا البيت الأبيض في الوقت الراهن سياسات مختلفة للإنفاق تكفل خفض العجز على المدى البعيد أو تنشيط الاقتصاد».
ومع ذلك، أبدى فيلدستاين تفاؤله باتجاهات صنّاع القرار بعد الانتخابات التشريعية المقبلة في الولايات المتحدة (التجديد النصفي للكونغرس). وقال «عندما أتحدث مع أعضاء الكونغرس بشكل خاص أجد أن هناك استعداداً لتغيير السياسات بعد الانتخابات المقبلة، لتصبح أكثر ملاءمة لبناء اقتصاد أقوى وخفض العجز. وأوضح أن «أولويات أعضاء الكونغرس حالياً تنصب على إعادة انتخابهم ولذلك فهم غير مستعدين الآن لاتخاذ قرارات غير شعبية، خلافاً لما سيكون عليه الحال بعد الانتخابات مباشرة».
ورأى أن «الجمهوريين يريدون إرسال رسالة بسيطة للناخبين مفادها أن لا زيادة للضرائب، في حين يريد الديمقراطيون إرسال رسالة بسيطة مفادها أن لا اقتطاع من الخدمات». وأضاف «عندما يكون الحديث صريحاً مع النواب ألاحظ أن لديهم قناعات مختلفة، لكن أولوياتهم تنصب الآن على إعادة انتخابهم. ولذلك أعتقد أن قرارات أكثر منطقية ستتخذ اعتباراً من العام 2013، منها مثلاً إدخال تعديلات على برنامج الرعاية الصحية».
ولخص فيلدستاين توقعاته للاقتصاد الأميركي بجملة واحدة «ضعيف على المدى القصير واتجاهات إيجابية بعد الانتخابات».
العريان
بدوره، استهل العريان حديثه بالإشارة إلى أن حال العالم فيما هو خارج من الركود يظهر كما لو أنه داخل إلى الركود. وعدد في هذا الصدد جملة من المؤشرات الأميركية السلبية، من قبيل «عدم تعافي الاقتصاد والاحتمال الكبير لعودته إلى الركود مجدداً (قدره فيلدستاين بـ50 في المئة)، ونسبة البطالة المرتفعة المقدرة بنسبة 9 في المئة، تضاف إليها نسبة العاملين غير الثابتين المقدرة بـ6 في المئة ليصبح المجمموع 15 في المئة، والدين العام البالغة نسبته 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وقال العريان إن «الاقتصادين الأميركي والأوروبي هما الأكبر في العالم، وهما اللذان يشكلان المشهد الرئيسي في الاقتصاد العالمي الذي يسمح لنا باستكشاف الاتجاهات».
وعدد العريان أسباب أزمة الديون التي تعيشها أوروبا، وأهمها الميزانيات العمومية (هناك ميزانيات سليمة والمشكلات تكمن خارجها) والتحديات الاقتصادية التي تمنع التعافي، وتخلّف السياسيين عن مواكبة التحديات الاقتصادية فيما تكبر كرة الثلج في انحدارها نحو الهاوية، والغضب في الشارع إزاء المؤسسات المالية.
ورأى العريان أن ما تحتاجه أوروبا قبل أي شيء وقف انحدار كرة الثلج نحو الهاوية، من خلال قرارات فنية لاستعادة الثقة والاستقرار في أسواق المال؛ وثانياً، التعامل مع مشكلة الدين العام؛ وثالثاً، التمييز في الأزمة الأوروبية بين مشكلة السيولة ومشكلة الناجمة عن جودة الأصول (دعا العريان هنا إلى تحديد مدى جودة أصول المصارف ومدى الحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها)؛ ورابعاً، إعادة الأمل إلى المواطنين في أوروبا من خلال إجراءات بناء الثقة للتشجيع على الإنفاق والاستهلاك من قبل الأفراد، وخامساً إلى قرار سياسي من ألمانيا ببناء الاتحاد المالي مهما كانت الفاتورة.
وفي السياق نفسه، قال العريان ان تعزيز دور اليورو كعملة موحدة يفترض ان يتزامن مع اعتماد حلول وخيارات مشتركة كالاتحاد الضريبي، والمزيد من التكامل الاقتصادي واتخاذ إجراءات حمائية. وأضاف أنه على الرغم من ان الأسواق المالية استجابت لنتائج القمة الأوروبية التي تمثلت في رفع قدرة صندوق الاستقرار الأوروبي وتعزيز السيولة إلا ان مثل هذه الخطوات ما زالت غير كافية متوقعاً ألا تساهم في معالجة الأزمة بشكل جذري.
وعلى صعيد تأثر الأسواق الخليجية بما يجري عالمياً، قال العريان «ما من مكان في العالم محصّن ضمن تأثير الأزمات في أوروبا وأميركا». وأضاف «السؤال ليس ما إذا كانت منطقة الخليج ستتأثر، بل كيف ستتأثر، وكيف بالإمكان توقع هذه التأثيرات والاستجابة لها قبل حصولها».
ورأى أن بإمكان منطقة الخليج أن تتحرك تجاه الازمة دفاعاً، و«هجوماً انتقائياً عندما تلوح الفرصة». وعبّر عن اعتقاده أن «ما من منطقة أخرى في العالم قادرة على لعب هذا الدور (الدفاع والهجوم الانتقائي) مثل الخليج».
ودعّم العريان رأيه هذا بأن الصين ستقود النمو العالمي في السنوات المقبلة، ودول الخليج بدأت الاستثمار هناك قبل الأزمة، كما أن صادراتها تذهب إلى هناك. ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن «الميزانيات العامة القوية لدول الخليج بإمكانها امتصاص الصدمات»، معتبراً أن في الخليج «مؤسسات بإمكانها أن تلعب دفاعاً للحد من الآثار السلبية وتحويلها إلى فرص للاستفادة من الأزمة على المستوى الهيكلي.
وخلال المناقشات التي تلت المداخلات، سئل العريان عن تأثيرات «الربيع العربي» اقتصادياً، فأجاب بأن الدول التي شهدت اضطرابات سياسية كمصر وتونس تواجه تحديات حقيقية لأنها تلقت صدمات جمّدت النشاط الاقتصادي، وهي في حاجة إلى وقت لاستعادة الدفع الذاتي للاقتصاد، لاسيما وأنها تعتمد على السياحة.
وأشار العريان إلى انه سيكون من الصعوبة بمكان إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية على المدى القصير، والذي لا بد ان يترافق مع إعادة بناء المؤسسات والأنظمة.
وأيد العريان اقتراح دبدوب بوضع خطة «مرشال عربية» لمساعدة هذه الدول على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نمو مستدام للمستقبل، مع الإشارة إلى ان دول الخليج مؤهلة أكثر من غيرها للعب دور توفير الدعم الحقيقي لهذه الدول، لأن من الأفضل أن تكون المساعدة من العرب لا من الغرب.
الصين: النمو مستمربدوره، تطرق المستشار الأول نائب الرئيس السابق في مجموعة سيتي غروب المصرفية ويليام رودز إلى التجربة الصينية والتحولات الاقتصادية المهمة التي تشهدها وطموحها بالتحول من مجرد قوة اقتصادية إلى قوة إستراتيجية، مشيراً إلى ان العلاقة الثنائية بينها وبين أميركا ستكون محور العلاقات العالمية. وأضاف أن قبل نحو 10 سنوات لم يكن أحد يتوقع ان تصل الصين إلى ما هي عليه اليوم، مشيراً إلى أنها أطلقت على مدى السنوات الماضية العديد من البرامج الطموحة لمواكبة النمو السكاني الكبير، وذلك في سياق توجهها للتحول من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى الاعتماد على النمو الداخلي. وعن الدور الصيني في الاقتصاد العالمي بالنظر إلى القوة المالية التي تتمتع بها، لفت رودز إلى ان الصين تعمل على تعزيز قاعدتها المالية وتمتينها من خلال عدة خطوات من بينها تحويل 3.2 تريليون دولار من احتياطاتها إلى أصول متينة، مذكراً بموقف سابق لرئيس الوزراء الصيني وين جياباو حول المساهمة في حل أزمة أوروبا بالقول «عليها مساعدة نفسها أولا»، كما تطرق إلى مطالب الصين بضرورة تأسيس صندوق إلى جانب صندوق النقد الدولي يتم من خلاله توفير الدعم لاقتصاديات دول جنوب أوروبا بالإضافة إلى الدول الأخرى خارج الاتحاد مشيراً إلى ان هذا الطرح معروض على قمة مجموعة العشرين المقبلة.
في المقابل، ان رودز لفت إلى أنه رغم هذه المؤشرات الطموحة، تواجه الصين تحديات عدة تبدأ في مستويات التضخم المرتفعة والتي تجد مصدرها بصفة أساسية في المواد الغذائية، بالإضافة إلى ما يتطلبه النمو السكاني الكبير من خلق فرص جديدة، وهو ما يحتم تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7 في المئة سنويا لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل مشيراً إلى ان النمو الاقتصادي انخفض من 10.5 في المئة خلال العقد الماضي إلى 9.5 في المئة حالياً متوقعاً ان تبلغ هذه النسبة 8 في المئة مع نهاية العام الحالي، هذا بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن المطالب الاجتماعية.
واكتسبت هذه الندوة أهمية على عدة مستويات: فهي انعقدت في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة نتيجة استمرار تداعيات أزمة الديون السيادية في كل من أميركا وأوروبا وأثرها على القطاعين المصرفي والمالي بشكل عام بالإضافة إلى إمكانية امتدادها نحو الاقتصاديات الناشئة والمؤسسات العاملة فيها، كما انها اكتسبت أهمية من ناحية المتحدثين المشاركين فيها بالنظر إلى سمعتهم المرموقة بين الأوساط الاقتصادية العالمية وتجاربهم في مساعدة العديد من الدول في تجاوزها أزماتها المالية كبعض دول أميركا اللاتينية، وأخيراً فهي اكتسبت أهمية مضاعفة كونها تزامنت مع انعقاد أعمال الاجتماع السنوي الرابع للمجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني والذي ناقش أبرز التطورات والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، وماتطرحه من تحديات على مستقبل المنطقة.
دبدوب: أميركا وأوروبا تأملان
من تلامذة الأمس إنقاذهما مالياً!
افتتح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب بكلمة مقتضبة أكد فيها أن ندوة بنك الكويت الوطني العالمية بات تقليدياً سنوياً لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي عن كثب مع نخبة من أبرز الشخصيات العالمية.
وأشار دبدوب إلى أهمية انعقاد الندوة ومضمونها في هذا الوقت بالذات لبحث التداعيات المحتملة للتطورات الحاصلة على دول المنطقة وكيفية العمل على تفاديها. كما تطرق إلى التجارب المميزة التي لعبها المتحدثون في الندوة كل من موقعه سواء من حيث المساهمة في معالجة الأزمات التي واجهت بعض الدول أو الخبرات التي يتمتعون بها.
وأشار دبدوب إلى أن المتحدثين الثلاثة أعضاء في المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني الذي عقد اجتماعه السنوي الرابع خلال اليومين الماضيين في الكويت.
وبيّن دبدوب أن المجلس الاستشاري الدولي يوفر لـ«الوطني» فهماً أفضل لبيئة الأعمال، من أجل رسم استراتيجية البنك لسنوات عدة مقبلة.
وأضاف «علي أن أخبركم أن الأمور لا تصبح أكثر سهولة، وبفضل (الربيع العربي) هذا العام، ازدادت الصبابية درجة إضافية». ولفت دبدوب إلى أن «الأزمة المالية العالمية» تحوّرت من أزمة ديون مسمومة إلى أزمة مصرفية ثم إلى أزمة دين سيادي تترك العالم في وضع مختلف هذه الأيام».
وقال «من سخرية القدر أن الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة هي الأكثر معاناة، وأنها تأمل من (تلاميذ) الأمس، بمن فيهم الصينيون وصناديق الثروة السيادية الخليجية، أن يأتوا لإنقاذهم مالياً».
مخاطر حرب العملات
أكبر من النزعة الحمائية
سئل العريان عما إذا كان يتوقع نشوب حرب عملات على المستوى العالمي (تتنافس الدول في تخفيض عملاتها لدعم صادراتها)، فأجاب بأن خطر حرب العملات أكبر من خطر اتجاه العالم إلى النزعات الحمائية.
وشرح ذلك بالقول إن المشكلة الرئيسية المتعلقة بالصين تكمن في مدى استعداد العالم للتكيّف مع اقتصاد ينمو بهذا الحجم. وأشار إلى محاولات شهدها الكونغرس لفرض عقوبات تجارية على الصين على خلفية اتهامات لها بالتلاعب بسعر الصرف.
وقال إن «هذه المحاولات تثير المخاوف من اتجاه عالمي إلى مواجهة التمدد الصيني بنزعة حمائية، لكن ما اتضح للأميركيين أن 90 في المئة من أرباح شركاتهم تأتي من خارج الحدود، ما يعني أن الولايات المتحدة ستتضرر من الحمائية، ولذلك فإن خطر حرب العملات أكبر من خطر الحمائية».
أفضل مسوّق لكتبيخلال تقديم دبدوب للمتحدث الثالث في الندوة ويليام رودز، تحدث عن كتاب ألفه هذا الأخير، ووصفه بأنه من أفضل الكتب، وتوجه إلى الحضور قائلاً «من يرد الاطلاع على الكتاب فليطلب نسخة مني. لدي الكثير من النسخ». وحين استلم وودز الميكروفون وجه شكره لدبدوب وقال «أنت أفضل مسوّق لكتبي».
اليونان خارج أوروبا؟
كان آخر سؤال قرأه دبدوب عما إذا كانت اليونان ستنضم إلى منطقة اليورو، واستدرك بأن «المقصود على الأرجح أن السؤال عن موعد خروجها من منطقة اليورو». وأضاف «الجواب أنا أتكفل به. لو كان الأمر عائداً إلى منطقة اليورو لخرجت اليونان منها غداً».
محمد العريان متحدثاً في الندوة دبدوب متوسطا (من اليمين) الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي شريف العمادي، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي السابق نبيل المناعي، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله آل ثاني، ومحافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر، ومحافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، ورئيس مجلس النقد العربي جاسم المناعي الراي
إبراهيم دبدوب ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| بقلم إبراهيم دبدوب |
المقال أدناه كتبه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ونشر في صحيفة عربية. أهمية المقال لا تتوقف على أنه يقدم تحليلاً للأزمة الأوروبية ما زال ساري المفعول، بل في كونه استشرف الكثير مما يجري حالياً في القارة العجوز، وهو في المناسبة واحد من سلسلة مقالات كتبها دبدوب لـ «الراي» ولبعض الصحف الزميلة، وتظهر اليوم دقة في القراءة المستقبلية.
كان العام 2010 عاما حرجا بالنسبة لدول منطقة اليورو، فأزمة الديون السيادية أثقلت كاهل العديد من الدول ولبدت أجواء أوروبا، وفيما استأثرت التحليلات والتكهنات بمعظم مشاريع الحلول اللازمة الاوروبية خلال العام 2010، بيد أن العام الحالي هو عام اتخاذ القرارات والشروع في تنفيذها.
قد يكون من أهم الدروس المستقاة مما شهدته السنوات الثلاث الماضية أن الأزمات لا تأتي من عدم، بل هي انهيار لممارسات وتوجهات استمرت أعواما، واذا أردنا أن نحلل أزمة المديونيات السيادية الاوروبية، علينا أن نقر بداية أن العديد من حكومات دول اليورو تمادت في إصدار السندات السيادية منذ العام 1999، حين كان الاقتصاد يشهد فورة ووافرا من السيولة، جمعت الدول الاوروبية خلال سنوات أموالا ضخمة لتمويل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، واليوم حان وقت السداد.
وبينما كانت هذه الدول تجد سهولة في إعادة تمويل إصداراتها من السندات وتمديد آجالها بتكلفة منخفضة في السابق، فقد غيرت الأزمة المالية العالمية بعد 15 سبتمبر 2008 قواعد اللعبة، وما كان سهلا وسلسا في الماضي، بات اليوم أشبه بطموح لا يمكن تحقيقه من دون خطة إنقاذ مالي يتبناها الاتحاد الاوروبي.
واذا نظرنا الى خريطة أوروبا المالية تبدو أربع دول أكثر حاجة من غيرها إلى خطة إنقاذ مالي سريع وهي البرتغال وبلجيكا واسبانيا والنمسا، إذ ان العام 2011 بالنسبة لهذه الدول هو عام الاستحقاقات، وخلال الأشهر القليلة المقبلة، سوف تضطر كل من بلجيكا والبرتغال، على وجه خاص، الى سداد مبالغ كبيرة جدا، فالبرتغال ستضطر إلى توفير أموال تعادل 2.9 في المئة من ناتجها الاجمالي.
وبالتأكيد، فإن هذه المديونية الضخمة قد تكون كفيلة بوضع البرتغال تحت وطأة الوصاية القانونية الخارجية في حالة توقف المستثمرون عن دعم مديونيتها، والوضع ليس مختلفا بالنسبة لبلجيكا التي تواجه المأزق نفسه والتي ستضطر خلال الفترة الممتدة حتى 14 ابريل الحالي الى الوفاء بعدد من الاستحقاق وسداد مبالغ توازي 5.3 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي.
وفي المحصلة، يتعين على البرتغال توفير 17.9 مليار يورو بينما يتعين على بلجيكا توفير 44 مليار يورو لسداد أعباء مديونياتهما التي تستحق خلال الشهور التالية المقبلة بل أكثر من ذلك، وفي حال استمرت الضغوط على الدولتين خلال الفترة المتبقية من العام 2011، فإنهما ستواجهان أزمة مديونية أكثر وطأة العام المقبل.
والأمر لا يقتصر على هاتين الدولتين فحسب، بل يمتد الى جميع دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه أزمات مالية، وفيما يبدو للوهلة الاولى أن فرنسا واسبانيا في منأى عن هذه الازمة، إلا أنهما في الواقع تواجهان ذات السيناريو عندما تحل تواريخ استحقاق مديونياتهما.
وقد يرى البعض أن ايطاليا قد تكون، بصورة أو بأخرى في وضع أسوأ من بلجيكا والبرتغال، ولكني لا أرى أن ايطاليا ستكون بحاجة الى خطة انقاذ مالي في العام 2011، صحيح أن إيطاليا ترزح تحت وطأة ديون تزيد عن أي دولة أوروبية أخرى إلا أن الاقتصاد الايطالي أحد الاقتصادات الزاخرة بمئات البلايين من اليورو، يدعمه في ذلك قطاع تصدير نموذجي يعتمد على التنوع والتطور، فضلا عن قطاعها المصرفي الذي يعد من بين الاكبر في العالم، ثم لا ننسى أن روما لديها الخبرة في تحمل وادارة أعباء الديون الضخمة وتقوم كل مرة بتطوير حلول وأدوات مبتكرة لإدارة ديونها.
ونتيجة لذلك، لا يشعر الدائنون بالقلق تجاه ايطاليا وعدم قدرتها على تحمل أعباء ديونها بالقدر الذي يعبرون فيه عن قلقهم الكبير بالنسبة لمديونية البرتغال التي تنمو بصورة متزايدة.
ومن غير المحتمل أن تتزايد الهواجس حول ايطاليا، إلا اذا اضطرت احدى الاقتصادات الصغيرة في غرب أوروبا مثل البرتغال، الى الدخول تحت وطأة الحراسة القضائية المالية، واذا حدث ذلك، فإن الدائنين سوف يفاجأون بأن الاقتصادات الكبيرة في غرب أوروبا هي أسوأ من الاقتصادات الصغيرة مثل البرتغال وايرلندا واليونان، وربما تدخل النمسا ضمن هذه المجموعة وتكون موضع قلق واهتمام متزايدين.
وفي ظل هذه المستحقات الملحة، بات من الضروري العمل سريعا على مواجهتها، فقد قام البنك المركزي الاوروبي مرارا بتقديم بعض الدعم والمساندة غير المباشرة لدول الاتحاد من خلال شراء بعض الديون السيادية على حكوماتها، وهو ما ساعدها على تحقيق قدر من الانتعاش في اقتصاداتها، ورفع من ثقة المستثمرين، لا شك، سيستمر المركزي الاوروبي في سياسته هذه خلال الفترة المقبلة.
لذلك علينا القول ان أموال خطة الانقاذ المالي في أوروبا جاهزة، إلا أن توافر الاموال قد يكون غير كاف لتجنيب دول من الدخول تحت وصايات مالية مكلفة، لكن وجود برنامج الاستقرار المالي الاوروبي من شأنه أن يخلق مظلة أمان تساهم في بث نوع من الطمأنينة وعودة الثقة الى الاقتصادات الاوروبية، الصغيرة منها والكبيرة.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجموعة «بريتون وودز» العالمية في واشنطن
لم يفشل اليورو فحسب، بل انه قد يحطم كل اشكال الاتحاد الاوروبي.
ها هي أوروبا تعيش اليوم تداعيات قرار توحيد العملة وتجاهلها للاختلافات البنوية بين مختلف دول الاتحاد الاوروبي. أراد الاوروبيون أن يتمثلوا بالولايات المتحدة، فها هم قد يتحولون إلى ولايات مشتتة.
لا تتوقف تداعيات قرار تبني اليورو عند حدود ازمة الديون السيادية في اليونان واسبانيا وإيطاليا، بل تتعداها بكثير، فهشاشة البنوك الاوروبية الكبرى ومعدلات البطالة المرتفعة والاختلالات التجارية العميقة بين الدول الاوروبية، جميعها نتائج حتمية لتوحيد العملة على النحو الذي قامت به اوروبا، وتكفي مقارنة فائض الحساب الجاري لالمانيا (200 مليار دولار) وعجز الدول الاخرى كافة في منطقة اليورو (300 مليار دولار) لتقدير حجم الهوة بين الدول الاعضاء.
لقد دافع الاوروبيون بشراسة عن قرار توحيد العملة، ولم يظهروا علنا ان قرارهم هذا انما تحركه المصالح السياسية أكثر منها الاقتصادية. ظن الاوروبيون ان نجاح الولايات المتحدة بتوحيد عملتها سيكون كافيا لنجاح اليورو، متجاهلين اوجه الاختلاف بين أوروبا والولايات المتحدة.
في رأيي، تتلخص هذه الاختلافات بثلاث نقاط رئيسية، هي:
- أولا، سوق العمل: لا يمكن مقارنة سوق العمل في الولايات المتحدة بنظيره في أوروبا، فالولايات المتحدة تملك سوق عمل مشتركا يتيح لليد العاملة التنقل والعمل في مختلف الولايات. اما في اوروبا، فتباين اسواق العمل بين مختلف الدول نتيجة العوائق اللغوية والثقافية واختلاف الانظمة الاجتماعية ومقدار الدعم الحكومي بين دولة وأخرى.
- ثانيا، السياسة المالية المركزية: فيما تلك الولايات المتحدة حكومة فيدرالية مسؤولة عن السياسة المالية العامة للبلاد. تعاني اوروبا من تباين عميق بين السياسات المالية لمختلف الدول، ففي الولايات المتحدة، تذهب معظم ضرائب الاميركيين من افراد وشركات إلى الحكومة الفيدرالية، اما في اوروبا، فالايرادات الضريبية هي حق سيادي لكل دولة، وهو ما يفسر الجدل القائم (وأحيانا الغضب الشعبي) حول ان يتحمل الألمان مثلا نفقات التقديمات الاجتماعية لليونانيين.
- ثالثا، ضوابط على الميزانية العامة: صحيح ان دول الاتحاد الاوروبي تشبه الولايات الاميركية من حيث عدم استقلالية سياستها النقدية، لكن فيما يضع القانون الفيديرالي ضوابط على ميزانيات الولايات الأميركية، وحدد لها اهداف الاستدانة بالانفاق على المشاريع الحيوية والمرافق العامة، كانت الدول الاوروبية تستدين لتمويل عجزها العام متجاهلة واقع انها غير مستقلة نقديا.
نظر الاوروبيون إلى الوحدة السياسية ولم يلتفتوا إلى هذه الاختلافات الثلاثة بين الواقعين الاميركي والاوروبي، كانت الوحدة النقدية وسيلة لبلوغ الوحدة السياسية، ما لم ينتبه اليه الاوروبيون هو ان الوحدة السياسية- ولو بلغت اوجها- لن تكون كافية لردم الهوة بين مختلف اسواق العمل الاوروبية، ولتوفير مرونة نقدية، بل انها ما نكسرت امام مسألة اعادة توزيع الايرادات الضريبية بين مختلف الشعوب الأوروبية.
في رأيي، لن تدوم الوحدة الاوروبية الا اذا تسلمت المانيا زمام القيادة، اي ادارة ميزانيات الدول الاخرى وتحديد انظمتها الضريبية والاجتماعية، وهذا الخيار، من دون شك، كفيل بأن يفكك الاتحاد الاوروبي.
لم يستمع القادة الاوروبيون إلى منطق التاريخ والاقتصاد، نظروا إلى الاميركيين وارادوا خوض التجربة، لكنهم تناسوا ان الاقتصاد ليس حقل تجارب اطلاقا، استغرقت اوروبا 12 عاما لادراك انها ليست الولايات المتحدة.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجموعة بريتون وودز العالمية في واشنطن
مالك السند له الأولوية في تحصيل أمواله إذا تعثر المصدر
السند وثيقة دين لا ملكية
أعد معهد الدراسات المصرفية نشرة توعوية حول السندات ضمن سلسلة «إضاءات» التي يصدرها شهريا، وقالت النشرة ان السندات اداة اساسية في الادارة المتوازنة للأوراق المالية، وقد تحولت انظار المتعاملين في الأسواق المالية أخيرا الى الاستثمار في السندات، والتي توفر مصدر دخل ثابت وآمن للمستثمرين، وهي تمثل احد مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها المختلفة وبتكلفة منخفضة نسبيا.
يُعرف السند Bond عند الاقتصاديين بانه اثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر، السند هو اداة من أدوات الدين العام، ويمثل صك مديونية تستخدمه الحكومات أو الشركات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو المستثمر الذي يشتري السند، والمدين هو مصدر أو بائع السند، وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص ولهدف محدد، وتكون هذه السندات بمنزلة ورقة مالية ضمانا لدين، وهو عقد التزام يتعهد فيه مصدر السند ان يدفع لحامل السند فائدة أو «كوبون» محدد القيمة مسبقا طوال مدة السند، وان يرد القيمة الاسمية (المبلغ الأصلي) للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
ويتم اصدار السند بموجب وثيقة رسمية تبين شروط السند، حيث يذكر فيها بشكل واضح اسم الجهة المصدرة للسند، كما يحدد فيها مقدار الفائدة التي سيتقاضاها المستثمر كل عام، بالاضافة الى تاريخ الاستحقاق أي التاريخ الذي ستدفع فيه الشركة اصل المبلغ للمستثمر. يعتبر السند قيمة حقيقية لأن المبلغ المحدد فيه يمثل دينا، كما تعتبر القيمة الحقيقية للسند هي القيمة التي يتم تسديدها بعد الاستحقاق.
الأسعار
عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها، أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية، فأسعارها تكون متغيرة طبقا للتغير في اسعار الفائدة، وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال انه يباع بأعلى من القيمة الاسمية، وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية، يقال انه يباع بخصم، وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه انه يباع بالقيمة الاسمية، واذا لم يتضمن سعر السند قيمة الفائدة التراكمية، فهو يسمى السعر الصافي، وبناء على ذلك يجب ان يدفع المشتري للبائع هذا السعر للسندات، وكذلك الفائدة المتراكمة.
كما تتحدد قيمة الفائدة أو الكوبون في السند عند طرحه للبيع، وهذا السعر يبقى ثابتا حتى تاريخ الاستحقاق مهما تغيرت اسعار الفائدة في السوق المالي، وإن أي تغير في سعر الفائدة في السوق يؤثر كثيرا في سوق هذه السندات، وقد يزيد في الطلب عليها. لذا، فإن هناك حركة دائمة للتداول في السندات في الأسواق المالية، وهي تمثل ورقة نقدية ذات مبلغ محدد القيمة، ولكن له سعر يختلف وفق زمن وموعد استحقاقه أو استحقاق الفائدة عليه.
الحقوق المرتبطة بالشراء
● السند وثيقة دين لا ملكية: ولذلك يعامل مالك السند كمقرض للشركة تسري عليه القوانين المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين، فلا يعتبر شريكا في المشروع أو الشركة التي طرحت هذه السندات للبيع، وليس له أي صوت في مجلس الإدارة.
● حق الأولوية: فصاحب السند له الأولوية في تحصيل أمواله في حالة ما إذا كانت الشركة التي استفادت من بيع السند بصدد تصفية أعمالها (لأي سبب ما)، في تلك الحالة فإن المبالغ المحصلة من بيع اصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين أولا ثم لحملة السندات وأخيرا لحملة الأسهم.
● حق الاسترداد: في بعض انواع السندات ذات المدة غير المحددة أو الطويلة الأجل، تشترط الشركة المصدرة أن تكون السندات قابلة للاستدعاء مما يخولها حق استرداد السند (إعادة شرائه) ودفع المبلغ الأصلي للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق، وتصدر هذه السندات عادة بمعدلات فائدة عالية.
● تتميز السندات بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حال احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فإنه يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليه عند البيع.
الفترة الزمنية
يقصد بها فترة استحقاق قيمة السند وهي من أهم الخصائص المرتبطة به، وتصنف السندات وفق آجالها كما يلي:
● سندات قصيرة الأجل والتي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات.
● سندات متوسطة الأجل والتي تتراوح مدة استحقاقها من 4 إلى 10 سنوات.
● سندات طويلة الأجل التي تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات.
أنواع السندات
النوع الأول: تقسيم السندات من حيث جهة الإصدار
1 ــــ السندات الحكومية:
هي السندات التي تطرحها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام وتمثل قروضا تحصل عليها الحكومة من الافراد (أو الهيئات) لتمويل مشاريعها، وتتميز بأنها أكثر أمانا بالنسبة للمستثمر، بمعنى أن الاستثمار فيها يكون أقل مخاطرة لأنها غالبا ما تكون سندات بضمان الدولة ولديها سيولة عالية. تتمثل أهم أنواع السندات الحكومية فيما يلي:
● سندات الخزينة: وهي سندات تصدرها الحكومة وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وعام كامل ولا تحمل فائدة، وإنما تباع بخصم معين على قيمتها الاسمية، كما تمنح الحكومة عليها فائدة نقدية منخفضة نسبيا بالمقارنة مع سعر الفائدة السائد على القروض المصرفية بسبب شدة سيولة هذه السندات والناتجة عن إمكانية خصمها قبل موعد استحقاقها لدى المصارف التجارية.
● شهادات الخزانة: وهي تعهد بدفع مبلغ معين من المال إضافة الى فائدة محددة في تاريخ معين ولا تتجاوز مدتها العام الكامل.
● سندات البلدية: وهي السندات التي تصدرها هيئات حكومية أو البلديات او الإدارات المحلية في الدولة وتكون ارباحها معفاة من ضريبة الدخل.
2 ــــ سندات الشركات:
هي السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات الخاصة، ويمكن تقسيمها الى عدة أنواع وفق شروط الاصدار أو العائد عليها، وهي توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة حيث يختلف معدل العائد الممنوح والمخاطر من شركة مصدرة الى أخرى اعتمادا على القوة المالية للشركة من جهة، وعلى نوعية السند من جهة اخرى.
3 - السندات الأجنبية:
وتشمل السندات التي تصدرها الشركات والحكومات الاجنبية، وهي اقل امانا بسبب احتمال تعرضها لمخاطر عدم الدفع وتقلبات سعر الصرف في حال كانت هذه السندات مصدرة بعملة تختلف عن عملة المستثمر الاصلية.
النوع الثاني: تقسيم السندات من حيث العائد
● سندات ذات عائد ثابت: تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.
● سندات ذات عائد متغير: تصدر بمعدلات فوائد متغيرة، حيث يتم تغيير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.
● سندات صفرية الكوبون: وهي تباع بخصم على القيمة الاسمية على ان يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد وذلك اذا رغب في التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع) مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.
النوع الثالث: تقسيم السندات من حيث الضمان
● السندات المضمونة: هي السندات التي يحصل المستثمر بموجبها على ضمانات لقرضه، وقد يكون هذا الضمان عقاراً أو أصلا من أصول الشركة، وعائدها أقل من أي نوع آخر من السندات.
● السندات غير المضمونة: أي السندات العادية التي لا يقابلها أي ضمان من قبل الشركة وهذا النوع هو الأكثر تداولاً. وبناء على هذا فالاستثمار في هذه السندات يحمل المستثمر درجة عالية من المخاطرة تجعله يتطلع إلى تحقيق عائد اعلى مما يحققه في السندات المضمونة. وهذا يجعل معدلات الفائدة فيها أعلى نسبيا من غيرها.
النوع الرابع: تقسيم السندات من حيث شكل الاصدار
● سندات لحامله: عند ما يصدر السند خالياً من اسم المستثمر - كما لا يوجد في هذه الحالة سجل للملكية لدى جهة الاصدار - فتنتقل ملكية السند بطريق التسلم، ويكون لحامله الحق في الحصول على الفائدة عند استحقاقها، وتحصل بمجرد نزع الكوبون المرفق بالسند وتقديمه للبنك المعين، وعند حلول موعد استحقاق السند يكون لحامله ايضا الحق في تسلم قيمته الاسمية من البنك مباشرة.
● سندات اسمية او مسجلة: وهذه السندات تحمل اسم مالكها، ويوجد سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة، وهذه السندات يمكن ان تكون مسجلة بالكامل، ويشمل التسجيل هنا كلا من الدين الاصلي وفائدته، كما يمكن ان تكون مسجلة تسجيلا جزئيا، ويقتصر التسجيل هنا على اصل الدين فقط، اما الفائدة فتكون كما هي الحال في السندات لحامله.
النوع الخامس: سندات اخرى
● سندات المشاركة: هي سندات ذات فترة محددة، وهي تعطي الحق للمستثمر ليس فقط في الفوائد الدورية، بل وفي جزء من ارباح الشركة، حيث تتعهد الشركة لحامل هذا السند، بإضافة نسبة اخرى اذا تحقق لها ربح يسمح بذلك وكأنها مشاركة بالربح.
● السندات القابلة للتحويل: هي السندات التي تعطي الحق لحاملها بتحويل قيمة السند الى اسهم او نوع آخر من الاوراق المالية خلال فترة زمنية محددة في الشركة المصدرة للسندات، بسعر متفق عليه مسبقا.
● السندات المرتبطة بالقوة الشرائية للنقود: يكون السند فيها مربوطا بمؤشر تكاليف المعيشة، وهو المؤشر الذي تصدره هيئة حكومية متخصصة لمعرفة التغير في القوة الشرائية للنقود عن طريق قياس الارتفاع والانخفاض في اسعار سلعة من السلع الاساسية، وهي عندئذ تحمي القيمة الاسمية للسند والعائد عليه (الفوائد) من التدهور.
مزايا الاستثمار في السندات 1 - تحقيق التوازن بين المخاطر من خلال تنويع موجودات المحافظ الاستثمارية، وذلك بالاستثمار في السندات، التي تعتبر من الاوراق المالية ذات السيولة العالية. 2 - توفر السندات مصدر دخل منتظم وثابت من الفائدة المحددة، بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق. 3 - كما تمثل السندات احد اوعية الاستثمار الآمنة، حيث يتم قياس جودة السندات وفقا للملاءة المالية والاستقرار المالي لجهة الاصدار، كلما كانت القدرة الائتمانية اعلى كانت السندات اكثر أمانا واقل في العائد.القبس
