احد الابطال الوطنيين المجهولين
=========================
"مفجر قضية عمر أفندى" عودتي لمنصبي بوزارة الاستثمار أكبر إنصاف لي
جهاد الطويل
20-5-2011 | 17:05
المهندس يحي حسين
أكد يحيى حسين "مفجر قضية عمر أفندى"عقب صدور قرار بإعادته لتولى منصب وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس معهد إعداد القادة التابع للوزارة،أنه فوجىء باتصال المهندس عادل الموزى القائم باعمال وزير قطاع الأعمال منذ أسبوع لإعادته إلى منصبه المجمد منذ 5 سنوات من جانب وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين ورئيس الشركة القابضة للتجارة، الذي اتهمه فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، فى قضية بيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط ، لافتا إلى أن قرار عودته هو أكبر انصاف له .
وقال إنه لم يسع للعودة إلى منصبه بعد ثورة 25 يناير حتى لا يفهم ذلك بأنه مطالب فئوية .
وأعلن أنه سيتسلم المنصب رسميا الأحد المقبل وسيعقد اجتماعا موسعا مع العاملين للإعلان عن خطته الجديدة والسياسية التى سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة لمركز إعداد القادة ، وسيقام على هامش الاجتماع موتمر صحفي
مصطلح نظام مبارك لا يزال يعمل ......
لا تعني ابدا هناك كيان موحد منظم يدير الدوله بعد تنحي رئيسه
=============================
تولى الحكم في مصر نظام حكم عسكري مضي عليه 59 سنه ...كان يقوم على القرار الفردي في ادارة شؤونها و اعتماد مبدأ الولاء و الثقه في من يوليهم المناصب الاداريه
اي ان المناصب المهمه في الدوله قد تجذر فيها مفهوم تعيين الموالين و اهل الثقه طوال تلك الفتره و تعاقبت عليه اجيال
و اصبح نمط من انماط الاداره و نهج متعارف عليه ....و يحمل في طياته اوضاع معقده من التشابكات و المصالح و تبادل المنافع و الفساد بشكل مؤسسي يحتاج الى سنوات طويله لمعالجته
و الرئيس السابق كان يشكل الديمومه لهذا النهج....و بعد ابتعاده فإن هذا النظام يواصل عمله و لكن على شكل كيانات متفرقه و مراكز نفوذ متعدده ...تستبدل نهج الولاء للرئيس الى الولاء لمركز النفوذ الجديده بما يحفظ لها مكتسباتها
بل
و قد تأخذ منه موقفا معاديا اذا كان ذلك يعزز مراكز نفوذها و مصالحها
قرر المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وكبار معاونية في وزارة الداخلية لجلسة 26 يونيو المقبل لعدم الإنضباط في القاعة.
وتمسك جمعه بنظر الدعوي رغم مطالبات المحامين من المدعين بالحق المدني ودفاع أسر الشهداء بتنحيه عن القضية ورد الدائرة مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول قرار جمعه.
وعقب إعلان القرار سادت داخل القاعة حالة من الهرج والمرج الشديد وعلت هتافات أسر الشهداء والضحايا بضرورة القصاص من المتهمين ورفعوا لافتات مناهضة لمبارك والعادلي .
وغادر المستشار جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة قاعة محاكمة حبيب العادلي غاضبا بعد ان طلب المحامين تنحيه عن نظرها ,ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقتين حيث فوجئ جمعه بمحمود سمير
المحامي يتحدث داخل القاعة موجها حديثه للمحكمة بأنه يطالب بتنحي الدائرة عن نظرالقضية وإعادتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري وضم حسني مبارك الرئيس السابق كمتهم رئيسي فيها واضاف أنه تقدم بشكوي ضد عادل عبد السلام جمعه للنائب العام والتفتيش القضائي ووزير العدل قال فيها أن الدائرة غير صالحة لنظر الدعوي لوجود خلاف بين المدعين بالحق المدني وعادل عبد السلام جمعه
بعدها قام عادل عبد السلام جمعه بالحديث الي مستشاريه في ثوان معدودة وغادر المنصة غاضبا ثم شهدت الجلسه حالة من الهياج الشديد بسبب حجب قوات الامن رؤية المتهمين عن الحضور بالقاعة حيث اصطف عشرون فرد أمن امام قفص الاتهام رافعين ايديهم حتي لا يتمكن احد من رؤيتهم اضافة الي الحرس الداخلي بالقاعة.
وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق وأحد أعضاء الدفاع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي وكبار قيادات الداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين أنه تقدم بشكوي لوزير العدل تحمل رقم 4751 ضد عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية بتاريخ 16مايو الجاري يطالب فيها برد الدائرة التي يرأسها جمعه عن نظر القضية نظرا لوجود صلة قوية بين جمعه والمتهمين في القضية مشيرا في تصريحات صحفيه من داخل قاعة المحاكمة أنه يتوجب وقف نظر دائرة جمعه للدعوي لحين التحقيق مع جمعه في الوقائع المنسوبة اليه والتي سبق نشرها في الصحف
من ناحية أخري أكد عدد من المدعين بالحق المدني أنهم سيتقدمون بشكوي ضد عادل جمعهلعدم اتمام الجلسة بالشكل السليم .
إحالة أوراق أمين شرطة الزاوية الذى قتل 20 شخصا واصاب 15 يوم جمعة الغضب الى المفتى
الاهرام
وسط حراسة أمنية مشددة بالتجمع الخامس قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وابراهيم انور.
<="" div="" border="0">
إحالة أوراق محمد عبد المنعم الشهير بـ محمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء إلى فضيلة المفتى
لإبداء رأيه فيما قام به المتهم من قتل للمتظاهرين أمام قسم الزاوية وقتله لـ 20 شخصا واصابة 15 آخرين يوم جمعة الغضب بعد أن اطلق عليهم من سلاحه الآلي الرصاص بطريقة عشوائية أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء لمدة خمس ساعات متواصلة مما أدي الي مصرع 20 شخصا واصابة 15 آخرين, وذلك أثناء محاولة المتظاهرين اقتحام القسم .. كما حددت المحكمة جلسة 26 يونيه للنطق بالحكم كما امرت المحكمة بسرعة ضبط المتهم لهروبه ، وقد حدثت بعض المشادات اليوم لمحاولة اهالى المجنى عليهم اقتحام المحكمة الا ان قوات الشرطة قد تصدت لهم ، وقد أكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة انهم رأوا المتهم وهو يطلق الرصاص بشكل عشوائي وقتل المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام القسم بجمعة الغضب.
=================
لماذا حمل هذا العسكري كل هذا الحقد في قلبه ضد الشعب
اتمنى الا يعدم لان الاعدام فيه راحة له
فالعقاب الحقيقي هو في ان يتجرع الحسره في سجن لا يخرج منه طوال حياته
نفس الموضوع و لكن بصياغه اخرى
و اخفاء لبعض المعلومات
========================
انفلات امنى فى محاكمة العادلى
و مطالبة بضم مبارك للمتهمين
متابعة ـ عصــام مليجــي وخالد أبوالعز:
34597
في جلسة قصيرة لم تستغرق عدة دقائق نتيجة الانفلات الأمني داخل القاعة, وحالة الهرج والمرج وتبادل الشتائم بين أهالي الشهداء وأسر المتهمين والمحامين في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, و6 من مساعديه,
<="" div="" border="0">
قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل القضية إلي 26 يونيو المقبل.وطالب أحد محاميي المدعي بالحق المدني ضم الرئيس السابق حسني مبارك كمتهم في القضية, وتصدت المحكمة لهذا الطلب, مما أحدث اشتباكات ومعارك بين باقي المحامين المدعين بالحق المدني, وأصيب المحامي د. نبيل مدحت سالم الذي سقط مغشيا عليه وسط القاعة. واستندت المحكمة في قرار التأجيل إلي القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة بأنه في حالة تعذر نظر القضايا بسبب الانفلات الأمني والإخلال بنظام الجلسة يتم تأجيلها إداريا.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الحادية عشرة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة, وحضر المتهمون جميعا حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة, واكتظت القاعة بالمحامين المدعين بالحق المدني وبعض أسر الشهداء الذين سمحت لهم أجهزة الأمن والجيش بدخولهم القاعة وكانوا يحملون صورا للشهداء, وقد سمحت أجهزة الأمن أيضا لعدد محدود من وسائل الإعلام المختلفة من الصحفيين ممن يحملون التصاريح بدخول قاعة المحاكمة, ثم أغلقتها بعد اكتمالها, وتظاهر خارج القاعة باقي المحامين وأسر الشهداء ممن لم يتمكنوا من الدخول وكانوا يرددون الهتافات للمطالبة بالقصاص العادل ومحاكمة السفاح العادلي.
وقبل انعقاد الجلسة حدثت مناوشات بين المحامين وضباط الشرطة المكلفين بتأمين القاعة بسبب المطالبة بعدم وقوف قوات الأمن أمام قفص الاتهام حتي يتمكنوا من مشاهدتهم.
وما أن خرج رئيس المحكمة من غرفة المداولة ليعقد الجلسة حتي ضجت القاعة بأصوات المحامين العالية وأسر الشهداء للمطالبة بإدخال حسني مبارك في القضية, مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة, وأصدرت المحكمة عقب مداولة قصيرة قرارها المتقدم.
وقد تمسك دفاع المدعين بالحق المدني بالمحكمة بالاستمرار في نظر القضية. علي هامش الجلسة
> دخل العادلي مرتديا زيا أزرق اللون ترينج, بينما كان يرتدي باقي المتهمين الملابس البيضاء.
> لم يستطع المستشار عادل عبدالسلام جمعة السيطرة علي الجلسة بسبب حدوث هرج ومرج من قبل المحامين وأسر الشهداء, كما لم تستطع أجهزة الأمن والشرطة السيطرة علي القاعة بسبب الأصوات العالية. > ضابط شرطة برتبة عقيد يستحق التقدير, فقد تحمل ما لايطاق من أحد الحضور الذي انهال عليه بالسب والتأنيب دون مبرر, ولم يكن أمام الضباط سوي سماع الألفاظ وقال: شكرا, وقد لاقي الضابط استحسانا من الحضور.
> أحد المصابين تساءل: متي سيتم صرف التعويضات التي وعدونا بها بعد أن علم أنه قد تم صرف تعويضات مالية لأسر الشهداء.
> انقسم الحضور داخل القاعة إلي فريقين منهم مؤيد للصوت العالي, ومنهم من يطالب بترك القضاة وشأنهم لنظر القضية في هدوء وبعيدا عن الغوغائية حتي يقولوا كلمتهم.
هذا المركز بمنتهى الخطوره لما يشكله من ارتباط بالدين و الشريعه
مما يجعل له تأثير هائلا في توجيه الشعب
و المعروف ان شيخ الازهر قد عينه مبارك قبل شهور قليله
===========================
شيخ الأزهر : لا أحد فوق القانون ولم اطلب العفو عن مبارك
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،أنه لا أحد فوق القانون من أى مواطن إلى رئيس الجمهورية وأن العدالة يؤكد عليها الشرع والقانون وتطبق على الجميع .
د أحمد الطيب شيخ الأزهر
صرح بذلك اليوم "الأحد "مستشار شيخ الأزهر للحوار الدكتور محمود عزب نافيا مجددا صحة ما نسبته صحيفة ألمانية للامام الأكبر يطلب فيها العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك .. وقال إن هذه التصريحات تم تحريفها فى معرض رد الدكتور الطيب على سؤال حول رأيه فى محاكمة الرئيس السابق ، وأن شيخ الأزهر أكد أن لا أحد فوق القانون .
وأوضح مستشار شيخ الأزهر أن الإمام الأكبر دعا فى حواره مع الصحيفة الألمانية إلى التريث فى إطلاق الأحكام وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته سواء كان حاكما أو محكوما .
كما أشار الدكتور الطيب فى تصريحه للصحيفة الألمانية إلى أن التثبت من حقيقة الأخبار هو أمر يؤكد عليه القرآن والمبادىء الأخلاقية.
وأوضح الدكتور عزب أن شيخ الأزهر أجاب على سؤال حول الرحمة لمبارك قائلا .. الرحمة مطلب شرعى وأن النبى رحمة للعالمين ، ولكن الرحمة تأتى بعد المحاكمات العادلة وإصدار الأحكام القضائية وبعدها يمكن الحديث عن الرحمة.
وكان مصدر بمشيخة الأزهر قد نفى أمس طلب شيخ الأزهر إتباع الرحمة والعفو عند محاكمة الرئيس السابق لظروفه الصحية وكبر سنه .
أكد الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا فائدة من الحوار الوطني بعد أن أصدر المجلس العسكري قانوناً لمباشرة الحقوق السياسية ومن قبله قانون الأحزاب السياسية دون تشاور أو حوار مما أسفر عن تضمنهما للكثير من المثالب، متسائلاً عن الفائدة من هذه الحوارات المتعددة إن كان الكثير من القرارات المصيرية يتم اتخاذها بشكل انفرادي وبدون أي تشاور.
وأضاف البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة، في بيان له السبت أن أي حوار وطني حقيقي يجب أن يسبقه تشاور بين القوى السياسية الرئيسية وإعداد جيد لكافة القضايا والموضوعات الملحة علي المشهد الحالي، بحيث لا يتحول لمجرد جلسات كلامية تزيد من حالة التخبط والإحباط التي يعاني منها الشعب.
وأوضح "الشارع يريد حوارا يسمح بمشاركة حقيقية وينير الطريق لمستقبل مصر السياسي ويكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في توقيت يضمن مشاركة حقيقية من كافة فئات الشعب."
ويرى البرادعي أنه يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت في حوارات شكلية بل الإعداد لحوار وطني جاد يصل لتوافق حول إدارة العملية الانتقالية، بما يسمح بإعادة الأمن وتدوير عجلة الاقتصاد وإعادة بناء النظام السياسي على أسس سليمة؛ "الهدف أن نبني معاً مصر حرة، قوية ومستقرة، وأن يكون لدينا من الوعي والمرونة ما يكفي لتصحيح مسارنا".
وأشار إلي أن تحسين الوضع الاقتصادي في مصر ممكن إذا ما تمت معالجة حالة الفراغ الأمني والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية، وأن تحقيق توافق وطني يشارك فيه الشعب والجيش حول إدارة العملية الانتقالية هو خير وسيلة للوصول لذلك.
"اتحاد شباب الثورة" يقرر مقاطعة الحوار الوطنى نهائيًا وينتقد انفراد "العسكرى" بالقرار
سمير السيد
23-5-2011 | 11:30
3
940
اتحاد شباب الثورة يقاطع الحوار الوطني
قرر المكتب التنفيذى لـ "اتحاد شباب الثورة"، مقاطعة الحوار الوطنى نهائيًا، منتقدًا انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار، بقوله: نرفض الحوار فى هذا التوقيت الذى ينفرد فيه المجلس العسكرى باتخاذ القرارات بعيدًا عن الحوار المجتمعى.
وحدد بيان للاتحاد صدر صباح اليوم، أهم هذه المطالب فى مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية والتاكيد على محاكمة رموز وعناصر النظام السابق ورفض أى محاولة للعفو عنهم والالتفاف على مطالب الشعب المصرى وضرورة تجميد نشاط اعضاء الحزب الوطنى المنحل وحل المجالس المحلية المزورة والتابعة للنظام السابق.
وجاء قرار الاتحاد بمقاطعة الحوار، احتجاجا على مشاركة عناصر من الحزب الوطنى المنحل وأخرى تابعة للنظام السابق، والتمثيل المحدود للشباب واستبعاد القوى الوطنية من المشاركة فى تنظيم واعداد الحوار وانفراد اللجنة الاستشارية بالإعداد للحوار الذى بدا أشبه بعملية ديكورية، إذ فرضت أجندة محددة على الحوار استبعدت أهم القضايا الحيوية والملحة المرتبطة فى المرحلة الانتقالية الحالية لصالح قضايا مستقبلية.
كما وصف البيان الحوار بأنه غير فاعل، بسبب استبعاده القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها مطالب الثورة التى لم تتحقق والانفلات الأمنى والوضع الاقتصادى الحالى وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى الإنفراد بالقرارات الهامة بعيدا عن المناقشة الاجتماعية الواسعة مع القوى المختلفة.ونفى مشاركة أى من أعضاء الإتحاد فى جلسات الحوار، مشيرا إلى أن بعض الأسماء التى تردد ذكرها كمشاركين من الاتحاد، ليس لهم أى علاقة بالمكتب التنفيذى للاتحاد والقوى السياسية الممثلة داخله.
هذا الخطاب الذى يتحدثون عنه كان مطلوباً يوم 25 من يناير عما بدر منه ومن وزيره العادلى تجاه شعب احتمله طوال سنوات من الشقاء والتعب والمرض. كان البعض يومها ينتظرون اعتذارا موجها لأرواح مواطنين معلقة فى رقبته هو وأهل بيته ومستشاريه ووزرائه.
لكن الآن وبعد كل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا كيف يريد منى أحد الصفح أو العفو؟
عن ماذا؟ وغدا الذكرى السابعة لزواجى (٢٠/٥) أول ذكرى لى بدون رفيق عمرى واختيار حياتى. ماذا أقول لك عن إحساس أرملة فى الثالثة والثلاثين من عمرها بعد زواج لم يُتم السبع سنوات، بطفلتين مطالبة بأن أرد على أسئلتهما، وأن أذكرهما دوما بأب حاضر غائب؟
لكم تمنينا السفر سويا وحلمنا دوما بغد أفضل، وكنا دوما فى انتظار أن نكبر سويا ونرى بنتينا فى تخرجهما وفرحهما. ولكم وعدته بألا أعيش يوما من بعده. أعفو؟
لن أعفو أبدا ولن أسامح حتى لو تسامح كل أهالى الشهداء. لا أدرى كل هذا فى سبيل ماذا؟ أموال وسلطة؟ أم فى سبيل كفن بلا جيوب؟
بسبب جشعكم وتسلطكم وغبائكم اغتلتم أحلام أطفال وزوجات وأهالى، وقتلتم شبابا بلا أى حق، شباباً مسالماً لم يتخيل هذه النهاية أبداً. آخر ما تخيلوه - كما قال لى طارق - هو أن يتم حبسهم وضربهم «لحد ما يتعجنوا»، ولكن أبدا لم يكن ضمن خيالاتهم الموت برصاص حى ينطلق من قناصة، والله أنتم تستحقون الموت كل يوم وأنتم تتقطعون حزنا على أبنائكم وأحفادكم.
أنا لن أترك حق زوجى فى ثورة آمن بها وتحرك لها ومات فى سبيلها وهو المسالم الكاره للسياسة بكل أشكالها، ولكنه رأى فى تلك الثورة مستقبل بلاده وغد بنتيه.. لا لن أغفر أو أسامح، ولتترمل بناتكم، وليتيتم أحفادكم ولتموتوا كل يوم حزنا وكمدا عليهم، ولتخافوا من دعوة زوجة مظلومة فى عيد زواجها وهى ترتدى الأسود وتبكى من وجع قلبها والخوف من غد غير معلوم وثورة تُسرق وهى لا تملك أن تتركها لأنها دفعت ثمنها مقدما غاليا جداً.
عفوا إن كنت قد انفعلت، لكن فى قلبى وجعاً أصعب من أن أبوح به وخوفاً كبيراً لا يزول.
شكراً لك.
رانيا شاهين زوجة الشهيد طارق عبداللطيف».
بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقات حول مخالفات جديدة تؤكد أوراقها أن ثورة يناير قطعت الطريق على استمرار إستنزاف ثروات مصر الطبيعية لصالح شخصيات بعينها من مصر وإسرائيل والسودان كانت تتاجر بمناجم الذهب بالصحراء الشرقية وتتربح منها، وهذه المرة من منجم "دنجاش"، برعاية وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية.
واتهم بلاغ مقدم من حسام زغلول رئيس شركة المجموعة المصرية للتعدين .. سامح فهمى وزير البترول السابق ومصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية الحالى وعبد الباسط حمزة ـ سودانى ـ رئيس شركة " ماتز هولدنجز " القبرصية والتى تضم" جاكوب بليجستورفر " الإسرائيل كشريك رئيسى وهشام الشحرى مديرها العام ، وزينهم الألفى نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية سابقا وهو حاليا مدير شركة " مايكا ستار " المملوكة لرجل الأعمال الهارب هشام الحاذق .. بالاستيلاء على المال العام وإهدار خام الذهب من منجم " دنجاش " ، وهو ثانى بلاغ يقدمه حسام زغلول وكان الأول حول مخالفات وإهدار المال العام فى منجم " حمش " وقد تناولت " الدستور الأصلى " تفاصيله فى 7 مايو الحالى .
و" حمش " هو المنجم الذى خصص لـ " ماتز هولدنجز " عام 1999 لاستغلاله وإنتاج الذهب منه وأنشأت من أجل ذلك شركة " حمش مصر " فى مارس 2003 ، ومنذ 1999 حتى عام 2007 / 2008 لم تقم الشركتين بأية أعمال لتنفيذ إتفاقية الإنتاج مما أثار الشكوك فى الأسواق حول وجود معدن الذهب اصلا وأحجم مستثمرون على التقدم لإجراء عمليات البحث عن الذهب.
ويقول البلاغ أن وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه كان ينبغى عليهم إلغاء تلك الإتفاقية وفقا لبنودها إستنادا لعدم جدية شركتى " ماتز هولدنجز " و " حمش مصر " .. وبدلا من ذلك تم منح " ماتز هولدنجز " منجم آخر هو " دنجاش " .
فقد أجريت مزايدة عام 2006 لاستغلال الذهب من " دنجاش " ، وصدر لأجل ذلك قانون عام 2007 نشر بالجريدة الرسمية متضمنا الإتفاق مع " ماتز هولدنجز " للبحث عن الذهب واستغلال " دنجاش " رغم مخالفتها إتفاقية " حمش " .. ورغم علم سامح فهمى ورئيسى هيئة الثروة المعدنية السابق والحالى بتلك المخالفات والخسائر المترتبة عن عدم الوفاء بإلتزامات الشركة فى عمليات البحث والإستغلال ، إضافة الى ميزانيات وهمية وضعتها " ماتز هولدنجز " و " حمش مصر " لتضخيم مصروفات المنجم ، حيث تقضى القواعد بأن تسترد الشركة قيمة مصروفاتها من عائدات الذهب بعد إنتاجه قبل أن تتقاسم العائد مناصفة مع الحكومة .. وبالتالى فإن تلك الميزانيات تفضى الى عدوان على المال العام .. وفقا للبلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة الذى لفت فوق ذلك الى أن إتفاقية منجم " دنجاش " الذى صدر به قانون 98 عام 2007 لم توقع ويتم تفعيلها إلا بعد عامين وتحديدا فى 27 أغسطس 2009 على عكس ما كان يستوجب إعتبارها لاغية .
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد .. فبعد توقيع الإتفاقية بـتسعة أيام قامت " ماتز هولدنجز " ببيع حصة قدرها 50 % على المشاع من حق إستغلال منجم " دنجاش " لشركة " مايكا ستار " للتعدين مقابل 500 ألف دولار وأثبتت تقارير الرقابة الإدارية التى لم يلتفت إليها أحد فى ذلك الوقت أن ما تم دفعه هو 18 مليون دولار مقابل " فرصة " إستغلال تلك الحصة من المنجم .. يعنى سمسرة وأن " ماتز " تربحت على حساب المال العام وتاجرت بالمنجم دون أدنى عناء منها وكان يتعين على وزير البترول ورئيسى هيئة الثروة المعدنية السابق والحالى أن يجنبا تلك الأرباح لصالح الإقتصاد القومى بدلا من تسهيل إستيلاء الشركة على المال العام بموافقتهم على البيع لـ " مايكا ستار " التى يديرها حاليا زينهم الألفى . والمعروف أن الشركة صاحبة إمتياز المنجم ليس لها أن تتنازل عن حقوق الإستغلال إلا بعد وفائها بإلتزاماتها وفقا لاتفاقية الإمتياز .
ويذكر البلاغ أن " مايكا ستار " بساهم فى ملكيتها هشام الحاذق ويسرى الحاذق وحسن خليفة و شركة " جولدن فوكس " ـ آل ثابت ـ المسجلة فى جزر " كايمان " . وقد تسلمت هيئة الثروة المعدنية شيكا من شركة " ماتز هولدنجز " بمبلغ 50 ألف دولار مسحوبا على بنك أبو ظبى الوطنى كمنحة تنازل .
وفى 9 مارس الماضى ، بعد ثورة يناير ـ سارع عبد العال حسن رئيس إدارة المشروعات التعدينية بهيئة الثروة المعدنية بطلب تعليق إجراءات التنازل المذكور بحجة " ورود إسم هشام الحاذق رئيس مايكا ستار على لائحة المطلوبين أمام النائب العام " ، رغم علمه السابق بتلك المخالفات .
وحسب البلاغ .. يتأكد التواطؤ للعدوان على مناجم الذهب وقصرها على شركة بعينها وأفراد يجمعهم نشاط مشبوه . واللافت أن رئيس " ماتز هولدنجز " عبد الباسط حمزة هو ضابط سابق فى جهاز الأمن السودانى ومسئولا عن ملف الجماعات الإسلامية وتنظيم القاعدة وشارك فى عقد صفقات تسليح ، وهو مقرب من أشقاء البشير
من يتلاعب بمصير فرد سوف يتلاعب بمصير الشعب
================================
ما عاناه الشعب المصري من تعذيب و قمع و ارهاب اثناء حكم الانقلابيين العسكر الذي امتد لـ 59 سنه كان وراء قيام الثوره المصريه بهدف انهاء الظلم و الانتصار لكرامة الناس و تحقيق العداله و ترسيخ مبادىء حقوق الانسان
و يتساوى في ذلك الجميع بما فيهم المذنبون عن طريق توفير المحاكم العادله لهم التي تضمن حقوقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم و حفظ كرامتهم الانسانيه
في الاشهر التي تلت انتصار الثوره تكررت الاحداث التي نرى فيها الشعب يعد العدة للتظاهر عند رؤيته تقاعسا من السلطات الحاكمه في مصر و نكوص في تنفيذ اهداف الثوره التي ضحى لاجلها الآلاف من الشهداء و الجرحى......و نرى هرولة السلطه الحاكمه بالمقابل لتنفيذ بعض المطالب لتهدئة غضب الشعب حتى تحول الامر الى مسرحيه ممله
و لكن نحن نرى الآن استخفاف بمبادىء الثوره بل و امضى من ذلك يبدو انه لا توجد اية قناعه بمبادىء حقوق الانسان و لا بحفظ كرامته
فلا يجوز ابدا اهدار كرامة اي انسان مهما كان ذنبه و لا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام قضية شخص للمساومه عليها او للتكسب السياسي او لتحقيق نقاط ضد اطراف اخرى او لا ي غرض أخر
ان قرار تحويل الرئيس السابق للمحاكمه قبل موعد المظاهرات المقرر اجرائها بهدف تحقيق ما ورد ذكره اعلاه هو قرار فيه اهدار لكرامة مواطن و تلاعب بمصيره بطريقه تبين ان القائمين عليها لاتحمل قلوبهم مشاعر انسانيه
بالامس اعفوا عن زوجته و دشنوا حمله اعلاميه مظلله للعفو عنه مستخدمين نفس الاجهزه الحكوميه ....و بعد ما تبين لهم ان خطتهم ووجهت بغضب عارم و مظاهرات كبيره قادمه سارعوا لاستغلال قضية انسان مصيره بيدهم لسحب البساط من تظاهرات يوم الجمعه
كيف يتم تحويل الرئيس للمحكمه قبل اجراء التحقيقات القانونيه و الاستماع الى الشهود و تجميع الادله و التي على ضوئها تحدد النيابه نوعية التهم الموجهه اليه و ترفع الدعوى الى المحكمه
امر ليس مخالف لمبادىء الثوره فحسب بل امر مقزز يثير القثيان
و الاخطر من ذلك انهم يستخدمون اجهزة الدوله في تحقيق مآربهم
واضح تماما ان الموضوع ينحو منحى تمسك و تنافس على السلطه بدأ يتكشف و يتجذر مع الايام
و برأيي انه مالم يتولى مجلس مدني قضائي ادارة البلد في المرحله الانتقاليه فأن القادم من الشهور سوف يحمل معه مخاطر كبيره على الثوره .
ادعوا الله ان تنجح مظاهرات الشعب المصري في تحقيق اهداف الثوره و ان يتولى الشعب انتزاع ثورته ممن اختطفوها و ان يتولى قيادتها بنفسه حتى يحقق كل تطلعاته
و النصر سوف يتحقق لا محاله
و لمن لديهم أذان لا يسمعون بها و عيون لا يرون بها
انها ثورة شعب كامل لن يتمكن كائنا من كان من ان يقف في طريقها او يفكر في احتوائها او قيادتها
ان مجرد التفكير في ذلك سوف يبدو كمن يدور في مخيلته بإنه بإستطاعته وقف تدفق نهر النيل بأصابعه .
لى
مصدر رقابي : عدد من رؤساء البنوك ساهموا في تهريب أموال المسئولين للخارج
كتب ـ عماد الفقي :
1408
كشف مصدر رقابي رفيع أن بعض رؤساء مجالس إدارات البنوك القومية والخاصة قد ساهموا في تهريب أموال عدد من رجال الأعمال ووزراء سابقين خلال ثورة25 يناير.
<="" div="" border="0">
كما كشف المصدر عن أن رجال أعمال وبعضا من رموز النظام السابق قد تمكنوا من تحويل7 مليارات دولار الي دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأمريكا وبعض الدول العربية, وذلك بتعليمات مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق, وأكد المصدر ان جمال مبارك قد قام بتعيين غالبية رؤساء مجالس إدارات البنوك الحاليين والذين كانوا يعملون معه في سيتي بنك, كما شارك في تعيين محافظ البنك المركزي مقابل تعيينه عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري, وقد تم تعيينه بالفعل عضوا بالمجلس, بالاضافة الي تعيين جمال مبارك عضوا بمجلس إدارة البنك العربي والذي كان يرأس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد سابقا, والذي كانت تشارك مصر فيه بنسبة51%, وأكد المصدر أن هناك مطالبات قد تمت بين جمال مبارك وبعض رؤساء البنوك منذ بدء اندلاع الثورة حتي تنحي مبارك وهو الوقت الذي قامت فيه البنوك بتحويل هذه الأرصدة الضخمة لما يقرب من52 من رجال الأعمال ورجال السلطة السابقين, وقال المصدر إن هذه التحويلات قد أثرت بالسلب علي احتياطي البنك المركزي المصري بدرجة كبيرة.
هذا الخبر يؤكد صحة ما اشرنا اليه حول عدم اجراء تحقيق مع مبارك و وولديه
علما بأن ذلك سوف يسقط القضيه في المحكمه لعدم استكمال اجراءات القضيه
============================
محمد الدماطي وكيل نقابة المحاميين :
...........أما بالنسبة لقرار إحالته بتهمة القتل أو التحريض علي القتل .. فنحن فوجئنا به لأن النيابة العامة لم تفصح أنها أجرت معه تحقيقا بشأن هذا الموضوع وبالتالي لم نتعرف من خلال أي وسيلة إعلامية أنها حققت مع نجليه وحسين سالم في التحريض علي قتل المتظاهرين ، وقد يكون تم التحقيق بسرية لأن الأصل في المحاكمة أن تكون علانية أما الأصل في التحقيقات سرية ، ولكن كان المفترض أن تعلن النيابة العامة أنها انتهت من التحقيق بشأن قتل المتظاهرين ولكنني أري أن في حالة الإحالة التي تم الإعلان عنها اليوم هي مجرد رد فعل والنيابة استشعرت أن مليونية الجمعة وسوف يطرح فيها تباطؤ القضاء مع كبار النظام وأنه يتم التعامل معهم في رخاوة وتراخي وهذا يتكرر للمرة الثانية ولو نتذكر أن عناصر النظام السابق ورموزه لم يتم إحالتهم إلي التحقيق إلا بعد المظاهرات المليونية لجمعتين متواليتين والتي كان أخرها 8 إبريل وأنا أرفض أن يكون القضاء عمله كرد فعل للشارع المصري فقط!!
محاكمات من شارك في قتل المتظاهرين
========================
المحكمة تأمر باستخراج جثث 5 من شهداء الثورة فى البحيرة لبيان سبب وتاريخ الوفاة
البحيرة – إسراء قنديل
صورة أرشيفية لمظاهرات ثورة 25 يناير بالبحيرة
قررت محكمة جنايات دمنهور، ندب الطبيب الشرعي بالمحافظة لاستخراج جثث 5 من شهداء الثورة بالبحيرة، كما قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها مدير الأمن السابق و7 آخرون من أفراد الشرطة بقتل المتظاهرين لجلستي السبت والأحد الموافقين 25 و26 يونيو لسماع شهادة 13 من المصابين حول الحادث.
والمتوفون الذين من المقرر أن يتم استخراج جثثهم هم: محمد إيهاب النجار، وبهاء الدين الجراوني، وإسلام محمد السماديسي، وطارق عبدربه عبدالعزيز، وحسن محمد الشهاوي، وإجراء الصفة التشريحية لبيان تاريخ الوفاة وسببها والأداة المستخدمة بإرشاد ذويهم.
وتضمن قرار المحكمة التي عقدت جلستها صباح اليوم، برئاسة المستشار السيد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع العيسوي وعلاء مصطفي عبدالرازق، ضبط المتهمين من الثالث إلى الأخير "رئيس ومعاون مباحث رشيد السابقين و5 من الشرطيين" وحبسهم على ذمة القضية.
كما شمل القرار أيضا، ضم دفتر أحوال قوات الأمن بإدكو وبدر والخاص بصرف الذخائر التي تسلحت بها القوات إلى أوراق القضية وضم دفتري استقبال الإشارات الخاصة بقسم ومركز دمنهور خلال الفترة من 25 إلى 30 يناير، والدفتر الخاص بتلقي الإشارات الواردة لمديرية أمن البحيرة من وزارة الداخلية خلال تلك الفترة.
وقررت المحكمة، ضم المعلومات الجنائية الخاصة بالمصابين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات، والأقراص المدمجة المتضمنة للأحداث، واقتحام أقسام الشرطة خلال تلك الفترة، وضم العريضة الخاصة بتحقيقات المتهم الأول.
كما قررت المحكمة استخراج تصريح للمتهمين الأول والثاني، من إدارة قوات الأمن المركزي بالإسكندرية لبيان تسليح الأفراد المشاركة في تأمين التظاهرات وشهادة بالأماكن التي تواجدت فيها قوات الأمن خلال يومي 28 و29 يناير مع إعلان جابر شاهين وإيهاب النجار والدي المجني عليهما بعد سداد رسوم الدعوي.
وقد تأكدت هيئة المحكمة من حضور المتهمين اللواء مجدي أبوقمر مدير الأمن ومحمود بركات وكيل إدراة التدريب بالأمن المركزي بالبحيرة وإيداعهما قفص الاتهام بينما تغيب باقي المتهمين.
وشهدت وقائع الجلسة التي استمرت قرابة الـ 4 ساعات مفاجأتين، الأولي هي حضور والد الشهيد "محمد إيهاب النجار" أمام المحكمة وإقراره بتعرضه للتهديدات من ضابطين بمباحث كفرالدوار، تشمل تلفيق قضية له في حال ذكره لأسمائهما في التحقيقات.
أما الثانية فهي قيام المدعين بالحق المدني بالمطالبة بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وطارق هيكل وعاطف الجمال وطلعت غباشي الضباط بجهاز أمن الدولة بالبحيرة وعدد 5 ضباط آخرين كمتهمين في القضية.
كما قدم عدد من المدعين بالحق المدني عددا من السي ديهات التي تتضمن مقاطع فيديو لأحداث اعتداء أفراد جهاز أمن الدولة على المتظاهرين بإطلاق الأعيرة النارية وفيديو آخر لإحدى سيارات الدفاع المدني وهي تدهس أحد الضحايا.
نقابة الأطباء الألمان تعرض علاج مصابي "ثورة يناير" مجانًا في مصر أو ألمانيا
أشرف بدر
24-5-2011 | 18:26
3
1088
ثورة 25 يناير
التقى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وفدا من نقابة الأطباء الألمانية، الذي عرض علاج كل مصابي ثورة 25 يناير متطوعا وعلى حساب الأطباء الشخصي سواء في مصر أو في ألمانيا، وذلك تقديرا للثورة المصرية ولتضحيات شهدائها.
وضم الوفد مجموعة من كبار الأطباء الألمان من مختلف التخصصات الطبية.
وسوف يتم البدء في إرسال عدد من الأطباء إلى القاهرة لعلاج المصابين الذين يمكن علاجهم داخل مصر، أما الذين يتعين سفرهم إلى ألمانيا فسيتم العمل على سفرهم في أقرب وقت ممكن.
وقد أكد وفد نقابة الأطباء الألمانية تقديرهم الكبير للدور الذي قام به الشباب في الثورة، وأعربوا عن إعجابهم بما قام به الشعب المصري من بطولات وتضحيات من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية.
الاهرام
كتبه احمد مجدي 24/05/2011 07:56:37 م
حزين جداااا
حزين جداا لان مصلبي الثوره طلبوا اكثر من مره العلاج على نفقه الدوله او مساعدتهم ولكن لا احد يرد عليهم وفي نفس الوقت المخلوع مبارك موجود في جناح مميز يكلف في اليوم ملغ مالي كبير ويعالج على نفقه الدوله من دم الشعب الذي قتله من الأولى ؟؟؟؟ المصابين ام الذي قتلهم حزين جدا وشئ يكسف ان الألمان يجوا ويعرضوا العلاج على نفقتهم الخاصه اشكر الألمان على موقفهم الرائع والجميل جدا وطالب الدوله بالنظر الى مصابي الثوره والأهتمام بيهم وتقديم المساعده لهم خصوصا ان اصابتهم خطيره واكثريتها في العين واطلب من الأهرام الذي انا انتمي الى جامعتها ان تتطرح مبادره لدعم هؤلاء الماصبين او عرضت اسمائهم لاني كباقي الشعب العظيم اريد مساعدتهم بكل ما املك لانهم اتصابوا علشنا انشاالله حتى اديهم مصروفي كله ارجو ذلك من الاهرام او مجرد عرض اسمائهم للوصول اليهم والله حاجه تكسف واوجه الشكر للالمان مره اخرى
في مفاجأة اخرى غير متوقعة وبعد ساعات من اجتماع عيسوى منصور وزير الداخلية بضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة امس الاثنين ، في لقاء مطول دام من بعد التاسعة مساء الى مابعد الثانية عشر من منتصف الليل ، بديوان عام الوزارة
اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية
اعلنت الداخلية صباح اليوم عن قبول الوزير استقالات عدد من القيادات ومساعدى الوزير ، ممن كانوا على راس المطلوب اقصائهم عن مواقعهم ، فيما وصف بالقائمة السوداء التى اعدها الائتلاف بعد الثورة ، بهدف تطهير واصلاح الوزارة من الداخل ، والتأكيد للرأى العام ورجال الشرطة انفسهم ، ان الداخلية بالفعل تتغير وتتصحح مسارها ، وتتبنى فكرا ونظام عمل جديد يتوائم مع المرحلة المقبلة في مصر ،قائمة الاستقالات ضمت اللواء جهاد يوسف مساعد الوزير للشؤون المالية ، الذى اشتهر بلقب ( احمد عز الداخلية ) ، واللواء حسن عبد الحميد الذى انفرد بالاشراف على قطاعى الامن والتدريب معا ، في عهد حبيب العادلى ، في سابقة تعد الاولى من نوعها ، واللواء مرتضى ابراهيم ، مساعد الوزير للشؤون الفنية ، واحد القيادات البارزة في جهاز امن الدولة السابق ، واسماء اخرى لقيادات امنية كانت فيما قبل الثورة صاحبة نفوذ واسع وامتيازات غير محدودة ،الطريف ان الاعلان عن قبول استقالات الحرس القديم ، جاء في نفس الساعة التى يقبع فيها عدد غير قليل من ضباط ائتلاف الشرطة داخل احدى قاعات وزارة الداخلية ، يصيغون البيان الختامى الذى ينوون نشره قريبا على الرأى العام ، في اعلان صريح عن تجميد انشطة الائتلاف في وقت يرى البعض انه مناسبا لأنسحابهم من المشهد ، خاصة بعد نجاحهم في تحقيق عدد كبير من اهدافهم ، التى وصفوها بالاصلاحية و سعوا لها عبر كل قناة شرعية متاحة .
=================
سياسيون يحاصرون مكتبة الإسكندرية ويهتفون ضد ضباط أمن الدولة
الإسكندرية -أحمد صبري
24-5-2011 | 19:10
1
1319
أمن الدولة
تشهد مكتبة الإسكندرية الآن حالة من الهرج والمرج بعد قيام المئات من النشطاء السياسيين والجماهير بفرض حصار كامل على مختلف مداخلها الرئيسية وذلك أثناء انعقاد ندوة تحت عنوان "المصالحة بين الشعب والشرطة" يحضرها مدير أمن الإسكندرية وعدد من قيادات الشرطة بالمدينة.
اشتعلت هتافات مدوية بسقوط أمن الدولة مرة أخرى بعد تسرب معلومات عن حضور عدد من قيادات الجهاز المنحل والذين تم تعيينهم من جديد بجهاز الأمن الوطني.
واشتعل غضب النشطاء فور رؤيتهم لعدد من الأوسمة داخل علب قطيفة تدخل إلى المكتبة لتسليمها للضباط تكريما لهم، وهو ما تسبب في حالة من الغضب العارم من النشطاء الذين رفعوا لافتات كتبوا عليها: " في ايه في ايه .. احنا في ثورة ولا ايه"، مبدين تعجبهم واندهاشهم من قيام المكتبة بتكريم الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين ومن بينهم مدير أمن الإسكندرية الحالي الذي تمت ترقيته على الرغم من كونه متهما في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الدقهلية، أثناء توليه منصب مدير الأمن بها أثناء ثورة 25 يناير.
قامت إدارة المكتبة بمنع النشطاء السياسيين من دخولها لحضور الندوة التي قيل إنها تكرم الضباط. ومازال النشطاء السياسيون يقومون بإبداء اعتراضهم سلميا عبر هتافات تندد باستمرار الضباط المتورطين بقتل المتظاهرين في مناصبهم وهو ما عبروا عن أنه يفرغ الثورة من مضمونها ويعيد من جديد رجال أمن الدولة تحت لافتة الأمن الوطني.
جيروزاليم بوست: إسرائيل رفضت
مطالب مصر برفع أسعار الغاز
رام الله- من خالد الأصمعي
2616
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية, عن وجود أزمة قائمة بين القاهرة وتل أبيب, بعد رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو, مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل, ليتناسب مع الأسعار العالمية.
<="" div="" border="0">
وأوضحت الصحيفة, أن خلافات القاهرة وتل أبيب, بشأن رفع أسعار الغاز, أدت إلي عدم وصول الغاز المصري لإسرائيل, وذلك رغم أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية إي.إم.جي المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل, والمملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب والصديق المقرب لمبارك, وعدت قبل ذلك بأنها ستستأنف تصدير الغاز المصري لتل أبيب, بعد توقفه مؤخرا إثر الانفجار الذي وقع بمدينة العريش لأحد خطوط توريد الغاز لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة, إلي أن الغاز الطبيعي الذي كانت تصدره مصر لتل أبيب, يوفر40 بالمائة من إجمالي احتياجات إسرائيل من الطاقة, وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها تل أبيب مع القاهرة.
يذكر, أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو, أرسل مؤخرا وفدا إلي القاهرة برئاسة مستشاره السياسي يتسحاق مولخو, ليطالب بعدم تغيير أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل, وذلك بناء علي حق الامتياز الذي حصلت عليه شركة إي. إم. جي بتصدير الغاز لإسرائيل, لمدة18 عاما, في صفقة رفضها الشعب المصري, لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة, مقابل دفع ثمن زهيد لا يتناسب مطلقا مع سعره العالمي. استرداد1694فدانا في البرلس بعد
تورط العادلي في الاستيلاء عليها
القاهرة ـ محمد غانم:
5491
في أول استرداد من نوعه لأراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق وباستغلال النفوذ, علم الأهرام أن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي.
<="" div="" border="0">
والدولة لشئون البيئة بدأتا بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة ولاية جهاز شئون البيئة علي مساحة1694فدانا داخل أراضي محمية البرلس الطبيعية, بعد أن استولت عليها جمعية تعاونية عاملة في مجال الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي, وذلك بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية برغم صدور قرار بإعادتها في أكتوبر.2006وكان الأهرام قد انفرد بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من مركز25يناير للشفافية وحقوق الإنسان ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق يتهمهما بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من محمية البرلس الطبيعية من خلال الجمعية ـ التي كان لها نفوذ واسع بسبب عضوية وزير الداخلية بها إلي جانب زوجته ونجله ـ ومخاطبته للعديد من الجهات لتسهيل أعمالها ومشروعاتها المخالفة لقانون المحميات,وقرار رئيس مجلس الوزراء آنذاك بعدم جواز تجفيف أي أرض من البحيرة, أو إقامة مشروعات عليها.
ما الذي طلبه مني الفلاحون في القرى البعيدة وسكان العشوائيات التي زرتها؟ طلبوا مني أولادهم المقبوض عليهم والمدانين بمحاكمات عسكرية، هذا الطلب كان بعد الثورة لا قبلها، وأنا لا املك لهم شيئا ولا حتى لنفسي، فأنا أيضا قيد المحاكمة العسكرية ومهددة بالسجن لأني أقول وأتكلم، حدث لي هذا بعد الثورة ولم يحدث لي قبلها، إذا كان الحرص على الأمن يبرر الضرب بيد من حديد حتى ولو ترتب على هذا أخذ المظلوم بذنب الظالم فهذا هو عين حالة الطوارىء، وكأنك يابو زيد ما غزيت!
ولكن لحسن الحظ أن لكل مشكلة حل، والحلول موجودة فقط لمن لهم علاقة بعصام شرف، أو يملكون رقم تليفونه، أو على صلة بأحد أعضاء المجلس العسكري، هنا فقط كل شىء فجأة يصبح أكثر سهولة وأمانا، طبقة منتفعين جدد؟ واسطة وفساد جديد؟ حدث هذا بعد الثورة ، المجلس العسكري فوق النقد، وهو يتحول تدريجيا إلى قدس الأقداس ، حدث هذا بعد الثورة، كثير من المصريين يتضور جوعا اليوم، وأضع برنامجا جديدا بعنوان الثورة على الفقر استعين فيه بكل الخبراء الذين اعرفهم، وأخطط لصنع شبكة واحدة تتكون من كل الجمعيات التي تحارب الفقر، مسلمة ومسيحية لنقتل الفتنة الطائفية والفقر بحجر واحد اسمه التكافل والتراحم ، ولكن الحكومة إزاء الفقر المستشري اليوم تعدنا في المقابل بأن الحد الأدنى للأجور سينطبق بعد عامين!
عمداء الكليات من أبناء النظام السابق وعلى مبادئه، ويقول لنا المجلس انهم سيستمرون حتى شهر يوليو ،فقط لكي تستمر النار في الجامعات لفترة اطول، هل نحن في حاجة لاعتصام جديد وضغط دولي؟!محاضرة توعية سياسية في جامعة المنيا يشيع عميدها أنها ألغيت ، واضطرار طلبة الإعلام للاعتصام لثلاثة أشهر كاملة لكي يعزل عميدها،. الحال أن كل مطلب من مطالب الثورة يحتاج إلى ثورة! ذلك أن المجلس العسكري لا يستجيب إلا مضطرا متضررا وعلى مضض ،وبعد ضغط واعتصام وعذاب ومعاناة، وكنا نحلم بكيان يتبنى مطالبنا ويسارع في تنفيذها ، ولكن المجلس رغم حرق الكنائس واعتصام المسيحيين يرى تأجيل إصدار قانون دور العبادة الموحد لما بعد انتخابات مجلس الشعب، ليستمر الزيت بجانب النار لفترة أخرى، وفقط عندا يشتعل الزيت في النار يستجيبون ويقولون بعد شهر..وتحت الضغط الدولي كمان!!بينما وفي ذات الوقت يسارعون في إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا تصويت للمغتربين، قرارات نخاطب بها من اعلى دون ان نفهم لها تفسيرا، حدث هذا بعد الثورة.
الخسارة الأكبر هي استمرار حالة الشك والريبة وعدم الارتياح تجاه المجلس العسكري وتوجهاته وترتيب اولوياته الذي لا يشرك فيه أحدا ولا عزاء للديمقراطية، وهي إذن حالة شك بالقطع مبررة ، وسبب ذلك بكل بساطة هو عدم الشفافية وعدم فهم الناس لأولويات المجلس او مبرراته، اضف إلى ذلك تجربة شخصية مريرة اكتشفت فيها عن يقين أن أحد أعضاء المجلس يكره الثورة كره العمى، وعدد كبير من الناس بدأوا يكرهونها أيضا لأنها سبب كل المشاكل والمعاناة، رغم أن المعاناة موجودة، والمشاكل موجودة من قديم الأزل، وما أتت الثورة إلا للمطالبة بحلها، ليست الثورة هي سبب المشاكل، فمشاكلنا قديمة، ولكن الالتفاف على مطالب الثورة هو سبب كل المشاكل ولا شئ آخر ولا اعرف من هو صاحب المصلحة في خلط الأوراق؟. وما الذي يمكننا أن نفعله لكي لا تسرق الثورة؟
ليس أمامنا إلا الاستمرار فيها، رشحت نفسي للرئاسة وأنا عاقلة مدركة لعواقب ما أفعل، ولكننا نريد صدمة، نريد جديدا لمجرد الدعوة للتفكير في أمور لم تكن في الماضي لتخطر لنا على بال، ومن أجل هذه الفكرة سبق وان أنشأنا حركة شايفينكم ومصريين ضد الفساد.نريد أفكارا جديدة وبسيطة، أريد رعاية حقيقية للمسنين وللأشخاص ذوي الإعاقة، أريد القضاء على الفقر، أريد وسائل بسيطة للتعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا، نريد قاعدة علمية يتولاها زويل، وممرا للتنمية يتولاه صفوة مهندسي مصر، وزراعة لا صلة لها بيوسف والي على كل سنتيمتر من أرض مصر قابل للزراعة، انتصر وفدنا الشعبي في أثيوبيا واقتنعت الحكومة الأثيوبية بتعليق مشروع السد الذي كانت في سبيلها لبنائه لأننا نحتاج إلى الماء، ولكننا قبل كل شئ فأننا جميعا نحتاج الحرية، لا المحاكمات العسكرية!
ولا أظن أن هناك حرية عندما يقطعون المداخلات التلفزيونية علي أم رأسي ورؤوس غيري عندما يتكلمون، نعم حدث هذا بعد الثورة لا قبلها!إعلام الثورة ذو البث الانتقائي القابل للقطع!!نريد اسوة بدول العالم ان يكون سن الترشح للبرلمان اثنين وعشرين عاما لا ثلاثين، لأنه وببساطة لن يحس بمشاكل الشباب...إلا الشباب. باختصار، كل أسباب ثورة 25 يناير لا تزال قائمة ، كلها لا تزال قائمة ، وعندما تظل الأسباب التي قامت من أجلها الثورة مستمرة، فالثورة أيضا يجب أن تظل مستمرة!
مقتل الثورات.. حكم العواجيز
لم تقم ثورة ناجحة في التاريخ ثم بعد نجاحها تسلم الحكم لغير من قام بها.. إلا عندنا! هذا هو المأزق الحقيقي للثورة المصرية العظمى..السؤال الحقيقي الآن لا ينبغي أن يدور حول تفاصيل مثل (مطالب) إنعاش الاقتصاد أو وقف المحاكمات العسكرية المشينة أو الانتخابات أو الأمن أو غيرها وهي مطالب مهمة.. لكن بؤسها يكمن في أنها (مطالب)، وهذا يعني أن طرفا يطالب وطرفا بيده التنفيذ أو.. التطنيش! الطرف الذي يطالب نسى تحت ضغط محاولات إزاحته أنه الصانع الحقيقي للثورة.. والطرف الذي (يطنش) يريد أن ينسينا أنه (قفز) على الثورة، المأزق الحقيقي أن من قام بالثورة لا يحكم.. ومن يحكم ليس ثوريا لا بطبعه ولا بالشواهد ، دعونا إذن نواجه مأزقنا الحقيقي..
أولا: الحاكمون لمصر الآن.. من أنتم؟!
يحكم مصر الآن فئتان: عواجيز النظام الذي لم يصبح بائدا بعدْ.. والمجلس العسكري، كلاهما على مدى عشرات السنين كان يرى عن قرب الفساد والظلم الذي مارسته عصابة مبارك وأعوانه.. ولم يبد منهم أي خروج عليه.. بل ربما شارك بعضهم بالفعل مثل بعض قياداتالشرطة التي مازالت في مواقعها..أو بالتغاضيمثل باقي مؤسسات الدولة ورجالاتها.. ** عواجيز النظام
كل من يتولى ملف المحاكمات الآن.. كلهم.. عّينهم في مواقعهم أو تركهم فيها برضاه.. رئيس العصابة المخلوع، وبسبب العشرة الطويلة مع مبارك وحاشيته نعرف جميعا أن هذا الرجل كان حريصا على إقصاء الشرفاء، هذا ليس اتهاما للنائب العام أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو رئيس جهاز الكسب غير المشروع أو الوزراء أو القضاة أو أو.. حاشا لله أن يتهم مواطن أحدا بلا قرينة.. فما بالك إذا كان هذا الأحد موظفا عاما وفي موقع يدير الدفة، إنما هو فقط.. تساؤل.. تساؤل مواطن عادي: ألستم جميعا كنتم موجودين قبل الثورة؟ ألم تكن لديكم تقارير عن الفساد والظلم البيّن الذي يمارس على المصريين؟ تقولون كنا نصدرها وكانت توضع في الأدراج.. لماذا إذن لم تعرضونها على الرأي العام وقتها لابراء ذمتكم أمام الشعب؟ هل كنتم تخافون اللص القائد ولا تخافون الشعب؟ الشعب الذي احتقره مبارك وحاشيته ورجاله ومؤسساته.. وكانوا يتصرفون باستعلاء ويقين بأنه شعب لا يغضب مهما ذل، أيها السادة الباقون في مواقعكم لازلتم وأنتم من رجال نظام المخلوع.. ثلاثة أشهر وأنتم ترتجفون أمام وليكم السابق.. تقتربون منه خطوة وتتراجعون عشرة.. هذا سلوك لا علاقة له بثورة قامت لإزاحته وليس لتدليله! هذا سلوك العبيد أمام سيدٍ.. وقع! أي ثورة تلك التي تدلل من ثارت عليه؟! ما تفسير ذلك؟ إليكم إذن تفسير المواطن العادي.. أنتم لستم من صنع الثورة ولستم أبرياءً من تواطؤ مع المخلوع لدرء العقاب عنه بأقصى قدر ممكن.. وقد يكون لديكم علة تخافون منها (نكرر.. هذا شيء لا قرينة عليه لكنه.. تساؤل رجل الشارع.. فاسمعوه!) هذا أولا، أما ثانيا فالشارع يتساءل بحرقة: متى ترحل عنا دولة العواجيز تلك؟! لماذا كل مسؤول في هذا البلد يتخطى عمره السبعين وأحيانا الثمانين؟ لماذا تصرون على سلب زمانكم وزمان غيركم؟ لماذا نخضع لمن ترهلوا واستكانوا بحكم الزمن؟ الثورات بطبيعتها هادرة.. وهي لا تنجز تغييرا عظيما إلا لأنها هادرة.. لأن من يقومون بها ثم يحكمون لديهم أمل عظيم في مستقبل أعظم وإرادة تفل الحديد.. أما عندما يقوم الثوار بثورة هادرة ثم يزيحهم العواجيز ويحكمون.. فلن نجد إلا هذه الشكوى اليومية من رجال شاخوا بدعوى الحكمة الزائفة.. شكاوى العواجيز المتبرمين من كل فعل هادر.. يتحججون باقتصاد يهوى وهم يعلمون أنه هوى بفعل فساد قامت ضده الثورة.. وليس بسبب هدير الثورة الشابة، أيها الرجال الذين يغتصبون زمان غيرهم .. ارحلوا.. ارحلوا.. ارحلوا.. ** المجلس العسكري
آن لهذا الشعب أن يدرك أن الجيش شيئ.. والمجلس العسكري شيئ آخر، نحن نحب جيشنا وندعمه ونريد له علو القيمة والمقام دائما، تلك واحدة من شيم الأمم العريقة ونحن أمة عريقة هنا، وإذا كنا نقبل نسبيا في الظروف العادية أن تكون مؤسستنا العسكرية (مؤسسة غامضة) فذلك لأن السرية والتعتيم قد تكون صفة ضرورية للخطط العسكرية والحروب وهي بذلك عقيدة للجيوش، لكن السرية والتعتيم هما مقتل الحكم المدني السياسي، وفي ظرفنا هذا لا نتحدث عن (مؤسستنا) العسكرية بل عن (مجلسنا) العسكري الذي يضطلع الآن بمهمة الحكم المدني،
أولا: المجلس العسكري يذكرنا في كل بيان له (بفضله) علينا.. يمّن علينا بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى بأنه (لم يفتح علينا النار) لم يفعل كما فعلت الجيوش العربية الأخرى (الغادرة)، صحيح أنه بالفعل لم يكن (غادرا) معنا وتلك شيمته عبر العصور وهذا لأننا أمة عريقة وجيشها عريق محترم، لكن هذا ليس منة على الشعب.. هذا واجبه الأساسي حماية الشعب.. ولا شكر على واجب، الجيوش الأخرى هي التي لم تقم بواجبها (وغدرت بشعوبها)، ثم أن جيشنا ليس كيانا منفصلا عنا حتى يكون عدم غدره منة وفضلا.. بل هو جزء منا.. هو لنا.. هو مؤسستنا.. نحن الشعب، وليس لجزء منا أن يمن علينا بأنه مازال جزءً منا!
ثانيا: المجلس يتكون من رجال عسكريين.. في مهمتهم العسكرية يكونون منضبطين منغلقين قليلي الكلام هادئين محافظين يضيقون بالإعلام ويستنكرون النقد كما هو ضروري لمهمتهم العسكرية، لكنهم عندما يتعاملون بنفس هذه الصفات في مهمتهم المدنية (المؤقتة) فهم عمدا أو استهانة أو بدون قصد يقللون من فعل وقيمة الثورة ويحدون من سقف أحلامها.. ويحبطون شبابا بل شعبا بأكمله حلم بإزاحة الظلم.. بل ويثيرون الريبة، فلا يخفى على أحد أن ارتيابا كبيرا يتسع في الأسابيع الأخيرة حول ما يبدو وكأنه (تواطؤ).. حتى مع البيانات التي تريد بث طمأنينة حاسمة بألا تواطؤ هناك، لكن هذا التدليل المستفز للمخلوع وقرينته يثير ضيق بل ويأس الشعب، فالتهم الموجهة إلى المخلوع تسمى في أدبيات الثورات (الخيانة العظمى)، فكيف لعسكريين يكونون بطبعهم حساسين تجاه (الخيانة) أن يدللون خائنا للوطن إلى هذا الحد؟ وأنظروا ما تنشره روزاليوسف عن تفاصيل أفعال هذا المخلوع طوال فترة حكمه وأيام الثورة حتى تشعرون بفوران الدم من (حجم الخيانة)، والمشير طنطاوي نفسه قال في كلمته لخريجي أكاديمية الشرطة (لقد اجتمع جميع أعضاء المجلس على قرار واحد: ألا نطلق النار على الشعب) تلك والله شهادة يا سيادة المشير بأن (ثمة خائنا) أمر بإطلاق النار على الشعب! أيها المجلس العسكري.. أنت مطالب من الشعب الذي أنت منه وله بألا تدلل خائنا.. هل هذا كثير؟!
ثالثا: المجلس العسكري يدير البلاد بعقلية النظام الذي لم يصبح بائدا بعدْ.. اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.. وهذا مقتل للثورة عمدوا إلى ذلك أو لم يقصدوا، فاقتصاديا أصدر المجلس يوم الاثنين (قانون المصالحة مع رجال الأعمال) وهو بذلك يستكمل مسيرة المخلوع في تدليل رجال الأعمال.. هؤلاء الذين استحلبوا مصر ولم يقدموا لها شيئا.. هل منهم من فعل مثل رجال الأعمال في أعتى الرأسماليات مثل أمريكا واليابان فبنوا صروحا للبحث العلمي والصناعي مثلا؟ هل منهم مثلا من قدم للشعب جامعات مستقلة عنه كمالك بل تاجر يستحلب أموال الطلاب ولا يهمه شيء آخر.. مثلما فعل رأسماليو اليابان؟ إن تخويف المصريين من انهيار الاقتصاد إذا لم يدلل رجال نهب الأعمال هؤلاء هو سير في نفس طريق النظام الفاسد.. أين الثورة؟! أين الثورة ياناس؟! الثورات يا مجلسنا تزيح اللصوص وأحيانا تقتلهم (لكننا طيبون ولا نريد القتل) ثم تحفز إرادة الشعب ليبذل العرق في بناء نهضة حقيقية.. لكنك يا مجلسنا تبدو (خائفا من مشاركة الشعب) أو ربما غير واثق في قدرته الكامنة.. لذلك تعمل كل يوم على العمل على (إزاحته جانبا)، سببت يا مجلسنا إحباطا لشعب أذكرك بملامحه صبيحة يوم التنحي عندما بدا المواطنون مبتسمين راغبين في تنظيف الشوارع وبناء ما تهدم ومتحفزين للعمل ثم.. ثم فجأة بدأ بتلقي الضربات صباحا ومساءً حتى شعر بأنه (غير مرغوب فيه)! ما عليك يا مجلسنا سوى قراءة تاريخ الثورات لتعرف أن المعجزات تتحقق فقط عندما تستنهض إرادة الشعب للبناء.. وليس بالتسول من دول أقل شأنا منا حضاريا وعراقة وثقلا تاريخيا.. وليس بتدليل اللصوص ليسرقون بعد الثورة كما سرقوا قبلها.. والشعب المصري لديه خبرة رهيبة في التحمل إذا أيقن أن نهاية التحمل إنجاز كبير.. هذا شعب أصيل لماذا لا تثق به؟! وأذكرك يا مجلسنا بأن جمال عبد الناصر رفض التسول لبناء السد العالي واستنهض همة المصريين وأمم القناة بقرار ثوري.. وتم بناء السدرغم ما قيل أيامها عن (انهيار الاقتصاد بسبب العدوان الثلاثي)، لا يعقل يا مجلسنا أن أتذكر أنا المواطنة العادية ثورية عبد الناصر ولا تتذكرها أنت! هذا ما يحدث عندما يحكم من يقومون بالثورة، لكن شبابنا العظيم الذي قام بالثورة لم يحكم بل أزيح بدعوى قلة الخبرة بل لم تكتفون بإزاحته إنما تحاكمونه عسكريا (وتقلبونه في يومين) إلى غياهب السجون الحربية! يا مجلسنا مطلوب منك تفسير.. لماذا تسجن الشباب وتفرج عن الخونة؟! أين الثورة؟.. أين الثورة؟ أين دفنتم ثورة شبابنا؟.. الشعب غاضب يا مجلس.. إن لم تشعر بذلك حتى الآن.. فهناك شباب آخرون لم يسجنوا بعد..
ثانيا: ثورة الغضب الثانية
مازال إذن كثير من الشباب لم يسجن بعد.. الحمد لله! لذلك وبسبب الإحباط والشعور بالتهميش الذي فرض عليهم ستبدأ ثورتهم الثانية.. لكن ما يحتاج وقفة هو حقا مطالب تلك الثورة الثانية وشعاراتها وظروفها..
** صدق أو لا تصدق.. أهم شعار قد يرفع في ثورة الغضب الثانية هو (الشعب يريد اسقاط النظام)! لأن النظام لم يسقط بعد، لأن بعض الرجال في الحكم الآن لا يخفون حتى كراهيتهم للثورة.. وبعضهم كان في لجنة سياسات جمال مبارك التي خربت بلدنا ونهبته بسياساتها تلك، ولأن كثيرين كذلك هم هؤلاء السبعينيين والثمانيين المتشبثون بمواقعهم بشكل يثير الذهول حقا! رجال النظام القديم لابد أن يستكمل اسقاطهم.. أما كبار السن والخبرة النزيهين ولهم بالطبع كل التقدير والاحترام وهم فوق رؤوسنا فهم أباؤنا (وأجدادنا!) وسوف نصبح كبارا كهولا مثلهم ذات يوم- إن عشنا- فهم مع احترامنا لهم (يتمترسون) في مواقع ليست لهم بحكم الزمن بل بحكم العدالة حتى.. أجيال وراء أجيال حرمت من تقديم طاقتها الهادرة لهذا البلد بسبب تشبث هؤلاء بمواقعهم ، إذن ثورة الغضب الثانية لابد أن تكون أول مطالبها.. اسقاط رجال النظام.. سواء الفاسدين منهم أو العواجيز، مطلب هام حقا.. إعادة هؤلاء العواجيز إلى منازلهم لتناول القهوة صباح كل يوم في البلكونة.. حتى يتسنى للشباب أن يتسلم مواقع إدارة البلاد ليصبوا طاقتهم الهادرة فيها.. كي تزهر من جديد بعد أن أذبلها طويلا ائتلاف الفساد والشيخوخة..
** ثاني الشعارات ربما يكون (الشعب يريد البحث عن قائد للثورة)! فأهم سبب سهل على بقايا النظام والمجلس العسكري إزاحة الشباب كان أنهم بلا ممثل.. يتفاوض ويضغط ويهدد وينفذ باسمهم.. لابد للشباب من انتخاب واحد تتجمع فيه صفات قيادية يضطر المجلس والنظام اضطرارا للتوجه إليه.. ليس بالضرورة انتخاب كامل الشعب له.. فهو مؤقت، ولتسهيل العملية عليهم أن ينتخبوا واحدا لتثميلهم ويشترطون عليه ألا يرشح نفسه للرئاسة بعد ذلك، وهذه هي فكرة (الآباء المؤسسين).. تلك الفكرة العظيمة التي أجدها في مسيرة (التغيير الجذري) في تاريخ كل أمة (تغيرت فعلا)! الآباء المؤسسون للدستور الأمريكي وضعوا الدستور ثم كان الشرط ليس فقط ألا يترشحوا إنما ألا يستفيدوا هم وعائلاتهم من كل مادة وضعوها في الدستور وفي القانون.. هي مهمة (رسالية) خالصة للوطن.. القائد الذي يجب أن تبحث عنه الثورة هو قائد عليه أن يقدم الوطن على نفسه.. حينئذ سيجد الحاكمون الآن من يواجههم بشرعية الثوار.. ولأنه يعلم بمهمته الرسالية فلن يختلف الثوار عليه كثيرا ولن تكون المعايير حزبية أو أيديولجية.. لعل المفيد هنا أن يفكر الثوار في البرادعي.. فالرجل يبدو صادقا في أنه لا يريد منصبا ولا يريد شيئا لنفسه.. ويستوعب جيدا فكرة (المهمة الرسالية المؤقتة)..
** ثالث الشعارات ربما يجب أن يكون (الشعب لن يترك الميدان حتى تتحقق- جميع- المطالب).. وتجربة انفضاض الثورة المبكر كانت درسا كبيرا للثوار.. الميدان ضاغط بشكل مدهش.. هذا ما تعلمناه في الأسابيع الماضية.. لا رحيل عن الميدان حتى رحيل آخر رجل في هذا النظام.. وحتى تمام محاكمات المخلوع ورجاله وصدور الأحكام وحتى يوضع دستور جديد أولا ثم على أساسه تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثانيا.. أما السؤال هل سيتم ذلك بسهولة؟! الإجابة.. الاستبسال.. وإلا لماذا نسمها.. ثورة؟ فلنتذكر الاستبسال الأسطوري يوم 28 يناير.. نعم.. يمكننا الاستبسال.. مرة ثانية..
** رابع الشعارات (الثوار يريدون حضور الشعب)! فالخوف أن يكون الشعب قد عاد إلى الركون والصبر مرة أخرى وارد لكن.. ما أخرج الشعب عن صمته في الثورة الأولى كان استبسال طليعته.. لتبدأ طليعته أولا ثم (تستدعيه) وكلما زاد الاستبسال تحمس الشعب.. تذكروا أيام الثورة الأولى.. كم كان الشعب المصري مدهشا مفاجئا.. ليس بعيدا أن يفاجئ نفسه مرة ثانية.. فهو شعب متابع بذكاء لما يجري.. بأكثر مما يظن الثوار أنفسهم والمجلس العسكري وعواجيز النظام وبقاياه والفلول وكل من فقد الثقة في الشعب المصري المدهش.. الثوار يريدون حضور الشعب قد يكون شعارا مدهشا يحمل في طياته حتى كل المطالب الاقتصادية التي يريدها الناس الرازحون تحت ضربات ضيق الرزق.. فلنجرب..
** ربما تكون الثورة الثانية أصعب من حيث الظرف.. فالشباب وهو جسم الثورة ودماؤها وهديرها مقبل على امتحانات والأسر مطحونة في تلك الماكينة.. والخوف من عدم الإجماع وارد وغيرها من الظروف لكن.. الاستمرار مفتاح الإنجاز.. ليس أمام الشعب المصري سوى الخروج مرة أخرى طالما الطرق أمامه تسد يوما بعد يوم.. والفلول تتلاعب بلقمة عيشه ودينه ووحدته ومستقبله.. والبلاد تدار بنفس السياسات البالية القديمة مع تحسن طفيف هنا وهناك لا يعبر عن ثورة عظمى أبدا..
الشعب المصري ذكي.. لم يعد أحد في حاجة إلى دليل.. المهم أن يكون الثوار أذكياء.. ليمكنهم استدعاء الشعب مرة أخرى.. ليأتي الشعب ويقول لكل هؤلاء الذين أزاحوه جانبا.. ارحلوا ارحلو.. ارحلوا جميعا.. لا نستثني منكم أحدا..
حبيب العادلي
محمد البرادعي
اتهامات لسامح فهمي بإهدار ذهب منجم "دنجاش"
بثينة كامل
هويدا طه