إقتصادنا ...في أي حال عليه هو ..و إلى أين يسير بنا ....

[justice]

27 مارس 2020 المشاهدات: 26982

المرزوق:

خفض تصنيف الكويت من قِبل «ستاندرد أند بورز».. سيرفع كلفة الاقتراض الحكومي AA قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، إن من التداعيات الخطيرة لخفض تصنيف الكويت الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» هو رفع الكلفة التمويلية للاقتراض الدولي للكويت، مضيفاً «والاقتراض، أمر حتمي في ظل استمرار تدني اسعار النفط، وتراجع الخطوط الائتمانية الممنوحة ‎للمؤسسات المصرفية وغيرها، وهذا سينعكس على تنافسية القطاع المصرفي وربحيته على المدى البعيد». ‎وأضاف المرزوق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انه إذا لم يحرك تخفيض «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت ساكناً في الحكومة والمجلس لبدء إصلاحات حقيقية ومعالجة فورية للاختلالات الهيكلية المتجذرة في الاقتصاد المحلي، فإعلم أن الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه البلد، والأجيال القادمة بحاجة للفحص». وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفَّضت أمس، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف. وتتوقَّع الوكالة أن تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثارٌ اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز. ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، مقارنةً بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وبصرف النظر عن انخفاض النمو، تلاحظ الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان التقدُّم في الإصلاحات المالية محدوداً، على الرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014. قراء القبس يتصف

للمزيد: https://alqabas.com/article/5763736

 

[justice]

التجار ..عوضونا عن خسائر الوباء .. دفعوا من الاحتياطات النقدية و اذا ما تكفي اقترضوا ..




--------------------


طرحت غرفة التجارة والصناعة أمس، ورقة عمل مبدئية لمعالجة تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الكويتي. وقالت «الغرفة»: لا بد من الإقرار سلفاً أن أزمة اقتصادية بهذا العمق المجهول القرار، وبهذا الشمول للدولة والأنشطة والقطاعات، وبهذا البعد المستقبلي المفصلي، من الصعب أن نجد لها حلولاً ترضي كل الأطراف، ومن الأصعب أن تستكمل مقوماتها وصيغتها النهائية بومضة ملهمة أو بمرة واحدة. فالمدى الزمني لجائحة كورونا تتفاوت تقديراته تفاوتاً كبيراً، والانخفاض الحاد في أسعار النفط - التي يعتبر الاقتصاد الكويتي تابعاً لتقلباتها - تتعدد أسبابه بما يحول دون التفاؤل بعودة ايرادات النفط إلى مستوى ما قبل الأزمة في فترة قريبة. وغرفة تجارة وصناعة الكويت إذ ترفع إلى مجلس الوزراء تقديرها لاستجابته الكريمة لمقترحها بتشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص لوضع تصورات لمعالجة الأزمة، تعرف تماماً أن ورقتها هذه ستكون متقاربة إلى حد بعيد في مقترحاتها مع غالبية الأوراق والآراء التي سيتلقاها فريق العمل من الجهات الرسمية المعنية ومن أصحاب الخبرة المجتهدين. وتعتمد الورقة في اقتراحاتها منطلقات ثلاثة:

1- ان برنامج التحفيز يجب أن يعلن شاملاً لحزمة الحوافز المطلوبة، ويجري تطبيقه على مراحل تبعاً لتطور الأزمة ومدتها.


2- المعيار الأساسي في إقرار الحوافز هو درجة الضرر، وعلى هذا الأساس تحدد الأولويات والمبالغ المعتمدة، ولا نقصد بالضرر هنا ما تحملته كل شركة أو مؤسسة، أو ما تحمله كل فرد من أعباء، نتيجة الأزمة والإجراءات التي صاحبتها، بل المقصود هو الضرر الذي أصاب قطاعاً بأكمله أو نشاطاً أو فئة.

3- من طبيعة الأمور أن تتعرض خطة التحفيز لضغوط سياسية، لكن الأزمة الحالية تفوق كل سابقاتها خطورة. فالكويت واقتصادها - مثل معظم دول العالم واقتصاداتها - في الجبهة الأمامية لأزمة غير مسبوقة، وبالتالي، يجب عدم السماح للضغوط السياسية أن تنحرف بالحزمة التحفيزية عن عدالتها وأهدافها، أو أن تزيد من تكاليفها، ولضمان هذا وذاك، ترى الغرفة أن يكون لإدارة برنامج التحفيز جهة مركزية على أرفع مستوى ممكن، يعاضدها فريق من الفنيين المتفرغين، وتكون لها الصلاحيات الكافية لتنفيذ ومتابعة برنامج التحفيز.

 

[justice]

حزمة الإجراءات التحفيزية المقترحة:
◄ تضمنت الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت - يوم الأحد 2020/3/22 توجيهاً مباشراً، «لايجاد المعالجات اللازمة لتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية»، وانطلاقاً من هذا التوجيه السامي وفي اطاره، من الضرورة بمكان أن تعلن الحكومة - وفي أسرع وقت ممكن - التزامها التام بدعم الاقتصاد الكويتي، على أن يأتي برنامج التحفيز الاقتصادي بعد ذلك على توضيح الإجراءات والدعوم المعتمدة لتحقيق هذا الالتزام.

◄ تتضمن تركيبة العمالة الوافدة في الكويت مجاميع كثيرة وكبيرة من العمال المياومين، الذين قد لا يجدون قوت يومهم إن توقفوا ذلك اليوم عن العمل، وان تأمين احتياجات هؤلاء - في ظل الظروف الراهنة - مسؤولية إنسانية وأخلاقية وأمنية يجب أن ننهض بها جميعاً حكومة وشعباً وبأسرع وقت. وفي اعتقادنا أن شعب الكويت لن يتخلف يوماً عن هذه المسؤولية إذا ما توضحت له الآلية المعتمدة.

◄ اعتماد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2021 - 2020 (ميزانية الانعاش الاقتصادي إن صح التعبير)، لا يقل حجمها عن 15 إلى %20 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت عام 2019، وهذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الأخرى - ومنها دول مجلس التعاون - للميزانيات المماثلة، وتمويل هذه الميزانية يعتمد في هيكله على حجم الاحتياطيات النقدية المتوافرة للدولة حالياً - فإذا كانت غير كافية يمكن ردم الفجوة من خلال الاقتراض وخاصة الاقتراض المحلي. ولا ينصح بتمويل ميزانية الانعاش من خلال بيع الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها تكاليف الاقتراض إلى مستوى غير مسبوق، وانخفضت معظم الأصول إلى مستوى مماثل، علماً أن الطريقين ليسا بالسهولة السابقة.
◄ تخفيض آخر لسعر الفائدة إن أمكن.

◄ مما لا شك فيه أن الغرفة تؤمن إيماناً عميقاً بالدور الوطني والمشاركة الفاعلة الإيجابية في التنمية الاقتصادية لمصارف الكويت والتي تستوجب منا الاهتمام الكبير بهذا القطاع. وهنا بقي التذكير بما يلي في هذا الاتجاه:
أ - إعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات مع بحث تعويض المصارف عن تكلفة ذلك من خلال ودائع حكومية مجانية وأدوات أخرى تساعد المصارف على الاحتفاظ بملاءتها العالية وبالسيولة الكافية.

ب - تعتقد الغرفة أن الأزمة تلقي بأعبائها بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمقصود هنا ليس المشاريع الممولة من الصندوق الوطني فقط، بل جميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (محال التجزئة والورشات..) التي يصعب عليها الصمود في مواجهة الأزمة، وتشكل نسبة عالية من الكويتيين ذوي الأعمال الحرة والذين يناهز عدد المسجلين منهم تحت الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية 16000. Volume 0% وبالتالي، تأمل الغرفة أن يأتي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات برنامج التحفيز، وألا يقتصر دعمهم على تأجيل أقساط القروض المصرفية.
◄ معالجة الإيجارات في إطار شامل واحد على أن يبدأ ذلك بالمجمعات والمحال والمكاتب التجارية وفي نفس الوقت. وأن يتحمل ذلك كل من الحكومة وأصحاب العقارات مقابل أن يحظى هؤلاء بتأجيل أقساط قروضهم، أو بمنحهم قروضاً مجانية لنفس المدة المعطاة للمستأجرين.
◄ ضخ حد من التمويل يساعد الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران على تجاوز الأزمة، باعتبار قطاع الخدمات السياحية هذا من أكثر القطاعات تضرراً.
◄ تتضمن حزمة التمويل والتحفيز إجراءات لاستقرار العمالة الوطنية فضلاً عن استقرار حد كاف من العمالة الوافدة التي سنحتاجها بالتأكيد بعد الأزمة.
◄ استمرار الدولة في المشاريع العمرانية تحت الإنشاء والمشاريع المعتمدة وتسهيل تمويلها.
◄ إسراع الدولة في سداد التزاماتها تجاه المقاولين والموردين. وحث الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تسديد مستحقات الموردين بأسرع ما يمكن، خاصة وأن هذه الجمعيات تشهد ارتفاعاً كبيراً بحجم مبيعاتها ما يضمن لها سيولة كافية.
◄ كانت كلمة حضرة صاحب السمو الأمير 2020/3/22 بالغة الحكمة حين أكدت معالجة التداعيات التعليمية لجائحة كورونا. ومن المؤسف - فعلاً - أن الكويت قد اضطرت إلى إغلاق مدارسها وجامعاتها لمدة طويلة، من دون أن تكون مستعدة لتعويض ذلك من خلال التعليم عن بعد. وفي اعتقادنا أنه من واجب وزارة التربية تلافي ذلك من خلال التعليم عن بعد بواسطة القنوات التلفزيونية. مع إعطاء حوافز للطلاب الذين ينجحون في متابعة ذلك. نقاط وتوصيات جوهرية تضمنت ورقة العمل الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة مجموعة نقاط وتوصيات جوهرية على الشكل التالي :
1 - العمل على التخلص من كل أنواع الهدر في الإنفاق الحكومي.

2 - العمل على إنشاء الصندوق الوطني للأزمات بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكي تكون الكويت في المستقبل أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الحادة وغير المتوقعة.

3 - البدء فوراً بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بكل ما يضمه هذا التعبير من أبعاد إنتاجية وتنافسية وعلمية. ونحن لا نقصد هنا إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي المطلوب في هذه الظروف، ولكننا نقصد البدء بوضع غايات وأهداف هذا الإصلاح، وتحديد اتجاهاته، وخطوات تنفيذه. لأن الكويت - بعد انجلاء الأزمة بإذن الله - لن تستطيع المحافظة على ثقة الأوساط والمنظمات الاقتصادية العالمية، ولن تستطيع المحافظة على تقييم ائتماني مرتفع ما لم يكن لديها برنامج إصلاح معلن، والتزام جاد به.

4 - مرة أخرى نقول إن ورقة الغرفة هذه ورقة مبادئية، تجنبت الخوض في الآليات والتفاصيل، لأن هذا يتطلب معلومات وإحصاءات حديثة وكثيرة لا تتوافر لديها. والغرفة، بالتالي، تعرب عن استعدادها لمناقشة الورقة مع الجهات الحكومية المختصة، وتطويرها تبعاً لذلك وفي ضوء المعلومات المطلوبة التي تملكها الجهات الرسمية. وأخيراً، إننا لا نهول في خطورة الأزمة ولا نهون منها، لكننا على ثقة بقدرتنا على تجاوزها بإذن الله وفضله، بالصف الواحد، والجهد المشترك، والفزعة العامة التي تعتبر من عادات وتقاليد وأخلاق الكويتيين في مثل هذه الظروف. إنها الأزمة التي تدعونا جميعاً إلى أن نسأل أنفسنا ماذا نستطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نسأل أنفسنا وتسألنا ضمائرنا إذا قصرنا في تقديم ذلك.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5763386

 

[justice]

31 مارس 2020 المشاهدات: 1746 150 ألف مخالف إقامة سيستفيدون من المهلة تجهيز إحدى المدارس لاستقبال الوافدين المخالفين (تصوير: محمود الفوريكي) AA محمد إبراهيم - دعت مصادر أمنية، مخالفي قانون الإقامة للاستفادة من البادرة الإنسانية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري، والتي تقضي بالسماح لهم بمغادرة البلاد مع أحقيتهم في العودة، دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، إضافة الى عدم تحملهم تذاكر سفرهم. وقالت المصادر لـ القبس: نتوقع استفادة 150 ألف مقيم من المهلة التي جاءت في ظروف صحية بالغة الخطورة للحفاظ على سلامة المخالفين الذين يختبئون بعيدا عن أعين الأمن الأمر الدي يهدد سلامتهم ويدق ناقوس الخطر خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد. واوضحت المصادر ان القيادة العليا في الداخلية تعمل على مراعاة الظروف الإنسانية لتلك الفئات المخالفة وتقدم لهم كل التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنجاز معاملاتهم. وأشارت إلى أن هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، مشددة على أن الوزارة جادة في القضاء على ملف المخالفين عبر خطة أمنية مكثفة بالتنسيق مع كل قطاعاتها للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها وملاحقة المخالفين على مدار الساعة وفي كل مناطق البلاد. وقالت المصادر إن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة هم الأشخاص الذين انتهت اقاماتهم العادية أو المؤقتة وأيضا الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتجارة أو للتردد أو للمرور وانتهت المدة القانونية لبقائهم في البلاد. وأكدت المصادر أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة صارمة ونهائية ولا يمكن إلغاؤها، داعية هذه الشريحة إلى الاستفادة من مزايا البادرة الإنسانية. ودعت المصادر السفارات والقنصليات العربية والأجنبية في البلاد إلى حث رعاياها على الاستفادة من المهلة بالمغادرة أو تعديل أوضاعهم. ووفق القرار فانه يحق للمخالف مغادرة البلاد بلا غرامات من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ودون الحصول على موافقة أي جهة اخرى ما لم يكن عليه قيد أمني او منع سفر، ويحق له العودة مرة اخرى باجراءات جديدة. 6 حالات مُستثناة من المغادرة استثنى القرار بعض الحالات التي يمكنها تعديل أوضاعها دون مغادرة البلاد، وهم: 1 - زوجة المواطن الكويتي. 2 - والدا المواطن او المواطنة الكويتية من الأجانب. 3 - أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب. Volume 0% 4 - المرأة الأجنبية (ارملة او مطلقة الكويتي) والتي لديها أبناء في حضانتها. 5 - العمالة المنزلية. 6 - الأجانب المخالفون لقانون اقامة الأجانب والمتواجدون في البلاد اعتبارا من تاريخ الاول من مارس. ‏

للمزيد: https://alqabas.com/article/5764840

 

[justice]

«التقشف» يضرب الكويت!

AA إبراهيم عبدالجواد - ​

أقرَّ مجلس الوزراء مبدأ إعادة النظر في أرقام ميزانية 2020 - 2021، وأخذ مبدئياً بتوصيةٍ قدمها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن جملة مقترحات لتخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض النفط على الاقتصاد الكويتي. ونصت التوصية على ما يلي: «تقوم وزارة المالية بإعادة النظر في الميزانية بما يحقق أقصى ترشيد ممكن في بنودها من خلال إلزام الوزارات والمؤسسات بتخفيض %20 على الأقل، مع عدم المساس بالبند الأول «الرواتب والأجور»، وتأجيل جميع المشاريع الإنشائية التي لم يجرِ التعاقد عليها، كذلك إعادة النظر في المشتريات العسكرية والعمل على تأجيل أو تخفيض حجم المشتريات. ويذكر أن نسبة الـ%20 إذا أُقرت فستعني خفضاً في الإنفاق بقيمة 4.5 مليارات دينار. ولم يفت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التذكير باستثمار وضع الازمة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني من خلال إجراءات مثل التخلي عن نشاطات اقتصادية ذات كثافة عمالية غيرماهرة، وإجراء اصلاحات في المالية العامة والقطاع الخاص والتركيبة السكانية والقوى العاملة. وأكدت مصادر معنية «أن التقشُّف بدأ يضرب الكويت ولا إنفاق سخياً الآن إلا على الجانب الصحي»، في ظل أسعار نفط في الحضيض»، موضحة أن الأسعار الحالية قد تورث عجزاً تاريخياً لم تشهده الكويت من قبل يصل 16 مليار دينار، لذا لا بد من خفض الميزانية بنسبة %20 على الأقل، لكن دون ذلك تداعيات قد تؤثر في الاقتصاد، مثل إيقاف مشاريع تنموية وإسكانية، ومشاريع بنية تحتية على أن يقتصر الإنفاق على ما هو «جارٍ واستهلاكي».. وهنا لبُّ المشكلة وفق المصادر؛ لأن الاقتصاد يحتاج في هذه الظروف إلى إنفاق استثماري ليستطيع النهوض من كبوته، لذا فإن الحكومة في وضع لا تحسد عليه. فيما يلي التفاصيل الكاملة رفعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مقترحاتها الخاصة بتخفيف الاثار السلبية على الاقتصاد الكويتي الى وزارة التجارة والصناعة وجاءت على الشكل التالي: أ - السياسة المالية: نقترح على الحكومة مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها لضمان استمرار مؤسسات القطاع الخاص للقيام بدورها في الاقتصاد الوطني: 1 - لتنفيذ هذا الهدف الاساسي ولتشجيع اصحاب العمل وتمكينهم من الاستمرار في نشاطهم والاحتفاظ بموظفيهم، تقوم البنوك بمنح قروض خاصة ميسرة للمحتاج منهم وتصرف كل شهر حسب حاجة العميل، وذلك لسداد الرواتب والمصروفات التشغيلية التي يحتاجها صاحب العمل، ويكون ذلك وفقاً لتقدير البنوك بالاتفاق مع الدولة، وعلى ضوء خبرة البنوك بمعرفة حسابات العميل وتفاصيلها، وعند انقشاع الازمة يتفق البنك مع عميله حسب اوضاعه على جدول سداد طويل الأجل للفترة المناسبة لرصيد ذلك القرض الخاص، وتتحمل الدولة تكلفة تمويل تلك القروض، وما قد يتبقى من ذلك القرض إن عجز العميل وصفَّى اعماله. 2 - دراسة امكان تخفيض رسوم الحكومة لبعض الانشطة مثل تجديد الاقامات ورسوم تجديد رخص العمل ورسوم البضائع. 3 - تأجيل مساهمة الشركات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية للعمالة الوطنية لفترة زمنية محددة. 4 - تأجيل سداد اقساط القروض وفوائده للمشاريع الصغيرة من قبل الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المبادرين لسداد الاستحقاقات والمصاريف كرواتب موظفين وايجارات وشراء مواد اساسية للعمل، وذلك لتغطية احتياجات الدولة إن لزم. 5 - الاسراع في دفع الحكومة مستحقات الشركات العاملة في المشاريع الحكومية او الدفع المقدم وذلك لتوفير السيولة لتلك الشركات لدفع الرواتب والأجور وكذلك الدفع لمقاولي الباطن، حيث ان هذا الاجراء سيكون له اثر مضاعف على النشاط الاقتصادي. 6 - شراء الحكومة للمخزون لدى الشركات وكذلك الشراء الآني لاحتياجات الحكومة المستقبلية ضمن تلك الظروف، لتكون الحكومة هي المالكة للمخزون بدلاً من القطاع الخاص. 7 - تأجيل أقساط قروض البنك الصناعي للمنشآت الصناعية. 8 - تقوم وزارة المالية بإعادة النظر في ميزانية 2020 - 2021 بما يحقق اقصى ترشيد ممكن في بنود الميزانية من خلال إلزام الوزارات والمؤسسات بتخفيض %20 على الاقل مع عدم المساس بالبند الاول «المرتبات والأجور» وتأجيل كل المشاريع الانشائية التي لم يتم التعاقد عليها، كذلك اعادة النظر في المشتريات العسكرية والعمل على تأجيل أو تخفيض حجم تلك المشتريات. ب - سوق الكويت للأوراق المالية: - إن تبني الاقتراحات والمعالجات الواردة في المذكرة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الكويتي كفيلٌ بدعم السوق وتعزيز الثقة به والمحافظة على الروح التفائلة في جاذبية السوق الكويتي للمستثمرين. - كما أنه من المناسب إزاء تلك المسؤولية أن يضاعف ذوو العلاقة من جهودهم الاعلامية على تأكيد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية على الرغم من الظروف الحالية للاقتصاد العالمي. Volume 0% ج - المتطلبات التشريعية: ان تسعى الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة: - تجديد قانون الدين العام - الإسراع في إقرار قانون الإعسار ولنجاح تلك الإجراءات يجب التأكيد على مراعاة التالي: - قياس حجم تلك التنازلات من الدخل المتوقع ومدى اثرها ونطاقها في القطاع الخاص حيث إن معظم تلك الإجراءات تتوافر عنها بيانات كاملة وواضحة. - التأكيد أن هذه الاجراءات لدعم المتضررين فقط وليس الجميع حيث إن الحكومة بأشد الحاجة الى الموارد المالية في الوضع الراهن. - الحرص على أن توجه هذه المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الشركات والقطاعات وفق مدى تأثيرها. - التأكيد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحريك النشاط الاقتصادي ولفترة محدودة. التقشف الكويت خفض الميزانية رواتب مشاريع تنموية

للمزيد: https://alqabas.com/article/5768418

 

[justice]

26 أبريل 2020 المشاهدات: 63540 50 مليون دينار للعاملين بالنفط.. نتيجة خطأ حكومي AA سعد الشيتي - علمت القبس من مصادر مطلعة أن 50 مليون دينار صُرفت كأعمال إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال فترة امتدت لـ40 يوما من 12 مارس حتى 20 الجاري. وبعد إثارة القبس هذا الموضوع في عددها الصادر في 29 مارس تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة» تدارك مجلس الوزراء هذا الخلل عبر تحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة. ووفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين في شركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الأكبر من هذه المكافآت، إذ إن الرواتب الشهرية للعاملين في الشركة تقدر بـ12 مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية لتصل الى 38 مليون دينار، وحصل العاملون في باقي الشركات النفطية على 12 مليون دينار عن الأعمال الإضافية. وقالت المصادر نفسها إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، فالشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة، مشددة على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة». واستغربت المصادر من العبث في بعض الشركات النفطية عبر إفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة إلى نقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الأعمال الإضافية. وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة. فيما يلي التفاصيل الكاملة علمت القبس من مصادر مطلعة أن قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا، بسبب فيروس كورونا المستجد، واحتساب هذه الأيام عطلاً رسمية، تسبّب في هدر كبير في المال العام في القطاع النفطي؛ إذ تم صرف ٥٠ مليون دينار أعمالاً إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال الفترة من ١٢ مارس حتى ٢٠ أبريل، قبل ان يقوم مجلس الوزراء، وبعد اثارة القبس لهذا الهدر في عددها الصادر في ٢٩ مارس، تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة»، بتدارك هذا الخلل وتحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة. وفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين بشركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الكبرى من هذه المكافآت؛ إذ ان الرواتب الشهرية للعاملين بالشركة تقدّر بــ ١٢ مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية، لتصل الى ٣٨ مليون دينار. وتحصل العاملون بباقي الشركات النفطية على ١٢ مليون دينار عن الأعمال الإضافية. وقالت المصادر نفسها: إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، حيث إن اعلانا عن الإجازة في الشركات النفطية كعطلة رسمية، استناداً على قرار ديوان الخدمة المدنية غير صحيح، حيث ان الشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة. وسبق ان أشار اتحاد عمال البترول الى أنه لا يخضع لديوان الخدمة. واشارت الى ان قانون العمل بالقطاع النفطي مادة ٩ وقانون العمل بالقطاع الأهلي مادة ٦٨ حدّد الاجازات والعطل الرسمية، ولا تمكن اضافة إجازات رسمية جديدة. وشدّدت المصادر على ضرورة إرجاع هذه الاموال الى خزائن الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة»، متسائلة: أين دور ديوان المحاسبة الذي تقع على عاتقه مسؤولية وطنية لفتح هذا الملف وإعادة هذه الاموال الى خزائن الدولة؟ وشدّدت على ضرورة محاسبة مستشاري/ قياديي ديوان الخدمة المدنية، الذين تسبّبوا في تقاعسهم عن توجيه النصائح والإرشادات السليمة الى الحكومة، ما تسبّب في خسائر ضخمة للمال العام، فكيف لا يعرفون التبعات المالية الضخمة لاستصدار قرار بجعل الإجازة عطلة رسمية أو أيام راحة؟ واستغربت المصادر العبث في بعض الشركات النفطية بإفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة على سبيل المثال الى إدارة العمليات بشركة كيبيك التي رضخت لضغوط بعض العمال، ومنهم أعضاء بالنقابة، فقامت بنقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الاعمال الإضافية، رغم انهم متدربون، وحضورهم للعمل لا داعي له خلال فترة الإجازة. ولكن توجّه قيادة ادارة العمليات بالشركة عملت على تنفيع بعض المقرّبين، ما بدّد جميع المحاولات الإصلاحية لمجلس الوزراء. Volume 0% كما ان هناك دعوات لفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة إدارة العمليات، مع الأخذ بالاعتبار ان تشغيل المصفاة ما زال متأخرا، وان تراكمات «كورونا» ستتسبّب في تأخير إضافي للتشغيل. اضافة الى ان قرار النقل للزور غير مخطط له قبل الاجازة، لأنه لم يكن له داعٍ، ولكنه أتى رضوخاً لمطالبات بعض العمال الذين ادعوا بأن المكوث في البيت سيتسبّب في حرمانهم من بدلات الشفت والمناوبة، والتي تصل إلى 1500 دينار. وأضافت المصادر: لم تكتف الادارة بإرجاعهم الى عملهم، لأنهم متدربون، بل ضغطت لنقلهم الى «الزور»، ما سيتسبّب في تخطّي رواتب الكثيرين منهم وبدلاتهم حاجز 10 ــــ 12 ألفاً شهريا، بعد احتساب هذه البدلات، (إضافة الى بدل العمل الإضافي + بدل الطريق). ولفتت الى ان تشييد محاجر الزور والجليعة في «كيبيك» تكلفته باهظة جدّاً على خزينة الدولة وغير معلنة، لأنها ارتبطت ببدلات أعمال إضافية مهولة لجميع العاملين المستحقين بالقطاع النفطي. وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة، بدلاً من سقوطهم في أول مرحلة أمام مطالب عمالية شعبوية غير مستحقة في وقت عصيب، يئنّ فيه اقتصاد البلد. وأضافت: على الحكومة ان تبني المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث، حيث تمت تسمية القرار (تعليق الحضور لمقرات العمل بالجهات الحكومية)، أي إنها لا عطلة رسمية ولا أيام راحة، ولن تسقط الحكومة ضحية لابتزازات البعض لتحقيق مكاسب مادية جشعة في أصعب أوقات البلد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5770446

 

[justice]

1 يونيو 2020 المشاهدات: 1926 50 % من المبلغ.. عمولة غسل الأموال! AA

سالم عبدالغفور - حذرت مصادر خبيرة من أن عمليات غسل الأموال المحلية أكثر خطورة وأكبر حجماً من الجرائم المستوردة التي كشف عنها مؤخراً. وأشارت إلى أن الجرائم المحلية في ظل تغول الفساد تطول المال العام بعكس الجرائم المستوردة، مشيرة إلى زيادة %63 في البلاغات المرفوعة إلى وحدة التحريات.. %98‎‎ منها من قبل البنوك. ولفتت إلى أن عمولات غسل الأموال تتراوح بين %10 ‎و%50‎‎ من إجمالي المبلغ المغسول.. وفقاً للجريمة والقطاع المستهدف، مؤكدة أن القطاع المصرفي الأكثر جهوزية وتحصيناً، فيما يعد قطاع التجزئة الأقل والأعلى خطورة. وأشارت إلى أن القضايا الأخيرة تؤكد أن وحدة التحريات المالية ليست بخير وتجب إعادة هيكلتها، وقانون غسل الأموال بحاجة إلى التعديل لمزيد من التشديد في العقوبات والغرامات المفروضة. ولفتت إلى أن بعض الجهات الرقابية تحتاج إلى اهتمام أكبر في التدريب وانتقاء الخبرات.. إذ لا يجوز أن يكون المراقَب عليه أكفأ منها! وقالت المصادر إن «الكويت هدف ثمين لعصابات غسل الأموال التي تمتلك دراسات معمقة وقدرة خارقة على اكتشاف الثغرات»، متسائلة «هل الدولة جاهزة قانونياً ورقابياً لمنع تلك الجرائم تجنباً للغرامات المليارية أو وضعها على البلاك لست؟!». فيما يلي التفاصيل الكاملة في الوقت الذي لاقت فيه قضايا غسل الأموال المستوردة، التي اتهم فيها كويتيون أو أجانب نفذوا جرائمهم في الكويت، استهجاناً شعبياً ونيابياً واستنفاراً حكومياً خلال الأيام الماضية، حذرت مصادر خبيرة من أن الجرائم التي ترتكب بالمال الكويتي أخطر وأكبر في الحجم. وأشارت المصادر إلى أن الجرائم المستوردة لغسل الأموال، ومنها قضيتا الصندوق السيادي الماليزي وكوريا الشمالية، هي لغسل أموال أجنبية داخل الكويت، أي ان المال أجنبي والجريمة ارتكبت جزئياً أو كلياً في الكويت.أما الجرائم المحلية فجزء منها لغسل أموال عامة نهبت وسرقت بطرق متعددة وفي جرائم معروفة. أوضحت المصادر «أن جرائم الفساد وعمليات غسل الأموال وجهان لعملة واحدة، وما أكثر جرائم الفساد التي تعرض لها المجتمع في السنوات الأخيرة، التي تقدر قيمة بعضها بعشرات الملايين وربما أكثر، ما يؤكد أن محركات ماكينة غسل الأموال تدور بكامل قوتها». ولفتت إلى أن زيادة عدد البلاغات المرفوعة عن شبهات غسل الأموال وتمويل الارهاب بنسبة %63 إلى 1687 بلاغا خلال السنة الأخيرة، تدل على استفحال الفساد وزيادة جرائم غسل المال العام، وفي الوقت نفسه تدل أيضاً على زيادة قدرات وامكانيات المؤسسات الكويتية في اكتشاف تلك الجرائم. وتابعت: إذا كان المتهم الكويتي في قضية الصندوق الماليزي غسل أكثر من مليار دولار، فضلاً عن مئات الآلاف في قضية كوريا الشمالية التي غسلت في الكويت، وفقاً لصحيفة الادعاء الأميركية رصد منها لدى البنوك 108 آلاف دينار فقط، وجميعها أموال أجنبية، فإن مليارات الدنانير من المال العام الكويتي قد تم غسلها، ومنها على سبيل المثال مرتبطة بملفات فساد بالمليارات، في مقدمتها قضية التأمينات إلى جانب الإيداعات المليونية وضيافة الداخلية واليوروفايتر وتجارة الإقامات وغيرها، وان كان بعض تلك القضايا مازال محل نظر أمام القضاء. بيئة جاذبة ولفتت المصادر إلى أن الكويت وغالبية دول الخليج الغنية، نظراً لقوتها المالية وضعف النظم الضريبية في بعضها، تعد بيئة جاذبة لعصابات غسل الأموال، التي تضمن الى حد كبير نتائج تحويل الأموال القذرة المحصلة بشكل غير مشروع إلى أموال نظيفة ومشروعة، وضعف احتمالات كشفها ومصادرتها، وذلك بخلاف دول إقليمية أخرى سمعتها المالية ضعيفة ومشهورة كمراكز لغسل الأموال. ولفتت إلى أن العصابات الدولية لغسل الأموال لديها دراسات عميقة لكل دول العالم، وقدرة خارقة على اكتشاف الثغرات، وإذا ما اكتشفوا ضعفاً في دولة ما غالباً ما تتحول مرتعاً لغسل الأموال القذرة، وهذا الأمر يتبعه عقوبات لتلك الدولة ويهدد بوضعها على القوائم السوداء في المعاملات المالية. وبينت المصادر أن الدول ذات السمعة المالية الجيدة تصل فيها عمولات غسل الأموال إلى نسب كبيرة مقارنة بالدول الأضعف ماليًا والأكثر شهرة كمراكز لتبييض الأموال، وتتراوح بين 10‎‎ إلى %50‎‎ وربما أكثر. وأوضحت أن نسبة العمولات تتحدد وفقاً لنوع الجريمة والقطاع المستهدف غسل الأموال فيه، مبينة ان غسل الأموال بالمصارف هو الأعلى سقفاً باعتباره الأكثر مخاطر لرصد العمليات بما لديه من أنظمة، فيما يكون قطاع تجارة التجزئة الأقل نظراً لأنه الأضعف في الرقابة والأسهل في تمرير العمليات دون كشفها. الجهوزية الرقابية والقانونية! وتساءلت المصادر: هل الكويت جاهزة رقابياً وقانونياً لمحاربة تلك الظاهرة وتجنيب المؤسسات الكويتية مخاطر الغرامات المليارية ووضع الكويت على القوائم السوداء عالمياً؟ وقالت المصادر أن جريمة غسل الأموال مثلها مثل باقي الجرائم ترتكب يومياً في غالبية دول العالم، ولكن هناك دولاً لديها إمكانيات أكبر من غيرها في الحد من تلك الجرائم والكشف عنها. وأكدت المصادر أن الكويت باتت إلى حد كبير جاهزة قانونياً ورقابياً لمواجهة تلك الجرائم، لا سيما بعد إقرار القانون 106 لسنة 2013 لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي خرجت من رحمه وحدة التحريات المالية، كجهة مستقلة تمثل الكويت في مجموعة العمل المالي «فاتف»، والمعني الأول في الكويت في تلقي بلاغات الجهات والمؤسسات عن شبهات غسل الأموال، ومن ثم إحالتها للنيابة. وذكرت المصادر ان القضايا المستوردة الأخيرة التي أثيرت في الكويت، والتي تلقت الوحدة عنها بلاغات منذ سنوات، تؤكد أن الوحدة ليست بخير، وتحتاج إلى إعادة ترتيب، سواء بتعيين رئيس للوحدة، أو مراجعة آلية عملها، والتدقيق على القدرات الفنية للعاملين فيها، وصولاً إلى مراجعة قانون غسل الأموال لضبط دور الوحدة، أو تشديد العقوبات. البنوك.. و«المركزي» ذكرت المصادر أن البنوك ومن فوقها بنك الكويت المركزي هما الحصن الحصين للكويت في مواجهة جرائم غسل الأموال، لما لـ«المركزي» من حصافة رقابية وكوادر بشرية هي الأفضل محلياً مقارنة مع الجهات الرقابية الأخرى، ولكون البنوك هي المؤسسات الأكثر استهدافاً من عصابات غسل الأموال. وأشارت إلى أنه كون %98‎‎ من البلاغات المرفوعة إلى وحدة التحريات المالية هي من القطاع المصرفي وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، فإن ذلك يؤكد جهوزية وكفاءة القطاع في كشف الجريمة. وذكرت أن قضيتي الصندوق الماليزي وكوريا الشمالية أكدتا ايضاً جهوزية القطاع، لا سيما ان البنوك أبلغت وحدة التحريات المالية عن تلك الجرائم منذ سنوات. ولفتت إلى أن «المركزي» يحرص في إطار دورة الرقابي على امتثال المؤسسات الخاضعة لرقابته، وتطبيقها كل السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وامتلاكها البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء الى جانب مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديهم والتطبيق الحرفي لتعليمات اعرف عميلك. ولفتت المصادر إلى قدرة الجهات الرقابية الأخرى على تطبيق قانون غسل الأموال بترتيب الأفضلية بعد «المركزي» هي لهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ثم وحدة تنظيم التأمين «الوليدة». في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الكوادر في غالبية الأجهزة الرقابية المحلية بما فيها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تحتاج إلى اهتمام أكبر من حيث التدريب واكتساب الخبرات، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الفساد وغسل الأموال، مع الاستعانة بخبرات عالمية متخصصة في هذا المجال والتعاون مع المؤسسات الدولية في ضبط الأداء الرقابي. وقالت المصادر انه في أوقات كثيرة، يكون المراقَب أكثر خبرة ودراية من المراقِب، وبالتالي يمكنه التحايل عليه بسهولة. وحول حدود مسؤوليات المؤسسات المعنية عن الابلاغ عن جرائم غسل الأموال، قالت المصادر ان «المركزي» يفرض عليها غرامات تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار في حال مخالفتها بعدم الابلاغ عن شبهة غسل الأموال، فضلاً عن الغرامات التي توقع عليها سنوياً في حال عدم تحديث نظم مكافحة غسل الأموال.

تساؤلات ؟ 1- لماذا تأخّر التحقيق والتدقيق في الشبهات المبلّغ عنها لسنوات قبل إحالتها الى النيابة قبل أيام؟ 2- هل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحاجة إلى تعديل؟ Volume 0% 3- هل الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رادعة؟ 4- هل تقوم جميع الجهات الرقابية في الكويت بدورها الرقابي؟ 5- هل الكوادر العاملة في أغلب الجهات الرقابية لديها الكفاءة للقيام بواجباتها؟ 6- لماذا تبقى جهات رقابية فاعلة بلا رأس لسنوات، وأخرى تنتهي مدة مجلس إدارتها من دون تغيير؟ الكويت.. هدف ثمين أكدت المصادر ان الكويت هدف ثمين لعصابات غسل الأموال لسمعتها وقوتها المالية، باعتبارها أحد أصعب الدول في العالم اختراقاً من قبل عصابات غسل الاموال، لقوة نظامها المصرفي والتحديث المستمر للأنظمة والبرامج والرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي، داعية الحكومة إلى التحرك السريع لمعالجة أوجه القصور في بعض الجهات، تجنباً للغرامات ووضع الدولة على «البلاك لست». ضعف رقابة النواب أشارت المصادر إلى ضعف الدور الرقابي لنواب مجلس الأمة على الجهات المعنية بتطبيق قانون غسل الأموال، وفي مقدمها وحدة التحريات المالية، التي تعمل بلا رأس منذ سنوات. بين التهوين.. والتهويل! أشارت المصادر إلى ان البعض يتكسَّبون بالحديث عن مليارات غسل الأموال المستوردة، وكأنها مال عام كويتي، وبدلاً من الدفاع عن سمعة الكويت يزجّون باسمها وسط أفيال في قضية كوريا الشمالية، علماً بأن المبالغ التي غُسلت في الكويت لا تتجاوز مئات الآلاف، مقارنة بـ2.5 مليار دولار غُسلت في دول أخرى. وأضافت: تبقى الجريمة جريمة، سواء بدينار أو مليار دينار، ولكن على قادة الرأي وضع الأمور في نصابها الصحيح، وعليهم عبء التوضيح والتفسير من دون تهوين أو تهويل، وعلى المسؤولين في الدولة توفير قدر أكبر من الشفافية والتوعية.

0 شبهات تحتاج تحقيقاً تجدر الإشارة إلى أن القبس كانت حذّرت منذ أشهر من انتشار مشاهد عدة في قطاعات اقتصادية متنوّعة، تثير شبهات ارتكاب جرائم غسل الأموال في المجتمع، منها ما يلي: 1- زيادة عدد المليونيرات سنوياً، بعضهم لأسباب مجهولة. 2- ملكيات مفاجئة في الأسهم والعقار ما بين فترة وأخرى. 3- مراكز طبية تنفق الملايين على الترويج شهرياً، رغم قلة المراجعين! 4- نفقات مليونية لمحال عطور وتجميل. 5- سوق «الفاشينستات» بات بالملايين وتحيط به علامات استفهام كبيرة. 6- معارض وشركات ترويج عقاري خلّفت المئات من ضحايا النصب العقاري. 7- الملايين المحصّلة من تجارة الإقامات سنوياً لمصلحة أصحاب الرخص الوهمية، وما أكثرهم! 8- انتشار شركات تأجير سيارات في مختلف المناطق من دون سيارات! 9- عمليات التحويل غير الشرعي التي تقوم بها مكاتب صرافة إلى بلدان عليها عقوبات دولية. 10- استغلال ضعاف النفوس لبروز الكويت على خريطة الاستثمارات الأجنبية.

https://alqabas.com/article/5777318-غسل-المال-المحلي-أخطر-وأكبر-من-المستورد

 

[justice]

معلومات عن تحرك ديبلوماسي كويتي لمساعدة لبنان
مصادر الرئاسة اللبنانية لـ «الأنباء»: إبراهيم عاد من الكويت بأجواء إيجابية جداً
الأربعاء 2020/7/15
المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 4868
A+

A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
بيروت ـ داود رمال

عاد الموفد الرئاسي اللواء عباس إبراهيم من الكويت إلى بيروت مرتاحا ومطمئنا، ونقل ما سمعه إلى الرئيس ميشال عون، حاملا معه أصدق نوايا التعاون والمساندة.

وأعلنت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية في بعبدا لـ «الأنباء»، أن «الأجواء التي عاد بها اللواء عباس إبراهيم إيجابية جدا والمحادثات التي أجراها كانت ناجحة وأن الجانب الكويتي وفق التعليمات التي أعطاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والمسؤولين، أكد أن القيادة الكويتية لن تترك لبنان، وهي جاهزة لمساعدته، وأنها لن تنسى الموقف اللبناني إبان الغزو العراقي، ومازال هذا الموقف في وجدانهم وضميرهم، ولبنان بالنسبة لهم دولة شقيقة وحاضرون لمساعدتها».

وقالت المصادر: «إن اللواء إبراهيم أجرى محادثات مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ومع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وكانت توجيهات صاحب السمو الأمير وصلت إليهم لمعرفة ما يريده لبنان والتجاوب مع ما يطلبه».

وأشارت المصادر إلى انه «جرى تداول أفكار ركزت على الاستثمارات الكويتية والوديعة المالية والتعاون النفطي على قاعدة الاتفاق من دولة الى دولة، واستفادة لبنان من المشتقات النفطية التي يشتريها من الكويت لجهة التسهيلات بالدفع لفترات زمنية متباعدة لتخفيف الضغط على لبنان».

وأضافت المصادر «أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيطلعان صاحب السمو على الأفكار التي تم التداول بشأنها مع الموفد الرئاسي اللبناني، على أن يصار بعدها إلى إبلاغ لبنان عن طبيعة المساعدة الكويتية وبأي شكل وفي أي مجالات».

وأكدت المصادر «أن الجو كان إيجابيا جدا، وسمو الشيخ صباح الخالد أبلغ إبراهيم كلاما من صاحب السمو مفاده «انه لا يمكن ان يعود موفد رئيس الجمهورية اللبنانية إلا مرتاحا إلى نتائج زيارته، وان يتأكد أن الدعم الكويتي للبنان لم يتوقف، لأن للبنان لدى الكويتيين معزة خاصة جدا».

وشددت المصادر على أن «الطابع الإيجابي كان في كل اللقاءات ويتوقع أن تستكمل الاتصالات في المدى القريب، ولمس إبراهيم حرصا كويتيا على سلامة لبنان واستقراره، وعلى زوال الظروف الصعبة التي يمر بها، والكويت على استعداد لفعل أي شيء للمساعدة كي يكون الشعب اللبناني مرتاحا ويستعيد عافيته وان يخرج من هذه الأزمة التي يمر بها».

وعلمت «الأنباء» من مصدر ديبلوماسي أوروبي في بيروت أن «الكويت ستتحرك ديبلوماسيا لمساعدة لبنان وتعزيز الخيارات التي تؤدي إلى خروجه من أزمته، ومن ضمن التحركات يصل الخميس وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان الى الكويت في طريق رحلته الى العراق وسيجري محادثات مع المسؤولين الكويتيين، وأكد الجانب الكويتي ان موضوع لبنان سيكون في صلب أجندة المحادثات خصوصا ضرورة مساعدة لبنان وألا يترك في هذه الظروف من خلال تفعيل مقررات مؤتمر سيدر».

 

[justice]

10 يناير 2021 المشاهدات:2538 الجمعية الاقتصادية: نفاد الخزينة العامة للكويت.. بات حتمياً AA قدمت الجمعية الاقتصادية «رسالة إلى صنّاع القرار» ومن بيده الحل والعقد، بمنزلة نداء للرفق بهذا الوطن، الذي ألمت به حالة من الإحباط العام والقلق والتجاهل واللامبالاة لإهمال الشأن الاقتصادي أدخلته في دهاليز السياسة إلى حالة من الركود غير المسبوق، على نحو تشعر معه «الجمعية» بقلق كبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، مشيرة إلى أن الكويت تنتظرها تحديات كبيرة ترمي بظلالها على الوضع الاقتصادي القاتم! وقالت: ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم، إذ إن سياسة «النفس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا! وأضافت، إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة، وأن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح بل بتأخره.. ومع مرور الوقت تتفاقم المشكلة!‬، مؤكدة أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، حتى لا نصل إلى أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي. ولفتت الجمعية الاقتصادية إلى أن الكويت ليست بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، إذ إن النفاد المحتمل للخزينة العامة بات حتمياً، فيما ترتيبات التمويل البديلة لم تُنجز بعد!...

 

[justice]

وفيما يلي تفاصيل رسالة الجمعية: إهمال الاقتصاد نخاطبكم في هذه الرسالة ونحن مدركون أننا نخاطب من بيده الحل والعقد، ولا نخفي عليكم حالة الإحباط العام والقلق من التجاهل واللامبالاة وإهمال الشأن العام الاقتصادي من الحكومات المتعاقبة. آثرنا في الجمعية الاقتصادية الكويتية على مر الظروف المتعاقبة إلى توجيه نداءات للرفق بهذا الوطن، حيث أصبح واضحاً أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، وتجنبها مخاطر التقلب الاقتصادي السريع مع تقلب أسعار النفط. من المؤكد أن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة، فالمصدات المالية التي كونتها الكويت على شكل احتياطيات في أوقات ارتفاع أسعار النفط‬ كان مأمولاً منها أن تكون طبقة حماية قوية لميزانية الدولة، غير أن توقف النشاط الاقتصادي من أزمة كورونا‬ وانخفاض أسعار النفط قلل تلك الآمال. إن اتساع العجز المالي اليوم يهدد الاحتياطيات المالية إذا لم تُتخذ خطوات جادة للإصلاح، ولا يخفى على أحد اليوم أن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح بل بتأخره مع مرور الوقت وتفاقم المشكلة! قلقٌ كبير إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي ولا يستفيدون بعوائده، وهذا بالضبط ما نحن فيه الآن. نشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، فالمسار الوحيد المتاح هو الاعتراف بعدم جدوى الاستمرار في السياسات الاقتصادية الراهنة المعرقلة للتنمية. تنتظر الكويت اليوم تحديات كبيرة ترمي بظلالها على وضع الكويت الاقتصادي القاتم، بدأت بالأزمة الصحية العالمية وتراجع غير مسبوق في أسعار النفط وسط سجال عقيم لدى السلطتين حول وجود العجز من عدمه ومساعي تبديد الثروة عبر قرارات واقتراحات آلت إلى تدهور المالية العامة وخفض التصنيف السيادي للكويت. دهاليز السياسة هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة إلى حالة من الركود غير المسبوق، لذلك ليس غريباً أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم. لسنا بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، فالنفاد المحتمل للخزينة العامة أصبح اليوم حتمياً، في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد! إن النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتمانية في المقام الأول، تعكس وجهة نظر مهمة بشأن المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية على استثمارات الدولة، بما في ذلك النفاد المحتمل لصندوق الاحتياطي العام (المصدر الرئيسي لتمويل الدولة) في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد. وانخفاض أسعار النفط وسط تخفيضات إنتاج النفط تنفيذاً لاتفاقية أوبك+، وعدم وجود قانون دين عام، وأزمة مالية وصحية عاصفة، كل تلك الأسباب ستؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10% (المتوقعة لميزانية هذه السنة) إلى ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي! المصدر الرئيسي للتمويل وفي الوقت نفسه، لا يزال المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة في ظل عدم وجود قانون دين عام، هو صندوق الاحتياطي العام الذي سيكون كفيلاً بتغطية هذا العجز بمفرده، وهذا ما سيدفع الدولة باتجاه تسييل أُصول صندوق الأجيال القادمة وإضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسدّ عجز سنة واحدة، فاستمرار تعويم الموضوع وسياسة «النّفَس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا! وما حصل أخيرا من مؤسسات التصنيف Moody’s وقبلها Standards & Poor’s في أواخر شهر مارس الماضي هو خير دليل على أننا أمام حكومات غير مكترثة ومجالس غير مسؤولة. إن استمرار القطاع العام عالي التكلفة وضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يجعل الأداء الاقتصادي التاريخي للدولة غير موفق. المحزن أن درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت. فمع استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي، فإن النفط لايزال يشكل 55%؜ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي وأقل بقليل من 90% من الإيرادات العامة بعدما كانت حوالي %94، وهذا الانخفاض هو فقط انعكاس لتراجع نشاط القطاع غير النفطي وليس تحسن الوضع المالي، فباعتبار اقتصادنا غير متنوع، فقد شهدنا انكماشاً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% العام المنصرم، والتوقعات خلال عام 2021 تشير إلى أن فرص تحقيق أي انتعاشة تكاد تكون ضئيلة أو معدومة. وبما أن جميع القطاعات تعتمد بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، فإذا أنفقت الحكومة نشط الاقتصاد، وإذا أحجمت الحكومة عن الإنفاق تراجع النشاط الاقتصادي بشكل لافت. ولا يمثل الاعتماد النفطي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية، متكلاً بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر. هذا في ظل تراجع نسبة العمالة الوطنية منذ الثمانينيات إلى اليوم، فالقطاع العام يساهم بنحو 70% تقريباً من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما ليس له مثيل إذا ما قارناه في دول العالم المتقدم «اقتصادياً»، وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الإنتاج السلعي والخدمي، ولا يوجد ذلك اليوم إلا في التجربة الاقتصادية لكوريا الشمالية. فهذا يدعونا إلى ضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد، والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص. المشاريع الصغيرة لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة، ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك، فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكراً عليه، بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله. والمتابع للأوضاع الاقتصادية في الكويت يلاحظ أن المشاريع الصغيرة تعيش حالة من التكرار الدوري، بدءاً بالتأسيس والدعم الحكومي المادي المحدود، ثم التذبذب، وصولاً للإفلاس والاغلاق، ومن المهم هنا أن نذكّر بأننا لا نطالب الدولة بضمان نجاح المشاريع الصغيرة أو تحمل خسارتها، بل إننا نطالب بالعمل على إخراجها من حلقة التكرار الدوري القاتلة، لكي تصبح مشاريع أكبر يبنى من خلالها الاقتصاد الجديد أياً كان ملامحه. لذلك، فإننا نرى أن الحكومة تحتاج إلى تنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى، وتضخم باب الرواتب في الميزانية، وهذا آخر ما تتمناه الحكومة لميزانيتها. فلذلك، يحتاج القطاع الخاص، بما في ذلك مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى استيعاب هذا الكم من الكويتيين الـ 98 ألفاً (22% من القوة العاملة الكويتية الحالية) المتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة. يتزامن بداية العهد الجديد مع دخول العالم في عقد جديد في الألفية الثانية تتسم بالتكنولوجيا الرقمية والطاقة البديلة واللامركزية في الاقتصاد، لا تقل تبعاتها وآثارها عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. فإن الرهان اليوم هو ببناء اقتصاد وطني حقيقي بعيداً عن العوائد النفطية، يكون أساسه قطاعاً خاصاً منتجاً قادراً على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين. 3 بنود تُفشل الإصلاح كل ما تم سرده دلالة على التخبط والعشوائية وعدم الجدية في مواجهة التحدي الاقتصادي. ومما يدل أيضاً على أن الحكومات المتعاقبة لا تملك مشروعاً للنهوض بالدولة الآتي: 1 - الرواتب والدعوم تستهلك أكثر من 125% من الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية. 2 - الرواتب والدعوم تشكل قرابة 110% من إجمالي الإيرادات العامة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن وعود الحكومة سياسية ليس لها رصيد واقعي. 3 - استحالة استمرار النهج نفسه في ظل توقعات بدخول أكثر من 325 ألف خريج كويتي إلى سوق العمل في الأعوام الـ 20 القادمة. المخيف في الأمر أنه إذا لم تكن هناك قرارات حازمة فمن المؤكد أننا سنواجه أزمة بطالة كبيرة. المؤسف أننا أصبحنا محصنين ولا نكترث لتشاؤمية التقارير الاقتصادية المتداولة من قبل الاقتصاديين والمتخصصين، وهي غالباً تحذيرات مبنية على دراسات وتحليلات، تحاول منع وقوع الأخطار في بلد يركن اقتصاده إلى مصدر دخل يكاد يكون وحيداً، هو النفط الذي خضعت أسعاره في العقود الأخيرة إلى تقلبات شديدة. أخيراً، نقول ذلك ونحن مدركون إيمانكم بأن الحكومات القادمة ستساهم في تحديد مصيرنا كشعب وأمة، ذلك بأن التضخم المستمر في الميزانية العامة له تفسيران: الأول عجز الإدارة العامة الشديد عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديداً، ومثال عليها ارتفاع مستواها من نحو 4 مليارات دينار سنة 2000 إلى 21 مليار دينار، أمر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة. والثاني هو وضع من لا يستحق في مواقع المسؤولية. Volume 0% إصلاح ساقط إن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصادياً قبل أن يسقط شعبياً، فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير في فرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات. كما أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه. وندرك تماماً أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المنعطف هو بالتعاون والتكاتف وتشخيص المشكلة بصراحة ووضوح. فعلى مر العصور شهدت الكويت تقلبات كبيرة في اقتصادها من مجتمع بحري وميناء تجاري إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة، ومن شقاء الترحال إلى رخاء النفط عاش الكويتيون على وحدة الصف والتكاتف خلف قيادتهم السياسية. ورسالتنا الأخيرة مضمونها ان الإصلاح المالي في الكويت ليس المشكلة، بل تأخر الإصلاح الاقتصادي وإهماله، فلم تعد هناك ثروة كافية للتوزيع على المواطنين باستمرار النهج السابق، ولا من امتهن توزيع الثروات وصل لإصلاح مالي واقتصادي مستدام، ولا من حق هذا الجيل التصرف في أموال الاجيال القادمة بهذه اللامسؤولية! «كورونا» بريئة من حكومة بلا قرار! قالت الجمعية الاقتصادية: مع دخول الكويت لسادس سنة عجز مالي متزايد، تعلل فيه وزارة المالية العجز للسنة المالية 2019/2020 بأزمة كورونا الصحية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عنها، علماً بأن السنة المالية 2019/2020 تنتهي في 31 مارس، أي لم يطلها سوى شهر واحد من الأزمة الصحية، فالحسابات الختامية المعلنة بالكاد تأثرت بأوضاع أزمة كورونا الراهنة، فلا مجال لوضع كورونا شماعة لمشاكلنا المالية المتجذرة، وهي بريئة من حكومة بلا قرار. في المقابل، لا نرى أي جهد للإصلاح المالي مما تم ذكره في محاولات حكومية خجولة لوقف الهدر المالي وإعادة هيكلة الاقتصاد في البلد. النفقات تضاعفت أكثر من 5 مرات في 20 عاماً أشارت الجمعية إلى أنه على الرغم من التبريرات غير الواقعية، فإنه لم يأت إعلان الوزارة عن الحساب الختامي الأخير بأي معلومات جديدة ومفاجئة، فالأجور والدعوم ما زالت تأكل أكثر من 70% من الإنفاق، وما يبقى من إيرادات لا يتناسب مع تطلعات دولة غنية ومستوى ثقافي شعبي عال للارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، لكن تبقى أرقام النفقات العامة متضخمة وغير مرنة، مع تضاعف إجمالي هذه النفقات أكثر من 5 مرات في 20 عاماً. الكويت تتراجع خليجياً إن بيئة الأعمال في الكويت هي البيئة الرئيسية الوحيدة التي لم تحقق أي اختلاف ما بين العام الماضي واليوم، حيث إن الأوضاع المالية والاقتصادية لم تتغير، بل تخلفت الكويت عن دول مجلس التعاون خلال السنوات الـ10 الماضية على صعيد الاقتصاد الكلي، فبعد أن كانت الكويت تُسهم بأكثر من 12% من حجم اقتصاد دول التعاون بين سنوات 2001 - 2007، أصبح نصيبها قرابة 8 فقط في آخر سنتين، وهذا جعلنا نفتقد جزءاً لا يستهان به من مساهمتنا في الاقتصاد الخليجي. فتح الآفاق للمشاريع الصغيرة إن الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة هي الحاجة الملحة نفسها لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط، فهي بحاجة لأن يفتح لها المجال والأفق في الصناعة والزراعة والنقل، وصولاً إلى التصدير بحيث تصبح مجدية وجاذبة لآلاف الخرجين في التوجه إلى الأعمال الحرة، وخلق رأس مال منتج بدلاً عن الراتب الحكومي، الأمر الذي يقابله تخلي الدولة عن هيمنتها على الأراضي والرخص والبيروقراطية القاتلة للطموح والاحلام. الفساد المالي في ازدياد مضطرد! ذكرت الجمعية الاقتصادية أنه من المؤسف أيضاً أن يتصدر اسم الكويت صفحات جرائد عالمية مثل «نيويورك تايمز وول ستريت جورنال» ليس بغرض إنجاز مالي محقق أو استثمار استراتيجي، بل لارتباطها بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلباً على مركزها المالي وعلى سمعتها، أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية عزمها مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود. ونوهت بأن ما يطفو على السطح من معاملات بنكية مشبوهة تطولها شبهات غسل أموال وغيرها، إن لم يكن من الحكومة وقفة جادة مع نفسها للملمة شتاتها والوقوف على القطاع المصرفي المهم وبناء الاقتصاد حوله، وإلا سيكون لها عواقب وخيمة من انهيار التصنيف الائتماني إلى وضع المؤسسات المصرفية في القائمة المحظورة (السوداء) عالمياً. المؤلم في كل هذا أن نسب الفساد المالي في ازدياد مضطرد، ولم تؤثر فيه أزمة اقتصادية ولا صحية، والأكثر ألماً أننا كشعب تعايشنا مع الفساد وتغيرت نبرتنا تجاهه من اللا مهادنة إلى الإنكار على الفساد وهو أضعف الإيمان، ولم يردع تلك الممارسات الفاحشة بالتعدي السافر على أموال العامة ومقدرات البلد تلك المؤسسات الرقابية التي أُنشئت أخيرا كوحدة التحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين ونزاهة وغيرها.. في آخر سنة فقط تفجرت 6 قضايا كبيرة لها علاقة بالمال العام وشبهات فساد وغسل أموال!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5831164

 

[justice]

أول دراسة عملية لرسم خريطة تحقيق رؤية 2035 على طاولة مجلس الوزراء
«الراي» تنشر خطة الإصلاح الحكومية
| كتب رضا السناري |الراي
31 يناير 2021
10:00 م
1921
- 143 في المئة عجزاً متوقعاً إذا استمر انخفاض أسعار النفط
- 15 مليار دينار منافع تنفيذ برامج الإصلاح في 2035
- 150 ملياراً وفر ترشيد موظفي الحكومة وإصلاحات الشبكة الاجتماعية
- 32 في المئة زيادة الناتج المحلي حتى 2035
- 54 ملياراً ناتجاً محلياً مرجحاً في 2035
- 500 دينار يبدأ بها خط الاستحقاق المقترح لأسرة من 3 أفراد
- الاستغناء عن العمالة الزائدة والتقاعد الإلزامي لبعض الفئات وإقالة الوافدين غير الفاعلين
- اقتصار المساعدات على الأسر ذات الدخل المنخفض وفق خط استحقاق
- ربط المساعدة بالبحث الجاد عن عمل لكل قادر بالأسرة
- المساعدة تساوي فارق دخل الأسرة الفعلي وحد الدخل المحدد
- مطلوب حراك مجتمعي حول الضرورة الملحة للتغيير
- تحديث هيكل الحكومة والاعتماد على التخطيط وتنمية الكفاءات والتحول الرقمي الخصخصة تتطلب توظيفاً محسناً وفعّالاً وإعادة هيكلة الأصول القائم
عكست دراسة حكومية حصلت «الراي» على نسخة منها، مزيداً من التشاؤم على المستقبل المالي للبلاد، وتحديداً في ظل سيناريوهات أسعار النفط المنخفضة، مرجحة تعرض الكويت مع هذه السيناريوهات لعجز مالي كبير يشكل 36 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي في 2025، فيما توقعت أن يصل 143 في المئة خلال 2035، مقارنة بـ8 في المئة عن 2018 /2019.
وخلص مشروع الدراسة الذي أعدته الحكومة حول إصلاح وتطوير إدارتها، إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن ستشهد معدلات التوظيف والإنفاق الحكومي على الرواتب ارتفاعاً بمقدار الضعف تقريباً، ما يؤثر بصورة كبيرة على الكفاءة الحكومية والاستدامة المالية.
السعودية: قصر مهن «خدمة العملاء عن بعد» على المواطنين
منذ 38 دقائق
رصيف الزيت بالشعيبة يستقبل أول ناقلة نفط بعد توقف دام ثلاثة أعوام
منذ 46 دقائق
ولفت المشروع الذي صنف من قبل معديه كأول دراسة عملية لرسم خارطة الطريق لتحقيق رؤية 2035 ومعالجة أهم التحديات التي تواجه الدولة، إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن سيصبح الإنفاق الحكومي على المساعدات والمنافع الاجتماعية عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومة.

وكشفت الدراسة التي أوصت بين مخرجاتها بأن يكون تنفيذ مشروع الإصلاح المقترح تحت إدارة وإشراف سمو رئيس مجلس الوزراء، أن منافع تنفيذ البرامج المشمولة في توصياتها ستبلغ 3.9 مليار دينار في 2025، فيما ستتضاعف نحو 4 مرات في 2035 لتصل ما يقارب 15 ملياراً، مقابل 2.8 مليار في 2018 /2019.
وشددت، على ضرورة أن تتبنى الكويت نموذج المساعدة الاجتماعية القائم على التحقق من دخل المستفيد، بما يؤمن العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
ويركز نموذج التحقق من دخل المستفيد، حسب الدراسة على توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل عام، على أساس إجمالي الموارد المالية للأسرة المستفيدة، ولا يمكن الحصول عليها إلا ممن هم دون مستوى مالي معين، وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على 4 مكونات نموذجية من موارد المستفيد، وهي الدخل والمدخرات والأصول والاستثمارات.
يلفت مشروع إصلاح وتطوير الإدارات الحكومية حسب الدراسة المقدمة في هذا الخصوص إلى ضرورة إيجاد نموذج تشغيل برنامج خط الاستحقاق، والذي يحدد المستحقين في أنهم الأسر ذات الدخل المنخفض عن الدخل المحدد، فيما تضع الدراسة شرطاً للحصول على المساعدة الاجتماعية، في أن يتم ربطها لمستحقيها بالبحث الجاد عن العمل لكل من هو قادر عليه في الأسرة الواحدة.
خط الاستحقاق
وحسابياً يبدأ خط الاستحقاق المقترح بـ500 دينار، لأسرة مكونة من 3 أفراد، ويرتفع ليصل بحد أقصى إلى 3000 لأسرة مكونة من 18 شخصاً، ووفقاً للمقترح سيتم احتساب هذا الخط كنسبة مئوية من وسيط الدخل، ويفترض أن يتم سد الفجوة خلال المساعدة الاجتماعية، على أن تساوي المساعدة الفارق بين دخل الأسرة الفعلي والدخل المحدد على الخط.
وهذا يعني على سبيل المثال، أنه إذا كان هناك أسرة مكونة من 3 أشخاص ودخلها يقل عن 500 دينار، تكون هذه الأسرة مستحقة لتغطية الفجوة المسجلة لديها في هيئة مساعدات اجتماعية.
كما اقترحت الدراسة التي باتت على طاولة مجلس الوزراء وتنتظر إقرار البدء بتنفيذها، إعادة توجيه وتحديث برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وبرامج الدعم القائمة حالياً، مع الأخذ بالاعتبار أن الإصلاحات المقترحة بناء على أفضل الممارسات الدولية.
استبدال المساعدات
وحددت الدراسة 4 برامج شاملة، أرفقتها بتوصيات شملت استبدال بعض المساعدات بالمنح النقدية، فيما أبقت على أخرى، مع تحديد أوجه الإصلاح المقترحة عليها وهي كتالي:

1 - برامج يقترح استبدالها بالمنح النقدية القائمة على خط الاستحقاق، فبخلاف برامج الرعاية الاجتماعية والعمالة العامة الزائدة، وكذلك دعم الأشخص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على منح نقدية، ترى الدراسة أن يكون دعم الماء والكهرباء ودعم السلع الغذائية «المواد التموينية» عبر منح نقدية.
2 - برامج يقترح الإبقاء عليها، مع ربطها بآلية التحقق مع موارد المستفيد، ومن أمثلتها دعم الرعاية السكنية.
3 - برامج يقترح الإبقاء عليها، مع تحسين تصميمها ومن صور ذلك العلاج الطبي بالخارج، ومنح التعليم العالي.
4 - برامج يقترح الإبقاء عليها، مع تحسين جودتها، ومن أمثلتها التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.
وترى الدراسة أنه في حال تنفيذ الإصلاحات المقترحة، ستحقق الحكومة وفورات كبيرة، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على العمالة الكويتية، معددة مكاسب الإصلاحات المقترحة في 3 أساسيات وهي عبارة عن ترشيد الإنفاق العام والمساهمة جزئياً في بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، وأخيراً تقليل الاعتماد على العمالة غير الكويتية.
ترشيد الإنفاق
وسلطت الدراسة الضوء على ترشيد الإنفاق العام باعتباره من أهم محاور الإصلاح، حيث لفتت إلى أن ترشيد عدد موظفي الحكومة وإصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي، سيؤدي إلى تحقيق وفورات تصل إلى 150 مليار دينار، موزعة على أساس 13 ملياراً من 2020 إلى 2025، و55 ملياراً من 2026 إلى 2030، و82 ملياراً من 2031 إلى 2035.

أما بالنسبة للمساهمة جزئياً في بناء اقتصاد كويتي قوي ومستقر ومستدام، توقعت الدراسة زيادة الناتج المحلي عن سيناريو الوضع الراهن الإجمالي بنحو 32 في المئة حتى 2035، وذلك بمعدل 1.9 في المئة سنوياً، موضحة أن الناتج المحلي المرجح عن 2020 وفقاً لمخرجات الدراسة يبلغ 41 ملياراً، فيما يصل 54 ملياراً في 2035.
التوظيف الأمثل
وحددت الدراسة مستويات التوظيف المثلى في الحكومة والتي يمكن الوصول إليها خلال فترة زمنية مناسبة عبر 5 مجموعات من البرامج أثبتت نجاحها في عدد من دول العالم، وجاءت كالتالي:
1 - تجميد/ تحديد نسبة التوظيف: وتشمل تجميد عملية التوظيف بأكملها لفترة من الزمن، وتطبيق سياسة نسب الموظفين الجدد إلى الموظفين المغادرين ضاربة في هذا الخصوص مثالاً بأن يكون 1 إلى 5 أو 1 إلى 10.
واستعرضت الدراسة في هذا الخصوص تجارب مشابهة في كل من إسبانيا والبرتغال واليونان.
2 - المغادرة الطوعية: وتشمل تقديم حزم تعويض لتشجيع الموظفين الحكوميين على الاستقالة ومغادرة الجهة الحكومية، فيما تستند حزم التعويضات تحت هذا البرنامج المقترح لتجارب كل من المغرب والبيرو وبريطانيا بالأساس إلى الأقدمية ومعدل الدخل الحالي.
3 - المغادرة غير الطوعية: من خلال الاستغناء عن العمالة الزائدة والتقاعد الإلزامي لبعض فئات الموظفين وكذلك إقالة العاملين الوافدين غير الفاعلين، مستدلة في هذا الخصوص بتجارب بريطانيا والبيرو.
4 - برامج إعادة التوظيف: عبر إعادة تدريب وتوظيف الموظفين الحاليين (ينطبق بشكل استثنائي إذا كانت هناك وظائف شاغرة في الإدارت الحكومية الأخرى)، وإحلال العمالة الوافدة بمثيلتها من الكويتيين ذوي الخبرات، والمثال في ذلك بتجارب اليونان والإمارات.
5 - الخصخصة: بتقليل عدد موظفي القطاع العام بنقلهم إلى القطاع الخاص، فيما يصعب تنفيذ هذا البرنامج فوراً، حيث تتطلب الخصخصة الناجحة مستويات توظيف محسنة وفعالة وإعادة هيكلة للأصول القائمة، فيما استدلت الدراسة في هذا الخصوص بتجربتي فرنسا وألمانيا.
مراحل الإصلاح
وتوقعت الدراسة أن يمتد برنامج الإصلاح لـ8 سنوات موزعة على 3 مراحل زمنية عامة للبرنامج، وهي:
1- تفعيل مبادرات «حجر الأساس» اللازمة لنجاح البرنامج وخلق حراك مجتمعي حول ضروة الإصلاح، ويشمل ذلك:
أ- تفعيل مركز الحكومة.
ب- إصلاح الوظائف الحكومية المحورية مثل المناقصات والمشتريات.
ج- إطلاق حزمة الإصلاحات المالية لتحقيق الوفورات المنشودة في الموازنة العامة مثل خط الاستحقاق وشبكة الدعم.
ج- إعادة هيكلة القطاعات الحكومية ذات الأولوية.
د- خلق حراك مجتمعي حول الضرورة الملحة للتغيير إضافة إلى حشد التأييد والمساندة المطلوبة لنجاح البرنامج.
وتنطوي المرحلة الأولى وفقاً للدراسة على المبادرات الخاصة 4 أساسيات وهي:
1 - تأسيس مركز الحكومة وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي بحيث تتضمن إطلاق برنامج خط الاستحقاق وترشيد حجم القوى العاملة الحكومية، إلى جانب تطوير الوظائف الحكومية الأساسية، بما يشمل تطوير وظائف التخطيط وإدارة الأداء وتطوير نظام المشتريات الحكومية، وأخيراً إعادة هيكلة القطاعات الحكومية ذات الأولوية تتضمن التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية. 2 - تركيز دور الحكومة على رسم السياسات والتنظيم:
أ- التوسع في عملية إعادة الهيكلة في أغلب القطاعات الحكومية.
ب - تطوير الأطر التنظيمية لتمكين القطاع الخاص من المنافسة.
ج- صقل المهارات/تدريب المواطنين لتمكينهم من المشاركة بصورة أكبر في القطاع الخاص.
د- إطلاق جهود الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص علاوة على مبادرات دعم التنوع الاقتصادي.
3 - تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات:
أ- استكمال برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة في بقية القطاعات الحكومية.
ب- مواصلة جهود الخصخصة والتنمية الاقتصادية في القطاعات الرئيسية غير النفطية.
هيكلة كل القطاعات بما يؤمن الفصل بين التخطيط والتنظيم والتنفيذ
نوّهت الدراسة بأن إعادة هيكلة جميع القطاعات يأتي بهدف الفصل بين دور المخطط ورسم السياسات وبين الجهة المنظمة والجهات التنفيذية.
وأشارت إلى 3 محاور رئيسية تتضمن وضع السياسات والتنظيم والتشغيل، مشيرة إلى أن فصل المشروع الهيكل المستهدف لكل قطاع حكومي، لتحسين جودة الخدمة وتنوع العروض المتاحة للمستخدمين، وتخفيف العبء الواقع على ميزانية الحكومة علاوة على خلق المزيد من فرص العمل للكويتيين بالقطاع الخاص.
وذكرت أنه بالنسبة لوضع السياسات، والجهة المسؤولة عن القطاع (وزارة) يتم تركيز دور الوزارات في المقام الأول على صياغة الإستراتيجيات ورسم السياسات وتقديم مقترحات القوانين.
أما بالنسبة للتنظيم فلفتت إلى وجود منظم مستقل، بإنشاء هيئات مستقلة تكلف بمهام التنظيم والمراقبة والإشراف مثل وكالة ترخيص العاملين في المجال الطبي وجهات تقييم وتقويم التعليم وأخيراً التشغيل، ويشمل ذلك تحويل العمليات الحكومية للعميل وفق نموذج المؤسسات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص، من خلال تحويل عمليات التشغيل للعميل وفق نموذج المؤسسات العامة (مجلس إدارة مستقل وإدارة تركز على مستوى الأداء)، والدعوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخصخصة الكاملة.
تزامن الجهود مع مجموعة إصلاحات
أكدت الدراسة على ضرورة تزامن جهود برنامج الإصلاح مع مجموعة إصلاحات ضرورية لتنمية الاقتصاد وتعزيز سوق العمل، ويشمل ذلك:

أ- تأسيس البنية التحتية الداعمة لتطوير القطاع الخاص، ومحاور ذلك تشمل إعداد خطة شاملة للتنمية الاقتصادية واعتماد سياسات جديدة لتيسير ممارسة الأعمال في الكويت، إلى جانب مراجعة قانون الشراكة لتجاوز العقبات التي تحول دون رغبة القطاع الخاص في المشاركة، علاوة على تيسير القيود القانونية المفروضة على الاستثمار الأجنبي، مع مراجعة الاتفاقيات التجارية الثنائية لتيسير التجارة العابرة للحدود.
ب- إصلاح سوق العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، ومحاور ذلك تشمل إعداد السياسات الوطنية للقوى العاملة/تنمية رأس المال البشري لتعزيز قدرات القوى العاملة المواطنة، وتطوير السياسات التي تضمن تحسين مستويات دمج المواطنين في القطاع الخاص، مع تحديد المتطلبات التعليمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، مع مراجعة سياسة توظيف العمالة الوافدة.
ج- تحسين مستويات التوازن المالي الحكومي، والتي تعد محاورها من أكثر المحاور جدلاً، حيث تشمل تحديد وتقييم الفرص المتاحة لتنويع مصادر الإيراد الحكومي، واعتماد إطار ضريبي يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الدخل والضريبة العقارية، إلى جانب مراجعة وتعديل إطار الغرامات والعقوبات والمصادرات الخاصة بالخدمات الحكومية.
توصيات المشروع للحداثة
خلص مشروع الدراسة إلى مجموعة توصيات رأت أنه يمكن من خلال تفعيلها تحديث هيكل الحكومة ونموذج حوكمتها في العديد من المجالات وذلك بما يتماشى مع رؤية الكويت «2035 كويت جديدة»، وهي عبارة عن:
1 - الحداثة المؤسسية:
- تحقيق التطلعات من خلال وزارات ممكنة لتصميم السياسات والاستراتجيات الحكومية.
- تلافي تجزؤ المهام بين جهات متعددة.
- تبني أفضل ممارسات الحوكمة على المستوى القطاعي لإرساء أسس تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- تطوير أدوات القيادة من خلال مركز حكومة حديث وفعال.
2 - الكفاءة والفعالية:
- الاعتماد على تخطيط إستراتيجي عالي المستوى، وتفصيله وصولاً إلى مستوى القطاعات والجهات الفردية.
- ربط تخصيص الموارد بإدارة الأداء.
- تعزيز الدينامكية وخفض العوائق البيروقراطية من خلال الرقمنة وإصلاح السياسات الداخلية.
- إشراك المجتمع بطريقة شفافة.
- تحديد عدد الموظفين المناسب والتوجه نحو مستويات التوظيف الملائمة.
3 - تنمية القدرات والكفاءات:
- ترسيخ مبدأ المساءلة من خلال تخويل حقوق اتخاذ القرارات المطلوبة والتقييم على أساس القدرات.
- الاعتماد على التدريب المستمر وتنمية مهارات القوى العاملة الحكومية.
4 - تبني التقنيات الرقمية:
- تبني التقنيات الرقمية ووضع التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة.
- التركيز على الخدمة وتغيير نموذج الخدمات إلى نهج يرتكز على مفهوم الرحلة المتكاملة.
- تصميم السياسات على أساس الأدلة المستمدة من القياس العلمي لتطلعات المواطنين ونبض الشارع الكويتي.
أهداف المشروع ومستهدفاته
حددت الدراسة 3 أهداف للمشروع و3 مستهدفات جاءت كالتالي:
1- إعادة تحديد دور الحكومة من خلال التحول التدريجي من دور المشغل إلى المنظم والمراقب وصانع السياسات، فيما جعلت ذلك مستهدفاً في رفع إنتاجية القوى العاملة بالقطاع العام وتحسين مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
2- تفعيل التنسيق في عملية التخطيط وآليات صنع القرار من خلال مركز الحكومة، مستهدفة تعزيز مستوى المشاركة في سوق العمل والتوظيف في القطاع الخاص.
3- تمكين الحكومة من إدارة الاقتصاد والتنمية مع تطوير شبكة الأمان الاجتماعي، مستهدفة تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل.
هذه ضمانات نجاح برنامج الإصلاح
لفتت الدراسة إلى أن نجاح برنامج إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية مرهون بـ5 عوامل رئيسية وهي:
1 - تأمين الرعاية السياسية للبرنامج.
2 - تصميم خطة تواصل إعلامي متطورة ومحكمة وتصميم برامج فعالة لإدارة التغيير والتعديل السلوكي.
3 - بناء القدرات اللازمة لقياديي برنامج الإصلاح.
4 - التركيز السريع على تحسين وتطوير الخدمات الرئيسية التي تمس المواطن بصورة مباشرة.
5 - إطلاق عدد من الأسياسات المحورية المساندة مثل التنمية الاقتصادية والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
https://www.alraimedia.com/article/1519449/اقتصاد/الراي-تنشر-خطة-الإصلاح-الحكومية

 

[justice]

صندوق النقد: اقتصاد الكويت بلا بيانات
إهمال تقارير التضخم والناتج المحلي والاقتصاد الكلي يؤثر سلباً على الدولة والمستهلكين
• تعثر «الإحصاء» و«المالية» في إصدار التقارير المهمة يسلب متخذ القرارات الأسس الواضحة
• غياب التنسيق بين الجهات والاستغناء عن الراصدين الوافدين أبرز أسباب عدم الانتظام

• • 21-11-2021

• 
  
  صندوق النقد الدولي

علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت أخيراً وجهت انتقادات شديدة لعدد من المؤسسات الحكومية بسبب غياب بيانات وإحصاءات ضرورية تساعد في فهم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات بشأنها.




وقالت المصادر إن أكثر جهتين شملهما الانتقاد كانتا الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة المالية، فالأولى بسبب عدم إصدارها بيانات أسعار المستهلكين الشهرية الخاصة بالتضخم لنحو 5 أشهر وعدم إصدارها تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي منذ نهاية العام الماضي، والثانية لعدم تفعيل أعمال إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في الوزارة، والتي أسست عام 2009 بعد اتفاقية بين "المالية" والصندوق بغرض وضع آلية للتوقعات الاقتصادية الرئيسية على المدى القصير وتطوير وصيانة قاعدة بيانات خاصة بالوزارة والاستفادة من البيانات الاقتصادية التي تصدر من الجهات المهتمة بالتحليل الاقتصادي الكلي.

وعزت المصادر عدم إصدار "الإحصاء" و"المالية" لتقاريرهما بشكل دوري منتظم إلى أسباب بعضها غير منطقي، كالتذرع بأن قرار الإدارة الاستغناء عن الراصدين الوافدين تسبب في تعذر إصدار بيانات التضخم، أو التحجج بأن غياب التنسيق بين "المالية" والجهات ذات العلاقة بالبيانات الاقتصادية والإحصائية كبنك الكويت المركزي أو هيئة المعلومات المدنية أو "الإحصاء" أدى إلى التعثر في إصدار تقارير الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، مشددة على أن التعثر في إصدار البيانات والإحصاءات الاقتصادية يعني عدم تمكن متخذ القرار من إصدار قرارات اقتصادية ذات أسس واضحة أو مفيدة.


الجريدة

 

[justice]

ميزانية الكويت آمنة من العجز.. 20 دولاراً فائضاً عن كل برميل نفط تبيعه​

2023/02/27الأنباء الكويتية
شارك
حافظت الميزانية العامة للدولة على أدائها الإيجابي للشهر الـ 11 على التوالي من العام المالي الجاري 2022/2023 بعدما سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 100.28 دولار للبرميل عن الفترة من أبريل 2022 حتى نهاية فبراير الجاري، بزيادة نسبتها 24.7% عن سعر التعادل المقدر في الموازنة العامة للدولة عند 80.4 دولارا للبرميل، وهو ما يشير إلى أن موازنة الكويت آمنة من العجز.

وضمنيا تعني تلك الأرقام، أن كل برميل نفط باعته الكويت منذ بداية العام الحالي حققت منه فائضا بلغ 19.88 دولارا، مدفوعا بالفارق بين المتوسط الفعلي لبرميل النفط على مدار العام الذي تجاوز 100 دولار قياسا إلى سعر البرميل المقدر في الموازنة.

وتفصيليا، أظهرت احصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية لحركة أسعار برميل النفط الكويتي منذ أول العام المالي الحالي 2022/2023 وتحديدا خلال الفترة من أبريل حتى 27 فبراير الجاري، أن إجمالي الإيرادات النفطية التي حققتها الكويت خلال الـ 11 شهرا الماضية بلغ 27.79 مليار دينار (قياسا إلى حجم إنتاج يومي مقدر عند 2.73 مليون برميل يوميا ومتوسط سعر برميل بلغ 100.28 دولار وسعر صرف 304 فلوس للدولار).

ويعني الأمر أن الإيرادات النفطية التي حققتها الكويت خلال الأشهر الماضية من العام المالي الجاري تفوق إجمالي الإيرادات التي قدر للكويت تحقيقها عن العام المالي كاملا متضمنة الإيرادات غير النفطية عند 23.4 مليار دينار، بزيادة قيمتها نحو 4.39 مليارات دينار، بما نسبته 18.7%، وبالقياس إلى الإيرادات النفطية فقط، فقد شهدت زيادة نسبتها 30.5% بما قيمته 6.5 مليارات دينار قياسا إلى الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة عند 21.3 مليار دينار عن 2022/2023.

وتشير أرقام حجم الإنتاج الفعلي للكويت وفقا لاتفاقات تحالف «أوپيك +» إلى أن حجم الإيرادات النفطية للكويت كان أعلى على الأقل لمدة 3 أشهر من العام المالي الحالي بما يقارب 100 ألف برميل يوميا، حيث بلغ مستويات 2.833 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 2.73 مليون مقدرة في الموازنة، وهو ما يشكل إيرادات نفطية إضافية تدعم فائض الموازنة في الدولة.

وبالنظر إلى الإيرادات غير النفطية، فإن قيمتها المقدرة عن 2022/2023 تبلغ نحو 2.1 مليار دينار، ما يعني أن المتوسط الشهري للإيرادات غير النفطية يبلغ نحو 175 مليون دينار، وهو ما يقود إلى تقديرات بنحو 1.925 مليار دينار إيرادات غير نفطية حصلتها الكويت ترتفع معها القيمة الإجمالية التقديرية للإيرادات المحققة لنحو 29.7 مليار دينار.

وبالنظر إلى أرقام الموازنة التقديرية، يظهر أن إجمالي المصروفات المقدرة للدولة يبلغ نحو 23.5 مليار دينار عن 2022/2023 كاملا، ما يعني أن إجمالي الإيرادات الحالية يفوق المقدرة بـ 26.4% بما قيمته 4.29 مليارات دينار تشكل في مجملها فائضا تقديريا في الموازنة حتى الآن.

 

[justice]

مصفاة الدقم على طريق الإنجاز بـ 97 في المئة
منتجات «الزور» تُشعل منافسة شركات عالمية للفوز بعقود نفط كويتية

ا


| كتب إيهاب حشيش |
28 فبراير 2023
10:00 م
121



- المصفاة تدخل الخدمة بمراحلها الثلاثة بحلول مايو أو يونيو
- الكويت على طريق استعادة مكانتها النفطية عالمياً بشكل أكبر وبثقل إستراتيجي مدروس
علمت «الراي» أن شركات عالمية تتنافس للحصول على اتفاقيات نفطية مع مؤسسة البترول الكويتية، لضمان الحصول على المشتقات النفطية لمصفاة الزور، المنتظر دخولها بمراحلها الثلاثة إلى الخدمة بحلول مايو أو يونيو من العام الجاري.

وأكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن الكويت على طريق استعادة مكانتها الطبيعية في الأسواق العالمية بشكل أكبر وبثقل إستراتيجي مدروس، وذلك في إطار الجهود الجبارة التي يقوم بها قطاع التسويق العالمي «مؤسسة البترول»، لافتة إلى أن المؤسسة قد كشفت خلال حفل الاستقبال السنوي لزبائنها في أسبوع الطاقة «IE WEEK» بالعاصمة البريطانية لندن عن تحضيرها لتوزيع حصص مخرجات مصفاة الزور البالغة 615 ألف برميل يومياً من النفط بخلاف المنتجات الوسطى، وذلك بعد الانتهاء من الاحتياجات الداخلية.


«فيتول» تتوقّع 100 دولار لبرميل النفط في النصف الثاني
منذ 6 ساعات

«نفط الكويت» تمدّد مناقصة بناء محطتي تصريف مياه
منذ 6 ساعات
وأشارت المصادر إلى أن السوق العالمي مهتم بمنتجات مصفاة الزور، خصوصاً أنها مطابقة للمعايير الأوروبية والعالمية، منوهة إلى أن الكويت ستبقى دائماً مزوداً آمناً لأسواق الطاقة العالمية.

وكانت مدير المكتب الأوروبي الإقليمي لمؤسسة البترول في لندن، نغم العمر، قد قامت بجميع الترتيبات الخاصة بالوفود وحفل استقبال زبائن الكويت العالميين خلال اللقاء السنوي.

وفي تطور جديد، بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان، المشترك بين شركة البترول الكويتية العالمية المملوكة لمؤسسة البترول وشركة أوكيو العمانية، نحو 97 في المئة حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وأفادت المصادر بأن هذا الإنجاز يأتي بعد أن تم تشغيل جميع الوحدات المساندة واستقبال أول شحنة نفط كويتي خام بحمولة 2 مليون برميل في خزانات النفط بمنطقة رأس مركز، تمهيداً للبدء بالتشغيل التجريبي في وحدة تقطير النفط الخام في مارس الجاري والوصول لجهوزية التشغيل لجميع الوحدات الرئيسية.

وأضافت أن أبرز تحديات الفترة الحالية يتمثل بالتشغيل الآمن لجميع وحدات المشروع حتى الوصول للطاقة القصوى والتشغيل التجاري المتوقع أن يتم في نهاية العام الجاري.

وذكرت المصادر أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 230 ألف برميل باليوم، حيث يعتمد تصميمها على وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي، وهي قادرة على تكرير النفط الكويتي الخام بنسبة 100 في المئة وستنتج عند تشغيلها الغاز البترولي المسال والنافثا ووقود الطائرات والديزل والكبريت، إضافة إلى الفحم البترولي.
https://www.alraimedia.com/article/1629928/اقتصاد/نفط/منتجات-الزور-تشعل-منافسة-شركات-عالمية-للفوز-بعقود-نفط-كويتية

 

[justice]

398 مليون دولار قيمة المشروع وتُنفّذه «سبيتكو»
الأشغال الميكانيكية بدأت في... «الجوراسي 4»

27 فبراير 2023
10:00 م
201


نقلت مجلة «ميد» عن مصادر نفطية أن الأشغال الميكانيكية بدأت في مشروع مرافق الإنتاج الجوراسي 4 الذي تبلغ قيمته 398 مليون دولار.

وكانت شركة نفط الكويت منحت العقد الرئيس للمشروع في ديسمبر 2021 لشركة «سبيتكو» المحلية، كما منحت في الشهر ذاته عقداً بقيمة 426 مليون دولار للشركة الصينية «جيريه» لمشروع الإنتاج الجوراسي رقم 5.


«فيتول» تتوقّع 100 دولار لبرميل النفط في النصف الثاني
منذ 12 ساعة

«نفط الكويت» تمدّد مناقصة بناء محطتي تصريف مياه
منذ 12 ساعة
ونقلت المجلة عن المصادر ذاتها أن المشروع 4 يسير حسب الخطة وأن الأعمال الميكانيكية والمدنية مستمرة فيه بينما لا تزال الأشغال الكهربائية قيد البدء، ومن المتوقع أن يوضع المشروع في الخدمة أوائل العام المقبل.

وأوضحت «ميد» أن المشروع 4 سيُبنى على مقربة من حقل الصابرية النفطي في شمال الكويت وأن المشروع 5 سيكون على مسافة تقل عن 10 كيلومترات إلى الشرق من المشروع 4.

وسيعمل المشروعان على إجراء اختبارات ومعالجة السوائل الهيدروكربونية الرطبة والحامضة من حقول نفط وغاز برية عدة، على أن يتم إنشاء المشروعين بناءً على مبدأ البناء والتملك والتشغيل بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام الحلو و150 متراً مكعباً يومياً من الغاز الحلو الجاف.

وسيشتملان على وحدة لمعالجة المياه الناتجة ووحدة استخلاص الكبريت ومنشآت وأنظمة دعم، فيما سيبلغ إجمالي المدة الزمنية لتنفيذ كل منشأة 780 يوم عمل، منها 720 يوماً للتصميم والأعمال الهندسية وإدارة المشروع والتوريدات والمشتريات والبناء والاختبار والأعمال الميكانيكية.

وبموجب شروط العقود ينبغي استكمال وضع المنشأة في الخدمة وأعمال التثبيت واختبارات الأداء الناجحة في غضون 60 يوم عمل من اكتمال الأشغال الميكانيكية فيها. وفي أعقاب ذلك سيقوم الفائزان بالعقدين بتشغيل المنشأتين وصيانتهما لمدة 5 سنوات.

وأوضحت المجلة أن الكويت تستغل الخزانات الهيدروكربونية في الشمال لتلبية الاستهلاك المتصاعد للغاز. وكانت «نفط الكويت» بدأت إنتاج الغاز من حقل الغاز الحامض الجوراسي في مايو 2008، علماً بأن الخزانات الجوراسية تحتوي على عدد من المواد الهيدروكربونية من النفط إلى الغاز الحامض.

ونقلت المجلة عن مصادرها أن «نفط الكويت» ألغت في يوليو الماضي المشروعين الجوراسيين 6 و7 معللة ذلك بالتخفيضات في ميزانيتها.


https://www.alraimedia.com/article/1629739/اقتصاد/نفط/الأشغال-الميكانيكية-بدأت-في-الجوراسي-4

 

[justice]

«ويسترن يونيون»: 18.5 مليار دولار تدفقات نقدية خرجت من البلاد
الكويت سادس أكبر مصدر للتحويلات... في العالم

23 مارس 2023
06:00 م
701



- تطوّر نظام المدفوعات في الكويت يسير على قدم وساق
- الضغوط المادية تحول دون إرسال المزيد من الحوالات
- 69 في المئة زادوا القيمة التي يرسلونها بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
- 6 من كل 10 على هذا الكوكب يحوّلون من الشرق الأوسط وآسيا
أفاد المؤشر العالمي لتحويل الأموال الذي صدر أخيراً عن «ويسترن يونيون» بأن الكويت سادس أكبر سوق كمصدر لإرسال الحوالات المالية في العالم، وأن قيمة التدفقات النقدية التي خرجت من الكويت بلغت 18.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة التدفقات 27 مليون دولار حسب بيانات البنك الدولي.

إعلان

وبين التقرير أن 63 في المئة من المقيمين (المرسلين) في الكويت يرسلون حوالات مالية مرة على الأقل شهرياً وأن 69 في المئة زادوا قيمة الحوالات المالية التي يرسلونها بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.


سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.56 دولار ليبلغ 77.50
منذ ساعة

ماسك: الاشتراك في Twitter Blue بات متاحا للمستخدمين في كل العالم
منذ 5 ساعات
وأضاف من جهة أخرى أنه في محاولة لتنويع اقتصادها، أطلقت حكومة الكويت رؤية 2035، حيث تتضمن الإستراتيجية خطة للتحوّل الرقمي ستدعم الأمة في هدفها لاحتضان الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت إلى أن تطور نظام المدفوعات في الكويت يسير على قدم وساق، إذ أعلن بنك الكويت المركزي في 2022 أن العديد من المؤسسات المالية انضمت بالفعل إلى نظام المدفوعات الخليجية.

تعزيز الكفاءة

وتم إطلاق هذا النظام لتطوير المدفوعات عبر الحدود وتعزيز الكفاءة، فيما يعتقد أن هذا النظام سيكون نعمة للمستهلكين في الكويت، فبين كل 10 أشخاص هناك أكثر من 6 مرسلين للحوالات (63 في المئة)، إضافة إلى أنه بين كل 10 أشخاص 4 مستقبلين لها (38 في المئة) يستخدمون خدمة تحويل الأموال مرة واحدة على الأقل شهرياً.

وفي الوقت الحالي، يفضل 40 في المئة من المرسلين الاختيار بين خدمات تحويل الأموال عبر الإنترنت فقط أو عن طريق الأفراد/الشركات، بينما قال 34 في المئة إنهم يستخدمون خدمات رقمية شاملة.

وبين العوائق في الكويت التي أشار إليها التقرير التي تحول دون زيادة المشاركة الرقمية تفضيل التفاعل وجهاً لوجه (31 في المئة)، وخدمة العملاء السيئة (14 في المئة) وانعدام الثقة (14 في المئة)، وهو ما يفسر جزئياً سبب رغبة 49 في المئة من المرسلين في مجموعة من خيارات التحويل عبر الإنترنت والأفراد في المستقبل، مقارنةً بـ34 في المئة قالوا إنهم سيتبنون جميع القنوات الرقمية بالكامل.

تحصيل الأموال

إضافة إلى ذلك، يرى التقرير أن الذين يستقبلون الأموال هم أيضاً بحاجة إلى مزيد من الإقناع لاعتماد التحويلات الرقمية بالكامل، إذ يختار 42 في المئة منهم حالياً هذا الأسلوب لتحصيل الأموال، ولكن عندما يُسألون عن التفضيل المستقبلي، ينخفض الرقم إلى أقل من واحد من بين كل خمسة (18 في المئة) – بينما يعتقد 49 في المئة أن الاختيار من خلال مجموعة كاملة من الخيارات يجب أن يكون متاحاً.

من جهة أخرى، يقوم أكثر من ثلث المرسلين بتحويل الأموال لدعم أفراد الأسرة (37 في المئة)، وترتفع هذه النسبة إلى 43 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عاماً. كما أن المساعدة المالية للأسرة هي أيضاً السبب الرئيسي في تحصيل المستلمين للأموال (19 في المئة).

التضخم

ويقول المستهلكون إنهم يتأثرون بالتكلفة العالمية لأزمة المعيشة، إذ صرّح 69 في المئة من المرسلين بأن الضغط على الموارد المالية الشخصية للمستلمين يجبرهم على تحويل المزيد من الأموال، لكنّ المرسلين يشعرون أيضاً بالضيق، حيث أوضح 63 في المئة أن تكلفة المعيشة تمنعهم من إرسال الأموال بقدر ما اعتادوا عليه.

ويوافق عدد مماثل من المتلقين للحوالات في الكويت (67 في المئة) على أن الزيادات دفعتهم بالفعل إلى طلب المزيد من الأموال من المرسلين.

وبالنظر إلى المستقبل، يؤكد المرسلون أنهم سيحتاجون إلى إيجاد طريقة لتحويل المزيد من الأموال إلى الخارج في الأشهر الـ12 المقبلة (72 في المئة).

الشرق الأوسط

وتُعد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الباسيفيك، موطناً لـ6 من كل 10 أشخاص على هذا الكوكب، وهي مركز الثقل في صناعة التحويلات، فأكثر من نصف الذين يستقبلون حوالات في العالم موجودون في هذه الأسواق، والتي تشمل 6 من أكبر 8 بلدان استقبالاً للحوالات المالية على مستوى العالم، كما تمثل المنطقتان تسعاً من أكبر 20 دولة مرسلة للحوالات.

ومع اجتياز سكان العالم للرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، يتوقع المستهلكون أن تلعب التحويلات دوراً أقوى في تخطيطهم المالي الحالي والمستقبلي. ووفقاً لمؤشر تحويل الأموال العالمي، فإن 64 في المئة من مستهلكي تحويل الأموال يرسلون و/ أو يتلقون الأموال مرة واحدة شهرياً أو أكثر، وعلى مدى الأشهر الـ12 المقبلة، يتوقع 75 في المئة زيادة هذه التحويلات.

ويسأل المؤشر العالمي لتحويل الأموال المستهلكين كيف ومتى ولماذا يستخدمون إمكانات تحويل الأموال الدولية اليوم، بالإضافة إلى توقعاتهم للمستقبل، حيث يعد استطلاع آراء 30600 مستهلكاً في 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، أكبر بحث للمستهلك تنشره إحدى شركات تحويل الأموال.

79 في المئة ممن تصلهم الحوالات بحاجة لأموال إضافية

أوضح المؤشر العالمي لتحويل الأموال أن التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع تكلفة المعيشة العالمية تعني أن 79 في المئة من المستهلكين الذين تصلهم الحوالات بحاجة للمزيد من المال. وللسبب نفسه، يوافق 71 في المئة من مرسلي التحويلات على أنهم يرسلون أموالاً أكثر من السابق.

وربما يسهم ذلك أيضاً في تأكيد المستهلكين على أنّ معدّل تكرار وحجم التحويلات يتأثران في المقام الأول بمتطلبات الأسرة، على الرغم من الفكرة الإشاعة بأن دوافع التحويلات تتركز في أوقات استلام الرواتب.

ومع أنّ دعم الأسرة يعدّ الهدف الرئيسي للتحويلات، إلا أن المستهلكين ذكروا بأن هذه التحويلات تلعب دوراً قوياً أيضاً في التخطيط المالي المستقبلي. ويأتي دفع تكاليف التعليم في المرتبة الثانية بين أسباب تحويل الأموال، كما أشار المستهلكون أيضاً إلى أسباب أخرى مهمة للتحويلات، مثل دعم متطلبات الأعمال في المنزل والادخار للمستقبل.
https://www.alraimedia.com/article/1633271/اقتصاد/الكويت-سادس-أكبر-مصدر-للتحويلات-في-العالم