معلومات حول _ سوق الكويت للاوراق الماليه _
اهــــــــــــــــداف الســـــــــــــــــوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
• يتمتع سوق الكويت للأوراق المالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده على تسيير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه على الوجه الأمثل، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.
• يعمل سوق الأوراق المالية من خلال نشاطه على ترشيد الأوراق المالية ويتخذ كافة الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويميزها لتفادي حدوث أي اضطراب في المعاملات.
• يقوم السوق، بناء على ما يجريه من بحوث ودراسات ومتابعة لحركة التعامل في الأوراق المالية بتقديم الرأي والمشورة الى الجهات الحكومية المختصة بشأن المراكز المالية للشركات الأعضاء في السوق، وزيادة مقدرتها على تحقيق أغراضها.
• يساهم السوق مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والإقتصادية وحركة رؤوس الأموال بما يساعد على تحقيق التنمية الإقتصادية والإستقرار المالي والإقتصادي في الدولة.
• تتابع فريق عمل السوق تطوير النظم وأساليب التعامل في الأوراق المالية والاستعانة بالأساليب الحديثة المعمول بها في السوق المالية المتقدمة وذلك من أجل تحقيق مكانة مالية حسنة لسوق الكويت للأوراق المالية على المستوى الإقليمي والدولي.
• يعمل السوق على تشجيع الإدخار وتنمية الوعي الإستثماري بين االمواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية بما تعود بالنفع على الاقتصاد.
سياسة الجودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمن المهام التي يقوم بها سوق الكويت للأوراق المالية هي الرقابة الفعالة على الشركات المدرجة في السوق وتزويد المستثمرين بالمعلومات الصحيحة والسريعة عن هذه الشركات مما يساعد المستثمرين على إتخاذ قراراتهم الإستثمارية حيث يقوم بمهمة ومسئوليات السوق كادر وظيفي يجب أن يتمتع بالكفاءة والصلاحيات اللازمة.
وتحرص إدارة السوق على تطوير الأنظمة المطبقة فيه وكذلك القواعد والتشريعات وبما يتماشى مع كافة التطورات العالمية, وتتطلع من خلال خططها ومشروعاتها المستقبلية الطموحة التي تسعى الى تنفيذها لجعل سوق الكويت للأوراق المالية مركزا ماليا متطورا من خلال تفعيل الدور الرقابي للسوق, تطوير للآليات والأنظمة, تنويع الأدوات الإستثمارية والمؤسسات المالية العاملة في السوق, توسيع القاعدة الإستثمارية عن السوق ونشرها.
تاريخ البورصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتمتع سوق الكويت للأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده علي تسيير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه علي الوجه الأمثل ، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.
يعمل سوق الأوراق المالية من خلال نشاطه علي ترشيد الأوراق المالية ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة ، في نطاق صلاحياته ، لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث أي اضطراب في المعاملات.
يقوم السوق بناء علي ما يجريه من بحوث ودراسات ومتابعة لحركة التعامل في الأوراق المالية بتقديم الرأي والمشورة إلى الجهات الحكومية المختصة بشأن المراكز المالية للشركات الأعضاء في السوق ، وزيادة مقدرتها علي تحقيق أغراضها.
يساهم السوق مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الأموال بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.
تتابع أجهزة السوق تطوير النظم وأساليب التعامل في الأوراق المالية والاستعانة بالأساليب الحديثة المعمول بها في السوق المالية المتقدمة وذلك من أجل تحقيق مكانة مالية حسنة لسوق الكويت للأوراق المالية علي المستوي الإقليمي والدولي.
يعمل السوق علي تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية بما يعود بالنفع علي الاقتصاد.
السادة / أعضاء وضيوف موقع البورصة الكويتية علـى شبكة الإنترنـت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
مر سوق الكويت للأوراق المالية بمراحل تطور عديدة مثلت محطات هامة في مسيرة الاقتصاد الكويتي ، منذ المراحل الأولى لتأسيس الشركات المساهمة الكويتية وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول وحتى صدور المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة في العام 1983 .
ولدى إدارة السوق إيمان راسخ بأهمية التكنولوجيا الحديثة ، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات والرغبة في تطوير الخدمات المتنوعة التي يوفرها السوق بما يلبي احتياجات المستثمر وتحقيق المزيد من الشفافية .ولذلك فقد قامت إدارة السوق بتطوير نظام الاسترجاع الآلي للتداول الحي على شبكة الإنترنت العالمية بما يمكن كافة المستثمرين في الداخل والخارج من الاطلاع أولا بأول على جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق ، وكذلك من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية السليمة ومتابعة التطورات التي تحدث داخل السوق بأقل تكلفة ممكنة .
وتحرص إدارة السوق على تطوير الأنظمة المطبقة فيه وإدخال الأدوات الاستثمارية المتنوعة تلبية لرغبات كافة المستثمرين خاصة في ضوء انفتاح السوق أمام المستثمر الأجنبي وصدور القوانين التي تسمح لغير الكويتيين بتملك والتعامل في أسهم شركات المساهمة الكويتية.
ولا شك أن تواجد سوق الكويت للأوراق المالية على شبكة الإنترنت أصبح يمثل خدمة حيوية للراغبين في الاستثمار فيه لتعريفهم بالأداء التاريخي للبورصة والقوانين واللوائح المعمول بها فيه ، والأنظمة المطبقة في التداول والتقاص والتسوية.
وتتطلع الإدارة من خلال خططها ومشروعاتها المستقبلية الطموحة التي تسعى إلى تنفيذها لجعل سوق الكويت للأوراق المالية مركزا ماليا متطورا من خلال تسويق السوق للشركات المدرجة فيه على المستويين الخليجي والعربي ، وإن شاء الله العالمي.
نرحب بكم مرة أخري في موقعنا ، متطلعين إلى تقديم مزيد من الخدمات بما يلبي طموحات مستخدمي شبكة الإنترنت.
.
تشكل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية من أحد عشر عضوا يمثلون الجهات التالية:
وزير التجارة والصناعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ رئيس اللجنة
مدير سوق الكويت للأوراق المالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب الرئيس
وزارة المالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ عضو
البنك المركزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ عضو
وزارة التجارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ عضو
عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون بينهم أحد الوسطاء ـــــــــــ أربعة أعضاء
من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بترشيح
من وزير التجارة والصناعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ عضوان
تسعى إدارة السوق ومنذ إعادة تنظيمه إلى إقامة علاقات وروابط مع الأسواق المالية الأخرى ( البورصات والاتحادات ) ، هذا بجانب الاستفادة من الوسائل والطرق المستخدمة في هذه الأسواق بما يساعد في تحقيق تنمية سوق المال الكويتي .
لذلك ، فان سوق الكويت للأوراق المالية ، ومنذ منتصف الثمانينات وهو عضو فاعل في عدد من الاتحادات والمنظمات المالية : ومن أمثلة ذلك :
1- اتحاد البورصات العربية ، وتعد سوق الكويت للأوراق المالية عضو فعال في هذا الاتحاد كما انه يتولى الأمانة العامة للاتحاد منذ عام 1989 .
2- عضوية الاتحاد العالمي لبورصات القيم في باريس .
3- عضوية الجمعية الدولية لمتداولي السندات .
4- قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية التابعة لصندوق النقد العربي .
5- المشاركة في اتفاقات ربط وتعاون مع الأسواق العربية والخليجية .
اتفاقية ربط بين سوق الكويت للأوراق المالية والبورصة المصرية في أبريل 1996 وقد انضمت إليها بورصة بيروت في سبتمبر 1996 كطرف ثالث .
§ اتفاقية ربط بين البورصة الكويتية وسوق البحرين للأوراق المالية في 27/9/1997 وقد بدا تطبيقها في السوقين في 15/2/1998 .
لعب الاستثمار الاجنبي دورا هاما في التنمية الاقتصادية، حيث يعمل على تسريع معدل نمو الناتج و الاستثمار، كما أنه يعمل على سد الفجوة بين الادخار والاستثمار المحليين.
و دولياً ينقسم الاستثمار الاجنبي الى ثلاثة أقسام :
• استثمار أجنبي مباشر ، ويمثل الاستثمار في مشاريع وطاقات انتاجية طويلة الاجل.
• الاستثمارات المحفظية والاستثمارات المتعلقة بالأوراق المالية .
• استثمارات أجنبية في أدوات غير قابلة للأتجار مثل القروض والودائع والتسهيلات الإئتمانية للتجارة والمدفوعات المستحقة على الديون .
إلا أن الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية في البورصات لم ينل القدر المناسب من الاهتمام حتى بداية التسعينات ، وذلك بسبب ضيق نطاق الأسواق المالية في الدول النامية و عدم نضجها أو عقمها والقيود المفروضة عليها ، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الاسواق على اجتذاب هذه الاستثمارات ، فضلا عن أن معظم هذه الاستثمارات تعتبر قصيرة الأجل وما يطاق عليها "الاموال الساخنة" ، وكانت حكومات الدول النامية تفضل الاستثمار المباشر عليها.
هذا ، وقد بدأ المناخ الاستثماري يتغير على مستوى العالم كله، فقد عمدت الدول النامية والمتقدمة على الاسراع في تحرير أسواقها المالية والانصهار في بوتقة العولمة المالية وتحرير الخدمات المالية والتي نجمت عن توقيع اتفاقية الجات وقيام منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينات.
ومن العوامل المؤثرة في تدفق الاستثمار الأجنبي الى الدول النامية:
1. الحوافز اللازمة لجذب المستثمر الأجنبي ، والتي يلزم توافرها من جانب البلد المتلقي، وتشكل هذه الحوافز البيئية الاقتصادية ، والتي تشتمل على مجموعة السياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومراحل تطور الاقتصاد وحجم السوق ومدى وفرة الموارد الطبيعية ، وتفيد الدراسات التطبيقية والتجارب العملية على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الاموال في الأرجنتين والصين وأورجواي وتايلاند وشيلي والفلبين والمكسيك ودول في أفريقيا، عملت هذه العوامل على زيادة التدفقات الرأسمالية الأجنبية الى هذه الدول.
2. البيئة التشريعية والأطر المؤسسية وسياسات الدول المتلقية لهذه الاستثمارات ومدى تناولها موضوعات هامة تؤثر في تدفق الاستثمار الأجنبي ، مثل الحوافز والقوانين والنظم والعوائد.
3. مجموعة السياسات الاقتصادية للبلاد المتلقية للأستثمار الأجنبي وهيكلها الاقتصادي ومرحلة تطورها وحجم الأسواق المالية فيها.
و تتميز دولة الكويت بانتهاج فلسفة الاقتصاد الحر وهذه السياسة تعد من أهم العوامل اللازمة لإجتذاب رأس المال الاجنبي بما يحققه من مزايا عديدة في حالة مشاركته في المشاريع الوطنية والاستفادة منه في نقل الأساليب الانتاجية والتقنية العالية.
فالهدف الاساسي الذي يسعى المستثمر الأجنبي اليه هو تحقيق أقصى ربح ممكن مع ضمان حقوقه في اطار التشريعات، فضلا عن أن هناك الكثير من الخيارات العديدة أمام المستثمر الأجنبي، ولكي نحقق الهدف لا بد من ازالة كل أشكال القيود المفروضة على هذا النوع من الاستثمار، والتي تشمل القيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب ، وتراخيص تصاريح العمل، والتضارب في اللوائح والقواعد ذات الصلة وقيود التملك بمختلف أشكاله والقيود على العمالة الاجنبية الماهرة ، والرقابة على الاسعار.
وقد صدر مرسوم قانون رقم (10) لسنة 1999 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، كما وقد تم تكوين لجنة للاستثمار تختص باعداد دراسة طلبات الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة ومنح حوافز لتشجيع المسثمر الأجنبي وتسهيل اجراءات الترخيص للمشروع وازالة العقبات التي قد تواجهه.
كما تكفل المرسوم قانون بوضع الضمانات للاستثمار الأجنبي للحفاظ على ملكية مشروعاته.
كما صدر مرسوم رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك أسهم في الشركات المساهمة الكويتية ويمكن للمستثمر الأجنبي أن يتملك في اسهم الشركات القائمة أو تلك التي سوف تنشأ مستقبلا.
و قد صدرت اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار غير المباشر في الأسهم بناء على القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2000 وهي تتضمن الضوابط الخاصة بعملية الاستثمار في الأسهم من قبل غير الكويتيين.
وقد بدأ بالفعل فتح حسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة من قبل مستثمرين غير كويتيين تمهيداً لبدء التعامل بالاسهم الكويتية.
ولا شك أن فتح السوق الكويتية أمام المستثمرين الأجانب يعد خطوة ايجابية تتماشى ومقتضيات التحرير المالي.
يقوم سوق الكويت للأوراق المالية بتوفير الخدمات الآتية للمتعاملين وهي على النحو التالي:
1- موقع السوق على الإنترنت www.kuwaitse.comwww.kse.com.kw
2- ربط أجهزة الكمبيوتر النقال Laptop بخطوط GSM.
3- خدمة الـــــPager عن طريق رويترز.
4- خدمة الـــــWap على التليفونات النقالة.
5- خدمة الرسائل القصيرة على أجهزة التليفون النقال بواسطة شركتي الاتصالات والوطنية للاتصالات سعر الرسالة 25 فلس.
6- بث شريط تلفزيوني لمعلومات التداول في تلفزيون الكويت.
7- خدمة الـــــWireless باستخدام أجهزة الكمبيوتر النقالة داخل مبنى السوق.
8- وكالات الأنباء.
كما تقوم بتوفير شاشات كمبيوتر لعرض معلومات التداول والسوق داخل لمبنى وخارج السوق ، إضافة إلى تزويد المستثمرين بشاشات عرض معلومات خارج مبنى السوق وذلك من خلال وزارة المواصلات وفاست تلكو والعربية للاتصالات وفقاً للرسوم التي حددتها إدارة السوق والجهات الأخرى التي توفر تلك الخدمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هناك خطأ في مواعيد التداول ــ المواعيد المنشوره متأخره 15 دقيقه عن الموعد الصحيح
نأمل من ادارة السوق مراجعة بياناتها المنشوره
يتم من خلاله بيع و شراء الأسهم نقداً. على أن يتم الدفع أو تسليم الشهادة بحد أقصى ثاني يوم الساعة 11 صباحاً (t+1). ويبداً التداول من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:15 ظهراً يومياً.
تتم عقود البيوع المستقبلية بنفس فترات التداول الآجل (3 شهور – 6 شهور – 9 شهور – سنة) ، إلا أنها تتم خلال فترة تداول السوق النقدي ، من الساعة 9:15 صباحاً وحتى الساعة 12:15 ظهراً وبنسبة فائدة حدها الأقصى 15%.
السوق النقدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يندرج تحت هذا النوع من التداول كل من :-
1 / السوق الرسمي: هو سوق الأسهم الذي يتم فيه التقاء أوامر البيع والشراء على أساس أولويات الأسعار.
2 / السوق الموازي: هو السوق الذي يجمع الشركات التي لا ينطبق عليها شروط الادراج في السوق الرسمي.
3 / سوق الكسور: يتعامل هذا السوق في الأسهم التى يقل عددها عن وحدات التداول المحددة.
4 / المبادلات: يمكن تعريف صفقات المبادلات على أنها تلك الصفقة التي يقوم بها البائع والمشتري بالاتفاق على مبادلة سهمي شركتين مدرجتين في السوق ، ويتم بتنفيذها على لوحة خاصة داخل قاعة الداول ويتم نشرها للمساهمين كصفقة منفذة في السوق.
5 / الصفقات كبيرة العدد (%5 وأكثر من رأس المال): هذه الصفقات يتم التفاوض عليها مسبقاً ويتم إعلام السوق بها لأخذ الموافقة عليها. وقبل الموافقة يتم عرض الصفقة في السوق لإتاحة الفرصة أمام الآخرين للمشاركة.
عرف السوق المالي الكويتي نوعين أساسيين من الأوراق المالية تم النص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وهما الأسهم والسندات وانطلاقا من تنويع أدوات الإستثمار المتداولة في السوق فقد صدر المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 1990 والخاص بتداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،
حيث سمح ذلك القانون بالتعامل في الأسهم الكويتية من خلال شهادات الإستثمار التي تطرحها الصناديق الاستثمارية المسجلة في السوق.
قطاعات الشركات
توضع الشركات التي تتداول اسهمها في السوق القطاع الذي يمثل نشاط الشركة ، حيث تتكون قطاعات السوق وفقا لما يلي:
صورة البطاقة المدنية – اسم البنك المتعامل معه العميل – 3 دنانير كويتي
عند إعطاء أمر بيع اسهم يجب على الوسيط أن يقوم بتسليم شهادة الأسهم إلى شركة المقاصة بحد أقصى الساعة الحادية عشر من اليوم التالي لإجراء الصفقة ما لم يوجد للمتداول رصيد بالمقاصة .
عند إعطاء أمر شراء يجب دفع مبلغ الصفقة للوسيط بحد أقصى يوم واحد لغاية الساعة الحادية عشر صباحا من اليوم التالي من عقد الصفقة ما لم يوجد له رصيد بالمقاصة .
تحسب العمولة دينار وربع عن كل ألف دينار من قيمة الصفقة ولغاية 50 ألف دينار . تحسب عمولة دينار واحد عن كل ألف دينار من قيمة الصفقة ما فوق 50 الف دينار .
يصدر شيك المقاصة للعملاء كل يوم (الأحد – الأربعاء ) من كل أسبوع .
يحسب نصف دينار عن كل صفقة لحساب السوق .
لا يحق لسعر السهم أن يزيد عن خمس وحدات تغير في السعر لليوم الواحد . حسب تصنيفة
ملاحظة:
الدينار الكويتي الواحد يعادل 1000 فلس،ولا يحق لسعر السهم ان يزيد عن خمس وحدات سعر في اليوم.
مثال:السهم الذي قيمته 300 فلس ،لا يحق له ان يرتفع اكثر من سعره 325 فلس او ان يقل عن 275 فلس في فترة التداول الواحدة
دينار وربع عن كل ألف دينار من قيمة الصفقة ولغاية خمسين ألف ، دينار واحد عن كل ألف دينار يزيد عن ذلك من قيمة الصفقة. فمثلا صفقة قيمتها 100000 دينار تكون عمولتها 62.5 عن الخمسين ألف دينار الأولى و 50 دينارا عن الخمسين ألف دينار الثانية أي مجموع عمولتها 112.5 دينارا.
الرقم ـــــــــــــــ قيمة العمولة ـــــــــــــــــــ عن مبلغ ـــــــــــــــــــ وبحد أقصي
1 ـــــــــــــــــــــ دينار وربع ــــــــــــــــــ عن كل ألف دينارـــــــــ خمسون ألف دينار
2 ــــــــــــــــــــ دينار واحد ـــــــــــــــ عن المبلغ الذي يزيد عن خمسين ألف دينار
قامت إدارة السوق بعد إعادة تنظيمه بعمل الدراسات اللازمة بشأن تسوية الصفقات التي تتم بشكل سليم ونقل ملكيتها بالأسلوب الذي يضمن حقوق المتعاملين ، وقد عهدت إدارة السوق منذ عام 1987 إلى الشركة الكويتية للمقاصة بتولي هذه المهمة ، حيث تقوم الشركة المذكورة نيابة عن السوق بتسوية الالتزامات الناشئة عن المعاملات ، ثم إجراء التقاص بين الحقوق والالتزامات المترتبة لهم قبل بعضهم البعض في خلال ثلاثة أيام ، ثم تم تطوير هذا النظام في عام 1988 ليتم التقاص بين المتعاملين يوميا ، وذلك حتى يتمكنوا من التعامل علي أرصدتهم سواء النقدية أو من الأسهم علي أن تجري التسوية النهائية للحقوق في نهاية الأسبوع .
نقل الملكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
قامت إدارة السوق بعد إعادة تنظيمه بعمل الدراسات اللازمة بشأن تسوية الصفقات التي تتم بشكل سليم ونقل ملكيتها بالأسلوب الذي يضمن حقوق المتعاملين ، وقد عهدت إدارة السوق منذ عام 1987 إلى الشركة الكويتية للمقاصة بتولي هذه المهمة ،
حيث تقوم الشركة المذكورة نيابة عن السوق بتسوية الالتزامات الناشئة عن المعاملات ، ثم إجراء التقاص بين الحقوق والالتزامات المترتبة لهم قبل بعضهم البعض في خلال ثلاثة أيام ،
ثم تم تطوير هذا النظام في عام 1988 ليتم التقاص بين المتعاملين يوميا ، وذلك حتى يتمكنوا من التعامل علي أرصدتهم سواء النقدية أو من الأسهم علي أن تجري التسوية النهائية للحقوق في نهاية الأسبوع .
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (27) يتم تعريف السيطرة على أنها توفر الصلاحية للسيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة لتحقيق المنافع من أنشطتها .
كما نص نفس المعيار على أنه يفترض وجود السيطرة عند تملك الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة، أكثر من نصف مجموع حقوق التصويت في الشركة باستثناء بعض الظروف الاستثنائية عندما يمكن إثبات أن هذه الملكية لا تمثل سيطرة .
وتتوفر السيطرة أيضا حتى عند امتلاك الشركة الأم النصف أو أقل من مجموع حقوق التصويت في الشركة وذلك عندما يكن هناك :
1. سيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت بفضل اتفاق مع مستثمرين آخرين،
2. القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة بموجب تشريع أو اتفاقية ما،
3. القدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل ، أو
4. القدرة على الحصول على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل.
معلومات حول _ سوق الكويت للاوراق الماليه _
