ليش المعاش ما يكفي ؟...ليش ؟..منو اللي قاعد لنا قعده و يمص فلوسنا ؟

17-01-2015, 12:59 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

>شريط الكتاب

غلاء الكويت تفوق على غلاء الدول الصناعية الكبرى!.. وليد الرجيب مستنكراً
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






17/1/2015 الراي 1:10:03 AM

الراي
أصبوحة / الكويت أغلى من الدول الصناعية الكبرى
وليد الرجيب

نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء 13 يناير الجاري بالصفحة الاقتصادية، إحصائية على موقع «نامبيو» للإحصاءات، ورد من خلالها أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، كأغلى بلد مع مطلع 2015، فقد سجلت 92.97 نقطة في مؤشر أسعار الاستهلاك.

وهذا الإحصاء يضم أربعة مؤشرات رئيسية أخرى، عدا عن مؤشر أسعار الاستهلاك، وهي مؤشرات الإيجارات ومؤشر أسعار الاستهلاك، ومؤشر الاستهلاك والإيجارات، ومؤشر البقالة ومؤشر أسعار المطاعم، ومؤشر القوة الشرائية المحلية، في حين تقارن الأسعار بمدينة نيويورك.

وسجلت الكويت في مؤشر الإيجارات 40.91 نقطة، وفي مؤشر أسعار الاستهلاك والإيجارات 67.53 نقطة، وفي مؤشر أسعار البقالة 118.45 نقطة، وفي مؤشر أسعار المطاعم 54.59 نقطة، وفي مؤشر القوة الشرائية المحلية 85.70 نقطة.

وبذلك يكون الغلاء في الكويت قد تفوق على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان، والدول الصناعية الكبرى كافة ويشار إلى أن مؤشرات «نامبيو»، تأخذ في الاعتبار مستويات الأسعار، وتقيسها نسبياً إلى القدرة الشرائية في كل بلد أو مدينة.
 
28-02-2015, 01:48 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

شقة 135 متراً في حولي بـ 618 ديناراً !

تقرير «بيتك» لاحظ أن إيجار الدور الكامل قد يصل إلى 1400 دينار

عقار · 28 فبراير 2015 / 209 مشاهدة / 10


الإيجارات تحرق جيوب المواطنين والمقيمين

×
1 / 1



شارك:





• المتر التجاري يصل إلى 30 ديناراً في العاصمة ... و40 ديناراً في السالمية
أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي لثلاثة غرف وصالة مساحة 135 متراً مربعاً في عقار السكن الخاص بمحافظة حولي، تتراوح بين 541 و618 ديناراً، في حين يصل متوسط القيمة الإيجارية لنفس المواصفات في محافظة الفروانية إلى 438 ديناراًَ.

أما متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل لعقار السكن الخاص مساحة 400 متر فتتراوح ما بين 1100 إلى 1400 دينار في محافظة حولي، بينما تتراوح ما بين 1300 إلى 1600 دينار في أغلب مناطق محافظة العاصمة، في حين تبلغ 1000 إلى 1100 دينار في محافظة الفروانية.

إيجارات السكن الاستثماري

وأوضح التقرير أن متوسط سعر إيجار الشقة غرفتين وصالة مساحة 60 متراً مربعاً في العاصمة تراوح ما بين 330 إلى 350 دينارا، بينما سجلت القيمة الايجارية للمساحة نفسها في محافظة حولي ما بين 310 إلى 350 ديناراً، في حين تراوحت القيمة الايجارية لهذه المساحة ما بين 280 إلى 330 ديناراً في محافظة الفروانية، وما بين 260 إلى 290 ديناراً في محافظة الأحمدي، بينما سجلت قيم الإيجارات ما بين 285 إلى 300 دينار في محافظة مبارك الكبير، وما بين 260 إلى 280 ديناراً في محافظة الجهراء.

وأوضح التقرير أن الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 متراً مربعاً، فقد تراوحت القيم الإيجارية لها ما بين 390 إلى 415 ديناراً في محافظة العاصمة، وما بين 320 إلى 370 ديناراً في مناطق محافظة حولي، وما بين 320 إلى 350 ديناراً في محافظة الفروانية، في حين تقل القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة الأحمدي لتتراوح ما بين 300 إلى 340 ديناراً، وما بين 325 إلى 350 ديناراً في محافظة مبارك الكبير، وما بين 290 إلى 330 ديناراً في محافظة الجهراء.

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 متراً مربعاً، فقد سجلت القيمة الإيجارية لها وفق ما ذكر تقرير «بيتك» ما بين 435 إلى 465 ديناراً في محافظة العاصمة، وتراوحت ما بين 365 إلى 450 ديناراً في مناطق محافظة حولي، وما بين 350 إلى 390 ديناراً في محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الإيجارية ما بين 330 إلى 360 ديناراً في محافظة الأحمدي، وتصل إلى 330 و360 ديناراً في محافظتي مبارك الكبير والجهراء على الترتيب.

وكشف التقرير أن القيم الإيجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار مربعة تتراوح ما بين 500 إلى 580 ديناراً في مناطق محافظة العاصمة، وما بين 485 إلى 550 ديناراً في مناطق محافظة حولي، وتصل إلى 480 ديناراً في مناطق محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الإيجارية ما بين 425 إلى 450 ديناراً في محافظة الأحمدي، بينما ترتفع في محافظة مبارك الكبير قليلاً لتتراوح ما بين 450 إليها 480 ديناراً، وتصل إلى قيمة تتراوح ما بين 430 إلى 460 ديناراً في محافظة الجهراء.

ولفت إلى اختلاف الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، إذ إن عمر العقار يعتبر عاملاً أساسياً في تحديد متوسط القيمة الإيجارية في الكويت، منوهاً إلى أنه يركز على أسعار العقارات الجديدة والتي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطاً على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، وبالتالي عند خلوّها يستطيع مالك العقار العمل على رفع القيمة الإيجارية للمستأجر الجديد.

وأفاد أن متوسط تداول العقار يعد أمراً مهماً عند تقييم القيمة الايجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية، والعقارات المطلة على البحر وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي، وهناك مناطق أقل تميزاً مثل جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان، مشيراً إلى انتشار ظاهرة تأثيث العقارات خصوصا للعقارات المتميزة وبالتالي تتحدد القيمة الايجارية وفقاً للمستويات المختلفة، ومعتبراً أن الأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية.

وقال إنه بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد ارتفع ليتراوح متوسط الإيجار بين 16 إلى 20 ديناراً للمتر المربع ويصل إلى 30 ديناراً في المواقع المتميزة من مدينة الكويت، بينما يزيد على ذلك ليصل إلى 40 ديناراً في منطقة السالمية وإلى 35 ديناراً في حولي، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 6.5 دينار ويصل إلى 8 دنانير في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبياً في مدينة الكويت، كما يصل إلى 8 دنانير لمتوسط المتر المربع في بعض مناطق حولي والفحيحيل والمنقف أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب، وما يقدّمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي للدور الأرضي - معارض - ما بين 14 إلى 40 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع، أما منطقة الري مبان فجاءت في المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية ما بين 14 إلى 30 ديناراً للمتر المربع، في حين سجل متوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية (المخازن) ما بين 6.5 إلى 8 دينار، بينما يرتفع عن ذلك بكثير ليسجل ما بين 20 إلى 30 ديناراً لمتوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية ( الحرفية)، كما سجل سعر المتر في شرقي الأحمدي متوسطاً تراوح ما بين 12 إلى 18 ديناراً، بينما تراوحت الأسعار في منطقة الفحيحيل الصناعية ما بين 14 إلى 20 ديناراً للمتر المربع.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير «بيتك» انه على الرغم من ارتفاع مستويات الإيجار في العقارات الاستثمارية خلال 2014، إلا أن نسبة السعر إلى الإيجار ما زالت في حدودها السابقة، ما أدى إلى استقرار نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية.

وبين التقرير أن نسب الإشغال تراوحت بين 90 و96 في المئة، بينما تحسّنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في العاصمة.
الراي
 
28-02-2015, 01:56 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

عبدالله العجمي:

• لو وجدت قوانين صارمة لأنهت أزمة تعصف بحقوق المواطنين

فهد العجمي:

• مستغرب الرفع غير المبرر لقيمة التعاقد مع خادمة في ظل حاجة المواطن إلى أكثر من واحدة

وليد الجاسم:

• أيعقل أن يصل سعر استقدام الخادمة 1000 دينار؟... كأننا نشتريها

سحمي العجمي:

• المواطن يدفع قيمة استقدام الخادمة بشق الأنفس

نايف النامي:

• غياب الرقابة جعل البعض يرفع الأسعار حسب مزاجه مستغلاً الحاجة

صالح السهيجان:

• كثرة مشاكل الخادمات تنتهي بإعادتهن ليضيع على المواطن 1300 دينار

داود جوهر:

• مكاتب تتفق مع الخادمة على الهروب للعمل براتب مغر في منزل آخر

الخدم... مطلوب «تسعيرة»

مواطنون يطالبون بتشريعات تمنع مكاتب الاستقدام من «إفراغ جيوبهم»



435985_67108_Org__-_Qu90_RT728x0-_OS709x475-_RD709x475-.jpg

بعدما تفاقمت أزمة العمالة المنزلية وارتفعت تكاليف الاستعانة بخادمة بلا مبرر، تعالت صيحات المواطنين المطالبة بوضع «تسعيرة» محددة للتعاقد مع الخادمة حسب جنسيتها بما يوازي ما عرف عنها من مهارات، حتى لا يقع المواطن فريسة للجشعين من أصحاب مكاتب استقدام العمالة.

وطالب مواطنون التقتهم «الراي» لاستطلاع رأيهم في هذا الشأن بتحرك من الجهات المعنية ولا سيما وزارة الداخلية لحمايتهم، ووضع قواعد منصفة لاستخدام الخدم من دون السماح باستغلال حاجتهم في «إفراغ جيوبهم»، لا سيما وان بعضهم أكد انهم يتعرضون من مكاتب الخدم للنصب واستغلال قلة الخادمات في رفع اسعار الاستعانة بخدماتهن بصورة مبالغ فيها، مبينين ان بعض الخادمات بعد نهاية كفالة المكتب والتي تقدر بـ100 يوم تهرب بتنسيق مع مندوب المكتب ليقوم بتشغيلها بنظام يومي في عدة بيوت ما يجعل المواطن مضطرا لاستقدام خادمة اخرى مطالبين وزارة الداخلية بتبني تعديل قوانين جلب الخدم ومراقبة المكاتب.

وعلى الجانب المقابل، أرجع أصحاب مكاتب جلب الخدم ارتفاع اسعارهم الى منع التأشيرات من الهند والنيبال والدول الاخرى، ما جعل المتوافر فقط من دولتين هما الفيليبين وسريلانكا وتاليا قل عدد الخادمات واصبح الطلب اكثر من العرض، مشيرين الى ان وقف تراخيص جلب العمالة المنزلية كان له الاثر ايضا في ارتفاع تكلفة الاستعانة بخادمة.

ولفت أصحاب مكاتب إلى زيادة الضمان المادي على المكاتب من 5 آلاف دينار إلى 20 ألفا، مطالبين بعدم السماح بانتقال الخادمة من كفيل إلى آخر بحجة أن ذلك سيقضي على العمالة السائبة.

وهكذا اصبحت القضية كرة يتلاقفها المواطنون من جهة وأصحاب مكاتب استجلاب العمالة من جهة أخرى، في انتظار حل من الجهات المعنية لإحقاق الحق ومنع استغلال المواطنين وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.

وعلى صعيد المواطنين، قال داود جوهر «ان قضية العمالة السائبة قضية اجتماعية وتربوية على الرغم من كونها تاريخية قديمة فالخدم كان لهم وجود منذ زمن الانبياء والاوصياء وامتدت تلك القضية الي يومنا الحالي وستستمر الى ما شاء الله وتكاد لا توجد دولة تخلو منها لذلك بدأت تأخذ ابعادا وتترك آثارا سلبية أكثر منها إيجابية نتيجة عدم وجود منظومة تحفظ حقوق الجميع حيث بدأت تلك المشكلات تأخذ أبعادا توسعية وتحديدا بعد دخولها في منظومة حقوق الانسان لتدشن لنا اول بؤرة في استغلال المواطنين بارتفاع تكلفة الاستعانة بتلك العمالة بشكل جنوني»، مضيفا: «وليت الامر وقف عند هذا الحد بل لازم ارتفاع تلك التكلفة وزيادة رواتبهم قلة الإنتاجية واللامبالاة».

وذكر أن «هناك مكاتب وصلت بها الحال إلى مرحلة الطغيان حيث يتم الاتفاق مع الخادمة القادمة على الهروب من المنزل مع مندوب المكتب نفسه واغراؤها براتب من منزل آخر مقابل نسبة له من المال، ويدفع ثمن هذا الامر رب الاسرة، ناهيك عما يرتكبنه من مصائب كالسرقة وغيرها»، مطالبا بـ «سن قوانين وتشريعات تحمي المواطن من بعض اصحاب المكاتب».

كما علق وليد الجاسم على قضية ارتفاع سعر استقدام الخادمات بالقول: «هذا جشع صريح واستغلال سيؤثر في حياتنا وعلى مستوى معيشة كل أسرة في المجتمع»، متسائلا: «هل يعقل أن يصل سعر استقدام الخادمة الى 1000 دينار؟ لقد أصبح الامر وكأننا نشتريها من سوق رقيق لا نتعاقد معها لتؤدي عملا مقابل الأجر»، راجيا من المسؤولين «عدم الصمت والتحرك لإنقاذ الوضع الذي لا يحتمل، بوضع قوانين تنظم الاسعار وتحفظ حقوق المواطنين والخادمات على حد سواء».

وذكر الجاسم أن «عدم وجود قوانين تحمي العمالة المنزلية في الكويت أدى إلى توقف بعض الدول عن إرسال عمالتها ما زاد من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وأضر بمصالح المواطنين حيث تحملوا ما لا طاقة لهم به جنبا مع جنب رغبة أصحاب بعض المكاتب في إفراغ جيوبهم».

وأثار صالح السهيجان مشكلة أخرى إلى جانب مشكلة ارتفاع سعر استقدام الخادمات وهي «كثرة مشاكلهن التي تنتهي غالبا إلى إعادة الخادمة إلى المكتب مرة أخرى ليضيع على الكفيل مبلغ وقدره من إجمالي ما دفعه للحصول على خدمات خادمة، ومع ذلك تعرض كثير من المواطنين لعمليات نصب كثيرة»، مشيرا إلى أنه «لا مبرر يستدعي تلك الزيادات اللا منطقية في أسعار الاستعانة بالعمالة المنزلية التي تسببت بأزمة اقتصادية للمواطنين».

وتساءل عن «سبب هذه القفزة الكبيرة في الاسعار حيث تصل تكاليف بعض الخادمات إلى 1300 دينار»، لافتا إلى أنه «لا بد من وقفة جادة من قبل المسؤولين لحماية المواطن».

بدوره، تساءل نايف النامي عن سبب هذه الزيادات غير المبررة من قبل بعض أصحاب المكاتب «حيث إن تكاليف العمالة عند قدومها من بلدها الى الكويت لا يصل الي هذا السعر الجنوني»، لافتا إلى ان «غياب الرقابة من قبل الجهة المختصة جعل البعض يقوم برفع الاسعار حسب مزاجه وبعض أصحاب المكاتب استغل حاجة المواطن الضرورية لوجود خادمة لالتزام الزوجة بالعمل»، موضحا أن «أغلب الاسر لجأت الى ما يسمى الخادمة الموقتة بنظام الساعات وذلك بسبب ارتفاع سعرها».

وفي موازاة ذلك، لفت سحمي العجمي إلى ان «تزاحم المواطنين عند مكاتب الخدم جعل بعض تجار الخدم يستغلون هذه الحاجة الملحة لدى المواطنين بسبب الأوضاع المعيشية لدى المجتمع الكويتي فبدأوا برفع اسعار استقدام الخدم ما أثقل كاهل المواطن بحيث لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ إلا بشق الانفس ما يترتب على ذلك الإضرار بحاجات أسرته الاخرى وتاليا فتح الباب أمام مشكلات اجتماعية أخرى، لذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذا الامر».

وشارك عبدالله العجمي سابقه في المطالبة بالبحث عن حل لها، «إذ إن المتضرر الوحيد هو المواطن بداية من طلب استقدام الخادمة بهذا السعر الخيالي وتقبل شروطها وكذلك عند انتهاء كفالتها فلو وجدت قوانين صارمة تحمي حقوق المواطنين وتجرم المسؤول الاول وتسن اشد العقوبات على العامل المخالف لانتهت أزمة تمر بمجتمعنا وتعصف بحقوق المواطن».

كما أبدى فهد العجمي استياءه الشديد من ارتفاع أسعار الخدم حيث تضاعف بصورة لافتة ما أصاب الجميع بالدهشة، متسائلا عن سبب هذه الزيادة التي فاجأت الجميع رغم أن كثيرا من المواطنين يحتاجون الى اكثر من خادمة بسبب الاعمال المنزلية الكثيرة.
 
18-04-2015, 11:14 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

نائب يعمل على زيادة التكاليف على الكويتيين بدل ما يقلل عليهم الأعباء

(((((((((((((

توقع النائب صالح عاشور خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الوطن أن يتم التصويت على المقترح بقانون الذي تقدم به بشأن تنظيم العمالة المنزلية، وذلك في المداولة الأولى لافتاً إلى أنه سيتم إرجائه للمداولة الثانية حيث يطرأ عليه تعديلات جديدة.

وأكد عاشور أن هذا القانون سيعمل على تنظيم العمل بين العمالة المنزلية ورب العمل تحت إشراف جهة سيادية ممثلة في وزارة الداخلية، حيث تعمل على التنسيق بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أن من إيجابيات القانون أنه سوف يرفع التحفظ على دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان.


وأشار عاشور إلى أن القانون سيعالج المشكلات المتفاقمة ويكفل حقوق كل من الخادم والمخدوم، لافتاً إلى أن القانون سيرتفع بالحد الأدنى لأجور الخدم إلى (80) ثمانين ديناراً، مع تحديد عدد ساعات العمل بما لا يقل عن 10 ساعات، كما يمنح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة وحق الإجازة وأيام العطل والأعياد
 
25-05-2015, 04:51 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif


المكاتب ترفع السعر إلى 1200 دينار

كامل العوضي: 348 ديناراً كلفة استقدام العاملة «الهندية»



أطلع النائب كامل العوضي الصحافيين على تكاليف استقدام العمالة المنزلية الهندية، وذلك طبقا لكتاب رسمي وراد من السفارة الكويتية في الهند، مشيراً الى ان الكلفة الاجمالية للخادمة الهندية تبلغ 348 ديناراً، فيما مكاتب العمالة المنزلية تطرح اسعاراً تفوق هذا السعر بكثير وتتراوح بين 1100 و1200 ديناراً.الراي
 
الهاجري: وقفة مع إنذارات «التعاونيات»
Pictures%5C2015%5C07%5C15%5C91fce50a-66ec-462f-b993-3a200c23969e__Article_Thumb.jpg

ماضي الهاجري

نشر في : 15/07/2015 12:00 AM
طالب النائب ماضي الهاجري وزارة الشؤون بالتحقق من مدى صحة المعلومات المتواترة عن قيام اتحاد الجمعيات التعاونية بتوجيه انذارات الى بعض التعاونيات لحثها على عدم خفض اسعار العديد من السلع الاستهلاكية.
واضاف الهاجري: حسب ما وردني من معلومات فإن اتحاد الجمعيات التعاونية يسعى الى الزام التعاونيات بعدم خفض الاسعار، رغم ان واجبه هو العكس وبأن يدعو الى خفض الاسعار، حتى يخفف ما امكن عن المواطنين من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال: «اتمنى ان تكون المعلومات عن توجيه انذارات الى التعاونيات غير صحيحة، ولكن ان صحت فإن وزارة الشؤون مطالبة باتخاذ اجراء».
واضاف «ان حماية المستهلك، في وزارة التجارة معنية هي الاخرى بالتدخل وذلك انطلاقا من دورها في حماية المستهلك»، مؤكداً انه في انتظار ما ستقوم به الوزارتان حيال هذه المعلومات، وإلا «سيكون لنا كلام اخر في الايام المقبلة».
من جهته، دعا النائب د. منصور الظفيري وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل الى ضرورة فتح تحقيق حول الاسباب التي حدت باتحاد الجمعيات لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع اسعارها، متسائلا لمصلحة من هذه المطالبات؟ وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟
وأبدى الظفيري دهشته حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية، بسبب خفض اسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية، مؤكدا ان هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع، خاصة ان هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.
وطالب وزيري التجارة والشؤون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على مدى حقيقة تلك المطالبات ومعرفة من يقف وراءها والهدف منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو مبررات.
وأضاف الظفيري ان الجمعيات التي خفضت اسعارها شعرت بمعاناة المواطن وبالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه، داعيا الى الوقوف على صحة مطالبة اتحاد الجمعيات، من خلال كتب دورية اقرتها لجنة الأسعار بزيادة اسعار بعض السلع من دون الرجوع الى وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل.الراي
 
18-11-2010, 03:55 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

الحين موش اللحم فيه إيدامين ..............لحم و ماش
ليش هالفسق
نحط ايدام واحد ....ماش

اللجنه الوطنيه لمكافحة الايدامين .....
" اسراف "
اللجنه الوطنيه للاكل بدون كلام ...." اكلام "
اللجنه الوطنيه للقضاء على الكروش..."كروش ""

*** لجان تطوعيه لخدمة المجتمع و لا تتقاضى آردي ...سوى مبلغ 4 ملايين فقط لا غير مصاريف نثريه


الحين موش اللحم فيه إيدامين ..............لحم و ماش
ليش هالفسق
نحط ايدام واحد ....ماش

اللجنه الوطنيه لمكافحة الايدامين .....
" اسراف "
اللجنه الوطنيه للاكل بدون كلام ...." اكلام "
اللجنه الوطنيه للقضاء على الكروش..."كروش ""

*** لجان تطوعيه لخدمة المجتمع و لا تتقاضى آردي ...سوى مبلغ 4 ملايين فقط لا غير مصاريف نثريه
 
03-12-2010, 11:26 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

بإجمالي 4.4 مليارات دينار
3700 دينار سنوياً إفادة المواطن من دعم الخدمات وتكاليف المعيشة

المحرر الاقتصادي
4.4 مليارات دينار هي قيمة الدعم لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وهذا الرقم موزع على عدة بنوك في ميزانية 2011/2010. وفي المتوسط العام تبلغ إفادة المواطن الواحد نحو 3700 دينار سنويا، علما بان بعض الدعم يستفيد منه المقيمون العرب والأجانب أيضاً، مثل دعم وقود تشغيل المحطات لزوم توليد الكهرباء الذي يعد أكبر بند في الدعم الإجمالي (جميع البنود) ونسبته %47 من مبلغ الـ 4.4 مليارات. كما ان دعم الكهرباء ودعم أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والغاز يستفيد منه أيضاً المقيمون (غير المواطنين) والشركات والمؤسسات على أنواعها.
وفي الأهمية النسبية بعد دعم وقود تشغيل المحطات لزوم توليد الكهرباء، يأتي دعم المنتجات المكررة (غاز وبنزين و..) ثم دعم العمالة والسكن والخدمات التعليمية والصحية (%5 نسبة تكلفة العلاج في الخارج من اجمالي مبالغ الدعم). وتبلغ نسبة الدعم الموجه لخفض تكاليف المعيشة (بطاقات تموينية) نحو %2.8 من الإجمالي.
وتشير مصادر متابعة الى أن هذا السخاء في الدعم التزام حكومي للتخفيف عن المواطنين، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال عدم أخذه في الاعتبار عند الحديث عن الرواتب أو عند الحديث عن غلاء الأسعار ومختلف القضايا الأخيرة التي تثار على أنها في غير مصلحة المواطن.
وتضيف المصادر: مستوى الرواتب أو الدخل الحقيقي يحسب اخذا في الاعتبار ذلك الدعم الذي يخفف كثيرا من الأعباء المعيشية، ليبقى الراتب محررا من كثير من الإنفاق، لا سيما الإنفاق على الصحة والتربية والكهرباء والماء.

Pictures%5C2010%5C03%5C10%5Ccf9a633d-8178-4a8b-be60-ec115d8f482c.jpg


القبس
 
25-12-2010, 09:08 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

ليوان اللجان التطوعيـ آآآآآآآآ..ليوان المعارف

 
11-05-2011, 05:02 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788

icon1.gif

سجل المعلومات
=============

= وكما هي الحال بالنسبة لجميع رشاشات استحمام «جروهي»، تتضمن المنتجات الجديدة تقنية «جروهي دريم سبراي» من أجل توزيع متوازن وفعّال للمياه على كل فوهة من الفوهات، بينما تساعد فوهات «سبيد كلين» في منع تراكم الترسبات الكلسية بما يضمن حفاظ لوحة الرش على مظهر جديد على مرّ السنين. ومن جهة أخرى، يساعد «زر النمط الصديق للبيئة» الموجود على المقبض، في خفض كمّية المياه المستعملة دون عناء من خلال تقليل معدل تدفق المياه بنسبة %40.
 
22-05-2011, 10:33 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

السالفه مطوله على ما نجمع المعلومات
========================

انزين.........شرايكم نوريكم شيصير في البعل لما يذعن لطلبات الغبره( اقول الحين صاروا عضوات ...هاه....بس تبون الصج مواقفهم غبره )

خصوصا الطلب السونامي هاذا

.....كا حصه و لطيفه و موضي و...و...
مسويه في بيتها جذي...و جذي... وجذي..

شنوا هي احسن مني
تكاليف هذا البند علمه عند الله


تدرون شيصير في البعل

ينتهي به المطاف الى

1254677388.jpg



ترضون يصير فيه جذيه

ترضون .....

ترضون .....

ترضون .....

إي نرضى .........انت شعليك

=

اقول ..انا اللي قاعد اكتب اخترعت ..شلون البعل
 
18-11-2011, 01:15 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788

icon1.gif

البداية كما قلنا مع انفسنا ....و الاصلاح يبدأ بإصلاح النفس

ومتى ما غيرنا ما بأنفسنا ..نستطيع حينها ان نغير الكثير من الامور

و فاقد الشيء لا يعطيه

و لنبدأ بالاكل...الاكل ...و ما ادراك ما الاكل
و ما دراك ما الفرق بين ما نحتاج من غذاء و بين ما نأكل

_ يعني شلون ما ناكل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....شلون نعيش
داخل على الموضوع ابي يقول شي عن الغلاء..و الاخ قاعد يتكلم عن الاكل
عبالي عنده سالفه ...
ايييه ذكرني بالمجبوس و المطبق و البرياني خل اتصل على مايكل اشوفه شمسوي اليوم
وين الموبيل ..خو قالو صغير ...بس مو جذي ما يبين بين الاغراض
...انا حر أكل على كيفي...سمعت
حبيبي ......حبيبي اكرام الناس هواها


و هل هذا هواها !!!!!!!

%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B1+%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25AD%25D9%2583+%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25A7+%25D8%25B9%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586.gif







من
karekateeer.blogspot.com

 
الكويت من أغلى 10 دول ... والأولى خليجياً وعربياً!
حازت تصنيف «مرتفع جداً» في مؤشّر «Numbeo» لجودة المعيشة
اقتصاد · 19 أغسطس 2015 / 730 مشاهدة / 22
×
1 / 1
شارك:





| كتب المحرر الاقتصادي |
• المركز 11 عالمياً في غلاء الإيجارات... والثالث في أسعار البقالة

• قوة شرائية «مرتفعة جداً»... وتصنيف منخفض في «الازدحام» و«القدرة على شراء منزل»
احتلت الكويت المركز العاشر عالمياً من بين 125 دولة، والأول خليجياً وعربياً، في مؤشر تكلفة المعيشة الذي تُصدره قاعدة البيانات العالمية (Numbeo)، عن النصف الأول من العام الحالي.

ويأخذ المؤشر في الاعتبار القوة الشرائية في كل بلد ويجمع بيانات عن مستويات أسعار المستهلكين والإيجارات والمطاعم والبقالة ليدخلها في حساب مؤشر أسعار المستهلك لكل دولة.

وتقدمت الكويت على جميع دول الخليج والدول العربية في مؤشر تكلفة المعيشة، وحلت خلفها قطر في المركز 27 عالمياً ثم الإمارات في المركز 33 ثم سلطنة عمان (49) والبحرين (62) والسعودية (71). ومن بين الدول العربية برز اسم لبنان في المركز 34 عالمياً والعراق (68) ومصر (112) وسورية (114).

وجاء تصنيف الكويت في هذا المركز المتقدم (قراءة المؤشر: 85.63 نقطة) بدفعٍ من ارتفاع الإيجارات (المركز 11 عالمياً) وارتفاع أسعار البقالة (المركز الثالث عالمياً)، في حين احتلت الكويت مراكز متأخرة نسبياً في أسعار المطاعم (44 عالمياً) ومؤشر القوة الشرائية (27 عالمياً).

وتفوقت الكويت في الغلاء على دول أوروبية وآسيوية متقدمة مثل لوكسمبورغ (12) وبلجيكا (18) وفرنسا وهونغ كونغ (20) (19) وهولندا (21) واليابان (22).

إلا أن قاعدة البيانات صنفت الكويت كبلدٍ ذي مستوى «مرتفع جداً» في «جودة الحياة»، بفضل المؤشر «المرتفع جداً» للقوة الشرائيّة في البلاد، والمؤشر «المرتفع» للرعاية الصحية والأمان. في حين حازت الكويت تصنيفاً منخفضاَ من حيث القدرة على شراء منزل والوقت الذي يقضيه الأفراد في الازدحام، وتصنيفاً «متوسطاً» في مؤشر التلوث ومؤشر أسعار المستهلك.

على المستوى العالمي، تصدرت سويسرا تصنيف مؤشر تكلفة المعيشة بـ 124.51 نقطة، تليها النرويج بـ 109.3 نقطة، ثم إيسلندا وجزر فرجينيا وأستراليا والدنمارك وسنغافورة وبريطانيا و»بابوا غينيا الجديدة». وفي المقابل، سجلت الهند أدنى قراءة لمؤشر تكلفة المعيشة، متفوقة على مولوفا ونيبال وباك.ستان والجزائر على التوالي.

على صعيد المدن، أظهرت قاعدة البيانات أنّ مدينة هاملتون في برمودا هي أغلى مدينة في العالم. وعلى الصعيد إلاقليمي، برزت مدينة الدوحة في قطر كأغلى عاصمة عربيّة خلال النصف الأوّل من 2015 اذ بلغ مؤشّر أسعار الاستهلاك لديها 71.30. الراي
 
مواطنون ومقيمون لـ «الأنباء»: أسعار القرطاسية في الكويت الأعلى بين الدول المجاورة و«التجارة» لا تحمي المستهلك
عدوى حمى الغلاء تنتقل إلى «القرطاسية».. والمستهلك يئن

الأربعاء 26 أغسطس 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك
btnDec.gif
btnInc.gif
:حجم الخط
581199-587303.jpg

خالد الكندري
581199-587306.jpg

محمد المحفوظ
581199-587308.jpg

عبدالولي أحمد
581199-587309.jpg

عمران حسن
581199-587491.jpg

581199-587480.jpg

عبداللطيف الانصاري
581199-587481.jpg

بدر الفزير
  • الخطاف: الكويت باتت علامة مميزة في ارتفاع الأسعار وجشع التجار
  • الكندري: ظاهرة الغلاء التي تشهدها الكويت مردها التجار وأصحاب الوكالات
محمد راتب ـ رندى مرعي
لا يكاد المواطن يصحو من أزمة حتى يقع في أخرى، فبالأمس القريب عانى ولا يزال من ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني، تبعتها الخضار والفواكه، وها هو قبل أيام من موعد انطلاق العام الدراسي يجد نفسه مرغما على شراء المستلزمات المدرسية بالأسعار التي اتفق التجار على وضعها، والتي يراها كثير من المستهلكين استغلالية وغير منطقية.

وعلى الرغم من كل الجهود التعاونية التي بذلتها مجالس إدارات الجمعيات والمهرجانات التي أطلقتها والتي ستطلقها قريبا بتخفيضات مميزة وأسعار منافسة، والتهديد بمحاسبة وطرد الشركات التي تتلاعب بالأسعار او تقدم تخفيضات غير حقيقية إلا أن المستهلك يؤكد أن هناك اتفاقا خفيا بين الكثير من التجار أنفسهم على رفع أسعار منتجاتهم، مدللين على ذلك بأن هناك بونا شاسعا بين سعرها في الكويت والدول المجاورة.

وبسؤال مسؤولي بعض الشركات عن هذه الاتهامات أنحى بعضهم باللائمة على بعض الجمعيات التعاونية في رفعها لقيمة إيجار المتر إلى الضعف من 100 دينار إلى 190 دينارا إلى جانب ارتفاع سعر المنتج من بلد المنشأ والتزام الشركات بدفع رواتب لموظفيها وعمالها والكثير من الاحتياجات الأخرى.

وبين سندان الشركات ومطرقة تشديدات الجمعيات يبقى المستهلك معلقا آماله ورجاءه على معجزة تزيل الغلاء الفاحش وتقيه وابناءه حر الدفع المستمر واستنزاف الاموال، ولكن الواقع لا يشير إلى أي تحرك قد يعيد البسمة إلى الوجوه، فالأسعار تواصل الصعود والضحية تنتظر.

«الأنباء» جالت على بعض الأسواق التعاونية والموازية والتقت رؤساء مجالس إداراتها، كما التقت مواطنين مستهلكين، وأجرت اتصالاتها مع مسؤولي شركات متخصصة في القرطاسية واللوازم المدرسية، ونقلت الصورة بحقيقتها، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد عدد من المواطنين والمقيمين لـ «الأنباء» أن التجار لا يزالون يمارسون سياسة رفع الاسعار للقرطاسية واللوازم المدرسية كل عام، مستغلين حاجتنا إليها بداية العام الدراسي وخلاله، في ظل غياب الرقابة من قبل التجارة وعدم محاسبة الشركات على الإطلاق، مؤكدين ان التجار اتفقوا علينا ولديهم دائما الحجج التي يسوقونها لتبرير الزيادات.

وقال المواطن بدر الخطاف: إن الكويت باتت علامة مميزة في ارتفاع الاسعار وجشع التجار، فما نجده فيها ليس موجودا في أي دولة أخرى، فإذا قارنا على سبيل المثال سعر أي ماركة مع أي دولة مجاورة فإنها بلا شك أغلى منها، من دون أي اسباب مقنعة. وأضاف أن وزارة التجارة اسم على غير مسمى، فهي لا تقوم بحماية المستهلك بل تحمي التاجر، وهذا ليس خاصا بالقرطاسية فقط، وإنما يندرج على جميع المنتجات والسلع، فهل يعقل الا يتمكن المواطن من أكل السمك الموجود في بحر بلاده؟! وتساءل اين التجارة من وصول سعر بعض أنواع السمك إلى 15 دينارا ما يعني 50 دولارا؟ وهل يعقل أن ينفق رب الاسرة جميع ما ادخره في الصيف لشراء بعض كيلوات من الاسماك وسداد قيمة المستلزمات المدرسية.

وأضاف أننا نسمع دائما بان الجمعيات التعاونية تبيع بسعر التكلفة في مهرجاناتها ولكن العقل لا يقبل ذلك، فهل يبيع التاجر من دون ربح او بخسارة.

بدوره قال خالد الكندري أن ظاهرة الغلاء التي تشهدها الكويت حاليا مردها إلى التجار وأصحاب الوكالات، «يرفعون السعر متذرعين بالارتفاع العالمي، إذن لماذا نجد نفس الماركات وبذات الجودة في دول مجاورة أو عربية أخرى أقل في الأسعار؟»، لافتا إلى أن المعني الأول بالقضاء على جشع التجار هو المستهلك نفسه، «فلنقاطع منتجاتهم، ولنبحث عن البدائل المناسبة».

ودعا الكندري الجمعيات التعاونية إلى توفير مساحات مجانية لعرض سلع القرطاسية بدل أن يتحجج التاجر بالاتاوات والإيجارات التي تفرض عليه، «سنجد فرقا في الاسعار بعد ذلك، وستكون في متناول يد الجميع».

أما المواطن محمد المحفوظ فقال إن هناك استغلالا واضحا من قبل التجار خلال الفترة قبيل العودة إلى المدارس، فهي فرصة لهم لرفع اسعار منتجاتهم، فنحن بحاجة ماسة إليها، مبينا أنه لا صحة لما يقال من أن الأمر مرتبط بوضع عالمي وإنما هو جشع التجار فقط الذي يحرك مثل هذه المسائل.

مشيرا إلى أن غالبية الدول العربية لم تصل فيها أسعار القرطاسية إلى هذا الحد، وهناك فرق كبير يصل إلى 40% بين الكويت وتلك الدول.

من جانبه اكد عمران حسن أن الغلاء الفاحش انتشر في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، والشركات تبيع في الجمعيات بأسعار موحدة ولكنها مرتفعة وليست منخفضة، متسائلا عما يمكن أن يفعله وهو لديه 3 أبناء يحتاجون إلى قرطاسية كاملة ومستلزمات مدرسية، مبينا انه بحاجة إلى معاش كامل لتوفير احتياجاتهم.

مطالبا بحل سريع وعاجل وضبط لجميع الأسعار وعدم السماح برفعها، مقترحا السماح للجمعيات بالشراء المباشر لتخفيض الأسعار، فالكويتي يشتري القرطاسية من الدول المجاورة بربع القيمة في الكويت.

بدوره، قال ولي الامر عبدالولي علي أحمد إن الاسعار التي نشاهدها ليست منطقية على الإطلاق فحقوقنا مغتصبة في الحصول على المنتج بسعر مناسب، مبينا أن الاسواق الموازية تبيع بأسعار اقل إلا أن الجودة مختلفة.

وأفاد بان من يرغب في شراء منتج بجودة عالية فعليه أن يدفع مبلغا كبيرا، في حين يحصل على منتج أقل بسعر اقل ولكنه ليس بجودة جيدة وهذا بحد ذاته تحد جديد.

وتقول رضوى عثمان انها تفضل أن تذهب لشراء قرطاسية أبنائها بمفردها لأنها ترى أنه بذلك يمكنها شراء الضروريات دون أن تجد نفسها مضطرة لشراء ما هو غير ضروري. الاساسيات فقط».

كذلك الامر بالنسبة لرنا الشرمند التي ترى أن الاهالي اليوم يفضلون شراء الأمور الأساسية وذلك لأن الأسعار في ازدياد عام تلو الآخر، مشيرة الى أن هذا الامر يحتاج الى فرض نوع من انواع الرقابة.

أما هلا القاضي فقد انتقدت بعض المدارس التي تضيف على القسط المدرسي مبلغا اضافيا تحت خانة القرطاسية والتي تقتصر على الكتب والدفاتر ويقابلها مبلغ مشابه لشراء القرطاسية من أقلام وأدوات ومعدات للمدرسة والتي لا تقتصر على الشراء مرة واحدة بل هي قابلة للتجديد على مدار العام.

وتضيف أن هذا العام ككل عام سبق اذ ان الناس ستظل تشتري لأبنائها مرغمة رغم ارتفاع الاسعار.

سمية طالب التلميذة في المرحلة الابتدائية تنتظر كل عام موسم العودة للمدرسة لتذهب مع والدتها الى المكتبة وتقول أنها على يقين بأن القرطاسية التقليدية أفضل من تلك التي تنتشر اليوم في المحلات التجارية.



التعاونيات تطمئن المستهلك بتخفيضات مميزة وتعد بمحاسبة فورية للشركات المتلاعبة بالأسعار

محمد راتب





قال رئيس جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بدر الفزير إن الجمعيات التعاونية دأبت منذ فترات طويلة على إطلاق المهرجانات الخاصة بالقرطاسية والمستلزمات المدرسية وبيعها بسعر التكلفة، وذلك تخفيفا من الغلاء الذي طال الكثير من السلع والأصناف.

وأشار إلى انه وعلى الرغم من الغلاء إلا أن هذه المهرجانات تعتبر المتنفس الحقيقي للمستهلك، فهو يجد فيها عزاء من جهة الاسعار والتخفيضات المطروحة، مبينا اننا اشترطنا على الشركات ان تقدم منتجاتها بأقل الأسعار مع إعلام الشركة بوقف التعامل معها حال مخالفة هذا الشرط مباشرة، وهذا بحد ذاته يعزز مصداقية الجمعية لدى المستهلك.

ودعا الفزير المستهلكين إلى زيارة المهرجان الذي أطلقته جمعية مبارك الكبير والقرين لمدة شهر في السوق المركزي ق4 الميزانين إضافة إلى مكتبة السوق المركزي رقم 3، مشيرا إلى انه تم استقبال 25 شركة، وهناك اقبال واضح وكبير من أهالي المنطقة والمستهلكين عموما، وقد شهدت المبيعات منذ الساعات الأولى حركة كبيرة بسبب جودة المنتجات والاسعار المطروحة.

نعم هناك ارتفاع في الاسعار

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية الشعب التعاونية حمد العوض أن هناك ارتفاعا في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية، واستغلالا واضحا وكبيرا من قبل بعض التجار، محملا المسؤولية لوزارة التجارة لانعدام الرقابة على المنتجات وضبط الاسعار.

وأشار إلى أننا لا نخفي الحقيقة، فالزيادة واضحة بشكل لا لبس فيه، وقد لمسناها بشكل مباشر، ولذلك قمنا بمسؤوليتنا تجاه هذا الأمر، وحسنا التعاوني تجاه الاهالي واولياء الامور، وسنطلق مهرجان القرطاسية في فرع المكتبة اعتبارا من اليوم الاربعاء ولمدة شهر كامل وسيكون البيع بسعر التكلفة للجميع.

وأضاف أننا مستعدون لمحاسبة أي شركة تبيع أي صنف خارج جمعيتنا بسعر أقل، وقد تم الاتفاق مع 23 شركة متخصصة في هذا المجال على أن تكون اسعارها منافسة، موضحا أن ثقة المساهم هي الاغلى ولن نفرط فيها على الإطلاق.

جودة عالية وأصناف مميزة

من جهته، بين رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية زيد العازمي أن مهرجان القرطاسية الذي أطلقته الجمعية ويستمر حتى عيد الاضحى المبارك اسهم في توفير جميع ما يحتاج إليه الاهالي من مستلزمات ومنتجات ذات جودة عالية وقرطاسية وحقائب مدرسية ودفاتر وغير ذلك.

وذكر أننا حرصنا على تنويع الشركات لتحقيق المنافسة فيما بينها بحيث يتمكن أولياء الامور من شراء المنتج الذي يرغبون فيه بالسعر المناسب، مع مراعاة خصوصية المجتمع الكويتي وتقديم أفضل التخفيضات الممكنة.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية عبداللطيف الانصاري لـ «الأنباء» أن وجود ارتفاع في أسعار القرطاسية أو غيرها يجب أن يتوازى من قبل الجمعيات التعاونية بإطلاق مهرجانات حقيقية تقف إلى جانب المستهلك وتخفف العبء عن رب الأسرة، مشيرا إلى أن المهرجان الذي نظمته تعاونية هدية أخيرا جاء مع تأكيد من الشركات المشاركة بأن ما قدمته هو الأفضل سواء من ناحية الجودة أو حتى الاسعار.

وأضاف أنه رغم أن ثمة أسواق موازية شعبية وغيرها تقدم مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية إلا أن الجمعيات التعاونية تحرص على أن لا يدخل إليها إلا ما هو فوق المستوى المقبول في الجودة، مع بيعه بسعر التكلفة، وهو ما تسطيع الجمعية فعله لتقديم خدماتها للمساهمين وأبناء المنطقة.



شركات القرطاسية تقرّ الارتفاع وتلقي باللائمة على الجمعيات

بسؤال «الأنباء» مسؤولي بعض الشركات عن الاتهامات الموجهة إليهم من قبل بعض التعاونيين والمواطنين أفاد أحد مسؤولي التسويق في احدى الشركات بأن ارتفاع الأسعار سببه عالمي وليس محليا، فالشركة لديها وكالات على سبيل المثال من قبرص وصلت منتجاتها الى أسعار مرتفعة، وهذا بحد ذاته لا يسمح بالتخفيض، وإنما بالبيع وفق هامش ربح يتراوح بين 10 و20% كحد أقصى.

وأضاف ان لدى الشركة كغيرها مصاريف تتعلق بالعمالة والمكاتب والمخازن وأجور النقل وعقود الوكالة من وزارة التجارة التي يتم الدفع لها، موضحا أننا وحدنا أسعارنا في جميع الاسواق ولا يوجد تفاوت على الإطلاق.

واشار إلى ان ارتفاع الأسعار امر حقيقي وليس وهما، فعلى سبيل المثال نجد ان الحقيبة المدرسية التي كانت تباع العام الماضي بـ 13 دينارا تباع العام الحالي بـ 16 دينارا، ولكن الامر كما ذكرنا مرتبط ببلد المنشأ وليس بنا كشركة.

أما أحد المصادر في كبرى الشركات المتخصصة بالقرطاسية واللوازم المدرسية فكشف لـ «الأنباء» أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو الجمعيات التعاونية، حيث نجد عزوفا من قبل بعض كبرى الشركات عن المشاركة في مهرجاناتها لفرضها إيجارات ومساهمات مرتفعة بشكل كبير للغاية.

ونحن لا نكشف سرا إن قلنا إننا نورد للأسواق الموازية أكثر من الجمعيات التعاونية، لكون الاولى تشتري منا من دون فرض خصومات، أو مساهمات او إيجارات للمتر، وبالتالي فإن الموازي بإمكانه البيع بسعر أقل باستثناء بعض الماركات المعروفة التي لا يمكن إنزال سعرها على الإطلاق.

وبين المصدر ان هناك سببا آخر لارتفاع الأسعار سواء كان من داخل الكويت أو خارجها وهو التكلفة عينها وازدياد المصروفات، والضغط على الشركات للحصول على ايجارات ترتفع بين السنة والاخرى، فإيجار المتر الواحد كان 100 دينار العام الماضي ولكنه ارتفع إلى 190 دينارا العام الحالي، فماذا تفعل الشركة التي تحصل على 20 مترا.
 
تقرير «الشال»
قانون «الوكالات التجارية» يكرّس النهج الاحتكاري

الأحد 27 ديسمبر 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك
btnDec.gif
btnInc.gif
:حجم الخط

اعتبر تقرير «الشال» الاسبوعي مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية بأنه خطوة ارتداد إلى الخلف، لأنه يكرس نهجا احتكاريا بما ينتقص من شرعيته القانونية، ويخالف النزعة الاقتصادية السائدة في العالم الداعية إلى تحرير التجارة إلى درجة عولمة كل مكوناتها.

إعلان


وقال التقرير إن التشريع المقترح من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ينزع إلى تغليب مصلحة الوكيل على مصلحة المستهلك أو العميل أو الأغلبية، وذلك سيضيف هامشا غير مستحق على الأسعار، وفي زمن يفترض فيه حماية دخل المستهلك من التآكل بسبب التضخم المتزامن مع حقبة يزداد فيها ضعف احتمالات القدرة على زيادة الأجور.

ومواد مثل حصر استيراد السلعة من بلد المنشأ فقط، أو إعفاء الوكيل من صيانتها ما لم تكن وفق مواصفاته، أو حصر الوكالة بشركة واحدة أو تاجر واحد، مجرد أمثلة على تكريس سلطة الاحتكار لدى الوكيل.

والأمثلة الأخرى كثيرة، ومن المؤكد أن هناك جهات اختصاص أكثر قدرة منا على نقدها، وما يثير قلقنا هو ذلك النهج التشريعي المخالف للمنطق والمخالف لاتجاه التشريع في العالم المتحضر.

والواقع أن التشريعات غير العادلة لا تستقر ولا تحترم، وبمجرد نفاذها، وإلى جانب ما تسببه من غضب لا يحتاجه المجتمع المحلي في ظروفه الحاضرة، ستدفع الناس إلى البحث عن أكثر من وسيلة لتجاوزها.

وإلى جانب خطورتها السياسية، ستضيف إلى العدد المتزايد من القوانين الرخوة، بينما الوضع والظروف تتطلب العودة إلى تكريس سيادة القانون، ولن يتحقق ذلك ما لم تكن قوانين عادلة.
 
>محليات وبرلمان
جنون أسعار مكاتب الخدم إلى متى؟




5/9/2014 الآن - تقرير 5:12:44 PM

إذا سلمت من عمليات النصب، فحتماً لن تسلم من غلاء الأسعار، فوزارة التجارة تركت مكاتب العمالة المنزلية تمارس أبشع أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها.

المربية لها سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته وخبرته.

الفلبينة ب١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ والسائق ٦٠٠ والراتب ١٠٠ والخادم ٤٠٠ والراتب ٨٠ وهكذا.

الناس ترغم على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة التي عجزت قبلهم على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ولم يعد يعير لها تجار الجشع أي اعتبار بسبب نفوذهم.
المشكلة ليست في الكويت بل طالت أيضا دول الخليج بشكل عام والحلول متوفرة اذا عزمت الحكومة على حل المشكلة، فاصدار قانون شركات جلب العمالة المنزلية بامكانه حل كل المشاكل بشرط أن لايحابي تجار المافيا الذين يسعون لتكييف القانون بما يناسبهم بعدما نجحوا باغراق البلد بالعمالة السائبة عبر شركات التنظيف الا من رحم الله.

وليس المواطن أو المقيم من يعانون من جشع أصحاب مكاتب الخدم، فالخادم أو الخادمة أيضا يدفعون أسعار مقاربة لهذه المبالغ للمكاتب في دولهم، ويبيعون كل مايملكون كي يحصلوا على فرصة عمل ويتكبدون معاناة الغربة هرباً من واقع مؤلم إلى مستقبل مجهول.
 
«الغرفة»: 4 مرئيات لخفض الأسعار في «التعاونيات»
Untitled-2-3.jpg


إبراهيم عبدالجواد |

قدّمت غرفة تجارة وصناعة الكويت مقترحاتٍ وحلولاً، اعتبرتها كفيلة بخفض الأسعار في الجمعيات التعاونية، تتمثل في أهمية تقليص مدة دفع فواتير التجار من قبل الجمعيات، وعدم فرض أي كميات مجانية من قبل الجمعية وترك حرية تحديدها للتاجر، وضع ضوابط على عملية احتساب التوالف لمحاربة تقليل الكلفة على الطرفين، بالاضافة الى إعادة دراسة عمليات تأجير الأرفف في الجمعيات.
وأكدت أن جميع ما سبق يجب أن يتم تطبيقه وفق خطة عمل مدروسة من لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية، وتداركاً لأي آثار سلبية يمكن ان تظهر اثناء التنفيذ.
كما قدّمت «الغرفة» ـــ خلال الاجتماع الأخير للجنة ـــ مرئيات حول آلية عمل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار بالجمعيات التعاونية، ورأت أن هناك كثيراً من الأمور التي تجب مراعاتها في آلية عمل اللجنة، بهدف تحقيق الفائدة المرجوة من إنشائها وتعميق الأثر الايجابي الذي سينتج عن أعمالها تجاه مصلحة المستهلك في الجمعيات التعاونية تحديدا.
ولفتت إلى أن هناك ركائزَ مهمةً تجب مراعاتها، وهي:
1 – عدم التطرّق إلى كل ما هو من شأنه توحيد او تثبيت الاسعار في عمل اللجنة وتوصياتها، حيث إن ذلك لا يعد من اختصاصاتها من جهة، ويتعارض مع ما ينص عليه مبدأ المنافسة الكاملة من جهة أخرى.
2 – تحرير الأسعار تماشياً مع مبدأ التجارة الحرة، الذي يعتبر أساس الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيرسِّخ مبدأ المنافسة الكاملة ويحقق نتائج افضل في تخفيض اسعار السلع في الجمعيات.
3 – إعفاء التاجر من تقديم أي مستندات تخص البضائع او أي فواتير أو التحويلات البنكية لاتحاد الجمعيات، حيث ان ذلك يتعارض مع الاعراف التجارية وحفظ اسرار التاجر، خصوصا ان اتحاد الجمعيات التعاونية يعد من المنافسين، نظراً إلى قيامه باستيراد عدد كبير من السلع الاستهلاكية.
4 – عند القيام بعملية مراقبة الاسعار ووضع ضوابط على تسعير المنتجات يجب البدء تدريجياً باستبعاد بعض المنتجات التي تدخل ضمن التالي:
أ ـــ قائمة السلع المدعومة من الحكومة التي يتم ادراجها ضمن مواد التموين.
ب ـــ السلع التي تتوافر لها بدائل ومنافسون، مثل: الأجبان، المياه المعدنية، وغير ذلك.
ج ـــ السلع الكمالية التي لا تدخل ضمن الحاجات الاساسية للاسرة، مثل: الشوكولاتة، الحلويات، القهوة، الكيك، وغيرها.
وبذلك يمكن للجنة التركيز على المرحلة الثانية من معالجة الاسعار ومراقبتها في الجمعيات التعاونية، من خلال التالي:
أ ـــ تقسيم السلع الى قطاعات: مواد غذائية ضرورية، مواد غذائية ثانوية، مواد تنظيف.. الخ.
ب ـــ عمل دراسات مسحية استطلاعية، بهدف رصد اي ارتفاعات مصطنعة او مبالغ فيها على السلع الأساسية.
من جهتها، قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مقترحاتها لعمل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار، واقترحت بعض الاهداف والتوصيات لاعداد آلية لتحديد ومراقبة الاسعار بالجمعيات التعاونية، وتتمثّل في الآتي:
1 ـــ إعداد دراسة للسلع (العلامة التجارية) ومقارنة اسعارها المحلية مع الاسعار بالدول المجاورة والاسعار العالمية.
2 ـــ إعداد شروط وضوابط للشركات في حالة طلب زيادة أسعار منتجاتها مستقبلا.
3 ـــ اعادة النظر في اسعار منتجات الشركات التي تم رفعها في الفترات السابقة، بناء على زيادة الاسعار العالمية للبترول، وفقا للمبررات المقدمة من الشركات في ذلك الحين.
4 ـــ وقف جميع الطلبات المقدمة لزيادة الاسعار وعرضها على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لدراستها ورفع تقريرها للجنة لاتخاذ قرار بشأنها.
وقُدِّمت مقترحاتٌ وحلولٌ كفيلة بخفض الاسعار في الجمعيات، وهي:
أ ـــ أهمية تقليص مدة دفع فواتير التجار من قبل الجمعيات، حيث ان ذلك سيكفل تقليل كفلة التاجر من جهة، وعدم تراكم مبالغ مالية كبيرة على الجمعية، من جهة اخرى.
ب ـــ عدم فرض أي كميات مجانية من قبل الجمعة وترك حرية تحديدها للتاجر، مع أهمية إيجاد نظام يضمن انعكاس قيمة البضائع المجانية على أسعار السلع على الأرفف.
ج ـــ وضع ضوابط على عملية احتساب التوالف لمحاربة تقليل الكلفة على التاجر، وكذلك على الجمعية، حيث ان ذلك سيسهم بشكل فعال في خفض التكلفة، وبالتالي ينعكس على سعر السلعة.
د ـــ أهمية اعادة دراسة عمليات تأجير الارفف في الجمعيات ووضع شروط وضوابط تكفل عدم المبالغة فيها.

«التجارة»
وخلال الاجتماع، قال ممثل وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تقوم برصد الأسعار، الا انها لا تملك القدرة الكافية لتحليل تلك البيانات وتحديد مؤشرات حركتها، وهناك تعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتزويد الوزارة بشكل دوري بتقرير مؤشرات أسعار السوق.
وأوضح ان دور الوزارة هو الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، من خلال دراستها واجراء المقارنات بين أسعارها لضمان استقرار الأسعار وخاصة الغذائية منها، إذ تحرص على تنفيذ ذلك من خلال تسخير كل الأدوات المتاحة، والتي تؤدي الى حفظ حقوق المستهلكين من دون المساس بحقوق التاجر أيضاً.
وأكد ان قرار تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية جاء كخطوة استباقية في مواجهة أي زيادة مصطنعة، قد تطرأ على أسعار السلع والخدمات بذريعة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء المحتملة، وقد أجرت الوزارة مسحاً ميدانياً لجميع أسعار السلع الاستهلاكية منذ بداية العام، وقررت تجميد أسعارها عند المعدلات المتداولة بها حالياً، لافتاً الى ان وزير التجارة والصناعة كان قد صرح بان قرار التجميد لا يعني تثبيت الأسعار من دون زيادة أو نقصان، بل وضع حد سعري أقصى لا يمكن تجاوزه، ويسمح للتاجر برفع أسعار سلعة معينة، إذا رغب في ذلك، بأن يتقدم الى الوزارة بطلب متضمن المبررات التي تدفعه الى ذلك، وفي حال اقتناع الوزارة بهذه المبررات كوجود تغيّرات في أسعار العملة أو لأسباب زيادة تتعلق بالبلد المصدر أو غيرها من المبررات، فانها ستدرس طلبه، وتعطيه الرد بالموافقة أو الرفض.

«الغرفة»
من جهته، تحفَّظ ممثل غرفة التجارة والصناعة على القرار، وذكر ان هناك كثيراً من الملاحظات عليه، منها: ان القرار صدر بصورة متسرعة لا تعتمد على دراسة علمية واضحة ولم يعرض على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولم يستطلع آراء المعنيين والجهات المختصة، كما ان قرار تجميد الاسعار بهذه الصيغة يشمل الارتفاع والتخفيض، ما يؤثر في مبادرات الشركات والمستوردين في عمل عروض تخفيضات، يكون المتضرر الاول منها المستهلك، كما ان القانون اعطى الوزارة الحق في حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعاً مصطنعاً، سواء عبر اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين او اخفاء كميات من السلع، بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب، ويتيح القانون للوزارة إخضاع بعض السلع لنظام التسعير، وقد قامت الغرفة بمناقشة القرار وعرض وجهة نظرها وملاحظاتها عليه مع كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وأكدت تحفّظها على هذا القرار، وآملة في اعادة النظر فيه.

اتحاد مُصنِّعي المواد الغذائية
كما أيّد ممثل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية موقف ممثل «الغرفة»، وأكد تحفّظ الاتحاد على القرار الخاص بتجميد اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية.
وذكر ان وزارة التجارة والصناعة بإمكانها تحقيق دورها في الاشراف والرقابة على الاسعار والتصدي لاي ارتفاع مصطنع في الاسعار، من خلال عمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المختصة، وهي: الوزارة ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهة المشرفة على عمله، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالاضافة الى ممثلي الجهات ذات العلاقة كغرفة تجارة وصناعة الكويت الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
واقترح ان يتم التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في مجال التدقيق والمحاسبة توفّر كل البيانات والمعلومات والمقارنات بين اسعار السلع محلياً واقليمياً وعالمياً، وتضع المعايير والاسس التي يتم من خلالها تحديد نسبة الزيادة التي تناسب كل سلعة او خدمة او عمل حرفي، وذلك بناء على دراسات علمية معتمدة للاسواق المحلية والعالمية والظروف التي تفرض تلك الزيادة، وبذلك يكون هناك مرجع، سواء للوزارة او لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية او اللجنة يعتمد عليه في رفض او قبول الطلبات المقدمة من الشركات او الموردين.

اتحاد الجمعيات
اما اتحاد الجمعيات، فقد أوضح انه كجهة تنفيذية مطالبة باحترام القرار وتطبيقه، قد باشر التنفيذ فعلاً منذ صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، آملاً في ان يكون هذا القرار مؤقتاً لتنظيم عملية الاشراف والرقابة على اسعار السلع؛ وذلك لمنع اي ارتفاع مصطنع بالاسعار قد يصاحب قرار رفع الدعوم او تقنينها.

«الشؤون الاجتماعية»
كما اتفق ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع رأي ممثل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في ما يخص ضرورة وجود معايير واسس تحديد آلية عمل اللجنة في عملية الموافقة او الرفض للطلبات المقدمة من التجار او الموردين، تعتمد على معلومات وبيانات احصائية وتحليلية لكل من السوق المحلي والاقليمي والعالمي، يتم على تقدير المطالب وقياس مواءمة اسعارها لما هو مناسب عرضه في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

ملاحظات «الغرفة» على قرار تجميد الأسعار
1- صدر بصورة متسرِّعة لا تعتمد على دراسة علمية واضحة
2- لم يعرض على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء
3- لم يستطلع آراء المعنيين والجهات المختصة
4- يؤثر في مبادرات الشركات والمستوردين في عمل تخفيضات
5- يتيح للوزارة إخضاع بعض السلع لنظام التسعير

القبس
 
وزارة التجارة تتسلم تقارير مفتشيها اليوم
أزمة مواد البناء.. العراق يمتص حديد الكويت
محرر القبس الالكتروني 8 مايو، 2016 اترك تعليقا



Capture-56.jpg

صورة أرشيفية

جمال رمضان – «القبس الإلكتروني»|
علمت «القبس الإلكتروني» من مصادر موثوقة في وزارة التجارة، أن الوزارة ستتسلم اليوم الأحد، تقارير اللجنة التي شكلتها لمتابعة ومسح السوق الكويتي فيما يتعلق بأزمة حديد التسليح.
وأكدت المصادر، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الحد من ارتفاع أسعار الحديد، التي باتت تشكل ظاهرة على مدى الأشهر الماضية، بعد دراستها لما يصلها من تقارير اللجنة التي تضم مفتشين ومراقبين من المتخصصين في قطاع مواد البناء.
وشهدت السوق الكويتية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار حديد التسليح بشكل كبير من ليسجل الطن الواحد 220 دينارًا مرتفعًا من 120 دينارًا، وهو ارتفاع يقترب من الضعف.
ورغم انخفاض أسعار النفط في الفترات الماضية، الأمر الذي كان من المفترض أن يخفض تكلفة الشحن والنقل لتنعكس على أسعار الحديد، إلا أن الأسعار سارت في اتجاه مغاير.

حرب الحديد

وفي الموضوع ذاته، كشف رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتطوير العقاري عبدالله الأسطى، أن السوق الكويتية تشهد حربًا حقيقية في أسعار حديد التسليح تمثلت في ارتفاع أسعاره بشكل كبير على الرغم من حالة الإغراق التي كان شهدها قبل عام تقريبًا، إلى الدرجة التي دفعت أحد المصانع بالكويت إلى التقدم بشكوى لوزارة التجارة عن وجود حالة إغراق تجاري للسوق المحلية من الحديد المستورد.
وأضاف الأسطي، أن هناك أسبابًا تقف وراء تلك الظاهرة أهمها إعادة تصدير حديد التسليح إلى السوق العراقية؛ حيث تم رصد عمليات إعادة تصدير بشكل مباشر إلى العراق، مشددًا على أن كبر حجم السوق العراقي يعزز أن يكون هذا السبب الأكثر تأثيرًا على الكويت.
وأضاف الأسطى، أن السبب الثاني يمثل سببًا محدودًا بعض الشيء إلا أن له تأثيرًا يمكن رصده وهو أن بعض التجار فضلوا الاحتفاظ بما لديهم من كميات متوافرة وتخزينها أملًا في مزيد من الارتفاع ليتمكنوا بذلك من زيادة أرباحهم فيما بعد.
وقال الأسطي، إن أسعار الحديد في الكويت غير مستقرة وتشهد تذبذبًا من وقت لآخر بين الارتفاع والهبوط، ففيما بلغ سعر الحديد الكويتي للطن الواحد في سبتمبر 2015 نحو 200 دينار عاد ليتراجع في شهر فبراير من العام الجاري إلى 120 دينارًا ليستقر عندها بعض الشيء ثم يعاود ارتفاعه مجددًا إلى نحو 220 دينارًا قبل شهر تقريبًا، مع ندرته في الكثير من الأحيان.
وقال الأسطى، إن المتابع لسوق مواد البناء في الكويت يجد أن هناك تنوعًا في مصادر استيراد حديد التسليح في الكويت بين الإسباني والقطري والتركي والإماراتي وأخيرًا الصيني والأوكراني وتكلفة الاستيراد من هذه الاسواق شهدت تراجعًا بعد تراجع تكلفة الشحن، ونظرًا لتراجع أسعار النفط يجب أن يكون سعر الحديد متوازنًا أما ما يحدث الآن يثبت لنا أن السوق الكويتية تعيش وضعًا معكوسًا بالكامل.

القبس
 
عودة
أعلى