ضرايب مافي رسوم جمركيه 4%
والكهرباء و الماي و البنزين و الاسمنت ....و حتى الخبز مدعوم
و الدجاج مدعوم و المعكرونيه...تذكرون الوزير اللي تكرم بمنحة المعكرونيه على الشعب الكويتي....
الشعب الكويتي الابي اللي صمد امام اقسى احتلال.....عادي ..مادام يحطون وزراء بهالمستوى..المهم
العيش و العدس و الشكر و الحليب و معجون الطماط مدعوم...اكو حكومه تدعم معجون الطماط ؟
لا وتدعم العلف للماشيه
مع ان ماعندناش ماشيه على قولة عادل امام ..بس يالله ..الحكومه تدري و مشيه الموضوع...
تابعوا المواضيع التي ننشرها في القسم
و سوف تكتشفون ان اموالكم يمصونها منكم بكل سهوله
اسهل مما تتصوروا " يا اخوانا "
و انتم تتفرجون
و ربما تبتسمون و يمكن تشكرونهم بحسن نيه
لا بل اسهل ديره تشفط فيها الاموال
=======
المهم بعد ما تعرفون شبتسوون ؟؟
اووو نسينا ....عندكم نواب في سبيل انهم يظلون على كراسيهم مستعدين يطيرون
الميزانيه و فوقها الاحتياطي و يخلون الحكومه تقترض بعد
اما الفساد اللي يتسبب بمص فلوسكم فهم
لم و لا و لن يسمعوا عنه
الخوف بدل ما تسنعون نوابكم
تروحون للحكومه و تطالبونها " ببدل امتصاص و بدل عبث النواب " تضيفه على المعاش
مايصير انخليهم يمصون فلوسنا
و مايصير نخلي النواب يعبثون باقتصادنا
لازم نحارب الفساد و لدينا الف طريقه لذلك
ساهموا في تطبيق القوانين
و الطريق الى ذلك هو محاسبة نوابكم و السعي لوسيله ما لاتخاذ اجراء تجاههم
فوفقا للماده السادسه من الدستور
الامه مصدر السلطات جميعا
فهل يعقل ان يتخاذل النواب عن مصالح المصدر الذي اتى بهم دون حساب
و بعدين نوزع المصاريف على مجموعات ...
يعني مثلا مجموعة الصيانه ...و تحتها يندرج صيانة ادوات صحيه و كهرباء و سياره
........و بعدين ناخذ كل بند و نجمع فيه المعلومات و نتكلم عنه
و هكذا
خلونا نحاول ....يمكن نوصل لنتيجه ....
خل يكون عندنا اراده
...مايصير بس نتحلطم و نسكت....و نخليهم ينهبونا
قبل كانوا الاجانب يستنزفون فلوسنا
و لى الحين الاجانب يحاسبون الكويتيين بأسعار اعلى بكثير من الاجانب
اللي قاعد يصير الحين ان اللي ينهبنا منا و فينا ...كويتيين مثلنا
لان في نهج جديد متبع هو خذ متخذ ....استولي...مد ايدك...اقبض...يبونها تصير قاع صفصفا
بطريقه مشروعه مو مشروعه اخلاقيه مو اخلاقيه ..ما تفرق ...
و الجمعيات التعاونيه خير شاهد على سلب اموال الناس
لا و شغالين على المال العام مثل اللي خذوا بطاقات اعاقه زورا و بهتانا و استولوا على ملايين
و المدمر ان بعض النواب بدأ يقترحون قوانين تشرع الحرام و تشرع النهب
و هذا امر لم يحدث في العالم او في التاريخ
يعني بلدنا المسكين مو عارف الصكات تييله منين ..من الحكومه و لا من بعض المواطنين
و مع هذا كله التمسك بفرض العدل و دحر الفساد و المفسدين
يجب ان تكون عقيدتنا في الحياة
و يجب ان نتذكر هنا قول الشاعر احمد شوقي
وما استعصى على قوم منال _ إذا الإقدام كان لهم ركابـــــا
ها.....ترىالحكومه تدفع عن كل كويتي 300 دعم
اي ان المواطن الذي معاشه 700 دك ...سوف يسدد نصفه لهذه الخدمات لولا هذا الدعم
انزين كل هذ الغلاء مع وجود الدعم .....عيل لو مافي دعم شيصير في الناس
طيب ليش الغلاء و ليش معاشات المواطنين ما تكفيهم رغم مئات الملايين اللي تروح للدعم ؟؟؟؟
==========================================
في بعد شي ثاني...ليش دعم الخدمات يصرف للاعمال التجاريه .....
يعني يدفعون نفس ما يدفع المواطن مع انهم يستخدمونها للمتاجره بينما المواطن يستخدمها للاعاشه
و كذلك التجار الاجانب يأتون الكويت و يشتغلون بالتجاره و الدوله تدفع عنهم دعم للخدمات التي يستخدمونها
هل يعقل هذا الامر
------------------------------------------------------
خنبتدي بأنفسنا اول ...يمكن المشكله عندنا...ما يندرى
خناخذ المعاش و نفلله تفلل ....دينار..دينار..
على الاقل لو نعرف ...وين فيه يروح ..شكثر نعطي هذا و شكثر نعطي ذاك
سفر ..ما نسافر...و السمج هونا عنه و الفواكه علينا بالحسره
شلون يعني ...نقزرها خبز و جبن ....
تصدقون عاد ....ترى الخبز اللبناني صغروه بس بسكات...
تدرون ليش لانهم يبون يزيدون السعر بس اللي رادهم ردة فعل الناس فبدل الزياده صغروا حجمه
انتوا الحين تخالفون اللي يتلاعب بالمقاسات شلون تخالفون
انزين ليش خايفين ..و شحقه تسوون جذيه قولوا شبتسوون و فهموا الناس
يكون يعني بيوقفون الهدر
الحين الخبز ...اكل العمال و الفقاره..صار اهو المشكله
انزين عيل شتسمون سعر الماي اللي تحسبونه على محطات غسيل السيارات التجاريه بفلسين للجالون و هو يكلف الدوله 30 فلس ...يعني الدوله تسدد عنهم الفارق بين السعر المدعوم و التكلفه و البالغ 28 فلس بنسبة 1400% فشنو يضيفونه فوق ربحهم اللي يربحونه من ورى شغلهم
= لا يقرون غسالين البلادين الثانيه هالكلام و لا ترى باجر يتكودون علينا هني و تعال فجج =
الخبز تدفعون له دعم علشان تنزلون سعره فيستفيد منه عامه المواطنين ....
لكن هذوله ليش تعطونهم الماي بسعر الدعم و هم يستخدمونه في اعمالهم التجاريه
جذيه تصيرون جنكم تدفعون لهم دعم علشان تزيدون ارباحهم
وين العدل ...ووين العداله الاجتماعيه التي نص عليها الدستور
الله يهداك يلي اتخذت القرار ...اظن انك متحسف وايد الحين بعد ان فقدت المنصب
ما لقيت شي ثاني تبين فيه حزمك و صلابتك غير الخبز علشان توقف الهدر فيه
تبون الصج ...ولا مره قعدنا و حسبنا المعاش و فكرنا فيه عدل ...يعني اللي ندفعه في مكانه الصحيح ولا لأ....و المقابل اللي ناخذه يسوى جيمته ...هذا شي ...
و الشي الثاني ترى احنا متساهلين بالدفع و ما ندقق ....يعني الدفع صار عندنا جنه عاده يوميه مثل النوم و الاكل
....طرى على بالي الحين في يهال ...مو بس يهال.. في حريم بعد يدقدقون بتلفوناتهم النقاله و يمهم تلفون البيت مال الحكومه ابلاش....ما يستخدمونه موليه ليش مادري...
ترى لوما فكرنا نسوى هالحسبه جان ماتذكرنا هالشي.....
اوووووو...تعالوا....فيه بعد شسمه ..آآآآآايه..فيه فوائد القروض مالت البنوك اللي حسبوها غلط و كانوا ياخذونها من معاشات الناس لسنوات
تدرون خنبتدي
خنوزع المصاريف على مجموعات ...
يعني مثلا مجموعة الصيانه ...و تحتها يندرج صيانة ادوات صحيه و كهرباء و سياره
........و بعدين ناخذ كل بند و نجمع فيه المعلومات و نتكلم عنه
و هكذا ""
بنود المصروفات
ثابته ومكرره
--------------
الشراب
الطعام اقساط منزل اقساط اثاث اقساط سيارات
الكهرباء
الماء
رواتب الخدم
مواد النظافه
العنايه بالملابس
وقود السيارات
الترفيه
ما تلاقي كويتي واحد يبيع في السوق
مسيطرين عليه الايرانيين
و الكويتيين يشترون و يستهلكون
و بالطبع اللي يضع و يتحكم بالاسعار و يحددها ...بل يفرضها هم الايرانيين
يعني الكويتيين في بلدهم يخضعون لارادة الاجانب في توفير مصدر غذائهم
كيف تستطيع الدوله محاربة الغلاء في سوق يحتكره اجانب
رفع تكاليف الموظفين بمئات الملايين سنويا على شركات القطاع الخاص
موجة ارتفاع أسعار مع قانون العمل الجديد
مارون بدران
من دون شك، خطت الكويت مع إقرار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي خطوة إلى الأمام نحو تعزيز حقوق الموظفين والعمال الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء. ومن شأن هذه الخطوة تشجيع المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص. لكن هل رعى القانون مصلحة الجميع؟ وما تأثيراته في أصحاب العمل والعمال؟ وكيف ستكون ارتداداته على المستهلك الأخير للسلع التي يقدمها القطاع الخاص؟
أجرت «القبس» مقارنة بين القانون الجديد رقم 6 لعام 2010، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير الماضي، وبين القانون القديم الذي يحمل رقم 38 لسنة 1964. وقد تبيّن أن الميزان يميل لمصلحة الموظفين أكثر من أرباب العمل. فالامتيازات والإجازات والحقوق أفضل بكثير مما كان يقدمه القانون القديم. والجدير ذكره أن المستفيدين من القانون الجديد يبلغ عددهم حوالي 1.3 مليون موظف، منهم %4.8 كويتيون. وذلك بعد استثناء العمالة المنزلية من الرقم الإجمالي للقوة العاملة في القطاع الخاص، لأن القانون يستثنيهم.
ويهدف القانون كما تذكر المذكرة الإيضاحية إلى ترشيد استقدام العمالة الوافدة وتقليص حجمها تدريجيا من خلال رفع تكلفتها، كما يُنظر إلى القانون كوسيلة لجذب العمالة الوطنية نحو العمل في القطاع الخاص. لكن حسب استطلاع للرأي أجرته «القبس» على عدد من أصحاب الأعمال، يبدو أن القانون ستكون له ردة فعل إضافية لما هو مقرر له، وهي نشوء موجة لارتفاع الأسعار سترافق تطبيق مواده.
فمع زيادة حقوق العمال وامتيازاتهم في القطاع الخاص، لن يستطيع أصحاب العمل بشكل أو بآخر تحمل الأعباء الإضافية، مما سيرفع التكلفة على المستهلك في نهاية المطاف. ومن خلال قراءة تاريخ التشريعات حول العالم، يمكن استنتاج أنه كلما ارتفعت الحقوق المادية للعمال، ارتفعت معها التكاليف على المستهلكين. فبرأي غرفة التجارة والصناعة، ان إغداق السخاء الذي يفرضه القانون على العمالة سيؤدي إلى تضخم تكاليف العمل والانتاج، وبالتالي سينعكس سلبا على تنافسيتها الاقتصادية الاقليمية والعالمية من جهة، وعلى مستوى الأسعار وميزانية المستهلك المحلي من جهة أخرى.
وحسب التقديرات الأولية، سترتفع التكاليف على مؤسسات القطاع الخاص مئات الملايين من الدنانير، لذا سيكون أمامها 3 أبواب لا رابع لها:
• أولا، يمكن تخفيض التكاليف عبر تخفيض عدد العمال أو رواتبهم للمحافظة على تنافسية أسعار المنتجات.
• ثانيا، قد تلجأ الشركات إلى خيارات مبتكرة لرفع انتاجية الموظفين وتحفيزهم من أجل الحفاظ على مستويات ربحية من دون رفع التكلفة على المستهلك الأخير.
• ثالثا، يمكنها ببساطة رفع أسعار سلعها.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية والمالية أن تستسهل وحدات القطاع الخاص الخيار الأخير، لما للخيارين الاولين من صعوبة في التطبيق. وفيما يلي أبرز الامتيازات التي منحها القانون للعمال، والتي سترفع دون شك الكلفة على أصحاب العمل وبالتالي أسعار السلع على المستهلك.
1 - وضع المرأة الاستثنائي
لم تنعم المرأة العاملة في القطاع الخاص بامتيازات وحقوق كما أغدق عليها القانون الجديد. فلا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى. وتستحق المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل نفسه. وينص القانون على حق الحامل بإجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها. ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة. وفي المقارنة مع القانون القديم، يتبين أن القانون الجديد سمح للمرأة بإجازتها السنوية «إضافة» إلى إجازة الوضع، بخلاف القديم. كما تم رفع مدة الإجازة المسموحة دون أجر من 100 يوم إلى 4 أشهر.
ويجب منح المرأة ساعتين للرضاعة أثناء العمل، وعلى صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات فيها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين فيها 200 عامل. وهذه
المادة لم يذكرها قانون 1964 وهي ترفع التكلفة على المنشآت في القطاع الخاص.
وينص القانون أيضا على أن «للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، (...) وتمنح غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة 21 يوما مدفوعة الراتب». وهذه المادة غير موجودة في أغلب تشريعات العمل في الدول الإسلامية. ويبدو مما سبق أن المبالغة في مراعاة الأوضاع الخاصة للمرأة ستؤدي إلى عكس ما قصدت إليه، خصوصا أنه يترتب عليها تلقائيا زيادة تكلفة كبيرة في عملها، الأمر الذي يجعل الشركات الخاصة تلجأ إلى أحد خيارين: إما تتجنب توظيف النساء واما ترفع التكلفة على المستهلك.
2 - كرم في التسريح والاستقالة
في ما خص التسريح من العمل، تفيد المادة 44 من القانون الجديد بأنه إذا أراد صاحب العمل أو العامل إنهاء عقده بعد إخطار الطرف الآخر، يكون الإخطار على الوجه التالي:
أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين. وإذا لم يراع ذلك يدفع الطرف بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل في المدة نفسها.
وتضيف المادة أنه بات من حق العامل المسرّح أن يتغيّب يوما كاملا في الاسبوع مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة أخرى. ويمكن لصاحب العمل أن يعفي الموظف عن العمل أثناء مهلة الإخطار، شرط دفع استحقاقاته.
ومقارنة مع قانون العمل القديم الذي يحدد مهلة الإخطار بـ15 يوما في حالة المعينين بأجر شهري، وبـ7 أيام على الأقل في حالة العمال الآخرين، يكون القانون الجديد قد قفز بمدة الإخطار بنسب تتراوح بين %400 و%600، خصوصا أن مدة الإخطار في أغلب الأحوال تعني استحقاق العامل لأجره دون تنفيذ أي عمل. وهذا فيه تقييد لمرونة العمل في القطاع الخاص.
وفي حال أخل الموظف أو قصّر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون، أو ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل، يتم تسريحه لكن لا يتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. وهذه المادة عكس ما نصه القانون القديم.
إلى ذلك، لزم القانون صاحب العمل بوضع حصيلة الخصم من أجور عماله (إذا استحقوا ذلك) في صندوق يخصص للصرف على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال بنسبة مدة خدمة كل منهم. وهذا يُعتبر نصا جديدا كليا على الكويت.أما عن استقالة الموظف، فتنص المادة 53 على استحقاق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا أنهى العقد غير محدد المدة وكانت مدة خدمته بين 3 و5 سنوات. فإذا بلغت مدة خدمته بين 5 و10 سنوات، استحق ثلثي المكافأة وإذا بلغت مدة خدمته أكثر من 10 سنوات يستحق المكافأة كاملة. وتعتبر هذه المادة أكرم بكثير مما نصه القانون القديم الذي يعطي العامل المستقيل بإرادته نصف المكافأة إذا تجاوزت خدمته 5 سنوات ولا يعطيه شيئا إذا كانت مدة خدمته أقل من ذلك.
3 - إجازات.. أشكال وألوان
أقل ما يمكن قوله عن الإجازات في القانون الجديد أنها كثيرة و«مفرحة» لقلوب العمال. فبدل 8 أيام من الإجازات الرسمية سنويا، منح المشرع العمال في القطاع الخاص 13 يوما. كما قفزت الإجازة السنوية مدفوعة الأجر إلى 30 يوما بعد أن كانت 14 يوما وترتفع إلى 21 يوما بعد خدمة 5 سنوات متتالية. اي أن القانون ضاعف مدة الإجازة السنوية تقريبا.
أما بالنسبة للإجازات المرضية، فبات يحق للعامل 15 يوما بأجر كامل و10 أيام بثلاثة أرباع الأجر و10 أيام بنصف الأجر و10 أيام بربع الأجر و30 يوما من دون أجر. وهذه قفزة كبيرة في عدد الأيام، إذ حدد القانون القديم 6 أيام لكل من التدرجات السابقة، أي بإجمالي 30 يوما. أما القانون الجديد فيصل حق العامل في الإجازة المرضية إلى 75 يوما في السنة، وهذا ما قد لا تحتمله ظروف العمل. كما أن القانون لم يعالج احتمال تكرار الحصول على مثل هذه الإجازات في أعوام متتالية.
وفي جديد القانون أيضا، تنص المادة 76 على أن للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في الخدمة الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها 21 يوما لأداء فريضة الحج، شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.
وهذه الإجازات التي قد تتخطى في بعض الحالات الـ4 أشهر في السنة تقريبا، جميعها مدفوعة الأجر، مما يزيد الأعباء على الشركات، ناهيك عن ارتباك العمل مع غياب الموظفين.
4 - تأمين وحد أدنى للرواتب وعقوبات
بالإضافة إلى الإجازات والمكافآت، تجبر المادة 63 من القانون الجديد وزير الشؤون على إصدار قرار كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة. كما يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وبالنسبة لعقوبات الذين يخالفون أحكام القانون فتتراوح بين السجن حتى 3 سنوات وغرامات بآلاف الدنانير.
وفي الختام، مهما قيل ويُقال، يشكل قانون العمل الجديد حلقة في الصراع الأزلي الأبدي بين العامل ورب العمل!
الغرفة: يضر بقضية عمل المرأة
نشطت غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ بداية مناقشة القانون في الدفاع عن مصالح أصحاب العمل، وحرصت على تقديم بعض الامتيازات الجديدة للعمال. وقد قدمت الغرفة جملة تعديلات على القانون قبل إقراره في المداولة الثانية في مجلس الأمة، ولقد أخذ بعضها في عين الاعتبار، إلا أن البعض الآخر بقي دون آذان صاغية من قبل النواب. وتعتبر الغرفة أن القانون سيضر بقضية عمل المرأة من حيث أراد أن ينفعها وسيظلمها من حيث اراد أن ينصفها، خصوصا أن الامتيازات المقدمة لها كبيرة، وكبيرة جدا، على حد تعبير الغرفة.
المصارف: قانون إجازات
تحركت البنوك المحلية، التي تعتبر أكبر موظفة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، على جبهات مختلفة للمطالبة بتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي تعتبره قانون إجازات. وقد رفع اتحاد المصارف ورقة إلى السلطات المعنية يبرز فيه وجهة نظره، التي تفيد بأن القانون أعطى المرأة حقوقا كثيرة بما يترتب على رب العمل تكاليف كبيرة وعالية. وتعتبر البنوك أن القانون بات طاردا لتوظيف فئة الإناث على الرغم من أن المرأة عنصرا مرحبا بتوظيفه نظرا لالتزامها بالدوام وانتاجيتها المرتفعة نسبيا. وتطرق اتحاد المصارف إلى مسألة رفع عدد أيام الإجازات بشكل مطرد، وكذلك إلى المادة التي تفرض على أصحاب العمل منح قروض للموظفين من دون فائدة. وتقول البنوك هنا انه لم تتم مراعاة ما إذا كان عمل المؤسسة الأساسي هو الإقراض أم لا!
شركات الاستثمار: لإنصاف العامل وصاحب العمل
التقى ممثلو شركات الاستثمار الكويتية مرات عدة وتباحثوا كيفية تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد. وطالب اتحاد شركات الاستثمار في أماكن عدة بضرورة إنصاف العامل وصاحب العمل معا، خصوصا أن الامتيازات الممنوحة للموظفين أكبر من ان تتحملها مؤسسات القطاع الخاص. ويعمل الاتحاد اليوم على إعداد مذكرة بملاحظات واقتراحات الشركات ليرفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، طلبا لتصحيح الخلل في القانون، وفق إعلان الاتحاد نفسه.
10 بنود رفعت التكاليف
1- إغداق امتيازات على المرأة.. وإعفاؤها من العمل الليلي سوى في المستشفيات
2- يحق للعاملة 70 يوما مدفوع الأجر للوضع.. و4 أشهر أخرى من دون راتب
3-ساعتان في النهار للرضاعة.. ودار حضانة في كل مؤسسة تضم 200 موظف
4- للمسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر لمدة 4 أشهر و10 أيام
5- على الشركة إخطار الموظف بتسريحه قبل 3 أشهر لا 15 يوما كما القانون القديم
6- لا يُحرم العامل من المكافأة حتى لو سُرح بسبب إخلاله بالتزاماته
7- كل دينار يُخصم على الموظف يوضع في صندوق للصرف
8- الموظف المستقيل يحصل على نصف مكافأة أو أكثر ابتداء من 3 سنوات خدمة
9- 13 يوم إجازة رسمية و30 يوما إجازة سنوية و75 يوما إجازة مرضية و21 يوما للحج
10- على وزير الشوؤن وضع حد أدنى للرواتب.. وعلى الشركات «تأمين» موظفيها
الصرف العشوائي هو عدونا الاوحد (بمايخص ذاتنا وليس ماحولنا من غلاء)!
طريقة حلوة ومجربة ولكن فيها شوية حرق اعصاب ( بس الفقير يتحمل)!
عند نزول الراتب يتم انجاز الامور الضرورية والمشتروات الطارئة والمصروفات المتاخرة!
مثال..
ملابس - رواتب خدم - تصليح سيارة او جهاز - ماجلة أساسية شهرية - قطية مخيم او شاليه
وهنا مهم تعويد الأسرة على ان الالتزام يتوقيت هذه المشتروات يكون بعد نزول الراتب مباشرة ( وليكن الاسبوع الأول )
باقي 3 أسابيع يوزع عليها ماتبقى من الراتب مع عزل جزء بسيط (هذا الجزء ان سلم من الامور الطارئة فإنة يتحول الى حصة توفير شهرية )
مثال
شخص راتبة 800 دينار ولديه قسط 150 دينار - الصافي 650 دينار
300 دينار للاسبوع الأول ( تصليحات + مشتروات + راتب خادمة + مأكل ومشرب أساسي )
70 دينار ميزانية اسبوعية ( يكتفى بها ولا يصرف غيرها بقدر الامكان ) وهذا ينطبق لل3 أسابيع الباقية
النتيجة
300 + 70 + 70 + 70 = 580 دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــ
650 - 580 = 70 دينار ( ال 70 تمثل حصة التوفير الشهرية وهي بنفس الوقت ميزانية احتياطية )
__________
لماذا الميزانية الاسبوعية ؟؟؟
اذا فرضنا ان العجز الشهري للموظف البسيط يتمثل في فترة اسبوع الى عشرة ايام أخيره من كل شهر!
فانه من الصعب تحمل اسرة لهذه الفترة بدون فلوس فهنا يلجأ المعيل الى التدين او الاقتراض او الفيزا والماستر ( وهذا مايمثل حمل آخر عليه ( مسكييييين ) )
اما القسمة الاسبوعية فانها تفكك فترة العجز الى 4 اجزاء وكل منها يومااااان
وفترة يومان فترة بسيطة تمكن الاسرة من تأجيل شراء سلعة ما او تأجيل طلعة بر او تأجيل روحة مطعم أو تأجيل طلعة للعيال او تسديد مكالمات وحتى مشتروات الجمعية الغير ضرورية فانها ممكن ان تتأجل ليوم او يومان بسهولة
الحين موش اللحم فيه إيدامين ..............لحم و ماش
ليش هالفسق
يا لحم ....يا ماش
------------
اللجنه الوطنيه لمكافحة الايدامين .....
" اسراف "
اللجنه الوطنيه للاكل بدون كلام ...." اكلام "
اللجنه الوطنيه للقضاء على الكروش..."كروش ""
حملة تشليخ لترشيد الاكل (الكهرباء سابقا )
حملة قراصنة المال العام لترشيد اي شيء
( أكال )
*** يا أيها الحاسدون الحاقدون... هذه لجان تطوعيه لخدمة المجتمع و لا تتقاضى آردي من الحكومه...سوى مبلغ 6 ملايين فقط لكل منها لا غير مصاريف نثريه
ومتى ما غيرنا ما بأنفسنا ..نستطيع حينها ان نغير الكثير من الامور
و فاقد الشيء لا يعطيه
و لنبدأ بالاكل...الاكل ...و ما ادراك ما الاكل
و ما دراك ما الفرق بين ما نحتاج من غذاء و بين ما نأكل
_ يعني شلون ما ناكل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....شلون نعيش
داخل على الموضوع ابي يقول شي عن الغلاء..و الاخ قاعد يتكلم عن الاكل
عبالي عنده سالفه ...
ايييه ذكرني بالمجبوس و المطبق و البرياني خل اتصل على مايكل اشوفه شمسوي اليوم
وين الموبيل ..خو قالو صغير ...بس مو جذي ما يبين بين الاغراض
...انا حر آكل على كيفي...سمعت
حبيبي ......حبيبي اكرام النفس هواها
وذكرت مصادر لـ «الراي» أن تحرير هذه المخالفات جاء بعد تنامي الشكاوى من قيام بعض المطاعم بإلزام روادها بدفع حد أدنى للدخول بما يخالف مبادئ حماية المستهلك التجارية، لافتة إلى أنه وبعد تلقي العديد من الشكاوى توجهت فرق التفتيش التابعة للوزارة لرصد هذه المخالفات، حيث تبين لها قيام بعض مطاعم بالزام زبائنها بدفع حد أدنى للدخول.
وأشارت المصادر إلى أن الـ «minimum charge» يمثل انتهاكاً لحقوق المستهلك، كونه يحمل الزبائن مبالغ غير مستحقة، موضحة ان الوزارة تشدد على أهمية إلزام جميع المطاعم وغيرها من المحلات التجارية بالحصول على اسعار تتناسب والخدمة المقدمة دون تحميل المستهلك أي مبالغ اضافية.
بسبب قلة العمالة.. مزارعون يهجرون محمياتهم.. وثمار لا تجد من يقطفها
علاء عبد الفتاح
خسائر المزارعين بسبب قلة العمالة المتخصصة لم تعد تقبل الصمت، فقد بات استغناء بعضهم عن نصف محمياته يهدد المنتج الكويتي المحلي بقلة المعروض، وبالتالي رفع أسعار الخضار والفاكهة أو المجازفة بالاعتماد على المستورد فقط، والتعرض لأزمات في حالات معينة، كما حدث وقت اضراب بعض موظفي الجمارك، أو ايثار دولة مجاورة لعدم تصدير منتج لها او منتجين حتى تكتفي ذاتيا أولا.. في كل الأحوال يتهدد الأمن الغذائي وفي كل الأحوال لابد من مناقشة الأمر الواقع، ومعرفة أحوال عينة من المزارع هنا وهناك، بعد شح العمالة المدربة القوية الراضية بالأجور المنخفضة التي تناسب صاحب المزرعة.
القبس رصدت معاناة بعض أصحاب المزارع، ومنهم من يعتبر من أكبر المنتجين بسبب هذه السلبية التي طالما تناولناها بشكل جزئي من دون التركيز على آثارها السلبية الخطيرة.
البداية مع العم محمود العنيزي، وهو شخصية مثابرة خبرة في القانون بحكم مناصبه في الداخلية، حيث كان مديرا لادارة التحقيقات بالأحمدي سابقا، وحاليا يعمل بالمحاماة، وبالرغم من تضرره من قلة العمالة البنغالية يقر بأن الحديث عن قرار منع أي استقدام لأي عمالة هو طريق لا نصل عبره الى نتيجة، فهو يقدر قرارات الداخلية للمصلحة العامة، ويتقبلها حتى لو كانت ضد مصلحته الشخصية.
في الوفرة
عندما زرنا مزرعته بالوفرة لاحظنا قلة العمال بالنسبة للمجهود المبذول.. عاملان فقط هما اللذان ظهرا أثناء الجولة في المزرعة، وكانا يقطفان المحصول ويضعان ثمار الطماطم والباذنجان والبطاطا والفراولة أيضا في كراتين للبيع، وعندما تطرق الحديث معه الى أزمة شح الخيار وغلاء سعره لأضعاف غير مسبوقة، أوضح أن السبب هو نقص العمالة، فالثمار موجودة على عروشها لا تجد من يقطفها.. وان من اصل ثمانية عمال لم يعد لديه سوى عاملين فقط! والأخطر انه اضطر الى العزوف عن زراعة 19 محمية كان قد جهزها وأنفق عليها آلاف الدنانير.
العرض والطلب
ويضيف: أشيع منذ فترة انهم سمحوا باستقدام العمالة البنغالية، فسعدنا جميعا، ولكن بعدها اتضح انه مجرد كلام او امنيات اطلقها بعض المزارعين. ويقول ملخصا الواقع الزراعي بحكمة: نستطيع كأصحاب مزارع منتجين أن نوفر كميات كبيرة من المنتج المحلي، واذا توافرت الخضار كما نحب، فسينخفض سعرها لمصلحة المستهلك، وعدم وجود عمالة سيؤدي للعكس تماما، أي قلة انتاج، وبالتالي قلة المعروض في السوق عن الطلب أي زيادة المعاناة على المستهلك.
نستوقفه هنا ونسأله أن يشرح لنا مميزات العمالة البنغالية وسلبياتها، فيلخصها قائلا: عمالة تتحمل الطقس الحار والبارد وتقبل بمرتبات مناسبة تقترب من نصف الذي تقبل به العمالة العربية، كما انها غير كسولة كالعمالة من جنسيات آسيوية اخرى.
- لكن أي العمالة أنسب للزراعة الكويتية بعد البنغالية؟
- العمالة الهندية، فهي الأقرب للبنغالية، لكن السفارة تطلب اوراقا كثيرة وتشترط شروطا لاستقدام عمالتها من الصعب الموافقة عليها، ثم العمالة العربية، ولكنها تطلب اجورا تصل الى 180 دينارا شهريا ضعف ما يطلبه العامل البنغالي، ويضيف: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن كل العمالة البنغالية خطر على الأمن العام، ولا أحد ضد منع أي خطر عن البلاد، لكن ما المانع من حصر.
العمالة المتخصصة
سألنا رئيس نقابة الهيئة العامة للزراعة محسن البرجس عن رأيه فيما اذا كان نقص العمالة خاصة البنغالية يهدد بعض المزارع بالتوقف، ويسبب خسائر للمزارعين؟ فقال في البداية يجب على الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والشؤون فتح الباب للعمالة المتخصصة لما لها من أثر ايجابي وانعكاس على السوق المحلي للبلاد، وفيما يخص المزارعين بشكل خاص لما فيه منفعة على الامن الغذائي والسوق المحلي.
منفعة عامة
وأضاف: بما ان العمالة البنغالية من ضمن العمالة التي تعمل بشكل خاص في المزارع وكرعاة للأغنام، وتتحمل أعباء هذه المهنة الشاقة، ولندرة العاملين في هذا المجال، وبما انها تعود على صاحب المزرعة والمزارع بالمنفعة، فأرى انه يستحسن السماح للمزارعين بجلب تلك الفئة من العمالة للحفاظ عل المهنة ودعمها لما لها منفعة على البلاد، مع وضع القوانين والضوابط التي من اجلها تم جلب تلك العمالة، لكي لا تتحول لعمالة هامشية.
أكبر المنتجين
ويقول فيصل الدماك من أكبر المنتجين بالوفرة: العمالة البنغالية هي العمالة اللي اثبتت وجودها بالمزارع، ولكن للأسف تم توقيفها ولم يتم توفير البديل! والآن الداخلية تستثني بعض المزارع «بالقطارة»، وهذي مشكلة «اللي عنده واسطة اموره باسطة»، ومن لا يملك الواسطة يلف دورة كبيرة من التوقيعات وآخر شيء يعطونه عاملا فقط.
دور الميكنة
ويوضح المزارع براك الصبيح، وقد كان يتولى مسؤولية اتحاد المزارعين، ويدرك كم هي معاناتهم بخصوص العمالة: عدم توافر العمالة هو عائق رئيسي للزراعة، لاعتمادها كليا على العمالة اليدوية لا الميكنة الحديثة، والمزارع الكويتي اصبح في مأزق ما بين منع استقدام العمالة البنغالية، وتشدد الهند في السماح بخروج العمالة منها للعمل في المزارع.
الدعم يبخس المزارع حقه
عندما سألنا المحامي محمود العنيزي عن قيمة الدعم المستحق للمنتج المحلي وهل يكفي لمزيد من الانتاج؟ قال: المزارع الكويتي يخسر بسبب قلة العمالة ونقص المياه واسعار السوق المتدنية ومن المفترض ان تعوضه الحكومة نظير توفيره للأمن الغذائي لكن ما يحدث ان الدعم المستحق ضعيف جدا وعلى سبيل المثال تكلفة كرتون الخيار تبلغ 500 فلس والدعم المصروف عليه 100 فلس فقط!
مميزات المنتج المحلي
أكد مزارعون: أن المنتج الكويتي له مميزات لا تجدها في أي منتج آخر فبعد ساعتين من قطف الثمار يمكن ان تجدها على طاولتك في البيت طازجة مفيدة مضمونة الري الذي يحرص المزارع على ان تكون مياهه حلوة نقية والأدوية التي تدقق فيها هيئة الزراعة بشدة فلا تسمح الا بمبيدات تم اختبارها.. المنتج الكويتي لا يعرف مياه المستنقعات ولا الغش في الهرمونات، فلماذا لا نساعد على توفيره ومضاعفة انتاجه باستقدام العمالة المناسبة؟
وهم المياه المعالجة
قال أحد أصحاب المزارع بالوفرة: بعد ان اعلنوا عن مشروع ايصال المياه المعالجة الى الوفرة قمت ببناء أحواض لتجميعها والاستفادة منها بالري كما قمت بتوصيل أنابيب وامدادات للمحميات بتكلفة تعدت خمسة آلاف دينار، وبعد كل هذا وصلت المياه المعالجة مرتين او ثلاث وانقطعت وكأنها كانت وهماً صدقناه والان نشتري تنكرين يوميا، التنكر 2000 ليتر مكعب بتكلفة تصل الى 300 دينار شهريا.
15 محمية فقط!
يقول محمود العنيزي: كان لدي 34 محمية عاملة، أزرع فيها مختلف المحاصيل، وبسبب عدم استقدام العمالة البنغالية اكتفيت بزراعة 15 محمية فقط غير الزراعة الحقلية.
5/9/2014 الآن - تقرير 5:12:44 PM
إذا سلمت من عمليات النصب، فحتماً لن تسلم من غلاء الأسعار، فوزارة التجارة تركت مكاتب العمالة المنزلية تمارس أبشع أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها.
المربية لها سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته وخبرته.
الفلبينة ب١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ والسائق ٦٠٠ والراتب ١٠٠ والخادم ٤٠٠ والراتب ٨٠ وهكذا.
الناس ترغم على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة التي عجزت قبلهم على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ولم يعد يعير لها تجار الجشع أي اعتبار بسبب نفوذهم.
المشكلة ليست في الكويت بل طالت أيضا دول الخليج بشكل عام والحلول متوفرة اذا عزمت الحكومة على حل المشكلة، فاصدار قانون شركات جلب العمالة المنزلية بامكانه حل كل المشاكل بشرط أن لايحابي تجار المافيا الذين يسعون لتكييف القانون بما يناسبهم بعدما نجحوا باغراق البلد بالعمالة السائبة عبر شركات التنظيف الا من رحم الله.
وليس المواطن أو المقيم من يعانون من جشع أصحاب مكاتب الخدم، فالخادم أو الخادمة أيضا يدفعون أسعار مقاربة لهذه المبالغ للمكاتب في دولهم، ويبيعون كل مايملكون كي يحصلوا على فرصة عمل ويتكبدون معاناة الغربة هرباً من واقع مؤلم إلى مستقبل مجهول.
كشف النائب كامل العوضي أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوص ما قامت به السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية 700 دينار كمبلغ تأمين لحقوق العمالة لديها على كل مواطن يرغب في استقدام عمالة عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وأكد العوضي أن فرض السفارة الهندية مبلغ التأمين المشار إليه على المواطن الكويتي كشرط للحصول على موافقتها لاستقدام عمالة منزلية بحجة ضمان حقوق رعاياها إجراء مستغرب ولا نجد له مبرراً قانونياً.
وقال العوضي «حقوق جميع العمالة بما فيها العمالة الهندية حرصت الكويت من منطلق إنساني أن تكفل لها الحياة الكريمة والحماية الواجبة، كما أن الكويت تفرض على مكاتب العمالة دفع كفالة بنكية قدرها 20 ألف دينار، وهو مبلغ كاف بما يكفي لحفظ حقوق مئات العمالة».
واستغرب العوضي قيام السفارة الهندية فرض الكفالة من دون تحديد معايير لتطبيقها واستردادها، فكيف سيسترد المواطن هذا المبلغ؟ ولماذا يفترض دائماً أن المواطن الكويتي هو المخطئ؟ وما الحال إذا كانت العمالة المنزلية هي المخطئة سواء بالهروب أو التقاعس عن العمل؟ وما الجهة المخولة بالتحقيق في المشاكل التي تقع بين المواطن والعمالة؟
دولة مؤسسات
وبيّن العوضي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة أفراد أو أهواء شخصية، وعلى المتضرر، أياً كانت جنسيته، اللجوء إلى القضاء، فالدستور الكويتي نصّ على أن الناس سواسية أمام القانون وحقوق العمالة مصونة بموجب قانوننا الداخلي.
وقال العوضي «كي لا ينسى أحد، فإن الكويت أول دولة نادت بحقوق العمالة من خلال العقد ثلاثي الأطراف الذي قدّمته في مؤتمر جنيف الخاص بحقوق العمالة، وقد اشتمل على جميع البنود التي تحفظ حقوق العامل، مثل تحديد ساعات العمل وأيام الراحة للعامل، واحتفاظ العامل بجواز سفره، وقد أشادت به جميع الدول والهيئات الحاضرة».
استقدام العمالة
وقال العوضي إن المواطن الكويتي لا ذنب له في تحمل هذه الكفالة، فهو لم يشارك في جلب العمالة من الهند أو اختيارها، بل إن مكاتب استقدام العمالة هي التي تستقدم العمالة والمعنية بذلك، ونحن نعلم أن الحكومة الهندية تحدد مكاتب بعينها للتعامل معها. وبالتالي، في حال فرض الكفالة فإنه يجب أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية وليس على المواطن الذي يقع كل ضرر على عاتقه في نهاية الأمر.
وطالب العوضي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، لأن مثل هذا الإجراء المقترح بفرض ضمانة مالية سينعكس سلباً على حقوق العمالة الهندية بدلاً من حمايتها، من خلال عزوف الدولة عن استقدام العمالة الهندية.
مع تفعيل قرار زيادة الديزل أمس.. سعر الخرسانة يرتفع 4.5 دنانير ودرب الصلبوخ من 152 إلى 180 ديناراً والرمل من 20 إلى 27 ديناراً
أسعار مواد البناء «ولعت»
2015/01/01 07:50 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتب ارسلتها الشركات لمديريها وعملائها تخبرهم بالزيادة
إحدى شركات الإسمنت تشترط موافقة العميل الخطية قبل التوريد
سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف يتضاعف من خمسة إلى عشرة
المدعج: سنبدأ بحصر الشركات التي رفعت الأسعار وإحالتها إلى النيابة
شركات نقل ولوجيستيك قد تلجأ للقضاء.. ارتبطت بعقود قبل الزيادة
;
- الكويت ترفع أسعار المشتقات ودول العالم تخفضها لتراجع النفط!!
- سعر النفط الكويتي يتراجع إلى مستوى 50.49 دولارا للبرميل
الديزل يفسد فرحة 2015.. سعر الخرسانة يرتفع 4.5 دنانير والصلبوخ من 19 إلى 40 ديناراً
الشركات باشرت الزيادة ولا عزاء لوزارة التجارة ولجانها!!
إحدى شركات الأسمنت تشترط موافقة العميل الخطية قبل التوريد
سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون يتضاعف من خمسة إلى عشرة دنانير
كتب طارق عرابي وجمال رمضان:
لم يكد ينقضي آخر يوم من أيام 2014 وبدء تفعيل قرار زيادة اسعار الديزل حتى قامت احدى شركات الاسمنت المحلية بإخطار عملائها بزيادة أسعار الخرسانة اعتباراً من يوم أمس الخميس 1 يناير 2014 بواقع 3.5 دنانير لكل متر مكعب بسبب ارتفاع أسعار الديزل والمواد الأولية اضافة الى شركة اخرى قررت رفع السعر بواقع 4.5 دنانير.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن احدى شركات الاسمنت المحلية حصلت «الوطن» على نسخة منه فان الشركة لن تقوم بتوريد الخرسانة الا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل على الزيادة الجديدة.
على صعيد متصل علمت «الوطن» بان أصحاب تناكر نقل المياه والرمل قاموا أمس بالاعلان عن أسعارهم الجديدة، حيث تم رفع سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون من خمسة الى 10 دنانير وبنسبة زيادة %100، كما سيشمل ارتفاع الأسعار باقي السلع والمنتجات مثل المواد الانشائية، المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية.. ووسائل النقل وغيرها، حيث ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا إلى 180 دينارا.
«التجارة»
الغريب في الأمر ان عددا كبيرا من الشركات التي قامت برفع أسعارها اعتباراً من أمس، لم تخاطب أي منها وزارة التجارة والصناعة التي يفترض ان يكون لها دور في الرقابة على أسعار الخدمات والسلع بحسب ما كفله لها القانون، علماً بأن «التجارة» لديها أكثر من ادارة للرقابة التجارية وحماية المستهلك، ناهيك باللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان إحداها برئاسة الوزير نفسه لهذا الغرض.
أحدث اللجان التي شكلها القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2014 تختص في مادتها الثانية بدراسة أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية التي يطلب رئيس اللجنة إبداء الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها، ويكون رأيها استشاريا، حيث كفل القرار الوزاري للجنة طلب المستندات والفواتير وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار والجمعيات التعاونية لدراستها وتحليلها واجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة.
من ناحيته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج عن توجيه ادارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والانشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.
وقال في تصريح صحافي لـ(كونا) امس ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة اذ ان رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية.
وأكد ان فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاهها واحالتها الى النيابة العامة.
وشدد على ان الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة.
وكان عدد كبير من الشركات قد باشر رفع الأسعار اعتباراً من أمس، دون مخاطبة أي منها لوزارة التجارة والصناعة بالاسعار الجديدة وفي ظل غياب اي ردود افعال من ادارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فضلا عن اللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان واحداها برئاسة الوزير نفسه.
من جهتها أكدت شركات للنقل واللوجيستيك انها قد تلجأ للقضاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي ستصيبها خصوصا من العقود التي ابرمتها قبل اقرار الزيادة وتمتد فترة تنفيذها لثلاث سنوات مقبلة مما قد يتسبب في عرقلة بعض المشاريع.
وطالبت باستثناء الشركات الموقعة على عقود ومناقصات قبل القرار من الزيادات الجديدة معربة عن استغرابها من اقدام الكويت على زيادة أسعار المشتقات في الوقت الذي قامت فيه الكثير من الدول بتخفيضها بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط!!.
الوطن
المخابز الإيرانية أغلقت في بعض الجمعيات بعد ارتفاع سعر الكيروسين عليها
خزنت وقوداً لخمسة أيام حتى أتفاهم مع الجمعية فـ20 فلساً للخبزة غير كافٍ
مخبز الدسمة يستهلك ألف لتر كاز أسبوعياً.. فأغلق أبوابه
عبدالله الجميل: قرار الحكومة غير مدروس لتحارب 5 يهربون الديزل
- اتحاد الجمعيات: تحمل الجمعية كلفة الكيروسين والنظر في الإيجار من الحلول الممكنة
المخابز الإيرانية أول ضحايا رفع أسعارالكيروسين منها ما اغلق مطالباً بالحل
بعد الديزل..«الكاز» أحرق الخبازين فأغلقوا مخابزهم
كتب حامد السيد ونافل الحميدان وحمد العازمي:
بعد رفع سعر الديزل واثاره على اسعار المواد الانشائية ومواد اخرى مرشحة للارتفاع، جاء دور الكيروسين «الكاز» هذه المرة ليبشر بعام جديد مع اسعار جديدة لكثير من السلع. فأولى ضحايا سعر الكيروسين الجديد هي المخابز الايرانية التي اغلقت في بعض الجمعيات امس، فيما لجأ اخرون الى تخزين كميات من الكيروسين تكفيهم لحين استجلاء الصورة والوقوف على الحلول الممكن ان يحصلوا عليها.
ففيما اغلق مخبز الدسمة ابوابه وعلق لوحة يشرح فيها السبب بارتفاع سعر الكيروسين الذي يستهلك منه الف لتر اسبوعياً، قال أحد الخبازين في منطقة القصر انه لايزال مستمرا في تقديم الخدمة حيث لجأ الى تخزين كميات من الكيروسين يشعل بها فرنه تكفيه لخمسة ايام ريثما يتفاهم مع مجلس ادارة جمعية النسيم.
ويشير الخباز غفران الى انه كان يستهلك كيروسيناً بقيمة 150 ديناراً شهريا بالسعر القديم (55 فلساً للتر) بينما سيصل استهلاكه الى 450 ديناراً شهريا بالسعر الجديد (170 فلسا للتر) في مقابل ثبات سعر الخبزة عند 20 فلسا.
رؤساء الجميعات بدورهم اكدوا انهم سيبحثون في اجتماعات من يوم غد الاحد الحلول التي يمكن أن يقدمونها للخبازين، مشيرين الى ان افران الخبز لا يتم التعامل معها كباقي المحال المستثمرة، فهي تقدم خدمة للمستهلكين مقابل سعر رخيص.
وقال يوسف الزايد رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار انه سيتم استدعاء مستثمر المخبز غدا الاحد لبحث مشكلته فيما أشار الى ان اي دعم ستقدمه الجمعية يحتاج الى مخاطبة وزارة الشؤون.
ومن جانبه، انتقد رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء عبدالله الجميل قرار الحكومة رفع اسعار الديزل والكيروسين الذي وصفه بأنه غير مدروس واتخذته من اجل محاربة خمسة قاموا بتهريب الديزل حسب تعبيره فأضرت بالجميع.
اما رئيس جمعية النسيم سعد المطيري فأشار إلى ان سعر 20 فلسا للخبزة اصلا غير مجد للخبازين، مؤكدا انه سيتم بحث ما يمكن تقدميه من حلول لهم، مشيرا الى دعمهم حاليا من خلال الايجار.
وبالمقابل طرح رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن على الجمعيات عدداً من الآليات لمساعدة الخبازين في تحمل اعباء ارتفاع سعر الديزل من بينها تحمل تكاليف الكيروسين على المخابز ورفع الايجار عنهم وكذلك تحمل رواتب العاملين فيها.
واضاف حسن ان الدولة تقدم دعمها للخبز من خلال دعم اسعار الطحين غير انه شدد على ضرورة العمل على تطبيق قرار وزير التجارة وتصريحه بأن زيادة أسعار الكيروسين والديزل لا تشمل المصانع والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية بل ستطبق على الشركات الأجنبية.
وناشد بذلك رئيس اتحاد الجمعيات بالعمل على ايجاد الحلول للمخابز لتستمر في تقديم خدماتها للمستهلكين.
مطالب بتدخل مجلس الأمة لوقف ارتفاع أسعار المواد الإنشائية
تكلفة بناء «القسيمة» قفزت 5000 دينار
2015/01/02 08:38 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
حسين الغيص
%5 متوسط الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء
الطابوق الرملي قفز من 105 إلى 140 ديناراً لكل ألف طابوقة
مواطنون: التجار هم سبب الزيادة الأخيرة في المواد الإنشائية
إيجار الرافعة ارتفع من 30 إلى 50 ديناراً حسب طبيعة العمل
حسين الغيص: 5000 دينار زيادة تكلفة القسيمة السكنية بعد ارتفاع أسعار المواد الإنشائية
في أول يوم بعد تطبيق زيادة سعر الديزل
كتب طارق عرابي:
توقع خبراء عقار ان ارتفاع تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل. وأوضحوا ان الزيادة في اسعار مواد البناء سترفع التكلفة الاجمالية بنسبة %5 في المتوسط.
وقال الخبير العقاري حسين الغيص لـ «الوطن» إن العقار هو أول القطاعات تأثراً بزيادة اسعار الديزل التي ترتب عليها وبشكل سريع ارتفاع اسعار المواد الانشائية بجميع انواعها بنسب مختلفة وبالتالي فإن المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من رفع الدعم عن الديزل، وبات أصحاب القسائم السكنية قيد الانشاء أكثر المتضررين.
وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.
وأضاف عقاريون أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 ديناراً وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وفي استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.
وتساءلوا: كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.
كتب طارق عرابي:
توقع عدد من خبراء العقار ان يؤدي قرار رفع الدعم عن الديزل الى زيادة ملحوظة في أسعار مواد البناء، وبالتالي التأثير على حركة الانشاءات بشكل عام، حيث أكد الخبير العقاري حسين الغيص ان متوسط الزيادة المتوقعة في تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل أي بنسبة %5 في المتوسط.
وقال الغيص في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وبعد أول يوم من تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل، كان القطاع العقاري هو أول القطاعات تأثراً بهذا الأمر، وبالتالي فان المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من موضوع رفع الدعم عن الديزل، حيث بات أصحاب القسائم السكنية التي هي قيد الانشاء أكثر المتضررين جراء ذلك الأمر الذي لم يتم الاعداد له بشكل جيد.
تفاقم المشكلة
وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.
وناشد الغيص وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع ومحاسبة كل من يقوم بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أنه حتى في حال ثبتت أحقية البعض في رفع أسعاره كأصحاب التناكر وسيارات النقل التي تعمل على الديزل (مثلاً)، فان أي زيادة جديدة يجب ان تكون مبنية على نظرية (النسبة والتناسب).
توصيل المياه
وأضاف انه ينبغي على الحكومة العمل على ايصال المياه للقسائم السكنية في المناطق التي وزعتها الرعاية السكنية أخيرا من خلال ساعات مؤقتة يحاسب عليها المواطن، وذلك بهدف القضاء على مشكلة توصيل المياه من خلال تناكر المياه التي ستكلف المواطن الشئ الكثير، ناهيك عن ان هذه التناكر تدل دلالة واضحة على تخلف الدولة، فالدول الحضارية لا تجد فيها صهاريج المياه التي تسير في الشوارع.
مجلس الأمة
على صعيد متصل، أبلغ عدد من المواطنين «الوطن» أنهم بصدد مناشدة أعضاء مجلس الأمة خلال الأيام القليلة القادمة للتدخل، بعد ان فوجئوا بأن رفع الدعم عن الديزل، كان السبب الرئيسي وراء قيام شريحة كبيرة من التجار برفع أسعار خدماتهم ومنتجاتهم بدون أي مبرر، حيث ارتفع سعر المتر للخرسانة الجاهزة من 23 دينارا للمتر الى 27، كما ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا الى 180 دينارا، وارتفعت كذلك أسعار الطابوق الرملي من 105 دنانير للألف طابوقة الى 140 دينارا للألف.
أسعار الرافعات
وأضافوا أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 دينارا وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وعلى استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.
وتساءلوا كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.
السيطرة على الأسعار
في الوقت نفسه، طالبت فعاليات اقتصادية الحكومة بضرورة السيطرة على أي زيادة غير مبررة في الأسعار، خاصة وأن القانون رقم 10 لسنة 1979 قد حظر في مادته الثانية العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً مصطنعاً ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
وأجازت المادة الثالثة من القانون اخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة، فيما أعطى القانون لوزير التجارة والصناعة الحق بمعاقبة المخالفين وفق المادة (14) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتاً مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً.. وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
وحثت الفعاليات الاقتصادية وزارة التجارة والصناعة على تطبيق القانون ضد كافة المخالفين بلا استثناء، وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات واحالتها للنيابة كما يحدث كان يحدث في السابق، حيث يتم حفظ هذه المخالفات ومن ثم بقاء الأسعار المرتفعة كأمر واقع يؤثر في أوضاع المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية.
•عمر اليمني: زيادة سعر تعبئة الماء طبيعي مع زيادة سعر المحروقات
بعد ايام عدة من تطبيق القرار الحكومي في شأن رفع سعر الديزل والكيروسين، اشتعلت بورصة الاسعار على نحو مخيف ومتسارع، وبدأت الزيادة تترجم عمليا في السوق الكويتي بدءا من ارتفاع مثير للجدل لمواد البناء والخرسانة وصولا الى زيادة أسعار تناكر المياه وسيارات نقل الأعلاف التي احدثت امس ربكة في اوساط مربي الماشية الذين يعتمدون عليها في سقي وإطعام حلالهم.
وبدا ان من وقف وراء هذه الزيادات التي طرأت سريعا وعلى نحو مبالغ فيه وصلت في احيان الى 200 في المئة على نحو يؤكد ان هناك من استعد جيدا للتلاعب واستغلال الوضع الجديد بمفاجأة بدا انها لم تكن في الحسبان.
المياه... تشتعل
المتضررون اكدوا لـ «الراي» ان زيادة اسعار الديزل «رفعت كل شيء تقريبا بما فيها حمولة» تنكر الماء «المتعارف عليه بخمسة دنانير للمتوسط، حيث قفزت به بورصة الزيادة سريعا الى عشرة دنانير، في حين قفز سعر التنكر الكبير المحدد سعره بسبعة دنانير الى 14 دينارا بحجة ارتفاع الديزل وبارتفاع نسبي بلغ مئة في المئة.
وتساءلوا: «هل يعقل ان تكون الزيادة في اسعار الديزل دافعاً يستغل من خلاله هؤلاء الوضع الحالي بالبطش وارهاق المواطن البسيط صاحب الحلال الذي لا يجد وسيلة عيش سوى حلاله«؟، في حين رأى البعض الآخر أن»التجار وأصحاب سيارات وشاحنات النقل غير ملامين على رفع أسعارهم في ظل رفع سعر الديزل وأن الملام هي الحكومة بقرارها غير المدروس الذي لن يتضرر منه سوى جيوب المواطنين بعد أن ترتفع كل السلع الاستهلاكية وغيرها لارتباطها المباشر بعملية النقل».
استنكار
ويقول صباح الشمري مستنكرا: «يا اخوان ما يحدث مصيبة كبيرة، الحكومة تعتقد انها تفرض سياسة الضرائب المتوقعة على التجار لكنها في واقع الامر تنحر المواطن البسيط من الوريد، لأنها لا تراقب هؤلاء التجار الذين يملكون القدرة على فرض سطوتهم على الشارع، بدليل انهم بمجرد ارتفاع بسيط في سعر الديزل رفعوا الاسعار بجنون على مواد البناء والخرسانة وهذا امر مخيف ويحتاج الى وقفة وتدخل من مجلس الامة وأهل الشأن لإيقاف هذه المهزلة وهذه الاسعار المجنونة ».
ويـــــضــيـــــف: «كنــــا نــــتوقـــع مــع انخفــــاض اسعار النـــفط أن تعود الاسعار الى اوضاعها المعقولة والطبيعية بعدما ارتفعت طوال السنوات الماضية بشكل صارخ لكن المفاجأة اليوم ان النفط ينهار والأسعار كالنار».
الحسبة الجديدة مخيفة
بدوره، يقول خلف عوض احد مربي الحلال ان «كلفة الماء الذي نجلبه لاغنامنا في السابق بحدود 100 دينار شهريا، والان بالحسبة الجديدة سندفع 200 دينار وهي لاشك حسبة مخيفة ومزعجة... فمن يقبل هذا، ولماذا المواطن البسيط هو من يدفع الثمن؟».
وتساءل: «لماذا الكل يستفيد وحتى من ترفع عليه الرسوم من التجار يحصلها سريعا على ظهر البسطاء في حين ان وزارة التجارة وهي الجهة الرقابية المسؤولة تقف متفرجة بل انها أصبحت اليوم مـــســـــؤولة عن إرهاق المواطنين؟ ».
ويزيد: «واضح جدا اننا مقبلون على مرحلة تعد اكبر عملية سحق تتعرض لها الطبقة المتوسطة، والتي لن تصمد طويلا امام هذا الغلاء الذي سيطال كل شيء، أما أعين المسؤولين الذين يفترض بهم أن يجدوا ويسنوا قرارات في صالح المواطن لكن لا نقول الا الله كريم».
كلفة النقل ارتفعت
ويقول مطلق العراك المطيري: «ان التاجر وأصحاب سيارات النقل بجميع انواعها لا يلامون ومن حقهم رفع اسعار تكلفة النقل بعد أن رفعت الحكومة عليهم أسعار الديزل بشكل كبير جدا، ولكن يبدو ان من رفع سعر الديزل لا يعلم عن حالة الناس، ولا يعلم أن الحياة كلها مرتبطة بعملية النقل والتوصيل».
ويضيــــف: «اليوم ارتــــفـــعـــت اسعار تناكر المـــاء، وشــــاحنات النقل، وغدا سيرتفع كل شــــيء معها المواد الغذائية والاستهـــلاكية، بالإضافة إلى المــواد الإنشــــائية، وقــــيس ذلك على كل المواد، فكان مـــن الأجدى أن يحرص من اتخذ القرار على دراسته ودراسة الآثار التي ستتــرتب عليه قبل إقراره الأمر لن ينحصر في سعر الديـــزل الأمــــر سيمتد إلى جميع مناحي الحياة».
وضع بعيد عن السيطرة
من جانبه، يقول فالح الشمري: «كنا نتمنى دراسة القرار بشكل جيد، فـــردة الفعل السريعة التي أحدثها القرار على أسعارالديزل ادت الى رد فعل سريـــع أثر على كل الاسعار الامر الــــذي يرجح امكانية ان تقفز الاسعار بشكل لايمكن السيطرة عليه أبدا».
وتابع: «لاشك ان المرحلة المقبلة ستكون قاسية على المواطن البسيط الذي سيواجه هـــــذا الـــوضع الجديد بألم ومعاناة، خصوصا انه في الوضع الحالي الاسعار مرتفعة فكيف يمكن ان يتحمل المزيد من الزيادات... هذا يبدو مستحيلا ؟».
أما راضي الفهد فيقول ان «الوضع ليس مستغربا ابدا فالاسعار ترتفع يوميا والمواطن يسحق ويعاني والمقبل أسوأ.. والله يعين، داعيا الى تحرك سريع لمواجهة هذا الواقع المـــــؤلم في ظل غياب الرقابة الحكومية التي تضع حدا لهذا التلاعب».
ويؤكد الفهد «ان استمرار غياب الرقابة الحكومية على الاسعار سيؤدي الى مزيد من الازمات الاجتماعية الحقيقية خصوصا ان المواطن يعاني كثيرا من الواقع الحالي فكيف سيكون الواقع المقبل ؟».
أصحاب التناكر
لكن في المقابل رد اصحاب التناكر انهم اضطروا الى رفع اسعار المياه بسبب الزيادة غير المتوقعه للديزل التي يجدونها غير مبررة في ظل انخفاض اسعار البترول متحدثين عما حدث من تخفيض لسعر الديزل في دولة الامارات التي رأت اهمية مساعدة اصحاب المهن التي تعتمد على الديزل في تحريك معداتها بعد وصول اسعار النفط ومشتقاته الى «سعر التراب».
ويقول عمر اليمني أحد سائقي التناكر «أن زيادة سعر تعبئة الماء طبيعي مع زيادة سعر المحروقات، والا كيف سيربح أصحاب التناكر وكيف يتم دفع اجور السواقين ومصاريف الصيانة للتناكر ان ظلت تكلفة النقل ثابتة».
ويضيف: لا يمكن أن يتحمل اصحاب التناكر زيادة الديزل ويبقى سعر الماء بنفس الاسعار السابقة فهل هذا معقول بل هذا من المستحيل ؟».
اما السائق هلال فيقول: «قــــبل يوميــن كان سعر تعبئة خزان الديزل للتنكر 12 دينارا واليوم سعره وصل 36 دينارا لذلك قمنا برفع سعر النقل حتى نستطيع أن نحقق ربحا معقولا».
ويتابع: «قمت بإبلاغ جميع زبائني برفع سعر درب حمولة المياه إلى الضعف حتى يكون لديهم علم قبل طلب المياه وفي الحقيقة غالبيتهم اعترضوا على رفع السعر ولكن من الطبيعي جدا ان ترتفع الاسعار»
بدوره بادرنا السائق جاويد ضاحكا:«انت يرفع ديزل انا يرفع ماي» ويقول كل شيء في الكويت ارتفع سعره السكن الأكل واليوم تم رفع سعر الديزل».
ويضيف: «انا اعمل في النقل منذ سنوات واعرف كل تفاصيل عمليات النقل والتوصيل،ومع رفع سعر الديزل سيتم رفع كل انواع المواد من مياه واعلاف ومواد غذائية».
ولم يقتصر الامر في الزيادات على أسعار المياه اذ كان لافتا ارتفاع سريع وجنوني لأسعار المعدات الثقيلة التي طرأت فجأة في مزارع العبدلي.
ويقول محمد اسلام ان»سعر عمل الساعة الواحدة كان في السابق 15 دينارا، ولكن الان بعد ارتفاع الديزل سيكون سعر الساعة الواحدة 30 دينارا».
ويزيد: «اذا يشتغل بنفس الاسعار القديمة يجب ان يبيعوا لنا الديزل بالسعر القديم لكن الوضع الحالي صعب وسيكون العمل بلا فائدة».
«التجارة» مسؤولة عن مراقبة الأسعار
بوشهري لـ «الراي»: تعرفة المياه ثابتة ولانية لرفعها
| كتب علي العلاس |
أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بو شهري لـ «الراي» ثبات سعر تعرفة المياه داخل محطات التعبئة التي تقوم بعملية توزيع مياه على التناكر.
وقال بوشهري ان «سائقي تناكر المياه هم من يتلاعبون بسعر تعرفة المياه مع الزبائن مستغلين حاجتهم»، موضحا ان «مسؤولية مراقبة الأسعار تقع على عاتق وزارة التجارة وليست وزارة الكهرباء والماء».
وشدد بوشهري على انه لا يوجد لدى الوزارة أي نية أو توجه لرفع سعر تعرفة المياه، داعيا المستهلكين الذين يتعرضون لعملية خداع وغش من أصحاب التناكر إلى التقدم بشكاوى للجهات المسؤولة لتوقيع العقوبة عليهم.
زيادة 200 في المئة
يقول أحد سائقي التناكر إنه كان في السابق يملأ خزان التنكر بـ 12 دينارا لكنه الآن بعد الزيادة في سعر الديزل أصبح يدفع 36 دينارا بما يعادل 200 في المئة زيادة متسائلا:» كيف لانرفع سعر الماء ؟ « .
صدمة
بدت حركة تعبئة المياه في المحطات متواضعة جداً في ظل صدمة أصحاب التناكر من الاسعار الجديدة التي استوعبوها وهم يقومون بالدفع بشكل مضاعف .
أزمة
استغرب معظم المتحدثين لـ»الراي» من هذه الزيادة المفرطة في أسعار المحروقات التي جاءت في وقت انخفاص اسعار النفط مما كان يرجح امكانية انخفاض الاسعار في شتى المجالات لكن «على مايبدو ان الوضع مقبل على أزمة معيشية حقيقة « .
كهرباء البر ... ارتفعت
رصدت «الراي» على هامش الاستطلاع الميداني في العبدلي وكبد وبر المطلاع لمعرفة اثر ارتفاع سعر الديزل على اسعار الخدمات أن اصحاب المخيمات تضروا سريعا أيضا ، لاسيما الذين كانوا يعتمدون على مولدات الكهرباء الضخمة التي تزودهم بالكهرباء ، ففي حين كان بعضهم يؤجر من أصحاب هذه المولدات خدمة توصيل التيار الكهربائي الى مخيمه بخمسين دينارا شهريا أصبحوا الان على باب الارتفاع الجديد يدفعون 70 دينارا .
الأعلاف في طريق الزيادة
توقع أصحاب الحلال ان ترتفع اعلاف الماشية أيضا خصوصا ان معظم سيارات الشحن الكبيرة التي تنقل الاعلاف تعمل بالديزل وبالتالي من الطبيعي جدا ان تزداد أسعارها مما يرجح أيضا زيادة اسعار الاغنام ، فهذه سلسلة واحدة مرتبطة ببعضها.
«اتحاد التعاونيات»: ﻻ زيادة في أسعار الكيروسين المخصص لمخابز الجمعيات
| كتب سعيد عبد القادر |
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن عن توصل اتحاد الجمعيات إلى صيغة تفاهم مع شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصناعة للاتفاق مبدئيا على عدم تطبيق زيادة أسعار الكيروسين على مخابز التنور العاملة في الجمعيات التعاونية. وأوضح حسن في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على ان تتسلم الجمعيات التعاونية الكميات الخاصة بها من الكيروسين الخاص بتشغيل مخابز التنور بالأسعار القديمة نفسها دون زيادة وذلك بهدف دعم هذا النشاط لصالح المساهمين والمستهلكين في الجمعيات وضمان استمراره. وذكر ان غالبية الجمعيات التعاونية كانت تقدم الدعم لهذه المخابز بتحمل نفقات الكيروسين وعدم الحصول على ايجارات شهرية من العاملين في المخابز.
وعلى الصعيد نفسه أعلن حسن انه وبناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سوف يعقد الوكيل المساعد للتعاون بالإنابة الدكتور زكي السليمي اجتماعا اليوم الأحد بحضور رئيس اتحاد الجمعيات وممثل وزارة التجارة والصناعة لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
الراي
لجنة دراسة الدعم تتجه لإصدارها فوراً بصيغة «170 فلساً أو السعر العالمي أيهما أقل» ومؤتمر صحافي لوزراء المالية والتجارة والنفط ظهر اليوم
توصية حكومية بتعديل مطاطي لسعر الديزل!
2015/01/03 07:34 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
الخبازون.. بعيدون عن نار الكيروسين بعد اتفاق على سعره القديم
حكومة ردود الأفعال تعالج الآثار حبة حبة: بيع الكيروسين للمخابز بسعره القديم
«التجارة» والجمعيات و«البترول الوطنية» تبحث اليوم تداعيات أسعار الديزل والكيروسين
تناكر المياه بين عقود ملزمة تخسرهم ورفع السعر 3 أضعاف
سعر الديزل للتنكر الواحد من 100 إلى 350 ديناراً شهرياً
- حمولة التنكر من المياه تصبح بين 15 و20 ديناراً
بعد ثلاثة أشهر من تراجع أسعار النفط.. وتوجه فوري للمفاضلة بين الـ170 فلساً والسعر العالمي أيهما أرخص
الحكومة «تفيق» وتتجه لتعديل سعر الديزل
التوصية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لتعديل القرار بعد الهبوط الكبير والسريع لأسعار النفط
أين كانت الحكومة من تعديل أو مراجعة القرار رغم استمرار تراجع الأسعار منذ أشهر؟
لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم تهدف إلى ترشيد الدعم وليس إلغاءه
الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حماية المستهلك من رفع الأسعار المصطنع
المرحلة الأولى من الزيادة كانت تستهدف محطات تعبئة الوقود فقط ودراسة الآثار المترتبة
علي حسن: اتفاق مع التجارة وشركة البترول على صرف الكيروسين للمخابز بالسعر القديم
الصبيح وجهت باجتماع وكيل التعاون مع الاتحاد والتجارة لضبط الأسعار بعد ارتفاع الديزل
أصحاب تناكر في خيطان: ملتزمون بعقود تحرق جيوبنا ولا نستطيع وقف العمل
تناكر في الجهراء: درب المياه من 7 دنانير إلى 20 ديناراً لأصحاب المخيمات في البر
كلفة الديزل للتنكر قفزت من 100 إلى 350 دينارا شهرياً
كتب أحمد النوبي وطارق عرابي وحامد السيد ونايف كريم:
افاد مصدر حكومي مسؤول ان هناك توجهاً فورياً من قبل لجنة دراسة الدعم برفع توصية الى مجلس الوزراء لتعديل قرارها الخاص بسعر الديزل وذلك بعد الهبوط الكبير والسريع لأسعار النفط بحيث يكون سعر الديزل 170 فلسا أو وفقا للسعر العالمي أيهما ارخص.
واكد المصدر ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه حماية المستهلك الكويتي من رفع الاسعار المصطنع لتحقيق ارباح اضافية وهو ما اكدته تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة منذ يومين.
واضاف المصدر ان لجنة دراسة مختلف الدعوم والتي تضم كلا من وزارات المالية والتجارة والكهرباء وهيئة الصناعة والقطاع النفطي وهيئة الزراعة والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء العام الماضي تهدف الى ترشيد الدعم وليس الغاءه بمعنى ان يتم توجيه الدعم لمستحقيه ما يجعله يتحول الى هدر في المال العام ولا عدالة فيه.
وذكر المصدر ان تحديد سعر الديزل بـ170 فلسا جاء بتوصية من القطاع النفطي على اساس متوسط السعر بين دول المنطقة واقل من السعر العالمي في حينه.
وكانت اللجنة قد حددت كمرحلة اولى ان يكون على بيع التجزئة فقط (محطات تعبئة الوقود) لدراسة الاثر المترتب على الزيادة على المستهلك (من 55 الى 170 فلسا) وتدارك أي سلبيات على القرار، ومن ثم تطبق على القطاعات الاقتصادية تدريجيا للتحقق من عدم وجود ارتفاع مبالغ فيه للسلع، مع ابقاء الدعم على الصناعات الموجهة محليا ورفعها للمصدر خارجيا دون تسبب أي ضرر على تنافسية المنتج الكويتي مع منافسيه في دول الخليج.
واضاف المصدر ان اللجنة رفعت توصيتها الى مجلس الوزراء واحيلت الى المجلس الاعلى للتخطيط لمزيد من الدراسة، وبعد الدراسة ومصادقة المجلس الاعلى للتخطيط عليها، صدر قرار مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي – أي قبل تهاوي سعر النفط – برفع السعر الى 170 فلسا للتر بمحطات بيع التجزئة كمرحلة اولى على ان يبدأ التنفيذ اعتبارا من 2015/1/1.
واكد المصدر انه في وقت صدور قرار رفع السعر الى 170 فلسا، كان السعر ارخص من السعر العالمي ومتوسط سعر دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مضيفا ان مجلس الوزراء كلف في نفس القرار لجنة دراسة مختلف انواع الدعوم بمتابعة اثر الزيادة على المستهلك ورفع توصيات لمجلس الوزراء لتداركها بشكل دوري.
يذكر ان اسعار النفط واصلت الهبوط الكبير والسريع وذلك منذ اكتوبر الماضي – وقت صدور قرار الزيادة – وحتى تنفيذ قرار الزيادة في بداية الشهر الجاري، فأين كانت الحكومة من مراجعة أو تعديل قرار الزيادة خلال الاشهر الثلاثة الماضية وذلك قبل تنفيذ قرار الزيادة والذي ادى الى رفع اسعار كثيرة لها ارتباط بسعر الديزل والكيروسين؟
وعلمت «الوطن» ان اجتماعاً وزارياً مصغراً يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح، ووزير النفط علي العمير سيعقد في مكتب وزير التجارة والصناعة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم لمناقشة تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار الحالية بعد الزيادة الجزئية التي طرأت على أسعار الديزل اعتباراً من الاول من يناير الجاري.
وحتى يتم اتخاذ قرار من هذا النوع لم تتضح ماهيته بعد ويتسم بهذه الصيغة المطاطية باعتماد مصطلح «الأسعار العالمية أيهما أرخص» فإن قرار رفع سعر الديزل والكيروسين أخذ حاصله من تحريك الأسعار في سلع مختلفة من أسعار المواد الإنشائية وغيرها حتى ان مخابز اغلقت أبوابها امس الاول وهو ما تم استدراكه بحل جاء على طريقة ردود الافعال امس بتثبيت سعر الكيروسين للمخابز بالسعر القديم (55 فلسا)عن طريق الجمعيات التعاونية.
وفي مؤشر على استمرار المخاوف من مزيد من ارتفاع الاسعار ورغم تأكيدات سابقة من اتحاد الجميعات التعاونية التي تمثل أكبر منافذ للتسويق في الكويت بالحرص على ضبط الأسعار غير ان وزيرة الشؤون هند الصبيح وجهت امس وكيل القطاع التعاوني بالإنابة زكي السليمي الى الاجتماع اليوم الاحد مع شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة لبحث تداعيات ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
أعلن ذلك مدير عام اتحاد الجعيات التعاونية علي حسن الذي كان اعلن امس استجابة كل من وزارة التجارة وشركة البترول الوطنية لما نشرته «الوطن» عن اغلاق مخابز بسبب ارتفاع سعر الكيروسين بان اتفقا مع الاتحاد على بيع الكيروسين عبر الجمعيات التعاونية لتلك المخابز بسعره القديم (55 فلسا للتر).
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان الحكومة عندما اصدرت قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين ضمنته انها سوف تراجعه خلال ستة اشهر من التطبيق.
إلى ذلك وبعد يوم من نشر «الوطن» تاثر الخبازين باسعار الكيروسين ما دعا بعضهم لاطفاء فرنه واغلاق الشباك اعلن رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن عن التوصل الى تفاهم بين وزارة التجارة وشركة نفط الكويت على بيع الكيروسين للخبازين في الجمعيات بالسعر القديم.
ولكن «تناكر» نقل المياه شرع الكثير من مالكيها برفع سعر بيع المياه سواء لاصحاب الاعمال ام للمخيمات بالبر.. او حتى من تقطع وزارة الكهرباء والماء المياه عنهم لتسديد الفاتورة، فيما سائقي «تناكر» اخرين يعيشون حاليا فترة الترقب ويحاولون الصبر على الاسعار القديمة لحين ايجاد حل لهم مقابل ارتفاع كلفة الديزل الذي تعمل عليه «تناكرهم» الى ثلاثة اضعاف.
أزمة المخابز
فاما عن المخابز التي اثارت قضيتها «الوطن» أمس بعد اغلاق عدد منها لارتفاع اسعار الكيروسين فقد اعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن امس عن اتفاق ابرم بين كل من الاتحاد ووزارة التجارة وشركة البترول الوطنية باعفاء المخابز من رفع اسعار الكيروسين والابقاء لهم على السعر القديم (55 فلسا للتر).
وقال حسن في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على ان تحصل الجمعيات التعاونية على حصتها من الكيروسين الخاص بتشغيل مخابز التنور بنفس الاسعار القديمة مشيرا الى ان اغلب الجمعيات كانت تقدم الدعم لهذه المخابز بتحمل نفقات الكيروسين وعدم الحصول على ايجارات شهرية من العاملين في المخابز.
وفيما لايزال مسلسل الاسعار مستمرا يتنقل كالنار من سلعة الى اخرى فقد اعلن حسن من جهة اخرى أنه وبناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سوف يعقد الوكيل المساعد للتعاون بالانابة د.زكي السليمي اجتماعا اليوم الاحد بحضور رئيس اتحاد الجمعيات وممثل وزارة التجارة والصناعة لبحث تداعيات ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
التناكر بين التحمل ورفع السعر
يأتي ذلك فيما لاتزال مشكلة تناكر المياه ومعاناتها من اسعار الديزل الجديدة قائمة وتنذر بالانعكاس على المستهلكين فبالنسبة لمن رفعوا السعر منهم لاحظ اصحاب المخيمات ان سعر تعبئة المياه فيما قال سائقو تناكر انهم مضطرون لرفع الاسعار لتغطية كلفة الديزل عليهم والتي تصل لبعضهم الى 350 دينارا شهريا بالسعر الجديد، بعدما كانت لا تتجاوز 100 دينار شهريا.
وفي هذا الصدد قال ماهر عبدالكريم وهو سائق تنكر في «مضخة» خيطان انه وكونه مرتبطا بعقود لا يستطيع التوقف عن العمل وترك التنكر لانه سوف يواجه قضايا عدة بسبب الالتزامات اليومية مع اصحاب البنايات الذين يجلب لهم الماء.
وبما انه مرتبط بعقود سابقة يقول عبدالكريم انه غير قادر على رفع السعر مكتفيا بالقول ان ارتفاع اسعار الديزل «خرب بيوتنا» فقد كنا في السابق نقوم بتعبئة الديزل للتنكر بكلفة لا تتجاوز 10 دنانير والان صارت الكلفة 33 دينارا لتزويد التنكر بالديزل اي بزيادة 23 وهو مبلغ كبير جدا مقابل ربح قليل.
ويضيف عبدالكريم اننا لا نربح كثيراً بالمقابل فانا اعمل من الساعة الخامسة فجرا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً ولا استطيع سوى تعبئة 4 دروب ماء وكل عملية تعبئة تستغرق 3 ساعات.
وفي مضخة خيطان ايضا يقول محمود وهو صاحب تنكر اننا نناشد المسؤولين الالتفات لنا فان ارتفاع سعر الديزل اضعافا مقابل دخل بسيط بالذات نحن المرتبطين بعقود لانستطيع التخلي عنها ولا رفع السعر.
وبين محمود ان كلفة الديزل الشهرية لتنكره كانت لاتتجاوز سابقا 100 دينار تقريبا والان قفزت الى 350 دينارا مع السعر الجديد ناهيك عن ايجار السائق والاعطال والمخالفات وعملية منع المرور للشاحنات في اوقات العمل ما يقلل من تردد التنكر للعمل اكثر وهي كلها عوامل تكلف خسائر فادحة.
اما شاهين سائق التنكر في مضخة الماء في الجهراء فقد اعلن صراحة انه بدا برفع السعر بالذات على اصحاب المخيمات الذين يقول انهم يحتاجون الماء وبالتالي مضطرون للتعبئة بالسعر الذي نطرحه مشيرا الى ان اكثر زبائنه هم من اهل البر.
واوضح شاهين انه الآن يعبئ تانكي المياه من سعة الف جالون بـ20 دينارا بعدما كان يعبئه بسعر يتراوح من 6 الى 7 دنانير في البر.
1
