«الخدم»... مرض عضال هل تشفيه مسكنات القانون الجديد والشركة الحكومية؟
كرة الاتهامات تتدحرج بين المواطنين ومكاتب العمالة في ظاهرة هروب الخادمات
محليات - السبت، 13 أغسطس 2016 / 2,061 مشاهدة /
4
مكاتب الخدم في مهب قانون العمالة الجديد
×
1 / 12
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| تحقيق باسم عبدالرحمن وغانم السليماني |
معاناة المواطنين
أبوحمد:
موظفون يتفقون مع الخادمة على الهرب من البيوت مقابل مبالغ مالية
محمد العتيبي:
الزبون يبحث عن خادمة ذات كفاءة والمكاتب تتلاعب بالخادم والمخدوم
أبوصالح العازمي:
هنود وبنغال يعملون سماسرة في سوق الخادمات الهاربات
أم صالح:
بعض المكاتب لصوص فـ1200 دينار للخادمة مبلغ كبير
علي العريفان:
سوق الخدم أصبح مخيفا لمشاكلهم السلوكية والأخلاقية وأخيراً الأمنية
ناصر البحر:
طلبات جلب الخدم أصبحت يومية وبشكل يثير المخاوف على مصير بيوتنا
فهد الرقعي:
المكاتب زاد جشعها ووزارة الداخلية عاجزة عن الوقوف بوجهها
مواطنون:
المشكلة أكبر من قانون وشركة في ظل سوق سوداء تدار عبر سماسرة
اصحاب المكاتب:
لدينا هموم وشكاوى وواقعون بين مطرقة الزبون وسندان «العمالة المنزلية»
أصحاب المكاتب
عبدالله الراشد:
- قانون العمالة وضع لتجميل صورة الكويت وهو لا يسمن ولا يغني من جوع
- بعض الخادمات يتعرضن للاعتداء من الكفلاء ويصعب إثبات ذلك أمام القضاء
أبو أحمد:
- لا يمكن لخادمة أن تهرب من كفيلها إلا إذا ضايقها أو اعتدى عليها وقد يدفعها ذلك للقتل
- مطلوب من المواطن إعطاء الخادمة مجالا للراحة والترفيه حتى تشعر بإنسانيتها
أبوخليل:
- موظفو المكاتب سبب تلويث سمعتها يعملون بنظام إيجار الطاولات ويحرضونهن على الهرب
- نتعرض لعمليات نصب كثيرة من المكاتب في بلدان الخدم بعد تحويل الأموال إليهم
أحمد العنزي:
ضرورة احترام الخادمة حتى لا تهرب أو تكون لها ردة فعل عكسية تؤثر سلبا على المجتمع
ما بين هروبهن وارتفاع أسعارهن بشكل جنوني ولاسيما في مواسم معينة، تستمر مشكلة الخدم لتشكل صداعا مزمنا، ومرضا عضالا، لم تجدِ معه الحلول السابقة، فيما يسود التوجس من الحل الحكومي المقبل الذي أعلن عنه أخيرا.وما بين البيوت ومكاتب الاستقدام تتدحرج كرة الاتهامات في شأن المشاكل التي تحدث للخدم ومنهم، ففيما يرى مواطنون أن تلك المكاتب تساعد الخادمات على الهروب، ليعدن إليهم وتسويقهن على مواطنين آخرين، يرد أصحاب المكاتب الهجمة بهجمة مرتدة متهمين المواطنين بمضايقة الخادمات واعتداء البعض عليهن حتى يضطررن للهرب.
فيما ينتظر السوق المحلي ولادة شركة الاستقدام الحكومية الجديدة، التي أوجدها قانون العمالة المنزلية الجديد، وسط ترقب مشوب بالحذر والقلق، في وقت شدد مسؤولو وزارة الداخلية على أن القانون وشركته سيساهمان في وضع حد لكل مشكلات الخدم، يرى مواطنون أن المسألة أكبر من قانون وشركة، وأن المشكلة لن تحل عبر قانون وبنود وشركة في ظل سوق سوداء تدار عبر سماسرة، بمعرفة أصحاب المكاتب، وأحيانا بعيدا عنهم.
ورغم مرور أكثر من عام على صدور قانون العمالة المنزلية الجديد ينتظر ظهور الشركة المساهمة لتقدم خدماتها بأسعار تناسب طلاب الخدم وحتى يحدث ذلك فان اسعار الخدم التهبت بشكل لافت وقاربت الى نحو 1500 دينار، اما عن مشكلاتهم فيبدو انها في ازدياد وليس في تراجع وفق ما اكده العديد من المواطنين الذين التقتهم «الراي» سواء الزبائن او اصحاب مكاتب الخدم.
الزبائن اكدوا غلاء الاسعار ومبالغة مكاتب الخدم فيها، حتى اصبحت الخادمة الفلبينية او السيلانية لا تقل عن 1200 دينار، مطالبين الحكومة بضرورة وضع حد لهذه الاسعار النارية التي من المفترض ان تنخفض مع قرب تدشين الشركة الحكومية للعمالة المنزلية لا ان تزيد بهذا الشكل.
وتحدث الزبائن عن مشكلات الخدم، وقالوا انها لا تنتهي بين اعتداء على الاطفال وسرقات واعمال سحر وشعوذة وبين مشكلات اخرى جاءت أخيراً كما في قضية الفلبينية الداعشية، مشددين على ضرورة إخضاع الخدم لدورات تدريبية من قبل مكاتب الخدم قبل إلحاقهم بالاعمال المنزلية، حتى لا تخلق بالمقابل مشكلات اخرى تكون نتيجتها معاقبة الخدم وضربهم وتنقلب العملية الى عناد قد لا تحمد عقباه وقد ينجم عنه جرائم قتل.
ولفتوا الى ان هناك ظاهرة جديدة في السوق بدأت تلوح بوجود مكاتب وسماسرة آسيويين يتاجرون بالخادمات الهاربات من كفلائهن باسعار اقل مقارنة باسعار الاستقدام ويشترطون عدم تحويل كفالة الخادمة بما يسمح لها بالهروب في اي لحظة.
اما اصحاب مكاتب الخدم فمنهم من ألقى بالتهم على العاملين في المكاتب انفسهم من جنسيات الخدم، لأن بعضهم يعمل بنظام تأجير الطاولة في المكتب وهو ما يشبه تأجير البسطات، بينما البعض الاخر ألقى باللوم كله تجاه المخدومين، وقالوا انهم يعاملون الخدم بطريقة عنيفة تجعلهم يلجأون للعنف.
واكدوا انهم كمكاتب خدم لديهم هموم وشكاوى لا يُسمع لهم من قبل ادارة العمالة المنزلية التي لا تسمع سوى لشكاوى اتحاد مكاتب الخدم.
الزبائن
البداية كانت مع «أبوحمد» في نقاش مع إحدى موظفات مكتب للخدم، وعندما تدخلنا لاستطلاع القصة، قال إن «المكتب يراوغ ويماطل، حيث قمت باستقدام خادمة سيلانية عن طريقهم ودفعت 1200 دينار منذ 8 شهور، وبعد تحويلها الى كفالتي أردت الاستغناء عنها بإرجاعها للمكتب والتنازل عنها لزبون آخر مقابل 850 دينارا لي لأنني اصبحت في غير الحاجة لها، فطلب المكتب بطاقتي المدنية وجواز سفر الخادمة، وبعد تحويلها على زبون آخر هربت منه الى سفارة بلادها، ليس لأنني لا أسيء معاملتها، ولكن لأنها لا تريد تركنا، ولا اعرف اين هي والمكتب رافض ان يعطيني جواز سفرها برغم انها ما زالت على كفالتي، ومنذ اكثر من 3 اسابيع والمكتب يماطل وكأنه متورط في تهريب الخادمة».
وعندما سألت «الراي» موظفة مكتب الخدم عن سبب رفضها إعادة جواز سفر الخادمة له، قالت «إنني سأعطيه له اليوم، والخادمة رفضها الكفيل الجديد لأنه سيسافر للعلاج بالخارج». فقاطعها أبوحمد وقال إنها منذ 3 اسابيع وهي تماطل في إعادة الجواز، مؤكدا «انني قد ألجأ إلى إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية إن لم يحل الامر ولن ألجأ للمخفر لان معنى ذلك ضياع حق الكفيل وحجز تذكرة سفر على حسابي».
وشدد أبوحمد على ضرورة الانتباه الى موظفي مكاتب الخدم الذين يتلاعبون بأسعار استقدام الخدم، كما انهم يحرضون من استقدموهم من بلادهم على الهرب على وعد بإعطائهم مبلغا ماليا في كل مرة يهربون، لأنه الرابح في الاول والاخير، مشددا على ضرورة استقدام الخادمة من الخارج وعدم تحويلها من كفيل سابق درءا للمشكلات.
وفي أثناء الجولة قابلنا محمد العتيبي، وهو زبون حضر لطلب خادمة فيليبينية، وقال «وجدت خادمة فيليبينية رخيصة بـ850 دينارا من بلادها، وهو سعر جيد مقارنة بما وجدته من اسعار تفوق 1200 دينار. ولكن يبقى السعر ايضا غاليا امام ما نسمعه عن تدني اسعار الخدم الشهر المقبل بعد تفعيل الشركة الحكومية المنشأة لهذا الغرض كما نسمع».
وشدد العتيبي على ان غلاء سعر الخدم امر يضر بالمواطن لأنه يستنزف جزءا من راتب الاسرة شهريا ولكن لا يمكن الاستغناء عنهم، مؤكدا ان الزبون يبحث عن السعر والكفاءة معا. وقال ان الخادمة الموجودة بالسوق ومتعارف على جودتها من الفيليبين وسيرلانكا في ظل منع العمالة الاندونيسية والهندية اما الخادمة الافريقية بصفة عامة لا تصلح معنا.
وشدد على ضرورة التعامل الجيد مع الخادمة حتى لا تهرب، لكن هذا لا يمنع ان كثيرا من مكاتب الخدم تحرض الخدم على الهروب من منزل المواطن لبيعها لزبون اخر ويكون هو الرابح الوحيد في العملية.
وقابلنا أبو صالح العازمي وزوجته اللذين بادرانا القول بان مكاتب الخدم كلهم لصوص ويبيعون ويشترون، ولماذا تغفل عنهم الحكومة؟! فـ1200 دينار للخادمة مبلغ كبير ومبالغ فيه، فهي مجرد خادمة وليست مضيفة جوية حتى يكون هذا سعرها.
وأشار أبوصالح الى انه يبحث عن خادمة فيليبينية لأن هذه العمالة افضل من بقية الجنسيات، مستغربا من المبالغة في اسعار الخدم، ولفت الى ان الخادمة بعد شرائها بـ1500 دينار يتم إعادتها وبيعها للمكتب بخسارة 700 دينار ليكون المكتب هو الرابح الاكبر في العملية والمواطن هو الخاسر الاكبر بالمقابل.
واتهم ابوصالح عدداً من الهنود والبنغاليين بالمتاجرة بالبشر من خلال قيام عدد من السماسرة بجانب مواقف سيارات مكاتب الخدم خادمات عليهم ويشيرون لكل قادم ويسألونه إن كان يريد خادمة ويبادر بالفصال بدءاً من 500 دينار وبالطبع خدم «مضروبين» او «هاربين» من كفلائهم، كما ان هناك مكاتب تبيع الخادمات الهاربات من كفلائهن بسعر رخيص بشرط عدم تحويل إقامتهن الى الكفيل الذي تعمل عنده.
أما زوجة أبوصالح فقالت إن الخادمة بالسعودية بـ 10 آلاف ريال أي 800 دينار، وراتبها هنا 120 دينار بينما في السعودية اقل من 80 دينار، والحكومة فتحت شركة مساهمة للخدم وحددت سعر كل جنسية بما لا يزيد على 300 دينار، واذا تركت الحكومة الوضع هكذا فان سعر الخادمة متوقع ان يصل إلى ألفي دينار.
من جانبه قال المواطن علي العريفان إن العمالة المنزلية مع الأسف أصبحت ضرورة ملحة في كل بيت في الكويت، وهناك بيوت فيها أكثر من خادم وخادمة وهذا الامر يحتاج إعادة نظر ودراسة لماذا الكويت مليئة بالخدم.
وأشار العريفان إلى أن بعض من يستقدم العمالة المنزلية يجهل القانون وعدم المعرفة بالمواد واللوائح التي تنظم العمل وهذه مشكلة كبيرة، متمنيا أن تكون هناك دورات وورش عمل للتدريب على القانون الذي ينظم علاقة صاحب العمل بالخدم وإخضاع الخدم لدورات في كيفية التعامل في المجتمع الكويتي عبر المكاتب التي جلبتهم درءا للمشكلات.
وأضاف أن البعض يعاقب الخدم ويضربهم في بعض الاحيان ما يجعلهم في حالة عناد ومن المفترض أن يتغاضى صاحب البيت عن بعض التصرفات ويعاملهم مثل أبنائه، مؤكدا أن أكبر مشكلة تواجه المجتمع هي هروب الخادمات من المنازل نتيجة الإساءات اللفظية والبدنية والجنسية التي يتعرضن لها.
وذكر أن الجميع لديه مخاوف من تصرفات العمالة المنزلية، والأدهى من ذلك انتشار السوق السوداء للعمالة المنزلية أو أعمال الدعارة وأخيرا الانتماء لداعش بعد إلقاء القبض على فيليبينية داعشية بالكويت وهو أمر يقلق الجميع، ما دعا الكثير الى تشديد الرقابة، وهذا الامر خلق أزمة كبيرة وسبب في تزايد جرائم العمالة المنزلية والتي أصبحت هاجسا اجتماعيا.
من جانبه قال ناصر البحر إن الحكومة مطالبة بوضع حد لمشكلة الخلل في التركيبة السكانية والتي من أهم أسبابها ارتفاع عدد الخدم في الكويت نتيجة الطلبات المتكررة، لدرجة أن الطلبات لجلب الخدمة أصبحت يومية وللأسف أصبحت تجارة، مشيرا إلى إن الحياة في الماضي كانت أفضل من غير الخدم وما عرفنا الكسل إلا بعد ما دخل علينا الخدم، والجميع أصبحوا يعتمدون عليهم بكل صغيرة وكبيرة. والجميع تحت رحمتهم.
وأضاف البحر أن مساوئ العمالة المنزلية تحتاج وقفة جادة من البرلمان في الكويت بعد أن انتشرت الجرائم وزاد قلق الأسر، كما أن منظمات المجتمع المدني مطالبة في البحث عن ماهية الحلول الواجب اتباعها لتجنب حدوث تلك الجرائم وتوعية ربات المنازل، فقد يساهم هذا الامر في التخفيف من الضغط على العمالة المنزلية ويحد من السلبيات، وأهم من كل ذلك توعية الاسرة لتهتم بالخدم ورعاية حقوقهم والعيش معهم.
من جانبه قال فهد الرقعي إن أسعار العمالة المنزلية أرهقت جيوب الاسر الكويتية، ومع هذا تحصل مشاكل منهم وبعض اصحاب مكاتب الخدم محتالون، وقد زاد جشعهم بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة أمام عجز وزارة الداخلية وقف هذه المشكلة، وأصبح المواطن ضحية لتلاعب العمالة ونخسر مبالغ كبيرة من اجل استقدام هذه العمالة بعلم من اصحاب المكاتب دون وجود اي رادع في ظل ضعف القوانين، وغياب آلية موحدة ومنظمة للتعامل مع الخدم، ناهيك عن وجود عمالة غير مدربة للعمل في بيئة الكويت. وأكد أن مشاكل الخدم لها تأثير كبير في كافة المجالات الحياتية لأنها تدخل البيوت وتعيش فيها من هنا تكون الخطورة، والدليل جرائم القتل التي حدثت والسرقات، والخدم يعرفون جيدا ان القانون في صفهم لهذا يهربون وبالنهاية يدفع الكفيل التذكرة، والكفيل لا يريد إلا حقه، وإذا قصر بدفع الأجرة وأساء المعاملة يعاقب، وإذا قصر الخادم أو هرب يتحمل العقوبة.
وأشار الرقعي إلى أن العنف زاد من قبل العمالة لاسيما الأطفال، ويجب ألا يتم التركيز على الظلم الذي يقع على العمالة دون الحديث عن السلبيات التي تصدر من تلك العمالة. وأكد على أهمية وضع مزيد من الضوابط على جلب العمالة المنزلية إلى جانب الضوابط التي تضعها وزارة الداخلية حاليا، مبينا أن بعض منظمات المجتمع الدولي تضخم ظاهرة العنف ضد العمالة المنزلية وكأن المجتمع الكويتي كله يدخل في هذه الظاهرة.
مكاتب الخدم
في مكاتب الخدم بدا على أصحاب المكاتب التضجر من زيارة «الراي» وكأن لديهم شيئا يخفونه بصدورهم ولا يريدون البوح به، فرفض أكثر من مكتب الحديث معنا.
وأكد أحد العاملين بمكاتب الخدم أن تكلفة الخادمة اليوم بين 1200 الى 1300 دينار مع كفالة 6 أشهر من المكتب وفق قانون العمالة المنزلية الجديد، فطلبت «الراي» نسخة من عقد الخادمة فرفض، وطلب منا ان نذهب الى مكتب آخر للاطلاع على مثل هذه العقود.
وأخيرا يستجيب للحديث معنا عبدالله الراشد صاحب مكتب خدم ويستهل كلامه باتهامه لمن وضع قانون العمالة المنزلية الجديد 68 /2015 بأنه غير مؤهل لسن هذا القانون، وكان الأولى الاستعانة بتجربة دول مصدرة للعمالة المنزلية بحكم خبرتها في هذا المجال، والقانون الجديد لا يسمن ولا يغني من جوع.
واشتكى الراشد من مسألة عدم التعاون من قبل إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية، وقال «اننا حينما نحاول التقدم بشكوى لا يفتحون الباب أصلا أمامنا، لأننا لسنا تابعين لاتحاد أشكناني وبالتالي لا يكون هناك أي شكاوى أمام المنظمات الدولية، ويكون الوضع كأنه على ما يرام وهو أبعد عن ذلك علما بأننا اكثر من 250 مكتب خدم، واتحاد أشكناني 13 مكتبا فقط».
وقال الراشد «إن قانون العمالة المنزلية صدر فقط لتجميل صورة الكويت أمام المجتمع الدولي حتى لا يقال إننا نتاجر بالبشر». وأشار الى ان «الخادمة التي يتم الاعتداء عليها جنسيا من كفيلها وبعد تسجيل قضية بالمحكمة تأتي ادارة العمالة المنزلية وتريد ان نعيد الفلوس للكفيل أثناء الكفالة وليس لمكتب الخدم أي ذنب، وحدث عند أحد المكاتب ان خادمته التي تنازل عنها اعتدى عليها الكفيل وابنه معا، وتم تسجيل قضية بالمحكمة، وحتى لو مضت 6 أشهر تبقى الكفالة سارية لأن شرط الفيليبين ضمان سلامة الخادمة حتى لو مر عليها اكثر من 6 أشهر، ولكي تكون هناك قضية بالمحكمة من الصعب ان تثبت خادمة هذا الشيء بحق كفيلها، فالامر يحتاج أدلة وبراهين، حتى في أبسط حقوقها يتم سلبها راتبها وتوقيعها على وصل يفيد تقاضيها راتبها».
ولفت الى ان الزبون يبحث دوما عن الخادمة الجيدة وبسعر قليل في نفس الوقت، مؤكدا انه كلما كانت هناك اشتراطات معينة في الخادمة زادت التكاليف، والكويت تعتبر أعلى دولة في العالم من حيث كلفة استقدام الخادمة، ورغم ذلك تبقى أرخص في توفير الخدم حتى إنها أرخص من دول الجوار لدرجة ان هناك زبائن تأتي من السعودية لطلب الخادمة من هنا.
وأوضح ان نسبة جرائم القتل التي يرتكبها الكويتيون اكبر من نسبة جرائم القتل من الخدم لكن عندما ترتكب الخادمة جريمة يتم تسليط الضوء عليها.
وكشف الراشد انه عمل في إصلاح ذات البين بين الخدم والمواطنين عن طريق السفارة الفيليبينية حيث تدفع الدية عن خدمها لإسقاط الأحكام عنهم، وأقل دية دفعتها السفارة كانت 70 ألف دينار وأعلاها 130 ألف دينار، لأن الفيليبين مصدرة كبرى للعمالة المنزلية، وتعطي بالمقابل حصانة لمواطنيها للمحافظة عليهم، لا يحصل نصفها المواطن الكويتي. وعندما تقع اي مشكلة مع فيليبيني تجد محامي السفارة الفيليبينية وهو عميد سابق بوزارة الداخلية حاضرا، وتم دفع الدية عن الجنسية الفيليبينية مرتين في الاعوام السابقة بتدخل رئيس دولتهم بنفسه أثناء زيارته للكويت.
من جانبه قال أبو أحمد، مدير مكتب للخدم، إنه لا يمكن لخادمة ان تهرب من كفيلها إلا إن كان تسبب لها في مضايقة او اعتداء، لان لديها مسؤوليات في بلادها، لدرجة ان هناك خادمات يتم بيعهن للمكاتب تترجى الكفيل السابق ان يردها الى كفالته لانها لا تريد ان تبقى لدى المكتب، بينما نحن نتعامل مع الخدم حتى من ناحية الاسم الى ان انتبهنا الى ان كلمة خدم فيها إذلال ومهانة وتغيرت الى العمالة المنزلية في القانون وهذه الفئة تعاني فعلا من الإذلال.
وأكد أن ما يضطر الخادمة الى القتل ربما اهل البيت انفسهم وهم لا يدرون بذلك، وحدث أن فيليبينية ذبحت طفلا لأن أمه أهانتها و«طقتها» على حريق الملابس أثناء كيها، حيث قامت الام بحرقها بالمكواة فما كان من الخادمة أمام شقاوة الطفل إلا ان قامت بذبحه وهذا امر طبيعي لردة الفعل.
وأضاف، لو نظرنا الى دول اخرى كلبنان ودول آسيا واوروبا فإنها تترك المجال أمام حرية الخدم، لا كبت لهن، لذا لابد من إعطائهن راحة ومجالا للترفيه حتى يشعرن بإنسانيتهن، اما ما هو على الأوراق لا احد يطبقه وكل ما نحتاجه وعيا، فكل دول العالم امتنعت عن إرسال عمالتها للكويت باستثناء الفيليبين وسيرلانكا فقط وافريقيا، لأنه لا توجد ادارة عمل تتعلق بعمل العمالة المنزلية بالكويت، بينما السعودية والبحرين يوجد فيهما، وكل دور ادارة العمالة المنزلية شرطي بالدرجة الاولى للتفتيش وإلقاء القبض، لدرجة انه لو فتشت الداخلية على مكتب الخدم ووجدت 3 خادمات «يقطونهن» بالنظارة وليس لهن ذنب لأن صاحب المكتب هو من يخالف القانون.
ولفت الى ان 70 بالمئة من مشكلات الخدم عدم إعطاء الرواتب، فقامت الهند بمنع عمالتها لأنها اشترطت ان يضع الكفيل راتب عامين لديها قبل العمل، وهذا لا يمكن تطبيقه ورفضت وزارة الشؤون الإشراف على هذا الملف.
وقال أبوأحمد إن اندونيسيا رفضت إرسال عمالتها للكويت لأنهم بعد ان اتفقوا مع وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي في شأن عمالتها ووقعت عددا من الاتفاقيات، وحينما تم توقيع الامر داخل الكويت قالت إن صلاحيتها فقط خارج الكويت، أما داخل الكويت فالأمر مخول لوزارة الداخلية فرفضت اندونيسيا مثل هذا الكلام ومنعت عمالتها.
وأشار الى انه وفق قانون العمالة المنزلية الجديد إذا وصلت الخادمة ولم يستلمها كفيلها ثاني يوم، يجب تسليمها لمركز الإيواء ودفع 15 دينارا لقاء ذلك يوميا، وإن مرّ أسبوعان دون تسلمها يتم إبعادها الى بلادها، لافتا الى ان القانون أعطى صلاحيات للشركة الحكومية على حساب مكاتب الخدم، وستعمل الشركة في شهر سبتمبر المقبل، بسبب شركة خاصة تدير أعمال الخدم من السفارات، وتأمر وتنهى على الشركة الحكومية وحتى نحن كمكاتب خدم، وصاحبها أحد الهوامير الكبار بالكويت.
أما أبوخليل الذي كان يملك مكتبا للخدم فقال «انني تخليت عن مكتبي وبعته لصديقي لأن القانون الجديد يشترط ألا يزيد سن صاحب ترخيص مكتب الخدم على 70 سنة ولا يقل عن 30 سنة». وقال ان العمالة المنزلية غالية ليس بسبب مكاتب الخدم انما لجملة من الاسباب اولها ان هذه العمالة غالية في بلادها، فالخادمة في السابق كانت تكلف 70 دينارا ويبيعها المكتب بـ120 اي الفائدة 50 دينار، لكن المكاتب في هذه البلدان لا تكفل هروب الخادمة، وإن هربت يضطر المكتب بالكويت الى تعويض الكفيل.
كما اتهم العاملين في مكاتب الخدم من الجنسيات الآسيوية بالتسبب في تلويث سمعة مكاتب الخدم لأنهم يعملون بنظام إيجار طاولة في المكتب، كما هو نظام البسطات ويدير البسطة موظفون حسب جنسية الخدم، اي ان هناك 5 موظفين لـ5 جنسيات ويأتون بالعمالة المنزلية من بلدانهم بحكم معرفتهم بالخدم علاوة على عامل اللغة، وهم من يتاجرون بالخدم ويحرضونهم على الهروب للاستفادة المادية وصاحب المكتب الكويتي لا يعرف شيئا وهو من ينال العقاب لأنه الممثل القانوني.
ولفت الى ان هناك عمليات نصب كثيرة يتعرض لها أصحاب مكاتب الخدم من قبل المكاتب الموجودة في بلدان الخدم بعد تحويل الاموال اليهم بدعوى إرسال خدم، وحدثت مع اكثر من مكتب هذه الواقعة وتعرض أصحابها لخسائر فادحة.
وقال أبوخليل ان القانون الجديد للعمالة المنزلية جاء لخدمة البنوك والشركة المساهمة، حيث ان مبلغ الكفالة البنكية زاد من 5 آلاف دينار الى 40 ألفا، وسمعنا ان الخادمة من الشركة الجديدة ستكون بـ90 دينارا، وننتظر حدوث ذلك حتى نعرف الصدق من الكذب فكل هذا مجرد حبر على ورق.
واتهم ايضا الشركة بانها ستكون مجرد بوابة دخول للخدم للمتاجرة بالبشر والإقامات لأن هذه الشركة ستكون لها صلاحيات كبيرة.
بينما طالب أحمد العنزي وهو مدير مكتب للخدم بضرورة عمل لقاءات توعوية ودورات تدريبية بين المخدوم والخادم حتى لا تقع المشكلات فيما بعد، موضحا أن كثيرا من الزبائن يسيئون للخدم بسبب عدم فهمهم ليس بدافع الغباء وانما بسبب عامل اللغة من ناحية او العادات والتقاليد من ناحية اخرى.
وشدد على ضرورة احترام الخدم حتى لا يفروا من البيوت أو تكون ردة فعلهم عكسية، بما يؤثر سلبا على المجتمع وقد ينجم عنها جرائم خطيرة كالتي شاهدناها أخيراً.
«حقوق الإنسان»: تطبيق القانون الجديد مقياس النجاح أو الفشل
قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فايز السلطاني إن القانون الجديد للعمالة المنزلية جيد نوعا ما، متقدما بالشكر لمن عمل عليه من مدير العمالة المنزلية محمد العجمي ومدير عام إدارة الهجرة وبمتابعة من وزير الداخلية، ولكن في نفس الوقت يظل مكتب استقدام العمالة المنزلية متسلطاً على العمالة وعلى الكفيل والدليل ارتفاع الأسعار نتيجة جشع بعض أصحاب المكاتب.
وأضاف السلطاني أن القانون لم يطبق لغاية الآن حتى نقيس مدى نجاحه من فشله ولكن هناك مواد جيدة مثل تمديد فترة الكفالة إلى 6 أشهر، وسنعمل في الأيام القريبة كتيبات لنشر التعليمات والقوانين لتوعية العمالة الوافدة من الخارج وستكون نقاط التوزيع المطار والمكاتب وغيرهما من الأماكن التي يرتادها العمال.
وشدد على أن لدينا مشكلة كبيرة هي العمالة المنزلية، وهي نقطة سوداء نتيجة لعدم وجود قانون يكبح جماح أصحاب المكاتب متأملا أن يكون القانون الجديد انعكاسا ينظم العمل بشكل جيد.
«الخط الإنساني»: القانون خطوة إيجابية لإعادة التوازن
في جانب الحقوق الإنساني، أكد نائب رئيس جمعية الخط الإنساني طاهر البغلي أن قانون العمالة المنزلية خطوة ايجابية نحو اعادة التوازن بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي، حيث سعى القانون لضمان الكثير من الحقوق المسلوبة من بعض العمالة المنزلية.
وقال البغلي إنه «رغم ان هذا القانون جاء دون الطموح الا ان هذا لا يمنع من كونه خطوة ايجابية انهت النظام القديم الذي كان يحرم العمالة المنزلية من وجود تنظيم قانوني لها، كما اننا كنا نتمنى ان تعمل اللائحة التنفيذية للقانون على تصحيح الكثير من مواطن الخلل والقصور فيه والتي تجعله غير قادر عمليا على توفير الحماية التي من المفترض به ان يوفرها الا ان اللائحة الداخلية لم تضف الكثير لهذا القانون.
وأشار إلى ان تطبيق القانون لم يبدأ إلا منذ فترة بسيطة كما انه لم يكتمل تكوين كل المؤسسات التي من المفترض ان يعمل من خلالها وبالتالي فمن المبكر الحكم على الاثر العملي لتطبيق القانون على العمالة المنزلية الا اني ارى بأن هناك الكثير من الثغرات التي ستظهر مستقبلا مع التطبيق العملي وكلي امل ان تستبق وزارة الداخلية هذه الثغرات وتقوم باصدار بعض القرارات التي تسد جوانب النقص.
ولفت إلى أن الظروف التي يفرضها نظام الكفيل المتبع حاليا هي نتاج العلاقة المشوهة التي بين صاحب العمل والعامل المنزلي او العاملة المنزلية مشيرا الى ان النظام الحالي يحرم العامل المنزلي او العاملة المنزلية من حقوق اساسية مثل حقه بتغيير العمل، كما انه يحرم صاحب العمل من ايقاع عقوبات ضمن اطار القانون في حال عدم التزامه بالعمل بالشكل المطلوب. يضاف اليها ان صاحب العمل يكون قد دفع مبلغا مقدما كبيرا لمكتب الاستقدام مقابل استقدام العامل وهو يتوقع ان يتم العمل لمدة سنتين. في بعض الحالات حين يتفق العامل المنزلي او العاملة المنزلية مع صاحب العمل لا تحصل انتهاكات بحق العمالة المنزلية. الا ان النظام المتبع يعطي صاحب العمل قوة كبيرة على العامل بحيث يستطيع اجباره على اداء العمل حتى في حال ما لم يرغب بالاستمرار.
بسام الشطي: الخادمة قد تكون سبباً في العنف ضدها
في الجانب الفقهي قال رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور بسام الشطي ان ظاهرة عنف الخدم اختلاف في وجهات النظر واحيانا بسبب تقصير الخدم او تماديهم، فالخدم في السابق كانت عقد مقابل اجر وتحولت الى امور اخرى وتدخلت فيها السفارات لوضع القيود والشروط وحتى الخادم اختلفت مهمته فمنهم من يكون همه ان يصل الى الكويت وليس شرطا ان يعمل كخادم وهذا قد يكون على حساب المواطن.
وقال ان بعض الخدم يأتي بالسموم والسحر والايذاء لاهل البيت، لدرجة ان الاسر وضعت كاميرات لمراقبة افعالهم لربما تكون هناك افعال خارجة كالعنف او التخريب او حتى ربما شيء اخر من باب الحذر، لكن على الكفيل ان يطعم خادمه مما يأكل ويكسيه وان يعطيه اجره قبل ان يجف عرقه.
ولفت الشطي الى ان هناك بعض الخدم يأتي للكويت ويشكل عصابات للسرقة او القتل، ما زاد من اشكال عنف الخدم ولعل تدخل السفارات الاجنبية وحمايتها لمواطنيها ساهم في زيادة نسبة هذا العنف.
وحول العنف ضد الخدم قال الشطي ان سلوك الخادم نفسه قد يكون سبب هذا العنف، لأن المجتمع جبل على احترام الناس حتى لو كانوا خدما إلا فيما ندر لبعض الحالات الفردية وردة الفعل قد تكون للتحرش بالخدم وتؤدي الى ضربهم وان كان هذا قليل الحدوث.
واستنكر الشطي عملية قيام بعض الكفلاء بتشغيل خدمهم في غير الغرض الذي اتوا به كأن يروجون لكفيلهم الخمر والمخدرات او يستخدمهم في الطبخ لمصلحة مطعم الكفيل او يحول الخادمة الى ممرضة لوالديه المسنين وهذا استخدام في غير محله والمشكلة انه لا يوجد خدم متخصصون والدولة الزمت مكاتب الخدم تهيئتهم لمدة 3 شهور وبعدها ومن بعدها يتحمل الكفيل المسؤولية لكن صاحب المكتب همه الاول الفلوس فهو يحصل عن الخادم او الخادمة 1500 دينار في حين ان تكلفتها عليه لا تتجاوز 200 دينار.
خدم مجرمون... ولا حقيقة للقرابين
نفى رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور بسام الشطي مسألة اتهام الخدم من الجنسية الاثيوبية بالذبح والقرابين لأن لديهم شهورا معينة بالسنة يقومون فيها بذبح البشر، مؤكدا ان اهل الحبشة هم من آووا سيدنا رسول الله حيث كانت اول هجرة اي انه كان لديهم العدل رغم ان حاكمهم غير مسلم.
وأضاف «انني عندما كنت في اثيوبيا سألت عن هذه المسألة لم اجد لها اي دليل او حقيقة لكن للاسف المكاتب تخفي حقيقة العمالة المنزلية التي تأتي بها فهناك منهم سجناء في بلادهم في جرائم قتل وسرقة ومخدرات، وتتفق هذه المكاتب مع حكومات هذه الدول باستخدام هؤلاء المساجين للعمل كخدم بالكويت والخليج بدلا من ان تصرف عليه دولته في سجنه ترسله للعمل هنا. كما ان هناك خدما غير اسوياء حتى لو كانوا ليسوا سجناء يعانون من الاضطهاد والمشاكل النفسية، وبعضهم مدمن مخدرات وخمر ونحن نقيس الامور في الخدم بالجسد وليس بالعقل، وهو الخطأ الجسيم الذي يقع فيه الكثير، فالفرد يقاس برجاحة عقله لا بضخامة جسمه».
تفاصيل الاستقدام والهروب
• قانون العمالة المنزلية الجديد ينص على عقوبة كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية، الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
• يتم استقبال العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم يتم تسلمها خلال 24 ساعة من قبل أصحاب العمل، ويعد لهذا الغرض سكنا موقتا نظير رسم نقدي يومي يحدد بقرار يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن يكون هذا السكن وفق الاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
• عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الآوي أو من مكتب الاستقدام إذا تعذر التواصل إلى الجهة الآوية وذلك خلال فترة الضمان.
التزامات المخدوم
• المادة (7): يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر ويعتبر ايصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور اثبات تسلم العامل المنزلي رواتبه.
• المادة (8): يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لتسلمه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب.
• المادة (9): يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.
• المادة (10): لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الانسانية وتختص ادارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب.
• المادة (11): يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة.
• المادة (12): يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.
الراي
أضـف تعليقك 
54
محرر القبس الإلكتروني