تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,698 مافيا مكاتب الخدم لعبوا فينا و نهبوا اموالنا و يفرضون غصب أتاوات .. شغل عصابات .. و لا أحد يتحرك ..لا و ملاكها أجانب
شنو هاذا ؟!..يه..يه .. مكاتب الخدم و العمال يتلاعبون و يفرضون معاشات و أتاوات ..عليهم و علينا.. و لحد قاعد يتحرك !
شلون يسمحون للمكاتب أنها تفرض أتاوات على المواطنين ... و كل شوي يزيدون الرواتب و الدفعات لهم بدون حسيب و لا رقيب ليما ارتفعت الرواتب من 30 الى 70 دينار و المقدم من صفر الى 750 دينار
نأمل من الحكومة ان تفتح للناس الباب بجلب الخدم بمعرفتهم لكسر احتكار المكاتب لنشاط جلب الخدم و استغلالهم ذلك لفرض اتاوات على الناس ...
و ان تتحقق من المالكين الحقيقيين للمكاتب ... لأن معظمهم أجانب ...و الكويتيين اصحاب التراخيص بالأسم بس لانهم يؤجرونها عليهم
هل يعقل ان يتحكم الاجانب بجلب عمالة للبلد يقدر عددها بأكثر من نص مليون ..
و كثير منهم يتسرب للعمل بالقطاع الخاص بالمخالفة للقوانين مما يشكل خطورة على البلد و على اقتصادها و امنها ..
أفاد «الراي» أنها «المرة الثالثة التي تدافع فيها عن الهاربين»
كفيل يتهم سفارة أجنبية بتجاوز «الشؤون» لمخاطبته مباشرة لتسليم جواز سفر عامل هارب
| كتب عزيز العنزي وتركي المغامس |
ضربت سفارة دولة أجنبية القانون عرض الحائط، وتجاوزت كــــــــــــــل الاعراف - حسب وصف صاحب شركة - وذلك اثر قيامها بمخاطبته مباشرة ومطالبته بضرورة تسليمها جواز سفر عامل من تابعيتها على كفالته هرب من مقر عمله ولاذ بها.
وعاب صاحب الشركة على السفارة تجاوزها وعدم اتباعها القنوات الرسمية وتحديدا من خلال وزارة الشؤون.
وأفاد «الراي» ان «أحد العمال في شركته ترك العمل الذي لم يمض فيه اكثر من شهر، وفوجئ بسفارة البلد الذي ينتمي اليه العامل الهارب بمخاطبته مباشرة ومطالبته بتسليمها جواز السفر».
وأوضح ان ما زاد من المرارة ان السفارة إياها سبق لها مخاطبته في مرتين سابقتين بخصوص عاملين آخرين ايضا فرا من عملهما ولاذا بها (السفارة).
وتساءل «هل باتت السفارة إياها مأوى للهاربين من الكفلاء الذين يتحملون أعباء نفقات السفر والإقامة وما شابه (؟) أم ان (السفارة) نصبت نفسها وزارة للشؤون؟».
ولاستيضاح الموقف الذي أقدمت عليه السفارة المعنية اتصلت «الراي» بمدير ادارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي الذي افاد انه «من حق السفارة او صاحب العلاقة استرداد وثيقة السفر الخاصة من خلال رفع قضية مستعجلة او من خلال شكوى عمالية تقدم في وزارة الشؤون».
ارشيفية
في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للحد من انتشار الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة تمكنت الإدارة العامة لمباحث الهجرة من ضبط تشكيل عصابي من مختلف الجنسيات يقوم بالنصب والاحتيال والاتجار بالعمالة المنزلية المتغيبة والمريضة والتي لا تصلح للعمل، وذلك بتوجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ/ مازن الجراح، ومتابعة مدير عام الادارة العامة لمباحث شئون الاقامة /اللواء غازى اللميع وتنفيذ مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث شئون الاقامة العميد/ نجيب الشطي.
وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى إلى الإدارة العامة لمباحث شئون الاقامة من العديد من المواطنين بوجود تشكيل عصابي من مختلف الجنسيات يقوم بالنصب والاحتيال والإتجار بالعمالة المنزلية المتغيبة والمريضة والتي لا تصلح للعمل ويقوم بتهريب العمالة المنزلية أو الحصول عليها من بعض السفارات ثم يقوم بإجبارهم على القيام بأعمال منافية للآداب وكذلك وضع إعلانات في الصحف والمجلات والانترنت بقدرتهم على تزويد المواطنين بالعمالة المنزلية كخدم والرعاية الصحية المنزلية كممرضات من دون شهادة ولدى الاتصال بهم يتم إحضارهن عن طريق وسطاء إلى المنزل وتقاضي مبالغ ماليه تتراوح بين (٥٠٠ الى ١٠٠٠) دينار للخادمة الواحدة وبعد فترة بسيطة يقومون بتهريبها لإعادة بيعها مرة أخرى، وقد تم ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
ويهيب العميد الشطي بالمواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع هؤلاء وان يكون التعامل من خلال مكاتب العمالة المنزلية المرخصة من الوزارة كي لا يقعوا ضحية للنصب والاحتيال والإصابة بالأمراض المعدية وغيرها، داعياً كل من لديه معلومات عن مثل تلك العصابات التقدم للإدارة العامة لمباحث شئون الاقامة وابلاغهم بذلك.
قيمة الاستقدام تجاوزت 800 دينار.. وتذكرة السفر عقاب الضحية!
العمالة المنزلية تهرب.. والكفلاء يدفعون الثمن
مكاتب العمالة ملجأ للعمالة الهاربة
العامل يهرب.. والكفيل يدفع!
علي الشاروقي
الاتجار بالعمالة المنزلية والاتفاق مع بعضهم على الهروب من بيوت الكفلاء لإعادة تسويق عقود عملهم مرة أخرى مع كفلاء آخرين، بل اجبار بعض عاملات المنازل على العمل في شقق مشبوهة، باتت ظواهر تستوجب دراسة أسبابها، للعمل على منعها بشتى الوسائل.
بعض مكاتب العمالة تترك الحبل على الغارب لموظفين آسيويين بها كي يحققوا الأرباح من وراء الخادمات، خاصة بأي شكل. وأخيرا سقطت شبكة سيئة السمعة، وفي انتظار سقوط الأخريات.
القبس ترصد ما يدور في كواليس مكاتب العمالة المنزلية وبيوت الكفلاء لعل القضية تتضح أكثر وتتوقف العصابات عن المتاجرة بالعاملات بجهد من وزارة الداخلية، التي تشن حملات مكثفة لتطهير المناطق من تلك الآفة.
كما ترصد القبس اسباب هروب العمالة، هل هي من أجل الحصول على أجور أعلى، أم لتخفيف ضغط العمل، أم لضعف العنصر العقابي، والذي يقتصر على الإبعاد (على نفقة الكفيل)؟!
يكشف مصدر أمني لــ القبس ان عدم تعاون المواطنين الذين يؤوون العمالة الهاربة ويوفرون لهم فرص العمل بأجور عالية سبب آخر يشجع على هروبها، فهم لا يتحملون أي رسوم مالية متعلقة باستقدام هذه العمالة وإقامتها، لافتا الى انتشار تزوير الأوراق التي تسهل لتلك العمالة الحصول على المستندات الثبوتية بفعل تعاطف موظفي سفارات وممثليات بلدان العمالة الهاربة.
في البداية، يؤكد محمد العنزي أن جزءا من المسؤولية يقع على بعض سفارات الدول التي تجلب منها العمالة المنزلية، لكونها تتستر عليها وتشغلها بالساعات أو التعاقد بينها وبين كفلاء آخرين، وأيضا تلاعب أصحاب المكاتب الذين يسلمون إدارتها لغيرهم، مما يجعلهم يلجأون إلى طرق غير مشروعة.
واضاف: إلا أن بعض مكاتب الخدم، التي للأسف نجدها مرخصة ومعترفاً بها، تمارس أبشع صور الاتجار بالبشر عن طريق تحريض العمالة المنزلية على الهروب من مخدومة لبيعه لزبون آخر، أو ارتكاب الرذيلة للتكسب غير الشرعي من ورائها.
حقوقنا مسلوبة
«حقوقنا مسلوبة»، بهذه الجملة لخص مواطنون ومقيمون ظاهرة هروب العاملات من منازلهم بعد استقدامهن بمدة قصيرة.
وقال احمد ساير: من يحمي الكفيل عند هروب الخادمة بلا سبب، اللهم إلا لرغبتها في إيجاد عمل آخر براتب اعلى أو العمل في الدعارة، لأنها تدر أموالاً أكثر من العمل الشريف وبهذه الحالة يخسر الكفيل أكثر من 800 دينار، كما يدفع تذكرة المغادر عند القبض على الخادمة.
ويتساءل: في هذه الحالات من يحفظ للمواطن حقه عند استقدام خادمة تغيّر رأيها فور وصولها وتريد العودة الى بلدها؟ فهل أتت الخادمات للعمل أم للسياحة؟!
هروب الخدم
وأكد مبارك نوري أن دور المواطنين والمقيمين بات يقتصر فقط على دفع مئات الدنانير لاستقدام خادمات للعمل في منازلنا، ويهربن لاحقا للعمل لدى مكاتب أو محال أو لحسابهن الشخصي، أو يتم خطفهن من بعض العصابات والتي أصبحت تعيث في الأرض فسادا، لعدم وجود حزم أمني يُنهي هذه الظاهرة!
وبيّن أن الظاهرة تتزايد بشكل كبير يوميا اثر غياب العقوبات الرادعة والإجراءات الصارمة لضبط العمالة ما يلحق خسائر فادحة بمستقدمي الخادمات، فكلفة الاستقدام لا تعاد للمواطن بعد هروب الخادمة ولا تعاد الهاربة الى كفيلها بعد هروبها، وتقيم الخادمة بعد هروبها سنوات عدة داخل البلد من دون أي عقوبات بعد ضبطها، ويتحمل الكفيل قيمة تذكرة السفر، وكأن الكفيل هو المجرم.
اتهام بالتحرُّش
وأضاف ان بعض أصحاب المكاتب أو العاملين بها يقومون بتعليم الخادمات كيفية الهرب خلال اقل من شهر وتحت حجج مختلفة، منها التمارض أو عدم العمل او اتهام الكفيل بالضرب أو التحرش أو أن عدد الأسرة كبير ولا تستطيع ان تقوم بخدمتهم، لتهرب بعد ذلك إلى الشقة الخاصة أو المأوى الذي يعود الى صاحب المكتب او أحد الموظفين من أبناء جلدتها.
وأشار علي الشمري: وفي حال مراجعة كفيل الخادمة للمكتب يتبرأ صاحب المكتب من هروبها، ويطلب من الزبون تقديم شكوى عن فقدانها، متنصلين من أي مسؤولية عنها، وهم يعلمون انه لن يستطيع احد الوصول إليها، ومن ثم يتم بيعها لشخص آخر من دون تحويلها على كفالته او تعمل بنظام الأجر اليومي.
نهب الأموال
وأعرب عن غضبه الشديد من التساهل في حقوق المواطنين والمقيمين عند هروب الخادمات، مشيرا إلى أن ما يجري في قضية الخادمات الهاربات هو تجارة وإذلال للكفيل ونهب لأموالهم وتواطؤ لتتحول العملية برمتها إلى «مافيا» تستفيد منها الخادمات ومكاتب الاستقدام، وبيّن أن عملية هروب وخطف الخادمات هي عمل إجرامي منظّم.
وأكد احمد الرشيدي أن هنالك فوضى وعدم تنظيم، وكثيراً ما تهرب الخادمة بعد وصولها إلى الكفيل بعد يوم أو يومين، الأمر الذي يثبت وجود النية للهروب، مشيراً الى أن بعض الخادمات يأتين ومعهن أرقام وعناوين أشخاص ينتظرونهن، لتشغيلهن براتب أعلى من راتب الكفيل الذي استقدمها، كما أن ما يزيد معاناة المواطنين هو طريقة إجراءات التبليغ عن الخادمة الهاربة ووجوب الانتظار لمدة يوم كامل ومن ثم تسجيل قضية.
وطالب في حال رفض المستقدم العمل أو هروبه، ان يضمن مكتب الاستقدام حق العميل، مضيفاً انه بعد انقضاء هذه المدة المحددة بمئة يوم، يجب أن تكون هناك ضمانات، كأن تلزم سفارة بلد العامل بتحمل المسؤولية، فلابد من وضع إجراءات وقوانين تحمي المواطن في حال هروب خادمته، ويعوضه عن الخسائر المادية التي تكبّدها.
عقاب صارم
وأضاف انه لا بد من وضع قانون عمل، يعاقب من يهرب أو يرفض إكمال العقد من دون سبب، وعليه تدفع سفارة بلده قيمة التذكرة، إلى جانب ما دفعه العميل، ثم تطالبه دولته بما دفعت له، مؤكداً أنه لو طبق هذا النظام لتقلص عدد الرافضين لإكمال العقد والهاربين.
«الداخلية» تعلم
وأكد أن وزارة الداخلية تعلم بحجم وخطورة هذه الظاهرة، ولكنها تكافحها باستحياء، لكن انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وخطير ولم يعد الأمر سرّاً، والقضية تتطلب مواجهة قوية ووضع خطة أمنية شاملة لضبط هذه العصابات التي امتهنت الاتجار بالبشر وشن حملات مكثّفة من قبل وزارة الداخلية لكشف العصابات، ومن يقف وراءهم، فلم يعد من المقبول ان يكتفي المخفر بمجرد إبعادهم عن البلاد من دون إنزال أقصى العقوبات بحقهم. من طرق النصب
تقوم بعض المجلات الإعلانية بوضع إعلانات من دون وجود رخصة خدم، من خلال زيادة قيمة الإعلان للمعلن، وهو ما شجع كثيرا ممن ليس لديهم رخص استقدام خدم بوضع إعلانات للنصب على المواطنين والمقيمين. حملة تطهير
طالب مواطنون وزير الداخلية بضرورة شن حملات أمنية لتطهير أوكار ممارسة الرذيلة وضبط العصابات الآسيوية المنظمة التي تقوم بخطف خادمات المنازل وبيعهن على تلك الأوكار، والتي من خلالها بات خطف الخادمات ظاهرة في مناطق مثل جليب الشيوخ والحساوي. حفظ كرامة.. مع عقوبات مشددة للمخالفين
أكد مصدر أمني ان الكويت أقرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 91 لسنة 2013 في خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.
وأضاف المصدر: كما اشتمل قانون الاتجار بالبشر على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة والحبس المؤبد للذين يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم، وهي توازي العقوبات الواقعة على الجرائم الكبيرة.
وبين أن الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، مشيرا إلى أن القانون يسهم مساهمة فعالة ومهمة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف: كما أن الدستور الكويتي حرص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته، سواء بالاختيار أو بالإكراه، وكذلك أفعال الدعارة المنافية للأخلاق والاستغلال الجنسي والعنف، حيث يعتبر ذلك اتجارا بالبشر.
5 سنوات
وأوضح أن المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي تنص على أن يعاقب من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع يهدي إنسانا على اعتبار انه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى ان الكويت تراعي من خلال القوانين الوطنية والقرارات المكملة لها مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية، وألزمت مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإبرام عقد ثلاثي الأطراف به العديد من الامتيازات للعمالة المنزلية.
وأضاف: وتم تخصيص مركز لإيواء للعمالة المنزلية، حيث يتم استقبالهم فيه، والعمالة التي لها أي مشاكل تتعلق بعملها ويتم توفير الرعاية الكاملة لهم حتى يتم حل مشاكلهم ومساعدتهم على مغادرتهم إلى بلدهم، بدلا من تكدسهم بسفارة بلدهم. سوق سوداء
أكد كثير من المواطنين والمقيمين على أنه يوجد سوق سوداء تتاجر فيه الخادمات الهاربات، وتسويقهن بأسعار مرتفعة ترهق ميزانيات الأسر، مطالبين الجهات المعنية بفتح مصادر جديدة لاستقدام العمالة من دول أخرى.القبس
ضبطت وزارة الداخلية شبكة تتاجر بالخدم عبر مكاتب وهمية.
وحسب المصدر فإن الشبكة تتصل على المنازل عارضة استقدام «خدم» مقابل مبلغ أقل كثيراً من المعمول به.
ينتحل المتصلون وغالبيتهم آسيويون اسم شركات مشهورة، إلا انه عند وصول الخدم ويتسلمهم الطالب يجري تهريبهم في اليوم التالي بالاتفاق مع الخادمات أنفسهن ويتم بيعهن لمنازل أخرى.
وأضاف المصدر لـ القبس ان فرقتين من مباحث شؤون الإقامة داهمتا الثلاثاء منطقة جليب الشيوخ، حيث ضبطت عدداً من الآسيويين الذين حولوا بعض بيوت الجليب الى مكاتب وهمية وإيواء العمالة الهاربة.
وأكد المصدر ان مباحث شؤون الإقامة ترصد شبكات أخرى تدير مثل هذه الأعمال، محذراً الأسر الكويتية والوافدة من الوقوع في الفخ.
أكدوا أن ارتفاعها صادم وغير مبرر مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري
مواطنون ضاقوا بأسعار الخدم: اتركوا مهمة الاستقدام لـ«الشؤون» بدل «الداخلية»
2014/11/08 08:49 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
فيصل الأنصاري: كامل تكلفة الخادمة في الفلبين 250 ديناراً وعندما تصل ترتفع لـ1200 دينار!
حمد الريش: لامنطقية ولامعقولة ولا مبرر مقنعاً لها
عيسى السعيدي: أغلب الأسر لجأت إلى استقدام خدم بنظام الساعة
ابراهيم الريش:عدم مراقبة الجهة المسؤولة جعل مكاتب الخدم تلعب كما يحلو لها
كتب أحمد هاني القحص:
@ahmadalqahs
على وقع ارتفاع اسعار العمالة المنزلية «الخدم» بشكل مضاعف، ودون سابق انذار، وبلا اي مبرر مقنع، عبّر عدد كثير من زوار ديوان «الانصاري» في منطقة اليرموك عن استيائهم مشيرين الى ان الزيادة لا مبرر لها وستثقل كاهل المواطنين وستزيد من مصروفاتهم، لافتين الى ان الاتفاقيات المبطنة بين مكتبي الفلبين والكويت سبب في ذلك، وان الفرق يدفعه المواطن، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري للحد من هذا الارتفاع، مقترحين تحويل موضوع جلب العمالة ومتابعتها من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون.
في البداية قال فيصل الانصاري ان ارتفاع اسعار العمالة المنزلية «الخدم» لا مبرر له من الاساس لاسيما وانه لا يقابله خدمات جديدة تبرره، موضحا ان تكاليف الخادمة الفليبينية في الكويت تصل الى 1200 دينار مع العلم ان تكلفتها كاملة في الفليبين شاملة الفحص الصحي ورسوم السفارة الى جانب التذكرة تصل الى الى 250 دينارا فقط، مبديا تساؤله عن سبب هذه القفزة الكبيرة في الارتفاع، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري من اجل الحد من هذا الارتفاع الذي ارّق جميع المواطنين.
لا منطقية
بدوره قال المواطن حمد الريش ان ارتفاع اسعار «الخدم» صعق جميع المواطنين حيث ألا مبرر يستدعي تلك الزيادات اللامنطقية واللامعقوله، لافتا الى انه لابد وان يواجه هذا الارتفاع برد فعل شعبي حتى يعلم كل من له دخل فيه انه سيتسبب في ازمة للمواطنين، مقترحا تحويل مسؤولية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون.
نظام الساعة
اما الدكتور عيسى السعدي فقال انه لايمكن السكوت على ارتفاع اسعار الخدم، مشيرا الى ان اغلب الاسر لجأت الى استقدام خدم بنظام الساعة نظرا لارتفاع سعرها الشهري، لافتا الى ان معظم مكاتب جلب الخدم استغلوا تلك الفرصة بـ«نظام الساعات» وقاموا برفع سعر الساعه، مؤكدا ان المواطن اصبح ضحية المكاتب التي تقوم بجلد كل مواطن يريد ان يجلب له خادمة من خلال الاسعار الباهضة المطروحة، متمنيا ان تتدخل الجهة المعنية بهذا الامر للحد من هذا الارتفاع والنظر في حال المواطن الذي اثقله هذا الارتفاع.
وكذلك تطرق المواطن زيد النويف الى الزيادة قائلا انها غير مقبولة على الاطلاق لاسيما وان تكاليف جلبها من بلدها الى الكويت لا يصل الى ثلث المبلغ المفروض على المواطن، موضحا ان بعض مكاتب الخدم يسرح ويمرح دون حسيب او رقيب، مشيرا الى ان الربح بالنسبة اليهم امر ضروري ونحن لا ننكر ذلك، لكن لابد وان يكون ضمن المعقول.
غياب الرقابة
كما تساءل المواطن ابراهيم الريش عن سبب هذه الزيادة التي لا داعي لها، موضحا ان تكاليف جلب العمالة من بلدها الى الكويت لا يصل الى هذا السعر الجنوني، لافتا الى ان عدم مراقبة هذا الامر من قبل الجهة المسؤولة جعل بعضا من اصحاب المكاتب يرفعون الاسعار حسب اهوائهم، مطالبا الجهة المراقبة لهذا الامر ان تكون صارمة في مراقبتها على كل مُستغل.
وفي حين ابدى المواطن ناصر الجمران استياءه الشديد من ارتفاع اسعار الخدم، قال علي هادي ان الارتفاع تضاعف بصورة فظيعة أصابت الجميع بالصدمة، متسائلا عن سبب هذه الزيادة بين ليلة وضحاها بشكل مفاجئ، متمنيا ان يكون هناك تحرك فعلي من قبل المعنيين بهذا الامر في اسرع وقت.
أخبار ذات صلة
التعليقات الأخيرة
اتمنى عدم اهمال هذا الموضوع واتمنى من الوطن ان تكمل مسيرة المناشده بخصوص الخدم حتى تنحل والضغط على المسؤولين حرام اللي قاعد يصير خدامه ١٢٠٠ دينار ٣ شهور وتنحاش والله حرام
كويتي على الراتب
|
08/11/2014 11:43M
صج الي حصل مو طبيعي اشدعوه عليهم هالمبلغ واخرتها توصل تظل جم شهر وتنحاش سيده للمكتب والمعش العن زادوه بعد ١٢٠ علي شنو من الفضاء يايه حسبي الله ونعم الوكيل
شوق
|
09/11/2014 12:22:AM
والله الخدم يزيدون كل شهر. رحت المكتب السيلانية ب600 وبعد شهر 650 والحين فوق 800 !!!
عبدالعزيز
|
09/11/2014 12:29:AM
اتمنى الشوؤن اهي اللي تمسك موضوع الخدم وتحدد السعر اللي يكون في المنطق يعني مو معقوله وصل الطلب الي ١٠٠٠ والمعشات ١٢٠ يعني رب الاسره بيتعب طول يوم في العمل واخر شي معاشه عالخدامه وفوق هذا القرارت كله تنزل وياي الخدم ضد المواطن وسفاراتهم تحط شروط واهني يطبق الشرط والله ظلم
كويتيه
|
09/11/2014 12:31:AM
اتمنى المسؤلون ياخذون هالموضوع بعين الاعتبار وان يكون هناك رادع للأسعار وللأسف القانون في صالح مكتب الخدم والخدم ايضا الخدم يسرقون وينحاشون لسفارتهم وان رفعت عليهم تغيب وشكوى انطر بعد شهر على ما ينزل عليهم القاء القبض اول شي كتاب بلاغ من خدمة المواطن وبعدها بلغ المخفر وبعدها انطر المحقق نظام عجيب
م واطن مقهور من هالوضع
|
09/11/2014 12:34:AM
نداء الخليجييين فرضوا عليهم رسوم عالية جداً من 200 الى 500 دينار لاستقدام خادمة يرجى مراعاتهم والغاء الرسوم
....
|
09/11/2014 12:36:AM
ارجوا ان تصل الناشده الى وزاره الشئون نبي حل الخدامه بعد ماتنتهي فتره كفاله المكتب تنحاش وبعدها المكتب يستغلها ويأجرها بنظام الساعات واخرتها تسلم نفسها للمخفر والكفيل هو الخسران لانه راح يسفرها على حسابه وبطيران الكويتيه لمتى هالوضع ؟ لو الكفاله تكون طول فتره الاقامه عالمكتب احنا بخير اهم اساس البلا
نداء الى جريده الوطن
|
09/11/2014 01:56:AM
الخدامه عندها تلفون وتبي اجازه واخرتها يا حامل يا تنحاش يا طيح عليها وهي تكلم جم واحد بالله هاذي حاله والمشكله المكتب هم اساس الخراب لو كل مكتب يلزم الخدامه بعدم استعمال الهاتف الا بموافقه الكفيل الغاء الاجازه اللي ماوراها الا الخراب صذقوني المكاتب هم اللي ورا هالمشاكل وفوق هذا الاسعار الخياليه
لازم نسوي حمله ضد هالمكاتب
|
09/11/2014 02:03:AM
نبي محامي شاطر ياخذ حقنا من هالمكاتب لمتى هالاسعار الخياليه لمتى نييب خدامه وتنحاش بعد فتره الكفاله بالضبط لمتي الوانين تكون بمصلحه المكتب والخدم واحنا اللي ناكلها نبي نضم حقوقنا شنو ادفع لمكتب ١٢٠٠ والمعاش ١٢٠ ظواخرتها تنحاش شنو فلوسنا لاقينها بالشارع وفوق هذا في مكاتب تأجر خدم منحاشين ب ١٨٠ دينار
نبي محامي يتبنى هالقضيه
|
09/11/2014 02:08:AM
صدقوني اذا صرنا على قلب واحد وقلنا لمكاتب هالفلس اي خدامه تبي اجازه ولا عندها تلفون ما نبيها راح يطيحون بجبدهم بعدين شدعوه ١٢٠٠ واقصاها سنتين تقعد عندي هذا اذا ما انحاشت وتحس المكتب ينبهم على مده معينه وبعدها بالطقاق نبي فزعه من الوطن ومن الشئون شوفوا الشوارع متروسه من العماله المنحاشه
الفزعه يا الوطن
|
09/11/2014 02:16:AM
كل واحد عنده مشكله مع مكاتب الخدم خل يكتبها لازم صوتنا يوصل للجهات المسئوليه ويشوفون لنا حل فعلا لمتي نسكت على هالمكاتب انا وحده من الناس انضريت من مكتب اشكناني خدامتي انحاشت ورجع لي نص الملبغ ان شالله زقووووم وللحين اتحسب عليهم قاعد بمكتب والسيجار اللي متكشخ فيه كل هذا من وين ؟؟؟ حسبي الله عليهم
تكلموا لا تسكتون
|
09/11/2014 02:23:AM
اكوا واحد بالديره ماعنده معاناة من مكاتب الخدم ؟؟؟ او عنده خدامه او سايق منحاش ؟؟ اللي يعرف الجواب يقول
سؤال للكل
|
09/11/2014 02:27:AM
الحين تلاقي مكتب فيه كويتي شايب ومرته هنديه او سيلانيه تدير المكتب ونفسها خااايسه شدعوه عليج اقصاج خدامه وخذاج طايح الحظ عشان تضبطينه بالعماله من بره واللي يبط الجبد السعر من ١٠٠٠ وانقز واذا انحاشوا تشغلهم عندها بالشهري يعني من الصوبين ربحانين والكفيل ضايع حقه ولا بعد ملزوم يسفرها على حسابه
مكاتب حولي
|
09/11/2014 02:37:AM
الحين المكاتب اللي يأجرون الخدم بنظام الساعات او الشهري مسموح قانونيا ولا الداخليه تدري ومطنشه ترا الخدامه بالشهر ١٨٠ الى ٢٠٠ دينار وفوق هذا تكون منحاشه يعني شنو الحل معاهم
سؤال لاهل القانون
|
09/11/2014 02:42:AM
انا داري لو الكل يكتب المسؤلين نايمين مايدرون وين الله قاطهم ... بس وقسم بالله ربي لايوفق اي مسؤل مايحس بمعناة الناس انا موظف معاشي مع زوجيه وكل شي 1000 اجار شقه 350 ومتقلقصين فيها وخدامه 75 ومصرف يهال وبيت بذمتكم شلون الواحد يوفر حق خدامه لو تنحاش الي عندي وهاذي ثالث خدامه تسويلي سوالف
بوفواز
--------------------------------
بعد توقف دام 4 أعوام فتح استقدام الخادمات الأندونيسيات الشهر المقبل
محمد إبراهيم
في اطار سعي الدولة لحل أزمة ارتفاع اسعار استقدام العمالة المنزلية، علمت القبس من مصادر مطلعة ان اجتماعا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل بين مسؤولين من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون، لفتح باب استقدام العاملات الاندونيسيات بعد توقف دام نحو 4 أعوام.
وابلغت المصادر ان باب استقدام الخادمات الاندونيسيات سيفتح مع بداية الشهر المقبل، الأمر الذي سيحد من عملية ارتفاع اسعار الخادمات التي تشكل عبئا على كاهل المواطنين والمقيمين.
وأوضحت المصادر ان الجهات المعنية تصيغ حالياً مذكرة جديدة، تحوي ضمانات كافية للحكومة الاندونيسية لحثها على فتح باب استقدام وجلب العمالة المنزلية من جديد، بعد التوقف الذي دام نحو 4 أعوام.
وذكرت المصادر ان السفارة الكويتيه في أندونسيا ستسلم المذكرة الجديدة للجانب الاندونيسي خلال الايام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيساهم كثيرا في فتح باب الاستقدام مرة اخرى مع بداية الشهر المقبل.
كشف النائب كامل العوضي أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوص ما قامت به السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية 700 دينار كمبلغ تأمين لحقوق العمالة لديها على كل مواطن يرغب في استقدام عمالة عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وأكد العوضي أن فرض السفارة الهندية مبلغ التأمين المشار إليه على المواطن الكويتي كشرط للحصول على موافقتها لاستقدام عمالة منزلية بحجة ضمان حقوق رعاياها إجراء مستغرب ولا نجد له مبرراً قانونياً.
وقال العوضي «حقوق جميع العمالة بما فيها العمالة الهندية حرصت الكويت من منطلق إنساني أن تكفل لها الحياة الكريمة والحماية الواجبة، كما أن الكويت تفرض على مكاتب العمالة دفع كفالة بنكية قدرها 20 ألف دينار، وهو مبلغ كاف بما يكفي لحفظ حقوق مئات العمالة».
واستغرب العوضي قيام السفارة الهندية فرض الكفالة من دون تحديد معايير لتطبيقها واستردادها، فكيف سيسترد المواطن هذا المبلغ؟ ولماذا يفترض دائماً أن المواطن الكويتي هو المخطئ؟ وما الحال إذا كانت العمالة المنزلية هي المخطئة سواء بالهروب أو التقاعس عن العمل؟ وما الجهة المخولة بالتحقيق في المشاكل التي تقع بين المواطن والعمالة؟
دولة مؤسسات
وبيّن العوضي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة أفراد أو أهواء شخصية، وعلى المتضرر، أياً كانت جنسيته، اللجوء إلى القضاء، فالدستور الكويتي نصّ على أن الناس سواسية أمام القانون وحقوق العمالة مصونة بموجب قانوننا الداخلي.
وقال العوضي «كي لا ينسى أحد، فإن الكويت أول دولة نادت بحقوق العمالة من خلال العقد ثلاثي الأطراف الذي قدّمته في مؤتمر جنيف الخاص بحقوق العمالة، وقد اشتمل على جميع البنود التي تحفظ حقوق العامل، مثل تحديد ساعات العمل وأيام الراحة للعامل، واحتفاظ العامل بجواز سفره، وقد أشادت به جميع الدول والهيئات الحاضرة».
استقدام العمالة
وقال العوضي إن المواطن الكويتي لا ذنب له في تحمل هذه الكفالة، فهو لم يشارك في جلب العمالة من الهند أو اختيارها، بل إن مكاتب استقدام العمالة هي التي تستقدم العمالة والمعنية بذلك، ونحن نعلم أن الحكومة الهندية تحدد مكاتب بعينها للتعامل معها. وبالتالي، في حال فرض الكفالة فإنه يجب أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية وليس على المواطن الذي يقع كل ضرر على عاتقه في نهاية الأمر.
وطالب العوضي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، لأن مثل هذا الإجراء المقترح بفرض ضمانة مالية سينعكس سلباً على حقوق العمالة الهندية بدلاً من حمايتها، من خلال عزوف الدولة عن استقدام العمالة الهندية.
قضية «تُجّار... الرداء الأبيض» التي أثارتها «الراي» تتفاعل ديبلوماسياً
محليات · 24 نوفمبر 2014 / 536 مشاهدة / 2
شارك: | كتبت بشاير العجمي | • السفارة الهندية تطالب وزارة الخارجية بوضع حدٍ للممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات
• شركات «المقاولات» تتواطأ مع «المكاتب الهندية» وتحدد أسعاراً للرشاوى تختلف بحسب الوزارة والمستشفى
• الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى... لأن الراتب يكون أعلى
• الشركات تنهي بعد سنتين فقط عقد الممرضات اللواتي يعتقد أنهن سيعملن حتى سن الـ 60
... وفي انتظار قرار رسمي يوقف «تجار الرداء الأبيض» في الكويت، يبدو أن التحرك سيكون ديبلوماسياً لوضع حد للفساد والمخالفات والممارسات «التي تفتقر إلى الضمير».
وإذا كان ناقوس الخطر الذي دقته «الراي» في أغسطس الماضي على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (تُجّار... «الرداء الأبيض»!) تجاه شركات «المقاولات الصحية»، وارتفعت معه أصوات نيابية مطالبة بلجنة تحقيق في مواجهة من استمرأ المتاجرة بأرواح البشر، ما زال ينتظر التحرك الرسمي بقرار يوقف التنفع على حساب المصلحة العامة، واستغلال حاجة البشر الى العمل، فإن تحركاً ديبلوماسياً يلوح في الأفق بدأته سفارة الهند لدى الكويت رسمياً بمخاطبة وزارة الخارجية ومطالبتها بالتحرك.
القضية التي أثارتها «الراي» قبل أكثر من ثلاثة أشهر، تتلخص في قيام شركات تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، وهي في الحقيقة مجرد شركات «مقاولات» وأخرى «وهمية» تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، فتبدأ بمساومة من يمكن أن يقع عليه الاختيار من العمالة الوافدة، فيساومون العمالة على رزقها، ويطلبون منهم آلاف الدنانير أحياناً عن الشخص الواحد نظير استقدامه، من دون الالتفات إلى المعايير والمواصفات المطلوبة وما إذا كان لائقا للوظيفة مهنيا، أو لائقا صحياً أو حتى أخلاقياً او مجتمعياً.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان سفارة الهند لدى البلاد خاطبت وزارة الخارجية الكويتية رسمياً لتنبيهها «بصورة عاجلة إلى الفساد واسع النطاق والمخالفات غير المقبولة المتعلقة باستقدام الممرضات من الجنسية الهندية للعمل في الكويت».
وأوضحت السفارة في كتابها إلى وزارة الخارجية الذي حصلت «الراي» على نسخة منه انها «تتلقى الشكاوى بصورة مستمرة في شأن إجبار الممرضات في الهند على دفع مبالغ رشوة ضخمة تقدر بنحو 6000 - 10000 دينار كويتي، لوكلاء استقدام العمالة في الكويت (بالتواطؤ مع مكاتب استقدام العمالة في الهند) لمنح فرص عمل في قطاع التمريض في الكويت»، مشيرة إلى ان «مقدار الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى بكثير من غيره لأن الراتب المعروض يكون أعلى».
وذكرت ان «الممرضات اللواتي يدفعن مبالغ ضخمة كرشاوى كي يحصلن على وظائف في الكويت يعتقدن غالبا أنهن سيعملن في الكويت حتى سن التقاعد الطبيعي وهو 60 سنة»، مشيرة إلى ان «شركات التوظيف تمنح عقوداً لفترة محدودة (سنتين مثلاً)، وتبدأ معاناة الممرضات الهنديات بعد إقدام شركات التوظيف على إنهاء عقودهن، حيث يفقدن وظائفهن ويضطررن إلى مغادرة الكويت مبكراً».
وكشفت السفارة في كتابها ان الرشاوى التي تطلبها هذه الشركات من الممرضات الهنديات للعمل في الكويت تتراوح بين 6 و10 آلاف دينار للعمل في المستشفيات الحكومية مقابل راتب (650-700 دينار)، فيما تنخفض قيمة الرشوة إلى ما بين 3 و5 آلاف دينار للمستقدمات من قبل شركات خاصة للعمل لصالح الوزارة مقابل راتب (400 - 650 دينارا)».
وأضافت ان الممرضات اللواتي يتم استقدامهن للعمل في مستشفيات خاصة يدفعن رشوة نحو 3 الاف دينار مقابل راتب شهري (250-300 دينار)، بينما تجبر الممرضات اللواتي تأتين للعمل في وزارة الشؤون ووزارة التربية على دفع رشوة بين 1000 و1500 دينار مقابل راتب شهري (150-175 ديناراً)».
وطالبت السفارة وزارة الخارجية «إيجاد طريقة شفافة وسليمة لتوظيف الممرضات الهنديات للعمل في الكويت، من أجل وضع حد لمثل تلك الممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات الفجة التي يتم ارتكابها»، مشيرة إلى ان السفير الهندي يسعى مجدداً للقاء مسؤولي وزارة الصحة لبحث هذه القضية وإيجاد حل يرضي الطرفين.
وقال السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين لـ «الراي» ان «وزارة الخارجية أبلغت السفارة انها في صدد مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية».
الراي
الكويت لن تُطبق الاتفاق الخليجي - الآسيوي للعمالة المنزلية
وقّعه في الكويت وزراء عمل «الخليجي» وممثلو 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة
محليات · 01 ديسمبر 2014 / 260 مشاهدة / 2
شارك: | كتب ناصر الفرحان | • هل يقبل المواطنون أن ينام خدمهم خارج منازلهم؟
• إدارة العمالة المنزلية: لا يحق لوزارة الشؤون الموافقة على عقود العمالة المنزلية...إنها مسؤولية وزارة الداخلية
• ما نشهده اليوم «بورصة» للخدم بلا معيار... سعر الفيليبينية وصل إلى 1400 دينار والراتب 200
• التدقيق والتشدد ورفع قيمة التأمين قلّصت عدد مكاتب الخدم من 1250 إلى 323
• جهود اللواء مازن الجراح واضحة من خلال تفعيل دور لجنة التفتيش على مكاتب العمالة المنزلية
هل تُطبق الكويت الاتفاق الخليجي - الآسيوي للعمالة المنزلية، الذي وقّع على أراضيها، ويقضي بثماني ساعات عمل وإجازة أسبوعية وحق الإقامة خارج مقر الكفيل، وما قد يجره من تداعيات؟
الاتفاق المنجز والموقع من قبل وزراء الشؤون والعمل الخليجيين وممثلي 12 دولة آسيوية، غير نافذ لدى إدارة العمالة المنزلية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية.
وأوضح مصدر مسؤول في الإدارة لـ «الراي» انه «لا يحق لوزارة الشؤون أن توافق وتعتمد عقود العمالة المنزلية التي تقع تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية طبقاً للمادة (20) من قانون العمل، بالإضافة إلى انه لم يؤخذ رأي الوزارة في ذلك».
وأشار المصدر إلى أن «هناك مقترحاً مقدماً منذ سنتين لاقراره من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة المتمثلة في الخادم والكفيل وصاحب المكتب المستقدم، ويقضي على جميع المشاكل التي يعاني منها أرباب الأسر، وأهمها الأسعار المرتفعة للخدم، حيث طلب تفعيل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومَن في حكمهم، والتي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره شروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه والعمولة التي يتقاضاها المرخص له من المخدوم عن كل خادم يتم استقدامه)، وبالتالي يكون سعر الخادم موحداً في جميع المكاتب عكس ما نشاهده الآن وكأنها بورصة لا معيار لها حتى وصل (سعر) الخادمة الفيليبينية إلى 1400 دينار وبراتب يصل إلى 200 دينار».
وأضاف المصدر أنه «قدم تعديل على مدة الكفالة المحددة في 100 يوم من تاريخ الوصول للكويت، حيث تُحدد الكفالة بمدة الإقامة سواء بسنة أو بسنتين ولا يتم تحويل الخادم إلى كفيل آخر أثناء هذه المدة، وعلى المكتب ابعاده فوراً إذا رفض العمل وعلى حسابه وارجاع ما دفعه الكفيل بشكل يتناقص مع المدة التي عمل بها الخادم لدى الكفيل، وهي نقطة جوهرية للقضاء على عملية هروب الخدم بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي يمنحها القانون للمكتب حالياً ككفالة ولا يسترجع الكفيل ما دفعه».
وعن المشاكل التي تواجه إدارة العمالة المنزلية، أوضح المصدر أن عدم توعية وثقافة الكفيل بشروط التعاقد يضيع عليه الكثير من الحقوق إضافة الى ضعف دور الإعلام الأمني في تكثيف الحملات الإعلامية ولصق ملصقات في كل مكاتب الخدم لتنوير الكفيل بحقوقه، وكذلك عدم حصول الكفيل على عقد تشغيل أو وصل استلام عن شراء خادمة من المكتب على أنها «مسترجعة»، وهو ما ينفيه المكتب عند حصول أي اشكال، وبالتالي تضيع حقوق الكفيل، الذي طالبه «بعدم شراء خادم من دون توقيع عقد تشغيل واستلام وصل بالمبلغ الذي تم دفعه حسب ما تم الاتفاق عليه».
وعن استغلال بعض المكاتب لتسلم الخادمة من سفارتها وتشغيلها لدى الغير، أوضح المصدر أن «أي خادمة هاربة تدخل السفارة يتم تسجيلها وتزويد إدارة العمالة المنزلية بحالتها، وإذا ثبت أن المكتب تسلّمها من السفارة وقام بتشغيلها فتتم مخالفته فوراً ويغلق ويسحب الترخيص»، موضحاً أن «عدد المكاتب وصل خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 1250 مكتباً، وبعد التدقيق والتشديد ورفع قيمة التأمين إلى 20 ألف دينار تقلّصت المكاتب إلى 323 تعمل حالياً».
وطالب المصدر بضرورة فتح فروع في المحافظات لإدارة العمالة المنزلية لاستقبال الشكاوى بعد أن وصل عدد الخدم إلى أكثر من (650) ألفاً، بالإضافة إلى ضرورة وضع «خط ساخن» لاستقبال الاستفسارات وموقع الكتروني يوضح للكفيل حقوقه وواجباته تجاه العمالة المنزلية مع زيادة الموظفين، خصوصاً المحققين منهم حيث يعمل حالياً 3 محققين كويتيين و5 وافدين بالإضافة إلى توفير خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً وان المبنى ملحق في مخفر لا يسع لمستوى العمل الذي يستقبل العشرات من الشكاوى يومياً، بالإضافة إلى عدم وجود مصعد يخدم هذه الفئات وضيق المكاتب والمكان أصبح عاملاً أساسياً في عدم وجود بيئة صالحة للعمل، وأدى إلى تسرب 90 في المئة من المحققين الكويتيين، خصوصاً وان من يعمل في الإدارة لا يحصل على كادر المحققين.
وأوضح المصدر أن «جهود الوكيل المساعد للإدارة العامة لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح واضحة من خلال تفعيل دور لجنة التفتيش على مكاتب العمالة المنزلية، والتي أدت إلى إغلاق أكثر من 50 مكتباً خلال فترة عمله، بسبب مخالفات ارتكبها أصحاب المكاتب، مثل تشغيل عمالة بعد انقضاء مدة الكفالة (ثلاثة أشهر) وعدم إبرام عقد تشغيل للكفيل ولا إعطائه وصلاً يثبت تسلّم المبلغ وتسلم وتسليم عاملة مسجلة على مكتب آخر وبيعها مسترجعة».
الراي
مازن الجراح لـ «الراي»: ندرس وقف استقدام العمالة الهندية
محليات · 02 ديسمبر 2014 / 755 مشاهدة / 1
شارك: | كتب منصور الشمري | • قرار السفارة الهندية فرض تأمين 750 ديناراً لاستقدام عمالتها يرهق الكويتيين ويدخلهم في تعاملات مالية تعرضهم للخطر
أضاء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح على مشاكل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، معلناً لـ «الراي» عن توجه لوقف استقدام العمالة الهندية، ومبشراً بموافقة دول الاتحاد الأوروبي على استثناء الكويتيين من فيزا «الشينغن» حال الانتهاء من إصدار جواز السفر الإلكتروني.
وكشف اللواء الجراح عن تشكيل لجنة للتفتيش على مكاتب الخدم، تعمل بالتعاون مع فرقة من مباحث شؤون الاقامة لمتابعة وملاحقة مكاتب الخدم المخالفة، واغلاق من لا تلتزم بالشروط القانونية والانسانية في العمل، مشيراً الى قيام القطاع باغلاق عدد كبير من مكاتب الخدم التي تم تسجيل شكاوى مستمرة في حقها من قبل المواطنين المواطنين، إضافة إلى مكاتب تبين اتجارها بالبشر عن طريق مخالفة القانون وتشغيل الخدم المتغيبين في المنازل عن طريق «البارت تايم»، موضحاً تشدد وزارة الداخلية تجاه من يسيء الى سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان، وتحقيق الارباح على حساب سمعة البلد واهله، مؤكداً «لن نتهاون ابدا في هذا الجانب».
وأشار اللواء الجراح إلى أن «اغلاق مكاتب الخدم التي لا تلتزم بالمعايير القانونية والانسانية في مجال استقدام العمالة المنزلية يتم تدريجياً، عن طريق فرقة المباحث المشكلة من خلال انذار اول للمكتب، ومن ثم يتم اغلاقه حال تكرار المخالفات»، مشيراً الى ان وزارة الداخلية «لن تسمح بتجديد أي ترخيص لمكاتب الخدم مالم يكن صاحبه هو من يعمل فيه وموجود من باسمه الترخيص»، موضحاً عدم التجديد «في حال الوفاة او السفر او تكرار المخالفات والشكاوى».
واعلن اللواء الجراح عن توجه لوقف استقدام العمالة الهندية، وذلك بعد ان اشترطت السفارة الهندية في الكويت تأميناً قيمته 750 ديناراً على الكويتيين لاستقدام عمالتها، مشيراً الى ان الاجراء الذي اتخذته السفارة الهندية هو من طرف واحد «يجعلنا ندرس خيارنا بمنع استقدام العمالة الهندية، وذلك لما يرتبه قرار السفارة من ارهاق لكاهل المواطن وادخاله في تعاملات مالية من شأنها تعريضه للخطر، لا سيما وان مثل هذه الإجراءات كان من المفترض ان تكون بالتنسيق مع الدولة».
وكشف اللواء الجراح عن «ابعاد العماله المنزلية المسجل بحقها تغيب، وكذلك التي تعمل لدى الغير»، مشيراً الى اغلاق مكتب يقوم بتشغيل العمالة المنزلية بنظام «البارت تايم» وابعاد العمالة فيه وغالبيتها مخالفة، مشدداً على أن «من لا يخاف على سمعة الكويت يجب وقفه عند حده».
ومن ناحيته، استنكر مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي قرار السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية على المواطن الكويتي معتبرا بأنها انتقاص من هيبة الدولة وتدخل واضح في قوانين الدولة الداخلية، مبينا بأن أبسط بديهيات العمل الدبلوماسي احترام قوانين الدولة التي تعمل فيها السفارة وعدم الخوض في قرارات احادية الطرف وكأن الدولة غير موجودة أو كان السفارة هي التي تعطي الاوامر وتشرع القوانين للدولة التي تعمل بها.
وأضاف الحريجي بأن الكويتيين ليسوا حقل تجارب لتقوم السفارة الهندية بإصدار القرارات ضد المصلحة الوطنية بهدف استنزاف جيوب المواطنين وتشغيل اموالهم واستغلالهم وهم في وطنهم وعلى ارضهم، مؤكدا بأن مرور قرار السفارة الهندية سيؤدي الى هبة شعبية خطيرة ومحقة في حال تنفيذه لأن المواطن الكويتي «مو ناقصة» السفارة الهندية وغيرها.
وختم الحريجي مطالبا الحكومة بالتحرك القوي والسريع والقيام بعملها دون ان تنتظر لترى ردة فعل الشارع أو ردة فعل الشارع أو ردة فعل النواب وتقوم بتحركات خجولة وبطيئة بعد فوات الأوان وخراب مالطة.
1 / 1 شارك: | كتب منصور الشمري | • سمحنا باستقدام البنغاليين كمزارعين فقط ولا أستبعد وجود اتجار بالإقامات
• التأشيرة وصلت إلى 1500 دينار... لماذا «الاستذباح» على سائق وصبّاب قهوة
غير مستبعد وجود اتجار بالإقامات من قبل البعض، في ضوء أن سعر تأشيرة البنغالي وصل الى 1500 دينار، ومستغرباً من إصرار البعض على استقدام هذه العمالة وطلبهم تأشيرة كاستثناء لسائق و«صبّاب قهوة»، كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن اجتماع مع مسؤولي السفارة الهندية الاسبوع المقبل «سنطالبهم خلاله باعطائنا الرد على مطالبنا والزامهم بإرجاع أموال 300 مواطن دفعوها كضمان حسبما أبلغونا»، مشيراً الى «اننا ملتزمون بحفظ حقوق مواطنينا كما نحافظ على حقوق العمالة التي تعيش بيننا بموجب قوانيننا ولا تحتاج إلى اجراءات أخرى غير قانونية».
وجدد اللواء الجراح رفضه فرض تأمين بواقع 750 ديناراً يعطى الى السفارة الهندية عند استقدام عمالتها، مشيراً الى تمسك وزارة الداخلية بطلبها إلغاء التأمين أو منع العمالة الهندية من الاستقدام الى البلاد.
وقال اللواء الجراح «نحن من حقنا الحفاظ على حقوق مواطنينا ومن شأن عملية تحصيل التأمين ادخالهم في اشكالات وسيكون ذلك مدخلاً لان تقوم كل السفارات التي نجلب العمالة من دولها ان تحذو حذو السفارة الهندية، اذا وافقنا على طلبها المستحيل».
وزاد «أبلغنا السفارة الهندية أن لدينا 805 آلاف عامل هندي من الذكور والاناث يعملون في البلاد، ونستغرب ان يأتي هذا المطلب الغريب من السفارة، بالرغم من عدم الاعتداد بمبررات قرارها من كونه يهدف لحفظ حقوق عمالتها»، مشيراً الى ان «القوانين في البلاد تحمي حقوق الجميع بمن فيهم العمالة الهندية التي نعتبرها شريكة في التنمية وبناء الوطن ولم نلحظ انتهاكا لحقوقها».
وقال اللواء الجراح «رغم ان السفارة الهندية ابلغتنا ان التأمين فقط على الخادمات في المنازل ولا يشمل الذكور من العمالة، غير أننا نرفض المبدأ من اساسه لعدم قانونيته ومتمسكون بطلبنا إلغاء التأمين».
وبالنسبة للعمالة البنغالية، أوضح اللواء الجراح أنه «تم فتح باب استقدامها للعمل كمزارعين فقط»، مشيراً الى ان الهيئة العامة للزراعة هي الجهة المخولة تحديد اعداد المزارعين من العمالة البنغالية للمواطنين من اصحاب المزارع، ولوزارة الداخلية دور في الموافقة أو تقليص العدد،حسب حاجة المزارع وحجم مزرعته.
وأكد «نعم للاسف، فقد دخلت اعداد كبيرة من هذه العمالة الى البلاد أخيراً وهناك طلبات وبكثرة من المواطنين للحصول على استثناء لاستقدام العمالة البنغالية رغم كونها ممنوعة من الدخول ويوجد بديل عنها من خلال استقدام عمالة من دول أخرى»، مستغرباً «هذا الاصرار من قبل البعض على استقدام هذه العمالة» غير مستبعد «وجود عملية اتجار بالاقامات من البعض في ضوء معلومات تشي ان سعر التأشيرة وصل إلى 1500 دينار للبنغالي ووزارة الداخلية تعمل بجد لرصد مثل هذه الامور».
وأعاد الجراح الى الذاكرة أن هناك قراراً بمنع 8 جنسيات من دخول البلاد، منها العمالة البنغالية «ونحن نعاني من وجود اعداد مخالفة منهم بالمئات، فكيف يتم استقدامهم؟»، مشيراً الى «قيام البعض بطلب تأشيرة كاستثناء لصبّاب قهوة أو سائق» مستغرباً بالقول «ما هذه المهن النادرة من هذه العمالة والتي تجعل المواطن يستذبح من أجلها رغم وجود البدائل؟».
عقب تفاوضٍ دام ثلاثة أشهر وشد وجذب مع «الداخلية» الكويتية، تراجعت السفارة الهندية في البلاد عن قرار اشتراطها دفع المواطنين كفالة بنكية قبل استقبال عمالتها المنزلية، بعدما قوبل القرار برفض حكومي وشعبي من الجانب الكويتي.
وقال السفير الهندي سونيل جين في تصريح نقلته جريدة الجريدة، إن «الكفالة التي دفعها بعض الكويتيين قبل وقف القرار سترد إليهم بعد انتهاء الإقامة»، نافياً أن تكون هناك مشاكل مع الجانب الكويتي، «والذي أبدى تفهمه للقرار»، لاسيما أن هناك ما يقارب 750 ألف هندي في الكويت منهم 275 ألف عمالة منزلية حسب آخر إحصائية للسفارة.
وفي بيان أصدره أمس، أكد السفير أنه «بعد مناقشة هذا الموضوع مع السلطات الكويتية، تم الاتفاق على وقف أخذ أي كفالات بنكية اعتباراً من 12 ديسمبر 2014، مع الإبقاء على أمر المصادقة على عقود عاملات المنازل الهنديات معلقاً، مبيناً أن هناك انخراطاً مستمراً مع الجانب الكويتي من أجل «إيجاد حل طويل الأمد لهذه المسألة».
وكانت الهند طبقت، منذ سبتمبر الماضي، شرط دفع الكويتي كفالة بنكية قيمتها 720 ديناراً، ضماناً لرفاهية عاملات المنازل الهنديات اللاتي يحضرن للعمل في الكويت.
ومنذ عام 2007، اتخذت حكومة نيودلهي عدداً من الإجراءات المتعلقة بحماية مصالح الهنديات القادمات للعمل بالمنازل في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها اشتراط دفع كل صاحب عمل يرغب في توظيف عاملة هندية بمنزله كفالة بنكية قيمتها 2500 دولار (720 ديناراً) إلى السفارة الهندية.
كما فرضت على صاحب العمل أن يوفر للعاملة هاتفاً محمولاً مسبق الدفع، وأن يكون الحد الأدنى لأجرها الشهري في الكويت 70 ديناراً، كما يجب ألا يقل عمرها عن 30 عاماً، مع إبرام عقد عمل بينها وبين الكفيل، فضلاً عن إلزامية مصادقة السفارة الهندية على هذا العقد.
الجراح متفاعلاً مع القضية التي أثارتها «الراي»: إجراءات رادعة قريباً بحق المتاجرين بالخدم
محليات · 04 فبراير 2015 / 857 مشاهدة / 1
شارك: | كتب عزيز أحمد | معلناً عن ملاحقة المعلنين عن بيع وشراء الخدم، أكّد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجرّاح أنه «تم تشكيل فرق عدّة لملاحقة المتاجرين بالبشر من أصحاب مكاتب الخدم والذين يقومون باستغلال العمالة المنزلية وبيعها بأسعار باهظة»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة مكوّنة من المباحث وإدارة شؤون الإقامة وأُسندت إليها مهمّة «مباغتة مكاتب الخدم بالزي المدني، وكأنهم زبائن للوقوف على التجاوزات التي يرتكبها أصحاب مكاتب الخدم في بيع العمالة المنزلية والإتجار بالبشر، حيث تمكّنت اللجنة من إغلاق قرابة 15 مكتبا إغلاقاً نهائياً وذلك لارتكابهم مخالفات تسيء إلى سمعة الكويت دولياً، والسعي وراء الربح المادي عبر انتهاك حقوق الإنسان».
وكانت «الراي» نشرت يوم الأحد الماضي تحقيقاً موسعا عن «بيع وشراء واتجار بالبشر في الكويت، وعن وجود اعلانات بيع تتاجر بالخدم أمام أعين المسؤولين دون رادع».
وأضاف الجرّاح «إن مدير شؤون الإقامة يقوم بمتابعة حثيثة لأعمال اللجنة التي تهدف إلى القضاء على التجاوزات التي تحصل في مكاتب الخدم خاصة (الخدم المرتجع)، والذين يستغلهم بعض أصحاب المكاتب في عمليات البيع التي تم تصنيفها إتجاراً بالبشر»، مؤكداً أن «هناك تجاوزات استحقت وقفة جادّة وقراراً صارماً وتم إغلاق المكاتب التي ارتكب أصحابها تلك التجاوزات بينما استحق بعض أصحاب المكاتب إنذارات شديدة اللهجة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم إن لم يمتثلوا للقوانين الخاصة في هذا الشأن».
وزاد الجرّاح إن «الفرقة المشكّلة لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر رصدت بعض الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن بيع الخدم بأسعار خيالية، وتعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الإعلانات سواء على (تويتر) أو (انستغرام) أو التطبيقات الخاصة بالبيع والشراء، وقد تبين أن غالبية أصحاب تلك الإعلانات هم من أصحاب مكاتب الخدم حيث يقومون بعرض بيع الخدم وهو الأمر المخالف للقانون».
وأضاف أنه «ستتم متابعة تلك الإعلانات والتوصّل إلى هوية أصحابها من خلال معلوماتهم الشخصية وسنتخذ بحقهم إجراءات رادعة خلال الأيام المقبلة، ونحن نعمل جاهدين على القضاء على هذا الأمر سواء من خلال الجولات المفاجئة للجنة المختصة والتي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال جولات مباحث شؤون الإقامة وسيتم القضاء على موضوع (الخدم المرتجع) بشكل نهائي، وذلك لوجود قرار ينظّم عملية تغيّب الخدم، ففي السابق في حال تغيّب الخادم أو الخادمة يستطيع الكفيل التنازل واستعادة الخادم ولكن القانون الجديد يمنع ذلك الأمر، حيث إن المتغيب بمجرّد إلقاء القبض عليه يتم إبعاده عن البلاد فوراً ولن يؤخذ بالتنازل عن القضية».
وأكد بقوله «المسألة قريبة جداً وسيتم القضاء على موضوع بيع الخدم والاتجار بالبشر نهائياً، مؤكداً أن (راية الكويت ستبقى بيضاء في الأمم المتحدة) ونحن ماضون في التصدي لهذه التجاوزات التي تسيء إلى حقوق الإنسان».
الراي
يتلاعبون بالأسعار كيف ما يشاؤون والحكومة لاتحرك ساكناً
19/2/2015 الآن - تقرير 6:45:15 PM
البداية مقابل 100 دينار لجلب الخادمة، ومجانا للخادم والسائق، ومع مرور الزمن، كبرت كرة الثلج، وكسر سعر الخادمة اليوم حاجز ال 1000 دينار والسائق 500 دينار وقس على ذلك.
معظم مكاتب الخدم وجدوا من طريقتهم بجلب الخدم مكاسب طائلة دون الاستناد على أي نص قانوني، فلا رقابة التجارة ولا الشؤون ولا الداخلية قادرة على كبح جماح نهبهم جيوب المواطنين، وبات أمر جلب خادمة للمنزل كفيل بهز ميزانية الأسرة لنحو 6 اشهر من مدخراتها.
توجهت
بالسؤال لعدد من المسؤولين بمختلف الجهات، من المسؤول عن رفع اسعار الخدم لهذه الاسعار الجنونية، والنتيجة رمي الكرة في ملعب الآخر، وسط غياب نص تشريعي ينظم العملية.
الفلبينية 1200 دينار، والهندية والسيلانية 1000 دينار، والخدم من الدول الافريقية 800 دينار، وتختلف الاجور حسب طبيعة العمل فالمربية تختلف عن الطباخة، كما ان الخبرة تلعب دورا بتحديد الراتب الشهري، وهذا بشأن الطلبات، أما المسترجعة فلها حسبة أخرى قد تصل بالسعر الى 1500 دينار وراتب شهري لايقل عن 120 دينار.
ولاستغلال حاجة الناس تقوم بعض المكاتب بتوفير خادمة بايجار يومي يقدر ب10 دنانير يومياً، أو 200 دينار بالشهر، وهو ما يعرف باسم (كفالة مكتب). حيث يقوم المكتب بتوفير البديل اذا لم يعجبك شغل الخادمة.
الناس كذلك بدأو يزاحمون المكاتب بهذه الاستغلالية، وتنتشر الاعلانات بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي 'خادمة للتنازل' ويطلبون مبالغ خيالية ويشترطون بتجربتها ليوم واحد فقط أو يومين .
من ضمن الحلول التي ناقشتها الحكومة ولم ترى النور بعد، هو انشاء شركة تجلب الخدم ومن يرغب من المواطنين بالحصول على خادمة او خادم او سائق يبرم معها عقدا يتضمن نصوص تحفظ حقه وحق الخادم والخادمة، حيث حصلت العديد من المشاكل حيث تقوم بعض البيوت باجبار الخادمة او الخادم على العمل لاكثر من 12 ساعة يوميا ودون الحصول على اي اجازة، وهو ما تسبب باتهام الكويت في لجان الامم المتحدة بالاتجار بالبشر وعدم احترام حقوق العمالة.
ومقترحات أخرى بتحديد عدد العمالة للمكاتب مما يتيح التنافس فيما بينها، وكذلك عدم السماح لنقل كفالة الخادم الا مرة واحدة.
مكاتب الخدم بدورها تقول أن الاسعار التي تطلبها مبررة ومشابهة للعديد من الدول بالخليج، لأن الرسوم زادت بالدول اضافة لاسعار تذاكر الطيران والفحص الطبي ورسوم السفارات، ونسبة المكاتب المشابهة في دولة الخادمة والخادم، وسبق أن اعلنت السفارة الهندية بالكويت عن شرط وضع مبلغ 750 دينار كتأمين الا أنها تراجعت لاحقا لعدم قبول الناس بهذا الشرط واعتباره تعجيزيا.
وهناك أمر قد لا يعرفه الكثيرون، فالخادمة والخادم أيضا يدفعون مبلغا باهضا بالنسبة لهم للمكاتب في دولتهم لتوفير فرصة العمل في الخارج، ويدفعون كل ما يملكونه من أجل ذلك.
أجور العمالة المنزلية الهندية مئة دينار اعتبارا من الأول من مارس المقبل، مواكبة لرفع أجور العمالة من جنسيات مختلفة، تجاوز بعضها حاجز المئة دينار شهرياً.فبعد إيقاف كفالة الـ 720 ديناراً عن استقدام الخادمات المنزليات الهنديات بقرار من السفارة الهندية في الكويت، قالت السفارة في بيان صحافي إن «في الوقت الراهن يتراوح الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الهندية ( خدم وسائقون وطهاة ) من حاملي التأشيرة (الإقامة) مادة 20 بين 70 و 75 ديناراً كويتياً شهرياً، وبعد دراسة أوضاع سوق العمالة في المنطقة، قررنا مراجعة الحد الأدنى المرجعي في عقود التوظيف التي يتم التصديق عليها من جانب السفارة (الهندية) في الكويت الى 100 دينار كويتي شهرياً. ويبدأ تطبيق ذلك القرار اعتباراً من الأول من مارس عام 2015 على جميع العمالة المنزلية القادمة الى الكويت بموجب الإقامة وفق المادة رقم 20».وأشار بيان السفارة الى أن «هذا الحد الأدنى للأجور غير مشتمل على السكن والطعام وغير ذلك من وسائل الإعاشة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الكويتية».
| كتب منصور الشمري | • سمعة الكويت خط أحمر وسنواصل حملاتنا بعد الأعياد ضد المكاتب المخالفة
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» أن «تحديد رواتب العمالة المنزلية الهندية بمبلغ 100 دينار شهرياً، مبلغ مناسب ويتفق مع الرواتب المتبعة بالنسبة إلى العمالة من الجنسيات الأخرى، ووزارة الداخلية تتفهم حرص السفارات على ضمان حقوق عمالتها، بشرط ألا يكون ذلك مخالفاً لقوانين البلاد الداخلية أو للنظم المعمول بها».
إلى أين وصلت المشاورات بين وزارة الداخلية والسفارة الهندية حول إلغاء الكفالة البنكية البالغة 700 دينار لمن يستخدم العمالة الهندية؟ قال الجراح «لا نزال بانتظار ردهم لا سيما أنهم وعدونا بالرجوع الى وزارة خارجية بلادهم وإبلاغنا بردها، ونحن في الانتظار، ومتمسكون بمطلبنا بإلغاء هذه الكفالة التي تتعارض مع قوانيننا ولا تحمي مصالح مواطنينا».
وعن أهم الخطوات في مجال متابعة مخالفات مكاتب الخدم، أوضح اللواء الجراح «قلتها واكررها للمرة الألف أنه لا تهاون مع من يتلاعب أو يتاجر بسمعة الكويت الخارجية وبنظافة ملفها الحقوقي»، مشيرا الى إغلاق ما يقارب من 13 مكتب خدم مخالفة حتى اللحظة، وإحالة عدد من أصحابها الى التحقيقات بتهم تلاعب، سواء بحقوق العمالة أو حقوق المواطنين والمقيمين أو الاتجار بالبشر، من خلال تأجير العمالة بشكل يومي أو شهري أو المرتجع».
وأعلن اللواء الجراح أنه بعد الأعياد «سنواصل حملاتنا على مكاتب الخدم المخالفة بصورة أكبر مما كانت عليه، فنحن لا نجامل على حساب سمعة الكويت، وهي بالنسبة لنا خط أحمر».
| كتبت بشاير العجمي | فيما لاحت نار الزيادة الكبيرة في أسعار جلب الخادمات اخيراً، وتركت حالات هروب الكثير منهن اصحاب العمل بين ناري خسارة المال والاشكال القانوني، باح قرار اتخذته أسر كويتية بالاستغناء عن الخدم عما يمكن ان يخبئه المستقبل، وسط حالات متزايدة من العنف داخل المنازل بيد الخادمات.
ومع دخولنا مرحلة انخفاض سعر البترول الى ما دون 10 دولارات للبرميل، التي اخبر عنها اقتصاديون في الأيام الفائتة، قد تبدأ التغييرات الحتمية في نمط الحياة الكويتي التقليدي بالتخلي عن «ترف» خادمة المنزل بعدما صارت «نشباً» في اعناق ارباب المنازل و«طرباً» لاصحاب المكاتب المرخصة وغير المرخصة.
فتحت أسر كويتية النار على العادة المعروفة بالاعتماد على الخادمة في البيت معلنين «عدم الحاجة». ولكن الخادمة التي كانت حتى الامس القريب من ضرورات الحياة، عطلها المحظور من زيادة أجور العاملات التي وصلت في بعض الجنسيات الآسيوية الى 120 ديناراً.
ولما بلغت تكلفة الحصول على خادمة، بحسب تصريح النائب كامل العوضي 3000 دينار في حالة وجود كفالة بنكية مثل التي طلبتها سابقاً السفارة الهندية قبل ان يتم إلغاؤها تحت ضغط موقف رسمي، فإن «التكلفة التي باتت توازي سعر سيارة» مثلما يقول الموظف راشد عبد الكريم صارت خسارة في حسابات الأسر «مع الأخذ في الاعتبار تكرار هروب الخادمات، وعدم وجود ضمانات قانونية عند هروب إحداهن».
التكلفة الاعتيادية للحصول على خادمة، التي تزيد حالياً على 1200 دينار قصمت ظهور الواقفين في طوابير انتظار الخادمات، وتعلق بعضهم بـ «قشة» المسترجعة انتظاراً لأخرى قادمة في الطريق أو لهاربة لم يعرف سبيلها بعد.
وبينما يعاني المواطن متوسط الدخل من «أزمة استقدام خادمة» كما يقول ناصر الكندري، يتساءل عما يمكن ان يفعله محدود الدخل «الذي سيدفع اكثر من ثلث راتبه في سبيل الحصول على خادمة».
وفيما تتناقل بعض الأسر خبرات الحياة من دون خدم، يعبر بعضهم عن انفراجات مادية، وانسجامات عائلية، وأمن واطمئنان أدى اليها جميعاً التخلي عن الخادمة. وبقرار الاستغناء تثير «وفاء» ربة البيت والام لأربعة أبناء «ما كان غير ممكن في الماضي، وصار اليوم واقعاً وهو العيش بلا خادمة» ثم تضيف قائلة «بدأ الامر بهروب العاملة في منزلي بتأثير من مكاتب غير رسمية تخدع العاملات لنقلهن الى بيوت اخرى بإغراءات العمل القليل والراحة، بعدها وجدت نفسي مضطرة الى مباشرة منزلي الكبير وشؤون ابنائي بنفسي، حتى شعرت بعد فترة قصيرة براحة أكبر».
اختصاصي علم النفس محمد الموسوي يقول «ان العامل الاقتصادي قد يكون الأساس وراء حالات الاستغناء عن الخادمات في البلاد»، شارحاً بالقول ان «الأسر باتت تفكر بطريقة اكثر عملية وواقعية، توفيراً للاموال ولاستثمارها في ما هو أجدى».
ولكن العامل الاقتصادي ليس هو الوحيد من وجهة نظر الموسوي الذي يشير الى انه لمس ارتياحاً تعبر عنه بعض الأسر حال يخلو بيتها من الخادمة لأي ظرف كان. ويضيف انه يرى أن هناك أسبابا نفسية او اجتماعية للتخلي عن الخادمة، ومنها ان التفاعل الاسري يكون اكثر هدوءا في غياب الخادمات، مع ما يسببنه أحياناً من توتر ونزاعات في البيوت. كما يثير ان «الحميمية بين أفراد الاسرة تصبح اكثر وضوحاً حين يتعاونون للقيام بشؤونهم».
مشكلات الخدم التي زادت بشكل لافت في الفترة الماضية، مع ظهور حالات قتل وعنف سببت القلق لبعض الأسر، ففضل رعاتها الاستغناء عن العاملة في منازلهم. وتقول «مريم» الام والموظفة: «أصابني القلق بسبب حالات العنف التي شاهدتها على أيدي خادمات وحين انتهت مدة عمل خادمتي ترددت في التقدم لطلب اخرى بسبب ما نشاهده من حالات اعتداء او استغلال أو ضرب أو عنف من خادمات للابناء، واكتشفت اخيراً ان الحياة بلا خادمة ليست مستحيلة خصوصاً بالتعاون والتواصل بين الزوجين، وانوي المواصلة والصمود دون خادمة».
تنبيهات الاقتصاديين جارية بضرورة القبض على الجيوب، توقعاً لمستقبل قريب شديد اقتصاديا فهل يبدأ الكويتيون عصر الاقتصاد الجديد مستغنين عن خدم البيت؟!
الراي
• لو وجدت قوانين صارمة لأنهت أزمة تعصف بحقوق المواطنين
فهد العجمي:
• مستغرب الرفع غير المبرر لقيمة التعاقد مع خادمة في ظل حاجة المواطن إلى أكثر من واحدة
وليد الجاسم:
• أيعقل أن يصل سعر استقدام الخادمة 1000 دينار؟... كأننا نشتريها
سحمي العجمي:
• المواطن يدفع قيمة استقدام الخادمة بشق الأنفس
نايف النامي:
• غياب الرقابة جعل البعض يرفع الأسعار حسب مزاجه مستغلاً الحاجة
صالح السهيجان:
• كثرة مشاكل الخادمات تنتهي بإعادتهن ليضيع على المواطن 1300 دينار
داود جوهر:
• مكاتب تتفق مع الخادمة على الهروب للعمل براتب مغر في منزل آخر
الخدم... مطلوب «تسعيرة»
مواطنون يطالبون بتشريعات تمنع مكاتب الاستقدام من «إفراغ جيوبهم»
بعدما تفاقمت أزمة العمالة المنزلية وارتفعت تكاليف الاستعانة بخادمة بلا مبرر، تعالت صيحات المواطنين المطالبة بوضع «تسعيرة» محددة للتعاقد مع الخادمة حسب جنسيتها بما يوازي ما عرف عنها من مهارات، حتى لا يقع المواطن فريسة للجشعين من أصحاب مكاتب استقدام العمالة.
وطالب مواطنون التقتهم «الراي» لاستطلاع رأيهم في هذا الشأن بتحرك من الجهات المعنية ولا سيما وزارة الداخلية لحمايتهم، ووضع قواعد منصفة لاستخدام الخدم من دون السماح باستغلال حاجتهم في «إفراغ جيوبهم»، لا سيما وان بعضهم أكد انهم يتعرضون من مكاتب الخدم للنصب واستغلال قلة الخادمات في رفع اسعار الاستعانة بخدماتهن بصورة مبالغ فيها، مبينين ان بعض الخادمات بعد نهاية كفالة المكتب والتي تقدر بـ100 يوم تهرب بتنسيق مع مندوب المكتب ليقوم بتشغيلها بنظام يومي في عدة بيوت ما يجعل المواطن مضطرا لاستقدام خادمة اخرى مطالبين وزارة الداخلية بتبني تعديل قوانين جلب الخدم ومراقبة المكاتب.
وعلى الجانب المقابل، أرجع أصحاب مكاتب جلب الخدم ارتفاع اسعارهم الى منع التأشيرات من الهند والنيبال والدول الاخرى، ما جعل المتوافر فقط من دولتين هما الفيليبين وسريلانكا وتاليا قل عدد الخادمات واصبح الطلب اكثر من العرض، مشيرين الى ان وقف تراخيص جلب العمالة المنزلية كان له الاثر ايضا في ارتفاع تكلفة الاستعانة بخادمة.
ولفت أصحاب مكاتب إلى زيادة الضمان المادي على المكاتب من 5 آلاف دينار إلى 20 ألفا، مطالبين بعدم السماح بانتقال الخادمة من كفيل إلى آخر بحجة أن ذلك سيقضي على العمالة السائبة.
وهكذا اصبحت القضية كرة يتلاقفها المواطنون من جهة وأصحاب مكاتب استجلاب العمالة من جهة أخرى، في انتظار حل من الجهات المعنية لإحقاق الحق ومنع استغلال المواطنين وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.
وعلى صعيد المواطنين، قال داود جوهر «ان قضية العمالة السائبة قضية اجتماعية وتربوية على الرغم من كونها تاريخية قديمة فالخدم كان لهم وجود منذ زمن الانبياء والاوصياء وامتدت تلك القضية الي يومنا الحالي وستستمر الى ما شاء الله وتكاد لا توجد دولة تخلو منها لذلك بدأت تأخذ ابعادا وتترك آثارا سلبية أكثر منها إيجابية نتيجة عدم وجود منظومة تحفظ حقوق الجميع حيث بدأت تلك المشكلات تأخذ أبعادا توسعية وتحديدا بعد دخولها في منظومة حقوق الانسان لتدشن لنا اول بؤرة في استغلال المواطنين بارتفاع تكلفة الاستعانة بتلك العمالة بشكل جنوني»، مضيفا: «وليت الامر وقف عند هذا الحد بل لازم ارتفاع تلك التكلفة وزيادة رواتبهم قلة الإنتاجية واللامبالاة».
وذكر أن «هناك مكاتب وصلت بها الحال إلى مرحلة الطغيان حيث يتم الاتفاق مع الخادمة القادمة على الهروب من المنزل مع مندوب المكتب نفسه واغراؤها براتب من منزل آخر مقابل نسبة له من المال، ويدفع ثمن هذا الامر رب الاسرة، ناهيك عما يرتكبنه من مصائب كالسرقة وغيرها»، مطالبا بـ «سن قوانين وتشريعات تحمي المواطن من بعض اصحاب المكاتب».
كما علق وليد الجاسم على قضية ارتفاع سعر استقدام الخادمات بالقول: «هذا جشع صريح واستغلال سيؤثر في حياتنا وعلى مستوى معيشة كل أسرة في المجتمع»، متسائلا: «هل يعقل أن يصل سعر استقدام الخادمة الى 1000 دينار؟ لقد أصبح الامر وكأننا نشتريها من سوق رقيق لا نتعاقد معها لتؤدي عملا مقابل الأجر»، راجيا من المسؤولين «عدم الصمت والتحرك لإنقاذ الوضع الذي لا يحتمل، بوضع قوانين تنظم الاسعار وتحفظ حقوق المواطنين والخادمات على حد سواء».
وذكر الجاسم أن «عدم وجود قوانين تحمي العمالة المنزلية في الكويت أدى إلى توقف بعض الدول عن إرسال عمالتها ما زاد من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وأضر بمصالح المواطنين حيث تحملوا ما لا طاقة لهم به جنبا مع جنب رغبة أصحاب بعض المكاتب في إفراغ جيوبهم».
وأثار صالح السهيجان مشكلة أخرى إلى جانب مشكلة ارتفاع سعر استقدام الخادمات وهي «كثرة مشاكلهن التي تنتهي غالبا إلى إعادة الخادمة إلى المكتب مرة أخرى ليضيع على الكفيل مبلغ وقدره من إجمالي ما دفعه للحصول على خدمات خادمة، ومع ذلك تعرض كثير من المواطنين لعمليات نصب كثيرة»، مشيرا إلى أنه «لا مبرر يستدعي تلك الزيادات اللا منطقية في أسعار الاستعانة بالعمالة المنزلية التي تسببت بأزمة اقتصادية للمواطنين».
وتساءل عن «سبب هذه القفزة الكبيرة في الاسعار حيث تصل تكاليف بعض الخادمات إلى 1300 دينار»، لافتا إلى أنه «لا بد من وقفة جادة من قبل المسؤولين لحماية المواطن».
بدوره، تساءل نايف النامي عن سبب هذه الزيادات غير المبررة من قبل بعض أصحاب المكاتب «حيث إن تكاليف العمالة عند قدومها من بلدها الى الكويت لا يصل الي هذا السعر الجنوني»، لافتا إلى ان «غياب الرقابة من قبل الجهة المختصة جعل البعض يقوم برفع الاسعار حسب مزاجه وبعض أصحاب المكاتب استغل حاجة المواطن الضرورية لوجود خادمة لالتزام الزوجة بالعمل»، موضحا أن «أغلب الاسر لجأت الى ما يسمى الخادمة الموقتة بنظام الساعات وذلك بسبب ارتفاع سعرها».
وفي موازاة ذلك، لفت سحمي العجمي إلى ان «تزاحم المواطنين عند مكاتب الخدم جعل بعض تجار الخدم يستغلون هذه الحاجة الملحة لدى المواطنين بسبب الأوضاع المعيشية لدى المجتمع الكويتي فبدأوا برفع اسعار استقدام الخدم ما أثقل كاهل المواطن بحيث لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ إلا بشق الانفس ما يترتب على ذلك الإضرار بحاجات أسرته الاخرى وتاليا فتح الباب أمام مشكلات اجتماعية أخرى، لذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذا الامر».
وشارك عبدالله العجمي سابقه في المطالبة بالبحث عن حل لها، «إذ إن المتضرر الوحيد هو المواطن بداية من طلب استقدام الخادمة بهذا السعر الخيالي وتقبل شروطها وكذلك عند انتهاء كفالتها فلو وجدت قوانين صارمة تحمي حقوق المواطنين وتجرم المسؤول الاول وتسن اشد العقوبات على العامل المخالف لانتهت أزمة تمر بمجتمعنا وتعصف بحقوق المواطن».
كما أبدى فهد العجمي استياءه الشديد من ارتفاع أسعار الخدم حيث تضاعف بصورة لافتة ما أصاب الجميع بالدهشة، متسائلا عن سبب هذه الزيادة التي فاجأت الجميع رغم أن كثيرا من المواطنين يحتاجون الى اكثر من خادمة بسبب الاعمال المنزلية الكثيرة.
M 
2
2
