صالات الافراح التي تحولت الى منفذ لتوزيع اراضي مجانا للمتنفذين لشفط اموال المواطنين تحت غطاء أنها للأعمال الخيرية..
صالات الافراح التي تحولت الى هبات اراضي للمتنفذين لشفط اموال المواطنين تحت غطاء أنها للأعمال الخيرية..
هل الحكومة جادة في إيقاف هذه المهزلة و محاسبة ملاكها
أول الغيث في الجهراء: رسمياً.. «الشؤون» تسحب صالة أفراح
طبقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار سحب صالة افراح في الجهراء بشكل رسمي، حبث ستقوم ادارة التنمية الاجتماعية في الشؤون بإدارة الصالة.
وحسب مصدر، فان وفدا من الوزارة قام بتطبيق القرار وسحب الصالة ونقل ادارتها الى الادارة الجديدة في «الشؤون»، مشيرا الى ان الوفد وجد تجاوزات عدة اثناء عملية السحب، ومنها اعطاء حق التأجير لشركة اغذية.
وكشف المصدر ان الصالة تعتبر احدى الصالات الـ 7 التي اعلنت الوزيرة الصبيح عن توجه الوزارة لسحب ادارتها نظراً للتجاوزات المرصودة ضدهم، والمبالغ المالية المرتفعة التي يطلبها بعضهم، ولخروجها عن الاهداف التي انشئت من اجلها.
واعتبرت ان هذه الصالة ستكون الضربة الاولى في هذا الملف، وبانتظار الحكم الذي سيصدر بعد رفع قضية من قبل صاحب الصالة المتبرع بها.
وأكد المصدر ان وزيرة التخطيط والشؤون هند الصبيح طالبت موظفي الادارة بتطبيق القانون وعدم الانصياع لأي واسطة او التهاون امام التجاوزات التي يقوم بها بعض مالكي صالات الافراح، او من يقومون بادارتها، موضحة ان القانون سيأخذ مجراه والاحالة للنيابة العامة مصير كل من يتجاوز او من ترصد بحقه مخالفة.
تقارير دورية
كشف مصدر في وزارة الشؤون أن الوزيرة هند الصبيح طلبت من مسؤولي الوزارة القيام بجولات تفتيشية فجائية على جميع صالات الأفراح في البلاد، وموافاتها بالتقارير أولاً فأولاً من اجل وقف تجاوزات بعض صالات الأفراح، وضمان عدم استغلالها بشكل يسيء إلى الهدف المنشأة لأجله.
بعد «تجارة الإقامات» و«التعاونيات».. القبس تفتح الملف الشائك
صالات أفراح.. من عمل تطوعي إلى «عرس» فساد
تم النشر في 2014/11/01
حمد الخلف
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان بعض صالات الأفراح تحولت من عمل تطوعي إلى بحر من الفساد برسم الوزارة نفسها التي يفترض انها تراقب عملها.
وقال المصدر لـ القبس ان الشؤون خالفت قرارات مجلس الوزراء، وتخلت عن مسؤوليتها بإدارة تلك الصالات لمصلحة المتبرع بها، الذي استغل هذا «الوضع القانوني الشاذ»، وحوّلها الى مشاريع تجارية يتم خلالها فرض اتاوات على المواطنين والتعدي على أملاك الدولة، وتحدي القوانين.
ووفق مذكرة للشؤون، حصلت القبس على نسخة منها، فإن المواطن يتقدم بكتاب الى الوزارة للسماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه خدمة للوطن والمواطن، وبدل ان يكون رسم تأجير الصالة 100 دينار وفق القانون، يتضاعف المبلغ عشرات المرات ليصل الى 1500 دينار، بعد استثماره للرخصة القانونية التي منحت له، إذ تتحول الصالة ملكاً شخصياً للمتبرع بها، الذي يدفع 100 دينار شهرياً لأملاك الدولة، بينما يكسب 40 ألف دينار في المقابل كل شهر.
وضعُ يد على أملاك الدولة، وفرض إتاوات، واستغلال للمواطنين، وتحد صارخ وكسر لقوانين الدولة.
هذا هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح الخاصة المنتشرة في البلاد.
تلك التجاوزات الصارخة كشفتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مذكرة رفعتها الإدارة المعنية إلى قياديي الوزارة، تؤكد حقيقة تلك التجاوزات التي تنوعت ما بين تضمين الصالات في الباطن وبين عمولات يفرضها العاملون في تلك الصالات على المواطنين.
وكشفت المذكرة أن القائمين على بعض تلك الصالات «يغتصبون» ما يقارب 30 إلى 40 ألف دينار من جيوب المواطنين شهريا دون وجه «وعلى عينك يا شؤون».
حسب مذكرة الشؤون فانه في بادئ الأمر ووفق الإجراءات الروتينية المتبعة في إنشاء صالات الأفراح الخاصة يتقدم المواطن بكتاب إلى وزارة الشؤون يطلب فيه السماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه في إطار خدمة الوطن والمواطن، ووفقا للشروط في قوانين إنشاء الصالات يدعي أنه يريد من هذا التبرع وجه الله وتقديم خدمة اجتماعية لأبناء وطنه.
ولكن في حقيقة الأمر وما يقوم به المتبرعون بغالبيتهم على أرض الواقع هو تحايل على القانون وضحك على «ذقن» وزارة الشؤون، بحيث يتحول هذا التبرع إلى استثمار ومتاجرة رخيصة تحت اسم خدمة المجتمع، فبدل أن تكون رسوم تأجير تلك الصالة 100 دينار كما ينص القانون، يتضاعف عشرات المرات ليصل إلى ألف أو 1500 دينار.
ومن خلال تقرير رسمي بمخالفات صالات الأفراح الخاصة أعده قطاع التنمية في الوزارة وحصلت «القبس» على نسخة منه كشف «بحرا» من الفساد والمخالفات «تعوم» فوقه غالبية تلك الصالات، حيث أشار إلى أن تلك الصالات إما أنها ضمّنت الصالة بكاملها وأعطت «الجمل بما حمل» لإحدى شركات التجهيزات الغذائية وجعلت المواطن في وجه «مدفعها»، وإما أنها تفرض إتاوة ونسبة معينة على أي شيء يدخل الصالة، بحيث تكون هناك رسوم «جمركية» على الكوشة والبوفية والكراسي... إلخ، فإما أن تدفع واما تغلق أبواب الصالة في وجه تجهيزات الصالة.
الشؤون تخاذلت
وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن تخاذل الوزارة عن تصحيح وضع صالات الأفراح في البلد بعدما حولتها إلى مشاريع تجارية واستثمارية في يد المتبرعين، مؤكدا أنها خالفت كل القوانين والقرارات على مدى السنوات الماضية وتواطأت مع أشخاص مستفيدين ضد مصلحة البلد.
وأعلن المصدر لـ «القبس» ان جميع صالات الأفراح الخاصة والمُتبرع بها من قبل أشخاص مخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تلك الصالات خالفت الهدف الذي أنشئت من أجله تحت شعار عمل تطوعي خيري لخدمة البلد وإحالته إلى مشروع تجاري من الطراز الأول.
وأضاف: تحولت صالات الأفراح ملكا خاصا للمتبرعين يستثمرونها كيفما شاءوا وبالأسعار التي يريدون تحت مرأى ومسمع الوزارة، في حين أنها أملاك دولة، والصحيح أنها تدار من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون التي أصبحت لا حول ولا قوة لها في مواجهة الوضع القانوني الشاذ لتلك الصالات.
مخالفة قرار مجلس الوزراء
وقال المصدر: على مدى سنوات طويلة تعمدت الشؤون مخالفة القوانين والقرارات من خلال آلية تنظيم عملية التبرع للدولة، مشيرا إلى أنه في وزارتي الأوقاف والصحة ان من يتبرع لبناء مسجد أو مركز صحي، فان الدولة هي التي تدير تلك المرافق، أما بالنسبة للشؤون فان المتبرعين بصالات الأفراح يصبحون ملاكا لها ويعملون على إدارتها واستثمارها شخصيا، كاشفا أن مدخول تلك الصالات يصل إلى 30 أو 40 ألف دينار شهريا، متسائلا: كيف تحول التبرع إلى متاجرة واستغلال للمواطنين بموافقة وزارة الشؤون؟
وتابع: خالفت وزارة الشؤون كتاب مجلس الوزارة الموجه اليها والذي يشير إلى موافقته على طلب الوزارة بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء، وهو الكتاب الذي كلف مجلس الوزراء من خلاله الشؤون بالتنسيق مع بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بوضع اللوائح الخاصة بإدارة صالات الأفراح.
تضمين وعمولات
واعتبر أن تخاذل وزارة الشؤون في تطبيق اللوائح والقوانين بهذا الشأن كرس الوضع القانوني الخاطئ لصالات الأفراح، مشيرا إلى أن المتبرعين يقومون الآن بدور المستثمر بعدما قام %90 منهم بتضمين تلك الصالات إلى شركات التجهيزات الغذائية في حين يقوم الآخرون بفرض عمولات واتاوات على المواطنين.
وكشف أن غالبية المتبرعين لبناء صالات الأفراح خالفوا القوانين وعقد التبرع الذي وقعوا عليه، والذي يشير إلى أن الصالات تدار تحت إشراف الوزارة بحيث تقدم خدمة مجانية كونها عملا تطوعيا، كما خالفوا التعهد الخطي الذي وقعوا عليه بأن تكون الخدمة مجانية وعدم السعي لتحقيق منفعة مادية أو تأجيرها في الباطن.
خطأ قانوني
ولفت إلى وجود خطأ قانوني قامت به وزارة الشؤون من خلال مخاطباتها مع الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أرض لبناء صالة من خلال تبرع أحد الأشخاص، بحيث أوصت الشؤون إدارة أملاك الدولة بتوقيع العقد مع المتبرع مباشرة للاستفادة من الأرض المخصصة مقابل 100 دينار سنويا، في حين كان المفترض أن يكون العقد مع الشؤون بدلا من المتبرع، مشيرا إلى ان الوزارة بهذا الوضع كأنها تحول الصالات إلى مشروع «بي أو تي». وأشار إلى أن عقد إدارة أملاك الدولة مع المتبرعين يتضمن بنودا عديدة تشير إلى أحقية إنهاء العقد إذا أخل الطرف الثاني بأحد الشروط أو لأية أسباب أخرى تتعلق بالمصلحة العامة، إلا أن تلك البنود لم تطبق بالرغم من تحويل الصالات المتبرع بها إلى مشاريع استثمارية.
قرارات خاطئة
وأوضح أن الوضع السائد لدى صالات الأفراح هو أن كل متبرع يدير الصالة كما يدير أي مشروع تجاري تحت مظلة وزارة الشؤون دون أي رقابة، وهو ما شجعها على قيامها بتوقيع عقود تضمين وعمولات بعشرات الألوف شهريا، ولا صلاحية للوزارة أن تعترض، رغم أن القانون يشير إلى أنها التي تدير تلك الصالات. وأضاف: إلى جانب تخاذل الشؤون في تطبيق القوانين بهذا الصدد، فان المتابع لقرارات الوزارة التي أصدرتها لتنظيم صالات الأفراح خلال السنوات السابقة يعتقد ان الوزارة تصيغ تلك القرارات ضد الوزارة ولمصلحة المتبرعين.
وأوضح أن قرارات الوزارة لتنظيم الصالات أرقام: 135 لسنة 2000، و182 لسنة 2007، وأ/77 لسنة 2014، جميعها احتوت على ثغرات قانونية واضحة، وأبرزها أنها تتحدث عن تلك الصالات، وكأنها تدار من قبل المتبرعين، وأن دور الوزارة رقابي فقط، وهذا أساس خاطئ، لأن صالات الأفراح المتبرع بها جميعها تدار من قبل الوزارة.
استرداد الصالات
وشدد المصدر على ضرورة استرداد تلك الصالات وإدارتها من قبل وزارة الشؤون، باعتبارها أملاك دولة، كما هي الحال في المساجد والمراكز الصحية، التي يتم التبرع بها من قبل أشخاص، ولكنها تبقى أملاك دولة، وتدار من قبل الوزارات المعنية.
وأكد ضرورة المسارعة الى تصحيح الأوضاع القانونية لصالات الأفراح، واسترجاعها من المتبرعين غير الأمناء، مشيرا إلى أن الغالبية منهم قاموا بتحويلها الى مشاريع تجارية بالإرهاب والبلطجة والتعدي على أملاك الدولة، موضحا أن كثيرا من المتبرعين يرفضون وصاية الشؤون، ويعتبرون أن تلك الصالات مشاريع خاصة بهم، بتواطؤ من قبل وزارة الشؤون.
واعتبر أن وزارة الشؤون هي الجهة المعنية بإصلاح الوضع الخاطئ لصالات الأفراح، باعتبارها أملاك دولة، مشددا على ضرورة المسارعة الى إلغاء جميع العقود بين إدارة أملاك الدولة وبين المتبرعين، وتوقيع عقود جديدة تكون الشؤون هي الطرف الثاني بدل المتبرع، وأن تشدد رقابتها على تلك الصالات، وفي حال المخالفة تسحبها من المتبرعين، وإدارتها بشكل مباشر.
فرض إتاوات
كشف المصدر أن {الشؤون} استقبلت شكاوى عديدة من المواطنين حول استغلال القائمين على صالات الأفراح لهم، بفرض رسوم إضافية وأتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، تصل إلى ألفي دينار في بعض الأحيان، إلى جانب شكاوى من قبل الشركات بسبب احتكار تلك الصالات من شركات معينة.
لا عقوبات
كشف المصدر أنه بالرغم من حجم المخالفات الكبيرة في صالات الأفراح، فإنه لم توجه أي عقوبة لأي صالة خلال السنوات السابقة، باستثناء إنذارين لإحدى الصالات.
«أحش رجول موظف الشؤون»
أوضح المصدر أن أحد القائمين على إحدى صالات الأفراح يرفض دخول موظفي ومفتشي وزارة الشؤون إليها، وقال انه إذا جاء أحد من وزارة الشؤون سوف «أحش رجوله»، لافتا إلى أنه في عام 2011 قام المسؤولون في احدى الصالات بضرب موظف الشؤون وسحله خارج الصالة، ولم تحرك الوزارة ساكنا.
أنا مستثمر «مو معقولة» أخسر
أوضح المصدر أن أحد المتبرعين لبناء صالة أفراح، وهو عضو في مجلس الأمة، قال في أحد اجتماعاته مع المسؤولين في الشؤون، خلال حديثه عن مخالفات صالة الأفراح المتبرع بها: «أنا مستثمر مو معقولة أخسر».
خطأ قانوني
اعتبر المصدر أن وزارة الشؤون تقع في خطأ قانوني من خلال صياغة قرارات تنظيم صالات الأفراح، بحيث تحدد القرارات بمصطلح صالات الأفراح الجديدة، وكأنها بذلك تكرس وضعا معينا بأن الصالات القديمة أصبحت ملكا خاصا للمتبرعين بها، في حين أنها ملك للدولة.
قبل يوم أو يومين
أشار المصدر إلى أن وزارة الشؤون استقبلت مئات الشكاوى من مواطنين على صالات الأفراح، يكشفون فيها أن القائمين على تلك الصالات يتصلون بهم قبل يوم أو يومين من موعد العرس، ويطلبون منهم دفع مبالغ إضافية أو يتم إلغاء العقد.
قطع الكهرباء
ذكر مصدر في وزارة الشؤون أن مفتشاً في الوزارة ذهب لحجز احدى الصالات، وعندما قال لهم أنا مفتش، ولن أسمح لكم بمخالفة القانون، وفرض مبالغ مالية بغير وجه حق أو فرض شركات معينة، وافقوا في بادئ الأمر، ولكنهم قطعوا الكهرباء عن الصالة خلال حفلة العرس، وعندما استفسر منهم، قالوا له «شنسوي لك الكهرباء انقطعت»، وافسدوا عليه ليلة فرحه.
أخطاء الشؤون في الملف:
1- خالفت قرار مجلس الوزراء بإدارة الصالات مباشرة
2- تخلت عن مسؤوليتها بإدارة الصالات فاستغل المتبرع الوضع
مواطنون تفاعلوا مع الملف.. وإشادة بصالات أخرى لا تبغي الربح بعض صالات الأفراح: «الإكرامية» تلغي حجوزات !
فرض عمولات وتلاعب بالحجوزات وإجبار على التعامل مع شركات بعينها من دون أخرى
حمد الخلف
فرض عمولات وتلاعب بالحجوزات وإجبار على التعامل مع شركات بعينها من دون أخرى، هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح المتبرع بها في مختلف مناطق البلاد، والتي يصل عددها إلى ما يقارب 50 صالة.
مع التأكيد مجدداً أن تحقيق القبس حول هذا الموضوع لا يشمل بعض صالات الأفراح، التي تعتبر مثالاً للعمل الجدي التطوعي، حيث يتكبّد القائمون عليها عناء الإشراف والحجز، من دون أي مقابل مادي.
ولم يقف الفساد عند هذا الحد، بل وصل إلى حد التلاعب والاستهتار لدى بعض صالات الأفراح أن موظف الحجز في الصالة هو موظف شركة التجهيزات الغذائية، وبشكل عام، وإن كانت هناك صالات ملتزمة بشكل جزئي بتطبيق القانون من الجانب المادي، نرى أن هناك مخالفات أخرى مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
القبس التقت مع عدد من المواطنين الذين تفاعلوا مع ملف التجاوزات في بعض صالات الأفراح، والذي فتحته القبس مؤخرا، وتحدثوا عن حوادث شخصية وقعت لهم من خلال حجزهم لصالات أفراح مخالفة.
واعتبروا أن غالبية الصالات تخالف القوانين، فهناك صالات تفرض مبالغ مالية على المواطنين، وكذلك تفرض مبالغ أخرى على شركات التجهيزات الغذائية، كما وكأنها تأخذ ضريبة على دخول البوفيه، أو تأجير أرضية، مشيرين إلى أن بعض صالات الأفراح أصبحت سوق سوداء لدى غالبية المتبرعين بها.
وفيما يلي التفاصيل:
قال صالح الفضلي: إن بعض الصالات تخصص التواريخ أو الأيام المميزة لأشخاص معينين، «وكل شي بمقابل»، بحيث عندما يذهب المواطن إلى الصالة لحجزها بتاريخ معين، فإن الرد غالبا ما يكون أن الصالة محجوزة طوال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، أما إذا أظهر المواطن نيته بدفع الإكرامية، فإن التواريخ كلها تكون متاحة له، موضحا أن غالبية المسؤولين في صالات الأفراح لا يترددون في طلب الإكرامية، أو كما يسمونها «حلاوة العرس» لاستكمال إجراءات الحجز.
الشؤون متخاذلة
بدوره اعتبر أحمد العنزي أن الحكومة بشكل عام مقصرة في موضوع توفير صالات الأفراح، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يبقى أمر مهم بالنسبة لحياة المواطنين مثل صالات الأفراح في أيدي المتبرعين، قائلا: حتى وإن كان هناك متبرعون خيرون تبرعوا لتقديم خدمة للوطن والمواطن، فإن الآلية التي تتعامل معها الحكومة مع صالات الأفراح مسيئة للمواطن، متسائلا: لماذا لا تتبنى الحكومة فكرة بناء صالات أفراح تقدمها للمواطنين بأسعار رمزية؟
وتابع: صحيح أن غالبية الصالات غير ملتزمة بالقوانين واللوائح فيما يخص رفع أسعار التأجير وفرض مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات اللازمة لحفلات الأعراس، إلا أن الإهمال الحكومي هو من أعطى القائمين على بعض الصالات المجال لاستغلال المواطنين والتلاعب بالقوانين، معتبرا أن وزارة الشؤون ترى وتعلم عن مخالفات الصالات منذ سنوات طويلة، ولكنها متخاذلة، ولم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه.
رسوم
وأبدى المواطن علي النزال استياءه وتذمره الشديدين من تزايد المخالفات والتجاوزات في صالات الأفراح خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في قيمة التأجير، مضيفا: كل من يتجول على عدد من الصالات يجد تفاوتا في أسعار تأجيرها، وعدم التزامها بقرار رسوم التأجير التي تم تحديدها بواقع 100 دينار فقط، بالإضافة إلى 100 أخرى كتأمين يسترد للمستأجر بعد انتهاء المناسبة، وتسليمه للصالة بلا أضرار.
وتابع: الطامة الكبرى أنه لا حياة لمن تنادي في شكاوينا ومناشداتنا التي توجهنا بها إلى عدد من المسؤولين المعنيين بوزارة الشؤون الذين توجهنا إليهم بها عبر وسائل كثيرة ومتنوعة، فهم لا يزالون صامتين ولم يحركوا ساكنا عن التلاعب في أسعار التأجير، مع فرض رسوم أخرى تحت حجج وأعذار واهية، كرسوم مياه وكهرباء يوم التأجير، أو رسوم تنظيف وتجهيز الصالة للمستأجر.
بلا رقابة
بدوره قال مشاري السرهيد المواطن اليوم لا حول له ولا قوة أمام القائمين على صالات الأفراح، فليس أمامه إلا أن يدفع الرسوم التي يتم فرضها عليه بلا رقابة من أي جهة مسؤولة، مضيفا: بهذه الحالة تمنع المواطنين أصحاب الدخول المحدودة من الاستفادة من خدمات تلك الصالات، بحيث تجبره على إحضار البوفيهات وبالتالي فان الشخص الذي يرغب في حجز الصالة بأقل التكاليف فلن يتمكن من ذلك في ظل الآلية التي تعمل من خلالها غالبية الصالات.
وأضاف: الآلية التي تتعامل من خلالها غالبية صالات الأفراح هي الآلية التجارية والربح الأكبر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن تلك الصالات تمنع دخول حتى « الإبرة « إلى الصالة دون أن يكون هناك مقابل كعمولة إلى الصالة.
فرض وإجبار
من ناحيته، قال عبدالله النجم ان استغلال الصالات للمواطنين لها صور وأشكال عديدة تؤكد انحراف هذه الصالات عن أهدافها الرئيسية، وفي مقدمتها الغلاء في الأسعار وصعوبة إيجاد صالة بتكلفة مقبولة، بالإضافة إلى التلاعب بالحجوزات.
وقال النجم: في أحدى المرات حاولت الحصول على أقل الأسعار خصوصا للصالة النسائية، إلا أنني لم أجد أقل من 200 دينار رغم أنها ضيقة المساحة وبلا خدمات، فضلا عن قيام أصحاب الصالة باشتراط تأجير صالة أخرى للرجال، لافتا إلى أن الكثيرين يجبرون على تأجير صالة الرجال حتى لو لم يستغلها فعليا والعكس صحيح، بحيث يؤجر صالة النساء دون أن يستغله في بعض الأحيان، فإن حجزت للرجال فأنت مجبر على أن تحجز الأخرى للنساء، فيصبح المبلغ مضاعفا.
موظف الشركة
أما سالم الخالدي فقد أشار إلى أنه ذهب لحجز إلى الصالات في المنطقة الرابعة، فوجد أن موظف الحجوزات في الصالة هو موظف احدى شركات التجهيزات الغذائية، مؤكدا أنه يتم الاتفاق وتوقيع عقد البوفيه والتجهيزات كاملة من تلك الشركة قبل الحديث عن توقيع عقد حجز الصالة.
حجز
من جانبه، أشار غالي الظفيري إلى وجود تلاعب بالحجوزات في صالات الأفراح، لافتا إلى أنه يستحيل على المواطن المجرد من الواسطة والمحسوبية أن يجد حجزا خلال التواريخ المميزة أو خلال أيام الإجازات الأسبوعية، موضحا أن تلك الحجوزات المميزة دائما ما يتم حجزها لمصلحة الأقارب والمعارف والمحسوبين على أصحاب الصالة، مشيرا إلى وجود أسعار خاصة لهؤلاء مقارنة بالأسعار التي يدفعها الآخرون، مطالبا وزارة الشؤون بالتدخل وفرض رقابتها حتى لا يكون المواطن ضحية استغلال أصحاب الصالات. موظف الشركة
كشف الخالدي أن موظف الحجز في بعض الصالات هو نفسه موظف شركة التجهيزات الغذائية المضمنة للصالة، وهذا يعني إما أن تحجز البوفيه وباقي التجهيزات بالمبلغ المحدد من الشركة وإلا فلن يسمح لك بحجز الصالة. إدارة خاطئة
أوضح العنزي ان خطأ بعض صالات الأفراح المخالفة يكون من قبل الأشخاص الذين يديرون تلك الصالات وغالبا ما يكونون وافدين، معتبرا أن بعض الصالات تبرع بها شخصيات مهمة في البلد ولا يعلمون عن الآلية التي تدار فيها تلك الصالات. الواسطة
اعتبر الفضلي أن بعض الصالات تكون ملتزمة في قرارات وقوانين وزارة الشؤون من الناحية المادية فقط، بحيث يكون الإيجار بـ 100 دينار، إلا أنه تكون هناك مخالفة من نوع آخر مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
عمولات
قال خالد الديحاني انه يسمع عن العمولات والتجاوزات في كثير من صالات الأفراح إلا أنه لم يلامسها بشكل شخصي، مضيفا: حجزت احدى صالات الأفراح ودفعت 100 دينار قيمة الإيجار ومثلها تأمين، وكانت لي الحرية كاملة في حجز البوفيه وباقي التجهيزات. وتابع: ولا أعلم إذا كانت هناك عمولات جانبية تفرض على شركات التجهيزات الغذائية أو بقية الشركات التي توفر خدمات تجهيز حفلات الأسعار. صالة المعجل بالمجان
اكد فهد المعجل ان صالة افراح المعجل في منطقة الفيحاء تقدم خدماتها مجانا للمواطنين واهالي المنطقة كافة، منذ عام 1980، اي ما يقارب 34 سنة، مشيرا الى ان الصالة لا تحصل اي رسوم على المواطنين. وقال لـ القبس ان الهدف من وجود صالة افراح في المنطقة مشاركة اهل المنطقة افراحهم، وتوفير مكان للأفراح والمناسبات يتلاءم مع حجم المناسبة، موضحا ان صالة المعجل تهدف الى خدمة ابناء المنطقة وابناء الكويت كافة. بعد 5 سنوات من كارثتي أفراح الجهراء المنطقة متعطشة لزيادة عدد الصالات
كارثتان حقيقيتان عاشتهما محافظة الجهراء في فبراير واغسطس من عام 2009، الاولى باندلاع النيران في صالة افراح، والاخرى اندلاع النيران في خيمة عرس في منطقة العيون ومجموع الضحايا اقترب من 50 سيدة في الحادثتين.
كعادتها الحكومة «الرشيدة» تناقش في اجتماعها الاسبوعي الاحداث وبعدها «قليل» من الشجب والاستنكار «وكثيرا» من التعاطف والتعازي والسلام ختام.
«رشيدة» وعدت وقتها وبعد الحادثتين بأن تفتح صالات افراح لخدمة اهالي المنطقة، وقد تفاعل مع الحادثتين نواب مجلس الامة وقتها وطالبوا بفتح عدد من صالات الافراح في كل المناطق، واستبشر اهالي الجهراء خيرا في التفاعل وموجة العطف الحكومي، لكن الواقع اليوم بعد 5 سنوات من الحادثتين لا زال اهالي المنطقة يعيشون حقبة الماضي باقامة الافراح في «البراحات» والساحات الترابية في المنطقة.
هذا التجاهل الحكومي بات واضحا، بل ان البعض يقول انه مقصود وكأنهم يهدفون من خلاله الى تنفيع اصحاب ما يسمى تلطيفا بـ «قاعات» الافراح، وفي الحقيقة هو مجرد خيمة في العراء والغريب بالامر ان المناطق الموجود في المنطقة متعددة وواسعة ومن الممكن ان توجه الحكومة وزير البلدية ليخاطب المجلس البلدي بتخصيص اراض جديدة لانشاء صالات افراح جديدة، وهذا ما تريده المنطقة واهلها.
أعلنت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن سحب صالتي أفراح جديدتين لتورطهما في مخالفات جسيمة، وبذلك يرتفع إجمالي الصالات المسحوبة إلى 7 صالات أفراح مخالفة، وستتم بعد ذلك إدارتها من قبل الشؤون مباشرة.
وأكدت الصبيح أن الوزارة جادة ومستمرة في حصر الصالات المخالفة لتصحيح الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المنظمة.
الصبيح تصلح «اعوجاج» صالات الأفراح: قرار وزاري بسحب المخالف منها
ستسند إدارتها إلى «تنمية المجتمع» حتى تعديل أوضاعها
محليات · 20 يناير 2015 / 213 مشاهدة / 1
شارك: | كتب فهاد الفحيمان | علمت «الراي» أن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ستصدر قريباً قراراً وزارياً بسحب صالات أفراح لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية الصادرة في شأن ضوابط واشتراطات إشهار هذه الصالات.
وأكدت مصادر مطلعة أنه «سيتم إسناد إدارة هذه الصالات إلى إدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون، لتعديل أوضاعها، وتلافي مخالفاتها»، موضحة أن «الوزيرة الصبيح عازمة على إصلاح الاعوجاج الذي أصاب عمل صالات الأفراح، وردها مُجدداً إلى جادة الصواب».
وفي شأن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، أوضحت المصادر أن «ثمة تدرجاً في العقوبات، بداية من تحرير المخالفة، وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مروراً بالسحب الموقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولاً إلى السحب النهائي والإسناد الإداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن».
وعن أعداد الصالات أشارت المصادر إلى أن هناك 53 صالة أفراح منتشرة في جميع مناطق البلاد، 8 صالات عقودها باسم وزارة الشؤون، و45 باسم المتبرعين، موزعة على النحو التالي: 15 في العاصمة، و8 في حولي، و13 في الفروانية، و5 في الجهراء، و7 في الأحمدي، و5 في مبارك الكبير.
القبس
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح
سحب الصالات
وحول موضوع صالات الأفراح الخاصة، قالت الصبيح إن الأصل أن تدير وزارة الشؤون تلك الصالات، والخطأ الذي حدث أن الأشخاص المتبرعين بها هم من يديرها مباشرة، والآن تقوم الوزارة بتصحيح الوضع بسحب الصالات، لا سيما التي أسيئت إداراتها وأصبحت تدار بشكل تجاري من خلال تضمنيها لشركات التغذية بتأجير شهري أو سنوي.
سحب صالة
وفي سياق آخر، كشف مصدر مسؤول أن الوزيرة هند الصبيح أصدرت قراراً بسحب إدارة صالة أفراح الشهيد فهد الأحمد في منطقة الدوحة، ليتم إدارتها بشكل مباشر من قبل إدارة تنمية المجتمع في الوزارة، تنفيذاً لضوابط واشتراطات إشهار صالات الأفراح.
وأشار المصدر إلى أنه بعد هذا القرار يرتفع عدد صالات الأفراح التي سحبت الوزارة إدارتها مؤخراً إلى 4 صالات، هي صالات نهار البغيلي في الجهراء وجمعية الروضة، بالإضافة إلى صالة أفراح سهو المطيري في صباح الناصر، والشهيد فهد الأحمد في الدوحة.
وأعلن أن الوزارة بصدد دراسة قرارات سحب 3 صالات أفراح جديدة، مؤكدا أن الوزيرة الصبيح عازمة على إصلاح الاعوجاج الذي أصاب عمل صالات الأفراح، من خلال إدارتها من قبل الوزارة مباشرة.
دراسة سحب 3 صالات جديدة
كشفت مصادر القبس ان وزارة الشؤون تدرس حالياً قرارات بسحب 3 صالات أفراح جديدة نتيجة ارتكابها مخالفات قانونية.
«الشؤون»: سحب صالتي أفراح سعد العبدالله والصباحية قريباً
نشر في : 30/05/2015 12:00 AM
حمد الخلف -
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة بصدد سحب إدارة صالتي أفراح جمعيتي سعد العبدالله والصباحية التعاونيتين، مرجحا أن يصدر القرار خلال أيام، ليصبح مجموع الصالات المسحوبة 18 صالة من أصل 62 صالة أفراح خاصة أو تابعة لجمعيات تعاونية.
وقال المصدر لـ القبس ان الشؤون خاطبت الجمعيتين كتابيا بشأن نقل إدارة الصالتين إليها، ولكنهما رفضتا تنفيذ ما جاء في كتاب الوزارة، مضيفا: لذلك ستضطر الوزارة إلى إصدار قرار السحب وتنفيذه، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بوزارة الداخلية إذا لزم الأمر.
مجاناً
وحول نشر احدى صالات الأفراح إعلانا بتقديم الصالة مجانا للجمهور والتنازل عن العمولة المسموحة للصالات وتقدر بـ 100 دينار، قال المصدر ان الوزارة لا تمانع بتقديم الخدمة بالمجان، ولكن في كثير من الصالات لا تكون القضية قضية مبلغ الإيجار، بل العمولات التي تفرضها الصالة وبعض شركات التجهيزات الغذائية.
وشدد المصدر على أن القرار الجديد بشأن تنظيم عمل الصالات ينص على أنه يحق للوزارة سحب صالات الأفراح حتى دون أن تكون هناك مخالفات، مضيفا: ولكن إذا خالفت تلك الصالات في هذه الحالة وجب سحب إدارتها.
وختم بأن الشؤون القانونية في الوزارة تدرس حاليا ملفات عدد من الصالات المخالفة للبدء في إجراءات سحبها في الفترة المقبلة.
القبس
الصبيح لـ الجريدة•: تشغيل النظام الآلي لحجز صالات الأفراح ودفع التأمين بدءاً من الأحد المقبل
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن «بدء تشغيل النظام الآلي لحجز صالات الأفراح كافة الموجودة في جميع مناطق البلاد الأحد المقبل»، مشيرة إلى أن «هذا النظام يمكّن أفراد المجتمع من حجز الصالات عبر الإنترنت ودفع التأمين ومبلغ الحجز آليا، منعا لأي تدخل بشري».وأوضحت الصبيح لـ»الجريدة» أن «الوزارة، متمثلة في قطاع التنمية الاجتماعية،تعكف حاليا على حل المشكلات الفنية كافة التي واجهت اطلاق المشروع، الذي يعود بالنفع على شريحة عريضة من المواطنين المستفيدين من الصالات»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الوزارة تقوم حاليا بدعم مراقبة الصالات من خلال إدارة تنمية المجتمع فنيا وإداريا لإدارة الصالات التي سحبت إدارتها أخيرا»
أصحاب الصالات المسحوبة مطالبون بتسليم كشوف حجوزاتها والأموال المقبوضة القضاء يؤيد إجراءات «الشؤون» بسحب «العويهان» و«البغيلي» محليات - الثلاثاء، 2 فبراير 2016 / 534 مشاهدة / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب صالات الأفراح التي سحبت منهم تراخيصها إلى تسليم كشوف الحجوزات والمبالغ التي تقاضوها من المواطنين مقابل تلك الحجوزات، مشددة على أنهم سيتحملون أي خسارة يتكبدها المواطن في هذا الشأن.
وأعلن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي عن «صدور أحكام قضائية لمصلحة الوزارة في قضايا مرفوعة ضدها من قبل بعض اصحاب صالات الأفراح التي سحبتها الوزارة أخيراً»، داعياً كل المتبرعين الذين تم سحب صالات الافراح منهم إلى «ضرورة الامتثال بكل الاحكام والقرارات المنظمة لعمل تلك الصالات».
وقال السليمي في تصريح صحافي ان المحكمة الادارية «اصدرت قبل نهاية الشهر الماضي حكماً برفض الدعوى المقامة طعناً على قرار الوزارة رقم 42/أ لسنة 2015 بسحب صالة افراح العويهان واسناد ادارتها الى ادارة تنمية المجتمع في الوزارة، وتأييد قرار الوزارة الصادر في هذا الشأن، وان محكمة الاستئناف في الدائرة الادارية اصدرت ايضا في شهر ديسمبر الماضي حكماً نهائياً بتأييد القرار رقم 288/أ لسنة 2014 وما تضمنه من سحب صالة افراح نهار البغيلي في الجهراء، واسناد ادارة الصالة الى ادارة تنمية المجتمع، فضلاً عن الزام المتبرع في الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بتسليم الوزارة كشفاً بحجوزات الصالة ونسخة من العقود المبرمة مع المواطنين من تاريخ تسلم الوزارة للصالة حتى آخر حجز تم للصالة بمعرفة المتبرع وكذلك إلزامه بالمبالغ المسلمة نظير ايجار الصالة عن تلك الفترة».
وشدد على «ضرورة ان يقوم المتبرعون الذين تم سحب صالات الافراح بتسليم كشوف حجوزات تلك الصالات ونسخ العقود المبرمة مع المواطنين والمبالغ المتحصلة عن إيجار تلك الصالات، وذلك استناداً بالأحكام الخاصة وعملاً بالقرارات المنظمة لعمل الصالات».
واكد ان «تلك الاحكام والقرارات ألزمت المتبرع بتسليم ما تحت يده من مستندات ومبالغ على النحو المبين، وذلك حتى يتسنى للوزارة تأجير تلك الصالات للمواطنين وتجنيب حدوث ازدواج في حجز تلك الصالات مما قد يترتب عليه ضرر للمواطنين»، لافتاً إلى ان «من سيتحمل المسؤولية الكاملة عن التعويضات سيكون المتبرع نفسه الذي يمكن الرجوع اليه نتيجة اضراره بالمصلحة العامة واخلاله بسير تلك المرافق التي تشرف الوزارة على ادارتها».
الراي
صالات الافراح التي تحولت الى منفذ لتوزيع اراضي مجانا للمتنفذين لشفط اموال المواطنين تحت غطاء أنها للأعمال الخيرية..
1
2