أصل أزمة إنهيار أسعار الأسهم عام 2008............ديون البنوك
- بادئ الموضوع الغيص
- تاريخ البدء
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
17/04/2011 القبس
نظرا لتسامح نظامي وتجميل منهجي موديز: مخاطر ائتمانية كامنة في بعض بنوك الكويت
مارون بدران
كشفت وكالة التصنيف العالمية موديز أن هناك مخاطر ائتمانية ما زالت كامنة ومخفية في القطاع المصرفي الكويتي، مبدية تخوفها من عدم تنفيذ خطة التنمية الحكومية كما يجب، مما قد يؤثر في دفاتر البنوك المحلية. استنتاجات الوكالة جاءت على لسان محللين، هما نائب رئيس قسم السياسات الائتمانية في موديز مارديغ هالادجيان، ومساعد نائب الرئيس والمحلل الائتماني (المختص في بنوك الكويت) ستاتيس كيرياكيدس، اللذين أجابا عن أسئلة وجهتها القبس إلى الوكالة.
وحول تقييم النتائج المالية للقطاع المصرفي المحلي خلال عام 2010، قالت موديز أن أداء بنوك الكويت عكس ظروف البيئة التشغيلية الضعيفة، كما كان متوقعا. وقد كان النمو الائتماني راكدا، لأن القطاعات، التي قادت هذا النمو في الماضي، خصوصا العقار وشركات الاستثمار، ما زالت تواجه مشاكل. كما أن تنفيذ خطة التنمية الحكومية بمليارات الدنانير، والتي طال انتظارها، قد توقف (او يخيل للبعض انه توقف).
مشاكل جودة الأصول
وأوضح محللا موديز أن البنوك المحلية ركزت العام الماضي على حل مشاكل جودة الأصول وتقوية رأس المال والسيولة، لتكون في موقع أفضل من أجل استغلال فرص قد تنشأ في حال بدأ الانفاق الحكومي يتصاعد. كما أن نتائج البنوك عكست انخفاض حجم المخصصات، مما عوّض إيرادات التشغيل الضعيفة.
إلى ذلك، توقع محللا الوكالة استمرار انخفاض حجم المخصصات المصرفية مع غياب أحداث قد تجعل الخسائر محققة. غير أن بعض البنوك ستستمر في تجنيب مخصصات أعلى من مستويات ما قبل الأزمة المالية. وتعتقد موديز أن هناك مخاطر ائتمانية ما زالت كامنة في القطاع المصرفي الكويتي، والتي تبقى غير معلنة نظرا لتسامح نظامي وتجميل منهجي. وسيعتمد مدى تبلور وانكشاف مثل هذه المخاطر الائتمانية، التي ستتطلب المزيد من المخصصات المرتفعة، جزئيا على نجاح خطة التحفيز المالية الحكومية بهدف دعم المراكز الائتمانية للمقترضين. كما أن مرونة البنوك على الانتعاش وتحمل المزيد من المخاطر تعتمد على تطور الاقتصاد المحلي.
بيئة الأعمال الصعبة
أما عن صعوبة بيئة الأعمال المحلية ومدى تأثيرها على القطاع المصرفي، فأجاب محللا موديز بأن النفط يسيطر على الاقتصاد الكويتي، وأن فرص الإقراض في القطاع الخاص غير النفطي محدودة ببعض القطاعات القليلة، والتي لم تشهد انتعاشا كافيا بعد الأزمة الحالية. وتتوقع الوكالة استمرار ضعف ظروف الاعمال في ظل غياب زيادة الانفاق الحكومي. غير أن أسعار النفط الحالية تدعم قدرة الحكومة الكويتية على توفير تحفيز مالي للاقتصاد وللقطاع الخاص غير النفطي. ومن المتوقع أن يبدأ هذا التحفيز بالتجسد تدريجيا على أرض الواقع. كما سيؤثر أسلوب الإنفاق الحكومي المتزايد وتوقيته في بيئة الأعمال في الكويت.
وفي سياق متصل، اعتبرت موديز أن قطاع الاعمال المحلي بشكل عام، والبنوك الكويتية بشكل خاص، لن تواجه اضطرابات سياسية مماثلة لما تشهده دول عربية أخرى. فالمخاطر السياسية في البلاد تقتصر على التوتر بين السلطتين التشريعة والتنفيذية. ومع ذلك، يؤخر مثل هذا التوتر عادة السياسات الاقتصادية. فأعضاء مجلس الأمة يدعمون مطالب الشعب، بمعنى أنهم يسعون للتأثير في متغيرات صناديق الاقتراع، مما يحدّ من احتجاجات مماثلة للاضطرابات المدنية التي تشهدها دول أخرى في المنطقة.
ويضيف محللا موديز أن مدى تأثير الاضطرابات السياسية الحالية في المنطقة في النظام المصرفي وعلى الاقتصاد الكويتي ككل يعتمد بشكل كبير على حجم انكشاف الأعمال الكويتية على الدول المضطربة. وتعتبر الوكالة أن حجم انكشاف البنوك الكويتية على هذه الاضطرابات معتدل ولا يمثل خطرا على النظام.
وحول ما يمكن للحكومة فعله لدفع عجلة انتعاش البنوك قدما، تعتبر موديز أن حل مشاكل القطاع الخاص والمنافع المحتملة لذلك على القطاع المصرفي الكويتي، يعتمد على مدى نجاح خطة التنمية الحكومية. ولا يعتقد محللا الوكالة أن الانفاق الرسمي في الأشهر الاثني عشر المقبلة سيرتفع فوق الأرقام التاريخية، مما قد يدعم انتعاش القطاع الخاص غير النفطي. لذا ستبقى بنوك الكويت تعمل ضمن أسواقها الطبيعية. ويشير المحللان إلى التزام أبدته السلطات تجاه عملية الإصلاح، بيد أن البيروقراطية والخلاف السياسي سيستمران في تأخير تنفيذ الخطط.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
15/05/2011
إجراءات نقدية ومصرفية متتالية منذ 32 شهراً.. والنتيجة؟!.. راوح مكانك! أزمة التمويل.. خلل بنيوي علاجه أكبر من قدرات البنك المركزي
المحرر المصرفي
اقتربت الأزمة المالية من عامها الثالث ، ويبدو أن البنك المركزي مستمر في البحث عن كيفية إيجاد علاجات لتحفيز الإقراض شبه المتوقف النمو، بسبب تداعيات الأزمة. وضمن سلسلة إجراءات أصدر الأسبوع الماضي تعميماً يسمح بزيادة هامش الإقراض من الودائع وأدوات مالية أخرى على أن تكون النسب المتاحة من %75 إلى %100 حسب فترات الاستحقاق ، ولكن قبل ذلك، وفي خضم الجدل حول كيفية تمويل التنمية، لاسيما الشركات التنموية ذات العائد المنخفض، صدرت تصريحات للبنك المركزي ومصرفيين تؤكد أن البنوك قادرة على التمويل، ولديها من السيولة ما يكفي ويزيد، حتى إن مصرفيين، بينهم حمد المرزوق ومحمد العمر ، ذهبوا إلى القول إن هناك 11 مليار دينار متاحة للإقراض نسبياً، وهي حالياً في البنوك، بانتظار الفرص المناسبة.
يذكر أن ودائع القطاع الخاص وصلت كما في نهاية مارس الماضي إلى 26 مليار دينار تضاف إليها ودائع القطاع العام بنحو 3.8 مليارات دينار، وهناك المطلوبات الأجنبية بواقع 3.1 مليارات، وإنتر بنك بــ 765 مليوناً، فضلاً عن أدوات أخرى يمكن أن يصل إجماليها إلى 4 مليارات دينار، من ضمنها أدوات سائلة، أي أن هناك فعلاً فجوة بواقع 11 ملياراً, وذلك عند مقارنة المبالغ المقرضة مع تلك المتاحة نسبيا للاقراض منها. وقبل التعميم الأخير كانت هناك جملة إجراءات في هذا السبيل وفي سبيل تعزيز القطاع المصرفي وتحفيز التمويل وأبرزها ما يلي:
1 - خفض سعر الخصم منذ بداية الأزمة 7 مرات من %6.25 إلى %2.5.
2 - انخفاض فائدة الإنتر بنك واستحداث آجال جديدة فيها بما يسمح بتدفق السيولة بين المصارف.
3 - زيادة الودائع الحكومية بفوائد منخفضة جداً لترتفع بواقع ملياري دينار بين مارس 2008 ومارس 2011.
4 - إقرار قانون الاستقرار المالي الذي أتاح (نظرياً) 4 مليارات دينار لإقراض القطاعات الإنتاجية خلال عامي 2009 و2010 وذلك بضمان حكومي نسبته %50. وقبل قانون الاستقرار كان هناك برنامج سمي بـ«البنك القائد» استهدف وضع تسهيلات تسمح بهيكلة ديون شركات متعثرة. وحصلت جملة تسهيلات أخرى لعمليات إعادة هيكلة قروض متعثرة.
5 - بعض القروض التي تهاودت قيم الرهونات مقابلها لم تعامل معاملة قاسية بل استفادت من مرونة ما في حالات محددة، وحصلت مرونة أيضاً في بعض الرهونات العقارية وكيفية احتسابها.
6 - ارتفع هامش الإقراض مقابل الودائع خلال الأزمة من %80 إلى %85
.. وعلى الرغم من كل تلك الاجراءات يلاحظ ان رصيد قروض القطاع الخاص ينمو ببطء شديد، لا سيما في الاشهر الــ 12 الاخيرة بين مارس 2010 ومارس 2011، اذ بقي ذلك الرصيد عند نحو 27 مليار دينار.
في المقابل، وخلال الازمة، زاد اقبال البنوك على على الايداع لدى البنوك المركزي، كما زاد الاقبال على شهادات ايداع وسندات يطرحها «المركزي» لضبط السيولة, من نحو 1.2 مليار في مارس 2008 الى نحو 3.7 مليارات في مارس 2011، أي بزيادة نسبتها %210 تقريباً.
يستدل مما سبق على ان العلاجات النقدية ليست الحل المرجو والنهائي لأزمة شح التمويل. واذا عدنا بالذاكرة قليلاً الى بدايات الازمة نجد أن الحكومة كانت كلفت البنك المركزي قيادة فريق اقتصادي ومالي لمواجهة تداعيات الازمة. وكان يمكن لذلك الفريق ان يحظى بصلاحيات واسعة لو ذهب ابعد من الحلول الفنية المرحلية الى رؤية شاملة تقدم للحكومة على أنها ليست رد فعل على الازمة، بل برنامجاً اقتصادياً شاملاً لأن المشكلة الاساس تبقى حيث هي متمثلة باقتصاد غير متنوع كفاية.
فهناك عدد كبير من الشركات والمستثمرين لا يلوون على شيء سوى قطاعي الأسهم والعقار. فقروض هذين القطاعين الى جانب قروض الأفراد الاستهلاكية والسكنية وقروض قطاع الانشاءات تشكل %80 من اجمالي المحفظة الائتمانية لعدد كبير من البنوك. أما بقية القطاعات لا سيما الانتاجية منها فلا تشكل قروضها أكثر من %20 من الاجمالي. وفي هذه المعادلة خلل بنيوي يشير الى الخلل الأعمق والأشد خطراً في الاقتصاد الوطني عموماً.
الى ذلك اللاتوازن الهيكلي تضاف جملة اخفاقات سجلتها الأزمة وهي في غير مصلحة التمويل مثل التلكؤ في علاجات جذرية لقطاع شركات الاستثمار الذي كان مركز زلزال الأزمة. وخير دليل أسعار أسهم عدد كبير من ذلك القطاع القابعة تحت قيمتها الاسمية بما يشير الى تعثرها العميق.. ومع ذلك فهي في السوق وتجر سمومها عليه وبالتالي على فرص التمويل التي حكماً لا تنتعش في هكذا أوضاع.
وفي قطاع العقار أيضاً أزمة لا سيما في فائض المعروض في العقار التجاري، كما في قطاعات الصناعة والخدمات شركات بعدد ليس قليلاً ما كانت تعرف للتشغيل سبيلاً بل قامت على اساس المضاربة بالأسهم والعقار.. وبذلك نجد أن أكثر من %70 من الشركات المدرجة على الأقل خارج دائرة اهتمام البنوك لا بل بعضها الكثير في قائمة سوداء.. أي أشبه بطاعون ينفر منه كل حريص على صحته حتىلا يلدغ من الجحر نفسه مرات ومرات.. والحال نفسها تقريبا بالنسبة لمئات المستثمرين الأفراد المتعثرين.
وإذا كان البعض يعول على مشاريع التنمية لتحريك عجلة التمويل، باتجاه ربما فيه ترياق البنوك، فإن المشهد يبدو ملتبسا حتى الآن. فعلى الرغم من الانفاق الملياري في السنة الأولى للخطة، فإن قروض الانشاءات على سبيل المثال لا الحصر متوقفة عند 1.7 مليار دينار منذ 2009 تقريبا، وحتى مارس 2011.
تبقى الإشارة إلى ان قروض الأفراد، ومنها الاستهلاكية والاسكانية لا يزيد رصيدها كثيرا منذ 2009، وهي عند 8.4 مليارات دينار من دون اضافة تذكر إلى هذا الرصيد. علما أن كوابح وضعت للقروض الاسكانية خلال الفترة الماضية، عندما منعت البنوك والشركات من تمويل السكن الخاص ورهنه، كما وضعت كوابح للقروض الاستهلاكية عندما منعت البنوك عن شراء قروض افراد ومنع الاقراض بغرض الجدولة بالانتقال من بنك إلى آخر.
إذن المشكلة أعمق من قدرات البنك المركزي، فأزمة التمويل لطالما كانت قائمة ومنذ قبل الأزمة. إلا أن فترة الرواج غطت الخلل البنيوي، عندما هلل الجميع لفقاعات الاسهم والعقار والاستهلاك.. حتى حصلت الفقاعة التي كانت واضحة وضوح الشمس للخبراء المحايدين.. وها نحن اليوم وبعد انفجار الفقاعة نعود إلى المربع الأول. وللدلالة أكثر، يمكن تأكيد شبه أفول أزمة للائتمان في الدول المتقدمة التي انفجرت فيها الازمة، لأن الاقتصادات المنتجة تجدد فرصها، أما الاقتصادات غير المنتجة، أو الريعية، فأزمات الائتمان مستمرة فيها، لأن الفرص المحدودة مفخخة دائما بالمخاطر.. الله يستر!
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
16/09/2012
لا تحرير للمخصصات قبل التخارج من الاستثمارات «مبادلة الديون بأسهم» تنفع الشركات.. لا البنوك
مارون بدران
انتشرت في الأشهر القليلة الماضية ظاهرة مبادلة الديون بأسهم (رأسمال) أو أصول كعلاج لأزمة بعض الشركات الكويتية المتعثرة، خصوصا في قطاع الاستثمار. ومبادلة الديون بأسهم أو أصول مبدأ جديد نسبيا على السوق المحلي، حتى لو تخطى عمره العقدين في الأسواق المالية العالمية. لكن كيف يعمل هذا المبدأ؟ ولماذا لجأ اليه الدائنون والمدينون معا في نهاية المطاف؟
عندما تكون شركة ما غير قادرة على سداد استحقاقات قروض وسندات وأنواع أخرى من الالتزامات، تلجأ إلى مفاوضة الدائنين لإعادة هيكلة الدين أو جدولته. وإعادة الجدولة هي ببساطة تمديد استحقاقات الدين وتغيير هيكليتها لتوافق ظروف الشركة المديونة. وقد لجأت جميع الشركات المتعثرة في الكويت، وبالأخص الاستثمارية منها، إلى إقناع الدائنين بإعادة جدولة الدين. وفي حين نجح البعض في اقناع الدائنين، فشل البعض الآخر ليواجه دعاوى قضائية تطالبه بسداد الدين، أو مواجهة الإفلاس والتصفية.
الوضع صعب ومعقد
وبعد 4 سنوات على الأزمة المالية المحلية، وفي ظل غياب قانون عصري ينظم الافلاسات، قب.ل عدد من الدائنين على مضض بعمليات معقدة نوعا ما لمبادلة الديون بأسهم أو أصول، بعد مفاوضات طويلة مريرة مع بعض الشركات المتعثرة، في حين ما زالت شركات أخرى تجر وراءها ذيول الاستجداء والخيبة.
وفي هذا الإطار، يوضح المراقبون أن الدائنين الذين قبلوا مبادلة الديون بأسهم، لم يفعلوا ذلك سوى لقناعتهم بأن وضع الشركات المعنية صعب جدا ومعقد، وأن الدين كبير لمعالجته بطرق أخرى. ويشرح هؤلاء بأن الدائنين سبق وبحثوا جميع الخيارات المتاحة على الطاولة أمامهم لمعاجلة أزمتهم، فوجدوا أن الشركات المتعثرة عاجزة تماما، على المديين القريب والمتوسط (وربما البعيد) عن سداد الدين، وأن سلوك طريق المحاكم في الكويت للتصفية والافلاس طويل وشاق، وقد يستغرق أكثر من عقد من الزمن. لذا اختار الدائنون، من بنوك ومؤسسات مالية وحملة سندات وصناديق، أهون الشرور بمبادلة ديون بأسهم، لعل وعسى يحصلون على الجزء الأكبر من الدين، في حال تحسنت ظروف الاسواق وسمحت بالتخارجات.
مخصصات مستمرة
لكن كيف تتعامل المصارف المحلية مع هذا النوع من العمليات؟ يقول مصرفيون ان القروض غير منتظمة السداد تتم تغطيتها بنسب متفاوتة بالمخصصات المحددة، وفق شروط ومعايير بنك الكويت المركزي. وكان هذا الأخير طلب تجنيب مخصصات حتى مقابل القروض المعادة جدولتها، والتي كانت تعتبرها المصارف حتى وقت قريب ديونا منتظمة. وبالفعل جنبت البنوك في الربعين الأولين من هذا العام، جزءا من المخصصات لتغطية القروض المعادة جدولتها، خصوصا تلك المشكوك بتحصيلها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يكشف مصرفي أن بعض البنوك المحلية جنبت مخصصات تغطي حتى %50 تقريبا من ديون شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أو الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك). وهذه المخصصات لا تحرر بعد اتمام عملية مبادلة الديون بأسهم.
وفي التفاصيل، يشرح مصرفيون ان البنوك، عقب عملية مبادلة الدين برأسمال أو أصول، تكون قد شطبت الدين، ونقلت حجم الأموال المعنية من بند القروض والسلفيات في ميزانياتها ودفاترها، إلى بند الاستثمارات. لكنها تبقي على المخصصات المتخذة لتغطيتها. ويكشف مصرفي أن «المركزي» طلب، بتعليمات شفهية، عدم تحرير أي مخصص في هذا الجانب، إلا بعد التخارج من رأسمال الشركة المعنية. فهذه الاستثمارات تبقى محملة بمخاطر الهبوط الحاد في قيمتها، لذا من المهم ان تستمر المخصصات مسجلة في دفاتر البنك، وإن بتسميات مختلفة مثل «احتياطيات عامة»، أو «مخصصات محددة مقابل محفظة الاستثمار» أو ما شابه.
خسائر متوقعة
من جانب آخر، يتوقع الدائنون، وفق التقديرات الأولية، ان يتكبدوا خسائر من عمليات المبادلة. وقد يتفاوت حجم الخسائر بين عملية وأخرى. لكن في نهاية المطاف، تنصح شركات التقييم والاستشارات بالاحتفاظ بالأسهم لأكثر من 7 سنوات، حتى تتحسن ظروف الأسواق، وتتمكن البنوك من التخارج بسلام وأمان، وربما تحقيق أرباح على المدى البعيد.
في المقابل، يشير المراقبون إلى أن انخفاض قيمة الاستثمارات، التي حصل عليها الدائنون ضمن عمليات المبادلة، قد يدفع البنوك مجددا إلى الاستمرار في تجنيب المزيد من المخصصات مقابل هذه الاستثمارات. ويقول مصرفي: اتمام عملية مبادلة الديون بأسهم تعالج مشكلة الشركات المتعثرة، لأنها تجنبها تجرع كأس الدعاوى والمحاكم ومر التصفية، كما تبعد مسؤولي هذه الشركات عن المحاسبة وتحميهم من الملاحقة والمعاقبة. أما بالنسبة للبنوك، فتبقى مشكلتهم متعلقة بأداء الأسهم والاستثمارات المسيطر عليها، وبحجم المخصصات التي يجب الاحتفاظ بها، أو ربما زيادتها.
القبس