> بلير للكويتيين : تهدرون الوقت والثروة بلا سؤال !!!!!.. = بلير > yes .. = يا مطوطي بجليب
- بادئ الموضوع الغيص
- تاريخ البدء
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
وصفة بلير لتلميع وجه الكويت الثقافي
تسويق عواصم الخليج من خلال «بزنسة» الثقافة!
صفحة من تقرير بلير الثقافي
صفحة من تقرير بلير الثقافي
الثقافة في الخليج تحولت إلى بزنس ولم يعد الأمر مقتصرا على عاصمة دون غيرها.. اختلط الاقتصاد بالثقافة والتسويق بالسياسة، وصار التسابق محموما على من يحوز على صفة الأهم والأكبر والأطول والأفخم.
زحمة المشروعات الاستثمارية تكاد تطغى على ما عداها من أفكار وتصورات تتصل بالإنسان الخليجي ومواطنته ودوره وموقعه من كل تلك الجلبة.
التسابق على النجومية
في الإمارات يجري التسابق على توزيع الأدوار، فقد تراجعت الشارقة عن تبوء الموقع الثقافي لتحل مكانها ابوظبي نظرا لقدرتها المالية الخارقة على الدخول في أسواق الثقافة العالمية ومن أوسع الأبواب، فاليوم هناك ما يعرف بـ«المنطقة الثقافية» بجزيرة السعديات التي تستحوذ على اهتمام وسائل الاعلام وتحتضن عددا من أهم وأعرق المؤسسات الثقافية والمتاحف العالمية، وقصر المؤتمرات الذي بات «معلما حضاريا» ينافس بنشاطاته مسرح «لا سكالا» في ميلانو أو «متروبوليتان» في نيويورك او «كوفن غاردن» في لندن أو «بايروث» المخصص لعائلة فاغنر في ألمانيا!
قطر بدورها دخلت على خط تسويق صورتها من خلال الثقافة والمؤسسات الجامعية والمسرح والمتاحف وأنفقت عليها المليارات من الدولارات «لتحتل مكانة عالمية»، فيما بات يعرف بالانفتاح الثقافي على الحضارات الغربية، وكان همها استحضار اسم عريق في عالم الطب والتدريس من اميركا لم يكن بالإمكان تأمين طلبة للدراسة في هذا الصرح بعد تجهيزه بالمعدات والبناء والأساتذة بحيث لم يزد العدد على 200 طالب.
اين ابن البلد؟
الأسبوع الماضي أطل النجم الياباني والعالمي الشهير «نوبويوكي» على مسرح قصر الإمارات في ابوظبي ليحيي الذكرى المئوية الثانية لولادة «شوبان» وقدم بعض معزوفاته، منها مقطوعة «بالاد» وثلاث مقطوعات «لفرانس ليست»، وسط عاصفة من التصفيق كما نقل هذه الاجواء مراسل صحيفة «الحياة» من ابوظبي، والتي غصت «بجمهور عريض طغت عليه الجالية اليابانية»..!! اليس لابناء البلد مكان فيه! ظاهرة البزنيس بالثقافة والترويج لهذه العاصمة الخليجية او تلك اخذت ابعادا دعائية طمست الواقع بكل ما فيه من ايجابيات او سلبيات وسلطت الضوء على البهرجة والاستنساخ لعدد من اللافتات ذات الاسماء اللامعة الرنانة الغربية دون ان يكون للمجتمع المحلي والمواطن الخليجي مساهمات ودور، ويوضع بالتالي في مكان المتفرج والمنبهر بما يراه ويسمعه.
البعض رأى في الظاهرة نوعا من الرفاهية الثقافية المفرطة التي تقوم على استيراد الاسم والاداء من الخارج، من اجل اظهار الوجه بصورة تتناسب والموضة الدارجة في عالم الماركات والتبادل الحضاري والثقافي، لكن من طرف واحد فالمنطقة كأنها تستقبل ولا ترسل!
ان يتحول القطاع الثقافي الى واجهة اقتصادية واستثمارية براقة يعني ان المسألة انحرفت عن مسارها الطبيعي ودارت باتجاهات ليس لها علاقة بالمضمون ولا بالاصل والهدف.
بالطبع هذا لا يقلل من اهمية التسويق والدعاية ولا من اهمية الاستثمار في النواحي الاقتصادية، لكن ان يتم استزراع الثقافة في بيئة مختلفة تماما عن اصولها فهنا يكمن الاشكال. هناك مشاريع ثقافية هدفت لجمع المال وعمل البزنيس اكثر مما هدفت لترويج الثقافة الحقيقة ذات الاثر المباشر والمتفاعل مع البيئة التي يتحرك فيها.
ملخص تقرير بلير
احدث المشاريع التي اثارت ردود فعل متباينة، مشروع المستر طوني بلير الذي قدمه للحكومة تحت عنوان «رؤية الكويت 2035» وفيه تشخيص واستعراض ومقترحات لحالة الكويت وكيفية النهوض بها من مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية، وهذا بيت القصيد، اي الجزء الخاص «ببناء مرفأ ثقافي وحرم اعلامي ورياضي وترفيهي»، كما ورد في الورقة.
كلام كثير قيل عن صفقة المليون جنيه، التي تقاضاها المستر طوني بلير لقاء اتعابه الاستشارية بعد ان تفرغ لتقديم خدماته وخبراته كمستشار لعدد من الحكومات الخليجية والبنوك، والشركات الاعلامية من خلال شركة استشارات قام بتأسيسها بعد خروجه من رئاسة الوزراء، ولمن يرغب قدرت الصحافة البريطانية ان الدخل الذي يتحصل عليه من وراء خدماته تلك فقط يصل إلى حدود 6 ملايين جنيه عدا عن الخدمات الاخرى التي ترد اليه من القاء الخطب وتجارة العقارات، وتأليف الكتب، والمؤسسات التي انشأها في مجال الرياضة وغيرها، كما كتب الزميل الياس نصر الله في صحيفة «الراي» واشار فيه الى ان دخله خلال الثلاث سنوات الاخيرة بلغ نحو 20 مليون جنيه استرليني تقريبا، وفقا للبيانات والمعلومات التي حفلت بها الصحافة البريطانية أخيرا.
ملخص ورقة المستر طوني بلير الثقافية تقول، ان دول الخليج الاخرى يقصد جيران الكويت، أصبحت معروفة اكثر لانها استخدمت الثقافة لتلميع صورتها على صعيد العالم، وانها جاذبة للاستثمارات، وبذلك تبني مستقبلها! ويضيف ان بيئة الكويت الثقافية التحتية ضعيفة نسبيا، تفتقر الى مراكز ثقافية متقدمة، ثم يشيد ويتمتع بوسائط اعلامية مميزة وقوية واكثر حرية من دول مجاورة، لكنه يلاحظ ان دولا خليجية عززت الثقافة بفعالية اكثر مما يهدد تفوق الكويت بهذا الشأن! التقرير يتكون من حوالى ست عشرة صفحة يعدد فيها بعض المراكز الثقافية المحدودة ويقترح من خلال رؤية 2030 ان تصبح واحدة من المراكز العالمية للثقافة والفنون والمتاحف لا منافس لها في الشرق الاوسط كيف؟ يجيب، اولا بانشاء نواة مركز فني بمقاييس عالمية، وقيام اربعة متاحف اسلامية وتكنولوجية وفن معاصر ومتحف وطني جديد يحتفي بتاريخ 4000 اربعة آلاف سنة من تاريخ الكويت، لاحظ الخطأ الفادح بالارقام اعطى الكويت اربعة آلاف سنة، وكأنها اقدم من امبراطورية الصين، وثانيا بانشاء اكاديمية فن وبمقاييس عالمية ايضا، وتتضمن شبكة من فنون التمثيل والمسرح والسينما والرقص والمركز العربي للسينما سيمكن الكويت من اخذ دور قائد في تطوير صناعة الفيلم العربي، وكذلك بناء دار اوبرا ومسرح وطني، ثالثا: متاحف للتاريخ ومبان تعليمية، رابعاً: تحويل الكويت الى عاصمة للمعمار، خامسا: صناعة اعلامية وبمقاييس عالمية «لاحظ الاصرار على لفظ العالمية»، سادسا: تعزيز دور الإسلام كدين متسامح، وأخيرا: انشاء وزارة باسم الثقافة والرياضة والترفيه تتبنى هذه الاستراتيجية على أن تكون مسؤولة امام مجلس الوزراء.
قراءة ورقة المستر طوني بلير الثقافية انصبت على انشاء ابنية واستحداث مشاريع فنية وثقافية ورياضية وترفيه، قد تصلح لامبراطورية اكثر مما هي لدولة مثل الكويت لم نلحظ فيها الانسان الكويتي وتاريخه الثقافي والمؤسسات العلمية والثقافية والمتاحف التي يعرفها الجميع ويشار اليها بالبنان لعمرها الزمني وامكانياتها وللمساهمات التي قدمتها منذ الخمسينات، وحتى اليوم بالرغم من كل العثرات التي اصابتها، فهو بدل أن يبني عليها ليضيف ويطور تجاهلها وتعامل معها كأنها لا زالت في مرحلة الحضانة.
كيف تبنى الثقافة، هل هي وفق احتياجات المجتمع أم وفق رغبات البيوتات الاستشارية العالمية؟ سؤال مطروح للنقاش تعميما للفائدة.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940
كتب محرر الشؤون المحلية:
اعتبر تقرير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق طوني بلير حول رؤيته للكويت بحلول عام 2030 ان نظام التعليم في الكويت غير قادر على اعداد القوى العاملة لمواكبة تحديات المستقبل.
ودعا التقرير في الجزء المخصص للتعليم والتعليم الجامعي الى ضرورة اتخاذ اجراءات قوية وفاعلة، والا فان الاستمرار في التقاعس عن العمل سيعرض حتما مستقبل الكويت للخطر.
ويحدد التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه المستويات المتدنية التي حصل عليها الطلبة الكويتيون في المسابقات العالمية، رغم ان الانفاق على التعليم يكاد يكون الاعلى عالميا. اذ يتراوح حجم الانفاق 6.2% ــ 8.3% من الناتج المحلي مقابل 3.1% في سنغافورة و1.3% في الامارات على سبيل المثال.
وجاء في التقرير ان عدد الكويتيين الذين انهوا تعليمهم الجامعي لا يتجاوز 10%.
ولاحظ التقرير عدم مبالاة الحكومة بمهنة التدريس ان على صعيد المردود المادي او المعنوي، كما كشف عن وجود محاباة من قبل مدرسين للطلبة من ابناء العائلات النافذة!
وحدد التقرير رؤية لاصلاح او انقاذ الوضع بعدة محاور ابرزها تخصيص التعليم، والاههتمام بالمدرسين، فضلا عن اعطاء ولي الامر حرية اختيار المدرسة التي يريد الحاق ابنائه بها، ولا يكون محصورا بالمنطقة التي يقطنها.
وفي ما يلي نص التقرير حول التعليم الكويتي.
02-01-2012, 07:15 PM
[URL='http://www.aswaqnet.net/member.php?u=275']البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
- بلير
* yes
- يا مطوطي بجليب
[/URL]
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
القبس
دراسة اعتماد نظام الكودات سيضعها في مصاف الدول المتطورة مؤسسيا عفوا طوني بلير.. الكويت لن تنهار في 2030!
بقلم: جاسم يوسف الفهد
صنفت الدول الصناعية بدول العالم الاول، وذلك للنجاحات التي حققتها حكوماتها في اجهزتها الادارية من الوزارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التعليم والصحة والدفاع والتجارة والتكنولوجيا والمعلومات وغيرها من المجالات، ابرز اسباب النجاح استخدام ما يسمى الكودات وهي التشريعات والقرارات الادارية التنفيذية، وتتميز الكودات باحتوائها على احدث التكنولوجيا ومقاييس عالمية في مجال التخصص.
ويعتبر السيد لي كوان يو (Lee Kwan - Yew) الذي تلقى تعليمه من ارقى الجامعات البريطانية في تخصص القانون، اول رئيس وزراء لسنغافورة ترأس الحكومة لفترة طويلة استمرت لثلاثة عقود من عام 1959 الى 1990 وهو مؤسس القاعدة ومنظومة الكودات التشريعية لدولة سنغافورة، وقد شهدت سنغافورة خلال حكمه نقلة كبيرة تحولت فيها من بلد نام يفتقر الى الموارد الاولية والقوى العاملة المتعلمة الى واحدة من اكثر دول العالم تقدما.
طبقا الى تقرير طوني بلير (القبس نوفمبر 2009) يجب ان تتغير وتتطور الكويت تغييرا شاملا في جميع النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية وغيرها من جوانب الدولة. فلا يمكن لقطاع الاعمال الحكومي في استيعاب طلبات العمل من المواطنين. ومن المتوقع ان تتعرض الكويت الى عجز في الميزانية الحكومية ما بين 2014 و2017 في ظل النمو السكاني المتزايد وبسبب نهج استلام الرواتب السخية والميزانية الاجتماعية. كما لا يمكن ان تعتمد الكويت في الموازنة الحكومية على الايرادات النفطية التي وصلت الى %91 بين عامي 2003 و2007. وفي حال تعرض الكويت لاختلالات مالية خطيرة قد يؤدي هذا الى فوضى في الدولة وفتنة اهلية، الذي قد يؤدي في اتباع سياسة المجاملة الى اختلال السلام وافلاس الدولة.
كما اشار تقرير طوني بلير (القبس نوفمبر 2009) الى ان افضل اساليب التنويع الاقتصادي هو فتح شركات تقدم منتجات وخدمات متعددة ومتنوعة في موقع جغرافي أو مركز اقليمي واحد للمستثمرين الذين يقومون بتسهيل اعمال تجارية جديدة. وهذا المقترح ليس جديدا على منطقة الخليج العربية، حيث قامت امارة دبي بإنشاء مدن حديثة ذات طابع استثماري ووظيفي احادي، وانشاء مدن عديدة تخصصية، مثل المدينة الاعلامية، والمدينة الترفيهية، والمدينة التعليمية، والمدينة التكنولوجية، وغيرها من المدن. كما قامت دبي بإنشاء صناعة خدمات مالية. هذا وقامت السعودية بإنشاء اكبر قاعدة في العالم لصناعات البتروكيماويات. كما قامت قطر بإنشاء المركز الأساسي للغاز الطبيعي، ومركز قطر المالي. كما طورت البحرين لنفسها مركزا قياديا في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية.
تطوير مؤهلات القوى البشرية
أشار تقرير طوني بلير الى ان النظام التعليمي الحالي فشل في توفير المؤهلات المتقدمة والضرورية واللازمة لسوق عمل قائم على القطاع الخاص. كما ان الطلبة الكويتيين يحتلون المراكز شبه الأخيرة في الامتحانات القياسية الدولية. كما ان سوق العمل الحالي لا يوفر الحوافز اللازمة لمعظم الكويتيين لمتابعة تحصيلهم العلمي العالمي.
كيف يمكننا النجاح بتطوير مؤهلات وقدرات القوى البشرية التعليمية والفكرية مع عدم وجود انظمة كودات تعليمية معتمدة يتم فرضها من قبل المؤسسات التعليمية في الدولة، ان اكبر المؤسسات التعليمية في الكويت ذات الارتباط المباشر مع القطاع الخاص لا يوجد لديها كود معتمد للتعليم التطبيقي، او كود معتمد للتدريب الفني، او كود معتمد للتأهيل المهني، او كود معتمد للتدريب من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، كما ان غالبية الاساتذة والمدرسين والمدربين لا توجد لديهم لائحة تنفيذية واضحة (كود تعليمي) في الالتزام باستخدام طرق التعليم المعتمدة التي تصل الى 12 نوعا، والذي انا متأكد منه اننا لو قمنا بسؤال الكثير من الاساتذة والمدرسين والمدربين في الكثير من المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص فانهم لا يدركون التعرف على هذه الوسائل والاساليب والطرق التعليمية.
يجب فرض انظمة كودات تعليمية معتمدة Education Code من قبل المؤسسات التعليمية في الدولة، ويجب ان تشمل تشريعات في كيفية التعرف على احتياجات الطلبة، وتحديد الاهداف التعليمية واختيار وسائل واساليب الطرق التعليمية، واعداد المخطط الزمني للبرنامج وتحديد الاهداف التعليمية أو التدريبية لكل محاضرة او يوم دراسي، وكيف تم تحضير المواد التعليمية من منهج وادوات مساعدة وآلية تقييم الطلبة ومعرفة انطباعهم على التقييم، وكيفية تحضير بيئة اجتماعية تشجع على التعلم وآلية تجهيز المناهج والمواد التعليمية والتدريبية حسب احتياجات العمل في القطاعين العام والخاص وغيرها من المتطلبات.
كما يجب التعرف على كيفية التأكد من تطبيق هذه الكودات التعليمية المعتمدة Education Cod Enforcement هل هناك مدققون ومفتشون يقومون بمراجعة المواد التعليمية والتأكد من تحقيق متطلبات الكودات في الفصل والمختبرات والورشة؟!
احد طلبة الكليات صرح في 2009/12/22 يقول «مو مهم ادرس او ما ادرس مدرسنا في الكلية يحط الدرجات حسب الاسم الاخير، في الاختبار الفصلي المدرس عطى الصف كله 25 من 25 علامة كاملة والاختبار النهائي تشوف درجات مختلفة مقبول وجيد وجيدا جدا وامتياز شيء عجيب، واذا اشتكيت الكلية توقف مع المدرس».
غموض النظام
تبعثر القرارات واللوائح الادارية التنفيذية وعدم فهمها من قبل القائمين على تنفيذها او المتعاملين معها، يؤدي الى الفساد الاداري والاستغلال وفتح باب الاجتهاد، وزيادة قضايا الاختلافات والمشاكل القانونية، ان ادارة اعداد هذه القرارات بنظام الكودات مسألة تتطلب معرفة واضحة بالجوانب الفنية والادارية لأي مؤسسة، والوسائل الصحيحة للتنفيذ والتطبيق. ابسط امثلة الخلل في العمل بهذه القرارات عدم تجميعها او تجميعها بشكل غير مناسب من حيث عدم توافر فهرسة وتبويب، او التوقيت غير المناسب للاصدار، او التسرع بالاعداد، او ضعف القائمين على الاعداد، او اخفاء القرارات، او الاهمال في تنفيذ جميع متطلبات العمل بالقوانين الصادرة من الحكومة والبرلمان، او عدم مواكبتها للاحداث والتطور التكنولوجي والحاجات.
وضع الكوارث
في الوضع القائم للتنظيم والعمل بالقرارات الادارية التنفيذية، لم يتم الاخذ بطرق وآليات تكنولوجيا الدول الصناعية في العالم، التي افضلها المانيا واميركا واليابان، وذلك لصعوبة لغة وطبيعة مجتمعات الدول الصناعية، ولتعارض الاعراف والدين والتقاليد. انما كانت نتيجة اخذ خبرات الدول المجاورة، ومن العمالة الوافدة، وذلك لتيسر الاخذ بهذه الانظمة وسهولة الوصول اليها، ولتشابه اللغة. كثير من الموظفين ورؤساء الاقسام والمديرين في جهات عديدة يغيب عنهم في الكثير من الاحيان الوصول بشمولية للقرارات الادارية التنفيذية. كما يغيب عن الكثير منهم اهداف او توجهات الجهة التي يعملون بها. ولهذا فان تطوير العمل التنفيذي لقوانين الدولة يتأثر بشدة بتحسين الانظمة الفنية والادارية المختلفة، التي بالاخير تؤثر في الجودة النهائية للمؤسسة او الوزارة او الشركة في القطاع الخاص.
ما هو نظام الكودات Codes System؟
نظام الكودات هو اداة تطوير ايجابي لكثير من الدول، ولغالبية مشاكل الكويت، حيث يسعى نظام الكودات الى تكوين وبلورة دولة قوية ذات قواعد واسس ودعائم من خلال الاستفادة من حلول نقل التكنولوجيا Technology Transfer، وافضل الممارسات العالمية Best Practice، والمقاييس Standards من خلال استخدام نظام الكودات، والكودات نوعان، نوع تشريعي، ونوع آخر تنفيذي Code ofPractice يحتوي على اجراءات تنفيذية. والكود التشريعي نوعان نوع توصيفي Perspective ونوع أدائيPerformance. وهذه الكودات لا تتوافر بسهولة، ولا يمكن تناولها على طبق من ذهب، وليست منتجا سهلا شراؤه، انما هو يحتاج الى الكثير من البحث العلمي، ودراسة الخبرات واخطاء تصميم وتنفيذ الانظمة وبعض الدول قد تتعمد اخفاءها وذلك من حقها لانها اصبحت دولا قوية بواسطة هذه الكودات والاسس.
تحتوي الكودات او اللوائح التنفيذية على الحدود الدنيا من المواصفات وطرق تنفيذ وآليات ملزمة ومفروضة بقوة القانون، وذلك لتحقيق السلامة والأمن وجزء من الجودة في اي مجال او قطاع للدولة مثل التعليم والصحة وغيرهما، حيث تعد هذه الكودات من قبل الخبراء والمتخصصين والمتعاملين في مجالات عمل مؤسسات الدولة، وذلك بناء على مقاييس وابحاث ودراسات متقدمة.
يتكون مرجع الكود من 4 أجزاء او فصول رئيسية، الفصل الاول هو الاعمال الادارية، والثاني المصطلحات والتعاريف الفنية لمجال المؤسسة، والثالث يوضح الاجزاء الفنية بتفصيل، والرابع يوضح المقاييس والمراجع ومصادر اعداد المواد الفنية، كما يحتوي على فهرس ودليل فهرس تفصيلي، كما يأتي مصاحبا لنظام الكودات آليات ادارية للفرض والتطبيق Enforcement، وتتألف الآليات الإدارية من وسائل للمتابعة النظرية ووسائل للمتابعة الموقعية اوالحقلية.
على سبيل المثال لنوضح ما هو الكود التعليمي او التدريبي، فوسائل المتابعة النظرية للاعمال الخاصة بالكليات التدريسية والتدريبية، تشمل اعمال المراجعة والمراقبة والتفتيش على نظام التعليم والتدريب. ويشمل هذا النظام على المناهج والمذكرات التعليمية النظرية والتطبيقية والتدريبية والانظمة الادارية.
خصخصة المؤسسات الحكومية
اشار تقرير طوني بلير (القبس نوفمبر 2009) الى ان على الدولة السعي الى نقلة نوعية بخصخصة القطاعات والمؤسسات، فالاصلاحات الاقتصادية بخصخصة مجموعة من القطاعات الحكومية في بريطانيا ساهمت في الحفاط على اقتصاد الدولة. كما اشار التقرير بناء على دراسة البنك الدولي الى ان السعودية هي الدولة الاصلاحية الاسرع في العالم، وافضل اساليب تحسين بيئة الاعمال التجارية التي استخدمت هو تطوير التشريعات (او الكودات) والقوانين.
حل مشكلة الكويت
مشكلة الشباب وكثير من اهل الكويت انهم لا يعرفون حقيقة بناء الكويت. الكويتيون الاوائل لم يأتوا بطائرة على كراسي الدرجة الاولى، وسمحوا لهم بسكن الكويت. الكويتيون الاوائل الذين بنوا الكويت قبل اكثر من 300 سنة مقاتلون أشاوس، يمتلكون المدافع وآلاف البنادق أخمدوا الأعداء من حولهم وبنوا كويت السور الأول، هذه القصة ليست من نسج الخيال، اقرأوا مسودة الوثيقة العثمانية.
الحمدلله لدينا في الكويت جيش مؤلف من آلاف حاملي الماجستير من خريجي ارقى الجامعات في الكويت والبحرين وبريطانيا وأميركا ومصر، هذا الجيش الذي يتمنى لي كوان يو Lee Kwan-Yew، وحكومته وجودهم في سنغافورة، الذين هم اساس ديمومة نهضة سنغافورة، ويبحثون عنهم في الدول المجاورة. هؤلاء الشباب والشابات هم المقاتلون الأشاوس، وعند اعطائهم الفرصة في اعادة بناء بلدهم، في جهاز اعداد وتطبيق الكودات الحكومية والخاصة والاجهزة الحكومية والخاصة الاخرى، ستعود الكويت بإذن رب العالمين، دولة رائدة وقوية يذكرها ويغبطها القريب والبعيد.
ولا نحتاج الى مشورة طوني بلير الذي يقول: «ربما تضطر حكومة الكويت الى بلوغ وضع تحفظ فيه السلام من خلال سياسات ضبط الاضرار التي ستفضي في نهاية المطاف الى افلاس الدولة». ولا ننسى دور الكويت في مساعدة الدول والشعوب اقليميا وعالميا. حيث كان للكويت دور فاعل في تنمية الدول الاقليمية، وحتى مساندة بريطانيا في أزمتها الاقتصادية.
مقترحات لتطبيق مفاهيم الكودات
نظام الكودات، هو نظام اكثر شمولية وتطورا بشدة مع نظام الجودة (ايزو). ان قيام أجهزة الدولة الحكومية والخاصة في اعداد وتطبيق نظام الكودات، هو تحد للقائمين في اعداد السياسات والاجراءات والاستراتيجيات.
نقترح ان يتم اصدار مرسوم اميري أو قانون من الجهة التشريعية من قبل مجلس الأمة، لوضح معايير لإعداد وتنظيم وترتيب القرارات الإدارية التنفيذية لأي جهة حكومية، وذلك بناء على نماذج كودات عالمية كل في مجال التخصص.
إنشاء جهاز إعداد وتطبيق الكودات الحكومية والخاصة
كما ان من المقترح ان يتم انشاء جهاز يطلق عليه «جهاز اعداد وتطبيق الكودات الحكومية والخاصة»، ويقوم هذا الجهاز بإعداد وتطوير الكودات الخاصة في الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة أداء تطبيق هذه الكودات، كما يقوم بقياس أداء المؤسسات الحكومية والخاصة بناء معايير قيام عالمية لكل جهة على حدة. وانشاء هذا الجهاز ضروري جدا لان دولا عديدة مثل استراليا واميركا والأردن انشأت جهازا خاصا لاعداد وتطبيق كودات البناء، فما بالك من مئات الكودات الأخرى التي تتعلق بنظام الدولة؟ هذه الكودات يجب مراجعتها بالكامل كل 3 سنوات، كما ان اعدادها يكلف أموالا طائلة ويتطلب ادارات تخصصية لا يمكن أو يستحيل تواجدها في مؤسسات الدولة الحكومية أو الخاصة. علما بان كودات البناء كلفت المملكة العربية السعودية ما يقارب 7 ملايين دينار كويتي، فما بالك بميزانية الكودات الأخرى للدولة؟
ويفترض تواجد مكتبين أو ادارتين متناظرتين في مجلس الأمة ومجلس الوزراء لمتابعة تطبيق وتطوير نظام القرارات الادارية التنفيذية، حسب أنظمة الكودات. ويفترض ان يطلق على هذا المكتب أو الادارة اسم «مكتب متابعة إعداد وتطوير التشريعات والقرارات» Reform Regulations Office. ويفترض من الوزارات والجهات الحكومية ان تقدم تقريرا لمجلسي الوزراء والأمة خلال فترة زمنية عن ادائها في اعداد وتطبيق وتطوير الكودات والتشريعات والقرارات حسب القانون الخاص بها. كما يقوم هذا المكتب بعمل نشرة دورية عن أعماله.
مقترحات إعداد الكودات الحكومية والخاصة
ومن المقترح ان تصدر الكودات التالية: الكودات التعليمية وتشمل كود التعليم الأكاديمي، كود التعليم التطبيقي، كود التدريب، كود التعليم الفني، كود التعليم العام، كود الاتصالات، كود الصحة، كودات البلدية وتشمل كودات البناء وكودات خدمات البلدية وكودات تنظيم المدن، كودات الأشغال العامة، وكودات التجارة وتشمل كودات الشركات وكود التجارة المحلية وكود التجارة الخارجية، كودات العقار، كود الشؤون الاجتماعية، كود العمل، كودات الأمن الداخلي، كودات الأمن الخارجي، كود الزراعة، كود الثروة الزراعية، كود الثروة السمكية، كود الجمارك، كود النقل الجوي، كود النقل البري، كود النقل البحري، كود الاعلام، كود المالية، كودات النفط، كودات الشريعة، كود التكنولوجيا، كود المعلومات، كود البحث العلمي، وغيرها من الأنظمة والتشريعات التي تتعلق بنظام الدولة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
24/03/2010
خطورة متفاقمة حد الكارثة حشو الوظائف الحكومية في الكويت.. بين الأعلى في العالم
رزان عدنان
يعكس قطاع العمل في أي دولة سلامة ونشاط وقدرة اقتصادها. وتعد عوامل سوق العمل مثل معدل البطالة ونسبة التوظيف في القطاع الحكومي ومتوسط دخل الأسرة أرقاما أساسية يأخذها صانعو السياسات في اعتبارهم دوماً عند التخطيط للمستقبل. ويعتبر تقرير طوني بلير (رئيس الوزراء البريطاني السابق)، الذي نشرت «القبس» أجزاء كثيرة منه، أن تغيير ديناميكيات سوق العمل من بين الإصلاحات الأكثر أهمية التي يجب أن تتعهد الكويت بها حتى سنة 2030.
وفق تقرير بلير تحت عنوان «رؤية 2030»، يبلغ عدد المواطنين الكويتيين الذين يعملون في القطاع الحكومي اليوم أكثر من %82 من القوى العاملة الكويتية. وفي حين ستتضاعف التركيبة السكانية العاملة بحلول 2030، لن يبقى هذا الوضع مستمراً. وبالتالي سيكون من المهم جدا التحول نحو القطاع الخاص للتوظيف. وينبغي استكمال هذا التحول بعدد من التغييرات التنظيمية والسياسة مثل تحسين التعليم والتدريب، وتنظيم العمالة الأجنبية، إضافة إلى مبادرات أخرى تصاغ لتحرير نمو القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي سيكون فيه إصلاح سوق العمل معقداً وصعباً جدا، لكنه سيكون مجزياً للغاية، كونه سيضع أساساً للبلاد إلى جانب توفير اقتصاد متنوع وحيوي، حيث تتفوق الشركات المحلية بفضل إنتاجيتها العالية، وحيث تصبح القوة العاملة الكويتية متطورة وتتسم بمحفزات عالية.
تحليل الوضع
ويبلغ عدد سكان الكويت 3.4 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يستمر العدد في النمو بسرعة في الأعوام المقبلة، نتيجة لزيادة عدد الوافدين ومعدل النمو المرتفع للمواطنين.
ويميل هرم توزيع الأعمار للتركيبة السكانية في الكويت نحو الأجيال الشابة. ويصل متوسط العمر في هذا الهرم إلى العشرين، ويقل عمر نصف الكويتيين عن 20 عاماً. وفي حين تشيع هذه التوزيعات بين البلدان النامية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها لا تزال تمثل تحدياً كبيراً وحقيقياً للمستقبل، فهناك أعداد كبيرة من الشباب الكويتي بحاجة إلى دخول سوق العمل. إذ إنه وبحلول 2030 سيدخل 500 ألف شاب كويتي سوق العمل. وفي الوقت الذي سيكون جزء منهم قادرا على أن يحل مكان الفئة المتقاعدة خلال هذه الفترة، فإن نحو 384 ألف وظيفة جديدة يجب توفيرها للبقية. علاوة على أن القوة العاملة الكويتية ككل ستبلغ أكثر من ضعف حجم القوة الحالية، أي إن العدد سيزداد من 336 ألفا الى 720 ألفا خلال العقدين المقبلين.
وشكل المغتربون في 2008 نحو %84 من القوى العاملة، أي أكثر من %75 مما كان مسجلاً في 2002. وتشير بعض التقديرات الى أن نحو %70 من الوافدين هم من العمالة غير المدربة أو الماهرة. ويمكن تفسير نمو هذه الشريحة بسبب زيادة الانفاق على البنية التحتية والمالية في الدولة الذي تضاعف في الفترة ما بين 2004 و2008، والحاجة المستمرة الى القوة البشرية لتنفيذ هذه المشاريع.
في الوقت ذاته، تعد مشاركة العمالة الكويتية من هم في سن العمل ضئيلة، اذ ان ثلث المواطنين فقط يشاركون في سوق العمل اليوم. ويمكن تفسير سبب انخفاض هذا الرقم انحراف هرم الأعمار في الكويت، اذ تهيمن الفئة الشابة عليه. كذلك فانه بين الكويتيين حتى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 الى 54، تصل نسبة الذين يعملون الى %64 مقارنة بنحو %83 في الولايات المتحدة و%88 في روسيا و%93 في الصين.
القطاع الحكومي
وتتسم الكويت بوجود سوقي عمل، بيد أن معظم المواطنين يختارون العمل في القطاع الحكومي. وتشير الاحصائيات الحكومية ودراسات احصائية أخرى الى أنه في عام 2008، بلغت القوة العاملة في الكويت من المواطنين والوافدين 2.088 مليون عامل، يشكل الكويتيون منهم %16 أو 336 ألف عامل. ومن بين الموظفين الكويتيين، يعمل نحو %78 منهم في القطاع الحكومي في حين انخرط %17 منهم أو 56 ألفا فقط في القطاع الخاص، وبقية الشريحة التي تصل نسبتها الى %5 صنفت على أنها غير موظفة. وهو ما يشير الى %3 تقريباً من جميع الموظفين في القطاع الخاص في البلاد هم كويتيون.
وتؤثر عوامل عدة بوضوح في تحفيز الكويتيين للسعي وراء فرص التوظيف في القطاع الخاص، وعلى رغبة أرباب العمل في القطاع الخاص في توظيف كويتيين نظراً الى أن مثل هؤلاء يمكنهم الاعتماد على عمالة وافدة أرخص وأكثر قدرة على العمل. ونتيجة للاعتماد على القطاع الحكومي تعد الكويت واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية أعداداً في العالم، اذ توظف %19 من جميع العاملين.
إصلاح وتأثير
في السنوات الأخيرة، باشرت الحكومة الكويتية بسياسة لزيادة معدل التوظيف في القطاع الخاص، واتخذت المبادرات التالية:
• التكويت: مرر مجلس الأمة تشريعاً يحدد نسب توظيف الكويتيين والوافدين في كل قطاع (القانون 19 لسنة 2000).
• تقديم مبالغ دعم للموظفين في القطاع الخاص: توفر الدولة 3 آلاف دينار لكل مواطن كويتي يعمل في القطاع الخاص.
• تدريب المواطنين: تم وضع عدد من هيئات التدريب الحكومية لتعزيز وتطوير مهارات الكويتيين، ليتمكنوا بشكل أفضل من المنافسة في القطاع الخاص.
وتمثل مثل هذه السياسات خطوة نحو الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، فإن البلاد بحاجة الى مزيد من التحسين. ورغم صعوبة قياس وتحليل التحولات بدقة التي تمت حتى هذا التاريخ الى جانب التحديات المتبقية، فإن كثيرين يتفقون على أن ذلك النظام قابل للانتهاك وأن المبادرات السياسية لم تحقق التحولات التي من المفترض انجازها. ويعلّق بعض الخبراء قائلين إنه لم يتم الالتزام ببرنامج التكويت بدقة، اذ تختار شركات عديدة توظيف أفراد العائلة أو أحد من الأصدقاء لتلبية النسبة المطلوبة من الكويتيين في القوة العاملة. في الوقت ذاته، يسعى كثير من الكويتيين غير المدربين للتسجيل في شركات مملوكة لأصدقاء وعائلات بهدف الحصول على دعم الدولة.
وطالما أن هناك اختلافا قويا بين التعويض ومتطلبات المهارة وفرص التوظيف والضمان الوظيفي، فان ديناميكيات سوق العمل لن تتطور. وبالتالي على الاصلاحات أن تركز على معالجة هذه الجوانب العديدة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
رؤية 2030
بحلول عام 2030، ستملك الكويت سوق عمل يوفر فرص توظيف انتاجية، وفيها تحد لجميع المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. وسيصبح القطاع الخاص الركيزة الأساسية في التوظيف، أما المواطنون فسيجدون وظائف مغرية وذات أجر مرتفع في القطاع الخاص، وسينصب اهتمام جميع الشركات والمؤسسات عليهم بسبب مهاراتهم ومحفزات الأداء، وأخلاقيات العمل المعززة. باختصار، يمكن القول ان الكويت ستتميز بما يلي:
• سوق عمل مهني ومتطور: سيسعى معظم الكويتيين إلى التوظيف في وظائف إنتاجية وذات قيمة مضافة وتدفع أجوراً مغرية. ولن يكون التوظيف في القطاع الحكومي لكل من يرغب. وسيفرض على المواطنين التعلم وتطوير مهاراتهم.
• زيادة مساهمة العمالة: سيطبق سوق عمالة محدث لامتصاص العدد النامي من الكويتيين الشباب الذين سيدخلون السوق في العقدين القادمين.
• وجود مستمر للوافدين لكن وفق حجم معياري لا يعرقل حصول المواطنين على فرص التوظيف: تعد العمالة الوافدة في البلاد جزءاً مهماً في سوق العمل. ورغم ذلك فان الكويت ستجتذب مستقبلاً عدداً أكبر من العمالة ذات المهارات العالية لتسهيل نقل المعرفة والتدريب للكويتيين.
الإدارة الحكومية
في غضون ذلك، ستصبح الإدارة الحكومية فعالة في دعم تطوير الاقتصاد ككل والقطاع الخاص، وستخضع لأهداف الشفافية والأداء. وسيتسم القطاع الحكومي الجديد بالصفات التالية:
• انخفاض حجم المؤسسة الحكومية نسبياً: حيث ستنخفض نسبة الموظفين في القطاع الحكومي إلى مستوى يسهل تقديم خدمة ذات نوعية عالية ويساعد على الديمومة المالية. وللوصول إلى الهدف على المدى الطويل، ستخفض سياسة التحول المقبولة اجتماعياً نسبة الموظفين في القطاع الحكومي من إجمالي الموظفين سواء المواطنين أو الوافدين من المستوى الحالي الذي يصل إلى %19 وصولاً إلى %10 تقريبا، التي تقترب بدرجة كبيرة من المقاييس العالمية.
• توجيه الناتج والأداء لخدمة القطاع الحكومي: سيخضع القطاع الحكومي إلى تحول جذري. وستقاس الوزارات والأقسام والموظفين وفقاً إلى ما ينتجونه. وستوضع الأهداف ويسجل التقدم، وسيكافأ الأداء ومعاقبة أي انتهاك.
• ظروف العمل المعدلة بما يتناسب مع واقع السوق: إذ ستكون ظروف العمل في القطاع الحكومي متوافقة كثيراً مع متطلبات ومزايا القطاع الخاص.
7.5%
زاد عدد الوافدين من التركيبة السكانية ككل في الكويت بمتوسط نمو اكثر من %7.5 بين 2005 و2008. ويشكل %69 من الوافدين الآسيويين الشريحة الكبرى من عدد غير الكويتيين، يليهم العرب بنسبة %29، والاميركيون والاوروبيون بنسبة %1.
2.2
في حين كان متوسط النمو السكاني في الاعوام الاخيرة %6.3 سنويا لاجمالي السكان، و%3.8 للكويتيين، فإن المعدل سينخفض تدريجيا ليصل الى %3 بالنسبة للمواطنين، وهو ما سيؤدي الى مضاعفة عدد الكويتيين الى 2.2 مليون في 2030.
لماذا يفضل الكويتي العمل في القطاع العام؟
يعتبر الكثير من الكويتيين العمل في القطاع الحكومي الخيار الافضل لاسباب عديدة تشمل:
• الضمان الوظيفي:
فالقطاع الحكومي فعليا يوفر ضمانا وظيفيا بالكامل.
• ساعات عمل اقل:
يعمل الموظفون في القطاع الحكومي عدد ساعات اقل، اذ يتراوح عدد ساعات العمل ما بين 5 الى 6 ساعات يوميا مقارنة بنحو 8 الى 9 ساعات في القطاع الخاص، او 5 أيام اسبوعيا بدلا من ستة، وتصل نسبة العطل الاضافية كل سنة الى 4 اسابيع.
• ضغوط اقل:
من العوامل الاساسية الاخرى التي تجعل المواطن يفضل العمل في القطاع الحكومي هو انعدام الرقابة المستندة على الاداء. فالموظفون الحكوميون لا يساءلون عن ادائهم، وفي كثير من الحالات لا يساءلون حتى عن حضورهم. وتمنح هذه المرونة في ساعات العمل والحضور موظفي القطاع العام بالمقابل الفرصة للسعي نحو تكوين شركات او انشطة خاصة بهم. وفي بعض الحالات، تعد هذه الانشطة الجانبية اكثر اهمية لدخل الفرد مما يتقاضاه من الحكومة.
• مستوى الرواتب اعلى:
في القطاع العام الرواتب أعلى من الخاص بالنسبة للمستويات المتوسطة والمتدنية.
توصيات
يستلزم سوق العمل في الكويت تغيراًَ جذرياً. وفيما يلي توصيات رؤية 2030:
1-يجب معالجة ظروف العمل في القطاع الحكومي التي ينبغي أن تكون مهنية ومشددة لخلق أرضية متساوية مع القطاع الخاص، من دون أن تكون أقل تنافسية أو إنتاجية.
2-تقوية حاجة الكويتيين إلى الاستعداد للعمل في القطاع الخاص عبر التدريب وتوافق مؤهلاتهم مع الوظيفة.
3-الظروف المالية والعمل في القطاع الخاص تتطلب تحسيناً بهدف خلق عامل الجذب بين الموظفين الكويتيين.
4-تأسيس أنظمة شاملة للتحكم بالأداء في القطاع الحكومي وتأسيس هيئة شفافية وطنية، فالتحكم بالأداء لن ينجح إلا إذا تم دعمه من مؤسسة تتعقب وتراقب العملية بشكل مستقل.
5-جعل التعويضات التي يقدمها القطاع الحكومي متوافقة مع معدلات السوق.
6- تعديل حجم القطاع الحكومي وفقاً للمعايير العالمية. وسيكون النجاح في تخطي هذه الاختلافات ذا تأثيرين مفيدين. فالأول سيجعل التوظيف في القطاع الخاص أكثر جاذبية نسبياً للكويتيين. والثاني سيحسن من خدمة مستوى المخصصات في القطاع الحكومي وهو تأثير سيلمسه جميع المواطنين.
القبس
