2, 08:08 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
17/10/2012
حاجة التمويل هائلة في السنوات المقبلة بنوك قطر تنكشف أكثر فأكثر على القروض الأجنبية.. وقطاع العقار
ارتفاع كبير في انكشاف المصارف على العقارات
أشار تقرير صادر عن بنك سيلكو الاستثماري إلى تأثر فرص نمو البنوك القطرية بظروف السوق وقيود اساسية. وقال ستشهد دولة قطر نموّاً في نسبة الإقراض في السنوات الخمس المقبلة، ويرجع ذلك إلى مشاريع حكومية ضخمة في مجال البنية التحتية، إلا أنّه من المرجّح أن تتعرض البنوك القطرية للضغط في تمويل هذا النمو في الإقراض، نظراً إلى المستوى العالي من نسبة الإقراض في الميزانية العمومية. وسيكون للحد الذي يضعه البنك المركزي القطري على اقراض الأفراد، بالإضافة إلى ان تضاؤل هوامش الربحية بسبب التقلّص في هوامش الأصول له أثر كبير في ربحيّة البنوك.
وأضاف: وفي الوقت نفسه، هنالك مخاوف أساسية تتعلق بازدياد اعتماد البنوك على القروض من البنوك الأجنبية، وزيادة التعرض لقطاع العقارات، وخطط التوسع الدولية الضخمة التي قد تخفض من أرباحها. كانت هذه أهم النتائج التي توصل إليها تقرير جديد، يقدّم تحليلاً معمّقاً للقطاع البنكي في قطر، والصادر عن قسم البحوث لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وهي بنك استثماري مقرّه البحرين، وتتركز أعماله على المستوى الإقليمي.
وكانت أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستقوم بمشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، تبلغ قيمتها 820 مليار ريال قطري خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً لما جاء في التقرير، فإنّ هذه المشاريع ستولّد طلباً قوياً على الاقتراض في المنطقة بنسبة 18 إلى 20 في المائة من معدل النمو السنوي المركب خلال الأعوام 2016/2011. ومع ذلك، من المرجح ان تجد البنوك القطرية إلى صعوبة في الحفاظ على مستوى النمو في الإقراض بهذا الحجم، وذلك بسبب المستوى الحالي من نسبة الإقراض في الميزانية العمومية، والتي تفتقر إلى أي ضخّ جديد من الودائع أو رؤوس الأموال. ويشير تقرير سيكو إلى أن الحكومة قد دعمت بشكل فاعل البنوك القطرية في الماضي، وقد تقدّم لها مزيد من المساعدة لضمان التمويل الكافي. وسيساعد ضخ رأس المال أو الودائع من قبل الحكومة بشكل كبير في تعزيز قدرة البنوك الإقراضية، وتخفف من الضغط على ميزانياتها العمومية. ومع هذا، فإنه قد تبين أن ودائع القطاع العام غير ثابتة في الأعوام القليلة الماضية، وهذا قد حد من قدرة البنوك على تمويل المشاريع طويلة المدى. ومن وجهة نظر سيكو، فإنّ البنوك القطرية ستعتمد على الأغلب على الالتزامات طويلة المدى الأخرى من أجل المشاركة في هذه المشاريع، مع أن هذا سيقلّص كذلك من هوامش ربحها، لأنه قلما يترتب على مشاريع التطوير الحكومية أرباحٌ جذابة.
ربحية الخدمات
لقد حدّد البنك القطري المركزي فوائد اقراض الأفراد بنسبة %1.5 فوق معدل الإقراض ليوم واحد، والذي يبلغ حاليّاً %4.5، وترى سيكو أن هذا السقف سيحدّ من ربحية الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كبير، خاصة في الظروف التي تنخفض فيها نسبة الفائدة. فتحديد نسبة الإقراض تمنع البنوك من توزيع المخاطر، باحتساب نسب تفاضلية للعملاء الذين تختلف درجة استحقاقيتهم للقروض. وستعمد البنوك القطرية غالباً على زيادة الرسوم على عمليات الإقراض الفردية، أو أن تركز على العملاء ذوي الاستحقاقية العالية للقروض، وذلك من أجل الحد من العجز في سداد المستحقات حتى تقلل من متطلبات الضمانات المستقبلية، لتزيد من أرباحها. ويشير التقرير الى أن البنوك وبالرغم من انخفاض نسبة الفائدة ستواصل عملها على مستوى الأفراد، وذلك لأنها تتمتع بالتنوع في عملياتها. أضف إلى ذلك أنه وبالرغم من حد الإقراض البالغ 2 مليون ريال قطري للأفراد المواطنين، والذي يفرضه البنك القطري المركزي، والذي من شأنه أن يحد من مستوى الإقراض الفردي، فإنه من المتوقع أن تستفيد البنوك من ارتفاع موارد دخل الفرد. وتظهر هذه الموارد عن طريق الزيادة في الرواتب التي تمنح من قبل الحكومة لموظفي القطاع العام في الربع الثالث من العام 2011، والتي تبعها بذلك شركات القطاع الخاص. وتساعد موارد الدخل ونسب الفائدة الأقل على الحد من عبء قرض العميل، وتزيد في ودائع البنك، وتوفر فرصاً أفضل لعمليات الخدمات وأدوات اضافية.
ووفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن يتزايد الضغط على هوامش الربح للبنوك القطرية خلال النصف الأول من عام 2012 حتى عام 2013، وذلك بسبب التقلص في هوامش الأصول. ومن المتوقع أن تنخفض هذه الهوامش بنسبة 20 إلى 30 نقطة في عام 2012، وذلك بسبب العوامل التي تشتمل على انخفاض الطلب على القروض عالية الربحية بالعملة المحليّة، وتحوّل الميزانية العمومية نحو عمليات الإقراض منخفضة الربحية للقطاع العام. ويشير التقرير بطريقة منهجية إلى أن توجّه البنوك القطرية الى زيادة معدلات الإقراض نحو القطاع العام سيؤثر بشكل سلبي في أرباح الأصول لديها. فمع الانخفاض في معدلات الإيداع من قبل القطاع العام، والتمويل من خلال الالتزامات الأكثر تكلفة في القطاع الخاص، فإنّ هذا سيقلص نسب الفائدة الصافية للبنوك.
نمو الاقتراض
كان معدل نمو الإقراض في قطر قد ارتفع بشكل قوي ليصل إلى نسبة %36 سنويّاً في النصف الأول من عام 2012، وذلك بسبب العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر. وتشهد البنوك القطرية ارتفاعاً كبيراً في طلب الإقراض المتركّز على العملة الأجنبية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحول الميزانيات العمومية للبنوك الى الدولار الاميركي، إن استمرّت بالإقراض بالعملة الأجنبية، حيث ارتفعت نسبة الإقراض بغيرالريال القطري بنسبة %250خلال عام 2010. وقد بلغت نسبة الإقراض بالعملة الأجنبية %51 من عمليات الإقراض خلال النصف الأول من عام 2012، بعد أن كانت %22 عام 2010. ومن أجل تجنّب حالات التضارب المتعلقة بالعملات في الميزانية العمومية، فإن البنوك تعمد إلى تمويل السجلات بغير الريال القطري من خلال فرصة الاقتراض بين البنوك، وذلك بالاقتراض من البنوك الدولية، التي نمت إلى معدل %129 من الأرباح على الأسهم في يوليو2012، مقارنة بنسبة %104 في ديسمبر 2012، وهذا يجعل موقفها من حيث عمليات التمويل أكثر هشاشة.
إن القوانين المرنة التي وضعها البنك القطري المركزي على عمليات الإقراض المتعلقة بالمشاريع العقارية في الربع الأول من عام 2011 قد سمحت للبنوك بزيادة التعرض للمعاملات العقارية بنسبة %150 من رأس المال والاحتياطيات، مقارنة بنسبة %100 في وقت سابق. وهذا التغيير في القوانين، بالإضافة إلى الإنفاق المتزايد من الحكومة على البنية التحتية، قد نشأ عنه ارتفاع في مستوى الإقراض في مجال العقارات بنسبة %32 من مجمل عمليات الإقراض عام 2011، مقارنة بنسبة %21 عام 2010، وقد ترتّب على هذا أن تكون محافظ الإقراض في البنوك أكثر عرضة لأي انخفاض يطرأ على أسعار العقارات، مع العلم أن تركيز البنوك القطرية في قطاع العقارات مرتفعٌ مقارنة بالدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.
فرص نمو مستمرة
قال تقرير سيكو: تتطلع البنوك القطرية بجرأة كبيرة الى التوسع الدولي من أجل تحقيق التنوع في الأرباح وفرص النمو. ومع أن عمليات الاستحواذ الدولية ستكون مفيدة للميزانيات العمومية للبنوك، لكن الأثر على سعر أسهمها قد يكون معتمداً على تقييم وأهمية كل عملية استحواذ، بالأضافة الى احتساب القيمة الموحدة ما بعد الاستحواذ. وقد أثبت استثمار البنوك القطرية في الشركات أنه ذو أرباح مخفّضة في عام 2010 وعام 2011، حيث كانت العائدات على الاستثمار أقل من معدل الربح على الأسهم في البنك. لقد تاثرت العوائد على الأستثمارات سلبا بسبب المقدار الكبير من قيمة الأصول غير الملموسة التي دفعتها بعض البنوك في عمليات الأستحواذ. إن البنوك القطرية، التي تدخل ضمن تغطية سيكو، تتداول على نسب أعلى قليلا من البنوك الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بفرص النمو القوية في الميزانيات العمومية لهذه البنوك. وتشير تقديرات سيكو إلى أن هذه البنوك بشكل عام تتداول بقيمة سوقية عادلة، وتقدم فرصاً محدودة لأي ارتفاعات محتملة.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
17/10/2012
حاجة التمويل هائلة في السنوات المقبلة بنوك قطر تنكشف أكثر فأكثر على القروض الأجنبية.. وقطاع العقار
أشار تقرير صادر عن بنك سيلكو الاستثماري إلى تأثر فرص نمو البنوك القطرية بظروف السوق وقيود اساسية. وقال ستشهد دولة قطر نموّاً في نسبة الإقراض في السنوات الخمس المقبلة، ويرجع ذلك إلى مشاريع حكومية ضخمة في مجال البنية التحتية، إلا أنّه من المرجّح أن تتعرض البنوك القطرية للضغط في تمويل هذا النمو في الإقراض، نظراً إلى المستوى العالي من نسبة الإقراض في الميزانية العمومية. وسيكون للحد الذي يضعه البنك المركزي القطري على اقراض الأفراد، بالإضافة إلى ان تضاؤل هوامش الربحية بسبب التقلّص في هوامش الأصول له أثر كبير في ربحيّة البنوك.
وأضاف: وفي الوقت نفسه، هنالك مخاوف أساسية تتعلق بازدياد اعتماد البنوك على القروض من البنوك الأجنبية، وزيادة التعرض لقطاع العقارات، وخطط التوسع الدولية الضخمة التي قد تخفض من أرباحها. كانت هذه أهم النتائج التي توصل إليها تقرير جديد، يقدّم تحليلاً معمّقاً للقطاع البنكي في قطر، والصادر عن قسم البحوث لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وهي بنك استثماري مقرّه البحرين، وتتركز أعماله على المستوى الإقليمي.
وكانت أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستقوم بمشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، تبلغ قيمتها 820 مليار ريال قطري خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً لما جاء في التقرير، فإنّ هذه المشاريع ستولّد طلباً قوياً على الاقتراض في المنطقة بنسبة 18 إلى 20 في المائة من معدل النمو السنوي المركب خلال الأعوام 2016/2011. ومع ذلك، من المرجح ان تجد البنوك القطرية إلى صعوبة في الحفاظ على مستوى النمو في الإقراض بهذا الحجم، وذلك بسبب المستوى الحالي من نسبة الإقراض في الميزانية العمومية، والتي تفتقر إلى أي ضخّ جديد من الودائع أو رؤوس الأموال. ويشير تقرير سيكو إلى أن الحكومة قد دعمت بشكل فاعل البنوك القطرية في الماضي، وقد تقدّم لها مزيد من المساعدة لضمان التمويل الكافي. وسيساعد ضخ رأس المال أو الودائع من قبل الحكومة بشكل كبير في تعزيز قدرة البنوك الإقراضية، وتخفف من الضغط على ميزانياتها العمومية. ومع هذا، فإنه قد تبين أن ودائع القطاع العام غير ثابتة في الأعوام القليلة الماضية، وهذا قد حد من قدرة البنوك على تمويل المشاريع طويلة المدى. ومن وجهة نظر سيكو، فإنّ البنوك القطرية ستعتمد على الأغلب على الالتزامات طويلة المدى الأخرى من أجل المشاركة في هذه المشاريع، مع أن هذا سيقلّص كذلك من هوامش ربحها، لأنه قلما يترتب على مشاريع التطوير الحكومية أرباحٌ جذابة.
ربحية الخدمات
لقد حدّد البنك القطري المركزي فوائد اقراض الأفراد بنسبة %1.5 فوق معدل الإقراض ليوم واحد، والذي يبلغ حاليّاً %4.5، وترى سيكو أن هذا السقف سيحدّ من ربحية الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كبير، خاصة في الظروف التي تنخفض فيها نسبة الفائدة. فتحديد نسبة الإقراض تمنع البنوك من توزيع المخاطر، باحتساب نسب تفاضلية للعملاء الذين تختلف درجة استحقاقيتهم للقروض. وستعمد البنوك القطرية غالباً على زيادة الرسوم على عمليات الإقراض الفردية، أو أن تركز على العملاء ذوي الاستحقاقية العالية للقروض، وذلك من أجل الحد من العجز في سداد المستحقات حتى تقلل من متطلبات الضمانات المستقبلية، لتزيد من أرباحها. ويشير التقرير الى أن البنوك وبالرغم من انخفاض نسبة الفائدة ستواصل عملها على مستوى الأفراد، وذلك لأنها تتمتع بالتنوع في عملياتها. أضف إلى ذلك أنه وبالرغم من حد الإقراض البالغ 2 مليون ريال قطري للأفراد المواطنين، والذي يفرضه البنك القطري المركزي، والذي من شأنه أن يحد من مستوى الإقراض الفردي، فإنه من المتوقع أن تستفيد البنوك من ارتفاع موارد دخل الفرد. وتظهر هذه الموارد عن طريق الزيادة في الرواتب التي تمنح من قبل الحكومة لموظفي القطاع العام في الربع الثالث من العام 2011، والتي تبعها بذلك شركات القطاع الخاص. وتساعد موارد الدخل ونسب الفائدة الأقل على الحد من عبء قرض العميل، وتزيد في ودائع البنك، وتوفر فرصاً أفضل لعمليات الخدمات وأدوات اضافية.
ووفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن يتزايد الضغط على هوامش الربح للبنوك القطرية خلال النصف الأول من عام 2012 حتى عام 2013، وذلك بسبب التقلص في هوامش الأصول. ومن المتوقع أن تنخفض هذه الهوامش بنسبة 20 إلى 30 نقطة في عام 2012، وذلك بسبب العوامل التي تشتمل على انخفاض الطلب على القروض عالية الربحية بالعملة المحليّة، وتحوّل الميزانية العمومية نحو عمليات الإقراض منخفضة الربحية للقطاع العام. ويشير التقرير بطريقة منهجية إلى أن توجّه البنوك القطرية الى زيادة معدلات الإقراض نحو القطاع العام سيؤثر بشكل سلبي في أرباح الأصول لديها. فمع الانخفاض في معدلات الإيداع من قبل القطاع العام، والتمويل من خلال الالتزامات الأكثر تكلفة في القطاع الخاص، فإنّ هذا سيقلص نسب الفائدة الصافية للبنوك.
نمو الاقتراض
كان معدل نمو الإقراض في قطر قد ارتفع بشكل قوي ليصل إلى نسبة %36 سنويّاً في النصف الأول من عام 2012، وذلك بسبب العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر. وتشهد البنوك القطرية ارتفاعاً كبيراً في طلب الإقراض المتركّز على العملة الأجنبية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحول الميزانيات العمومية للبنوك الى الدولار الاميركي، إن استمرّت بالإقراض بالعملة الأجنبية، حيث ارتفعت نسبة الإقراض بغيرالريال القطري بنسبة %250خلال عام 2010. وقد بلغت نسبة الإقراض بالعملة الأجنبية %51 من عمليات الإقراض خلال النصف الأول من عام 2012، بعد أن كانت %22 عام 2010. ومن أجل تجنّب حالات التضارب المتعلقة بالعملات في الميزانية العمومية، فإن البنوك تعمد إلى تمويل السجلات بغير الريال القطري من خلال فرصة الاقتراض بين البنوك، وذلك بالاقتراض من البنوك الدولية، التي نمت إلى معدل %129 من الأرباح على الأسهم في يوليو2012، مقارنة بنسبة %104 في ديسمبر 2012، وهذا يجعل موقفها من حيث عمليات التمويل أكثر هشاشة.
إن القوانين المرنة التي وضعها البنك القطري المركزي على عمليات الإقراض المتعلقة بالمشاريع العقارية في الربع الأول من عام 2011 قد سمحت للبنوك بزيادة التعرض للمعاملات العقارية بنسبة %150 من رأس المال والاحتياطيات، مقارنة بنسبة %100 في وقت سابق. وهذا التغيير في القوانين، بالإضافة إلى الإنفاق المتزايد من الحكومة على البنية التحتية، قد نشأ عنه ارتفاع في مستوى الإقراض في مجال العقارات بنسبة %32 من مجمل عمليات الإقراض عام 2011، مقارنة بنسبة %21 عام 2010، وقد ترتّب على هذا أن تكون محافظ الإقراض في البنوك أكثر عرضة لأي انخفاض يطرأ على أسعار العقارات، مع العلم أن تركيز البنوك القطرية في قطاع العقارات مرتفعٌ مقارنة بالدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.
فرص نمو مستمرة
قال تقرير سيكو: تتطلع البنوك القطرية بجرأة كبيرة الى التوسع الدولي من أجل تحقيق التنوع في الأرباح وفرص النمو. ومع أن عمليات الاستحواذ الدولية ستكون مفيدة للميزانيات العمومية للبنوك، لكن الأثر على سعر أسهمها قد يكون معتمداً على تقييم وأهمية كل عملية استحواذ، بالأضافة الى احتساب القيمة الموحدة ما بعد الاستحواذ. وقد أثبت استثمار البنوك القطرية في الشركات أنه ذو أرباح مخفّضة في عام 2010 وعام 2011، حيث كانت العائدات على الاستثمار أقل من معدل الربح على الأسهم في البنك. لقد تاثرت العوائد على الأستثمارات سلبا بسبب المقدار الكبير من قيمة الأصول غير الملموسة التي دفعتها بعض البنوك في عمليات الأستحواذ. إن البنوك القطرية، التي تدخل ضمن تغطية سيكو، تتداول على نسب أعلى قليلا من البنوك الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بفرص النمو القوية في الميزانيات العمومية لهذه البنوك. وتشير تقديرات سيكو إلى أن هذه البنوك بشكل عام تتداول بقيمة سوقية عادلة، وتقدم فرصاً محدودة لأي ارتفاعات محتملة.
القبس
