حاجة التمويل هائلة في السنوات المقبلة بنوك قطر تنكشف أكثر فأكثر على القروض الأجنبية.. وقطاع العقار
ارتفاع كبير في انكشاف المصارف على العقارات
أشار تقرير صادر عن بنك سيلكو الاستثماري إلى تأثر فرص نمو البنوك القطرية بظروف السوق وقيود اساسية. وقال ستشهد دولة قطر نموّاً في نسبة الإقراض في السنوات الخمس المقبلة، ويرجع ذلك إلى مشاريع حكومية ضخمة في مجال البنية التحتية، إلا أنّه من المرجّح أن تتعرض البنوك القطرية للضغط في تمويل هذا النمو في الإقراض، نظراً إلى المستوى العالي من نسبة الإقراض في الميزانية العمومية. وسيكون للحد الذي يضعه البنك المركزي القطري على اقراض الأفراد، بالإضافة إلى ان تضاؤل هوامش الربحية بسبب التقلّص في هوامش الأصول له أثر كبير في ربحيّة البنوك.
وأضاف: وفي الوقت نفسه، هنالك مخاوف أساسية تتعلق بازدياد اعتماد البنوك على القروض من البنوك الأجنبية، وزيادة التعرض لقطاع العقارات، وخطط التوسع الدولية الضخمة التي قد تخفض من أرباحها. كانت هذه أهم النتائج التي توصل إليها تقرير جديد، يقدّم تحليلاً معمّقاً للقطاع البنكي في قطر، والصادر عن قسم البحوث لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وهي بنك استثماري مقرّه البحرين، وتتركز أعماله على المستوى الإقليمي.
وكانت أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستقوم بمشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، تبلغ قيمتها 820 مليار ريال قطري خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً لما جاء في التقرير، فإنّ هذه المشاريع ستولّد طلباً قوياً على الاقتراض في المنطقة بنسبة 18 إلى 20 في المائة من معدل النمو السنوي المركب خلال الأعوام 2016/2011. ومع ذلك، من المرجح ان تجد البنوك القطرية إلى صعوبة في الحفاظ على مستوى النمو في الإقراض بهذا الحجم، وذلك بسبب المستوى الحالي من نسبة الإقراض في الميزانية العمومية، والتي تفتقر إلى أي ضخّ جديد من الودائع أو رؤوس الأموال. ويشير تقرير سيكو إلى أن الحكومة قد دعمت بشكل فاعل البنوك القطرية في الماضي، وقد تقدّم لها مزيد من المساعدة لضمان التمويل الكافي. وسيساعد ضخ رأس المال أو الودائع من قبل الحكومة بشكل كبير في تعزيز قدرة البنوك الإقراضية، وتخفف من الضغط على ميزانياتها العمومية. ومع هذا، فإنه قد تبين أن ودائع القطاع العام غير ثابتة في الأعوام القليلة الماضية، وهذا قد حد من قدرة البنوك على تمويل المشاريع طويلة المدى. ومن وجهة نظر سيكو، فإنّ البنوك القطرية ستعتمد على الأغلب على الالتزامات طويلة المدى الأخرى من أجل المشاركة في هذه المشاريع، مع أن هذا سيقلّص كذلك من هوامش ربحها، لأنه قلما يترتب على مشاريع التطوير الحكومية أرباحٌ جذابة.
ربحية الخدمات
لقد حدّد البنك القطري المركزي فوائد اقراض الأفراد بنسبة %1.5 فوق معدل الإقراض ليوم واحد، والذي يبلغ حاليّاً %4.5، وترى سيكو أن هذا السقف سيحدّ من ربحية الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كبير، خاصة في الظروف التي تنخفض فيها نسبة الفائدة. فتحديد نسبة الإقراض تمنع البنوك من توزيع المخاطر، باحتساب نسب تفاضلية للعملاء الذين تختلف درجة استحقاقيتهم للقروض. وستعمد البنوك القطرية غالباً على زيادة الرسوم على عمليات الإقراض الفردية، أو أن تركز على العملاء ذوي الاستحقاقية العالية للقروض، وذلك من أجل الحد من العجز في سداد المستحقات حتى تقلل من متطلبات الضمانات المستقبلية، لتزيد من أرباحها. ويشير التقرير الى أن البنوك وبالرغم من انخفاض نسبة الفائدة ستواصل عملها على مستوى الأفراد، وذلك لأنها تتمتع بالتنوع في عملياتها. أضف إلى ذلك أنه وبالرغم من حد الإقراض البالغ 2 مليون ريال قطري للأفراد المواطنين، والذي يفرضه البنك القطري المركزي، والذي من شأنه أن يحد من مستوى الإقراض الفردي، فإنه من المتوقع أن تستفيد البنوك من ارتفاع موارد دخل الفرد. وتظهر هذه الموارد عن طريق الزيادة في الرواتب التي تمنح من قبل الحكومة لموظفي القطاع العام في الربع الثالث من العام 2011، والتي تبعها بذلك شركات القطاع الخاص. وتساعد موارد الدخل ونسب الفائدة الأقل على الحد من عبء قرض العميل، وتزيد في ودائع البنك، وتوفر فرصاً أفضل لعمليات الخدمات وأدوات اضافية.
ووفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن يتزايد الضغط على هوامش الربح للبنوك القطرية خلال النصف الأول من عام 2012 حتى عام 2013، وذلك بسبب التقلص في هوامش الأصول. ومن المتوقع أن تنخفض هذه الهوامش بنسبة 20 إلى 30 نقطة في عام 2012، وذلك بسبب العوامل التي تشتمل على انخفاض الطلب على القروض عالية الربحية بالعملة المحليّة، وتحوّل الميزانية العمومية نحو عمليات الإقراض منخفضة الربحية للقطاع العام. ويشير التقرير بطريقة منهجية إلى أن توجّه البنوك القطرية الى زيادة معدلات الإقراض نحو القطاع العام سيؤثر بشكل سلبي في أرباح الأصول لديها. فمع الانخفاض في معدلات الإيداع من قبل القطاع العام، والتمويل من خلال الالتزامات الأكثر تكلفة في القطاع الخاص، فإنّ هذا سيقلص نسب الفائدة الصافية للبنوك.
نمو الاقتراض
كان معدل نمو الإقراض في قطر قد ارتفع بشكل قوي ليصل إلى نسبة %36 سنويّاً في النصف الأول من عام 2012، وذلك بسبب العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر. وتشهد البنوك القطرية ارتفاعاً كبيراً في طلب الإقراض المتركّز على العملة الأجنبية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحول الميزانيات العمومية للبنوك الى الدولار الاميركي، إن استمرّت بالإقراض بالعملة الأجنبية، حيث ارتفعت نسبة الإقراض بغيرالريال القطري بنسبة %250خلال عام 2010. وقد بلغت نسبة الإقراض بالعملة الأجنبية %51 من عمليات الإقراض خلال النصف الأول من عام 2012، بعد أن كانت %22 عام 2010. ومن أجل تجنّب حالات التضارب المتعلقة بالعملات في الميزانية العمومية، فإن البنوك تعمد إلى تمويل السجلات بغير الريال القطري من خلال فرصة الاقتراض بين البنوك، وذلك بالاقتراض من البنوك الدولية، التي نمت إلى معدل %129 من الأرباح على الأسهم في يوليو2012، مقارنة بنسبة %104 في ديسمبر 2012، وهذا يجعل موقفها من حيث عمليات التمويل أكثر هشاشة.
إن القوانين المرنة التي وضعها البنك القطري المركزي على عمليات الإقراض المتعلقة بالمشاريع العقارية في الربع الأول من عام 2011 قد سمحت للبنوك بزيادة التعرض للمعاملات العقارية بنسبة %150 من رأس المال والاحتياطيات، مقارنة بنسبة %100 في وقت سابق. وهذا التغيير في القوانين، بالإضافة إلى الإنفاق المتزايد من الحكومة على البنية التحتية، قد نشأ عنه ارتفاع في مستوى الإقراض في مجال العقارات بنسبة %32 من مجمل عمليات الإقراض عام 2011، مقارنة بنسبة %21 عام 2010، وقد ترتّب على هذا أن تكون محافظ الإقراض في البنوك أكثر عرضة لأي انخفاض يطرأ على أسعار العقارات، مع العلم أن تركيز البنوك القطرية في قطاع العقارات مرتفعٌ مقارنة بالدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.
فرص نمو مستمرة
قال تقرير سيكو: تتطلع البنوك القطرية بجرأة كبيرة الى التوسع الدولي من أجل تحقيق التنوع في الأرباح وفرص النمو. ومع أن عمليات الاستحواذ الدولية ستكون مفيدة للميزانيات العمومية للبنوك، لكن الأثر على سعر أسهمها قد يكون معتمداً على تقييم وأهمية كل عملية استحواذ، بالأضافة الى احتساب القيمة الموحدة ما بعد الاستحواذ. وقد أثبت استثمار البنوك القطرية في الشركات أنه ذو أرباح مخفّضة في عام 2010 وعام 2011، حيث كانت العائدات على الاستثمار أقل من معدل الربح على الأسهم في البنك. لقد تاثرت العوائد على الأستثمارات سلبا بسبب المقدار الكبير من قيمة الأصول غير الملموسة التي دفعتها بعض البنوك في عمليات الأستحواذ. إن البنوك القطرية، التي تدخل ضمن تغطية سيكو، تتداول على نسب أعلى قليلا من البنوك الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بفرص النمو القوية في الميزانيات العمومية لهذه البنوك. وتشير تقديرات سيكو إلى أن هذه البنوك بشكل عام تتداول بقيمة سوقية عادلة، وتقدم فرصاً محدودة لأي ارتفاعات محتملة.
على طول 34 ألف كيلو متر 156 مليار دولار قيمة مشاريع السكك الحديدية في المنطقة
يواصل سوق السكك الحديدية العالمي نموه على الرغم من تباطؤ الاقتصادات العالمية، مدفوعاً إلى حد كبير بنمو القطاع في منطقة الخليج، وذلك بحسب خبراء القطاع، الذين تحدثوا أمس في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع السكك الحديدية المقام في أبوظبي.
وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن unife (قطاع السكك الحديدية الأوروبي)، فقد نما السوق العالمي لإمدادات السكك الحديدية بمعدل %9.6 في السنوات الثلاثة الأخيرة، ويتوقع أن ينمو بنسبة %16.2 بحلول عام 2018، مدفوعاً في المقام الأول بمشاريع السكك الحديدية التي تنفذ في دول مجلس التعاون الخليجي.
قال د. أمجد بنجش، المدير المنتدب للإدارة في قسم السكك الحديد في بكتل، إحدى كبرى شركات الهندسة والإنشاءات وإدارة المشاريع في العالم: «إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي حالياً من أسرع الأسواق نمواً في مجال السكك الحديدية. ويتوقع أن تنمو شبكة السكك الحديدية الرئيسية في المنطقة بمعدل الضعفين تقريباً في العقود المقبلة، في حين ستتضاعف السكك الحديدية للمترو والترام والمونوريل عشرات المرات».
صرح الدكتور بنجش بأن «سوق الشحن هو من العوامل الرئيسية التي تدفع تطور شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأوضح: «إن الشحن بواسطة السكك الحديدية مغر خاصة للمسافات الطويلة، وهناك إمكانات بأن يكون له تأثير إيجابي كبير على حركة التجارة. فمنذ قرون طويلة، كان طريق الحرير يصل طرق التجارة في شبكة شاسعة عابرة للقارات. وعلى نحو مماثل، فإن تطوير شبكة دول مجلس التعاون الخليجي قد يكون لها تأثير تحولي على التجارة العالمية في المنطقة». وتبين الدراسات أن القطارات تحمل الشحنات بكفاءة في استهلاك الطاقة تصل إلى عشرة أضعاف كفاءة الشاحنات للطن/ ميل.
إن النمو في مشاريع السكك الحديدية، الذي تشهده المنطقة العربية حالياً، سيؤدي إلى تخطيط وتنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 156 مليار دولار أميركي في المنطقة، والتي ستغطي مساحة أرضية مقدارها 15 مليون كيلومتر مربع، و34 ألف كيلومتر من السكك الحديدية. وتخطط وتنفذ المملكة العربية السعودية لأكبر عدد من المشاريع حالياً في المنطقة العربية بتكلفة تقدر بـ31 مليار دولار أميركي. والأسواق الأخرى التي لديها مشاريع تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أميركي هي دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت اللتين تخططان لمشاريع بقيمة 14 مليار دولار لكل منهما، في حين تخطط قطر والعراق لمشاريع بقيمة 13 مليار دولار لكل منهما.
تنويع اقتصاد الإمارات 4 قطاعات مقبلة على نمو في الشارقة
كشفت دراسة أصدرتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) اخيراً أن هنالك أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية بالإضافة إلى قطاعات أخرى في إمارة الشارقة مقبلة على نمو كبير ستساهم في دعم النمو الاقتصادي والناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الأربع القادمة.
وتشمل هذه القطاعات كلا من قطاع السفر والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وقطاع البيئة والطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تقدم تلك القطاعات فرصاً استثمارية كبيرة ومجدية اعتماداً على المزايا التنافسية والخصائص الفريدة التي تتمتع بها الشارقة.
وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في تصريح له حول فرص الأعمال القائمة في الشارقة والآفاق المستقبلية: «تمتلك الشارقة حالياً فرصاً كبيرة في أربعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة ستساهم في دفع اقتصاد الإمارة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، لاسيما بعد نجاحها في مواجهة الأزمة المالية العالمية متانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص والتنوع الاقتصادي للإمارة، حيث تم تصنيف اقتصاد إمارة الشارقة بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة».
وأعرب السركال عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على ما يقدمه من دعم صادق ومبادرات سخية من شأنها المساعدة في تحويل الشارقة إلى مركز مستدام للأعمال سيكون قادراً على استقطاب المستثمرين من كل أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة التي تعتبر وجهة جاذبة للإقامة والزيارة.
وأضاف السركال ان الشارقة تتمتع بالعديد من الخصائص الفريدة والمزايا التنافسية التي تجعل منها وجهة أعمال مثالية للمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والقادمين من الخارج، مشيراً إلى أن الإمارة تحقق حالياً نمواً كبيراً وملحوظاً بدعم من المشاريع الكبيرة في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية، والبيئة، حيث تقدم هذه المشاريع فرصا إستثمارية هائلة للمستثمرين المحليين والأجانب».
وأوضح السركال أن شروق أخذت زمام المبادرة في مجال الاستثمار في تلك القطاعات حيث تتضمن قائمة مشاريع شروق قيد التطوير حالياً مشروع منتجع ذا شيدي خورفكان، ومشروع كلباء للسياحة البيئية، ومشروع قلب الشارقة، ومشروع تطوير المنتزه (منتزه الجزيرة سابقاً)، إضافة إلى واجهة المجاز المائية التي تم افتتاحها مؤخراً وغيرها من مبادرات المشاريع النوعية البارزة التي تقوم شروق بتنفيذها والإشراف عليها بصفتها الهيئة المنظمة للاستثمار والتطوير في الإمارة. وكشف السركال أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من العديد من المشاريع الأخرى القادمة.
وأشار السركال إلى أن مدينة الرعاية الصحية في الشارقة هي التي امر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإقامتها في الشارقة والتي ستكون الأكبر من نوعها في الدولة ستساهم بشكل كبير في دعم عجلة الاستثمار في هذا القطاع، واصفاً القرار بأنه في خطوة ممتازة ستمنح دفعة قوية لقطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات التي من المتوقع لها أن تشهد نمواً كبيراً في إمارة الشارقة خلال السنوات المقبلة.
لندن - يو بي آي: منذ 1 ساعة 28 دقيقة
نجحت شركة بريطانية صغيرة في إنتاج أول بنزين من نوعه من الهواء النقي باستخدام تقنية متطورة يمكن أن تساعد في حل أزمة الطاقة والحد من الاحتباس الحراري، عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وقالت شركة "إير فيول"بمدينة ستوك أون تيز، أنها أنتجت 5 لترات من البنزين منذ أغسطس الماضي عن طريق مصفاة صغيرة تقوم بتصنيع البنزين من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.
وأضافت الشركة أنها تأمل في أن تتمكن في غضون عامين من بناء مصفاة أكبر على نطاق تجاري قادرة على إنتاج طن من البنزين يومياً، وتخطّط لإنتاج وقود أخضر للطائرات لجعل السفر الجوي أكثر خلواً من الكربون.
وأشارت الشركة أن العملية لا تزال في مراحل التطوير المبكر وتحتاج لاستخدام الكهرباء من الشبكة الوطنية في عملها، لكن الشركة تعتقد أنها ستكون قادرة في نهاية المطاف على استخدام الطاقة من المصادر المتجددة.
وقال بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي للشركة، أننا أخذنا كميات من ثاني أكسيد الكربون من الهواء والهيدروجين من الماء وحوّلاناها إلى بنزين للمرة الأولى في بريطانيا أو أي بلد آخر.
وأضاف هاريسون أن الوقود الذي انتجناه يشبه البنزين ويحاكي رائحته، لكنه أنظف بكثير وأكثر وضوحاً من البنزين المشتق من النفط الأحفوري، ولا يحتوي على أي من المواد المضافة والعناصر السيئة الموجودة في البنزين التقليدي، ويمكن استعماله في المحركات المستخدمة حالياً.
في المنطقة %22 النمو المتوقع لقيمة حجوزات السفر عبر الإنترنت
يشكل موضوع حجوزات السفر عبر الإنترنت مقابل قنوات الحجوزات التقليدية أهم محاور ندوات التكنولوجيا التي ينظمها معرض سوق السفر العربي حول ميزات استخدام الإنترنت في مجال السفر والسياحة في دورته المقبلة في 2013، ويركز خلالها على التحول اللافت في عقلية المستهلك خلال الأشهر الـ12 الماضية نحو الاتجاه للقيام بحجوزات السفر الخاصة به الكترونيا.
وتوقعت دراسة أعدتها شركة «ترافيلبورت» العالمية للأبحاث ومقرها أتلانتا بالتعاون مع شركة «فوكسرايت» لأبحاث السفر ونشرت بداية أكتوبر الجاري تحت عنوان «تقييم فرص الإنترنت في مجال السفر - الشرق الأوسط» أن ترتفع قيمة حجوزات السفر عبر الإنترنت بنسبة 22 في المائة من مجمل حجوزات السفر التي تتم في المنطقة على مدى السنتين القادمتين إلى 15.8 مليار دولار.
وأظهرت الدراسة التي شملت اتجاهات السفر عبر الإنترنت في 10 دول شرق أوسطية بين 2010 و2014 أنه من المتوقع أن ينمو عدد وكالات السفر الإلكترونية في المنطقة بنسبة 18 في المائة من الآن وحتى 2014 مع توقعات بارتفاع قيمة الحجوزات إلى الضعف من 3.1 مليارات إلى 5.4 مليارات دولار أميركي خلال العامين القادمين.
وقال مارك والش مدير محفظة المعارض في شركة ريد ترافيل اكزيبشنز، التي تنظم سوق السفر العربي: «شهد عام 2011 نموا لافتا بنسبة 39 في المائة في حجوزات السفر عبر الإنترنت في المنطقة. كما أننا نشهد الآن تحولا واضحا من الاعتماد على قنوات الحجز التقليدية إلى خدمات الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت في وقت أصبح فيه المسافر في منطقة الشرق الأوسط أكثر راحة مع استخدام الإنترنت كوسيلة مريحة وآمنة للقيام بالحجوزات التي يرغبها سواء لرحلات السفر أو الفنادق أو غيرها من المتطلبات».
وأضاف والش: «وتماشيا مع هذا الارتفاع الكبير في حجوزات السفر عبر الإنترنت في المنطقة، فقد تم بيع نحو 78 في المائة من مساحة المعرض في 2013 المخصصة لشركات التكنولوجيا ومبيعات الجملة لمختلف منتجات السفر والسياحية مثل شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر».
ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة «ويغو» للأبحاث الدولية، ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات من قبل مستخدمي الإنترنت في أبوظبي بنسبة 120 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ106 في دبي. وتضاعفت نسبة البحث عن الرحلات عبر الإنترنت في قطر، في حين سجلت السعودية نسبة 76 في المائة ارتفاعا في عمليات البحث.
وارتفع البحث عن الفنادق المحلية والدولية من قبل المقيمين في الإمارات بنسبة 121 في المائة في عام 2012 عن العام الماضي، في حين تصدرت دبي قائمة أفضل 20 وجهة من حيث البحث عن فنادق بنسبة 20.2 في المائة من الحصة الإجمالية تلتها أبوظبي بنسبة 7.7 في المائة ثم الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة حيث كانوا ضمن المراكز العشرة الأولى، وفقا لموقع ويغو.
وتبدي شركات الفنادق في المنطقة اهتماما كبيرا بدفع عملية الحجوزات عبر الإنترنت في وقت تشتد فيه المنافسة في السوق على استقطاب النزلاء والأعمال. وقالت بورنيما كي بي، المديرة العامة للتسويق والمبيعات في فندق موفينبيك ديرة: «شهدت حجوزات الفندق زيادة مضطردة عبر الإنترنت منذ افتتاحه قبل عامين مع ارتفاع في الإيرادات بنسبة 35 في المائة منذ يناير 2012 حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي ظل الإهتمام بهذه الناحية، تم تخصيص مدير متفرغ للإيرادات والتوزيع الإلكتروني».
حصة «آبل» تتراجع.. و«سامسونغ» تتضاعف 3 مرات مبيعات أجهزة الكمبيوتر اللوحي تقفز %49.5 في الربع الثالث
سيئول - د.ب.أ - أظهرت بيانات أمس أن شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحي في جميع أنحاء العالم قفزت بنسبة بلغت %49.5 في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكر تقرير إخباري.
وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية إن النمو جاء بفضل زيادة مبيعات الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد والمصنعة من قبل شركات مثل «سامسونغ» للإلكترونيات و«أمازون دوت كوم».
وبلغ مجموع الشحنات الفصلية 27.8 مليون وحدة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 18.6 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات أولية أعدتها مؤسسة أبحاث التسويق «انترناشيونال داتا كورب». وشهد الربع الثالث تراجع الحصة السوقية لشركة «آبل» الأميركية بعد أن أجل المستهلكون الشراء انتظارا لإطلاق «آيباد ميني»، فيما زادت حصة كل من «سامسونغ» و«أمازون» السوقية على خلفية إطلاق منتجات جديدة. وتراجعت حصة «آبل» السوقية في الربع الثالث إلى %50.4 مقابل %59.7 في الفترة نفسها العام الماضي. في المقابل، زادت حصة «سامسونغ» السوقية بواقع ثلاثة أمثال تقريبا من %6.5 إلى %18.4 في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حصدت أمازون - التي دخلت السوق في النصف الثاني من عام 2012 - حصة بلغت %9.
وحلت «آسوس» التايوانية في المركز الرابع بحصة بلغت %8.6، وتلتها «لينوفو» في المركز الخامس بحصة بلغت %1.4، وفقا لبيانات مؤسسة الأبحاث.
خلال الـ5 سنوات المقبلة قطر تستثمر 140 مليار دولار في البنية التحتية
الدوحة - كونا - أكد وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال أن دولة قطر وضعت خطة لاستثمار ما يقارب 140 مليار دولار في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة على أن يتجاوز مجموع الاستثمار في البنية التحتية الـ200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقال كمال: ان التخطيط المالي الدقيق هو السر وراء تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لدولة قطر، حيث تم توجيه الانفاق لتلبية أولويات استراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد أن قطر التي تقوم بدقة بتقييم تسلسل استثماراتها لتكون لبناتها طويلة الأجل للمستقبل ينصب الكثير من تركيزها حاليا على البنية التحتية مثل المطار الجديد والميناء الجديد والمراحل الأولى من شبكة السكك الحديدية والمترو وقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
وأضاف: ان حجم الاستثمارات القطرية يثبت أن دولة قطر جهة عالمية رائدة في الاستثمار في البنية التحتية، مشيرا على سبيل المثال الى مشروع السكك الحديدية والمترو الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، وكذلك المطار الجديد الذي سيكون من بين أكثر المطارات تطورا في العالم، فضلا عن مدينة لوسيل المقرر أن تستوعب ما يقارب الـ200 ألف نسمة.
وشدد على أن قصة وتجربة دولة قطر مع التنمية هي تجربة رائدة بكل المقاييس، مضيفا أن من المهم ملاحظة أن الاستثمارات الانمائية لدولة قطر ستعود بالفائدة على المنطقة بأسرها وليس فقط على دولة قطر.
ولفت الى ان الاستثمار في البنية التحتية مصدر رئيسي للتنويع الاقتصادي، مبينا أن فرص نمو هذا القطاع كبيرة، حيث سيخلق هذا البرنامج مجموعة واسعة من فرص التمويل والاستثمار للقطاع الخاص كتمويل المشاريع واصدار السندات والصكوك ومشاريع الشراكة العامة الخاصة، اضافة الى أنه ايجابي بالنسبة إلى البنوك المحلية والمستثمرين.
التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة توجه نحو الطاقة المتجددة في عقارات المنطقة
قال تقرير شركة المزايا القابضة إن شركات تطوير العقارات والشركات الهندسية الاستشارية مطالبة بالتحول إلى التصاميم والعقارات التي تراعي توفير الطاقة وتخفيض الاستهلاك من الكهرباء لغايات التكييف والإنارة بشكل خاص، من خلال استخدام تصاميم هندسية لإدخال النور الطبيعي واستخدام وسائل الانارة والتكييف قليلة الاستخدام للطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى المواد الكفيلة باستدامة المباني وتقليل بصمتها الكربونية.
واعتبر تقرير «المزايا القابضة» أن النمو السكاني في الدول العربية نتيجة عوامل ديموغرافية واقتصادية وجيوسياسية يشكل ضغطا على مصادر الكهرباء والطاقة، مما يرفع من حاجة الدول الخليجية إلى استثمار مليارات من الدولارات في تأسيس وتطوير محطات كهربائية وشبكات توزيع وتخصيص مزيد من مشتقات النفط أو الغاز لتوليد الكهرباء، مما يشكل ضغطا على الفوائض المالية، وكذلك الفرصة الضائعة في مبيعات النفط أو الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
ثورة متوقعة
ولاحظ التقرير الاسبوعي أن هذه الاعتبارات وغيرها مثل عدم توافر النفط او الغاز أو قلة مصادره في بعض الدول العربية تدفع دول المنطقة بالاتجاه صوب الطاقة المتجددة والبديلة، حيث قال معهد مصدر في أبو ظبي في ورقة عمل أعدها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طريقها لأن تشهد ثورة في مجال الطاقة المتجددة في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات توليد الطاقة المتجددة وما ينتج عن ذلك من انخفاض في التكاليف، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد زيادة متسارعة في الطلب على الكهرباء نظراً لارتفاع عدد السكان والتوسع العمراني المتزايد، والنمو الاقتصادي المدفوع بازدهار القطاع الصناعي.
وبين تقرير «المزايا القابضة» أن الاتجاه العالمي في مصادر الطاقة الجديدة والتي يأتي نصفها من مصادر متجددة هو دليل آخر على ضرورة ان تبدل شركات التطوير العقاري والشركات الهندسية والاستشارية من تصميماتها كاستجابة لما ستؤول اليه الحال في الدول العربية التي ستجد نفسها في ركب الدول العالمية في هذا التوجه.
استثمارات ضخمة
ووفق معهد مصدر، ففي عام 2011 شملت الإضافات الجديدة إلى استطاعات الطاقة المتجددة، 41 غيغاواط من طاقة الرياح، و28 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و25 غيغاواط من الطاقة المائية، و6 غيغاواط من الكتلة الحيوية، و0.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، و0.1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية. ووفق المصدر ذاته، فإن هذا يتطلب توليد أكثر من 120 غيغاواط إضافية في هذه المنطقة بحلول عام 2017 بتكلفة تقدر بنحو 250 مليار دولار شاملة تكاليف النقل والتوزيع.
ولعل هذه الاستثمارات الضخمة هو ما يدعو خبراء ومتخصصين ومسؤولين في دول خليجية مثل السعودية إلى نشر ثقافة الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وحفظها في المجتمع السعودي وتحفيز القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء القدرات العلمية والفنية في هذا المجال، حيث شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على وجوب الوصول إلى ترشيد استخدام الكهرباء في جميع القطاعات والاهتمام بجميع الوسائل الممكنة التي تعزز من نشر ثقافة الوعي والاهتمام بضرورة ترشيد الطاقة وحفظها. وفي هذا السياق، تتوقع السعودية أن تبدأ محطات الكهرباء في السعودية بالعمل بالطاقة النووية والمتجدّدة خلال الأعوام العشرة المقبلة، بدلاً من اعتمادها حالياً على حرق الغاز والديزل إضافة إلى النفط.
وتوقعوا أن تطبيق كودات البناء الجديدة المتضمنة العزل الحراري في المنازل بالإضافة إلى رفع كفاءة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، سيساهمان في خفض فاتورة المستهلك إلى 50 %.
دعوة للحكومات
ودعا تقرير «المزايا القابضة» الحكومات الخليجية إلى اتخاذ دور ريادي في التوجه نحو الطاقة المتجددة من خلال طرح عطاءات لتنفيذ مبان ومنشآت لا تستخدم الطاقة بشكل كثيف وتشجع على ترشيد الطاقة وحفظها، من خلال العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك التقنيات الحديثة والذكية لتكييف وإنارة المباني بكفاءة عالية.
وفي سياق متصل، شددت وزارة المياه والكهرباء في السعودية على أهمية تعاون المستهلكين للطاقة الكهربائية مع جهود توفير طاقة ذات كفاءة عالية، بالعمل معاً من أجل تلافي التكاليف الرأسمالية لإنتاج الكهرباء في المملكة، التي قد تبلغ نحو 500 مليار ريال في السنوات الـ 15 المقبلة، طالما بقيت معدلات الاستهلاك على ما هي عليه، حيث يمكن تلافيها عن طريق ترشيد الاستهلاك من المستهلك النهائي، الذي قد يوفر نحو 7.7 مليارات ريال سنوياً، حيث باتت السعودية تنتج أكثر من 55 ألف ميغاواط، وأن هذا الإنتاج يتكلف كميات كبيرة من النفط كان يمكن الاستفادة منها في التصدير للخارج، وتحتاج المملكة بحلول عام 2020 إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد لما يقارب 85 ألف غيغاوات، بكلفة إجمالية تبلغ 500 مليار ريال.
وكانت دراسة رسمية سعودية أظهرت أن المباني السكنية والحكومية والتجارية هي الأكبر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، إذ إنها بنيت من غير عزل حراري، فالمبنى يستهلك 30 % من الطاقة التي يحتاج اليها، إضافة إلى أن الأجهزة الكهربائية الموجودة في المملكة تعتبر من أقل الأجهزة كفاءة على مستوى العالم، إذ يستهلك المكيف ثلاثة أضعاف ما يستهلكه مكيف آخر مصنوع بكفاءة عالية.
وتبرز أهمية مثل هذه الدعوات عند العلم أن توقعات نمو الطلب على النفط تبدو سلبية للعام المقبل لأسباب منها التراجع الاقتصادي في الدول الكبرى حول العالم وكذلك لاتخاذ اجراءات ترشيد الطاقة والتحول إلى مصادر متجددة منها، حيث توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نمو الطلب العالمي على النفط بشكل أقل من التوقعات في العام المقبل، وعزت ذلك إلى تعثر الاقتصاد الأوروبي واحتمالات الضعف في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند. في وقت تتوقع وكالة الطاقة العالمية أن تصبح الولايات المتحدة التي تستورد حالياً نحو 20 في المائة من احتياجاتها للطاقة مكتفية ذاتياً بكل معنى الكلمة، وهو تحول لافت للاتجاه السائد في معظم البلدان المستوردة.
تجربتا المغرب والجزائر
استعرض تقرير شركة المزايا القابضة ما تقوم به بعض الدول العربية في هذا الصدد، حيث تعتزم الحكومة الجزائرية تنفيذ برنامج لإنتاج 40 % من احتياجات البلاد من الكهرباء من الطاقات المتجددة مطلع عام 2030 باستثمارات تقدر بـ60 مليار دولار، وذلك من خلال إنتاج 12 ألف ميغاواط للاستهلاك الوطني خلال عام 2030 منها أكثر من 7500 مولدة من مصدر شمسي - حراري و2000 ميغاواط من الطاقة الهوائية وما بين 2000 و2500 من الطاقة الشمسية الضوئية. في حين كشف المغرب عن برنامج في قطاع الطاقات المتجددة بكلفة 130 مليار درهم (15 مليار دولار) بين عامي 2012 و2016 لتمويل مشاريع لإنتاج الكهرباء الحرارية وزيادة سعتها إلى 5 غيغاواط، 2.7 منها طاقة متجددة مستخرجة من الألواح الشمسية وطواحين الرياح من خلال تقنيات جديدة تسمح للمغرب بأن يكون رائداً في هذه الأنواع من الطاقات الحرارية في جنوب البحر المتوسط وشرقه، حيث سيقوم المغرب ببناء 5 محطات للطاقة الشمسية بهدف إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2020 تغطي 42 في المائة من الاحتياج الحراري، كما يمكن تصدير بعض فائض الطاقة الشمسية إلى دول في الاتحاد الأوروبي. إذ ستتيح الطاقات المتجددة إنتاج كهرباء نظيفة ومنخفضة الكلفة مقارنة بالأنواع الأحفورية (النفط والغاز).
تسير عكس الاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية شركات الشحن والموانئ الخليجية أصول جاذبة للاستثمار
ميناء خليفة الذي افتتح اخيرا في أبوظبي (رويترز)
رزان عدنان
أشارت مجلة ميد في تقرير صدر عنها أخيراً حول قطاع الشحن في المنطقة الى أن شركات الشحن وتشغيل الموانئ في الشرق الأوسط أثبتت قدرة وشهية أكبر على الاستثمار والتوسع برغم الاتجاهات السلبية التي شهدتها أسواق الشحن العالمية. وأضافت ان هذه الشركات برهنت على أنها أصول استثمارية جاذبة للمستثمرين، في وقت باتت تتفوق من حيث الأداء على شركات عالمية تعمل في هذه الصناعة، مازالت تعاني من تدني معدلات التجارة العالمية.
ولفتت المجلة الى ان مؤشر راسيل 2000 الذي يتتبع أسعار أسهم شركات النقل البحري العالمية شهد تراجعاً بنسبة 22 في المائة منذ مطلع 2012 حتى اليوم، في حين سجلت شركات الشحن في المنطقة مثل شركة موانئ دبي وغيرها ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها.
إلى هذا، قال المحلل في شركة إيه اف جي هيرميس رضوان أحمد خلال مؤتمر عقد في دبي: «ان عام 2012 هو الثالث على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر أداء متراجعاً لأسهم شركات الشحن، وهو ما يخلق بلا شك مشاكل للمستثمرين».
مستوى التقلبات
في غضون ذلك، قالت المجلة ان ما يزعج المستثمرين هو مستوى التقلبات التي تتعرض لها صناعة الشحن البحري، خصوصا أن إيرادات كل ناقلة نفط ضخمة تعبر المنطقة ما زالت تعاني تقلبات واسعة النطاق، وتؤدي بذلك الى تراجع في إيرادات أصحاب هذه السفن من 40 ألف دولار يومياً الى ما لا يتجاوز 5 آلاف يومياً في غضون أشهر قليلة.
واضاف انه «لا يمكن التكهن بأداء الشركات بسبب التقلبات التي تشهدها الإيرادات، ويمكن القول ان صناعة الشحن البحري ما زالت خارج منطقة الجذب للمستثمرين، وخلافاً لذلك، فإن بعض شركات الشحن الكبرى في الشرق الأوسط تنشط في هذه الصناعة وتقدم الدلائل على احتمالات نمو قوية.
مواجهة المصاعب
وحول توقعات مؤشر راسيل للعامين المقبلين، قالت «ميد» ان الصناعة ستستمر في مواجهة المصاعب الناجمة عن المشاكل ذاتها التي تعاني منها في الوقت الحاضر، والتي تتمثل في الغالب في الطاقة الفائضة وارتفاع معدلات التأمين على الشحن البحري، فضلاً عن المستوى المتدني للنشاطات التجارية.
وأضافت المجلة أن ثقة المستثمرين المهتمين بمشروعات توسعة الموانئ وتعزيز الأساطيل البحرية لا تزال كبيرة، وتتخذ كبرى الشركات العاملة في هذا المجال مركزاً متقدماً يمكنها من التعامل بمرونة مع العوامل السلبية التي تعاني منها صناعة الشحن البحري بوجه عام.
التقرير الأسبوعي لشركة المزايا: طفرة عقارية جديدة في الإمارات
رصد تقرير شركة المزايا القابضة تسارعا في ظهور مؤشرات اقتصادية ومالية تعزز من تعافي قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية، خصوصا في دبي وأبوظبي، ما يعيد الأذهان إلى الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة قبل 5 سنوات ووضعتها في مقدمة الوجهات الاستثمارية العقارية في المنطقة وباقي دول العالم.
وبيّن التقرير أيضا أن المؤشرات المختلفة ودراسات اتجاهات السوق العقاري التي صدرت مؤخرا، أخذت تؤثر إيجابا في معنويات المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة ذات عوائد مناسبة ومخاطر منخفضة في ظل اقتصاد عالمي واهن وسوق عملات متقلب.
وأوضح تقرير المزايا أن العقارات في الإمارات أخذت موقع الملاذ الآمن ضمن فئات الأصول، حيث أظهر تقرير شركة فريندز بروفيدنت إنترناشيونال لتوجهات المستثمرين، أن العقارات تتبوأ المرتبة الثانية بعد الذهب بين فئات الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات. وتوقعت الشركة بناء على استطلاع للآراء أداء قوياً لسوق العقارات في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أظهر المستطلعة آراؤهم أن سوق الاستثمار قد تحسّن خلال الشهور الستة الماضية، وثمة شعور قوي بأن الأسواق ستواصل التحسّن على مدى الشهور الستة المقبلة.
وبيّن تقرير المزايا القابضة أن مؤشرات التعافي وعودة النشاط إلى الطلب على العقارات، بالإضافة إلى نتائج سوق السفر والسياحة في الإمارات ساهمت في تشجيع إمارة دبي للعودة إلى الاعلان عن مشاريع ضخمة من جديد، وأهمها مدينة محمد بن راشد، أكبر المشاريع العقارية والتطويرية والترفيهية في الإمارة منذ 4 سنوات، يضاف إليها عدد من الاستثمارات الفندقية الضخمة التي أعادت الألق للاستثمارات الجديدة في الإمارة.
الطلب على المكاتب
هذا في وقت أكد تقرير دولي متخصص في القطاع العقاري أن الإمارات اعتلت في الربع الثالث من العام الجاري قائمة بلدان العالم في زيادة الطلب على المساحات العقارية التجارية والمكتبية، تلتها في الترتيب دول كبرى منها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتايلند والبرازيل. وجاء التقرير الصادر في الأول من نوفمبر الماضي عن الهيئة الملكية للمساحين المسجلين، وهي منظمة دولية مستقلة تأسست في المملكة المتحدة في عام 1868، حيث قالت الهيئة إن القطاع العقاري في الإمارات، خصوصاً قطاع المساحات التجارية والمكتبية شهد في الربع الثالث من العام الجاري تحسناً تدريجياً ملحوظاً من قبل توقعات المراقبين، مؤكداً أن هذا التحسّن جاء مواكباً للتطورات الإيجابية في المؤشرات الاستثمارية الإجمالية في الدولة خلال عام 2012.
إلى ذلك لفت التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن نتائج الشركات العقارية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين شهدت ارتفاعات لافتة ومؤثرة لفترة الفصول الثلاث الأولى من عامها المالي، ما يعطي مؤشرات إضافية على قدرة هذه الشركات العقارية على تجاوز أزمتها التي مرّت بها خلال السنوات الماضية، وتوافر الإمكانات لإعادة النشاط المعلق او المتوقف. وكانت أرباح خمس من كبريات الشركات العقارية في دبي عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد تضاعفت نحو 12 مرة، مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، ما يعدّ إشارة إضافية قوية إلى تحسّن أداء القطاع العقاري، الذي كان الأكثر تأثراً من غيره بتداعيات الأزمة المالية العالمية حسبما ذكرت تقارير صحفية في دبي. وحققت الشركات المساهمة الخمس (4 منها مدرجة في سوق دبي المالي، وواحدة غير مدرجة) أرباحاً صافية عن الفصول الثلاثة الأولى من عام 2012 لامست 2.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 222 مليوناً في الفترة المثيلة من عام 2011. والشركات الخمس هي: «إعمار»، «الاتحاد العقارية»، «دبي للتطوير»، ديار، وجميعها مدرجة في السوق المالي، إضافة إلى «نخيل»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وهي غير مدرجة.
تدفق الاستثمارات
وقال تقرير المزايا القابضة إن الشركات العقارية في دبي استفادت من تدفق الاستثمارات على الإمارة نتيجة التوترات التي تشهدها بعض الدول العربية، وبالتالي ارتفعت أسعار العقارات في بعض المناطق، وهذا أثر في تقييمات الأصول والمخصصات التي تم تخصيصها لتداعيات انخفاض الأصول، وبالتالي ساهمت في تحقيق نتائج لافتة للشركات العقارية الدبيانية. فعلى سبيل المثال استطاعت أعمار العقارية بيع 3 مشروعات جديدة، ما دفع أرباحها في تلك الفترة إلى النمو بنسبة %49 إلى 1607 ملايين درهم حسب بيان صحفي من الشركة. حيث كشفت بيانات مالية صادرة عن شركة إعمار العقارية عن أن مبيعاتها من الشقق تضاعفت نحو ثلاث مرات في الربع الثالث من العام الحالي.
في المقابل، قفزت أرباح الشركات الأربع المدرجة ضمن قطاع العقارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة %114 بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل مستوياتها في الأشهر التسعة المناظرة من العام الماضي. وتعد نسبة نمو القطاع العقاري في سوق أبوظبي، الذي يضم شركات «الدار وصروح وإشراق ورأس الخيمة العقارية»، هي الأكبر على الإطلاق بين قطاعات السوق التسعة. وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات كل من: «الدار» و«صروح» و«إشراق» و«رأس الخيمة العقارية» في نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي إلى نحو 1.83 مليار درهم مقابل ما يقرب من 973 مليون درهم للأشهر المقابلة من العام الماضي.
التداولات العقارية
إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية في دبي أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي تجاوزت نحو 83 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وبحسب بيانات دائرة الأراضي في دبي فإن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً، كما أصبح السوق متعدد الخيارات، في وقت أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين، لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق في العامين الماضيين. وأوضحت بيانات دائرة الأراضي في دبي أغلب التصرفات العقارية، تركزت في عمليات البيع، تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 43 مليار درهم شكلت %52 من إجمالي التصرفات، فيما بلغت حصة الرهونات العقارية أكثر من 36.3 مليار درهم تمت عبر 5042 عملية شكلت %44 من إجمالي نتائج التصرفات. وذكرت أن إجمالي عدد عمليات بيع ورهن الأراضي بمختلف أنواعها بلغ 5488 عملية، بقيمة إجمالية تجاوزت 54 مليار درهم، إذ بلغ عدد عمليات بيع الأراضي بمختلف أنواعها 3327 بقيمة تجاوزت 20.5 مليار درهم، بينما بلغ عدد عمليات رهن الأراضي 1636 أرضاً بأكثر من 30.9 مليار درهم. وبلغ العدد الإجمالي لعمليات بيع المباني والفلل ورهنها في الفترة ذاتها 1451 عملية، بقيمة تجاوزت أربعة مليارات درهم.
تومسون رويترز الشرق الأوسط يشهد نشاطاً في إصدار العلامات التجارية
أصدرت تومسون كومبيومارك، الشركة الرائدة عالميا في أبحاث العلامات التجارية، واحدى شركات تومسون رويترز العاملة في مجال الملكية الفكرية والعلوم، دراسة تعد الأولى من نوعها حول العلامات التجارية في الشرق الأوسط بعنوان «آفاق نمو العلامات التجارية في الشرق الأوسط». وتشير الدراسة الى ان الشرق الأوسط يمثل سوقا صاعداً لنمو العلامات التجارية، خاصة مع جهود الشركات الأميركية والعالمية لحماية علاماتها التجارية في المنطقة.
ويقول جيروين لاليماند، مدير تسويق المنتجات بقسم حلول الملكية الفكرية، تومسون رويترز «تؤكد الدراسة ان الشرق الأوسط يمثل سوقاً واعدة خاصة للشركات العالمية التي تسعى الى التوسع عالمياً، وذلك بالرغم من التنوع السياسي والثقافي الذي تتسم به المنطقة».
وتخلص الدراسة الى ان أسواق السلع الاستهلاكية قد شهد نشاطاً كبيراً خلال عام 2011 حيث تصدرت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والامارات العربية المتحدة لائحة الدول المصدرة للعلامات التجارية، خاصة مع توسع سوق السلع الاستهلاكية في هذه الدول. والجدير بالذكر ان السعودية أصدرت ما يقارب من 25000 علامة تجارية في العام الفائت، وهو ما يمثل زيادة في عدد اصدارات العلامات التجارية بنسبة %600 خلال الـ22 عاماً المنصرمة. وتشير الدراسة الى ان شركات صناعات الأدوية قد بدأت تعزز وجودها في مجال اصدارات العلامات التجارية. فقد أظهرت الدراسة ان اصدارات العلامات التجارية المتخصصة في مجال صناعة الأدوية قد استحوذت على حوالي %50 من لائحة أول 10 علامات تجارية في المنطقة.
وتؤكد الدراسة أيضاً ان حماية العلامات التجارية في الشرق الوسط باهظة الثمن، خاصة مع غياب مكاتب مركزية لتسجيل العلامات التجارية، وهو ما يدفع بالشركات الى القيام بهذه المهمة في كل دولة على حدة. ولذلك فان المصروفات اللازمة لاستصدار علامة تجارية تصبح مرتفعة وفي بعض الأحيان تصل الى ثلاثة أضعاف التكلفة في الولايات المتحدة الأميركية.
الاتجاه نحو الشمس .. طاقتها الأكثر جذبا 50 مليون منزل تستخدم الألواح الشمسية
بدأت الحكومات الآسيوية مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة القياسية عام 2008 وانخفاض اسعار الالواح الكهروضوئية عام 2009 وتزايد المخاوف بشأن ارتفاع درجة حرارة الجو، في التحول نحو الشمس، كمصدر معقول على نحو متزايد للطاقة المتجددة، وإن كان بقدر محدود.
وقدمت الصين والهند واليابان وتايوان وتايلاند دعما لتشجيع استخدام الواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وكمولدات صغيرة للطاقة. في اليابان - وهي ليست جديدة على الطاقة الشمسية- فان الدعم وتزايد وعي المواطنين بحقيقة تغير المناخ زاد من مبيعات الطاقة الشمسية الى اكثر من الضعف في عام 2009 عندما ارتفعت القدرات بواقع 484 ميغاوات وفق اتحاد الطاقة الكهرو ضوئية.
دعم السكان
وهناك ما يقدر بـ 50 مليون من أصحاب المنازل فى اليابان لديهم الان ألواح شمسية على أسطح منازلهم، كثير منها يستخدم في تسخين المياه. وتقدر نسبة استهلاك المنازل من الطاقة الشمسية بنحو 7ر88 في المائة من اجمالي انتاج هذه الطاقة. وفي يناير أعادت اليابان الدعم الذي كانت توفره لاصحاب المنازل لشراء نظم الطاقة الشمسية، وخفضت التكاليف إلى نحو النصف.
وتدعم الآن الصين اكبر مصدري العالم من الاجهزة الكهروضوئية، الاستخدام المنزلي. وتهدف الحكومة لزيادة سعة التوليد من الطاقة الشمسية في الصين من 50 ميغاوات في عام 2008 الى نحو 20 غيغاوات عام 2020 . وخصصت تايوان وهي واحدة أخرى من كبار مصدري الألواح الكهروضوئية 280 مليون دولار أميركي لدعم «برنامج 100 الف سطح شمسي». وتأمل الحكومة في تركيب الف ميغاوات من سعة الطاقة الشمسية سنويا بحلول عام 2050 مقابل 6 ميغاوات الان.
وأعلنت الهند عن خطط طموحة لدعم الانتاج في مجال الطاقة الشمسية بنحو ألف ضعف الى 20 الف ميغاوات بحلول عام 2022 . وأخذت تايلاند مجال الريادة في دعم الناتج من طاقة الشمس في جنوب شرق آسيا العام الماضي، عندما طرحت الحكومة قانون شراء الطاقة المتجددة بأسعار تفضيلية لتشجيع الشركات وأصحاب المنازل على الاستثمار في هذه الطاقة. ويرجع الازدهار في الطاقة الشمسية في المنطقة جزئيا إلى الانخفاض الحاد في أسعار الأجهزة الكهروضوئية الذي يعزى إلى توافر العرض في السوق التي تضررت بشدة، لا سيما بين المشترين الغربيين بفعل الكساد العالمي.
وترجع هذه الوفرة جزئيا الى الامدادات الآسيوية من الاجهزة الكهروضوئية التي عززت الانتاج للوفاء بالطلب في الاسواق المزدهرة مثل السوق الالماني الذي يحظي بدعم هائل في مجال الاستثمار في استخدام الطاقة الشمسية على مدى اكثر من عقد من الزمان.
ارتفاع كبير في انكشاف المصارف على العقارات 
